كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتاب
المؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

قال المعتزلة : لنا هَهُنَا مَقَامَان :
الأوَّل : في بَيَان أنَّهُ لا دلالة لَكُم في هَذِه الآية الكريمة .
الثاني : التَّأويل المُطابق لمذْهَبنا .
أما المقام الأول : فتَقْرِيرُه من وُجُوه :
أحدها : أن هذه الآية الكريمة لَيْسَ فيها أنه - تبارك وتعالى - أضَلَّ قَوْماً أوْ يُضِلُّهم؛ لأنَّه لَيْسَ فِيَهَا إلاَّ أنه [ مَتَى أرَاد أن يَهْديَ إنْساناً ، فعل به كَيْتَ وكَيْتَ ، وإذا أرَادَ إضْلالهُ فعل كَيْتَ كَيْتَ ، ولَيْست الآيةُ أنَّه ] - تعالى يُريد ذَلِكَ أو لا يُريدُ ذلك ، ويدُلُّ عليه قولُه - تبارك وتعالى - : { لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ } [ الأنبياء : 17 ] ، فبين أنه - تبارك وتعالى- كَيْفَ يفْعَل اللَّهْو لو أرَادَهُ ، ولا خِلاف أنَّه - تبارك وتعالى - لا يُرِيُد ذلك ولا يَفْعَلُه .
وثانيها : أنه - تعالى - لم يَقُل : ومن يُرد أن يُضِلَّه عن الإسلام ، بل قال : « ومَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ » فلم قُلْتُم : إن المُرَادَ : ومَنْ يُرِد أنْ يُضْلِلْهُ عن الإيمان .
وثالثها : أنه - تبارك وتعالى - بيَّن في آخرِ الآية الكريمة ، أنه إنَّما يَفْعَلُ هذا الفِعْلَ بهذا الكَافِرَ جَزاءً على كُفْرِه ، وأنَّه ليس ذلك على سَبيل الابْتِدَاء ، فقال : { كذلك يَجْعَلُ الله الرجس عَلَى الذين لاَ يُؤْمِنُونَ } .
ورابعها : أنّ قوله - تبارك وتعالى- : { وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً } يدلُّ على تقدم الضِّيق والحَرَج على حُصُول الضِّلالِ ، وأن لِحُصُول ذَلِك المتقدِّم أثَرٌ في حُصُول الضِّلالِ ، وذلك بَاطِلٌ بالإجْمَاعِ ، أما عِنْدَنا ، فلا نَقُول بِهِ وأمَّا عندكم؛ فلأن المقْتَضي لِحُصُول الجَهْلِ والظِّلالِ هو الله - تبارك وتعالى - يَخْلُقُه فيه بِقُدْرَتِهِ .
وأما المقام الثاني : فهو تَفْسير الآية الكريمة على ما يُطَابِقُ مَذِهَبَنا ، وذلك من وُجُوهٍ :
الأول : وهو اخْتِيارُ الجُبَّائي ، ونَصَرَهُ القَاضِي أن تَقْدِير الآية الكريمة : فمن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَه إلى طَريق الجَنَّةِ ، يَشْرَح صَدْرَه للإسْلام ، حتنى يَثْبُت عَلَيْه ولا يَزُولُ عنه ، وتَفْسِيره هذا الشَّرْح : هو أنَّه - تعالى - يَفْعَلُ به الْطَافاً تَدْعُوه إلى البقاءِ على الإيمانِ يَدْعُوه إلى البقاء على الإيمان والثبات عليه ، وإليه الإشارةُ بقوله - تبارك وتعالى - : { وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ } [ التغابن : 11 ] وبقوله : { والذين جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [ العنكبوت : 69 ] ، فإذا آمن العَبْد وأراد ثَبَاتَهُ على الإيمانِ ، فحينئذٍ يَشْرَح صَدْرَه ، أي : يَفْعَلُ به الألْطَافَ الَّتِي تَقْتَضِ ثَبَاتَهُ على الإيمان ودَاوامَهُ عليه ، وأمَّا إذا كَفَر وعَانَد وأراد اللَّه0 تبارك وتعالى- أن يُضِلَّهُ عن طَرِيق الجنَّة ، فعند ذلك يُلْقِي في صَدْرِه الضِّيق والحَرَج ، ثم سألَ الجُبَّائي نَفْسَه ، فقالك كَيْف يصِحُّ ذلك ونَجِد الكُفَّار طيِّبي النُّفُوس ، ولا غَمَّ لهم ألْبَتَّة ولا حُزْنَ .

وأجاب عنه : بأنَّه - تبارك وتعالى - لم يُخْبِر بأنَّه؛ يَفْعَلُ بِهم ذَلِك في كُلِّ وقْتٍ ، فلا يُمْتَنَع كَوْنهم في بَعْضِ الأوْقاتِ طيِّبي القُلُوب ، وسأل القَاضِي نفْسَه ذلك الضيِّق في بَعْضِ الأوْقَاتِ .
وأجاب عنه : بأنَّه قال : وَكَذَلِكَ نَقوُل ودَفْع ذَلِك لا يُمْكِن خُصُوصاً عند ورُودِ أدلَّة اللَّه- تبارك وتعالى ، وعند ظُهُورِ نُصْرَة الله للمُؤمنين ، وعِنْد ظُهُور الذِّلَّة والصِّغَار فيهم .
التَّأويل الثاني : أن المراد : فَمَنْ يُرد اللَّه أن يَهْدِيه إلى الجَنَّةِ ، فَيَشْرَح صَدْره للإسْلام [ اي : يشرح صَدْرَه للإسْلام ] في ذلك الوَقْتِ الَّذِي يَهْدِيه فيه إلى الجَنَّةِ؛ لأنه لما رَأى أنَّ بسبب الإيمان وجد هذه الدَّرجة العَالِيَة ، يزدْادُ رغْبَتُه في الإيمان ، ويَحْصُل مَزيدُ انْشراح [ في صَدْرِهِ ] ، ومن يُرِدْ أن يُضِلِّه يَوْم القيامةِ عن طريق الجنَّة ، فَقِي ذلك الوَقْتِ يَضِيقُ صَدْرُوه؛ بسبَبِ الحُزْن الَّذِي نَالَهُ عن الحِرْمَانِ من الجَنَّةِ والدُّخُول في النَّار .
التأويل الثالث : أن في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ ، والمعنى : من شَرَح صَدْر نَفْسِهِ بالإيمان ، فقد أراد اللَّه أن يَهْدِيَهُ ، أي : يَخُصه بالألْطَافِ الدَّاعِيَة إلى الثَّبَات على الإيمان ، هذا مَجْمُوع كَلامِهِم .
والجواب عن قَوْلِهِم أولاً : أنه لم يَقُل في هَذِه الآية أنه يُضِلُّه ، بل قال : إنَّه أو أرَادَ أن يُضلَّهُ ، لفعل كذا وكذا ، فنَقُولُ ، إن قَوْلَهُ في آخر الآية الكريمة : « كذلك يَجْعَلُ اللَّهُ لرِّجْسَ على الَّذِين لا يُؤمِنُون » تَصْرِيحٌ بأنَّه يَفْعَلُ بهم ذلك الضَّلال ، لأن حَرْف « الكَافِ » في قوله : « كَذَلِك » يُفِيدُ التَّشْبيه ، والتَّقْدِير : وكما جَعَلْنا ذلك الضِّيق والحَرَجِ في صَدْرِه ، فكذلك يَجْعَلُ اللَّه الرِّجْس على قُلُوب الَّذِين لا يُؤمِنُون .
والجواب عن الثَّانِي : وهو أن قوله : « ومَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلًّهُ » لَيْس فيه بِيَانُ أنْ يُضِلَّه عن الدِّين ، فَنَقُول : إن قَولَهُ في آخر الآية : { كذلك يَجْعَلُ الله الرجس عَلَى الذين لاَ يُؤْمِنُونَ } تصريح بأن المراد من قوله : « ومَنْ يُرِدْ أنْ يُضلَّه » هو أن يُضِلَّه عن الدِّين .
والجواب عن الثالث : وهو أنَّه - تبارك وتعالى - إنَّما يُلْقِي الضِّيق والحَرَجَ في صَدُورهم جزاء على كُفْرِهِم فنقول : لا نُسْلِّم أن المُراد ذلِك ، بل المُرَاد : كذلك يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ على قُلُوبِ الَّذين قضى عليهم بأنهم لا يُؤمِنُون ، وإذا جَعَلْنَا الاية على الوَجْهِ ، سقط ما ذكَرُوهُ .
والجواب عن قولهم : إنَّ ظاهِر الآية الكريمة يَقْتَضِي أن يكُون ضِيقُ الصَّدْرِ وحَرَجْه شيئاً متقدِّماً على الضَّلالِ ، أو مُوجباً لَهُ ، فنقول : والأمْر كذلك؛ لأنه- تبارك وتعالى- إذا خَلَق في قَلْبِه اعْتِقَاداً بأنَّ الإيمان بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُوجِبُ الذَّم في الدُّنْيَا ، والعُقُوبَة في الآخِرَة ، فهذا الاعتِقَادُ يوجبُ اعراض النَّفْس عن قُبُول ذلك الإيمانِ ، وهذه الحَالَةُ شَبيهَةٌ بالطَّريق الضَّيِّقن لأن الطَّريق إذا كان ضيِّقاً ، لم يَقْدِر الدَّاخِل أنْ يَدْخُل فيه فذلك القَلْبُ إذا حَصَل فيه ذلك الاعتِقَاد ، امْتَنع دُخُول الإيمان فيهِ فلأجل حُصُول المُشابَه’ من هذا الوَجْهِ ، جاز إطلاقُ لَفْظِ الضِّيقِ والحَرَِ عَلَيْه .

وأما لاجوابُ عن التَّأويلات الثلاثة فَنَقُول :
أما الأوَّل : فإن حَاصِلَ ذلك الكلام يَرْجَعُ إلى تَفْسير الضيق والحَرَجَ ، فلمَّا كان المُرَادُ منه حُصُول الغَمِّ والحُزْنِ في قَلْبِ الكَافِر ، فذلك يُوجِبُ أن يكُون ما يَحْصُل في قَلْبِ المُؤمِن زِيَادة يَعْرِفُها كُلُّ أحَدن ومعلوم أن الأمْرَ ليس كَذلك ، بل الأمْرُ في حُزْنِ الكَافِر والمؤمن على السَّويَّة ، بل كان الحُزْن والبلاء في حقِّ المؤمن أكْثَر ، قال - تبارك وتعالى - : { وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ الناس أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بالرحمن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ } [ الزخرف : 33 ] وقال عليه الصلاة والسلام : « خُصَّ البلاءُ بالأنْبيَاءِ ثُمَّ بالأمْثَلِ فالأمْثل » .
والجوابُ عن الثُّاني : أنه مَدْفُوع؛ لأنه يَرْجِعُ حاصلة إلى إيضاح الواضِحَاتِ؛ لأن كل أحَدٍ يعْلَمُ بالضَّرُورةِ ، أن كُلَّ من هَدَاه اللّهُ إلى الجَنَّةِ بسبب الإيمانِ يَفْرَحُ بسبِب تِلْكَ الهداية ، ويَنْشَرح صَدْرُهُ للإيمان مَزيج انْشِرَاح في ذلك الوقْتِ ، وكذلك القَوْلُ في قوله : المُرَادُ : ومن يُضلُّه عن طريق الجنَّةِ بأنه يضيقُّ قَلْبُه في ذلكِ الوقْتِ ، فحُصُول هذا المَعْنَى معلُوم بالضَّرُورة ، وحمْلُ الآية الكريمة عليه إخْرَاجٌ للآيةِ عن الفَائِدةِ .
والجواب عن التَّأويل الثالث : فهو يَقْتَضِي تَفْكِيك نَظْم الآية؛ لأن الآية الكريمة تقْتَضِي أن يَحْصُل انْشِرَاح الصَّدْر من قِبَل اللَّه - تبارك وتعالى - - أولاً ، ثم يَتَرتَّب عليه حُصُول الهداية والإيمان ، وأنتم عَكَسْتُم القَضِيَّة ، فقلتم : العَبْدُ يجعل نفسه أولاً مُنْشَرح الصَّدْر ، ثم إن الله - تبارك وتعالى- أوَّلاً بعد ذلك يَهْدِيه ، بمعنى أنه يَخُصُّه يمزيد الألْطَاف الدَّاعية لَهُ إلى الثُّبَاتِ على الإيمان ، والدَّلائل اللّفْظِية ، إنما يمكِنُ التَّمَسُّك [ بِهَا إذَا أبْقَيْنَا ما فيها من التركِيبَات والترتيبَات ، فأمَّا إذا أبْطَلْنَاهَا وأزَلْنَاهَا ، لم يمكن التَّمَسُّك ] بشيء مِنْهَ أصْلاً ، وفَتْحُ هذا الباب يُوجِبُ ألاَّ يُمْكِن التَّمَسُّك بشَيءٍ من الآيَات ، ولكن طَعْن في القُرآنِ العَظِيم ، وإخْراجٌ له عن كَوْنِهِ حُجَّةً .
قوله : « كَانَّمًا » « مَا » هذه مُهَيِّئَة لِدُخُول كأنَّ على الجمل الفعلية؛ كَهِي في { وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ } [ آل عمران : 185 ] .
قوله : « يَصَّعَّدُ » وقرأ ابن كثير : « يَصْعَدُ ساكن الصَّادِ ، مخَفِّق العَيْن ، مضارع » صَعِيد « أي : ارتفع ، وأبُو بكْر عن عاصم : » يصَّاعَدُ « بتشديد الصَّاد بعدها ألِفٌ ، وأصْلُها يتصاعَدُ ، أي : » يتعَاطى الصُّعُود وَتَكَلَّفه « فأدْغم التَّاءً في الصَّادِ تَخْفيفاً ، والباقون : » يَصَّعَّد « بتَشْديد الصَّاد والعَيْن دون ألِفٍ بَْنَهُما ، ومِنْ » يصَّعَّندط أيكي يَفْعَل الصُّعُود ويُكَلَّفه ، والأصْل : « يَتَصَعَّد » فأدغم كما في قِراءَة شُعْبَة وهذه الجُمْلَة التشبيهيَّة يحتمل أن يتكُونَ مُسْتَانفة ، شبَّه فيها حَالَ مَنْ جَعَل اللَّهُ صدْرهُ ضيِّقاً حَرَجاً ، بأنه يِمَنْزِلَة من يَطْلُب الصُّعُود إلى السَّماء المظللة أو إلى مكان مرتفع [ وعْرٍ ] كالعَقَبَةِ الكَؤود .

والمعنى : أنه يَسْبِقُ عليه الإيمانُ كما يَسْبقُ عليه صُعُود السَّماء ، وجوَّزوا فيها وَجْهَيْن آخرين :
أحدهما : أن يكون مَفْعُولاً آخر تعدَّد كما تعدَّد ما قَبْلَها .
والثاني : ان يكُون حالاً وفي صاحبها احتمالان :
أحدهما : هو الضَّمِيرُ المسْتَكِنُّ في « ضَيِّقاً » .
والثاني : هو الضَّمِير في « حَرَجاً » ، و « في السَّماءِ » متعلِّقٌ بما قَبْلَه .
قوله : « كَذَلِكَ يَجْعَلُ » هو كنظائهر وقدَّره الزَّجَّاج : « مثل ما قَصَصْنَا علَلَيْك يَجْعَل » أي : فيكون مُبْتَدأ وخبراً ، أو نَعْت مَصْدر مَحْذُوف ، فلَكَ أن تَرْفَعَ « مِثْل » وأن تَنْصِبَها بالاعْتِبَاريْن عِنده ، والأحسن أن يُقَدَّر لها مَصْدَر مُنَاسِبٌ كما قدره النَّاسُ ، وهو مِثْل ذلك الجَعْل- أي : جَعْلِ الصَّدر ضَيِّقاً حَرَجاً - « يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ » كذا قدَّره مكي وغيره ، و « يَجْعَل » يحتمل أن تكُونَ بمعْنَى « ألْقَى » وهو الظَّاهِرُ ، فتتعدَّى لواحدس بنَفْسها وللآخر بحَرْف الجرَّ ، ولذلك تعدَّتْ هُنَا ب « عَلَى » والمَعْنَى : « كذلِكَ يُلْقي الله العذابَ على الَّذِين لا يُؤمِنُون » .
ويجوز ان تكُون بمعْنَى صَيَّر أي : « يُصيِّره مُسْتعْلياً عليهم مُحِيطاً بِهِم » ، والتَّقْدير الصِّناعي : مستَقِرّاً عليهم .
فصل في بيان معنى الرجس
قال ابن عبَّاس- رضي الله عنه - : الرِّجْسُ هو الشَّيْطَان .
وقال الكَلْبِي : هو المأثم .
وقال مُجَاهِد : الرِّجْس : ما لا خَيْرَ فيه .
وقال عطاء : الرِّجْس العذاب مثل الرِّجْزِ .
وقيل هو النَّجِس؛ رُوِي أنه - عليه الصلاة والسلام- كان إذَا دخل الخلاء قال : « اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْس والنِّجِس » .
وقال الزَّجَّاد : الرِّجْس : اللَّعْنَة في الدُّنْيَا ، والعذاب في الآخرَة .

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126)

« هذا » إشارةٌ إلى ما تقدَّم تَقْرِيرُهن وهو أن الفِعْل يتوقَّقُ على الدَّاعِي ، وحُصُول تلك الدَّاعية من اللَّهِ- تبارك وتعالى - فوجَبَ كون الفِعْل من اللِِّ - تعالى- ، وذك يوجب التَّوْحِيد المَحْضَن وسماه صِرَاطاً؛ لأن العِلْمَ به يؤدِّ إلى العِلْمِ بالتَّوحيد الحق .
وقيل : « هذا إشارَةٌ إلى الَّذِي أنْتَ عليه يا مُحَمَّد طريق ربِّك ودينه الذي ارتَضَى لنَفْسِهِن مسْتقِيماً لا عَوِجَ فيه وهُو الإسْلامُ .
وقال ابن مَسْعُود- رضي الله عنهما- و » هذا « إشَارةٌ إلى القُرآن الكريم .
قوله- تعالى- : » مُسْتَقِيماً « حال من » صِرَاط « والعَامِل فيه أحَد شَيْئَيْن : إمَّا » هَا « لما فيها من مَعْنَى التَّنْبيه ، وإمَّا » ذَا « لما فِيهِ من مَعْنَى الإشارةِ ، وهي حظَال مؤكدَةٌ لا مُبَيَّنة؛ لأن صرَاط اللَّه لا يكُون إلاَّ كذلِك .
قال الواحدي : انْتَصَب » مُسْتَقِيماً « عال الحَالِ ، والعَامِل فيه مَعْنَى هذا ، وذلك أن » ذَا « يَتَضَمَّن مَعْنَى الإشارة؛ كقولك : هذا زَيْدٌ قَائِماً ، مَعْنَاه : أشِيرُ إليه في حَالِ قِيَامِه ، وإذا كان العَامِلُ في الحَالِ مَعْنَآ الفِعْل لا الفِعْل ، لم يَجُزْ تقديمُ الحالِ عليه ، لا يَجُوز : » قَائِماً هذا زَيْد « و [ يجوز ] ضَاحِكَاً جَاءَ زَيْدٌ .
ثم قال تبارك وتعالى : { قَدْ فَصَّلْنَا الآيات } أي : ذكرناها فَصْلاً فَصْلاً ، بحيث لا يَخْتَلِطُ وَاحِدٌ منها بالآخَرِ إلاَّ لِمُرَجِّح ، فكأنَّه - تبارك وتعالى - يَقُول للمْعَتزِليّ : أيها المعتَزِلِيّ ، تذكِّر ما تقرَّر في عَقْلِك أن الممْكِني؛ لا يتَرجَّحُ أحَدُ طَرَفَيْه على الآخَرِة إلاَّ لمرجِّحِ ، حتَّى تزولَ الشُّبْهَة عن قَلْبِك بالكُلِّية في مَسْألة القَضَاء والقَدَرِ .

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127)

قوله- تعالى - { لَهُمْ دَارُ السلام عِندَ رَبِّهِمْ } يحتمل أن تكُون هذه الجُمْلَة مُسْتَأنفة ، فلا مَحَلَّ لها؛ كأن سَائِلاً سَأل عمّا أعدَّ اللَّه لهمن فَقِيل له ذلِك ، ويُحْتَمَل أن يَكُون حالاً من فَاعِل « يذِّكرُون » ، ويُحْتَمل أن يَكُون وَصْفاً لِقَوْم ، وعلى هَذَيْن الوَجْهَيْن فَيَجُوز أن تكُون الحَالُ أوالوصْفُ الجَارُّ والمجْرُور فَقَط ، ويَرْتَفِعث « دَار السَّلام » بالفَاعِليَّة ، وهذا عِنْدَهُم أوْلى؛ لأنه أقْرَبُ إلى المُفْرَد من الجُمْلَة ، والأصْل في الوَصْفِ والحَالِ والخَبَر الإفْرَاد ، فما قَرُبَ إليه فهو أوْلَى .
و « عِنْد ربِّهِمْ » حال من « دارُ » ويجُوز أن يَنْتَصِب « عِنْدَ » بنَفْس « السَّلام » ؛ لأنه مَصْدَرٌ ، أي : يُسَلَّم عليهم عِنْدَ ربِّهِم ، أي : في جَنَّتهِ ، ويجُوز أن يَنْتَصِب بالاسْتِقْرَار في « لَهُمْ » .
وقوله : « وهُوَ وَليُّهم » يحتمل أيضاً الاسْتِئْنَاف ، وأن يكون حالاً ، أي : لهُمْ دارُ السلام ، والحال أن اللَّه وَلِيُّهم ونَاصِرُهم .
« وبما كانوا » الباء سَبَبِيَّة ، و « مَا » بمعْنَى الِّذِي ، أو نَكِرة أو مَصدريَّة .
فصل في معنى السلام
قيل : السَّلام اسم من أسْمَاء الله - تعالى - والمعنى : دار الله كما قِيلَ : الكَعْبَة بَيْتُ اللَّهِ ، والخِلِيفَةُ عبدُ اللَّهِ .
وقيل : السَّلام صفة الدَّار بمعْنَى : دَارِ السَّلامةِ ، والعرب تُلْحِقُ هذه الهَاءَ في كثير من المَصَادِر وتحذفُها ، يقولون : ضَلالَ وضَلاَلة ، وسَفَاة وسَفَاهَة ، ورَضَاع ورَضَاعة ، ولَذاذ ولَذَاذَة .
وقيل : السَّلام جمع السَّلامةِ ، وإنَّما سُمّيت الجَنَّة بهذا الاسْمِ؛ لأن أنواع السَّلامة بأسْرِها حَاصِلَة فِيهَان وفي المُرَاد بهذه العِنْدِيَّة وجوه :
أحدها : أنَّها مُعَدَّة عنده كما تَكُون الحُقُوقُ مُعَدَّة مهيأة حَاضِرَة؛ كقوله : { جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ } [ البينة : 8 ] .
ثانيها : ان هذه العِنْديَّة تُشْعِر بأن هذا الأمْر المؤخَّر موصُوف بالقُربِ من اللَّهِ- تبارك وتعالى - وهذا لَيْس قُرْبٌ بالمكانِ والجهة ، فوجب كَوْنُه بالشَّرْفِ والرُّتْبَة ، وذلك يَدُلُّ على أن ذَلِك الشَّيْء بَلَغ في الكمالِ والرِّفْعَة إلى حَيْثُ لا يُعْرَفُ كنْهُهُ ، إلاَّ أنه كقوله : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ } [ السجدة : 17 ] .
وثالثها : هي كقوله في صفة الملائكة : { وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ } [ الأنبياء : 19 ] ، وقوله : « أنَا عِنْد المنْكَسِرَة قُلُوبُهُم » ، و « أنا عِنْد ظَنِّ عَبْدِي بِي » ، وقال - تعالى - : { فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ } [ القمر : 55 ] وقال : { جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ } [ البينة : 8 ] وكل ذلك يَدُلُّ على أنَّ حُصُول كمال صِفَة العِنْديَّة بواسِطَة صِفَة العُبُوديَّة .
وقوله : « وهُوَ وَلِيُّهُم » يدل على قُرْبِهم من اللَّه؛ لأن الوليَّ معناه القَريبُ ، لا وَلِيّ لهم إلاَّ هُو ، ثم قالك « بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ؛ وإنما ذكر ذلِك لِئَلاً يَنْقَطِع العَبْدُ عن العَمَلِ .

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128)

لما بين حال من يتمسَّكُ بالصِّراط المسْتَقِيم ، بيَّن بعده حال من يكُونُ بالضِّدِّ من ذلك؛ ليكون قِصَّة أهْل الجنَّة مُرْدَفَة بقِصَّة أهْل النَّارِ ، وليَكُون الوَعِيدُ مذْكُوراً بعد الوَعْدِ .
قوله : « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم » يَجُوز أن يَنْتَصيب بفِعْل مقَدَّر ، فقدَّره أبو البقاءِ تارة ب « اذْكُرْ » وتارة بالقَوْلِ المَحْذُوف العَامِل في جُمْلَة النِّداءِ من قوله : « يَا مَعْشَر » أي : ويقُول : « يا مَعْشَر يَوْمَ نَحْشُرُهُم » ، وقدَّره الزَّمَخْشَرِي : « ويَوْمَ يَحْشُرُهم وقلنا يا معشر كان ما لا يُوصَفُ لفظَاعتِهِ » .
قال أبُو حيَّان : « وما قُلْنَاه أوْلَى » يعني : من كَوْنِهِ مَنْصُوباً ب « يَقُولُ » المحكي به جُمْلَة النِّداء ، قال : « لاسْتِلْزَامِه حذف جُمْلَتَيْن : إحْداهما جُمْلَة » وقُلْنَا « ، والاخْرى العَامِلة في الظَّرْف » وقدَّره الزَّجَّاج بفِعْل قَول مبْنِي للمفْعُول : « يقال لَهُم : يا مَعْشَر يَوْم نَحْشرهُم » وهو مَعْنًى حَسَن؛ كأن نَظَر إلى مَعْنَى قوله : « ولا يُكَلِّمُهُم ولا يُزَكِّيهم » فبَنَاه للمفْعُول ، ويجوز أن يَنْتَصب « يَوْمَ » بقوله : « وَلِيُّهُم » لما فِيهِ من مَعْنَى الفِعْل ، أي : « وهُوَ يتولاَّهُم بما كَانُوا يَعْمَلُون ، وويتولاَّهُم يوم يَحْشُرُهُم » ، و « جَمِيعاً » حَالٌ أو تَوْكِيدٌ على قَوْل بَعْض النَّحْويِّين .
وقرأ حفص : « يَحْشُرُهُم » بياء الغَيْبَة رداً على قوله : « ربهم » أي : « ويوم يَحْشرُهُم ربُّهُم » والضِّمِيرُ في « يَحْشُرُهُم » يعود إلى الجنِّ والإنْسِ بجمعهم في يَوءم القِيامَةِ .
وقيل : يعود إلى الشَّياطين الَّذِين تقدم ذِكْرُهم في قوله : « وكَذَلِك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ » .
قوله : « يا مَعْشَر » في مَحَلِّ نصْبٍ بذلك القَوْل المضْمَر ، أي : « نقول أو قُلْنَا » ، وعلى تَقْدير الزَّجَّاج يكون في مَحَلِّ رفعٍ؛ لقيامه مقامَ الفَاعِل المَنُوب عَنْهُ ، والمعشر : الجَمَاعةَ؛ قال القائل : [ الوافر ]
2311- وأبْغَضُ مَنْ وَضَعْتُ إليَّ فِيهِ ... لِسَانِي مَعْشَرٌ عَنْهُم أذُودُ
والجمع : مَعَاشِر؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام- : « نَحْنُ مَعَاشِر الأنْبيَاء لا نُوَرِّث » قال الأودي : [ البسيط ]
2312- فِينَا مَعَاشِرُ لَنْ يَبْنُوا لِقَومِهِمُ ... وإنْ بَنَى قَوْمُهُم مَا أفْسَدُوا عَادُوا
قوله تعالى : « مِنَ الإنْس » في محلِّ نصبٍ على الحالِ ، أي : أوْلِيَاءَهُم كانوا إنْساً وجِناً ، والتقدير : أوْلِيَاؤهم الذين هم الإنْسُ ، و « ربِّنا » حُذِفَ منه حَرْف النِّداء .
وقوله : « قال أوْلِيَاؤهُم مِنَ الإنْس » يعني : أوْلياء الشَّياطين الَّذِين أطاعُوهُم من الإنْسِ ، « ربَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض » والمَعْنَى : استَكْثَرْتُم من الإنْسِ بالإضلالِ والإغْواء ، أي : أضْلَلْتُم كَثِيراً .
وقال الكَلْبِيّ : استِمْتَاع الإنْس بالجنِّ هو الرَّجُل كان إذا سَافر وتُرِكَ بأرض قَفْر ، وخاف على نَفْسِهِ من الجِنِّ ، قال : أعوذ بسَيِّد هذا الوَادِي من سُفَهاء قَوْمه ، فيبيتُ آمناً في جوارهم ، وأما استِمْتَاعُ الجنِّ بالإنْسِ ، فهو أنَّهُم قالُوا : قد سَعْدْنَا الإنس مع الجِنِّ ، حتى عاذوا بِنَا فَيَزْدَادوا شَرَفاً في قَوْمِهِم وعظماً في أنْفُسِهِم ، كقوله - تبارك وتعالى - :

{ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإنس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الجن فَزَادوهُمْ رَهَقاً } [ الجن : 6 ] .
وقيل : استِمْتَاعُ الإنْس بالجِنِّ ما كَانُوا يلْقثون غلأهيم من الأرَاجِيفِ ، والسِّحْرِ والكَهَانَةِ ، وتزيينهم لهم الأمور التي يَهْوُونَها ، وتَسْهيل سَبيلِها عليهم ، واستِمْتَاع الجن بالإنْس طاعة الإنْسِ لهم فيما يُزيِّنُون لَهُمْ من الضَّلالة والمَعَاصِي .
وقال محمد بن كَعْبٍ القُرَظيك هو طاعةُ بعضِهِمْ بَعْضاً ، وقيل : قوله : « ربِّنَا اسْتَمْتَع بَعْضُنَا بِبَعْض » كلام الإنْس خَاصَّة .
قوله : { وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الذي أَجَّلْتَ لَنَا } قرأ الجمهور : « أجَلَنا » بالإفْرَاد؛ لقوله : « الَّذِيط وقُرِئ : » آجَالَنا « بالجَمْع على أفْعَال » الَّذِي « بالإفْرَاد والتَّذْكير وهو نَعْتُ للجَمْعِ .
فقال ابو عَلِيّ : هو جنْس أوقع » الَّذِي « مَوْقِع » الَّتِي « .
قال أبو حيَّان : وإعْرابه عِنْدِي بدل؛ كأنه قيل : » الوَقْتُ الَّذِي « وحينئذٍ يكون جِنْساً ولا يَكُون إعْرَابُه نَعْتاً؛ لعدم المُطابَقَة بينَهُمَا ، وفيه نَظَر؛ لأن المُطَابقة تُشْتَرطُ في البَدَلِ أيْضاً ، وكذلك نصُّ النُّحَاة على قَوْل النَّابِغة : [ الطويل ]
2313- تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَأ فَعَرَفْتُهُا ... لِسِتًّةٍ أعْوَام وَذَا العَامُ سابعُ
رَمَادٌ كَكُحْلِ العَيْنِ لأياً أبِينُهُ ... وَنُوي كجذْم الحَوْضِ أثْلَمُ خَاشِعُ
أي : رماد ونَوَى مَقْطُوعان على » هما رمادٌ ونوى « لا بدل من آياتٍ لِعَدم المُطابَقَة ، ولِذلكِ لم يُرْوَيَا إلاَّ مرْفُوعَيْن لا مَنْصُوبَيْن .
فصل في المراد بالآية
معنى الآية : أن ذلك الاستمتاع كان إلى أجَلٍ معيَّن ووقْتٍ مَحْدودٍ ، ثمَّ جَاءَت الخَيْبَة والحَسْرَة والنَّدامَة من حَيْيُ لا دَفعن واخْتَلَفُوا في ذَلِك الأجَلِ .
فقيل : هو وقْتُ الموْتِ .
وقيل : هو وَقْتُ البَعْثِ والقِيامة ، والَّذين قَالُوا بالقَوْل الأوَّل قالوا : إنه بَدَلٌ على أن كُلِّ من مَاتَ من مَقْتُول وغَيْرِه ، فإن يَمُوتُ بأجَلِهِ؛ لأنهم أقَرُّوا بأنَّا بلغْنَا أجَلَنا الَّذِي أجَّلْت لنان وفيهم المَقْتُول وغير المَفْتُول ، ثم قال - تعالى- : » النَّارُ مَثْوَاكُم « أي : المَقَام والمَقرّ والمَصِير .
قوله : » خَالِدينَ فِيَهَا « مَنْصُوبُ على الحالِ ، وهي حالٌم مُقَدَّرة ، وفي العامل فيها ثلاثة أوْجُه :
أحدها : أنه مَثْواكم » لأنه هُنَا مَصْدرٍ لا اسم مكان ، والمعنى : النَّارُ ذات تُوائِكُم ، أي : « النَّار مَكَان ثُوَائِكُم » أي : إقامتكُم .
قال الفَارسِيُّ : « المَثْوى عِنْدي في الآية : اسْمٌ للمصْدرِ دون المكان؛ لحُصُول الحالِ مُعْمَلاً فِيهَا واسْمُ المكانِ لا يَعْمَل علم الفِعْلِ؛ لأنه لا مَعْنَى للفِعْل فيه ، وإذا لم يَكُون مَكَاناً ، ثبت أنَّه مَصْدر ، والمَعْنَى : » النَّار ذاتِ إقامَتِكُم فيها خَفْضاً بالإضَافة؛ ومثله قول الشاعر : [ الطويل ]
2314- ومَا هي إلاَّ في إزَارِ وعِلْقَةٍ ... مَغَارَ ابْنِ هَمَّام عَلَى حَيِّ خَثْعَمَا
وهذا يدلُّ على حَذْفِ المُضافِ ، المعنى : « ومَا هِي إلا إزَارٌ وعِلْقَةٌ وقت إغَارَة ابن همَّام » ، ولذلك عدَّاه ب « عَلَى » ولو كان مَكَاناً ، لما عدَّاه؛ فثَبَت أنَّهُ اسْمُ مصدر لا مَكَان ، فهو كقولك : « آتِيكَ خُفُوقَ النَّجْم ومَقْدِم الحَاجِّ » ، ثم قال « وإنَّما حَسُن ذَلِك في المَصَادِر لمُطَابقتِهَا الزَّمان ، ألا ترى أنَّه مُنْقض غير باقٍ كما أنَّ الزِّمان كَذَلِك » .

والثاني : أن العَامِل فيها فِعْلٌ مَحْذُوف ، أي : يَثُوُون فيها خَالِدِين ، ويَدُلُّ على هذا الفِعْلِ المقدَّرِ « مَثْوَاكُمْ » ويراد ب « مَثْوَاكُمْ » مكان التَّواءِ ، وهذا جوابٌ عن قول الفَارِسيَ المعْتَرِض به على الزَّجَّاج .
الثالث : قاله ابو البقاء : أنَّ العَامِل معنى الإضافة ، ومعنى الإضافةِ لا يَصْلُح ان يكون عَامِلاً ألْبَتَّة ، فليس بِشَيْءٍ .
قوله : « إلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ » اختلفُوا في المسْتَثْنَى منه :
فقال : الجُمْهُور : هو الجُمْلَة التي تَلِيها ، وهي قوله : { النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدين فِيَهاَ } وسأتي بيانه عن قُرْب .
وقال أبو مُسْلِم : « هو مستَثْنَى من قوله : » وبَلَغْنا أجَلَنَا الَّذِي أجَّلْتَ لَنَا « أي : إلا مَنْ أهْلَكْتَهُ واخْتَرَمْتَه قبل الأجَلِ الذي سَمَّيْتَه لِكُفْره وضلاله » . وقد ردَّ النَّاس عليه هذا المَذْهَب من حَيْثُ الصِّناعة ، من حَيْثُ المَعْنى . أمَّا الصِّناعة فَمِنْ وَجْهَين :
أحدهما : أنَّه لو كان الأمْرُ كذلك ، لكان التَّرْكيبُ « إلاَّ ما شِئْتَ » ليُطابق قوله : « أجَّلْتَ » .
والثاني : أنه قَدْ فصل بين المُسَتثْنَى منه بقوله : « قَالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدينَ فيها » ومثل ذلك لا يَجُوزُ .
وأما المَعْنَى : فلأن القَوْل بالأجَلَيْن : أجل الاخْتِرام ، والأجَل المسَمَّى باطل؛ لدلائل مقرَّرَة في غَيْر هذا الموضع .
ثم اختلفوا في هذا الاسْتِثْنَاء : هل هو مُتَّصِلٌ أو مُنْقَطِعٌ؟ على قولين :
والمعنى : « قال النَّار مَثْواكُم إلاَّ مَنْ مِنْكُمْ في الدُّنْيَا » كقوله : { لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إِلاَّ الموتة الأولى } [ الدخان : 56 ] أي : لكن الموْتَة الأولى ، فإنهم قَدْ ذَاقُوهَا في الدنيا كذلك هذا؛ لكن الِّذِين شَاءَهُم الله أن يُؤمِنُوا مِنْكظُم في الدُّنيا ، وفيه بُعْدٌ ، وذهب آخرُون إلى أنَّه مُتَّصِلٌ ، ثم اخْتَلَفُوا في المسْتَثْنَى منه مَا هُو؟
فقالك قوم : هو ضمير المخَاطَبين في قوله : « مَثْوَاكُمْ » أي : إلا من آمن في الدُّنْيَا بعد أن كان من هؤلاء الكفرة ، علله ابن عبَّاسٍ ، و « ما » هُنَا بمعنى « مَنْ » التي لِلْعُقلاءِ ، وساغ وُقُوعها هُنَا؛ لأن المراد بالمسْتَثْنَى نوع وصنف ، و « ما » تقع على أنْواعِ من يَعْقِلُ ، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا في قوله : { فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء } [ النساء : 3 ] .
ولكن قد اسْتُبِعد هذا؛ من حيث إن المسْتَثْنَى مخالِفٌ للمسْتَثْنَى مِنْه في زمان الحُكْم علهيما ، ولا بُدَّ أن يَشْترِكَا في الزَّمَانِ ، لو قالت : « قاَمَ القَوْمُ إلاَّ زَيْداً » ، وكان مَعْنَاه [ إلا زَيْداً فإنه لم يَقُمْ ، ولا يَصِحُّ أن يكون المَعْنَى : فإنه سيَقُومُ في المسْتَقْبل ، ولا يَصِحُّ أن يكون المعنى : فإني ضَرَبْتُه فيما مَضَى اللَّهُم إلا أنْ يُجْعَلَ استثْنَاء منْقَطِعاً كما تقدَّم تَفْسيره .

وذهب قَوْمٌ : إلى أن المسْتَثْنَى منه زمان ، ثم اخْتلف القَائِلُون بذلك :
فمنهم من قال ذلك الزَّمان هو مُدَّة إقامتهم في البَرْزَخِ ، أي : « القُبُور » .
وقيل : « هو المُدَّة التي بَيْن حَشْرِهم إلى دُخُولِهِم النَّار » . وها قول الطَّبري قال : « وساغَ ذلك من حَيْثُ إنّ العِبَارة بقوله : » النَّارُ مَثْواكُم « لا يخصُّ بها مسْتَقْبَل الزَّمَان دون غيره » .
وقال الزجاج : « هو مَجْمُوع الزمَانَينِ ، أي : مدَّة إقامتهم في القُبُور ، ومُدَّة حَشرِهم إلى دخُولهم النَّارِ » .
وقال الزمخشري : « إلا ما شاء الله ، أي : يُخَلِّدون في عَذَاب النَّارِ الأبد كُلّه إلا ما شاء الله إلا الأوْقَات الَّتِي يُنْقَلُون فيها من عذاب النَّارِ إلى عذاب الزَّمْهِرير؛ فقد رُويَ : أنهم يَدْخُلون وادياً فيه من الزَّمْهَرير ما يَقْطَعُ أوْصَالَهُم ، فيتعاوَوْن ويطْلُبُون الرَّدَّ إلى الجَحِيم » .
وقال قوم « » إلا ما شاء اللَّه « هم العُصَاةُ الِّذِين يدخُلُون النَّار من أهل التَّوحيد ، ووقعت » مَا « عليهم؛ لأنَّهم نوع كأنه قيل : إلا النَّوع الذي دَخَلَها من العُصَاة ، فإنهم لا يُخَلِّدون فيها ، والظاهر أن هذا استِثْنَاء حَقِيقَة؛ بل يجب أن يَكُون كذلِك .
وزعم الزَّمَخْشَريّ : أنه يكون من بابِ قَوْل المْوتُور الذي ظَفَر بواتِرِه ، ولم يَزَلْ يُحَرِّقِ عليه أنْيَابَه ، وقد طلب أن يُنَفِّسَ عن خِنَاقهِ : » أهْلَكَنِي الَّه إن نَفَّسْتُ عَنْكَ إلا إذا شِئْت « وقد عَلِم أنه لا يَشَاءُ ذلك التَّشَفِّي منه بأقْصَى ما يَقْدِر عليه من التَّشْديد والتَّعْنِيفِ ، فكيون قوله : » إلاَّ إذا شِئْت « من أشد الوعيد مع تهَكُم .
قال شهاب الدين : ولا حاجة إلى ادِّعَاء ذلك مع ظُهُور مَعْنَى الاسْتِثْنَاء فيه ، وارتكاب المجازِ وإبْزازِ ما لم يَقَعُ في صُورةِ الواقِعِ .
وقال الحسن البَصْرِيُّ : » إلا ما شَاء اللَّه؛ أي : من كَونهم في الدُّنْيَا بغير عذابٍ «
فجعل المسْتَثْنى زمن حَيَاتهم ، وهو أبْعد ممَّا تقدَّم .
وقال الفرَّاء - وإليه نحا الزَّمخْشَري - : » والمعنى : إلا ما شَاءَ اللَّه من زيادة في العذابِ « .
وقال غيره : إلا ما شاء اللَّهُ من النِّكار ، وكُلُّ هذا إنَّما يتمَشَّى على الاستِثْنَاء المنقَطِع .
قال أبو حيَّان : » وهذا رَاجِعٌ إلى الاسْتِثْنَاء من المصْدر الذي يَدُلُّ عليه مَعْنَى الكلام؛ إذ المْعْنَى : يُعَذَّبون في النَّارِ خَالِدين فهيا إلا ما شَاء اللَّهُ من العذاب الزَّائد على النَّارِ ، فإن يُعَذِّبهم ، ويكُون إذ ذاك استِثْنَا منقطعاً ، إذ العذابُ الزَّائد على عذابِ النَّارِ لم ينْدَرج تَحْتَ عذاب النَّار « .

وقال ابن عطيَّة : « ويتَّجه عندي في هذا الاستِثْنَاء أن يكون مُخَاطَبَة للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وأمته ، ولَيْس مما يُقالُ يوم القيامة ، والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم اللَّهِ؛ كأنه لما أخْبَرَهُم أنه يُقَال للكُفَّرا : » النَّارُ مَثْوَاكُم « استثنى لهم من يُمْكِن أن يُؤمِين ممَّن يَرَوْنَهُ يومئذ كافراً ، وتقع » مَا « على صِفَة من يَعْقل ، ويؤيِّ هذا التَّأويل أيضاً قوله : » إنَّ ربِّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ « أي : بمن يُمْكِنُ أن يُؤمِنَ منهم » .
قال أبو حيان : « وهو تَأويلٌ حسن ، وكان قد قال قبل ذلك : » والظَّاهر أن هذا الاسْتِثْنَاء هو من كلام اللَّه- تعالى - للمخَاطَبين ، وعليه جَاءَت تفاسير الاستِثْنَاء « وقال ابن عطيَّة ثم ساقه إلى أخِرِه ، فكيف يسْتَحْسِنُ شيئاً حُكِم عليه بأنَّه خلاف الظَّاهِر من غير قَرِينَةٍ قويَّة مُخْرِجة للَّفْظِ عن ظَاهِرِه؟
قوله : { إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ } أي : فيما يَفْعَلهُ من ثواب وعقاب وسائر وُجُوه المجازِ ، أو كأنَّه ، يقول : إنما حَكَمْتُ لهؤلاء الكُفَّارِ بعذاب الأبَدِ ، لعلمي أنَّهُم يستَحِقُّونَ ذلك .
وقيل : » عليم « بالَّذي استَثْنَاهُ وبِمَا في قُلُوبهم من البرِّ والتَّقْوَى .

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129)

قوله : « وكَذَلِك نُوَلِّي » أي : كما خَذَلْنَا عُصَاة الإنْس والجِنِّ حتى اسْتَمْتَع بعضُهم ببَعْصٍ ، كذلك نَكِلُ بَعْضَهُم إلى بَعْض في النُّصْرة والمعُونة وقيل : نُسَلِّط بَعْضُهم على بَعْضِ ، فَيَاخذ من الظَّالم بالظَّالم؛ كما جاء « من أعَان ظالماً ، سَلَّطه اللَّهُ عليه » .
قال قتادة : نجعل بَعْضَهُم اولياء لِبَعْضٍ ، فالمؤمِنُ ولي المؤمن أين كان ، والكَافِرُ ولِيُّ الكافِر حَيْثُ كان .
وروى مَعْمَر عن قتادة : يتبع بَعْضُهم بَعْضاً في النَّارِ من المْولاة .
وقيل : مَعْنَاه : نُولي طلمَة الجِنِّ ظلمة الإنْس ، ونُولي ظلَمَة الإنْس ظلممَة الجِنِّ ، أيك نَكِل بَعْضَهم إلى بَعْضِ؛ كقوله - تبارك وتعالى - : { نُوَلِّهِ مَا تولى } [ النساء : 115 ] فهي نَعْتٌ لمَصْدَر مَحْذُوف ، أو في محلِّ رَفْعٍ ، أي : الأمَرُ مثل تَوْلِيَة الظالمين ، وهو رَايُ الزَّجَّاج في غَيْر مَوْضِع .
وروى الكَلْبِيُّ عن أبي صالح في تفْسيرها : هو أنَّ الله - تبارك وتعالى - إذا أرادَ بقوم خَيْراً ولِّي أمرهم خِيَارَهُم ، وإذا أرَادَ بِقَوْم شَرّاً وَلِّي أمْرَهم شرارهُم .
وروى مَالِك بن دينارٍ قال جَاءَ في [ بَعْضِ ] كتب الله المنَّزلة أنَّا الله مَالِك المُلُوك ، قُلُوب المُلُوكِ بِيَدي ، فمن أطاعَنِي ، جَعَلْتُهُم عليه رَحْمَة ، ومن عَصَانِي جَعَلْتُم عليه نِقْمَة ، لا تَشْغَلُوا أنْفُسَكُم بسبب المُلُوكِ ، لكن تُوبُوا إليّ أعَطِّفُهم عليكم .
وقوله : بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ « تقدَّم نظيره .

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130)

هذه الآية من بَقِيَّة توبيخ الكُفَّارِ يوم القيامة .
قال أهل اللُّغة : المَعْشَر كُل جماعةِ أمْرُهُم واحد ، ويَحصُل بنيهم مُعَاشَرة ومُخالطة ، والجَمْع : مَعَاشر .
قوله : « مِنْكُم » في محلِّ رفعٍ صلة لرسُل ، فيتعلَّق بمحْذُوفٍ ، وقوله : « يَقُصُّونَ » يحتمل أن يكون صِفَة ثَانِيةَ ، وجاءت كذا مَجِيئاً حَسَناً ، حيث تَقدَّم ما هو قَرِيبٌ من المُفْرَد على الجُمْلَة ، ويحْتَمل أن يكُون في مَحَلِّ نصب على الحالِ ، وفي صَاحِبها وجهان :
أحدهما : هو رُسُل وجَازَ ذَلِك وإن كان نَكِرَة؛ لتخَصُّصِه بالوَصْفِ .
والثاني : أنه الضَّمير المسْتَتِر في « مِنْكُم » وقوله : « رُسُلٌ مِنْكم » زعم الفرَّاء : أن في هذه الآيَةِ حَذْف مُضَافٍ ، أي : « ألم يَأتِكُم رُسُلٌ من أحَدِكم ، يعني : من جِنْس الإنْس » قال : كقوله- تعالى- : { يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } [ الرحمن : 22 ] ، وإنما يَخْرُجَان من المِلْح { وَجَعَلَ القمر فِيهِنَّ نُوراً } [ نوح : 16 ] وإنما هو في بَعْضِها ، فالتَّقدير : يَخْرُجُ من أحدهما ، وجعل القمر في إحْدَاهُنَّ فحذف للعِلْم به ، وإنما احْتَاج الفرَّاء إلى ذلك؛ لأن الرُّسُل عنده مُخْتَصَّة بالإنْسِ ، يعني : أنه لم يعْتَقِد أنَّ اللَّه أرْسَل للجِنِّ رَسَولاً مِنْهُم ، بل إنما أرْسَل إليهم الإنْس ، كما يُرْوَى في التَّفْسيرن وعلي قَامَ الإجْمَاع أن النَّبِي محمداً صلى الله عليه وسلم مرسلٌ للإنْسِ والجِنِّ ، وهذا هو الحَقُّ ، أعني : أن الجِنِّ ، وهذا هو الحَقُّ ، أعني : ان الجِنَّ لم يُرْسَل منهم إلا بواسطةِ رِسالَة الإنْس؛ كما جاء في الحَدِيث مع الجِنِّ الذين لمَّا سَمِعُوا القُرآن ولَّوءا إلى قََوْمِهِم مُنْذِرين ، ولكن لا يَحْتَاجُ إلى تَقْدير مُضَافٍ ، وإن قلنا : إن رُسُل الجنِّ من الإنس للمَعْنى الذي ذَكّرْنَاهن وهو أنه يُطْلَق عليهم رُسُل مجازاً؛ لكونهم رُسُلاً بواسطة رسالة الإنْسِ ، وزعم قومٌ منهم الضَّحًّاك : أن الله أرْسَل للجِنِّ رسُولاً منهم يُسَمَّى يُوسُف .
قال ابن الخطيب : ودَعْوَى الإجماع في هذا بعيدٌ؛ لأنه كَيْف ينعقد الإجماعُ مع حُصُول الاختلافِ ، قال : ويمكنُ أن يَحْتَجَّ الضحَّاك بقوله- تبارك وتعالى- : { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً } [ الأنعام : 9 ] .
قال المفسِّرُون : والسَّبب في أن استِئْنَاسَ الإنسان بالإنْسَانِ أكْمل من استِئْنَاسه بالملك ، فوجب في حُكم اللَّه- تبارك وتعالى- أن يَجْعَل رُسُل الإنْس من الإنْس؛ ليكمل الاستِئْنَاسُ ، وهذا المَعْنَى حَاصِلٌ في الجنِّ ، فوحب أن يكُون رُسُل الجِنِّ من الجِنِّ ، لتزول النَّفْرَة ويَحْصُل كمال الاستِئْنَاسِ .
وقال الكلبي : كانت الرُّسُل قبل أن يُبْعث محمَّد صلى الله عليه وسلم يُبْعَثُون إلى الحِنِّ وإلى الإنْسِ جَمِيعاً .
وقال مُجَاهد : الرُّسُل من الإنس والنُّذُر من الجنِّ ، ثم قرأ [ قوله تعالى ] : { وَلَّوْاْ إلى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ } [ الأحقاف : 29 ] ، وهم قوم يَسْمَعُون كلام الرُّسُل فِيُبَلِّغُون الجِنِّ ما سَمِعُوا ، ولي للجِنِّ رُسُلٌ .
ثم قال : « يَقُصُّونَ عليكم آيَاتِي » أي : يَقْرءُون عليكم كُتُبِي « ويُنْذِرونكم لقاءً يَوْمِكُمْ هذا » وهو يوم القيامة ، فلم يِجِدُوا عند ذلك إلا الاعتراف ، فذلك قالوا : شَهِدْنَا على أنْفُسِنَا .

فإن قي : كيف أقَرُّوا في هذه الآية الكريمة بالكُفْرِن وجَحَدوا في قوله : { والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } [ الأنعام : 23 ] .
فالجواب : يوم القيامة يوم طَويلٌ ، والأحْوال في مُخْتَلِفَةٌ ، فتارة يُقِرُّون وأخْرى يَجْحَدُون ، وذلك يَدُلُّ على شِدَّة الخَوْفِ واضْطِرَاب أحْوالِهم ، فإن من عَطُمَ خَوْفُه ، كَثُر الاضْطِرَابُ في كلامه ، قال - تبارك وتعالى- : { وَغَرَّتْهُمُ الحياة الدنيا } أي : أنهم إنِّما وقعُوا في الكُفر بسبب أنَّ الحياة الدُّنْيا غَرَّتْهُم ، حتى لم يُؤمِنُوا وشَهِدُوا على أنْفُسِهِم أنَّهم كَانُوا كافِرين ، و حمل مُقَاتِل قوله « وشَهِدُوا على أنْفُسهمْ » بأنه تِشْهد عَلَيْهِم الجَوَارحُ بالشِّرْك والكُفْر ومَقْصُوده دفع التكْرَار عن الآية الكريمة ، وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّه لا يتَكِليف قَبْل ورُودِ الشَّرْع ، وإلاَّ لم يَكُون لهذا التَّعْلِيل فَائِدَة .

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131)

قوله : { ذلك أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ } فيه ثلاثة أوجه :
أحدهما : أنه مُبْتَدأ مَحْذُوف الخَبَر ، أي : ذَلِك الأمر .
الثاني : عكس ذلك الأمر .
الثالث : أنه مَنْصُوب فِعْل ، أي : فَعَلْنَا ذلك ، وإنما يَظْهَر المَعْنَى إذا عُرِف المُشَارُ إليه ، وهو يُحْتَمل أن يكُون إتْيَات الرُّسُل وأمْر من كذَّب ، ويحتمل أن يكون إشَارَةً إلى السُّؤال المَفْهُوم من قوله : « ألَمْ يَأتِكُمْ » وقوله : « أنْ لَمْ يَكُنْ » يَجُوز فيه وجهان :
أحدهما : أنه على حَذْفِ لام العِلَّة أي : ذلك الأمر الَّذي قَصًَصْنا ، أو ذلك الإتْيان ، أو ذلك السُّؤال لأجْل « أنْ لَمْ يَكُن » فلما حُذِفَت اللاَّم احتمل مَوْضِعُها الجَرّ والنَّصْب كما عُرِف مِرَاراً .
والثاني : أن يكُونَ بدلاً من ذلك .
قال الزَّمَخْشَري : ولك أن تَجْعَله بَدَلاً من ذلك؛ كقوله : { وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر أَنَّ دَابِرَ هَؤُلآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ } [ الحجر : 66 ] .
فيجوز أن يَكُون في محلِ رفع أو نصب على ما تقدَّم في ذلك ، إلاَّ أنَّ الزَّمَخْشَرِي القائل بالبَدليَّة لم يَذْكُر لأجْل ذلك إلاَّ الرَّفْع على خَبَر مُبْتَدأ مُضْمَر ، و « أنْ » يجوز أن تكثون النَّاصِبَة للمُضَارع ، وأن تكُون مُخَفَّفَة ، واسْمُهَا ضَمِير الشَّأن ، و « لَمْ يَكُنْ » في محلِّ رفع خبرها ، وهو نظير قوله : { أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ } [ طه : 89 ] .
وقوله : [ البسيط ]
2315- في فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قََدْ عَلَمُوا ... أنْ هَالِكٌُ كُلُّ مَنْ يَخْفَى ويَنْتَعِلُ
و « بِظُلَم » يجُوز فيه وجهان :
أظهرهما : أنه مُتعلِّق بِمَحْذُوف على أنَّه حالٌ من « ربُّطَ » أو من الضَّمير في « مُهْلِكَ » أي : لم يَكُون مُهْلِك القُرى مُلْتِبِساً بِظُلْمٍ ، ويجُوز أن يكُون حالاً من القُرَى ، أي : مُلْتَبِسَة بذُنُوبها ، والمعْنَيَان منْقُولان في التَّفْسِير . والثاني : أن يتعلَّق ب « مُهْلِكَ على أنَّه مَفْعُول وهو بَعِيد ، وقد ذكرَهُ أبو البقاء .
وقوله : » وأهْلُهَا غَافِلُون « جُمْلَة حالية أي : لم يُنْذَرُوا حتى يَبْعَث إليهم رُسُلاً تُنْذرهُم ، وقال الكَلْبِي : يُهْلِكُهم بذُنُوبِهم من قَبْل أنْ يَأتيهمُ الرُّسُل .
وقيل : مَعْنَاه لم يَكُون لِيُهْلِكَهُم دون التَّنْبيه والتَّذْكِير بالرُّسُل ، فيكون قد ظَلَمَهُم؛ لأن الله - تبارك وتعالى - أجْرى السُّنَّة ألا يَأخذ أحداً إلا بعد وُجُود الذَّنْبِ ، وإنما يَكُون مُذْنِباً إذا أمِر فَلَمْ يأتَمِر ، ونُهِيَ فلم يَنْتَهِ ، وذلك إنما يكون بعد إنْذَار الرُّسُل ، وهذه الآية تدلُّ على أنَّه لا وُجُوب ولا تَكْلِيف قِبْلَ ورود الشَّرْع .

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132)

أي : ولكل درجاتٌ في الثَّواب والعقابِ ، على قَدْرِ أعْمَالهم في الدُّنيا ، وحذف المُضاف إلَيْه للعِلْمِ به ، أي : ولكُلِّ فريقِ منهم من الجنِّ والإنْسِ .
قوله : « مِمَّا عَمِلُوا » في محلِّ رفع نعتاً ل « دَرَجَات » .
وقيل : ولكلِّ من المؤمنين خاصَّة .
وقيل : ولكلِّ من الكُفَّار خاصَّة؛ لأنها جَاءَت عَقِيب خطاب الكُفَّارِ؛ إلا أنَّه يبعده قوله : « دَرَجَاتٌ » وقد يُقَال : إن المُرَاد به هُنَا المراتِب ، وإن غلب استْعِمَالُها في الخير « وما ربُّكَ بغافلٍ عمَّا يعَمْلثونَ » قرأ العامّة بالغيبة رَدّاً على قوله : « ولكُلِّ درَجَاتٌ » وقرأ ابن عامرٍ بالخطابِ مُراعَاةً لما بَعْدَهُ في قوله : « يُذْهبْكم » ، « مِنْ بَعْدِكُمْ » ، كما « أنشأكم » .

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134)

لما بيَّن ثواب المطيعينَ وعقاب العاصين ، وبيَّن أن لكلِّ قوْم درجة مَخْصُوصَة في الثَّواب والعقابِ ، بيَّن أنه غَيْر مُحْتاج إلى ثوابِ المطيعين ، أو ينْتَقِص بِمَعْصية المذنِبِين؛ لأنه - تعالى - غنِيُّ لذاته عن جَمِيع العَالمين ، ومع كوْنه غَنِياً ، فإنَّ رحمته عامَّة كَامِلَة .
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما- : ذُو الرَّحْمَة بأوْلِيَائه وأهل طاعته .
قوله : « وربُّك الغِنِيُّ » يجوز أن يكون الغَنِيُّ والرَّحْمَة خَبَريْن أو وصفين ، و « إن يشأ » وما بَعْدَهُ خبرا لأوَّل ، أو يكون « الغَنِيّ » وصْفاً و « ذُو الرَّحْمَة » خبراً ، والجُمْلَة الشَّرطيَّة خبر ثاني أو مُسْتَأنَف .
فصل في دحض شهبة للمعتزلة
قالت المعتزلة : هذه الآية الكريمة دالَّة على كَوْنه عادِلاً منزَّهاً عن فِعْلِ القَبِيح ، وعلى كَوْنه رَحِيماً مُحْسِناً بعِبَادِه؛ لأنه - تبارك وتعالى- عَالم بقبح القَبَائِح ، وعالم بكوْنه غَنِيًّا مَذْكُورٍ في الآيَةِ لغَاية ظُهُوره .
وثانيها : أنه - تعالى - عالمٌ بالمعْلُومات؛ لقوله : { وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ } [ الأنعام : 132 ] .
وثالثها : أنه - تعالى - غَنِيُّ عن الحاجات؛ لقوله : « وربُّكَ الغَنِيُّ » وإذا ثَبَتَتْ هذه المقدِّمَات ، ثبت أنه عَلِمٌ بُقُبْح القَبَائح وعَالِمٌ بكون غَنِيًّا عنها ، وإذا ثبت هذا ، امْتَنَع كوْنه فَاعِلاً لها؛ لأن المُقْدِم على فِعْل القَبيح إمَّا أن يكُون إقْدَامُه لجَهْلِهِ بكونه قِبيحاً ، وإما لاحْتِيَاجِهِ ، فإذا كان عَالِماً بالكُلِّ ، امْتَنَعَ كَوْنه جَاهِلاً بقُبْح القَبَائِح ، وذلك يَدُلُّ على أنه - تعالى - منزَه عن فِعْل القَبيح ، فحينئذٍ يقْطَع بانه لا يَظْلِم أحَداً فلما كَلًَّف عِبِيدَه الأفْعَال الشَّاقَّة ، وجب أن يُثِيبَهُم عليها ، ولما رتَّب العِقَاب على فِعْل المَعَاصي ، وجب أن يَكُون عَادِلاً فيها ، فحينئذٍ انتفى الظُّلْمُ عن اللَّه - تعالى ، فما الفائدة في التكليف؟ .
قال ابن الخطيب : والجوابُ أن التكْلِيفَ إحْسَانٌ ورَحْمَة على ما قُرِّر في كُتُب الكلام . قوله : « إنْ يَشَأ يُذْهِبْكُم » فقيل : المراد يُهْلِككُمْ يا أهْل مكَّة ، وقيل : يُمِيتتُكثم ، وقيل : يحتَمَلُ ألاَّ يُبْلِغَهُم مَبْلَغ التَّكْلِيف ، ويَسْتَخْلِف من بعد إذْهَابِكُم؛ لأن الاسْتِخْلاف لا يَكُون إلى على طَرِيق الَبدَلِ .
قوله : « مَا يَشَاءُ » يجُوز أن تكُون « مَا » واقِعَة على ما هُو من جِنْسِ الآدَميِّين ، وإنَّما أتى ب « مَا » وهي لِغَيْر العَاقِل للإبْهَام الحَاصِل ، ويجُوزُ أن تكُون وَاقِعَة على غَيْر العَاقِل وأنَّه يأتي بجِنْسٍ آخر ، ويجُوز أن تكُون وَاقِعَة على النَّوْع من العُقَلاء كَمَا تقدَّم .
قوله : « كَمَا أنْشَأكُمْ » في هو جهان :
أحدهما : أنه مَصْدَر على غِيْرِ المَصْدَر؛ لقوله : « ويَسْتَخْلِفْ » لأن مَعْنَى « يَسْتَخْلِفْ » : يُنْشىِءُ .
والثاني : أنها نَعْتُ مَصْدَر مَحْذُوف ، تقديره : استِخْلافاً مثل ما أنْشَأكُم .
وقوله : « مِنْ ذُرِّيَّةِ » متعلق ب « أنْشَأكُم » وفي « مَنْ » هذه وْجُه : أحدها : انها لابتداء الغايةِ ، أي : ابْتَدأ إنْشَاءَكُم من ذُرِّيَّة قَوْم .

الثانيك أنَّها تَبْعِيضيَّة ، قاله ابن عطيَّة .
الثالث : بمعنى البدل ، قال الطبري وتبعه مكي بن أبي طالب : هي كقولك : « أخَذْتُ من ثَوْبِي دِرْهَماً » أي : بَدَله وعوضه ، وكون « مِنْ » بمعنى البدل قَلِيلٌ أو مُمْتَنِعٌ ، وما ورد منع مُؤوَّل؛ كقوله - تعالى - : { لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلاَئِكَةً } [ الزخرف : 60 ] أي : بَدَلَكُم .
وقوله : [ الزجر ]
2316- جَارِيَةٌ لَمْ تَأكُلِ المُرَقَّقَا ... ولَمْ تَذُقْ مِنَ البُقُولِ الفُسْتُقَا
أي : بدل البُقُول ، والمعنى : من أوْلاد قوم مُتقدِّمين أصْلهم آدَمُ .
وقال الزَّمَخْشَرِي : من أولاد قَوءم آخرينِ لم يكُونُوا على مِثْلِ صِفَتِكُم ، وهم أهْلُ سَفِينةَ نُوح . وقرأ ابيُّ بنُ كَعْب : « ذَرِّيَّة » بفتح الذَّالِ ، وأبان بني عُثْمَان : « ذَرِيَّة » بتخفيف الرَّاء مَكْسُور ، ويروى عَنْه أيْضاً : « ذَرْيَة » . بزنة ضَرْبَة ، وقد تقدَّم تحقيقه ، وقرأ زَيْد بن ثَابِت : « ذَِرِّيَّة » بكسر الذال ، قال الكسائي هُمَا لُغَتَان .
قوله : « إنَّ تُوعدون لآتٍ » « مَا » بِمَعْنَى الَّذِي وليست الكَافَّة ، و « تُوعَدُون » صلتها ، والعَائِد مَحْذُوف ، أي : إنَّ ما تُوعدُونَهُ و « لآتٍ » خبر مؤكَّد باللاَّمٍ .
قال الحسن : « ما تُوعَدُون » من مَجِيء السَّاعة؛ لأنهم كَانُوا يُنْكِرُون الحَشْر .
وقيل : يحتمل الوَعْد والوَعِيدن ولما ذكر الوَعْد ، جزم بكَوْنه آتِياً ، ولما ذكر الوَعِيد ، ما ذاد على قوله : « وما أنْتُم بِمُعْجِزينَ » وذلك يَدُلُّ على أن جَانبَ الرَّحْمَة والإحْسَان غالب .

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)

لما بيَّن أن ما تُوعَدُن ، لآتٍ ، أمر رَسُوله بَعْدَه أن يُهَدِّد من يُنْكر البَعْث من الكُفَّارِ .
وقرأ أبو بكر عن عَاصِم « مَكَانَاتِكُمْ » بالجَميع في كُلِّ القُرْآن ، أي : على تَمَكُّنِكُمْ .
وقال عطاء : على حَالاتِكُم التي أنْتُم عليها ، والباقون : مَكَانَتِكُمْ .
قال الواحدي : والوَجْه الإفْرَادُ؛ لأنه مَصْدر ، والمصادِرُ في أكْثر الأمْر مفْرَدة ، وقد يُجْمَع في بعض الأحوالِ إلا أنَّ الغالبَ هو الأوَّل ، فمن أفْرَد فلإرادة الجِنْسِ ، ومن جَمَع فَليُطَابق ما بَعْدَه ، فإن المخَاطِبين جماعة ، وقد أُضِيفَت إلَيْهم ، وقد علم أن الكُلَّ وَاحِد مَكانه .
قال الزمخشري : المكانَةُ تكون مَصْدراً؛ يقال : مكَنَ مَكَانَةً إذا تمكَّنَ أبْلَغ التمكّن ، وبعنى المكان؛ يقال : مكان ومكانة ، ومقام ومقامة ، فقوله : « اعْملُوا على مَكَانِتِكُم » يحتمل « اعْملُوا » على تمكُّنِكُم من أمْرِكُم وأقْصَى اسْتِطَاعَتِكُم وإمكَانِكُم وإمْكانكم ، قال معْنَاه أبو إسحاق الزَّجَّاج ، وعلى الثاني : أعْمَلُوا على جِهْتِكم وحَالِكُم التي أنْتُم عليها .
قوله : « إني عامل » على مَكَانتي الَّتِي أنا عليها ، والمعنى : أثْبُتُوا على عَدَاوَتِكُم وكُفْرِكُم ، فإني ثابتٌ على الإسلام وعلى مَضَارَّتِكُم ، « فَسوْفَ تَعْلَمُون » أيُّنَا يَنَال العَاقِبة المحمُودة ، وهذا أمْر تَهْدِيد؛ كقوله : « اعملُوا ما شِئْتُم » .
قوله : « مَنْ تَكُونُ لَهُ » يَجُوز في « مَنْ » هذه وجهان : أحدهما : أن تكون موصولة وهو الظَّاهِر ، فهي في محلَِّ نَصْب مفْعُولاً به ، و « عَلِمَ هنا مُتَعَدِّية لواحد؛ لأنَّها بمعنى العِرْفَان .
الثاني : أن تكون استِفْهَاميَّة ، فتكون في محلِّ رفع بالابتداء ، و » تكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ « تكون واسْمُهَا وخَبَرُهَا في محلِّ رفع خبراً لها ، وهي خبرها في محلِّ نَصْبٍ : إمَّا لسَدِّها مَسَدَّ مَفْعُول وَاحِدٍ إن كانت » عَلِمَ « عِرْفَانيَّة ، وإمَّا لسدِّها مسدَّ اثنين إن كان يقينيّة . وقرأ الأخوان : » مَنْ يكُون لَهُ عَاقِبةُ الدَّارِ « هنا ، وفي » القصص « [ الآية : 37 ] بالياء ، والباقون : بالتاء من فوق ، وهما واضحتان ، فإن تأنيثها غير حَقِيقِيّ ، وقد تقدم ذَلِك في قوله : { وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ } [ البقر : 123 ] .
وقوله : { إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظالمون } .
قال ابن عباس : أي لا يَسْعَد من كَفَر بي وأشْرَك .
وقال الضَّحَّاك : لا يَفُوز .

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136)

لما بيَّن قُبح طريقهم في إنْكَار البَعْثِ ، ذكر بعْده أنواعاً من جهالتِهم؛ تنبيهاً على ضَعْفِ عُقُولهم وتَنْفِيراً للعُقلاء عن الالْتِفَات إلى كَلِمَاتِهِم ، فمن جملتها أن يَجْعَلُوا لله من حَرْثِهِم ومن أنْعَامِهِم نَصِيباً .
و « جَعَل » هنا بمعنى « صيَّر » فيتعدَّى لاثْنَيْن : أولهما : « نَصِيباً ، والثاني : قوله » لِلَّه « ط و » ممَّا ذَرَأ « يجُوز أن يتعلَّق ب » الجَعْل « وأن يتعلَّق بمحذُوف؛ لأنه كان في الأصْلِ صِفَة ل » نَصِيباً « فلما قُدِّم عليه انْتَصب حالاً ، والتقدير : وجَعَلُوا نصيباً ممَا ذَرَأ [ اللَّه ] و » مِنْ الحَرْثِ « يجُوز أن يكُون بدلاً » ممَّا ذَرَا « بإعادة العَامِل؛ كأنه قيل وجعلُوا لِلَّه من الحَرْث والأنْعَام نَصِيباً ، ويجُوز أن يتعلَّق ب » ذَرَأ « وأن يتعلَّق بمَحْذُوفٍ على أنه حال : إمَّا من » مَا « الموصُولة ، وأو مِنْ عَائِدِها المحْذُوف ، وفي الكلام حَذْف مَفْعُول اقْتَضَاه [ التقْسِيم ] ، والتقدير : وجَعَلُوا للَّه نَصيباً من كذا ، ولشُركَائِهِم نَصيباً منه يدلُّ عليه ما بَعْدَه من قوله : { فَقَالُواْ هذا للَّهِ بِزَعْمِهِمْ وهذا لِشُرَكَآئِنَا } [ و » هذا لِلَّه « جملة مَنْصُوبة المَحَلِّ بالقولِ ، وكذلك قوله : » وهَذَا لِشُرَكَائِنَا « ] وقوله : » بزَعْمِهِم « فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلَّق ب » قَالُوا « أي : فقالُوا ذلك القَوْل بزَعْم لا بيقينٍ واسْتِبْصَار .
وقيل : هو متعلِّق بما تعلَّق به الاسْتِقْرَار من قوله : » لِلَّهِ « .
وقرأ العامَّة بفتح الزَّاي من » زَعْمِهِم « في الموْضَعيْن ، وهذه لغة الحَجَاز ويه الفُصْحَى ، وقرأ الكَسَائيّ : » بِزُعْمِهِم « بالضَّمِّ وهو لُغة بني أسَد ، وهل الفَتْح والضَّمُّ بمعْنًى واحد ، أو المفْتُوح مَصْدَر والمضْمُوم اسْم؟ خلاف مشهور .
وقرأ ابن أبي عبلة » بزعَمِهِم « بفتح الزَّاي والعين .
وفيه لُغَةٌ رابِعَةٌ لبعض قَيْس ، وبني تَميم وهي كَسْر الزَّاي ، ولم يُقْرأ بِهَذِه اللُّغة فيما علمنا ، وقد تقدَّم تَحْقِيقُ » الزَّعْم « [ في النساء آية 60 ] .
وقوله : » لِشُرَكَائِنَا « يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن الشُّركَاء من الشِّرْك ، ويعنون بهم : آلِهَتَهُم التي أشْركُوا بَيْنَها وبين البَاري - تعالى - في العِبادة ، وليست الإضَافةُ إلى فاعِل ولا إلى مَفْعُولٍ ، بل هي إضافَة تَخْصِيص ، والمعْنى : الشركاء الذين أشْركُوا بَيْنَهُم وبين الله - تعالى - في العِبَادة .
والثانيك أن الشُّركاء من الشركةِ ، ومعنى كَوْنِهم سَمُّوا آلِهَتَهُم شُرَكَاءهُم : أنهم جَعَلُوهم شُرَكَاء في أمْوَالِهِم ، وزُرُعِهِم ، وأنْعَامهم ، ومَتَاجِرهم وغير ذلك ، فتكون الإضافَةُ إضافَة لَفْظِيَّة : إما إلى المفعُول أي : شُرَكَائِنا الَّذِين شَارَكُونا في أمْوَالِنَا ، وإما إلى الفَاعِل ، أي : الَّذِين أشْرَكْنَاهُم في أمْوَالِنا .
فصل في المراد بالآية
قال ابن عبَّاس : كان المُشْرِكُون يَجْعَلُون لله من حُرُوثِهِم وأنْعَامِهِم نَصيباً ، وللأوْثَان نَصِيباً ، فما كان للصَّنَم أنْفَقُوه على الأصْنَامِ وحدها ، وما جعلوه للَّه أطْعَمُوه الضِّيفَان والمسَاكِين ، ولا يأكُلُون مه ألْبَتَّة ، وإن سقط من نَصِيب الأوْثَان فيما جَعَلُوه لله؛ ردّوه إلى الأوْثَانِ ، وقالوا : إنَّها مُحْتَاجَة ، وإن سقط شَيءٌ مما جَعَلُوه للّه في نَصيب الأوْثَانِ ، وقالوا : إنَّها مُحْتَاجَة ، وإن سقط شَيءٌ مما جَعَلُوه للَّه في نَصِيب الأوْثَانِ ، تركُوهُ وقالوا : إنَّ اللَّه غَنِيُّ عن هذا .

وقال الحسن والسُّدِّيي : كان إذا هَلَك وانْتَقَص شيء ممَّا جعلُوه للأصْنَامِ خَيَّروه بما جَعَلُوه للَّه ولا يَفْعَلُون مِثْلَ ذلك فيما للَّه- عزَّ وجلَّ .
وقال مجاهد : المَعْنَى : انه إذا انْفَجَر من سَقْي ما جعلُوه للشَّيْطان في نَصِيب الله - تعالى- سَدُّوه ، وإن كان على ضِدِّ ذلِك ، تركوه .
وقال قتادة : إذا أصَابَهُم القَحْط ، استَعَانُوا باللَّه ووفَّرُوا ما جَعَلُوه لشُرَكَائهم .
وقال مقاتل : إن زَكَا ونما نَصِيبُ الآلِهَة ، ولم يَزْكُ نصب اللَّهِ ، تركوا نَصِيب الآلِهَة ، وإن زكَا نَصٍبُ اللَّه ولَمْ يَزْكُ نَصيب الآلهة ، أخذوا نَصِيبَ اللَّه - تعالى - وقالوا : لا بُدَّ لآلِهَتِنَا من نفقةٍ ، فأخذوا نَصِيبٌ اللَّهِ فأعطوه السَّدَنَة ، فذلك قوله : « فَمَا كان لِشُركَائِهم فلا يَصِلُ إلى اللَّهِ وما كان لِلَّه فهو يَصِلُ إلى شركَائِهم » ، يغني من نماء الحَرْث والأنْعَام ، فلا يَصل إلى اللَّه - تعالى - يعني : إلى المَسَاكين ، وإنَّما قال : إلى اللَّه؛ أنهم كَانُوا يَفْرِزُونَه للَّه - تعالى - ويسمونهُ نَصِيب اللَّه ، وما كان للَّه فَهُو يَصِل إليهم .
قوله : « سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » قد تَقَدَّم نَظِيرُه ، وقد أعْرَبَها الحُوفِي هُنَا ، فقال : « ما » بمعنى الَّذي ، والتقدير : ساء الَّذِي يحْكُمُون حُكْمهم ، فيكون « حُكْمُهُمُ » مبتدأ وما قَبْلَه الخبر ، وحذف لدلالة « يَحْكُمُون » عليه ويجُوز أن تكون « ما » تَمْييِزاً ، على مَذْهَبِ من يُجِيز ذلك في « بِئْسَمَا » فتكون في مَوْضع نَصْبٍ ، التقدير : ساء حُكْماً حُكْمُهُم ، ولا يكون « يَحْكُمُون » صِفَة ل « مَا » لأن الغرضَ الإبْهام ، ولكن في الكلامِ حَذْف يدلُّ عليه « مَا » والتقدير : ساء ما يَحْكُمُون فحذف « ما » الثانية .
قال شهاب الدِّين : و « ما » هذه إن كان مَوْصُولة ، فمذْهَبُ البَصْريِّين أن حَذْف الموصُول لا يجُوز وقد عُرَِف ذلك ، وإن كانَتْ نكرة موْصُوفة ، فَفِيه نَظَر؛ لأنه لم يُعْهَدْ حَذْفُ « مَا » نَكِرة مَوْصُوفة .
وقال ابن عطية : و « مَا » في مَوْضع رَفْع؛كأنه قال : سَاءَ الذي يَحْكُمُون ولا يَتِّجِه عِنْدي أن تَجْري « سَاءَ » هنا مُجْرَى « نِعْم » و « بِئْسَ » ؛ لأن المفسِّر هنا مُضْمَر ، ولا بُد من إظْهَارِهِ باتِّفَاق من النُّحاة وإنَّما اتَّجَه أن يَجْرِي مُجْرى « بِئْسَ » في قوله : { سَآءَ مَثَلاً القوم } [ الأعراف : 177 ] لأن المفسِّر ظاهر في الكلام .
قال أبو حيَّان : « وهذا كلامٌ من لم تَرْسَخْ قدمُهُ في الغربيَّة ، بل شذَّ فيها شَيْئاً يسيراً؛ لأنه إذا جَرَت » سَاءَ « مَجْرَى » بِئْسَ « كان حُكْمُها كحكْمِها سواءً لا يَخْتَلِفُ في شيء ألْبَتَّة من فَاعِل ظاهِر أو مُضمَر ، أو تمييز ولا خلاف في جواز حَذْفِ المخْصُوصُ بالمَدْحِ أو الذَّمِّ ، والتمييز بها لِدلالة الكلام عليه » .
فقوله : « لأن المفسِّر هنا مُضْمَر ، ولا بُدَّ من إظْهَار باتِّفَاق » قوله سَاقِط ودعْوَاه الاتِّفاق على ذلك - مع أن الاتِّفاق على خلافه - عجبٌ عُجابٌ .

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137)

هذا نوع آخر من أحْكَامِهِم الفاسدة ومذاهبهم البَاطِلة . قوله : « وكذلِكَ زيَّنَ » هذا في محلِّ نصبٍ نعتاً لمصدرٍ محذُوف كنظائره ، فقدَّره الزمخشري تقديرين ، فقال : « ومِثْل ذلك التَّزْيين وهو تَزْيين الشِّرْك في قِسْمَة القُرْبَان بين اللَّهِ والآلهة ، أو : ومثل ذلك التَّزيين البَلِيغ الذي عُلِم من الشَّياطين » .
قال أبو حيَّان : قال ابن الأنْبَاري : ويجُوز أن يكون « كَذَلِكَ » مستَأنفاً غير مُشَارٍ به إلى ما قَبْله ، فيكون المَعْنَى : وهكذا زيَّن .
قال شهاب الدِّين : والمنْقُول عن ابن الانْبَاري أن مُشَارٌ به إلى ما قبله ، نقل الواحِدِي عنه؛ أنه قال : « ذَلِكَ » إشارةٌ إلى ما نَعَاه اللَّه عليهم من قَسْمِهِم ما قَسَمُوا بالجَهْل ، فكأنه قِيلَ : ومثل ذلك الذي أتَوْه في القَسْم جهلاً وخطأ زيِّن لكَثِير من المُشْركين ، فشبَّه تَزْيين الشرُّكَاء بخِطَابهم في القَسْمِ وهذا معنى قول الزَّجَّاج ، وفي هذه الآية قراءات كَثِيرة ، والمُتواتِر منها ثِنْتَان .
الأولى : قرأ العامّة « زَيَّنَ » مبنياً للفَاعِل و « قَتْلَ » نصب على المفعُوليَّة و « أوْلادَهُم » نَصْباً على المفعُول بالمصْدَر ، « شُركَائِهِم » خفضاً على إضافة المصدر إلأيه فَاعِلاً ، وهذه القراءة مُتواتِرة صحيحة ، وقد تجرأ كَثِيرةٌ من النَّاسِ على قَارِئهَا بما لا يَنْبَغي ، وهو أعلى القُرَّاء السَّبْعَة سَنَداً وأقدمهم هِجْرَة .
أمَّا عُلُوِّ سنده : فإنَّه قرأ على أبِي الدَّرْدَاء ، وواثِلة بن الأسْقَع ، وفَضَالةِ بن عُبَيْد ، ومعاوية بن أبي سُفْيَان ، والمُغِيرةَ المَخْزُومِي ، ونقل يَحْيَى الذُّماري أنه قرأ على عُثْمَان نفسه .
وأما قَدَم هِجْرَته فإنَّه وُلِد في حَيَاة رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونَاهِيك به أن هشام بن عمَّار أحد شُيُوخ البُخَارِيّ أخّذ عن أصْحاب أصحابه وتَرْجَمَته مُتَّسِعَة ذكرتُها في « شرح القصيد » .
وإنَّما ذكرت هُنَا هَذِه العُجَالة تَنْبيهاً على خَطَإٍ من رَدَّ قراءته ونَسَبَه إلى لَحْنٍ ، وأو اتِّبَاع مجرَّد المَرْسُوم فقط .
قال أبو جَعْفَر النحاس : وهذا يَعْني أنّ الفَصْل بين المُضَافِ والمضافِ إليه بالظَّرْفِ أو غيره لا يجُوز في شِعْرٍ ولا غيره ، وهذا خطأ من أبي جَعْفَر؛ لما سنذكره من لسَان العرب .
وقال أبو علي الفارسيّ : هذا قَبيحٌ قليل في الاسْتِعْمَال ، ولو عَدَل عَنْهَا - يعني ابن عامر- ، كان أولى؛ لأنهم لم يَفْصِلُوا بين المُضَافِ والمُضافِ إليه بالظَّرف في الكلام مع اتِّساعهم في الظَّرُوفِ ، وإنَّما أجَازُوه في الشِّعْر « قال : » وقد فَصَلُوا به - أي بالظَّرف - في كَثِير من المواضع ، نحو قوله تعالى { إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ } [ المائدة : 22 ] ؛ وقال الشاعر في ذلك : [ المتقارب ]
2317- عَلَى أنَّنِي بَعْدَمَا قَدْ مَضَى ... ثلاثُونَ - لِلْهَجْرِ - حَوْلاً كَمِيلاً
وقول الآخر في هذا البيت : [ الطويل ]
2318- فَلاَ تَلْحَنِي فيها فإنَّ- بِخُبِّهَا - ... أخَاكَ مُصَابُ القَلْبِ جَمٌّ بلابِلُهْ

ففصل بين « إنَّ » واسْمَها بما يتعلَّق بخبَرِهَا ، ولو كان بِغَيْر الظرف ، لم يَجُزْ ، ألا تَرَى أنَّك لو قُلْتَ : « إنَّ زَيْداً عَمْراً ضَارِب » على أن يكون « زَيْداً » منصُوباً ب « ضَارِب » لم يَجز ، فإذا لم يُجِيزُوا الفَصْل بين المُضَافِ والمُضافِ إلَيْهِ في الكلامِ بالظرفِ مع اتِّساعهم فيه في الكلام ، وإنما يجُوزُ في الشَّعْر؛ كقوله : [ الوافر ]
2319- كَمَا خُطَّ الكِتَاب بَكَفِّ - يَوْماً- ... يَهْودِيِّ يُقَاربُ أوْ يُزيلُ
فأن لا يجوز بالمفعُول الذي لم يُتَّسعْ فيه بالفَصْلِ أجْدَر ، ووجه ذلك على ضَعْفَه وقلَّة الاسْتِعَمال : أنه قد جَاءَ في الشِّعْر على حدِّ ما قَرَأهُ قال الطَّرْمَاح : [ الطويل ]
2320- يَطُفْنَ بِحُوزِيِّ المَرَاتِعِ لَم تَرُعْ ... بِوَاديهِ مِنْ قَرْعِ - القِسيِّ - الكَنَائِنِ
وأنشد أبو الحسن : [ مجزوء الكامل ]
2321- . ... زَجَّ - القلُوصَ - أبِي مَزَادهُْ
وقال أبو عُبَيْد : وكان عبْدُ اللَّه بن عَامِر ، وأهل الشام يَقْرءُونها : « زُيِّن » بضم الزَّاي « قُتْلُ » بالرَّفْع ، « أولادَهُم » بالنَّصْب ، « شُرَكَائهم » بالخَفْضِ ، ويتأولون « قَتْلَ شُرَكَائِهِم أوْلادَهم » فيفرقون بين الفِعْل وفاعله .
قال أبو عبيد : « ولا أحِبُّ هذه القراءة؛ لما فيها من الاسْتِكْرَاه والقِراءة عِنْدنَا هي الأولَى؛ لصحِّتِها في العربيِّة ، مع إجْماع أهْل الحَرْمَيْن والمِصْرَين بالعراق عَلَيْهَا » .
وقال سيبويْه في قولهم :
2322- يا سَارِقَ اللَّيْلَةِ أهْلَ الدَّارْ ... بخفض « اللَّيْلَةِ » على التَّجُّوز وبنصب « الأهْلِ » على المَفْعُولِيَّة ، ولا يجُوز « يا سَارِقَ اللَّيْلَة أهْلَ الدَّار » إلاَّ في شِعْر؛ كراهة أن يَفْصِلُوا بين الجَارِّ والمجْرُور ، ثم قال : وممَّا جَاء في الشِّعْر قد فُصِل بَيْنَهُ وبين المَجْرُور قول عمرو بن قميئة : [ السريع ]
2323 - لمَّا رَأتْ سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَتْ ... لِلَّهِ دَرُّ - اليَومَ - مَنْ لاَمَهَا
وذكر أبْيَاتاً أُخَر .
وقال أبو الفتح بن جني : « الفَصْل بين المُضَافِ والمُضَافِ إليه بالظَّرْف والجَارِّ والمَجْرُور كَثِيرٌ ، لكنه من ضَرُورَة الشَّاعِر » .
وقال مكي بن أبي طالب : « ومن قَرَأ هذه القراءة ونَصَب » الأوْلادَ « وخفض » الشُّركاء « فيه قراءة بعيدةٌ ، وقد رُويَتْ عن ابْن عامر ، ومجازها على التَّفْرِقَة بين المُضَافِ والمُضافِ إليه بالمفعُول ، وذلك إنَّما يجُوزُ عند النَّحويِّين في الشِّعْر ، وأكثر ما يَكُون بالظَّرْفِ » .
قال ابن عطيَّة - رحمه الله - : وهذه قراءةٌ ضَعِيفَة في اسْتِعْمَال العرب ، وذلك أنَّه أضاف الفِعْلَ إلى الفاعل ، وهو الشُّرَكَاء ، ثُمَّ فصل بين المُضافِ والمُضافِ إليه بالمفْعُول ، ورُؤسَاء العربيَّة لا يُجيزُون الفَصْل بالظُّرُوف في مِثْل هذا إلا في شِعْرٍ؛ كقوله : [ الوافر ]
2324- كَمَا خُطَّ - الكِتَابُ بِكَفِّ يَوْماً ... يَهْودِيِّ . . .
البَيْت فكيف بالمَفْعُول في أفْصح كلام؟ ولكنْ وجهُها على ضَعْفِها : أنَّها وردت في بَيْتٍ شّاذِّ أنْشَدَهُ أبو الحَسَن الأخْفَش ، فقال : [ مجزوء الكامل ]

2325- فَزَجَجْتُهَا بِمَزجَّةٍ ... زَجَّ - القلُوصَ - أبي مَزَادَهْ
وفي بيت الطِّرمَّاح ، وهو قوله : [ الطويل ]
2326- يَطُفْنَ بِحُوزِيِّ المَرَاتِعِ لَمْ تَرُعْ ... بِوَادِيهِ مِنْ قَرْع - القِسِيَّ - الكَنَائِنِ
وقال الزَّمخشري - فأغْلظ وأسَاء في عبارتهِ- « وأم قِرَاءة ابن عامرٍ - فذكرها- فشيء لو كان في مكان الضرُورة وهو الشِّعْر ، لكان سَمِجاً مرْدُوداً كما سَمُج ورورد :
[ مجزوء الكامل ]
2327- ... زَجَّ - القلُوصَ - أبِي مَزَادَهْ
فكيف به في الكلام المَنْثُور؟ كيف به في القُرْآن المُعْجِز بحُسْن نَظْمِه وجَزَالَتِه؟ الذي حمله على ذلك : أنْ رأى في بَعْض المَصَاحف » شُرَكَائِهِم « مكْتُوباً بالياءِ ، ولو قرأ بجرِّ » الأوْلاد « و » الشُّركاء « - لأن الأولاد شُرَكَاؤهم في أموالهم - لوجَد في ذلك مَنْدُوحة عن هذا الارتكاب » .
قال شهاب الدين : « سَيَأتي بيان ما تمنَّى أبو القاسِم أن يَقْرَأه ابن عَامرٍ ، وأنه قد قرأ به ، فكأنَّ الزَّمَخْشَرِيّ لم يَطَّلِعْ على ذلك ، فلهذا تَمَنَّاه » .
وهذه الأقوال التي ذكرتها جَمِيعاً لا يَنْبَغِي أن يُلْتَفَت إليها؛ لأنها طَعْن في المُتَواتِر ، وإن كانت صَادِرةً عن أئِمَّةٍ أكَابِر ، وأيضاً فقد انْتصَر لها من يُقَابِلُهُم وأوْرَد من لسانِ العربِ نَظْمهِ ونَثْرِه ما يَشْهَد لصِحَّة هذه القراءة لُغَة .
قال أبو بَكْر بن الأنْبَاريّ : « هذه قِرَاءة صَحيحَةٌ وإذا كانت العرب قد فَصَلَتْ بني المُتضَايفين بالجُمْلَة في قولهم : » هُو غُلامُ- إن شَاءَ اللَّه- أخِيكَ « يُرِيدون : هو غلام أخِيكَ ، فأنْ يُفْصَل بالمفْرَد أسْهَل » انتهى .
وسمع الكَسَائِي قول بعضهم : « إن الشَّاةُ لتجترُّ فتَسْمع صَوْت واللَّه ربِّهَا » ، أي : صَوْت ربِّها واللَّه ، ففصل بالقسم وهو في قُوَّة الجُمْلَة ، وقرأ بَعْض السَّلَف : { فَلاَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ } [ إبراهيم : 47 ] بنصب « وَعْدَهُ » وخفض « رُسُلِهِ » وفي الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام- : « هَلْ أنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبي ، تَارِكُوا لِي امْرَأتِي » أي تاركو صَاحِبي لي ، تَارِكُو امْرَأتِي لي .
وقال ابن جِنِّي في كتاب « الخصائص » : باب ما يَرِدُ عن العَرَبِيّ مُخَالِفاً للجُمْهُور ، إذا اتَّفق شَيْءٌ من ذلك ، نُظِر في ذلك العربي وفيما جَاءً بهِ : فإن كان فَصِيحاً وكان مَا جَاء به يَقْبَلُه القِيَاسُ ، فَيَحْسُن الظَّنُّ به؛ لأنه يمكن أن يَكُون قَدْ وَقَع إليه ذَلِك من لُغَةٍ قديمة ، قد طَال عَهْدُها وعَفَا رَسْمُهَا .
أخرنا أبُو بكْر جعفر بن مُحَمَّد بن أبي الحَجَّاج ، عن أبي خَلِيفَة الفَضْل بن الحباب ، قال : قال ابن عَوْف عن ابن سيرين : قال عُمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه- : « كان الشِّعْر عِلْمَ قَوْم لم يَكُونْ لَهُم عِلْمٌ منه؛ فجاء الإسْلام فتشاغَلَت عَنْه العَرَب بالجِهَاد وغَزْو فَارِس والرُّوم ، ولَهَت عن الشِّعر وروايته ، فلما كَثُر الإسلام وجاءت الفُتُوح ، وأطْمَأنَّت العرب في الإمْصَارِ ، راجَعُوا رواية الشِّعْرِ فلم يَئُولوا إلى دِيوانٍ مُدَوَّنٍ ، ولا إلى كِتاب مكْتُوبٍ ، وألِفُوا ذلك وقد هَلَك مَنْ هَلَك من العربِ بالموت والقَتْلِ ، فَحَفِظُوا أقل ذلك وذهب عَنْهُم كَثِيرُه » .

قال : وحدَّثنا أبو بكر ، عن أبِي خَلِيفَة عن يُونُس بن حَبِيب ، عن أبِي عَمْرو بن العلاء . قال : « ما انْتَهى إليكم مما قالت العَرَب إلا أقَلُّه ، ولو جَاءَكُم وافراً لجَاءَكُم عِلْمٌ وشِعْر كَثِير » . وقال أبو الفَتْح : « فإذا كان الأمْر كَذَلِك ، لم نَقْطَع على الفَصِيح إذا سُمِع مِنْه ما يُخَال الجُمْهُور بالخَطَإ ، ما وُجِد طَريقٌ إلى تَقَبُّل ما يُورِدُه ، إلا إذا كان القِيَاسُ يُعَاضِدُه » .
قال شهاب الدِّين : وقراءة هذا الإمام بهذه الحيثيَّة ، بل بطريق الأولَى والأحْرَى لو لم تكُن مُتَوَاتِرة ، فكيف وهي مُتواتِرَة؟ وقال ابن ذَكْوَان : سألَني الكَسَائِي عن هذا الحَرْفِ وما بَلَغَهُ من قِرَاْتنا ، فرأيْتُه كأنه أعْجَبَه وتَرَنِّم بهذا البيت : [ البسيط ]
2328- تَنْفِي يَدَهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ ... نَفْيَ - الدَّرَاهِيمَ - تَنْقَادِ الصَّيَارِيفِ
بنصب « الدَّرَاهِيم » [ وجَرِّ « تَنْقَاد » ، وقد رُوِي بخفض « الدَّرَاهِيم » ورفع « تَنْقَادُ » وهو الأصْل ، وهو المَشْهُور في الرِّواية ] .
وقال الكرمَانِيّ : « قراءة انب عَامرٍ وإن ضَعُفَتْ في العَرَبِيَّة للإحَالَة بين المُضَافِ والمُضَافِ إليه فَقَويَّةٌ في الرَّواية عَالِيةٌ » انتهى .
وقد سُمِعَ ممَّنْ يُوثَق بعربيَّته : « تَرْكُ يَوْماً نَفْسِك وهَوَاهَا سَعْيٌ في رَادَاهَا » أي : تَرْكُ نَفْسِك يَوْماً مع هَوَاهَا سَعْيٌ في هَلاكِهَا .
وأما ما ورد في النَّظْمِ من الفَصْلِ بين المُتَضَايفين بالظَّرْف ، وحَرْف الجرِّ ، وبالمفعول فكَثِيرٌ ، وبغير ذلك قَلِيل ، فمن الفَصْل بالظَّرْفِ قول الآخر : [ الوافر ]
2330- كَمَا خُطَّ الكِتَابُ بَكَفِّ - يَوْماً - ... يَهْودِيِّ
وقول الآخر : [ السريع ]
2331 قَدْ سَألَتْنِي أمُّ عَمْرٍو عَنِ ال ... أرْضِ الَّتِي تَجْهَلُ أعلامَهَا
لمَّار رَأتْ سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَتْ ... لِلِّهِ دَرُّ - اليَوْمَ - مَنْ لاَمَها
تَذَكَّرَتْ أرْضاً بِهَا أهْلُهَا ... أخْوالَهَا فِيهَا وأعْمَامَهَا
يريد : للَّه دَرُّ مَنْ لامَها اليَومْ ، و « ساتِيدمَا » قيل : هو مرَكَّب والأصْل : « سَاتِي دَما » ثم سمِّي به هذا الجبل؛ أنه قُتِل عِنْدَه ، قيل : ولا تَبْرح القَتْلَى عند ، وقيل : « سَاتِيد » كله اسْمٌ و « مَا » مَزِيدة؛ ومثال الفَصْل بالجار قوله : [ الطويل ]
2332 - هُمَا أخَوَا - فِي الحرْب - مَنْ لا أخَا لَهُ ... إذا خَافَ يَوْمَاً نَبْوَةً فَدَعَاهُمَا
وقال الآخر في ذلك : [ البسيط ]
2333- لأنْتَ مُعْتَادُ - فِي الهَيْجَا - مُصَابَرَةٍ ... يَصْلَى بِهَا كُلُّ مَنْ عَادَاكَ نِيرَانَا
وقوله أيضاً : [ البسيط ]
2334- كَأنَّ أصْوَات - مِنء إيغَالِهِنَّ بِنَا- ... أوَاخِر المَيْسِ أصْواتُ الفَرَارِيجِ
قوله أيضاً : [ الطويل ]
2335- تَمُرُّ على ما تَسْتِمِرُّ وَقَدْ شَفَتْ ... غَلائِلَ - عَبْدُ القَيْسِ مِنْهَا - صُدُورِهَا
يريد : هما أخَواَ مَنْ لا أخَا لَهُ في الحربِ ، ولانْتَ مُعْتَادُ مُصَابرةٍ في الهَيْجاء ، وكأن أصوات أواخر الميس وغَلائِل صُدُورها ، ومن الفَصْل بالمفعُول قول الشاعر في ذلك : [ مجزوء الكامل ]

2336- فَزَجَحْتُهَا بِمَزَجَّةٍ ... زَجَّ - القُلُوصَ - أبِي مَزادَهْ
ويروي : فَزَجَجْتُها فتدافعتْ ، ويروى : فزجَجْتُهَا متمكِّنَا ، وهذا البيت كما تقدم أنْشَده الأخْفَش بِنْصَب « القَلُوصَ » فاصلاً بين المصدر وفاعل المعْنوِيّ ، إلا أن القرَّاء قال بعد إنشاده لهذا البيتِ : أهل المدينة يُنْشِدون هذا البَيْتَ يعني : بِنَصْب « القَلُوص » . قال : « والصَّواب : زَجَّ القَلُوصِ بالخَفْض » . قال شهاب الدِّين : وقوله : « والصَّواب يُحْتَمل أن يكُون من حَيْث الرِّوَاية الصَّحيحة وأن يكُون من حَيْثُ القياس ، وإن لم يُرْوَ إلا بالنَّصْب ، وقال في مَوْضِع آخر من كتابه » مَعَانِي القُرْآن « : » وهذا ممَّا كان يقُولُه نَحْوي ُّو أهل الحِجَاز ، ولم نَجِد مِثْلَه في العربيَّةط وقال أبو الفَتْح : « في هذا البيت فُصِل بينهُمَا بالمفعُول به هذا مع قُدْرته على أنْ يقُول : زَجَّ القَلُوص أبو مزادة؛ كقولك : » سَرَّنَي أكلُ الخُبْزِ زَيْدٌ « بمعنى : أنه كان يَيْبَغِي أن يُضِيفَ المَصْدَر إلى مَفْعُوله ، فَيَبْقى الفاعل مَرْفُوعاً على أصْلِه ، وهذا مَعْنَى قول الفرَّاء الأوَّل » والصَّواب جر القَلُوص « سيعني ورفع الفاعل » .
ثم قال ابن جِيني : وفي هذا البَيْت عِنْدي دَلِيلٌ على قُوَّة إضافَةِ المَصْدَر إلى الفَاعِل عِنْدَهُم ، وأنه في نُفُوسِهِم أقْوَى من إضافته إلى المَفْعُول؛ ألا تراه ارْتَكب هذه الضَّرُورة مع تمكُّنِهِ من تركِهَا لا لِشَيْءٍ غير الرَّغْبة في إضافة المصْدَرِ إلى الفاعل دُون المَفْعُول ، ومن الفَصْلِ بالمفعُول به أيضاً قول الآخر في ذلك : [ الرجز ]
2337- وحِلَقِ المَاذِيِّ والقَوانِسِ ... فَدَاسَهُمْ دَوْسَ الحَصَادَ الدَّائِسِ
أي : دوس الدائس الحصادَ .
ومثله قول الآخر : [ الرجز ]
2338 - يَفْرُكُ حَبَّ السُّنْبُلِ الكُنَافِجِ ... بالقَاعِ فَرْكَ -القُطُنَ - المُحَالِجِ
يريد : فَرْك المُحَالِجِ القُطْن ، وقول الطِّرمَّاحِ في ذلك : [ الطويل ]
2339- ... بِوَاديهِ مِنْ قَرْعِ - القِسيَّ - الكَنَائَنِ
يريد : قَرْع الكَنَائِنِ القِسِيَّ . قال ابن جِنِّي في هذا البيت : « لم نَجِد فيه بُداً من الفَصْلِ؛ لأن القوافي مَجْرُورَة » وقال في « زَجِّ القَلُوصِ » فصل بَيْنَهُما بالمَفْعُول به ، هذا ما قُدْرَته إلى آخَر كلامهِ المتقدِّم ، يعني : أنَّه لو أنْشَد بَيْت الطِّرْمَاح بخَفْضِ « القِسِيِّط ورفع » الكَنَائِنِ « لم يَجُز؛ لأن القَوافِي مَجْرُورة بِخِلاف بَيْت الأخْفَش؛ فإنه لو خفض » القَلُوص « ورَفع » أبُو مَزَادَة « لم تَخْتَلِف فيه قَافيِتَه ولمْ يَنْكَسِر وَزْنَه .
قال شهاب الدِّين : ولو رفع » الكَنَائِن « في البيت ، لكان جَائِزاً وإن كانتِ القوافي مَجْرُورة ، ويكُون ذلك إقْوَاءً ، وهو أن تكُون بَعْضُ القَوَافي مَجْرُورة وبَعْضُها مَرْفُوعة؛ كقول امرئ القيس : [ الكامل ]
2341- جَالَتْ لِتصْرَعَنِي فَقُلْتُ لَهَا اقْصِري ... إنِّ امْرُؤٌ صَرْعِي عَلَيْكِ حَرَامُ
قالميمُ مَحْفُوضة في الأوَّل ، مَرْفُوعة في الثَّاني . فإن قيل : هذا عَيْبٌ في الشِّعْر .
قيل : لا يتقاعد ذلك عن أنْ يَكُون مِثْل هذه للضَّرُورةَ ، والحقُّ أن الإقْواء أفْحَشُ وأكثر عَيْباً من الفَصْل المَذْكُور ، و من ذلك أيضاً : [ الوافر ]

2342-فإنْ يَكُنِ النِّكَاحُ أحَلِّ شَيءٍ ... فإنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٍ حَرَامُ
أي : فإنَّ نِكَاحَ مطرٍ إيَّاها ، فلما قدَّم المفْعُول فَاصِلاً بين المَصْدَر وفاعله ، اتَّصَل بعامِلهِ؛ أنه قدر عليه مُتَّصِلاً فلا يَعْدل إليه مُنْفَصِلاً ، وقد وقع في شِعْر أبي الطَّيَّب الفَصْل بني المَصْدَر المُضافِ على فَاعِلهِ بالمَفْعُول؛ كقوله : [ الطويل ]
2343- بَعَثْتُ إلَيْهِ مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةَ ... سَقَهَا الحَيَا سَقْي - الرِّياضَ- السَّحائبِ
أي : سقي السَّحائب الرِّياضَ ، وأما الفَصْل بغير ما تقدَّم فهو قَلِيلٌ ، فمنه الفَصْل بالفاعل .
كقوله : [ الطويل ]
2344- ... غَلاَئِلَ عَبْدُ القَيْسِ مِنْهَا صُدورِهَا
فَفَصَل بين « غَلائِلَ » وبين « صُدُورَهَا » بالفاعل وهو « عبْدُ القَيْسِ » ، وبالجار وهو « مِنْهَا : كما تقدَّم بيانه؛ ومثله قول الآخر : [ الطويل ]
2345- نَرى أسْهُماً لِلْمَوْتِ تُصْمِي وَلاَ تُنْمي ... ولا تَرْعَوِي عَنْ نَقْضِ - أهْوَاؤنَا - العَزْومِ
فأهْوَاؤنا فاعل بالمصدر ، وهو » نَقْض « وقد فصل به بين المَصْدَر وبين المُضَاف إلَيْه وهو العَزم؛ ومثله قول الآخر : [ المنسرح ]
2346- أنْجَبَ أيَّام - والدهُ بِهِ- ... إذْ نَجَلاهُ فَنِعْمَ مَا نَجَلا
يريد : أيَّام إذ نجلاه ، ففصل بالفاعل وهو » والدهُ « المرفوع ب » أنْجَبَ « بين المُتضايفين وهما » أيَّام - إذْ ولداه « .
قال ابن خَرُوف : » يجوزُ الفصل بين المصْدَر والمضاف إليه بالمفعُول؛ لكوْنِهِ في غير محلِّه ، ولا يُجُوزُ بالفاعل لكوْنِهِ في محلَّه وعليه قراءة ابن عَامِر « .
قال شهاب الدِّين : هذا فَرْقٌ بين الفاعل والمفعُول حيث اسْتَحْسن الفَصْل بالمفْعُول دون الفاعل ، ومن الفَصْل بغير ما تقدَّم أيضاً الفَصْل بالنِّداء؛ كقوله : [ البسيط ]
2347- وفَاقُ - كَعْبُ - بُجَيْر مُنْقِذٌ لَكَ مِنْ ... تَعْجِيلِ مُهْلَكَةٍ والخُلْدِ في سَقَرِ
وقول الآخر : [ الطويل ]
2348- إذَا مَا - أبَا حَفْصٍ - أتَتْكَ رَأيْتَهَا ... عَلَى شُقراءِ النَّاسِ يَعْلُو قَصِيدُهَا
وقول الآخر في ذلك : [ الزجر ]
2349- كأنَّ بِرْذَوْنَ - أبَا عِصَامِ- ... زَيْدٍ حِمَارٌ دُقَّ بِاللِّجَامِ
يريد : » وفاق يجَيْر يا كَعْب « و » إذا ما أتَتْكَ يا أبَا حَفْصٍ « و » كأن بِرْذَوْنَ زَيْد يا أبا عِصَام « .
ومن الفَصْل أيضاً الفَصْل بالنَّعْتِ؛ كقول مُعَاوِية يُخاطِب به عَمْرو بن العَاص : [ الطويل ]
2350- نَجَوْتَ وَقَدْ بَلَّ المُرَادِيُ سَيْفَهُ ... مِن ابْنِ أبِي شَيْخِ الأبَاطِح طَالبِ
وقول الآخر في ذلك : [ الكامل ]
2351-وَلَئِنْ حَلَفْتُ عَلَى يَدَيْكَ لأحْلِفَنْ ... بيَمِينِ أصْدَقَ مِنْ يَمينكَ مُقْسِمِ
يريد : من ابن أبي طَالِب شَيْخ الأبَاطِح ، فشيخ الأباطح نعْت لأبي طالب ، فصل به بَيْن أبي ، وبَيْن طالب ، ويريد : لأحْلِفَن بيمين مُقْسِم أصْدَق من يَمِينِك؛ ف » أصدق « نعت لَقَوْله بيمين ، فصل به بَيْن » يَمِين « وبَيْن » مُقْسِمِ « ومن الفَصْل أيضاً الفَصْل بالفِعْل المُلْغَى؛ كقوله في ذلك : [ الوافر ]
2352- ألا يَا صَاحِبَيَّ قِفَا المَهَارَى ... نُسَائِلْ حَيَّ بَثْنَةَ ايْنَ سَارَا؟ بأيِّ تَرَاهُم الأرَضِين حَلُّوا
أألدَّبَرَانِ أمْ عَسَفُوا الكِفَارَا؟ ...

يريد : بأي الأرضين تراهم حَلُّوا ، ففصل بقوله « تَرَاهمُ » بين « أيّ » وبين الأرضين .
ومن الفَصْل أيضاً الفَصْل بمفْعُول « لَيْس » معمولاً للمصدر المُضاف إلى فاعل؛ كقول الشاعر : [ البيسط ]
2353- تَسْقِي ندى ريقتها المِسْوَاك ف « المِسْواكَ ريقَتها ... كَمَا تَضَمَّن مَاءَ المُزْنَةِ الرَّصِفُ
أي : تسْقِي ندى ريقتها المِسْوَاك ف » المِسْوَالك « مفْعُول به نَاصبة » تَسْقِي « فصل به بين » نَدَى « وبين » ريقتهَا « ، وإذ قد عَرَفْت هذا ، فاعْلَم أنَّ قِرَاءة ابن عَامِر صحيحَة؛ من حيث اللُّغَةِ كما هي صَحيحة من حَيْث النَّقْل ، ولا التِفَات إلى قَوْل من قال : إنه اعْتَمَد في ذلك على رسْم مُصْحَفِ الشَّام الذي أرْسَلَه عُثْمَان بن عفَّان- رضي الله عنه- : لأنه لم يُوجَد فيه إلا كَتَابة » شُرَكَائِهِم « بالياء وهذا وإن كافياً في الدَّلالة على جَرِّ » شُرَكائِهِم « ، فليس فيه ما يَدُلُّ على نَصْب » أوْلادَهُم « ؛ إذا المصْحَفُ مُهْمَلٌ من شكْل ونقط ، فلم يَبْقَ له حُجَّة في نَصْب الأولاد إلاَّ النَّقْل المحض .
وقد نقد عن ابن عامرٍ؛ أنه قرأ بِجَرِّ » الأوْلاد « كما سيأتي بَيَانَهُ وتَخْريجُه ، وأيضاً فليس رسْمها » شُرَكَائِهم « بالياء مخْتَصاً بمصْحَف الشَّامِ ، بل هي كذلك أيضاً في مُصْحَف أهْل الحِجَاز .
قال أبو البرهسم : » فِي سُورة الأنْعَام في إمَام أهْل الشَّم وأهْل الحجاز : « أوْلادَهُم شُرَكَائِهِم » بالياء ، وفي إمان أهل العراق « شُرَكَاؤهُم » ولم يَقْرَأ أهل الحجاز بالخفضِ في « شُرَكَائِهِم » لأن الرَّسءم سُنَّةُ مُتَّبعة قد تُوافِقُهَا التِّلاوة وقَدء لا تُوَافِقُ « .
إلاَّ أن الشيخ أبا شَامَةَ قال : » ولم تُرْسم كذلك إلا باعتبار قراءَتَيْن : فالمضموم عليه قِراءة معْظم القُرَّاء « ثم قال : » وأمَّا « شُركَائهم » بالخَفْضِ؛ فيحتلم قراءة ابن عمر « قال شهاب الدين : وسيأتي كلام أبِي شَامَ’ هذا بتَمَامة في موْضِعه ، وإما أخَذْتُ منه [ بقَدر ] الحَاجَة هُنَا .
فقوله : » إن كُلَّ قراءة تَابِعَة لرسءم مُصْحَفِها « تُشْكِلُ بما ذكرنا لك من أنَّ مصحَفَ الحِجَازيِّين بالياءِ ، [ مع أنَّهُم لم يَقْرءُوا بذلِك ] .
وقد نقل أبُو عَمْرو والدَّانيِ أن : » شُرَكَائِهِم « بالياء ] ، إنَّما هو في مُصْحف الشَّامِ دون مَصَاحِف الأمْصَار؛ فقال : » في مَصَحِف أهْل الشَّامِ « أوْلادَهُم شُركَائِهم » بالياء ، وفي سائر المصاحف شُركَاؤُهُم بالواوِ « .
قال شهاب الدين : هذا هو المَشْهُور عند النَّاس ، أعني اختصاص الياءِ بمصاحفِ الشَّام ، ولكن أبُو البرهسم ثِقَة أْيضاً ، فنَقْبَل ما ينقله . وقد تقدَّم قول الزَّمَخْشَري : و » الَذي حَمَلَه على ذِلَك أنْ رَألا في بعض المَصاحِف « شُرَكَائِهِم » مكتوباً بالياء « .

وقال الشَّيْخ [ شهاب الدِّين ] أبو شامة : « ولا بُعْد فيما اسْتَبْعَده أهل النَّحْو من جِهَة المَعْنَى؛ وذلك أنه قَدْ عُهِد المفعُول على الفاعل المَرْفُوع تقديراً ، فإنَّ المَصْدر لو كان مُنَوّناً لجاز تَقْدِيم المفعُول على فاعله ، نحو : » أعْجَبَنِي ضَرْب عَمْراً زَيْدٌ « فكذا في الإضَافَة ، وقد ثبت جواز الفَصْل بين حَرْف الجرِّ ومجْرُوره مع شِدَّة الاتِّصال بَيْنَهُمَا أكْثَر من شِدَّته بني المُضَافِ والمُضافِ إليه؛ كقوله - تعالى - : { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ } [ النساء : 155 ] ، { فَبِمَا رَحْمَةٍ } [ آل عمران : 159 ] ف » مَا « زَائِده في اللَّفْظِ ، فكأنه مؤخَّر لَفْظاً ، ولا التِفَات إلى قَوْل من زَعَم أنه لم يَأتِ في الكلام المَنْثُور مثله؛ لأنه نَافِ ، ومن أسْنَد هذه القِراءة مُثْبِت ، والإثْبات مُرَجَّح على النَّفْي بإجْمضاع ، ولو نقل إلى هذا الزّاعِم عن بَعْضِ العرب أنه اسْتَعَمَلَهُ في النَّثْر ، لرجع إلَيْه ، فما بالُه لا يكْتَفِي بناقل القراءة من التَّابعين عن الصَّحابَةِ؟ ثم الذي حَكَاه ابن الأنْبَاري يَعْني ممَّا تقدَّم حِكاتيه من قوله : » هو غُلامُ إن شاء اللَّه أخيك « فيه الفَصْل من غير الشِّعْر بجُمْلَة » .
وقرأ أبو عبد الرَّحْمن السلمي ، والحسن البصري ، وعبد الملك قَاضِي الجند صَاحِب أن عامِر : « زُيِّن » مبْنِياً للمفعُول ، « قَتْلُ » رفعاً على ما تقدَّم ، « أوْلادِهم » خفْضاً بالإضافة ، « شُرَكَاؤهم » رفْعاً ، وفي رفْعِه تخريجان :
أحدهما - وهو تَخْريج سيبويه- : أنه مَرْفُوع بفعل مُقَدَّر ، تقديره : زَيَّنَه شركَاؤهُم ، [ فهو جواب لِسُؤال ] مقدر كأنَّه قيل : مَنْ زَيَّنة لَهُم؟ فقيل : « شركَاؤُهُم » ؛ وهذا كقوله تعالى : { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال رجَالٌ } [ النور : 36 ] أي : يُسَبِّحُهُ .
وقال الآخر : [ الطويل ]
2354- لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَةٍ .. . .
والثاني : خرجه قُطْرُب - أن يكُون « شُرَكَاؤهُم » رفعاً على الفاعليَّة بالمَصْدَر ، والتقدير : زُيِّن للمشركِين أن قَتْلَ أوْلادهم شُركَاؤُهُم؛ كما تَقُول : « حُبِّب لِي رُكوبُ الفرسِ زَيْدٌ » تقديره : حُبِّب لِي أنْ ركب الفَرَس زَيْد ، والفرق بني التَّخْرِيجَيْن : أن التَّخريج الأوَّل يؤدِّي إلى أن تكُونَ هذه القِرَاءةُ في المَعْنَى ، كالقراءة المَنْسُوبة للعَامَّة في كون الشُّركَاء مُزَيِّين للقَتْلِ ، وليسوا قَاتِلِين . [ والثاني : أن يكون الشُّركاء قَاتِلين ] ، ولكن ذلك على سبيل المجازِ؛ لأنهم لما زيَّنُوا قَتْلَهم لآباَائِهِم ، وكانوا سَبَاً فيه ، نُسِبَ إليهم القَتْل مجازاً .
وقال أبو البقاء : « ويمكن أن يَقَع القَتْل منهم حَقِيقَة » ، وفي نظر؛ لقوله - تبارك وتعالى - : « زَيَّن » والإنْسَان إنما يُزَيَّن له فِعْل نَفْسِه؛ كقوله - تعالى- : { أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سواء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً } [ فاطر : 8 ] وقال غير أبي عُبَيْد : « وقرأ أهْل الشام كقِرَاءة ابن عامر ، إلا أنهم خفَضُوا » الأولاد « أيضاً ، وتخريجها سَهْل؛وهو أن تَجْعَل » شُرَكَائِهم « بدلاً من » أولادِهِم « بمعنى أنهم يُشْرِكُونهم في النَّسب ، والمالِ ، وغير ذلك » .
قال الزَّجَّاج : « وقد رُوِيت » شُركَائِهم « بالياء في بَعْض المصاحفِ ، ولكن لا يَجُوز إلاَّ على أن يكُون » شُركَاؤُهم « من نَعْت الأولاد؛ لأن أولادهم شُرَكَاؤهُم في أمْوالهم » .

وقال الفراء بعد أنْ ذكر قِرَاءة العامَّة وهي « زَيَّن » مبنياً للفاعل ، « شركَاؤُهُم » مرفوعاً على أنَّه فاعِل- « وقراءة » زُيِّن « مبنياً للمفعُول ، » شركَاؤُهُم « رَفْعاً على ما تقدَّم من أنه بإضْمار فعل ، وفي مُصْحَف أهْل الشَّام » شُركَايهم « بالياء ، فإن تكُن مُثْبتة عن الأوَّلين ، فينبغي أن تقرأ » زُيِّن « ويكون الشُّركَاء هم الأوْلاَد؛ لأنهم مِنءهُم في النَّسْب والمِيراث . وإن كانوا يَقْرَءُون : » زَيِّن « - يعني بفتح الزاي- فَلَسْت أعرف جِهَتَهَا إلا أن يكُونُوا فيها آخِذِين بلُغَة قَوءم يَقُولون : أتْيتُها عَشَايَانَا ، ويقولون في تثنية حَمْراء : حَمْرَايَان فهذا وَجْه أن يكُونُوا أرَادُوا : زَيَّن لكثير من المشْرِكِين قتل أوْلادهم شُركَايُهم ، يعني بياء مَضْمُومة؛ لأن » شركَاؤُهُم « فاعل كما مَرَّ في قرَاءة العَامَّة .
قال : » وإن شِئْتَ جَعَلْتَ « زَيَّن » فعلاً إذا فَتَحْتَهُ لا يُلبس ، ثم تَخْفِض الشركاء بإتباع الأولاد « .
قال أبو شامة : » يعني تَقْدير الكلام : « زَيَّن مُزَيّنٌ » فقد أتَّجَه « شركَائِهِم » بالجرِّ أن يكون نعتاً للأوْلاَد ، سواءٌ قُرئ زَيّن بالفتح أو الضم « .
وقرأت فِرْقة من أهْل الشَّامِ - ورُوِيَتْ عن ابن عامر أيضاً- » زِينَ « بكسر الزاي بعدها ياء سَاكِنة؛ على أنه فِعْل مبْنِيّ للمْجُهول على حَدِّ قِيلَ وبيعَ .
وقيل : مَرْفُوع على ما يُسَمَّ فَاعِله ، و » أولادهُم « بالنصب ، و » شُرَكَائِهِم « بالخَفْضِ ، والتَّوْجه واضح مما تقدَّم ، فهي [ و ] القراءة الأولى سواء ، غاية ما في البابِ :
أنَّه أُخذ مِنْ زَانَ الثُّلاثِي ، وبين للمَفْعُول ، فاعِلَّ بما قد عَرَفْتَهُ في أول البَقَرة .
واللام من قوله » لِكثير من المشْركينَ « متعلِّقة ب » زَيَّن « ، وكذلك اللاَّمُ في قوله : » ليُرْدُهُم « .
فإن قيل : كيف تُعَلَّق حرفَيْ جر بلفْظٍ واحِد وبمعنى واحد بعامل واحد ، من غَيْر بَدَلِيَّة ولا عَطْف؟ .
فالجواب : أن مَعْنَاها مختلِفٌ؛ فإن الأولى للتَعْدِيَة والثَّانية للعِلِّيَّة .
قال الزمخشري : » إن كان التَّزيين من الشَّياطين ، فهي على حقيقةِ التَّعْليل ، وإن كان من السَّدنَةِ ، فهي للصَّيْرُورة « يعني : ان الشَّيْطَان يَفْعَل التَّزْيين وغرضُه بذلك الإرْدَاءُ ، فالتعْلِيل فيه واضِحٌ ، وأمَا السَّدَنةُ فإنهم لم يُزَيِّنوا لهم ذَلِك ، وغرضهم إهْلاكُهم ، ولكن لما مآل حَالِهِم إلى الإرْدَاءِ ، أتى باللاَّم الدَّالَّة على العَاقِبة والمآل .
فصل في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية
كان أهْل الجَاهِليَّة يدْفِنُون بَنَاتَهم أحْياء خَوْفاً من الفَقْر والتَّزْويج ، واخْتلفُوا في المراد بالشُّركَاءِ .
فقال مجاهد : شُرَكَاؤُهم شَيَاطينُهم أمَرُوهم بأن يَقْتُلوا أولادَهم خَشْيَة الغِيلَة ، وسمِّيت الشَّياطين شُرَكَاء؛ لأنهم اتخذوها شُرَكَاء لقوله - تبارك وتعالى - :

{ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الذين كُنتُمْ تَزْعُمُونَ مِن دُونِ اللهِ } [ الأنعام : 22 ] .
وقال الكَلْبِيّ : الشركاء سَدَنة آلِهَتِهم وخُدَّامهم ، وهُمُ الَّذِين كَانُوا يُزَيِّنُون للكُفَّار قَتْل أولادهم ، وكان الرَّجُل يَقُوم في الجَاهلِيَّة فيحلف باللَّه إن ولد له كَذَا غُلاماً لَيَنْحَرَنَّ أحدهم ، كما حلف عَبْد المُطَلِّب على ابْنه عبد الله ، وسُمِّيت السَّدَنَة شُرَكَاء كما سُمِّيت الشَّياطِين شُرَكَاء في قَوْل مُجَاهِد ، وقوله « لِيُرْدُوهُم » الإرْدَاء في لُغة القُرْآن الإهلاك { إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ } [ الصافات : 56 ] .
قال ابن عبَّاس : « لِيُرْدُوهم في النَّار » واللاَّم هَهُنَا لام العَاقِبة؛ كقوله : { فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً } [ القصص : 8 ] .
« ولِيلبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُم » أي : يَخْلِطُوا عليه دِينَهُم .
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما-ليُدْخِلُوا عليهم الشَّك في دينهم ، وكانوا على دِين إسْمَاعيل فَرَجَعُوا عنه بلبس الشَّياطين .
قوله : « وليَلْبِسُوا » عطف على « ليُرْدُوا » علل التَّزْيين بشَيْئَيْن :
بالإراداء وبالتخليط وإدْخَال الشُّبْهَة عليهم في دينهم .
والجمهور على « وليَلْبِسُوا » بكسر الباء مِنْ لَبَسْتُ عليه الأمْر ألبِسُه ، بفتح العَيْن في المَاضِي وكَسْرِها في المُضَارع؛ إذا أدْخَلْتَ عليه فيه الشُّبْهَة وخَلَطْتَهُ فيه .
وقد تقدَّم بَيَانُه في قوله : { وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ } [ الأنعام : 9 ] . وقرأ النخعي : « وليلبسوا » بفتح الباء فقيل : هي لغة في المعنى المذْكُور ، تقول : « لَبِسْتُ عليه الأمْر بفتح الباء وكسرها ألْبَسه وألبَسَهُ » والصَّحِيح أن لَبِس بالكَسْر بمعنى لَبِس الثياب ، وبالفَتْح بمعْنى الخَلْط ، فالصَّحيح أنه اسْتَعار اللِّبَاس لشِدَّة المخالطة الحَاصِلَة بَيْنَهم وبين التَخْليط؛ حتى كأنَّهم لَبْسُوا كالثياب ، وصارت مُحِيطة بهم .
قوله : { وَلَوْ شَآءَ الله مَا فَعَلُوهُ } والضَّمير المرفُوع لكَثِير والمنصُوب للقَتْل للتصريح به ، ولأنَّه المسُوق للحديث عنه .
وقيل : المَرْفُوع للشُّركاء والمنْصُوب للتَّزِيين .
وقيل : المَنْصُوب لِلَّبْسِ المَفْهُوم من الفِعْل قَبْله وهو بَعِيد .
وقال الزَّمَخْشَري : « لما فَعَل المُشْرِكُون ما زُيِّن لَهُم من القَتْلِ ، أو لما فَعَل الشَّياطين أو السَّدَنَة التَّزْيين أو الإرْدَاء أو اللِّبْس ، أو جَمِيع ذلِك إن جَعلْتَ الضمير جَارياً مَجْرَى اسم الإشارة » .
قوله : « فَذَرْهُم وما يَفْتَرُون » تقدَّم نظيره .
فصل في المراد من الآية
المعنى : ولو شاء اللَّه لَعصَمْهم حتى ما فَعَلُوا ذلِك من تَحْريم الحَرْث والأنْعَام ، وقتل الأولاد فذرهم يا مُحَمَّد وما يَفْتَرُون يختلِقُون في الكَذِب ، فإن اللَّه لهم بالمِرصَاد .
قال أهل السُّنَّة : وهذا يَدُلُّ على أن كُلَّ ما فَعلَهُ المشرِكُون - فهو بِمَشِيئَة الله - تبارك وتعالى- .
وقال المعتزلة : إنه مَحْمُول على مَشِيئَة الإلْجَاء كما سَبَق .

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138)

وهذا نوع ثَالِثٌ من أحْكَامِهم الفَاسِدةِ ، و هو أنَّهُم قسموا أنْعَامهم اقْسَاماً :
فأولها : قولهم : هذه أنْعَام وحرْثٌ حِجْر « لا يَطْعَمُها » .
قرا الجمهور « أنْعَام » بصِيغَة الجَمْعِ وأبان بن عثمان « نَعَمٌ » بالإفْرَاد ، وهو قَرِيبٌ لأن اسْم الجِنْس يقُوم مقام الجَمْعِ ، وقرأ الجمهور : « حِجْر » بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم .
وقرأ الحسن وقتادة والأعْرَج : بضم الحَاءِ وسُكُون الجيم .
ونقل عن الحسن وقتادة أيضاً : فتح الحضاءِ وسكن الجيم ، ونقل عن أبان بن عُثْمَان : ضمُّ الحاء الجيم معاً .
وقال هَارُون : كان الحسن يَضُمَّ الحاء من « حِجْر » حيث وقع في القُرْآن إلاَّ موضعاً واحداً [ وهو ] : { وَحِجْراً مَّحْجُوراً } [ الفرقان : 53 ]
والحاصل : أن هذه المادَّة تدل على المَنْع والحَصْر؛ ومنه : فلان في حِجْر القَاضِي أي : في مَنْعِه ، وفي حِجْري ، أي : ما يَمْنَع من الثُّوْاب أن ينْفَلِت منه شَيْءٌ ، وقد تقدم تَحْقِيق ذلك في النِّسَاء .
فقوله : « وحَرْث حِجْر » أي : مَمْنُوع ف « فِعْل » بمعنى مَفْعُول؛ كالذَّبْح والنَّطْح بمعنى مَذْبُوح ومَنْطُوح .
فإن قيل : قد تقدَّم شيئان : وهما أنْعَام وحَرْث ، وجيء بالصَّفَة مفردة .
فالجواب : أنه في الأصْل يُذكَّر ويُوحَّد مطلقاً .
قال الزَّمَخْشَري : « ويستوي في الوَصْف به المذكَّر والمؤنَّث والواحد والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسْمَاء غير الصِّفاتِ » يعني بكونه حُكْمُه حكم الأسْمَاء : انه في الأصْل مصْدَر لا صِفَة ، فالاسم هنا يُرَادُ به المَصْدَر ، وهومُقَابِلُ الصِّفة .
وأما بقية القراءات : فقال أبُو البقاء : « إنها لُغَاتٌ في الكَلِمَةِ » وفسر معناها بالممْنُوع .
قال شهاب الدين : ويجوز أن يكُون المَضْمُوم الحاء والجيم مَصْدراً ، وقد جاء من المصادر للثُّلاثي ما هُو عل وَزْن « فُعُل » بضمِّ الفاء والعَيْن ، نحو حُلُم ، ويجُوز أن يكون جَمْع « حَجْر » بفتح الحاءِ وسكون الجيم ، و « فُعُل » قد جاء قَلِيلاً جمعاً « لفَعْل » نحو : سَقْف وسُقُف ، ورَهْن ورُهُن ، وأن يكون جَمْعاً ل « فِعْل » بكسر الفاء ، و « فُعُل » أيضاً قد جَاء جمعاً « لفِعْل » بكسر الفاءِ وسُكُون العين ، حو : حِدْج وحُدُج ، وأما حُجْر بضمِّ الحاء وسُكثون الجيم : فهو مخَفَّفٌ من المضمُمة ، فيجوز أن يكُون وأن يكون جَمْعاً لحَجْر أو حِجْر .
وقرأ أبَيّ بن كَعْب ، وعبد الله بن العبَّاس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد اللَّه بن الزُّبَيْر ، وعِكْرِمَة ، وعمرو بن دِينَار ، والأعمش : حِرج بكسْر الحاَء وراء سَاكِنَة مقدَّمة على الجيم ، وفيها تأويلان :
أحدهما : أنَّهَا من مادة الحَرَج وهُو التَّضْييق .
قال أبو البقاء : واصلُه « حَرِج » بفتح الحاء وكسر الراء ، ولكنه خُفِّف ونُقِل؛ مثل فَخْذ في فَخِذ .
قال شهاب الدِّين : ولا حَاجَة إلى ادِّعاء ذلك ، بل هذا جَاءَ بطَريق الأصَالة على وَزْن فِعْل .

والثاني : أنه مَقْلُوب من حجر ، قُدِّمَتْ لامُ الكَلِمَة على عَيْنها ، ووزنه « فِلْع » ؛ كقولهم : نَاء في نَأى ، ومعيق في عَمِيق ، والقَلْب قليل في لسانهم ، وقد قدَّمت منه جُمْلَة في المائدة عند قوله - تبارك وتعالى- : { أَشْيَآءَ } [ المائدة : 101 ] .
قوله : « لا يَطْعَهُما إلى مَنْ نَشَاءُ » هذه الجُمْلَة في محلِّ رفْع نَعْتًا ل « أنعام » وصفٌوه بوَصْفَيْن :
أحدهما : أنه حِجْرٌ .
والثاني : أنه لا يَأكُلُه إلا من شَاءُوا وهم الرِّجال دُون النِّساء ، أو سَدَنه الأصْنَام .
قال مُجَاهد - رضي الله عنه- : يعني بالأنْعَام : البَحِيرة والسَّائِبَة والوصِيلَة والحَامِي ، لا يَطْعَمُهَا ولا يأكُلها إلا الرِّجَال دُون النِّساء .
وقال غيره : الأنْعام ما جَعَلُوها للَّه ولآلهتهم على ما تقدم [ « ومَنْ نَشَاءُ » فاعل ب « يَطْعَمُهَا » وهو استِثْنَاء مفرَّغ ، و « بزعمهم » : حالٌ كما تقدَّم ] في نظيره .
قوله : « وأنْعَامٌ حُرِّمتْ ظُهُورُهَا » وهي البَحَائِر والسَّوائب والحَوَامِي ، و هذا هو القَسْم الثَّاني وقد تقدَّم في المَائِدةَ ، والقسم الثالث : أنعام لا يَذْكُرُون اسْم اللَّه عليها بالذَّبْح ، وإنما يَذْكُرُون عليها اسْمَاء الأصْنَام .
وقيل : لا يَحُجُّون عليها ، ولا يُلَبُون على ظُهُورهِا ، ولا يَرْكَبُونها لفعل الخَيْرِ؛ لأنه لما جرت العادة بِذِكْر اسْم اللَّه على فِعْل الخَيْر .
قوله : « افْتِرَاءٌ » فيه أربعة أوجه :
أحدها- وهو مذهب سيبويه - : أنه مَفْعُول من أجْلِه ، أيك قالوا ما تقدَّم لأجْل الافْتِرَاء على البَاري - تبارك وتعالى- أي : يزْعُمُون أن الله أمِرهُم به افْتِرَاء عليه .
الثاني : مَصْدر على غير الصَّدْر؛ لأن قَوْلَهُم المحْكي عنهم افْتِرَاءن فهو نَظير « قَعَد القُرْفُضَاء » وهو قول الزَّجَّاج .
الثالث : أنه مصدر عامله من لَفْظِه مُقَدَّر ، أي : افْتَروا ذلك افْتِرَاء .
الرابع : أنه مَصْدَر في موضع الحالِ ، أي : قالوا ذلك حَال افْتِرَائهم ، وهي تُشْبِه الحال المؤكِّدة؛ لأن هذا القَوْل المَخْصُوص لا يَكُون قَائِلُه إلا مُفْتَرِياً .
وقوله : « عَلَى اللَّه » يجوز تعلُّقه ب « افْتِرَاءً » على القول الأوَّل والرَّابع ، وعلى الثاني والثَّالث ب « قالوا » لا ب « افْتِرَاءً » ؛ لأن المصدر المؤكد لا يَعْمَل ، ويجُوز ان يتعلَّق بمحذُوف صِفَة ل « افْتِراءً » وهذا جَائِزٌ على كل الأقوالِ .
قوله : { سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ } والمقصود منه الوعيد ، و « الباء » في قوله : « بِمَا » سببيّة ، و « مَا » مَصْدَريَّة ، أو موصُوفة ، أو بمَعْنَى الَّذِي .

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)

هذا نوع رَابعٌ من قضَايَاهُم الفَاسِدَة .
قال ابن عبَّاس ، وقتادة والشعبي : أراد أجنَّة البَحَائِر والسَّوائب ، فما وُلِد منها حَيَّا ، فهو خَالِصٌ للرِّجَال دون النِّساء ، وما وُلِد منها مَيِّتاً ، أكله الرِّجَال والنِّسَاء جميعاً .
والجمهور على « خَالِصَة » بالتَّأنيث مَرْفُوعاً على أنه خَبَرَ « مَا » الموصُولة ، والتَّأنيث : إمَّا حَمْلاً على المَعْنَى؛ لأن الذي في بُطُونِ الأنْعَام أنْعَامٌ ، ثم حمل على لَفْظِها في قوله : « ومُحَرَّمٌ » وإمَّا لأنَّ التَّأنِيث للمُبالغة كهو في « عَلاَّمَة » و « نسَّابَة و » رَاوِيَة « و » الخاصَّة « و » العامَّة « وإما لأنَّ » خَالِصَة « مصْدَر على وَزْنَ » فَاعِلة « كالعَاقِبة والعَافِية؛ وقال - تبارك وتعالى - : { بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار } [ ص : 46 ] وهذا القَوْل قول الفرَّاء والأوَّل لَهً ولأبِي إسْحاق الزَّجَّاج ، والثاني للكسَائِي ، وإذا قيل : إنها مَصْدرٌ كان ذلِك على حّذْف مُضَافِ ، أي : ذُو خُلُوصٍ ، أو على المُبَالَغَة ، أو على وقُوعِ المصدر مَوْقِع اسْمِ الفاعلِ؛ كَنَظَائِره كقول الشاعر :
2355- وَكُنْتِ أمنِيَّتِي وَكُنْتِ خَالِصَتِي ... وَلَيْس كلُّ امْرِىءٍ بِمُؤتَمَنِ
قال الكسائي : خَالِص وخَالِصَة واحد ، مثل وَعْظ ومَوْعِظَة .
وهو مستفيض في لسانهم : فلان خَالِصَتي ، أي : ذُوخُلُوصي .
و » لِذُكرونا « مُتعلِّق به ، ويجوز أن يتعلَّق بممحذُوف على أنَّه وَصْف ل » خَالِصَة « ، وليس بالقَوِيّ .
وقرأ عبد الله وابن جُبَيْر ، وأبُو العالية والضَّحَّاك ، وابن أبي عَبْلَة : » خَالِصٌ « مَرْفُوعاً على ما تقدَّم من غير هَاءِ ، و » لِذُكُورِنَا « متعلِّق به ، أو بمَحْذُوف كما تقدَّم ، وقرأ ابن جُبَيْر ، نقله عنه ابن جنِّي : » خَالِصاً « نصباً من غير تَاءِ ، ونصبه على الحَالِ وفي صاحبه وجهان :
أظهرهما : أنه الضَّمَير المستتر في الصِّلة .
الثاني : أنه الضَّمِير المسْتَتِر في » لِذُكُورِنَا « فإن » لِذُكُورنَا « على هذه القراءة خَبَر المُبْتَدأ ، وهذا إنَّما يَجُوز على مَذْهَب أبِي الحَسَن؛ لأنه يُجِيزُ تَقْدِيم الحال على عَامِلهِا المَعْنَوِيّ ، نحو : » زيْدٌ مستَقِرٌّ في الدَّارِ « والجمهور يَمْنَعُونَه ، وقد تقدَّم تحقيقُهُ .
وقرأ ابن عباس أيْضَا والأعرج ، وقتادة : » خَالِصَةً « نصابً بالتَّأنيث ، والكلام في نصْبِه وتأنِيثِه كما تقدَّم في نَظِيره ، وخرَّجه الزمخشري على أنه مَصْدَر مُؤكِّد كالعَاقِبَة .
وقرأ ابن عبَّاس أيضاً ، وأبُو رَزِين ، وعِكْرمة ، وأبو حَيْوة : » خَالِصة « برَفْع » خالص « مُضَافَا إلى ضَمِير » مَاَ « ورفعُه على أحد وجهين :
إما على البدل من الموصُول ، بلد بَعْضَ من كُلِّ ، وم » لِذُكُورِنَا « خبر المَوْصُول .
وإما على أنَّه مُبْتَدأ ، و » لِذكُورنَا « خبره ، والجُمْلة خبر الموصُول ، وقد عَرَفْتَ ممَّا تقدَّم أنه حَيْثَ قُلْنَا : إن » خَالِصة « مصدر أو هي للمُبَالغَة ، فليس في الكلام حَمْل على مَعْنَى ثم على لَفْظ ، وإن قلنا : إن التَّأنثِ ما فِي البُطُونِ ، كان في الكلام الحَمْلُ على المَعْنَى أوَّلاً [ ثم على اللَّفْظ في قوله : » مُحَرَّمٌ « ثانياً ، و ليس لِذَلك في القُرْآن نَظِير ، أعني : الحَمْل على المَعْنَى أوّلاً ] ثم على اللَّفْظِ ثانياً ، إلاَّ أن مَكِّياً زعم فير غَيْر إعْراب القُرْآن الكَريم ، له : أنَّ لِهَذِه الآيَةِ نظائِر فذكرها وأما في إعرابه : فلم يَذْكُر أنَّ غيرها في القُرْآن شَارَكها في ذلك؛ فقال في إعرابه : » وإنَّما أنَّثَ الخَبَر؛ لأن مَا فِي بُطُون الأنْعَام أنْعَام؛ فحلم التأنيث على المَعْنَى ، ثم قال : « ومُحَرَّم » فذكَّر حَمْلاً على لَفْظِ « مَا » وهذا نَادِر لا نَظِير له ، وإنَّما يَأتِي في « مَنْ » حَمْل الكلام أوَّلاً على اللَّفْظِ ثم على المَعْنَى بعد ذلك ، فاعرفه فإنه قَلِيلٌ « .

قوال في غير « الإعْرَاب » : « هذه الآيةُ في قرءاة الجماعة أتَتْ على خلاف نظائِرِهَا في القُرْآن؛ أن كلما يُحْمل على اللفظِ مرة وعلى المَعْنَى مرَّة ، إنما يبتَدِئ أولاً بالحَمْل على اللَّفْظِ ثم يليه الحَمْل على المَعْنِى ، نحو : { مَنْ آمَنَ بالله } [ البقرة : 62 ] [ ثم قال ] : » فَلَهُم أجرُهم « هكذا يأيت في القُرْآن وكلام العرب ، وهذه الآيةُ تقدَّم فيها الحملُ على المَعْنِى ، فقال : » خَالِصَة « ثم حَمَل على اللَّفظِ ، فقال : » وحُرِّمَ « ومثله { كُلُّ ذلك كَانَ سَيِّئُهُ } [ الإسراء : 38 ] في قراءة نافع ومن تابعه ، فأنَّث على معنى » كُلَ « لأنها اسْم لجَمِيع ما تقدَّم ممَّا نهى عنه من الخَطَايَا ، ثم قال : » عند ربِّك مَكْرُوهاً « فذكر على لَفْظِ » كُلّ « وكذلك { مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُواْ على ظُهُورِهِ } [ الرخرف : 12 ، 13 ] جَمَعَ الظُّهُور حملاً على مَعْنَى » ما « [ ووحَّد الهاء حَمْلاً على لَفْظ » مَا « ، وحُكي عن العرب : » هذا الجَرَادُ قد ذَهَب فأراحَنَا مِنْ أنْفُسِهِ جمع الأنْفُس ] ووحد الهَاء وذكَّرها « .
قال شهاب الدين : أما قوله : » هكذا أتى في القُرْآنِ « فصحيح ، وأمَّا قوله : » وكلام العرب « فليس ذلك بِمُسَلَّم؛ إذ في كلام العرب البداية بالحَمْل على المَعْنَى ثم على اللَّفْظِ ، وإن كان عَكْسُه هوالكَثِير ، وأمَّا ما جعله نَظِير هذه الآية في الحَمْل على المَعْنَى أوَّلاَ ثم على اللَّفْظ ثانياً ، فلي بمُسَلَّم أيضاً ، وكذلك لا نُسَلِّم أن هذه الآية مما حُمِل فيها على المَعْنَى أولاً ثم على اللفظِ ثانياً .
وبيان ذلك : أن لقَائِل أن يَقُول : صِلَة » مَا « جارّ ومجرور وهُو مُتعلِّق بمحْذُوف ، فتقدريه مُسْنَداً لضمير مذكر ، أي : ما ستقرَّ في بُطُون هذه الأنْعَام ، ويبعد تَقْديرهُ باسْتَقَرَّت ، إذا عرف هذا ، فيكُون قد حُمَل أوَّلاً على اللَّفْظ في الصِّلة المقدَّرة ثم على المَعْنَى ثانياً ، وأما » كُلُّ ذَلِك كان شَيِّئةُ « فَبَدأ فيه أيضاً بالحَمْل على اللَّفْظِ في قوله : » كَانَ « فإنه ذكر ضَميرَهُ المسْتَتِر في » كَانَ « ، ثم حمل على المعنى في قوله : » سَيِّئهُ « فأنَّث ، وكذلك

{ لِتَسْتَوُواْ على ظُهُورِهِ } [ الزخرف : 13 ] فإن قبله « مَا تَرْكَبُون » والتقدير : ما تركَبُونه ، فحلم العِائِد المحذُوف على اللَّفْظ أوَّلاً ثم حُمِل على المَعْنَى ثانياً ، وكذلك في قولهم : « هذا الجَرادُ قَدْ ذَهَب » حَمَل على اللَّفْظ فأفْرَد الضمير في « ذَهَبَ » ثم حمل على المعْنَى ثَانِياً ، فجمع في قوله : « انْفُسِهِ » وفي هذه المواضع يكون قد حَمَل فيها أوَّلاً على اللَّفْظ ، ثم على المَعْنَى ثم على اللَّفْظ ، وكُنْتُ قد قدَّمْتُ أن في القُرْآن من ذلك أيْضاً ثلاثة مواضع : آية المَائِدة : { وَعَبَدَ الطاغوت } [ المائدة : 60 ] ، ولقمان : { وَمِنَ الناس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث } [ لقمان : 6 ] ، و الطلاق : { مَن يُؤْمِن بالله } [ الطلاق : 11 ] .
قوله « : » وإن يكن مَيْتَةً « قرأ ابن كَثِير : » يَكُنْ « بياء الغَيبة » مَيْتَةٌ رفعاً ، وابن عامر : « تكُنْ » بتاء التَّأنيث ، « مَيْتَةٌ » رفعاً ، وعاصم في رواية أبي بكر « تَكُنْ » بتاء التَّأنيث ، « مَيْتَةً » نصباً ، والباقون « تكن » كابن كَثِير « مَيْتَةً » كأبي بكر والتَّذكير والتَّأنيث واضحان؛ لأن المَيْتَة تأنيث مَجَازِيّ؛ أنها تقع على الذَّكَر والأنثى من الحيوان فَمَنْ انَّث فبِاغْتِبَار اللَّفْظِ ، ومن ذَكَّر فباعْتِبار المَعْنَى ، ها عند من يرفع « مَيْتَةٌ » ب « تَكُنْ » أمَّا « من يَنْصِبُها ، فإنه يسند الفِعْل حينئذٍ إلى ضَمير فيذكر باعْتِبار لَفْظ » مَا « في قوله : » مَا فِي بُطثون « ويؤنِّث باعتِبَار مَعْنَاها ، ومن نصب » مَيْتَةً « فعلى خبر » كان « النَّاقِصة ، ومن رفع فَيْحْتَمل وجهين :
أحدهما : أن تكون التَّامَّة ، وهذا هو الظَّاهر ، أي : وإن وُجِدَ مَيْتَةٌ أو حَدَثَتْ ، وأن تكون الناقصة وحنيئذٍ يكون خَبَرُوها مَحْذُوفاً ، أي : وإن تكُون هُناكَ أو فِي البُطُون مَيْتَة وهذا رأي الأخْفَش ، فيكون تَقْدير قراءة ابن كَثِير : وإن يَحْدُثْ حيوانٌ مَيْتَةٌ ، أو وإن يَكُن في البُطُون مَيْتَةٌ على حَسَب التقديرين تماماً ونقصاناً ، وتقدير قراءة ابن عَامِر كتقدير قراءته ، إلا أنه أنَّث الفِعْل باعْتِبَار لفظ مَرْفُوعه ، وتقدير قِراءة أبِي بكر : وإن تكُون الأنْعَام أو الأجنَّة مَيْتَة ، فأنَّث حَمْلاً على المَعْنَى ، وقراءة البَاقِين كتقدير قراءته ، إلا أنَّهُم ذكروا باعتبار اللَّفْظِ .
قال أبو عمرو بن العلاء : ويُقَوِّي هذه القراءة- يعني قراءة التَّذْكِير والنَّصْب - قوله : » فَهْمْ فِيهِ « ولم يَقُل : » فِها « ورُدَّ على أبي عَمْرو : بأن المَيْتَة لكل مَيِّتٍ ذكراً كان أوء أنْثَى ، فكأنه قيل : وإن يَكُون مَيِّتَاً فهم فيه ، يعني : فَلَمْ يَصِر له في تَذْكِير الضَّمير في » فِيهِ « حُجَّةٌ .
ونقل الزَّمَخْشَرِي قراءة ابن عَامِرِ عن أهْل مكَّة ، فقال : » قرأ أهْل مكَّة « وإن تكنْ مَيْتَةٌ » بالتأنيث والرَّفْع « فإن عنى بأهل مَكَّة ابن كَثير0 ولا أظنه عَنَاهُ - فليس كذلِك ، وإن عنى غيره ، فَيَجُوز على أنه يُجَوِزُ أن يكُون ابن كَثِير قرأ بالتَّأنيث أيضاً لكن لم يَشْتَهِر عنه اشْتِهَار التَّذْكِير .

وقرأ يزيد « مَيِّتَة » بالتَّشْدِي وقرأ عبد الله : « فَهُمْ فيه سَوَاء » قال شهاب الدِّين : وأظنُّها تفسير لا قراءة ، لمخالفتها السَّواد ، وقوله : « وهُمْ فِيهِ » أي : أن الرِّجَال والنساء فيه شُرَكَاء .
قوله : « سَيْجزِيهم وَصْفهُم » أي : بوصفهم أو على وَصْفِهِم بالكذبِ على اللَّهِ سبحانه وتعالى : إنه حَكِيم عَلِيم .

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140)

هذا جواب قسم مَحْذُوف وقرأ ابن كثير وابن عامر ، وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن : « قَتَّلُوا » بالتشديد؛ مُبَالغَة وتكثيراً ، والباقون بالتّخْفِيفِ .
و « سَفَهاً » نصب على الحالِ ، أي : ذوي سَفَهٍ أو على المَفْعُول من أجْلِه ، وفيه بَعْدٌ؛ لأنه ليس عِلَّة بَاعِثة أو عَلَى أنه مصدر لِفِعْل مقدَّر ، أي : سَفَهُوا سَفَهاً أو على أنه مَصْدر على غير الصَّدْر؛ لأن هذا القَتْل سَفَهٌ .
وقرأ اليماني « سُفَهاء » على الجَمْع ، وهي حال وهذه تقوِّي كون قراءة العامَّة مَصْدراً في موضع الحال ، حيث صرّح بها ، و « بِغَيْر علِمٍ » : إما حالٌ أيضاً وإما صِفَة ل « سَفَهاً » وليس بِذَالكَ .
فصل في إلزام الكفار الخسران
واعلم أنه - تبارك وتعالى - ذر فيما تقدَّم قَتْلضهم أولادهم وتحريمهم ما رَزَقَهم الله ، ثم إنه - تبارك وتعالى - جمع هَذَيْن الأمْرَيْن في هذه الآية الكريمة ، وبيَّن ما لَزمهم على هذا الحكم هو الخُسْرَان والسَّفَاهة وعدم العِلم ، وتَحْرِيم ما رَزَقَهم الله والافتراء على اللَّه ، والضَّلال وعدم الاهْتِداء ، فهذه أمور سَبْعَة وكل واحد منها سَبَبٌ تامٌّ في حصول الذَّمِّ ، أما الخُسْرَان : فلأن الولد نِعْمة عَظِيمة على العَبْد من الله ، فمن سَعَى في إبْطَالهِ ، فق خَسِر خُسْرَاناً عظيماً ، ولا سيِّما يستحق على ذلك الإبْطَال الذَّم العَظِيم في الدُّنْيَا والعِقَاب في الآخرة ، أما لذم في الدُّنيا : فلأن النَّاسَ يَقُولون : قَتَلَ وَلَدَهُ خوفاً من أن يَأكُل طعامه ، وليس في الدُّنْيا ذَمٌّ أشد منه .
وأما العِقَاب في الآخِرة : فلأن قرارة الولادَة أعظم مُوجبات المحبَّة ، فمع حُصُولها إذا أقدم على إلْحاق أعْظَم المَضارِّ به ، كان ذلك أعْظَم الذُنُوب ، فكان مُوجباًلأعْظَم أنْواع العقاب .
وأما السَّفَاهة : فهي عِبَارة عن الخِفَّة المذمومة؛ وذلك لأن قَتْل الولد إنما يكون للخَوف من الفَقْر ، والفقر كان ضَرراً إلاَّ أن القَتْل أعْظَم منه ، وأيضاً فهذا القَتْل نَاجِزٌ وذلك الفقر مَوْهُوم ، فالتزام أعْظَم المضارِّ على سبيل القَطْع حَذَراً من ضرر موهُوم لا شَكَّ أنه سَفَاهة .
وأما قوله : « بِغَيْر عِلْمِ » فالمقصود أن هذه السِّفاهة إنما تولَّدت من عدم العلم ، ولا شك أن الجهل أعظم المُنْكَرات والقَبَائح .
وأما تَحْرِيم ما رَزَقَهُم اللَّه : فهو من أعْظَم أنْواع الحَمَاقَة؛ لأنه يتبعه أعْظَم أنْوَاع العذاب .
وأما الافْتِراء على اللَّه : فلا شَكَّ أن الجُرْأة على اللَّه ، والافْتِرَاء عليه أعظم الذُّنُوب وأكبر الكبائر .
وأما الضلال : فهو عِبَارة عن الضَّلال عن الرُّشد في مصالح الدِّين ومنافع الدُّنْيَا .
وأم ا قوله : « وما كَانُوا مُهْتَدِين » فالفَائِدة فيه أنَّه قد يضِلُّ الإنْسَان عن الحقِّ ، إلا أنَّه يعُود إلى الاهتداء ، فبين - تبارك وتعالى- أنَّهُم قد ضَلُّوا ولم يَحْصل لهم الاهْتِداء قط ، وهذا نِهَاية المُبَالغة في الذِّمِّ .
فصل في نزول الآية
قال المفسِّرون : نزلت هذه الآية في رَبِيعة ومُضَر وبَعْض من العرب وغيرهم ، كانوا يَدْفِنُون البَنَات أحْيَاء مخافة السَّبْي والفَقْر ، وكان بنو كَنَانة لا يَفْعَلُون ذلك وحَرَّموا ما رَزَقَهُم اللَّه يعني بالبَحيرة والسَّائِبة والوَصيلة والحَامِي افترِاءً على اللَّهِ ، حيث قَالُوا : إن الله أمَرهُم بهذا { قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ } .

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)

اعلم أنه - تعالى - لما جعل مدار هذا الكتاب الشَّريف على تقرير التَّوْحيد والنبوة والمعاد ، وإثبات القضاء والقدر ، وإنه تبارك وتعالى- بالغ في تَقْرِير هذه الأصُول ، ثم شرح أحْوَال السُّعداء والأشْقِياء وانْتَقَل إلى تهْجِين طَريِقَة منْكِري البَعْث ، ونبه على ضَعْف عُقُولِهِم ، وتَنْفِير النَّاسِ عن الالْتِفَات إلى قوهم والاعْتِزَاء بشُبُهاتهم ، عاد بعدها إلى المقصُود الأصْلي ، وهو إقامة الدَّلائِل على تَقْرير التًّوحيد ، فقال - تعالى - : { وَهُوَ الذي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ } وهذا الدَّليل قد سبق في هذه السُّورة ، وهو قوله - تعالى- : { وَهُوَ الذي أَنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ } [ الأنعام : 99 ] فالآية المتقدمة ذكر فيها خَمْسة أنواع : وهي الزَّرع ، والنخل ، وجنَّات من أعْناب ، والزيتون والرُّمَان ، وذكر في هذه الآية الكريمة [ هذه الخمسة وقال : ] « مشتبهاً وغَيْر مُتَشَابِه » وهنا « مَتَشابِهاً وغير مُتَشَابه » وذكر في الآية المتقدمة : « انْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إذَا أثْمَر وينعهِ » وذكر في هذه الآية : « كُلُوا مِنْ ثَمَره إذا أثْمر وآتوا حقَّهُ يوم حَصَادِهِ » فأذن في الانتفاع بها ، وأم بِصَرف جُزْء مِنْها إلى الفُقَراء ، فالذي حَصَل به الامْتِيَاز بين الآيتين : أن هُنَاك أمر بالاسْتِدْلال بها على الصَّانع الحكيم وههنا أذن في الانْتِفَاع بها ، وذلك تَنْبِيهٌ على أن الأمْرَ بالاسْتِدْلال بها على الصَّانِع الحَكيم مقدَّم على الإذن في الانتفاع ، لأن الاستدلال على الصَّانِع يَحْصُل به سعادة جُسْمانِيَّة سريعة الانْقضَاء والأول أولى بالتَّقْديم .
وقال القرطبي : ووجه اتِّصَال هذا بما قَبْلَه : أن الكُفَّار لما افْتَروا على الله الكذب ، وأشْركُوا معه وحَلَّلُوا أو حَرَّمُوا ، دَلَّهم على وحْدانِيَّته بأنه خَالِق الأشْيَاءِ ، وأنه جَعَل هذه الأشْيَاء أرْزَاقاً لهُمْ .
قوله : « أنْشَأ جَنَّاتٍ » أي : خَلَقها ، يقال : نشأ الشَّيْء يَنْشَأ ونَشْأه ونَشَاءَةً ، إذا طره وراتفع ، والله يُنْشِئُه إنْشَاء ، أي : يُظْهرُه ويرفعه .
وقوله : « مَعْرُوشَاتٍ » يقال : عَرَشْت الكَرَم أعْرِشُه عَرْشاً وعَرَّشْهُ تَعْريشاً إذا عطفت العيدان الَّتِي تُشَال عليها قُضْباَن الكَرْم ، والواحِدُ عَرْشٌ ، والجمع عُرُوشٌ ، ويُقَال : عَرِيش وجمع عُرُوض ، واعْتَرش العِنَبُ العَرِيش اعْتِرَاشاً ، وفيه أقوال :
أحدها : قال الضَّحَّاك : إن المَعْرُوشاتِ وغَيْر المَعْرُوشَاتِ كلاهما الكَرْم؛ فإن بَعْضَ الأعناب يُعَرَّش وبَعْضُها لا يُعَرَّش ، بل يَبْقَى على وجْهِ الأرْضِ مُنْبَسِطاً .
وثانيها : المَعْرُوشات : العِنَب الَّتِي يجعل لها عُرُوش ، وغير المعروشات : كُلُّ ما يَنْبُت منَبِسطاً على وَجْه الأرض؛ مثل القَرْع والبطِّيخ .
وثالها : قال ابن عبَّاس- رضي الله عنهما- : « المَعْرُوشات : ما يُحْتَاجُ أن يتَّخذ له عَرِيشٌ يحمل عَلَيْه؛ مث الكَرْم والبطِّيخ والقَرْع وغيرها ، وغير المَعْرُوش : هو القَائِم على سَاقِهِ كالنَّخْلِ والزَّرْع .
ورابعها : المَعْرُوشات : ما يَحْصُل في البَسَاتين والعمرانات مما يغرسه النَّاسِ ، وغير المعروشات : مما أنْبَتَهُ اللَّه- تبارك وتعالى - وجني في البَرَارِي والجِبَال .

فصل في معنى الزرع والنخل
والزَّرغ والنَّخْل؛ فسر ابن عبَّاس - رضي الله عنهما- الزَّرْع هَهُنا : لجميع الحُبُوب التي تقْتَات ، أي : وأنْشَأ الزَّرْع ، وأفْرِدا بالذِّكر وهما دَاخِلان في النِّبات؛ لما فيهما من الفَضِيلَة على ما تقدَّم بيانه في البقرة عند قوله - تعالى- : { مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ } [ البقرة : 98 ] .
قوله - تعالى- : { مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ } : مَنْصُوب على الحَالِ وفيها قولان :
أحدهما : أنها حَالٌ مُقَدَّرة؛ أن النَّخْل والزرع وَقْت خروجهما لا أكْلَ فِيهمَا؛ حتى يقال فيه : مُتَّفِقٌ أو مُخْتَلِف؛ فهو كقوله -تبارك وتعالى- : { فادخلوها خَالِدِينَ } [ الزمر : 73 ] ، كقولهم : « مَرَرْت برجُلٍ معه صَقْرٌ صَائِداً به غداً » أي : مُقَدِّراً الاصطِيَاد به .
والثاني : أنها حَالٌ مُقَارِنَة ، وذلك على حَذْفِ مُضَافٍ ، أي : وثمر النَّخْل وحَبُّ الزَّرع ، و « أكُلُه » مَرْفُوعٌ ب « مُخْتَلِفاً » [ لأنه اسْم فاعل ، وشروط الإعْمَال مَوْجُودة ، والأكُل : الشَّيْء المَأكُول ، وق تقدَّم أنه يُقْرأ بضمّ الكافِ وسُكُونها ، ومضى تحقيقُه في البقرة : [ 265 ] والضَّمِير في « أكُله » الظاهر أنَّه يَعُودُ على الزَّرْعِ فقط :
إمَّا لأنَّه حذف حالاً من النَّخْلِ؛ لدلالة هذه عَلَيْه ، تقديره : والنَّخْل مُخْتَلِفاً أكُلُه ، والزَّرْع مُخْتَلِفاً ] أكله .
وإمَّا لأن الزَّرع هو الظَّاهِر فيه الاخْتِلافُ بالنِّسْبَة إلى المأكُول مِنْه؛ كالقَمْح والشَّعِير والفول والحِمص والعَدس وغير ذلك .
وقيل : إنها تعود عليهما .
قال الزَّمَخْشَرِيُّ : والضَّمِير للنَّخْل والزَّرع داخل في حُكْمِهِ ، لكونه مَعْطُوفاً عليه .
وقال أبو حيًّان : وليس بِجيِّد؛ لأن العَطْف بالواوِ ، ولا يَجُوز إفْرَاد ضَمير المتَعَاطِفين .
وقال الحُوفِيُّ : « والهاءُ في » أكُلُه « عائدة على ذِكْر ما تقدَّم من هذه الاشْيَاء المُنْشَآت » وعلى هذا الذي ذكرَهُ الحوفي : لا تخْتَصُّ الحَالُ بالنخل والزَّرْعِ ، بل يكُون لِمَا تقدَّم جَمِيعه .
قال أبو حيَّان : « ولو كَانَ كما زَعَم ، لكان التَّرْكيب : » أكُلُهَا « إلا إنْ أُخِذ ذَلِك على حَذْفِ مُضَافِ ، أي : ثَمَرَ جَنَّات ، وروعي هذا المَحْذُوف فقيل : » أكُلُه « بالإفْرَاد على مُرَعَاته ، فيكون ذلِك كَقَوْله : { أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ } [ النور : 40 ] أي : أو كَذَا ظُلُمات ، ولذلك أعَادَ الضمير في يَغْشَاهُ عليه » .
قال شهابُ الدِّين : فَيَبْقَى التَّقْدِير : مُخْتَلِفاً أكُل ثمر الجنَّاتِ وما بعدها ، [ وهذا ] يلْزَمُ منه إضَافَة الشَّيءِ إلى نَفْسِه؛ لأن الأكل كما تقدَّم غير مرَّة أنه الثَّمَر المأكُول .
قال الزمخشري في الأكُل : « وهُوَ ثمره الذي يُؤكَل » .
وقال ابن الأنْبَاريِّ : إن « مُخْتَلِفاً » نصبٌ على القَطْع ، فكأنه قال : « والنَّخْل والزَّرْع المختلفُ أكُلُها » وهذا راي الكُوفيِّين ، وقد تقدم إيضاحُه غير مرَّةٍ .
وقوله : { والزيتون والرمان مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلكم لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } وقد تقدَّم إيضاحه [ الأنعام : 99 ] .
قال القرطبُّي : « والزَّيْتُون والرُّمَّان » عَطفٌ عليه ، « مُتَشَابهِاً وغير مُتَشَابِه » نصب على الحالِ ، وفي هذه أدلَّة ثلاثة :
أحدهما : ما تقدَّم من إقَامَة الدّلِيل على أنَّ المتغيّرات لا بُدَّ لها من مُغَيَّر .

الثاني : أن الدَّلالة على المِنَّة منه - سبحانه وتعالى - علينا ، فلو شَاءَ إذ خَلَقَنَا ألاَّ يَخْلُق لنا غِذَاءً ، وإذا خَلَقَهُ ألاّ يَكُون جميلَ المَنْظَر طيِّب الطَّعْم ، وإذا خلقَهُ كذلك ألاَّ يكون سَهْل الجَنْي ، فلم يَكُن عليه أن يَفْعَل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يَجِب عليه شَيْء .
الثالث : الدَّلالة على القُدْرَة في أن يكُون الماءُ الذي مِنْ شَأنه الرسوب ، يصعد بقُدْرَةِ علاَّم الغُيُوب من اسَافِل الشَّجَرة إلى أعاليها ، حتى إذا انْتَهَى إلى آخِرِها ، نشأ فيها أوْرَاق لَيْست من جِنْسِها ، وثمر خَارجٌ من الجِرمْ الوَافِر ، واللَّوْن الزَّاهِر ، والجَنَى الجَديد ، والطَّعم اللذيد؛ فأين الطِّبَاع وأجْنَاسُها؟ وأين الفلاسفة أنَسُها؟ هل في قُدْرة الطَّبيعة أن تُنْقِن هذالا الإتْقَان ، أو تُرَتِّيب هذا التَّرْتِيب العجيب؟ كلاَّ لم يَتِمَّ ذلك في العُقُول إلاَّ بتَدِبير عالمٍ قديرٍ مريدٍ ، فسبحان من لَهُ في كل شيء آية ونهايةَ! .
فصل في المقصود من خَلْق المنافع
لما ذكر كيْفِيَّة خلقِهِ لهذه الأشْيَاءِ ، ذكرما هُو المَقْصُود الأصْلِيُّ من خلقها ، وهو انْتِفَاع المكَلَّفين؛ فقال : « كلُوا من ثَمِرِهِِ إذَا أثْم » واخْتَلَفُوا ما الفائدة منه؟
قال بَعْضهُم : فائدته الإبَاحَة .
وقال آخَرُون : المَقْصُود منه إبَاحَة الأكل قبل إخْرَاج الحقِّ؛ لأ ، ه تعالى- لمَّا أوجَبَ الحقِّ فيه ، كان يجُوزُ أن يَحْرُم على المَالِكِ تَنَاوله لِمُشَاركة المساكين ، بل هذا الظَّاهر ، فأباح هذا الأكْل وأخرج وُجُوب الحقِّ فيه من أنْ يكون مَانِعاً من هذا التَّصَرُّف .
وقال بعضهم : بل أبَاحَ - تعالى - ذلك ليُبَيِّن أنَّ المقْصِد بِخَلْق هذه النًّعَم الأكْل ، وأما تَقْديم ذكر الأكْل على التصدُّق؛ لأن رِعَاية النَّفْسِ متقدِّمة على الغَيْر؛ قال : { وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنيا } [ القصص : 77 ] .
فصل في بيان الأصل في المنافع
تمسَّك بَعْضُهم بقوله : « كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَر » بأن الأصْل في المَنَافِع : الإباحة؛ لأن قوله - تعالى - : « كُلُوا » خطاب عَامٌّ يتناول الكُلًّ ، فصار كقوله : { خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأرض } [ البقرة : 29 ] ويكن التمَسُّك به على أنَّ الأصْل : عدم وُجوب الصِّدَقة؛ لأن من ادَّعى إيجابَهُ ، كان هو المُحْتَاج إلى الدَّلِيل ، فيُتَمسَّك به في أنَّ المَجْنُون إذا أفَاق في أثْنَاء الشَّهْر ، لا يَلْزَمُه قَضَاء ما قَضَى ، وفي أنَّ الشَّارع في صوم النَّفْل يجبُ عليه الإتمام .
فصل
قال القُرْطُبيُّ : قوله - تعالى - { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَر } هذان بناءان جاءا بصيغة أفعل . أحدهما : للإباحة؛ كقوله : { فانتشروا فِي الأرض } [ الجمعة10 ] والثاني : لوجوب ، ولي يَمْتَنِع في الشَّريعة اقتران الإبَاحَة والواجب وبدأ بذكر نِعْمَة الأكْل قبل الأمر بإيتاء الحق؛ ليبيِّن أن الابتداء بالنِّعْمَة كان من فَضْلِه قبل التكليف .
وقال ابن الخَطِيب : وعلى أنَّ صِيغَة الأمْر ترد لِغَيْر الوُجُوب والنًّدْب ، وعند هذا ، قال بَعْضُهم : الأصْل في الاستِعْمَال : الحَقِيقَة؛ فوجَبَ جعل هذه الصِّيغَة مفيدةً لرفع الحَرَج؛ فلهذا قالوا : الأمْر يقتضي الإبَاحَة إلا أن نَقُول : يُعْلَم بالضَّرُورة من لُغَة العَرَب ، أن هذه الصِّيغَة تُفِيد تَرْجِيح جَانِب الفِعْل ، فحملُهَا على الإبَاحة لا يُصَار إليه إلاَّ بِدَليلٍ بِفَتْح الحاء : « حَصاده » والباقون بكسرها ، وهما لُغَتَان في المَصْدَر؛ كقولهم؛ جَداد وجِدَاد ، وقَطَاف وقِطَاف ، وحَرَان وحَرَان والصِّرَام والصَّرَام .

قال سيبويه : جاءوا بالمَصْدَر حين أرَادُوا انْتِهاء الزَّمَان على مثال : « فِعَال » وربما قَالُوا فيه : « فَعَال » يعني : أنَّ مَصْدر خَاصٌّ دالٌّ على مَعْنى زَائِد على مُطْلَق المَصْدَر؛ فإن المَصْدَر الأصْلِيُّ إنما هو الحَصْد ، فالحَصْد ليس فيه دلالة على انْتِهَاء زَمَان ولا عدمها؛ بخلاف الحَصَاد والحِصَاد .
ونسب الفرَّاء الكَسْر لأهل الحِجَاز ، والفتح ل « تميم » و « نَجْد » ، واخْتَار أبو عُبَيْد الفَتْحَ؛ قال : للفخامةٍ ، وإن كان الأخرى « فَاشِيَةً غير مَدفُوعة » ، ومكي الكَسْر؛ قال : « لأنَّه الأصْل ، وعليه أكثر الجماعة » .
وقوله : « يَوْم حصاده فيه وجهان :
أحدهما : أنه مَنْصُوب ب » آتُوا أي : أعْطُوا واجِبة يوم الحَصَادِ ، واستَشْكَل بعض النَّاسِ ذلك بأنَّ الإيتاء إنما يكون بعد التَّصْفِيَة ، فيكيف يُوجِب الأيتَاء في يَوْم الحَصْد؟
وأجِيبُ : بأنّ ثَمَّ مَحْذُوفاً ، والتّقْدير : إلى تَصْفِيتهِ ، قالوا : فيكون الحَصاد سَبباً للوُجُوب المُوسَّع ، التَّصْفِيَة سَبَبٌ للإدَاءِ ، وأحسن من هَذَا أن يَكُونَ المَعْنَى : واهتموُّوا بإيتاءِ الواجِبَة فيه واقْصُدُوه في ذلك اليَوْم .
الثاني : أنه مَنْصُوب بلفظ « حَقَّهُ » على معنى : وأعطوا ما اسْتِحقَّ منه يوم حَصَادِه ، فيكون الاستِحْقَاق ثابتاً يوم الحَصَاد والأدَاء بعد التَّصْفِيَة؛ ويؤيد ذلك تَقْدير المَحْذُوف عند بَعْضِهِم كما قَدَّمْتُه ، وقال في نَظِير هذه الآية : { انظروا إلى ثَمَرِهِ } [ بالأنعام : 99 ] ، وفي هذه : « كُلُوا » قيل : لأن الأولى سيقت للدَّلالة على كَمَال قُدْرَته ، وعلى إعْادة الأجْسام من عجب الذنب ، فأمر بالنظر والتَّفَكُّر في البدَاية والنِّهاية ، وهذه سيقت في مَعْرِض كما ل الامْتِنَان فناسب الأمْر بالأكْلِ ، وتحصَّل من مجموع الآيتيْنِ : الانتِفَاعُ الأخْرَوِيّ والدُّنْيَوي ، وهذا هو السَّبَب لتقدُّم النَّظَر على الأمْر بالأكْل كما قدمنا .
فصل في معنى الحق هنا
اخْتَلَفُوا في هذا الحق :
فقال ابن عبَّاس في رِوَاية عَطَاء وطاوس والحَسَن وجابر بن زيد وسعيد نب المُسَيَّب : أنَّها الزَّكَاة المفروضَةُ من العُشْر فيما سقَتِ السَّمَاءُ ، ونصف العُشْر فيما سُقِي بالكُلْفة .
وقال علي بن الحُسَيْن وعطاء ومُجَاهد وحمَّاد والحكم هو حَقُّ في المال سوى الزَّكَاة أمر بإيتائه ، لأن الآية مَكيَّة وفرضت الزَّكاة بالمَدِينَة .
قال إبراهيم : هو الضِّغث وقال الرَّبيع : لقاط السُّنْلُل .
وقال مُجَاهد : كانوا يُعَلِّقُون العذق عند الحَرَم ، فيأكُلُ مِنْهُ كلُّ من مَرَّ .
وقال يزيد بن الأصَمّ : كان أهْل المَدِينَة إذا أحْرَمثوا يجيئون بالعذق فَيُعَلِّقونه في جانِب المَسْجِد ، فيجيء المسْكِينُ فيضْربه بعَصَاه فَيَسْقُط منه .

وقال سَعيد بن جُبَيْر : كان هذا حقاً يُؤمر بإيتَائِه شفي ابْتداء الإسْلام ، فصل مَنْسُوخاً بإيجاب العُشْر .
وقال مُقْسِم عن ابن عبَّاس : نسخت الزَّكَاةٌ كُلُّ نفقةٍ في القُرْآنِ .
والصَّحيح الأوَّل؛ لأن قوله - تعالى- : { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } إنما يَحْسُن ذكره إذا كان ذلك الحَقُّ مَعْلوماً قبل وُرودِ هذه الآيةِ؛ لئلا تَبْقَى هذه الآية مُجمَلة .
وقال - عليه السلام- : « لَيْسَ في المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاة » فوجَبَ أن يكون ا لمُراد بهذا الحقِّ حق الزَّكَاةِ .
قوله : { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } بعد ذكر العِنَب والنَّخْل والزَّرْع والزَّيْتُون والرُّمَّان يدلُّ على وُجُوب الزَّكَاةِ في الثِّمار كما يقوله أبو حنيفة ، فإن لفظ الحَصَادِ قيل : هو مَخْصُوص بالزَّرْع .
فالجواب : لفظ الحَصْد في اللُّغَة عبارة عن القَطْع ، وذلك يتناول الكلَّ ، وأيضاً فالضَّمِير في قوله : « حَصَادِهِ » يجب عَوْده إلى أقْرب المذْكُورات وذلك هو الزَّيْتُون والرُّمَّان ، فوجَبَ أن يَعُود الضَّمِير .
فصل في بيان زكاة الروع
قال أبو حنيفة : العُشْر واجِبٌ في القَلِيل والكَثِير لهذه الآية .
وقال الأكثرون : لا يِجِب إلاَّ إذا بلغ خَمْسَة أوْسُق؛ لأ ، الحَدِيب عن الحقِّ الواجب هَهُنا ما هو .
قال القرطب : وبهذه الآية استَدَلَّ من أوجب العُشْر في الخضْرَواتِ؛ لقوله تعالى : { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } والمذكرو قَبْله الزَّيْتُون والرُّمَّان ، والمذكور عَقِب الجملة بَنْصَرِف إلى الإخِيرَة بلا خلافٍ قال الكيا الطبري .
قوله : « ولا تُسْرِفُوا » قال أبو العبَّاس عن ابن الأعْرَابيِّ : السَّرَف تجاوز الحدَّ .
وقال غيره : سَرَف المال : ما ذهب منه من غَيْر مَنْفَعَةٍ .
قال القُرْطُبي : الإسْرَاف في اللُّغَة : الخطأ .
قال ابن عبَّاس « وحَقُّ اللَّه » في رواية الكلبي عنه؛ أن ثابت بن قيس ن شماس جَذَذَ خمسمائة نَخْلَةٍن وقسَّمَها في يوم واحدٍ ولم يترك لأهْلِه شَيْئاً؛ فأنزل اللَّه هذه الآية .
وقال السُّدِّيُّ : « لا تُسْرِفُوا؛ أي : لا تعْطُوا أمْوَالُكم فتَقْعُدوا فُقَرَاء » .
قال الزَّجَّاج - رحمه الله - : « فعلى هذا إذن : إعْضَاء الإنْسَان كل مَالِهِ ، ولم يوصل إلى عياله شَيْئاً وقد اسْرَف؛لقوله- عليه الصلاة والسلام- : » ابْدَأ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ « .
وقال سيعد بن المسيَّب : مَعْنَاه لا تَمْنَعُوا الصِّدقة فعلى الأوَّل معنى الإسْرَاف؛ تجاوُز [ الحَدِّ في الإعْطَاء ، وعلى هذا الإسْرَاف : تجاوز » الحَدِّ في المَنْع .
قوال مُقَاتِل : لا تُسْرِفُوا : لا تُشْرِكُوا الأصْنَام في الحَرْث والأنْعام .
وقال الزُّهري : معناه : لا تُنْفِقُوا في مَعْصية اللَّه - تعالى - .
قال مُجَاهد : لو كان أبُو قُبَيْس ذَهَاباً فأنفقه أحد في سَبيل اللَّه وطاعة اللَّه ، لم يكن مُسْرِفاً : لو أنْفق دِرْهَمان في مَعْصِيَة اللًّه ، كان مسرفاً ، وهذا المَعْنَى أراده الشَّاعِر بقوله : [ الوافر ]
2356- ذَهَابُ المَالِ في جُهْدٍ وأجْرٍ ... ذَهَابٌ لا يُقَالُ لَهُ : ذَهَابُ

قيل لِحَاتِمٍ الطَائيِّ : لا خير في السَّرفِ ، فقال : لا سَرَف في الخَيْر .
ورَوَى ابن وهب عن ابن زيد قال : الخِطَاب إلى السَّلاطين ، يَقُول : لا تَأخُذُوا فوق حَقكم ، قال - عليه الصَّلاة والسلام- « المعتدي في الصِّدَقَةِ كَمَانِعِهَا » .
وقال أبو عَبْد الرَّحمن بن زيد بن أسْلَم : الإسْرَاف ما لم يُقْدَر على رَدِّه إلى الصَّلاحِ .
وقال النَّصْر بن شميل : الإسْراف : التَّبْذِير والإفرَاط ، والسَّرَف : الغفلة والجَهَلة ، وقوله - عز وجل- : { إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المسرفين } [ الأنعام : 141 ] المقصود منه الزَّجْر؛ لأن كل مَنْ لا يُحِبُّه الله - تعالى - فهو من أهْل النَّار؛ لقوله - تعالى- { فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم } [ المائدة : 18 ] حين قالوا { نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاؤُهُ } [ المائدة : 18 ] .

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142)

قوله - تعالى - { حَمُولَةً وَفَرْشا } مَنْصُوبان على أنَّهُما نُسِقَا على « جَنَّاتِ » أي : وأنشأ من الأنْعام حَمُولَة ، و « الأنْعَام » قيل : هي من الإبل خَاصَّة ، وقيل : الإبل والبَقَر والغَنَم .
وقيل : ما أحَلَّه الله - تعالى - من الحيوانِ؛ قاله أحمد بن يَحْيَى ، قال القُرْطُبيُّ : وهذا أصَحُّهَا .
وقال القُرْطُبِي : فَعُوله بفتح الفَاءِ ، إذَا كانت بمعنى الفَاعِل اسْتَوى فيها المُذَكَّر والمؤنَّث؛ نحو قولك : رَجُل فَرْوقَه للجَبَان والخَائِفِ ، ورجل صَرُورَة وامرأة صرورة إذا لم يَحُجَّا؛ ولا جَمْع له فإذا كانت بِمَعْنَى ، فرق بين المُذَكَّر والمؤنَّث بالهَّاء ، كالحَلُوبة والرَّكُوبة ، والحَمُولة بضم الحاءِ : أحْمَال وأما الحُمُول : بالضَّمِّ بغير هاء فهي الإبل الَّتِي عليه الهَوَادِجُ كان فيها نِساءٌ أو لم يَكُنِّ؛ قاله أبو زَيْد .
والحَمُولة : ما أطاق الحمل عَلَيْه من الإبل ، والفَرْش : صِغَار هذا هو المشْهُور في اللُّغَة .
وقيل الحَمُولة : كبارُ الأنْعَام ، أعني : الإبل والبَقَر والغَنَم ، والفَرْشُ : صغارها قال : « ويدُلُ له أنَّهُ أبدل منه قوله بعد ذلك : » ثَمَانِيَة أزْوَاجٍ من الضَّأنِ « كما سيأتيِي لأنها دَانِية من الأرْض بسبب صغَر أجْرَامِها مثل الفَرْشِ وهي الأرْض المَفْرُوشُ عليها » .
وقال الزَّجَّاج : أجمع أهْل اللُّغَة على أنّ الفَرْشَ صِغَار الإبل ، وأنشد القَائِل : [ الزجر ]
1257- أوْرَثَنِي حَمُولَةً وَفَرْشَا ... أمُشُّهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَشَّا
وقال الآخر : [ الرمل ]
2358- وَحَوَيْنَا الفَرْشَ مِنْ أنْعَامِكُمْ ... والحَمُولاتِ وَربَّاتِ الحِجَالْ
قال أبو زَيْد : « يحتمل أن يكون سُمِّيَتْ بالمَصْدَر؛ لأن الفَرْشَ في الأصْل مصدر » والفَرْش لفظ مُشْتَرك بين مَعَانِ كثيرة : منها ما تقدَّم ، ومنها : مَتَاع البَيْت والفَضَاء الوَاسِع ، واتِّسَاع خُفِّ البَعير قليلاً ، والأرْض الملساء ، عن أبي عَمْرو بن العَلاء ، ونباتٌ يلْتَصِق بالأرْضِ ، ومنه قول الشاعر : [ الزجر ]
2359- كَمِشْفَرِ النَّابِ تلُوكُ الفَرْشَا ... وقيل الحَمُولة : كل ما حُمِل عليه من إبل وبَقَر وبَغْل وحِمَار .
والفَرْشُ هنا : ما اتُّخِذَ من صُوفه ووبَرِه وشَعْرِه ما يُفْتَرشُ ، وأنشدوا للنَّابعة : [ الطويل ]
2360- وَحَلَّتْ بُيُوتِي فِي يَفَاعٍ مُمَنَّعٍ ... تَخَالُ بِهِ راعِي الحَمُولَةِ طَائِرا
وقال عنترة : [ الكامل ]
2361- مَا رَاعَنِي إلاَّ حَمُولَةُ أهْلِهَا ... وَسْط الدِّيار تَسَفُّ حَبَّ الخِمْخِمِ
قوله : { كُلُوا ممَّا رزَقُكم اللَّه } يريد : ما أحَلَّها لكم .
قالت المعتزلة : إنه - تبارك وتعالى - أمر بأكْل الرِّزْقِ ، ومنع من أكل الحَرامٍ ينتج أن الرِّزْق ليس بَحَرَام .
ثم قال - تعالى- : { وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشيطان } أي : التَّخْلِيل والتَّحريم من عِنْد أنْفُسكُم ، كما فعله أهْل الجَاهِليَّة ، أي : لا تَسْلكُوا طرائق الشَّيْطَان وأبان « أنه لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ » أيك بيَّن العداوة أخرج آدم من الجنَّة ، وقوله : { لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلاً } [ الإسراء : 62 ] .
قال الزجاج : في خُطُوات الشَّيْطَانِ ثلاثة أوجُه : ضم الطاء ، وفتحها ، وإسكَانها .

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)

قوله تعالى : { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج } في نصبه ستة أوجه :
أحسنها : أن يكُون بدلاً من « حملوة وفَرْشاً لولا ما نَقَله الزَّجَّاج من الإجماع المُتقدِّم ، ولكن ليس فيه أنَّ ذلك مَحْصُول في الإبل ، والقَوْل بالبدلِ هو قَوْل الزَّجَّاج والفرَّاء .
والثاني : أنه مَنْصُوب ب » كُلُوا « الذي قَبْلَه أي : كُلُوا ثمانية أزْوَاج ، ويكن قوله- تعالى- : { وَلاَ تَتَّبِعُوا } إلى آخره كالمُعَتَرِض بين الفِعْل ومَنْصُوبه ، وهو قول عَلِيّ بن سُلَيْمَان وقدَّرَه : كُلُوا لَحْم ثَمَانِية .
وقال أبو البَقَاء - رحمها لله- : هو مَنْصُوب ب » كُلُوا « تقديره : كلوا مِمَّا رزقَكُم اللَّه ثمانية أزْوَاج ، » ولا تسرفوا « مُعْتَرِض بَيْنَهُما .
قال شهاب الدَّين : صوابه أن يقولك » ولا تَتَّبعُوا « بدل » ولا تُسْرفُوا « ؛ لأن كُلُوا - الذي يَلِيه » ولا تُسْرِفوا « - ليس مُنْصَبًّا على هذا؛ لأنه بعيد منه ، ولأن بَعْده ما هو أوْلَى منه بالعمل ، ويحتمل أن يَكُون الناسخ غَلَط عَلَيْه ، وإنما قال هو : » ولا تَتَّبِعُوا « ؛ ويدل على ذلك أنه قال : » تقديره : كُلُوا ممَّا رَزَقكُم اللَّه « و » كُلُوا « الأوَّل ليس بَعْدَه » ممَّا رَزقكُم « ، إنما هو بَعْد الثَّاني .
الثالث : أنه عَطْف على » جَنَّاتٍ « أي : أنْشَا ثَمَانِية أزْوَاج ، ثم حُذِفَ الفِعْل وحَرْف العَطْفِ؛ وهو مذهب الكسَائِيّ .
قال أبو البقاء : » وهو ضعيف « .
قال شهاب الدين : الأمْر كذلك وقد سُمِع ذلك في كلامهم نَثْراً ونَظْماً : ففي النثر قوله : » أكلتُ لَحْماً سمَكاً تَمْراً « وفي نَظْمِهِم قول الشاعر : [ الخفيف ]
2362- كَيْفَ أصْبحْتَ كَيْف أمْسَيْتَ مِمَّا ... يَزْرَعُ الوُدَّ في فُؤادِ الكَرِيم
أي : أكلت لَحْماً وسمكاً وتمراً ، وكيف أصْبَحْت وكيف أمْسَيْت ، وهذا على أحَدِ القولين في ذلك .
والقول الثاني : أنه بدل بداء؛ ومنه الحديث : » إنَّ الرَّجُلَ لَيصَلَّى الصَّلاة ، وما كُتِبَ له نِصْفُهَا ثلثُهَا رُبْعُها « إلى أنْ وَصَلَ إلى العُشْرِ .
الرابع : انه مَنْصُوبٌ بفعل مَحْذُوفٍ مدلول عليه بما في اللَّفْظِ ، تقديره : كُلُوا ثمانية أزْوَاج؛وهذا أضْعَفُ مما قبله .
الخامس : أنه مَنْصُوب على الحالِ ، تقديره : مُخْتَلفة أو متعدِّدَة ، وصاحب الحال : » الأنْعَام « فالعَامِل في الحال ما تعلَّق به الجَارُّ وهو » مِنْ «
السادس : أنه مَنْصُوب على البدل من محلِّ » مِمَّا رَزَقَكُم اللَّه « .
فصل في بيان كلمة » زَوْج «
الوَاحِد إذا كان وْحده فهو فَرْد ، وإذا كان مَعَهُ غيره من جِنْسِه سُمِّي زَوْجاً وهما زَوْجَانح قال - تعالى_ : { خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى } [ النجم : 45 ] وقال : » ثمانِيَة أزْوَاج « ثم فَسَّرها بقوله : » من الضَّأنِ اثْنَيْنِ ومِن المَعْزِ اثْنَيْنِ ومِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ « .

قال القرطبي : والزَّوْج : خلاف الفَرْدح يقال : زَوْج أو فَرْد كما يقال خَساً أو ذَكاً ، شفع ، أو وترن فقوله : « ثَمَانِيَة أزْواجِ » يعني ثمانية أفراد وكُلُّ فرد عنه العرب يحتاج غلى آخر يُسَمَّى زوجاً ، يقال للذكر : زوج وللأنثى زَوْجٌ ، ويقع لَفْظُ الزَّوْج للواحد والاثْنَيْن ، يقال : هما زَوْجَان وهما : زوْجٌ؛ كما يقال : هما سِيَّان وهما سَوَاء ، وتقول : اشْتَرْيت زَوْجِيْ حَمَام وأنت تعني : ذكراً وأنْثَى .
قوله : « مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْن » في نصب « اثْنَيْنِ » وجهان :
أحدهما : أنه بَدَلٌ من « ثَمَانِيَة أزْوَاج » وهو ظَاهِر قول الزَّمَخْشَري؛ فإنه قال : والدَّلِيلُ عليه « ثَمَانِيَة أزْوَاجٍ » ثم فسَّرها بقوله : « مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِط الآية؛ وبه صرح أبُو البقاءِ فقال : » واثْنيْنِ بدل من الثَّمانية وقد عُطِف عَلَيْه بقيَّة الثمانِية « .
والثاني : أنه مَنْصُوب ب » أنْشَا « مقدَّراً؛ وهو قول الفَارِسيِّ و » مِنْ « تتعلَّق بما نَصَب » اثْنَيْنِ « .
والجُمْهُور على تسْكِين همزة » الضَّأن « وهو جَمْع ضَائِن وضائنه؛ كتاجِرٍ وتارجة وتَجْر ، وصَاحِبٍ وصَاحِبَة وصَحْب ، وراكب ورَكْب .
وقرأ الحسن وطلحة بن مُصَرِّف وعيسى نب عمر : » الضَّأن « بفتحها؛ وهو إمَّا جمع تكْسِير لضَائِنٍ؛ كما يقال : خَادِم وخَدَمن وحَارِس وحَرَس ، وطالِب وطَلَب ، وإما اسْمُ جمعٍ ، ويجمع الضَّأنُ على ضَئِين؛ كما يقال : كَلْب وكَلِيبٌ؛ قال القائل : [ الطويل ]
2364- أسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ ... لَعَلَّي إلى أرْضِ الحَبيبِ أطِير
وقرا أبان بن عُثْمَان : اثنان بالرَّفْع على الابتداء ، والخَبَر الجَارُّ قَبْلَه ، وقرأ بان كثير وأبو عمرو وابنُ عامر : » المَعَز « بفتح العين والباقون بسُكُونِها ، وهما لُغَتَان في جَمْع مَاعِز ، وقد تقدَّم أن فَاعِلاً يجمع على فَعْلٍ تارة ، وعلى فَعَل أخرى؛ كتَاجِر وتَجْر وخَادِم وخَدْم ، وتقدَّم تحقيقه ، ويُجْمَع أيضاً على مِعْزَى وبها قرأ أبَيٌّ ، قال امْرُؤ القيس : [ الوافر ]
2365- ألا إنْ لا تَكُنْ إبلٌ فَمِعْزَى ... كَأنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا العصِيُّ
وقال أبو زَيْد : إنه يَجْمَع على أمْعُوزٍ؛ وأنشد : [ الكامل ]
2366- .. كالتِّيْسِ فِي أمْعُوزِهِ المُتَرَبِّل
ويُجْمَع أيضاً على مَعْيز؛ وأنْشَدُوا لامرئ القيس : [ الوافر ]
2367- ويَمْنَحُهَا بَنُوا شَمَجَى بْنِ جَرْمٍ ... مَعِيزَهُم حَنَانَكَ ذَا الحَنَانِ
قال القُرْطُبِيُّ : والمعْزُ من الغَنَمِ خلاف الضَّأنِ ، وهي ذَوَات الأشْعَار والأذْنَاب القَصَار ، وهو اسم جِنْسٍ ، وكذلك المَعَزَ والمعيزُ والأمعُوز والمِعْزى ، وواحد المِعْزَ ، ماعز؛ مثل صَاحِب وصَحْبٍ ، والأنْثى ماعِزَة وهي العنز والجَمَع مَوَاعِز ، وأمْعز القَوْمُ : كثرة مَعْزَاهُم ، والمعّاز : صَاحِبُ المِعْزى والمَعَز : الصَّلابة من الأرْضِ ، والأمْعَز : المكان الصُّلب الكَثِير الحَصَى ، والمعزاء أيضاً ، واستمعز الرَّجُل في امْر ، جَدَّ ، والأبل : اسمُ جَمْع لا وَاحِد له من لَفْظِه بل وَاحِده جَمَلٌ نَاقَةٌ وبَعِير ، ولم يَجِيْ اسْم على » فِعِل « عند سيبويه غيره ، وزاج غير سبويه بكِراً وإطِلاً ووتِداً ومِشِطاً ، وسيأتي لِهَذا مَزيد بيان في [ سورة ] الغَاشِيَةِ- إن شاء الله تعالى - والنِّسَبة إليه إبَليّ بِفَتْح البَاءِ يَتَوالى كَسْرَتَانِ مع ياءَيْن .

قوله : « آلذَّكرين حَرَّمَ » آلذّكريْن : منصوب بما بَعْدَه؛ وسبب إيلائه الهمزة ما تقدَّم في قوله : { أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ } [ المائدة : 116 ] و « أم » عاطفة للأنْثَيْين على الذَّكَرَيْن؛ وكذلك « أمْ » الثانية عَاطِفة « مَا » الموْصُولة على ما قَبْلَها ، فمحلُّها نصب ، تقديرُه : أم الَّذِي اشْتَمَلت عليه أرْحَام ، فلما التقت الميم سَاكِنَةً مع ما بَعْدَها ، وجب الإدْغَام .
قال القُرْطُبي : ووردَت المدَة مع أل الوصْل؛ لتفرق بين الاسْتِفْهَام والخبر ، ويجوز حَذْف الهَمْزِة؛ لأن « أم » تَدُلُّ على الاسْتِفْهَام؛ كقوله : [ المتقارب ]
2368 - تَرُوحُ مِنَ الحَيِّ أمْ تَبْتَكِرْ ... ومَاذَا يَضيرُكَ لَوْ تَنْتَظِرْ
و « أمْ » في قوله - تعالى- : « أمْ كُنْتُم شُهَداءَ » مُنْقَطِعة ليست عَاطِفَة؛ لأن ما بَعْدَها جُمْلة مستقِلَّةٌ بنفسها فتُقَدَّر ب « بَلْ » والهمزة ، والتَّقْدِير : بل أكُنْتُم شُهَدَاء ، و « إذا » : مَنْصُوب ب « شُهَدَاء » أنكر عَلَيْهم ما ادَّعُوه ، وتهَكَّم بهم في نِسْبتهم إلى الحُضُور في وَقْتِ الإيصَاءِ بذلك ، و « بهذا » : إشارة إلى جَمِيع ما تقدَّم ذكره من المُحَرَّمات عندهم .
فصل فيما كان عليه أهل الجاهلية
قال الفسِّرُون : إن أهْل الجاهليَّة كانوا يُقُولون : هَذِه الأنْعَام حرث حجر ، وقالوا مَا فِي بُطُون هَذِهِ الأنْعام خَالِصةٌ لذُكُورنا ، ومحرَّمٌ على أزْوَاجِنَا وحرّموا البَحِيرة والسَّائِبَة والوَصِيلَة والحَام ، وكانوا يُحَرِّمُون بَعْضَها على الرِّجال والنِّساء ، وبعضها على النِّساء دون الرِّجَال ، فلمَّا قام الإسْلام [ وبُيِّنَت ] الأحْكَام جادلوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان خَطِيبُهم مَالِك بن عَوف أخُو الأحوص الخيثمي؛ فقالوا : يا مُحَمَّد ، بلغنا أنَّك تُحَرِّم أشياء ممَّا كان آبَاؤُنا يفعلونه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّكم حَرَّمْتُم أصنافاً من النَّعِم على غير أصْل ، وإنما خلق اللَّه هذه الأزْواجَ الثمانية للأكل والانْتِفَاع بها ، فمن أين جاء هذا التَّحْريم : من قِبَل الذكر ، أم من قِبَل الأنْثَى » قال : فسَكَتَ مالكُ بن عَوْف ، وتحيَّرَ فلم يَتَكَلَّم ، فلوا قال : جَاءَ التَّحْريمُ بسبب الذكورة؛ وجب أن يُحَرَّم جَمِيع الذُّكُورِ ، وإن كان بسبب الأنُوثَةِ ، وجب أن يُحَرَّم جميع الإناثِ ، وإن كان باشْتِمَال الرَّحم عليه ، فينْبَغِي أن يُحَرَّم الكُلُّ؛ لأن الرَّحِم لا تَشْتَمِل إلا على ذَكَرِ أو أنْثَى ، أمّا تَخْصِيً الرَّحِمِ بالولدِ الخَامِس أو السَّابع ، أو بالبعض دون البَعْضِ ، فمن أين؟
قال ابن الخطيب - رحمه الله- : وهذا عِنْدي بعيد جداً؛ لأن لِقَائِل أن يقول : هَبْ أن هذه الأنواع- أعني الضَّأن ، والمَعْز ، والإبل ، والبقرمَحْصُورةٌ في الذِّكَر والإناث ، إلاّ أنه لا يَجِبُ أن يكون عِلَّة تَحْرم ما حَكُوا بتحريمه مَحْصُورة في الذَّكُورَة والأنُوثَة؛ بل علة تَحْريمها لكونها بحيرة أو سَائِبَةً أو وَصِيلةَ و حَاماً أو سائر الاعِتبَارات؛ كما أنّا إذا قُلْنَا : إنه - تعالى- حَرَّم ذَبْح بَعْضِ الحيوان لأجل الأكْلز
فإذا قيل : إنَّ ذلك الحيوان إن ان قد حُرِّم كل حيوانٍ ذَكَر ، وإن كان قد حُرِّم لكَوْنِه أنْثَى ، وجب أن يُحَرَّم كل حيوانٍ أنْثى ، ولما لم يَكُن ، هذا الكَلاَم لاَزماً علينا ، فكذا هذا الوَجْه الَّذِي ذكَرَهُ المُفَسِّرُون في هذه الآية الكريمةن ويجب على العَاقِل أن يَذْكُر في تَفْسِير كلام اللَّه وجهاً صَحِيحاً ، فأمّا تَفْسِيرُه بالوَجْه الفَاسِد فا يَجُوز والأقْرَب عِنْدي وجهان :
أحدهما : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سَبيل الاسْتِدْلال على بُطْلان قولهم ، بل هو اسْتِفَهامٌ على سَبِيل الإنْكَار ، يعني : إنكم لا تُقِرُّون بِنُبُوَّة نبيِّ ، ولا تعرفُون شريعَة شَارع ، فكَيْف تَحْكُمُون بأن هذا يَحِلُّ ، وأن ذلك يحَرَّمُ .

وثانيها : حُكُمُهم بالبَحِيرة والسَّائبة الوَصِيلَة والحَام مَخْصُوص بالإبل ، فاللَّه تبارك وتعالى- بيَّن أن النَّعَم عِبَارة عن هذه الأنواع الأرْبعة فما لم يَحْكُمُوا بهذه الأحْكَام في الأقْسام الثلاثة ، وهي : الضَّأن والمَعْز ، والبَقَر ، فكيف خَصصْتُم الإبلَ بهذا الحُكْم دون الغَيْر ، فهذا ما عِنْدشي في هذه الآية .
ثم قال : { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ الله بهذا }
أي : هل شَاهَدْتُم اللَّه حرم هذا ، إن كنتم لا تُؤمِنُون برسُولٍ ، وحاصل الكلام من هذه الآية : أنَّكُم لا تُقِرُّونَ بنبوَّةِ أحد من الأنْبِيَاء ، وكيف تُثْبِتُون هذه الأحكامَ المُخْتَلِفَةَ .
ولما بيَّن ذلك قال : { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً لِيُضِلَّ الناس بِغَيْرِ عِلْمٍ } .
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما- : يريد عَمْرو بن لُحَيّ؛ لأنه هو الَّذِي غير شريعة إسْماعيل - عليه الصَّلاة والسلام- .
قال ابن الخطيب : « والأقْرَب أن يكُون هذا مَحْمُولاً على كُلِّ من فعل ذلك ، لأنَّ اللَّفْظ عامٌّ ، والعِلَّة الموجبة لهذا الحُكْمِ عَامَّةٌ ، فالتخصيص تَحَكُّمٌ مَحْض » .
فصل في دحض شبهة للمعتزلة
قال القاضي : دلّت الآية على أنَّ الإضْلال عن الدِّين مَذْمُوم ، وذلك لا يَلِيقُ بالله- أن تبارك وتعالى-؛ لأنه إذا ذمّ الإضْلال الَّذِي ليس فيه إلاَّ تَحْرِيم المُبَاحِ ، فالَّذِي هو أعْظَم منه أوْلَى بالذم .
وأجيب : بأنه ليس لك ما كان مذموماً منها كان مذموماص من اللَّه - تعالى- ، ألا ترى أن الجَمْع بين العَبيدِ والإمَاءِ ، وتَسْلِيط الشَّهْوةِ عَلَيْهم ، وتمكينهم من أسْبَاب الفُجُور مَذْمُوم مِنَّا ، وليس مَذْمُوماً من اللَّه فكذا هَهُنَا .
قوله : { إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين } .
قال القاضيي : « لا يَهْديهم إلى ثوابه » .
وقال أهل السُّنَّة : « المراد لا يَهْدِي أولئك المُشْرِكِين ، أيك لا يَنْقُلُهم من ظُلُماَات الكُفْر إلى نُور الإيمانِ » ، وتقدَّم الكلام الثانِي .

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)

قوله تعالى : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً } الآيات .
لمَّا بيَّن فساد طريقة أهْل الجاهليَّة فيما يُحَلُّ ويُحَرَّم من المطعُومَات - أتْبَعهُ بالبيان الصَّحِيح .
رُوي أنهم قالوا : فما المُحَرَّمُ إذن؟ فنزل : قل يا محمد : « لا أجِدُ في ما أوحِي إليَّ » شيئاً « مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُه » أي : آكِل يَأكُلُه .
قوله : « مُحَرَّماً » منصوب بقوله : « لا أجِدُ » وهو صِفَة لمَوْصُوف محذوف؛ حذف لدلال قوله : « على طَاعِم يَطْعَمُهُ » ، والتقدير : لا أجد طعاماً مُحَرّماً ، و « عَلَى طَاعِمٍ » متعلِّق ب « مُحَرَّماً » ، و « يَطْعَمُهُ » في محل جرِّ صِفَة ل « طَاعِم » .
وقرأ الباقير ونقها مكيِّ عن أبي جَعْفَر - : « يَطَّعِمُهُ » بتشديد الطَّاءِ ، وأصلها « يتطعمه » افتعال من الطعم ، فأبدلت التاء طاءً لوقوعها بعد طاء للتقارب ، فوجب الإدغام .
وقرأت عائشة ، ومحمَّد بن الحَنَفِيَّة ، وأصحاب عَبْد اللَّه بن مَسْعُود رضي الله عنهم : « تَطَعَّمه » بالتاء من فَوْق وتشديد العَيْن فعلاً مَاضِياً .
قوله : « إلاَّ أنْ كَكُون مَنْصُوب على الاسْتثْنَاء ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه مُتَّصِل قال أبو البقاء : » استثناء من الجنْس ، وموضعُه نَصْب ، أي : لا أجد مُحَرَّماً إلا المَيْتَة « .
والثاني : أنه مُنْقَطِع ، قال مكِّي : » وأن يكُون في مَوْضِع نَصْب على الاستِثْناء المُنْقَطع « .
وقال أبو حيان : و » إلاَّ أنْ يكون « استثناء مُنْقَطِع؛ دلالئله كَوْن ، وما قَبْلَه عين ، ويَجُوز أنْ يكُون مَوْضِعُه نَصْباً بدلاً على لُغَة تَمِيم ، ونَصْباً على الاستثناء على لُغَة الحِجَاز ، يعني أن الآستثنْاء المُنْقَطِع في لُغَتان :
إحداهما : لغة الحَجَاز ، وهو وُجُوب النَّصْبِ مطلقاً .
وثانيتهما : لغة التَّمِيمِيٍّن - يجعلونه كالمُتَّصِل ، فإن كان في الكلامِ نَفْيٌ أو شبْهُه ، رُجِّح البدل ، وهُنَا الكلام نَفْيٌ فيترَجَّحُ نَصْبُه عند التَّممِيميِّين على البدل ، دُون النَّصْب على الاسْتثْنَاء؛ فنصْبه من وَجْهَين ، وأمَّا الحِجَاز : فنصبه عِنْدهم من وجْهٍ وَاحِد ، وظاهِر كلام أبي القَاسِم الزَّمَخْشَريِّ أن مُتَّصِل؛ فإنه قال : » مُحَرَّماً « أي : طعَاماً مُحَرَّماً من المطاعِم التي حَرَّمْتُمُوهَا إلاَّ أن يكُون مَيْتَة ، أي : إلاَّ أن يكون الشَّيء المُحَرَّم مَيْتة .
وقرأ ابن عامر في روايةٍ : » أوحَى « بفتح الهمزة والحَاءِ منبيا للفَاعِل؛ وقوله تعالى : { قُل ءَآلذَّكَرَيْنِ } وقوله : » نَبِّئُونِي « ، وقوله أيضاً : » آلذّكَرَيْن « ثانياً ، وقوله : » أمْ كُنْتُم شُهْدَاء « جمل اعْتِرَاض بين المَعْدُودَات الَّتِي وَقَعت تَفْصِيلاً لِثَمانِيَة أزْواج .
قال الزَّمَخْشَرِيُّ : » فإن قُلْت : كيف فَصَل بين المَعْدُود وبين بَعْضِه ولم يُوَالِ بَيْنَه؟ .
قلت : قد وقع الفَاصِل بَيْنَهُما اعْتِرَاضاً غير أجْنَبيِّ من المَعْدُود؛ وذلك أنَّ الله - عزَّ وجلَّ- مَنَّ على عِبَاده بإنْشَاء الأنْعام لمَنَافِهِم وبإياحتها لَهُم ، فاعترض بالاحْتِجَاج على مَنْ حَرَّمها ، والاحْتِجَاجُ على مَنْ حَرَّمَها تأكيدٌ وتَشديدٌ للتَّحْلِيلن والاعْتِراضَات في الكلامِ لا تُسَاقُ إلا للتَّوْكِيد « .

وقرأ ابن عامر : « إلاَّ أنْ تكُون مَيْتَةٌ » بالتَّأنيث ورفع « مَيْتَةٌ » يعني : إلا أن يوجَد مَيْتَةٌ ، فتكون تَامَّة عِنْدَه ، ويَجُوز أن تكون النَّاقِصَة والخبرُ محذوف ، تقديرهُ : إلا أنْ يَكُون هُنَاك مَيْتَة ، وقد تقدَّم أن هذا مَنْقُولٌ عن الأخْفَشِ في قوله قبل ذلك { وَإِن يَكُن مَّيْتَةً } [ الأنعام : 139 ] .
وقال أبو البقاء : « ويقرأ برفع » مَيْتَةٌ « على أن تكون تامَّة ، وهو ضعيف؛ لأن المَعْطُوف مَنْصُوب » .
قال شهاب الدِّين : كيف يُضَعَّف قراءة مُتواتِرة؟ وأما قوله : « لأن المَعْطُوف مَنْصُوب » فذلك غير لازم؛ لأن النَّصْب على قِرَاءة مَنْ رَفَع « مَيْتَة » يكون نَسَاٌ على مَحَلِّ « أنْ تَكُون » الواقِعَة مسْتَثْنَاة ، تقديره : إلاَّ أن يَكُون مَيْتَة ، وإلا دماً مَسْفُوحاً ، وإلاَّ لَحْم خِنْزِير .
وقال مكِّي : وقرأ أبو جعفر : « إلاَّ أنْ تكُون » بالتَّاء ، « مَيْتَةٌ » بالرفع ثم قال : وكان يَلْزَم أبَا جَعْفَر أن يَقْرَأ « أوْ دَمٌ » بالرفع ، وكذلك ما بَعْدَه .
قال شهاب الدين : هذه قِراءة ابن عامر ، نَسَبَها لأبي جَعْفَر يزيد بن القَعْقاع المَدَنِي شَيْخُ نَافِع؛ وهو مُحْتَمل ، وقوله : « كان يَلْزَمُه » إلى آخره هو مَعْنى ما ضَعَّفَ به أبُو البقاء هذه القراءة ، وتقدَّم جواب ذلك ، واتَّقَق أنَّ ابن عامرٍ يقرأ : { وَإِن تَكُنْ مَيْتَةٌ } بالتَّأنيث والرَّفْع وهنا كذلك .
وقرأ ابن كثير وحمزة : « تَكُون » بالتَّأنيث ، « مَيْتَة » بالنَّصْب على أن اسْم « تكُونَ » مُضْمَر عَائِدٌ على مُؤنَّث أي : إلا أن يكُون المَأكُولُ أوالنَّفْسُ أو الجُثَّةُ مَيْتَة ، ويجوز أن يَعُود الضَّمِير من « تكُون » على « مُحَرَّماً » وإنَّما أنَّث الفعل لتأنيث الخبر؛ كقوله : { ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن } [ الأنعام : 23 ] بنصب « فِتْنَتِهم » وتأنيث « تَكُنْ » .
وقرأ الباقون : « يَكُونَ » بالتَّذْكير ، « مَيْتِةً » نصباً ، واسم « يَكُون » يعود على قوله : « مُحَرَّماً » أي : إلاَّ أنْ يَكُون ذلك المُحَرَّم ، وقدّره أبُو البقاء ومَكِّي وغيرُهما : « إلاَّ أنْ يكُون المَأكولُ » ، أو « ذَلِك مَيْتَةً » .
قوله : « أوء دَماً مَسْفُوحاً » « دماً » على قرءاة العامَّة : معطوفُ على خبر « يَكُون » وهو « مَيْتَة » وعلى قراءة ابن عامرٍ وأبي جعفرك معطوف على المُسَتَثْنَى ، وهو « أنْ يَكُون » وقد تقدَّم تحرير ذلك .
و « مَسْفُوحاً » صفة ل « دَماً » والسَّفْحُ : الصبُّ ، وقيل : « السَّيَلان » ، وهو قريبٌ من الأول ، و « سَفَحَ » يستعمل قاصِراً ومتعدِّياً؛ يقال : سَفَحَ زيدٌ دَمْعَه ودَمَهُ ، أي : أهْرَاقَه ، وسَفَح هُو ، إلاَّ أن الفَرق بينهما وَقَع باخْتِلاف المَصدر ، ففي المُتعدِّي يقال : سَفْح وفي اللاَّزِم يقال : سُفُوح ، ومن التّعَدِّي قوله تعالى : { أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } ؛ فإن اسْم المفعُول التَّامَ لا يُبْنَى إلا مِنْ مُتَعَدِّ ، ومن اللُّزُوم ما أنْشَده أبو عبيدة لِكُثَيِّرَة عَزَّة : [ الطويل ]

2369 - أقُولُ وَدَمْعِي وَاكِفٌ عِنْدَ رَسْمِهَا ... عَلَيْك سلامُ اللَّهِ والدَّمْعُ يَسْفَحُ
فصل فيما كان محرماً بمكة
قال القرطبي : « هذه الآية الكَرِيمة مَكِّيَّة ، ولم يَكُن في الشَّريعة في ذلك الوَقْت مُحَرَّم غير هذه الأشْيَاء ، ثم نزلت سُورة » المائدة « ب » المدينة « وزيد في المُحَرَّمات؛ كالمُنْخَنِقَة ، والموْقُوذَة والمُتَرَدِّية ، والنَّطِيحَة ، والخَمْر ، وغير ذلك ، وحرَّم رسُول الله صلى الله عليه وسلم بالمَدِينَة أكْلَ كلِّ ذي نَابٍ من السِّبَاع ، ومِخْلَب من الطِّيْر » ز
فصل في معنى الدم المسفوح
قال ابن عبَّاس- رضي الله عنهما- : يريد بالدَّم المَسْفُوح : ما خَرَج من الحيوان وهي أحْيَاء ، وما يَخْرُج من الأوْدَاج عن الذَّبْح ، ولا يَدْخُل فيه الكَبد والطُّحال؛ لأنهما جَامِدَات وقد جاء الشَّرْع بإباحَتِهما ، وما اخْتلط باللَّحم من الدَّم؛ لأنه غير سَائل .
قال عِمْرَان بن حُدير : « سألْت أبا مجلز عمَّا يَخْتَلِطُ باللَّحْم من الدَّمِ ، وعن القِدْر يُرَى فيها حُمْزة الدِّمِ ، فقال : لا بَأسَ به ، إنما نُهِي عن الدَّمِ المَسْفُوح » .
قال إبْرَاهيم : « لا بأسَ بالدَّم في عِرْق أوْ مُخَّ ، إلاَّ المَسْفُوح الذي يتعمد ذلك » .
قال عكرمة : « لوْلا هَذِه الآية لاتَّبع المُسْلِمُون من العُرُوق ما تَتبع اليَهُود » .
وقوله : { أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } أي : حَرَامٌ ، والهاء « في » فإنَّه « الظاهر عَوْدُها على » لَحْمَ « المضاف ل » خَنْزير « .
وقال ابن حزم : إنها تعُود على خنزير؛ لأنه أقَرْب مَذْكُور .
ورُجِّحَ الأوَّل : بأنَّ اللَّحم هو المُحَدِّث عنه ، والخِنْزير جاء بعَرْضِيَّة الإضافة إليه ، ألآ ترى أنَّك إذا قُلْت : » رأيت غُلام زَيْد فأكْرَمْتُه « أنَّ الهاء تعُود على الغُلام؛ لأنه المُحَدَّث عنه المَقْصُود بالإخْبار عنه ، لا على زَيْد لأنه غير مَقْصُود .
ورُجِّح الثاني : بأن التَّحْريم المُضَاف إلى الخَنْزير ليس مُخْتَاً بلحمه ، بل شَحْمه وشَعْره وعَظْمِه وظلفه كذلك ، فإذا أعَدْنَا الضَّمِير على خنزير ، كان وافياً بهذا المَقْصُود ، وإذا أعدْنَاهُ على لحم ، لم يكن في الايةِ الكريمة تَعَرُّضٌ لتَحْرِيم ما عَدَا اللَّحم ممَّا ذكر .
وأُجيب : بأنَّه إنما اللَّحْم دون غيره ، - وإن كان غيره مَقْصُوداً بالتحريم-؛لأنَّه أهَمُّ ما فيه ، وأكثر ما يُقْصَد منه اللَّحم كَغَيره من الحَيَوانات- على هذا فلا مَفْهُوم لتَخْصِيص اللَّحْم بالذِّكر ، ولو سَلَّمَه ، فإنه يكون من باب مَفْهُوم اللَّقَب ، وهو ضَعِيف جداً .
وقوله : » فإنَّهُ رِجْسٌ « إمَّا على المُبَالغَة بأن جُعِلَ نَفْسَ الرِّجْس ، أو على حَذْف مضافٍ ، وله نَظَائر .

قوله : « أوْ فِسْقاً » فيه ثلاثة أوجُه :
أحدها : انه عَطْف على خَبَر « يَكُون » أيضاً ، أي : إلا أن يكُون فِسْقاً . و « أهلَّ » في محل نصب؛ لأنه صِفَة له؛ كأنه قيل : أو فِسْقاً مُهَلاً به لِغَيْر اللَّه ، جعل العَيْن المُحُرَّمَة نَفْس الفِسْق؛ مُبَالغَة ، أو على حَذْف مُضَافٍ ، ويُفَسِّره ما تقدَّم من قوله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } [ الأنعام : 21 ]
الثاني : أنه مَنْصُوب عَطْفا على محلِّ المسْتَثْنَى ، أي : إلا أنْ يكون مَيْتَة أو إلاَّ فِسْقاً ، وقوله : « فإنَّه رِجْسٌ » اعْتِرَاض بين المُتعاطِفَيْن .
والثالث : أن يكون مَفْعُولاً من أجْلِه ، والعَامِل فيه قوله : « أهِلَّ » مقدَّمٌ عليه ، ويكون قد فَصَل بين حَرْف العَطْفِ وهو « أوْ » وبَيْن المَعْطُوف وهو اجملة من قوله : « أهِلَّ » بهذا المَفْعُول من أجْلِه؛ ونظيره في تَقْدِيم المَفْعُول له على عَامِلهِ قوله : [ الطويل ]
2370- طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى البيضِ أطْربُ ... وَلاَ لِعِباً مِنِّي وذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ
و « أهِلَّ » على هذا الإعْرَاب عَطْفٌ على « يكون » والضَّمِير في « به » عائدٌ على ما عَادَ عليه الضَّمِيرُ المُسْتَتِر في « يَكُون » ، وقد تقدم تَحْقِيقه ، قاله الزمخشري .
إلاَّ أن أبا حيَّان تعقَّب عليه ذلك؛ فقال : « وهذا إعْرَاب متكَلِّفٌ جداً ، وترْكِيبُه على هذا الإعارب خارج عن الفَصَاحةِ ، وغير جَائزٍ على قراءة من قرأ » إلا أنْ يكُون مَيْتَةٌ « بالرَّفْع ، فيبقى الضَّمير في » به « لَيْس له ما يَعُود عليه ، ولا يجوز أن يُتكَلَّف مَحْذُوف حتى يَعُود الضَّمير علي ، فيكون التَّقْدير : أو شَيءٌ أهِلَّ لِغَيْر الله به ، لأن مِثْل هذا لا يَجُوز إلاَّ في ضَرُورة الشِّعْر » .
قال شهاب الدِّين : يَعْنِي بذلك : أنَّه لا يُحْذَف الموصُوف والصِّفَة جُمْلَةً ، إلا إذا كان في الكلام « مِنْ » التَّبْعِيضيَّة؛ كقولهم « » مِنَّا ظَعَنَ ومنَّا أقَام « أي : منا فَريقٌ ظعن ، ومنَّا فَرِيقٌ أقَام فإن لم يكن فيه » مِنْ « كان ضَرورة؛ كقوله : [ الزجر ]
2371- تَرْمِي بِكَفِّيْ كانَ مِنْ أرْمَى البَشَرْ ... أي : بكفَّي رَجُلِ؛ وهذا رأي بَعَضهم ، وأما غَيْرَه فَيَقُول : متى دلَّ على المَوْصُوف ، حُذَِف مُطْلقاً ، فقد يجُوز أن يَرَى الزَّمَخْشَري هذا الرَّأي .
فصل في هل التحريم مَقْصُور على هذه الأشياء؟
ذهب بَعْض أهل العِلْم إلى أن التَّحْريم مَقْصُور على هذه الأشياء؛ يُرْوَى ذلك عن عَائِشة وبان عبَّاس - رضي الله عنهما- قالوا : ويَدْخل في المَيْتَة المُنْخَفِقَة والموْقُوذة وما ذكر [ في أوَّل سُورة المائدة ، وأكْثَر العُلماء على أنَّ التَّحْرِيم لا يختصُّ بهذه الأشياء مما ذكر ، فالمحرم بنص الكتاب ما ذكر ] ههنا ، وقد حرمت السُّنة أشْيَاء :
منها : ما روى ابْن عبَّاس - رضي الله عنهما-؛ قال : » نَهى رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ من السِّباع ، وكُلِّ ذي مِخْلَب من الطِّيْر « .

ومنها : ما أمر بِقَتْلِه بقوله : « خَمْس فواسِق تُقْتَل في الحِلِّ والحَرَم » .
ومنها : ما نَهَى عن قَتْلِه؛ كنِهْيه عن قَتْل النَّحْلَة والنَّمْلة؛ فهو حَرَامٌ ، وما سوى ذلك فَيُرْجَع إلى الأغْلَب فيه من عَادَات العرب ، فما يأكله الأغْلَب مِنْهُم ، فهو حلالٌ ، وما لا يَأكُلُه الأغْلَب منهم ، فهو حَرَام؛ لأن الله -تبارك وتعالى- خاطَبَهم بقوله : { قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات } [ المائدة : 4 ] فما اسْتَطَابُواه فهو حلال .
وقوله : { فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .
أباح هذه المُحَرَّمَاتِ عند الاضْطِرار في غير العُدوان ، وتقدم الكلام عل نَظِيرها في البقرة .
قوله : « وَعَلى الَّذين هَادُوا » متعلَّق ب « حَرَّمْنَا » وقد يُفيد الاخْتِصاص عند بعضهم؛ كالزَّمْخَشَري والرَّازي ، وقد صرّح به الرَّازي هنا ، أعني : تَقْديم المَعْمُول على عَامِلهِ .
وفي « ظفُر » خمس لغات :
أعلاها : « ظُفُر » بضم الظَّاءِ والفَاءِ ، وهي قرءاة العامَّة .
و « ظُفْر » بسكون العين ، وهي تَخْفِيف لمَضْمُومِها ، وبها قرأ الحسن في رواية وأبيُّ بن كَعْب والأعْرَج .
و « ظِفِر » بكسرا لظَّاء والفاء ، ونسبها الوَاحِدي قراءة لأبي السَّمال .
و « ظِفْر » تكسر الظَّاء وسكون الفَاء ، وهي تَخْفيفٌ لمكْسُورها ، ونسبها النَّاس للحسن أيضاً قراءة واللغة الخامسة : « أظْفُور » ولم يُقْرأ بها فيما عَلِمْنَا؛ وأ ، شدوا على ذلك قول الشاعر : [ البسيط ]
2372- مَا بَيْنَ لُقْمِتِهَا الأولَى إذَا انْحَدَرَتْ ... وبَيْنَ أُخْرَى تَلِيها قِيدُ أظْفُورِ
وجمع الثُّلاثي : أظْفَار ، وجمع أظْفُور : أظافير وهو القياس وأظافِر من غير مَدِّ ، وليس بِقِياس؛ وهذا كقوله : [ الزجر ]
2373- العَيْيَيْنِ والعَوَاوِر ... وقد تقدَّم تَحْقِيق ذلك في قوله : { مَفَاتِحُ الغيب } [ الأنعام : 59 ] .
فصل في معنى « ذي ظُفُر »
قال الواحديُّ اختلفوا في ذِي الظُّفُر : فروى عطاء عن ابن عبَّاس- رضي الله عنهما- : أنه الإبل فقط ، ورُوي عنه أيضاً : أنَّه الإبل والنَّعَامة؛ وهو قول مُجَاهد .
قوال عِبْد اللَّهِ بْنُ مُسْلِم : « إنَّه كلُّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّير ، وكلُّ البَعِير والنَّعامة والإوَزِ والبَط؛ ثم قال : كذلك قال المفسِّرون .
وقال ابن الخطيب : » وَسُمِّي الحافر ظفراً على الاسْتِعاَرِة « قال ابْنُ الخطيب أمَّا حمل الظُّفُر على الحَافِر فِبَعِيدٌ من وَجْهَيْن :
الأول : أن الحَافِ لا يُسَمَّى ظُفُراً .
والثاني : لو كان الأمْر كذلك ، لوجب ا ، ب يُقَال : إنه - تبارك وتعالى- حَرَّم عليهم كُلَّ حَيَوان له حَافِر ، وذلك بَاطِلٌ؛ أن الآية تدلُّ على أنَّ الغَنَم والبَقَر مُبَاحَان لَهُم مع حُصُول الحافِر لَهُم .
وإذا ثَبَتَ هذا ، فَنَقُول : وجب حَمْل الظُّفُر على المَخَالِبِ والبَرْاثِنِ؛ لأن المَخالِب آلات الجَواَرِد في الاصطِيَاد : والبرارثِن آلات السِّبَاع في الاصْطِيَاد ، وعلى هذا التقدير يدخل أنواع الكِلاب والسِّباع والسَّنَانِير ، ويدخل فيه الطُّيُور اليت تُصْطَاد؛ لأن هذه الصِّفَة تَعْمُّهُم .

وإذا ثبت هذا؛ فنقول : قوله تعالى- : { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } تخصيصُ هذه الحُرْمَةِ بهم من وجهين :
الأول : أن قوله : « وعلى الَّذِي هَادُوا حَرَّمْنَا » كذا وكذا يفيد الحَصْر في اللُّغَة .
والثاني : أنه لَوْ كانت هذه الحُرْمَة ثابتَة في حَقِّ الكُلِّ ، لم يَبْق لِقَوْله : « وعَلَى الَّذِين هَادُوا حَرَّمْنَا » فائدة؛ فثبت أنَّ تَحْريم السِّبَاع ، وذَوِي المخلَب من الطَّير مختفص باليَّهُود ، فوجب ألا تكُون مُحَرَّمة على المُسْلِمِين ، وعند هذا نَقُول : مَا رُوي أنه - عليه الصلاة والسلام- حرَّم كل ذِي ناب من السِّباع ، وكل ذي مِخْلَب من الطَّيْر ضعيفٌ؛ لأنه خبر واحدٌ على خلاف كتابِ اللَّه ، فلا يكون مَقْبُولاً ، وهذا يُقَوِّي قوله مالِك في هذه المَسْألة .
قوله : « وَمَنَ البَقَرِ » فيه وجهان :
أحدهما : أنه مَعْطُوف على « كُلِّ ذي » فتتعلَّق « مِنْ » ب « حَرَّمْنَا » الأولى لا الثانية ، وإنَّما جيء بالجُمْلَة الثانية مُفسِّرة لما أبْهم في « مِنْ » التَّبْعيضيَّة من المُحَرَّم؛ فقال : « حَرَّمْنَا عَلَيْهم شُحُومَهُمَا » .
والثاني : أن يتعلَّق ب « حَرَّمْنَا » المُتَأخِّرة ، والتقدير : وحرَّمْنا على الذين هَادُزا من البَقَر والغَنَم وشُحُومَهُمَا ، فلا يَجِب هنا تَقْديم المجرُور بها على الفِعْل؛ فيقال : حَرَّمْنا عليهم شُحُوَمُهما من البَقَر والغَنَمِ؛ لئلا يَعُود الضَّمِير على متأخِّر لفظاً ورُتْبَة .
وقال أبو البقاء : « ولا يجوز أن يكُون » مِنْ البَقَرِ « متعلِّقاً ب » حَرَّمْنَا الثانية « .
قال أبو حيَّان : » وكأنه قد توهَّم أن عَوْد الضَّمير مانِعٌ من التعَلُّق؛ إذ رُتْبَة المجرُور ب « مِن » التَّأخِير ، لكن عن ماذا؛ أما عن الفعل فَمْسَلَّم ، وأما عن المَفْعُول فغير مُسَلَّم « يعني : أنه إن أراد أنَّ رُتْبَة قوله : » مِنَ البَقَر « التأخير عن شُحُومَهُمَان فيصير التقدير : حرمنا عليهم شُحُومَهُما من البقر؛ فغيرمُسَلَّم ، ثم قال أبو حيَّان : » وإن سَلَّمْنا أن رُتْبَته التَّأخير عن الفِعْل والمفعُول ، فليس بِمَمْنُوع ، بل يَجُوز ذلك كما جَازَ : « ضربَ غُلامَ المْرأة أبُوهَا » و « غُلامَ المرأة ضَرَبَ أبوها » ، وإن كانت رُتْبَة المفْعُول التَّأخير ، لكنه وَجَبَ هنا تَقْدِيمُه؛ لعود الضَّمِير الذي في الفاعل الذي رُتْبَتُه التَّقْديم عليه ، فكيف بالمَفْعُول الذي هُو والمَجْرُور في رُتْبَةٍ واحِدَةٍ؟ أعني في كَوْنَها فَضْلَه ، فلا يبالي فيهما بتَقْدِيم أيَّها شِئْت على الآخَر؛ قال الشاعر : [ الطويل ]
2374- ... وَقَدْ رَكَدَتْ وَسَطَ السَّماءِ نُجُومُهَا
فقدَّم الظَّرْف وجوباً؛ لعود الضَّمير الذي اتَّصل بالفَاعِل على المجْرُور بالظَّرْف « .
قال شهاب الدِّين : » لقائل أن يقُول : لا نُسَلِّم أن أبَا البقاء إنما مَنَع لما ذكرت ، حتى يُلْزَم بما ألْزَمْتَه ، بل قَدْ يَكُون منعه لأمر مَعْنَوِيِّ « .

والإضافة في قوله : « شُحُومَهُما » تُفِيد الدَّلالة على تأكييد التَّخْصيص والرَّبْط ، إذ لو أتى في الكلام : « مِن البَقَر والغنم حرَّمْنَا عليْهم الشُّحُوم » لكان في الدَّلالة على أنَّه لا يراد إلاَّ شُحُومُ البَقَر والغَنَم؛ هذا كلام أبي حيَّان وهو بَسْط ما قاله الزَّمَخْشَري؛ فإنه قال : « ومن البَقَر والغَنَم حَرَّمْنا عليهم شُحُومَهُما » ؛ كقولك : « مِنْ زَيْد أخَذْت مَالَهُ » تريد بالإضافة زيَادة الرَّبْط .
قوله : « إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورهُمَا » « ما » مَوْصُولة في محل نَصْب على الاستِثْنَاء المُتَّصِل من الشُّحُوم ، أيك إن لم يُحَرِّم الشَّحْم المَحْمُول على الظَّهْر ، ثم إن شِئت جعَلْت هذا المَوْصُول نعتاً لِمَحْذُوف ، أي : إلا الشَّحْم الذي حَمَلَتْهُ ظهورُهُمَا؛ كذا قدَّره أبو حيان ، وفيه نظر ، لأنه قد نصَّ على أنَّه بذلك غَيْرِه بذلك في مِثْل هذا التقدير : وإن شِئْت جعلْتَهُ موصُوفاٍ بشَيْءٍ محذوف ، أي : إلاَّ الذي حملَتْه ظُهُورُهُما من الشَّحْم ، وهذا الجَارُّ هو وَصْفٌ معنوي لا صناعي ، فإنَّه لو أظْهَر كذا ، لكان إعرابُه حالاً .
وقوله : « ظُهُورهما » يحتمل أن يكُون من باب قوله : { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } [ التحريم : 4 ] ، بالنسبة إلى ضَمِير [ البَقَر ] والغَنَم من غير نَظِر إلى جَمْعِيَّتهما في المَعْنَى ، ويحتمل أن يَكُون جَمَع « الظُّهُور » لأنَّ المُضَافَ إليه جَمْعٌ في المَعْنَى؛ فهو مثل : « قَطَعْتُ رُؤُوس الخرفان » فالتِّثْنِيةَ في مثل هذا مُمْتِنِعَة .
فصل في تفسير الشحم
قال ابن عبَّاس : « إلا ما عَلِق بالظَّهْر من الشحم ، فإنِّي لم أحرمهُ » وقال قتادة : « إلا ما عَلَق بالظَّهْرِ والجَنْبِ من دَاخِل بُطُونِها » .
قال ابن الخطيب : « وأقول : لَيْس على الظَّهْر شَحْمٌ إلا اللحم الأبْيَض السَّمين المُلْتَصِق باللًّحْم الأحْمَر ، وعلى هذا التقدير فذلك اللحم السَّمين الملتَصِق يكوم مُسَمَّى بالشَّحم وبهذا التقدير لو حَلَق ألاَّ يأكُل الشَّحْم ، وجَبَ أن يَحْنَث إذا أكل ذلك اللَّحْم السَّمين » .
قوله : « أو الحَوَايَا » في موضعها من الإعْراب ثلاثة أوجُه :
أحدها- وهو قول الكسائي : أنَّها في مَوْضع رفْع عَطْفاً على « ظُهُورُهما » أي : وإلاَّ الَّذي حملَتْه الحَوَاياَ من الشَّحْم ، فإنه أيضاً غير مُحَرَّم ، وهذا هو الظّاهِر .
الثانيك أنَّها في محل نَصْبٍ نَسَقاً على « شُحُومَهُمَا » أي : حَرَّمْنا عليهم الحَوَايَا أيضاً ، أو ما اخْتَلَط بعَظْم ، فتكون الحوايا والمُخْتَلط مُحَرَّمين ، وإلى هذا ذَهَب جماعةٌ قِليلَةٌ ، وتكون « أوْ » فيه كَالتَّتِي في قوله -تعالى- : { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 24 ] يُراد بها : نَفْي ما يدخُل عليه بطريق الانفِرَاد؛ كما تقول : « هؤلاءِ أهْلٌ أن يُعْصَمْوا فاعْصِ هذا أو هذا » فالمعنى : حرم عليهم هذا وهذا .
وقال الزَّمَخْشَرِي : « أو بمنزلتها في قولهم : جَالِس الحسن أو ابن سيرين » .
قال أبو حيَّان : « وقال النَّحْويُّون » « أو » في هذا المثال للإباحَةِ ، فيجوز له أن يُجَالِسَهُمَا وأن يُجَالِس أحدهُمَا ، والأحْسَن في الآية إذا قُلْنَا : إن « الحوايا » معطوفٌ على « شُحُومَهُمَا » ، وأن تكون « أوْ » فيه للتفصيل؛ فصَّل بها ما حرَّم عليهم من البقر والغنم « .

قال شهاب الدِّين : هذه العِبارة التي ذكرها الزَّمَخْشَري سبقه إليها الزَّجَّاج فإنه قال : وقال قوم : حُرِّمَت عليهم الثُّرُوب ، وأحِلَّ لهم ما حَمَلَت الظُّهُور ، وصارت الحوايا أو ما اخْتَلَط بعَظْم نَسَقاً على ما حَرَّم لا على الاستثناء ، والمَعْنَى على هذا القول : حُرِّمت عليهم شُحُومَهُمَاً أو الحوايا أو ما اختلط بعَظْمٍ ، إلا ما حملت الظُّهُور فإن غير محرَّم ، وأدخلت « أو » على سَبِيل الإبَاحَة؛كما قال تعالى : { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 24 ] والمعنى : كل هؤلاء أهْلٌ أن يُعْصَى فاعْص هذا أو اعْص هذا و « أو » بَلِغة في هذا المَعْنَى؛ لأنَّك إذا قُلْتَ : « لا تُطِعْ زَيْداً وعَمْراً » فجائز أن تكُون نَهَيْتَي عن طَاعَتهما معاً في حالةٍ ، فإذا أطعْتُ زيداً على حَدَته ، لم أكُن عَاصياً ، وإذا قلت : لا تُطِع زَيْداً أو عمراً أو خالداً ، فالمعنى : أن كُلَّ هؤلاءِ أهْلٌ ألاَّ يُطَاع ، فلا تُطِع واحداً منهم ، ولا تُطِع الجماعة؛ ومثله : جَالِس الحَسَنَ أو أبْنَ سيرين او الشَّعْبي ، فليس المَعنى : أني آمُرُكَ بمجَالَسَة واحدٍ منهم ، فإن جَالَسْتَ واحِداً منهم فأنْتَ مُصِيبٌ ، وإن جَالَسْتَ الجماعة فأنت مُصِيبٌ .
وأمَّا قوله : « فالأحْسَنُ أن تكُون » أو « فيه للتَّفْصِيل » فقد سبقه إلى ذلك أبو البقاء فإنه قال : و « أوْ » هنا بِمَعْنة الواو ، لتفصِيل مذاهبهم أو لاخْتِلاف أماكمنها ، وقد ذَكرَناَه في قوله : { كُونُواْ هُوداً أَوْ نصارى } [ البقرة : 135 ] .
وقال ابن عطيَّة ردّاً على هذا القول- أعين كون « الحَوَايَا نَسَقاُ على شُحُومهما- : » وعلى هذا تَدْخُل « الحَوَايَا » في التَّحْريم ، وهذا قَوْلٌ لا يعضدُه لا اللَّفْظ ولا المَعْنَى بل يَدْفَعَانه « ولم يبيِّن وجْه الدَّفْع فيها .
الثالث : أن » الحَوَايَا « في محلِّ نَصْبٍ عطفاً على المسْتَثْنَى وهو » ما ملت ظُهُورهُمَا « كأنه قيل : إلا ما حَمَلَت الظُّهُور أو الحَوَايا أو إلا ما اختَلَط ، نققله مكِّ ، وأبو البقاء بدأ به ثم قال : » وقيل « هو مَعْطُوف على الشُّحُوم » .
ونقل الواحدي عن الفراء؛ أنَّه قال : يَجُوز أن يكُون في موضع نَصْب بتقدير حذف المضاف على أن يُريدك أو شُحُوم الحَوَايَا فَيَحذِف الشُّحُوم ويكتفي بالحوايا؛ كما قال - تعالى- { واسأل القرية } [ يوسف : 82 ] يريد أهلها ، وحكى ابن الأنْبارِي عن أبي عبيد ، أنه قال : قلت للفرَّاء : هو بمنزلة قول الشَّاعِر :
2375- لا يَسْمَعُ المَرْءُ فِيهَا مَا يُؤنَّسُه ... باللَّيْلِ إلاَّ نَئِيمَ البُوم والضُّوَعاَ
فقال لي : نَعَم ، يذهب إلى أن « الضُّوَع » عَطْف على « النَّئِيم » ولم يُعْطَف على « البُوم » كما عُطِفت الحَوَايَا على « مَا » ولم تُعْطَفْ على الظُهُور .

قال شهاب الدِّين : فمقتضى ما حكاه ابن الأنْبَارِيِّ : أن تكون الحَوَايَا « عَطْفاً على » مَا « المسْتَثْنَاه » وفي مَعْنَى ذلك قلقٌ بيِّنٌ .
و « الحَوَايَا » قيل : هي المَبَاعِر ، وقيل : المصَارين والأمْعَاء ، وقيل : كل ما تَحْويه البَطْن فاجْتَمع واسْتَدَار ، وقيل : هي الدَّوَّارة الَّتِي في بَطْن الشَّاةِ .
واختلف في مُفْرد « الَحَوايَا » فقيل : حَاوِيَة ك « ضَارِبة » ، وقيل : حَوِيَّة ك « طَريفَة » ، وقيل : حَاويَاء ك « قَاصِعَاء » .
وجوَّز الفَارِسيُّ أن يكون جَمْعاً لكلِّ واحدٍ من الثلاثة ، يعني : أنه صَالِحٌ لذلك ، وقال ابن الأعْرَابِيِّ : هي الحَويَّة والحَاوِيَة « ولم يَذْكر الحَاويَاء . وذكر ابن السَّكِّيت الثلاثة فقال : » يقال : « حَاويَة » و « حَوَايَا » مثل « زَاوَيَا » و « رَاوِيَة » و « رَوَايَا » ومهم من يَقُول : « حَويَّة » و « حَوَايَا » ؛ مثل الحَوية التي تُوضَع على البَعِير ويُرْكَبُ فَوْفَها ، ومنهم من يَقُول لواحِدَتها : « حَاوِيَاء » وأنشد قول جَرَير : [ البسيط ]
2376- تَضْغُو الخَنَانِيصُ والغُولُ الَّتِي أكَلَتْ ... فِي حَاويَاء رَدُومِ اللَّيل مِجْعَار
وأنشد ابن الأنْبَاري : [ الطويل ]
2377- كَأنَّ نَفِيقَ الحَبِّ فِي حَاوِيَائِهِ ... فَحِيحُ الأفَاعِي أوْ نَقيقُ العَقَارِبِ
فإن كان مُفْرَدُها حَاوِيَة ، فوزنها فواعِلٌ؛ كَضَاربة وضَوارب ونظيرها في المُعْتَلِّ : هي عَيْن الكَلِمة هَمْزة؛ لأنها ثاني حَرْفِي لين ، اكتنفا مَدّة مفَاعِل ، فاستُثْقَلت هَمْزَة مكْسُورة فَقُلِبت يَاءً ، فاسْتثْقِلت الكَسْرة على اليَاءِ فجُعِلَتْ فَتْحَة ، فَتَحرَّك حَرْف العِلَّة وهو اليَاءُ الَّتِي هي لامُ الكملة بعد فَتْحَةٍ ، فقُلِبت ألِفاً [ فصارت « حَوَايَا » ، وإن شِئْتَ قلت : قُلِبَت الواوُ هَمْزة مَفْتُوحة ، فتحركت اليَاءُ وانفتح ما قَبْلَها فقُلبَت ألِفاً ] فصارت هَمْزَة مَفْتُوحة بين ألِفين يُشْبِهَانِها فقلبت الهَمْزَة ياءً ، وقد تقدَّم تَحْقِيق هذا في قول : { نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ } [ البقرة : 58 ] واخْتِلاف أهل التَّصْريف في ذَلِك .
وإن قلنا : إن مُفْرَدها « حَويَة » فوزنها فعائل كَطَرائف ، والأصل : حَوَائي فقُلبت الهَمْزَة ياءً مَفْتُوحة ، وقلبت اليَاءُ التي هِيَ لامٌ ألِفاً ، فصار اللَّفْظُ « حَوَايَا » أيضاً ، فالَّفْظُ مُتَّحِد والعَمَل مُخْتَلِف .
قوله : « أوْ مَا اخْتَلَطَ بَعَظْم » فيه ما تقدّم في « حَوَايَا » ورأيُ الفرَّاء فيه : أنَّه مَنْصوب نَسَاقً على « ماط المسْتَثْنَاة في قوله : » إلاَّ ما حَمَلتْ ظُهُورهُما « المُرَاد به الألْيَة .
وقيل : هو كلُّ شَحْمٍ في الجَنْب والعَيْن والأذُن والقَوَائِم ، والمحرَّم الثَّرْبُ وشَحْم الكُلْيَة .
فصل
قال القرطبي : أخْبَر الله - تعالى - أنه كَتَب تَحْريم هذا عليهم في التَّوْرَاة رداً لِكَذِبهم ، ونَصُّهُ فيها : » حرّمتُ عَلَيْكم المَيْتَةَ والذَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِير وكُلَّ دابَّةٍ ليست مَشْقُوقة الحَافِر ، وكل حوتٍ ليس في سَفَاسِقٌ « أي : بياضٌ ، ثم نسخ الله ذلك كُلَّهُ بشريعة محمّد صلى الله عليه وسلم وأباح لهم ما كان مُحَرَّماً عليهم مِنَ الحيوان ، وأزال الحرج بمحمَّد - عليه السلام وألزم الخليقة دين الإسلام ، بحلِّة وحرمه وأمره ونهيه ، فلو ذَبَحُوا أنعامهم فأكَلُوا ما أحَلَّ لَهُم في التَّوْرَاة وترَكُوا ما حرَّم عليهم فهل يحلُّ لنا؟
قال مَالِكٌ في كِتَاب محمَّد : هي مُحُرَّمة وقال في سماع » المبسوط « : هي محلَّلة؛ وبه قال ابن نافع .

وقال ابن القاسم : « أكرَهُه » والصَّحيح حِلُّه؛ لحديث جواب الشَّحْم الذي رَوَاهُ عبد الله بمن مغفل .
قوله : « ذَلَك جَزَيْنَاهُمْ » فيه أربعة أوْجُه :
أحدهما : أنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف ، أي : الأمْر ذلك ، قاله الحُوفِيُّ؛ ومكِّي وأبو البقاء .
الثاني : أنه مُبْتَدأ ، والخبرما بعده ، والعَائِد مَحْذُوفٌ ، أي : ذلك جَزَيْنَاهُمُوه ، قاله أبو البقاء - رضي الله عنه - وفيه ضَعْف؛ من حيث إنه حَذَف العَائِد المنْصُوب ، وقد تقدّم ما فيه في المَائدةَ في قوله - تعالى { أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ } [ المائدة : 50 ] وأيضاً فقدَّر العَائِد مُتَّصِلاً ، ويَنْبَغي ألا يُقدَّر إلا مُنْفَصِلاً ولكنه يَشْكُل حذفه ، وقد تقدَّم تحقيقُهُ في أوّل البقرة .
وقال ابن عطيَّة : « ذلك في مَوْضِع رَفْعٍ » ولم يُبَيْنْ على أيِّ الوَجْهيْن المتقدِّمَيْن ، ويَنْبَغي أن يُحَمَل على الأوَّل؛ لضعف الثَّاني .
الثالث : أنه مَنْصُوب على المَصْدَر ، وهو ظاهر كلام الزَّمْخَشَري؛ فإنه قال : « ذلك الجَزَاء جزيْنَاهُم وتَحْريمُ الطِّيِّبات » ، وإلا أن هذا قَدْ يَنْخَدِشُ بما نقله ابن مالك ، وهو أنَّ المَصْدَر إذا أشِير إليه ، وجب أنْ يُتْبَع بذلك المَصْدَرُ؛ فيقال : « ضَرَبْتُ ذلِك الضَّرْبَ » و « قُمْتُ هذا القِيَامَ » ولو قُلْت : « ضَرَبْت زَيْداً ذَلِك » و « قُمْت هذا » لم يَجزْ ، ذكر ذلك في الرَّدَّ على من أجَابَ عن قَوْل المُتَنَبِّي : [ الكامل ]
2378- هَذِي ، بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيسا ... ثُمَّ انْصَرَفءتِ وَمَا شَفَيْتِ نَسِيسا
فإنهم لَحَّنوا المُتَنَبِي ، من حيث إنه حَذَف حَرْف النِّدَاء من اسْم الإشَارة ، إذ الأصْل : يَاهَذِي .
فأجابوا عنه : بأنَّا لا نُسَلِّم أن « هَذِي » مُنَادى ، بل [ اسْم ] إشارة إلى المَصْدَر ، كأنَّه قال : بَرَزْتِ هَذِي البَرْزَة .
فردّ ابن مالك هذا الجواب : بأنَّه لا يَنْتَصب اسْمٌ الإشَارة مُشَاراً به إلى المَصْدَر إلا وهو متبوعٌ بالمَصْدَر .
وإذا سُلِّم هذا فيكُون ظاهر قَوْل الزَّمَخْشَري : « إنه مَنْصُوب على المَصْدَر » مردوداً بما رُدَّ به الجوابُ عن بَيْت أبي الطَّيب ، إلا أن ردّ أبن مالكٍ ليس بِصَحيح؛ لورود اسْم الإشارة مشاراً به إلى المَصْدَرِ غير مَتْبُوع به؛ قال الشاعر : [ الطويل ]
2379- يَا عمْرُو إنَّكَ قَدْ مَلِلْت صَحَابَتِي ... وصَحَابَتيكَ إخَالُ ذَالكَ قَليل
قال النّحْويُّون : « ذالك » إشارةٌ إلى مَصْدَر « خال » المؤكِّد له ، وقد أنْشَده هُوَ عَلَى ذلك .

الرابع : أنه مَنْصُوبٌ على أنه مَفْعُول ثانٍ قُدِّم على عَامِله؛ لأن « جَزَى » يتعدِّى لاثْنَين ، والتَّقْدير : جَزيْنَاهم ذلك التَّحْريم ، وقال أبُو القاء ومكِّي إنَّه في مَوْضع نَصْب ب « جَزَيْنَاهُم » ولم يُبَيِّنَا على أيِّ وَجْهٍ أنتَصَب : هل على المَفْعُول الثَّانِي أو المصدر؟
فصل في معنى قوله « جزيناهم ببغيهم »
والمعنى : إنما خَصَصْنَاهم بهذا التَّحْريم جزاءً على بَغْيِهم ، وهو قتلهم الأنْبَياء ، وأخْذِهم الرِّبَا ، وأكْلِهم أمْوال الناس بالبَاطِل ، ونظيره قوله - تعالى- : { فَبِظُلْمٍ مِّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } [ النساء : 160 ] .
قوله : « وإنَّا لَصَادِقُونَ » مَعْمُولة مَحْذُوف ، أي : لصادِقُون في إتمام جَزَائِهِم في الآخِرَة؛ إذا هو تَعْرِيضٌ بكَذبهم حَيْث قالُوا : نحن مُقْتَدُون في تَحْريم هذه الأشْيَاء بإسْرَائيل ، والمعنى : الصَّادقون في إخْبَارنا عنهم ذلك ، ولا يُقَدَّر له مَعْمُول ، أي : من شأنِنَا الصِّدْق .
قوله : « فإنْ كَذَّبُوكَ » [ الضَّمِير في « كَذَّبُوك » ] الظاهر عودُه على اليَهود؛ لأنَّهم أقرب مذكور .
وقيل : يعود على المُشْركين ، لتقدُّم الكلام معهم في قوله : { نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ } [ الأنعام : 143 ] و { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ } [ الأنعام : 144 ] والمعنى : فإن كذَّبُوك في ادِّعَاء النُّبُوة والرِّسَالة « فَقُلْ ربُّكُم ذو رَحْمَة واسِعَة » فلذك لا يُعَجِّل عليكم بالعُقوبة ، ثم أخبرهم بما أعَدَّ لهم ، من العذاب في الآخرة ، و « لا يردُّ بأسه » أي إذَا جَاء الوَقْت .
وقوله : « ذُو رَحْمةٍ » جيء بِهَذه الحُمْلَة اسمِيَّة ، وبقوله « ولا يُرَدُّ بأسُهُ » فِعْليَّة [ تَنْبيهاً على مُبَالَغة سعَة الرَّحْمة؛ لأن الاسْمِيَّة أدلُّ على الثُّبُوت والتَّوْكيد من الفِعْليَّة .
قوله : « عن القَوْم المُجْرِمين » يحتمل أن يكُون من وَضْع الظَّاهِر موضع المُضْمَر ] تنبيهاً على التَّسْجِيل عليهم بذلك ، والأصل : ولا يُرَد بَأسُه عنكم .
وقال أبُو البقاء : « فإن كَذَّبُوك » شُرْطٌ ، جوابه : « فَقُل رَبُّكُم ذُو رَحءمَة وَاسِعَةٍ » والتقديرُ : « فقل يَصْفَح عَنْكُم بِتَأخير العُقُوبَة » وهذا تفسير معنى لا إعراب .

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)

لما حكى عن أهْل الجاهِليَّة إقدامهم على الحُكْم في دين اللَّه بغير دَلِيل_ حكى عُذْرَهُم في كلِّ ما يُقْدِمُون عليه من الكُفْرِيَّات ، فيقولون : لَوء شَاء الله مِنَّا ألا نَكْفُر ، لمَنَعَنَا عن هذا الكُفْر ، وحيث لم يَمْنَعْنَا عنه ، ثبت أنه مُرِيدٌ لذلك ، وإذا أراده مِنَّا ، امتنع مِنَّا تركُه ، فكُنَّا مَعْذُورين فيه .
واعلم أن المُعْتَزِلة اسْتَدَلُّوا بهذه الآية على مَذْهَبِهم من سبعة أوجه :
أحدها : أنه - تعالى - حَكَى عن الكُفَّار صَرِيح قول المُجَبرة ، وهو قولهم : « لَوْ شَاء اللَّه مِنّا ألاَّ نُشْرِك ، لم نُشْرِك » ، وإنَّمَا حَكَاهُ عنهم في مَعْرِض الذَّمِّ والقبح ، فوجب كوْن هذا المَذْهَب مذمُوماً باطِلاً .
وثانيها : أنه - تبارك وتعالى- قال بَعْدَه : « كَذَّب » وفيه قراءتان : التَّخفيف والتثقيل .
أما قراءة التخفيف : فهي تَصْرِيح بأنَّهم قد كَذَبُوا في ذلك القَوْل ، وذلك يَدُلُّ على أن قول المُجبِّرة في هذه المسْألة كذبٌ .
وأمَّا قِرَاءة التَّشْديد : فلا يمكن حَمْلُها على أن القَوْم استوجَبُوا الذَّمَّ بسبب أنَّهُم كذَّبُوا هذا المَذْهِب؛ لأنا لو حَمَلْنا الآية عليه ، لكان هذا المعنى ضِدّاً للمعْنَى الذي َدُلُّ عليه قراءة « كَذَبَ » بالتَّخْفِيف ، فتصير إحدى القراءَتَيْن ضِدَّ الأخْرى ، وإذا بَطَل ذلك ، وجب حَمْلُه على أن المُرَادِ منه : على ان كُلَّ من كذَّب نَبِيّاً من الأنْبِيَاء في الزَّمَان المتقدَّم ، فإنما كذَّبه بهذا الطَّريق؛ لأنه يَقُول : « الكل بِمَشِيئَة الله ، فهذا الذي أنا عَلَيْه من الكُفْرِ إنما حَصَل بمشِيئَة الله - تعالى - ، فلم يَمْنَعْنِي منه » وإذا حَمَلْنا الآية على هذا الوَجْه ، صارت القِرَاءة بالتَّشْدِيد مؤكَّدة للقِرَاءَة بالتَّخْفيف ، فيصير مجمُوع القِرَاءَتَيْن دالاً على إبْطَال قَوْل المُجَبَّرة .
وثالثها : قوله - تبارك وتعالى - بعده : { حتى ذَاقُواْ بَأْسَنَا } وذلك يدُلُّ على أنَّهم ساتوجبوا الوَعِيد من اللَّهِ؛ بذِهَابِهم إلى هذا الوَجْهِز
ورابعها : قوله - تعالى- بعده : { قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ } وهذا اسْتِفْهَامٌ على وجه الإنْكَار ، وذلك يدلُّ على أنَّ هذا القائل بهذا القَوْل لَيْس لَهُ فِيه حُجَّة ، فدلّ على فَسَادِه؛ لأن الحقَّ على القَوْل به دَلِيل .
وخامسها : قوله - تعالى - بعده : « إنْ يَتَّبعُونَ إلاَّ الظَّنَّ » مع أنه - تعالى - ذم الظّنَّ بقوله - تعالى - { إَنَّ الظن لاَ يُغْنِي مِنَ الحق شَيْئاً } [ يونس : 36 ] ونظائره .
وسادسها : قوله : { وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ } ، والخَرْص أكبر أنواع الكَذِب ، قال - تعالى - : { قُتِلَ الخراصون } [ الذاريات : 10 ] .
وسابعها : قوله - تعالى - بعده : { قُلْ فَلِلَّهِ الحجة البالغة } وتقديره : أنَّهُم احتجوا في دَفْع دَعْوى الأنْبِيَاء على أنْفُسِهم بأن قَالُوا : كل ما حَصَلَ فَهُو بمشِيئَةِ اللَّه - تعالى - ، وإذا شَاءَ اللَّه مِنَّا ذلك ، فكَيْف يمكننا تَرْكُهُ؟ وإذا كُنَّا عاجِزِين عن تَرْكه ، فكيف يَأمُرُنا بترْكِهِ؟ وهل في وُسْعِنا وطاقَتِنا أن نأتي بِفِعْل على خلاف مَشِيئَة اللَّه - تعالى- ، فهذا هو حُجَّة الكُفَّارِ على الأنْبِيَاء ، فقال - تعالى - { قُلْ فَلِلَّهِ الحجة البالغة } وذلك من وجهين :
الأول : أنه - تعالى - أعْطَاكُم عُقُولاً كامِلَة ، وأفْهَاماً وافيةً ، وآذَاناً سامِعَةً ، وعيوناً بَاصِرَةً ، وأقدَرَكُم على الخَيْر والشَرِّ ، وأزال الأعْذَار والمَوانِع بالكُلِّيَّة عنكم ، فإن شِئْتُم ذهبتم إلى الخَيْرَات ، وإن شِئْتُم ذهبتم إلى عَمَلِ المَعاصِي والمنْكَرَاتِ ، وهذه القُدْرضةِ والمُكْنَة معلُومة الثُّبُوت بالضَّرُورَة ، وزَوَال المَوانِع والعَوائِق معلوم الثُّبُوت أيضاً بالضَّرُورة ، وإذا كان الأمْر كذلك ، كان ادِعَاؤُكم أنّكم عَاجِزُون عن الإيمان والطَّاعة دَعْوى بَاطِلة ، فَثَبَت بما ذَكَرْنا أنه لَيْس لكم ، على اللَّه حُجَّة ، بل لله الحجَّة البَالِغَة عليكم .

الوجه الثاني : أنكمن تَقُولون : لو كَانَت أفْعَالُنا واقِعة على خلاف مشيئَة الله - تعالى ، لكنَّا قد غَلَبْنَا الله وقَهْرَنَاه ، وأتينا بالفِعْل عَلَى مُضادَّتِه ، وذلك يُوجِب كونه عَاجِزاً ضَعِيفاً ، وذلك يَقْدَح في كونه إلهاً ، فأجاب الله - تبارك وتعالى - عنه : بأن العَجْز والضَّغعْف إنما يَلْزَم إذا لم يَكُن قَادِراً [ على حمْلِهِم على الإيمان والطَّاعة على سَبِيل القَهْرِ والإلْجاء ، وأنا قَادِرٌ ] على ذلك ، وهو المُرَادُ من قوله : « فَلَوْ شاء لهداكم أجْمَعِين » ، إلا أني لا أحْمِلكم على الإيمان والطَّاعة على سَبِيل القَهْرِ والإلْجَاءِ؛ ن ذلك يُبْطِل الحِكْمَة المطْلُوبة من التَّكْلِيف ، فثب بهذا البَيَان أن الَّذِي يَقُولُونه من أنَّا لو أتَيْنَا بَعمَل على خِلاف مَشِيئَة الله - تعالى - فإنه يَلْزَم منه كَوْنه - تعالى - عاجزاً ضَعِيفاً ، كلام باطل .
قال ابن الخطيب : والجواب المعْتمَد في هذا الباب أن نَقُول : إن هذه السُّورة من ألوها إلى آخِرِها تدلُّ على صِحَّة قولنا ومذهبنا ونَقَلْنَا في كل آيَةٍ ما يَذْكُرُونه من التَّأوِيلاَت ، وأجَبْنَا عنها بأجْوبة واضِحَةٍ قويَّةٍ مؤكَّدة بالدّلائل العَقْلِية القَاطِعَة .
وإذا ثبت هذا؛ فنقول : إنه - تبارك وتعالى - حكى عن القَوم بأنَّهم قَالُوا : « لَوْ شَاءَ اللَّه ما أشْرَكْنَا » ثم ذكر عَقِيبَه « كذلك كذَّب الذين من قَبْلِهم » فهذا يدلُّ على أن القَوْم قالوا : لمَّا كان الكُلُّ بمشِيئَة اللَّه وتقديره : « ان التَّكْلِيف عَبَثاً ، فكانت دَعْوى الأنْبِيَاء باطِلة ، ونُبُوِّتُهم ورسالَتُهم باطلة ، ثم إن - تبارك وتعالى - بيَّن أن التَّمَسُّك بهذا الطّرَِيق في إبْطَال النُّبُوة بِاطِلٌ ، وذلك لأنَّه إله يَفْعَل ما يشاء ويَحْكُم ما يُريد ، ولا اعتراض لأحد عَلَيْه ، فهو - تبارك وتعالى - يشاء الكُفْر من الكَافِر ، ومع هذا يبْعَثُ إليه الأنْبِيَاء ، ويَأمُرُه بالإيمان ، وورود الأمْر على خِلاف الإرَادة غير مُمْتَنِع .
فالحاصل : أنه- تبارك وتعالى - بيَّن أن هذا الاستدلال فاسدٌ باطلٌ؛ فإنه لا يَلْزَم من ثُبُوت المشيئة للَّه في كل الأمُور على دَفْع دعْوَة الأنْبِيَاء فيكون الحاصل : أنَّ هذا الاسْتِدْلال بِاطِلٌ [ وليس فيه ألْبتَّة ما يدُلُّ على أن القَوْلَ بالمشِيئَة بَاطِلٌ ] .

فإن قالُوا : إن هذا العُذْر إنما يَسْتَقِيم إذا قَرَأنا قوله - تعالى- « كَذِلك كذَّبَ » بالتَّشْديد ، وأمّا إذا قَرَأنَاه بالتَّخْفِيف ، فإنه يَسْقُط هذا العُذْر بالكُلِّيَّة ، فنقوله : فيه وجهان :
الأول : أنا نمنع صِحَّة هذه القِراءة؛ والدَّليل عليه أنّا بَينَّا أن هذه السُّورة من أولها إلى آخِرِهَا تدلُّ على قَوْلِنا ، فلو كانت هذه الآية الكريمة دالَّةٌ على قَوْلهم لوقع التَّنَاقُض ، ويَخْرُج القُرْآن عن كَوْنه كلاماً - لله - تعالى - ، ويَنْدَفع هذا التَّنَاقُض بألا نَقْبَل هذه القرءاة .
والثاني : سلّمنا صِحَّة هذه القراءة ، لكن نَحْمِلُها على أن القَوْم كَذَبُوا في أنه يَلْزَمه من ثُبُوت مَشِيئة اللَّه - تعالى - في كل أفعال العِبَاد ، سُقُوط نُبُوَّة الأنْبِيَاء وبُطْلان دعوتهم وإذا حَمَلْنَاه على هذا الوجه ، لم يبق للمُعْتَزِلة تَمَسُّك بهذه الآية .
ومما يُقَوَّى ما ذكَرْنَاه : ما رُوِي عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما-؛ قيل له بَعْد ذهاب بَصَرِه : ما تقول فيمن يَقُول : لا قَدَر؟ فقال : إن كان في البَيْت منهم أحَدٌ أتَيْتُ عَلَيه ويلهُ أما يَقُول اللَّه : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [ القمر : 49 ] { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الموتى وَنَكْتُبُ مَاَ قَدَّمُواْ وَآثَارَهُم } [ يس : 12 ] .
وقال ابن عباس : « اول ما خَلَق اللَّه القَلَم ، فقال له : اكتب ، فَجَرَى القَلَم فكتب بما يكُون إلى قيام السَّاعَة » وقال - صوات الله وسلام عليه- : « المُكَذِّبُون بالقَدَرِ مَجُوسُ هذِهِ الأمِّةِ » .
قوله : « وَلاَ آبَاؤُنَا » عَطْف على الضَّمِير المَرْفُوع المتَّصِل ، وزعم سيبويه : أن عطف الظَّاهر على المُضْمَر المْفُوع في الفِعل قبيحٌ ، فلا يَجُوز أن يُقال : « قمت وزيْد » ؛ لأن المَعْطُوف عليه أصْلٌ والعَطْف فَرْع المُضْمَر ، والمُظْمَر ، والمُظْهَر قويٌّ فحعله فَرْعاً للضَّعِيف لا يَجُوز ، وإذا عُرِف هذا فَنَقُول : إن جَاء الكلامُ في جَانِب الإثْبَاتِ؛ وجب تَأكيد المُضْمَر فنقول : « أنا وَزيْد » ، وإن جاء في جَانِب النَّفْي قلت : « ما قُمْتُ ولا زَيْد » وإذا ثَبَتَ هذا؛ فنقول : قوله : { لَوْ شَآءَ الله مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا } فعطف قوله : « ولا آباؤُنَا » على فَاعِل الضَّمِير في قوله : « ما أشْرَكْنَا » ولم يأتِ هنا بتأكيد بِضَمِير رَفْع مُنْفَصِل ، ولا فَاصِل بين المُتعاطِفَيْن اكتفاء بُوجُو « لا » الزَّائِدة للتَّأكيد فَاصِلة بين حَرْف العَطْفِ والمَعْطُوف ، وهذا هو على قَوَاعِد البَصْرِيِّين ، وأمّا الكُوفِيُّون فلا يَشْتَرِطُون شَيْئاً من ذلك ، وقد تقدَّم إتْقَان هذه المَسْألة .
وفي هذه الآية لم يُؤكِّد الضمير ، وفي آية النَّحْل أكّدَ؛ فقال تعالى : { مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ ولاا آبَاؤُنَا } [ النحل : 35 ] وهناك أيضاً قال : « مِن دُونِه » مَرَّتين وهنا قَالَها مرة واحدة ، فقال أبُو حيَّان : « لأن لَفْظ » العِبَادة « يَصِحُّ أن يُنْسَب إلى إفْرَاد اللَّه بها ، وهذا لَيْس بِمُسْتَنْكر ، بل المُسْتَنْكِر عبادة غَيْر اللَّه ، أو شيء مع اللَّه ، فناسب هنا ذِكْر » مِن دُونه « مع العِبَادة ، وأمّا لَفْظ » مَا أشْرَكْنَا « فالإشْرَاك يدلُّ على إثْبَات شَرِيكٍ ، فلا يتركَّبُ مع هذا الفِعْل لَفْظ » مِن دُونهِ « لو كان التَّرْكِيب في غَيْر القُرْآن : » ما أشْرَكْنا من دُونه « [ لم يَصِحَّ المَعْنَى .

وأمّا « مِن دُونه » الثَّانية ، فالإشْرَاك يَدُلُّ على تَحْرِيم اشْياء وتحليل أشياء ، فلمْ يَحْتَج إلى لفظ « مِن دُونِهِ » ] وأمّا لفظ العِبَادة فلا يَدُلُّ على تَحْرِيم شَيْءٍ كما يدلُّ عليه لفظ « أشْرَك » فَقُيِّد بقوله : « مِنْ دُونِهِ » ولما حَذَف « مِن دُونِهِ » هنا نَاسب أن يُحْذَف « نَحْن » ليطرد التَّرْكيب في التَخفيف « .
قال شهاب الدِّين : » وفي هذا الكلام نَظَر لايَخْفَى « .
قوله : » مِن شَيْءٍ « » مِنْ « زائدة في المَفْعُول ، أي : ما حَرَّمْنا شَيئاً ، و » من دُونِه « متعلِّق ب » حرّمنا « أي : ما حَرَّمنا من غير إذْنه لَنَا في ذلِك .
قوله : » وكذالك « نعت لِمَصْدر مَحْذُوف ، أي : مثل التَّكْذِيب المُشَار إليه في قوله : » فإن كَذَّبُوك « .
وقُرئ : » كَذَب « بالتَّخْفِيف .
وقوله : » حَتَّى ذَاقُوا « جاء به لامْتِداد التكْذيبن وقوله : » مِنْ عِلْم « يحتمل أن يَكُون مُبْتَدأ و » عِنْدَكم « خبر مُقدَّم ، وأن يكون فَاعِلاً بالظَّرْف؛ لاعتماده على الاسْتِفْهام ، و » مِنْ « زائِدة على كِلاَ التَّقْدِيريْن .
وقرأ النَّخْعِي وابن وثاب : » إن يتِّبِعُون « بياء الغَيْبَة .
قال ابن عطيَّة وهذه قِرَاءة شاذَّة يُضَعِّفها قوله : » وإنْ أنْتُم إلا تَخْرُصُونَ « يعني : أنه أتى بَعْدَها بالخِطَاب فبعُدت الغَيْبَة ، وقد يُجَاب عنه بأنَّ ذلك من بَابِ الالتِفَات .
قوله : » قُلْ فَلِلِّهِ « بين » قُلْ « وبين » فَلِلَّهِ « شيء مَحْذُوف ، فقدّره الزمخشري شرطاً؛ جوابه : فِلِلَّهِ؛ قال : » فإن كان الأمر كما زَعَمْتُم من كَوْنِكُم على مشِيئَة اللَّه فللَّه الحُجَّة « .
وقدّره غيره جُمْلة اسميَّة ، والتقدير : قل أنْتُم لا حُجَّة لكم على ما ادَّعَيْتُم فِللَّهِ الحُجَّة البَالِغَة عليكم ، والحدة البالغة : هي التي تَقْطَعُ عذر المَحْجُوج ، وتطرد الشَّكَ عمن نَظَر فيها .
قوله : { فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } .
احتج به أهْلُ السُّنَّة على أن الكُلَّ بمشيئَة الله - تعالى -؛ لأنَّ كلمة » لَوْ « في اللُّغة تُفيد انْتِفَاء الشَّيْ لانْتِفَا غَيْره ، فدلّ هنا على أنَّه- تعالى - ما شَاءَ أن يَهْدِيهم وما هَدَاهُم أيضاً ، وتَقْرِيُره بالدَّلِيل العَقْلِي : أن قُدَرَة الكَافِر على الكُفْرِ إن لَمْ تكن قُدْرَة على الإيمان ، فاللَّه - تعالى - عَلَى هذا التَّقْدير ما أقْدَرَهُ على الإيمان ، فلو شَاءَ الإيمان منه ، فَقَدْ شَاءَ الفِعْل من غير قُدْرَةٍ على الفِعْلِ ، وذلك مُحَالٌ ، ومشِيئَةُ المُحَال مُحَال ، وإن كانت القُدْرَةُعلى الكُفْرِ قُدْرَةٌ على الإيمانِ ، تَوَقَّف رُجْحَان أحد الطَّرَفَيْن على حُصُول الدَّاعِية المُرَجِّحَة .

فإن قُلْنَا : إنه - تعالى - خلق تلك الدَّاعِيَة المُرَجَّحَة ، مع القُدْرَة ، ومَجْمُوعُهما للفعل ، فَحَيْثُ لم يَحْصُل الفِعْل ، عَلِمنا أن تِلْكَ الدَّاعِيَة لَمْ تَحْصُل ، وإذا لم تَحْصُل ، امتَنَع منه فِعْل الإيمان ، وإذا امْتَنَع ذلك منه ، امْتَنَع أن يُريدَه اللَّه مِنْه؛ لأن إرَادَة المُحَال مُحَالٌ مُمْتَنِع ، فثبت أن ظَاهِر القُرْآن العَظيم دلّ على أنّه مَا أرَادَ الإيمان من الكَافِرِ ، ولابُرْهَان العَقْلِي الذي قَرَّرْنَاهُ يدل عليه أيضاً ، فَبَطَل قولُهُم من كُلِّ الوُجُوه .
فإن قالوا : نَحْمِل هذه الآيةِ على مَشِيئَة الإلْجَاءِ .
فنقول : هذا التَّأويل إنما يَحْسُون المصير إليه : لو ثَبَت بالبُرْهَان العقْلِيِّ امتِنَاع الحَمْل على [ ظَاهِرِ هذا اكللام ، أمّا لو قام البُرْهَان العَقْلِيُّ على ] أن الحقِّ ليس إلاَّ ما دلّ عليه هذا الظَّاهِر ، فكيف يُصَار إلى التَّأويل؟ ثم نقول : التأويل بَاطِلٌ لوجوه :
الأول : ان هذا الكلامَ لا بُدَّ فيه من إضْمَار ، والتقدير : ولو شَاءَ اللَّه الهِدايةَ لهَدَاكُم ، وأنتم تَقُولون : التقدير : لو شاء الله الهِدَاية على سبيل الإلْجَاءِ لِهَداكُم ، فإضْمَارُكُم أكثر ، فكَان قَوْلُكُم مرجُوحاً .
الثاني : أنه - تبارك وتعالى - يُريد من الكَافِر الإيمان الاخْتِيَاريِّ؛ والإيمان الحَاصِل بالإلْجَاءِ ، غير الإيمانِ الحَاصِلَ بالاخْتِيَار ، وعلى هذا التَّقدير : يلزم كَوْنُه - تعالى - عاجزاً عن تَحصِيل مرادِهِ؛ لأن مُرَادَهُ الإيمان الاخْتِيَاري ، وأنه لا يَقْدِر ألْبَتَّة على تحْصِيلهِ ، فكان القَوْلُ بالعَجْزِ لاَزِماً .
الثالث : أن هذا الكلام موقُوفٌ على الفَرْق بَيْن الإيمان الحاصِلِ بالاخْتِيَار ، وبين الإيمان الحَاصِل بالإلْجَاءِ .
أمّا الإيمان الحاصل بالاختيار فإنه يَمْتَنِع حصُولُه إلاعِنْد داعيَةٍ جَازِمَة ، وإرادة لازِمَة ، فإن الدَّاعية التي يترتَّبُ عليها حُصُول الفِعْل؛ إمّا أن تكون بحيث يَجِبُ ترتُّبُ الفِعْل عليها ، أوْلا يَجِب ، فإن وَجَبَ ، فهي الدَّاعية الضَّرُوريِّة ، وحينئذٍ لا يَبْقى بينها وبين الدَّوَاعِي الحَاصِلة بالإلْجَاء فَرْق ، وإن لم يجب تَرَتُّب الفِعْل ، فحنيئذ يُمْكِن تخلُّف الفِعْل عنها ، فلْنَفْرِض تراة ذلك الفِعْل مُتَخَلِّفاً عنا ، وتارة غير مُتَخَلِّفٍ ، فامْتِيَاز الوَقْتَيْن عن الآخَرِ لا بُدّ وأن يَكُون لِمُرَجِّح زائدٍ ، فالحَاصِل قبل ذلك ما كان تَمَام الدَّاعِية ، وقد فرضْنَاه كذلك ، هذا خلف ، ثم انْضِمَام هذا القَيْد الزَّائِد وجب الفِعْل ، لم يبق بَيْنَه وبين الضَّرُورة فرْقٌ ، فإن لم يَجِب ، افْتَقَر إلى قيد زَائدٍ ، ولزم التَّسَلْسُل وهو مَحَالٌ؛ فَثَبَتأن الفَرْق الذي ذَكَرُوه بين الدَّاعِية الاخْتِياريَّة وبين الدَّاعِيَة الضَّرُورية ، وإن كان في الظَّاهر معتَبَراً ، إلاَّ أنه عند التَّحْقِيق والبحث لا يبقى له مَحْصُولٌ .

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)

قوله : { قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُم } « هَلُمَّ » هنا اسْم فِعْلِ معنى « أحْضِروا » ، و « شُهَدَاءكم » مفْعُول به؛ فإن اسْم الفِعْل يعمل عَمَلَ مُسَمَّاه من تعدِّ ولُزُوم .
واعمل أن « هَلُمَّ » فيها لُغَتان : لغة الحِجَازيِّين ، ولغة التميميين :
فأمّا لغة الحِجَاز : فإنِّها فيها بصيغَةٍ واحدةٍ سواء اسْندت لمُفْرَدٍ أم مُثَنى أم مَجْمُوع أم مؤنث ، نحو : هَلُمَّ يا زَيْد ، يا زَيْدَان ، يا زَيْدُون ، يا هِنْد ، يا هِنْدَان ، يا هِنْدات ، وهي على هذه اللّغَة عن النُّحَاةِ اسْم فِعْل؛ لعدم تغيُّرها ، والتزمت العَرَب فَتْح المِيم على هذه الأفْعَال ، فَيُقَال : هَلُمَّا ، هَلُمُّوا هَلَمِّي ، هَلُمُمْنَ .
وقال الفراء : « يقال هَلُمِّينَ يا نِسْوَة » وهي على هذه اللُّغَة فعل صَرِيحٌ لا يتصيرف؛ هذا قول الجُمْهُور ، وقد خَالفَ بَعْضُهم في فِعْليَّتِها على هذه اللَّغَة؛ وليس بشيء ، والتزَمَت العَرَب أيضاً فِيهَا على لُغَة تَمِيم فَتْح الميم إذا كانت مُسْندة لضيمر الواحِد المُذَكَّر ، ولم يُجِيزُوا فيها ما أجَازُوا في ردِّ وشدَّ من الضَّمِّ والكَسْر .
واختلف النحويين فيها : هل هي بَسِيطَةٌ أو مركبة؟ ثم القائلون بترْكِيبَها اختلفوا فيما رُكِّبَت مِنهُ : فَجُمْهُور البَّصْريِّين على أنَّها مركَّبَة من « هَا » الَّتِي للتَّنْبِيه ، ومن « الممْ » أمراً من لَمَّ يَلُمُّ ، فلما رُكِّبَتا حُذِفَتْ ألِفُها لكثرة الاسْتِعْمَال ، وسقطت هَمْزَة الوصْل؛ للاسْتِغْنَاء عنها بِحَرَكة الميم المنقُولة إليْهَا لأجْل الإدْغَام ، وأدغمت الميمُ في الميم ، وبُنيت على الفَتْح .
وقيل : بل نُقِلَت حركَةُ الميم للاَّم ، فَسَقَطت الهَمْزَة للاستِغْنَاء عنها ، فلّما جِيئَ ل « هَا » التي للتَّنْبيه ، التقى ساكنان : ألف « هَا » واللاَّم من « لَمَّ » لأنها سَاكِنَة تقديراً ، ولم يَعْتَدوا بهذه الحركَة؛ لأن حَركة النَّقْل عارِضَة ، فحُذِفَت ألِف « هاء » الالْتِقَاء السَّاكنيْن تقديراً .
وقيل : بل حُذِفَت ألف « هَا » لالتقاء السَّاكنين؛ وذلك أنَّه لمَّا جيء بها مع الميم ، سَقَطَت هَمْزَة الوَصْل في الدرج ، فالتقى ساكنان : الف « ها » ولام « الممْ » فحذفت ألف « هَا » فبقى « هَلْمُم » فنقلت حَرَكَة الميمِ إلى اللاَّم وأدْغِمَت .
وذهب بعضهم إلى أنَّها مركَّبة من « هَا » التي للتَّنْبيه أيضاً ، ومن « لَمَّ » أمْراً مِنْ « لَمَّ اللَّهُ شَعْثَه » أي : جَمَعَه ، والمعنى عليه في هَلُمَّ؛ لأنه بمعنى : اجمع نَفْسَك إلَيْنَا ، فحذفت ألِف « ها » لكثْرة الاستِعْمَال ، وهذا سَهْل جداً؛ إذا ليس فيه إلا عَمَلٌ واحِدٌ ، هو حَذْفُ ألف « ها » ؛ وهو مَذْهَب الخَلِيل وسيبوَيْه .
وذهب الفرَّاء إلى أنها مركّبة من « هَلْ » التي هي للزَّجْر ، ومن « أمَّ » أمراً من « الأمّ » وهو القَصْد ، وليس فيه إلا عَمَلٌ واحد؛ وهو نَقْل حَرَكة الهَمْزة إلى لامِ « هَلْ » وقد رُدَّ كل واحد من هذه المَذَاهِب بما يطُولُ الكتاب بذِكْرِه من غير فَائِدة .

و « هلم » : يكون مُتَعَدِّيَة بمعنى أحْضِر ، ولازمَة بمعنى أقْبِل ، فَمَنْ جَعَلَها مُتعدِّية ، أخذها مِنَ اللَّمِّ وهو الجمع ، ومَنْ جَعَلَها قَاصِرَةً ، أخذها مِن اللَّمَمِ وهو الدُّنُو والقُرْب .
فصل في المقصود بإقامة الشهداء
اعلم أنه - تبارك وتعالى - نبه استِدْعَاء إقامة الشُّهَدَاء من الكَافِرين؛ لِيُظْهِر أن لا شَاهِد لهم على تَحْرِيم ما حَرَّمُوه .
وقوله : « فإن شهدوا فلا تشهد معهم » تنْبِيهاً على كَوْنهم كاذِبين ، ثم بين- تعالى -أنَّه إن وقعَت مِنْهُم تلك الشَّهَادة ، فَعَنِ اتِّبَاع الهَوَى ، فأنت لا تَتَّبع أهواءهم ، ثم زاد في تَقْبيح ذلك بأنهم لا يؤمنون بالآخِرَة ، وكانوا ممَّن ينكرُون البَعْثَ والنُّشُور ، ثم زَاد في تَقْبيح ذلك بأنهم يَعْدِلُون برَبِّهم ، ويَجْعَلُون له شُرَكَاء- سبحانه وتعالى عما يَقُولون عُلُوَّاً كبيراً- .

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)

لما بيَّن- تبارك وتعالى - فَسَادَ قَوْل الكُفَّار : « إنَّ الله حرَّم علينا كَذَا وكَذَا » أردَفَه بِيَيَان الأشْيَاءِ التي حرَّمها عليهم .
قال الزَّمَخْشَرِي : « تعال » من الخَاصِّ الذي صار عَامّاً ، وأصله أن يقوله من ان في مكانٍ عال لِمَن هو أسْفل منه ، ثم كَثُر وَعمَّ .
قال القرطبي : « وقوله تعالى : { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ } أي : تقدَّمُوا واقْرَءُوا حقّاً يقيناً ، كما أوْحَى إليَّ رَبِّي ، لا ظنّاً ولا كَذِباً كما زعمتم ، ثم بيَّن بعد ذلك فقال : { مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } ، يقال للرِّجُل : تعال : أي : تقدّم : ويقال للمرأة : تعالي ، ويقال للاثْنَيْن والاثْنَيْن : تَعَالَيَا ، ولجماعة الرِّجَال : تعالَوْان ولجماعة النِّسَاء : تَعَالَيْن؛ قال الله - تبارك وتعالى - : { فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب : 28 ] .
وجعلوا التَّقَدُّم ضرباً من التَّعَاليِ والارتفاع؛ لأنَّ المأمُور بالتقدّم في أصل وضْعِ هذا الفِعْل ، كأنه كان قَاعِداً فقيل له تَعَالَ ، يا : رافع شخْصَك بالقِيَام وتقدم؛ ثم اتَّسَعُوا فيه حتى جَعَلُوه للوَاقِفِ والمَاشي؛ قال الشَّجَريّ .
قوله : { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } في [ » ما « ] هذه ثلاثة أوجُه :
أظهرها : أنها مَوْصُولةٌ بمعنى » الَّذِي « والعَائِد مَحْذُوفٌ ، أي : الذي حَرَّمَه ، والموْصُول في محلِّ نصْبٍ مَفْعُولاً به .
الثاني : أن تكون مَصْدَريَّة ، أي : أتْل تَحْريم ربِّكُم ، ونفس التَّحْرِيم لا يُتْلَى ، وإنما هو مَصْدرٌ واقعٌ موقع المَفْعُول به ، أي : أتلُ مُحَرَّمَ ربِّكم الذي حرَّمه هو .
والثالث : أنها استِفْهَاميَّة ، في محلِّ نَصْبٍ ب » حَرَّم « بعدها ، وهي مُعَلقة ل » أتْلُ والتَّقْدير : أتْل أيَّ شَيْءٍ حَرّم ربكم ، وهذا ضعيف؛ لأنَّه لا تُعَلَّقُ إلاَّ أفْعَال القُلُوب وما حُمِل عليها .
فصل
قال القرطبي : هذه الآية أمْرٌ من الله - تعالى - لنبِيِّه - عليه السلام - بأ ، يَدْعُوَ جميع الخَلْقِ إلى سَمَاعِ تِلاوَة ما حرَّم الله - تبارك وتعالى-ن وهكذا يَجِب على من بَعْدَه من العُلَمَاء أن يبَلِّغُوا النَّاس ، ويُبَيِّنُوا لهم ما حُرِّمَ عليهم مما أحِلَّ؛ قال- تعالى- : { لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ } [ آل عمران : 187 ] .
قال الرَّبيع بين خيثم لجَلِيس له : « أيَسُرُّك أن تَقْرَأ في صَحِيفَةٍ من النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يُفَكَّ كِتَابُها؟ قال : نعم ، قال : فاقْرَءُوا : { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } إلى آخر الثَّلاث آيَاتٍ » .
قال كعبُ الأحْبَار : وهذه السُّورة مفتح التَّوْرَاةِ : بسم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم : { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } الآية الكريمة .
قوال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما- : هذه الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ التي ذكرها الله - تعالى - في سُورة « آل عمران » أجمعت عليها شرائِعُ الخَلْق ، ولم تُنْسَخ قط في مِلَّةٍ ، وقد قيل : إنَّها العَشْر كلمات المُنَزَّلة على مُوسَى - عليه الصلاة والسلام- .

و « عليكم » فيه وجهان :
أحدهما : أنه مُتَعَلِّق ب « حَرَّم » ؛ اختِيَار البَصْرِيِّين .
والثاني : أنه متعلِّق ب « اتْلُ » ؛ وهو اختيار الكُوفيِّين ، يعني : أن المسألة من باب الإعْمَال ، وقد عَرَفْت ان اختيرا البَصْريِّين إعمال الثَّاني واختيار الكوفيين إعْمَال الأوَّل .
قوله : « ألاَّ تُشْركُوا » فيه أوجُه :
أحدهما : أنَّ « أنْ » تفسيرية؛ لأنَّه تَقَدَّمَها مَا هُو بمعنى القَوْل لا حُرُوفه ، و « لا » هي نَاهِيَة ، و « تُشْركُوا » مجزوم بها ، وهذا وَجْهٌ ظاهرٌ ، وهو اختيار الفراء قال : « ويجُوزُ أن يكون مَجْزوماً ب » لاَ « على النَّهْي؛ كقولك : » أمَرْتُك ألا تذْهب إلى زَيْد « بالنَّصْب والجزم » . ثم قال : والجَزْم في هذه الآية الكريمة أحبُّ إليَّ؛ كقوله - تبارك وتعالى - { فَأَوْفُواْ الكيل والميزان } [ الأعراف : 85 ] يعني : عَطْف هذه الجُمْلَة الأمْرِيَّة يُقَوِّي ما قَبَلَها نَهْي؛ ليتناسَبَ طَرفاً الكلام .
وهو اخْتِيَار الزَّمَخْشَري أيضاً؛ فإنه قال : « وأنْ في » ألاَّ تُشْرِكُوا « مفسِّرة ، » لا « للنَّهِي » ثم قال بَعْد كلام : « فإن قُلْتَ : إذا جَعَلت » أن « مُفَسِّرة لفعل التِّلاوة ، وهو مُعَلَّق بما حَرَّم ربُّكم ، وجب أن يكُون ما بَعْدَه مَنْهِيَّا عنه محرّماً كُلُّهُ؛ كالشرك وما بَعْدَه مما دَخَل عليه حَرْف النَّهْي [ فما تصنع ] بالأوَامِرِ؟ » .
قال شهاب الدِّين : « لَمَّا وَرَدَت هذه الأوَامِر مع النَّواهي ، وتقدمَهُنَّ جميعاً فعل التَّحْريم ، واشتركْنَ في الدُّخُول تحت حُكْمه ، عُلِم أن التَّحْريم راجعٌ إلى أضْدَادِها ، ويه الإسَاءة إلى الوَالديْن ، وبَخْسُ الكَيْل والمِيزَان ، وتَرْكُ العَدْل في القَوْل ، ونكْثُ العَهْد » .
قال أبو حيَّان - رضي الله عنه- : « وكون هذه الأشْيَاء اشتركت في الدُّخُول تحت حكم التَّحْريم ، وكون التَّحْريم راجعاً إلى أضْدَاد الأوَامِر؛ بعيدٌ جدّاً ، وإلغاز في التَّعَامِي ، ولا ضَرُورَة تدْعُو إلى ذلك » .
قال شهاب الدين : « ما اسَتْبْعَدَهُ ليس بِبَعيد ، وأين الإلغَاء والتَّعَمِّي من هذا الكلامِ حتى يَرْمِيه به » .
قال ابن الخَطِيب : فإن قيل : قوله : { أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وبالوالدين إِحْسَانا } كالتَّفْصِيل لِما أجمله في قوله : - تبارك وتعالى- : « ما حَرَّم » وذلك بَاطِلٌ؛ لأن تَرْكَ الشِّرْك والإحْسَان بالوالِدين واجبٌ لامُحَرَّم .
والجوبا من وجوه :
الأول : أن المُرَاد من التَّحْريم أن يَجْعَل له حريماً معيناً ، وذلك بأن بَيِّنَه بَيَاناً مَضْبُوطاً معيَّناً؛ فقوله : { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } معناه : أتْلُ عليكم ما بَيَّنَه بياناً شَافِياً؛ بحيث يجعل له حَرِيماً مضبوطاً مُعَيَّناً ، وعلى هذا الَّقدير السُّؤال زائِلٌ .
الثاني : أن الكلام تمَّ وانْقَطع عند قوله : { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ } ثم ابتدأ فقالك « عليكم ألا تشركوا » .
فإن قيل : فقوله : « وبالوالدين إحسانا » معطوف على قوله { أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } [ فوجب أن يكون قوله : « بالوالدين إحساناً » مفسِّراً لقوله : { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } ] فلزم أن يكون الإحسان بالوَالديْن حراماً؛ وهو باطل .

قلنا لما أوجب الإحْسَان إليهما ، فقدَّم تحريم الإسَاءة إليها ، والله - تعالى أعْلَم .
ثم قال أبو حيَّان : وأمَّا عطف هَذِهِ الأوامِرِ فيحتمل وجهين :
أحدهما : أنها مَعْطُوفة لا على المَنَاهِي قبلها ، فيلزم انْسِحَاب التّحْريم عليها؛ حيث كانت في حيِّز « أنْ » التَّفْسِيريَّة ، بل هي معطُوفةٌ على قوله : { تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } أمرهم أوّلاً بأمر يترتَّبُ عليه ذِكْرُ مَناهٍ ، ثم أمَرَهُم ثانياً بأوَامِر؛ وهذا مَعْنَى وَاضِح .
والثاني : أن تكون الأوَامِر معْطُوفة على المَنَاهِي ، وداخلة تحت « أنْ » التَّفْسِيريَّة ، ويصِحُّ ذلك على تَقْدير محْذُوفٍ ، تكون « أنْ » مُفسِرة له وللمَنْطُوق قبله الذي دَلَّ على حَذْفِه ، والتَّقْدير : وما أمَرَكُم به ، فحذف وما أمَرَكُم به لدِلالةِ ما حرَّم عليه؛ لأن مَعْنَى ما حرَّم ربكم : ما نَهَاكُم ربُّكم عنه ، فالمعنى : تعالَوْا أتْل ما نَهَاكُم ربُّكم عنه وما أمَرَكُم به ، وإذا كان التَّقْدير هكذا ، صح أن تكُون « أن » تَفْسيريَّة لفِعْل النَّهْي ، الدَّال عليه التَّحريم وفِعْل الأمْر المَحْذُوف ، ألا ترى أنَّه يَجُوز أن تَقُول : أمرتُكَ ألا تكْرِم جَاهِلاً وأكرم عَالِماً « إذ يجوز أن يُعْطَف الأمْرُ على النَّهي والنَّهي على الأمر؛ كما قال : [ الطويل ]
2380- . . ... يَقُولُونَ لا تَهِلِكْ أسى وتَجَمَّل
وهذا لا نَعْلَم فيه خلافاً ، بخلاف الجمل المُتَبايِنَة بالخَبَر والاستِفْهَام والإنْشَاء؛ فإن في دواز العَطْف فيها خِلافاً انتهى .
الثاني : أن تكون » أنْ « نَاصِبَة للفْعِل بعدها ، وهي وما في حَيِّزِهَا في محلِّ نَصْبٍ بدلاً من » مَا حَرَّم « .
الثالث : أنها النَّاصِبة أيضاً ، وهي وما في حَيِّزها بدلٌ من العَائِد المحذُوف ، إذا التَّقْدير : ما حَرَّمه ، وهلي في المَعْنى كالذي قَبْلَه .
و » لا « على هذهين الوَجْهَيْن زائدة؛ لئلا يَفْسُد المعنى كزِيَادَتِها شفي قوله - تعالى - : { أَلاَّ تَسْجُدَ } [ الأعراف : 12 ] و { لِّئَلاَّ يَعْلَمَ } [ الحديد : 29 ] والتَّقْدير : حرّم ربُّكُم عليككم أن تُشْرِكوا .
قال أبو حيَّان : » وهذا ضَعِيف؛ لانحصار عُمُوم المحرَّم في الإشْرَاك؛ إذ ما بعده من الأمْر ليس دَاخِلاً في المُحَرَّم ، ولا ما بعدها الأمر مما فيه لا يمكن ادّعَا زِيَادة « لا » فيه؛ لظهور أنَّ « لاَ » فيه للنهْي « ، ولما مكِّي كونها بَدَلاً من » مَا حَرَّم « [ لم يُنَبّه على زيادة » لاَ « ولا بُدَّ منه .
وقد مَنَع الزَّمَخْشَريُّ أن يكُون بدلاً من » مَا حَرَّمَ « ] فقال : » فإن قُلْتَ : هلا قُلْت : فهي الَّتِي تَنْصِب الفْعْل ، وجعلت « ألاَّ تُشْرِكُوا » بدلاً من « ما حَرَّمَ » .
قلت : وجب أن يكُون : ألاَّ تُشْرِكُوا ، ولا « تَقْرَبوا » و « لا تقْتُلوا » و « لا تَتّبِعُوا السُّبُلَ
نواهي؛ لانعطاف الأوَامِر الأوَامِر عليها ، وهي قوله - تعالى - { وبالوالدين إِحْسَاناً } ؛ لأن التقْدير : وأحْسِنُوا بالوالدين إحْسَاناً ، وأوْفُوا وإذا قلتم فاعدلوا ، وبعهد الله أوفوا .

فإن قُلْت : فما تَصْنَع بقوله : { وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاتبعوه } [ الأنعام : 153 ] فيمن قَرَأَ بالفَتْح؛ وإننما يستقيم عَطْفُه على « ألاَّ تُشْرِكُوا » إذا جعلْت « أنْ » هي النَّاصِبَة ، حتى يكون المَعْنَى : أتْل عَلَيْكُم نَفْي الإشْرَاكِ ، وأتل عَلَيْكم أنَّ هذا صِرَاطِي مستَقياً؟
قلت : أجْعَلُ قوله : « وأنَّ هَذَا صِراطِي مُسْتَقيماً » علَّةً للاتِّبَاع بتقدير اللام؛ كقوله { وَأَنَّ المساجد لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ الله أَحَداً } [ الجن : 18 ] بمعنى : واتَّبْعُوا صراطِي ، لأنَّه مسْتَقِيمٌ ، أو : واتِّبِعُوا صِرَاطي أنَّه مُسْتَقيم « .
واعترض عليه أبُو حيَّان بعد السُّؤال الأوّل وجوابه ، وهو : » فإن قلت : « هلاَّ قُلْت هي النَّاصِبَة » إلى : و « وبِعْهْد الله أوْفُوا » فقال : لا يَتَعَيِّنُ أن تكُون جِمِيع الأوَامِر معطُوفَة على ما دخل عليه « لا » لأنَّا بيَّنَّا جواز عَطْفِ « وبالوَالِدَيْن إحْساناً » على « تَعَالَوْا » وما بَعْدَه معطوف عليه ، ولا يكون قوله « » وبالوَالِدَيْن إحْسَاناًط معطوفاً على « ألا تُشْرِكُوا » .
الرابع : أن تكون « أنْ » النَّاصِبة وما في حَيِّزها مَنْصُوبة على الإغْرَاء بأ « عَلَيْكُم » ، ويكون الكلامُ الأوَّل قد تمَّ عند قوله : « رَبُّكُم » ، ثم ابْتَدأ فقال : عَلَيْكُم ألاَّ تُشْرِكوا ، أي : ألزَمُوا نفي الإشْراك وعدمه ، وإكان ذَكَرَه جماعةٌ كما نقله انب الأنْبَاريِّ- ضَعِيفٌ؛ لتفك التركيب عن ظَاهِرهِ؛ ولأنه يَتَبَادَر إلى الذِّهْنِ .
الخامس : أنها وما فِي حيِّزها نَصْب أو جرِّ على حَذْف لام العِلَّة ، والتقدير : أتْلُ ما حرَّم ربُّكم عليكم لِئَلا تُشْرِكُوا ، و [ هذا ] مَنْقُول عن أبِي إسْحَاق ، إلا أن بَعْضَهم استَبْعَدَه من حَيْث إن ما بَعْدَه أمرٌ مَعْطُوف بالواو ، ومناهٍ معطوفة بالواوِ أيضاً ، فلا يُنَاسِب أن يكون تبييناً لما حرَّم ، أمَّا الأمْرفمن حيثُ المعنى ، وأمّا المناهِي فمن حيثُ العَطْف .
السادس : أن يكون هِي وما بَعْندَها في محلِّ نصب بإضمار فِعْل ، تقديره : أُوصِيكم ألاَّ تُشْرِكُواح لأن قوله { وبالوالدين إِحْسَاناً } محمولٌ على أوصِيكُم بالوَالدَيْن إحْسَاناً ، وها مذهب أبي إسْحَاق ايضاً .
السابع : أن يكون « أنْ » وما في حيِّزها في مَوْضع رَفْع على أنها خَبَر مُبْتَدأ مَحْذُوف ، أي : المُحَرَمُ ألاَّ تُشْرِكُوا ، أو المَتْلُوُّ ألا تشركوا ، إلا أن التَّقْدِير بنحو المَتْلُو أحْسَن؛ لأنه لا يُحْوِج إلى زِيَادة « لا » ، والتقدير بالمحَرَّم ألاَّ تشركوا ، يُحْوِج إلى زِيَادتِها لئلا يَفْسُد المَعْنَى .
الثامن : أنها في مَحَلِّ رفْع أيضاً على الابْتِدَاء ، والخبر الجَارُّ قبله ، والتقدير : علَيْكُم عَدَمُ الإشراكش ، ويكون الوَقْفُ على قوله : « رَبُّكم » كما تقدَّم في وجْه الإغْراءِ ، هذا مذهب لأبي بَكْر بن الأنْبَاري؛ فإنه قال : « ويجُوز ان يكُون في مَوْضِع [ رفع ] ب » على ] كما تقول : « كُتِبَ عليكم الصيَام والحَجُّ » .

التاسع : أن يكون في مَوْضِع رفع بالفَاعِليَّة بالجَارِّ قبلها ، وهو ظَاهِر قول ابن الأنْبارِيِّ المتقدِّم ، والتقدير : استَقَرَّ عليكم عَدَم الإشْرِاك .
وقد تحصَّلت في محلِّ « ألاَّ تُشْرِكُوا » على ثلاثة أوْجُه : الرَّفْع ، والنَّصْب ، والجرِّ : فالجَرُّ من وجْه واحدٍ ، وهو أن يكُون على حَذْفِ حَرْف الجرِّ على مَذْهِب الخَلِيل والكسَائيّ ، والرفع من ثلاثة أوْجُه ، والنَّصْبُ من سِتَّة أوْجُه ، فمجموع عَشَرة أوْجُه تقدم تَحْرِيرُها .
و « شيئاً » فيه وجهان :
أحدهما : أنه مَفْعُول به .
والثاني : أنه مصدر ، أي : إشْرَاكاً ، أي : شَيْئاً من الإشْرَاكِ .
وقوله : { وبالوالدين إِحْسَاناً } تقدم تَحْرِيره في البقرة [ الآية 83 ] .
قوله - تعالى - { وبالوالدين إِحْسَاناً } الإحْسَانُ إلى الوالِدَيْن : بِرُّهُما وحِفْظُهما ، وإمْتِثَال أمرهما ، وإزالة الرِّقِّ عَنْهُما ، و « إحْسَانَا » نصْب على المصْدر ، وناصِبُه فعل مُضْمَر من لَفْظِه ، تقديره : وأحْسِنُوا بالوالدَيْن إحْسَاناً .
قوله : « مِنْ إمْلاقٍ » « مِنْ » سَبَيَّة متعلِّقة بالفِعْل المَنْهِيِّ عنه ، أي : « لا تَقْتُلوا أوْلادَكُم لأجْل الإمْلاقِ » .
والإملاق : الفَقْر في قول ابن عبَّاس .
وقيل : الجوع بلغة « لخم » ، نقله مؤرج .
وقيل : الإسْرَاف ، أمْلق أي : أسْرف نَفَقَتِه ، قال محمد بن نعيم اليزيدي .
وقيل : الإنْفَاق ، أملق ماله أي : أنفقه ، قال المُنْذِر بن سَعِيد ، والإملاق : الإفْسَاد أيضاً ، قاله [ شمر ] قال : « وأمْلَقَ يكون قَاصِراً ومتعدِّياً ، أملق الرَّجُل : إذا افْتَقَر هذها قَاصِرن وأمْلَق ماعِنْدَه الدَّهْر ، أي : أفْسَدَه » وأنشد النَّضْر بن شيمل على ذلك قَوْل أوْسِ بن حَجَر : [ الطويل ]
2381- ولمَّا رَأيْتُ العُدْمَ فَيَّدَ نَائِلِي ... وَأمْلَقَ مَا عِنْدِي خُطُوبٌ تَنَبَّلُ
أي : تَذْهَب بالمَالِ ، « تَنَبَّلَتْ بما عِنْدي » : أي ذهبت به ، معنى الآية الكريمة : لا تَقْتُلوا أولادكم خَشْيَة العَيْلَة .
وفي هذه الآية الكريمة قال : طنحن نَرْزُقُكم وإيَّاهُم « فقدَّم المُخَاطبين ، وفي » الإسراء « : قدّم ضَمِير الأولاد عليهم : فقال : » نحن نَرْزُقُهُم وإيَّاكُم « فقيل : للتَّفَنُّنِ في البلاغة .
وأحسن منه أن يقال : الظَّاهِر من قوله : » مِنْ إمْلاقٍ « حصُول الإمْلاق للوَالِد لا توقُّعُه وخشْيَتُه ، فبُدِئ أوَّلاً بالعَدَةِ برزق الآبَاء؛ بشَارة لَهُم بزَوَال ما هُم فيه من الإمْلاق .
وأمّا في آية » سبحان « [ الإسراء : 1 ] فظاهرها أنهم موسرون وإنما يخشون حُصُول الفَقْر؛ ولذلك قال : خَشْيَةَ إمْلاق ، وإنما يُخْشَى الأمُور المُتَوَقَّعَة ، [ فبدأ فيها بِضَمَان رِزْقَهم ، فلا مَعْنَى لقتلكم إيَّاهم ، فهذه الآية تُفِيد النَّهْي ] للآباء عن قَتْل الأولاد ، وإن كانوا مُتَلَّبِّسِين بالفَقْر ، والأخْرَى عن قَتْلِهم وإن كانوا مُوْسِرين ، ولكن يَخًافُون وُقُوع الفَقْر ، وإفادة معنى جَدِيدٍ أوْلى من ادِّعاء كون الآيَتَيْنِ معنى واحدٍ للتَّأكِيد .
فصل في حكم العزل
قال القرطبي : استدل بَعْضُهم بهذه الآية الكريمة على منع العَزْلِ؛ لأن قتل الأولادِ رفع للمَوْجُود ، والعَزْل منعٌ لأصْل النَّسْل فتشابهان إلا أن قَتْل النَّفْس أعظمُ وِزْراً ، وأقبحُ فِعْلاً ، ولذلك قال بعض العلماء : إنه يُفْهم من قوله- عليه الصلاة والسلام- : » لا عَلَيْكُم في العَزْل الوَأد الخَفِيّ « الكراهة لا التَّحْرِيم ، وقال به جماعة من الصَّحابة وغيرهم ، وقال بإبَاحَتِه أيضاً جماعة من الصَّحابة والتَّابعين والفُقَهاء؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام- : » لا عَلَيْكُم ألاَّ تَفْعَلُوا فإنِّمَا هُو القَدَر « أي : ليس عَلَيْكُم جُنَاحٌ في ألا تَفْعَلُوا » .

وقال جابر : « ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَن » في محلِّ نصب بدَلاً من الفواحِشِ بدل اشْتمالَ ] ، أي : لا تقْرَبُوا ظاهِرهَا وباطنها؛ كقولك : ضَرْبتُ زَيْداً ما ظهر مِنه وما بَطَن ، ويجوز أن تكُون « مَنْ » بدل البَعْض من الكُلِّ .
و « منها » متعلِّقٌ بمَحْذُوف؛ لأنه حال من فاعل « ظَهَر » وحذف « منها » بعد قوله « بطن » لدلالة قوله « مِنْهَا » في الأوَّل عليه ، قال ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما- : « كانوا يَكْرَهُون الزِّنَا علانية وسِرّاً » .
وقال الضَّحَّاك : « ما ظهر : الخمر ، ومابطن الزنا » والأولى أ ، يُجْرَى النَّهْي على عُمُومه في جَمْيع الفواحِشِ ، ظاهر وباطها ، لا يُخَص بنوع مُعَيَّن .
قوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق } الآية .
فقوله : « إلاَّ بالحقِّ » في محلِّ نَصْب على الحالِ من فاعل « تَفْتُلُوا » أي : لا تَقْتُلُوا إلاَّ مُتَلَبِّسِين بالحق ، ويَجُوز أ ، يكون وَصْفاً لمصدر مَحْذُوف ، أي : إلاَّ قَتْلاً متلَبساً بالحقِّ ، وهو أن يكون القَتْل للقِصَاصِ ، أو للرِّدَّة أو للزنا بشرطة ، كما جاء مبنياً في السُّنَّة .
قال القرطبي : وتَارك الصَّلاة ، ومَانِع الزَّكَاة ، وقد قتل الصَّدِّيق مانع الزَّكَاة ، وقال - تعالى - { فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاة فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } [ التوبة : 5 ] .
قوله : « ولا تَقْتُلُوا » هذه شبيه بذكر الخاصِّ بعد العامِّ اعتناءً بِشَأنهِ؛ لأن الفَواحِش يَنْدَرج فيها قَتْل النَّفْس ، فجرَّد منها هذا اسْتِفظَاعاً له وتَهْويلاً؛ ولأنَّه قد استَثْنَى منه في قوله : « إلاَّ بالحقِّ » ولو لم يَذْكر هذا الخَاصَّ ، لم يَصِحَّ الاستِثْنَاء من عُمُوم الفَوَاحش ، لو قيل في غَيْر القُرآن العظيم : « لا تَقْرَبُوا الفواحش إلا بالحقِّ » لم يكن شيئاً .
قوله : « ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به » في الجُمْلَة الفِعْليَّة بعده .
والثاني : أنه في محلِّ نصب بفعل مُقدَّر من مَعْنَى الفِعْل المتأخر عنه ، وتكون المَسْألة من باب الاشْتِغَال ، والتقدير : ألزَمَكُم أو كَلَّفَكُم ذلك ، ويكون « وصَّاكُمْ بِهِ » مفسِّراً لهذا العَامِل المقدَّر؛ كقوله - تعالى- : { والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً } [ الإنسان : 31 ] ونَاسَب قوله هنا : « لَعَلَّكُم تَعْقِلُون » لأن العقل مَنَاط التَّكْليف والوَصيَّة بهذه الأشْيَاء المَذْكُورة .

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152)

هذا استثناء مُفَرّغ أي : لا تَقَرَبُوه إلا بالخَصْلَة الحُسْنَى ، فيجُوزُ أن يَكُون حالاً ، وأن يَكُون نَعْتَ مَصْدَر ، وأتى بصيغة التَّفْضِيل؛ تنبيهاً على أنَّه يتحرَّى في ذلك ، ويَفْعَل الأحْسَن ولا يَكْتَفي بالحَسَن .
قوله : « حَتَّى يَبْلُغ » هذه غاية من حَيْث المَعْنَى ، فإن المَعْنى : احْفَظُوا ماله حتى يَبْلُغَ أشُدَّهُ ، [ ولو جَعلْنَاه غاية للَّفْظِ ، كان التقدير : لا تَقْرَبُوه حتى يَبْلُغ ] فاقربوه ، ولَيْس ذلك مُرَاداً .
قال القرطبي : « وليس بُلُوغ الأشُدِّ مما يُبِيحُ به قُرْب ماله بغير الأحْسَن؛ لأن الحُرْمَة في حقِّ البَالِغ ثابِتَةٌ ، وخصَّ اليتيم بالذِّكر؛ أن خَصِيمَهُ الله - تعالى - والمعنى لا تَقْرَبُوا مال اليَتيم إلا بالَّتِي هي أحْسَن على الأبَدِ حَتِّى يَبْلُغ أشُدَه ، وفي الكلام حَذْف تقديره : فإذا بَلَغَ أشُدَّه وأنِس منه الرُّشْد ، فادْفَعُوا إليه مَاله » .
والأشُدُّ : اختلف النَّحْويُّون فيه على خمسة أوجه :
فقال الفرَّاء : « هو جمع لا وَاحِد له ، والأشُدُّ واحدُها » شَدٌّ « في القياس ، ولم أسْمَع لها بِوَاحدٍ » .
وقيل : هو مُفْرَدٌ لا جمع ، نقل ابن الأنْبَاري ذلك عن بعض أهْل اللَّغَة ، وأنه بِمَنْزلة « الآنُك » ونقل أبو حيَّان عنه : أن هذا الوَجْه مُخْتَاره في آخرين ، ثم قال : « ولَيْ بمختارٍ؛ لفقدان أفْعُل في المُفْرَادَات وضعاً » .
وقيل : هو جَمْع « شدَّة » و « فِعْلَة » يُجْمَع على أفْعُل « ؛ كنِعْمَة وأنْعُم ، قال أبو الهَيْثَم ، وقال : و » كأن الهَاءَ في الشِّدَة والنِّعْمَة لم تكن في الحَرْف ، إذا ان زَائِدَة ، وكان الأصلُ نِعْم وشِدّ فَجُمِعَا على « أفْعُل » ؛ كما قالوا : رِجْل وأرْجُل ، وقِدْح وأقْدُح ، وضِرْس وأضْرُس « .
وقيل : هو جمع شُدّ [ بضم الشِّين نقله ابن الأنْبَاري عن بعض البَصْرِيِّين؛ قال : كقولك : هو وُدُّ ، وهم أوُدُّ ] .
وقيل : هو جمع شَدّ بفتحها ، وهو مُحْتَمل .
والمراد هُنَا ببلوغ الأشد : بُلُوغ الحُلُم في قَوْل الأكْثَرِ؛ لأنه مَظِنَّة ذلك .
وقيل : هو مَبْلَغ الرِّجَال من الحِيلة والمَعْرِفة . وقيل : هو مَبْلَغ خمسة عشر إلى ثلاثين .
وقيل : أن ثلاثة وثلاثين .
وقيل : أرْبَعِين .
وقيل : سِتِّين ، وهذه لا تَلِيق بهذه الآيةِ ، إنما تليق بقوله - تعالى- : { حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً } [ الأحقاف : 15 ] وتقدم منه طرف في النساء .
والأشُدُّ مشتق من الشِّدَّة؛ وهي القُوَّة والجلادة ، وأنشد الفرَّاء - رحمه الله تعالى- : [ البسيط ]
2382- قَدْ سَادَ وهو فَتَى حَتَّى إذَا بَلَغَتْ ... أشُدُّهُ وعَلاَ فِي الأمْرِ واجْتَمَعَا
وقال الآخرُ في ذلك : [ الكامل ]
2383- عَهْدِي بِهِ شَدَّ النَّهَارُ كأنَّمَا ... خُضِبَ البَنَانُ وَرَأسُهُ بِالعظْلمِ
قوله : » وأوفُوا الكَيْلَ والمِيزانَ « » الكيل والميزان « هما الآلة التي يُكال بها ويُوزَن ، وأصْل الكَيْل : المصْدَر ثم أطْلِق على الآلة ، و » الميزان « : مْفَاعل من الوزن لهذه الآلةِ؛ كالمِصْبَاح والمقياس لِمَا يُسْتَصْبَحُ به ، وما يُقاسُ به ، وأصل ميزان : مِوْازن فَفُعِلَ به ما فُعِلَ بِميقاتٍ ، وقد تقدم في البقرة .

و « بِالقِسْطِ » حال من فَاعِل « أوْفُوا » أي : أوْفُوهُمَا مقسطين ، أي : مُتَلَبِّسِين بالقِسْط ، ويجُوز أن يكون حالاً من المفعُول ، أي : أوْفُوا الكَيْل والميزان مُتَلَبِّسِين بالقِسْطِ ، أي : تَامِّين ، والقِسْط العدل .
وقال أبو البقاء : « والكيْل هنا مَصْدر في مَعْنَى المَكِيل ، وكذلك الميزان ، ويجُوز أن يكون فيه حَذْفُ مُضَافٍ ، تقديره : مَكِيل الكَيْلِ ومَوْزُونُ المِيزانِ » ، ولا حاجة إلى ما ادِّعَاء من وُقُوع المصدر موقع اسْمِ المفعُول ، ولا من تقدير المضاف؛ لأن المعنى صحيح بدُونهما ، وأيضاً ف « ميزن » ليس مصدراً ، إلا أنه يُعَضِّد قوله ما قاله الوَاحِديُّ ، فإن قال : « والميزن ، أي : وزن الميزان؛ لأن المُرَاد إتْمَام الوَزْن ، لا إتمام الميزان؛ كما أنَّه قال : » وأوْفوا الكَيْل « ولم يقل المِكْيَال ، فهو من بابِ حَذْف المُضَافِ » انتهى .
والظَّاهر عدم الاحْتِيَاج إلى ذلك ، وكأنَّه لم يَعْرِف أن الكَيْل يُطْلَق على نَفْس المِكْيَال ، حتى يقول : « ولم يقل المكيال » .
قوله : { لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا } مُعْتَرض بين هذه الأوَامِر ، واعلم أنَّ كُلَّ شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى وتَمَّم ، يقال : درْهَم وافٍ وكيل وافٍ ، وأوْفَيْتُه ، إذا أتممته ، وأوْفَى الكيل ، إذا أتَمَّهُ ولم يَنْقُص منه شَيْئاً ، وكذلك وَفَى المِيزَان .
وقوله : « بالقسط » أي : بالعَدْل لا بخْس ولا نُقْصَان فيه .
فإن قيل : « أوفُوا الكَيْل والمِيزَان » هو عين القِسْط ، فما فَائِدة التكرير؟
فالجواب : أن اللَّه - تبارك وتعالى - أم المُعْطِي بإيفاءِ ذي الحقّ حقَّه من غير نُقْصَانٍ ، وأمر صَاحِبَه أن يَأخُذ حقَّهُ من غير طلب زِيَادة ، ولما كان يَجُوز أن يَتَوَهَّم الإنْسَان أنه يَجِب على التَّحقِيق ، وذلك صَعْقبٌ شديدٌ في العَدْل ، أتْبَعَهُ الله - تعالى - بما يُزِيُل هذا التَّشْدِيد ، فقال : « لا نُكَلِّف نَفْساً إلاَّ وُسْعَها » ، أي : الوَاجب [ في إيفَاءِ ] الكيْل والوَزْنِ هو القَدْر المُمْكِن ، إمَّا فغير وَاجِبٍ .
قال القرطبي- رحمها لله تعالى- : في مُوَطأ مالكٍ عن يَحْيَى بن سَعيد - رضي الله عنه-؛ أنه بلغه عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما-؛ أنه قال : « ما ظَهَر الغُلُول في قَوْم قطّ إلا ألْقَى اللَّه في قُلُوبِهم الرُّعْب؛ ولا فَشَا الزِّنَا في قَوْم إلاَّ كَثُر فيهم المَوْت ، ولا نَقَصَ قَوْم المِكْيَال والميزان إلا قطعَ عنْهُم الرِّزق ، ولا حَكَمَ قَوْم بغير الحقِّ إلا فَشَا فيهم الدَّم ، ولا قولم بالعهد إلا سُلِّطَ عليهم العَدُوُّ » .
وقال ابن عبَّاس : إنكم مَعْشر الأعاجم قد وليتم أمْرَيْن بهما هلك من كان قبلكم ، الكَيْل والميزان
فصل
قال القاضي : « إذا كان الله - تعالى- قد خف على المُكَلَّف هذا التخفيف ، مع أنه ما هُو التَّضْيِيقُ مَقْدُورٌ له ، فكيف يَتَوهَّمُ متوَهَّمٌ أنه - تبارك وتعالى - يكلف الكَافِر الإيمان مع أنَّهُ لا قُدْرَة له عليه؟ بل قالوا : إن الله - تعالى - يَخْلُقُ الكُفْر فيه ، ويُريد منه ويَحْكُم به عليه ، ويخلق فيه القُدْرَة الموجِبَة لذلك الكُفْر والدَّاعِية الموجِبَة له ، ثم يَنْهَاه عنه ، فهو - تعالى - لمًّا لم يُجَوِّز ذلك القَدْر من التَّشْديد والتَّضْييق على العَبْد ، وهو إيفاء الكَيْل والوَزْن على سبيل التَّخْفِيف ، فكيف يَجُوز أن يُضَيِّق على العَبْد مثل هذا التَّضْييق والتَّشْدِيد؟
وجوابه : المُعَارضة بمَسْألة العِلْم والدَاعي .

قوله : { وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا }
حمله المُفَسِّرون على أدَاءِ الشَّهَادة والأمْر والنَّهي .
قال القاضي « وليس الأمْر كذلك ، بل يَدْخُل فيه كُلُّ ما يتصل بالقَوْل من الدَّعْوة إلى الدِّين ، وتَقْرير الدَّلائل عليه ، ويَدْخُل فيه أن يكُون الأمْر بالمَعْرُوف والنَّهِي عن المنكر وَاقِعاً على الوَجْه بالعَدْل من غير زِيَادة في الإيذَاء والإيحَاشِ ، ونُقْصَان عن القدر الواجب ، ويدخل فيه الحِكَايات التي يَذْكُرها الرَّجُل حتى لا يَزيد فيها ولا يَنْقُص عنها ، ومن جملتها تَبْلِيغ الرِّسالات النَّاسَ وحكم الحَاكِم ، ثم إنه - تبارك وتعالى - بيَّن أنه يَجِبُ أن يُسَوَّى فيه بين القَريب والبَعيد ، فقال : » ولَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى « ؛ لأن المَقْصُود منه طلب رضوان الله - تعالى- ، وذلك لا يَخْتَلف بالقُرْب والبُعْد ، ولو ان المقُولُ له والمَقول عليه ذَا قُرْبَة .
قوله : » وبِعَهْد اللَّهِ « يجُوزُ أن يكُون من بابِ إضافَةِ المصدر لفاعله ، أي : بما عَاهَدَهكم اللَّهُ عليه ، وأن يكُون [ مُضافاً لمفعُوله ، أي : بما عاهدتم اللَّه عليه؛ كقوله : { صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ الله عَلَيْهِ } [ الأحزاب : 23 ] { بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ } [ الفتح : 10 ] وأن تكون ] الإضافة لمجرد البيان ، أُضَيفَ إلى اللَّه - تعالى - من حَيْثُ إنه الآمِرِ بِحِفْظِهِ والمراد به العَهْد الواقع بين الآيَتَيْن .
فإن قيل : ما السَّبَبُ في أن خَتْمَ الآية الكريمة بقوله : » تَذَكَّرُون « وخاتمة الأولى » تَعْقِلُونَ « .
فالجواب لأن الأربعة قَبْلَها خَفِيَّة ، تحتاج إلى إعمال فِكْر ونظر ، حتى يقف مُتَعاطيها على العَدْل ، فناسبها التذكير ، وهذا بخلاف الخمسة الأشياء فإنها ظاهرة تعلقها وتَفْهَمُها؛ فلذلك ختمتْ بالفعل .
» تَذَكرُون « حيث وَقَع ، يقرؤه الأخوان وعَاصِم في رواية حَفْصِ بالتَّخْفِيف ، والباقون بالتَّشْدِيد ، والأصْل : » تَتَذَكِّرُون « فمن خَفَّف ، حذف إحْدى التَّاءَيْن ، وهل هِي تاءُ المُضراعة أو تاء التَّفْعُل؟ خلاف مَشْهُور ، ومن ثقَّل ، أدْغَم التَّاء في الدَّال .

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

قوله : « وأنَّ هَذَا » قرأ الأخوان : بكَسْر « إنّ » على الاسْتِئْنَاف أو يكون « أتل » بمعنى : أقول إن هذا ، و « فاتبعوه » جملة معطوفة على الجُمْلَة قَبْلَها . وهذه الجملة الاستِنئْنَافيَّة تفيد التَّعْلِيل لقوله : « فاتَّبِعُوه » ، ولذلك اشْتَشْهَد بها الزَّمَخْشَري على ذلك كما تقدَّم ، فعلى هذا يَكُون الكلام في الفاء في « فاتَّبِعُوهُ » كالكلام فِيهَا في قِرَاءة غيرها ، وسيأتي .
وقرأ بان عامر : « وأنْ » بفتح الهمزة وتخفيف النون ، والباقون بالفتح أيضاً والتَّشْدِيد .
فأمَّا قرءاة الجماعة ففيها أربعة وُجُوه :
أحدها : وهو الظَّاهِر- : أنها في محلِّ نصب نسقاً على ما حرَّم ، أي : أتْل ما حرَّم ، وأتل أنْ هذا صِرَاطي مُسْتَقِيماً ، والمراد بالمُتَكَلِّم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه صِرَاطَه صِرَاط اللَّه- عز وجل- ، وهذا قول الفرَّاء - قال : « بفَتْح » أنْ « مع وُقُوع » أتْل « عليها ، يعني : أتْلُ عليْكم أنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً » .
والثاني : أنها مَنْصُوبة المحلِّ أيضاً نَسَقاً على « ألاَّ تُشْرِكُوا » إذا قُلْنَا بأنَّ « أنْ » المصديَّة « وأنَّها وما بعدها بدل من » ما حرَّم « قاله الحُوفِيُّ .
الثالث : أنها على إسْقَاطِ حَرْف لام العِلَّة ، أي : ولأن هذا صِرَاطي مستَقيماً فاتبعوه؛ كقوله - تعالى- { وَأَنَّ المساجد لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ الله أَحَداً } [ الجن : 18 ] .
قال أبو عَلِيّ : من فتح » أنَّ فَقِيَاس قول سبيويه - رحمه الله تعالى - أنه حملها على « فاتِّبعُوه » والتقدير : ولأن صِرَاطي مُسْتَقيِماً فاتِّبْعُوه؛ كقوله : { وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً } [ المؤمنون : 52 ] .
قال سيبويه : « ولأنَّ هَذِه أمَّتُكُم » وقال في قوله - تعالى- : و « أنَّ المساجِدَ لِلَّه » : ولأنَّ المَسَاجِد .
قال بعضهم : « وقد صرَّح بهذا اللام في نَظِيره هذا التَّرْكيب؛ كقوله- تعالى : { لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشتآء والصيف فَلْيَعْبُدُواْ } [ قريش : 1-3 ] والفاء على هذا كَهيِ في قولك : زيداً فَاضِرب ، وبزيد فَامْرُو ، وتقدم تَقْرِيره في البقرة .
قال الفَارسِي : قِيَاس قوله سيبويه في فتح الهَمْزَة أن تكُون الفَاء زَائِدة كَهِي في » زَيْد فقَائم « .
قال شهاب الدِّين - رحمه الله تعالى - : » سيبويه لا يَجُوِّز زيادَتَها في مِثْل هذا الخَبَر ، وإنما أراد أبُو عَلِيِّ بنظيرها في مُجَرَّد الزِّيَادة وإن لم يَقُل به ، بل قال به غَيْره « .
والرابع : أنها في محلِّ جرِّ نسقاً على الضَّمِير المَجْرُور في » بِهِ « أي : » ذلكم وصَّاكُم به « وبأنَّ هذا هو قول الفراء أيضاً . وردّه أبو البقاء بوجْهَيْن :
أحدهما : أنه يَصِير المَعْنى : وصَّاكُم باسْتِقَامة من غَيْر إعادة الجارِّ .
الثاني : أنه يَصِير المَعْنَى : وصًّاكُم باسْتِقَامة الصِّراط ، وهذا فاسد .
قال شهاب الدِّين : والوجهان مردُودَان :
أما الأوَّل : فليس هذا من باب العَطْف على المُضْمَر من غير إعضادة الجارِّ؛ لأن الجارَّ هُنَا في قوَة المَنْطوق به ، وإنما حُذِفَ؛ لأنَّه يَطَّرِد حَذْفُه مع أنَّ وأنْ لطُولِهِما بالصِّلة ، ولذلك كان مَذْهِبُ الجمهور أنها في محلِّ جرِّ بعد حذفه لأنَّه كالموجُود ، ويدل على ما قلته ، ما قال الحُوفِيّ ، قال : » حُذِفت البَاء لِطُول الصِّلة وهي مُرَادة ، ولا يكن هذا عَطْفُ مُظْهَر على مُضمر لإرادتها « .

وأمّا الثاني : فالمعنى : صَحيح غير فَاسِد؛ لأن مَعْنَى توصيتنا باسْتِقَامة [ الصِّراط ألاَّ نَتَعَاطى ما يُخْرِجُنا من الصَّراطِ فوصيتنا باسْتِقَامَتِه ] مبالغة في اتِّباعِه .
وأما قراءة ابن عامر فقالوا : « أنْ » فيها مُخَفَّفَة من الثَّقِيلَة ، واسمها ضمير الأمْر والشأن ، أي : « وأنَّهُ » كقوله - تعالى - {
1649;لْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالمين } [ يونس : 10 ] وقَوْل الأعْشى : البسيط ]
2384- فِي فِتْيَةٍ كسُيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِموا ... أنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِلُ
وحينئذٍ ففيها الأرْبَعة أوْجُه المتقدّمة المَذْكُورة في المشدَّدة .
وقرأ بان عامر وابن كثير : « سِرَاطِي » بالسِّين ، وحمزة : بين الصَّاد والزَّاي ، والباقون : بالصَّاد صافية ، وفي مُصْحَف عبد الله : « وهذا صِرَاطي » بدون « أنّ » ، و « هذا » صِرَاط ربِّك « .
قوله : { فاتبعوه وَلاَ تَتَّبِعُواْ السبل } .
أي : الطُّرُق المختَلِفة التي عدا هذا الطَّريق؛ مثل اليَهُودِيَّة ، والنصرانية ، وسائر الملل ، وقيل : الأهْوَاء والبدع .
{ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } أي : فتقَعُوا في الضِّلالاتِ .
روى أنب مَسْعُود - رضي الله عنهما- » عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه خَطَّ خَطأ عن يَمِينه ، وخطَّ عن شَمَالِهِ خُطُوطاً ، ثم قال : هذا سبيل اللَّهِ ، وهذه سُبُلٌ ، على كُلِّ سبيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوا إلَيْهَا ، ثم تى : « وأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقيماً فاتِّبِعُوه » .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- هذه الآيَاتُ مُحْكَمَات ، لم يَنْسِخْهُنَّ شيء من جَمِيع الكُتُب ، من عَمِل بِهِنَّ ، دخل الجنَّة ، ومن تركَهُنَّ ، دخل النار .
قوله : « فتفَرَّق » منصوب بإضمار « أنْ » بعد الفَاءِ في جواب النَّهْي ، والجُمْهُورُ على « فَتَفَرَّق » بتاء خَفِيفَة ، والبزِّيُّ بتشْدِيدهَا فمن خفَّف ، حذف إحْدى التَّاءَيْن ، ومن شدَّد أدْغم؛ وتقدم هذا في { تَتَذَكَّرُونَ } [ الأنعام : 80 ] .
و « بكم » : يجوز أن يكُون مَفْعُولاً به في المَعْنَى ، أي : فَيُفَرِّقُكُم ، ويجُوز أن تكون حالاً ، أي : وأنْتُم معها؛ كقوله القَائِل في ذلك : [ الوافر ]
2385- . ... تَدُوسُ بِنَا الجَمَاجِمَ والتَّريبَا
وختم هذه الآية بالتَّقْوى وهي اتِّقاء النَّارِ ، لمُنَاسَبَة الأمر باتِّباع الصِّراط ، فإن من اتّبعه وَقَى نَفْسَه من النَّارِ .
فصل في فضل هذه الآية
قال القُرْطُبيُّ في هذه الآية الكريمة : « وهذه آيَةٌ عَظِيمَةٌ عطفها على ما تقدَّم ، فإنه لمَّا نَهَى وأمر حَذَّر هنا عن اتِّبَاع غَيْر سَبِيله ، فأمر فيها باتِّباع طَريقة » .
« مستقيماً » نصْب على الحَالِ ، ومعناه : مُسْتَوياً قَائِماً لا اعْوجَاج فيه ، وقد بَيَّنه على لسان نبيِّه صلى الله عليه وسلم ، ونشأت منه طُرُقٌ ، فمن سلك الجَادّة نجا ، ومن خرج إلى تلك الطُّرُق أفضت به إلى النَّارِ قال -تعالى- : { وَلاَ تَتَّبِعُواْ السبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } أي : تميل .

روى ابن مَسْعُود - ر ضي الله عنهما- قال : « خَطَّ لنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَاً خَطّاً ، ثم قال : هذا سَبيلُ اللَّه ، ثم خَط خُطُوطاً عن يَمِينه وشِمَاله ، ثم قال : هذه سُبل ، على كل سَبيلٍ منها شَيْطَان يَدْعُو إليها ، ثم قرأ هذه الآية الكريمة » .
وأخرجه ابن ماجة في سننه عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطًّا وخط خطيب عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال : هذا سبيل الله- ثم تلا هذه الآية - { وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاتبعوه وَلاَ تَتَّبِعُواْ السبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } .
وهذه السُّبُل في اليَهُوديَّة ، والنَّصْرَانية ، والمجُوسيَّة ، وسائر أهل المِلَل والبِدَع والضَّلالاتِ ، من أهل الأهْواءِ والشُّذُوذِ في الفُرُوع ، وغير ذلك أهْلِ التَّعَمُّق في الجدل ولخوض في الكلام ، وهذه عْرْضَة للزَّلَل . قال ابن عطية؟

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154)

أصل « ثُمَّ » : المُهلة في الزمان ، وقد تأتي للمُهْلة في الإخبار .
وقال الزَّجَّاد : وهو مَعْطُوف على « أتْلُ » تقديره : أتْلُ ما حرَّم ثم أتْلُ ما آتيْنَا .
وقيل : هو مَعْطُوف على « قَلْ » أي : على إضْمَار قل ، أي : ثم قل : آتينا .
وقيل : تقديره : ثم أخْبِرُكم آتَيْنا .
وقال الزمخشري : عطف على وصَّاكُم به « قال : » فإن قلت : كيف صَحَّح عطفه عليه ب « ثم » ، والإيتَاء قبل التَّوْصِيَة به بَدّهْر طَويل؟
قال شهاب الدين : هذه التَّوصية قديمة لم يَزلْ تتواصها كل أمَّةٍ على لسان نبيِّها ، فكأنه قيل : ذلك وَصَّاكُم به يا بَنِي آدَمَ قَديماً وحَديثاً ، ثم أعْظَم من ذَلِك أنَّا آتَيْنَا موسى الكِتَاب .
وقيل : هو مَعْطُوف على ما تقدَّم قبل شَطْر السورة من قوله : { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ } [ الأنعام : 84 ] .
وقال ابن عطية - رحمه الله تعالى - : « مهلتها في تَرْتَيب القَوْلِ الذي أمر به محمَّد صلى الله عليه وسلم كأنَّه قال : ثم مِمَّاه وصِّيْنَاه أنا أتَيْنَا مُوسى الكتاب ، ويدعو إلى ذلك أن موسى- عليه السلام- مُتقدِّم بالزمان على محمَّد - عليه الصلاة والسلام- » .
وقال أبُو حيَّان : « والذي ينبغي أن يُسْتَعْمَل للعَطْفِ كالواو من غير اعِتِبَار مُهْلَةٍ ، وبذلك قال [ بَعْض ] النَّحْويِّين » .
قال شهاب الدّين : وهذه استراحة ، وأيضاً لا يلزم من انتفاء المهلة الترتيب فكان ينبغي أن يقول من غير اعتبار ترتيب ولا مهلة على أن الفرض في هذه الآية عدم الترتيب في الزمان .
قوله : « تَمَاماً » يجوز فيه خَمْسَة أوْجُه :
أحدهما : أنَّه مفعول من أجْلِهِ ، أي : لأجْل تمامِ نِعْمَتِنَا .
الثاني : أنَّه حالٌ من الكِتَاب ، أي : حَالَ كَوْنه تَمَاماً .
الثالث : أنَّه نَصْب على المصدرِ؛ لأنَّه بمعنى : آتيناهُ تمامٍ ، لا نقصان .
الرابع : أنه حالٌ من الفاعل ، أي : مُتِمِّين .
الخامس : أنَّه مصدرٌ مَنْصُوب بفِعْل مُقَدَّر من لفظه ، ويكون مصدراً على حَذْف الزَّوائِد ، والتقدير : أتَمْنَاهُ إتْمَاماً ، و « على الذي » مُتعلِّق ب « تماماً » أو بمحذُوف على أنَّه صِفَة ، هذا إذا لم يُجْعَلْ مصدراً مؤكَّداً ، فإن جُعِلَ ، تعيِّن جعلُه صِفَة .
و « أحسن » فيه وجهان :
أظهرهما : أنه فِعْلٌ ماض واقعٌ صلةً للموصول ، وفاعله مُضْمَرٌ يعود على مُوسى- عليه الصلاة والسلام - أي : تماماً على الذي أحْسَن؛ فيكون الذي عبارةٌ عن مُوسَى .
وقال أبو عبيدة : على كُلِّ من أحْسَن ، أي : أتممنا فَضِيلَة مُوسَى - عليه الصلاة والسلام- بالكتاب على المُحْسِنين من قومه ، أي : على من أحْسَن من قومه ، وكان فيهم مُحْسنٌ ومُسِيءٌ ، وتدُلُّ عليه قِرَاءة ابن مَسْعُود : وعلى الذي أحْسَن .
وقيل : كُلُّ من أحسن ، أي : الذي أحْسَنَهُ موسى من العِلْم ، والحِكْمَة ، والإحْسَان في الطاعة والعِبَادة ، وتَبْلِيغ الرِّسَالة .

وقيل : « الذي » عِبَارةٌ عمّا عَمِلَهُ مُوسى - عليه الصلاة والسلام - وأتقنه ، أي : تماماً على الذي أحْسَنَهُ موسى - عليه الصلاة والسلام- .
والثاني : أنَّ « أحَسْن » اسمٌ على وَزْن أفْعَل ، ك « افْضَل » و « أكْرَم » ، واستَغْنَى بِوَصْف الموصُول عن صِلَتِهِ ، وذلك أنَّ المَوْصُول متى وُصِف بِمَعْرِفَة ، نحو : « مَرَتُ بالذي أخيك » ، أو بِمَا يُقارب المَعْرِفَة ، نحو : « مَررْت بالذي خَيْر مِنْكَ ، وبالذي أحْسَن منك » ، جاز ذلك ، واستغنى به عن صِلته ، وهو مَذْهَبُ الفرَّاء ، وأنشد قوله : [ الزجر ]
2386- حتَّى إذَا كَانَا هُمَا اللَّذِين ... مِثْلَ الجَدِيليْن المُحَمْلَجَيْنِ
بنصب « مِثْلَ » على أنه صِفَةٌ ل « اللَّذِيْن » المنصُوب على خَبَر كان ، ويجُوز أن تكون « الَّذي » مصدريَّة ، و « أحْسَنَ » فعل ماضٍ صِلَتُها والتقدير : تماماً على إحْسَانِه ، أي : إحْسان الله - تعالى - إليه ، وإحْسَان مُوسَى إليهم ، وهُو رأي يُونُس والفراء؛ كقوله : [ البسيط ]
2387- فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ ... تَثْبِيتَ عِيسى ونَضراص كالَّذِي نُصِرُوا
وقد تقدَّم : تَحْقِيقُ هذا .
وفتح نُون « أحْسَنَ » قراءة بالعامَّة وقرأ يَحْيَى بن يَعْمُر ، وبان أبِي إسْحَاق برفعها ، وفيها وجهان :
أظهرهما : أنَّهُ خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف ، أي : على الذي هو أحْسَن ، فحذف العَائِد ، وإن لم تَطُل الصِّلَةُ ، فهي شَاذَّةٌ من جِهَة ذلك ، وقد تقدَّم بدلائله عِنْد قوله : { مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } [ البقرة : 26 ] ، فيمن رفع « بَعُوضَةٌ » .
الثاني : أن يكُون « الَّذِي » واقِهاً موقع الذين ، وأصلُ « أحْسن » : أحْسَنُوا بواو الضَّمير ، حُذِفَت الواوُ اجتِزَاءً بحركة ما قبلها ، قاله التبريزيُّ؛ وأنشد في ذلك فقال : [ الوافر ]
2388- فلَوْ أنَّ الأطِبَّاء كَانُ حَوْلي ... وكان مَعَ الأطِبَّاءِ الأسَاة
قال الآخرُ في ذلك هذا البيت : [ الوافر ]
2389- إذا مَا شَاءُ ضَرُّوا مَن أرَادُوا ... ولا يَألُوهُمُ أحَدٌ ضِرَارا
وقول الآخر في ذلك : [ الزجر ]
2390- شَبُّوا على المَجْدِ وَشَابُوا واكتَهَلُ ... يريد اكْتَهَلُوا ، فحذف الواو ، وسكن الحَرْف قبلها ، وقد تقدَّم أبْيَاتٌ أخر كَهَذِهِ في غُضُون ها الكتاب ، ولكن جَمَاهير النُّحَاة تَخُصُّ هذا بِضَرُورَة الشِّعر .
وقوله : « وتَفْصيلاً » وما عُطِفَ عليه؛ مَنْصُوب على ما ذُكِرَ في « تَمَاماً » [ والمعنى : بياناً لكلِّ شيءٍ يحتاجُ إليه من شرائع الدِّين . و « هدّى ورحمةً » ذها في صِفَة السُّورة .
« لعلَّهُمْ بِلقَاءِ ربِّهم يُومِنُون » .
قال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما- « لكي يُؤمنوا بالبعث ، ويُصَدِّقُوا بالثُّوَاب والعِقَاب » ] .

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157)

قوله تعالى : { وهذا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ } الآية .
يجُوز أن يكون « كِتَابٌ » و « انزلْنَاه » و « مُبَاركٌ » إخْبَاراً عن اسم الإشارة ، عند مَنْ يُجِيزَ تعدُّدَ الخبَرَ مُطْلَقاً ، أو بالتَّأويل عند مَنْ لَمْ يجوِّزْ ذلك ، ويجُوز أن يكُوزن « أنزلْنَاهُ » ، و « مُبَاركٌ » : وصْفَيْن ل « كِتَابٌ » عند من يُجِيزَ تَقْدِيم الوَصْفِ غير الصِّريح على الوَصْفِ الصَّريح ، وقد تقدم تَحْقِيقُ ذلك في السُّورة قَبْلَها ، في قوله - سبحانه - : { بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } [ المائدة : 54 ] .
قال أبو البقاء : « ولو كان قُرِئ : » مُبَاركاً « بالنَّصْب على الحالِ ، لجَاز » ولا حَاجَة إلى مِثْلِ هذا ، وقُدِّم الوَصْفُ بالإنْزَال؛ لأن الكلام مع مُنْكِري أنَّ اللَّهِ يُنَزِّل على البَشَر كِتَاباً ، ويُرْسِلَ رَسُولاً ، وأما وَصْف البَرَكَة؛ فهو أمْرٌ مُتَرَاخ عَنْهم ، وجيء بصِفَة الإنْزَال بِجُمْلَة فِعْليَّة أسند الفعل فيها إلى ضَمير المُعَظِّم نفسه مُبَالغة في ذلك ، بخلافِ ما لو جيءَ بها اسْماً مُفْرداً .
والمراد بالكتاب : القُرْآن ، وَوَصْفه بالبَرَكَة ، أي : لا يَتَطرَّقُ إليه النَّسْخُ ، كما في الكِتَابَيْن ، والمُرَاد : كثير الخَيْر والنَّفْع .
{ فاتبعوه واتقوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } .
قيل : « اتَّقُوا مُخَالفَتهُ على رَجَاء الرَّحْمة » .
وقيل : اتَّقُوا لِتُرْحَمُوا ، أي : ليكون الغَرَضُ بالتَّقْوَى ، رَحْمَه الله - تعالى - .
قوله : « ان تَقُولُوا » فيه وجهان :
أحدهما : أنه مَفْعُول من أجله .
قول أبو حيَّان : « والعَامِلُ فيه » أنْزَلْنَاهُ « مقدّراً ، مَدْلُولاً عليه بنَفْس » أنْزَلْنَاهُ « المَلْفُوظِ به ، تقديرُه : أنْزَلْنَاه أن تقولوا » .
قال : « ولا جائز أن يعمل فيه » أنْزَلْنَاهُ « الملفوظ به؛ لئلا يلزم الفصل بين العَامِل ومَعْمُولهِ بأجْنَبِيِّ ، وذلك أنَّ مُباركٌ » : إمَّا صِفَةٌ ، وإما خبرٌ ، وهو أجنبيُّ بكل من التقديرين « وهذا الذي منَعَه هو ظَاهِرُ قول الكسائِّي ، والفرَّاء .
والثاني : أنَّها مَفْعُول به ، والعاملُ فيه : » واتَّقُوا « أي : واتَّقُوا قولكم كَيْتَ وكَيْتَ ، وقوله : » لَعَلُّكم تُرْحَمُون « معترضٌ جار مُجْرى التَّعْلِيل ، وعلى كَوْنِه مَفْعُولاً من أجْلِه ، يكون تقديره عند البصريِّين على حَذْفِ مُضَافٍ ، تقديرُه : كراهة أن تَقُولُوا ، وعند الكوفيِّين يكون تقديره : » ألاَّ يَقُولُوا « .
قال الكسائيُّ : والفرَّاء : والتقدير : أنزَلْنَاهُ لئلا تَقُولُوا ، ثم حذف الجارِّ ، وحَرْف النَّهْي ، كقوله - تبارك وتعالى - : { يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ } [ النساء : 176 ] وكقوله : { رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ } [ النحل : 15 ] أي : ألاَّ تَمِيد بِكُم ، وهذا مُطَّرِد عنْدَهُم في هذا النَّحْو ، وقد تقدَّم ذلك مراراً .
وقرا الجمهور : » تَقُولُوا « بتاء الخطاب ، وقرأ ابن مُحَيْصِن : » يَقُولوا « : بياء الغَيْبَة ، ومعنى الآية الكريمة ، كراهة أن يقول أهْلُ مكَّة : أنزل الكتاب ، وهو التُّوْراة ، والإنْجِيل على طَائِفَتَيْن من قَبْلِنَا ، وهُمْ اليَهُود والنَّصَارى .

قوله : « وَإنْ كُنَّا » [ « إنْ » ] مُخَفَّفَة من الثِّقِيلة عند البَصْريِّين ، وهي هُنَا مُهْمَلة؛ ولذلك وَلِيتها الجُمْلة الفِعْليَّة ، وقد تقدَّم تحقيق ذلك ، وأنَّ الكوفيِّين يَجْعَلُونها بمعنى : « ما » النَّافية ، واللام بمعنى : « إلاَّ » ، والتقدير : ما كُنَّا عن دِرَاسَتِهم إلاَّ غافِلِين .
وقال الزَّجَّاج بِمْثِل ذلك ، فَنَحا نحو الكوفيِّين .
وقال قُطْرُب : « إنْ » بمعنى « قَدْ » واللاَّم زَائِدة .
وقال الزَّمَخْشَري بعد أن قَرَّر مذهب البصريين كما قدَّمنا : « والأصْل : إنه كُنَّا عن عِبَادَتِهِم » فقدّر لها اسْماً مَحْذُوفاً ، هو ضمير الشَّأن ، كما يُقَدِّر النَّحْويُّون ذلك في « أنْ » بالفَتْح إذا خُفِّفَت ، وهذا مخالفٌ لِنُصُوصِهِم ، وذلك أنَّهم نَصُّوا على أنَّ : « إنْ » بالكَسْر إذا خُفِّفَت ، ولِيَتْهَا الجُمْلَةُ الفعليةُ النَّاسِخة ، فلا عَمَل لها ، لا في ظاهرٍ ولا مُضْمرٍ .
و « عَنْ دِرَاسَتِهِم » متعلِّق بخبر « كُنَّا » وهو : « غافلين » وفيه دلالة على بُطلان مذهب الكوفيين في زعمهم أن اللام بمعنى : « إلاَّ » ولا يَجُوز أن يَعْمَل ما بعد « إلاَّ » فيما قَبْلَها؛ فكذلك ما هو بِمَعْنَاها .
قال أبو حيَّان : « ولَهُم أن يَجْعَلُوا » عَنْها « متعلِّقاً بمحذوف » وتقدَّم أيضاً خلاف أبي عليِّ ، في أنَّ هذه اللاَّم لَيْسَت لام الابتِدَاء ، بل لامٌ أخْرَى ، ويدلُّ أيضاً على أن اللاَّم لام ابتداء لَزِمتِ للفَرْق ، فجَازَ أن يتقدَّم مَعْمُولُها عليها ، لمّا وقعت في غَيْر ما هُو لَهَا أصل ، كما جاز ذلك في : « إنَّ زيداً طعامك لآكِلٌ » حَيْث وقعت فيغير ما هُوَ لَهَا [ أصلٌ ] ولمْ يَجُزْ ذلك فيهَا إذا وقعت فيما هُوَ لَهَا أصْلٌ ، وهو دُخُولها على المُبْتَدأ .
وقال أبُو البقاءِ واللاَّم في « لغَافِلِين » عِوض أو فَارِقَة بَيْن « إنْ » و « ما » .
قال شهاب الدين : قوله : « عِوَض » عبارة غَريبَةٌ ، وأكثر ما يُقَال : إنها عِوَضٌ عن التَّشْديد الَّذِي ذَهَبَ من « إنْ » ولَيْس بِشَيء .
فصل في معنى الآية
قال المفَسِّرُون : « إنْ » هي المُخَفَّفَة من الثّقِيلة ، واللاَّم هي الفَارِقَةُ بَيْنَهُمَا وبين النَّافيَة ، والأصْل : وإن كُنَّا عن دِرَاستِهِم غَافلين ، والمعنى : إثْبَات الحُجُّة عليهم بإنْزَال القُرْآن عَلَيْهم ، وقوله : { وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ } أي : لا نَعْلَم مَاهِيَ ، لأن كِتَابَهُم لَيْس بِلُغَتِنَا .
قوله : { أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَّآ أهدى مِنْهُمْ } .
أي : لِئلاَّ تقُولُوا أو تَحْتَجُّوا بِذَلك ، ثمَّ إنه - تعالى - قطع احتِجَاجَهُم بهذا ، فقال : { فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ } وهو القُرْآن العظيم بَيِّنَة فيما يُعْلم سَمْعاً ، وهُو هُدَى فيما يُعْلَم سَمْعاً وعَقْلاً ، فلما اختلفت الفَائِدَة ، صَحَّ هذا العَطْف ، ومعنى « رَحْمة » أي : نِعْمَة في الدِّين .

قوله : فَقَدْ جَاءَكُم « : جواب شَرْط مقدِّرٍ فقدَّرَه الزَّمَخْشَريُّ : إن صَدَقْتُم فيما كُنْتُم تَعْدُّون من أنْفُسِكم ، فَقَدْ جَاءَكم ، قال : » وهو من أحْسن الحُذُوف « وقدّرَه غَيْره : إن كُنْتُم كما تَزْعُمون : إنَّكم إذا أنزل عَلَيْكُم كِتَابٌ ، تكونون أهْدَى من اليَهُود والنَّصَارى ، فقدْ جَاءَكُم ، ولم يُؤنَّث الفِعْل؛ لأن التَّأنيث مجازيُّ ، وللفَصْل بالمَفْعُول ، و » مِنْ ربِّكم « يجوز أن تيعلَّق ب » جَاءَكُم « وأن يتعلَّق بِمَحْذُوف على أنَّه صِفَةٌ ل بَيِّنَة » .
وقوله : « هُدة ورَحْمَة » محذُوفٌ بعدهما : مِن ربِّكُم .
قوله : فَمَنْ أظْلَمُ « الظَّاهِر أنَّها جُمْلَة مُسْتَقِلة .
وقال بعضهم ، هي جواب شَرْط مُقَدَّر ، تقديرُه : فإن كَذَّبْتُم ، فلا أحَد أظْلَم مِنْكُم .
والجُمْهُور على كَذَّب » مُشَدّداً ، وبآيات الله متعلِّق به ، وقرأ يحيى بن وثاب ، وابن أبي عَبْلَة : « كَذَبَ » بالتخفيف ، و « بآيات اللَّه » : يجوز أن يكُون مَفْعُولاً وأن يكون حالاً ، أي : كذَّ ومعهُ آيات اللَّه ، و « صدف » مَفْعُوله مَحْذُوف ، أي : « وصدف عنها غيره » وقد تقدَّم تَفْسير ذلك [ الأنعام : 157 ] والمُراج : تَعْظِيم كُفْر من كذِّب بآيَاتِ الله « وصدَف عَنْها » أي مَنَع؛ لأنَّ الأوَّل ضلال ، والثاني مَنْع عن الحقِّ وإضْلال .
ثم قال - تعالى - : { سَنَجْزِي الذين يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سواء العذاب } وهو كقوله تعالى : { الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العذاب } [ النحل : 88 ] .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158)

لمّا بيّن أنَّهُ إنَّما انْزَل الكتاب إزالةً للعُذْرِ ، وإزاحَةً للعِلَّة ، بيَّن أنَّهُم لا يُؤمِنُون ألْبَتَّةَ ، وشرح أحْوَالاً تُوجِب اليَأسَ عن دُخُولهم في الإيمان ، فقال - سبحانه وتعالى- : { هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الملاائكة } أي : بالعذاب ، و عند المَوْت لقبض أْوَاحِهمِ ، ونَظير هذه الآية في سُورة البقرة : { هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ الله فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغمام } [ البقرة : 210 ] .
و « هل استفهام ، معناه : النَّفْي ، ومعنى » ينظرون « : ينتظرون ، والتقدير : أنَّهم لا يُؤمِنُون بِكَ ، إلاَّ إذا جَاءَهُم أحَدُ هذه الأمُور الثلاثة .
قوله : » أو يَأتِي رَبُّكَ « : تقدَّم أنه حَذْفِ مُضَاف .
وقرا الأخوان : » إلا أن يأتِيهُم الملائِكَةُ « بياء منقُوطة من تحت؛ لأن التأنيث مَحَازِيُّ ، وهو نظير : { فَنَادَتْهُ الملاائكة } [ آل عمران : 39 ] .
وقرأ أبو العالية ، وابن سيرين : » يَوْم تَأتِي بَعْضُ « بالتأنيث؛ كقوله تعالى : { تَلْتَقِطْهُ } [ يوسف : 10 ] .
فإن قيل : » أو يَأتِي ربُّكَ « هل يَدلُّ على جوازِ المجيء والغيبة على الله - تعالى- . فالجواب من وُجُوه :
الأول : أن هذا حكاية عن الكُفَار ، واعتِقَاد الكَافِر ليس بِحُجَّة .
والثاني : أنَّ هذا مَجَاوزٌ ، ونظيرُه قولهُ - تعالى- : { فَأَتَى الله بُنْيَانَهُمْ مِّنَ القواعد } [ النحل : 26 ] .
والثالث : قيام الدَّلائل القاطِعَة على أنَّ المَجيء والغيْبَة على اللَّه مُحَال ، وأقْرَبُها قول إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- في الرَّد على عَبدَة الكواكب : { لاا أُحِبُّ الآفلين } [ الأنعام : 76 ] .
فإن قيل : قوله - تعالى- : { أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ } لا يمكن حَمْلُه على إثْبَاتِ أثر من آثار قُدْرَته؛ لأن على هذا التَّقْدِير يَصِيرُ هذا عَيْن قوله : { أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ } مكرَّاً؛ فوجب حَمْلُه على أنَّ المُرادَ مِنْه : إتْيَان الرَّبِّ .
قلنا : الجوابُ المُعْتَمد : أنَّ هذا حكاية مَذْهب الكُفَّار؛ فلا يَكُون حُجَّةً .
وقيل : يأتي ربُّك بلا كَيْف؛ لِفَصْل القضاء يِوْم القِيَامة؛ لقوله - سبحانه وتعالى- : { وَجَآءَ رَبُّكَ والملك صَفّاً صَفّاً } [ الفجر : 22 ] .
وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- : » يَأتي أمْر ربِّك فيهم بالقَتْل أو غَيْره « ، وقيل : يَأتِي ربُّك بالعَذَابِ .
وقيل : هذا من المُتَشَابه الَّذِي لا يَعْلَمُ تَأوِيله إلاَّ اللَّه .
» أو يأتي بعضُ آيات ربِّك « : وهو المُعْجِزَات القَاهِرة .
قوله : { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك } .
الجمهور على نصب » يَوْمَ « ، وناصِبهُ [ ما ] بَعْد » لاَ « ، وهذا على أحَدٍ الأقوال الثلاثة في » لاَ « وهي أنَّها يتقدَّم مَعْمُول ما بَعْدَها عَلَيْها مُطْلَقاً ، ولا يتقدَّم مُطْلَقاً ، ويُفَصَّل في الثالث : بَيْن أن يَكُون جوابَ قَسم ، فَيَمْتَنِع؛ أوْ لاَ ، فيجوز .
وقرأ زُهَيْر الفَرْقَبِيُّ : » يومُ « بالرَّفع ، وهو مُبْتَدأ ، وخَبَرُه الجُمْلَة بعده ، والعَائِد مِنْها إليه مَحْذُوف ، أي : لا تَنْفَع فيه .
وقرأ الجُمْهُور » يَنْفَعُ « بالياء من تحت ، وقرأ ابنُ سيرين : » تَنْفَع « بالتَّاء من فوق .

قال أبو حاتم : « ذَكَرُوا أنَّه عَلَط » .
قال شهاب الدِّين : لأنَّ الفِعْل مسندٌ لِمُذَكَّر ، وجوابُه : أنَّه لما اكْتَسَب بالإضافَة التَّأنيث ، أجْرِي عليه حُكْمُه؛ كقوله : [ الطويل ]
2391- وتَشْرَقُ بالقَوْلِ الَّذِي قَد أذَعْتَهُ ... كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ
وقد تقدَّم تَحْقِيق هذا أوَّل السُّورة؛ وأنْشَد سيبويه : [ الطويل ]
2392- مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحُ تَسَفَّهَتْ ... أعِالِيَهَا مضرُّ الرِّيَاحِ النَّواسِم
وقيل : لأن الإيمان بِمَعْنى : العَقِيدة؛ فهو كقولهم : « أتَتْهُ كِتَابي فاحْتَقَرَهَا » أي : صَحِيفَتِي ، ورِسَالَتِي .
قال النَّحَّاس : « في هذا شَيْء دَقِيقٌ ذكره سيبويه : وذلك أن الإيمان ، والنَّفْس كلٌّ مُشْتَمِلٌ على الآخَر ، فأنَّث الإيمان ، إذ هو من النَّفْسِ وبها » وأنشد سيبويه : [ الطويل ]
2393- مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ .
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : « في هذه القراءة ، يكُون الإيمان مُضَافاً إلى ضَمِير المُؤنَّثِ الذي هو بَعْضُه؛ كقوله : ذَهَبَتْ بَعْضُ أصابِعهِ » .
قال أبو حيَّان : « وهو غَلَطٌ؛ لأن الإيمان لَيْس بَعْضاً من النَّفْس » .
قال شهاب الدِّين : وقد تقدَّم آنِفاً ما يَشْهَد لصحَّةِ هذه العِبَارة من كلام النَّحَّاس ، في قوله عن سيبويه : « وذلك أن الإيمان والنَّفْس كُلٌّ مِنْهُما مُشْتَمِلٌ على الآخَر ، فأنَّث الإيمان ، إذْ هُو من النَّفْس وبها » فلا فَرْق بين هَاتِيْن العِبَارَتَيْن ، أيْ : لا فَرْق بين أنْ يقول : هو منها وبها ، أو هو بعْضُها ، والمُرَاد في العِبَارتَيْن : المَجَاز .
فصل
أجمعُوا على أنَّ المقصُود بهذه الآية : عَلامة القيامة ، عن البرءا بن عَازِب رضي الله عنه قال : « كُنَّا نَتَذَكَر السَّاعة [ إذْ أشرف عَلَيْنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما تَتَذاكَرُون؟
قُلْنَا : نَتَذاكَرُ السَّاعة ] ؟
قال : إنها لا تقُوم حتَّى تَرَوْا قبلها عشْر آيات : الدُّخان ، ودابَّة الأرْضِ ، وخسْفاً بالمشْرِق ، وخَسْفاً بالمغرِب ، وخسْفاً بجزيرَة العرب ، والدِّجِّال ، وطُلُوع الشَّمس من مَغْرِبها ، ويأجُوج ومَأجُوج ، ونُزول عيسى - عليه السلام- ، ونارً تَخْرج من عَدَن » .
وروى أبو هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَقُوم السَّاعة حتى تَطْلُع الشَّمس من مَغْرِبها؛ فإذا طلعت وَرَآهَا النَّاس ، آمنوا أجْمَعِين ، وذلك حين لا يَنْفَع نَفْساً إيمانُها لم تَكُن آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبت في إيمانِهَا خَيْراً » .
وروى أبُو مُوسَى الأشْعَريُّ- رضي الله عنه - قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « يَدُ اللَّه بُسْطَانٌ لِمسيء اللَّيْل ، ليتُوب بالنَّهَار ، ولمُسِيء النَّهَار ، ليتُوب باللَّيْل ، حتى تَطْلع الشَّمْس من مَغْرِبِهاَ » .
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « من تَابَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ من مَغْرِبهَا تَابَ علَيْه » .
وعن زِرِّ بن حبيش ، قال : أتَيْتُ صفوان بن العَسَّال المراديّ؛ فذكر عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله جَعَل بالمَغْرِب بَاباً مَسِيرة عَرْضِة سَبْعُون عاماً ، لا يُغْلَقُ حتَّى تَطْلُع الشَّمْس من قبله »

وذلك قَوْل الله - عزَّ وجلَّ- : { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرا } .
وروى أبو هريرة- رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثٌ إذا خَرَجْن لَمْ يَنفع نَفساً إيمانُهَا لم تكن آمنَتْ من قَبْل أو كَسَبت في إيمانِهَا خَيْراً : الدجَّال ، والدَّابَّة ، وطُلُوع الشَّمْسِ من مَغْرِبها » .
قوله : { لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ } .
في هذه الجملة ثلاثة أوجه :
أحدها : أنَّها في محلِّ نَصْبٍ؛ [ لأنها ] نَعْتٌ ل نَفْساً « ، وفصل بالفَاعل ، وهُوَ » إيمانُها « بين الصِّفَة ومَوْصُوفها ، لأنَّه لَيْس بأجْنَبِيِّ ، إذ قد اشْتَرك الموصُوف الَّذِي هو المفعُول والفاعل في العامل ، فعلى هذا يَجُوز : » ضَرَبَ هِنْداً غلامُهَا القُرشِيَّة « ، وقوله » أوْ كَسَبَتَ « عَطْف على » لَمْ تَكُن آمَنَتْ « .
وفي هذه الآية بُحُوثُ حَسَنَةٌ تتعلَّق بِعِلْم العربيَّة وعليْها تُبْنَى مَسَائل من » أصُول الدِّين « ، وذلك أنَّ المُعْتَزِليَّ يقول : » مُجَرَّد الإيمان الصَّحيح لا يَكْفِي ، بل لا بُد من انْضِمَام عمل يَقْتَرِن به ويُصَدِّقه « ، واستدلَّ بظاهِرِ هذه الآية ، وذلك كما قال الزَّمَخْشَرِيُّ : » لَمْ تَكُون آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ « صفة لقوله » نَفْساً « وقوله : » أوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً « عُطِفَت على » آمَنَتْ « والمعنى : أنَّ أشْرَاط السَّاعَةِ إذا جاءت وهي آيات مُلْجِئَةٌ مُضْطَرَّةٌ ، ذهب أوَانُ التَّكلِيف عِنْدَها؛ فلم يَنْفَعُ الإيمان حينئذٍ نَفْساً غيرَ مُقدِّمةٍ إيمانها قبل ظُهُور الآيَاتِ ، أو مُقَدِّمَة إيمانها غير كَاسِبَةٍ خيراً في إيمانها؛ فلم يُفَرِّق كما ترى بين النَّفْس الكَافِرَة إذا آمنت إذا آمنت في غَيْر وقت الإيمان ، وبَيْنَ النَّفْس التي آمَنَت في وقتِهِ ولم تكْسِبْ خيراً ، ليعلم أن قوله : { الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات } [ البقرة : 25 ] جمع بين قَرِينَتَيْن ، لا ينبغي أن تَنْفَكَّ إحدَاهما عن الآخْرَى حتى يَفُوزَ صَاحِبُها ويَسْعَد ، وإلاَّ فالشقوة والهلاك .
وقد أجاب بَعْضُ النَّاس هذا الظَّاهر : بأن المَعْنَى بالآية الكريمة : أنَّه إذا أتَى بَعْض الأيَات ، لا يَنْفَعُ نَفْساً كَافِرة إيمانُها الَّذِي أوْقَعَتْه إذ ذَلِك ، ولا يَنْفَع نَفْساً سبق إيمانها وما كَسَبَت فيه خَيْراً ، فق علَّق نضفْيَ نَفْع الإيمانِ بأحَدِ وَصْفِيْن : إمَّا نَفْيَ سَبْق الإيمان فقط ، وإمَّا سَبْقُه مع نَفْي كَسْب الخَيْر ، ومَفْهُومُه : أنَّه يَنْفَع الإيمان السَّابق وَحْدَه أو السَّابِق ومعهُ الخَيْر ، ومَفْهُوم الصِفَة قَوِيٌّ . فَيُسْتدل بالآية لِمَذْهَب أهْل السُّنَّة ، فقد قلبوا دَلِيلَهُم دليلاً عَلَيْهم .
وقد أجاب القَاضِي نَاصِر الدِّين بن المُنِير عن قول الزَّمخشري - رحمه الله - فقال » قال أحْمَد : هو يَرْوم الاسْتِدلال على أنَّ الكافر والعَاصي في الخُلُود سواءٌ ، حيث سَوَّى في الآية بَيْنَهُما؛ في عدم الانْتِفَاع بما يَسْتَدْرِكَانِهِ بعد ظُهُور الآيات ولا يتم ذلك ، فإنَّ هذا الكلام في البلاغة يُلَقَّبُ ب « اللَّفِّ » وأصلهُ : يَوْم يَأتِي بَعْض آيات ربِّك لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لم تكن مُؤمِنَة قبل إيمانِها بَعْدُ ، لا نَفْساً لَمْ تَكْسِب خَيْراً قبل ما تَكْسِبُه من الخَيْر بَعْدُ ، فَلَفَّ الكلامين؛ فجعلُهُمَا كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغة ، ويَظْهَرُ بذلك أنَّها لا تُخَالِفُ مذْهَب الحقِّ فلا يَنْفَعُ بَعْد ظُهُور الآياتِ اكتِسَاب الخَيْر ، وإن نَفَع افيمان المُتقدِّم من الخُلُود ، فهي بالرِّد على مَذْهبه أوْلى من انْ تَدلَّ له « .

الثاني : أن هذه الجُمْلَة في مَحَلِّ نَصب على الحالِ من الضَّمير المَجْرُور ، قاله أبو البقاء ، يعني : من « هَا » في إيمانِها .
الثالث : أن تكُون مُسْتَأنَفة . وبهذا بَدَأ أبو البقاء ، وثنَّى بالحالِ ، وجعل الوَصْف ضَعِيفاً؛ كأنه استَشْعَر ما ذَكَرَهُ الزَّمَخْشري ، ففرَّ من جَعْلِها نَعْتاً ، وأبو حيَّان جعل الحال بَعِيداً ، والاسِتئْنَاف أبْد منه .
ثم قال - تعالى - { قُلِ انتظروا إِنَّا مُنتَظِرُونَ } وهذا وَعِيدٌ وتهديد .

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)

وقرأ الأخوان : « فَارَقُوا » من المُفَارَقة .
قال القرطبي - رحمه الله عليه- : « وهي قِرَاءة عليِّ بن أبي طالب- رضي الله عنه- من المُفَارقة والفِرَاق ، على مَعْنَى : أنَّهُم تركوا دينَهُم وخَرَجُوا عنه ، وكان عَلِيٌّ- كرم الله وجهه- يقول : والله ما فَرَّقُوه ، ولكن فَارَقُوه » .
وقال شهاب الدِّين : فيها وجهان :
أحدهما : أن « فَاعَل » بمعنى : فعَّل ، نحو ضاعَفْتُ الحساب ، وضعَّفته .
وقيل : هي من المُفَارَقَة ، وهي التَّرْك ، والتَّخْلِية ، ومن فرَّق دينَهُ؛ فآمن بِبَعْض وكفر ببعض ، فقد فَارَقَ الدِّين القيم .
وقرأ الباقون : « فرَّقوا » بالتَّشْديد ، وقرأ الأعمش ، وأبو صالح ، وإبراهيم ، : « فرَقُوا » مخفف الراء .
قال أبو البقاء : « وهو بمعنى المُشَدَّد ، ويجُوز أن يكُون بمعنى : فَصَلُوه عن الدِّين الحقِّط وقد تقدَّم معنى الشِّيع ، أي : صَارُوا فِرقاً مختلفة .
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما- : يريد : المُشْركين ، بعضهُم يَعْبُدون الملائكة ، ويَزْعُمون أنَّهم بنات اللَّه ، وبعضُهم يَعْبدون الأصْنَام ، ويقولون : » هؤلاء شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله « و » كانوا شِيَعاً « أي : فِرَقاً وأحزاباً في الضَّلالة .
وقال مُجاهدٌ ، وقتادة : هم اليَهُود والنَّصَارى؛ لأن النَّصَارى تفرَّقوا فِرَقاً ، ويُكَفِّر بعضهم بعضاً ، واليهُود أخَذُوا ببعض الكتاب ، وتركوا بعضه .
وقيل : هم أهْل البِدَع والشُّبُهَات من هذه الأمَّة وروى عُمَر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - رضي الله عنها - : » يا عائشةُ! إنَّ الذينَ فَرَّقُوا دينَهُم وكانُوا شِيعَاً هُمْ أصْحَابُ البدعِ وأصْحَابُ الأهْوَاءِ من هذه الأمَّةِ « .
وروى عبد الله بن عمر- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إنَّ بَنِي إسْرائِيلَ تفرَّقَتْ على اثْنَيْنِ وسَبْعِين ملَّة ، وتفرَّفَت أُمَّتِي على ثلاثٍ وسبْعين ملَّة كُلُّها في النَّارِ إلاَّ واحِدة ، قال : من هِيَ يا رسُول الله؟ قال : « ما أنا عَلَيه وأصْحَابي » .
قوله : « لست منهم في شيء » .
« لَسْت » : في محلِّ رفع خبراً ل « إنّ » ، و « مِنْهُم » : هو خبر « لَيْسَ » إذا بِه تتم الفَائِدة؛ كقوله النابغة : [ الوافر ]
2394- إذا حَاوَلْتَ فِي أسَدٍ فُجُورا ... ً فإنِّي لَسْتُ مِنْكَ ولَسْتَ مِنِّي
ونظيرُه [ في الإثْبَات ] : « { فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي } [ إبراهيم : 36 ] .
وعلى هذا ، فيكُون » فِي شَيْءٍ « متعلِّقاً بالاسْتِقْرَار الذي تعلَّق به مِنْهُم ، أي : ليست مُسْتَقِرّاً منهم في شيء ، أي مِنْ تَفْرِيقهم . [ ويجُوز أن يَكُون » فِي شيءٍ « : الخبر ، » ومِنْهُم « : حال مُقدِّمة عليه ، وذلك على حَذْفِ مُضافٍ ، أي : لَسْت في شيءٍ كَائِن من تَفْرِيقهم ] ، فلمَّا قُدِّمت الصِّفَة نصبت حالاً .
فصل في المراد بالآية
في المَعْنَى قولان :
الأول : إذا أُريد أهل الأهْوَاء ، فالمَعْنَى : أنت بَرِيءٌ منهم ، وهم مِنْكَ بَرَاءُ ، أي : إنَّك بعيد عن أهْوَائِهِهم ومَذاهِبِهم ، والعِقَابُ اللاَّزم على تِلْك الأبَاطيل مَقْصُورة عَلَيْهم لا يتعدَّاهم .
وإن أُريد اليَهُود والنَّصَارى .
قال السُّدِّيُّ : » معناه : يقولون يُؤمَر بِقتَالِهم؛ فلما أمر بِقِتَالِهِم نُسِخ « وهذا بعيد؛ لأن المعنى : لَسْت من قِتَالِهِم في هذا الوَقْتِ في شَيْءٍ؛ فوُرُده الأمْر بالقِتَال في وَقْتٍ آخَر ، لا يُوجب النَّسْخ . ثم قال : » إنَّما أمْرُهُم إلى اللَّه « يعني : في الجَزَاء ، والمُكَافأة ، والإمْهَال ، » ثم يُنَبِّئُهُم بما كَانُوا يَفْعَلُون « والمراد : الوعيد .

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160)

إنما ذكّر العدد والمَعْدُود مذكَّر ، لأوجه :
منها : أن الإضافة لها تَأثِير كما تقدَّم غيْر مرَّة؛ فاكسب المُذَكَّر من المؤنَّث التَّأنيث ، فأعْطِي حُكْم المؤنَّث من سُقُوط التَّاء من عَدَدِه ، ولذلك يُؤنَّث فعله حالة إضافته لِمُؤنَّثٍ نحو : { يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السيارة } [ يوسف : 10 ] .
وقوله : [ الطويل ]
2395- ... كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنْ الدَّمِ
وقوله : [ الطويل ]
2396- . ... تَسَفًّهَتْ أعَالِيهَا مَرُّ الرِّبيعِ النَّواسِمِ
إلى غير ذلك مما تقدَّم تَحْقِيقه .
ومنها : أنَّ المذكر عِبَارة عن مُؤنَّثٍ ، فرُوعِي المُرَاد دُونَ اللَّفْظ ، وعليه قوله : [ الطويل ]
2397- وإنَّ كِلاَباً هذه عَشْرُ أبْطُنٍ ... وأنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قِبَائِلِهَا العَشْرِ
لم يُلْحِق التَّاء في عدد أبطن ، وهي مُذَكَّرة؛ لأنَّها عِبَارة عن مُؤنَّث ، وهي القبائل ، فكأنَّه قيل : وإن كِلاَباً هذه عَشْر قَبَائِل؛ ومثله قول عُمَر بن أبي ربيعة : [ الطويل ]
2398- وَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أتَّقِي ... ثلاثُ شُخُوصٍ كاعِبَانِ ومُعْصِرُ
لم تَلْحَق التاءُ في عدد « شخوص » وهي مُذَكَّرة؛ لمَّا كانت عِبَارة عن النِّسْوة ، وهذا أحْسَن ممَّا قَبْلَه؛ للتَّصْريح بالمُؤنَثِ في قوله : « كاعبانِ » و « مُعْصِرُ » ، وهذا كما أنَّه إذا أُرِيد بلَفْظٍ مؤنَّثٍ معنَى مُذَكَّر؛ فإنَّهم يَنْظُرُون إلى المُراد دُونه اللَّفْظ ، فَيُلْحِقُون التَّاء في عددِ المُؤنَّث ، ومنه قوله الشاعر : [ الوافر ]
2399- ثَلاَثَةُ أنْفُسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ ... لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ على عِيَاليِي
فألحَق التَّاء في عدد « انْفُس » وهي مُؤنَّثةٌ؛ لأنَّها يراد بها ذُكُور ، ومثله : { اثنتي عَشْرَةَ أَسْبَاطاً } [ الأعراف : 160 ] في أحد الوَجْهَين ، وسيأتي إن شاء الله في موضعه .
ومنها : أنَّه راعى الموصُوف المَحْذُوف ، والتقدير : فله عَشْر حسنات أمْثَالها ، ثم حذف الموصُوف : وأقَامَ صِفَتَهُ مُقامه تاركاً العدد على حاله ، ومثله : « مَرَرْت بِثَلاثة نَسَّاباتٍ » ألْحِقَت التَّاء في عدد المؤنَّث مُرَاعاة للموصوف المَحْذُوف ، إذ الأصْل : بثلاثة رجالٍ نسَّاباتٍ ، ويؤيِّد هذا : قراءة يَعْقُوب ، والحسن ، وسعيد بن جُبَيْر ، والأعْمش ، وعيسى بن عُمَر : « عَشْرٌ » بالتَّنوين « أمثَالُها » بالرَّفْع صفة ل « عَشْر » أي : فله عشر حسنتٍ أمْثَالِ تِلْك الحسنة ، وهذه القراءة سَالِمَةٌ من تلك التَّآويل المَذْكُورة في القِرَاءة المَشْهُورة .
وقال أبو عليَّ : اجْتَمَع هاهُنَا أمْرَان ، كلٌّ مِنْها يُوجِب التَّأنيث ، فلما اجْتَمَعا ، قوي التَّأنيث :
أحدهما : أن الأمْثَال في المعنى : « حَسَنات » فجاز التأنيث كقوله : [ الطويل ]
2400- ... ثلاثُ شُخُوصٍ كاعِبَانِ ومُعْصِرُ
أرد بالشُّخُوص : النِّسَاء .
والآخر : أنَّ المُضاف إلى المؤنَّثِ قد يُؤنَّث وإن كان مُذَكَّراً؛ كقوله من قال : « قَطَعْت بَعْضَ أصابِعه » ، { يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السيارة } [ يوسف : 10 ] .
فصل في هل المراد في العدد التحديد
قال بعضهم : التقدير بالعَشْرَة ليس المراد منه : التَّحْديدُ ، بل المُرَادُ منه : الإضْعَاف مُطْلقاً؛ كقول القائل : « إذا أسديت إليَّ معروفاً لأكافِئَنَّكَ بعشر أمْثَالِهِ » وفي الوَعِيد : « لئن كَلَّمْتَنِي [ كلمة ] واحِدَة ، لأكَلِّمنَّك عَشْراً » ولا يريدُ التَّحْديد ، فكذلك هُنا ، ويدُلُّ على أنَّه ليس المراد التَّحْديد ، قوله - سبحانه وتعالى- :

{ مَّثَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ والله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ } [ البقرة : 261 ] .
وقال ابن عُمَر - رضي الله عنه - : « الآية في غير الصِّدَقَات » .
قوله : { وَمَن جَآءَ بالسيئة فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَهَا }
أي : إلاّ جَزَاء يُسَاويِها .
روى أبو ذرِّ - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم وشرّف وكرَّم وبجّل ومَجّد وعظَّم قال : قال الله - تبارك وتعالى - : « الحسنة عشرة أو أزيد ، والسيئة واحدة ، أو عفو ، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره » .
وقال - عليه أفضل الصلاة والسلام- وأتم حكاية عن الله - تبارك وتعالى سبحانه- : « إذا هَمّ عَبءدِي بِحسنَةٍ ، فاكتُبُوهَا وإنْ لَم يَعْلَمَلْها ، فإن عَمِلها ، فعَشرْ أمْثَالهان وإن هَمّ بسَيِّئَة ، فلا تَكْتُبُوها ، فإن عَمِلَها ، فَسَيِّئَة وَاحِدة .
وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إذا أحْسَن أحدُكُم إسلامه ، فكُلُّ حَسَنَة يَعْمَلُها تُكْتَبُ بعْشر أمْثَالها إلى سبعمائة ، وكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُها ، تكْتَبُ بِمثْلِها ، حتَّى يَلْقى اللَّه - عزَّ وجلَّ- « .
ثم قال - تبارك وتعالى- : { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } .
أي : لا يَنْتَقِصُ من ثواب طاعتهم ، ولا يُزَاد علي عِقاب سيِّئاتهم ، وهاهُنا سؤالان :
السؤال الأول : كُفْر ساعة كَيْف يُوجِبُ عقاب الأبد عل نهاية التَّغْلِيظ فما وجه المُمَاثَلَة؟
فالجواب : أن الكافر كان على عَزْم أنَّه لو عاش أبداً لبقي على ذلك الاعْتِقَاد فلما كان ذلك العَزْم مؤبِّداً عُوقِب بعقابِ الأبد؛ بخلاف المُسْلم المُذْنِب؛ فإنَّه يكُون على عَزْمِ الإقْلاع من ذلك الذَّنْب ، فلا جَرَم كانت عُقُوبتُه مُنْقطعة .
السؤال الثَّاني : اعتاق الرَّقبة الواجة تارةً جعلها بدلاً عن صِيَام سِتِّين يَوْماً في كفَّارة الظَّهَار ، والجِمَاع في نهارِ رضمان ، وتارة جعلها بدلاً من صيام ثلاثة أيَّام ، فدلَّ على أنَّ المُساوَاة غير مُعْتَبَرة؟ .
وجوابُه : أنَّ المُسَاوَاة إنَّما تَحْصُل بوَضع الشِّرْع وحُكْمه .
السؤال الثالث : إذا أوْضَح الإنْسان مُوَضِّحَتَيْن ، وجب فيها أرشان فإن رُفِعَ الحاجزُ بينهُمَا ، صار الواجب أرْشَ مُوضِّحة واحدة؛ فههُنا ازْدَادَت الجِنايَة وقل العقاب ، فالمُسَاوَاة غير مُعْتَبَرة .
وجوابُه أنَّ ذلك من قَصْد الشَّرْع وتحكُّمَاتِهز
السؤال الرابع : أنه يَجِب في مُقابَلة تفويت أكثر كُلِّ واحدٍ من الأعضاء دية كاملة ثم إذا قلته وفوّت كل الأعضاء وجب دِيَة واحِدَة ، وذلك يَمْنع القول من رِعَاية المُمَاثلة .
وجوابُه : أن ذلك من باب تحكُّمَاتِ الشَّريعة .

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161)

لما عَلِم رسُول الله صلى الله عليه وسلم وشرّف وكرّم وبجّل ومجّد وعظم دلائِلَ التَّوْحِيدن والردِّ على القَائِلِين بالشُّرَكَاء والأضْداد ، وبالغ في تَقْرير إثْبَات القَضَاءِ والقدر ، ورد على أهل الجاهليَّة في أبَاطِيلهم أمَرَهُ- عليه الصلاة والسلام- أن يَخْتِم الكلام بقوله : « قُلْ إنِّنِي هَدَاني ربِّي إلى صراطٍ مُسْتَقيمٍ » ، وذلك يَدُلُّ على أنَّ الهِدَايةَ لا تَحْصُل إلاَّ باللَّه - تباك وتعالى سبحانه- .
وقال القُرطُبِيُّ- رحمه الله تعالى- : « لمّا بيَّن أنَّ الكُفَّار تفرَّقُوا ، بيَّن أنَّه - تعالى- هَدَاهُ إلى الصِّراط المُسْتَقيم ، وهو مِلَّة إبراهيم- عليه الصلاة وأتم التسليم » .
قوله : « دِنياً » : نَصْبُه من أوْجُه :
أحدها : من نصب على الحال ، قال قُطْرُب وقيل : إنَّه مصدر على المَعْنَى ، أي : هَدَانِي هدايةَ دينٍ قيِّم ، أو على إضْمَار : « عَرَّفَنِي ديناً » أو الْزَمُوا دِيناً .
وقال أبُوا لبقاء- رحمه الله عليه- : إنه مفعُول ثانٍ ل « هَدَاني » وهو غَلَطٌ؛ لأنَّ المَفْعُول الثَّاني هُنَا هو المَجْرُور ب « إلى » فاكتُفِي بِهِ .
وقال مكِّي - رحمه الله تعالى عليه- : « إنَّهُ منصُوبٌ على البدل من محلِّ إلى صِراطٍ مُسْتقيمٍ » .
وقيل : ب « هَدَانِي » مقدِّرة لدلالة « هَدَانِي » الأوَّل عليها وهو كالذي قَبْلَه في المعنى .
قوله : « قِيماً » قرأ الكُوفيُّون ، وابن عامِر : بكسر القافِ وفتح الياء خفيفة ، والباقون بفَتْحِها ، وكَسْر اليَاء مشدَّدة ، ومعناه : القَوِيم المُسْتَقِيم ، وتقدَّم تَوْجِيه إحْدى القراءتَيْن في النِّسَاءِ والمَائِدة .
قال الزَّمَخْشَري - رحمه الله عليه- : القيم : « فَيْعِل » من « قام » كسيِّد من سَادَ ، وهو أبْلغُ من القَائِم .
وأمَّا قِرَاءة أهْلِ الكُوفَة فقال الزَّجَّاج - رحمه الله عليه- : هو مَصدر بمعنى : القيَام ، كالصِّغَر والكِبر والجُوع والشبع ، والتَّويل : ديناً ذا قَيِم ، ووصف الدِّين بهذا المَصْدر مُبالغة .
قوله تعالى : « مِلَّة » بدلاً من « ديناً » أو مَنْصُوبٌ بإضْمار أعني ، و « حنيفاً » قد ذكر في البقرة والنساء .
والمعنى : هداني وعرَّفَنِي ملَّة إبراهيم حال كَوْنِها موصُوفة بالحنيفيَّة ، ثم وصف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- بقوله : « وما كان من المُشْركين » والمقْصُود منه : الردُّ على المُشْرِكين .

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)

لمَّا عرّفه الدِّين المُستقِيمن عرَّفه كيف يقُوم به ويؤدِّيه ، وهذ الآية الكريمة تدلُ على انَّه - عليه الصَّلاة والسَّلام - مؤدِّي العِبَادة مع الإخْلاص ، وأكده بقوله - تبارك وتعالى- : { لاَ شَرِيكَ لَه } وهذا من أقْوَى الدَّلائل على أنَّ شَرْط صحة الصَّلاة : أن يُؤتَى بها مَقْرُونةً بالإخْلاصِ .
واخْتَلَفُوا في المُرَاد بالنُّسُك :
فقيل : المُرَاد به : الذَّبِيحَة بعينها ، وجمع بين الصَّلاة وبين النَّحر؛ كما في قوله- تبارك وتعالى- : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر } [ الكوثر : 2 ] فقيل : المراد بالصلاة هاهنا صلاة النَّحْر ، وقيل : صلاةُ اللَّيْل .
وروى ثَعْلَب عن ابن الأعْرَابيِّ أنه قال : النُّسُك : سَبَائِك الفِضَّة ، كل نَسِيكة منها سَبيكة ، وقيل للمُتعَبِّد : نَاسِكٌ ، لأنه خلَّص من دنَائِس الآثَم وصفَّاها ، كالسَّبيكة المُخَلَّصَة من الخَبَث ، وعلى هذا التَّأويل فالنُّسُك : كل ما يُتَقرَّبُ به إلى اللَّه - تبارك وتعالى- ، إلاَّ أن الغَالِب عليه في العُرْف : الذَّبْح .
قوله : { وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّه } .
قرأ نافع : « ومَحْيايْ » بسكون ياء المُتكلِّم ، وفيها الجَّمع بين سَاكِنَيْن .
قال الفارسي : كقوله : « التَقَتْ حَلْقَتَا البطَانِ » و « لِفُلانٍ ثُلُثَا المَالِ » بثبوت الألفين .
وقد طَعَن بَعْضُ النَّاس على هذه القراءة بما ذَكَرْت من الجَمْع بَيْ السَّاكِنين ، وتعجَّبت من كَوْن هذا القَارئ يُحَرك ياء « مُمَاتِيَ » ويُسَكِّن ياء « مَحْيَايْ » وقد نقل بَعضُهُم عن نافع الرُّجوع عن ذلك .
قال أبُو شامة- رحمه الله عليه- : « فَيَنْبَغِي ألاَّ يَحِلَّ نَقْلُ تسْكِين ياء » مَحْيَايَ « عنه » .
وقرأ نافع في رواية : « مَحْيَاي » بكسر الياءِ ، وهي تشبه قراءة حَمْزَة في { بِمُصْرِخِيَّ } [ إبراهيم : 22 ] ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى- .
وقرا ابنُ أبي إسحاق ، وعيس الجَحْدَرِيُّ : « ومَحْيَيَّ » بإبْدال « الألف » « ياء » ، وإدغَامِها في ياء المُتَكلِّم ، وهي لُغة هُذَيْل ، أنشد عليها قول أبي ذُؤيْب : [ الكامل ]
2401- سَبَقُوا هَوَيَّ وأعْنَاقُوا لِهَوَاهُمُ ... فَتُخُرِّمُوا ولِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرعُ
اعلم : أن المَحيْا والممَاتِ للَّه لَيْس بمعنى أنَّهُما يُؤتَى بِهِمَا لطاعة الله - عزَّ وجلَّ- ، فإن ذلك مُحَال ، بَلْ معنى كوْنِهِا للَّه أنَّهُمَا حَاصِلان بِخَلْقِ اللَّه ، وذلك مِنْ أدلِّ الدِّلائل على أنَّ طاعة العَبْد مَخْلُوقة منه - تعالى- .
وقال بَعْضُ المفسِّرين : « مَحْيَايَ : بالعمل الصالحن ومَمَاتِي : إذا مِتُّ على الإيمان من رب العَالمِين » .
واعلم : أنَّه - تبارك وتعالى- أمرَ رسُوله صلى الله عليه وسلم بأن يُبَيِّن أنَّ صلاته ، وسَائر عِباداتِه ، وحياته ، ومَمَاتِه كُلِّها واقعةٌ بخلق اللَّه- تبارك وتعالى- وبقدره ، وقضَائه ، وحُكْمِه .
وقال القُرْطُبِيُّ - رحمه الله عليه- : قوله : « ومَحْيَايَ » أي : ما أعْمَله في حَيَاتِي ، و « مَمَاتِي » أي : ما اوصِي به بَعْد وَفَاتِي « لِلَّهِ ربِّ العَالمِين » أي : أُفْرِدُهُ بالتَّقَرُّب بها إليه ، ثمَّ نصَّ على أنَّه لا شَريكَ لَهُ في الخَلْق ، والتقدير ، ثم قال : « وبذلِك أمِرْتُ » وبهذا التَّوحيد أمِرْت ، ثم يقول : « وأنا أول المُسْلِمين » أي : المُستَسْلِمين لِقضَاء اللَّه وقدَره ، ومَعْلُوم أنَّه لَيْس أوَّلاً لكلِّ مُسْلِمٍ ، فوجب أن يكُون المراد : كَوْنه أوّلاً لِمُسْلِمِي زَمَانه .

فصل في استفتاح الصلاة بهذا الدعاء
قال القرطبي - رحمه الله - : « ذكر الطبري ، عن الشَّافعي - رحمه اله - أن في قوله- تعالى- . { قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي ربي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } [ الأنعام : 61 ] إلى قوله { رَبِّ العالمين } ما يَدُلُّ على افْتِتَاح الصَّلاة بهذا الذِّكْر؛ فإن اللَّه - سبحانه وتعالى - أمر نبيِّه صلى الله عليه وسلم به ، وأنْزَله في كِتَابه ، ثم ذكر حديث عليِّ - رضي الله عنه- كان إذا افْتِتَح الصلاة قال : وجَّهْت وَجْهِي للَّذِي فَطَر السَّموات والأرْضَ حَنِيفاً وما أن من المُشْركِين ، إنَّ صَلاَتي ونُسُكي ومَحْيَاي ومَمَاتِي للَّه ربِّ العالمين ، لا شَرِيكَ لهُ وبذلك أمِرْت وأنا أوَّل المُسْلِمِين .

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)

لما أمَرَهُ - عليه الصَّلاة والسَّلام - بالتَّوْحِيد المَحْضِ ، أمَره أن يَذْكر ما يَجْرِي مُجْرى الدَّليل على صِحَّة هذا التَّوحِيد ، وتقريره من وجهين :
الأول : أنَّ أصناف المُشْرِكين أربعة؛ لأنَّ عبدة الأصنام أشْرَكُوا باللَّه ، وعبدة الكواكِب أشْرَكُوا باللَّه ، والقَائِلون بيزدان وأهرمن أشركوا ، والقَائِلُون بأنَّ المسيح ابنُ اللَّه والملائكة بنات الله أشْرَكُوا ، فهولاء هم فِرَقُ المُشْرِكين ، وكلُّهم يَعْتَرفُون بأن اللَّه- سبحانه وتعالى - هو الخَالِق لِلكُلِّ؛ لأن عبدة الأصنام معترِفُون بان اللَّه - تعالى - خالقُ السَّمواتِ والأرْضِ وكلِّ ما في العالم من الموْجُودات وهُو الخالقُ للأصْنامِ والأكوان بأسْرِها .
وأما القَائِلُون بيزدان وأهرمن فهُم أيضاً معترِفُون بأنَّ الشَّيْطَان مُحْدَث ، وأنَّ مُحْدِثهُ هو اللَّه - تبارك وتعالى- .
وأمَّا القَائِلُون بالمسيح والملائكة ، فهُم أيضاً معتَرِفُون بأنَّ اللَّه - سبحانه وتعالى- خَلَق الكُلَّ؛ فثبت انَّ طوائِف المُشْرِكين أطْبَقُوا على أنَّ الله - تبارك وتعالى- خلق هؤلاء الشُّرَكَاء .
وإذا عُرِف هذا ، فاللَّه - سبحانه وتعالى- قال لرسُوله صلى الله عليه وسلم : قل يا مُحَمَّد أغير اللَّه أبْغِي ربّاً ، مع أنَّ هؤلاء الذين اتِّخَذُوا رَبَّاً غيراللَّه ، أقَرُّوةا بأن اللَّه تبارك وتعالى خالق تلك الأشْيَاء .
وهل يَدْخُل في العَقْل جعل المرْبُوب شَريكاً للرَّبِّ ، وجعل العَبْد شَرِيكاً للمَوْلَى ، وجَعْل المَخْلُوق شَريكاً للخَالِق؟ ولمَّا كان الأمْر كذلك ، ثبت أنَّ إتَّخَاذّهُم رَباً غيْر اللَّه [ قول ] فاسدٌ ودينٌ بَاطِلٌ .
الثاني : أن الموجود إمَّا واجبٌ لِذَاته وإمَّا ممكن لِذَاته ، وثبت أن واجِبَ الوُجُود واحدٌ ، وثبت أنَّ ما سِوَاه مُمْكِنٌ لذاته ، وثَبَت أن المُمْكِن لذاته لا يُوجد إلاَّ بإيجَادِ الواجِبِ لذَاتِهِ ، وإن كان الأمْر كذلك ، كان اللَّه - تعالى - ربّاً بِكُلِّ شَيْء .
وإذا ثبت هذا ، فَنقُول : صَرِيحُ العَقْل يَشْهَدُ بأنَّه لا يَجُوز جَعْلُ المرْبُوب شَريكاً للرَّبِّ ، وجَعْل المَخْلُوق شريكاً للخَالِقن وهذا هو المُرَاد من قوله - تعالى - : { قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ } .
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنه- معنى ربّاً : أي سيِّداً وهُو رب كُلِّ شيء ، وذلك أنَّ الكُفَّار كانوا يقُولون للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ارْجع إلى ديننا .
قال ابن عبَّاسٍ ، قال الوليدُ بن المُغيرَة : اتبعُوا سبيلي ، أحْمِل عَنْكُم أوْزَاركم ، فقال اللَّه - تبارك وتعالى - : { وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا } ومعناه : أنَّ إثْمَ الجانِي عليه ، لا على غيره « ولا تَزِرُ وَازرةٌ وزْرَ أخرَى » أي : لا يُؤاخَذُ أحدٌ بذَنْب غيره .
قال القُرْطُبيُّ- رحمه الله - : وأصْل الوِزْر : الثِّقَل ، ومنه قوله - تعالى- : { وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الذي أَنقَضَ } [ الشرح : 2 ، 3 ] وهو هنا : الذنب؛ كما قال - تعالى - : { يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظُهُورِهِمْ } [ الأنعام : 31 ] وقد تقدَّم قول الأخْفَش : يُقَال : وَزِر يَوْزَر ، وَوَزَرَ يزر ، وَوُزِرَ يُوزَر وِزْراً .

قيل : نَزلَتْ رداً على العرب في الجاهليَّة من مُؤاخَذَة الرَّجُل بِأبيه ، وابْنِه ، وابْنِه ، وبجريرة حَلِيفِهِ .
قال القُرْطُبِي : يحتمل أنْ يكُون المُراد بِهَذَه الآية في الآخرة ، وكذلك الَّتِي قَبْلَها ، فأمَّا في الدنيا : فقد يُؤاخَذُ بعضُهم بِجُرْم بعضٍ ، ولا سيَّما إذا لم يَنْه الطَّائع العَاصِي ، كا تقدّم في حديث أبي بكر - رضي الله عنه- : { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ } [ المائدة : 105 ] وقال تعالى- : { واتقوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الذين ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً } [ الأنفال : 25 ] { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [ الرعد : 11 ] .
وقالت زَيْنَب بِنْت جَحْش : « يا رسُول الله ، أنَهْلَكُ وفينا الصَّالِحُون؟ قال : نعم ، إذا كَثُر الخَبَث » .
قال العلماء : معناه : أوْلاد الزِّنَّا ، والخبيث بفتح البَاء : اسمٌ للزِّنَا ، وأوْجَب اللَّه - تعالى - على لسان رسُوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - ديَة الخطأ على العَاقِلة ، حتى لا يُطل دمُ المُسْلِمِ وذلك بالإجْمَاع؛ فَدَلَّ ذلك على ما قُلْنَاه . ثم بيَّن - تعالى - أنَّ رُجُوع هؤلاء المشركين إلى مَوْضِع لا حَاكِم ولا آمِر إلا اللَّه ، وهو قوله تعالى- : { ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)

فيه وُجُوه :
أحدها : أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النَّبِيِّين ، فَخَلَفَتْ أمَّتْه سَائِرَ الأمَم ، والخلائف : جَمْع خليفة؛ كالوَصَائف جَمْع وَصِيفَة ، وكُلُّ من جَاءَ تبعاً له ، فهو خَلِيفةَ؛ أنه يَخْلُفُه ، أي : أهْلَك القُرُون المَاضِيَة ، وجَعَلَكُم يا مُحمَّد صلى الله عليه وسلم خُلَفَاء مِنْهُم ، تَخْلُفوهم في الأرْضِ وتَعْمرُونها بعدهم .
وثانيها : جعلهُم يَخلُف بعضُهم بعضاً .
وثالثها : أنَّهُم خُلَفَاء اللَّه في ارْضِه ، يَمْلِكُونها ويتَصَّرفُون فيها .
قوله : { وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ } : في الشَّرف ، والعَقْل والمال ، والجاه ، والرِّزْقِ ، { لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمْ } ليختبركُمْ فيما رَزَقَكُم ، يَعْنِي : يَبْتَلِي الغَنِيَّ ، والفَقِيرَ ، والشَّريف ، والوَضِيعَ ، والحُر ، والعَبْدَ ، ليُظْهِر مِنْكُم ما يكُون عليه الثَّواب والعِقَاب ، ثمَّ قال- تعالى - { إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العقاب } لأنَّما هُو آتٍ هو سريعٌ قريب .
وقيل : هو الهلاك في الدنيا « وإنَّه لغَفُورٌ رَحِيمٌ » .
قال عطاء : سَريع العقاب لأعْدَائه ، غَفُور رحيمٌ لأوْلِيائه رحيم بهم ، وأكد قوله : « لَغَفُورٌ » [ باللام ] دلالَة على سِعَة رَحْمَتِه ، ولمْ يؤكد سُرْعة العِقَاب بذلك هُنَا ، وإن كان قد أكَّد ذلك في سُورَة الأعْراف؛ لأنَّ هناك المقام مقام تَخْويفٍ وتهديد ، وبعد ذِكْر قصَّة المُعْتَدين في السَّبْت وغيره ، فَنَاسب تَأكِيد العِقَاب هُنَاكن وأتى بِصِيغَتَي الغُفْرَان والرَّحْمة ، ولا بصيغَةٍ واحِدَة؛ دلالة على حِلْمِه ، وسِعَة مغفرته ، ورَحْمَتِه .
روى جابر بْن عبد الله - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ قَرأ ثلاث آيات في أوَّل سُورة الأنعام إلى قوله : { وَيْعَلَم ما تَكْسِبون » وكل اللَّه به أرْبَعين ألْف ملكٍ ، يَكْتُبُون لَهُ مِثْل أعمالهم إلى يوم القيامة ، ويَنْزِلُ ملكٌ من السَّماء السَّابِعَة ، ومعهُ مَرْزبة من حَديد ، فإن أرادَ الشَّيْطان أن يُوسوسَ أو يُوحِي إلى قَلْبه ، ضربه بها ضرباً ، فكان بَيْنَه وبَيْنَه سبْعُون حِجَاباً ، فإذا كان يَوْم القيامة يَقُول الرَّبُّ - سبحانه وتعالى - امْش في ظِلِّي ، وكُلأ من ثِمَار جَنَّتي ، واشرب من مَاءِ الكَوْثَرِ ، واغْتَسِل من مَاء السَّلْسَبيل ، وأنْتَ عَبْدِي وأنَا ربُّك « .
والله - سبحانه وتعالى - أعْلَم بالصَّواب ، وإليْه المَرْجع والمآبُ ، وكان اخْتِتَام هذا الجُزء المُبارك في يَوْم الأرْبعاء المُبارك ، والموافق لأحْدى عَشر يَوماً خلَت من شَهْر مُحَرَّم ، الَّذي هو ابْتِداء شهور سنة 1271 ، إحْدى وسَبْعين ومائَتَين وألْف من الهِجْرة النَّبَويَّة على صَاحِبها أفْضل الصَّلوات ، وأزْكَى السَّلام ، على يد كَاتِبها أفْقَر العباد ، وأحوَجهِم إلى ربِّه الغَنِيَ المُعْطي إبراهيم مُحَمَّد الأرْنَؤُطِي ، غَفَر اللَّه لَهُ ، ولِوَالِدَيْه ، ولِمَن دَعَا لَهُمَا بالمَغْفِرة ، ولِلْمُسْلِمين والمُسْلِمَات الأحْيَاء مِنْهُم والأمَواتِ ، إنَّه سميع قَريبٌ مُجِيب الدعوات .
آمين يا رب العالمين .
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله وصحبه أجمعين ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
تمَّ الجزء الثَّامن ، ويليه الجزء التَّاسع
وأوَّله : تفسير سورة الأعراف

المص (1)

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : « آلمص : أنا اللَّهُ أَفَصِّلُ » ، وعنه « أنا اللَّهُ أعلمُ وأفَصِّلُ » . وقد تقدَّم الكلامُ على الأحْرُفِ المقطَّعَة في أوَّلِ الكتابِ .
وقال السُّدِّيُّ - رضي الله عنه - : « آلمص » على هجاءِ قولنا في أسماء اللَّه « سبحان المصورُ » .
قال القَاضِي - رحمه الله - : ليس حَمْلُ هذا اللَّفْظِ على قولنا : أنا الله أفصل أولى من [ حمله ] على قوله : « أنَّا اللَّهُ أصْلِحُ » ، [ أنا الله أمتحن ، أنا الله أملك « ؛ لأنَّهُ إن كانت العبرةُ بحرفِ الصَّادِ فهو موجودٌ في قوله : أنّا اللَّهُ أصْلِحُ ، ] وإن كانت العبرةُ بحرف الميم فكما أنَّهُ موجودٌ في العلم فهو أيضاً موجود في الملك ، والامتحان ، فكان حَمْلُ قولنا » آلمص « على هذا المعنى بِعَيْنِهِ محضُ التَّحَكُّم ، وأيضاً فإنْ جاء تفسيرُ الألفاظِ بناءً على ما فيها من الحروفِ من غير أنْ تكون تِلْكَ اللفظَةُ موضوعة في اللُّغَةِ لذلِكَ المَعْنَى؛ انْفَتَحَتْ طريقةُ البَاطنيّة في تفسير سائرِ [ ألفاظ ] القرآنِ الكريمِ بما يُشَكِلُ هذا الطريق .
وأمَّا قولُ بعضهم : إنَّهُ من أسماء اللَّهِ - تبارك وتعالى - فأبعدُ؛ لأنه ليس جعله اسْماً للَّه أولى من جعله اسماً لبعض رُسُلِهِ من الملائِكَةِ ، أو الأنبياءِ - عليهم ، وعلى نبيِّنَا أفضلُ الصَّلاة والسَّلام - ، ولأن الاسمَ إنَّمَا يَصيرُ للمسمَّى بواسِطَةِ الوَضْعِ والاصطلاح وذلك مفقودٌ هُنَا ، بل الحقُّ أنَّ قول : » آلمص « اسم لقب لهذه السُّورة الكريمة ، وأسماءُ الألقابِ لا تفيد ههنا فائدة في المسمَّيات ، بل هي قائِمَةٌ مقامَ الإرشاداتِ ، وللَّهِ - تبارك وتعالى - سبحانهُ أن يسمِّي هذه السورةَ بقوله : » آلمص « كما أنَّ الواحد مِنَّا إذا حدث له ولدٌ فإنَّهُ يسمِّيه بمحمِّدٍ .
قوله : » كِتَابٌ « : يجوز أن يكون خبراً عن الأحْرُف قَبْلَهُ ، وأن يكون خبراً للمبتدأ مُضْمِرٍ ، أي : هو كتابٌ ، كذا قدَّرهُ الزَّمَخْشَرِيُّ .
ويجوز أن يكون كتابٌ مبتدأ و » أنْزِلَ « صفتُهُ و » فَلاَ تَكُنْ « خبره ، والفاءُ زائدةٌ على رأي الأخْفَشَ أي : كتابٌ موصوفٌ بالإنزالِ إليكَ ، لا يكنْ في صدرك حرجٌ منهُ ، وهو بعيدٌ جدّاً . والقائمُ مقام الفاعل في » أنْزِلَ « ضميرٌ عائد على الكتابِ ، ولا يجوز أن يكون الجارَّ؛ لئلا تخلو الصفةُ من عائدٍ .
والمرادُ بالكتابِ القرآن الكريم .
فإن قيل : الدَّلِيلُ الذي دَلَّ على صِحَّةِ نُبُوَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم هو أن اللَّه - تبارك وتعالى - جَدُّهُ لا إله إلاَّ هو - خصَّهُ بإنزالِ هذا القرآن عليه فما لم نعرف هذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته ، وما لم نَعْرِف نبوته لا يمكننا أن نحتج بقوله فلو أثبتنا كَوْنَ هذه السورة نازلةً من عند الله - تبارك وتعالى - بقولِهِ لَزِمَ الدَّوْرُ؟
فالجوابُ : نَحْنُ نعلم بمحضِ العَقْل أنَّ هذه السورة الكريمة كِتَابٌ أنْزِلَ إليه من عِنْد اللَّهِ؛ لأنه عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام ما تَتَلْمَذَ لأسْتَاذٍ ، ولا تعلم من مُعَلِّمٍ ، ولا طَالَعَ كِتَاباً ، ولم يخالطِ العلماء والشُّعراءَ وَأهلَ الأخْبَارِ ، وانقضى من عمره صلى الله عليه وسلم أرْبَعُونَ سَنَةً ولم يتفق له شيءٌ من هذه الأحوالِ ، ثم بعد الأربعينَ ظهر له هذا الكتابُ العزيزُ المشتملُ على علوم الأولينَ والأخرينَ ، والعقلُ يشهدُ بأنَّ هذا لا يحصل إلا بطريقِ الوَحْي من عند اللَّه - تبارَك وتعالى -؛ فثبت بهذا الدَّليل العقلي أن هذا الكتاب أنزل على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم من عند ربه وإلهه عز وجل .

فصل في دحض شبهة خلق القرآن
احتج القائلون بخلق القرآن الكريم بقوله : { كِتَابُ أنْزِلَ إِلَيْكَ } [ الأعراف : 2 ] ، فوصف بكونه منزلاً والإنْزَالُ يقتضي الانتقال من حالٍ إلى حالٍ ، وذلك لا يليقُ بالقَدِيم فَدَل على أنَّهُ محدث .
والجوابُ أن الموصوف بالإنزال والتنزيل على سبيل المجاز [ هو ] هذه الحروف ولا نزاع في كونها محدثةً مخلوقةً .
فإن قيل : هَبْ أنَّ المرادَ منه الحروف إلاَّ أنَّه الحروفَ أعْرَاضٌ غير باقية بدليل أنّها متوالية وكونها متوالِيةً يُشْعِرُ بعدمِ بقائِهَا ، وإذا كان كذلك العَرَضُ الذي لا يَبْقَى زَمَانَيْنِ كيف يعقل وصفه بالنزول؟
فالجوابُ : أنَّهُ سبحانه وتعالى أحْدَثَ هذه الرُّقُومَ والنُّقُوشَ في اللَّوْحِ [ المَحْفُوظِ ] ، ثم أنَّ الملك يطالعُ تلك النُّقوش ، وينزِّل من السَّماءِ إلى الأرض ويعلِّم محمداً - صلوات اللَّهِ وسلامه عليه - تلك الحروفَ والكلماتِ ، فكان المرادُ بكَوْنِ تلك الحروفِ نازلةً هو أنَّ مبلغها نزل من السَّمَاءِ إلى الأرْضِ .
فصل في تأويل المكانية
الَّذين أثبتوا للَّه مَكَاناً تمسَّكُوا بهذه الآيةِ فقالوا : إنَّ كلمة « مِنْ » لابتداءِ الغَايَةِ ، وكلمة « إلَى » لانتهاء الغاية ، فقوله : « أنْزِلَ إليْكَ » يقتضي حصول مسافةٍ مبدؤهَا هو اللَّهُ - تبارك وتعالى - وغياتها هو مُحَمَّد - عليه أفضل الصلاة والسلام - ، وذلك يَدُلُّ على أنَّهُ تبارك وتعالى مختص بجهة فوق؛ لأن النُّزُولَ هو الانتقالُ من فوق إلى أسفل .
والجوابُ : لمَّا ثبت بالدَّلائل القاطِعَةِ أن المكان والجهة على اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى محال وجب حملُهُ على التَّأويلِ وهو أنَّ الملك انتقل من العلو إلى أسفل .

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)

قال مُجَاهِدٌ : « شكٌّ ، والخِطَابُ للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم والمرادُ به الأمة ، ويُسَمَّى الشكُّ حَرَجاً؛ لأن الشَّاكَّ ضَيِّقُ الصَّدْرِ كما أن المتيقن منشرح القَلْبِ » .
وقال أبُو العالية رحمه الله عليه ، حَرَجٌ : ضِيقٌ ، والمعنى : لا يَضِيقُ صدركَ بسبب أن يكذِّبُوكَ في التَّبْلِيعِ .
قال الكيا : فظاهرُهُ النَّهْي ومعناه : نَفْيُ الحَرَج عنه صلى الله عليه وسلم أي : لا يضيقُ صَدْرُكَ ألاَّ يؤمنوا به فإنَّما عليك منه البلاغ وليس عليك سوى الإنْذَارِ به ، ومثله قوله عزَّ وجلَّ : { لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [ الشعراء : 3 ] .
قوله : « مِنْهُ » متعلق ب « حَرَجٌ » . و « مِنْ » سببيَّةٌ أي حرج بسببه تقول : حَرِجْتُ منه أي : ضقْتُ بسببه ، ويجوز أن يتعلَّقَ بمحذوف على أنَّهُ صفةٌ له أي : حَرَجٌ كَائِنٌ وصادر منه ، والضَّمِيرُ في « مِنْهُ » يجوز ن يعود على الكِتابِ وهو الظَّاهِرُ ، ويجوزُ أن يعود على الإنزالِ المدلول عليه ب « أُنْزِلَ » ، أو عَلى الإنذارِ ، أو على التَّبْليغِ المدلُولِ عليهما بسياق الكلامِ ، أو على التَّكْذِيبِ الَّذِي تضمنه المعنى ، والنهي في الصُّورةِ للحَرَج ، والمرادُ الصَّأدِرُ منه مبالغةً في النَّهْيِ عن ذلك كأنَّهُ قيل : لا تتعاطى أسباباً ينشأ عنها حرج ، وهو من باب « لا أرَيَنَّكَ ههنا » ، النهي متوجه على المتكلم والمراد به المخاطب كأنه قال : لا تكن بحضرتي فأراك ومثله : { فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا } [ طه : 16 ] .
قوله : « لتُنْذِرَ بِهِ » في متعلق هذا « اللاَّم » ثلاثة أوجه .
أحده : أنَّها متعلِّقة ب « أنْزلَ » أي : أنْزِلَ إليك للإنذار ، وهذا قول الفرَّاء قال : اللاَّم في « لِتُنْذِرَ » منظومٌ بقوله : « أُنْزِلَ » على التَّقْديمِ والتَّأخِير ، على تقدير : كتاب « أُنْزِلَ إليك لِتُنْذِرَ بِهِ فلا يَكُنْ » . وتبعه الزَّمَخْشَرِيُّ والحُوفِيُّ ، وأبُو البقاءِ على ذلك ، وعلى هذا تَكُونُ جُمْلَةُ النَّهْي معترِضَةً بَيْنَ العِلَّة ومعلولها ، وهو الذي عناه الفرَّاءُ بقوله : « على التَّقْدِيم والتَّأخير » .
والثاني : أنَّ اللامَ متعلِّقةٌ بما تعلَّقَ به خَبَرُ « الكَوْنِ » إذ التقدير : فلا يكن حَرَجٌ مستقراً في صَدْرِكَ لأجْلِ الإنْذَارِ . كذا قاله أبو حيَّان عن الأنْبَارِيِّ ، فإنَّهُ قال : « وقال ابْنُ الأنْبَارِيّ : التقدير : فلا يكن في صدرك حرجٌ منه كي تُنْذِرَ بِهِ فجعله متعلقاً بما تعلَّق به » في صَدْرِكَ « ، وكذا علَّقه به صاحبُ » النَّظْمِ « ، فعلى هذا لا تكون الحملة معترضة » .
قال شهابُ الدِّين : الذي نقله الواحديُّ عن نصِّ ابْنِ الأنباريِّ في ذلك أن « اللاَّمَ » متعلِّقةٌ ب « الكون » ، وعن صاحب « النَّظْمِ » أنَّ اللاَّمَ بمعنى « أنْ » وسنأتي بنصَّيْهما إن شاء الله تعالى ، فيجوز أن يكون لهما كلامان .

الثالث : أنَّها متعلِّقةٌ بنفس الكَوْنِ ، وهو مَذْهَبُ ابن الأنْبَارِيِّ والزَّمَخْشَرِيِّ ، وصاحب « النَّظْمِ » على ما نقله أبُو حيَّان .
قال أبُو بَكْرِ بْن الأنْبَارِيِّ : ويجوزُ أن تكون اللاَّمُ صلةً للكون على معنى : « فلا يَكُن في صَدْرِكَ شيء لتنذر ، كما يقول الرجُلُ للرَّجُل لا تكن ظالماً لتقضي صاحبك دينه فتحمل لام كي على الكون » .
وقال الزَّمَخْشَريُّ : فإن قُلْتَ : بِمَ تعلَّق به « لِتُنْذِرُ » ؟ قُلْتُ : ب « أُنزل » أي : أنزل لإنذارك به ، أو بالنَّهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم ، وكذا إذا علم أنَّهُ من عند الله شجعه اليقين على الإنْذَارِ .
قال أبُو حيَّان : « فقوله : بالنَّهْي ظاهره أنَّهُ يتعلَّقُ بفعل النهي فيكونُ متعلقاً بقوله : » فَلاَ يَكُنْ « ، وكان في تعليق المجرور والعمل في الظَّرْفِ فيه خلاف ، وَمَبْنَاهُ على أنَّ » كان « النَّاقِصَة هل تدل على حدثٍ أم لا؟
فمن قال : إنَّهَا تدلُّ على الحدثِ جوَّزَ ذلك ، ومن قال : لا تَدُلُّ عليه منعه » .
قال شهابُ الدِّين : الزَّمَخْشَرِيُّ مسبوق إلى هذا الوجه ، بل ليس في عبارته ما يدلُّ على أنَّهُ متعلق ب « يَكُونُ » بل قال « بالنَّهْي » فقد يريدُ بما تضمَّنه من المعنى ، وعلى تقدير ذلك فالصَّحيحُ أنَّ الأفعالَ النَّاقِصَةَ كلَّهَا لها دلالةٌ على الحدثِ إلاَّ « لَيْسَ » ، وقد أقمت على ذلك أدلَّةً وأتيتُ من أقوالِ النَّاسِ بما يَشْهَدُ لصحَّةِ ذلك كقولِ سيبويه ، وغيره في غير هذا المَوْضُوعِ .
وقال صاحبُ « النَّظْم » : وفيه وجهٌ آخرُ ، وهو أن تكون اللاَّمُ بمعنى أنْ والمعنى : لا يضيقُ صَدْرُكَ ولا يَضْعُفْ [ عن ] أن تُنْذِرَ به ، والعربُ تضعُ هذه اللام في موضع « أنْ » كقوله تعالى : { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ الله } [ التوبة : 32 ] وفي موضع آخر : { لِيُطْفِئُواْ } [ الصف : 8 ] فهما بمعنى واحد .
قال شهابُ الدِّين : هذا قولٌ ساقطٌ جدّاً ، كيف يكون حرفُ مختص بالأفعال يقع موضع آخر مختص بالسماء؟
قوله : « وَذِكْرَى » يجوزُ أن يكون في محلِّ رَفْعٍ ، أو نَصْبٍ ، أو جَرٍّ .
فالرَّفْعُ من وجهين ، أحدهما : أنها عطف على « كِتَابٌ » أي : كتابٌ وذكرى أي : تَذْكِيرٌ ، فهي اسم مَصْدَرٍ وهذا قول الفرَّاءِ .
والثاني من وجهي الرَّفْع : أنَّهَا خبر مُبتدأ مُضْمرٍ أي : هو ذكرى ، وهذا قولُ الزَّجَّاج .
والنَّصْبُ من ثلاثة أوْجُهٍ :
أحدها : أنَّهُ منصوبٌ على المصدر بفعل من لَفْظِهِ تَقْديرُهُ : وتذكر ذكرى أي تَذْكِيراً .
الثاني : [ أنها ] في محلِّ نَصْبٍ نَسَقاً على مَوْضِع « لِتُنْذِرَ » فإن موضعه نصب ، فيكونُ إذْ ذاكَ معطُوفاً على المَعْنَى ، وهذا كما تعطفُ الحال الصريحة على الحالِ المؤوَّلة كقوله تعالى :

{ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً } [ يونس : 12 ] ، ويكونُ حينئذٍ مفعولاً من أجْلِهِ كما نقُولُ : « جِئْتُكَ لِتُكْرمَنِي وإحْسَاناً إليَّ » .
الثالث : قال أبُو البقاء : - وبه بَدَأ - : « إنَّها حال من الضمير في » أنزل « وما بينهما مُعْتَرِضٌ » . وهذا سَهْوٌ فإنَّ « الواو » مانعة من ذلك ، وكيف تَدْخُلُ الواوُ على حالٍ صريحةٍ؟ والجرُّ من وجهين أيضاً .
أحدهما : العطفُ على المَصْدَرِ [ المُنْسَبِك من « أنْ » المقدَّرة بعد لام كي ، والفعل ، والتَّقديرُ : للإنْذَارِ والتَّذْكِيرِ .
والثاني : العطفُ ] على الضَّميرِ في « بِهِ » ، وهذا قول الكُوفيِّين ، والذي حسَّنَهُ كون « ذِكْرَى » في تقدير حرفٍ مصدريٍّ - وهو « أنْ » - والفعل لو صرح ب « أنْ » لحسُنَ معها حذفُ حرفِ الجرِّ ، فهو أحْسَنُ من « مررتُ بِكَ وَزَيْدٍ » إذ التَّقْديرُ : لأن تنذر به وبأن تُذَكِّر .
وقوله : « لِلمُؤمِنِيْنَ » يجوز أن تكون « اللاَّمُ » مزيدةً في المفعولِ به تقويةً له؛ لأنَّ العاملَ فَرْعٌ ، والتقديرُ : وتذكِّرَ المُؤمنينَ .
ويجوزُ أنْ يتعلَّقَ بمحذُوفٍ؛ لأنَّهُ صِفَةٌ ل « ذِكْرَى » .
فصل في معنى الآية
قال ابْنُ عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يريدُ مَوْعِظَةً للمصدِّقين .
فإن قيل : لم قيَّد هذه الذِّكْرَى بالمؤمنين؟
فالجوابُ : هو نَظِيرُ قوله : { هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ } [ البقرة : 2 ] .
قال ابْنُ الخَطيب : والبَحْثُ العقلِيُّ فيه أنَّ النُّفُوس البشريَّةَ على قِسْمَيْنِ : بَلِيدةٌ جَاهِلَةٌ بعِيدَةٌ عن عَالمِ الغَيْبِ غَريقَةٌ في طلب اللَّذَّاتِ الجُسْمَانِيَّةِ ، ونفوسٌ شريقةٌ مشرقةٌ بأنوار الإلهيَّةِ ، فبعثه الأنبياء في حق القسم الأول للإنْذَارِ والتَّخْوِيفِ فإنَّهُم لمَّا غرقوا في نومِ الغَفْلَةِ ورَقْدَةِ الجَهالةِ احْتَاجُوا إلى مُوقِظٍ يُقِظُهُمْ .
وأمَّا في حقِّ القسم الثَّانِي فتذكير وتنبيه؛ لأنه ربما غَشِيَهَا من غَوَاشِي عالم الجِسْمِ فيعرضُ لها نوعُ ذُهُولٍ وغَفْلَةٍ ، فإذا سَمِعَتْ دعوةَ الأنبياء واتَّصل لها أنوارُ أرواحِ رُسُلَ اللَّهِ؛ تَذكَّرَتْ مركزَهَا؛ فثبت أنَّهُ تعالى إنَّمَا أنزلَ هذا الكتاب على رَسُولِه؛ ليكونَ إنذاراً في حقِّ طائفةٍ ، وذكرى في حقِّ طائفة أخْرَى .

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3)

لمَّا أُمر الرَّسولُ بالتَّبليغ ، والإنذارِ؛ أمر الأمة بمتابعة الرسول .
قوله : « مِنْ ربِّكُمْ » يجوزُ فيه وجهان :
أحدهما : أنه يتعلَّقُ ب « أنزل » وتكون « مِنْ » لابتداء الغايةِ المجازية .
الثاني : أنْ يتعلَّقُ ب « أنزل » وتكون « مِنْ » لابتداء الغايةِ المجازية .
الثاني : أنْ يتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ حالٌ : إمّا من الموصول ، وإمَّا من عائده القائم مقام الفاعل .
فصل في دحض شبهة لنفاة القياس
اتدلَّ نُفَاةُ القياسِ بقوله : { اتبعوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ } والمرادُ به ، القرآنُ والسَّنُة ، واستدلُّوا أيضاً بها على أن تخصيصَ عموم القرآن القياسِ لا يُجوزُ ، لأنَّ عُمُوم القُرْآنِ منزَّلٌ من عند الله ، والله - تعالى - أوجبَ متابعتَهُ فوجب العمل بِعُمُومِ القرآن ، ولمَّا وجب العمل به؛ امتنع العملُ بالقِيَاسِ ، وإلاَّ لَزِمَ التَّنَاقَضُ .
وأجيبوا بأن قوله تعالى { فاعتبروا } [ الحشر : 2 ] يدلُّ على وجوب العمل بالقياس ، فكان العمل بالقياس عملاً بإنزال .
فإن قيل : لو كان العمل بالقِيَاس عملاً بما أنزله اللَّهُ لكان تارك العمل بلا قياس كافراً؛ لقوله : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ الله فأولئك هُمُ الكافرون } [ المائدة : 44 ] وحيث اجتمعت الأمَّةُ على عدمِ التَّكْفير؛ علمنا أنَّ العمل بالقياس ليس عملاً بما أنْزَلَ اللَّهُ .
وأجيبوا بأنَّ كون القياس حجَّةً ثبت بإجماع الصَّحابة والإجماع دليل قَاطِعٌ ، وما ذكرتمُوهُ تمسُّكٌ بالعُمُومِ ، وهو دليل مَظْنُونٌ والقَاطِعُ أولى من المَظْنُونِ .
وأجَابَ نفاةُ القياسِ بأن كون الإجماع حجَّةً قاطِعَةً إنَّما ثبت بِعُمُومَاتِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ ، والفرع لا يكون أقْوَى من الأصْلِ ، وأجِيبُوا بأنَّ الآيَاتِ والأحاديث لما تعاضدت قويت .
قوله : { وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ } أي : لا تَتَّخِذُوا غيره أوْلِيَاءَ تطيعونَهُم في مَعْصِيَةِ اللَّهِ .
قوله : « مِنْ دُونِهِ » يجُوزُ أن يتعلق بالفعل قَبْلَهُ ، والمعنى : لا تَعْدِلُوا عَنْهُ إلى غيره من الشَّيَاطِينِ والكُهَّانِ .
والثاني : أن يتعلق بِمَحْذُوفٍ؛ لنه كان في الأصْلِ صفة ل « أولياء » فلمَّا تقدَّم نُصِبَ حالاً ، وإليه يميل تَفْسِيرُ الزَّمَخْشَرِيِّ ، فإنَّهُ قال : « أي لا تتولَّوْا من دونه شياطين الإنس والجن؛ فيحملوكم على الأهواء والبدع » . والضَّمِيرُ في « دونه » يعود على « ربِّكُمْ » ولذلك قال الزَّمَخشريُّ « مِنْ دُونِ اللَّهِ » ، ويجُوزُ أن يعود على « مَا » الموصُولةِ ، وأن يعود على الكتابِ المُنَزَّل ، والمعنى : لا تَعْدِلُوا عنه إلى الكُتُبِ المَنْسُوخَةِ .
وقرأ الجَحْدَرِيُّ : « ابَْغُوا » بالغين المعجمة من الابتغاء . ومالك بن دينار ومجاهد : « ولا تَبْتَغُوا » من الابتغاء أيضاً من قوله : { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً } آل عمران : 85 ] .
قوله : { قَلِيلاً مَّا تَذَكَرُونَ } قد تقدَّم نظيرُهُ في قوله : { فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ } [ البقرة : 88 ] وهو أنَّ « قَلِيلاً » نعت مصدر محذوف أي : تذكُّراً قليلاً تذكرون ، أوْ نعت ظرف زمانٍ مَحْذُوفٍ أيضاً أي : زماناً قَلِيلاً تذكَّرون ، فالمصدرُ أو الظَّرْفُ منصوب بالفعل بعدهُ ، و « مَا » مزيدةٌ للتَّوكيد ، وهذا إعْرابٌ جليٌّ .

وقد أجَازَ الحُوفِيُّ أن تكون نَعْتَ مصدرٍ محذوف لقوله : « ولا تَتَّبِعُوا » أي : ولا تَتَّبِعُوا من دونه أوْلِيَاءَ اتِّبَاعاً قليلاً ، وهو ضعيف؛ لأنه يصيرُ مَفْهُومُهُ أنَّهم غير مَنْهيِّين عن اتِّبَاعِ الكَثيرِ ، ولكِنَّهُ مَعْلُومٌ من جهة المَعْنَى ، فلا مَفْهُوم لَهُ .
وحكى ابْنُ عطيَّة عن أبِي عَلِيٍّ أنَّ « مَا » مصدرية موصولة بالفِعْلِ بَعْدَها ، واقْتَصَرَ على هذا القَدْر ، ولا بُدَّ لَهُ من تَتِمَّة ، فقال بعض الناس : ويكون « قَلِيلاً » نعت زمان محذوف ، وذلك الزَّمَانُ المحذوف في محلِّ رفع خبر مقدّماً و « مَا » المصدريَّةُ ، وما بَعْدَها بتأويل مصدر مبتدأ مؤخراً ، والتَّقدِيرُ : زمناً قليلاً تذكُّرُكم أي : أنَّهُم لا يقع تذكرهم إلا في بعض الأحْيَانِ ونظيره : « زمناً قليلاً قيامك » .
وقد قِيلَ : إنَّ « ما » هذه نَافِيَةٌ ، وهو بعيد؛ لأن « ما » لا يَعْمَلُ ما بَعْدَهَا فيما قبلها عند البصريين ، وعلى تقدير تَسْلِيم ذلك فيصيرُ المعنى : ما تذكرون قليلاً ، وليس بِطَائِلٍ ، وهذا كما سيأتي في قوله تعالى : { كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } [ الذاريات : 17 ] عند من جعلها نافية .
وهناك وَجْهٌ لا يمكن أن يأتي ههنا وهو أن تكون « مَا » مصدريَّةٌ ، وهي وما بعدها في محل رفع بالفاعلية ب « قَلِيلاً » الذي هو خبر كان ، اولتقدير : كانُوا قليلاً هُجُوعُهُم ، وأمَّا هنا فلا يمكن ذلك لعدم صحَّةِ نصب « قليلاً بقوله : » وَلاَ تَتَّبِعُوا « حتى يجعل » ما تَذَكَّرُون « مرفوعاً به . ولا يجوز أَن يكون » قَلِيلاً « حالاً من فاعل » تَتَّبِعُوا « و » ما تَذَكَّرُونَ « مرفوعاً به ، إذْ يصيرُ المعنى : أنَّهُم نُهُوا عن الاتِّباعِ في حال قلَّة تذكرهم ، وليس ذلك بمُرَادٍ .
وقرأ ابن عامر : » قَلِيلاً ما تَذكرُونَ « باليَاءِ تَارةً والتَّاءِ أخرى ، وقرأ حَمْزَةُ والكِسَائِي وحفص عن عاصم بتاء واحدة وتخفيف الذال ، والباقون بتاء وتشديد الذَّالِ .
قال الواحِديُّ : » تذكَّرُون « أصله » تتذَكَّرُونَ « فأدغمت تاء تفعل في الذَّال؛ لأنَّ التَّاء مهموسة والذَّال مجهورة ، والمجهور أزيد صوتاً من المَهْمُوسِ ، فحسن إدغام الأنقص في الأزيد ، و » مَا « موصولة بالفِعْلِ ، وهي معه بِمَنْزلَةِ المصْدَرِ فالمعنى : قَلِيلاً تَذَكُّرُكُمْ .
وأمَّا قراءةُ ابْنِ عامر » يَتَذكَّرُونَ « بياء وتاء فوجهها أنَّ هذا خطابٌ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أي : قَلِيلاً ما يتذكرون هؤلاء الَّذِينَ ذُكِّرُوا بها الخِطَابِ .
وأمَّا قراءةُ الأخَوَيْنِ ، وحفص خفيفة الذَّالِ شدِيدَة الكَافِ ، فقد حَذَفُوا التي أدْغَمَهَا الأوَّلُون ، وتقدَّم الكلامُ على ذلك في الأنعام .

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4)

لمَا أُمر الرَّسولُ بالإنذار والتَّبليغ وأمر القَوْمُ بالقبُول والمتابعة ذكر في هذه الآية ما في ترك المتابعة والإعراض عنها من الوعيد .
وفي « كَمْ » وجهان :
أحدهما : أنَّهَا في موضعِ رفع بالابتداء ، والخبرُ الجُمْلَة بعدها ، و « مِنْ قَرْيَةٍ » تمييزٌ ، والضمير في « أهْلَكْنَاهَا » عائد على معنى « كَمْ » ، وهي هنا خبرية للتَّكْثيرِ ، والتَّقدير : وكثير من القرى أهْلَكْنَاهَا .
قال الزَّجَّاجُ : و « كَمْ » في موضع رَفْع بالابتداءِ أحسن من أن تكون في موضع نَصْبٍ؛ لأن قولك : « زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ » أجود من قولك : « زَيْداً ضربتُهُ » بالنَّصْب ، والنَّصْبُ جيِّدٌ عربيٌّ أيضاً لقوله تعالى : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [ القمر : 49 ] ، ونقل أبُو البقاءِ عن بعضهم أنه جعل « أهْلَكْنَاهَا » صفة ل « قرية » ، والخبر قوله : « فَجَاءَها بَأسُنَا » قال : وهو سَهْوٌ؛ لأن « الفَاءَ » تمنع من ذلك .
قال شهابُ الدِّين : ولو ادَّعى مدَّعٍ زيادَتَها على مذهب الأخفش لم تُقبل دَعْوَاهُ؛ لأن الأخفش إنَّمَا يَزِيدُهَا عند الاحتياج إلى زيادتها .
الثاني : أنَّهَا في موضع نَصْبٍ على الاشتغال بإضمار فعل يفسِّره ما بعده ، ويقدَّرُ الفِعْلُ متأخَّراً عن « كم » ؛ لأن لها صدر الكلام ، والتَّقديرُ : وكم من قريةٍ أهلكناها [ أهلكناها ] ، وإنَّمَا كان لها صدر الكلام لوَجْهَيْنِ :
أحدهما : مضارعتها ل « كم » الاستفهامية .
والثاني : أنَّهَا نقيضة « رُبَّ » ح لأنها للتكثير و « رُبَّ » للتَّقْلِيلِ فحُمل النقيضُ على نَقِيضهِ كما يحملون النظير على نظيره ، ولا بد من حَذْفِ مُضافٍ في الكلام لقوله تعالى : { أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ } فاضطرَرْنَا إلى تَقْدير محذوفٍ؛ لأن البَأسَ لا يليق بالأهْلِ ، ولقوله : { أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ } فعاد الضمير إلى أهل القرية ، وأيضاً فلأن التَّحْذِيرَ لا يقع إلاَّ للمُكَلَّفينَ ، وأيضاً والقِائِلَةُ لا تَلِيقُ إلاَّ بالأهْلِ .
ثم منهم مَنْ قدَّره قبل قرية أي : كم من أهْلِ قَريةٍ ، ومنهم مَنْ قدَّرَهُ قبل « ها » في أهلكنَاهَا أي : أهْلَكْنَا أهلها ، وهذا ليس بِشَيءٍ؛ لأن التَّقاديرَ إنَّمَا تكُونُ لأجل الحَاجَةِ ، والحاجةُ لا تَدْعُو إلى تَقْديرِ هذا المُضَافِ في هَذَيْنِ الموضِعَيْنِ المذكُوريْنِ؛ لأن غهلاكَ القرْيَة يمكنُ أن يقعَ عليها نَفْسِهَا ، فإن القُرى قد تُهْلَكُ بالخَسْفِ والهَدْمِ والحريقِ والغَرَقِ ونحوه ، وإنما يحتاج إلى ذلك عند قوله : « فَجَاءَهَا » لأجل عَوْدِ الضَّمير من قوله : « هُمْ قَائِلُونَ » عليه ، فيقدَّرُ : وكم من قَرْيَةٍ أهلكناها فَجَاءَ أهلها بأسنا .
قال الزَّمَخْشَرِيُّ : فإن قلت : هل يقدَّرُ المُضَافُ الذي هو الأهل قبل القَرْيَةِ ، أو قَبْلَ الضَّمير في « أهلكْنَاهَا » .
قلتُ : إنَّمَا يُقدَّرُ المُضَافُ للحاجَةِ ، ولا حَاجَةَ فإن القريَةَ تَهْلَكُ ، كما يَهْلَكُ أهلها وإنَّما قَدَّرْنَاهُ قبل الضمير في « فَجَاءَهَا » لقوله : { } وَظَاهِر الآية : أنَّ مجيءَ البَأسِ بعد الإهلاكِ وعقيبة؛ لأنَّ الفاءَ تعطي ذلك لكن الواقعَ إنما هو مجيءُ البَأسِ ، وبعدَهُ يقعُ الإهلاك .

أقسام الكتاب

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

الصفحة الرئيسية حول الموقع اتصل بنا ترجمات القران أعلى الصفحة

ISLAMICBOOK.WS © 2022 | جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين