كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتاب
المؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

وأمَّا التَّشْدِيدُ في الآخِرَة ، وهو قوله : { وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً } لما وصَفَ طَريقَةَ الكُفَّارِ والجُهَّال من اليَهُودِ ، وصَفَ طَريقَة المُؤمِنِين المُحِقِّين مِنْهُم ، فقال : { لكن الراسخون فِي العلم } جيء هنا ب « لَكِنْ » لأنها بين نقيضين ، وهما الكفارُ والمؤمنون ، و « الرَّاسِخُونَ » مبتدأ ، وفي الخبر احتمالان :
أظهرهما : أنه « يُؤمِنُونَ » .
والثاني : أنه الجملة من قوله : « أولَئِكَ سنؤتيهم » ، و « فِي العِلْمِ » متعلقٌ ب « الرَّاسِخُونَ » . و « منْهُمْ » متعلِّق بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من الضميرِ المستكنِّ في « الرَّاسِخُونَ » .
فصل
مَعْنَى الكلام : لَيْسَ أهْلُ الكِتَابِ كُلُّهُم بهذه الصِّفَةِ ، لكنِ الرَّاسِخُونَ المُبَالِغُون في العِلْمِ مِنْهُم أولُو البَصَائِر ، وأراد به : الذين أسْلَمُوا؛ كعَبْد الله بن سلام وأصْحَابه .
قوله تعالى : { والمؤمنون } عطفٌ على « الرَّاسِخُونَ » ، وفي خبره الوجهان المذكوران في خبر « الرَّاسِخُونَ » ولكن إذا جَعَلْنا الخبرَ « أولَئِكَ سَنُؤتِيهِمْ » ، فيكون يؤمنون ما محلُّه؟ والذي يَظْهر أنه جملة اعتراض؛ لأنَّ فيه تأكيداً وتسديداً للكلام ، ويكون الضَّمير في « يُؤمِنُونَ » يعود على « الرَّاسِخُونَ » و « المُؤمِنُونَ » جميعاً ، ويجوز أن تكون حالاً منهما؛ وحينئذٍ لا يُقال : إنها حال مؤكِّدة لتقدُّم عاملٍ مشاركٍ لها لفظاً؛ لأنَّ الإيمانَ فيها مقيَّدٌ ، والإيمانُ الأولُ مُطْلَقٌ ، فصار فيها فائدةٌ ، لم تكُنْ في عاملها ، وقد يُقَالُ : إنها مؤكِّدة بالنسبةِ لقوله : « يُؤمِنُونَ » ، وغيرُ مؤكِّدة بالنسبة لقوله : « الرَّاسِخُونَ » ، والمراد ب « المُؤمِنُونَ » المهاجُرونَ والأنْصار .
قوله سبحانه : « والمُقِيمينَ الصَّلاةَ » قرأ الجمهورِ بالياء ، وقرأ جماعة كثيرة : « والمُقِيمُونَ » بالواو؛ منهم ابن جُبَيْر وأبو عَمْرو بن العلاء في رواية يونُسَ وهارُونَ عنه ، ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش ، وعمرو بن عبيد ، والجَحْدَرِي وعيسى بن عُمَر وخلائق . فأما قراءةُ الياء ، فقد اضطربَتْ فيها أقوالُ النحاة ، وفيها ستةُ أقوال :
أظهرها - وعزاه مكيٌّ لسيبويه ، وأبو البقاء ، للبصريين - : أنه منصوبٌ على القَطْع ، يعني المفيد للمدْحِ؛ كما في قطع النعوتِ ، وهذا القطعُ في قوله « والمُؤتُونَ الزَّكَاةَ » على ما سيأتي هو لبيانِ فَضْلِها أيضاً ، لكنْ على هذا الوجه يجبُ أن يكونَ الخبرُ قوله : « يُؤمِنُونَ » ، ولا يجوز قوله « أولَئِكَ سنُؤتِيهِمْ » ، لأن القطع إنما يكون بعد تمامِ الكلام ، قال مكي : « ومَنْ جَعَلَ نَصْبَ » المُقِيمِينَ « على المدح جعل خبرَ » الرَّاسِخِينَ « : » يُؤمِنُونَ « ، فإنْ جَعَل الخبر » أولَئِكَ سنُؤتِيهِمْ « لم يجز نصب » المُقِيمِينَ « على المدح ، لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام » .

وقال أبو حيان : « ومن جَعَلَ الخبرَ : أولَئِكَ سَنُؤتيهِمْ فقوله ضعيفٌ » قال شهاب الدين : وهذا غيرُ لازمٍ؛ لأن هذا القائل لا يَجْعَلُ نصب « المُقِيمينَ » حينئذٍ منصوباً على القطع ، لكنه ضعيفٌ بالنسبةِ إلى أنه ارْتَكَبَ وجْهاً ضعيفاً في تخريج « المقيمين » كما سيأتي . وحكى ابنُ عطية عن قوم مَنْعَ نصبه على القَطْع من أجلِ حرف العطف ، والقطعُ لا يكونُ في العطف ، إنما ذلك في النعوت ، ولما استدلَّ الناسُ بقول الخرنِقِ : [ الكامل ]
1901- لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي الذينَ هُمُ ... سُمُّ العُدَاةِ وآفَةُ الْجُزْر
النَّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ ... والطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأزْرِ
على جواز القَطْع ، فرَّق هذا القَائِلُ بأنَّ البيت لا عَطْفَ فيه؛ لأنها قطعت « النَّازِلِينَ » فنصبته ، و « الطَّيِّبُونَ » فرفعتْه عن قولِها « قَوْمِي » ، وهذا الفرقُ لا أثرَ له؛ لأنه في غير هذا البيت ثَبَت القَطْع مع حرف العطف ، أنشد سيبويه : [ المتقارب ]
1902- وَيَأوي إلَى نِسْوَةٍ عُطَّلٍ ... وَشُعْثاً مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالِي
فنصب « شُعْثاً » وهو معطوف .
الثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير في « مِنْهُمْ » ، أي : لكن الراسخُونَ في العلْمِ منهم ، ومن المقيمين الصلاة .
الثالث : أن يكون معطوفاً على الكاف في « إلَيْكَ » ، أي : يؤمنون بما أُنزل إليك ، وإلى المقيمين الصَّلاة ، وهم الأنبياء .
الرابع : أن يكون معطوفاً على « مَا » في « بِمَا أُنزِلَ » ، أي : يؤمنون بما أُنْزِلَ إلى محمَّد صلى الله عليه وسلم وبالمقِيمينَ ، ويُعْزَى هذا للكسائيِّ ، واختلفت عبارة هؤلاء في « المُقِيمينَ » ، فقيل : هم الملائكةُ ، قال مكي : ويؤمنون بالملائكة الذين صفتُهم إقامةُ الصلاة؛ كقوله : { يُسَبِّحُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ } [ الأنبياء : 20 ] ، وقيل : هم الأنبياء ، وقيل : هم المسلِمُون ، ويكون على حَذْفِ مضافٍ ، أي : وبدين المقيمين :
الخامس : أن يكون معطوفاً على الكاف في « قَبْلِك » أي : ومِنْ قَبْلِ المُقيمينَ ، ويعني بهم الأنبياءَ أيضاً .
السادس : أن يكون معطوفاً على نفسِ الظَّرْفِ ، ويكون على حَذْفِ مضاف ، أي : ومن قبل المقيمين ، فحُذِف المضافُ ، وأُقيمَ المضافُ إليه مُقَامَهُ ، فهذا نهايةُ القولِ في تخريجِ هذه القراءةِ .
وقد زَعَمَ قومٌ أنها لَحْنٌ ، ونقلوا عن عائشة وأبَانِ بْنِ عثمانَ أنها خطأٌ من جهةِ غلَطِ كاتبِ المصْحَفِ .
قالوا : وحِكِيَ عن عَائِشَةَ وأبان بن عُثْمَان؛ أنه من غَلَط الكَاتِب ، وهذا يعني أنْ يَكْتُبَ : « والمُقِيمُون الصَّلاة » ، وكذلك في سُورة « المائِدة » : { إِنَّ الذين آمَنُواْ والذين هَادُواْ والصابئون } [ المائدة : 69 ] ، وقوله : { إِنْ هذان لَسَاحِرَانِ } [ طه : 63 ] ، قالوا : هذا خطأ من الكَاتِبِ .
وقال عُثْمَان : « إن في المُصْحَفِ لَحْناً سَتُقِيمُه العَرَب بألْسِنَتِها » فقيل له : إلا تُغَيِّرُه ، فقال : دَعُوه؛ فإنَّه لا يُحِلُّ حَرَاماً ، ولا يُحَرِّم حلالاً .

وقالوا : وأيضاً فهي في مصحْفِ ابن مسعودٍ بالواو فقط نقله الفراء ، وفي مصحفِ أبَيٍّ كذلك وهي قراءة مالك بن دينار والجَحْدَرِي وعيسى الثقفيِّ ، وهذا لا يَصِحُّ عن عائشة ولا أبَانَ ، وما أحْسَنَ قول الزمخشريِّ رحمه الله : « ولا يُلتفتُ إلى ما زعموا من وقوعه لَحْناً في خط المصْحَف ، وربما التفت إليه مَنْ لم ينظر في الكتاب ، ومَنْ لم يعرف مذاهبَ العَرَبِ وما لهم في النصْبِ على الاختصاص من الافتنانِ ، وغَبِيَ عليه أنَّ السابقين الأولين الذين مَثَلهُم في التوراة ومثلُهم في الإنجيل ، كانوا أبعدَ همةً في الغَيْرَةِ عن الإسلام وذَبِّ المَطَاعِن عنه من أن يقولوا ثُلْمَةً في كتاب الله؛ ليسُدَّها من بَعْدَهم ، وخَرْقاً يَرْفُوهُ مَنْ يلحَقُ بهم » . وأمَّا قراءةُ الرفْعِ ، فواضحةٌ .
قوله تعالى : { والمؤتون } فيه سبعةُ أوجهٍ أيضاً :
أظهرها : أنه على إضمار مبتدأ ، ويكون من باب المدحِ المذكورِ في النصب وهذا أوَّل الأوجه .
الثاني : أنه معطوفٌ على « الرَّاسِخُون » ، وفي هذا ضَعْفٌ؛ لأنه إذا قُطِعَ التابعُ عن متبوعه ، لم يَجُزْ أن يعود ما بعده إلى إعراب المتبوعِ ، فلا يُقالُ : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ العَاقِلَ الفَاضلِ » بنصب « العَاقِل » ، وجر « الفاضل » ، فكذلك هذا .
الثالث : أنه عطفٌ على الضمير المستكنِّ في « الرَّاسِخُونَ » ، وجاز ذلك للفصل .
الرابع : أنه معطوفٌ على الضمير في « المُؤمِنُونَ » .
الخامس : أنه معطوفٌ على الضمير في « يُؤمِنُون » .
السادس : أنه معطوفٌ على « المُؤمِنُونَ » .
السابع : أنه مبتدأ وخبره « أولئك سَنُؤتيهمْ » ، فيكون « أولئك » مبتدأ ، و « سُنؤتِيهِمْ » خبره ، والجملةُ خبرُ الأوَّلِ ، ويجوزُ في « أولَئِكَ » أن ينتصِبَ بفعلٍ محذوفٍ يفسِّرهُ ما بعده ، فيكون من باب الاشتغال ، إلا أنَّ هذا الوجه مرجوحٌ من جهةِ أنَّ « زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ » بالرفع أجودُ من نصبه؛ لأنه لا يُحْوِجُ إلى إضمار؛ ولأنَّ لنا خلافاً في تقديم معمول الفعل المقترن بحرف التنْفِيسِ في نحو « سأضْرِبُ زَيْداً » منع بعضهم « زَيْداً سَأضْرِبُ » ، وشرطُ الاشتغالِ جوازُ تسلُّط العامل على ما قبله ، فالأولى أن نَحْمِلَهُ على ما لا خلاف فيه ، وقرأ حمزة : « سَيُؤتيهِمْ » بالياء؛ مراعاةً للظاهر في قوله : « والمُؤمِنُونَ بالله » ، والباقون بالنون على الالتفات تعظيماً ، ولمناسبةِ قوله : « وأعْتَدْنَا » ،
فصل
والعُلَمَاءُ على ثلاثةِ أقسام :
[ الأوَّل ] : علماءٌ بأحْكَام اللَّهِ فقط .
[ الثاني ] : عُلماءٌ بِذاتِ اللَّه وصفاته فقط .
[ الثالث ] : عُلَمَاء بأحْكام اللَّه ، وبِذاتِ اللَّهِ .
والله [ - تعالى - ] وصف العُلَمَاءَ أوَّلاً : بِكَوْنِهِم رَاسخين في العِلْمِ ، ثم شَرَح ذلك مُبيِّناً :
أولاً : كَوْنهم عالِمِين بأحْكَامِ الله ، وعَامِلِين بِهَا .
أما عِلْمُهُم بأحْكَامِ الله ، فهو قوله [ - تعالى - ] : { والمؤمنون يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ } .
وأما عَمَلُهُم بِهَا ، فهو قوله : { والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة } وخصَّهُمَا بالذِّكْر؛ لِكونهما أشْرَف الطَّاعَاتِ البَدَنِيَّة والماليَّة .
ولمَّا شرح كَوْنَهُم عالِمِينَ بالأحْكَامِ وعَامِلِين بها ، شَرَح بَعْدَهُ كونَهُم عالمين بالله .
وأشرف المعارف العلم بالمبدأ ، والمعاد؛ فالعلم بالمَبْدَأ قوله - تعالى - : { والمؤمنون بالله } ، والعلم بالمعاد قوله : { واليوم الآخر } .

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)

لما حَكَى أن اليَهُود يَسْألُون الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أنْ يُنَزِّل عَلَيْهِم كِتَاباً من السَّمَاءِ؛ وذكر - تعالى - بَعْدَهُ أنَّهُم لا يَطْلُبُون ذَلِك اسْتِرشاداً ، ولكن عِناداً ، وحَكَى أنْواع فَضَائِحِهم وقَبَائِحِهم ، فلما وصل إلى هذا المَقَامِ ، شرع الآن في الجواب عن تلك الشُّبْهَة؛ فقال : { إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إلى نُوحٍ والنبيين مِن بَعْدِهِ } . والمَعْنَى : أنّا تَوافَقْنَا على نُبُوَّة نُوحٍ وإبراهيمَ وإسماعيل وجميع المَذْكُورين ، على أنَّ الله - تعالى - أوحَى إليهم ، ولا طَريقَ إلى العِلْم بكَوْنِهِم أنْبِيَاء الله وَرُسُلِهِ إلا المُعْجِزَاتِ ، ولكُلِّ واحدٍ مِنْهُم نوْعٌ من المُعْجِزَة مُعَيَّنَة ، وأما أنْزلَ الله على كُلِّ وَاحِدٍ من هؤلاء المذكورين [ كِتَاباً بتَمَامِهِ؛ مثل ما أنْزَلَ على مُوسَى ، فلما لم يَكُن عَدَمُ إنْزَالِ الكِتَابِ على هؤلاء ] دفْعَةً واحِدَةً قَادِحاً في نُبُوَّتِهِم ، بل كفى في ظُهُور نُبُوَّتِهم نَوْعٌ واحدٌ من أنْوَاعِ المُعْجِزَاتِ ، عَلِمْنَا أن هذه الشُّبْهَة زَائِلَة ، وأن إصْرَار اليَهُود على طَلَبِ المُعْجِزَةِ باطِلٌ؛ لأن إثْبات المدْلُولِ يَتَوَقَّفُ على إثبَاتِ الدَّلِيل ، فإذا حَصَل الدَّليلُ وتَمَّ ، فالمُطَالَبَةُ بِدَلِيل آخر يَكُون تَعَنُّتاً ولَجَاجاً .
قوله سبحانه : { كَمَآ أَوْحَيْنَآ } : الكافُ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ ، أي : إيحاءً مثْلَ إيحَائِنَا ، أو على أنه حالٌ من ذلك المصدر المحذوف المقدَّرِ معرَّفاً ، أي : أوحينَاهُ ، أي : الإيحاءَ حال كونه مُشْبِهاً لإيحَائِنَا إلى مَنْ ذكر ، وهذا مذهبُ سيبويه ، وقد تقدَّم تحقيقه ، وفي « ما » وجهان : أن تكون مصدريةً؛ فلا تفتقر إلى عائدٍ على الصحيح ، وأن تكون بمعنى « الذي » ، فيكون العائدُ محذوفاً ، أي : كالذي أوحيناهُ إلى نوح ، و « مِنْ بعْدِهِ » متعلقٌ ب « أوْحَيْنَا » ، ولا يجوز أن تكون « مِنْ » للتبيين؛ لأنَّ الحالَ خبرٌ في المعنى ، ولا يُخْبَرُ بظرفِ الزمانِ عن الجثَّة إلا بتأويلٍ ، وأجاز أبو البقاء أن يتعلَّق بنفس « النَّبيِّينَ » ، يعني أنه في معنى الفعل؛ كأنه قيل : « وَالَّذِينَ تَنَبَّئُوا من بَعْدِهِ » وهو معنى حَسَنٌ .
فصل لماذا ذكر نوح - عليه السلام - أولاً
قالوا : إنَّما بَدَأ - تعالى - بذِكْرِ نُوحٍ؛ لأنه كان أبا البَشَرِ مِثْل آدم - عليه السلام - ، قال : { وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الباقين } [ الصافات : 77 ] ؛ ولأنَّه أول نَبِيٍّ شرحَ الله على لِسَانِه الأحْكَام ، وأوَّل نَذِيرٍ على الشِّرْك ، وأوَّل من عُذِّبَتْ أمَّته لردِّهم دَعْوَتَه ، وأهْلِك أهْلُ الأرْضِ بدُعَائِهِ ، وكان أطْوَل الأنْبِيَاءِ عُمُراً ، وجُعِلَت مُعْجِزَتُه في نَفْسِهِ ، لأنَّه عمر ألْفَ سَنَةٍ ، فلم تَنْقُص له سِنٌّ ، ولم تَشِبْ له شَعْرَةٌ ، ولم تَنْتقصْ له قُوَّة ، ولم يَصْبِر أحَدٌ على أذَى قَوْمِهِ مِثْل ما صَبَر هُو على طُولِ عُمُرِه .
فصل
قوله [ - تعالى - ] { إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إلى نُوحٍ والنبيين مِن بَعْدِهِ } ثم خصَّ بعض النَّبِييِّن بالذِّكْرِ؛ لكونهم أفْضَلَ من غَيْرهم؛ كقوله :

{ وملاائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } [ البقرة : 98 ] .
واعْلَم أنَّه ذكر في هذه الآية اثْنَا عشرة نَبِيًّا ، ولَمْ يذكُر مُوسَى مَعَهُم؛ لأن اليَهُود قالُوا : إنْ كُنْتَ يا مُحَمَّد نَبِيًّا [ حَقًّا ] ، فأتِنَا بكتابٍ من السَّماءِ دَفْعَةً واحِدَةً؛ كما أتى موسى - عليه الصلاة والسلام - بالتَّوْرَاةِ دفعةً واحدةً؛ فأجَابَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الشُّبْهَة بأنَّ هؤلاء الأنْبِيَاءِ الاثْنَي عشر ، كانوا أنْبِيَاءَ وَرسُلاً ، مع أنَّ واحداً منهم لم يأتِ بكتاب مثل التَّوْراةِ دفْعَةً واحِدَةً .
وإذَا كَانَ المَقْصُود من تعديده هؤلاءِ الأنْبِيَاء هذا المَعْنَى ، لم يجز ذِكْر مُوسَى مَعَهُم .
وفي « يُونُس » ستُّ لغاتٍ؛ أفصحُها : واوٌ خالصةٌ ، ونون مضمومة ، وهي لغةُ الحجاز ، وحُكِيَ كسرُ النونِ بعد الواو ، وبها قرأ نافع في رواية حبَّان ، وحُكِي أيضاً فتحها منقولَتَيْنِ من الفعل المبنيِّ للفاعل أو للمفعول ، جعل هذا الاسم مشتقاً من الأنْسِ ، وإنما أبُدلَتِ الهمزةُ واواً؛ لسكونها وانضمام ما قبلها؛ ويدلُّ على ذلك مجيئه بالهمزةِ على الأصل في بعض اللغات؛ كما سيأتي ، وفيه نظرٌ ، لأن هذا الاسم أعجميٌّ ، وحُكِي تثليث النون مع همز الواو؛ كأنهم قلبوا الواوَ همزةً؛ لانضمام ما قبلها؛ نحو : [ الوافر ]
1903- أحَبُّ المُؤْقِدِينَ إليَّ مُؤْسَى .. . .
قال شهاب الدين : وقد تقدَّم تقريرُه ، وحُكِيَ أنَّ ضمَّ النون مع الهمز لغةُ بعض بني أسدٍ ، إلا أني لا أعْلَمُ أنه قُرِئَ بشيء من لغات الهمز ، هذا إذا قلنا : إن هذا الاسمَ ليْسَ منقولاً من فِعْل مبنيٍّ للفاعل أو للمفعول حالةَ كَسْر النون أو فتحها ، أمَّا إذا قلنا بذلك ، فالهمزةُ أصليةٌ غيرُ منقلبةٍ من واو؛ لأنه مشتق من الأنس ، وأمَّا مع ضمِّ النونِ ، فينبغي أن يُقال بأن الهمزة بدلٌ من الواو؛ لانتفاء الفعلية مع ضم النون .
قوله تعالى : { زَبُوراً } قرأ الجمهورُ بفتح الزاي ، وحمزة بضَمِّها ، وفيه ثلاثةُ أوجه :
أحدها : أنه جمعُ « زَبْرٍ » قال الزمخشريُّ : جمع « زَبْرٍ » ، وهو الكتابُ ، ولم يَذْكر غيره ، يعني أنه في الأصْل مصدرٌ على فعلٍ ، ثم جُمِعَ على فُعُولٍ ، نحو : فَلْسٍ وفُلُوسٍ ، وقَلْسٍ وقُلُوسٍ ، وهذا القول سبقه إليه أبو علي الفارسيُّ في أحد التخريجَيْنِ عنه ، قال أبو عَلِيٍّ : « ويحتمل أن يكون جمع زَبْرٍ وقع على المَزْبُور ، كما قالوا : ضَرْبُ الأميرِ ، ونَسْجُ اليَمَنِ فصار اسماً ، ثم جُمِعَ على زُبُور كشُهُود وشهد؛ كما سُمِّي المكتوبُ كِتَاباً » ، يعني أبو عليٍّ؛ أنه مصدرٌ واقعٌ موقع المفعول به؛ كما مثَّله .
والثاني : أنه جمع « زَبُورٍ » في قراءة العامة ، ولكنه على حَذْفِ الزوائد ، يعني حُذِفت الواوُ منه ، فصار اللفظ : زَبُر ، وهذا التخريجُ الثاني لأبي عليٍّ ، قال أبو عليٍّ : « كما قالوا : ظَرِيفٌ وظُرُوفٌ ، وكَرَوَان وكِرْوان ، وَوَرَشَان ووِرْشَان على تقدير حذف الياء والألف » ، وهذا لا بأس به؛ فإنَّ التكسير والتصغير يَجْريان غالباً مجرى واحداً ، وقد رأيناهُمْ يُصَغِّرونَ بحذفِ الزوائد نحو : « زُهَيْرٍ وحُمَيْدٍ » في أزْهَرَ ومَحْمُودٍ ، ويسميه النحويون « تصْغير التَّرخيم » ، فكذلك التكسيرُ .

الثالث : أنه اسمٌ مفردٌ ، وهو مصدرٌ جاء على فُعُول؛ كالدُّخُول ، والقُعُود ، والجُلُوس ، قاله أبو البقاء وغيره ، وفيه نظرٌ؛ من حيث إن الفُعُولَ يكون مصدراً للازم ، ولا يكون للمتعدِّي إلا في ألفاظ محفوظةٍ ، نحو : اللُّزُومِ والنُّهُوكِ ، وزَبَرَ - كما ترى - متعدٍّ ، فيضعفُ جَعْلُ الفُعُولِ مصدراً له .
قال أهل اللُّغَة : الزَّبُور الكِتَاب ، وكُلُّ كِتَاب زَبُور ، وهُو « فَعُولٌ » بمعنى « مَفْعُول » ؛ كالرَّسُولِ والرَّكُوبِ والحَلُوب ، وأصْلُه من زَبَرْتُ بمعنى كَتَبْتُ ، وقد تقدَّم مَعْنَى هذه المادّة في آل عمران [ آية 184 ] .
فصل في معنى الآية
معنى { وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً } أي : صُحُفاً وكُتُباً مَزْبُورَة ، أي : مَكْتُوبَة ، وكان فيها التَّحْمِيدُ والتَّمْجِيدُ والثَّناءُ على اللَّهِ تعالى .
قال القُرْطُبيُّ - رحمه الله - : الزَّبُورُ كِتَابُ داود - عليه السلام - مائة وخمسين سُورة ، لَيْسَ فيها حُكْمٌ ، ولا حَلالٌ ، ولا حَرَامٌ ، وإنَّما هي حِكمٌ وموَاعِظٌ ، والأصل في الزَّبْرِ التَّوْثِيقُ؛ فَيُقَال : بِئْرٌ مَزْبُورَة ، أي : مَطْوِيَّةٌ بالحِجَارَةِ ، والكِتَاب يُسَمَّى زَبُوراً؛ لقوَّة الوثِيقَةِ بِه .
وكان داوُد - عليه الصلاة والسلام - حَسَن الصَّوْتِ؛ وإذا أخَذَ في قِرَاءةِ الزَّبُورِ ، اجتمع عليه الإنْسُ والجنُّ والطَّيْر والوحشُ؛ لحُسْنِ صوتِهِ ، وكان مُتَواضِعاً يأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ في الخوصِ ، فكان يَصْنَعُ الدُّرُوعَ ، فكان أزْرَقَ العَيْنَيْن ، وجَاءَ في الحديث : « الزُّرْقَةُ في العَيْن يُمْنٌ » .
قوله - عزَّ وجلَّ - : { وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ { عَلَيْكَ } ] الجمهور على نَصْب « رُسُلاً » ، وفيه ثلاثةُ أوجُه :
أحدها : أنَّه مَنْصُوب على الاشْتِغَالِ؛ لوجود شُرُوطِهِ ، أيْ : وقَصَصْنا رُسُلاً .
قال القُرْطُبيُّ : ومثلهُ مما أنْشد سِيبَويْهِ : [ المنسرح ]
1904- أصْبَحْتُ لا أحْمِلُ السِّلاحَ ولا ... أمْلِكُ رَأسَ البَعيرِ إنْ نَفَرَا
والذِّئْبَ أخْشَاهُ إنْ مَرَرْتُ بِهِ ... وَحْدِي وَأخْشَى الرِّيَاحَ والمَطَرَا
أي : وأخْشَى الذِّئْبَ ، والمعنى على حَذْف مضاف ، أي : قصصنَا أخبارَهُمْ ، فيكون « قَدْ قَصَصْنَاهُمْ » لا محلَّ له؛ لأنه مفسِّرٌ لذلك العاملِ المضمَرِ ، ويُقَوِّي هذا الوجه قراءةُ أبَيٍّ : « وَرُسُلٌ » بالرفع في الموضعين ، والنصبُ هنا أرجحُ من الرفع؛ لأن العطف على جملة فعلية ، وهي : { وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً } .
الثاني : أنه منصوب عطفاً على معنى { أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إلى نُوحٍ } ، أي : أرْسَلْنَا ونَبَّأنَا نُوحاً وَرُسُلاً ، وعلى هذا فيكون « قَدْ قَصَصْنَاهُمْ » في محلَّ نصب؛ لأنه صفةٌ ل « رُسُلاً » .
الثالث : أنه منصوب بإضمار فعلٍ ، أي : وأرسلنا رُسُلاً؛ وذلك أنَّ الآية نزلَتْ رادَّة على اليهود في إنكارهم إرسال الرسل ، وإنزالَ الوحْيٍ ، كما حكى اللَّهُ عنهم في قوله : { مَآ أَنزَلَ الله على بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ }

[ الأنعام : 91 ] والجملةٌ أيضَاً في محل الصفة .
وقيل : نصب على حذف حر الجرِّ ، والتقدير : كما أوحَيْنَا إلى نُوحٍ ، وإلى رُسُل .
وقرأ أبيُّ : « وَرُسُلٌ » بالرفع في الموضعين ، وفيه تخريجان :
أظهرهما : أنه مبتدأ وما بعده خبرُه ، وجاز الابتداءُ هنا بالنكرةِ؛ لأحدِ شيئين : إمَّا العطفِ؛ كقوله : [ البسيط ]
1905- عِنْدِي اصْطِبَارٌ وشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلَتِي ... فَهَلْ بأعْجَبَ مِنْ هَذَا امرُؤٌ سَمِعَا
وإما التفصيل؛ كقوله : [ المتقارب ]
1906- فَأقْبَلْتُ زَحْفاً على الرُّكْبَتَيْنِ ... فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أجُرْ
وكقوله : [ الطويل ]
1907- إذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ ... بِشِقٍّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ
والثاني - وإليه ذهب ابن عطيَّة - : أنه ارتفع على خبر ابتداء مضمر ، أي : وهم رُسُلٌ ، وهذا غير واضح ، والجملة بعد « رسُل » على هذا الوجه تكونُ في محلِّ رفع؛ لوقوعها صفةً للنكرة قبلها .
قوله : { وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ } كالأول . وقوله : { وَكَلَّمَ الله موسى } الجمهور على رفع الجلالة ، وهي واضحةٌ . و « تَكْلِيماً » مصدرٌ مؤكد رافعٌ للمجاز .
قال الفرَّاء : العَرَبُ [ تُسَمِّي ] ما يُوصَلُ إلى الإنْسَانِ كلاماً بأيِّ طَرِيقٍ وَصَلَ ولكِنْ لا تُحَقِّقُه بالمصْدَرِ ، فإذا حُقِّق بالمصْدَرِ ، لم يَكُنْ إلاَّ حَقِيقَةَ الكلامِ؛ كالإرادَةِ ، يُقال : أراد فُلانٌ إرادَةً ، يريد : حَقيقةَ الإرَادَة .
قال القُرْطُبِي : « تَكْلِيماً » يقدر مَعْنَاه بالتَّأكِيدِ ، وهذا يَدُلُّ على بُطْلانِ قول من يقُولُ : خَلَق [ اللَّه ] لِنَفْسه كَلاَماً في شَجَرةٍ ، فَسَمِعَهُ مُوسَى - [ عليه السلام ] - ، بل هو الكلامُ الحقيقيُّ الذي يكُون به المُتَكَلِّم مُتَكَلِّماً .
قال النَّحَّاس : وأجمع النَّحوِيُّون على أنَّك إذا أكَّدْت الفِعْلَ بالمصْدَر ، لم يَكُنْ مجازاً ، وأنَّه لا يجُوزُ في قول الشاعر : [ الرجز ]
1908- امْتَلأ الْحَوْضُ وقال قَطْنِي ... أن يقول : قال قولاً فكذا لمَّا قال : « تَكْلِيماً » وجَبَ أن يكُون كلاماً على الحَقِيقَةِ .
ومعنى الآية : أنَّ الله - تعالى - ذكر هَؤلاء الأنْبِيَاء والرُّسُل [ وخص مُوسَى ] بالتكْلِيم مَعَهُ ولم يَلْزَم مِنْ تَخْصِيصِ مُوسَى عليه السلام بهَذَا التَّشْرِيف ، الطَّعْن في نُبُوة الأنْبِيَاء - عليهم السلام - ، فكَذَلِك لا يلزم من إنْزَالُ التَّوْرَاة دفْعَةً واحِدَةً الطَّعْن فيمن أُنْزِل عليه الكِتَاب مُفَصَّلاً .
وقرأ إبْراهيم ويَحْيَى بن وَثَّاب : بنَصْبِ الجلالة .
وقال بعضُهُم : { وَكَلَّمَ الله [ موسى تَكْلِيماً ] } معناه : وجَرَحَ اللَّهُ مُوسَى بأظْفَار المحن ومَخَالِب الفَتن ، وهذا تَفْسِيرٌ بَاطِلٌ .
وقد جاء التأكيد بالمصدر في ترشيح المجاز؛ كقول هند بنت النعمانِ بن بشير في زوْجِها رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ وزيرِ عبد الملِكِ بْنِ مَرْوَانَ : [ الطويل ]
1909- بَكَى الْخَزُّ مِنْ رَوْحٍ وأنْكَرَ جِلْدَهُ ... وَعَجَّتْ عَجِيجاً مِنْ جُذَامَ المَطَارِفُ
تقول : إنَّ زوْجَها رَوْحاً قد بكَى ثيابُ الخَزِّ مِنْ لُبْسِهِ؛ لأنه ليس من أهل الخَزِّ ، وكذلك صرخَتْ صُرَاخاً من جُذَام - وهي قبيلة رَوحٍ - ثيابُ المطارِفِ ، تعني : أنهم ليسوا من أهل تلك الثياب ، فقولها : « عَجَّتِ المَطَارِفُ » مجازٌ؛ لأن الثياب لا تعجُّ ، ثم رَشحَتْهُ بقوله عَجِيجاً ، وقال ثَعْلَبٌ : لولا التأكيد بالمصدر ، لجاز أن يكونَ كما تقول : « كَلَّمْتُ لك فُلاناً » ، أي : أرسلْتُ إليه ، أو كتبتُ له رُقْعةً .

قوله تعالى : { رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ } : فيه أربعة أوجه :
أحدها : أنه بدل من « رُسُلاً » الأول في قراءة الجمهور ، وعبَّر الزمخشريُّ عن هذا بنصبه على التكْريرِ ، كذا فهم عنه أبو حيان .
الثاني : أنه منصوبٌ على الحال الموطِّئة؛ كقولك : « مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَجُلاً صَالِحاً » ، ومعنى الموطِّئة ، أي : أنَّها ليست مقصودةً ، إنما المقصودُ صفتُها؛ ألا ترى أن الرجوليَّة مفهومة من قولك « بِزَيْدٍ » ، وإنما المقصودُ وصفه بالصلاحية .
الثالث : أنه نُصِبَ بإضمار فعل ، أي : أرْسَلْنا رُسُلاً .
الرابع : أنه منصوبٌ على المَدْح ، قدَّره أبو البقاء ب « أعني » ، وكان ينبغي أن يقدِّره فعلاً دالاًّ على المدْح ، نحو : « أمْدَح » ، وقد رجَّح الزمخشريُّ هذا الأخير ، فقال : « والأوجَهُ أن ينتصِبَ » رُسُلاً « على المدح » .
قوله : « لِئَلاَّ » هذه لام كَيْ ، وتتعلَّقُ ب « مُنْذِرِينَ » على المختار عند البصريِّين ، وب « مُبَشِّرِينَ » على المختار عند الكوفيِّين؛ فإن المسألةَ من التنازُع ، ولو كان من إعمالِ الأول ، لأضمرَ في الثاني من غير حذفٍ ، فكان يُقال : مُبَشِّرينَ ومُنْذِرينَ [ له ] لئلا ، ولم يَقُل كذلك ، فدلَّ على مذهب البصريِّين ، وله في القرآن نظائرُ تقدَّم منها جملة صالحة ، وقيل : اللامُ تتعلَّقُ بمحذوف ، أي : أرسلْنَاهُم لذلك ، و « حُجَّةٌ » اسمُ « كانَ » ، وفي الخبر وجهان :
أحدهما : هو « عَلَى الله » و « لِلنَّاسِ » حال .
والثاني : أن الخبر « للنَّاسِ » و « عَلَى الله » حال ، ويجوز أن يتعلَّق كُلٌّ من الجارِّ والمجرور بما تعلَّق به الآخرُ ، إذا جعلناه خبراً ، ولا يجوزُ أن يتعلَّقَ على الله ب « حُجَّة » ، وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ معمول المصدر لا يتقدم عليه ، و « بَعْدَ الرُّسُلِ » متعلقٌ ب « حُجَّة » ، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوف على أنه صفةٌ ل « حُجَّة » ؛ لأنَّ ظروف الزمان تُوصفُ بها الأحداثُ؛ كما يخْبر بها عنها؛ نحو : « القِتَالُ يَوْمُ الجُمُعَةِ » .
فصل في جواب الآية عن شبهة اليهود
هذه الآيةُ جوابٌ عن شُبْهَة اليهُودِ ، وتقريرُه : أن المقْصُود من بَعْثَةِ الرُّسُلِ أن يُبَشِّرُوا ويُنْذِرُوا ، وهذا المَقْصُود حَاصِلٌ سواءٌ كان الكِتَاب نَازِلاً دَفْعَةً واحدةً أو مُنَجَّماً ، ولا يَخْتَلِفُ هذا الغرضُ بِنزُول الكِتَابِ مُنَجَّماً أو دفعةً واحدةً .
بل لو قِيلَ : إن إنْزَال الكِتَاب مُنَجَّماً مُفَرَّقاً أقْرَبُ إلى المصْلَحَة ، لكان أوْلَى؛ لأن الكِتَاب إذا نَزَل دَفْعَةً واحِدَة ، كثُرت التَّكَالِيفُ على المكَلَّفِ ، فيَثْقُل فِعْلُهَا؛ ولهذا السَّبَب أخَذ قومُ مُوسَى - عليه السلام - على التمرُّدِ ، ولم يَقْبَلُوا تلك التَّكَالِيف .

أمَّا إذا نَزَل الكتابُ مُنَجَّماً مُفَرَّقاً ، سَهُل قُبُولُه للتَّدرِيجِ ، فحينئذٍ يَحْصُل الانْقِيَادُ والطَّاعةُ من القَوْمِ ، فكان اقْتِرَاحُ اليَهُودِ إنْزَالَ الكِتَابِ دفعَةً واحِدَة اقْتِراحاً فاسِداً
ثم قال : { وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً } يعني : هذا الذي تَطْلُبُونَه من الرسول أمْر هَيِّنٌ في القُدْرَةِ ، وإنما طَلَبْتُمُوه على سَبِيلِ اللِّجَاجِ ، وهو - تعالى - عَزِيزٌ ، وعِزَّتُهُ تَقْتَضِي ألا يُجَابَ المُتَعَنِّتُ إلى مَطْلُوبِه ، وكذَلِك حِكْمَتُه تَقْتَضِي هذا الامْتِنَاع؛ لِعلْمِهِ - تعالى - بأنَّهُ لو فَعلَ ذلك لبَقَوْا مُصرِّين على اللِّجَاج؛ لأنه - تعالى - أعْطَى مُوسى - [ عليه الصلاة والسلام ] - هذا التَّشْرِيف ، ومع ذلك أصَرُّوا على المُكَابَرة واللِّجَاج .
فصل
احْتَجُّوا بهذه الآيةِ على أنّ معرِفَة اللَّهِ - تعالى - لا تثبت إلا بالسَّمْع؛ لأن قوله : { لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل } يدلُّ على أنَّ قَبْل البَعْثَةِ يكُونُ للنَّاسِ حُجَّة في تَرْك الطَّاعَاتِ ، ويؤيِّدُه قوله - تعالى - : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً } [ الإسراء : 15 ] ، وقوله : { وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لولاا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ ونخزى } [ طه : 134 ] .
فصل شبهة للمعتزلة وردها
قالت المعتزلة : دلَّت هذه الآيةُ على أن العَبْد قد يَحتَجُّ على الربِّ - سبحانه وتعالى - وأنَّ الذي يَقُولُه أهْل السُّنَّةِ من أنَّهُ تعالى لا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ ، وأنَّه يَفْعَلُ ما يَشَاءُ كما شَاءَ لَيْس بِشَيْءٍ؛ لأن قوله : { لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل } يَقْتَضِي أنَّ لَهُم حُجَّة على الله قَبْلَ الرُّسُل ، وذلك يُبْطِل قول أهْلِ السُّنَّة .
والجواب : أن المُرادَ { لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله } أي : فيما يُشْبِهُ الحُجَّة فِيمَا بَيْنَكُم .
فصل شبهة للمعتزلة وردها
قالت المُعْتَزِلَةُ : دلَّت الآيةُ على أنَّ تكْلِيفَ ما لا يُطَاق غَيْر جَائِزٍ؛ لأن عدم إرْسَالِ الرُّسُلِ إذا كان يَصْلُح عُذْراً ، فبأن يَكُون عدمُ المُكْنَةِ والقُدْرَة صَالِحاً لأنْ يكُونَ عُذْراً أولى .
والجواب : بالمُعَارَضَةِ بالعِلْمِ .

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166)

قوله تعالى : { لكن الله يَشْهَدُ } هذه الجملة الاستدراكية لا يبتدأ بها ، فلا بدَّ من جملة محذوفة ، وتكون هذه الجملةُ مستدركةً عنها ، والجملة المحذوفةُ هي ما رُويَ في سبب النزول؛ أنه لَمَّا نَزَلَت : { إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ } [ الآية : 163 النساء ] ، قالوا : ما نشهد لك بهذا أبداً ، فنزلت : { لكن الله يَشْهَدُ } ، وقد أحسن الزمخشريُّ هنا في تقدير جملةٍ غيرِ ما ذكرتُ ، وهو : « فإنْ قلْتَ : الاستدراكُ لا بُدَّ له من مُسْتدركٍ ، فأيْنَ هو في قوله : { لكن الله يَشْهَدُ } ؟ قلتُ : لمَّا سأل أهلُ الكتاب إنزال الكتاب من السماء ، وتعنَّتوا بذلك ، واحتجَّ عليهم بقوله : { إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ } قال : { لكن الله يَشْهَدُ } بمعنى أنهم لا يشهدون ، لكن اللَّهُ يَشْهَدُ » ، ثم ذكر الوجه الأول .
وقرأ الجمهور بتخفيفِ « لَكِن » ورفعِ الجلالة ، والسُّلَمِيُّ والجرَّاح الحكمي بتشديدها ونَصْب الجلالة ، وهما كالقراءتين في { ولكن الشياطين } [ البقرة : 102 ] وقد تقدَّم ، والجمهورُ على « أنْزَلَهُ » مبيناً للفاعل ، وهو الله تعالى ، والحسن قرأه « أُنْزِلَ » مبنيًّا للمفعول ، وقرأ السلميُّ « نَزَّلَهُ بِعِلْمِهِ » مشدَّداً ، والباء في « بعلْمِهِ » للمصاحبة ، أي : ملتبساً بعلمه ، فالجارُّ والمجرور في محلِّ نصب على الحال ، وفي صاحبها وجهان :
أحدهما : الهاءُ في « أنْزَلَهُ » .
والثاني : الفاعل في « أنْزَلَهُ » أي : أنزله عالماً به ، و « والمَلائِكةُ يَشْهَدُونَ » مبتدأ وخبر ، يجوز أن تكون حالاً أيضاً من المفعول في « أنْزَلَهُ » ، أي : والملائكة يَشْهَدُونَ بصدْقه ، ويجوزُ ألاَّ يكونَ لها محلٌّ ، وحكمه حينئذٍ كحُكْم الجملة الاستدراكيّة قبله ، وقد تقدَّم الكلامُ على مِثْلِ قوله : { وكفى بالله شَهِيداً } [ النساء : 166 ] .
فصل
قال ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - : إن رُؤسَاء مكَّةَ أتوا رسُول الله صلى الله عليه وسلم وشَرَّف وكَرَّم ومَجَّد وعَظَّم وقالوا : يا مُحمَّد ، إنا سَألْنَا عنْكَ اليَهُودَ ، عن صفتِك في كِتَابِهِم ، فَزَعَمُوا أنَّهُم لا يَعْرِفُونَك ودخل عليه جَمَاعَةٌ من اليَهُودِ ، فقال لَهُم : « والله إنَّكُمْ لتَعَلمُن أنِّي رَسُولُ اللَّهِ » فقالوا : ما نَعْلَمُ ذلك واللَّهِ ، فأنزلَ الله - تعالى - : { لكن الله يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ [ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ } ] إن جحدوك وكَذَّبُوك ، وشهادَةُ الله عُرِفَتْ بإنْزَالِ هذا القُرآنِ البَالِغ في الفَصَاحَةِ إلى حَيْثُ عَجَز الأوَّلُون والآخِرُون عن مُعَارَضَتِهِ ، فكان ذَلِكَ مُعْجِزاً ، وإظْهَارُ المُعْجِزَة شهادَةٌ بكَوْن المُدَّعِي صَادِقاً ، ولما كانت شهادتُهُ إنما عُرِفَتْ بإنْزَالِهِ بواسِطَة القُرْآنِ ، قال : { لكن الله يَشْهَدُ } لك بالنُّبُوَّةِ ، بواسِطَة إنْزَالِ هذا القُرْآنِ عليك ، ثم بيَّن صفَة هذا الإنْزَال ، وهو أنَّه - تعالى - أنْزَلَهُ بِعِلْمٍ تَامٍّ ، وحِكْمَةٍ بَالِغَة . فقولُهُ بغايَةِ الحُسْن ونهاية الكَمَالِ؛ كما يُقالُ في الرَّجُل المَشْهُور بكَمَالِ الفَضْل والعِلْم ، إذا صَنَّف كتاباً واسْتَقْصَى في تحْريره : إنَّه إنما صنَّفَ هذا بكَمَالِ عِلْمِه وفَضْلِه ، يعني : أنه اتَّخَذَ جُمْلَة عُلُومه وسِيلَةً إلى تَصْنِيفِ هذا الكِتَابِ ، فيدُلُّ ذَلِك عَلَى وَصْفِ ذلك التَّصْنِيف بِغَايَةِ الجَوْدَةِ والحُسْنِ ، فكذا هَهُنَا دلَّت هذه الآيَةُ على أنَّ لله - تعالى - عِلْماً؛ لأنَّها أثْبَتتِ العلم للَّه - تعالى - ولو كان عِلْمُهُ نَفْس ذَاتِهِ ، لزم إضافَةُ الشَّيْء إلى نَفْسِهِ ، وهُوَ مُحَال .

وقوله - تعالى - : { والملاائكة يَشْهَدُونَ } إنَّما تُعْرَفُ شَهَادَةُ المَلاَئِكَة له بذلك؛ لأن إظهار المُعْجزة على يَدِهِ ، لمَّا دلَّ على أنَّ اللَّه - تعالى - شَهِد بذلك ، فالمَلاَئِكَة [ أيضاً ] يشهدُون لا مَحَالَة ، لأنَّهُم لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ ، فكأنَّهُ قيل : يا محمد إن كَذَّبَكَ هؤلاء [ اليَهُود ] ، فلا تُبَالِ بِهِم ، فإنَّ إله العَالمِينَ يُصَدِّقُك ، وملائِكَةُ السَّمَوات يُصَدِّقُونَك في ذلك ، ومن صَدَّقَهُ ربُّ العَالَمِين ، وملائكةُ العَرْشِ والكُرْسِيّ ، والسَّمواتُ السَّبْع أجْمَعِين ، لم يَلْتَفِتْ إلى تكْذِيب أخَسِّ النَّاسِ .
ثُمَّ قال : { وكفى بالله شَهِيداً } [ وقد تقدَّم الكلامُ فيه ] .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169)

قوله - تعالى - : { إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله } الآية والجمهورُ على « وَصَدُّوا » مبنيًّا للفاعل ، وقرأ عكرمة وابن هُرْمُزٍ : « وَصُدُّوا » مبنيًّا للمفعول ، وهما واضحتانِ ، وقد قرئ بهما في المتواترِ في قوله : { وَصُدُّواْ } [ الرعد : 33 ] في الرعْد ، و { وَصُدَّ عَنِ السبيل } [ غافر : 37 ] في غافر .
والمراد كَفَرُوا بقوْلِهِم : لو كان رَسُولاً ، لأتى بِكِتَابٍ دَفْعَةً واحِدَةً من السَّماءِ؛ كما أنْزِلَت التوراة على مُوسَى؛ وقولهم : إنَّ الله - تعالى - ذكر في التَّوْرَاةِ؛ أنَّ شَريعَة موسى لا تُبَدَّلُ ولا تُنْسَخُ إلى يَوْمِ القيامَةِ ، وقولهم : إنَّ الأنبْيِاءَ لا يَكُونُون إلاَّ مِنْ وَلَد هَارُونَ وَدَاوُد ، وصَدِّهم عن سَبيلِ اللَّهِ : بِكِتْمَان نَعْت مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم .
{ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاَ بَعِيداً } ، إلا أنَّ أشدَّ النَّاس ضلالاً من كَان يَعْتَقِدُ في نَفْسِهِ أنَّه مُحِقٌّ ، ثم يَتَوَسَّلُ بذلك الضَّلال إلى اكْتِسَابِ المالِ والجَاهِ ، ثم يَبْذُلَ جَهْدَهُ في إلْقَاءِ غيره في مِثْلِ ذلِك الضَّلالِ ، فهذا قَدْ بَلَغَ في الضَّلاَلِ إلى أقْصَى الغَايَاتِ .
ولمَّا وصف الله ضلالهُم ، ذكر وعيدَهُم؛ فقال : { إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ } بِكِتْمَان نَعْتِ مُحمَّد [ صلى الله عليه وسلم ] ، وظلموا أتْبَاعَهُم بإلْقَاءِ الشُّبُهَاتِ { لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ } ، وقد تقدَّم الكلامُ على قوله « لِيَغْفِر لَهُم » وأن الفِعْلَ مع هَذِهِ اللاَّم أبْلَغُ مِنْهُ دُونَهَا .
واعلم أنَّا إن حَمَلْنَا قوله : « إِنَّ الذينَ » على المَعْهُود السَّابِقِ لم يَحْتَجْ إلى إضْمَارِ شَرْطٍ في هذا الوَعِيد على أقْوَامٍ علِمَ اللَّهُ منْهُمْ أنَّهُم يمُوتُون على الكُفْرِ .
وإنْ حَمَلْنَاهُ على الاسْتِغْرَاقِ ، أضَمَرْنَا فيه شَرْطَ عَدَم التَّوْبَةِ .
قوله سبحانه : { وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ } في هذا الاسْتِثْنَاء قولان :
أحدهما : أنه اسْتِثْنَاء مُتَّصِلٌ ، لأن [ المُرَادَ ] بالطَّرِيق الأوَّلِ : العُمُوم ، فالثَّانِي من جِنْسِهِ .
والثاني : انه مُنْقَطِعٌ إن أُريد بالطَّرِيق شَيْءٌ مَخْصُوصٌ؛ وهو العمل الصَّالِحُ الذي يَتَوَصَّلُون به إلى الجَنَّة ، وانْتَصَب « خَالِدِين » على الحَالِ ، والعَامِلُ فيه مَعْنَى « لا يهديهم اللَّه » ؛ لأنه بِمَنْزِلَةِ : يُعَاقِبهُم خَالِدِين ، وانْتَصَب « أبَداً » على الظَّرْفِ ، { وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً } أي : لا يتعذَّر عليْه شيءٌ .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170)

قوله - تعالى - : { ياأيها الناس قَدْ جَآءَكُمُ الرسول بالحق مِن رَّبِّكُمْ } الآية لما أجَابَ عن شُبْهَة اليَهُودِ ، [ و ] بين فَسَادَ طِرِيقهِم ، ذَكَر خِطَاباً عَامّاً يَعُمُّهُم ويَعُمّ غَيْرُهم في الدَّعْوةِ إلى الإسلامِ .
قوله سبحانه : { بالحق } : فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلِّق بمحذوفٍ ، والباءُ للحال ، أي : جاءكُمُ الرسولُ ملتبساً بالحقِّ ، أو متكلِّماً به .
والثاني : أنه متعلقٌ بنفس « جَاءَكُمْ » ، أي : جاءكم بسبب إقامةِ الحقِّ ، والمراد بهذا الحق القرآنُ ، وقيل : الدعوة إلى عبادة الله ، والإعراض عن غيره ، و « مِنْ ربِّكُمْ » فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلقٌ بمحذوف؛ على أنه حال أيضاً من « الحَقِّ » .
والثاني : أنه متعلقٌ ب « جاء » ، أي : جاء من عند الله ، أي : أنه مبعوثٌ لا متقوَّلٌ .
قوله تعالى : { فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ } في نصبه أربعة أوجه :
أحدها - وهو مذهب الخليل وسيبويه - : أنه منصوب بفعلٍ محذوفٍ واجب الإضمار ، تقديره : وأتُوا خيراً لكم؛ لأنه لمَّا أمرهم بالإيمان فهو يريدُ إخراجهم من أمرٍ ، وإدخالهم فيما هو خيرٌ منه ، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره؛ قال : « وذلك أنه لمَّا بعثَهم على الإيمان وعلى الانتهاءِ عن التثْلِيثِ ، علم أنه يَحْمِلُهم على أمر ، فقال : خيراً لكُمْ ، أي : اقصِدوا وأتُوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكُفْر والتثليث » .
الثاني - وهو مذهب الفراء - : أنه نعت لمصْدر محذوف ، أي : فآمنوا إيماناً خيراً لكم ، وفيه نظر؛ من حيث أنه يُفْهِمُ أنَّ الإيمان منقسم إلى خير وغيره ، وإلاَّ لم يكنْ لتقييده بالصفةِ فائدةٌ ، وقد يُقالُ : إنه قد يكون لا يقولُ بمفهوم الصفة؛ وأيضاً : فإن الصفة قد تأتي للتأكيد وغير ذلك .
الثالث - وهو مذهب الكسائي وأبي عبيد - : أنه منصوب على خبر « كَانَ » المضمرة ، تقديرُه : يكنِ الإيمانُ خيراً ، وقد ردَّ بعضُهم هذا المذهب؛ بأنَّ « كَانَ » لا تُحْذَف مع اسمها دون خبرها ، إلا فيما لا بدّ له منه ، ويزيد ذلك ضعفاً أنَّ « يَكُن » المقدرة جوابُ شرطٍ محذوف ، فيصيرُ المحذوفَ الشرطُ وجوابُه ، وهو « يَكُن الإيمَانُ » وأبقيتَ معمولَ الجواب ، وهو « خَيْراً » ، وقد يقال : إنه لا يحتاج إلى إضمار شرطٍ صناعيٍّ ، وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّا ندَّعِي أن الجزْم الذي في « يَكُنِ » المقدرةِ ، إنما هو بنفس جملة الأمر التي قبله ، وهو قوله : « فآمِنُوا » من غير تقدير حرفِ شرطِ ، ولا فعلٍ له ، وهو الصحيحُ في الأجوبة الواقعة لأحد الأشياء السبعة ، تقول : « قُمْ أكْرِمْكَ » ، ف « أكْرِمْكَ » جواب مجزومٌ بنفس « قُمْ » ؛ لتضمُّن هذا الطلب معنى الشرط من غير تقدير شرط صناعيٍّ .
الرابع - والظاهرُ فساده - : أنه منصوبٌ على الحال ، نقله مكي عن بعض الكوفيِّين ، قال : « وهُوَ بعيدٌ » ، ونقله أبو البقاء أيضاً ، ولم يَعْزُه .
« وإنْ تَكْفُرُوا » فإنَّ الله غَنِيٌّ عن إيمَانِكُم؛ لأنه مَالِك السَّمَاوات والأرضِ وخَالِقُهَا ، ومن كان كذلِك ، لم يكن مُحْتَاجاً إلى شَيْءٍ ، ويكون التَّقْدِير فإنَّ للَّه ما فِي السَّماوات ومَا فِي الأرْضِ ، ومن كان كَذَلِك ، قَادِراَ على إنْزَالِ العَذَابِ عَلَيْكُم لو كَفَرْتُم ، أو يكون المرادُ : إن كَفَرْتُم ، فلَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ والأرْضِ ، ومن كان كذلِك فله عَبيدٌ يَعْبُدُونَهُ ويَنْقَادُون لأمْرِهِ ، فيُجَازِي كُلاًّ بِفِعْلِه .

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171)

لمَّا أجابَ عن شُبَهَاتِ اليَهُودِ ، تكلَّم بعد ذَلِك مع النَّّصَارَى ، والتَّقْدِير : يا أهل الكتابِ من النَّصَارَى لا [ تغلُوا في دينكم ] ، اي : تُفْرطوا في تَعْظِيم المَسيحِ ، والغُلُوُّ : تجاوُز الحدِّ ، ومنه : غلْوَة السَّهْم ، وغَلاَء السِّعْرِ .
واعلم أنه - تعالى - حَكَى عن اليَهُودِ مُبَالَغَتَهُم في الطَّعْنِ في المَسِيحِ ، وهنا حَكَى عن النَّصَارَى مُبَالَغَتَهُم في تعظِيمِه ، وهم أصْنَاف اليَعْقُوبِيَّة ، والملْكَانِيَّةَ ، والنَّسْطُورِيَّة والمُرْقُسِيَّة .
فقالت اليَعْقُوبيَّة : عِيسَى هو اللَّه ، وكَذَلِك الملْكَانِيَّة .
وقالت النَّسْطُوريَّة : عيسى ابْنُ اللَّهِ .
وقالت المرقسيّة : ثَالِثُ ثلاثةٍ ، فأنْزَل الله هذه الآية .
ويُقالُ : إن المْلكانِيَّة تقُولُ : عيسَى هُو اللَّهُ ، واليَعْقُوبِيَّة يقُولُون : ابْنُ الله ، والنَّسْطُوريَّة يقُولُون : [ ثَالِث ] ثلاثة عليهم رَجُلٌ من اليَهُود يُقَال لَهُ : بُولُص ، وسيأتِي في سُورةِ التَّوْبَةِ - إن شاء الله تعالى - .
وقال الحسن : يَجُوزُ أن تكُون نزلت في اليَهُود والنَّصَارَى؛ فإنهم جَمِيعاً غَلَواْ في أمْرِ عيسى - عليه السلام - فاليَهُود بالتَّقْصِير ، والنَّصَارى بمُجَاوَزَةِ الحدّ ، وهو في الدِّين حَرَامٌ .
{ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى الله إِلاَّ الحق } وتَصِفُوا اللَّهَ بالحُلُولِ والاتَّحَادِ في بدَنِ الإنْسَانِ أوْ رُوحِهِ .
وقيل : لا تَقُولُوا إنَّ لَهُ شَرِيكاً أوْ وَلْداً ، ونزِّهُوهُ عن هَذِه الأحْوَالِ .
قوله : « إلاَّ الحَقَّ » هذا استثناء مُفَرَّغٌ ، وفي نصبه وجهان :
أحدهما : أنه مفعول به؛ لأنه تضمَّن معنى القول؛ نحو : « قُلْتُ خُطْبَةً » .
والثاني : أنه نعتُ مصدر محذوف ، أي : إلا القولَ الحَقَّ ، وهو قريب في المعنى من الأوَّل .
قوله [ - سبحانه - ] : { إِنَّمَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله } .
قرأ جعفر بن محمَّد : « المِسِّيح » بوزن « السِّكِّيت » ؛ كأنه جعله مثال مبالغة؛ نحو : « شِرِّيب العَسَل » ، و « المسيح » مبتدأ بعد « إنَّ » المكفوفة ، و « عِيسَى » بدلٌ منه ، أو عطف بيان ، و « ابنُ مَرْيَمَ » صفته و « رَسُولُ الله » خبر المبتدأ ، و « كَلِمَتُهُ » عطف عليه .
و « ألْقَاها » جملةٌ ماضية في موضع الحال ، و « قَدْ » معها مقدرةٌ ، وفي عاملِ الحال ثلاثةُ أوجه نَقَلها أبو البقاء :
أحدها : أنه معنى « كَلِمة » ؛ لأنَّ معنى وصْفِ عيسى بالكلمة : المُكَوَّنُ بالكلمة من غير أبٍ ، فكأنه قال : وَمَنْشَؤُهُ ومُبْتَدَعُهُ .
والثاني : أن يكون التقدير : إذ كان ألقاها ، ف « إذْ » ظرفُ زمانٍ مستقبل ، و « كان » تامَّة ، وفاعلها ضمير الله تعالى ، و « ألقاها » حالٌ من ذلك الفاعل ، وهو كقولهم : « ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً » .
والثالث : أن يكون حالاً من الهاء المجرورة ، والعاملُ فيها معنى الإضافة ، تقديره : وكلمةُ اللَّهِ مُلْقياً إيَّاهاَ . انتهى . أمَّا جعله العامل معنى « كلمة » فصحيحٌ ، لكنه لم يبين في هذا الوجه من هو صاحبُ الحال؟ وصاحبُ الحال الضميرُ المستتر في كَلِمَتُهُ « العائدُ على عيسى؛ لما تضمَّنَتْهُ من معنى المشتقِّ؛ نحو : » مُنْشَأ ومُبْتَدَع « ، وأمَّا جعلُهُ العاملَ معنى الإضافة ، فشيءٌ ضعيفٌ ، ذهب إليه بعض النحويِّين ، وأمَّا تقديرُه الآية بمثل » ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً « ، ففاسدٌ من حيث المعنى ، والله أعلم .

فصل في تفسير الكلمة
قد تقدَّم في تَفْسِير « الكَلِمَةِ » في قوله : { يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ا } [ آل عمران : 45 ] ، والمعْنَى : أنَّهُ وُجِدَ بكَلِمَةِ اللَّهِ وأمْرِه ، من غَيْرَ وَاسِطَة [ أب ] ولا نُطْفَة؛ لقوله [ تعالى ] : { إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن [ فَيَكُونُ ] } [ آل عمران : 59 ] .
قوله تعالى { وَرُوحٌ } عطفٌ على « كَلِمَة » ، و « مِنْهُ » صفة ل « رُوح » ، و « مِنْ » لابتداء الغاية مجازاً ، وليست تبعيضيَّةً ، ومن غريب ما يحكى أن بعض النصارى ناظَرَ عليَّ بْنَ الحُسَيْنِ بن واقدٍ المَرْوزِيَّ ، وقال : « في كتاب الله ما يَشهدُ أنَّ عيسى جُزْءٌ مِنَ الله » ، وتلا : « وَرُوحٌ مِنْهُ » ، فعارضه ابنُ واقدٍ بقوله تعالى : { وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض جَمِيعاً مِّنْهُ } [ الجاثية : 13 ] ، وقال : « يلزمُ أنْ تكونَ تلك الأشياءُ جزءاً من الله تعالى ، وهو محالٌ بالاتفاقِ » ، فانقطع النصرانيُّ وأسْلم .
فصل
قيل : معنى « رُوحٌ مِنْهُ » [ هي ] رُوحٌ كسَائِرِ الأرْواحِ ، وإنَّما أضَافَها الله - تعالى - إلى نَفْسِهِ تَشْرِيفاً .
وقيل : الرُّوحُ هو النَّفْخُ الذي نَفَخَهُ جِبْريل في دِرْعِ مَرْيم - [ عليها السلام ] - فَحَمَلَتْ بإذْنِ اللَّه ، سُمِّي النَّفْخُ « رُوحاً » ؛ لأنَّه ريحٌ يخْرُجُ من الرُّوح ، وأضافَهُ إلى نَفْسِهِ؛ لأنه كان بأمْرِهِ .
والرُّوح والرِّيحُ مُتَقَارِبَانِ ، فالرُّوحُ : عِبَارَةٌ عن نَفْخِ جِبْرِيلٍ - عليه السلام - ، وقوله : « مِنْهُ » يعني : أنَّ ذلِك النَّفْخَ من جِبْرِيل كان بأمْر الله وإذْنه ، فَهُو مِنْهُ؛ وهكذا قولُه : { فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا } [ التحريم : 12 ] .
وقيل : « رُوحٌ مِنْهُ » أي : رَحْمَةً مِنْهُ ، فكان - عليه السلام - رحْمَة لمن تبعَهُ ، وآمَن بِهِ ، من قوله - [ تعالى ] - : { وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ } [ المجادلة : 22 ] . أي : برحْمَةٍ مِنْهُ وقال - عليه الصلاة والسلام - : « إنَّما أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ » .
وقيل : الرُّوحُ الوَحِي ، أوْحَى إلى مَرْيَمَ بالبشَارَة ، وإلى جِبْرِيلَ بالنَّفْخِ ، وإلى عيسى أن كُنْ فكان؛ كقوله - [ تعالى ] - : { يُنَزِّلُ الملاائكة بالروح مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ } [ النحل : 2 ] . يعني : بالوَحْي؛ وقال - تعالى - في صِفَةِ القُرْآنِ : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا } [ الشورى : 52 ] .
وقيل : أراد بالرُّوح : جِبْريل ، مَعْنَاهُ : كَلِمتهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ ، وألْقَاها - أيضاً - رُوحٌ مِنْهُ بأمْرِهِ ، وهو جِبْرِيلُ [ - عليه السلام - ] ؛ كقوله : { تَنَزَّلُ الملائكة [ والروح فِيهَا ] }

[ القدر : 4 ] يعني : جِبْرِيل فيها ، وقال : { فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا } [ مريم : 17 ] يعني : جِبْرِيل .
وقيل : لما جَرْت عادَةُ النَّاسِ أنَّهُم إذا وَصَفُوا شيئاً بِغَايَة الطَّهارَة والنَّظَافة ، قالوا : إنَّه روحٌ ، فلما كان عيسَى لَمْ يتكوَّن مِنْ نُطْفَةٍ ، وإنما من نَفْخَة جِبْرِيل - عليه السلام - لا جَرَم وُصِفَ بأنَّهُ روحٌ ، والمراد من قوله : « مِنْهُ » التَّشْرِيف والتَّفْضِيل؛ كما يقال : هذه نِعْمَةٌ من الله ، أي : تلك النِّعْمَة الكَامِلَة الشَّريفَة .
وقيل : إنه كان سَبَباً لحياة الخَلْقِ في أدْيَانهم ، [ فوُصِفَ أنَّه رُوحٌ؛ كما وُصِف القُرْآن في قوله : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا } [ الشورى : 52 ] ، سمَّاه رُوحاً؛ لمَّا كان سَبَباً لحياةِ الخَلْق في أدْيَانِهِم ] .
وقيل : لما أدْخَل التَّنْكِير في لفظِ « رُوحٌ » أفاد التَّعْظِيم ، فكان المَعْنَى : رُوحٌ من الأرْوَاح الشَّريفَة القُدسِيَّة العَالِيَة .
وقوله : « مِنْهُ » أضاف ذلك الرُّوح إلى نَفْسِهِ تَشْرِيفاً ، ثم قال : { فآمنوا بالله ورسله } أي : أنَّ عيسَى من رسُلِ اللَّهِ ، فآمِنُوا به كإيمَانِكُم بسَائِر الرُّسُل ، ولا تَجْعَلُوه إلهاً .
قوله - تعالى - : { وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ } ، أي : لا تَقُولُوا آلهتُنَا ثلاثة ، ف « ثَلاَثةٌ » خبر مبتدأ مضمرٍ ، والجملةُ من هذا المبتدأ والخبر في محلِّ نصب بالقول ، أي : ولا تقولوا : « آلهتنا ثلاثةٌ » قال الزَّجاج : ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك : { إِنَّمَا الله إله وَاحِدٌ } ، وقيل : تقديره : الأقَانِيمُ ثلاثةٌ ، أو المعبودُ ثلاثةٌ ، وقال الفارسيُّ : تقديره : الله ثالثُ ثلاثةٍ ، ثم حُذف المضافُ ، وأقيمَ المضافُ إليه مقامَهُ ، يريدُ بذلك موافقةَ قوله : { لَّقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ } [ المائدة : 73 ] .
قال الفرَّاء : تقديره : ولا تقُولُوا هم ثلاثة؛ كقوله : { سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ } [ الكهف : 22 ] وكانت النَّصارى [ يقُولُون : ] أبٌ ، وابنٌ ، ورُوحُ القُدس .
فصل في بيان تفسير النصارى للتثليث
قال القُرْطُبي : فرقُ النَّصارى مجتمعُون على التَّثْلِيثِ ، ويقولون : إن الله جوهرٌ واحدٌ ، وله ثلاثةٌ أقَانِيمَ ، فَيَجْعِلُون كُلَّ أقْنُوم إلهاً ، ويَعْنون بالأقانِيم : الوُجُود والحياة والعِلْم ، وربما يُعَبِّرون [ عن ] الأقانِيمِ بالأبِ ، والابْنِ ، وروح القُدُسِ ، فَيَعْنُونَ بالأبِ الوُجُود ، وبالرُّوح الحياة ، وبالابْن المسيح ، في كلامٍ لهم فيه تَخْبِيطٌ .
ومحصول كلامهم يَئُولُ إلى التَّمَسُّكِ بأنَّ عيسَى إلهٌ؛ بما كان يُجْرِي اللَّه على يَديه من خَوَارِق العَادَاتِ على حَسَبِ دواعِيه وإرادَتِهِ .
قالوا : قد عَلِمْنَا خروجَ هذه الأمُورِ من مَقْدُور البَشَرِ ، فينْبَغِي أن يكون المُقْتَدِر عليها مَوْصُوفٌ بالإلهيّة .
فيقال لَهُم : لو كان ذَلِك من مَقْدُوراتِهِ وكان مسْتَقِلاًّ به ، كان تَخْليصُ نفسه من أعْدَائِه ، ودفع شرِّهم عَنْهُ من مقدُورَاتِهِ ، وليس كذلك؛ فإن اعْتَرَفُوا بذل سَقَطَ اسْتِدْلالهم وقولهم : إنه كان يَفْعَلُهَا ، وإن لَمْ يُسَلِّموا فلا حُجَّة لهم - أيضاً -؛ لأنَّهم معَارضُون بمُوسى - عليه السلام - ، وما كان يُجْري الله - تعالى - على يديه من الأمور العِظَامِ؛ كفلق البَحْر ، وقَلْبِ العَصَا ثُعْباناً ، واليد البَيْضَاء ، وضَرْب الحَجَر فانْفَجَرَت مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَة عَيْناً ، وإنْزال المنِّ والسَّلْوَى وغير ذَلِك ، وكَذَلِك ما جَرَى على أيْدِي الأنْبِياء - عليهم الصلاة والسلام - ، فإن أنْكَرُوا ذَلِك ، فيُنكَر ما يدَّعُونَهُ في ظُهُورِه على يَدٍ عيسى - عليه السلام - ، ولا يُمْكِنُهم إثْبَات شَيْءٍ من ذلك [ لعيسى؛ فإن إثْبَاتَهُ عندنا بِنَصِّ القُرآنِ ، وهم يُنْكِرُون القُرْآن ويكذِّبُون من أتى به ] ، ولا يُمْكِنُهم إثْبَاتُ ذلك بأخْبَارِ التَّواتُر .

[ و ] قوله - عز وجل - : { انتهوا خَيْراً لَّكُمْ } نصب « خيْراً » لِنَصْبه فيما تقدَّم في جَمِيع وُجُوهِهِ ، ونِسْبته إلى قَائِلِيه ، ثم أكَّدَ التَّوْحِيد بقوله : { إِنَّمَا الله إله وَاحِدٌ } ثم نزَّه نَفْسَه عن الولد بقوله : { سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ } وتقدِيرُه : من أنْ يكُونَ ، أو : عن أنْ يكُون؛ لأنَّ مَعْنى : « سُبْحَان » : التَّنْزِيه : فكأنَّهُ قيل : نَزِّهُوه عن أن يكُون ، أو مِنْ أنْ يكُونَ لَهُ ولد ، فيجيء في مَحَلِّ « أنْ » الوجهان المَشْهُورَانِ ، وقد تقدَّمَتْ دَلاَئِل تَنْزيه اللَّه عن الوَلَدِ في سُورَة « آل عمران » و « واحدٌ » نعت على سبيل التوكيد ، وظاهر كلام مكي أنه نعتٌ لا على سبيل التوكيد ، فإنه قال : و « الله » مبتدأ ، و « إلهٌ » خبره ، و « واحدٌ » نعت ، تقديره : « إنَّمَا الله مُنْفَرِد في إلهيَّتِهِ » ، وقيل : « وَاحِدٌ » تأكيدٌ بمنزلة { لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين } [ النحل : 51 ] ، ويجوز أن يكون « إله » بدلاً من « الله » ، و « وَاحِدٌ » خبره ، تقديره : إنَّما المعبُودُ وَاحِدٌ ، وقوله : { أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ } تقديم نظيره [ في الآية 47 آل عمران ] . وقرأ الحسن : « أَن يَكُونَ » بكسر الهمزة ورفع « يكُونُ » على أنَّ « إنْ » نافية ، أي : ما يكونُ له ولدٌ ، فعلى قراءته يكونُ هذا الكلامُ جملتَيْنِ ، وعلى قراءةِ العامة يكون جملة واحدة .
ثم قال - تعالى - : { لَّهُ ما فِي السماوات وَمَا فِي الأرض } .
واعلم أنَّه - تعالى - في كل مَوْضِعٍ نَزَّه نَفْسَه عن الولد ذكر كَوْنَه مَلِكَاً ومالِكاً لما في السموات وما في الأرضِ؛ فقال في « مَرْيَم » : { إِن كُلُّ مَن فِي السماوات والأرض إِلاَّ آتِي الرحمن عَبْداً } [ مريم : 93 ] ، والمعنى : أن من كان مَالِكاً لما في السَّموات وفي الأرْضِ ، ولكُلِّ ما فيها ، كان مَالِكاً لعِيسَى ولمَرْيم؛ لأنهما كانا في السَّموات وفي الأرْضِ ، ولما هُو أعْظَم مِنْهُمَا في الذَّاتِ والصِّفَات ، وإذا كان مَالِكاً لما هُوَ أعْظَم مِنْهُمَا ، فبأنْ يكُون هُو أعْظَم مِنْهُمَا في الذَّاتِ والصِّفَاتِ ، وإذا كان مَالِكاً لما هُوَ أعْظَم مِنْهُمَا ، فبأنْ يكُون مَالِكاً لهُمَا أوْلَى ، وإذا كَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ، فكَيْفَ يَعْقِلُ مع هذا تَوَهُّم كَونهما وَلَداً وزَوْجَةً .
ثم قال - تعالى - : { وكفى بالله وَكِيلاً } أي : إن الله - تعالى - كَافٍ في تَدْبِير المَخْلُوقَاتِ ، وفي حِفْظِ المحْدَثَاتِ ، فلا حَاجَة مَعَهُ إلى القَوْلِ بإثْبَاتِ آله آخرَ ، وهو إشارَةٌ إلى ما يَذْكُرُه المتَكَلِّمُون؛ من أنَّهُ لمَّا كَانَ [ - تعالى - ] عالماً بِجَميع المَعْلُومَاتِ قَادِراً على كل المَقْدُورَاتِ ، كان كَافِياً في الإلهِيَّة ، فلو فَرَضْنَا آلهاً آخَر ، كان مُعَطَّلاً لا فَائِدَة فيه ، وذلك نَقْصٌ ، والنَّاقِص لا يَكُون إلهاً .

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173)

قوله : { لَّن يَسْتَنكِفَ المسيح أَن يَكُونَ عَبْداً للَّهِ وَلاَ الملاائكة المقربون } الآية لمَّا أقام الحُجَّة القَاطِعَة على أنَّ عيسى عَبْدُ الله ، لا يَجُوز أن يكُون ابْناً لَهُ ، أشَارَ بَعْدَه إلى حِكَايَةِ شُبْهَتِهِم ، وأجَابَ عَنْهَا؛ لأنَّ الشُّبْهَة التي عَوَّلُوا عَلَيْها في إثْبَاتِ أنَّهُ ابن اللَّهِ؛ هو [ أنَّه ] كان يُخْبِرُ عن الغيبيّات ، ويأتي بِخَوارقِ العاداتِ من الإبْرَاء والإحْيَاء ، فكأنَّهُ - تعالى - قال : { لَّن يَسْتَنكِفَ المسيح } بسبب القَدْرِ من العِلْم والقُدْرَة عن عِبَادةِ الله - [ سبحانه ] وتعالى - ، فإن الملائِكَة المقَرَّبينَ أعْلَى حَالاً مِنْهُ في اَلقُدْرَة؛ لأن ثَمَانِيةً منهم حَمَلةُ العَرْشِ على عَظَمَتِهِ ، ثم [ إنّ ] الملائكة مع كمالهم في العُلُوم ، لمْ يَسْتَنْكِفُوا عن عُبُودِيَّة الله ، فكيف يَسْتَنْكِفُ المَسِيحُ عن عُبُوديَّته بسبب هذا القَدْرِ القَلِيلِ الذي كان مَعَهُ من العِلْمِ والقُدْرَة .
والاسْتنْكَافُ : استفعالٌ من النَّكْفِ ، والنَّكْفُ : أن يُقال [ له ] سوء ، ومنه : « وما عليه في هذا الأمْرِ نَكْفٌ ولا وَكْفٌ » ، قال أبو العباس : « واسْتَفْعَلَ هنا بمعنى دفع النَّكْفَ عَنْه » ، وقال غيره : « هو الأنَفَةُ والتَّرفُّع » ، ومنه : « نَكَفْتُ الدَّمْعَ بإصْبَعِي » ، إذا منعته من الجَرْي على خَدِّك ، قال : [ الطويل ]
1910- فبَانُوا فُلُولاً ما تَذَكَّرُ مِنْهُمُ ... مِنَ الحِلْفِ لَمْ يُنْكَفْ لِعَيْنَيْكَ مَدْمَعُ
فصل
رُوِيَ أن وَفْدَ نَجْرَان قالُوا : يا مُحَمَّد ، إنك تَعِيبُ صَاحِبَنَا ، فتقول : إنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « ليْسَ بعارٍ لعيسى - عليه السلام - أنْ يكُونَ عَبْداً لِلَّهِ » فنزلَت هذه الآية .
وقرأ عَلِيٌّ : « عُبَيْداً » على التَّصْغِير ، وهو مُنَاسِبٌ للمَقَام ، وقرأ الجمهورُ « أن يكُون عَبْداً لِلَّهِ » بفتح همزة « أنْ » ، [ فهوُ في موضعِ نَصْبٍ ، وقرأ الحسن : « إنْ » بكَسْر الهمزة على أنَّها نَفيٌ بمعنى ] : ما يكون له ولدٌ ، فينبغي رفع « يكونُ » ، ولم يذكره الرواة؛ نقله القرطبيّ .
وقوله تعالى : { وَلاَ الملاائكة } عطف على « المَسِيح » ، أي : ولَنْ يَسْتَنْكِفَ الملائكةُ أن يكُونُوا عَبيداً لله ، وقال أبو حيان ما نصُّه : « وفي الكلام حَذْفٌ ، التقدير : ولا الملائكةُ المقرَّبون أن يكونُوا عبيداً لله ، فإن ضُمِّن » عَبْداً « معنى » مِلْكاً لله « ، لم يَحْتَجْ إلى هذا التقدير ، ويكونُ إذ ذاك { وَلاَ الملاائكة } من باب عطف المفردات ، بخلاف ما إذا لُحِظَ في » عَبْد « معنى الوَحْدَة ، فإن قوله : { وَلاَ الملاائكة } يكون [ من ] عطف الجملِ؛ لاختلاف الخبر ، وإنْ لُحِظَ في قوله : { وَلاَ الملاائكة } معنى : » ولا كلُّ واحدٍ مِنَ الملائِكَةِ « كان من باب عطف المفردات » ، وقال الزمخشريُّ : « فإن قلتَ : علام عُطِفَ » والمَلاَئِكَةُ « ؟ قلت : إمَّا أن يُعْطَفَ على » المَسِيحُ « ، أو اسم » يَكُونُ « ، أو على المستتر في » عَبْداً « لما فيه من معنى الوصْف؛ لدلالته على العبادة ، وقولك : » مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَبْدٍ أبُوهُ « فالعطفُ على المسيحِ هو الظاهرُ؛ لأداء غيره إلى ما فيه بعضُ انحرافٍ عن الغرضِ ، وهو أن المسيحَ لا يأنَفُ أن يكون هو ولا من فَوقَهُ موصوفين بالعبودية ، أو أن يعبُدَ الله هو ومن فوقه » ، قال أبو حيان : « والانحراف عن الغرضِ الذي أشارَ إليه كونُ الاستنكَافِ يكون مختصًّا بالمسيحِ ، والمعْنَى التامُّ إشراكُ الملائكة مع المسيح في انتفاء الاستنكَافِ عن العبوديَّة ، ويظهرُ أيضاً مرجوحيَّةُ الوجهين من وجه دخُول » لاَ « ؛ إذ لو أُريدَ العطفُ على الضمير في » يكُون « أو في » عَبْداً « لم تَدْخُل » لا « ، بل كان يكون التركيبُ بدونها ، تقول : » ما يريدُ زيدٌ أن يكُونَ هُو وأبُوهُ قَائِمَيْن « و » ما يُريدُ زيدٌ أنْ يَصْطَلِحَ هُوَ وعَمْرٌو « ، فهذان التركيبان لَيْسَا من مَظَنَّةِ دخولِ لا ، وإن وُجد منه شيءٌ ، أوِّل » .

انتهى ، فتحصَّل في رفع « المَلاَئِكَةُ » ثلاثة أوجه ، أوجَهُهَا الأوَّل .
فصل
اسْتَدَلَّ الجُمهور بهذه الآية : على أنَّ الملكَ أفْضَلُ من البَشَر ، وقد تقدَّم الكلام عَلَيْه ، في البقرة [ آية 34 ] .
وقال ابن الخطيب : والذي نقُولُه هَهُنَا : إنَّا نُسَلِّم أنَّ اطِّلاع الملائِكَة على المُغَيِّبَاتِ أكْثَرُ من اطلاع البَشَرِ عليهما ، ونُسَلِّم أن قُدْرَة الملائِكَة على التَّصرُّفِ في هذا العَالم أشَدُّ من قُدْرة البَشَر ، إنما النِّزاعُ في أنَّ ثوابَ طاعَاتِ الملائِكَة أكْثَرُ ، أمْ ثوابُ طاعَاتِ البَشَرِ وهذه الآيَةُ لا تَدُلُّ على ذلك؛ وذلك أن النَّصَارَى إنَّما أثْبَتُوا إلهيَّة عِيسَى؛ لأنه أخْبَر عن الغَيْب ، وأتى بخَوَارِقِ العَادَاتِ ، فإيرادُ الملائِكَة لأجْلِ إبْطَال هذه الشُّبْهَة ، إنما يَسْتَقِيم إذا كانت الملائِكَةُ أقْوَى حالاً في هذا العَالَمِ ، وفي هذه القُدْرَة من البَشَرِ ، ونحن نَقُول بمُوجبهِ .
فأما أن يُقَالَ : المُرادُ من الآية تَفْضِيل الملائِكَة على المَسيحِ في كَثْرَةِ الثَّوَابِ على الطَّاعَاتِ ، فذلك ممَّا لا يُنَاسِب هذا الموضعَ ، ولا يَليقُ به .
فظهر أنَّ هذا الاستدْلاَل إنَّما قَوِي في الأوْهَام؛ لأن النَّاسَ ما لخّصوا مَحَلَّ النِّزَاع .
وأجاب البغوي عن استدلالهم بهذه الآية؛ فقال : ولا حُجَّة لهم فِيهِ؛ لأنه لم يَقُلْ ذَلِك رَفْعاً لمقامِهِم على مَقَامِ البَشَرِ ، بل رَدّاً على الذين يَقُولُون : الملاَئِكَة آلِهَةٌ ، لما ردَّ على النَّصَارَى قولهم : المَسِيحُ ابْنُ اللَّه ، وقال ردّاً على النَّصارَى بزَعْمِهِم؛ فإنَّهُم يقُولُون بتَفْضِيل الملائِكَة ، وهذه الآيَةُ تدُلُّ على أنَّ طبقات المَلاَئكة مُخْتَلِفةٌ؛ لقوله - تعالى - : { وَلاَ الملاائكة المقربون } .
قوله تعالى { فَسَيَحْشُرُهُمْ } الفاءُ يجوز أن تكون جواباً للشَّرْط في قوله : { وَمَن يَسْتَنْكِفْ } ، فإن قيل : جوابُ « إن » الشرطية وأخواتها غير « إذا » لا بدَّ أن يكون محتملاً للوقُوعِ وعدمه ، وحشرُهُمْ إليه جميعاً لا بُدَّ منه ، فكيف وقعَ جَواباً لها؟ فقيل في جوابه وجهان :
أصحهما : أن هذا الكلام تضمَّن الوعد والوعيد؛ لأنَّ حَشْرَهُمْ يقتضي جزاءَهم بالثوابِ أو العقاب ، ويَدُلُّ عليه التفصيلُ الذي بعده في قوله : « فَأَمَّا الذِينَ » إلى آخره ، فيكونُ التقديرُ : ومن يَسْتَنْكِفْ عن عبادته ويَسْتَكْبِرْ ، فيعذبُهُ عند حَشْرِهِ إليه ، ومن لم يستنكفْ ولم يستكبر ، فيثيبه .

والثاني : أنَّ الجوابَ محذوف ، أي : فيجازيه ، ثم أخبر بقوله : { فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً } ، وليس بالبيِّن ، وهذا الموضوعُ محتملٌ أن يكون مِمَّا حُمِلَ على لفظةِ « من » تارة في قوله : « يَسْتَنْكِف » [ و « يَسْتَكْبِر » ] فذلك أفرد الضمير ، وعلى معناها أخرى في قوله : « فَسَيحْشُرُهُم » ولذلك جمعهُ ، ويحتمل أنه أعاد الضمير في « فَسَيحْشُرُهُم » على « مَنْ » وغيرها ، فيندرجُ المستنكفُ في ذلك ، ويكون الرابطُ لهذه الجملةِ باسم الشرط العمومَ المشارَ إليه ، وقيل : بل حَذَفَ معطوفاً لفَهْم المعنى ، والتقديرُ : فسيحشُرُهُمْ ، أي : المُسْتنكفينَ وغيرَهُمْ ، كقوله : { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر } [ النحل : 81 ] ، أي : والبَرْدَ .
و « جَميعاً » حالٌ ، أو تأكيد عند مَنْ جعلها ك « كُلّ » وهو الصحيح ، وقرأ الحسن : « فَسَنحْشُرهُمْ » بنونِ العظمة ، وتخفيف باء « فَيُعَذِبُهُمْ » ، وقرئ « فَسَيَحْشِرُهُمْ » بكسر الشين ، وهي لغةٌ في مضارع « حَشَرَ » .
وقوله تعالى : { فَأَمَّا الذين } : قد تقدَّم الكلامُ على نظيرتها ، ولكن هنا سؤالٌ حسنٌ قاله الزمخشريُّ وهو : « فإن قلت : التفصيل غير مطابقٍ للمفصَّلِ؛ لأنه اشتمل على الفريقين ، والمفصَّلُ على فريق واحد ، قلتُ : هو مثلُ قولك : » جَمَعَ الإمَامُ الخوارجَ : فمن لم يخرجْ عليه ، كساه حُلَّةً ، ومن خَرَجَ عليه ، نَكَّلَ به « وصحةُ ذلك؛ لوجهين :
أحدهما : أن يحذف ذكرُ أحد الفريقين؛ لدلالةِ التفصيل عليه؛ ولأنَّ ذكرَ أحدهما يدلُّ على ذكر الثاني؛ كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله عَقِيبَ هذا : { فَأَمَّا الذين آمَنُواْ بالله واعتصموا بِهِ } [ النساء : 175 ] .
والثاني : وهو أن الإحسانَ إلى غيرهم مما يَغُمُّهُم؛ فكان داخلاً في جملة التنكيلِ بهم ، فكأنه قيل : ومن يَسْتَنْكِف عن عبادته ويَسْتكبرْ فسيعذبُهُم بالحَسْرة ، إذا رأوْا أجُورَ العاملين ، وبما يصيبُهُم من عذاب الله » . انتهى ، يعني بالتفصيل قوله : « فأمَّا » و « أمَّا » ، وقد اشتمل على فريقين ، أي : المثابين والمعاقبين ، وبالمفصَّل قوله قبل ذلك : « وَمَن يَسْتَنْكِفْ » ، ولم يشتمل إلا على فريقٍ واحدٍ هم المعاقَبُون .
فصل
بيَّن ثواب الَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات أنه يُوَفِّيهم أجُورَهم ، ويزيدهُم من فَضْلِه من التَّضعِيف ما لا عيْنٌ رأتْ ، ولا أذنٌ سَمِعَت ، ولا خطر على قَلْب بَشَر .
قوله : { وَأَمَّا الذين استنكفوا واستكبروا } عن عبادته { فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلُيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ الله وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً } .
وقدم ثواب المُؤمنين على عقاب المسْتَنْكِفِ لأنَّهم إذا رَأوْا ثواب المُطيعين ، ثم شَاهَدُوا بعده عقاب أنفسهم ، كان ذلك أعْظَم في الحسرة .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174)

لما أوْرَد الحُجَّة على جميع الفرق من المُنَافِقِين والكُفَّار واليَهُودِ والنَّصَارَى ، وأجَابَ عن شُبُهَاتِهِم عمم الخطاب ، ودعا جميع النَّاس إلى الاعْتِرَافِ بِرِسَالةِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ن والمراد بالبُرْهَان : محمد - عليه الصلاة والسلام - ، وسُمِّي بُرْهَاناً؛ لأن حِرْفَتَهُ إقامَة البُرْهَان على تحْقِيق الحقِّ ، وإبْطَال البَاطِل ، والنُّور المُبينُ هو القُرآن؛ لأنه سَبَبٌ لوُقُوع نُور الإيمانِ في القَلْبِ .
قوله تعالى : { مِّن رَّبِّكُمْ } فيه وجهان :
أظهرهما : أنه مُتَعَلِّق بمَحْذُوفٍ ، لأنه صِفَةٌ ل « بُرْهَان » أي : بُرْهَانٌ كائِنٌ من ربكم ، و « مِنْ » يجُوز أن تكُون لابتداء الغَايَةِ مَجَازاً أو تَبْعِيضيَّة ، أي : من بَرَاهِينِ رَبِّكُم .
والثاني : أنه مُتَعَلِّقٌ بنفس « جَاءَ » ، لابتداء الغَايَةِ كما تقدَّم .

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175)

فالمُراد : أنهم امتنعُوا به من زَيْغِ الشَّيْطَانِ ، { فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مَّنْهُ وَفَضْلٍ } .
فصل
قال ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - : المراد بالرَّحْمَةِ الجَنَّة ، وبالفَضْلِ : ما يَتَفَضَّل به عليْهِم بمَا لا عَين رَأتْ ، ولا أذُن سَمِعَتْ ، [ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشر ] .
{ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً } .
قوله عزَّ وجَّل : { صِرَاطاً } : مفعولٌ ثان ل « يَهْدِي » ؛ لأنه يتعدَّى لاثنين؛ كما تقدم تحريره ، وقال جماعةٌ منهم مَكِّيٌّ : إنه مفعولٌ بفعْلٍ محذوف دلَّ عليه « يَهْدِيهم » ، والتقدير : « يُعَرِّفُهُمْ » . وقال أبو البقاء قريباً من هذا إلا أنه لم يُضْمِرْ فعلاً ، بل جعله منصوباً ب « يَهْدِي » على المعنى؛ لأنَّ المعنى يُعرِّفُهُم ، قال مكيٌّ في الوجه الثاني : « ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ل » يَهْدِي « ، أي : يَهْدِيهِم صِرَاطاً مستقيماً إلى ثوابه وجزائه » قال شهاب الدين : ولم أدْرِ لِمَ خَصَّصُوا هذا الموضِعَ دُونَ الذي في الفاتِحَةِ [ الآية : 3 ] ، واحتاجوا إلى تقدير فعل ، أو تضمينه معنى « يُعَرِّفُهُمْ » ؟ وأجاز أبو عليٍّ أن يكون منصوباً على الحال من محذوف؛ فإنه قال : « الهاءُ في » إليه « راجعةٌ إلى ما تقدَّم من اسم الله ، والمعنى : ويَهْديهم إلى صراطه ، فإذا جعلنا » صِرَاطاً مُسْتَقِيماً « نصباً على الحالُ ، كانت الحالُ من هذا المحْذُوفِ » . انتهى ، فتحصَّل في نصبه أربعةُ أوجه :
أحدها : أنه مفعول ب « يَهْدِي » من غير تضمين معنى فعل آخر .
الثاني : أنه على تضمين معنى « يُعَرِّفُهُمْ » .
الثالث : أنه منصوبٌ بمحذوفٍ .
الرابع : أنه نصبٌ على الحال ، وعلى هذا التقدير الذي قدَّره الفارسيُّ تقْرُبُ من الحالِ المؤكِّدة ، وليس كقولك : « تَبَسَّمَ ضَاحِكاً » ؛ لمخالفتِها لصاحبها بزيادة الصفةِ ، وإن وافقته لفظاً ، والهاءُ في « إلَيْهِ » : إمَّا عائدةٌ على « الله » بتقدير حذفِ مضافٍ؛ كما تقدَّم من نحو : « ثواب » أو « صِرَاطه » ، وإمَّا على الفضلِ والرحمة؛ لأنهما في معنى شيء واحد ، وإما عائدةٌ على الفضل؛ لأنه يُراد به طريقُ الجنان .

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

قوله - جل وعلا - : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة } إلى آخر السورة لما تكَلَّم [ في ] أوَّل السُّورَة [ في ] أحْكَام الأمْوَالِ ، خَتَمَها بذلِك الآخِرِ مشاكلاً للأوَّل ، ووسَطُ السُّورةِ مُشْتَمِلٌ على المُنَاظَرَة مع الفرقِ المُخَالِفِين في الدِّينِ .
قال المفسرون : نزلت في جابر بن عبد الله ، قال : عَادَني رسُول الله صلى الله عليه وسلم [ وشرف وكرم وعظم ] ، وأنا مَرِيضٌ لا أعْقِل ، فَتَوَضَّأ وصبَّ من وُضوئه عليَّ ، فعَقَلْتُ ، فَقُلْت : يا رسُول الله ، لِمن المِيرَاثُ ، إنَّهُما يَرِثُنَي كلالة ، فنزلت { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة } . ومعنى : يَسْتفتُونَك : يَسْتَخْبِرُونَك ، قال البَرَاء بن عَازِب : هذه آخر آية نَزَلَتْ من القُرْآن .
قال القرطبي : كذا قال في مُسْلم ، وقيل أنزلَتْ في النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم .
قوله سبحانه وتعالى : { فِي الكلالة } : متعلق ب « يُفْتيكُم » ؛ على إعمال الثاني ، وهو اختيار البصريّين ، ولو أعْمَلَ الأولَ ، لأضمرَ في الثاني ، وله نظائرُ في القرآن : { هَآؤُمُ اقرؤا كِتَابيَهْ } [ الحاقة : 19 ] . { آتوني أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً } [ الكهف : 96 ] { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله } [ المنافقون : 5 ] { والذين كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ } [ البقرة : 39 ] ، وقد تقدَّم الكلامُ فيه في البقرة ، وتقدَّم الكلام في اشتقاق الكلالة في أوَّل هذه السُّورة [ النساء : 12 ] ، وقوله : { إِن امرؤ } كقوله : { وَإِنِ امرأة } [ النساء : 128 ] . و « هَلَكَ » جملةٌ فعليةٌ في محلِّ رفع صفة ل « امْرُؤٌ » .
و { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } جملةٌ في محلِّ رفعِ أيضاً صفةً ثانية ، وأجاز أبو البقاء أن تكون هذه الجملةُ حالاً من الضمير في « هَلَكَ » ، ولم يذكر غيره ، ومنع الزمخشريُّ أن تكون حالاً ، ولم يبيِّن العلةَ في ذلك ، ولا بيَّن صاحب الحال أيضاً ، هل هو « امْرُؤٌ » أو الضميرُ في « هَلَكَ » ؟ قال أبو حيان : « ومنع الزمخشريُّ أن يكون قوله : { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } جملةً حالية من الضمير في » هَلَكَ « ، فقال : ومحلُّ { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } الرفع على الصفةِ ، لا النصبُ على الحال » . انتهى ، قال شهاب الدين : والزمخشريُّ لم يَقُلْ كذلك ، أي : لم يمنعْ كونها حالاً من الضمير في « هَلَكَ » ، بل منع حاليتها على العموم ، كما هو ظاهر قوله ، ويحتملُ أنه أراد منع حاليتها من « امْرُؤٌ » ؛ لأنه نكرةٌ ، لكنَّ النَكرة هنا قد تخصَّصَتْ بالوصف ، وبالجملةِ فالحالُ من النكرَةِ أقلُّ منه من المعرفة ، والذي ينبغي امتناعُ حاليتها مطلقاً؛ كما هو ظاهر عبارته؛ وذلك أنَّ هذه الجملة المفسِّرة للفعل المحذوف لا موضعَ لها من الإعراب؛ فأشبهت الجمل المؤكِّدة ، وأنت إذا أتبعت أو أخبرت ، فإنما تريدُ ذلك الاسم المتقدِّم في الجملة المؤكِّدة السابقة ، لا ذلك الاسم المُكَرَّرَ في الجملة الثانية التي جاءت تأكيداً؛ لأن الجملة الأولى هي المقصودة بالحديث ، فإذا قلت : « ضَرَبْتُ زَيْداً ، ضربْتُ زَيْداً الفَاضِل » ، ف « الفَاضِل » صفةُ « زَيْداً » الأوَّلِ؛ لأنه في الجملة المؤكدة المقصودُ بالإخبار ، ولا يضُرُّ الفصلُ بين النعتِ والمنعوت بجملة التأكيد ، فهذا المعنى يَنْفِي كونها حالاً من الضمير في « هَلَكَ » ، وأما ما ينفي كونها حالاً من « امْرؤٌ » فلما ذكرته لك من قلَّةِ مجيء الحال من النكرةِ في الجملة ، وفي هذه الآية على ما اختارُوهُ من كون « لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » صفة - دليلٌ على الفصْلِ بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في باب الاشتغال ، ونظيرُه : « إنْ رَجُلٌ قام عَاقِلٌ فأكْرِمْهُ » ف « عَاقِلٌ » صفةٌ ل « رَجُلٌ » فُصِل بينهما ب « قَامَ » المفسِّر ل « قام » المفسَّر .

فصل
قال القُرطبيُّ : معنى قوله - تعالى - : { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } أي : ليس لَهُ ولدٌ ولا وَالِدٌ ، فاكْتَفَى بِذْكِرِ أحدهما .
قال الجُرْجَانِيُّ : لفظ الولد يَنْطَلِقُ على الوالدِ والموْلُود ، فالوالدُ يُسَمَّى والداً؛ لأنه وَلد ، والمَوْلُود يسَمَّى ولداً؛ لأنه [ وُلد ] ؛ كالذُّرِّيَّة [ فإنَّهَا من ذَرَأ ] ثم تُطْلَقُ على الولد ، وعلى الوَالِدِ؛ قال - تعالى - : { وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الفلك المشحون } [ يس : 41 ] وقوله - سبحانه - : { وَلَهُ أُخْتٌ } ؛ كقوله : { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } ، والفاء في « فَلَهَا » جوابُ « إنْ » .
فصل في تقييدات ثلاثة ذكرها الرازي في الآية
قال ابن الخطيب : ظَاهِرُ هذه الآية فِيهِ تَقْيِيداتٌ ثلاثة :
الأول : أن ظاهرهَا يَقْتَضِي أن الأخْتَ إنَّما تأخُذ النِّصْفَ عند عدم الولد فأما عند وجود الولد ، فإنها لا تأخذ النصف ، وليس الأمر كذلك بل شرط كون الأخت تأخذ النصف ألاَّ يكون للميت ولد ابن ، وهذا لا يرد على ظاهر الآية؛ لأن المقصُودَ من الآيَةِ بيانُ أصْحَاب الفُرُوضِ ومُسْتَحقِّيها ، وفي هذه الصُّورَة إنما تأخذ النِّصْف بالتعصيب لا بكونه مَفْروضاً أصالة ، بل لِكَوْنه ما بَقِي بدليل أنه لو كان معها بنتان ، فإن لها الثلث الباقي بعد فرض البنتين .
الثاني : ظاهر الآية يَقْتَضِي أنَّه إذا لم يَكُن للميت ولد ولا والِدٌ؛ لأن الأخْت لا ترثُ مع الوالِدِ بالإجْمَاعِ ، وهذا لا يرد - أيضاً - على ظاهرِ الآية في الكلالةِ ، وشَرطُها عدم الولدِ والوَالِد .
الثالث : أن قوله : « وله أخت » المراد منه الأخت من الأبَوَيْن ، ومن الأبِ؛ لأن الأخْتَ من الأم ، والأخَ من الأمِّ قد بَيَّن الله حُكْمَه في أوَّل السُّورَة .
وقوله عز وجل : { وَهُوَ يَرِثُهَآ } لا محلَّ لهذه الجملة من الإعراب؛ لاستئنافها ، وهي دالةٌ على جواب الشرط ، وليست جواباً؛ خلافاً للكوفيِّين وأبي زيد ، وقال أبو البقاء : « وقد سدَّتْ هذه الجملةُ مَسَدَّ جواب الشرط » ، يريد أنها دالةٌ كما تقدَّم ، وهذا كما يقول النحاة : إذا اجتمع شرطٌ وقسم ، أُجِيبَ سابقهما ، وجعل ذلك الجوابُ سادّاً مسدَّ جواب الآخر ، والضَّميران من قوله : « وهو يَرِثُهَا » عائدان على لفظ امرئ وأخت دون معناهما ، فهو من باب قوله : [ الطويل ]

1911- وَكُلُّ أُنَاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ ... وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهْوَ سَارِبُ
وقولهم : « عنْدي دِرْهَمٌ ونِصْفُهُ » ، وقوله تعالى : { وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } [ فاطر : 11 ] ، وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأنَّ الحيةَ لا تُورثُ ، والهالكَ لا يرثُ ، فالمعنى : وامْرَأ آخَرَ غيرَ الهَالِكِ يَرِثُ أختاً له أخْرَى .
فصل
المعنى : إن الأخَ يَسْتغْرِق ميراث الأخْتِ ، إن لم يكُن للأخْتِ ولدٌ ، فإن كان لها ابْنٌ ، فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدُهَا أنْثَى ، فللأخِ ما فضُل عن فَرْضِ البَنَاتِ ، وهذا في الأخ للأبَوَيْنِ أو [ الأخِ ] للأب ، فأما الأخ للأمِّ؛ فإنه [ لا يَسْتَغْرِقُ الميراثَ ، ويَسْقُط بالوَلَدِ ] .
قوله تعالى : { فَإِن كَانَتَا اثنتين } الألف في « كَانَتَا » فيها أقوال :
أحدها : أنها تعود على الأختين يدلُّ على ذلك قوله : « ولَهُ أختٌ » ، أي : فإن كانت الأختان اثنتين ، وقد جَرَتْ عادةُ النحويّين أن يسألوا هنا سؤالاً ، وهو أنَّ الخبر لا بُدَّ أن يفيد ما لا يفيدُهُ المبتدأ ، وإلاَّ لم يكنْ كلاماً ، ولذلك منعُوا : « سيِّدُ الجَارِيَةِ مالِكُهَا » ؛ لأن الخبر لم يَزِدْ على ما أفاده المبتدأ ، والخبرُ هنا دَلَّ على عدد ذلك العدد مستفادٌ من الألف في « كَانَتَا » ، وقد أجابوا عن ذلك بأجْوبَةٍ منها : ما ذكره أبو الحسن الأخْفشُ وهو أنَّ قوله « اثْنَتَيْن » يدلُّ على مجرَّد الاثْنَيْنيَّة من غير تقييدٍ بصغير أو كبير أو غير ذلك من الأوصاف ، يعني أن الثُّلثين يستحقَّان بمجرَّد هذا العدد من غير اعتبار قيدٍ آخر؛ فصار الكلام بذلك مُفِيداً ، وهذا غيرُ واضحٍ؛ لأنَّ الألفَ في « كَانَتَا » تدلُّ أيضاً على مجرَّد الاثْنينيَّة من غير قيد بصغير أو كبير أو غيرهما من الأوصاف ، فقد رجع الأمرُ إلى أنَّ الخبر لم يُفِدْ غير ما أفادَهُ المبتدأ ، ومنها : ما ذكرَهُ مكي عن الأخْفَشِ أيضاً ، وتبعه الزمخشريُّ وغيره؛ وهو الحَمْلُ على معنى « مَنْ » ، وتقريرُه ما ذكره الزمخشريُّ؛ قال رحمه الله : « فإن قلت : إلى مَنْ يرجعُ ضميرُ التثنية والجمع في قوله : » فإنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، وإنْ كَانُوا إخْوة « ؟ قلتُ : أصلُه : فإن كان مَنْ يَرِثُ بالأخوَّة اثْنتين ، وإن كان من يرثُ بالأخوَّة ذكوراً وإناثاً ، وإنما قيل : » فإنْ كَانَتَا ، وإن كَانُوا « كما قيل : » مَنْ كَانَتْ أمَّكَ « ، فكما أنَّث ضمير » مَنْ « لمكان تأنيث الخبر كذلك ثَنَّى وجمع ضميرَ مَنْ يرث في » كَانَتَا « و » كَانُوا « ؛ لمكانِ تثنية الخبر وجمعه » ، وهو جوابٌ حسن .

إلا أن أبا حيان اعترضَهُ ، فقال : « هذا تخريجٌ لا يَصِحُّ ، وليس نظيرَ » مَنْ كانَتْ أمَّكَ « ؛ لأنه قد صَرَّح ب » مَنْ « ، ولها لفظٌ ومعنًى ، فمن أنَّث ، راعى المعنى؛ لأن التقدير : أيةُ أمٍّ كانَتْ أمكَ » ومدلولُ الخبر في هذا مخالفٌ لمدلولِ الاسمِ؛ بخلافِ الآية؛ فإن المدلولَيْنِ واحد ، ولم يؤنِّث في « مَنْ كَانَتْ أمكَ » ؛ لتأنيث الخبر ، إنما أنَّث لمعنى « مَنْ » ؛ إذ أراد بها مؤنَّثاً؛ ألا ترى أنك تقول : « مَنْ قَامَتْ » ، فتؤنث مراعاة للمعنَى؛ إذ أردْتَ السؤال عن مؤنَّث ، ولا خبر هنا؛ فيؤنَّثَ « قَامَتْ » لأجله « . انتهى . قال شهاب الدين : وهذا تحاملٌ منه على عادته ، والزمخشريُّ وغيره لم يُنْكِرُوا أنه لم يُصَرِّحُ في الآية بلفظ » مَنْ « ؛ حتَّى يُفَرِّقَ لهم بهذا الفرقِ الغامِضِ ، وهذا التخريجُ المذكورُ هو القولُ الثاني في الألف .
والظاهرُ أنَّ الضمير في » كَانَتَا « عائدٌ على الوَارِثَتَيْنِ ، و » اثْنَتَيْنِ « خبرُه ، و » لَهُ « صفةٌ محذوفة بها حصلتِ المغايرةُ بين الاسْم والخبر ، والتقديرُ : فإن كانت الوارثَتَانِ اثنتَيْن من الأخَوَاتِ ، وهذا جوابٌ حسنٌ ، وحذفُ الصفةِ لفهمِ المعنى غيرُ مُنْكَرٍ ، وإن كان أقلَّ من عكْسه ، ويجوز أن يكون خبرُ » كَانَ « محذوفاً ، والألفُ تعودُ على الأختين المدْلُولِ عليهما بقوله : » وَلَهُ أُخْتٌ « ؛ كما تقدَّم ذكره عن الأخفش وغيره؛ وحينئذٍ يكونُ قوله : » اثْنَتَيْن « حالاً مؤكِّدة ، والتقديرُ : وإنْ كانت الأختانِ له ، فحذفَ » لَهُ « ، لدلالةِ قوله : » وَلَهُ أُخْتٌ « عليه . فهذه أربعةُ أقوال .
فصل
أرادَ اثْنَتَيْن فَصَاعِداً ، وهو أنَّ من مَاتَ له أخواتٌ فَلَهُنَّ الثُلُثَانِ .
قوله تعالى : { وَإِن كانوا } في هذا الضمير ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه عائد على معنى » مَنْ « المقدرة ، تقديرُه : » فإنْ كَانَ مَنْ يَرِثُ إخْوَة « ؛ كما تقدَّم تقريره عن الزمخشريِّ وغيره .
الثاني : أنه يعود على الإخْوَة ، ويكون قد أفاد الخبر بالتفصيل؛ فإنَّ الإخوة يشمل الذُّكُورَ والإنَاث ، وإن كان ظاهراً في الذكور خاصَّة ، فقد أفاد الخبر ما لم يُفِدْه الاسم ، وإن عاد على الوارث ، فقد أفاد ما لم يُفِدْه الاسم إفادةً واضحةً ، وهذا هو الوجهُ الثالثُ ، وقوله : » فَلِلذَّكَرِ « ، أي : منهم ، فحُذِفَ لدلالةِ المعنَى عليه .
فصل
هذه الآيةُ دَالَّةٌ على أنّ الأخْتَ المَذْكُورة لَيْسَت هي الأخْت للأمِّ .
رُوِي أن الصِّديق - رضي الله عنه - قال في خُطْبَتهِ : ألا إنّ الآية الَّتِي أنْزَلَهَا الله - تعالى - في سُورة النِّسَاء في الفَرَائِض؛ فأولها : في الوَلَدِ والوَالِدِ ، وثانيها : في الزَّوْج والزَّوْجَة والإخْوَة من الأمِّ ، والآية التي ختم بها السُّورة في الإخْوَة والأخَوَاتِ ، والآيَةُ التي خَتَم بها في سُورة الأنْفَالِ أنْزَلَها في أولي الأرْحَامِ .

قوله - تعالى - : { يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ } فيه ثلاثةُ أوجهٍ :
أظهرها : أن مفعول البيان محذوفٌ ، و « أن تَضِلُّوا » مفعولٌ من أجله؛ على حذفِ مضاف ، تقديره : يُبَيِّنُ اللَّهُ أمْرَ الكلالةِ كراهة أنْ تَضِلُّوا فيها ، أي : في حُكْمِهَا ، وهذا تقديرُ المبرِّد .
والثاني - قول الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين - : أنَّ « لا » محذوفةٌ بعد « أنْ » ، والتقدير : لئلاَّ تَضِلُّوا ، قالوا : وحذفُ « لا » شائعٌ ذائعٌ؛ كقوله : [ الوافر ]
1912- رَأيْنَا مَا رَأى البُصَراءُ فِيهَا ... فَآلَيْنَا عَلَيْهَا أنْ تُبَاعَا
أي : ألاَّ تُبَاعَ ، وقال أبو إسحاق الزَّجاج : « هو مثل قوله تعالى : { إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات والأرض أَن تَزُولاَ } [ فاطر : 41 ] أي : لئلا تَزُولا ، وقال أبو عبيد : » رَوَيْتُ للكسائيِّ حديث ابن عُمَر وهو : « لا يَدْعُونَّ أحدُكُمْ على وَلَدِهِ أن وَافَقَ مِنَ الله إجَابَة » فاستحسنه ، أي : لئلاَّ يوافق .
قال النَّحَّاس : المعنى عند أبي عُبَيْد : لئلا يُوافِق من اللَّه إجابة ، وهذا القَوْلُ عند البصريِّين خطأ؛ لأنهم لا يُجِيزُون إضْمَار « لا » ، والمعنى عندهُم : يبيِّن الله لَكُم كرَاهَة أنْ تَضِلُّوا ، ثم حذف؛ كما قال : { [ واسأل القرية ] } [ يوسف : 82 ] ، وكذا معنى الحديث ، أي كَراهَة أن يُوافِقَ من اللَّه إجَابَة .
ورجَّح الفارسيُّ قول المبرِّد؛ بأنَّ حذفَ المضاف أشيعُ من حذف « لا » النافية .
الثالث : أنه مفعول « يُبَيِّنُ » ، والمعنى : يبيِّن الله لكُمُ الضلالة ، فتجتنبونَها؛ لأنه إذا بيَّن الشر اجتُنِبَ ، وإذا بيَّن الخيرَ ارتُكِب .
فصل
اعلم أن في هذه السُّورَة [ الشَّرِيفَة ] لَطِيفَة عَجِيبة ، وهي أن أوَّلَها مشتمل على بيان كمال قُدْرَة الله - تعالى -؛ لقوله : { ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ } [ النساء : 1 ] وهذا دَالٌّ على سِعَة القُدْرَة ، وآخِرَهَا مُشْتَمِلٌ على بيان كَمَالِ العِلْمِ ، وهو قوله تعالى : { والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } وهذا الوَصْفَان؛ أعني : العِلْم والقُدْرَة بهما تثبت الرُّبُوبِيَّة والإلهِيَّة والجلال والعِزَّة ، وبهما يَجب على العَبْد أن يكُون مُطِيعاً للأوامر والنَّواهِي ، مُنقَاداً للتَّكَالِيف .
رُوِي عن البَرَاء [ بن عَازِب ] قال : آخِرُ سُورَة [ نَزَلت ] كَامِلَة { بَرَآءَةٌ مِّنَ الله } [ التوبة : 1 ] وآخر آية نزلت ، آخر سُورة النِّسَاءِ : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة } .
وروي [ عن ] ابن عباس؛ [ أنَّ ] آخِر آية نزلت آية الرِّبَا ، وآخر سُورة نزلت : { إِذَا جَآءَ نَصْرُ الله والفتح } [ النصر : 1 ] .
ورُوي بعدمَا نَزَلَتْ سُورة « النصْر » عاشَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَهَا سِتَّة أشْهُر ، ثم نَزَلَتْ في طَرِيق حجَّة الوداع : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة } فسمِّيت آية الصَّيْف ، لأنها نَزَلَتْ في الصَّيْف ، ثم نَزَلَتْ وهو وَاقِفٌ بعَرَفَات : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [ وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسلام دِيناً ] } [ المائدة : 3 ] ، فعاش بَعْدَها إحْدَى وعِشْرِين يوماً .
عن أبيٍّ قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قَرَأ النِّساء فَكَأنَّمَا تَصَدَّقَ على كلِّ مَنْ وَرِثَ مِيرَاثاً ، وأعْطِي مِنَ الأجْرِ كَمَنِ اشْتَرى مُحرّراً ، وبَرِئ مِنَ الشِّرْك ، وَكَانَ في مَشِيئةَ اللَّهِ - تعالى - مِنَ الَّذِين يَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ » .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

{ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } بالعقود أي : بالعهود ، ويقال : وَفَّى بالعهد ، وأوفى به . قال الزَّجَّاج : هي أوكد العهود ، ويقال : عاقدت فلاناً ، وعقدت عليه ، أي : ألزمته ذلك باستيثاق ، وأصله من عقد الشيء بغيره ، ووصله به كما يعقد الحبل بالحبل .
فالعهد إلزام ، والعقد التزام على سبيل الإحكام ، ولما كان الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وصفاته وأحكامه ، وكان من جملة أحكامه أنه يجب على الخَلْقِ إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه - أمر بالوفاء بالعقود ، أي : أنكم التزمتم بإيمكانكم أنواع العقود والطاعة بتلك العقود .
فصل في الكلام على فصاحة الآية
قال القرطبي : هذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها ، لكل بصير بالكلام؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام :
الأول : الأمر بالوفاء بالعقود .
الثاني : تحليل بهيمة الأنعام .
الثالث : استثناء ما يلي بعد ذلك .
الرابع : استثناء حال الإحرام فيما يُصَادُ .
الخامس : ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم .
وحكى النقاش أن أصحاب الكندي ، قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن ، فقال : نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة ، ثم خرج ، فقال : والله ما أقدر ، ولا يطيق هذا أحد ، إني فتحت المصحف فخرجت سورة « المائدة » ، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ، ونهى عن النكث ، وحلل تحليلاً عاماً ، ثم استثنى استثناء بعد استثناء ، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين [ ولا ] يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد .
فصل في الخطاب في الآية
واختلفوا في هذه العقود ، فقال ابن جريج : هذا خطاب لأهل الكتاب ، يعني : { يا أيها الذين آمنوا } بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود ، التي عهدتها عليكم في شأن محمد - عليه الصلاة والسلام - وهو قوله : { وَإِذَ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الذين أُوتُواْ الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ } [ آل عمران : 187 ] .
وقال آخرون : هو عام .
وقال قتادة : أراد بها الحِلْفَ الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية .
وقال ابن عباس : هي عهود الإيمان والقرآن .
قال ابن عباس : « أوفوا بالعقود » أي : بما أحل وبما حرم ، وبما فرض ، وبما حَدَّ في جميع الأشياء كذلك ، قاله مجاهد وغيره .
وقال ابن شهاب [ الدين ] : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى « نجران » ، وفي صدره : هذا بيان للناس من الله ورسوله ، { يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } الآية ، فكتب الآيات فيها ، إلى قوله : { إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب } ، والمقصود أداء التكاليف فعلاً وتركاً .
وإنما [ سميت التكاليف عقوداً لأنه - تعالى - ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل ] الموثق .
وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم .
فصل في فقه الآية
قال الشافعي : إذا نذر صوم [ يوم ] العيد ، أو نذر ذبح الولد لغى .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل يصح ، واحتج بقوله : « أوفوا بالعقود » وبقوله : { لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ } [ الصف : 2 ] ، وبقوله : { يُوفُونَ بالنذر } [ الإنسان : 7 ] { والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ } [ البقرة : 177 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام : « أوفِ بنَذْرِكَ » .
وقال الشافعي : هذا نذر معصية ، فيكون لغواً؛ لقوله عليه السلام : « لا نذر في معصية الله » .
وقال أبو حنيفة : خيار المجلس غير ثابت؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا ، فحرم الفسخ لقوله تعالى : { أَوْفُواْ بالعقود } .
وقال الشافعي : يثبت؛ لأن هذا العموم [ قد خص بقوله عليه الصلاة والسلام : « المتبايعان بالخيار كل واحد منهما ما لم يتفرقا » .
وقال أبو حنيفة : الجمع بين الطلقات ] حرام؛ لأن النكاح عقد ، فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى : { أَوْفُواْ بالعقود } تُرك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع ، فيبقى فيما عداها على الأصل .
وقال الشافعي : ليس بحرام لتخصيص هذا العموم بالقياس ، وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ ، وقد نفذ فلا يحرم .
قوله سبحانه : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ } لما قرر أولاً جميع التكاليف من حيث الجملة ، شرع في ذكرها من حيث التفصيل .
والبهيمة كل ذات أربع في البر والبحر [ وقيل : ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم .
قالوا وأصله : كل حي لا عقل له فهو بهيمة ] من قولهم : استبهم الأمر على فلان إذا أشكل ، وهذا البابُ مُبْهم ، أي : مسدود الطريق ، ثم اختص هذا الاسم بذوات الأربع ، وكل ما كان على وزن « فعيل » أو « فعيلة » حلقي العين ، جاز في فائه الكسر إتباعاً لعينه ، نحو : بهيمة ، وشعيرة ، وصغيرة ، وبحيرة .
والأنعام هي الإبل والبقر والغنم ، قال تعالى : { والأنعام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ } [ النحل : 5 ] إلى قوله : { والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا } [ النحل : 8 ] وقال تعالى : { مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعاماً } [ يس : 71 ] إلى قوله : { فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ } [ يس : 72 ] وقال : { وَمِنَ الأنعام حَمُولَةً وَفَرْشاً } [ الأنعام : 142 ] .
وقال الواحدي : لا يدخل في اسم الأنعام الحافر؛ لأنه مأخوذ من نعومة الوطء ، وقد تقدم في « آل عمران » .
فإن قيل : البهيمة اسم جنس ، والأنعام اسم نوع ، فقوله : « بَهِيمَةُ الأنعام » يجري مجرى قول القائل : حيوان الإنسان ، فالحيوان إن قلنا إن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء واحد ، فإضافة البهيمة إلى الأنعام [ إما للبيان ] فهو كقولك : خاتم فضّة ، أي : من فضّة ، ومعناه [ أنَّ ] البهيمة من الأنعام ، أو للتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه .
وإن قلنا : المراد بالبهيمة شيء ، والأنعام شيء آخر ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن المراد من بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوها ، كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ، ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار ، فأضيف الاجترار إلى الأنعام لحصول المشابهة .
والثاني : أن المراد ببهيمة الأنعام أجنة الأنعام ، روي عن ابن عباس [ - رضي الله عنهما - ] أن بقرة ذبحت ، فوجد في بطنها جنين ، فأخذ ابن عباس بذنبه ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام .

وعن ابن عمر أنها أجنة الأنعام ، وذكاته ذكاة أمه ، ومثله عن الشعبي .
وذهب أكثر اهل العلم إلى تحليله؛ لما روى أبو سعيد ، « قال : قلنا : يا رسول الله : » نَنْحَرُ الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله « ؟ قال : » كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ ، فإنَّ ذكاتَه ذكاة أمِّهِ « وشرط بعضهم الإشعار .
فإن قيل : لو قال : أحلت لكم الأنعام ، لكان الكلام تاماً؛ كقوله تعالى في آية أخرى : { وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنعام } [ الحج : 30 ] فما فائدة زيادة لفظ » البهيمة « هنا؟
[ الجواب : إن قلنا : إن بهيمة الأنعام هي الأجنة ] فالجواب : ما تقدم من الإضافة ، أعني إضافة بهيمة الأنعام .
فإن قيل : لِمَ أفرد » البهيمة « وجمع لفظ » الأنعام « ؟
فالجواب : إرادة للجنس .
فصل في الرد على شبهة الثنوية
قالت الثنوية : ذبح الحيوان إيلامٌ ، والإيلام قبيح ، والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم ، فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحاً بحكم الله ، وتحقيق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لها قدرة على الدفع عن أنفسها ، ولا لها لسان تحتج به على من قصد إيلامها ، وإيلام من بلغ في العجز إلى هذا الحد أقبح .
وعند هذه الشبهة افترق المسملون فرقاً كثيرة :
فقالت المكرمية : لا نسلم أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح ، بل لَعَلَّ تعالى يرفع عنها ألم الذبح ، وهذا مكابرة للضروريات .
وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقاً ، بل إنما يقبح إذا لم لم يكن مسبوقاً بجناية ، ولا ملحوقاً بعوض .
وهاهنا الله تعالى عوض هذه الجنايات بأعواض شريفة ، فخرج هذا الذبح عن كونه ظُلْماً .
ويدلُّ على صحة ما قلناه أن ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألَم الفَصْد والحجامة لطلب الصحة ، فإذا حَسُنَ تحمُّل الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة ، فكذا القول في الذبح .
وقال أهل السُّنة : إن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسه ، والمسألة طويلة .
فصل
قال بعضهم : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } مجمل؛ لأن الإحْلال إنما يضاف إلى الأفعال ، وهاهنا أضيف إلى الذات ، فتعذر إجراؤه على ظاهره ، فلا بُدَّ من إضمار فعل ، وليس إضمار الأفعال أولى من بعض ، فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها ، أو بعظمها ، أو صوفها ، أو لحمها ، أو المراد إحلال الانتفاع بالأكل ، فصارت الآية مجملة ، إلا أن قوله تعالى : { والأنعام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } [ النحل : 5 ] دل على أن المراد بقوله : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام } إباحة الانتفاع من كل هذه الوجوه ، والله أعلم .
[ قوله { إلا ما يتلى عليكم } هذا مستثنى من » بهيمة الأنعام « والمعنى : ما يتلى عليكم تحريمه ] وذلك قوله تعالى :

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة } [ المائدة : 3 ] إلى قوله : { وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب } [ المائدة : 3 ] .
وفي هذا الاستثناء قولان :
أحدهما : أنه متصل .
والثاني : أنه منقطع حسب ما فُسر به المتلوُّ عليهم ، كما سيأتي بيانه .
وعلى تقدير كونه [ استثناء ] متصلاً يجوز في محلّه وجهان :
أظهرهما : أنه منصوب؛ لأنه استثناء متصل من موجب ، ويجوز أن يرفع على أنه نعت ل « بهيمة » على ما قرر في علم النحو .
ونقل ابن عطيَّة عن الكوفيين وجهين آخرين
أحدهما : أنه يجوز رفعه على البدل من « بهيمة » .
والثاني : أن « لا » حرف عطف ، وما بعدها عطف على ما قبلها ، ثم قال : وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس ، نحو : جاء الرجال إلا زيد ، كأنك قلت : غير زيد ، وقوله : وذلك ظاهره أنه مُشارٌ به إلى الوجهين : البدل والعطف .
وقوله : إلا من نكرة غير ظاهرة؛ لأن البدل لا يجوز ألبتة من موجب عند أحد من الكوفيين [ والبصريين .
ولا يُشترط في البدل التوافقُ تعريفاً وتنكيراً وأما العطف فذكره بعض الكوفيين ] .
وأما الذي اشترط البصريون فيه التنكير ، أو ما قاربه ، فإنما اشترطوه في النعت ب « إلاَّ » فيُحتمل أنه اختلط على أبي محمد شرط النعت ، فجعله شرطاً في البدل ، هذا كله إذا أريد بالمتلوِّ عليهم تحريمه في قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة } [ المائدة : 3 ] إلى آخره .
وإن أريد به الأنعامُ والظباء وبقرُ الوحش وحُمره ، فيكون منقطعاً بمعنى « لكن » عند البصريين ، وبمعنى « بل » عند الكوفيين .
وسيأتي بيان هذا المنقطع [ بأكثر من هذا ] في نصب « غير » .
قوله : « غَيْرَ » في نصبه خمسة أوجه :
أحدها : أنه حال من الضمير المجرور في « لكم » ، وهذا قول الجمهور ، وإليه ذهب الزمخشري ، وابن عطية وغيرهما .
وقد ضعف هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييدُ إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال كونهم غَيْرَ محلِّي الصيد ، وهم حرم؛ إذْ يصير معناه : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ في حال كون انتفاء كونكم تحلون الصيد ، وأنتم حرم ، والغرض أنهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام ] في هذه الحال وفي غيرها ، هذا إذا أريد ببهيمة الأنعام نفسها .
وأما إذا عني بها الظباء ، وحُمُر الوحش ، وبقره على ما فسَّره بعضهم ، فيظهر للتقييد بهذه الحالة فائدة؛ إذ يصير المعنى « أحلّت لكم » هذه الأشياء حال انتفاء كونكم تحلُّون الصيد وأنتم حرم ، فهذا معنى صحيح ، ولكن التركيب [ الذي قدرته لك ] فيه قَلَقٌ ولو أريد هذا المعنى من الآية الكريمة لجاءت به على أحسن تركيب وأفصحه .
القول الثاني : وهو قول الأخفش وجماعة أنه حال من فاعل « أوفوا » ، والتقدير : أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلِّين الصيد وأنتم حُرم ، وقد ضعفوا هذا المذهب من وجهين :
الأول : أنه يلزم [ منه ] الفَصْلُ بين الحال وصاحبها بجملة أجنبية ، ولا يجوز الفَصْل إلا بجمل الاعتراض ، وهذه الجملة وهي قوله : { أحلَّت لكم بهيمة الأنعام } ليست اعتراضية ، بل هي منشئة أحكاماً ومبينة لها .

وجملة الاعتراض إنما تفيد تأكيداً وتسْديداً .
والثاني : أنه يلزم تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذه الحالة ، ويصير التقدير؛ كما تقدم ، فإذا اعتبرنا مَفْهُومه يصير المعنى : فإذا انتفت هذه الحال فلا توفوا بالعقود ، والأمر ليس كذلك فإنهم مأمورون بالإيفاء بالعقود على كل حال من إحرام وغيره .
الوجه الثاني : أنه منصوب على الحال من الضمير المجرور في « عليكم » [ أي ] : لا [ ما ] يتلى عليكم ، حال انتفاء كونكم محلّين الصيد ، وهو ضعيف أيضاً بما تقدم من أن المتلو عليهم لا يتقيد بهذا الحال دون غيرها ، بل هو متلو عليهم في هذه الحال ، وفي غيرها .
الوجه الرابع : أنه حال من الفاعل المقدر يعني الذي حُذِفَ ، وأقيم المفعول مقامه في قوله تعالى : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام } ، فإن التقدير عنده : أحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محلي لكم الصيد وأنتم حرم ، فحذف الفاعل ، وأقام المفعول مقامه ، وترك الحال من الفاعل باقية .
وهذا الوجه فيه ضعف من وجوه :
الأول : أن الفاعل المنوب عنه صار نَسْياً مَنْسياً غير ملتفت إليه ، نَصُّوا على ذلك ، لو قلت : أنزل الغيث مجيباً لدعائهم ، وتجعل مجيباً حال من الفاعل المنوب عنه؛ فإن التقدير : أنزل الله الغيث حال إجابته لدعائهم ، لم يجز ، فكذلك هذا ، ولا سيما إذا قيل : بأن بنية الفعل المبني للمفعول بنية مستقلة غير محلولة من بنية مبنية للفاعل كما هو قول الكوفيين ، وجماعة من البصريين .
الثاني : أنه يلزم منه [ التقييد بهذه الحال إذا عُني بالأنعام الثمانية الأزواج ، وتقييد إحلاله تعالى لهم هذه الثمانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم والله تعالى قد أحل لهم هذه مطلقاً ] .
الثالث : أنه كتب « مُحلّي بصيغة الجمع ، فكيف يكون حالاً من الله تعالى ، وكأن هذا القائل زعم أن اللفظ » محل « من غير ياء ، وسيأتي ما يشبه هذا القول .
الوجه الخامس : أنه منصوب على الاستثناء المكرر ، يعني أنه هو وقوله : » إِلاَّ مَا يتلى [ عَلَيْكُمْ ] « مستثنيان من شيء واحد ، وهو بهيمة الأنعام .
نقل ذلك بعضهم عن البصريين ، قال : والتقدير : إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد ، وأنتم محرمون ، بخلاف قوله تعالى : { إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } [ الذاريات : 32 ] على ما سيأتي بيانه .
قال هذا القائل : ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام؛ لأنه مستثنى من الإباحة ، وهذا وجه ساقط ، فإذاً معناه : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلِّي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد .

انتهى .
وقال أبو حيان : إنما عرض الإشكال من جعلهم غير محلّي الصيد حالاً من المأمورين بإيفاء العقود ، أو من المحلّل وهو الله تعالى ، أو من المتلو عليهم وغرَّهم في ذلك كونه كتب « مُحِلِّي » بالياء ، وقدروه هم أنه اسم [ فاعل ] من « أحَلَّ » وأنه مضاف إلى « الصيد » إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول ، وأنه جمع حذف منه النون للإضافة ، وأصله غير محلِّين الصيد ، إلا في قول من جعله [ حالاً ] من الفعل المحذوف ، فإنه لا يقدر حذف نون ، بل حذف تنوين ، وإنما يزول الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله : « مُحِلِّي الصيد » من باب قولهم : حِسَان النِّسَاء ، والمعنى : النساء الحسان ، فكذلك [ هذا ] أصله غير الصيد المُحلّ ، [ والمحل ] صفة للصيد لا للناس ، ولا للفاعل المحذوف .
ووصف الصيد أنه « محل » على وجهين :
أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل ، كما تقول : أحَلَّ الرجل إذا دخل في الحِلِّ ، وأحرم إذا دخل في الحرمِ .
والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حلٍّ أي : حلالاً بتحليل الله تعالى ، وذلك أن الصيد على قسمين : حلال وحرام .
ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال ، لكنه يختصُّ به شرعاً ، وقد تجوزت العرب ، فأطلقت الصيد على ما لا يُوصَفُ بحلّ ولا حُرْمة .
كقوله : [ البسيط ]
1913- لَيْثٌ بِعَثَّرَ يَصْطَادُ الرِّجَالَ إذَا ... مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَنْ أقْرَانِهِ صَدَقَا
وقول الآخر : [ الطويل ]
1914- وَقَدْ ذَهَبَتْ سَلْمَى بِعَقْلِكَ كُلِّهِ ... فَهَلْ غَيْرُ صَيْدٍ أحْرَزَتْهُ حَبَائِلُهْ
وقول امرئ القيس : [ المتقارب ]
1915- وَهِرٌّ تَصِيدُ قُلُوبِ الرِّجَالِ ... وَأفْلَتَ مِنْهَا ابْنُ عمْرٍو حُجُرْ
ومجيءُ « أفْعَلَ » على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لِسَانِ العربِ ، فَمِنْ مجيءِ « أفْعَلَ » لبلوغ المكان ، ودخوله قولُهم : أحْرَم الرجلُ ، وأعْرَقَ ، وأشْأمَ ، وأيْمَنَ ، وأتهم ، وأنْجَدَ ، إذا بلغ هذه الأماكنَ ، وحَلَّ بها .
ومن مَجِيء « أفْعَل » بمعنى صار ذا كذا قولُهُمْ : أعْشَبَتِ الأرضُ وأبْقَلَتْ ، وأغَدَّ البعير وألْبَنَتِ الشاة ، وغيرُها ، وأجْرَتِ الكلبُ ، وأصْرَمَ النخل ، وأتْلَتِ الناقةُ ، وأحْصَدَ الزرعُ وأجْرَبَ الرجلُ ، وأنْجبتِ المرأةُ .
وإذا تَقَرَّرَ أنَّ الصيدَ بوَصْفٍ بكونه مُحلاً باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بلغ الحلّ أو صار ذا حِلٍّ ، اتَّضَحَ كَوْنُهُ استثناءً ثانياً ، ولا يكون استثناءً من استثناء؛ إذ لا يمكنُ ذلك لتناقضِ الحُكْم؛ لأنَّ المستثنى من المحلل مُحرَّمٌ ، [ والمستثنى من المحرم محلل ] بل إنْ كان المعني بقوله : بهيمةَ الأنعامِ الأنعام أنفسها ، فيكون استثناءً منقطعاً وإنْ كان المرادُ الظِّبَاءَ ، وبَقَر الوحْشِ وحُمُرَهُ ، فيكون استثناءً متصلاً على أحد تَفْسِيري المحل ، استثنى الصَّيدَ الذي بلغ الحلّ في حالِ كونِهِم ، مُحْرِمينَ .
فإنْ قُلْتَ : ما فائدةُ هذا الاستثناء بَعْد بُلُوغِ الحل ، والصيدُ الذي في الحرم لا يحلّ أيضاً؟
قُلْتُ : الصيدُ الذي في الحرمِ لا يَحِلُّ للمحرم ولا لِغَيْر المحْرِمِ ، وإنَّما يحَلّ لِغَيْرِ المحرِمِ الصيدُ الذي في الحلّ ، فنبَّهَ بأنَّهُ إذَا كَان الصيدُ [ الذي ] في الحّل يَحْرمُ على المُحْرم - وإنْ كان حَلالاً لِغَيْرِه - فأحْرَى أن يحرم عليه الصيدُ الذي هو بالحَرَمِ ، وعلى هذا التفسير [ يكون ] قوله : { إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ } إنْ كان المرادُ بِهِ ما جاء بعده مِنْ قوله :

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة } [ المائدة : 3 ] الآية استثناءً منقطعاً؛ إذْ لا تختصُّ الميْتَةُ وما ذُكِر معها بالظِّبَاءِ ، وبقرِ الوحشِ وحُمُرِه ، فيَصيرُ التقديرُ : لكِنْ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ أي : تحريمُهُ فهو مُحرَّمٌ وإنْ كانَ المُرادُ ببهيمة الأنْعامِ [ الأنعام ] والوحوش ، فيكون الاستثناءانِ راجعيْن إلى المجموع على التَّفْصِيلِ ، فيَرْجِع « مَا يتلى عَلَيْكُمْ » إلى « ثَمَانِيَة » الأزْوَاجِ ، ويرجِعُ « غَيْرَ مُحِلِّي الصيد » إلى الوحوشِ؛ إذْ لا يمكنُ أنْ يكون الثَّانِي استثناءً من الاستثناءِ الأوَّلِ ، وإذا لم يمكنْ ذلك ، وأمْكَنَ رُجُوعُهُ إلى الأوّلِ بوجهٍ ما رجع إلى الأولِ .
وقد نَصَّ النحويونَ : أنَّه إذا لَمْ يمكنْ استثناء بَعْضِ المستثنيات مِنْ بَعْض جُعِل الكُلّ مُسْتثنى من الأوَّل ، نحو : قام القومُ إلا زيداً إلا عمْراً إلا بَكْراً ، فإن قلت ما ذكرته من هذا التخريجِ الغريبِ ، وهو كونُ المحلّ مِنْ صفة الصَّيْدِ ، لا مِنْ صِفَة النّاسِ ، ولا مِنْ صِفَة الفاعلِ المحذوفِ يَأبَاهُ رَسْمُهُ في المصْحَف « محلّي » بالياء ، ولو كان مِنْ صِفَةِ الصَّيدِ دُونَ الناسِ لكُتبَ « مُحِلّ » من غير ياءٍ ، وكون القُرَّاءِ وَقَفُوا عليه بالياء أيضاً يأبى ذلك .
قلتُ : لا يعكّر ذلك على هذا التخريج؛ لأنَّهم قَدْ رَسَمُوا في المصحفِ الكريمِ أشياء تخالِفُ النُّطْقَ بها ككتابتهم : { لأَاْذْبَحَنَّهُ } [ النمل : 21 ] ، { وَلأَوْضَعُواْ } [ التوبة : 47 ] ، ألفاً بَعْد لامِ الألف [ وكتابتهم { بِأَيْيْدٍ } [ الذاريات : 47 ] بياءين بعد الهمزة وكتابتهم « أولئك » بزيادة واوِ ونَقْصِ ألف بَعْدَ اللاَّمِ ، وكِتَابتِهِمْ : « الصَّالِحَاتِ » [ ونحوه ] بسُقُوطِ العَيْن إلى غير ذلك .
وأمَّا وقْفُهم عليه بالياء فلا يجُوزُ؛ إذْ لا يُوقَفُ على المضافِ دُونَ المضافِ إليه .
وإنْ وقف واقفٌ فإنَّما يكونُ بقَطْعِ نَفَسِ واختيار .
على أنَّه يمكنُ تَوْجِبهُ كتابتِهِ بالياء والوقفِ عَلَيْه بها ، وهو أن لُغَةَ « الأزْد » يَقفونَ فيها على « بزيدٍ ، بزيدي » بإبدال التَّنْوين ياءً ، فَكُتِبَ « مُحِلّي » على الوقف على هذه اللُّغَةِ - بالياءِ ، وهذا توجيه شُذُوذٍ رَسْمِيّ ، ورسمُ المصحفِ ممّا لا يقاسُ عليه ، انتهى .
قال شهابُ الدين : وهذا الذي ذَكَرَهُ ، وأجازه ، وغَلَّطَ النَّاسَ فيه لَيْسَ بشيء ، وما ذكره من تَوجيه ثُبُوتِ الياءِ خَطّاً ووَقْفاً ، فَخَطَأٌ محض؛ لأنه على تقدير تَسْلِيم ذلك في تلك اللُّغَةِ ، فأيْنَ التنوينُ الذي في « مُحِلّ » ؟ وكيف يكونُ فيه تنوينٌ ، وهو مضافٌ حَتّى يقول : إنَّه قد يُوجَّهُ بلُغَةِ « الأزْدِ » ؟
وما ذكره مِنْ كونه يَحْتَمِلُ مِمَّا يكونون قَدْ كتبوه كما كتبوا تلك الأمثلة المذكورة ، فَشَيءٌ لا يُعَوَّلُ عليه؛ لأنّ خَطّ المصحفِ سُنَّة متبعة لا يقاسُ عليها ، فكيفَ يقول : يحتمل أن يقاسَ هذا على تلك الأشياء؟
وأيضاً فإنهم لم يُعْرِبُوا [ غَيْر ] إلاَّ حالاً ، حتّى نقل بعضُهم الإجْماعَ على ذلك .

وإنما اختلفُوا في صاحِبِ الحالِ ، فقوله : إنه استثناءٌ ثانٍ مع هذه الأوجه الضَّعيفةِ خَرْقٌ للإجماع إلا ما تقدَّم نقْلُهُ عن بعضهِم منْ أنَّه استثناءٌ ثانٍ ، وعَزَاهُ للبصريين ، لكِنْ لا على هذا المَدْرَكِ الذي ذكره الشيخ .
وقديماً وحديثاً اسْتَشْكَلَ النَّاسُ هذه الآية .
وقال ابن عَطِيَّة : وقد خلطَ الناسُ في هذا الموضع في نصب « غَيْرَ » وقدَّرُوا تَقْدِيماتٍ وتَأخِيراتٍ ، وذلك كُلُّه غيرُ مُرضٍ؛ لأنَّ الكلام على اطّرادِهِ ، فيمكنُ اسْتِثْناء بعد استثناءٍ .
وهذه الآيةُ مِمّا اتضحَ لِلْفُصَحاء والبُلغَاءِ فَصَاحَتُها وبلاغَتُها ، حتى يُحكَى أنَّهُ قِيلَ لِلْكنديّ : أيّها الحكيمُ ، اعْمَلْ لَنَا مِثْلَ هذا القرآنِ ، فقال : نَعَمْ أعمل لَكُمْ مِثْلَ بعضه ، فَاحْتَجَبَ أيَّاماً كثيرةً ، ثُمّ خرج فقال : والله لا يَقْدِرُ أحدٌ على ذلك ، إنّني فتحتُ [ سورة ] من المصحف فخرجتْ سورةُ « المائدة » ، فإذا هو قَدْ نَطَقَ بالوَفَاءِ ، ونَهَى عن النّكثِ ، وحَلَّل تَحْلِيلاً عامّاً ، ثم اسْتَثْنَى استثناءً بعد استثناءٍ ، ثُمَّ أخبر عَنْ قُدْرتِهِ وحِكْمته في سَطْريْنِ .
والجمهورُ على نَصْبِ « غَيْرَ » ، وقرأ ابنُ أبي عَبْلَةَ برفعه ، وفيه وجهان :
أظهرُهُمَا : أنّه نعتٌ ل « بهيمة الأنعام » والمَوْصُوفُ ب « غير » لا يلزمُ فيه أنْ يكونَ مُمَاثِلاً لما بَعْدها [ في جنسه ] تقولُ : مررتُ بِرَجُلٍ غَيْرِ حِمَارٍ ، هكذَا قالُوه ، وفيه نظر ، ولَكِنْ ظاهرُ هذه القراءةِ يَدُلُّ لهم .
والثاني : أنَّهُ نعتٌ للضمير في « يُتلَى » .
قال ابنُ عَطِيَّة : لأنَّ { غَيْرَ مُحِلِّي الصيد } في المَعْنَى بمنزلةِ غَيْرِ مُسْتَحَلٍّ إذَا كان صَيْداً ، وفيه تكلُّفٌ ، والصيدُ في الأصلِ مصدرُ : صَادَ يَصِيدُ ويُصَاد ، ويُطْلَقُ على المَصِيدِ ، كدِرْهَم ضَرْبِ الأميرِ .
وهو في الآية الكريمةِ يَحْتَملُ الأمرين أي من كونه بَاقِياً على مَصْدْرِيَّته ، كأنَّهٌ قيل : أحِلّ لَكُمْ بهيمَةُ الأنْعَام ، غَيْرَ مُحِلّينَ الاصْطِيادَ وَأنْتُم مُحْرِمُونَ ، ومَنْ كونِهِ وَاقِعاً مَوْقِعَ المفعول أيْ : غَيْر مُحلِّينَ الشَّيْءَ [ المصيد ] وأنتم محرمون .
وقوله : « وَأنْتُمْ حُرُم » مُبْتَدَأٌ وخَبَرٌ في محلِّ نَصْبٍ على الحال ، وما هو صاحبُ هذه الحالِ؟
فقال الزَّمَخْشَرِيُّ : هِيَ حَال عَنْ « محلّي الصيد » ، كأنه قِيلَ : أحْلَلْنَا لكم بعضَ الأنعامِ في حالِ امْتناعِكُم مِنَ الصيد ، وأنْتُمُ مُحْرِمُونَ ، لِئَلاّ نَتحرَّج عليكم .
قال أبو حَيّان : وقد بَيَّنَا فسادَ هذا القولِ بأنَّ الأنعامَ مُبَاحَةٌ ، مُطْلقاً لا بالتَّقْييدِ بهذا الحالِ .
قال شهاب الدين : وهذا الرَّدُ لَيْسَ بشيءٍ؛ لأنَّه [ إذا ] أحَلَّ لهم بعضَ الأنعامِ في حالِ امتناعِهِمْ مِنَ الصيد ، فأن يحلَّها لهم وهم غير مُحْرِمين بطريق الأوْلَى و « حُرُم » جمع « حَرَام » بمعنى مُحْرم .
قال : [ الطويل ]

1916- فَقُلْتُ لَهَا : فِيئي إليكِ فإنَّني ... حَرَامٌ وإنِّي بَعْدَ ذَاكَ لَبِيبُ
أيْ : مُلَبٍّ ، وأحْرَمَ إذا دَخَل في الحَرَمِ ، أو في الإحْرَامِ .
وقال مَكيُ بنُ أبي طالب : هو في موضع نَصْبٍ على الحال [ من ] المضمر في « مُحِلّي » ، وهذا هو الصحيحُ .
و [ أما ] ما ذكره الزَّمَخْشَرِيُّ ، فلا يَظْهَرُ فيه مجيءُ الحالِ من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة .
وقرأ يَحْيَى بنُ وثَّاب ، وإبراهيم والحسن « حُرْم » بسكون الراء .
وقال أبو الحسن البصريُّ : هي لغة « تَمِيم » يَعْنِي يُسَكِّنون ضمة « فُعُل » جمعاً ، نحو : « رُسْل » . قد تقدم كلامُ المعربين في الآية الكريمة .
قال المفسرون : معنى الآيةِ ، أحِلَّتْ لَكُم الأنعامُ كُلُّها ، إلا ما كان منها وَحْشِيًّا؛ [ فإنه صَيْدٌ ] لا يَحِلُّ لكم في حال الإحرامِ ، وقوله : { لأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ } استثناءٌ مُجْمل ، واستثناءُ المجمل من الكلام المفصل يجعلُ ما بقي بعد الاستثناء مُجْملاً ، إلاَّ أن المفسرِينَ أجْمعوا على أنّ المرادَ من هذا الاستثناءِ هو قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب } [ المائدة : 3 ] ووجهُ هذا أن قوله { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام } يقتضي إحْلاَلَها لهم على جميع الوجوهِ ، ثُمَّ بيَّن أنّها إنْ كانت مَيْتةً أو موقُوذةً أو مُتردِّيةً أو نَطيحةً أو افترسها السبعُ أو ذُبِحت على غير اسم الله فهي مُحرمةٌ .
وقوله : { غَيْرَ مُحِلِّي الصيد } معناه : أنه لما أحلّ بهيمة الأنعام ، ذكر الفرقَ بين صيدها وغيره ، فبيَّن أنَّ كُلَّ ما كان صَيْداً ، فإنّه حلالٌ في الإحلالِ دُونَ الإحرامِ ، وما لم يكنْ صيداً فإنّه حلالٌ في الحاليْنِ جَمِيعاً .
وظاهرُ هذه الآيةِ يَقْتضِي أنّ الصيد مُطْلقاً حَرَامٌ على المُحْرم ، [ إلاَّ أنَّه تعالى أباح في آيةٍ أخْرَى أنّ الصيدَ المحرَّمَ على المحْرِم ] إنَّما هو صيدُ البَرِّ لا صيدَ البحرِ ، بقوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً } [ المائدة : 96 ] فبيَّن ذلك الإطلاق .
ثم قال تعالى : { إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } أيْ أنَّ الله تعالى أباح الأنعامَ في جميع الأحوالِ ، وأباح الصيد في بعضِ الأحوالِ دُون بعضٍ ، فلو قال قائلٌ : ما السببُ في هذا التفصيل والتَّخْصيصِ ، كان جوابهُ : أنَّه تعالى مالك الأشياءِ وخالقها فلا اعْتراضَ عليه في حُكْمه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله } الآية لما حَرّم [ الله ] الصيد على المحرم نَهَى في هذه الآيةِ عن مخالفةِ تكاليفِ الله تعالى .
قال المُفسِّرون : نزلتْ في الحطم ، واسمُه : شُرَيْحُ بنُ ضُبَيْعَةَ البَكْرِيّ ، « أتى المدينة ، وخَلَّفَ خَيْلهُ خارجَ المدينةِ ، ودخل وَحْدَه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال [ له : ] إلام تدعُو الناس إليه؟ ، فقال : » إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاةِ « ، فقال حسنٌ ، إلاّ أنّ لي أمراء لا أقطعُ أمْراً دُونهم ، ولَعَلِّي أسْلِمُ وَآتِي بهم ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : » يدخلُ عليكم رجلٌ مِنْ رَبيعَة يتكلم بلسانِ شَيْطان « ثم خرج شُرَيْحٌ منْ عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لَقَدْ دَخَلَ بوَجْهِ كَافِر ، وخرج بِقَفَا غَادِرٍ ، وما الرَّجُلُ بِمُسْلمٍ « ، فمرّ بِسَرْحِ المدينة فاسْتاقَه وانْطلقَ ، فتَبعُوه وَلَمْ يُدْرِكُوه ، فلما كان العامُ المقبلُ خرج حَاجًّا في حُجاج بَكْر بن وائلٍ مِنْ اليمَامَةِ ، ومعه تجارةٌ عظيمةٌ ، وقد قَلَّدُوا الهَدْي ، فقال المسلمونَ للنبي صلى الله عليه وسلم : هذا الحطم قد خرج حَاجًّا ، فخلِّ بَيْنَنَا وبَيْنَهُ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » إنّه قَدْ قَلَّد الهديَ « ، فقالوا : يا رسول الله هذا شيءٌ كنا نفعله في الجاهلية ، فأبَى النبي صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله تعالى { يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله } الآية .
قال ابن عباسٍ ومجاهدٌ : هي مناسِكُ الحج ، وكان المشركون يَحُجُّونَ فيهدُونَ ، فأراد المسلمون أن يُغِيرُوا عليهم فناههم الله عن ذلك .
وقال أبُو عُبَيْدَة : « شَعَائِرَ الله » هي الهَدَايَا [ المُشْعَرةُ لقوله تعالى : { والبدن جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ الله } [ الحج : 36 ] ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّه تعالى ذكر { شَعَآئِرَ الله } ] ثم عطف عليها الهدايا ، والمعطوفُ يجبُ أنْ يكون مُغَايِراً للمعطوف [ عليه ] ، والإشعارُ من الشعار وهي العلامَةُ ، وإشعارُهَا إعلامُهَا بما يُعْرَفُ أنَّها هَدْيٌ ، والشَّعَائِرُ جَمْعٌ ، والأكثرونَ على أنَّهُ جَمْعُ شَعيرَة .
وقال ابنُ فارسٍ : واحِدَتُهَا شِعَارةٌ ، والشَّعِيرةُ : فَعِيلَةٌ بِمَعنى مفعلة والمُشْعَرَةُ : المُعْلَمَةُ ، والإشْعَارُ : الإعلامُ ، وكُلُّ شَيْءٍ أشْعرَ فقد أعْلم ، وهو هاهنا أنْ يُطْعَنَ في صَفحةِ سنَان البَعير بحديدةٍ حَتّى يَسِيلَ الدَّمُ ، فيكونَ ذلك علامَةً أنها هَدْيٌ ، وهي سنَّةٌ في الهدايا إذَا كانَتْ من الإبل .
وقاسَ الشَّافِعِيُّ البَقَرَ على الإبل في الإشْعارِ ، وأمّا الغنمُ فلا تُشْعَرُ بالجرح ، فإنها لا تَحْتَمِلُ الجُرْحَ لِضَعْفِهَا .
وعند أبي حَنِيفَةَ لا يُشْعَرُ الهَدْيُ .
وروى عَطِيَّةُ عَنْ ابْنِ عباس : { لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله } في أنْ تَصِيد وأنْتَ مُحْرم لقوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا } .
وقال السُّدِّيُّ : أراد حرمَ الله ، وقيل المرادُ النَّهْيُ عَنِ القتلِ في الحرمِ .

وقال عطاءُ : « شَعَائِرَ اللَّهِ » حُرُمَاتِ اللَّهِ .
ثم قال : { وَلاَ الشهر الحرام } أي بالقتال فيه ، قال تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السماوات والأرض مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } [ التوبة : 36 ] فقيل هي : ذُو القَعْدَةِ وذُو الحَجَّةِ ومُحَرَّمٌ ورَجَب ، فقوله : { وَلاَ الشهر الحرام } يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ رجب ، لأنَّه أكمل هذه الأشهرَ الأربعةَ في هذه الصفة .
وقال ابنُ زَيْدٍ : هي النَّسِيءُ؛ لأنَّهُم كَانُوا يُحِلُّونَهُ عاماً ويُحَرِّمُونَه عَاماً .
قال : « وَلاَ الْهَدْي » .
قال الواحدي : الهدي ما أهْدِيَ إلى بَيْتِ اللَّهِ الحَرامِ مِنْ نَاقَةٍ أو بَقَرَةٍ أوْ شَاةٍ ، وَاحِدُهَا هَدْيَةٌ بِتَسْكِينِ الدَّالِ ، ويُقالُ [ أيضاً ] : هَدِيِّةٌ ، وجمعها هَديّ قال الشاعر : [ الوافر ]
1917- حَلَفْتُ برَبِّ مكَّة والمُصَلَّى ... وأعْنَاقِ الهديِّ مُقَلَّداتِ
ونَظِيرُ هذِهِ الآيَةِ قولُهُ تعالى : { هَدْياً بَالِغَ الكعبة } [ المائدة : 95 ] ، وقولُهُ : { والهدي مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } [ الفتح : 25 ] .
قَوْلُهُ سُبحانَهُ : { وَلاَ القلاائد } [ أيْ : ولا ذَواتِ القَلاَئِد ] عَطفٌ على الهَدْي مُبَالَغَةً في التوصية بها؛ لأنَّها أشَرَفُ الهَدْي ، كَقَوْلِهِ تعالى : { وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } [ البقرة : 98 ] كأنَّهُ قِيلَ : وَذَواتِ القَلاَئِد ] كأنَّهُ قِيلَ : وَذَواتِ القلائِدِ مِنْهَا خُصُوصاً .
قال القُرْطُبِيُّ : فَمَنْ قَالَ المرادُ بالشَّعَائِرِ المناسِكُ ، قال : ذَكَرَ الهَدْي تَنْبيهاً عَلَى تَخْصيصه ، ومَنْ قَالَ : الشَّعَائِرُ الْهَدْي قال : الشَّعَائِرُ مَا كَانَ مُشْعَراً ، أيْ : مُعْلَماً بإسَالَةِ الدَّمِ من سنامه ، والْهَدْي ما لم يُشعَر ، [ اكْتَفَى فِيهِ بالتَّقْلِيدِ ، وقيل : الشعائرُ هي البُدنُ مِنَ الأنْعامِ ، والْهَدْيُ البقر والغَنَمُ والثِّيَابُ وكُلُّ ما يُهدى ] .
وقال الجُمْهُور : الهَدْيُ عامٌّ في كُلِّ ما يُتقرّبُ به من الذَّبَائحِ والصَّدَقَاتِ ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « المُبَكِّرُ للجُمُعَةِ كالمُهْدِي بَدَنة » ، إلى أنْ قَالَ : « كالمُهْدِي بَيْضَة » فَسَمَّاهَا هَدْياً ، وتسميةُ البَيْضَةِ هَدْياً إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الصَّدَقَةُ وكذلك قال العلماءُ : إذَا قالَ جعلتُ ثَوْبِي هَدْياً فَعَلَيْهِ أنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ؛ إلاَّ أنَّ الإِطْلاَقَ يَنْصَرِفُ إلى أحَدِ الأصْنَافِ الثَّلاثَةِ مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ ، وسَوْقُها إلى الْحَرَمِ وَذَبْحُهَا فِيهِ ، وهَذَا إنَّما يُلَقَّى مِنْ عُرْف الشَّرع .
قال تعالى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الهدي } [ البقرة : 196 ] وأراد به الشَّاةَ ، وقال : { هَدْياً بَالِغَ الكعبة } [ المائدة : 95 ] ، وأقَلُّهُ شاةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ .
وقال مَالِكٌ : « إذَا قَالَ : ثَوْبِي هَدْيٌ ، يَجْعَلُ ثَمَنُهُ في هَدْيٍ » .
ويجوز أنْ يكونَ المرادُ « والقَلاَئِدَ » حَقيقَةً ، ويكونُ فِيهِ مبالغَةٌ في النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْهَدْي المَقلَّدِ بِهَا ، كقوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } [ النور : 31 ] ؛ لأنَّهُ نَهَى عَنْ إظْهارِ الزِّينةِ ، فَمَا بالُكَ بِمَواضِعِهَا مِنَ الأعْضَاءِ ، والقَلاَئِدُ : جَمْعُ قِلاَدَة وَهِيَ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى عُنُقِ البَعيرِ .
وقالَ عَطَاءٌ : أرَادَ أصْحَابَ القَلاَئِدِ ، وذلِكَ أنَّهُمْ كَانُوا في الْجَاهِلِيَّةِ إذَا أرَادُوا الخُرُوج مِنَ الحرمِ قَلَّدُوا أنْفُسَهُم وإبلَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الحرمِ ، كَيْلاَ يُتعرَّض لَهُمْ ، فَنَهى الشَّرْعُ عَنِ اسْتِحْلاَلِ شَيْءٍ مِنْهَا .
قوله تعالى : { ولاا آمِّينَ البيت الحرام } .
أيْ : وَلاَ تُحِلُّوا قوماً آمين ، أيْ : قَاصِدِينَ ، ويَجُوزُ أنْ يكُونَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أيْ : لا تُحِلُّوا قِتَالَ قَوْم [ أوْ أذَى ] قَوْمٍ آمِّينَ .

وقَرَأ عَبْدُ الله وَمَنْ تبعَهُ : « ولا آمِّي الْبَيْتِ الْحَرَامِ » بِحَذْفِ النّونِ ، وإضَافَةِ اسْمِ الفَاعِلِ إلى مَعْمُولِهِ ، والْبَيْتُ نُصِبَ على المفْعُولِ بِهِ ب « آمين » [ أيْ : ] قاصِدِينَ الْبَيْتَ ، وَلَيْسَ ظَرْفاً .
وَقولُهُ : « يَبْتَغُونَ » حالٌ مِنَ الضَّميرِ في « آمِّينَ » ، أيْ : حَالَ كَوْنِ « الآمِّينَ » مُبْتَغِينَ فَضْلاً ، وَلاَ يَجُوزُ أنْ تكُونَ هَذِهِ الجملةُ صِفَةٌ ل « آمِّين » ؛ لأنَّ اسْمَ الفَاعِلِ مَتَى وُصِفَ بَطَلَ عَمَلُهُ على الصَّحيحِ . وخَالَف الكُوفيُّونَ فِي ذلِكَ .
وأعْرَبَ مَكي هذه الجملة صِفَةً ل « آمين » ، ولَيْسَ بِجيِّدٍ لما تقدَّمَ ، وكأنَّهُ تَبعَ في ذَلِكَ الكُوفِيِّين .
وهَاهُنَا سُؤالٌ ، وهَوَ أنَّهُ لم لا قيل بجوازِ إعْمَالِهِ قَبْلَ وَصْفِهِ كَمَا فِي هَذِهِ الآيَةِ قِيَاساً على المصْدَرِ ، فإنَّه يعملُ قَبْلَ أنْ يُوصَفَ ، نَحْو : يُعْجِبُنِي ضَرْبٌ زيداً شديدٌ .
والجُمْهُورُ عَلى « يَبْتَغُونَ » بيَاءِ الْغَيْبَةِ ، وقَرَأ حُمَيْدُ بنُ قَيْسٍ ، والأعْرَجُ « تَبْتَغُونَ » بِتَاءِ الخِطَابِ ، على أنَّه خطابٌ للمؤمنينَ ، وهي قلقَةٌ ، لقوله : « مِنْ ربِّهمْ » وَلَوْ أُريد خطَابُ المؤمنينَ ، لكانَ تَمامُ المناسَبَةِ { تَبْتَغُون فَضْلاً مِنْ ربِّكُم } و « من ربِّهمْ » ، يجُوزُ أن يتعلَّقَ بِنَفْسِ الْفَعْلِ ، وأنْ يتعلَّقَ بمَحْذُوفٍ على أنَّهُ صِفَةٌ ل « فَضْلاً » ، أيْ : فَضْلاً كَائِناً « مِنْ ربِّهِمْ » .
وقد تَقَدَّمَ الخلافُ في ضَمِّ رَاءِ « رُضْوَان » في آلِ عمران .
وإذا عَلَّقْنَا « مِنْ ربِّهمْ » بِمَحْذُوفٍ على أنَّهُ صِفَةٌ ل « فَضْلاً » ، فَيَكُون قَدْ حَذَفَ صِفَةَ « رِضْوَان » لِدلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ ، أيْ : وَرِضْوَاناً مِنْ رَبِّهِم .
وَإذَا عَلَّقْنَاهُ بِنَفْسِ الفِعْلِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ .
فصل
قِيلَ : المرادُ ب « الفَضْل » الرِّزْقُ بالتِّجارَةِ و « الرِّضْوَانُ » ، أيْ : عَلَى زَعْمِهِمْ؛ لأنَّ الكَافِرَ لا نَصِيبَ لَهُ فِي الرِّضْوَانِ .
قال الْعُلَمَاءُ : المشركون كَانُوا يَقْصدُونَ بِحَجِّهِمْ رضْوَان اللَّهِ ، وَإنْ كانُوا لا يَنَالُونَ ذَلِكَ فَلا يَبْعُدُ أنْ يَحْصُلَ لَهُمْ بسَبَبِ ذَلِكَ القصدِ نَوْعٌ مِنَ الْحُرْمَةِ .
وَقِيلَ : المرادُ بِفَضْلِ اللَّهِ الثَّوابُ ، وبالرِّضْوانِ أنْ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهم؛ وذَلِكَ لأنَّ الْكَافِرَ وإنْ كان لا ينَالُ الفضْل والرِّضْوَان لَكِنَّهُ يَظُنُّ [ أنَّهُ بِفِعْلِهِ طَالبٌ لهما ] فَوُصِفَ بذلِكَ بِنَاءً على ظَنهِ ، كقوله : { وانظر إلى إلهك } [ طه : 97 ] ، وقوله : { ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريم } [ الدخان : 49 ] .
فصل
قال قَوْمٌ : هذه الآيةُ مَنْسُوخَةٌ؛ لأنَّ قوله تعالى : { لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله وَلاَ الشهر الحرام } يَقْتَضي حُرْمَةَ القِتَالِ [ في ] الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَذَلِكَ مَنْسُوخٌ يقُولُ اللَّهُ تعالى : { فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] ، وقوله : { ولاا آمِّينَ البيت الحرام } يَقْتَضِي حُرْمَة مَنْعِ المُشْرِكِينَ عن المسْجِدِ الحرامِ ، وذلك مَنْسُوخٌ بقوْلهِ : { فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام }

[ التوبة : 28 ] وهوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وُمجَاهِدٍ والحسَن وقتادَةَ .
وقال الشَّعْبيُّ : لم يُنْسخْ مِنْ سورةِ المائدةِ إلاَّ هذهِ الآية ، وقال آخرُون : هذه الآيةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، وهؤلاء لَهُم طَريقَانِ :
الأوَّلُ : أنَّ الله تعالى أمَر في هذه الآية ألاَّ نُخيفَ مَنْ يَقْصُدُ بَيْتَهُ من المُسْلِمينَ ، وحَرَّمَ عَلَيْنَا أخْذَ الْهَدْي مِنَ المُهْدين إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ لقوله أوّلِ الآية : { لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله } وهذا إنَّما يَلِيقُ بنُسُكِ المسلمينَ لا بنُسُكِ الكُفَّار ، وقولُهُ آخِرِ الآية : { يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً } وهذا إنَّمَا يَلِيقُ بالمسلمِ لاَ بالْكافِرِ .
والثاني : قال أبُو مُسْلِم : المرادُ بالآيةِ الكفارُ الذين كَانُوا في عَهْد النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا زَالَ [ الْعَهْدُ زَالَ ] الحَظْرُ ، وَلَزِمَ المُرَادُ بقوله : { فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا } [ التوبة : 28 ] .
قوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا } وقُرِئ « أحْلَلْتُم » وهي لُغَةٌ في « حَلَّ » ، يُقَالُ : أحلَّ مِنْ إحْرَامِهِ ، كما يُقَالُ : حَلَّ .
وَقَرَأَ الحَسَنُ بْنُ عِمْران وأبُو وَاقِدٍ والجَرَّاح بِكَسْرِ الْفَاءِ العَاطِفَةِ وهِيَ قَراءَةٌ ضَعِيفَةٌ مُشْكِلَةٌ .
وَخَرَّجَهَا الزَّمَخْشَرِيُّ عَلَى أنَّ الكَسْرَ فِي الْفَاءِ بَدَلٌ مِنْ كَسْرِ الْهَمْزَةِ [ في ] الابْتِدَاءِ .
وقال ابْنُ عَطِيَّةَ : هِيَ قِرَاءةٌ مُشْكِلَةٌ ، وَمنْ توجيهها أنْ يكُونَ راعَى كَسْرَ ألف الوَصْلِ إذَا ابْتَدَأ فَكَسَر الْفَاءَ مُرَاعَاةً ، وتَذَكُّراً لِكَسْرِ ألِفِ الْوَصْلِ .
وقال أبُو حَيَّان : وليس هُو عِنْدي كَسْراً مَحْضاً ، بَلْ هو إمالةٌ مَحْضَةٌ لتوهُّمِ وُجُودِ كَسْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ ، كَمَا أمَالُوا « فإذَا » لِوُجُودِ كَسْرِ الهَمْزَة .
فصل
هَذَا أمْرُ إبَاحَةٍ ، أبَاحَ لِلْحُلاَّلِ أخْذَ الصَّيْدِ ، وظَاهِرُ الأمْرِ وإنْ كَانَ لِلْوُجُوبِ فهو هنا للإبَاحَةِ ، كقوله : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض } [ الجمعة : 10 ] ، وهو كقول القائِلَ : « لا تَدخُلَنَّ هذِهِ الدَّارَ حَتّى تُؤدِّيَ ثَمَنَها ، فإذَا أدَّيْتَ فادْخُلْهَا » أيْ : فإذا أدَّيْتَ فقد أبيحَ لك دُخُولُهَا ، وحاصِلُ الكلام أنَّا إنَّما عَرَفْنَا أنَّ الأمرَ هُنَا لَمْ يُفد الوُجوبَ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ ، وهذه الآيةُ مُتَعلِّقَةٌ بقوله { غَيْرَ مُحِلِّي الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } [ المائدة : 1 ] يعني [ إذَا كَانَ الْمَانِعُ مِن ] حل الاصطِيَادِ هُوَ الإحْرَامُ ، فإذَا زَالَ الإحْرَامُ وَجَبَ أنْ يَزُول المنْعُ .
قوله سبحانه وتعالى : { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ } قرأ الجمهور : « يَجْرمنكم » بفتحِ اليَاءِ مِنْ « جَرَمَ » ثُلاثياً ، وَمَعْنَى « جَرَمَ » عِنْدَ الكِسَائِيِّ وثَعْلَبٍ « حَمَلَ » ، يقال : جَرَمَهُ على كَذا ، أيْ : حَمَلَهُ علَيْهِ .
قال الشاعر : [ الكامل ]
1918- وَلَقَدْ طَعَنْت أبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَة ... [ جَرَمَتْ فَزَارَة ] بَعْدَها أنْ يَغْضَبُوا
فَعَلى هذا التَّفْسِير يتعدَّى « جَرَم » لِوَاحدٍ ، وهو الكافُ والميمُ ، ويكونُ قولُهُ : « أَن تَعْتَدُواْ » عَلَى إسْقَاطِ حَرْفِ الخَفْضِ ، وهو « عَلَى » أيْ : وَلاَ يَحْمِلنَّكُمْ بُغْضُكُمْ لِقَوْمٍ على اعْتِدَائِكُم عليْهِم ، فَيَجِيءُ في مَحَلِّ « أنْ » الخلافُ المشْهُورُ ، وإلى هذا المعْنَى ذَهَب ابنُ عبَّاسٍ وقَتَادَةُ .
ومَعْنَاهُ عِنْدَ أبِي عُبَيْدَةَ والفَرَّاءِ : كسب ، وَمِنْهُ فُلانٌ جَريمةُ أهْلِهِ أيْ : كَاسِبُهُم .

وعَنِ الكِسَائيّ - أيضاً - أنَّ جَرَمَ وأجْرَمَ بِمَعْنَى : كَسَبَ غَيْرَهُ فَالْجَرِيمَةُ والجَارِمُ بِمَعْنَى الْكَاسِبِ ، وأجْرَمَ فُلانٌ أيْ : اكْتَسَبَ الإثْمَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ : [ الوافر ]
1919- جرِيمَةُ ناهِضٍ في رَأْسِ نِيقٍ ... تَرَى العِظَام ما جَمَعتْ صَلِيبا
أيْ : كَاسِبٌ قُوَّةً ، والصَّلِيبُ الوَدَكُ .
قال ابنُ فَارِسٍ : يُقَالُ جَرَمَ وأجْرَمَ ، ولا جَرَمَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ : لا بُدَّ وَلاَ مَحَالَةَ [ وأصْلُه ] مِنْ جَرَمَ أيْ : كَسَبَ ، فَعَلَى هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ :
أحدهُمَا : أنَّهُ مُتَعَدٍّ لِوَاحِدٍ .
والثاني : [ أنَّهُ ] مُتَعَدٍّ لاثْنَيْنِ ، [ كما أنَّ « كَسَبَ » كَذلِكَ ، وأمَّا في الآية الكريمة فلا يكون إلاَّ مُتَعَدِّياً لاثْنَيْن : ] أوَّلُهمَا : ضَمِيرُ الْخطَابِ ، والثَّانِي : « أنْ تَعْتَدُوا » أيْ : لا يَكْسِبَنَّكُمْ بُغْضُكَمْ لقوم الاعْتِدَاءَ عَلَيْهِمْ .
وَقَرَأ عَبْدُ الله « يُجْرِمَنَّكُمْ » بِضَمِّ الياءِ مِنْ « أجْرَمَ » رُبَاعِيّاً .
وقيل : هو بمعنى « جَرَم » كما تقدم عن الكِسَائِي .
وقيل : « أجْرَمَ » مَنْقُولٌ مِنْ « جَرَم » بهمزة التَّعْدِية .
قال الزَّمَخْشَرِيّ : « جَرَمَ » ؛ يجري مَجْرَى « كَسَبَ » في تعْدِيَتهِ إلى مَفْعُولِ وَاحِدٍ وإلى اثْنَيْن ، تقولُ : جَرَمَ ذَنْباً أيْ كَسَبَهُ ، وجرَمْتَهُ ذَنْباً ، أيْ كَسَبْتَهُ إيَّاهُ ، ويقال أجْرَمْتُه ذَنْباً على نقل المُتَعَدِّي إلى مفعولٍ بالهمزةِ إلى مَفْعُولَيِْنِ كقولك : أكْسَبْتُهُ ذَنْباً ، وعليه قراءةُ عبْدِ الله « وَلاَ يُجْرمَنَّكُمْ » وأوَّلُ المفعوليْنِ على القراءتين ضَمِيرُ المُخَاطَبِينَ . وثانيهما : « أَنْ تَعْتَدُوا » اه .
وأصلُ هذه المادةِ - كما قال ابنُ عيسَى الرُّمَّانِي - القطعُ ، فَجَرَمَ حُمِلَ عَلَى الشَّيءِ لِقَطْعِهِ عَنْ غيره ، وجَرَمَ كَسَبَ لانْقِطَاعِهِ إلى الكَسْبِ ، وجَرَمَ بِمَعْنَى حَقَّ؛ لأنَّ الحَقَّ يُقْطَعُ عَلَيْهِ .
قَالَ الخَلِيلُ : { لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النار } [ النحل : 62 ] أيْ : لقد حَقَّ [ هكذا ] قاله الرُّمانيُّ ، فجعل بين هذه الألفاظ قَدْراً مُشْتركاً ، وليس عنده مِنْ باب الاشْتِراكِ اللَّفْظِيّ .
و « شَنآن » [ معناه ] : بُغْض ، وهو مَصْدَرُ شَنىءَ ، أيْ : أبْغَضَ .
وقرأ ابْنُ عَامِرٍ وأبُو بَكرٍ عَنْ عَاصِمٍ « شَنْآنُ » بسُكونِ النُّونِ ، والباقون بِفَتْحِهَا ، وجَوَّزُوا فِي كُلٍّ منهما أنْ يكونَ مَصْدراً ، وأنْ يكُونَ وَصْفاً حَتَّى يُحْكى عَن أبِي عَلِيٍّ أنَّهُ قال : مَنْ زَعَمَ أنَّ « فَعلاَن » إذَا سُكِّنَتْ عَيْنُهُ لَم يكُنْ مَصْدَراً فَقَدْ أخْطَأ ، لأنَّ « فَعْلان » بِسُكُونِ الْعَيْنِ قَلِيلٌ في المصَادِرِ ، نحو : لَوْيتُه دَيْنَه لَيَّاناً ، بَلْ هُوَ كَثير في الصِّفَاتِ نَحْوُ : سَكْرَان وَبَابُهُ و « فَعَلاَن » بالْفَتْحِ قليلٌ في الصفاتِ ، قالُوا : حِمَارٌ قَطَوَان ، أي : عَسِرُ السير ، وتَيْسٌ عَدَوَان .
قال : [ الطويل ]
1920- .. كَتَيْس ظِبَاءِ الْحُلَّبِ العَدَوَانِ
ومِثْلُهُ قولُ الآخَرِ ، أنْشَدَهُ أبُو زَيْدٍ : [ الطويل ]
1921- وقَبْلَكَ مَا هَابَ الرِّجَالُ ظُلاَمَتي ... وَفَقَّأتُ عَيْنَ الأشْوَسٍ الأبَيَانِ
بِفَتْحِ الباء واليَاء ، بل الكثيرُ أنْ يكُونَ مَصْدَراً ، نحو : الغَلَيَان والنَّزَوَان ، فإن أريد ب « الشَّنْأنَ » السَّاكِن الْعَيْنِ الوصْفُ ، فالمعْنَى : وَلاَ يَجرمنكُمْ بَغيضُ قَوْمٍ ، وَبَغيضٌ بِمَعْنَى : مُبْغِضٍ ، اسمُ فاعِلٍ من « أبْغَضَ » ، وهو مُتعدٍّ ، فَفَعِيلٌ بمعنى الفاعِلِ كقَدِير ونَصِير ، وإضافَتُه ل « قوْمٍ » على هذا إضَافَةُ بيانٍ ، أيْ : إنَّ البغيض مِنْ بَيْنِهم ، وليس مَضَافاً لفاعِل ولا مَفْعولٍ ، بخلاف ما إذَا قَدَّرْتَهُ مَصْدراً فإنه يكون مُضَافاً إلى مَفْعُولِهِ أوْ فَاعِلِه كما سيأتي .

وقال صاحبُ هذا القول : يُقَالُ : رَجُلٌ شَنْآنُ ، وآمْرأةٌ شَنْآنَةٌ ، كنَدْمَانَ ، ونَدْمَانَةٍ ، وقياسُ هذا أنْ يكونَ مِنْ فِعْلٍ متعد [ وحكي : رجل شَنْآن ، وامرأة شَنْأى ك « سكران وسكرى » وقياس هذا أن يكون من فعل لازم ] ، ولا بُعْدَ في ذلك ، فإنَّهم قد يشتقُّون من مادَّةٍ واحدةٍ القَاصِرَ والمتعدِّي ، قالُوا : فَغَرْتُ فاه ، وفَغَرَ فوه أيْ : فَتَحته فانفتح ، [ وإنْ ] أُرِيدَ بِه المصدَرُ فَوَاضِحٌ ، ويَكُونُ مُضَافاً إلى مفعُولِه ، أيْ : بُغضكم لِقَوْم ، فحذف الفاعل ، ويجوزُ أنْ يكونَ مُضَافاً إلى فاعلِهِ ، أيْ بُغْضُ قَوْمٍ إيَّاكُمْ ، فحذف مَفْعُولَهُ .
والأوَّلُ أظْهَرُ في المعنى ، وحُكْمُ شَنَآنَ بِفَتْحِ النُّونَ مَصْدَراً وَصِفَةُ حُكْم إسْكَانِهَا ، وقد تقدَّم تقريرُ ذلك ، ومِنْ مَجِيءِ شَنْآن السَّاكِنِ الْعَيْنِ مَصْدَراً قَوْلُ الأحوصِ : [ الطويل ]
1922- وَمَا الْحُبُّ إلاَّ مَا تَلَذُّ وتَشْتَهِي ... وإنْ لاَمَ فيه الشَّنَانِ وَفَنَّدَا
أرَادَ الشَّنْآنَ بِسُكُونِ النُّونِ فنقل حركة الهمزة إلى النُّونِ السَّاكنة ، وحذف الهمزة [ ولَوْلاَ سُكُونُ النُّونِ لما جَازَ النَّقْلُ ولو قال قَائِلٌ : إنَّ الأصْلَ الشَّنَآنُ بفتح النون ] وخَفَضَ الهَمْزَةَ بحَذْفِهَا رَأساً ، كما قُرِئ { إِنَّهَا لإِحْدَى الكبر } [ المدثر : 35 ] بحذفِ همزة « إحْدَى » لكانَ قَوْلاً يَسْقُطُ به الدليلُ لاحتماله ، و « الشَّنآن » بالفتح عَمَّا شذَّ عن القاعدةِ الكُلِّيَّةِ .
قال سِبَوَيْه : كُلُّ بِنَاءٍ مِنَ المصادِرِ على وَزْنِ « فَعَلاَن » بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَم يتعدَّ فِعْلُهُ إلاَّ أنْ يَشذَّ شيءٌ كالشَّنَآنِ ، يَعْنِي أنَّه مصدرٌ على « فَعَلاَن » بالفتح ، ومع ذلك فعْلُهُ مُتَعِدّ ، وفعلهُ أكثرُ الأفعالِ مَصَادِر سُمِعَ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَصْدراً ، قالُوا : شَنِئَ يَشْنَأُ [ شَنْئاً ] وشَنآناً مُثَلَّثي الشِّين ، فهي سِتُّ لُغَاتٍ .
وَقَرَأ ابْنُ وُثَّابٍ ، والحسنُ ، والوليدُ عَنْ يَعْقُوبَ « يَجْرِمَنْكُمْ » بِسُكُونِ النُّون جعلوها نون التوكيد الخَفِيفةِ ، والنَّهيُ في اللَّفْظِ للشَّنْآنِ ، وهو في المعنى للمُخَاطبينَ نحو : « لا أريَنَّكَ هاهُنَا » و { وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ } [ آل عمران : 102 ] قالَهُ مَكِّيٌّ .
فصل
قال القَفَّالُ : هذا معطوفٌ على قوله : { لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله } إلى قوله : { ولاا آمِّينَ البيت الحرام } يعني : لا يَحْمِلَنكمْ عَدَاؤُكُمْ لِقَوْمٍ مِنْ أجْلِ أنَّهُمْ صَدُّوكُمْ عن المسْجِد الحَرَامِ أنْ [ تَعْتَدوا فَتَمْنَعُوهُمْ ] عَنِ المسْجِد الحرامِ ، فإنَّ البَاطِل لا يَجُوز أنْ يعتدَى به .
قال محمدُ بنُ جَرِير : هذه السورةَ نزلتْ بعد قِصَّةِ « الحُدَيْبِيَةِ » ، فكان الصَّدُّ قد تقدّمَ ، وليس للناس أنْ يُعِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً على العُدْوانِ ، حتى إذا تَعَدَّى واحدٌ منهم على الآخر [ تَعَدَّى ذلك الآخرُ ] عليه ، لكنَّ الواجبَ أنْ يُعِينَ بَعْضُهُم بَعْضاً على ما فيه البِرُّ والتَّقْوَى .
قوله سبحانه وتعالى : { أَن صَدُّوكُمْ } .

قرأ أبُو عَمرو ، وابْنُ كَثِيرٍ ، بِكَسْرِ « إنْ » ، والباقُون بِفَتْحِهَا ، فَمَنْ كَسَرَ فعلى أنَّها شَرْطِيَّةٌ ، والْفَتْحُ على أنها عِلَّةٌ للشنآنِ ، أيْ لا يَكْسبَنَّكُمْ أوْ لا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُكُمْ لِقَوْم لأجْلِ صَدِّهِمْ إيَّاكُم عن المسْجِد الحرامِ ، وَهِيَ قِراءةٌ واضِحَةٌ ، وقد اسْتَشْكَلَ [ الناسُ ] قراءةَ الأخَويْن مِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّرْطَ يَقْتَضِي أنَّ الأمْرَ المشروطَ لَمْ يَقَعْ والغَرضُ أن صَدَّهُمْ عنِ البيت الحَرَامِ كان قَدْ وَقَعَ ، ونزولُ هذه الآيةِ مُتَأخرٌ عنه بمدّةٍ ، فإنَّ الصَّدَّ وقع عَامَ « الحُدَيْبِيَة » وَهِيَ سَنَةُ سِتٍّ ، والآيةُ نزلَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ .
وأيضاً ، فإنَّ « مَكَّةَ » كانت عامَ الفتحِ في أيْدِيهم ، فكيف يُصَدُّونَ عَنْها .
قال ابنُ جُرَيْج والنَّحاسُ وغيرُهما : هذه القراءةُ مُنْكَرَةٌ ، واحْتَجُّوا بما تقدَّمَ مِنَ الإشْكَالِ .
قال شهابُ الدِّين رحمه الله : ولا إشْكَالَ في ذَلِكَ ، والجوابُ عَمَّا قَالُوه مِنْ وَجْهَيْنِ :
أحدهما : ألاَّ نُسَلم أن الصَّدَّ كان قبلَ نُزولِ الآية؛ فإنَّ نُزُولَهَا عامَ الفتح ليس مُجْمَعاً عليه .
وذكر اليزيدِيُّ أنَّها نزلتْ قبل الصَّدِّ ، فصاد الصدُّ أمراً مُنْتَظَراً .
والثاني : أنَّهُ وَإنْ سَلَّمْنَا أنَّ الصَّدَّ [ كان مُتقَدِّماً على نُزُولِها ، فيكون المَعْنَى : إنْ وقع صَدٌّ مِثْلُ ذلك الصدِّ ] الذي وقع زمن « الحديبية » « فَلاَ يَجْرِمَنكُم » .
قال مَكِّي : ومثلُه عند سيبويْهِ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ : [ الطويل ]
1923- أتَغْضَبُ إنْ أذْنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتَا .. . .
[ وذلك شَيْء قد كان وقع ، وإنما معناهُ : ] إنْ وقع مِثْلُ ذلِكَ الغَضَبِ ، وجوابُ الشَّرْطِ ما قَبْلَهُ ، يَعْنِي : وجوابُ الشرطِ ما دَلَّ عليه ما قَبْلَهُ؛ لأنَّ البَصْرِيِّينَ يَمْنَعُونَ تَقْدِيمَ الْجَواب إلاَّ أبَا زَيْدٍ .
وقال مَكِّي - أيضاً - : ونظيرُ ذلك أنْ يقولَ الرجلُ لامْرأتِهِ : أنْتِ طَالقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، بِكَسْر « إنْ » لَمْ تُطَلَّقْ بِدُخُولِهَا الأوَّلِ؛ لأنَّه أمْرٌ يُنْتَظَرُ ، وَلَوْ فَتَحَ لَطُلِّقَتْ عَلَيْه؛ لأنَّه أمرٌ كَانَ وَوقَعَ ، فَفَتْحُ « أنْ » لما هو عِلّةٌ لما كان ووقع ، وكسرُهَا إنَّما هو لأمرٍ مُنتظر ، والوَجْهَانِ حَسَنانِ على معنييهما وهذا الذي قاله مَكِّي فَصَّل فيه الفقهاءُ بين مَنْ يعرفُ النحوَ ، وبين مَنْ لا يعرِفُهُ ، وَيُؤيِّدُ هذه القراءةَ قراءةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : « إنْ يَصُدُّوكُمْ » .
قال أبُو عُبَيْدَة : حدثنا حَجَّاجٌ عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : قَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ فذكرها قال : وهذا لا يَكُونُ إلاَّ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّدِّ ، يعني إنْ وقع صَدٍّ آخر ، مِثْلُ ما تَقَدَّمَ في عام « الحُدَيْبِيَة » .
ونَظْمُ هذه الآياتِ على ما هِيَ عَلَيْهِ مِنْ أبْلَغِ مَا يَكُونُ وأفْصَحه ، وليس فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ كما زعم بعضُهم ، فقال : أصلُ تركيب الآية الأولى { غَيْرَ مُحِلِّي الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } [ المائدة : 1 ] فإذا حَلَلْتُمْ فاصْطَادُوا .
وأصلُ تركيب الثَّانِيَة : { ولاا آمِّينَ البيت الحرام يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً } { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ } .
ونَظَّرَه بآيةِ البقرةِ يَعْنِي : { إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ } [ البقرة : 67 ] ، وهذا لا حاجة إليه مع أنَّ التقديمَ والتَّأخيرَ عند الجمهورِ مِنْ ضَرَائِرِ الشِّعْرِ ، فَيَجِبُ تَنْزيهُ القرآنِ عَنْه ، ولَيْست الجملةُ - أيضاً - مِنْ قوله : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا } مُعْتَرِضَةً بَيْن قوله : { ولاا آمِّينَ البيت الحرام } وبَيْنَ قوله : { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ } ، بَلْ هي مؤسِّسةٌ ومُنْشِئَةٌ حُكْماً ، وهو حِلُّ الاصْطيادِ عند التَّحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ ، والجملة المُعْتَرِضَةٌ إنَّما تُفِيدُ تَوْكيداً وتَسْديداً ، وهذه مفيدةٌ حُكْماً جَدِيداً كما تقدم .

وقوله : « أنْ تَعْتَدُوا » قَدْ تقدم أنَّه مِنْ مُتعلقاتِ { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ } على أنَّه مَفْعُولٌ ثانٍ ، أوْ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الجر ، فمَنْ كَسَرَ { إنْ صَدُّوكُمْ } يكُون الشرطُ وجوابُه المقدَّرُ في مَحَلِّ جرٍّ صِفَةً ل « قَوْم » ، أيْ : شَنَآنُ قَوْمٍ هذه صِفَتُهُم ومَنْ فتحها فمحلُّها الجَرُّ والنَّصْبُ ، لأنَّها على حَذْفِ لامِ الْعِلَّةِ كما تقدم .
قال الزَّمخْشَرِيُّ : والمعنى : ولا يَكْسِبَنَّكُمْ بُغضُ قَوْمٍ؛ لأنَّ صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم عليه .
قال أبو حيّان : وهذا تفسيرُ مَعْنًى لا تفسير إعْراب؛ لأنّه يمتنعُ أنْ يكون مدلولُ « جرم » حمل وكسب في استعمالٍ واحدٍ لاختلاف مُقتضاهما ، فَيَمْتَنِعُ أنْ يكُون [ أنْ تَعْتَدوُا ] في مَحَلِّ مفعول به ، ومحلُّ مفعولٍ على إسْقاطِ حَرْف الجر .
قال شهابُ الدِّين : هذا الذي قاله لا يتصَوَّرُ أنْ يتوهمه من له أدْنَى بَصَرٍ بالصِّنَاعةِ حتى ينبِّهَ عليه .
وقد تقدم قراءةُ البَزِّي في نحو : « ولا تَعاوَنُوا » وأنَّ الأصَل : [ « تتعاونوا » فأدغم ] وحذف الباقون إحْدَى التاءيَنْ عند قوله تعالى : { وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث } [ البقرة : 267 ] .
قوله عز وجل : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى } أيْ : ليعن بعضُكم بَعْضاً على البر والتقوى .
قِيلَ : البِرُّ : متابعةُ الأمْرِ ، والتَّقْوَى مُجانَبَةُ النَّهْيِ .
وقيل : البرُّ : الإسلامُ ، والتقوى : السُّنةُ .
{ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإثم والعدوان } .
قيل الإثُم : الكفرُ ، والعُدْوانُ : الظلمُ . وقيل : الإثمُ : المعصيةُ والعُدوان : البِدْعَةُ .
وقال النَّواسُ بْنُ سَمْعان الأنْصَارِيّ : « سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثْمِ ، فقال : » البرُّ حُسْنُ الخلقِ ، والإثمُ ما حَاكَ في [ صَدْرِك ] ، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه الناسُ « ، ثم قال تعالى : { واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ آلْعِقَابِ } ، والمرادُ منه التهديدُ والوعيدُ .

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)

وقوله عز وجلا : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير } الآية .
وهذا هو المُسْتَثْنَى مِنَ الإبَاحَةِ في قوله : { إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ } [ المائدة : 1 ] وهو أحَدَ عَشَرَ نَوْعاً ، وقد تقدم إعرابُ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة } وأصْلُهَا .
واعلمْ أنَّ تحريمَ الميتةِ موافقٌ للمعقولِ؛ لأنَّ الدمَ جوهرٌ لَطِيفٌ جِداً فإذا ماتَ الحيوانُ حَتْفَ أنْفِهِ احْتَبَسَ الدمُ في عُرُوقِهِ وتعفَّن وفَسَدَ؛ وحصل من أكْلِهِ مَضَرَةٌ .
وأمَّا الدمُ فقال الزَّمَخْشَرِيُّ : كانوا يَمْلَؤُونَ المِعَى مِنَ الدَّمِ وَيَشْوونَهُ ويُطْعمُونَه للضيفِ ، فحرّم الله ذلك عليهم .
وأما الخنزيرُ فقال العلماءُ : الغذاءُ يصيرُ جُزْءاً من جوهرِ المتغذِّي ولا بُدَّ أنْ يَحْصُلَ لِلْمُتغذِي أخلاقٌ وصفاتٌ مِنْ جِنْسِ ما كان حَاصِلاً في الغذاء ، والخنزيرُ مَطْبوعٌ على حِرْصٍ عَظيمٍ ورغبة شديدةٍ في المُشْتهياتِ ، فحرَّمَ اللَّهُ أكلهُ على الإنسانِ لِئلاَّ يَتَكيّفَ بِتلْكَ الكيفيّةِ؛ وذلك لأنَّ الفرنج لما وَاظَبُوا على أكْلِ لَحْمِ الخنزيرِ أوْرَثَهُمُ الحرص العظيم والرغبة الشديدة في المُشْتهياتِ ، وأورثهم عدم الغيرةِ ، [ فإنّ الخِنْزِيرَ يَرَى الذّكرَ من الخنزيرِ يَنْزُو على الأنْثَى التي لَهُ لا يتعرض إليه؛ لعدم الغَيْرةِ ، وقد ] تقدمَ الكلام على الخنزيرِ واشتقاقِهِ في سورة البقرة .
وأمَّا الشاةُ فإنها حيوانٌ في غَايَةِ السَّلاَمَةِ ، وكأنَّها ذَاتُ عَارِيَةٍ عَنْ جَمِيعِ الأخْلاقِ ، فلذلك لا يَحْصُلُ للإنسانِ بِسَبَبِ أكْلِها كَيْفِيَّةٌ أجْنَبِيَّةٌ عن أحوالِ الإنسانِ .
وأمَّا ما { أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } ، والإهلالُ رَفْع الصوتِ ، ومنه يقالُ : فلانٌ أهَلَّ بالحجِّ إذَا لَبَّى ، ومِنْهُ استهلالُ الصَّبِي وهو صراخُهُ إذا وُلِد ، وكانوا يقولُونَ عند الذَّبْح باسم اللاَّتِ والعُزَّى ، فحرم الله ذلك ، وقدِّمَ هنا لَفْظُ الجلالةِ في قوله : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } وأخِّرتْ في البقرة [ آية 173 ] ؛ لأنَّها هناك فاصلةٌ ، أو تُشْبِهُ الفاصِلَةَ بخلاف هاهنا ، فإنَّ بَعْدَها مَعْطُوفاتٍ .
والمنخنِقَةُ وهي التي تموتُ خَنْقاً ، وهو حَبْسُ النَّفَسِ سَواءٌ فعل بها ذلك [ آدمِيٌّ أو ] اتفق لها ذلك في حَبْلٍ أوْ بين عُودَيْنِ أو نحوه .
وذكر قتادةُ أنَّ أهل الجاهليةِ كانوا يَخْنُقُونَ الشاةَ وغيرَها ، فإذا ماتَتْ أكَلُوها ، وذكر نحوه ابنُ عباسٍ .
والمَوْقُوذَةُ : وهي التي وُقذَتْ أي : ضُربَتْ حتى ماتت من وَقَذَه أيْ ضَرَبَهُ حتى اسْتَرْخَى ، ومنه وَقَذََهُ النُّعَاسُ أيْ : غلبه ووقذه الحُلُم : أيْ : سكنه وكأنَّ المادة دالَّةٌ على سُكُونٍ واسْتِرخاءٍ ، ويدل في الموقوذةِ ما رُمِيَ بالبندقِ فماتَ ، وهي - أيضاً - في مَعْنى الميتةِ وفي معنى المنخنقةِ ، فإنها ماتَتْ ولم يَسِلْ دَمُهَا .
والمتردِّيَةُ : من تَرَدَّى ، أي : سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ فَهَلَكَ ، ويُقالُ : ما يُدْرَى أين « ردَى » ؟ أيْ : ذَهَبَ ، ورَدَى وتَرَدَّى بمعنى هَلكَ .
قال تعالى : { وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تردى } [ الليل : 11 ] ، والمتردِّي أنْوَاعٌ : فالمترديةُ هي التي تسقطُ مِنْ جَبَلٍ أو مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ أو في بِئْر فتموت ، فهذه مَيْتَةٌ ، لأنَّها ماتَتْ وما سَال منها الدمُ ، ويدخل فيه إذا أصابه سَهْمٌ وهو في الجبل فَسَقَطَ على الأرض؛ فإنه يُحَرَّمُ أكْلُه؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ ماتَ بالتَّرَدِّي أوْ بالسَّهْم .

ودخلتِ الهاءُ في هذه الكلمةِ؛ لأنّ المنخنقةَ هي الشاةُ المنخنقةُ ، كأنه قِيلَ : حُرِّمَتْ عليكم الشاةُ المنخنقةُ والموْقوذَةُ والمترديةُ ، وخَصَّ الشاة؛ لأنَّها من أعَمِّ [ ما يَأكُلُ ] الناسُ ، والكلامُ يُخَرَّجُ على الأعَمِّ الأغْلَبِ ، ويكُونُ المرادُ هو الكُلَّ .
و « النَّطِيحَةُ » « فَعيلَة » بمعنى « مَفْعُولة » ، وكان مِنْ حَقِّها ألاَّ تَدْخُلَها تاءُ التأنيثِ كقَتِيل وجَريح ، إلاَّ أنَّها جَرَتْ مَجْرَى الأسماءِ ، أوْ لأنَّها لم يُذْكَرْ مَوصُوفُها؛ لأنك إنْ لَمْ تُدْخِل الهاءَ لَمْ يُعرَفْ أرَجُلٌ هُوَ أمِ امْرَأةٌ ، ومثلُهُ : الذَّبِيحَةُ والنَّسيكَةُ . كذا قاله أبُو البَقاءِ ، وفيه نظر؛ لأنَّهُم [ إنَّما ] يلحقون التاءَ إذا لم يذكر الموصوفُ لأجل اللَّبْسِ ، نَحْوَ : مررت بِقَتيلةِ بَنِي فُلانٍ ، لئلا يلتبس بالمؤنثِ وهنا اللَّبْسُ مُنْتفٍ ، وأيضاً فحكم الذكرِ والأنْثَى في هذا سَوَاءٌ .
والنَّطِيحَةُ هي التي تَنْطَحُها الأخْرَى فتموت ، وهذه - أيضاً - لأنها ماتت من غير سَيَلانِ الدَّم .
قوله تعالى : { وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } « مَا » الأولى بمعنى « الَّذِي » ، وعائِدُهُ محذُوفٌ ، أيْ : وما أكلَهُ السّبُعُ ، ومحلُّ هذا الموصولِ الرفعُ عَطْفاً على مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه ، وهذا غيرُ ماشٍ على ظاهره؛ لأنَّ ما أكله السبعُ وفرغ منه لا يُذَكَّى ، فلا بُدَّ من حذف . ولذلك قال الزَّمَخْشَرِيُّ : وما أكَلَ بَعْضَهُ السبعُ .
وقرأ الحسنُ والفياض وأبو حَيْوة : « السَّبْعُ » بسكون الباءِ ، وهو تسكين المضموم ، ونقل فتح السين والباء معاً .
والسَّبُعُ : كُلُّ ذِي نَابٍ ومخْلب كالأسدِ والنَّمرِ ، ويطلقُ على ذِي المِخْلب من الطيور قال : [ الخفيف ]
1924- وسبَاعُ الطَّيْر تَغْدُو بِطَاناً ... [ تَتَخَطَّاهُمُ فَمَا تَسْتقلُّ ]
فصل
معنى الكلام ما يُريدُ ما بَقِيَ مما أكل السبعُ . قال قتادةُ : كان أهْلُ الجاهلية إذا جَرَحَ السبعُ شَيْئاً فقتله وأكل بعضَه أكلُوا ما بَقِيَ ، فحرمه الله .
قوله تعالى : { إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } فيه قولان :
أحدهما : أنه استثناءٌ متصلٌ ، والقائلون بهذا اختلَفُوا ، فقال عَلِيٌّ ، وابنُ عباسٍ ، والحسنُ وقتادةُ : هو مُسْتَثْنَى من قوله : « والمُنْخَنِقَة » إلى قوله : { وَمَآ أَكَلَ السبع } وعلى هذا إن أدْرَكْتَ ذكَاتَهُ بأنْ وَجَدْتَ عَيْناً تَطْرِفُ ، أوْ ذَنَباً يَتَحرَّكُ ، أوْ رجلاً تَرْكُضُ فاذْبَحْ فإنَّهُ حلالٌ ، فإنَّ هذه الحالَ تدلُ على بقاءِ الحياةِ فيه بتمامها .
وقال أبُو البَقاءِ : والاستثناءُ راجعٌ على المتردِّيةِ ، والنَّطِيحَةِ وأكيلة السبُع ، وليس إخراجُه المُنْخَنِقَة [ منه بجَيِّدٍ ] .
ومنهم من قال : هو مستثنى مما أكل السبعُ خاصَّة .
والقولُ الثاني : أنَّه منقطعٌ ، أيْ : ولكنْ ما ذَكيْتم مِنْ غيرها فحلالٌ ، أو فكُلُوه ، كأنَّ هذا القائِلَ رأى أنَّها وَصَلَتْ بهذه الأسبابِ إلى الموتِ ، أو إلى حالةٍ قَرِيبةٍ فلم تُفِدْ تَزْكِيتَها عِنْدَه شيئاً .
والتَّذْكِيَةُ : الذَّبْحُ ، وذَكَتِ النَّارُ : ارتفعتْ ، وأصلُ الذَّكاةِ تمامُ الشيء ومنه الذَّكاءُ في الفهمِ ، وهو تمامُهُ [ والذكاء ] في السِّن ، وهو النهايةُ في الشباب ، ذَكَى الرجُل أيْ : أسَنَّ ، قال : [ الوافر ]

1925- عَلَى أعْرَاقِهِ تَجْرِي الْمَذَاكِي ... وَلَيْسَ عَلَى تَقَلُّبِهِ وجُهْدِهْ
وقيل : الاستثناءُ من التحريم لا مِنَ المحرماتِ ، يَعْنِي ، حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ما مَضَى إلاَّ مَا ذَكَّيْتُم فإنه لكم حلالٌ ، فيكون الاستثناءُ منقطعاً - أيضاً - .
وإذا قيل : أصلُ التذكيةِ الإتمامُ ، فالمرادُ ههنا إتمامُ فَرْي الأوَداجِ وإنْهارِ الدَّم .
قال - عليه الصلاة والسلام - : « مَا أنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ » .
قال القُرْطُبِيُّ : جمهورُ العلماءِ على أنَّ كلَّ ما أفرى الأوْدَاجَ فأنْهَر الدمَ فهو مِنْ آلاتِ الذَّكاةِ ما خلَى السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ ، وعلى هذا تَوَاترتِ الأخبارُ .
وقال به فقهاءُ الأمصارِ ، والسنُّ والظُّفُرُ المنهيُّ عنهما في التذكية هما غَيْرُ المنزوعَيْنِ؛ لأنَّ ذلك يَصيرُ خَنْقاً ، ولذلك قال ابنُ عباسٍ : ذلك الخنقُ .
فأمّا المنزُوعانِ إذا فَرَيا الأوْدَاجَ فالذكاةُ جائِزَةٌ بِهِمَا عِنْدَهُمْ .
وكره قومٌ السنَّ والظفرَ والعظمَ على كُلِّ حالٍ مَنْزُوعانِ كانا أو غَيْر منزُوعَيْنِ ، منهم إبراهيمُ والحسنُ واللّيْثُ بنُ سَعْدٍ ، وهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّافِعي .
وأقلُّ الذَّكاةِ في الحيوانِ المقدُورِ عليه قطعُ الحُلْقُومِ والمري ، وكمالهُ أن يقطعَ الودجيْنِ معهما ، ويجوزُ بكل محدَّدٍ يجرح من حَديدٍ أو قصبٍ أو زجاجٍ أو حجرٍ أو غيره إلاَّ السِّنَّ والظفرَ للحديث المتقدم .
وإنَّما يحلُّ ما ذكيته بعدما جرحه السبعُ فأكل منه شيئاً إذا أدْرَكْتَهُ والحياةُ فيه مستقرةٌ فذبحتَهُ ، فأمَّا ما يجرحُ السبعُ فيخرجه إلى حالةِ المذبوحِ فهو في حُكمِ الميتَةِ فلا يكونُ حَلاَلاً ، والمُترديةُ والنَّطيحةُ إذا أدركتهما حيَّةً ، قَبْلَ أنْ تصيدَ إلى حالة المذبُوحِ فذبحتها تكونُ حلالاً ، ولو رُمِي صيدٌ في الهواءِ فأصابَهُ فسقَطَ على الأرضِ [ وماتَ كانَ حلالاً؛ لأنَّ الوقوعَ على الأرضِ ضرورتُهُ ، فإنْ سقَطَ على شجرٍ أو جَبَلٍ فتردَّى منه ] فمات فلا يَحِلُّ؛ لأنَّه من المتردية ، إلاَّ أنْ يكونَ السهمُ ذَبَحَهُ في الهواءِ فيَحِلّ كيفما وقع؛ لأنَّ الذبحَ قد حصل قبل التردِيَةِ .
فصل
واختلفُوا [ فيمنْ رَفَعَ ] [ يَدَهُ ] قبل تمامِ الذَّكاةِ ثُم رجع [ على الفور ] وأكْمَلَ الذَّكَاة فقيل : يُجْزِئُهُ ، وقيل : لا يُجْزِئه .
فالأولُ أصَحُّ؛ لأنَّه جَرَحَهُ ثُم ذَكَّاهُ بعدُ وحياته مُسْتَجْمعةٌ فيه .
قوله : { وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب } رَفْعٌ - أيضاً - عطفاً على « الميتةِ » .
واختلفُوا في النُّصُبِ ، فَقِيل : هي حجارةٌ ، كانوا يَذْبَحُون عليها ، ف « على » هنا وَاضِحَةُ .
وقيل : هي الأصنَامُ؛ لأنَّها تُنْصَبُ لتُعْبَد ، فعلى هذا في « على » وَجْهانِ :
أحدُهما : أنها بمعنى اللام ، أيْ : وما ذُبِحَ لأجْلِ الأصنامِ ، كذا ذكره أبُو البقاءِ وفيه نَظَرٌ ، وهو كونُه قَدَّرَ المتعلَّق شيئاً خاصاً .
والجمهورُ على « النُّصب » بضَمتين ، فقيل : هو جمعُ « نِصاب » .
وقيل : هو مُفْردٌ ويدل له قَوْلُ الأعْشَى : [ الطويل ]

1926- وَذَا النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَقْربَنَّهُ ... ولا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعْبُدَا
وفيه احتمالٌ .
وقرأ طلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ بضم النُّونِ وإسْكَانِ الصَّادِ ، وهو تخفيفُ القراءة الأولى .
وقرأ عيسى بنُ عُمَرَ : « النَّصَب » بِفَتْحتين .
قال أبُو البقاء : وهو اسمٌ بمعنى : المنصُوبِ ، كالقَبْضِ والنَّقَصِ ، بمعنى : المقبُوض والمنقُوصِ .
والحسنُ النَّصْب بفتح النون وسكُون الصادِ ، وهو مَصْدَرٌ واقعٌ مَوْقِع المفعولِ به ، ولا يجوزُ أنْ تكونَ تخفيفاً كقراءة عِيسَى بنِ عُمر؛ لأنَّ الفتحةَ لا تُخَفَّفُ .
فصل
« النُّصُب » يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ جَمْعاً وأنْ يكونَ واحداً ، فإنْ كان جَمْعاً ففي واحدِه وُجُوهٌ :
أحدها : أنَّ واحدَهُ نصابٌ ونُصُبٌ ، كحِمار وحُمُر .
وثانيها : أنَّ وَاحِدَهُ نَصْبٌ فقولُكَ : نَصْبٌ ونُصُب كسَقْفٍ وسُقُف ، وهو قولٌ لابْن الأنْبَارِي .
وثالثها : أنَّ واحدهُ النَّصْبَةُ . قال اللَّيْثُ : [ النَّصْبُ ] جمعُ النَّصْبَةِ ، وهي علامةٌ تُنْصَبُ للقومِ ، وإنْ قُلْنا : النصبُ وَاحِدٌ ، فجمعُهُ أنْصَابٌ ، مثل عُنُق وأعْنَاق .
قال الأزْهَرِيُّ : وقد جعل الأعْشَى النُّصُبَ واحداً ، وذكر البيتَ المُتَقَدِّم لَكِنْ رَوَاهُ عَلَى وَجْهٍ آخر ، قال : [ الطويل ]
1927- وَلاَ النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَعْبُدَنَّهُ ... لِعَافِيَةٍ واللَّهَ رَبَّكَ فَاعْبُدَا
فصل
قال بَعْضُهمْ : النُّصُبُ الأوْثانُ ، واسْتَبْعَدَهُ قَوْمٌ؛ لأنَّ هذا مَعْطُوفٌ على قولِهِ : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } وذلك هو الذَّبْحُ على اسمِ الأوْثانِ ، والمعطوفُ يَجِبُ أنْ يكُونَ مُغَايِراً للمعطوفِ عَلَيْهِ .
وقال ابنُ زَيْدٍ : { وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب } ، { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } هُمَا وَاحِدٌ .
وقال مُجاهدٌ وقتادةُ وابن جُرَيح : كانَتْ حولَ البيتِ ثلاثمائة وستُّونَ [ حَجَراً مَنْصُوبَة ] كان أهلُ الجاهِليّةِ يَعْبُدُونَها وَيُعَظِّمُونها ويَذْبَحُونَ لها وليست هي بأصْنامٍ ، وإنَّما الأصنامُ هي المصَوَّرةُ المنقوشَةُ ، وكانوا يُلَطِّخُونَها بتلك الدماءِ ، ويضعُون اللحومَ عليها . فقال المسلمون يا رسول الله : كان أهلُ [ الجاهلية ] يُعظمون البيتَ بالدَّمِ ، فنحنُ أحَقُّ أنْ نُعَظِّمَهُ ، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكَره ذلك ، فأنزل اله تعالى : { لَن يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا } [ الحج : 37 ] .
وقوله : { وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب } .
[ فيه وجهان :
أحدهما : وما ذبح على الاعتِقادِ وتَعْظِيم النُّصب ] .
والثاني : ومَا ذُبِح لِلنُّصبِ ، و « اللاَّمُ » و « عَلَى » يتعاقَبَانِ . قال تعالى : { فَسَلاَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين } [ الواقعة : 91 ] [ أي : فَسَلامٌ عَلَيْكَ ] ، وقال : { وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا } [ الإسراء : 7 ] أي فعليها .
قولُه سبحانَهُ : { وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام } « أنْ » وما في حَيِّزهَا في مَحَلِّ رَفْعٍ عَطْفاً على « الميْتَةِ » .
والأزْلامُ : القِدَاحُ ، واحدُها : زَلْم ، وزُلْم بِفَتْح الزَّاي وضَمِّها ذكره الأخْفَشُ .
وإنَّما سُمِّيتِ القِدَاحُ بالأزلامِ؛ لأنَّها زُلِمَتْ أي : سُوِّيَتْ ، ويقال : رجلٌ مُزْلِمٌ ، وأمرأةٌ مُزْلِمَةٌ إذَا كان خَفِيفاً قَلِيلَ العلائِقِ ، ويقال : قَدَحٌ مُزْلَمٌ وزَلْم إذا حُرِّرَ وأُجِيدَ قَدُّهُ وَصِفَتُهُ ، ومَا أحْسَنَ ما زلم سهمه ، أيْ : سَوَّاهُ ، ويقالُ لِقَوائمِ البَقَرِ : أزْلاَمٌ شُبِّهَتْ بالقِدَاحِ لِلَطَافَتِهَا .
وَفِي الاسْتِقْسامِ بالأزلامِ قولانِ :
الأوَّلُ : كان أحدُهُم إذا أراد سَفَراً أو غَزْواً أو تِجَارَةً [ أو نِكَاحاً ] أو أمْراً آخَرَ ضرب بالقِدَاحِ ، وكانوا قد كتبوا على بعضها أمَرَنِي رَبِّي ، وعلى بعضها نَهَانِي رَبِّي ، وتركوا بَعْضَهَا خَالِياً عن الكِتَابَةِ ، فإنْ خرجَ الأمرُ أقدْمَ على العملِ ، وإنْ خرجَ النَّهْيُ أمْسَكَ وأعادَ ، وإنْ خرج الغَفْل أعاد العملَ مَرَّةً أخْرَى .

وذكر البَغَوِيُّ أنَّ أزلامَهم كانت سبعةَ أقْدَاحٍ مُسْتَوِيةً مِنْ شوحط يكونُ عند [ سادن ] الكعبة ، مكتوب على واحدٍ منها : نَعمْ ، وعلى واحد : لاَ ، وعلى واحدٍ منها : مِنْكم ، وعلى واحدٍ مِنْ غَيْرِكم ، وعلى واحد : مُلْصَق ، وعلى واحد : العَقْل ، وواحد غفل ليس عليه شيءٌ ، وكانوا إذا أرادُوا أمْراً أو تداوَرُوا في نَسَبٍ أو اختلفوا في تَحَمُّلِ عَقْلٍ جاءوا إلى هُبَل ، وهو أعظمُ أصْنامِ قُرَيشٍ ، وجاءوا بِمائَةِ دِرْهَمٍ وجَزُورٍ فأعطَوْها صاحبَ القِداح حتى يُجيلَ القومُ ويقولُون : يا إلَهنَا إنَّا أرَدْنَا كذا وكذا ، فإنْ خرج نَعَمْ فعلُوا ، وإنْ خرج : لا ، لمْ يَفْعَلُوا ذلك ، ثُم عادُوا إلى القِدَاح ثانيةً ، وإذا أجالُوا على نسبٍ ، فإنْ خرج منكُم [ كان وسيطاً منهم ، وإن خرج من غيركم كان حليفاً ، وإن خرج مُلْصقٌ كان على منزلته لا ] نسب له ولا حِلْفَ ، وإذا اختلفُوا في عَقْلٍ فمن خرج عليه قَدَحُ العَقْلِ حَمَلَهُ ، وإنْ خَرَجَ الغَفْل أجَالُوا ثانياً حتى يخرج المكتوبُ فنهى اللهُ تعالى عن ذلك وحرَّمهُ .
قال القُرطبيُّ : وإنّما قِيل لهذا الفعلِ اسْتِقْسام؛ لأنَّهُمْ كانوا يَسْتَقْسِمُون به [ الرِّزْقَ ] فِيما يُريدون ، كما يُقال : الاستقسامُ في الاستدعاءِ للسقي ، ونظيرُ هذا الذي حرَّمه [ اللَّهُ ] قولُ المنَجِّم : لا يخرج من أجل نجم كذا ، وأخرج من أجل نَجْم كذا .
وقال المؤرِّجُ وكثيرٌ مِنْ أهْلِ اللُّغَةِ : الاستقسامُ هاهنا هو المَيْسِرُ والقمارُ ، ووجهُ ذِكْرِها مع هذه المطاعِمِ أنَّها كانت تقعُ عند البيتَ مَعَها .
وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ : الأزلامُ حَصًى بيضٌ يَضْرِبُونَ بها ، وقال مُجاهِدٌ هي كعابُ فارسٍ والرُّومِ التي يَتَقَامَرُونَ بها .
وقال الشَّعْبِيُّ : الأزلامُ للعرب والكعابُ للعَجَمِ .
وقال سُفيانُ بنُ وكِيع : هي الشَّطَرَنج ، قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ تَكَهَّنَ أو اسْتَقْسَمَ أو تَطَيَّرَ طيرةً تردّه عن سَفَرِهِ لَنْ يَلِجَ الدرجاتِ العُلَى مِنَ الجنَّةِ » .
قوله : « ذَلِكُمْ فِسْقٌ » مُبْتَدأ وخَبَرٌ ، واسمُ الإشارَةِ راجعٌ إلى الاستقسام بالأزلامِ خاصّةً ، وهو مَرْوِيٌّ عن ابْنِ عبَّاسٍ؛ لأنَّ معناه : حَرَّمَ عليكم تَناوُلَ الميْتَة [ وكذا ] ، فرجع اسمُ الإشارةِ إلى هذا المُقَدَّرِ ، فإنْ قيل : لم صار الاستقسامُ بالأزلامِ فِسْقاً والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُّ الفَألَ [ الحَسَن ] ؟
فالجوابُ : قال الواحِدِي : إنَّما حرّم ذلك؛ لأنَّه طلبٌ لمعرفةَ الغَيْبِ ، وذلك حرام لِقَوْلِه تعالى : { وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً } [ لقمان : 34 ] وقوله تعالى : { لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السماوات والأرض الغيب إِلاَّ الله } [ النمل : 65 ] ، والحديث المتقدم .
قوله تعالى : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } « اليَوْمَ » ظرف مَنْصُوبٌ ب « يَئِسَ » ، والألفُ واللامُ فيه للْعَهْدِ .
قيل : أراد به يَوْمَ « عَرَفَة » وهو يَوْمُ « الجُمُعَةِ » عام حَجَّةِ الوَدَاعِ نزلت هذه الآيةُ فيه بَعْد العَصْرِ .

[ وقيل : هو يوم ] دخوله صلى الله عليه وسلم « مَكَّةَ » سنةَ تِسْعٍ .
وقِيل : [ سنة ] ثَمَانٍ .
وقال الزَّجَّاجُ - وتبعه الزَّمَخْشَرِيُّ - : إنَّها لَيْسَتْ للْعَهْدِ ، ولم يُرِدْ ب « اليوم » [ يوماً ] مُعَيَّناً ، وإنَّما أراد به الزمانَ الحاضِرَ وما يُدانيه من الأزْمِنَةِ الماضِيَةِ والآتِيَةِ كقولك : كُنْتَ بالأمْس شابًّا ، وأنْتَ اليومَ أشْيَب ، لا تُرِيدُ بالأمسِ الذي قَبْلَ يَوْمِك ، و [ لا ] باليومِ الزَّمَن الحاضِر فَقَطْ ، ونحوه « الآن » في قَوْلِ الشَّاعِرِ : [ الكامل ]
1928- الآنَ لَمَّا ابْيَضَّ مَسْرُبَتِي ... وعَضَضْتُ مِنْ نَابِي عَلَى جذْم
ومثله أيضاً قوله زهير : [ الطويل ]
1929- وأعْلَمُ مَا في اليَوْمِ والأمْسِ قَبْلَهُ ... وَلكنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غدٍ عَمِ
لم يُرِدْ بهذه حقائقها .
والجمهورُ على « يَئسَ » بالهمزة ، وقرأ يَزِيدُ بنُ القَعْقَاع « يَئسَ » بِيَاءيْنِ مِنْ غَيْرِ همزة .
ورُوِيَتْ - أيضاً - عَنْ أبِي عَمْرو ، ويقال : يَئِسَ يَيْئَسُ ويَئْيِسُ بفتح عَيْنِ المضارعِ وكسرها ، فهو شاذّ .
ويقال : أيس [ أيضاً ] مقلوبٌ من « يَئِسَ » فوزنُهُ « عَفِل » ويدلُ على القَلْبِ كَوْنُهُ لم يُعَلَّ ، إذ لو لم يقدر ذلك لَلَزِمَ إلغاءُ المقتضى ، وهو تَحَرُّكُ حَرْفِ العَلّة ، وانفتاحُ ما قبله ، لكنَّه لما كان في مَعْنَى ما لم يُعَلَّ صَحَّ .
واليَأسُ : انقطاعُ الرَّّجاءِ ، وهو ضدُّ الطَّمَعِ .
« مِن دِينِكُمْ » مُتَعلقٌ ب « يئس » ، ومعناها ابتداءُ الغَايَةِ ، وهو على حَذْفِ مُضَاف ، أي : منْ إبْطَالِ أمْرِ دِينكم .
فصل
لَمَّا حَرَّم وحَلَّلَ فِيما تقدم ، وخَتَمَ الكلام بقوله : « ذَلِكُمْ فِسْقٌ » ثُمَّ حَرَّضَهُم على التمسُّكِ بما شَرَع لهم ، فقال : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ واخشون } أي : فلا تخافُوا المُشْرِكين في خلافكم لهم في الشَّرائعِ والأدْيَانِ ، فإنِّي أنْعَمْتُ عليكم بالدولةِ القاهِرَةِ ، وصارُوا مَقْهُورِينَ لكم ذَلِيلينَ عندكم ، وحصل لهم اليأسُ مِنْ أنْ يَصِيروا قاهِرين لكم مُسْتَوْلِين عليكم ، وإذا صار الأمرُ كذلك فيجبُ عليكم أنْ لا تَلْتَفِتُوا إليهم وأنْ تُقْبِلُوا على طاعَةِ اللَّهِ تعالى ، والعملِ بشرائعِهِ .
وفي قوله : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } قولان :
الأولُ : يَئِسُوا مِنْ أنْ يُحَلِّلُوا الخبائِثَ بعد أنْ جعلها الله محرمةً .
والثاني : يَئسُوا مِنْ أنْ يَغْلِبُوكم على دينكُم؛ لأنَّ الله تعالى قد وعد بإعلاء هذا الدين على كُلِّ الأديانِ بقوله : { لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ } [ التوبة : 33 ] فَحَقَّقَ ذلك النَّصْرَ ، وأزالَ الخوفَ .
واسْتَدَلُّوا بهذه الآيةِ على أنَّ التقيَّةَ جائِزةٌ عِنْد الخوفِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أمرهم بإظهارِ الشَّرائعِ عند زوال الخَوْفِ مِنَ الكفَّارِ ، فدلَّ على جوازِ تركِهَا عند الخوف .
قوله سبحانه وتعالى : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي } في قوله : « الْيَوْمَ » [ كالكلام في « اليوم » ] قبلَهُ .
نزلت هذه الآيةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ بعد العصر فِي حجَّةِ الوداع ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم [ وشرف وكرم ومجد وعظم ] وَاقِف بِعَرَفات على ناقَتِهِ العَضْبَاءِ فكاد عَضُدُ الناقةِ يَنْقَدُّ من ثِقلها ، فَبَرَكَتْ .

عن عُمَر بن الخطَّابِ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً من اليهودِ قال له : يا أميرَ المؤمِنينَ آيةٌ في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا مَعْشَرَ يَهُودٍ نَزَلَتْ لاتَّخَذْنَا ذلِكَ اليومَ عِيداً ، قال : أيُّ آيةٍ؟ قال : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسلام دِيناً } قال عُمَرُ : قَدْ عرفْنَا ذلك اليوم والمكانَ الذي أنْزِلَتْ فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائِمٌ بِعَرَفَةَ يوم جمعة .
أشار عُمَرُ إلى أن ذلك اليومَ كان لنا عِيداً .
قال ابنُ عباسٍ : كان ذلك اليوم خمسةَ أعْيادٍ ، جُمْعَةً وعَرفَةَ وعِيدَ اليَهُودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ ، ولم يَجْتَمِعْ أعيادُ أهْلِ المِلَلِ في يوم قبله ولا بعده .
وروى هارونُ بنُ عنترةَ عن أبيه قال : « لما نزلت هذه الآيةُ بَكَى عُمَرُ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم » ما يُبْكِيكَ يا عُمَرُ؟ « فقال : أبْكانِي أنا كنا في زيادَةٍ مِنْ ديننَا ، [ فأما إذْ ] كمُلَ فإنَّهُ لم يكمل شيءٌ إلا نَقَصَ ، قال : » صَدَقْتَ « ، فكانت هذه الآيةُ نَعْيَ النبي صلى الله عليه وسلم .
وعاش بعدها إحْدَى وثمانِينَ يَوْماً ، ومات يَوْم الاثنَيْنِ بعدما زَاغَتِ الشمسُ لليلتين خَلَتَا من شهرِ ربيع الأوَّلِ سَنَة إحْدَى عَشَر مِنَ الْهِجْرَةِ ، وقيل : يومَ الاثنين يَوْمَ الثاني عشر مِنْ ربيع الأولِ ، وكانت هجرتُه في الثاني عشر مِنه .
فقوله : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } يَعْنِي يوم نُزولِ هذه الآيةِ أكملتُ لكُمْ دينكمْ الفَرائِضَ والسُّنَنَ ، والحدُودَ والجهادَ ، والحلالَ والحرامَ ، فلم ينزل بعد هذه الآيةِ حلالٌ ولا حرامٌ ولا شيءٌ من الفرائِضِ ، وهذا [ معنى ] قولِ ابْنِ عباسٍ .
ورُوي عنه أنَّ آيةَ الرِّبَا نزلت بعدها ، وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْر وقتادةُ : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فلم يَحُجَّ معكم مشْرِكٌ ، وقيل : أظهرت دينَكُمْ وأمَّنْتكم من العدُوِّ ، وقوله تعالى : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } يَقْتَضِي أن الدين كان نَاقِصاً قَبْلَ ذلك ، وذلك يُوجِب أنَّ الدينَ الذي كان عليه محمدٌ صلى الله عليه وسلم مُواظِباً عليه أكْثَرَ عُمُرِه كان ناقصاً ، وإنما وُجِدَ الدينُ الكامل في آخر عمرِهِ مُدَّةً قليلةً .
وأجَابُوا عنه بوجُوهٍ :
أحدها : أنَّ المرادَ ما تقدم من إزالةِ الخوفِ عنهم ، كما يقولُ الملِكُ إذا اسْتَوْلى على عدوه وقَهَرَهُ قَهْراً كُلِّياً : كَمُلَ ملكُنَا ، وهذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ مُلْكَ ذلك المَلِك كان قبل قَهْرِ العدو ناقصاً فينبغي على هذا أن يُقال : إنَّ دينَ محمد صلى الله عليه وسلم كان ناقصاً قبل ذلك اليوم .
ثانيها : [ أنَّ ] المراد أكملتُ لكُم ما تَحْتَاجُون إليه في تكاليفكم من تعاليم الحلالِ والحرامِ ، وهذا - أيضاً - ضعيفٌ؛ لأنه لو لم يُبَيّن قبل هذا اليوم ما كانوا مُحْتاجين إليه من الشرائعِ ، كان ذلك تأخيراً للبيانِ عن وقت الحاجة ، وأنه لا يَجُوزُ .

وثالثها : وهو المختارُ ما ذكره القفَّالُ وهو أن الدينَ ما كان ناقصاً ألْبَتَّةَ ، بل كان كامِلاً أبداً ، وكانت الشرائِعُ النازِلةُ من عند الله تعالى في كل وقت كافية في ذلك إلا أنه تعالى كان عالماً في أوّل وقتِ المبعثِ في أن هذا اليوم ليس بكاملٍ في الغَدِ ، ولا مَصْلَحَةَ فيه ، فلا جَرَمَ كان يُنْسَخ بعد الثبوت ، وكان ينزل بعد العدم ، وأما في آخر زمانِ المبْعَثِ فأنزل الله شريعةً كامِلَةً ، وحكم ببقائها إلى يوم الدِّين .
فالشرعُ أبداً [ كَانَ ] كامِلاً ، إلاَّ أنَّ الأوّلَ كمال إلى زمان مَخْصُوصٍ والثاني : كمالٌ إلى يوم القيامة ، فلهذا قال : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } .
وأجاب القُرْطبي : يقال : لِمَ قُلتَ إن كل نقص فهو عَيْبٌ ، أرَأيْتَ نُقْصانَ الشَّهْرِ عَيْباً؟ ونُقْصان صلاةِ المسافرِ أهُوَ عَيْبٌ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله : { وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } [ فاطر : 11 ] أهو عيب؟ وكذلك نُقصَانُ أيّامِ الحَيْضِ عن المعهود؟ ونقصان أيام الحمل؟ ونقصان المال بسرقَةٍ أو حَرِيقٍ أو غَرَقٍ إذا لم يَفْتقر صاحبه؟ فنقصان الدين في الشرع قَبْلَ أن يلحق الله الأجزاء الباقية في عِلْمِ الله تعالى لَيْسَ بعَيْبٍ ، فمعنى قوله : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } يخرج على وجهين :
أحدهما : أن المراد بلَّغْتُه أقْصَى الحد الذي كان له عندي فيما قضيتُهُ وقدَّرْتُهُ ، وذلك لا يُوجِبُ أنْ يكونَ ما قَبْلَ ذلك ناقصاً عما كان عند الله تعالى لكنه يُوصَفُ بنُقصان مُقَيّد ، فيقال : أكمل الله ناقِصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلحِقه به وضامه إليه كالرجل يُبلغه الله تعالى مائةَ سَنَةٍ ، فيُقالُ : أكمل الله عُمُرَهُ [ فلا يلزم من ذلك أنْ يكون عُمُره ] ناقصاً حِين كان ابْن ستِّين سنة نَقْصَ قُصُورٍ وخللٍ ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « مَنْ عمَّره الله سِتين سَنَةً فقد أعْذَرَ إليه في العُمُر » وقد بلغ الله بالظُّهر والعصر والعشاء أربع ركعات ، فلو قيل : أكملها كان الكلامُ صحيحاً ، ولا يَلْزَمُ من ذلك أنَّها حينَ كانت ركعتين كانت ناقصةً نَقْصَ قُصُورٍ وخللٍ ، ولو قيل : كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامَّه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً ، فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أنْ أنْهى الله الدِّين مُنْتَهَاهُ الذي كان له عنده .
الثاني : أنَّ المراد بقوله : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } أنَّهُ وفَّقَهُمْ إلى الحجِّ الذي لم يكن بقي عليهم مِنْ أرْكان دينهم غَيْرُه ، فحَجُّوا فاستجمع لهم الدِّين أداء لأرْكَانِه ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسٍ » الحديثَ ، وقد كانُوا تشَهَّدُوا وصَلُّوا وزكوا وصامُوا وجاهَدُوا واعْتَمرُوا ولم يكونوا حجُّوا ، فلما حجُّوا ذلك اليوم أنزل الله تعالى وهم بالموقف هذه الآية .

فصل رد شبه الاستدلال بهذه الآية على بطلان القياس
استَدلُّوا بهذه الآيةِ على بُطْلان القياسِ ، لأنَّ الآيةَ دلت على أنه تعالى قد نَصَّ على الحُكْمِ في جميع الوقائعِ ، [ إذْ لَوْ بَقِيَ بَعْضُهَا غَيْرَ مُبَيَّنِ الحكم لم يكن الدينُ كامِلاً ، وإذا حصلَ النص في جميع الوقائعِ ] فالقياسُ إنْ كان [ على ] وفْقِ النصِّ كان عَبَثاً ، وإنْ كان خلافَهُ كان باطِلاً .
وأجيبُ بأن المرادَ بإكْمالِ الدينِ أنَّهُ تعالى بيَّن حُكْمَ جَميعِ الوَقَائِعِ بعضها بالنص ، وبعضُها بيَّن طريقَ الحكمِ فيها بالقياسِ فإنَّهُ تعالى لما جَعَل الوقائع قِسْمَيْن :
أحدهما : التي نَصَّ على أحكامهما .
والثاني : أنواعٌ يمكنُ استنباطُ الحكمِ فيها بواسطةِ قياسِها على القسم الأولِ ، ثم إنَّه تعالى أمَرَ بالقياسِ ، وتعبَّد المُكَلفِين به فكان ذلك في الحقيقة بياناً لِكُل الأحْكامِ .
قال نُفاةُ القياسِ : الطريقُ المقتضيةُ لإلحاقِ غَيْرِ المنصُوصِ بالمنصُوصِ ، إمَّا أنْ تكونَ قَطْعِيَّةً أو غَيْرَ قَطْعِيَّةٍ .
فإنْ كانت قطعيّةً فلا نِزاعَ في صحته ، فإنَّا نسلم أن القياسَ المبنيّ على المقدمات اليَقِينيَّةِ حُجةٌ ، وهذا القياسُ يكون المصِيبُ فيه واحداً ، ومخالِفهُ يَسْتَحِقُّ العقاب وينْقَصُ به قضاءُ القاضِي ، وأنتم لا تقولون بذلك ، وإنْ كانت طريقة ظنية كان كل واحدٍ يُمْكِنُه أنْ يَحْكُمَ بما غلب على ظَنِّه مِنْ غَيْرِ أنْ يَعْلَم [ هل ] هو دين اللَّهِ أمْ لا؟ وهل هو الحكمُ الذي حكم [ به الله ] أم لا؟ ومثل هذا لا يكون إكْمالاً للدّين ، بل يكون ذلك إلقاءً للخلقِ في وَرطَة الظُّنونِ ، وأجيب بأنه إذَا كان كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُكَلَّفاً بالعمل بمقتضى ظَنِّه [ كان ] ذلك إكْمَالاً ويكون كُلُّ مكلفٍ قاطعاً بأنَّه عامل بحكم الله تعالى .
قوله سبحانه : { وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي } « عليكم » متعلقٌ ب « أتممت » ، فلا يجوزُ [ تعلُّقهُ ] ب « نعمتي » ، وإن كان فعلها يتعدَّى ب « على » نحو : { للذي أَنعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ } [ الأحزاب : 37 ] ؛ لأن المصدر لا يتقدَّمُ عليه معمولُه ، إلا أن ينُوبَ مَنَابَهُ .
قال أبُو البقاءِ : فإنْ جعلتهُ على التَّبِيين أيْ : « أتْمَمْتُ » أعْنِي « عَلَيْكُمْ » جاز ولا حاجة إلى ما ادّعَاهُ .
ومعنى { أتممت عليكم نعمتي } أيْ : أنجزتُ وَعْدِي في قوله : { وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ } [ البقرة : 150 ] ، وكان مِنْ تَمَامِ نعمته أنْ دَخَلُوا مكةَ آمنينَ ، وعليها ظَاهِرِينَ ، وحَجُّوا آمنين مُطْمَئِنِينَ لمْ يخالِطْهُمْ أحَدٌ من المشركين .
قال ابنُ الخطيبِ : وهذا المعنى قد عُرِفَ بقوله : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } فَحَمْلُهُ على هذا تَكْرِيرٌ ، وإنما معنى قوله : { وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسلام دِيناً } أي : بسبب ذلك الإكمالِ؛ لأنه لا نِعْمَةَ أتم مِنْ نعمة الإسلام .
قوله سبحانه : { وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسلام دِيناً } في « رَضِيَ » وجهان :
أحدهما : أنه مُتعد لِواحدٍ ، وهو « الإسلامَ » ، و « دِيناً » على هذا حال .

وقيل : هو مُضَمَّنٌ معنى صَيَّرَ وجعل ، فيتعدَّى لاثْنَيْن؛ أولهما : « الإسْلاَمَ » والثاني : « دِيناً » .
« لكم » يجُوز فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلق ب « رَضَيَ » .
والثاني : أنه متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنَّه حالٌ من الإسلامِ ، ولكنَّه قُدِّمَ عليه .
ومعنى الكلام أنَّ هذا هو الدينُ المرضِيُّ عند الله ، ويُؤكِّدُهُ قوله تعالى : { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } [ آل عمران : 85 ] .
وقوله تعالى : { فَمَنِ اضطر فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ } قد تقدم الكلامُ عليها في البقرة [ آية : 173 ] .
و « فِي مَخْمَصَةٍ » متعلقٌ ب « اضْطُرَّ » ، [ ومعنى : « اضْطُرَّ » ] أُصِيبَ بالضر الذي لا يمكنه الامتناعُ معه من الميتةِ .
و « المخمصةُ » : المَجَاعَةُ؛ لأنها تَخْمُصُ [ لها ] البطونُ : أيْ : تَضْمُرُ .
قال أهل اللُّغَةِ : الخَمْصُ والمَخْمَصَةُ : خَلاَءُ البطن من الطعام ، وأصْلُهُ مِنَ الخَمْصِ الذي هو ضُمُور البَطْنِ . يقال : رجل خميصٌ وخُمْصَان ، وامرأة خَمِيصَةٌ وخُمْصَانة ، والجمع خَمَائِصُ وخُمْصَانَاتٌ ، وهي صِفَةٌ مَحْمُودَةٌ في النساء .
ويقال : رجل خُمْصَان وامرأة خُمْصَانة ، ومنه أخْمَصُ القدمِ لدِقَّتِهَا ، ويستعمل في الجوع والغَرْث .
قال : [ الطويل ]
1930- تَبِيتُونَ في المَشْتَى مِلاءً بُطُونكُمْ ... وَجَارَاتُكُمْ غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَائِصَا
وقال آخر : [ الوافر ]
1931- كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا ... فإنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصٌ
وُصِفَ الزمانُ بذلك مبالغةً كقولهم : نَهَارُهُ صَائِمٌ ، ولَيْلُهُ قائم . و « غَيْرَ » نُصبَ على الحال .
قال بعضُهم : يَنْتَصِبُ بمحذوفٍ مُقَدَّرٍ على معنى : فيتناول غَيْر مُتجانِفٍ ، ويجوز أن يَنْتَصِبَ بقوله : « اضْطُرَّ » ويكونُ المقدرُ متأخراً .
والجمهور على « مُتجَانِفٍ » بألف وتخفيف النون من « تَجَانَفَ » .
وقرأ أبُو عبدِ الرحمن والنَّخَعِيُّ « مُتَجنِّفٍ » بتشديدِ النُّونِ دُونَ ألفٍ .
قال أبو مُحمدِ بن عَطِية : وهي أبْلَغُ من « متجانف » في المعنى؛ لأنَّ شِدّةَ العينِ تدلُ على مُبالغةٍ وتوغُّلٍ في المعنى .
و « لإثم » متعلّق ب « متجانف » ، واللام على بابها .
وقيل : هي بمعنى « إلى » أي غَيْرَ مائِلٍ إلى إثْمٍ ولا حاجة إليه .
وقد تقدم معنى هذا واشتقاقها عند قوله : { فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً } [ البقرة : 182 ] .
قال القُرْطبي : هو معنى قوله : { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } [ البقرة : 173 ] ، ومعنى « الإثم » هاهنا أنْ تأكُلَ فوق الشِّبَع تلذُّذاً في قولِ أهل « العراق » .
وفي قولِ أهْلِ « الحجازِ » : أنْ تكُون عَاصِياً .
قال قتادةُ : غَيْرَ مُتَعرِّضٍ لمعْصِية في مقصده .
وقوله : { فَإِنَّ الله غَفُورٌ } جُمْلةٌ ، إمَّا في محلِ جَزْمٍ ، أو رفعٍ على حَسَبِ ما قيل في « مَنْ » ، وكذلك القول في الفاء إما واجبةٌ أو جائزةٌ ، والعائدُ على كِلاَ التقديرين محذوفٌ ، أيْ : « فَإِنَّ الله غَفُورٌ » له ، [ يعني ] : يَغْفِرُ له أكْلَ المُحَرَّمِ عند الاضطرارِ « رَحِيمٌ » بعباده ، حَيْثُ أحَلَّ لهم ذلك المحرمَ عند احتياجهم إلى أكْلِهِ ، وهذا مِنْ تَمام ما تقدم ذكره في المطاعِمِ التي حَرَّمَها الله تعالى ، يَعْنِي : إنها وإنْ كانت مُحرمةً إلا أنها تحل في حالِ الاضطرارِ ، ومن قوله : « فِسْق » إلى هاهنا - اعتراضٌ وقع في النَّسَقِ ، والغَرَضُ منه تأكيدُ ما ذُكِر مِنْ مَعْنى التحريم ، فإن تحريم هذه الخبائثِ من جملةِ الدِّينِ الكاملِ والنعْمةِ الثابتةِ والإسلامِ الذي هو الدينُ المرضيُّ عند الله تعالى .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)

قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ } الآية .
وهذا أيضاً مُتَّصِلٌ بما قَبْلَهُ من ذِكْرِ المطعُومَاتِ ، وقد تقدم الكلامُ على « مَاذَا » [ وما قيل فيها فليلتفت إليه ] .
وقوله : « لَهُمْ » بلفظ الغَيْبَةِ لتقدمِ ضَميرِ الغَيْبةِ في قوله تعالى : « يَسْألُونَكَ » .
ولو قيل في الكلام : ماذا أحِلَّ لنا؟ لكان جائزاً على حكايةِ الجملةِ ، كقولك : أقْسَمَ زَيْدٌ ليَضرْبَنَّ ولأضربَنَّ ، بلفظ الغيبة والتكلمِ ، إلا أن ضمير المتكلّمِ يَقْتَضي حكايةَ ما قالوا : كما أن « لأضربن » يقتضي حكاية الجملة المقسم عليها ، و « ماذا أحِلّ؟ » هذا الاستفهامُ معلّق للسؤال ، وإن لم يكن السؤالُ من أفعالِ القُلُوبِ إلاَّ أنَّهُ كان سبب العلم ، والعلم يعلق ، فكذلك سببهُ ، وقد تقدم تحريره في « البقرة » .
وقال الزمخشري هنا : في السؤال معنى القول ، فلذلك وقع بعده ماذا أحل لهم ، كأنه قيل : يقولون : ماذا أحل لهم ، ولا حاجة إلى تضمين السؤال معنى القول؛ لما تقدم من أن السؤال يعلق بالاستفهام كمسببه .
وقال ابن الخطيب : لو كان حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا : ماذا أحلَّ لهم ، ومعلوم أن ذلك باطل لا يقولونه ، وإنما يقولون ماذا أحِلَّ لنا ، بل الصحيح أنه ليس حكاية لكلامهم ، بل هو بيان كيفية الواقعة .
قال القُرْطُبي : « مَا » فِي مَوْضِعِ رفعٍ بالابتداء ، والخبرُ « أُحِلَّ لَهُمْ » ، و « ذَا » زَائِدَةٌ وإنْ شِئْتَ كانت بمعنى « الذي » ، ويكون الخبر { قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات « .
فصل في سبب نزولها
قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ : نزلت هذه الآيةُ في عديّ بْنِ حَاتِم ، وَزَيْدِ بْنِ المُهَلْهِلِ [ الطائيين وهو ] زَيْدُ الخيل الذي سمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم زيد الخيْرِ ، فقال : » يا رسول الله ، إنّا قَوْمٌ نَصِيدُ بالكِلاَبِ ، والبزاةِ ، فَمَاذَا يَحِلُّ لَنَا منها؟ « . فنزلت هذه الآية .
وقيل : سببُ نزولِها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلابِ ، قالوا : يا رسول اللَّهِ ، ماذا يحلُّ لنا من هذه الأمَّةِ التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية ، فلما نزلت أذِنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في اقتناءِ الكِلابِ التي يُنْتَفَعُ بها ، وَنَهَى عن إمْسَاكِ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بها .
قوله تعالى : { قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات } يعني : الذَّبَائح على اسم الله عزَّ وجلَّ .
وقيل : كلُّ ما تستطيبه العرب وتستلذُّه من غير أن يراد بتحريمه نصٌّ من كتاب أو سنة ، وكانت العرب في الجاهليةَ يحرمون أشياء [ من الطيبات ] كالبحيرَة والسَّائِبَةِ والوَصِيلَةِ ، والحامِ ، فهم كانوا يستطيبونها إلا أنَّهُم كانوا يحرِّمُونَ أكلها لِشُبُهَاتٍ ضعيفة ، فذكر تعالى أن كلَّ ما يُسْتَطَابُ فهو حلال ، وأكَّدَهُ بقوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرزق }

[ الأعراف : 32 ] وبقوله : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطيبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبآئث } [ الأعراف : 157 ] ، والطَّيب في لغةِ العرب هو المستلذُّ والحلالُ المأذُونُ ، يصير - أيضاً - طَيّباً تشبيهاً بما هو مستلذ؛ لأنَّهُما اجتمعا في انتفاء الضَّرورة ، ولا يمكن أن يكونَ المرادُ بالطيِّبَاتِ هنا المحللات وإلا لصار تقديرُ الآية : قل [ أحِلَّ ] لكم المحللات ، وهذا ركيك ، فوجب حمل الطيبات على المستلذِّ المشتهى .
واعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة؛ فإنَّ أهل البادية يستطيبون أكلَ جميع الحيوانات ، واعلمْ أنَّ قوله تعالى : { خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأرض جَمِيعاً } [ البقرة : 29 ] يقتضي التَّمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض ، إلا أنَّهُ ورد تخصيصه بقوله : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبآئث } [ الأعراف : 157 ] ، ونص في هذه الآية على إبَاحَةِ المستلذات والطيبات ، وهذا أصل كبير في معرفة ما يحلُّ وما يحرمُ من الاطعمة .
قوله سبحانه : { لطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الجوارح مُكَلِّبِينَ } في « ما » هذه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها موصولة بمعنى « الذي » ، والعائد محذوف ، أي [ ما ] علمتموه ، ومحلها الرفع عطفاً على مرفوع ما لم يُسَمَّ فاعله أي : وأحل لكم صَيْدُ أو أخذ ما علمتم ، فلا بد من حذف هذا المضاف .
والثاني : أنَّهَا شرطيّة فمحلها رفع بالابتداء ، والجوابُ قوله : « فَكُلُوا » .
قال أبو حيان : وهذا أظهرُ؛ لأنَّه لا إضمار فيه .
والثالث : أنَّهَا موصولة - أيضاً - ومحلُّها الرفع بالابتداء ، والخبر قوله : « فَكُلُوا » وإنَّمَا دخلت الفاء تَشَبُّهاً للموصول باسْمِ الشَّرْطِ ، وقوله : من الجَوَارِحِ في محَلِّ نصب ، وفي صاحبها وجهان :
أحدهما : أنَّهُ الموصول وهو « ما » .
والثاني : أنَّهُ الهاء العائدة على الموصول ، وهو في المعنى كالأوَّل .
والجوارح : جمع جارحة ، والهاء للمبالغة سميت بذلك؛ لأنَّهَا تجرح الصيد غالباً ، أو لأنَّهَا تكسب والجرح الكَسْب .
ومنه : { وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار } [ الأنعام : 60 ] والجارحة صفة جارية مجرى الأسماء؛ لأنَّهَا لم تذكر موصوفها غالباً .
وقرأ عبد الله بن عبَّاس ، وابن الحنفية « عُلِّمْتُمْ » مبنياً للمفعول ، وتخريجها : أن يكون ثَمَّ مضافٌ محذوف ، أي : وما علّمكم الله من أمر الجوارح [ « مكلبين » : حال من فاعل « علمتم » ومعنى مكلبين : مؤدبين ومضرين ومعوِّدين ، أي : حال تكليبكم ] هذه الجوارح ، أي : إغرائكم إياها على الصَّيد .
قال أبو حيَّان : وفائدة هذه الحال ، وإن كانت مؤكدة لقوله : « عَلَّمتم » - فكان يستغنى عنها - أن يكون المعلم ماهراً بالتعليم ، حاذقاً فيه موصوفاً به اه .
وفي جعله هذه الحال مؤكدةً نظر ، بل هي مؤسسة .
واشتُقَّت هذه الحالُ من لفظ « الْكَلْب » هذا الحيوان المعروف ، وإن كانَتِ الجوارحُ يندرج فيها غيره حتى سِبَاعُ الطيور تغليباً له؛ لأنَّ الصَّيْدَ أكثر ما يكون به عند العَرَبِ .
أو اشتقت من « الكَلَب » ، وهو الضَّراوة ، ويقال : هو كَلِبٌ بكذا أي : حريص ، وبه كَلَبٌ أي حِرْصٌ ، وكأنه - أيضاً - مشتقّ من الكَلْبِ هذا الحيوان لحرصه أو اشتقت من الكَلْبِ ، والكَلْبُ : يطلق على السَّبُع - أيضاً - .

ومنه الحديث : « اللهُمَّ سَلِّطْ عليهِ كَلْباً مِنْ كِلابِكَ » فأكله الأسَدُ .
قال أبو حيَّان : وهذا الاشتقاق لا يَصِحُّ؛ لأنَّ كونَ الأسَدِ كَلْباً هو وصف فيه ، والتكليب من صفة المعلّم ، والجوارح هي سِباعٌ بنفسها ، وكلاب بنفسها لا بجعل المُعَلِمِّ ، ولا طَائِلَ تحت هذا الرَّدِّ .
وقرئ « مُكْلِبين » بتخفيف اللام ، وفَعَّل وأفعل قد يشتركانِ في معنى واحد ، إلا أنَّ « كَلَّب » بالتَّشْدِيدِ معناه : عَلَّمها وضَرَّاها ، وأكْلب معناه صار ذا كِلاَب .
على أن الزجاج قال : يقال : رجلُ مُكلِّب يعني بالتشديد ، ومُكْلِب يعني [ من ] أكلب وكلاّب يعني بتضعيف اللام أي : صاحب كِلاَبٍ .
وجاءت جملة الجواب هنا فعلية ، وجملة السؤال هنا اسمية ، وهي ماذا أحل؟ فهي جواب لها من حيث المعنى ، لا من حيث اللفظ؛ إذ لم يتطابقا في الجِنْس .
والكلاَّب والمكلِّب هو الذي يعلم الكلاب الصيد .
فمكلِّب صَاحِب الكلابِ كمعلِّم : صاحبِ التَّعليم ، ومؤدِّب : صاحب التّأديب .
فصل
معنى الآيةِ وأحِلَّ لكم صَيْدُ ما علمتم من الجوارحِ . واختلفُوا في هذه الجَوَارحِ ، فقال الضَّحاكُ والسُّدِّيُّ : [ هي ] الكلاب دون غَيْرِها ، ولا يحلُّ ما صاده غير الكلب إلا أن يُدرِكَ ذكاته ، ولا عملَ على هذا ، بل عامَّةُ أهلِ العلمِ على أنَّ المرادَ من الجَوَارِحِ الكواسب من سباع البَهَائِمِ كالفهد ، والنمر ، والكلب ، ومن سباعِ الطَّيْر كالبازي والعُقابِ والصَّقْرِ ونحوها مما يقبل التعليم فيحلُّ صيد جميعها .
قوله سبحانه وتعالى : « تُعَلِّمُونَهُنَّ » فيه أربعةُ أوْجُهٍ :
أحدها : أنَّهَا جُملةٌ مستأنَفَةٌ .
الثاني : أنَّهَا جملة في محلِّ نصبٍ على أنَّها حال ثانية من فاعل « عَلَّمتُم » .
ومنع أبُو البقاء ذلك؛ لأنَّه لا يجيز للعامل أنْ يعمل في حالين ، وتقدَّم الكلامُ في ذلك .
الثالث : أنَّها حال من الضَّميرِ المستكنِّ في « مكلِّبين » فتكونُ حالاً من حالٍ ، وتُسمَّى المتداخلة وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكِّدة؛ لأن معناها مفهوم من « علمتم » ، ومِنْ « مُكَلِّبين » .
الرابعُ : أن تكون جملةً اعتراضيةً ، وهذا على جَعْلِ ما شرطيّة أو موصولة خبرها « فَكُلُوا » فيكونُ قد اعترض بين الشَّرْط وجوابه ، أو بين المبتدأ وخبره .
فإن قيل : هَلْ يجوز وجهٌ خَامِسٌ ، وهو أن تكون هذه الجملة حالاً من « الجَوَارِحِ » ، أو من الجوارح حال كوْنِهَا تُعلمُونَهُنَّ؛ لأنَّ في الجملة ضمير ذِي الحلالِ؟
فالجوابُ : أنَّ ذلك لا يجوزُ لأنه يؤدِّي إلى الفَصْلِ بين هذه الحال وبين صاحبها بأجنبِيٍّ ، وهو مُكَلِّبينَ الذي هو حال من فاعل « علمتم » .
وأنث [ الضمير في « تُعَلِّمُونَهُنَّ » ] مراعاة للفظِ الجوارحِ؛ إذْ هو جمع جارحةٍ ، ومعنى « تُعَلِّمُونَهُنَّ » تؤدبونهن أدبَ أخذ الصَّيد ، { مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله } أي من العلم الذي « عَلَّمَكُمُ اللَّهُ » .

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

قوله تعالى : [ { اليوم ] أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات } الآية .
الكلامُ فيه كالكلام فيما قَبْلَهُ ، وزعم قوم أنَّ المراد بالثلاثة أيام المذكورة هنا وقت واحد ، وإنَّما كرره توكيداً ، ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حَسُنَ تكريره ، وليس بشيء .
وادَّعَى بعضهم أنَّ في الكلام تَقْدِيماً وتأخيراً ، وأنَّ الأصْلَ { فاذْكُرُوا اسم الله عليه } { وكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } وهذا يشبه [ قول ] من يعيد الضمير على الجوارح المرسلة .
قوله تعالى : { وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب } فيه وجهان :
أصحهما : أنَّهُ مبتدأ ، وخبره « حِلٌّ لَّكُمْ » وأبرز الإخبار بذلك في جملة اسمية اعتناءً بالسؤال عنه .
وأجاز أبُو البقاء أنْ يكون مرفوعاً عَطْفاً على مرفوع ما لم يسم فاعله وهو « الطيِّبَات » ، وجعل قوله : « حِلّ لَّكُم » خبر مبتدأ محذوف ، وهذا ينبغي ألا يجوز البتة لتقدير ما لا يحتاج إليه مع ذهاب بلاغة الكلامِ .
وقوله : { وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ } مبتدأ وخبر ، وقياس قول أبي البقاءِ أن يكون « طَعَام » عَطْفاً على ما قبله ، « وحلّ » خبر مبتدأ محذوف ، ولم يذكره ، كأنه استشعر الثواب .
فصل
ومعنى { أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات } يعني الذّبائح على اسم الله عزَّ وجلَّ ، وفي المراد ب { طعام الذين أوتُوا الكتاب } ثلاثة أقوال :
الأوَّلُ : الذَّبائِحُ ، يريد ذبائح اليهود والنّصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمَمِ قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم .
فأمَّا من دَخَلَ في دينهم بعد المبعث فلا تَحِلُّ ذبيحته ، فلو ذبح يهوديٌّ أو نصرانيّ على اسم غير الله ، كالنَّصراني يذبح على اسم المسيح ، فاختلفوا فيه : فقال ابنُ عُمَرَ : لا يحلُّ ، وهو قول ربيعةَ . وذهب أكثرُ العلماء إلى أنه يَحِلُّ ، وهو قول الشَّعْبِيُّ وعطاء والزهريِّ ومكحولٍ .
وسُئِلَ الشعبيُّ وعطاء عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا : يحلُّ ، فإن الله تعالى قد أحلَّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولُونَ .
وقال الحسنُ : إذا ذبح اليهوديُّ والنصرانيُّ فذكر اسم غير الله وأنْتَ تسمع فلا تأكله ، وإذا غَابَ عنك فَكُلْ ، فقد أحَلَّ الله ذلك .
وأما المجوسُ فقد سنَّ فيهم سنةَ أهلِ الكِتابِ في أخذ الجزيَةِ منهم دون أكْلِ ذبائحهم ونكاح نِسَائِهِم .
وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّهُ استثنى نصارى بني تغلب ، وقالوا : ليسوا على النَّصرانيَّة ، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخَذَ الشافعيُّ - رضي الله عنه - وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه سُئل عن ذبائح نصارى العَرَبِ ، فقال : لا بأسَ به ، وبه أخذ أبو حنيفة .
والقول الثاني : أنَّ المرادَ بطعامهم الخبزُ والفاكِهَةُ ، وما لا يحتاج فيه إلى الزكاة ، وهو منقولٌ عن بعض أئمَّةِ الزَّيديَّةِ .
القول الثالثُ : أنَّ المراد جميع المطعومات .
وحجَّةُ القول الأوَّلِ : أنَّ ما سوى الذبائح حلال قبل أن كانت لأهل الكتاب ، فلا يبقى للتَّخصيص بأهل الكتاب فائدةٌ ، ولأن ما قبل هذه الآية في بيان الصيْدِ والذّبائح [ فحمل الآية على الذبائح أوْلَى ] وهي التي تصير طعاماً بفعل الذّبائح [ فحملُ الآية عليه أولى ] وقوله : « وَطَعَامُكمْ » فإنْ قيل : كيف شُرِعَ لهم حلُّ طعامنا وهم كفَّارٌ ليسوا من أهل الشَّرْعِ؟
قال الزَّجَّاجُ : معناه حلالٌ لكم أنْ تطعموهم ، فيكون خطاب الحلِّ مع المسلمين؛ وقيل : لأنَّه ذكر عقيبه حكم النِّسَاءِ ، ولم يذكر حلَّ المسلمات لهم ، فكأنه قال : حلالٌ لكم أنْ تطعموهم حرامٌ عليكم أن تزوّجوهم .

فصل
قوله : { والمحصنات مِنَ المؤمنات } في رفع « المُحْصَنَات » وجهان :
أحدهما : أنَّهُ مبتدأ خبره محذوف ، أي : والمحصنات حِلٌّ لكم أيضاً وهذا هو الظاهر .
واختار أبُو البقاءِ أن يكون معطوفاً على « الطِّيبَاتِ » ، فإنَّهُ [ قال : ] « مِنَ المُؤمِنَاتِ » حال من الضَّميرِ في « المُحْصَنَات » أو من نفس « المُحْصَنَات » إذا عطفتها على « الطَّيِّبَاتِ » و « حلّ » مصدر بمعنى الحلال؛ فلذلك لم يؤنَّث ولم يُثنَّ ، [ ولم يجمع ] لأنه أحسن الاستعمالين في المصادر الواقعة صفة للأعيان ، ويقال في الإتباع ، حِلٌّ بلٌّ وهو كقولهم : حَسَنٌ بَسَنٌ ، وعَطْشَان نَطْشَان .
و « مِنَ المُؤمِنَاتِ » حال كما تقدَّمَ ، إما من الضمير في « المُحْصَنَات » ، أو من « المُحْصَنَات » ، وقد تقدَّم [ الكلام في ] اشتقاق هذه اللفْظَة ، واختلاف القراء فيها في سورة النساء .
فصل في معنى المحصنات
هذا منقطع عن قوله : { وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ } وراجع إلى الأوَّلِ .
واختلفوا في معنى « المُحْصَنَات » ، فذهب أكثر العلماء إلى أنَّ المراد الحَرَائِرُ ، وأجازوا [ نكاح ] كل حَرَّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة ، وهو قول مجاهد . وقال هؤلاء : لا يجُوزُ للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة لقوله : { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ } [ النساء : 25 ] جَوَّز نكاح الأمة بشرط أنْ تكون مؤمنة ولقوله : { إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، ومهر الأمة لا يدفع إليها بل إلى سيِّدها ، وجوَّزَ أكثرهُم نِكَاحَ الأمة الكتابيّة الحربيّة لقوله : { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } [ النساء : 25 ] .
وقال ابن عباس : لا يجوز ، وقرأ : { قَاتِلُواْ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله } [ التوبة : 29 ] إلى قوله : { حتى يُعْطُواْ الجزية عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [ التوبة : 29 ] فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤهم ، ومن لم يعط لم يحلّ لنا نساؤه .
وذهب قومٌ إلى أنّ المراد من « المُحْصَنَات » في الآية العفائفُ من الفريقين حرائر كُنّ ، أو إماءً .
وأجازُوا نكاح الأمة الكتابيّة وحرّموا البَغَايا من المُؤمِنَاتِ والكتابيّات وهو قول الحسن ، وقال الشعبيُّ : إحصان الكتابية أنْ تستعفَّ عن الزّنا ، وتغتسل من الجنابة .
وذهب ابْنُ عُمَرَ إلى أنَّهُ لا يجوز نكاح الذميّة لقوله تعالى : { وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ } [ البقرة : 221 ] ويقول : لا أعلم شِرْكاً أعظم من قولها : إنَّ [ ربَّها ] عيسى ، وأجاب من قال بهذا القول عن التّمسك بقوله : { والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب } بوجوه :
أحدُها : أنَّ المراد الذين آمنوا منهم ، فإنَّهُ كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أنَّ الكتابية إذا آمنت هل يجوزُ للمسلم التزويج بها أم لا؟ فبين اللَّهُ تعالى بهذه الآية جواز ذلك .

وثانيها : ما روي [ عن عطاء ] قال : « إنَّما رخّص اللَّهُ - تعالى - في التزويج بالكتابيَّةِ في ذلك الوقت؛ لأنَّه كان في المسلمات قلّة ، والآن ففيهن كثرة عظيمةٌ فزالت الحاجة ، فلا جَرَمَ زالت الرُّخصة » .
وثالثها : الآياتُ الدّالة على وُجوب مباينة الكفَّارِ ، كقوله تعالى : { ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ } [ الممتحنة : 1 ] وقوله { ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ } [ آل عمران : 118 ] ، ولأنَّ عند حصول الزَّوجيّة ربما قويت المحبَّة فيصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى دينها .
قوله سبحانه : { إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ظرف العامل فيه أحد شيئين ، إمَّا « أحَلَّ » وإما « حِلّ » المحذوف على حسب ما قُرِّر ، والجملة بعده في محلّ خفض بإضافته إليها ، وهي - هنا - لمجرَّد الظرفيَّة .
ويجوز أن تكون شرطيةً ، وجوابها محذوف ، أي : { إذا أتيتموهن [ أجورهن ] } حللن لكم .
والأوَّلُ أظهرُ .
و « مُحْصِنينَ » حال ، وعاملها أحد ثلاثة أشياء : إما « آتيتمُوهُنَّ » ، وصاحب الحال الضمير المرفوع .
وأما « أحِلّ » المبني للمفعول .
وأما « حل » المحذوف كما تقدَّم .
و « غَيْر » يجوز فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن ينتصب على أنَّهُ نعت ل « محصنين » .
والثاني : أن ينصب على الحال ، وصاحب الحال الضمير المستتر في « مُحْصنِينَ » .
والثالث : أنهُ حال من فاعل « آتيْتُمُوهُنَّ » على أنَّهَا حال ثانية منه ، وذلك عند من يجوز ذلك .
فصل
تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوهاً ، وأن من تزوَّج [ امرأة ] وعزَمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني ، فتسمية المهر بالأجرة يدلُّ على أنَّ الصّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقدَّرُ .
وقوله : { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } أي غير معالنين بالزِّنَا { وَلاَ متخذي أَخْدَانٍ } .
قال الشعبِيُّ : الزِّنَا ضربان :
السفاح [ وهو الزِّنَا على سبيل الإعلان ، واتَّخاذ الخدن ] وهو الزّنا في السرِّ واللَّهُ تعالى حرّمهما في هذه الآية ، وأباحَ التمتُّعَ بالمرأة على جهة الإحصان .
قوله تعالى : { وَلاَ متخذي أَخْدَانٍ } يجوز فيه الجَرُّ على أنه [ عطف ] على « مُسَافحينَ » ، وزيدت [ « لا » ] [ تأكيداً للنَّفي ] المفهوم من « غَيْر » ، والنَّصب على أنَّهُ عطف على « غير » باعتبار أوجهها الثلاثة ، ولا يجُوز عطفها على « محصنين » ؛ لأنَّهُ [ مقترن ب « لا » ] المؤكدة للنفي المتقدم ، ولا نفي مع « مُحْصِنينَ » ، وتقدَّمَ معاني هذه الألفاظ .

وقوله تعالى : { وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان } تقدَّم له نظائر .
وقيل : المراد بالإيمان المؤمن به ، فهو مصدر واقع موقع المفعول به كدرْهم ضَرْب الأمير .
وقيل : ثَمَّ مضاف محذوف ، أي بموجب الإيمان ، وهو الباري - تبارك وتعالى - .
واعلم أنَّ الكَافِرَ إنَّمَا يكفر بالله ورسوله . وأمَّا الكفر بالإيمانِ فهو مُحَالٌ ، فلذلك اختلف المفسرون ، فقال ابن عباس ومجاهد قوله : { وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان } أي باللَّهِ الذي يجب الإيمان به ، وإنَّما حَسُنَ هذا المجاز؛ لأنَّه يقال : رب الإيمان ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل المجاز .
وقال الكلبيُّ : « بالإيْمان » بكلمة التَّوحيد ، وهي شهادة أنْ لا إله إلاّ الله؛ لأن الإيمان من لوازمها ، وإطلاق الشَّيء على لازمه مجازٌ مشهور .
وقال قتادةُ : إنَّ ناساً من المسلمين ، قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ، فأنزل الله هذه الآية : { وَمَن يَكْفُرْ } أي بما [ نزل ] في القرآن ، فهو كذا وكذا ، فسمّى القرآن إيماناً؛ لأنَّهُ مشتملٌ على [ بيان ] كلِّ ما لا بُدَّ منه في الإيمان . وقيل : ومن « يَكْفُرْ بالإيمَانِ » أن يستحلَّ الحرامَ ويحرّم الحلالَ « فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » .
فصل
القائِلَونَ بالإحْبَاطِ ، قالوا : المراد بقوله : { وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ } فقد حبط ، أي : عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثوابِ إيمانِهِ ، والذين ينكرون القول بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان فقد هَلَكَ وضاع ، فإنَّهُ إنَّما يأتي بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان فإذا لم يكن الأمر كذلك ، بل كان ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعمال باطلة في نفسها .
قوله تعالى : { وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين } الظَّاهر أن الخبر قوله : « مِنَ الخَاسِرينَ » ، فيتعلَّق قوله : « فِي الآخرة » بما تعلَّق به هذا الخبر .
وقال مَكِّيٌّ : العاملُ في الظَّرْفِ محذوفٌ تقديره : هو خاسر في الآخرة ، ودَلَّ على المحذوف قوله : « مِنَ الخَاسِرِينَ » فإنْ جعلت الألف واللام في « الخَاسِرِينَ » ليستا بمعنى « الذين » جاز أن يكون العامل في الظَّرْفِ « مِنَ الخَاسِرِينَ » بمعنى أنَّه لو كانت موصولةً لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنَّ الموصول لا يتقدم عليه ما في حَيِّزِهِ ، وهذا كما قالوا في قوله : { إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ القالين } [ الشعراء : 168 ] ، { وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزاهدين } [ يوسف : 20 ] .
وتقدير مكيٍّ متعلّق هذا الظرف وهو خاسر ، وإنَّما هو بناء على كون « أل » موصولة بدليل قوله : فإن جعلت الألف واللاَّم ليستا بمعنى « الذين » وبالجملة فلا حاجة إلى هذا التقديرِ ، بل العامل فيه كما تقدَّمَ العامل في الظرف الواقع خبراً ، وهو الكون المطلق ، ولا يجوزُ أن يكون « في الإخِرَةِ » هو [ الخبر و « من الخاسرين » متعلق بما تعلق به ، لأنه لا فائدة في ذلك ، فإن جعل ] « من الخاسرين » حالاً من ضمير الخبر ، ويكون حالاً لازمة جاز ، وهو ضعيف في الإعْرابِ ، وقد تقدَّم نظير هذه الآية في « البقرة » عند قوله :

{ وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين } [ البقرة : 130 ] .
فصل
قوله : { وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين } مشروطٌ بشرط غير مذكور في الآية ، وهو أنْ يموت على ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين ، ويدل على أنَّهُ لا بدَّ من هذا الشّرط قوله : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولاائك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنيا والآخرة } [ البقرة : 217 ] .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

قوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة } الآية اعلم أنَّ الله تعالى افتتح السورة بقوله : { يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } [ المائدة : 1 ] . فطلب الوَفَاءَ بعهد العبوديَّة ، فكأنَّ العبد قال : يا إلهي ، العهد نوعان : عهد الرُّبوبيّة منك ، وعهد العبوديّة منا ، فأنتَ أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الرُّبوبية والكرم ، [ نعم أنا أوفي بعهد الربوبية والكرم ] ومعلوم أنَّ منافع الدنيا محصورة في نوعين : لذات المطعم ، ولذات المنكح ، فبيَّن تعالى ما يحلُّ وما يحرم من المطاعم والمناكح ، ولما كانت الحَاجَةُ [ إلى ] المطعوم فوق الحاجة إلى المَنْكُوحِ قدم بيان المطعوم على المنكوح ، فلما تم هذا البيان فكأنه قال : قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب من منافع الدُّنيا ، فاشتغل أنت في الدُّنيا بالوفاء بعهد العبودية ، فلما كان أعظم الطَّاعات بعد الإيمان الصَّلاة ، ولا يمكن إقامتها إلا بالطَّهارة لا جَرَمَ بدأ اللَّهُ تعالى بذكر شرائط الوضوء .
قوله تعالى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة } .
قالوا : تقديره : إذا أردتم القيامَ كقوله : { فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن فاستعذ } [ النحل : 98 ] .
وهذا من إقامَةِ المُسَبَّب مقام السبب ، وذلك أنَّ القيام متسبِّبٌ عن الإرادة ، والإرادة سَبَبُهُ .
قال الزَّمَخْشَرِيُّ : فإن قلت : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت : لأنَّ الفعل يوجد بقدرة الفاعِلِ عليه ، وإرادته له ، وهي قصده إليه وميله ، وخلوص داعيته ، فكما عبر عن القدرة على الفعل [ بالفعل ] في قولهم : الإنسان لا يطير ، والأعمى لا يبصر ، أي : لا يقدران على الطَّيران والإبصار؛ ومنه قوله تعالى : { نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } [ الأنبياء : 104 ] أي : قادرين على الإعادة ، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل ، وذلك لأنَّ [ الفعل ] مُسَبَّب عن القدرة ، فأقيم [ المسبب ] مقام السبب للمُلاَبَسَةِ بينهما ، ولإيجاز الكلام .
وقيل : تقديره : إذا قصدتم الصلاة؛ لأنَّ من تَوَجَّه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً له ، فعَبَّر بالقيام عن القصد .
والجمهورُ قدروا حالاً محذوفة من فاعل « قُمْتُمْ » ، أي : إذا قمتم إلى الصلاةِ مُحْدِثين؛ إذ لا وضوء على غير المحدث ، وإن كان قال به جماعةٌ قالوا : وَيَدُلُّ على هذه الحال المحذوفة مقابلتها بقوله : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا } ، فكأنه قيل : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا كذا ، وامْسَحُوا كذا ، وإن كنتم محدثين [ الحدث الأكبر ] فاغْسِلُوا الجسد كُلَّهُ .
قال شهابُ الدِّين : فيه نظر .
فصل هل الأمر بالوضوء تكليف مستقل؟
قال قوم : الأمر بالوضوء ليس تكليفاً مستقلاً بنفسه ، لأنَّ قوله : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا } جملة شرطية ، الشَّرط فيها القيام إلى الصلاة ، والجزاء الأمر بالغسل ، والمعلَّق على الشيء بحرف الشرط [ يعدم عند ] عدم الشَّرط ، فاقتضى أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصَّلاة .
وقال آخرون : المقصُودُ من الوضوء الطَّهارة ، والطَّهارة مقصودة بذاتها لقوله تعالى في آخر الآية : { ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } ، ولقوله عليه الصلاة والسلام :

« [ بُنِيَ ] الدِّينُ على النَّظَافَةِ » ، وقال : « أمَّتِي غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أثَرِ الوُضُوء يَوْمَ القِيَامَةِ » .
والأخبار الواردة في كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب كثيرة .
فصل
قال دَاوُد : يجبُ الوضوء لكلِّ صلاة لظاهر الآية لأن قوله تعالى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة } يقتضي العموم ، [ وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ] .
قال الفقهاء كلمة « إذَا » لا تفيد العموم؛ لأنَّهُ لو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت مرة طُلِّقَتْ ، فلو دخلت ثانية لم تطلق [ ثانياً ] وإذا قال السيِّد لعبده : إذا دَخَلْتَ السُّوقَ فادْخُلْ على فلان ، وقل له كذا وكذا ، فهذا لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة .
ويمكن أن يجاب بأنَّ التَّكاليف الواردة في القرآن مبناها على التَّكرير وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم فإن القرائن الظاهرة دلت على أنه ليس مبنى الأمر فيها على التكرير ، وأما الفقهاء فاستدلوا على صحة قولهم بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلّى صلوات كلّها بوضوء واحد ، وجمع يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد .
وأجابَ داودُ بأنَّ خبر الواحد لا يَنْسَخُ القرآن ، وقال قومٌ : هو أمر على طريق النّدب ، ندب من قام إلى الصلاة أن يجدِّدَ الطَّهَارَة وإن كان على طهرٍ لما روى عبد الله بن حنظلة بن عامر أنَّ رسُولَ الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بالوضوء عند كلِّ صلاة طاهراً ، أو غير طاهر ، فلما شقّ ذلك عليه أمر بالسّواك عند كل صلاة ، وقال قوم : هو إعْلام من الله تعالى ورسوله أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصَّلاة دون غيرها من الأعمال ، فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا لَهُ من الأفعال غير الصلاة ، كما روى ابن عبّاسِ « قال : كنا عند النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط ، فأتي بطعام فقيل : » ألا تتوضأ ، فقال : لَم أصَلِّ فأتَوضَّأ « .
قوله سبحانه : { فاغسلوا وُجُوهَكُمْ } .
وحدُّ الوجه من [ منابت الشَّعر ] إلى منتهى الذقنِ طولاً ، وما بين الأذنين عرضاً يجب غسل جميعه في الوُضوء ، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين ، وأهداب العينين ، والشّارب ، والعذارِ ، والعَنْفَقَةِ وإن كان كثيفه .
وأما العَارِضُ واللِّحية وإن كانت كثيفة لا ترى البَشْرَة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوُضُوءِ ، بل يجبُ غسل ظاهرها ، وهل يجبُ إمرار الماء لما على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذَّقْنِ؟ .
فقال أبُو حنيفة : لا يجب؛ لأنَّ الشَّعر النازل عن حدِّ الرَّأس لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز المَسْحِ؛ كذلك النازِل عن حدِّ الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب غسله ، وقال غيره : يجب إمرار الماء على ظاهره؛ لأنَّ الله تعالى أمَرَ بغسل الوَجْهِ ، والوجهُ ما يقع به المواجهة ، قال ابنُ عباسٍ : يجبُ غسل داخل العينين؛ لأنَّهُ من الوجه ، وقال غيره : لا يجبُ للحرج .

والمضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء .
والغسلُ عند أحمد وإسحاق وعند الشَّافِعِيِّ لا يجبان بناء على أنهما من الباطِنِ ، ولو نبت للمرأة لحية؟ وجب إيصال الماء إلى جلدَةِ الوجه ، وإن كانت كثيفة .
قوله [ سبحانه ] : { وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق } .
في « إلى » هذه وجهان :
أحدهما : أنَّها على بابها من انتهاء [ الغاية ] ، وفيها حينئذٍ خلاف .
فقائل : إن ما بعدها لا يدخُلُ فيما قبلها .
وقائل بعكس ذلك .
وقائلٌ : لا تعرض لها في دخول ولا عدمه ، وإنَّما [ يدور ] الدخول والخروج مع الدَّليل وعدمه .
وقائل : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها [ دخل ] في الحكم ، وإلاَّ فلا ، ويُعْزَى لأبي العبَّاس .
وقائل : إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل ، وإن كان من جنسه ، فيحتمل الدخول وعدمه .
وأوَّلُ هذه الأقوال هو الأصَحُّ عند النُّحاة .
قال بعضهم : وذلك أنَّا حيث وجدنا قرينة مع « إلى » ، فإن تلك القرينة تقتضي الإخراج مما قبلها ، فإذا ورد كلام مجرد عن القرائن ، فينبغي أن يحمل على الأمر الفاشي الكثير ، وهو الإخراج ، وفرق هذا القائل بين « إلى » و « حتّى » فجعل « حتى » تقتضي الإدخال ، و « إلى » تقتضي الإخراج بما تقدَّم من الدَّليل .
[ وهذه الأقوال دلائلها في غير هذا الكتاب ، وقد أوضحتها في كتابي « شرح التسهيل » ] .
والوجه الثاني : أنَّهَا بمعنى « مع » أي : مع المرافِقِ ، وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك عند قوله : « إلى أمْوالِكُمْ » .
و « المرافِق » جمع « مَرْفِق » بفتح الميم وكسر الفاء على الفصيح من اللغة ، وهو مِفْصَلٌ بين العَضُدِ والمِعْصَمِ .
فصل
ذهب أكثرُ العلماء إلى وجوب غسلِ اليديْنِ مع المرفقين والرجلين مع الكعبين . وقال مالكٌ والشعبيُّ ومُحمَّد بنُ جرير وزفَرُ : لا يجب غسلُ المرفقين والكعبين في اليد والرجّل؛ لأن حرف « إلى » للغاية ، والحدّ لا يدخل في المحدود ، وما يكون غاية للحكم يكون خارجاً عنه كقوله : { أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل } [ البقرة : 187 ] .
والجوابُ : أنَّ حدَّ الشيء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع محسوس ، فها هنا يكون الحد خارجاً عن المحدود كقوله : { أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل } [ البقرة : 187 ] فإنَّ النَّهار مُنفَصِلٌ عن الليل انفصالاً محسوساً ، وقد لا يكون منفصلاً كقولك : « بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » ، فإن طرف الثوب غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس فإذا كان كذلك فامتياز المرفق عن السَّاعد ليس له مفصل معين؛ فوجب غسله .
وثانياً : سلّمنا أنّ المرفق لا يجب غسله ، إلاَّ أنَّ المرفقَ اسم لما جاوز طرف العظم؛ لأنَّهُ هو الذي يرتفق به أي يتَّكِئ عليه ، ولا نِزَاع أنَّ ما وراء طرف العظم لا يجب غسله ، قاله الزجاج .

فصل في غسل ما أمكن مما هو دون المرفق
فإن قطع ما دون المرفق؛ وجب غسل ما بقي؛ لأنَّ محل التكليف باقٍ وإن كان قطع مما فوق المرفق لم يجب؛ لأنَّ محلّ التّكليف زال ، وإن كان قطع من المرفق؛ فقال الشافعي : يجب إمساسُ [ الماء عند ملتقى العظمين؛ وجب مساس ] لطرف العظم؛ لأنَّ غسل المرفق كان واجباً ، وهو عبارة عن ملتقى العَظْميْنِ ، فوجب إمساسُ الماء عند ملتقى العَظْمَيْنِ ، وجب إمْسَاس لطرف العظم الباقي لا محالة .
قوله عزَّ وعلا : { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ } .
في هذه « الباء » ثلاثةُ أوْجُه :
أحدها : أنَّها للإلصاق ، أي : ألصقوا المسح برؤوسكم .
قال الزمخشريُّ : المرادُ إلصاق المَسْحِ بالرَّأسِ ، وما مسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما مُلْصق المسح برأسه .
قال أبو حيَّان : وليس كما ذكر ، يعني أنَّهُ لا يطلق على [ الماسح ] بعض رأسه ، أنَّهُ ملصق المسح برأسه ، وهذا مُشَاحَّةٌ لا طَائِلَ تحتها .
والثاني : أنها زائدة كقوله : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ } [ البقرة : 195 ] .
وقوله : [ البسيط ]
1932- . ... لا يَقْرَأنَ بالسُّوَرِ
وهو ظاهرُ كلام سيبويْهِ ، فإنَّهُ حكى : خشَّنت صدره وبصدره ، ومسحت رأسه وبرأسه ، والمعنى واحد .
وقال الفرَّاءُ : تقول العربُ : خذ الخِطَامَ ، و [ خذ ] بالخطام . وَهزَّ به ، وخذ برأسه ورأسه .
والثالث : أنَّها للتبعيضِ ، كقوله : [ الطويل ]
1933- شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ .. . . .
وهذا قول ضعيفٌ ، وتقدَّم الكلامُ في ذلك في أول البسملة .
فصل في ذكر الخلاف في القدر الواجب من مسح الرأس
اختلف العلماء في قدر الواجب من مَسح الرَّأسِ ، فقال مالكٌ وأحْمَدُ : يجب مسح جميع [ الرأس كما يجب مسح جميع ] الوجه في التيمم وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع الرَّأس .
وقال الشافعيُّ : قدر ما يطلق عليه اسم المسح ، واحتج الشافعيُّ بأنَّهُ لو قال مسحت بالمنديلِ ، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بكلِّه ، ولو قال : مسحتُ يدي بالمنديلِ ، فهذا يكفي في صدقه مسح اليَدِ بجزء من أجْزَاءِ ذلك المنديل .
فقوله [ سبحانه ] : { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ } يكفي في العملِ به مَسْحُ اليد بجزء من أجْزَاء الرَّأسِ وذلك الجزء غير مقدّر في الآية ، فإن قدَّرْناهُ بمقدار معين لم يتعين ذلك المقدار إلا بدليل غير الآية ، فيلْزَمُ صيرورة الآية مجملة ، وهو خلاف الأصل ، وعلى ما قلناه تكونُ الآية مبينةٌ مفيدة ، فهو أولى ، ويؤيِّده ما روي عن المغيرة بن شُعْبَةَ « أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخُفَّيْه » .
وأجاز أحمد المسح على العمامَةِ ، ووافقه الأوزاعيُّ [ والنوويُّ ] والثوريُّ ، ومنعه غيره .
وحمل الحديث على أنَّ فرض المسح سقط عنه بِمَسْحِ النَّاصية .
فصل
قال القرطُبِيُّ : لو غسل المتوضِّئ رَأسَهُ بدل المسح ، قال ابن العربيِّ : لا نعلم خلافاً في أن ذلك يجزئه إلا ما نُقِلَ عن بعضهم أنَّ ذلك لا يجزئ .

وهذا مَذهَبُ أهل الظَّاهر .
فإن قيل : هذه زيادة خرجت عن اللَّفظ المتعبَّد به .
قلنا : ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحلّ ، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح .
قوله عزَّ وجلَّ : { وَأَرْجُلَكُمْ } .
قرأ نافعٌ ، وابن عامرٍ ، والكسائيُّ ، وحفص عن عاصم « أرْجُلَكُمْ » نَصْباً ، وباقي السبعة « وَأرْجُلِكُمْ » جَرًّا .
والحسن بن أبي الحسن « وَأرْجُلُكُمْ » رفعاً .
فأمَّا قراءة النَّصْبِ ففيها تخريجان :
أحدهما : أنها معطوفة على « أيْدِيكُم » ، فإن حكمها الغُسْل كالأوجه والأيدي . كأنه قيل : واغسلوا أرجلكم ، إلا أن هذا التَّخريج أفسده بعضهم؛ بأنَّهُ يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة [ غير ] اعتراضية؛ لأنها منشئة حكماً جديداً ، فليس [ فيها ] تأكيد للأول .
وقال ابنُ عُصْفُورٍ - وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين - : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل ، فدل [ قوله ] على أنه لا يجوز تخريج الآية على ذلك .
وقال أبو البقاء عكس هذا ، فقال : هو مَعْطُوفٌ على الوجوه ، ثم قال : وذلك جائز في العربيّة بلا خلاف .
وجعل السنّة الواردة بغسل الرِّجلين مقوية لهذا التخريج ، فليس بشيء .
فإنَّ لقائلٍ أن يقول : يجوز أن يكون النَّصب على محل المجرور [ وكان حكمها المسح ، ولكنه نسخ ذلك بالسُّنَّة ، وهو قول مشهور العلماء .
والثاني : أنه منصوب عطفاً على قبله ] كما تقدم تقريره قبل ذلك .
وأمَّا قراءة الجرِّ ففيها أربعة تخاريج :
أحدها : أنها منصوب في المعنى عطفاً على الأيدي المغسولة ، وإنَّمَا خفض على الجوار ، كقولهم : هذا جُحْرُ ضَبٍّ خربٍ ، بجر « خَربٍ » ، وكان حقه الرفع؛ لأنَّهُ صفة في المعنى ل « الجحر » لِصحة اتصافه به ، والضَّب لا يوصف به ، وإنما جره على الجوارِ .
وهذه المسألة عند النَّحويين لها شرط ، وهو أن يُؤمَنَ اللَّبْسُ كما تقدم تمثيله ، بخلاف : قام غلامُ زَيْدٍ العاقِلُ ، إذا جعلت العاقل نعتاً للغلام ، امتنع جره على الجوارِ لأجل اللَّبْسِ .
وأنشدوا - أيضاً - قول الشاعر : [ البسيط ]
1934- كأنَّمَا ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعْيُنِهَا ... قُطْناً بِمُسْتَحْصِدِ الأوْتَارِ مَحْلُوج
وقول الآخر : [ الوافر ]
1935- فإيَّاكُمْ وَحَيَّةَ بطنِ وَادٍ ... هَمُوزِ النَّابِ لَيْسَ لَكُمْ بِسِيِّ
وقول الآخر : [ الطويل ]
1936- كَأنَّ ثَبِيراً فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ ... كَبِيرُ أنَاسٍ في بِجَادٍ مُزَمَّلِ
وقول الآخر : [ الرجز ]
1937- كَأنَّ نَسْجَ العُنْكَبُوتِ المُرْمَلِ ... بجر « مَحْلُوج » وهو صفة ل « قطناً » المنصوب وبجر « هموز » ، وهو صفة ل « حية » المنصوب ، وبجر « المُزَمِّل » وهو صفة « كبير » ؛ لأنَّه بمعنى المُلْتَف ، وبجر « المُرْمَل » وهو صفة « نسج » ، وإنما جرت هذه لأجل المُجَاورة .
وقرأ الأعمش : { إِنَّ الله هُوَ الرزاق ذُو القوة المتين } [ الذاريات : 58 ] بجر « المتين » مجاورة ل « القوة » وهو صفة ل « الرزاق » ، وهذا وإن كان وارداً إلا أن التخريج عليه ضعيفٌ لضعف الجوار من حيثُ الجملة .

وأيضاً فإن الخفض على الجوار إنَّما وَرَدَ في النعت لا في العطف ، وقد ورد في التوكيد قليلاً في ضرورة الشِّعْر .
قال : [ البسيط ]
1938- يَا صَاحِ بَلِّغْ ذَوِي الزَّوْجَاتِ كلِّهم ... أنْ لَيْسَ وَصْلٌ إذَا انْحَلَّتْ عُرَى الذَّنَب
بجر « كلهم » وهو توكيدٌ ل « ذوي » المنصوب ، وإذا لم يردا إلاَّ في النَّعت ، وما شذَّ من غيره ، فلا ينبغي أن يُخَرَّج عليه كتاب الله [ تعالى ، وهذا المسألة قد أوضحتها وذكرت شواهدها في « شرح التسهيل » ] ، وممن نص على ضعف تخريج الآية على الجوار مكي ابن أبي طالب وغيره .
قال مكي ، وقال الأخفشُ ، وأبو عُبيدةَ : الخفضُ فيه على الجوارِ ، والمعنى للغُسْلِ ، وهو بعيد لا يُحْمَلُ القرآن عليه .
وقال أبُو البقَاءِ : وهو الإعراب الذي يقال : هو على الجوار ، وليس بممتنع أنْ يقع في القرآن لكثرته ، فقد جاء في القرآن والشعر .
فمن القرآن قوله تعالى : { وَحُورٌ عِينٌ } [ الواقعة : 22 ] على قراءة من جَرَّ وهو معطوف على قوله : { بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ } [ الواقعة : 18 ] وهو مختلف المعنى؛ إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مُخَلَّدون بحور عين .
وقال النَّابِغَةُ : [ البسيط ]
1939- لَمْ يَبْقَ إلاَّ أسيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ ... أوْ مُوثقٍ في حِبَالِ الْقَوْم مَجْنُوبِ
والقوافي مجرورة ، والجِوَارُ مشهور عندهم في الإعراب [ ثم ذكر أشياء كثيرة زعم أنها مقوية لمدّعاه منها قلب الإعراب ] في الصفات كقوله تعالى : { عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ } [ هود : 84 ] ، واليوم ليس بمحيطٍ ، وإنَّما المحيط هو العذابُ .
ومثله قوله تعالى : { فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ } [ إبراهيم : 18 ] ، وعاصف ليس من صفة اليوم بل من صفة الريح .
ومنها قلب بعض الحُرُوفِ إلى بعض كقوله عليه السلام : « ارْجعْنَ مأزُورَاتٍ غَيْرَ مأجُورَاتٍ » ، والأصل : مَوْزُورات ، ولكن أريد التَّوَاخي .
وكذلك قولهم : [ إنَّهُ ] ليأتينا بالغدايا والعَشَايا ، يعني أن الأصل بالغَدَاوى؛ لأنَّها من الغُدْوَة ، ولكن لأجل ياء العشايا جاءت بالياء دون الواو .
ومنها تأنِيثُ المذكَّرِ كقوله تعالى : { فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } [ الأنعام : 160 ] ، فحذف التاء من « عشر » ، وهي مضافة إلى « الأمْثَالِ » ، وهي مذكرة ، ولكن لما جاورت الأمثال ضمير المؤنَّثِ أجري عليها حكمه ، وكذلك قوله : [ الكامل ]
1940- لمَّا أتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تواضَعت ... سُورُ المدينَةِ والْجِبَالُ الْخُشَّعُ
وقولهم : ذهبت بَعْضُ أصابعه يعني أن « سور » مذكرة ، « وبعض » - أيضاً - كذلك ، ولكن لما جَاوَرَوا المؤنث أعْطِيَا حكمه .
ومنها : قامت هندُ لما لم يفصلوا ، أتَوْا بالتَّاءِ ، ولمَّا فصلوا لم يأتوا بها ، ولا فَرْقَ إلا المجاورة وعدمها .
[ ومنها : ] استحسانهم النَّصْبَ في الاشتغال بعد جملة فعليَّةٍ ، في قولهم : قام زيد وعمراً كلمته لمجاورة الفعل .
ومنها : قلبهم الواو المجاورة للظّرف همزة نحو : أوائل بخلاف طواويس لبعدها من مجاورة الظرف .
قال : وهذا مَوضِعٌ يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد ، قد بوّب له النحويون له [ باباً ] ورتَّبُوا عليه مسائل ، وأصَّلُوه بقولهم : هذا جُحْر ضبٍّ خَرِبٍ .

[ حتى ] اختلفوا في جواز جرِّ التثنية والجمع ، فأجاز الإتباع فيهما جماعة من حُذَّاقهم قياساً على المُفْرد المَسْمُوعِ ، ولو كان لا وجه له بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقطْ ، ويتأيَّدُ ما ذكرناه أن الجرَّ في الآية قد أجيز غيره وهو الرّفع والنّصب ، والرّفع والنّصب غير قاطعين ولا ظاهرين ، على أن حكم الرِّجْلين المسح ، فكذلك الجرّ يجب أن يكون كالنَّصْبِ والرفع في الحكم دون الإعراب . انتهى .
قال شهاب الدين : أمَّا قوله : إنّ { وَحُورٌ عِينٌ } [ الواقعة : 22 ] من هذا الباب فليس بشيء؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يُقَدَّرَ عطفهما على ما [ تقدَّم بتأويل ] ذكره الناس كما سيأتي ، أو بغير تأويل .
وإما ألاَّ يعطفهما ، [ فإن عطفهما على ما تقدم ، وجب الجر ، وإن لم يعطفهما لم يجب الجر ، وأمّا جرهما على ما ذكره الناس فقيل : لعطفهما ] على المجرور بالياء قبلهما على تضمين الفعل المتقدم « يتلذّذون وينعمون بأكواب وكذا وكذا » .
أو لا يُضَمَّن الفعل شيئاً ، ويكون لطواف الولدان بالحور العين على أهل الجنَّةِ لَذَاذَةٌ لهم بذلك ، والجوَارُ إنَّمَا يكون حيث يستحقُّ الاسم غير الجر ، فيجر لمجاورة ما قبله ، وهذا كما ترى قد صَرَّح هو أنَّهُ معطوف على « بأكواب » .
غاية ما في الباب أنَّه جعله مختلف المعنى ، يعني أن عنده لا يجوز عطفهما على « بأكْوَابٍ » إلا بمعنى آخر ، وهو تضمين الفعل ، وهذا لا يقدحُ في العطفية .
وأمَّا البيتُ فجَرُّ « موثّق » ليس لجواره ل « منفلت » وإنَّما هو مراعاة للمجرور ب « غير » ؛ لأنَّهم نصوا على أنَّك إذا جئت بعد « غير » ومخفوضها يتابع جاز أن يتبع لفظ « غير » ، وأن يتبع المضاف إليه ، وأنشدوا البيت ، ويروى : [ البسيط ]
1941- لَمْ يَبْقَ [ فيها طَرِيدٌ ] غَيْرُ مُنْفَلِتٍ ... أوْ موثقٍ في حِبَالِ الْقَوْمِ مَجْنُوبِ
وأما باقي الأمثلة التي أوردها فليس من المجاورة التي تؤثر في التغيير ، أي تغيير الإعراب ، وقد تقدَّم أنَّ النَّحويين خصَّصوا ذلك بالنَّعت ، وأنَّهُ قد جاء في التوكيد ضرورة .
والتَّخْرِيج الثاني : أنَّهُ معطوف على « بِرءُوسِكُم » لفظاً ومعنى ، ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل ، وهو حكم باقٍ ، وبه قال جماعة ، أو يحمل مسح الأرْجُلِ على بعض الأحوال ، وهو لُبْسُ الخُفِّ ، ويُعْزَى للشافعيِّ .
التخريج الثالث : أنَّها جُرَّتْ مَنْبَهَةً على عدم الإسراف باستعمال الماء؛ لأنَّها مظنَّةٌ لصبِّ الماء [ كثيراً ] ، فعطفت على الممسوح ، والمرادُ غسلها كما تقدّم .
وإليه ذهب الزمخشريُّ ، قال : « وقيل : إِلَى الكعبين » فجيء بالغاية إمَاطَةً لظن ظَانٍّ يحسبهما مَمْسُوحَةً؛ لأنَّ المسح لم تُضْرَبْ له غاية في الشريعة .
وكأنَّهُ لم يَرْتَض هذا القول الدافع لهذا الوَهْمِ ، وهو كما قال .

التخريج الرابع : أنها مجرورة بحرف جر مقدر ، دَلَّ عليه المعنى ، ويتعلّق هذا الحرف بفعل محذوفٍ أيضاً يليق بالمحلّ ، فيُدَّعى حذف جملةٍ فعليةٍ وحَذْفُ حرف جر ، قالوا : وتقديره : « وافعلوا بأرْجُلِكُم غَسْلاً » .
قال أبُو البَقَاء : وحَذْفُ حرف الجَرِّ ، وإبقاء الجرّ جائزٌ؛ كقوله : [ الطويل ]
1942- مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحينَ عَشِيرَةً ... وَلاَ نَاعِبٍ إلاَّ بِبَيْنٍ غُرَابُهَا
وقال الآخر : [ الطويل ]
1943- بَدَا لِيَ أنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى ... ولا سَابِقٍ شَيْئاً إذَا كَانَ جَائِيَا
فجر بتقدير الباء ، وليس بموضع ضرورة .
قوله : وإبقاء [ الجرّ ] ليس على إطلاقه ، وإنَّما يطردُ منه مواضع نصَّ عليها أهل اللِّسَانِ ليس هذا منها .
وأمَّا البيتان فالجرُّ فيهما عند النُّحَاةِ يسمَّى العطف على التوهُّم يعني كأنَّهُ توهم وجود الباء زائدة في خبر « لَيْسَ » ، لأنها يكثر زيادتها ، ونظَّروا ذلك بقوله تعالى : { فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصالحين } [ المنافقون : 10 ] بجزْمِ « أكن » عَطْفاً على « فأصَّدقَ » على توهُّم سقوط الفاء من « فأصَدَّق » نص عليه سيبويه وغيره ، فظهر فسادُ هذا التخريج .
وأما قراءة الرَّفْع فعلى الابتداء ، والخبرُ محذوفٌ ، أي : وأرْجُلكم مغسولة ، أو ممسوحة على ما تقدَّم في حكمها [ والكلام ] في قوله « إلى الكَعْبَيْنِ » كالكلام في « إلى المرفقين » .
« والكَعْبَان » فيهما قولان [ مشهوران ] .
أشهرهما : أنَّهُما العظمان الناتئان عند مفصل السَّاق والقَدمِ في كل رجل كعبان .
والثاني : أنَّهُ العظم النّاتئ في وجه القَدَمِ ، حيث يجتمع شراك النَّعْلِ ، ومراد الآية هو الأوَّل .
والكَعْبَةُ ، كُلُّ بيت مُرَبَّع ، وسيأتي [ بيانه ] في موضعه إن شاء الله - تعالى - .
فصل
قد تقدَّم كلام النُّحاة في الآية .
وقال المُفَسِّرون : من قرأ بالنصْب على تقدير : « فاغْسِلُوا وجوهكم ، وأيديكم ، واغسلوا أرجلكم » ومن قرأ بالجرِّ فذهب بعضهم إلى أنَّه يمسح على الرجلين .
روي عن ابن عباس أنَّه قال : « الوُضُوء غَسْلتَانِ وَمَسْحَتَانِ » ، ويروى ذلك عن عكرمة وقتادةَ .
قال الشَّعبيُّ : نزل جبريل بالمسحِ ، وقال : ألا ترى التيمُّمَ ما كان غسلاً ، ويلقى ما كان مسحاً .
وقال مُحَمَّدُ بْنُ جرير : يتخيرُ المتوضئ بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين ، وذهب جماعةُ من أهل العلم من الصحابَةِ والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين ، وقالوا : خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم كقوله : { عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ } [ هود : 26 ] ، فالأليم صفة العذاب ، ولكنَّه جرّ للمجاورة كقولهم : « جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب » . ويدلُّ على وجوب غسل الرِّجلين ما روى عبد الله بن عمرو ، قال : « تخلفَ عنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في سفر سافرناهُ ، فأدركناه وقد راهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضّأ ، فجعلنا نمسحُ على أرْجُلِنَا ، فَنَادَانَا بأعلى صوته : » وَيْلٌ للأعْقَابِ مِنَ النَّار « .
والأحاديثُ الواردة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كثيرة ، وكلهم وصفوا غسل الرجلين .

وقال بعضهم : أراد بقوله « وأرْجلكُم » : المسح على الخفين ، كما رُوي أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - « كَانَ إذا رَكَع وضَعَ يَدَهُ على رُكْبَتَيْهِ » ، وليس المرادُ منه أنَّهُ لم يكن بينهما حائل ، ويقالُ : قبَّلَ فلان رأس الأمير ويده ، وإنْ كانت العمامة على رأسِهِ ويده في كمه فالواجب في غسل أعضاء الوضوء هذه الأربعة .
فصل : حكم النيّة في الوضوء
اختلفوا في وجوب النية فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كسائر العباداتِ ، ولقوله عليه السلام : « إنَّما الأعْمَالُ بالنيَّات » وذهب النووي وأصحاب الرّأي إلى عدم وجوبها .
فصل [ حكم الترتيب ]
واختلَفُوا في وجوب الترتيب وهو أن يغسل أعضاءه على التَّرْتيب المذكور في الآية فذهب مالكٌ والشافعيُّ ، وأحمد وإسحاق إلى وجوبه ، ويروى ذلك عن أبي هريرة ، واحتجُّوا بقول الله تعالى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ } فاقتضى وجوب الابتداء بغسل الوجه؛ لأنَّ الفاء للتّعقيب ، وإذا أوجب الترتيب في هذا العضو؛ وجب في غيره ، إذ لا قائل بالفرق .
[ قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت ] في جملة هذه الأعمال ، فجرى [ الكلام ] مجرى قوله : إذا قُمتمْ إلى الصلاةِ ، فأتوا بمجموع هذه الأفعال .
قلنا : فاء التّعقيب إنّما دخلت على الوجه لالتصاقها بذكر الوجه ، وبواسطة دخولها على الوجْهِ ، دخلت على سائر الأفعالِ ، فكان دخولها على الوجه أصل ، ودخولها على المجموع تبع لدخولها على غسل الوجه ، فنحنُ اعتبرنا دلالة الفاء في الأصْلِ ، واعتبرتموها في التبع ، فكان قولنا أولى .
وأيضاً فقوله - عليه الصلاة والسلام - : « ابْدَءوا بما بَدَأ اللَّهُ بِه » يقتضي العموم ، وأيضاً فإهمال الترتيب في الكلام مستقبح فيجب تنزيه كلام الله تعالى عنه ، وكونه تعالى أدرجَ ممسوحاً بين مغسولَيْن ، وقطع النّظير عن النظير ، يدلُّ على أنَّ التَّرتيب مراد .
وأيضاً فإن وجوبَ الوضُوءِ غير معقول المعنى؛ لأنَّ الحدث يخرج من موضع والغسل يجب في موضع آخر ، وأعضاء المحدث طَاهِرَةٌ ، لأنَّ الميت لا ينجس حيّاً ولا ميتاً ، وتطهير الطَّاهر محالٌ .
وأقيم التيمم مقام الوضوء وهو ضدّ النظافة والوضاءة ، وأقيم المَسْح على الخفين مقام الغسل ، وذلك لا يفيدُ في نفس العُضْوِ نظافة ألْبَتَّةَ .
والماء [ العَفِن ] الكَدِرُ يفيد الطَّهارة ، وماء الورد لا يفيدها ، وإذا كان غير معقول المعنى وجب الاعتماد فيه على مورد النَّصِّ لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور إما لمحض التعبد ، أو لحكمة خفية لا نعرفها ، ولهذا السّبب أوجبنا الترتيب في أركان الصلاة ، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن الترتيب ليس بواجب ، قالوا : لأنَّ ذلك زيادة على النَّصِّ فلا يجوز؛ لأنَّه نَسخٌ . والواوات المذكورة [ في الآية للجمع ] لا للترتيب كالواوات في قوله :

{ إِنَّمَا الصدقات } الآية [ التوبة : 60 ] .
واتفقوا على أنه لا يجب الترتيب في صَرْفِ الصَّدقاتِ ، فكذلك هنا .
وأجيبوا بأن قولهم : الزيادة على النّص نسخٌ ، ممنوع على قيد في علم الأصول .
وأمَّا الصَّدقات : فلم يرو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ راعى التّرتيب فيها .
وفي الوُضُوءِ لم ينقل أنَّهُ توضَّأ إلا مرتباً ، وبيان الكتاب يؤخذ من السُّنَّةِ ، قال تعالى : { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [ النحل : 44 ] وقال [ الله ] تعالى : { ياأيها الذين آمَنُواْ اركعوا واسجدوا } [ الحج : 77 ] ، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قدم السُّجود على الرُّكوع ، بل راعى الترتيب ، فكذلك هاهنا .
فصل حكم المولاة
الموالاة أوجبها مالكٌ وأحْمَدُ ، وقال أبو حنيفة والشَّافِعيُّ [ في الجديد ] ليست شرطاً لصحة الوُضُوء .
فصل
لو كان على وجهه أو بدنه نجاسة فغسلها أو نوى الطَّهارة عن الحدث بذلك الغُسْلِ ، فقال بعض العلماء : يكفي لأنَّه أمر بالغسل ، وقد أتى به ، فيخرج عن العهدة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » فيجب أن يحصل له المنوي .
فصل
لو وَقَفَ تحت ميزاب حتى سال عليه الماء ، ونَوَى رفْع الحدثِ ، فقيل : لا يَصِحُّ؛ لأنه أمر بالغسلِ ، والغَسْلُ عملٌ وهو لم يَأتِ بالعَملِ ، وقيل : يَصِحُّ؛ لأنَّ الغَسْلَ عِبارَةٌ عن الفِعْلِ المُفْضِي [ إلى الانغسال ] وُوُقُوفُهُ تَحْتَ الميزَابِ فعلٌ مُفْضٍ إلى الاغتسال ، فكان غُسْلاً .
فصل
إذا غَسَلَ هذه الأعْضَاء ثم بعد ذلك تَقَشَّرَت الجلْدَة عنها ، فَمَا ظَهَر من تحت الجلْدَة غير مَغْسُولٍ ، فالأظْهَرُ وجُوب غَسْلِهِ؛ لأنَّه تعالى أمَرَ بِغَسْلِ هذه الأعْضَاءِ ، وذلك الموْضِعُ غير مَغْسُول ، إنَّما المغْسُول هو الجِلْدَة التي زَالَت .
فصل
لو أخَذَ الثَّلْج وأمَرَّه على هذه الأعْضَاءِ ، فإن كان الهَوَاءُ حَارًّا يُذيبُ الثَّلْجَ ويُسِيلُهُ جاز وإلا فلا ، خِلافاً للأوْزَاعِي .
لنا : أنَّ هذَا لا يُسَمَّى غُسْلاً ، فأُمِرَ بالغسْلِ .
فصل في التسمية في الغسل
التَّسْمِيَةُ في أوَّل الغسل والوُضُوءِ : قال أحْمَد وإسْحَاق : واجِبَةٌ .
وقال غَيْرُهُما : هي سُنَّةٌ؛ لأنَّهَا لَيْسَت مَذْكُورة في الآيَةِ ، واسْتَدلُّوا عليه بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا صَلاَة إلاَّ بِوُضُوءٍ ، ولا وُضُوءَ لِمَن لم يَذْكُرِ اسْمَ الله عليْه » .
قوله - سبحانه - : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا } .
قال الزَّجَّاج : مَعْنَاهُ تَطَهَّرُوا؛ لأن « التَّاء » تُدْغَمُ في « الطَّاءِ » ؛ لأنَّهُمَا من مَكَانٍ واحِدٍ ، فإذا أدْغِمت « التَّاء » في « الطَّاء » سُكِّنَ أوَّلُ الكَلِمَة فَزيدَ ألِفُ وصْلٍ ليُبْتَدَأ بها ، فَقِيل : « اطَّهَّرُوا » .
ولمَّا ذَكَر تعالى كَيْفِيَّة الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى ، ذكر بعدَهَا الطَّهارة الكُبْرَى ، وهي الغُسْلُ من الجَنَابَةِ . ولمَّا كانت الطَّهَارَةُ الصُّغْرى مَخْصُوصَة ببعض الأعْضَاءِ ، لا جَرَم ذكر تِلْكَ الأعْضَاء على التَّعْيين ، ولما كانت الطَّهَارَةُ الكُبْرَى في كُلِّ البَدَنِ أُمِرَ بها على الإطْلاَقِ .
رَوتْ عَائِشَةُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا اغْتَسَل من الجَنَابَةِ بَدَأ فَغَسَل يَدَيْهِ ، ثم تَوَضَّأ كما يتوَضَّأ للصَّلاة ، ثم يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في الماءِ فَيُخَلِّل بها أصُولَ شَعْرِهِ ، ثم يَصُبُّ المَاءَ على رَأسِهِ ثلاثَ غَرْفَاتٍ بيدهِ ، ثم يَفيضُ الماءَ عَلى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

فصل
قال القُرْطُبِي : قوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا } أمر بالاغْتِسَالِ بالمَاءِ ، وكذلك رأى عُمَرُ وابْنُ مَسْعُودٍ : أنَّ الجُنُبَ لا يَتَيَّممُ ألْبَتَّةَ ، بل يَدَعُ الصَّلاة حتى يَجِد المَاءَ ، وهذا يَرُدُّهُ قوله - عليه الصلاة والسلام - : « وجُعِلَ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وتُرَابُها طهُوراً » وقوله : « التُّرَابُ طهُورُ المُسْلِمِ ، ما لم يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنين » ، وحديثُ عُبَادة ، وحديثُ عمرَان بن الحصين أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى رَجُلاً معهُ ماء لم يصلّ في القومِ الحديث .
فصل
ولِحُصُولِ الجَنَابَةِ سَبَبَانِ :
الأوَّلُ : نُزُول المَنِيِّ ، قال - عليه الصلاة والسلام - : « إنَّما الماءُ من المَاءِ » .
والثاني : في التِقَاءِ الختانَيْنِ ، وقال زَيْدُ بن ثابتٍ ، ومُعاذ [ وأبو سعيد الخُدْرِي : ] لا يَجِبُ الغُسْلُ إلاَّ عِنْد نُزُولِ المَاءِ .
لنا : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « إذا الْتَقَى الخِتَانَان وجَبَ الغُسْلُ وإنْ لَمْ يُنْزِلْ » ، وختانُ الرَّجُلِ : هو المَوْضِعُ الذي يقطع منه جِلْدَة القلفَةِ ، وأما خِتَانُ المرْأةِ فَشَفْرَان مُحِيطَانِ بِثَلاثَةِ أشْيَاء : ثُقْبَةٌ في أسْفَلِ الفَرْجِ وهو مَدْخَلُ الذَّكَرِ ومَخْرَجُ الحَيْضِ والولدِ ، وثُقْبَةُ [ أخْرَى ] فَوْقَ [ هذه ] مثل إحْلِيلِ الذَّكَرِ وهي مَخْرجُ البَوْلِ لا غير ، [ وفوق ] ثُقْبَة البَوْل مَوْضِعُ خِتَانِهَا ، وهُنَاكَ جِلْدَةٌ رَقيقَةٌ قَائِمَةٌ مِثْل عُرْف الدِّيك ، وقَطْعُ هذه الجِلْدةِ هُو خِتَانُها ، فإذا غَابَتِ الحَشْفَةُ حتى حَاذَى خِتَانُهُ خِتَانها ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ .
فصل في حكم الدلك
الدَّلْكُ غير واجبٍ؛ لأنَّه لم يُذْكَر في الآيةِ ، وقال - عليه الصلاة والسلام - لما سُئِلَ عن الاغْتِسَالِ من الجنابَةِ - قال : « أمَّا أنَا فأحْثِي على رَأسِي ثلاثَ حَثَيَاتٍ فأنَا قد طَهُرْت » ولم يَذْكُر الدَّلْك .
قال مالكٌ : هُوَ وَاجِبٌ .
فصل
والمَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ واجبانِ في الغُسْلِ عِنْد أبِي حَنِيفَة وأحْمد ، وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَجِبَانِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « أمَّا أنَا فأحْثِي على رَأسِي ثلاثَ حَثَيَاتٍ » ولمْ يَذْكُرْهُمَا ، واحتَجَّ الأوَّلُون بقوله : « فاطَّهَّرُوا » فأمر بِتَطهِير جَمِيع الأجْزَاءِ وترك العَمَل به في الأجْزَاء البَاطِنَة لتعذُّرِ تَطْهِيرها ، وداخِلِ الأنْفِ والفَمِ يُمْكِنُ تَطْهِيرُها فدخَلا تَحْتَ النَّصِّ ، وبِقَوْلِهِ - عليه الصلاة والسلام - : « بلُّوا الشَّعْرَ وانْتِفُوا البَشَرة ، فإنَّ تَحْتَ كلِّ شَعْرةٍ جَنَابَة » ، فيدخل الأنْفُ؛ لأنَّ في داخِلِهِ شَعْرٌ ، وقوله : « وانتفِوا البَشَرة » يَدْخُلُ فيه جِلْدَة داخل الفَمِ؛ لأنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الظَّاهِرِ بحيث لَوْ وُضِعَ في فَمهِ لم يفطر ، ولوْ وضع فيه خَمْراً لم يُحَدَّ .
والأكثَرُون على عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتيبِ في الغُسْلِ ، وقال إسحاق : يَجِبُ البَدَاءَةُ على البَدَنِ .

قوله تعالى : { وَإِن كُنتُم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الغائط أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } .
قال مَكِّي : من جعل الصَّعيد : الأرْضَ ، أو وَجهَ الأرْضِ نصب « صعيداً » على الظَّرْف ، ومنْ جَعَل الصَّعيد : التُّرَاب نَصَبَ على أنَّهُ مَفْعُولٌ به ، حذف مِنْهُ حرف الجَرِّ : بِصَعِيدٍ ، و « طَيِّباً » نَعْتُهُ ، أي : نَظِيف .
وقيل : طيِّباً مَعْنَاهُ : حَلالاً ، فَيَكُون نَصْبُهُ على المَصْدَرِ ، أو على الحَالِ .
فصل
وهذا يَدُلُّ على جَوَازِ التَّيَمُّم للمَرِيضِ ، ولا يُقَال : إنَّه شَرَط فيه عَدَمَ المَاءِ؛ لأنَّ عدم المَاءِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ مَرَضٍ ، وإنَّما يَرْجِع قوله : { فَلَمْ [ تَجِدُواْ ] مَآءً فَتَيَمَّمُواْ } إلى المُسَافِر .
والمَرضُ ثلاثةُ أقْسَامٍ :
أحدها : أن يَخَافَ الضَّرَر والتَّلَفَ باسْتِعْمَال الماءِ ، فهذا يجُوزُ له التَّيَمُّم بالاتِّفَاقِ .
والثاني : ألاَّ يخافَ الضَّرَرَ [ ولا ] التَّلَفَ ، فقال الشَّافِعِيُّ : لا يجُوزُ له التَّيَمُّمُ ، وقال مالِكٌ وأبُو حَنِيفَة : يجُوزُ لِقَوْلِهِ : { وَإِن كُنتُم مرضى } .
الثَّالِثُ : أنْ يَخَافَ الزِّيَادَةَ في العِلَّةِ ، وبُطْءَ البرءِ ، فيجوزُ لَهُ التَّيَمُمُ عند أحْمد ، وفي أصَحِّ القَوْلَيْن للشَّافِعِيِّ ، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة ، فإن خَافَ بقاء شين في العُضْوِ ، فقال بَعْضُهُم : لا يَتَيممُ ، وقال آخَرُون : يتَيممُ وهو الصَّحِيحُ .
فصل
يجوز التيمم في السَّفَرِ القَصِيرِ ، للآيَة ، وقال بَعْضُهُم : لا يجوزُ؛ إذا كان مَعَهُ مَاءٌ وحيوانٌ مُشْرِفٌ على الهَلاك جَازَ له التَّيَمُّمُ ، ووَجَب صَرْفُ المَاء إلى [ ذَلِكَ ] الحَيَوان .
فصل
فإن لَمْ يكنْ مَعَهُ ماءٌ ، وكان مع غيره ، ولا يُمْكِنه أن يشْتَرِيَهُ إلاَّ بالغَبْنِ الفَاحِشِ جَازَ لَهُ التَيمُّم ، لقوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] ، فإن وَهَبَ منه ذلك الماء ، فقيل : لا يَجِبُ قُبُولُه لِمَا فِيهِ مِن المنَّة ، فإن أُعِير [ منه ] الدَّلْو والرشاء ، فقال الأكْثَرُون : لا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِقِلَّةِ المِنَّة في هَذِه العَادَةِ .
فصل
إذا جَاءَ من الغَائِط وَجَب عَلَيْه الاستنْجَاءُ ، إمَّا بالحَجَارَةِ ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - « فليَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ » .
وقال أبُو حَنِيفَة : لا يَجِبُ؛ لأنَّهُ تعالى أوْجَبَ عِندَ المَجِيءِ مِن الغَائِطِ الوُضُوءَ والتَّيَمُّمَ؛ ولم يُوجِبْ غُسْلَ مَوْضِعِ الحَدَثِ .
[ فصل انتقاض وضوء اللامس والملموس
ظاهِرُ قوله { أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء } يَدلُّ على انتقاضِ وضوء اللاَّمس ، وأمَّا انتقاض وضوء الملمُوس فَغَيْرُ مَأخُوذٍ من الآيَة ، وإنَّما أُخِذَ من الخَبَرِ أو مِن القياسِ الجَليِّ ] .
فصل
يَجُوزُ الوُضُوءُ بِمَاء البَحْرِ ، وقال عَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاصِ : « لا يَجُوزُ بل يَتَيممُ » .
ولنَا : أنَّ التَيَمُّمَ شَرْطُهُ عدم المَاءِ ، ومن وَجَدَ مَاءَ البَحْرِ فإنَّهُ واجِدٌ لِلمَاءِ .
فصل
قال أكثرُ العُلَمَاء : لا بُدَّ في التَّيَمُّمِ من النِّيَّةِ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ عِبَارَةٌ عن القَصْدِ ، وقال زفر : لا تَجِبُ .
فصل في الخلاف في حد تيمم المرفقين
قال الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة : [ التيمُّمُ ] في اليَدَيْن إلى المِرْفَقَيْنِ ، وعن عَلِيٍّ وابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهم - إلى الرُّسْغَيْنِ ، وعن مَالِكٍ وغيرِهِ إلى الكُوعَيْن ، [ وعن ] الزُّهرِي إلى الآبَاطِ .

فصل في وجوب استيعاب العضو بالتراب
يجب اسْتِيعَابُ العُضْوين في التَّيَمُّمِ ، ونَقَل الحسنُ بنُ زِيادٍ عن أبِي حنيفة : إذا يَمَّمَ الأكْثَر جَازَ؛ لأن « البَاء » في قوله : « بِرُؤوسِكُمْ » يَقْتَضِي مَسْحَ البَعْضِ ، فكذا هَاهُنَا .
فصل في صفة التراب
إذا لَمْ يَكُن لِلتُّرابِ غُبَارٌ يَعْلَقُ بالْيَدِ لم يَجُزِ التَّيَممُ به وهو قَوْل الشَّافِعِيِّ وأبي يُوسُف ، وقال أبُو حَنيفَة ومالِكٌ : [ يجزئه ، وقال الشافعي : لا يجُوزُ التِّيَمُّمُ إلا بالتُّرَابِ الخَالِصِ ، وقال أبو حنيفَة ] : يَجُوزُ بالتُّرَاب وبالرَّمْلِ وبالخَزَفِ المَدْقُوقِ والجَصِّ والمدر والزَّرنِيخ .
لنا : ما روى ابْنُ عبَّاسٍ أنه قال : « الصَّعِيدُ هُو التُّرَابُ » .
فصل
لو وَقَفَ في مَهَبِّ الرِّيَاحِ ، فَسَفَتْ عليه التُّرابَ وأمَرَّ يَدَهُ [ عليه ] أوْ لَمْ يُمِرَّهَا ، فظَاهِرُ مَذْهَب الشَّافِعِيّ أنَّهُ لا يَكْفي . وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقين : إنَّهُ لا يَكْفِي؛ لأنَّهُ قَصَدَ اسْتِعْمال الصَّعيدِ في أعْضَائِهِ .
فصل
قال الشَّافِعِيُّ وأحمَد : لا يجُوز التَيَمُّمُ إلا بَعْدَ دُخُول الوَقْتِ ، لقوله : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة } [ والقِيَامُ إلى الصلاة ] لا يكُونُ إلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وقتها .
فصل
إذَا ضَرَب ثَوْباً فارْتَفَع مِنْهُ غُبَارٌ ، فقال أبُو حنيفة : يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ، وقال أبُو يُوسف : لا يَجُوزُ .
فصل
لا يُجُوزُ التَّيَمُّمُ بتُرَابٍ نَجِسٍ ، لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } والنَّجِسُ لا يكُونُ طيِّباً .
وفُرُوع [ التَّيَمُّم ] كثيرة مَذْكُورَةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ .
قوله - سبحانه - « مِنْهُ » في مَحَلِّ نَصْبٍ مُتَعَلِّقاً ب « امْسَحُوا » ، و « مِنْ » فيها وجهان :
أظْهَرُهُمَا : أنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ .
والثاني : أنَّها لابْتِدَاء الغَايَةِ ، ولهذا لا يُشْتَرَطُ عند هؤلاءِ أنْ يتعلَّقَ [ باليَدِ ] غُبَارٌ .
وقوله تعالى : « لِيَجْعَلَ » : الكلام في هذه « اللاَّم » كالكلام عَلَيْهَا في قوله { يُرِيدُ الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ } [ النساء : 26 ] ، إلا أنَّ مَنْ جَعَل مَفْعُولَ الإرَادَةِ مَحْذوفاً ، وعلَّق به « اللاَّم » من « لِيَجْعَلَ » زاد « من » في الإيجَابِ في قوله : « مِنْ حَرَجٍ » ، وسَاغَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ في حَيِّزِ النَّفْي ، وإنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْي واقعاً على فِعل الحَرَجِ ، و « مِنْ حَرَجٍ » مَفْعُولٌ « لِيَجْعَلَ » .
و « الجَعْلُ » : يحتمل أنَّهُ بمعنى الإيجَادِ والخَلْقِ ، فَيَتَعَدَّى لواحد وهو « مِنْ حَرَجٍ » و « من » مزيدة فيه كما تقدَّم ، ويتعَلّق « عَلَيْكُم » حينئذٍ بالجَعْلِ ، ويجُوزُ أن يتعلَّق ب « حَرَجٍ » .
فإن قِيلَ : هُو مَصْدَرٌ ، والمَصْدَرُ لا يَتَقَدَّم معمولُه عليه ، قيل : ذلك في المَصَدرِ المُؤوَّلِ بحَرْفٍ مَصْدَرِيٍّ وفعل ، لأنه بِمَعْنَى المَوْصُول ، وهذا لَيْسَ مُؤوَّلاً بِحَرْف مَصْدَرِيٍّ ، [ ويجُوز أن يكون الجَعْلُ بِمَعْنَى التَّصْيير ] ، فَيَكُون « عَلَيْكُم » هُوَ المَفْعُول الثَّانِي .
فصل في معنى الآية
المَعْنَى { مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم } : بما فَرَضَ من الوُضُوء والغُسْلِ والتَّيَمُّمِ ، « من حَرَجٍ » : من ضِيق ، « ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ » : من الأحْدَاثِ والجَنَابَات والذُّنُوبِ .

فصل
قالت المعتزِلَةُ : دلَّت هذه الآيَةُ على أنَّ الأصْلَ في المضارِّ ألاَّ تكون مَشْرُوعَةً ، فإنَّه تعالى ما جعل عَلَيْنَا في الدِّين مِنْ حَرَجٍ ، وقال تعالى : { يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر } [ البقرة : 185 ] ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : « لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام » وأيْضاً فَدَفْع الضَّررِ مُسْتَحْسَنٌ في العُقُول ، فوجَبَ أن يَكُونَ كَذَلِكَ في الشَّرع .
قوله - سبحانه - : { ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } .
اخْتَلَفُوا في تَفْسِير هذا التَّطْهِير ، قال جُمْهُور الحَنفيَّةِ : إنَّ عند خُرُوجِ الحَدَثِ تنجس الأعْضَاءُ نَجاسَةً حُكْمِيَّةً ، والمَقْصُود من هذا التَّطْهِير إزَالَةُ [ تلك ] النجاسَةِ الحُكْمِيَّةِ ، وهذا بَعِيدٌ لِوُجُوه :
إحداها : قوله تعالى : { إِنَّمَا المشركون نَجَسٌ } [ التوبة : 28 ] ، وكَلِمَةُ « إنَّما » للِحَصْر ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُؤمن لا تَنْجُسُ أعْضَاؤُه .
وثانيها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « المُؤمِنُ لا تَنْجُسُ أعْضَاؤُه لا حَيَّا ولا مَيِّتاً » .
وثالثها : أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ بَدَن المُحْدِثِ لو كَانَ رَطْباً ، فأصَابَهُ ثَوْبٌ لَمْ يَنْجس الثَّوْب ، ولَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ وصَلَّى به لم تفسد صلاتُه .
ورابعها : لو كان الحدثُ يُوجِبُ نجاسَةُ الأعْضَاءِ ، ثم كَانَ تَطْهِيرُ الأعْضَاءِ الأرْبَعَة يُوجِبُ طَهَارة كُل الأعْضَاء ، لوَجَبَ ألاَّ يَخْتَلِفَ ذَلِكَ باخْتِلاَف الشَّرَائِعِ ، والأمْرُ لَيْس كذلِكَ .
وخامسها : أنَّ خُروج النَّجَاسَةِ من مَوْضِع ، كيف يُوجِبُ تَنَجُّسَ مَوضِعٍ آخَر؟ .
وسادسها : أنَّ المَسْح على الخُفَّيْنِ قَائِمٌ مقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْن ، ومَعْلُومٌ أنَّ هذا لا يُزِيلُ شَيْئاً ألْبَتَّةَ عن الرِّجْلَين .
وسابعها : أنَّ الذي يُرَاد زوالُهُ إنْ كانَ جِسْماً ، فالحسّ يَشْهَدُ ببُطْلاَن ذلك ، وإنْ كان عَرَضاً فَهُوَ مُحَالٌ ، لأنَّ انتِقَالَ الأعْرَاضِ مُحَالٌ .
القولُ الثاني : أنَّ المُرَادَ به التَّطْهِير من المَعَاصِي والذُّنُوب ، وهو المُرَادُ بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « إذَا تَوَضَّأ العَبْدُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من وَجْهِهِ وكذا يَدَيْهِ ورَأسِهِ ورِجْلَيْه » .
وقوله تعالى : { وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ } .
قال مُحَمَّد بن كَعْبٍ : إتمَامُ النِّعْمةِ تَكْفِيرُ الخَطَايَا بالوُضُوءِ ، وهَذَا الكَلاَمُ مُتَعَلِّق بما ذَكَرَهُ أوَّل السّورةِ من إبَاحَةِ الطَّيِّبَاتِ من المَطَاعِم والمَنَاكِح ، ثُمَّ بَيَّن بَعْدَه كَيْفِيَّة فَرْضِ الوُضُوءِ ، كأنَّهُ قال : إنَّما ذَكَرْت ذلِكَ لتتمَّ النَّعْمَة المَذْكُورَةُ أوَّلاً ، وهِيَ نِعْمَةُ الدُّنْيَا ، وهذه النِّعْمَةُ المَذْكُورة الثَّانِيَةُ وهي نِعْمَة الدِّين .
وقيل : المُرادُ { لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ } بالرخص بالتِّيَمُم ، والتَّخْفِيفِ في حالِ المَرَضِ والسَّفَر ، فاسْتَدَلُّوا بذلك على أنَّه تعالى يُخَفِّفْ عَنْكُمْ يَوْمَ القيامةِ ، بأنْ يَعْفُوَ عَنْ ذُنُوبِكُمْ . ويَتَجَاوَز عَن سَيِّئَاتِكُمْ .
قوله - جلا وعلا - : « عَلَيْكُم » فيه ثلاثةُ أوْجُهٍ :
أظهرُهَا : أنَّهُ مُتَعلِّقٌ ب « يُتِمّ » .
والثاني : أنَّهُ مُتعلِّق ب « نِعْمَتِهِ » .
والثالث : أنَّهُ مُتَعلِّقٌ بمحذُوفٍ على أنَّهُ حالٌ من « نِعْمَتِهِ » .
ذكر هَذَيْن الوَجْهَيْنِ الأخِيرَيْن أبُو البَقَاءِ ، وهَذِه الآيَةُ بِخِلاف التي قَبْلَها [ في قوله ] : { وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي } [ المائدة : 3 ] ، حَيْثُ امْتَنَعَ تَعَلُّقُ الجَارِّ بالنِّعْمَةِ؛ لتَقَدُّم مَعْمُول المصْدَر [ عليه ] كما تَقَدَّم بَيَانُهُ .
قال الزَّمَخشَرِيُّ : وقُرِئَ « فأطْهِرُوا » أي : أطْهِرُوا [ أبْدَانَكُمْ ] ، وكَذِلِكَ « لِيُطْهِرَكُمْ » ، يعني : أنَّهُ قُرِئَ « أطْهِرُوا » أمْرٌ من « أطْهِرْ » رُبَاعِيّاً ك « أكْرِمْ » ، ونسب النَّاسُ القِرَاءَةَ الثَّانِية ، أعني قوله : « لِيُطْهِرَكُم » لسَعِيدِ بن المُسَيِّب .
ثم قال تعالى : { لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ، والكَلاَمُ في لَعَلَّ مَذْكُور في البقرة عند قوله { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [ البقرة : 183 ] .

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)

قوله - سبحانه - : { واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ } الآية .
لما ذَكَر التَّكَالِيفُ أرْدَفَهُ بما يُوجِبُ عَلَيْهِمْ القبُول والانْقِيَاد ، وذلك مِن وَجْهَيْن :
الأوَّلُ : كَثْرَةُ نِعَم اللَّهِ عَلَيْهِم؛ لأنَّ كَثْرَة النِّعَمِ تُوجِبُ على المُنْعِمِ عَلَيْه الاشْتِغَالَ بِخِدْمَةِ المُنْعمِ ، والانْقِيَاد لأوَامِرِه ونَوَاهِيه .
وقال : « نِعْمَةَ اللَّه » ولمْ يَقُلْ « نِعَم اللَّهِ » ؛ لأنَّ هذا الجِنْسَ لا يَقْدِرُ عَلَيْه غير اللَّه؛ لأنَّ نِعْمَة الحَيَاةِ ، والصِّحَّة ، والعَقْل ، والهِدَايَةِ ، والصَّوْن من الآفَاتِ ، وإيصَال الخَيْرَاتِ في الدُّنْيَا والآخِرَة شيء لا يَعْلَمُهُ إلاَّ الله تعالى ، وإنَّما المُرادُ [ التَّأمُّل ] في هذا النَّوْع مِن حَيْثُ إنَّهُ مُمْتَازٌ عن نِعْمَةِ غَيْرِهِ .
والوجه الثاني في السببِ المُوجبِ للانْقِيَادِ للتَّكَالِيفِ : هُوَ المِيثَاقُ الذي واثَقَكُمْ بِهِ .
فإن قِيلَ : [ قوله ] { واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ } مشعِرٌ بسَبْقِ النِّسْيَان : وكَيْفَ يُمْكِن نِسْيَانُها [ مع أنها ] مُتَوَاتِرَةٌ متَوالِيَةٌ [ علينا ] في جَميعِ السَّاعَاتِ والأوْقَاتِ؟ فالجَوابُ : أنَّها لِكَثْرتها وتعاقُبها صارتْ كالأمْرِ المُعْتَاد ، فصارت غَلَبَةُ ظُهُورِهَا وكَثْرتها سَبباً لِوُقوعِهَا مَحَلَّ النِّسْيَان .
فصل في تفسير الميثاق
اختَلَفُوا في تَفْسِير هذا الميثاقِ ، فقال أكْثَرُ المُفَسِّرين : هو العَهْدُ الذي عَاهَدَ اللَّه عَلَيْه المُؤمنين حين بَايَعُوا رَسُول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّف وكرم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ وغَيْرها على أن يكُونُوا على السَّمْعِ والطاعَةِ في [ المَحْبُوبُ والمكروه ] ؛ وأضَافَ الميثاقَ الصَّادِر عن الرَّسُول إلى نَفْسِهِ ، كقوله تعالى : { إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله } [ الفتح : 10 ] ، وأكَّدَ ذَلِكَ بأنَّهم التزمُوا وقالُوا : « سَمِعْنَا وأطَعْنَا » ، ثم حذَّرَهم عن نَقْضِ تِلْك العُهُود فلا تَعْزِمُوا بقلوبكم على نَقْضِهَا ، فاللَّهُ يَعْلَم ذلك ، وكَفَى به مُجَازِياً .
وقال ابْنُ عَبَّاسٍ : هو المِيثاقُ الذي أخذه اللَّه على بَنِي إسْرائِيل حين قالُوا : آمَنَّا بالتَّوْرَاة وبكُلِّ ما فيها ، وكان من جُمْلة ما في التَّوْرَاةِ البِشَارَةُ بمقدم مُحَمَّد - عليه الصلاة والسلام - .
وقال مُجَاهِدٌ والكَلْبِي ومقاتلٌ : هو المِيثَاقُ الذي أخَذَهُ منهم حِين أخْرَجَهم من ظَهْر آدَم ، وأشْهَدَهُمْ على أنْفسِهم { أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ، قَالُوا : ْ بلى } [ الأعراف : 172 ] .
وقال السّديّ : المُرَاد بالمِيثاقِ : الدَّلائل العَقْلِيَّة والشَّرْعِية التي نَصَبَها اللَّهُ على التَّوْحِيدِ والشَّرائعِ .
قوله تعالى : { إِذْ قُلْتُمْ [ سَمِعْنَا ] } ، في « إذْ » ثلاثةُ أوْجُه :
أظهرها : أنَّهُ مَنْصوب ب « وَاثَقَكُمْ » .
الثاني : أنَّهُ مَنْصَوبٌ على الحَالِ من الهَاءِ في « بِهِ » .
الثالث : أنَّهُ حال من [ « ميثاقِهِ » ] ، وعلى هذَيْن الوَجْهَيْن الأخيريْن يتعلَّقُ بمحذُوفٍ على القاعِدَة المُقَرَّرَةِ .
و « قُلْتُم » في محلّ خَفْضٍ بالظَّرْف ، و « سَمِعْنَا » في محلِّ نَصْبٍ بالقَوْلِ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10)

قوله تعالى : { يَا أَيُّهَآ الذين آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بالقسط } الآية .
لما حثَّهُم على الانْقِيَاد للتَّكَالِيف ، وهي مع كثرتها مَحْصُورَةٌ في نَوْعين : التَّعْظِيم لأمر اللَّه ، والشَّفقة على خَلْقِ اللَّه .
قوله : { كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ } إشارةٌ على التَّعْظيم لأمر اللَّه ، ومعنى القيام للَّه : هو أن يَقُومَ للَّه بالحقِّ في كلِّ ما يَلْزَمه ، وقوله : « شُهَدَاء بالقسطِ » إشارةٌ إلى الشَّفقة على خَلْقِ اللَّه ، فيه قولان :
الأوَّل : قال عطاءُ : لا تُحاب من شهادتِكَ أهْل وُدِّك وقَرابتِك ، ولا تمنع شهادتك أعداءَك وأضْدَادَك .
الثاني : أمرهم بالصِّدْق في أفْعالهم وأقوالهم ، وتقدَّم نَظِيرُها في « النِّسَاء » ، إلاَّ أنَّ هناك قدَّم لَفْظَة « القِسْط » وهنا أخِّرَت ، وكأنَّ الغَرَضَ في ذلك - والله أعلم - أنَّ آية « النِّسَاء » جِيء بها في مَعْرِض الإقْرَارِ على نَفْسِهِ ووالِدَيْه وأقَارِبِه ، فَبُدِئ فيها بالقِسْطِ الذي هو العَدْلُ من غير مُحَابَاة نَفْسٍ ، ولا والِدٍ ، ولا قَرَابَةٍ ، والَّتِي هنا جِيءَ بها في [ مَعْرِض ] ترك العداوة ، فبُدِئ فيها [ بالأمْر ] بالقِيام لِلَّه ، لأنَّهُ أرْدَعُ لِلْمُؤمنين ، ثم ثُنِّي بالشَّهادة بالعَدْلِ ، فَجِيءَ في كُلِّ مَعْرضٍ بما يُنَاسِبُه .
وقوله : « وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ » تقدَّم مثله ، وكذلك « شَنَآنُ قَوْمٍ » .
قوله تعالى : { على أَلاَّ تَعْدِلُواْ } .
أي لا يحملَنَّكُم بُغْضُ قومٍ على أن لا تَعْدلُوا ، وأراد : لا تَعْدِلوا فيهم فَحُذِفَ لِلْعِلْم به ، وظُهُور حرف الجرِّ هنا يرجحُ تَقْدِيرهُ .
قيل : والمعنى : ولا يَحْمِلَنَّكُم [ بُغْضُ ] قوم على أن تجُورُوا عَلَيْهم ، وتتَجاوزُوا الحدَّ ، بل اعْدِلُوا فيهم ، وإن أسَاءُوا إلَيْكم ، وهذا خِطَابٌ عامٌّ ، وقيل : إنَّها مُخْتَصَّةٌ بالكُفَّار ، فإنَّها نزلت في قُرَيْشٍ لما صَدُّوا المُسْلِمين عن المَسْجِد الحَرَام .
قوله : { اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } .
نهاهم أوَّلاً عن أن يَحْمِلَهُم البَغْضَاءُ على ترك العدلِ ، ثم اسْتَأنَفَ فصرَّح لهم بالأمْر بالعدْل تأكِيداً ، ثم ذكر عِلَّة الأمْر بالعَدْل وهو قوله : { هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } ، والمَعْنَى : أقْرَبُ إلى الاتِّقَاء من مَعَاصِي اللَّه ، وقيل : أقْرَبُ إلى الاتِّقَاء من عَذَابِ اللَّه .
و « هُوَ » ضمير المَصْدرِ المَفْهُوم من الفِعْلِ أي : العدل ، وفيه تَنْبِيهٌ على أنَّ وجوب العَدْلِ إذا كان مع الكُفَّار الذين هُمْ أعداءُ اللَّه بهَذِه الصِّفَة من القُوَّة ، فَكَيْفَ بوجُوبِهِ مع المُؤمنين الذين هم أوْلِيَاؤُه وأحِبَّاؤُه ، ثم ذكر كلاماً كالوعد للمُطِعين والوعيد للمُذْنِبِين ، وهو قوله : { ا واتقوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } ، يعني : [ أنَّه ] عالم بجميع المَعْلُومَات ، لا يَخْفَى عليه شَيْءٌ من أحْوَالِكُمْ .
ثم ذَكَرَ وعْدَ المُؤمنين فقال : « وَعْدَ اللَّه . . » الآية .
واعلم أن « وَعْد » يتعدَّى لاثْنَيْن :
أوَّلهما : الموْصُولُ .
والثاني : [ مَحْذُوف ] أي الجنَّة .
وقد صرَّح بهذا المَفْعُول في غير هذا المَوْضِع ، وعلى هذا فالجُمْلَةُ من قوله : « لَهُم مَغْفِرَةٌ » لا مَحَلَّ لها؛ لأنَّها مُفَسِّرة لذلك المَحْذُوف تَفْسِير السَّبَب للمُسَبّبِ ، فإن الجَنَّة مسببة عن المَغْفِرَة ، وحُصُول الأجْرِ العَظِيم ، والكلام قبلها تَامٌّ بِنَفْسه .

وذكرَ الزَّمَخْشَرِيُّ في الآيَة احْتِمالاتٌ [ أخَر ] .
أحدها : أنَّ الجملة من قوله « لَهُم مَّغْفِرَةٌ » [ بيان للوعد ] ، كأنَّه قال : قدم لهم وَعْداً ، فَقِيلَ : أيُّ شيء وَعَدَهُ؟ فقال : { لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } ، وعلى هذا فلا مَحَلَّ لها أيضاً ، وهذا أوْلَى من الأوَّل؛ لأنَّ تفسير المَلْفُوظِ به أوْلَى من ادِّعاء تَفْسِير شَيْءٍ مَحْذُوف .
الثاني : أنَّ الجملة مَنْصُوبةٌ بقول محذوف ، كأنَّه قيل : وعدهُم ، وقال لهم : « مَغْفِرَة » .
الثالث : إجراء الوَعْدِ مجرى القَوْل؛ لأنَّه ضَرْبٌ منه ، ويَجْعَل « وَعَدَ » واقعاً على الجُمْلَةِ الَّتِي هي قوله : « لَهُمْ مَغْفِرَةٌ » ، كما وقع « تَرَكْنَا » على قوله تعالى : { سَلاَمٌ على نُوحٍ } [ الصافات : 79 ] كأنه قيل : وعدهَمُ هذا القَوْل ، وإذا وَعَدَهُمْ من لا يَخْلِفُ المِيعاد فَقَدْ وعدهم مَضْمُونَهُ من المَغْفِرَة والأجْرِ العَظِيم ، أي : وعدهُم بهذَا المَجْمُوع ، وإجراء الوَعْدِ مَجْرى القَوْل مذهب كُوفِيٌّ .
ثم ذكر وَعِيدَ الكُفَّار فقال : { والذين كَفَرُواْ } الآية .
« الذين كفروا » مبتدأ ، و « أولَئِكَ » مُبْتَدأ ثانٍ ، و « أصْحَابُ » خبره ، والجُمْلَة خَبَرُ الأوَّل ، وهذه الجُمْلَة مُسْتَأنَفَةٌ ، آُتِي بها اسمية دلالة على الثُّبُوتِ والاسْتِقْرَارِ ، ولم يُؤتَ بِها في سِيَاقِ الوعيد ، كما أتى بالجُمْلَةِ قَبْلَها في سِيَاقِ الوَعْدِ حَسْماً لرَجَائهم ، وأجاز بَعْضُهُمْ أن تكون هذه الجُمْلَة داخِلَةً في حَيِّز الوَعْد على ما تقدم تقريره في الجُمْلَةِ قبلها .
قال : لأنَّ الوعيدَ اللاَّحِقَ بأعْدائِهم ممَّا يَشْفِي صُدورهُمْ ، ويُذْهِب ما كانوا يَجِدُونَهُ من أذَاهُمْ ، ولا شَكَّ أن الأذى اللاَّحقِ للعَدُوِّ ، مما يَسُرُّ ، ويفرح ما عند عَدُوِّهِ ، وفيه نظر ، فإن الاسْتِئنَاف وافٍ بهذا المَعْنَى ، فإن الإنْسَان إذا سَمِعَ خبراً يَسُوء عَدُوَّهُ سُرَّ بذلك ، وإن لم يُوعد به ، وقد يتقوى [ صاحب ] هذا القول المُتقدِّم بأن الزَّمَخْشَرِيَّ قد نحَا إلى هذا المَعْنَى في سورة { سُبْحَانَ } [ الإسراء : 9 ، 10 ] .
قال : فإن قُلْتَ ، علام عَطَف { وأَنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ } [ الإسراء : 10 ] .
قلت : على { أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً } [ الإسراء : 9 ] على أنه بُشرى للمؤمنين ببشارتيْن بثوابِهِم ، وبعقَابِ أعْدَائهم ، فجعل عِقاب أعدائِهِم داخِلاً في حَيِّز البشارَة فالبشارة هناك كالوَعْدِ هُنَا .
وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الخُلود في النَّار لَيْس إلا للكُفَّار؛ لأنَّ قوله : { أولئك أَصْحَابُ الجحيم } يفيدُ الحَصْر ، والمُصَاحَبَةُ تَقْتَضِي المُلازَمَةَ ، كما يقال : أصْحَاب الصَّحراء ، أي : المُلازِمُون لها .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11)

قوله سبحانه : { يَا أَيُّهَآ الذين آمَنُواْ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ } الآية .
قتال قتادة : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك ، وأنزل الله صلاة الخوف ، وقال الحسن : كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصراً غطفان بنخل ، فقال رجل من المشركين : هل لكم في أن أقتل محمداً؟ قالوا : وكيف تقتله؟ قال : أفتك به ، قالوا : وددنا أنك قد فعلت ذلك ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم والنبيُّ صلى الله عليه وسلم متقلد سيفه ، فقال : يا محمد أرني سيفك فأعطاه إيّاه فجعل الرجل يهزّ السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : من يمنعك مني يا محمد؟ قال : الله فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشام السيف ومضى ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي وهو أحد النقباء ليلة العقبة في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة وهي من مياه بني عامر واقتتلوا فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم أحدهم عمرو بن أمية الضمري فلم يرعهم إلا الطير يحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها علق الدم فقال أحد النفر : قتل أصحابنا ثم تولى يشتد حتى لقي رجلاً فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال الله أكبر الجنة وربِّ العالمين ، فرجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهما موادعة ، فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما وقدما قومهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما ، وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات ، قالوا : نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلسْ حتى نعطمك ونعطيك الذي سألته ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فخلا بعضهم ببعض وقالوا : إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش : أنا ، فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل وأخبره ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة ثم دعا علياً فقال : لا تبرح مكانك فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل : توجه إلى المدينة ، ففعل ذلك علي رضي الله عنه حتى تناهوا إليه ثم تبعوه »

، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال : { فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ واتقوا الله وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون } [ المائدة : 11 ] .
قوله تعالى : « عَلَيْكُم » يجُوزُ أن يَتعَلَّقَ ب « نِعْمَة » ، وأن يتعلَّق بمَحْذُوفٍ على أنَّه حَالٌ مِنْها .
و « إذْ [ هَمَّ ] » ظرف ناصبه « النِّعْمة » أيضاً ، أي : اذْكُروا نِعمتَهُ عليْكم في وقت هَمِّهم [ عليكم ] .
ويجُوزُ أن يتعلَّق هذا الظَّرف بما يتعلَّق به « عَلَيْكُم » ، إذا جَعَلته حالاً من « نِعْمَة » ، ولا يجُوز أن يكُون مَنْصُوباً ب « اذْكُرُوا » لتَّنافي زَمَنيهما ، فإن « إذْ » للمُضيّ ، و « اذْكُرُوا » مُستقبل ، و « أن يَبْسُطُوا » على إسْقَاطِ البَاءِ أي هَمُّوا بأنْ يَبْسطوا ، ففي موضع « أنْ » الخلاف المشهور .
ومعنى بسط اليَد مدَّها إلى المَبْطُوش به كقولِهِم : فلان بَسِيطُ البَاعِ ، ومديدُ البَاعِ بمعنًى واحد ، يُقال : بَسَط إليه لِسَانه إذا شَتَمَهُ ، وبَسَطَ إليه يَدَهُ إذا بَطَشَ به ، { فكف أيديهم عنكم } أي : مَنعَها أن تَصِل إليْكم .
ثم قال : { وعلى الله فليتوكل المؤمنون } أي : كُونُوا مواظبين على طاعة الله ، ولا تخافوا أحداً في إقامة طاعَةِ اللَّه .

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12)

قوله جلا وعلا : { وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ بني إِسْرَآئِيلَ } الآية في اتِّصال هذه الآية بما قَبْلَها وجُوه :
أحدُهَا : أنه لما ذكر في الآية الأولى ، وهو قوله : { واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } [ المائدة : 7 ] ، ذكر بَعْدَهُ أخذ الميثاق من بَنِي إسرائيل لكنَّهُم نَقَضُوه ، وتَركُوا الوَفَاء به ، أي فلا تكُونُوا مثل أولَئِك من اليَهُود في هذا الخُلُق الذَّمِيم ، فَتَصِيروا مِثْلَهُم فيما نزل بهم .
وثانيها : لما قال تعالى : { اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ } [ المائدة : 11 ] ، وقد تقدَّم في بعض رواياتِ أسْبَاب النُّزُول أنَّها نزلت في اليَهُود ، وأنَّهم أرادوا إيقاع الشَّرِّ برسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما ذكر اللَّه تعالى [ ذلك ] أتْبَعَهُ بِذِكْرِ فَضَائِحِهمْ ، وبيان أنَّهُم [ أبداً ] كانوا مُواظبِين على نَقْضِ الموَاثيق .
ثالثها : أنَّ الغَرض من الآيات المُتقدِّمة ترغِيبُ المكلَّفِين في قُبُول التكاليف وترك العصيان ، فذكر تعالى أنَّه كلَّفَ من كان قَبْلَكُم كما كلَّفكم؛ لِتَعْلَموا أنَّ عادة الله في عِبَادِه أن يُكَلِّفَهُم ، فليس التَّكْليف مَخْصوصاً بكم أيُّهَا المُؤمِنُون ، بل هي عَادَةٌ جَارِيَةٌ له مع جَمِيع عِبَادِه .
قوله سبحانه : { وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثني عَشَرَ نَقِيباً } .
[ « منهم » ] يجُوزُ أن يتعلَّق ب « بَعَثْنَا » ، ويجُوزُ أن يتعلَّق بِمَحْذُوف على أنَّهُ حال من « اثني عَشَرَ » ، لأنه في الأصْلِ صفةٌ لَهُ فلما [ قُدِّم نصب ] حالاً ، وقد تقدَّم الكلامُ في تركيبِ « اثني عَشَرَ » وبنائه ، وحَذْفِ نُونهِ في « البَقَرة » [ البقرة 60 ] .
[ « وميثاقٌ » يجُوز أن يكُونَ مُضافاً إلى المَفْعُول - وهو ظاهر - أي : إنَّ الله - تعالى - واثَقَهُم ، وأن يكونَ مُضَافاً إلى فاعله ، أي : إنِّهم واثَقُوه تعالى .
والمُفَاعَلَة : يجوز نِسْبَة الفَعْل فيها إلى كلٍّ من المَذْكَورين ] .
« والنَّقِيب » فعيلٌ ، قيل : بمعْنَى فاعل مُشْتَقّاً من النَّقْب وهو التَّفْتِيش ، ومنه : { فَنَقَّبُواْ فِي البلاد } [ ق : 36 ] ، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّهُ يُفَتِّشُ عن أحْوَال القَوْمِ وأسْرارِهِم .
قال الزَّجَّاج : أصْلُهُ النَّقبُ ، وهو الثُّقْبُ الواسِعُ ، ومنه المَناقِبُ ، وهي الفضَائِل؛ لأنَّها لا تظهر إلا بالتَّنْقِيب عنها ، ونَقَبْتُ الحَائِطَ أي : بلغت في النَّقب إلى آخره ، ومنه : النَّقْبَةُ من الجرب؛ لأنه داءٌ شديد الدُّخُول؛ لأن البَعِير يطلى بالهناء فهو حَدُّ طعم القطران في لَحْمِه ، والنَّقبَة في السَّراويل بغير رِجْلَيْن؛ لأنَّه قد يُولَع في فتحها ، ونقبها ويقال : كَلْبٌ نَقِيبٌ ، وهو كَلْبٌ ينقب حنجرته لِئلاَّ يرتفع صوت نُبَاحه ، يفعله البُخَلاءُ من العرب لِئلاَّ يظفر بهم ضيْفٌ .
وقيل : هو بمعنى مَفْعُول ، كأنَّ القَوْمَ اختاروه على عِلْمٍ منهم ، وتَفْتِيشٍ على أحْواله .
وقيل : هو للمبالغة كَعَليم وخبير .
وقال الأصَمّ : هو المَنْظُور إليه المُسْنَدُ إليه أمُور القوم وتَدْبير مَصَالِحهم .

فصل
قال المُفَسِّرون : إن بَنِي إسرائيل كانوا اثْنَيْ عشر سِبْطاً ، واختار الله من كل سِبْط رجلاً يكون نَقِيباً لهم وحَاكِماً فيهم .
وقال مجاهد : إن النقبَاء بعثوا إلى مدينة الجَبَّارين الذين أمر مُوسى بالقتال مَعَهُمْ ليقفُوا على أحْوَالِهِمْ ، ويرجعوا بذلك إلى نَبيّهم .
قال القُرْطُبِي : ذكر مُحمَّدُ بن حَبيبٍ في « المحبر » أسماء نُقَبَاءِ بني إسرائيل ، فقال : من سبط روبيل : شموع بن رَكُوب ، ومن سِبْط شَمْعون : شوقوط بن حوري ، ومن سِبْط يَهُوذا : كالب بن يوقنا ، ومن سِبْط السَّاحر : يُوغول بن يُوسُف ، ومن سِبْط أفرائيم ابن يوسف : يوشَع بن النون ، ومن سِبْط بِنيَامِين : يلظى بن روقو ، ومن سِبْطِ ربالون : كرابيل بن سودا ، ومن سِبْط منشا بن يوسف كدى بن سوشا ، ومن سِبْط دَان : عمائيل بن كسل ، ومن سِبْط كاذ كوال بن موخى ، ومن سِبْط نَفْتَال : يُوحنَّا بن قوشا ، ومن سِبْط شير ستور بن ميخائيل ، فلَّما ذهبُوا إليهم رأوا أجراماً عظيمة وقوَّة وشَوْكةً فَهَابُوهم ورجعوا ، وحدَّثُوا قومهم وقد نَهَاهُم موسى - عليه السلام - أن يحدِّثُوهم ، فنكثوا الميثاقِ إلا كَالب ابن يوقنا من سِبْطِ يَهُوذا ، ويوشَع بن نون من سبط أفرائيم بن يوسف ، وهما اللذان قال الله تعالى فيهما : { قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الذين يَخَافُونَ } [ المائدة : 23 ] .
فصل
قال القُرْطُبِي : دلَّت هذه الآيةُ على قُبُول خبَرِ الواحِدِ فيما يَفْتَقِرُ إليه المَرْءُ ، ويحتاج إلى اطِّلاعه من حاجاته الدينِيَّة والدُّنْيَويَّة ، فترتب عليه الأحْكَام ، ويربط به الحلال والحرام ، وفيها - أيضاً - دليلٌ على اتِّخاذ الجَاسُوس ، وقد بَعَثَ رسُول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بَسْبَسَة عيناً ، أخرجه مسلم . وسيأتي حُكْمُ معاني الجَاسُوس في المُمْتَحنة إن شاء الله تعالى .
قوله سبحانه : { وَقَالَ الله إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصلاة } في الكلام حذف ، والتقدير : وقال الله لهم إنِّي مَعَكُم؛ إلاَّ أنَّه [ حذف ] ذلك لاتِّصال [ الكلام ] بِذكْرِهِم وقوله : « إنِّي مَعَكُمْ » قيل : هذا خِطَابٌ للنُّقَبَاء ، وقيل : [ خطاب ] لكلِّ بَنِي إسْرائيل ، والأوَّل أوْلَى؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى الضمير .
قوله تعالى : { لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصلاة } هذه هي اللاَّم الموطِّئة للقَسَم ، والقسم معها مَحْذُوف ، وقد تقدَّم أنَّه إذا اجْتَمَع قَسمٌ وشرط أجيب سابقُهمَا ، إلا أن يتقدَّم ذُو خبر ، فيُجَابُ الشَّرْط مُطْلقاً .
واعلم أنَّ الكلام قد تَمَّ عند قوله : { وَقَالَ الله إِنِّي مَعَكُمْ } أي : بالعلم والقُدْرة ، فأسمع كلاَمَكم ، وأرى أفْعَالَكم ، وأعْلَمُ ضَمَائِرَكم ، وهذه مقدِّمة مُعْتَبرة في التَّرْغيب والتَّرهيب ، ثم ابْتَدأ بعدها جُمْلَة شَرْطية ، والشَّرْط مركَّبٌ من خمسة أمور ، وهي قوله : { لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصلاة وَآتَيْتُمْ الزكاة وَآمَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ الله قَرْضاً حَسَناً } .
قوله عز وعلا : « لأكَفِّرَنَّ » هذه « اللاَّم » هي جوابُ القسم لسبقه ، وجواب الشَّرْط محذوفٌ لدلالةِ جواب [ القسم ] عليه ، وهذا معنى قول الزَّمَخْشَرِيِّ : أن [ معنى ] قوله : « لأكَفِّرَنَّ » سادٌّ مَسَدّ جوابَي القَسَم والشَّرط ، لا كَما فَهِمَهُ بَعْضُهم وردّ عليه ذلك .

ويجُوزُ أن يكون « لأكَفِّرَنَّ » جواباً لقوله تعالى قبل ذلك : { وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ بني إِسْرَآئِيلَ } لما تضمَّنه الميثاق [ من ] معنى القَسَمِ ، وعلى هذا فتكُون الجُمْلتان ، أعني قوله : « وَبعثْنَا » « وقال اللَّهُ » فيهما وجهان :
أحدهما : أنَّها في محلِّ نَصْب على الحال .
الثاني : أن تكونا جملتي اعتراضٍ ، والظَّاهر أنَّ قوله : « لَئِن أقَمْتُم » جوابه « لأكَفِّرَنَّ » كما تقدَّم ، وجملة هذا القسم المَشْروط وجوابه مُفسرة لذلِكَ المِيثَاق المتقدم .
والتَّعْزِيرُ التَّعْظيم .
قال : [ الوافر ]
1944- وَكَمْ مِنْ ماجِدٍ لَهُمُ كَرِيمٍ ... وَمِنْ لَيْثٍ يُعزَّرُ في النَّدِيِّ
وقيل : هو الثَّناء بخير قاله يونس ، وهو قريب من الأوَّل .
وقال الفرَّاء : هو الردَّ عن الظُّلْم .
وقال الزَّجَّاج : هو الرَّدْعُ والمَنْعُ ، فعلى القَوْلَين الأوَّليْن يكون المعنى : وعظَّمْتُموهم [ وأثنيت ] عليهم خيراً ، وعلى الثَّالث والرابع يكون المعنى : وَرَدَدْتُمْ وَرَدعْتُمْ عنهم سُفَاءَهُم .
قال الزَّجَّاج : عَزَّرْت فُلاناً فعلتُ به ما يردعه عن القَبِيح [ مثل نكلت ] ، فعلى هذا يكون « عزَّرْتُمُوهُمْ » رددتم عنهم أعْدَاءَهُم .
وقرأ الحَسَنُ البَصْرِي « بِرُسْلِي » بسُكُونِ السِّين حيث وَقَع .
وقرأ الجَحْدَرِيُّ : « وَعَزَرْتُمُوهم » خفيفَةَ الزَّاي ، وهي لغة .
وقرأ في [ الفتح : 9 ] [ « وَتَعْزُرُوه » ] بفتح عين المضارعةِ ، وسكون العين ، وضم الزَّاي ، وهي موافقة لقراءته هنا ، وتقدَّم الكلام في نَصْب « قَرْضاً » في [ البقرة : 245 ] .
فإن قيل : لم أخَّر الإيمان بالرُّسُل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزَّكاة ، مع أنه مُقدَّم عليهما؟ .
فالجواب : أنَّ اليهود كانوا مُقرِّين بأنَّه لا بد في حُصُول النَّجاة من إقَامَةِ الصلاةِ ، وإيتاء الزَّكاة ، إلاَّ أنَّهم كانوا مُصرِّين على تكذيب بعض الرُّسلِ ، فذكر بعد إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة أنَّه لا بد من الإيمان بجميع الرُّسل حتى يحصُلَ المَقْصُود ، وإلاَّ لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزَّكاة تأثير في حُصول النَّجاة بدون الإيمان بجميع الرُّسُل .
فإن قيل : قوله : { وَأَقْرَضْتُمُ الله قَرْضاً حَسَناً } دخل تحت إيتاء الزَّكاة ، فما فائدة الإعَادة؟ .
فالجواب : أنَّ المراد بالزَّكاة الواجبة ، وبالقرض الصَّدقة المندوبة ، وخصَّها بالذِّكر تنبيهاً على شَرَفها .
قال الفرَّاء : ولو قال : وأقرضتم الله إقراضاً حسناً ، لكان صَوَاباً ، إلا أنَّه قد يقام الاسْمُ مقام المَصْدَر ، ومثله { فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ } [ آل عمران : 37 ] ، ولم يقل : يتَقَبَّل ، وقوله : { وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً } [ آل عمران : 37 ] ولم يقل إنباتاً .
قوله سبحانه : { فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السبيل } .
أي : أخطأ الطَّرِيق المسْتَقِيم الذي هو الدِّين المَشْرُوع لهم ، وقد تقدَّم الكلامُ على سَوَاءِ السَّبِيل .
فإن قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضَلَّ سواء السَّبيل؟ فالجوابُ : نعم ، ولكن الضَّلال بعده أظْهر وأعْظَم؛ لأنَّ الكُفْرَ إنما عَظُم قُبْحُه لعظم النِّعْمَة المَكْفُورة ، فإذا زادت النِّعْمة زاد قُبْحُ الكُفْرِ .

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)

قوله تعالى : { فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ } الآية .
قد تقدَّم الكلامُ على نَظِيره .
قال القُرْطُبِي : والمعنى : فبنقضهم ميثاقهم ، و « مَا » زائدة للتَّوْكيد .
قال قتادةُ وغيرُه : وذلك أنَّها تؤكِّد الكلام بمعنى تمكنه في النَّفْس من جهة حسن النَّظْم ، ومن جهة تَكْثِيرِه [ للتَّوْكِيد ] ، كقوله [ الوافر ]
1945- . ... لِشَيْءٍ مَّا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ
وقيل : نَقْضُ الميثاق تكْذيبُ الرُّسل ، وقيل : الأنْبِيَاء عليهم الصلاة والسلام ، وقيل : كِتْمَانهم صفة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : المَجْمُوع .
وقال عطاء : « لَعَنَّاهم » أبعدناهم من رحمتنا ، وقال الحسن ومُقاتل : مسَخْنَاهم قِرَدة وخنازير . وقال ابن عبَّاس : ضربنا الجِزْية عَلَيْهِم .
قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً } .
قرأ الجمهور « قَاسِيَة » اسم فاعل من قَسَا يَقْسُو .
وقرأ الأخوان وهي قراءة عَبْد الله « قَسِيَّة » بفتح القاف وكَسْرِ السِّين وتشديد اليَاء ، واختلف الناس في هذه القراءة .
فقال الفَارِسي : لَيْسَت من ألْفَاظِ العرب [ في الأصل ] ، وإنَّما هي كَلِمَةٌ أعْجَمِيَّةٌ معرَّبة ، يعني أنها مأخوذَةٌ من قولهم : درهم قَسِيّ ، أي : مَغْشُوش ، شبَّه قلوبهم في كونها غير صَافِية من الكَدَرِ بالدَّراهم المَغْشوشة غير الخَالِصَة ، وأنْشَدُوا قول أبي زُبَيْد : [ البسيط ]
1946- لها صَوَاهِلُ فِي صُمِّ السِّلامِ كَمَا ... صَاحَ القَسِيَّاتُ في أيْدِي الصَّيَارِيفِ
وقول الآخر : [ الطويل ]
1947- وَمَا زَوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عمَامَةٍ ... وَخَمْسِ مِىءٍ مِنْهَا قَسِيٌّ وَزَائِفُ
وقال الزَّمَخْشَرِي ، وقرأ عبد الله « قسيَّة » ، أي : رديئة مغشوشة من قولهم : « درهم قَسيّ » ، وهو من القَسْوة؛ لأن الذَّهَبَ والفضَّةَ الخالِصَيْن فيهما لين ، والمغشوش فيه صلابةٌ ويُبْسٌ والقَاسِي والقاسِح بالحاء المهملة أخوان في الدَّلالة على اليُبْس .
وهذا القول سبقه إليه « المُبَرِّد » ، فإنه قال : « يسمى الدِّرْهم المَغْشُوش قَسِيًّا لصلابته وشدَّتهِ للغِشِّ الذي فيه » ، وهو يرجعُ للمعنى الأوَّل ، والقاسِي والقَاسِح بمعنى واحد .
وعلى هذين القَولَيْن تكون اللَّفظة عَرَبيَّةً .
وقيل : بل هذه القِرَاءَةُ توافق قِراءَة الجَمَاعَة في المعنى والاشْتِقَاق؛ لأنَّه « فَعِيل » للمُبَالغة ك « شاهد » ، و « شهيد » ، فكذلك قاسٍ وقَسِيّ ، وإنما أنِّث على معنى الجماعةِ في المعنى والاشْتِقَاق .
وقرأ الهَيْصَم بن شداخ : « قُسِيَّة » بضم القَافِ وتشديد اليَاء .
وقرئ « قِسِيَّة » بكسر القاف إتْبَاعاً ، وأصْلُ القراءَتَيْن : « قاسِوَة » ، و « قَسِيوة » لأن الاشْتِقَاق من القَسْوة .
فصل
والمعنى أنَّ قلوبهم ليست بخالصة الإيمان ، بل إيمانُهُم مشوبٌ بالكُفْرِ والنِّفَاق ، وقيل : نائيةٌ عن قُبُول الحقِّ ، مُنْصَرِفة عن الانقيادِ للدَّلائل .
وقالت المُعْتَزِلَة : أخْبِرْنا عنها بأنَّها صارت قَاسِيَة ، كما يُقَال : فلانٌ جعل فُلاناً قاسِياً وعدْلاً . ثم إنَّه تعالى ذكر بَعْضَ نتائج تلك القَسْوَة ، فقال : { يُحَرِّفُونَ الكلم عَن مَّوَاضِعِهِ } وهذا التَّحْرِيفُ هو تَبْدِيلُهم نعت النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، وقيل : التَّأويل البَاطل .

والجملة من قوله : « يُحَرِّفُونَ » فيها أرْبَعَةُ أوْجُه :
أحدها : أنَّها مستأنَفَةٌ بيان لِقَسْوة قُلُوبهم؛ لأنَّه لا قَسْوَةَ أعظم من الافتراء على اللَّه تعالى .
والثاني : أنَّها حَالٌ من مَفْعُول « لَعَنَّاهُمْ » أي : لَعَنَّاهم حال اتِّصافهم بالتَّحْريف .
والثالث : قال أبو البقاء : أنَّها حال من الضَّمِير المسْتَتِر في « قَاسِيَة » .
وقال : ولا يجُوزُ أن يكون حَالاً من « القُلُوب » ؛ لأنَّ الضَّمير في « يُحَرِّفُون » لا يرجع إلى « القُلُوب » ، وفي هذا نَظَرٌ من حيث جواز أن يكون حَالاً من الضَّمِير في « قَاسِيَة » ، يَلزَمُهُ أن يُجوِّزَ أن يكون حَالاً من « القُلُوبِ » ، لأنَّ الضَّمير المستتر في « قَاسِيَة » يعود على « القُلُوبِ » ، فكما يمتَنِعُ أن يكون حالاً من ظاهره [ يمتنع أن يكون حالاً من ضميره ] ، وكأنَّ المانع الذي توهمه كون الضَّمير وهو الواو في « يُحَرِّفُون » إنَّما يعُود على اليَهُودِ بِجُمْلَتِهِم لا على قُلُوبهم خاصَّةً ، فإن القُلُوب لا تحرَّف ، إنما يُحرَّف أصْحَابُ القُلوب ، وهذا لازِمٌ له في تجويزه الحالِيَّة من الضَّمِير في « قَاسِيَة » .
ولقائِل أن يَقُول : المراد ب « القُلُوب » نفس الأشْخَاص ، وإنما عبَّر عنهم بالقُلُوب؛ لأن هذه الأعضاء هي محلُّ التَّحْريف ، أي : إنَّه صَادِرٌ عَنْها بتَفَكُّرِها فيه ، فيجُوزُعلى هذا أن يكُون حَالاً من « القُلُوب » .
والرابع : أن يكون حالاً من « هم » في « قُلُوبِهم » .
قال أبو البَقَاء : وهو ضعيف يعني : لأنَّ الحال من المُضَاف إليه لا تَجُوزُ ، وغيره يجوِّزُ ذلك في مثل هذا الموضع؛ لأن المُضافَ بَعْضُ المُضَافِ إليه .
وقرأ الجمهور بفتح الكاف وكَسْرِ اللاَّم ، وهو جمع « كَلِمَة » .
وقرأ أبو رجاء « الكِلْم » بكَسْرِ الكَافِ وسُكُون اللاَّم ، وهو تَخْفيفُ قِرَاءة الجَمَاعَة ، وأصْلُها أنَّه كَسَرَ الكاف إتْبَاعاً ، ثم سكن العَيْنَ تَخْفِيفاً .
وقرأ السُّلمي والنَّخْعي : « الكَلاَم » بالألف ، و « عَنْ مَوَاضِعهِ » وتقدَّم مثله في « النِّسَاء » [ النساء : 46 ] .
قوله تعالى : { وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ } .
قال ابن عباسٍ : تركوا نَصِيباً ممَّا أمِرُوا بِهِ من الإيمَان بِمُحَمَّد - عليه الصلاة والسلام - .
قوله - سبحانه - : { وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ على خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ } .
في « خَائِنَةٍ » [ ثَلاثةُ أوْجُه ] :
أحدها : أنَّها اسم فاعل ، والهاء لِلْمُبَالغة ك « راوية وعلاَّمة [ ونسَّابة ] » ، أي : على شخص خائن .
قال الشَّاعر : [ الكامل ]
1948- حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالْوَفَاءِ وَلَمْ تَكُنْ ... لِلْغَدْرِ خَائِنَةً مُغِلَّ الإصْبَعِ
الثاني : أن التَّاء للتَّأنيث ، وأنِّث على معنى : طائفة أو فرقة أو نفس أو فَعْلة خائنة .
قال ابن عبَّاسٍ : « على خَائِنَةٍ » ، أي : على مَعْصِية ، وكانت خِيَانَتُهُم نقض العَهْدِ ، ومظاهرتُهمْ المُشْرِكين على حَرْبِ رسُول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - وهَمّهم بِقَتْلِهِ وسمه ونحوها من الخِيَانَاتِ الَّتي ظَهَرَتْ منهم .

الثالث : أنها بمعنى المَصْدَرِ ك « العافِيَة والعَاقِبَة والكاذِبَة واللاغية والواقِيَة » ، قال تعالى : { فَأُهْلِكُواْ بالطاغية } [ الحاقة : 5 ] أي : بالطُّغيان ، وقال : { لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ } [ الواقعة : 2 ] أي كذب ، وقال : { لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً } [ الغاشية : 11 ] أي : لغواً .
وتقول العرب : سمعت رَاغِيَة الإبل ، وثاغية الشاء ، يعنون رُغَاءَها وثُغَاءَها .
قال الزَّجَّاج : [ ويقال ] عافاه اللَّهُ عافِيَةً ، ويؤيِّد هذا الوجْهُ قراءة الأعمش « على خِيَانَة » وأصل « خَائِنة » خاوِنَة وخِيَانة وخوانة [ لقولهم : تَخوَّنَ ، وخَوَّان ] وهو [ أخْوَن ، وإنما أُعِلاَّ إعلال « قائمة » ، و « قيام » ] .
و « مِنْهُم » صفة ل « خَائِنة » إن أُرِيد بها الصِّفَة ، وإن أُرِيد بها المَصْدر قُدِّر مضَاف ، أي : من بَعْض خيَانَاتِهِم .
قوله تعالى : « إلاَّ قَلِيلاً » منصُوب على الاسْتِثْنَاء ، وفي المُسْتَثْنَى منه أربَعَةُ أقْوال :
أظهرُهَا ، أنَّه لفظ « خَائِنة » ، وهُمَ الأشخاص المَذْكورُون في الجُمْلَةِ قَبْلَه ، أي : لا تَزالُ تطَّلِع على مَنْ يَخُون منهم إلاَّ القليل ، فإنَّه لا يَخُون فلا تَطلعْ عليه ، وهم الذين أسْلَمُوا من أهْلِ الكِتَاب كعَبْدِ الله بن سلام وأصْحَابه .
قال أبُو البَقَاء : « ولو قُرئ بالجَرِّ على البَدَلِ لكان مُسْتَقِيماً » ، يعني على البَدَل من « خَائِنَة » ، فإنَّهُ في حيز كلامٍ غير مُوجب .
والثاني ذكره ابْنُ عطيَّة : أنَّهُ الفعل أي : لا تَزَالُ تَطَّلِعُ على فِعْلِ الخيانة إلا فَعْلاً قَلِيلاً ، وهذا واضِحٌ إن أُريد بالخِيَانَة أنَّها صِفَةٌ لِلْفَعْلَةِ المقدَّرَة كما تقدَّم ، ولكن يبْعد ما قاله ابنُ عطيَّة قوله بعده : « مِنْهُم » ، وقد تقدَّم لَنَا نَظِيرُ ذلك في قوله : { مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ } [ النساء : 66 ] من حَيْث جَوَّز الزَّمَخْشَرِيّ فيه أنْ يكون صِفَةً لمَصْدرٍ مَحْذُوفٍ .
الثالث : أنَّه « قُلُوبهُم » في قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً } ، قال صاحب هذا القول : والمُرادُ بِهِمْ : « المُؤمِنُون؛ لأنَّ القَسْوَة زالت عن قُلُوبِهِم » ، وهذا بَعِيدٌ جدًّا؛ لقوله : « لَعَنَّاهُمْ » .
الرابع : أنَّهُ الضَّمِير في « مِنْهُم » من قوله : { على خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ } قال مَكيّ .
قوله [ تعالى ] : { فاعف عَنْهُمْ واصفح } .
قيل : « العَفْوُ » نُسِخَ بآية السَّيْف ، وقيل : لَمْ يُنْسَخُ ، وعلى هذا فيه وجهان :
أحدهما : معناه : فاعْفُ عن مُؤمنيهم ، ولا تُؤاخِذْهُم بما سلَفَ منهم .
الثاني : أنَّا إن حملنا القَلِيل على الكُفَّار [ منهم الذين بَقُوا على الكُفْر ] ، فالمعنى : أنَّ الله تعالى أمر رسوله بالعَفْوِ عنهم في صَغَائِر زَلاَّتِهِم ما داموا بَاقِين على العهد ، وهو قَوْل أبِي مُسْلِم .
ثم قال تعالى : { إِنَّ الله يُحِبُّ المحسنين } .
قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا عَفَوْت فأنْتَ مُحْسِنٌ ، وإذا كنْتَ مُحْسناً فقد أحبَّك اللَّه .
وقيل : المراد بهؤلاء المُحْسنين : هم المَعْنيّون بقوله تعالى : { إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ } وهمْ الذين ما نَقَضُوا الْعَهْد .

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14)

قوله سبحانه : { وَمِنَ الذين قَالُواْ إِنَّا نصارى } الآية .
في قوله : { وَمِنَ الذين قَالُواْ } خمسَة أوْجه :
أظهرها : [ أنَّ « مِنَ » ] مُتعلِّق بقوله : « أخَذْنَا » ، والتَّقدير الصَّحيح فيه أنْ يُقال : تقديره : وأخْذَنا مِن الذين قالُوا : إنَّا نَصَارى ميثاقَهُمْ ، فَتُوقعُ « الَّذِين » بعد « أخَذْنَا » وتُؤخر عنهم « ميثاقَهُمْ » ، ولا يجُوز أن تُقدِّر : « وأخَذْنَا مِيثاقَهُمْ » مِن « الَّذين » فيتقدَّم « ميثاقُهم » على « الذيِن قَالُوا » .
وإن كان ذَلِكَ جَائِزاً من حيث كَوْنِهمَا مَفْعُولَيْنِ ، كلٌّ منهما جَائِز التَّقْديم والتَّأخير؛ لأنَّه يلزم عَوْدُ الضَّمير على مُتَأخِّر لَفْظاً ورتْبة وهو لا يجُوز إلا في مَوَاضِع مَحْصُورة ، نصَّ على ذَلِك جماعة منهم مَكِّي وأبُو البَقَاء .
والثاني : أنَّهُ متعلِّق بمَحْذُوف على أنَّهُ خبر لمُبْتَدأ مَحْذُوف ، قامت صِفَتُهُ مقامَهُ ، والتَّقْدِير : { وَمِنَ الَّذِين قالوا إِنَّا نَصَارى قَوْمٌ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ } ، فالضَّمير في « مِيثَاقَهُم » يعودُ على ذلك المَحْذُوف .
والثالث : خَبرٌ مقدَّم - أيضاً - ولكن قَدَّرُوا المُبْتدأ مَوْصُولاً حُذِف ، وبقيت [ صِلَتُه ] والتقدير : ومِن الَّذِين قالوا : إنَّا نَصَارَى مَنْ أخذْنَا ميثَاقَهُم فالضمير في « مِيَثاقَهُم » عائد على « مِنْ » ، والكوفِيُّون يُجِيزُونَ حذفَ الموصول ، وقد تقدم لنا معهم البَحْثُ في ذلك ، ونقل مَكِّي مذهب الكُوفيِّين هذا ، [ وقدَّره عندهم : « ومن الذين قالوا إنَّا نصارى من أخذنا » ] ، وهذا التَّقدير لا يُؤخَذُ مِنْه أنَّ المحذوف مَوْصُولٌ فقط ، بل يَجُوز أن تكون « مِنْ » المُقَدَّرة نكرةٌ موصُوفَةٌ حذفت وَبقِيَت صِفَتُها ، فيكون كالمَذْهَبِ الأوَّل .
الرابع : أن تتعلَّق « من » ب « أخذنا » كالوجه الأوَّل ، إلا أنَّه لا يلْزَمُ فيه ذلك التَّقْدير ، وهو أن توقع « من الَّذين » بعد « أخذنا » وقبل : « مِيثَاقَهُم » ، بل يجُوزُ أن يكون التَّقْدير على العَكْسِ ، بمعنى : أنَّ الضَّمير في « مِيثاقَهُم » يعود على بَني إسْرائيل ، ويكون المَصْدَرُ من قوله : « مِيثَاقَهُم » مصدراً تشبيهيًّا ، والتَّقْدير : أخذنا من النَّصَارى مِيثَاقاً مثل مِيثاق بَنِي إسْرَائيل ، كقَوْلك : أخَذْتُ من زيد ميثاقَ عَمْرو ، أي [ ميثاقاً مثل ميثاق عمرو ] ، وبهذا الوَجْه بدأ الزَّمَخْشَري ، فإنَّه قال : أخَذْنَا من النَّصَارى مِيثَاق من ذكر قَبْلَهم من قَوْم مُوسَى ، أي : مِثْل مِيثَاقِهم بالإيمَان باللَّه والرُّسُل .
والخامس : أن « مِن الَّذين » معطوفٌ على « مِنْهُم » في قوله : { وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ على خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ } [ المائدة : 13 ] أي : من اليَهُود [ والمعنى : ولا تزال تَطَّلِع على خَائِنَةٍ من اليَهُودِ ] ، ومن الذين قالوا إنَّا نَصَارَى ، ويكون قوله : « أخَذْنَا مِيثَاقَهُم » على هذا مُسْتأنفاً ، وهذا يَنْبَغِي ألاَّ يَجُوز لِوَجْهَيْن :
أحدهما : الفَصْلُ غير المُغْتَفَر .

والثاني : أنَّه تهيئَةٌ للعامِل في شيء ، وقَطْعه عنه ، وهو لا يَجُوز .
فصل
إنما قال : { وَمِنَ الذين قَالُواْ إِنَّا نصارى } ولم يقل : « ومن النَّصارى » ؛ لأنَّهم سمُّوا أنْفُسَهم بهذا الاسْمِ ادَّعاءً لِنُصْرة الله ، بِقَوْلهم لعيسى : { نَحْنُ أَنْصَارُ الله } [ آل عمران : 52 ] ، وليسوا مَوْصُوفِين بِهِ .
قال الحسن : فيه دَلِيلٌ على أنَّهُم نَصَارى بتَسْمِيَتِهِم لا بتَسْمِيَة اللَّه وقيل : أراد بِهِم اليَهُود والنَّصارى ، فاكْتَفَى بذكر أحدهما ، والصَّحيح الأوَّل ، والمراد ب « مِيثَاقَهُم » أنَّه مكتُوب في الإنْجِيل أن يُؤمِنُوا بِمُحَمَّدٍ - عليه الصلاة والسلام - { فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ } وذلك الحَظُّ هو الإيمانُ بمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وتنكير « الحَظّ » يدلُّ على أنَّ المراد به حَظٌّ واحد ، وهو الإيمانِ بِمُحَمَّد ، وإنما خَصَّ هذا الواحد بالذِّكْر مع أنَّهُم تَرَكُوا كثيراً ممَّا أمرهم به ، لأنَّ هذا هو المُهِمُّ الأعْظَم .
وقوله : { فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العداوة والبغضآء إلى يَوْمِ القيامة } بالأهواء المختلفة والجِدَال في الدِّين ، فقيل : بَيْن اليَهُود والنَّصَارى ، وقيل : بين فِرَقِ النَّصَارى ، وأن بعضهم يُكَفِّر بَعْضاً إلى يوم القِيَامة .
وقوله : { وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ الله بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } وعيد لهم .
قوله : « بَيْنَهُمْ » فيه وجهان :
أحدهما : أنَّه ظَرْف ل « أغْرَيْنَا » .
والثاني : أنَّهُ حال من « العَدَاوَةِ » ، فيتعلَّق بِمَحْذُوف ، ولا يَجُوز أن يَكُون ظَرْفاً لِلْعَدَاوةَ؛ لأنَّ المصدر لا يتقدَّم مَعْمُولُه عليه .
و { إلى يَوْمِ القيامة } أجاز فيه أبُو البَقَاء أن يتعلَّق ب « أغْرَيْنَا » ، أو ب « العَدَاوة » أو ب « البَغْضَاء » أي : أغرينا إلى يَوْمِ القيامة [ بينهم العداوة والبغضاء ، أو أنهم يتعادون إلى يوم القيامة ] أو يتباغضُون إلى يومِ القيامة .
وعلى ما أجَازَهُ أبو البَقَاء أن تكون المَسألَةُ من باب الإعْمَال ، ويكون قد وجد التَّنَازع بين ثلاثةِ عوامِلٍ ، ويكون من إعْمَال الثَّالِث للحَذْفِ من الأوَّل والثَّاني ، وتقدَّم تَحْرِير ذلك .
و « أغْرَيْنَا » من أغْرَاه بكذا أي : ألزمه إياه ، وأصْلُه من الغِرَاء الذي يُلْصَقُ به ، ولامُهُ وَاوٌ [ فالأصلُ ] أغْرَوْنَا ، وإنما قلبت الواوُ ياءً؛ لوقوعها رابعَةٌ [ ك « أغْوَيْنَا » ، ] ، ومنه قولهم : سَهْمٌ مغروٌّ أي : معمول بالغِرَاء ، يقال : غَرِيَ بكذا يغْرى غَرًى وغرَاء ، فإذا أريد تَعْدِيته عُدِّي بالهمزة ، فقيل : أغْرَيْتُه بكذا .
والضمير في « بَيْنَهُم » يحتمل أن يعُود على { الذين قَالُواْ : إِنَّا نصارى } ، وأن يعود على اليَهُود المتقدمين الذِكْر ، وبكلٍّ قال جماعَةٌ كَمَا [ قَدَّمْنَا ] وهذا الكلامُ مَعْطُوفٌ على الكلام قَبْلَه من قوله : { وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ بني إِسْرَآئِيلَ } [ المائدة : 12 ] أي : ولقد أخَذَ الله ميثاقَ بني إسْرَائيل ، وأخَذْنا من الَّذين قالوا .

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)

لما حكى عن اليهود والنَّصارى نَقْضَ العَهْد ، دَعَاهُم بعد ذلك إلى الإيمان بِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ، فقال : { يَا أَهْلَ الكتاب } وأراد اليَهُود والنَّصَارى ، وَوَحَّد « الكِتَاب » إرادة للْجِنْس .
ثم قال : { يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ } .
قال ابن عباس : أخْفُوا آية الرَّجْمِ من التَّوْراة وبَيَّنَها الرَّسُول - عليه السلام - لهم ، وهو لَمْ يَقْرأ [ كتاباً ] ولم يتعلَّم علماً من أحَد ، وهذه مُعْجِزة ، وأخفوا صِفَةَ مُحَمَّد - عليه الصلاة والسلام - في الإنْجِيلِ ، وغير ذَلِك .
قوله : « يُبَيِّن » في محلِّ نَصْب على الحَال من « رَسُولُنَا » ، أي : جَاءَكم رسولُنا في هذه الحالة ، و « ممَّا يتعلَّق بَمْحذُوف؛ لأنَّه صِفَة ل » كَثيراً « ، و » مَا « موصولةٌ اسميَّة ، و » تُخْفُون « صلتُهَا ، والعائد مَحْذُوفٌ ، أي : من الذين كُنْتُم تُخْفُونَهُ ، و » مِن الكِتَابِ « متعلِّق بِمَحْذُوف على أنَّه حالٌ من العَائِد المَحْذُوف .
وقوله : { وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ } ، أي : لا يُظْهِر كثيراً مما كُنْتُم تُخْفُون من الكِتَاب ، فلا يتعرَّض لكم ، ولا يُؤاخذكم به؛ لأنَّه لا حاجةَ له إلى إظْهَارِهِ ، والفَائِدةُ في ذلك : أنهم علموا كَوْنَ الرَّسُول عالماً بكُلِّ ما يُخْفُونَه ، فيصير ذلك داعياً لهم إلى تَرْكِ الإخْفَاء ، لئلا يفتضح أمرهم .
والضَّمِير في » يُبَيِّنُ « و » يَعْفُو « يعود على الرَّسُول .
وقد جوَّز قومٌ أن يعود على الله تعالى ، وعلى هذا فلا مَحَلَّ لِقَوْلِهِ : » يُبَيِّنُ « من الإعراب ، ويمتنعُ أن يكون حَالاً من » رَسُولُنَا « لعدم الرَّابِط ، وصِفَةُ » كَثِير « محذوفة لِلْعِلْمِ بها ، وتَقْدِيرُه : عن كثير من ذُنُوبِكُمْ ، وحذف الصِّفَة قَلِيلٌ .
قوله : { قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ الله نُورٌ } لا محلَّ له [ من الإعراب ] لاستئنَافِه ، و » من اللَّه « يَجُوز أن يتعلق ب » جاء « ، وأن يتعلَّق بمحذُوف على أنَّه حَالٌ من » نُورٌ « ، قدِّمت صفة النَّكرة عليها ، فنُصِبَتْ حالاً .
فصل في معنى الآية
والمراد بالنُّور : محمد - عليه الصلاة والسلام - ، وبالكتاب : القُرْآن ، وقيل : المراد بالنُّور : الإسلام ، وبالكِتَاب القُرْآن ، وقيل : النُّور والكتاب والقُرْآن ، وهذا ضعيفُ؛ لأنَّ العَطْفَ يوجبُ التَّغَاير .
قوله تعالى : » يَهْدِي « فيه خَمْسَة أوجه :
أظهرها : أنَّه في محلِّ رفْع؛ لأنَّهُ صفة ثَانِيَةٌ ل » كِتَاب « ، وصفَهُ بالمفرد ثم بالْجُمْلَة ، وهو الأصْلُ .
الثاني : أن يكون صِفَةً أيضاً لكن ل » نُورٌ « ، وصَفَهُ بالمُفْرَد ثم بالجُمْلَة ، ذكره أبو البقاء وفيه نظر ، إذ القَاعِدَةُ أنَّه إذا اجْتَمَعَتِ التَّوابع قُدِّم النَّعْت على عَطْف النَّسَق ، تقول جاء زَيْدٌ العَاقِل وعَمْرو ، ولا تقُولُ : جاء زيْدٌ وعمرو العَاقِل؛ لأنَّ فيه إلباساً أيضاً .

الثالث : أن يكون حالاً من « كِتَاب » ، لأن النَّكرة لما تخصَّصَت بالوَصْف قَرُبت من المَعْرِفة .
وقياس قول أبي البقاء أنَّه يجوز أن يكون [ حالاً من « نُورٌ » ، كما جاز أن يكُون ] صِفَة لَهُ .
الرابع : أنَّهُ حال من « رسُولُنا » بدلاً من الجُمْلَة الواقِعَة حالاً له ، وهي قوله : « يُبَيِّنُ » .
الخامس : أنَّهُ حالٌ من الضَّمير في « يُبَيِّن » ذكرهما أبُو البقاء ، ولا يَخْفَى ما فيهما من الفَصْلِ؛ ولأن فيه ما يُشْبِهُ تَهْيِئَة العَامِل للعَمَلِ ، وقَطْعه عنه ، والضَّمِير في « بِهِ » يعُودُ على من جعل « يَهْدي » حالاً منه ، أو صِفَة لَه .
قال أبو البقاء : فَلِذَلِكَ أفْرِدَ ، أي : إن الضمير في « بِهِ » أُتِي به مُفْرداً ، وقد تقدَّمه شيئان وهُمَا : « نُورٌ » و « كِتَابٌ » ، ولكن لما قصد بالجُمْلَة من قوله : « يَهْدي » الحال ، أو الوصف من أحدهما ، أُفْرِد الضَّمير .
وقيل : الضمير في « بِهِ » يعود على الرَّسُول [ وقيل : يَعُودَ على « السَّلام » ] ، وعلى هذين القَوْلَيْن لا تكون الجُمْلَةُ من قوله : « يَهْدِي » حالاً ولا صِفَةً لعدم الرَّابط .
و « مَنْ » موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ ، ورَاعَى لَفْظَها في قولِهِ : « اتَّبَع » فلذلك [ أفرد الضَّمِير ، ومَعْناها ، فَلِذَلك ] جمعه في قوله : « وَيُخْرِجُهُم » .
وقرأ عُبَيْد بن عُمَيْر ، ومُسْلِم بن جُنْدُب ، والزُّهَري « بهُ » بضم الهاء حيث وقع ، وقد تقدَّم أنَّه الأصْل .
وقرأ الحسن « سُبْلَ » بسكون الباء ، وهو تخْفيفٌ قياسي به كقولهم في عُنُق : عُنْق ، وهذا أوْلَى لِكَوْنه جمعاً ، وهو مَفْعُول ثانٍ ل « يَهْدِي » على إسقاط حَرْفِ الجرِّ ، أي إلى « سُبْل » ، وتقدَّمَ تحقيق نظيره ، ويجُوزُ أن يَنْتَصِبَ على أنَّهُ بدَل من « رِضْوَانَهُ » إما بَدَل كُل من كلّ لأن سبل السلام [ هي رضوان الباري تعالى ، وإما بدل اشتمال؛ لأن الرضوان مشتمل على سبل السلام؛ أو لأنها مشتملة على رضوان الله تعالى ، وإما بدل ] بعض من كل؛ لأن سبل السلام بعض الرضوان .
فصل
معنى { يَهْدِي بِهِ الله } أي : بالكِتَاب المُبِين { مَنِ اتبع رِضْوَانَهُ } أي : كان مطلوبُهُ من طلب الدِّين اتِّباع الدِّين [ الذي ] يَرْتَضِيه اللَّه ، « سُبُلَ السلام » [ أي : طُرُق السَّلامَة ] وقيل : السلام هو الله عزَّ وجلَّ ، و « سُبُلَهُ » : دينَهُ الذي شرع لِعبَادِه ، ويجُوزُ أن يكون على حَذْفِ مُضَافٍ ، أي : سُبُل دار السلام ، ونظيره قوله : { والذين قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ } [ محمد : 4 - 5 ] ومعلومٌ أنَّه ليس المُرادُ هِدَايَة الاسْتِدْلاَل ، بل الهدايَةُ إلى طَرِيق الجَنَّة .
ثم قال : { وَيُخْرِجُهُمْ مِّنِ الظلمات إِلَى النور بِإِذْنِهِ } أي : من ظُلمات الكُفْر إلى نورِ الإيمان « بإذْنِهِ » بتوفيقه و « بإذنِهِ » متعلِّق ب « يُخْرِجُهُم » أي : بتَيْسِيره أو بأمْره ، و « البَاءُ » للحال أي : مُصَاحِبِين لِتَيْسِيرِه أو للسَّبَبِيَّة ، أي : بسبب أمْرِه المُنَزَّل على رسوله .
وقيل : « الباء » تتعلق بالاتِّبَاع ، أي : يتَّبع رِضْوَانه بإذْنِه .
قال ابنُ الخَطِيب : ولا يجُوزُ أن تتعلَّق بالهِدَاية ، [ ولا بالإخْرَاج؛ لأنَّه لا مَعْنَى له ، فَدَلَّ ذلك على أنَّه لا يتبع رضوان الله إلا من أرَادَ اللَّه منه ذَلِكَ ] .
ثم قال : { يَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } وهو الدِّين الحقُّ .

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)

وهمُ اليَعْقُوبيَّة من النَّصارى ، يقولون : المَسِيحُ هو الله ، وهذا مذهب الحُلوليَّة ، فإنَّهُم يَقُولُون : إنَّ الله تعالى قد يَحِلُّ في بدن إنْسَان معيَّن أو في رُوحِهِ ، ثم إنَّه تعالى احَتَّج على فَسَادِ هذا المذْهَب بقوله تعالى : { قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً } .
قوله تعالى : { قُلْ فَمَن يَمْلِكُ } [ الفاء عاطِفةٌ هذه الجملة على جُمْلة مقدَّرة قبلها ، والتقدير : قل كَذَبُوا ، أو ليس الأمْر ذكلك فَمَن يَمْلِك؟ ] وقوله : « مِنَ الله » فيه احتمالان :
أظهرهما : أنَّه متعلِّقٌ بالفِعْلَ قَبْلَه .
والثاني : ذكره أبُو البقاء : أنَّه حالٌ من « شَيئاً » ، يعني : من حَيْثُ إنَّه كان صِفَةً في الأصْلِ للنَّكرة ، فقدَّم عليها [ فانْتَصَب حالاً ] ، وفيه بُعْدٌ أو مَنْعٌ .
وقوله « فَمَنْ » استفهامُ تَوْبِيخٍ وتقرير وهو دالٌّ على جواب الشَّرْط بعدَهُ عند الجُمْهُور .
قوله : { إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ المسيح ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأرض جَمِيعاً } وهذه جُمْلَةٌ شرطيَّةٌ قُدِّم فيها الجزاءُ على الشَّرْط ، والتَّقْدير : إن أرَاد أن يَهْلِكَ المسيحَ ابن مَرْيَم وأمَّهُ ومن في الأرض جميعاً فمن الذي يقدر أن يَدْفَعَهُ عن مُرَادِهِ ومَقْدُوره .
وقوله : { فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً } أي : فَمَنْ يَمْلِكُ من أفْعَال الله شَيْئاً ، والمُلْكُ هو القُدْرة ، أي : فمن الذي يَقْدِر على دَفْعِ شَيْءٍ من أفْعال الله .
وقوله { وَمَن فِي الأرض جَمِيعاً } ، يعني : أنَّ عيسى مُشَاكِلٌ من في الأرْض في القُدْرة والخِلْقَة والتَّركيب وتغْيِير الأحوال والصِّفات ، فلما سلّمتم كَوْنَهُ تعالى خَالِقاً للكُلِّ ، وَجَبَ أن يكون خَالِقاً لِعيسى .
قوله : { وَمَن فِي الأرض } من باب عَطْفِ التَّامِّ على الخاصِّ ، حتى يبالغ في نفي الإلهيَّة عنهما ، فكأنَّه نَصَّ عليهما مَرَّتَيْن؛ مرَّة بذِكْرِهما مُفْرَدَيْن ، ومرَّة بانْدِرَاجِهما في العُمُوم .
و « جميعاً » : حالٌ من المسيحِ وأمّه ومَنْ في الأرض ، أو مِنْ « مَنْ » وحدَهَا لعُمُومها .
ويجُوز أن تكون مَنْصُوبَةً على التَّوْكِيد مثل « كل » ، وذكرهَا بعض النُّحاة من ألْفَاظ التوكيد .
ثم قال : { وَللَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض } ثم قال : « ومَا بَيْنَهُمَا » ، ولم يقل : بَيْنَهُنَّ؛ لأنَّه ذهب بذلك مذهب الصِّنْفَيْن والنَّوْعَيْن .
وقوله : { يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ } جُمْلَة لا مَحَلَّ لها من الإعْراب لاسِئْنَافِها ، وفي مَعْنَاها وجْهان :
الأول : يَخْلُقُ ما يشاء ، فتارة يخلق الإنسان من ذكر وأنْثَى كما هو مُعْتَاد ، وتارة لا من الأب والأم كما في [ حقِّ آدم ] ، وتارة من الأمِّ لا من الأب كما في حقِّ عيسى - عليه السلام - .
والثاني : { يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ } يعني : أنَّ عيسى إذا قدر صور الطير من الطِّين ، فالله يَخْلُق فيه الحَيَاة والقُدْرَة مُعْجِزةً لِعيسَى ، وتارَةً يُحْيِي المَوْتَى ، وتارة يُبْرِئ الأكْمَهَ والأبْرَص مُعْجِزةٌ لَهُ ، [ ولا اعتراض على الله ] في شيء من أفْعْالِهِ ، { والله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18)

واعلم : أنَّ اليَهُود والنَّصَارى لا يقُولُون ذلك؛ فَلِهَذا ذكر المُفَسِّرُون وُجُوهاً :
أحدها : أنَّ هذا من باب حَذْفِ المُضَاف ، أي : نحن أبناءُ رُسُلِ الله ، كقوله : { إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله } [ الفتح : 10 ] .
الثاني : أن لَفْظَ الابْنِ كما يُطلَقُ على ابن الصَّلْب ، قد يُطْلَق - أيضاً - على من يتَّخِذُ أبْنَاء ، بمعنى تَخْصِيصه بِمَزيدِ الشَّفقة والمحبَّة ، فالْقَوْم لما ادَّعَوْا عِنَاية الله بِهِم ، ادَّعَوْا [ أنَّهُمْ أبْنَاءُ لِلَّه ] .
الثالث : أنَّ اليهود زَعَمُوا أنَّ العُزَيْرَ [ ابْن اللَّه ] ، والنَّصَارى زَعَمُوا أنَّ المسيح ابن الله ، ثم زَعَمُوا أنَّ العُزَيْرَ والمسيحَ كانَا مِنهُم كأنَّهمُ قالوا : نَحْنُ أبْنَاء الله ، ألا تَرَى أنَّ أقارِبَ المَلكِ إذا فاخَرُوا أحَداً يقولون : نَحْنُ مُلُوك الدُّنْيَا ، والمُرادُ : كَوْنهُم مُخْتَصِّينَ بالشَّخْصِ الذي هو الملك ، فكذا هَا هُنَا .
الرابع : قال ابن عبَّاسٍ : إن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دعا جماعَةً من اليَهُودِ إلى دين الإسْلام ، وخوَّفهم بِعِقَاب اللَّه تعالى ، فقَالُوا كيف تُخَوِّفُنَا بِعِقَاب الله ونَحْنُ أبْنَاء الله وأحِبَّاؤُه ، فهذه الرِّواية [ إنما ] وقعت عن تلك الطَّائِفَة .
وأما النَّصارى فإنَّهُم يتلون في الإنجيل أنَّ المسيح قال لَهُم : أذهب إلى أبِي وأبيكُمْ ، وقيل : أرَادُوا أن اللَّه تعالى كالأبِ لنا في الحُنُوِّ والعَطْفِ ، ونحن كالأبْنَاء [ له ] في القُرْبِ والمَنْزِلَة .
وقال إبْراهيم النَّخْعِي : إنَّ اليَهُود وجدوا في التَّوْرَاة ، يا أبناء [ أحْبَاري ، فَبَدَّلوا يا أبناء ] أبْكَارِي فمن ذلك قالوا : { نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاؤُهُ } ، وجملة الكلام أنَّ اليهود والنَّصارى كانوا يَرَوْنَ لأنْفُسِهِم فَضْلاً على سَائِر الخَلْقِ ، بسبب أسْلافِهِم الأنْبِيَاء إلى أن ادَّعَوْا ذلك .
قوله تعالى : « فَلِمَ يُعَذِّبكُمْ » هذه الفاء جوابُ شرط مقدَّر ، وهو ظاهرُ كلام الزَّمَخْشَرِي ، فإنَّهُ قال : فإن صَحْ أنكم أبْنَاء اللَّه وأحِبَّاؤُه فلم تُذْنِبُون وتُعذَّبُون؟ ويجُوزُ أن يكُون الكلامُ كالفَاءِ قَبْلَها في كَوْنِها عَاطِفَة على جُمْلةٍ مُقَدَّرة ، أي : كَذَبْتُم فلم يُعَذِّبكُم ، و « الباءُ » في « بِذُنُوبِكُم » سببية ، و « مِمَّنْ خَلَقَ » صِفَة ل « بَشَر » فهو في مَحَلِّ رفع مُتعلِّق بِمَحْذُوف .
فإن قيل : القَوْمَ إما أن يدعُوا أنَّ الله عَذَّبَهُم في الدُّنْيَا أو يدَّعُوا أنَّه سيُعَذِّبُهُم في الآخِرَة ، فإن كان مَوْضِع الإلْزَامِ عَذَاب الدُّنْيَا ، فهذا لا يقْدَحُ في ادِّعَائِهِم كونهم أحِبَّاءُ الله؛ لأنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم كان يدعى هو وأمَّتهُ أحِبَّاء الله ، ثم إنَّهُم ما خَلَوْا عن مَحِنِ الدُّنْيَا كما في وَقْعَةِ أحُد وغَيْرها ، وإن كان مَوْضِعُ الإلْزَام هو أنَّهُ تعالى سيُعَذِّبُهُم في الآخِرة ، فالقَوْمُ يُنْكِرُون ذلك ، ومجرد إخْبَارِ مُحَمَّد - عليه السلام - ليس بكافٍ في هذا البَابِ ، فكان هذا اسْتِدْلالاً ضَائِعاً .
الجواب : من وُجُوه :
أحدُها : أنَّ موضع الإلْزَام هو عَذَابُ الدُّنْيَا ، والمعارَضَةُ بِيَوم أُحُدٍ غير لازِمَة؛ لأنَّا نَقُول : لو كانوا أبْنَاء الله وأحِباءهُ ، لِمَ عذَّبَهُم في الدُّنيا؟ ومَحَمَّد - عليه الصلاة والسلام - إنَّما ادَّعى أنَّه من أحِبَّاء الله ولم يَدَّع أنَّهُ من أبْنَاء اللَّه .

الثاني : أنَّ موضع الإلْزَام عذاب الآخِرَة ، واليَهُود والنَّصَارى كانوا مُعْتَرِفِين بِعَذَاب الآخِرَة ، كما أخْبَر اللَّه عَنْهُم أنَّهُم قالوا : { وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النار إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً } [ البقرة : 80 ] .
الثالث : أن قوله : « فَلِمَ يُعَذِّبُكُم » أي : لِمَ عَذَّبَ من قَبْلَكُمْ بذنوبهم فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وخَنَازِير ، إلاَّ أنَّهُم لما كانوا من جِنْسِ أولَئِكَ المُتَقَدِّمِين ، حسنت هذه الإضَافَةُ وهذا أوْلَى؛ لأنَّهُ تعالى لم يَكُنْ لِيَأمُر رسُوله - عليه الصلاة والسلام - أن يحتَجَّ عليهم بِشَيءٍ لم يَدْخُل بَعْدُ في الوُجُود .
قال تعالى : { بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ } كسائر بَنِي آدَم يُجْزَوْنَ بالإحْسَان والإسَاءَة ، { يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ } : فضلاً ، { وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ } : عدلاً ، ليس لأحَد عليه [ حقٌّ يوجبُ عليه ] أن يغفر له ، يَفْعَلُ ما يَشَاءُ ، ويَحْكُم ما يُرِيدُ .
ومذهب المُعْتَزِلَة : أنَّ كُلَّ من أطَاعَ الله واحْتَرَز عن الكَبَائِرِ ، فإنَّه يجب على الله عقلاً إيصال الرَّحْمة والنِّعْمة إليه أبدَ الآبَاد ، ولو قطع عَنْه تلك النِّعْمة لحظةً واحِدَة لبَطَلَتِ الإلهيَّة ، وهذا أعْظَمُ من قول اليَهُود والنَّصَارى نَحْنُ أبْنَاءُ الله وأحِبَّاؤُه .
كما أنَّ قوله : { يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ } إبطالاً لِقَوْلِ اليَهُود ، فبأن يكون إبْطَالاً لِقَوْل المُعْتَزِلَة أوْلَى .
ثم قال تعالى : { وَللَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا } يعني : من كان هكذا أو قُدْرَته هكذا ، كيف يستحق البَشَرُ الضَّعِيفُ عليه حقاً واجباً؟ وكيف يَمْلِكُ عليه الجَاهِلُ بعبادته النَّاقِصَة دَيْناً لازِماً؟ { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً } [ الكهف : 5 ] .
ثم قال : « وَإلَيْه المَصِيرُ » أي : وإليه يَؤُول أمْر الخَلْقِ؛ لأنَّه لا يملك الضَّرَّ والنَّفْع هُنَاك إلاَّ هو .

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)

قوله : « يبيّنُ لكم » فيه وجهان :
أحدهما : إن المبين هو الدِّين والشَّرائع ، وإنما حَسُن حَذْفُهُ؛ لأنَّ كل أحد يَعْلَم أنَّ الرَّسُول إنَّما أُرْسِل لبيان الشَّرَائع؛ لدلالة اللَّفْظِ عليه .
الثاني : أن يكون التَّقْدِير : يُبَيِّن لكم البَيَان ، وحَذْفُ المَفْعُول أكمل؛ لأنَّهُ يصير أعمَّ فائدة ، وتقدَّمَ الكلام في « يُبَيِّن » .
قوله : « عَلَى فَتْرَة » فيه ثلاثةُ أوجه :
أظهرها : أنَّهُ متعلِّق [ ب « جاءكم » ] أي : جاءكم على حين فُتور من إرسَالِ الرَّسُل ، وانْقطِاع من الوَحْي ذكره الزَّمَخْشَرِيُّ .
والثاني : أنَّه حال من فاعل « يُبَيِّن » أي يُبَيِّن في حَالِ كَوْنِهِ على فَتْرَة .
والثالث : أنَّهُ حال من الضَّمير المَجْرُور في « لَكُم » ، فيعلَّق على هَذَيْن الوجْهَيْن بمحذوف ، و « مِنَ الرُّسُل » صِفَة ل « فَتْرة » ، على أن معنى « مِنْ » : ابتداءُ الغاية ، أي : فَتْرَة صادرة من إرْسَالِ الرُّسُلِ .
فصل
قال ابنُ عبَّاسٍ : يريد على انْقِطَاعٍ من الأنْبِيَاء ، يقال : فَتَر الشَّيْ يَفْتُر فُتُوراً إذا سَكَنَتْ حَرَكَتُه ، فَصَارَ أقَلَّ ما كان عليه ، وسمِّيَت المدَّة بين الأنْبِيَاء فَتْرة؛ لفُتُور الدَّوَاعي في العمل بِتَرْك الشَّرَائع .
واخْتَلَفُوا في مُدَّة الفَتْرَة بين عِيسَى ومُحَمَّد - عليهما الصلاة والسلام - قال أبُو عُُثْمان النهدي : ستمائة سَنَة ، وقال قتادَة : خمسمائة سنة وسِتُّون سنة ، وقال مَعْمَرُ والكَلْبِيُّ : خمسمائة سَنة وأرْبعُون سنة .
وعن الكَلْبِيِّ بين مُوسى وعيسى ألْفٌ وسبعمائة سنة وألفا نبيّ ، وبَين عيسى ومحمد أربعةٌ من الأنبياء؛ ثلاثةٌ من بني إسرائيل ، وواحدٌ من العرب وهو خالد بن سِنَان العَبْسي .
والفائدة في بَعْثَة مُحَمَّدٍ - عليه الصلاة والسلام - على فَتْرَةٍ من الرُّسُلِ؛ لأنَّ التَّحْريف والتَّغْيِير قد تَطَرَّق إلى الشَّرَائِع المُتقدِّمة ، لتقَادُم عَهْدِهَا وطول أزْمَانِها ، ولهذا السَّبَب اخْتَلط الحقُّ بالبَاطِل ، والصِّدق بالكَذِبِ ، فصار عذْراً للخَلْقِ في إعْرَاضِهِم عن العِبَادَات .
وسُمِّيت فَتْرة؛ لأنَّ الرُّسل كانت تَتْرَى بعد مُوسى - عليه السلام - من غير انْقِطَاع إلى عيسى ، ولم يَكُنْ بعد عيسى سِوى رسُول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تقدَّم عن الكَلْبِي .
قوله : « أنْ تَقُولُوا » مَفْعُولٌ من أجْلِهِ ، فَقَدَّره الزَّمَخْشَرِي « كَراهَة أن تَقُولُوا » .
وأبُو البقاء « مخَافَة أن تَقُولُوا » ، والأوَّل أوْلَى وقوله : « يُبَيِّن » يجوز ألاَّ يُرادَ له مفعولُ ألْبَتَّة ، والمعنى : يبذل لكم البيان ، ويجُوز أن يكُون مَحْذُوفاً إمَّا لدلالة اللَّفظ عليه ، وهو ما تقدَّم من قوله : { يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً } [ المائدة : 15 ] وإمَّا لدلالة الحَالِ أي : يُبَيِّن لكم ما كُنْتم تَخْتَلِفُون فيه .
و « مِنْ بَشيرٍ » فاعل زيدَت فيه « مِنْ » لوجود الشَّرْطين ، و « لا نَذِيرٍ » عطف على لفظه ، ولو قُرِئ برفعه مُراعَاةً لوضْعِه جَازَ .
وقوله : « فَقَدْ جَاءَكُمْ » عطف على جُمْلَةٍ مُقَدَّرة ، أي : لا تعتذروا فقد جَاءَكُم ، وما بعد هذا من الجُمَلِ واضِحُ الإعْرَاب لما تقدَّم من نَظَائِرِهِ .
ثم قال : { والله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } ، والمعنى : [ أنَّ ] حصول الفَتْرَة يوجِبُ احْتِياجَ الخَلْقِ إلى بَعْثَة الرُّسُلِ عليهم السلام ، والله قَادِرٌ على البَعْثَة؛ لأنَّهُ رحيمٌ كريمٌ قادرٌ على البَعْثَة ، فوجَبَ في رَحْمَتِه وكَرَمه أن يَبْعَثَ إليهم الرُّسُل .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25)

الواو في قوله : « وَإذْ قَالَ » واو عَطْفٍ ، وهو مُتَّصِلٌ بقوله : { وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ بني إِسْرَآئِيلَ } [ المائدة : 12 ] ، كأنَّهُ قيل : أخَذَ عَليْهِم الميثاق ، وذكر مُوسى نِعَم الله وأمَرَهُم بمحارَبةِ الجَبَّارين ، فَخَالَفُوا المِيثَاقَ ، وخالَفُوا في مُحَارَبَة الجَبَّارين .
واعلم : أنَّه تعالى مَنَّ عليهم بثلاثَةِ أمُورٍ :
أوَّلها : جعل فيهم أنْبيَاء؛ لأنَّه ما بَعَثَ في أمَّة ما بَعَث في بَنِي إسْرائيل من الأنْبِيَاء ، فمنهم السَّبْعُون الذين اخْتَارَهُم مُوسَى من قَوْمِه فانْطَلَقُوا مَعَهُ إلى الجَبَلِ ، وكانوا من أوْلاَدِ يَعْقُوبَ بن إسْحَاق بن إبراهيم ، وهؤلاءِ الثَّلاثةُ من أكَابِر الأنْبِياء بالاتِّفَاق ، وأوْلاَدُ يَعْقُوب - أيضاً - كانوا أنْبِيَاء على قَوْل الأكْثَرِين ، والله تعالى أعلم مُوسَى أنَّهُ لا يَبْعَثُ من الأنْبِيَاء إلا من وَلَدِ يَعْقُوب ومن وَلَدِ إسْمَاعيل ، [ فهذا الشَّرَفُ ] حَصَلَ بمن مَضَى من الأنْبِيَاء ، وبالَّذِين كانوا حَاضِرِين مع مُوسَى ، وبالَّذين أخْبر الله مُوسَى أنَّه يَبْعَثُهُم من وَلَدِ يَعْقُوب وإسْمَاعِيلَ بعد ذَلِك .
وثانيها : قوله « وَجَعلَكُمْ مُلُوكاً » ، قال ابن عبَّاس : أصْحَاب خدم وحَشَمٍ .
قال قتادةُ : كانوا أوَّل من مَلَك الخدم ، ولم يَكُنْ قَبْلَهم خَدَمٌ ، وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم : « كان بنو إسرائيل إذا كان لأحَدٍ خَادِمٌ وامْرَأةٌ ودَابَّة يُكْتَبُ مَلِكاً » .
وقال أبُو عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمي : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْن عمرو بن العَاصِ ، وسأله رَجُل فَقالَ : ألَسْنََا فُقَراء المُسْلمين المُهَاجِرِين؟ فقال لَهُ عَبْدُ الله : « ألَكَ امْرَأةٌ تَأوِي إلَيْهَا؟ قال : نَعَمْ ، قال : ألَكَ سَكَنٌ تَسْكُنُه؟ قال : نَعَمْ ، قال : فأنْتَ من الأغْنِيَاء ، قال : لِي خَادِمٌ ، قال : فأنت من المُلُوكِ » .
وقال السديُّ : وجَعَلكُمْ [ مُلُوكاً ] أحراراً تَمْلِكُون أمْرَ أنفُسِكُمْ ، بَعْدَما كُنْتُم في أيْدِي القبطِ يَسْتَعْبِدُونَكُمْ .
وقال الضَّحَّاك : كانت مَنَازِلُهُمْ واسِعَة ، فيها مِيَاهٌ جَارِيَةٌ ، فمن كان مَسْكَنُهُ واسِعاً وفيه نهرٌ جارٍ ، فهو مَلِكٌ .
وقيل : إنَّ كل من كان رسُولاً ونَبِيّاً كان مَلِكاً؛ لأنَّه يَمْلِكُ أمْر أمَّتِهِ وكان نافِذَ الحُكْم عليهم فكان مَلِكاً ، ولهذا قال تعالى : { فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتاب والحكمة وَآتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً } [ النساء : 54 ] .
وقيل : كان في أسْلافِهِم وأخلافِهِم المُلُوكُ والعُظْمَاءُ ، وقد يُقَال لمن حصل فيهم المُلُوك : أنْتُم ملوكٌ على سَبِيل الاسْتعارَة .
قال الزَّجَّاج : المَلِكُ من لا يَدْخُل علَيْه أحدٌ إلا بإذْنِهِ .
وثالثها : قوله تعالى : { وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن العالمين } وذلك لأنَّه تعالى خَصَّهم بأنْوَاع عَظِيمَة من الإكْرَامِ ، فلق البَحْرَ لهم وأهْلك عَدُوَّهم وأوْرَثهُمْ أمْوَالهم ، وأنْزَل عليهم المَنَّ والسَّلْوَى ، وأخرج لهم المياه الغَزِيرَة من الحَجَرِ ، وأظلَّ فَوْقَهُم الغَمام ، ولَمْ يَجْتَمِع المُلْكُ والنُّبُوَّة لِقَومٍ كما اجْتَمَعَا لَهُم ، وكانوا في تِلْكَ الأيَّام هُمُ العُلَمَاءُ باللَّه ، وهم أحْبَابُ اللَّهِ وأنْصَار دينِهِ .
ولما ذَكَر هذه النِّعَمَ وشرحَها لهم أمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِجَهَاد العَدُوِّ ، فقال : { يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } .

أقسام الكتاب

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

الصفحة الرئيسية حول الموقع اتصل بنا ترجمات القران أعلى الصفحة

ISLAMICBOOK.WS © 2022 | جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين