كتاب : إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع
المؤلف:الإمام الشاطبي

أي وكيف أتى اللفظ الذي على ثلاثة أحرف من هذه الأفعال العشرة التي يأتي ذكرها بشرط أن تكون أفعالا ماضية فأملها لحمزة وكلها معتلة العين والإمالة واقعة في وسطها بخلاف ما تقدم كله فإن الإمالة كانت واقعة في الطرف وكلها من ذوات الياء إلا واحد وهو خاف أصله خوف فأميل لأجل الكسرة التي كانت في الواو ولأن الخاء قد تنكسر في نحو خفت إذا رددت للفعل إلى نفسك أو إلى مخاطبك كما تكسر أوائل أخواتها لذلك ولأن الألف قد تنقلب ياء إذا بنى الفعل لما لم يسم فاعله نحو خيف زيد (وجئ يومئذ بجهنم) ، وزيد في المال ورين على قلبه ذكر في هذا البيت أربعة من العشرة وهي خاب وخاف وطاب وضاق ومثل بالفعل المجرد في خاب وطاب والمتصل بالضمير في خافوا وبالملحق به تاء التأنيث في ضاقت واستثنى من هذا لفظا واحدا في موضعين وهو زاغت في الأحزاب وص ومعنى قوله وكيف الثلاثي أي سواء اتصل به ضمير أو لحقته تاء تأنيث أو تجرد عن ذلك أي أمله على أي حالة جاء بعد أن يكون ثلاثيا نحو (وخاف وعيد-و-خافوا عليهم-خافت من بعلها) ، واحترز بالثلاثي عن الرباعي فإنه لا يميله وهو (فأجاءها المخاض-أزاغ الله قلوبهم) لا غير ، والمراد بالثلاثي هنا أن يكون الفعل على ثلاثة أحرف أصول والرباعي ما زاد على الثلاثة همزة في أوله دون ما زاد في آخره ضمير أو علامة تأنيث فلهذا أمال نحو (خافت-ولم يمل-أزاغ الله قلوبهم) ، وإن كانت عدة الحروف في كل كلمة أربعة فإن الهمزة مقومة للفظ الفعل بخلاف التاء والواو في (خافت-و-خافوا) ، واحترز بقوله بماضي عن غير الفعل الماضي فلا يميل (يخافون ربهم-ولا-وخافون إن كنتم-ولا-تخاف-ولا-ما تشاؤون) ، ونحوه ولا يتصور الألف في مضارع باقي الأفعال العشرة بل تنقلب فيها ياء نحو يخيب يطيب واستثنى من الماضي أيضا زاغت كما مضى جمعا بين اللغتين إلا أنه في التيسير قال زاغ في النجم ، وزاغوا في الصف لا غير وكذا قال مكي وقال الداني في كتاب الإمالة أما زاغ

فجملته ثلاثة مواضع في الأحزاب (وإذ زاغت الأبصار) ، وفي النجم والصف فأما في ص (أم زاغت) وفي الصف (أزاغ الله قلوبهم) ، فلا خلاف في فتحهما واستثنى ابن شريح في الجميع ما اتصل بتاء تأنيث ولم يستثن ابن الفحام ذلك وطاب في القرآن موضع واحد (ما طاب لكم من النساء)-(وإنما لم يمل-أجاءها) ، وأزاغ تخفيفا لأن في إمالة ذلك ثقلا من جهة انحدار اللفظ بعد همزة ثم صعوده إلى مثلها وإلى حرف استعلاء فهو مشبه بنزول واد والصعود منه فاختير اتصال اللفظ على سنن واحد كما يختار السنن كذلك وإنما لم يمل (يخاف-و-يشاء) ، لان الألف في المضارع من هذين الفعلين مفتوح الأصل إذ التقدير (يخيف ويشيأ) ، ولا ينكسر أوله إذا رد الفعل إلى المتكلم والمخاطب ولا تنقلب ألفه ياء إذا بنى لما لم يسم فاعله بخلاف الماضي في هذه الوجوه كلها فلهذا أمال الماضي دون المضارع ، وقوله بماضي كسر الياء ونونها وهذا هو الأصل ولكنه متروك لا يأتي إلا في ضرورة الشعر قال جرير ، (فيوما يجازين الهوى غير ماضي ) ، ووجه الكلام ماض بحذف الياء وإبقاء التنوين على كسر الضاد في الرفع والجر ، والفاء في فتجملا رمز لحمزة ونصب الفعل بإضمار أن بعدها في جواب الأمر في قوله أمل وهو من أجمل إذا فعل الجميل ثم ذكر باقي الأفعال العشرة فقال
(319)
وَحَاقَ وَزَاغُوا جَاءَ شَاءَ وَزَارَ (فُـ)ـزْ وَجَاءَ ابْنُ ذَكْوَانٍ وَفِي شَاءَ مَيَّلاَ

فهذه خمسة أفعال وتقدم أربعة والعاشر يأتي في البيت الآتي والفاء في فز رمز حمزة أيضا ثم ذكر أن ابن ذكوان وافق حمزة في إمالة ألف جاء وشاء وزاد على ما يأتي في البيت الآتي ووجهه خلو هذه الأفعال الثلاثة من حروف الاستعلاء قبلها وبعدها بخلاف الستة الباقية فإن ثلاثة منها حرف الاستعلاء في أوائلها وهي خاب-خاف-طاب-واثنان حرف الاستعلاء في آخرهما وهما-حاق-و-زاغ-وواحد حرف الاستعلاء في أوله وآخره وهو-ضاق-وحروف الاستعلاء تمنع الإمالة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها في الأسماء فتجنبها ابن ذكوان أيضا في الأفعال ، وقوله جاء مبتدأ وابن ذكوان خبره أي وجاء ممال ابن ذكوان على حذف مضاف وفي شاء ميلا أي وأوقع الإمالة في شاء ولو قال وجاء وفي شاء ابن ذكوان ميلا لكان جاء مفعول ميل ومن لا يعرف مقاصد هذا الكتاب يعرب جاء ابن ذكوان فعلا وفاعلا ثم ذكر الفعل الثالث الذي أماله فقال
(320)
فَزَادَهُمُ الأُولَى وَفِي الْغَيْرِ خُلْفُهُ وَقُلْ (صُحْبَةٌ) بَلْ رَانَ وَاصْحَبْ مُعَدَّلاَ

يعني أول ما في القرآن من كلمة زاد وهي قوله تعالى في أول البقرة (فزادهم الله مرضا) ، هذه يميلها ابن ذكوان بلا خلاف وفي غير هذا الموضع له في إمالة لفظ زاد كيف أتى خلاف ولا يقع في القرآن إلا متصلا بالضمير إلا أنه على وجوه نحو (فزادتهم رجسا إلى رجسهم-وزادكم في الخلق بسطة-فزادوهم رهقا) ، وقول الناظم فزادهم إما أن يكون معطوفا على ما قبله وحذف حرف العطف فإن حذفه لضرورة الشعر جائز إذا دل عليه دليل وإما أنه مبتدأ وخبره محذوف أي فزادهم الأولى كذلك أي أماله ابن ذكوان وأما الفعل العاشر فقوله سبحانه (بل ران على قلوبهم) ، وافق حمزة الكسائي على إمالته وأبو بكر عن عاصم ولم يملها ابن ذكوان لأن الراء غير المكسورة إذا وليت الألف كان لها حكم حروف الاستعلاء وقوله واصحب معدلا مثل قوله فيما سبق فاحضر مكملا على قولنا أن المعنى رجلا مكملا كأنه لمح من لفظ صحبة ما يختار في نفس الصحبة فحث عليه رحمه الله
(321)
وَفِي أَلِفَاتٍ قَبْلَ رَا طَرَفٍ أَتَتْ بِكَسْر أَمِلْ (تُـ)ـدْعى (حَـ)ـمِيداً وَتُقْبَلاَ

وهذا نوع آخر من الممالات وهي كل ألف متوسطة قبل راء مكسورة تلك الراء طرف الكلمة احترازا من نحو (نمارق-فلا تمار فيهم) ، لأن الراء فيهما عين الكلمة أما في-نمارق-فظاهر وأما في-فلا تمار-فلأن لام الفعل ياء وحذفت للجزم واشترط صاحب التيسير ومكي وابن شريح في الراء أن تكون لام الفعل وهو منتقض بالحواريين فإن الراء فيهما لام الكلمة ولا تمال الألف قبلها فإن ياء النسبة حلت محل الطرف فأزالت الراء عن الطرف بخلاف الضمائر المتصلة في نحو أبصارهم فإنها منفصلة تقديرا باعتبار مدلولها فلم تخرج الراء عن كونها طرف كلمة أيضا وأما الياء في حواري فأزالت الراء عين الطرف ولهذا انتقل الإعراب إلى ياء النسبة وحرف الإعراب من كل معرب آخره والمسوغ للإمالة في هذه الألف كسرة الراء بعدها ، وقوله وفي ألفات مفعول أمل أي أوقع الإمالة فيها وقوله تدعى مجزوم تقديرا لأنه جواب الأمر وإنما أجراه مجرى الصحيح فلم يحذف ألفه كما قرئ (إنه من يتق ويصبر) ، بإثبات الياء كما يأتي ونصب وتقبلا لأنه فعل مضارع بعد الواو في جواب الأمر كما تقول زرني وأكرمك وليس بمعطوف على تدعى بل على مصدره وسيأتي نظير هذا في قوله تعالى (ويعلم الذين) ، بالنصب في سورة الشورى وقد استعمل الناظم هذه العبارة أيضا في سورة الرحمن عز وجل فقال (يطمث) ، في الأولى ضم تهدى وتقبلا وقال الشيخ وغيره أراد وتقبلن أي ولتقبلن ثم حذف اللام وأبدل من النون ألفا
(322)
كَأَبْصَارِهِمْ وَالدَّارِ ثُمَّ الْحِمَارِ مَعْ حِمَارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسْ لِتَنْضُلاَ

مثل هذا النوع بأمثلة متعددة خاليا من الضمير ومتصلا به غائبا ومخاطبا وهو يأتي في القرآن على عشرة أوزان ذكر الناظم منها أربعة أفعال وفعل وفعال وفعال وبقي ستة فعال نحو كفار وسحار وفعال نحو نهار وبوار وفعال نحو دينار أصله دنار فأبدلت النون الأولى ياء وفعلال وهو قنطار ومفعال وهو بمقدار وإفعال وهو إبكار واقتس أي قس على ما ذكرته ما لم أذكره فهو مثل قرأ واقترأ وقوله لتنضلا أي لتغلب يقال ناضلهم فنضلهم إذا رماهم فغلبهم في الرمي ويلزم أن يكون من هذا الباب (من أنصاري إلى الله) ، وهو الذي انفرد الدوري بإمالته كما يأتي فإن الراء طرف والياء ضمير كالضمير في (أبصارهم-و-حمارك)
(323)
وَمَعْ كَافِرِينَ الْكافِرِينَ بِيَائِهِ وَهَارٍ (رَ)وَى (مُـ)ـرْوٍ بِخُلْفٍ (صَـ)ـدٍ (حَـ)ـلاَ

أي وأمالا الكافرين مع كافرين يعني معرفا ومنكرا وبيائه في موضع الحال أي أمالا هذا اللفظ في هذه الحالة وهي كونه بالياء التي هي علامة النصب والجر احترز بذلك عن المرفوع نحو كافرون والكافرون فإن ذلك لا يمال لأن الراء غير مكسورة ولا يميلان أيضا ما هو على وزن كافرين بالياء نحو صابرين-وقادرين-و-بخارجين-و-الغارمين-وأما-هار-من قوله تعالى (على شفا جرف هار) ، فأصله هاور أو هاير من هار يهور ويهير ثم قدمت اللام إلى موضع العين وأخرت العين إلى موضع اللام وفعل فيه ما فعل بقاض فالراء على ما استقر عليه الأمر آخرا ليست بطرف وبالنظر إلى الأصل هي طرف ولكن على هذا التقرير لا تكون الألف تلي الراء التي هي طرف بل بينهما حرف مقدر فصار مثل كافرين بين الألف والراء حرف محقق وقوله مرو هو اسم فاعل من أروى غيره وهو فاعل روى أي نقل رجل عالم معلم وصد نعته ومعناه العطشان أي هو مرو لغيره بالعلم صد إلى تعلم ما لم يعلم كقوله صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ، أو يكون صد مفعولا ولم ينصبه ضرورة أي أمال هار الكسائي بكماله وابن ذكوان بخلاف عنه وأبو بكر وأبو عمرو فإن قلت يظهر من نظم هذا البيت أن الذين أمالوا هار أمالوا كافرين لأنه قال ومع كافرين ولا مانع من أن تكون الواو في ومع فاصلة بعد واو واقتس وإذا كان الأمر كذلك ولم يذكر بعده من أماله فيظهر أن قوله وهار عطف عليه والرمز بعده لهما فيكون كقوله في آل عمران (سنكتب) ، ياء ضم البيت ذكر فيه ثلاث قراءات في ثلاث كلمات ثم رمز لهن رمزا واحدا قلت لا مانع من توهم ذلك ويقويه أن كافرين وهار كلاهما ليس داخلا في الضابط المقدم لأبي عمرو والدوري على ما شرحناه فإنه فصل بين الألف والراء الفاء في كافرين وفي هار حرف مقدر إما واو وإما ياء وعلى الوجه الآخر لا تكون الراء طرفا وإذا خرجا من ذلك الباب قوى الوهم في أن من أمال أحدهما أمال الآخر ولو كان أسقط الواو من

ومع وقال مع الكافرين كافرين لزال الوهم أي أمالا هذا مع الكافرين ولو قال كذا كافرين الكافرين لحصل الغرض والله أعلم
(324)
(بَـ)ـدَارِ وَجَبَّارِينَ وَالْجَارِ (تَـ)ـمَّمُوا وَوَرْشٌ جَمِيعَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلاَ
بدار رمز قالون لأنه من جملة من أمال هار ومعناه بادر مثل قولهم نزال أي انزل أي بادر إلى أخذه ومعرفته وأمال الدوري وحده جبارين في المائدة والشعراء والجار في موضعين في النساء والشعراء فتمموا الباب بإمالة هذين له وورش قلل جميع هذا الباب أي أماله بين اللفظين من قوله وفي ألفات قبل را طرف إلى هنا والله أعلم
(325)
وَهذَانِ عَنْهُ بِاخْتِلاَفٍ وَمَعَهُ في الْبَوَارِ وَفي الْقَهَّارِ حَمْزَةُ قَلَّلاَ
يعني جبارين والجار عن ورش خلاف في تقليلهما ووافق حمزة ورشا في تقليل-البوار-والقهار-فقط والله أعلم
(326)
وَإِضْجَاعُ ذِي رَاءَيْنِ (حَـ)ـجَّ (رُ)وَاتُه كَالأَبْرَارِ وَالتَّقْلِيلُ (جَ)ـادَلَ (فَـ)ـيْصَلاَ
الإضجاع الإمالة وحج رواته رمز ومعناه غلبوا في الحجة أي إضجاع ذي راءين مما ذكرناه أي تكون الألف قبل راء مكسورة طرف ومثاله (من الأشرار-ودار القرار-وكتاب الأبرار-فقوله-إن الأبرار) ، لا يمال لأن الراء مفتوحة كما لا يمال-خلق الليل والنهار-وفيصلا حال من الضمير في جادل العائد على التقليل لأن التقليل متوسط بين الفتح والإمالة أي أمال ذلك أبو عمرو والكسائي بكماله وقرأه ورش وحمزة بين اللفظين والله أعلم
(327)
وَإِضْجَاعُ أَنْصَارِي (تَـ)ـمِيمٌ وَسَارِعُوا نُسَارِعُ وَالْبَارِي وَبَارِئِكُمْ (تَـ)ـلاَ

يريد قوله تعالى (من أنصاري إلى الله) ، في آل عمران والصف-وسارعوا إلى مغفرة- نسارع لهم في الخيرات-والبارئ-في الحشر-وبارئكم-في موضعين في البقرة انفرد بإمالة ما في هذا البيت والذي بعده الدوري عن الكسائي والتاء في تميم وتلا رمز كل واحد منهما رمز لما سبقه من الألفاظ وكذا آخر البيت الآتي وأشار بقوله تميم إلى أن الإمالة هي لغة تميم على ما سبق نقله في أول الباب وهو على حذف مضاف أي الإضجاع لغة تميم ولو قال واضجع (أنصاري) ، تميم لكان حسنا ولم يحتج إلى حذف مضاف والضمير في تلا فاعل يعود إلى المقصود بقوله تميم وهو القارئ كما قال في البيت الآتي عنه ويجوز أن يريد تبع هذا المذكور ما قبله في الإمالة ووجه إمالة الألف في هذه المواضع ما بعدها من الكسر على الراء مع أن الراء ظرف في أنصاري ولو لم يذكر هاهنا مع ما اختص بالدوري لكانت واجبة الإمالة في مذهب أبي عمرو أيضا على القاعدة السابقة
(328)
وَآذَانِهِمْ طُغْيَانِهِمْ وَيُسَارِعُونَ آذَانِنَا عَنْهُ الْجَوَارِي (تَـ)ـمَثَّلاَ

وجميع في هذا البيت انفرد بإمالته الدوري عن الكسائي والضمير في عنه له والتاء في تمثلا رمزه لأجل لفظ الجواري وقيل الرمز هو قوله تميم وما ذكرناه واضح وإنما أميلت هذه الألفاظ الخمسة للكسر المجاور للألف بعدها مع كون الكسرة على راء في-يسارعون-و-الجوار-ومع زيادة-في طغيانهم-وهي مجاورة الياء للألف من قبلها-وآذانهم-في القرآن في سبعة مواضع في البقرة والأنعام وسبحان والكهف في موضعين وفصلت ونوح-و-طغيانهم-في خمس سور في البقرة والأنعام والأعراف ويونس والمؤمنون ولا يمال طغيانا كبيرا إلا في رواية شاذة عن الكسائي ويسارعون في سبعة مواضع في آل عمران موضعان وفي المائدة ثلاثة وفي الأنبياء والمؤمنون-و-آذاننا-في فصلت فقط والجوار في ثلاث سور في حم عسق والرحمن وكورت وصواب قراءته في النظم بغير ياء لأن قراءة من أمالها كذلك في حم عسق وأجمعوا على حذفها في الرحمن وكورت للساكن بعدها ثم ذكر ما اختلف فيه عن الدوري فقال
(329)
يُوَارِي أُوَارِي فِي العُقُودِ بِخُلْفِهِ ضِعَافًا وَحَرْفَا النَّمْلِ آتِيكَ (قَـ)ـوَّلاَ

العقود هي سورة المائدة يريد قوله تعالى (كيف يواري)-(فأواري سوأة أخي) ، ولم يذكر صاحب التيسير فيهما إمالة وقال في كتاب الإمالة اجتمعت القراءة على إخلاص الفتح فيهما إلا ما حدثنا به عبد العزيز بن جعفر بن محمد هو ابن أبي غسان الفارسي قال حدثنا أبو طاهر بن أبي هاشم قال قرأت على أبي عثمان الضرير عن أبي عمرو عن الكسائي (يواري-فأواري) ، بالإمالة قال وقرأت على أبي بكر بالفتح ولم ترو الإمالة عن غيره قال أبو عمرو وقياس ذلك الموضع الذي في الأعراف وهو قوله (يواري سوءاتكم) ، ولم يذكره ثم ذكر ضعافا من قوله تعالى في النساء (ذرية ضعافا) ، فوجه إمالة ألفها كسرة الضاد ولا اعتبار بالحاجز كما تميل العرب عمادا وفي النمل (أنا آتيك به) ، في موضعين أميلت ألف آتيك لكسرة التاء بعدها واستضعف إمالتها قوم من جهة أن أصلها همزة لأنه مضارع أتى ويمكن منع هذا ويقال هو اسم الفاعل منه كقوله تعالى (وإنهم آتيهم عذاب) ، أي أنا محضره لك فقوله ضعافا مبتدأ وحرفا النمل عطف عليه وآتيك عطف بيان له ووجه الكلام أن يقول آتيك آتيك مرتين وإنما استغنى بأحدهما عن الآخر وقولا خبر المتبدإ وما عطف عليه ونزل حرفي النمل منزلة حرف واحد لأنهما كلمة واحدة تكررت وهي آتيك وكأنه قال ضعافا وآتيك قولا فالألف في قولا للتثنية أي قيلا بالإمالة والقاف رمز خلاد ثم قال
(330)
بِخُلْفٍ (ضَـ)ـمَمْنَاهُ مَشَارِبُ (لا)مِعٌ وَآنِيَةٍ فِي هَلْ أَتَاكَ (لِـ)أَعْدِلاَ

أي الخلف عن خلاد في إمالتها والضاد في ضممناه رمز خلف أمالهما من غير خلاف ثم قال مشارب لامع وهما مبتدأ وخبر أي ظاهر واضح كالشيء اللامع أراد أن هشاما أمال (مشارب) ، في سورة يس لكسرة الراء بعدها وألف (آنية) ، في سورة الغاشية لكسرة النون بعدها وللياء التي بعد الكسرة ووزنها فاعلة وهي قوله تعالى (تسقى من عين آنية) ، أي حارة وأما (آنية) ، التي في سورة هل أتى قوله تعالى (ويطاف عليهم بآنية من فضة) ، فوزنها أفعلة لأنها جمع إناء ولم يمل ألفها أحد ولعل سببه أن ألفها بدل عن همزة فنظر إلى الأصل فلم تمل فقوله في هل أتيك أي في سورة (هل أتاك حديث الغاشية) ، احترازا من التي في (هل أتى على الإنسان) ، واللام في لأعدلا رمز لهشام أي لقارئ زائد العدل أي أماله من هذه صفته والألف للإطلاق والله أعلم
(331)
وَفِي الْكَافِرُونَ عَابِدُونَ وَعَابِدٌ وَخَلَفُهُمْ في النَّاسِ في الْجَرِّ (حُـ)ـصِّلاَ

أي في سورة الكافرون أمال هشام (ولا أنتم عابدون) في موضعين (ولا أنا عابد) ، لكسرة الباء بعد الألف واحترز بذلك من قوله تعالى (ونحن له عابدون) ، ثم قال وخلفهم أي خلف الناقلين من أهل الأداء في إمالة لفظ الناس إذا كان مجرورا نحو (جميع) ، الذي في سورة الناس فروى عن أبي عمرو الوجهان واختار الداني الإمالة في كتاب الإمالة ووجهها كسرة السين بعد الألف وقيل إن ذلك لغة أهل الحجاز قال الشيخ وكان شيخنا يعني الشاطبي رحمه الله يقرئ بالإمالة يعني لأبي عمرو من طريق الدوري وبالفتح من طريق السوسي وهو مسطور في كتب الأئمة كذلك قلت وكذلك أقرأنا شيخنا أبو الحسن ولم يذكر أبو الحسن ابن غلبون غيره ويتجه في هذا البيت من الإشكال ما اتجه فيما مضى في قوله ومع كافرين الكافرين بيائه من أنه يحتمل أن تكون الواو في قوله وفي الكافرون فاصلة وإذا كان كذلك فلم يذكر لقارئها رمزا فيكون حصلا رمزا لها وللناس وتكون الواو في وخلفهم عاطفة ولو قال وفي الكافرون عابدون وعابد له خلفهم في الناس لخلص من ذلك الإيهام ولا يحتاج إلى واو فاصلة في خلفهم لأن هذا من باب قوله سوى أحرف لا ريبة في اتصالها كما قال بعد هذا حمارك والمحراب إلى آخره ولم يأت بواو فاصلة فإن قلت فقد سنح إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون بعض ما في البيت الآتي لأبي عمرو إذا لم يأت بواو والباقي من عند الواو لابن ذكوان فمن أين يتمحض الجميع لابن ذكوان قلت من جهة استفتاحه ذلك بقوله حمارك وهو مما قد علم أن أبا عمرو يميله فدل ذلك على أنه إنما ساقه مع ما عطف عليه لغير أبي عمرو فينتظر من يرمز له وليس إلا قوله مثلا والله أعلم
(332)
حِمَارِكَ وَالمِحْرَابِ إِكْرَاهِهِنَّ وَالْحِمَارِ وَفي الإِكْرَامِ عِمْرَانَ مُثِّلاَ

أي أمال ابن ذكوان جميع ما في هذا البيت (حمارك-في البقرة-و-الحمار) ، في الجمعة والمحراب ، وعمران حيث وقعا و-إكراههن-في النور-والإكرام-في موضعين في سورة الرحمن عز وجل ووجهه كسرة أوائل الجميع وما بعد الألف غير عمران والمحراب المنصوب ووافق في حمارك والحمار مذهب أبي عمرو والدوري عن الكسائي في ذلك فإن قلت فماله لم يذكرهما معه عندما ذكر حمارك والحمار كما أعاد ذكر حمزة والكسائي مع من وافقهما في إمالة-رمى-و-نأى-و-إناه ، قلت لأنه نص على الحمار وحمارك في إمالة أبي عمرو والدوري في قوله كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك فلم يضره بعد ذلك أن يذكر مذهب ابن ذكوان وحده ومثل ذلك قوله فيما مضى وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا وإن كان حمزة يقرأ كذلك لأنه قد تقدم ذكره له معينا بخلاف-رمى-و-نأى-و-إناه-فإنه لم يتقدم النص عليها معينة وإنما اندرجت في قاعدة ذوات الياء فلو لم يعد ذكر حمزة والكسائي لظن أن ذلك مستنثى من الأصل المقدم كما تفرد الكسائي بإمالة مواضع من ذلك والله أعلم
(333)
وَكُلٌّ بِخُلْفٍ لاِبْنِ ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا يُجَرُّ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلاَ
أي كل هذه الألفاظ الستة في إمالتها لابن ذكوان خلاف إلا المحراب المجرور فلم يختلف عنه إمالته وهو موضعان في آل عمران ومريم فتفردا ابن ذكوان بإمالة هذه الكلم الأربع-المحراب-و-إكراههن-والإكرام-وعمران وباقي القراء على فتحها إلا ورشا فإنه يقرؤها بين اللفظين إلا عمران وهو المعبر عنه بترقيق الراء على ما يأتي في بابه ويتضح لك الفرق بين الإمالة وبين اللفظين بقراءة ورش وابن ذكوان في هذه الكلمات وهو عين ما نبهنا عليه في شرح قوله وذو الراء ورش بين بين وأكثر الناس يجهلون ذلك والله أعلم
(334)
وَلاَ يَمْنَعُ الإِسْكَانُ فِي الْوَقْفِ عَارِضًا إِمَالَةَ مَا لِلكَسْرِ فِي الْوَصْلِ مُيِّلاَ

في الوقف معمول عارضا ولو جعلناه معمول الإسكان لقلت فائدته فإن إسكان الوقف لا يكون إلا عارضا ومعنى البيت كل ألف أميلت في الوصل لأجل كسرة بعدها نحو-النار-و-الناس-فتلك الكسرة تزول في الوقف وتوقف بالسكون فهذا السكون في الوقف لا يمنع إمالة الألف لأنه عارض ولأن الإمالة سبقت الوقف ولم يذكر في التيسير غير هذا الوجه وذهب قوم إلى منع الإمالة لزوال الكسر الموجب لها فإن رمت الحركة فالإمالة لا غير والله أعلم
(335)
وَقَبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُولِهِمْ وَذُو الرَّاءِ فِيهِ الخُلْفُ في الْوَصْلِ (يُـ)ـجُتَلاَ
أي كل ألف قبل ساكن لو لم يكن بعدها ساكن لجازت إمالتها ففي الوصل لا يمكن إمالتها لذهابها فإن وقف عليها كانت على ما تقرر من أصول القراء تمال لمن يميل وتفتح لمن لم يمل وتقرأ بين اللفظين لمن مذهبه ذلك لكن الألف التي قبلها راء اختلف عن السوسي في إمالتها في الوصل ولا يظهر إلا كسر الراء ولم يذكر صاحب التيسير للسوسي إلا الإمالة وابن شريح وغيره من المصنفين لم يذكروا وجه الإمالة أصلا وشرط ما يميله السوسي من هذا الباب أن لا يكون الساكن تنوينا فإن كان تنوينا لم يمل بلا خلف نحو-قرى-و-مفترى-ثم مثل النوعين وهما ذو الراء وما ليس فيه راء والألف ظرف الكلمة فقال
(336)
كَمُوسَى الْهُدى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ والْقُرَى الْتِي مَعَ ذِكْرَى الدَّارِ فَافْهَمْ مُحَصِّلاَ

إذا وقفت على موسى من قوله تعالى (ولقد آتينا موسى الهدى) ، أملت ألف موسى لحمزة والكسائي وجعلتها بين بين لأبي عمرو وورش وفتحت للباقين وكذا في (عيسى ابن مريم) ، فهذا مثال ما ليس فيه راء ومنه (إنا لما طغى الماء) ، نص مكي وغيره على أن الوقف على طغى بالإمالة لحمزة والكسائي ومثال ما فيه الراء (القرى التي باركنا فيها) ، في سبأ (ذكرى الدار) ، في ص فإذا وقفت على القرى وذكرى أملت لأبي عمرو وحمزة والكسائي ولورش بين اللفظين وههنا أمر لم أر أحدا نبه عليه وهو أن (ذكرى الدار) ، وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتخذ لفظ الترقيق وإمالته بين بين في هذا فكأنه أمال الألف وصلا وما ذكره الشيخ في شرح قوله وحيران بالتفخيم بعض تقبلا من قوله الترقيق في (ذكرى) ، من أجل الياء لا من أجل الكسر أراد بالترقيق الإمالة فهو من أسمائها والله أعلم ، والسوسي في أحد الوجهين يكسر الراء في الوصل ومثله (حتى نرى الله-و-يرى الذين أوتوا العلم) بخلاف قوله -(أو لم ير الذين كفروا) ، لأن ألف يرى قد ذهبت للجازم فإذا وقفت عليها قلت أو لم ير ثم ذكر ما حذفت فيه الألف لأجل التنوين لأنه ساكن فقال
(337)
وَقَدْ فَخَّمُوا التَّنْوِينَ وَقْفاً وَرَقَّقُوا وَتَفْخِيمُهُمْ في النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمُلاَ

هذا فرع من فروع المسئلة المتقدمة داخل تحت قوله وقبل سكون قف بما في أصولهم وأفردها بالذكر لما فيها من الخلاف والأصح والأقوى أن حكمها حكم ما تقدم تمال لمن مذهبه الإمالة وهو الذي لم يذكر صاحب التيسير غيره وجعل للمنون ولما سبق ذكره حكما واحدا فقال كلما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو (هدى-و-مصفى-و-مصلى-و-مسمى-و-ضحى-و-غزى-و-مولى-و-ربا-و-مفترى-و-الأقصا الذي-و-طغا الماء-و-النصارى المسيح-و-جنا الجنتين) ، وشبهه فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن وذكر مكي في المنون وجهين أحدهما هذا وهو الذي اختاره وقرأه على شيخه أبي الطيب ابن غلبون قال ونص على (مصلى-و-غزى) ، أن الوقف عليهما بالإمالة لحمزة والكسائي وكلاهما في موضع نصب والوجه الثاني الفرق بين المنصوب وغيره فلا يمال المنصوب ويمال المرفوع والمجرور قال الشيخ وقال قوم يفتح ذلك كله فقد صار في المسئلة ثلاثة أوجه وهي مبنية على أن الألف في الوقف على جميع الأسماء المقصورة المنونة هي الأصلية رجعت لما سقط الموجب لحذفها وهو التنوين أو يقال هي مبدلة من التنوين إذا كانت منصوبة المحل وهي الأصلية في الرفع والجر لأنه قد ألف من اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن أن تبدل من التنوين ألفا في جميع الأحوال لأن التنون إنما يبدل ألفا في النصب لانفتاح ما قبله والانفتاح موجود في الأحوال كلها في الأسماء المعتلة المقصورة بخلاف الصحيحة وهذه الأوجه الثلاثة معروفة عند النحويين فإن قلنا الوقف إنما هو على الألف المبدلة في جميع الأحوال أو في حال النصب فلا إمالة لأن ألف التنوين لا حظ لها في الإمالة كما لو وقف على (أمتا-و-همسا-و-علما) ، وقد سبق بيان ذلك فقد صار المنصوب مفخما على قولين وممالا على قول فلهذا قال وتفخيمهم في النصب اجمع أشملا وليس ذلك منه اختيارا لهذا القول وإنما أشار إلى أن الوجهين اتفقا عليه والأجود وجه الإمالة

مطلقا والرسم دال عليه والنقل أيضا ومن وجهة المعنى أن الوقف لا تنوين فيه وإنما كانت الألف الأصلية تحذف للتنوين في الوصل فالنطق بالكلمة على أصلها إلى أن يلقاها ما يغيرها وأيضا فإن المبدل من التنوين إنما هو الألف والأصلية أيضاألف فلا حاجة إلى حذف ما هو أصل وجلب ما هو مثله في موضعه فترك اعتقاد الحذف فيه أولى وقول الناظم وقد فخموا التنوين فيه تجوز فإن التنوين لا يوصف بتفخيم ولا إمالة لعدم قبوله لهما فهو على حذف مضاف تقديره ذا التنوين ولا تقول التقدير ألف التنوين لما فيه من الإلباس بألف نحو (أمتا-وهمسا) ، مما لا يمال وسمى في هذا الموضع الفتح تفخيما والإمالة ترقيقا كما سمى ترقيق الراء إمالة على ما سيأتي وأشملا جمع شمل ونصبه على التمييز أي اجتمع شمل الأصحاب على الوجهين فيه بخلاف المرفوع والمجرور فإن كل واحد منهما مفخم على قول واحد وهو أضعف الأقوال وممال على قولين فهما في الترقيق أجمع أشملا لاقي التفخيم ثم مثل ذلك فقال
(338)
مُسَمَّى وَمَوْلًى رَفْعُهُ مَعْ جَرِّهِ وَمَنْصُوبُهُ غُزَّى وَتَتْرًى تَزَيَّلاَ

أي لفظ (مسمى-ومولى) ، وقع كل واحد منهما في القرآن مرفوعا ومجرورا كقوله تعالى (وأجل مسمى عنده)-(إلى أجل مسمى) وقال تعالى (يوم لا يغني مولى عن مولى)-(وأما-غزى-و-تترى) ، فلم يقعا في القرآن إلا منصوبين في قوله تعالى في آل عمران (أو كانوا غزى) ، ونصبه على أنه خبر كان وهو جمع غاز ووزنه فعل مثل كافر وكفر وأما (تترى) ، ففي سورة (قد أفلح) منصوب على الحال وإنما ينفع التمثيل به على قراءة أبي عمرو فهو الذي نونه وأما حمزة والكسائي فلا ينونانه فهو لهما ممال بلا خلاف في الوقف والوصل وكذا ورش يميله بين اللفظين وصلا ووقفا لأنه غير منون في قراءته أيضا فلم يمنع فتح من نون إمالة من لم ينون وهذا مما يقوى ما ذكرناه من ترقيق ورش راء (ذكرى الدار) ، في الوصل فلا يمنع ترك الإمالة لزوال محلها ترقيق الراء لوجود مقتضيه والله أعلم ، وقوله تزيلا أي تميز المذكور وهو التنوين أي ظهرت أنواعه وتميز بعضها من بعض بالأمثلة المذكورة ومنه قوله تعالى (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) ، فزيلنا بينهم والهاء في رفعه مع جره ومنصوبه راجعة إلى التنوين أيضا والكل على تقدير ذي التنوين وهو المنون وقال الشيخ تميز المنصوب من غيره بالمثال فإن قلت الألف الممالة في (غزى) ، منقلبة عن واو لأنه من غزا يغزو فكيف تمال قلت هو داخل في قوله وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال (ك-زكاها) والله أعلم
باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف
(339)
وَفِي هَاءِ تَأْنِيثِ الْوُقُوفِ وَقَبْلَهَا مُمَالُ الْكِسَائِي غَيْرَ عَشْرٍ لِيَعْدِلاَ

احترز بقوله هاء تأنيث عن هاء السكت وهاء الضمير وقد تقدم بيان ذلك والوقوف مصدر بمعنى الوقف وأضاف هاء التأنيث إليه احترازا من الهاء في (هذه) ، فإنها هاء تأنيث لكنها لا تزال هاء وقفا ووصلا فأراد أن الإمالة واقعة في هاء التأنيث التي هي في الوقف هاء وفي الوصل تاء سواء كانت مرسومة في المصحف بالتاء أو بالهاء لأن من مذهب الكسائي الوقف على جميع ذلك بالهاء على ما يأتي بيانه فإن قلت ما وجه إضافة التأنيث إلى الوقوف قلت لم يضف التأنيث وحده فإن التأنيث من حيث هو التأنيث وقفا ووصلا وإنما أضاف إلى الوقوف ما يخصه وهو كون حرف التأنيث صار هاء فيكون من باب قولهم حب رماني لم يضف إلى الياء الرمان وحده وإنما أضاف حب الرمان وقد تقدم بيان ذلك في شرح قوله أبو عمرهم ويدخل تحت قوله هاء تأنيث ما جاء على لفظها وإن لم يكن المقصود بها الدلالة على التأنيث كهمزة (لمزة-كاشفة-بصيرة) ، ولهذا قال صاحب التيسير اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بالإمالة ومثل المضارع بما ذكرناه وغيره فقوله وما قبلها أي وفي الحروف التي قبلها وممال بمعنى الإمالة كمقام بمعنى إقامة أي أن إمالة الكسائي واقعة في هاء التأنيث في الوقف وفي الحرف الذي قبلها لقرب الهاء من الياء ولقرب ما قبلها من الكسرة كما يفعل مثل ذلك في إمالة الألف لابد من تقريب ما قبلها من الكسر ويوصف ذلك بأنه إمالة له وعلى ذلك شرحنا قوله وراء (تراءى) ، فإن قلت لما ذكر في الباب المتقدم إمالة الألفات لم ينص على إمالة ما قبلها من الحروف فلم نص هنا على إمالة الحرف الذي قبل هاء التأنيث قلت لأن الألف الممالة لم يستثن من الحروف الواقعة قبلها شيء وهنا بخلاف ذلك على ما ستراه ، قوله غير عشر مستثنى من موصوف قبلها المحذوف والتقدير وفي الحروف التي قبلها غير عشرة من تلك الحروف فإنه لم يملها ومن ضرورة ذلك أن لا يميل الهاء وإنما أنث لفظ عشر وإن كان الوجه

تذكيره لأن معدوده حروف وهي مذكرة لأنها جمع حرف من أجل أن تلك الحروف عبارة عن حروف الهجاء وأسماء حروف الهجاء جاء فيها التذكير والتأنيث فأجرى ذلك في العبارة عنها اعتبارا بالمدلول لا اعتبارا باللفظ والعرب تعتبر المدلول تارة والعبارة أخرى كقوله ، (وأن كلابا هذه عشر أبطن ) ، فأنث أبطنا وهو جمع مذكر وهو بطن لما كان البطن بمعنى القبيلة ولهذا تم البيت بقوله ، (وأنت بريء من قبائلها العشر ) ، وأشار بقوله ليعدلا إلى أن تلك الحروف تناسب الفتح دون الإمالة فلهذا استثناها ثم بين تلك الحروف العشرة في كلمات جمعها فيها فقال
(340)
وَيَجْمَعُهَا (حَقٌ ضِغَاطٌ عَصٍ خَظَا وَ(أَكْهَرُ) ببَعْدَ الْيَاءِ يَسْكُنُ مُيِّلاَ

أي يجمع تلك الحروف هذه الكلمات الأربع وضغاط جمع ضغطة وعص بمعنى عاص وخظا بمعنى سمن واكتنز لحمه يشير إلى ضغطة القبر وهي عصرته والضيق فيه والعاصي حقيق بذلك ولا سيما إذا كان سمينا وكأنه يشير بالسمن إلى كثرة ذنوبه كما يوصف من كثر ماله بذلك والسمن الحقيقي مكروه في ذاته لأهل الدين والعلم لأنه يشعر غالبا بقلة اهتمامه بالآخرة وبالبلادة أيضا والهم يذيب الجسم وينحفه ولهذا جاء في الحديث أما علمت أن الله يبغض الحبر السمين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم قوم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم ، قال العلماء فيه تنبيه على أن الفطنة قل ما تكون مع كثرة اللحم والاتصاف بالسمن والشحم وفي أخبار الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا رجلا واحدا وفي رواية ما رأيت سمينا أخف روحا من محمد بن الحسن رضي الله عنه ومثال ذلك (النطيحة-و-الحاقة-و-قبضة-و-بالغة-و-حياة-و-بسطة-و- القارعة-و-خصاصة-و-الصاخة-و-موعظة) ، وهذه الحروف العشرة سبعة منها هي حروف الاستعلاء تستعلى إلى الحنك الأعلى فتناسب الفتح وهي تمنع إمالة الألف في الأسماء فكيف لا تمنع إمالة الهاء التي هي مشبهة بها فإن كان قبل حرف الاستعلاء كسرة فإن الإمالة جائزة في الألف نحو (ضعافا) ، ولم يقرأ الكسائي بها في هاء التأنيث نحو (القارعة) ، والبالغة طردا للباب ولأن الإمالة في الهاء ضعيفة فجاز أن يمنعها ما لا يمنع إمالة الألف فإن فصل بين حرف الاستعلاء وبين الهاء فاصل جازت الإمالة نحو (رقبة-و-مسبغة-و-نحلة-و-بطشة-و-عصبة) ، والأحرف الثلاثة الباقية هي من حروف الحلق الألف والحاء والعين أما الألف فلأنها ساكنة لا يمكن كسرها ولو كسر ما قبلها لكانت الإمالة للألف لا للهاء وأما الحاء والعين فلأنها أقرب حروف الحلق إلى حروف الاستعلاء فأعطيا حكمها ثم قال وأكهر أي حروف أكهر وهي أربعة الهمزة والكاف والهاء والراء إذ وقعت قبل هاء التأنيث بعد ياء

ساكنة أو كسرة أميلت فذكر الباء في هذا البيت والكسر في البيت الآتي ويلزم من إمالة هذه الحروف إمالة الهاء بعدها والأكهر الشديد العبوس يقال كهره إذا استقبله بذلك والكهر ارتفاع النهار مع شدة الحر ويسكن في موضع الحال من الياء والضمير في ميلا عائد على لفظ أكهر دون معناه وهما مبتدأ وخبر وذكر ميلا معاملة للمضاف إليه بعد حذف المضاف لما أقيم مقامه فهو من باب قوله تعالى (وكم من قرية أهلكناها فجاءها) ، وشبهه ولو عامل المضاف المحذوف لقال ميلت كما قال تعالى بعد ذلك (أو هم قائلون) ، وإنما اختار الناظم ذلك لأجل القافية فمثال الهمزة بعد الياء الساكنة (خطيئة-هيئة-وبعد الكسر-خاطئة) ، ومثال الكاف بعد الياء الساكنة (الأيكة-وبعد الكسر-الملائكة) ، ومثال الهاء بعد الكسر (آلهة-و-فاكهة) ، ولا مثال لها بعد الياء الساكنة في القرآن ومثال الراء بعد (الياء الكبيرة-و-صغيرة-وبعد الكسر-تبصرة-والآخرة) ، وقد ذكر الكسر قبل الأربعة في قوله
(341)
أَوِ الْكَسْرِ وَالإِسْكَانُ لَيْسَ بِحَاجِزٍ وَيَضْعُفُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ أَرْجُلاَ

إذا وقع بين الكسر وبين الراء حرف ساكن لم يكن ذلك بحاجز أي بمانع للكسر من اقتضائه الإمالة فكأنه قال أو تقع هذه الحروف الأربعة بعد كسر يليها أو بعد ساكن يليه كسر ، ولا مثال لهذا في الهمزة والكاف وإنما مثاله في الهاء نحو وجهة وفي الراء نحو -عبرة-و-سدرة-واختلف في-فطرة-لأجل أن الساكن حرف الاستعلاء فقوى المانع وهذا وجه جيد ويقويه ما يأتي في الراءات فإنه اعتد به حاجزا فمنع الترقيق فكذا يمنع الإمالة ولكن هما بابان كل باب لقارئ فلا يلزم أحدهما مذهب الآخر والكل جائز الإمالة والترك في اللغة ومثاله ترك ورش ترقيق راء عمران للعجمة وابن ذكوان رققها تبعا لإمالة الألف بعدها ولم ينظر إلى العجمة ثم قال ويضعف يعني أكهر ضعفت حروفه عن تحمل الإمالة إذا وقعت بعد الفتح والضم وأرجلا جمع رجل ونصبه على التمييز استعار ذلك لما كان يقال لكل مذهب ضعيف هذا لا يتمشى ونحوه لأن الرجل هي آلة المشي فمثال الهمزة بعد الفتح امرأة فإن فصل بين الفتح وبين الهمزة فاصل ساكن فإن كان ألفا منع أيضا نحو (براءة) ، وإن كان غير ألف اختلف فيه نحو (سوءة) ، وكهيئة والنشأة قال الداني والقياس الفتح كأنه أراد القياس على الألف أو لأن الإسكان لما لم يحجز الكسر عن اقتضاء الإمالة في نحو (عبرة) ، فكذا لا يحجز الفتح عن منع الإمالة في نحو (سوءة) ، مثال الكاف بعد الفتح نحو (مباركة-و-الشوكة) ، سواء في ذلك ما فيه فصل ومالا فصل فيه وبعد الضمة نحو (التهلكة) ، ومثال الهاء بعد الفتح مع فصل الألف-سفاهة-ولا يقع غير ذلك ومثال الراء بعد الفتح شجرة وثمرة وكذا مع فصل الألف وغيرها من الساكن نحو-سيارة-و-نضرة-وبعد الضم مع الحاجز-نحو-عسرة-و-محشورة-ويجمع ذلك كله أن تقع حروف أكهر بعد فتح أو ضم بفصل ساكن وبغير فصل فلهذا طلق قوله بعد الفتح والضم ووجه استثناء هذه الحروف الأربعة في بعض الصور أما الهمزة والهاء فمن حروف الحلق فألحقا بالألف والحاء والعين والخاء

والغين وأما الكاف فقريبة من القاف فمنعت منعها وأما الراء فلما فيها من التكرير تشبه المستعلية فمنعت فأما إذا وقع قبل هذه الأحرف الأربعة كسرة أو ياء ساكنة فإن أسباب الإمالة تقوى وتضعف المانع فتمال الهاء ثم مثل ما قبله ساكن بعد كسر وما قبله كسر أو ياء ساكنة فقال
(342)
لَعِبْرَهْ مِائَهْ وِجْهَهْ وَلَيْكَهْ وَبَعْضُهُمْ سِوى أَلِفٍ عِنْدَ الْكِسَائي مَيَّلاَ
أراد قوله تعالى (إن في ذلك لعبرة) ، فهذا مثال ما قبله ساكن بعد كسر ومثله ولكل وجهة ومثال ما قبله كسر (فإن يكن منكم مائة) ، ومثال ما قبله ياء (أصحاب الأيكة) ، ووقع في نظم البيت (ليكة) ، باللام وهذا وإن كان قرئ به في سورتي الشعراء و(ص) فليس صاحب الإمالة ممن قرأ هذه القراءة فالأولى أن يقع المثال بما هو قراءة له فيقال وأيكة بهمزة قبل الياء ولا يضر حذف لام التعريف فإنها منفصلة من الكلمة تقديرا ، ووجه ثان وهو أن الأيكة جاءت في القرآن في غير هاتين السورتين غير مقروءة باللام بإجماع على ما في التيسير ونظمه فإذا وقع المثال بهمزة عم جميع المواضع مع موافقة القراءة بخلاف التمثيل بقراءة اللام ولعله أراد (الأيكة) ، على قراءته وإنما نقل حركة الهمزة إلى اللام لضرورة النظم كما يقرأ ورش فالصواب كتابته على هذه الصورة في هذا البيت ليشعر بذلك ولا يوهم أنه أراد تلك القراءة فهو كقوله في الأنعام (والآخرة) ، المرفوع بالخفض-و-كلا-والله أعلم ، ثم قال وبعضهم أي وبعض المشايخ من أهل الأداء ميل ، للكسائي جميع الحروف قبل هاء التأنيث مطلقا من غير استثناء شئ إلا الألف قال صاحب التيسير والنص عن الكسائي في استثناء ذلك معدوم وبإطلاق القياس في ذلك قرأت على أبي الفتح عن قراءته ، ثم قال والأول أختار إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف فلا تجوز الإمالة فيه وقال في كتاب الإمالة لم يستثن خلف عن الكسائي شيئا وكذلك بلغني عن أبي مزاحم الخاقاني وكان من أضبط الناس لحرف الكسائي

وإليه ذهب أبو بكر ابن الأنباري وجماعة من أهل الأداء والتحقيق وبه قرأت على شيخنا أبي الفتح عن قراءته على أصحابه قال وكان أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسين بن المنادى وأبو طاهر بن أبي هاشم وجميع أصحابهم يخصون من ذلك بالفتح ما كان فيه قبل هاء التأنيث أحد عشرة أحرف فذكرها ثم قال جعلوا للهمزة والراء والكاف إذا وقعت قبل هاء التأنيث أحوالا فأمالوا بعضا وفتحوا بعضا ثم شرح ذلك على نحو ما تقدم فأما الألف قبل هاء التأنيث فأتت في عشر كلم (الصلاة-و-الزكاة-و-الحياة-و-النجاة-و-منوة-و-هيهات هيهات-و-ذات-و-لات-و-اللات) ، لأن الكسائي يقف على هذه الكلم الخمس بالهاء وهو وغيره يقفون على ما عداها كذلك فلا تمال الهاء في هذه الكلم العشر لأنه يلزم من ذلك إمالة الألفات وهي لا تقبل الإمالة لأنها من ذوات الواو في بعضها ومجهولة في بعضها ولا حظ للجميع في الإمالة فلو وقعت إمالة لظن أنها للألف لا للهاء لأن الألف هي الأصل في الإمالة والهاء فرع لها ومشبهة بها ألا ترى أن (تقاة-و-مرضات-و-مزجاة-و-التوراة-و-كمشكاة) ، معدودة في باب إمالة الألف لا في باب إمالة الهاء وذكر مكي في-مناة-خلافا مبنيا على أصل الألف واختار عدم الإمالة وذكر الداني في ألف الحياة خلافا أنها منقلبة عن واو وعن ياء وإنما لم تمل على هذا القول لكونها مرسومة في المصحف بالواو والله أعلم
باب مذاهبهم في الراءات
(343)
وَرَقَّقَ وَرْشٌ كُلَّ رَاءٍ وَقَبْلَهَا مُسَكَّنَةً يَاءٌ أَوِ الْكَسْرِ مُوصَلاَ

رقق أي أمال بين بين قال في التيسير اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين وكذا قال في باب الإمالة وقال مكي كان ورش يرقق الراء فيعلم من هذا الإطلاق أن الترقيق في هذا الباب عبارة عن إمالة بين بين ويستخرج من هذا أن إمالة الألفات بين بين على لفظ الترقيق في هذا الباب على ما ينطق به قراء هذا الزمان وقد نبهنا على ذلك في شرح قوله وذو الراء ورش بين بين فالمراد من ترقيق الراء تقريب فتحها من الكسرة وقوله كل راء يعني ساكنة كانت أو متحركة بأي حركة تحركت على الشروط المذكورة إلا ما يأتي استثناؤه وقوله مسكنة حال مقدمة لو تأخرت لكانت صفة للياء والواو في وقبلها للحال أي رققها في حال كون الياء الساكنة قبلها نحو (غير-و-الخير-و-لا ضير-و-ميراث-و-فقيرا-و-المغيرات) ، ولا يكون قبل الياء الساكنة إلا مفتوح أو مكسور وقد مثلنا بالنوعين ثم قال أو الكسر أي أو أن يكون قبل الراء كسر نحو (الآخرة-و-باسرة-و-المدبرات) ، ولا فرق في المكسور بين أن يكون حرف استعلاء أولا وتقع حروف الاستعلاء قبلها إلا الغين نحو (ناضرة-إلى ربها ناظرة-قاصرات-قطران) ، ونحوه فهذه ستة ودخل ذلك كله تحت قوله كل راء أي سواء توسطت أو تطرفت لحقها تنوين أو لم يلحقها كان المكسور قبلها حرف استعلاء أو غير حرف استعلاء فالراء مرققة محالة بين اللفظين لورش سواء وصل الكلمة أو وقف عليها وقوله موصلا حال من الكسر أي يكون الكسر موصلا بالراء في كلمة واحدة احترازا مما يأتي ذكره وهو الكسر العارض والمفصل والغرض من الإمالة والترقيق مطلقا اعتدال اللفظ وتقريب بعضه من بعض بأسباب مخصوصة وأسباب ترقيق الراء هنا لورش أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة متصلة لفظا أو تقديرا والله أعلم
(344)
وَلَمْ يَرَ فَصْلاً سَاكِنًا بَعْدَ كَسْرَةٍ سِوى حَرْفِ الاِسْتِعْلاَ سِوَى الْخَا فَكَمَّلاَ

أي لم يعتد بالحرف الساكن الذي وقع فصلا بين الكسرة اللازمة والراء فأعمل الكسرة ما تقتضيه من الترقيق كأنها قد وليت الراء وذلك نحو (إكراه-و-إكرام-و-سدرة) ، فرقق لضعف الفاصل بسكونه فإن كان الفاصل الساكن حرف استعلاء قوي المانع فإنه لقوته في منع الإمالة لا يضعف بكونه ساكنا كما يضعف غيره ولا يقع كذلك من حروف الاستعلاء إلا الصاد والطاء والقاف نحو (إصرا-و-قطرا-و-وقرا) ، واستثنى من حروف الاستعلاء الخاء فلم يعتد بها فاصلا نحو إخراجا لأنها ضعفت عن أخواتها بالهمس والصاد وإن كانت مهموسة إلا أنها مطبقة ذات صفير فقويت فمنعت فإن قلت قوله ولم ير من رؤية القلب فأين مفعولاه قلت فصلا هو المفعول الثاني وساكنا هو الأول أي لم ير الساكن فصلا وقوله ساكنا نكرة في سياق النفي فهي للعموم فاستثنى من ذلك العموم حروف الاستعلاء فقوله حرف بمعنى حروف اكتفى بالمفرد عن الجمع للدلالة على الجنس ثم استثنى الخاء من هذا الجنس فهو استثناء من استثناء والاستثناء مغاير في الحكم للمستثنى منه فحروف الاستعلاء فاصلة والخاء ليست فاصلة فهو كقولك خرج القوم إلا العبيد إلا سالما فيكون سالم قد خرج وقصر الناظم لفظي الاستعلاء والخاء ضرورة والضمير في ولم ير وفي فكملا لورش أي كمل حسن اختياره بصحة نظره حين اختزل الخاء من حروف الاستعلاء فرقق بعدها
(345)
وَفَخَّمَهَا في الأَعْجَمِيِّ وَفِي إِرَمْ وَتَكْرِيرِهَا حَتَّى يُرى مُتَعَدِّلاَ

ذكر في هذا البيت ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزم ترقيقه على قياس ما تقدم والتفخيم ضد الترقيق أي وفخم ورش الراء في الاسم الأعجمي أي الذي أصله العجمة وتكلمت العرب به ومنعته الصرف بسببه والذي منه في القرآن ثلاثة (إبراهيم-و-إسرائيل-و-عمران) ، كان يلزمه ترقيق رائها لأن قبلها ساكنا بعد كسرة وليس الساكن حرف استعلاء ثم قال وفي إرم أي وفخم الراء في (إرم ذات العماد) ، وكان يلزمه ترقيقها لأنها بعد كسرة وإرم أيضا اسم أعجمي وقيل عربي فلأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر ووجه تفخيم ذلك كله التنبيه على العجمة ورقق أبو الحسن بن غلبون (إرم) ، لأن الكسرة وليت الراء بخلاف البواقي وأما (عزيز) ، فلم يتعرضوا له وهو أعجمي وقيل عربي على ما يبين في سورته فيتجه فيه خلاف مبني على ذلك ثم قال وتكريرها أي وفخم الراء أيضا في حال تكريرها أو في ذي تكريرها أي في الكلمة التي تكررت الراء فيها يعني إذا كان في الكلمة راءان نحو (فرارا-و-ضرارا-و-لن ينفعكم الفرار-و-إسرارا-و-مدرارا) ، لم ترقق الأولى وإن كان قبلها كسرة لأجل الراء التي بعدها فالراء المفتوحة والمضمومة تمنع الإمالة في الألف كما تمنع حروف الاستعلاء فكذا تمنع ترقيق الراء وقوله حتى يرى متعدلا يعني اللفظ وذلك أن الراء الثانية مفخمة إذ لا موجب لترقيقها فإذا فخمت الأولى اعتدل اللفظ وانتقل اللسان من تفخيم إلى تفخيم فهو أسهل والله أعلم
(346)
وَتَفْخِيمُهُ ذِكْرًا وَسِتْرًا وَبَابَهُ لَدى جِلَّةِ الأَصْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحُلاَ

، ذكر في هذا البيت ما اختلف فيه مما فصل فيه بين الكسر والراء ساكن غير حرف استعلاء فذكر مثالين على وزن واحد وهما (ذكرا-و-سترا) ، ثم قال وبابه أي وما أشبه ذلك قال الشيخ وبابه يعني به كل راء مفتوحة لحقها التنوين وقبلها ساكن قبله كسرة نحو (حجرا-و-صهرا-و-شيئا إمرا-و-وزرا) ، فالتفخيم في هذا هو مذهب الأكثر ثم علل ذلك بأن الراء قد اكتنفها الساكن والتنوين فقويت أسباب التفخيم قلت ولا يظهر لي فرق بين كون الراء في ذلك مفتوحة أو مضمومة بل المضمومة أولى بالتفخيم لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم وذلك قوله تعالى (هذا ذكر) ، فإن كان الساكن الذي قبل الراء قد أدغم فيها فالترقيق بلا خلاف نحو (سرا-و-مستقرا) لأن الكسرة كأنها وليت الراء من جهة أن المدغم فيه كالحرف الواحد فالمدغم كالذاهب ورقق أبو الحسن ابن غلبون جميع الباب إلا (مصرا-و-إصرا-و-قطرا) ، من أجل حرف الاستعلاء فألزمه الداني (وقرا) ، ومنهم من لم يرقق (إلا صهرا) ، لخفاء الهاء وفخم أبو طاهر بن أبي هاشم وعبد المنعم بن غلبون وغيرهما أيضا من المنون نحو (خبيرا-و-بصيرا-و-مدبرا-و-شاكرا) ، مما قبل الراء فيه ياء ساكنة أو كسرة فكأنه قياس على (ذكرا-و-سترا) ، قال الداني وكان عامة أهل الأداء من المصريين يميلونها في حال الوقف لوجود الجالب لإمالتها في الحالين وهو الياء والكسرة وهو الصواب وبه قرأت وبه آخذ وقال في (ذكرا-و-سترا) ، أقرأني ذلك غير أبي الحسن بن غلبون بالفتح وعليه عامة أهل الأداء من المصريين وغيرهم وذلك على مراد الجمع بين اللغتين قلت فحصل من هذا أن المنصوب المنون الذي قبل رائه ما يسوغ ترقيقها على ثلاثة أقسام ما يرقق بلا خلاف وهو نحو (سرا-و-مستقرا) ، وما يرقق عند الأكثرين وهو نحو (خبيرا-و-شاكرا) ، وما يفخم عند الأكثر وهو نحو (ذكرا-و-سترا) ، وقلت في ذلك بيتا جمع الأنواع الثلاثة على هذا الترتيب وهو ، (وسرا رقيق قل خبيرا وشاكرا للأكثر ذكرا فخم الجلة

العلا) ، وكأنهم اختاروا تفخيم هذا النوع لأنه على وزن مالا يمال نحو (علما-و-حملا) ، والخلاف في ذلك إنما هو في الأصل ولهذا عد التنوين مانعا أما في الوقف فعند بعضهم لا خلاف في الترقيق لزوال المانع وقال أبو الطيب بن غلبون اختلف عن ورش في الوقف فطائفة يقفون بين اللفظين وطائفة يقفون بالفتح من أجل الألف التي هي عوض من التنوين والله أعلم ، والجلة جمع جليل وأرحلا جمع رحل ونصبه على التمييز وتفخيمه مبتدأ وأعمر أرحلا خبره وعمارة الرحل توزن بالعناية والتعاهد له فكأنه أشار بهذه العبارة إلى اختيار التفخيم عند جلة الأصحاب من مشايخ القراء وبابه النصب عطف على مفعول تفخيم
(347)
وَفي شَرَرٍ عَنْهُ يُرَقِّقُ كُلُّهُمْ وَحَيْرَانَ بِالتَّفْخِيمِ بَعْضُ تَقَبَّلاَ

أراد قوله تعالى (إنها ترمى بشرر كالقصر) ، رقق كل الأصحاب عن ورش راءه الأولى لأجل كسر الثانية وهذا خارج عن الأصل المقدم وهو ترقيق الراء لأجل كسر قبلها وهذا لأجل كسر بعدها وكسرة الراء تعد بكسرتين لأجل أنها حرف تكرير قال الداني لا خلاف عن ورش في إمالتها وإن وقف عليها قال وقياس ذلك عند قوله في النساء (غير أولي الضرر) ، غير أن أصحابنا يمنعون من إمالة الراء فيه من أجل وقوع الصاد وهي حرف استعلاء قبلها قال وليس ذلك مما يمنع من الإمالة هاهنا لقوة جرة الراء كما لم يمنع منها لذلك في نحو (الغار-و-أنصار-و-كالفخار-و-بقنطار) ، وشبهه مع أن سيبويه قد حكى إمالة راء الضرر سماعا وعليه أهل الأداء غير أنى بالفتح قرأت ذلك وبها آخذ قال وأجمعوا عنه على تفخيمها في قوله تعالى (على سرر) ، حيث وقع قال وقياس ما أجمعوا عليه عنه من ترقيقها في قوله (بشرر) ، لأجل جرة الراء بعدها يوجب ترقيقها هنا قال وزادني ابن خاقان في الاستثناء إخلاص الفتح للراء في قوله (حيران) ، في الأنعام قال وقرأت على غيره بالترقيق قال وهو القياس من أجل الياء وقد ذهب إلى التفخيم جماعة من أهل الأداء وقال قرأت بالوجهين في (حيران)و(إجرامي)و(عشيرتكم) ، في سورة براءة خاصة قلت وعلل بعضهم تفخيم حيران بالألف والنون فيه في مقابلة ألف التأنيث في حيرى وإذا وقعت الراء قبل ألف حيرى رققت لأجل الألف الممالة لا لأجل الياء فكما لم يكن للحاء حكم مع وجود الألف في حيرى لم يكن لها حكم مع وجود الألف والنون في حيران قلت وهذا كلام ضعيف لمن تأمله ثم قال ونظير ارتفاع حكم الياء مع الألف الممالة ارتفاع حكم الكسرة معها في نحو (ذكرى الدار) ، ألا ترى أنك إذا وقفت رققت وإذا وصلت فخمت قلت وهذا ممنوع بل إذا وصل رقق لأجل الكسرة وإذا وقف أمال تبعا للألف وقد سبق التنبيه على هذا في باب الإمالة والله أعلم
(348)

وَفي الرَّاءِ عَنْ وَرْشٍ سِوَى مَا ذَكَرْتُهُ مَذَاهِبُ شَذَّتْ فِي الْأَدَاءِ تَوَقُّلاَ
توقلا تمييز يقال توقل في الجبل إذا صعد فيه أي شذ ارتفاعها في طرق الأداء ولفظة الأداء كثيرة الاستعمال بين القراء ويعنون بها تأدية القراء القراءة إلينا بالنقل عمن قبلهم كأنه لما ذكر هذه المواضع المستثناة من الأصل المتقدم قال وثم غير ذلك من المواضع المستثناة اشتمل عليها كتب المصنفين فمن تلك المذاهب ما حكاه الداني عن شيخه أبي الحسن بن غلبون أنه استثنى تفخيم كل راء بعدها ألف تثنية نحو (طهرا-و-ساحران) ، أو ألف بعدها همزة نحو (افتراء عليه) ، أو بعدها عين نحو (سراعا-و-ذراعا-و-ذراعيه) ، وفخم قوم إذا كان بين الراء وبين الكسر ساكن نحو (حذركم-و-ذكركم-و-لعبرة-) ، مطلقا ومنهم من اقتصر على تفخيم (-وزر-) ، حيث وقع ومنهم من اقتصر على (وزرك-ذكرك) ، ومنهم من فخم في موضعين وهما عشرون (كبره-و-ماهم ببالغيه)
(349)
وَلاَ بُدَّ مِنْ تَرْقِيِقِهاَ بَعْدَ كَسْرَةٍ إِذَا سَكَنَتْ ياَ صَاحِ لِلسَّبْعَةِ المَلا
أي إذا سكنت الراء وقبلها كسرة رققت لجميع القراء نحو (مرية-و-شرذمة-و-اصبر-و-يغفر-و-فرعون) ، قالوا لأن الحركة مقدرة بين يدي الحرف وكأن الراء هنا مكسورة ولو كانت مكسورة لوجب ترقيقها على ما يأتي ومن ثم امتنع ترقيق نحو (مرجع) ، لأن الكسرة تبعد عنها إذا كانت بعدها وتقرب منها إذا كانت قبلها بهذا الاعتبار قال ومن ثم همزت العرب نحو مؤسى والسؤق لما كانت الضمة كأنها على الواو والواو المضمومة يجوز إبدالها همزة فأجروا الساكنة المضموم ما قبلها مجرى المضمومة لهذه العلة وكثر في نظم العرب ومن بعدهم قوله ياصاح ومعناه يا صاحب ثم رخم كما قرأ بعضهم (يا مال ليقض علينا ربك) ، قال إلا أن ترخيم صاحب من الشذوذ المستعمل لأنه غير علم بخلاف مالك ونحوه والملأ الأشراف
(350)

وَمَا حَرْفُ الاِسْتِعْلاَءُ بَعْدُ فَراؤُهُ لِكُلِّهِمُ التَّفْخِيمُ فِيهاَ تَذَلَّلاَ
أي واللفظ الذي وقع فيه حرف الاستعلاء بعد رائه فراء ذلك اللفظ تذلل التفخيم فيها لكلهم أي انقاد بسهولة لأن التفخيم أليق بحروف الاستعلاء من الترقيق لما يلزم المرقق من الصعود بعد النزول وذلك شاق مستثقل وحرف الاستعلاء إذا تأخر منع الإمالة مطلقا بخلافه إذا تقدم فإنه لا يمنع إلا إذا لم يكن مكسورا أو ساكنا بعد مكسور وهذا البيت مشكل النظم في موضعين أحدهما أن ما في أوله عبارة عن ماذا والثاني الهاء في راؤه إلى ماذا تعود والذي قدمته من المعنى هو الصواب إن شاء الله تعالى وهو أن ما عبارة عن اللفظ الذي فيه الراء بعد كسر والهاء في راؤه تعود على ذلك اللفظ وقال الشيخ في شرحه يعني والذي بعده من الراءات حرف الاستعلاء فراؤه إن شئت رددت الضمير إلى ما وإن شئت أعدته على حرف الاستعلاء قلت كلاهما مشكل فإن ما مبتدأ وقد جعلها عبارة عن الراء فإذا عادت الهاء إلى ما يصير التقدير فراء الراء وذلك فاسد لأنه من باب إضافة الشيء إلى نفسه وذلك لا يجوز وإن عادت إلى حرف الاستعلاء بقي المبتدأ بلا عائد يعود إليه ثم جمع حروف الاستعلاء فقال
(351)
وَيَجْمَعُهاَ قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ وَخُلْفُهُمْ بِفِرْقٍ جَرى بَيْنَ المَشَايِخِ سَلْسَلاَ

أي يجمعها هذه الكلمات فهي سبعة أحرف وربما ظن السامع أن جميعها يأتي بعد الراء فيطلب أمثلة ذلك فلا يجد بعضه إنما أراد الناظم أي شيء وجد منها بعد الراء منع والواقع منها في القرآن في هذا الغرض أربعة الصاد والضاد والطاء والقاف ولم يقع الخاء والظاء والغين ولو أنه قال ، (وما بعده صاد وضاد وطا وقاف فخم لكل خلف فرق تسلسلا) ، لبان أمر البيتين في بيت واحد وخلصنا من إشكال العبارتين فيهما والله أعلم ، أما الصاد فوقعت بعد الراء الساكنة بعد كسر وهي المرققة لجميع القراء فمنعت الترقيق حيث وقعت نحو (إرصادا-و-لبالمرصاد) ، وأما الضاد فوقعت في مذهب ورش في نحو (إعراضا-و-إعراضهم) ، وأما الطاء والقاف فوقعا في الأمرين نحو (قرطاس-و-فرقة-و-صراط-و-فراق) ، وليس من شرط منع حرف الاستعلاء أن يلي الراء بل يمنع وإن فصل بينهما الألف ولا يقع في مذهب ورش إلا كذلك غالبا نحو (صراط-و-فراق-و-إعراض) ، حتى نص مكي في التبصرة على أن (حصرت صدورهم) ، لا ترقق في الوصل لأجل صاد (صدورهم) ، فإن رققت على (حصرت) ، رققت لزوال المانع قلت وتفخيم راء (حصرت) لأجل صاد (صدورهم) ، بعيد لقوة الفاصل وهو التاء بخلاف فصل الألف ولأن حرف الاستعلاء منفصل من الكلمة التي فيها الراء فلا ينبغي أن يعتبر ذلك إلا في كلمة واحدة وعلى قياس ما ذكروه يجب التفخيم فيما إذا كانت الراء آخر كلمة وحرف الاستعلاء أول كلمة بعدها نحو (لتنذر قوما-أن أنذر قومك-ولا تصاعر خدك-فاصبر صبرا جميلا) ، والتفخيم في هذا يكون أولى من التفخيم في (حصرت صدورهم) ، لوجود الفاصل في حصرت دون ما ذكرناه ولا أثر للصاد في حصرت فإنها مكسورة فلا تمنع لأنها مثل (تبصرون) ، والأظهر الترقيق في الجميع قياسا للمانع على المقتضى وسيأتي في البيت بعد هذا أن ما جاء بعد الكسر المفصل فلا ترقيق فيه فلم ينظر إلى المفصل ترقيقا فلا ينظر أيضا إلى المفصل تفخيما فيعطي كل كلمة حكمها والله أعلم ، ومعنى قوله

قظ خص ضغط أي أقم في القيظ في خص ذي ضغط أي خص ضيق أي اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه واسلك طريقة السلف الصالح فقد جاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمة الله عليهما وهو من المخضرمين وأكابر التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما نحو من ذلك قال عبد الله بن عمير كان لأبي وائل خص من قصب يكون فيه هو ودابته فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه وأما قوله في الشعراء (فكان كل فرق) ، فالراء فيه رقيقة لوقوعها بين كسرتين وضعف منع حرف الاستعلاء بسبب كسره ونقل الاتفاق على ترقيق هذا الحرف مكي وابن شريح وابن الفحام ، قال الشيخ رحمه الله وفخمها بعضهم لمكان حرف الاستعلاء قال الحافظ أبو عمرو والوجهان جيدان قال وإلى هذا أشار بقوله جرى بين المشايخ سلسلا قلت وقال الداني في كتاب الإمالة كان شيخنا أبو الحسن يرى إمالة الراء في قوله (والإشراق) ، لكون حرف الاستعلاء فيه مكسورا قال فعارضته بقولي (إلى صراط) ، وألزمته الإمالة فيه قال ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء لقراءة ورش عن نافع من المصريين وغيرهم في إخلاص فتح الراء في ذلك وإنما قال ذلك شيخنا رحمه الله فيما أحسبه قياسا دون أداء لاجتماع الكل على خلاف ما قاله والله أعلم
(352)
وَمَا بَعْدَ كَسْرٍ عَارِضٍ أَوْ مُفَصَّلٍ فَفَخِّمْ فَهذاَ حُكْمُهُ مُتَبَذِّلاَ

أي والذي يوجد من الراءات بعد كسر عارض وهو كسر ما حقه السكون ككسر همزة الوصل نحو (امرأة-و-ارجعوا) ، إذا ابتدأت وكسرة التقاء الساكنين نحو (وإن امرأة-أم ارتابوا-يا بني اركب) ، إذا وصلت أو بعد كسر مفصل أي يكون الكسر في حرف مفصل من الكلمة التي فيها الراء لفظا أو تقديرا نحو ما سبق من كسرة التقاء الساكنين نحو (لحكم ربك-بحمد ربهم-و-برسول-و-لرسول) ، لأن حروف الجر في حكم المنفصل من الكلمة الداخلة هي عليها لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم فلعروض الكسرة في القسم الأول وتقدير انفصال الراء عن الكسرة في الثاني فخمها ورش في المتحركة وجميع القراء في الساكنة قال ابن الفحام لم يعتد أحد بالكسرة في قوله (بربهم-ولا-بروح القدس-ولا في-ارجعوا) ، قال وأما المبتدأة فلا خلاف في تفخيمها نحو (أرأيت) ، قلت فيعلم من هذا أن نحو قوله تعالى (مقنعي رءوسهم)-(الذي رزقنا) ، لا ترقق وإن كان قبل الراء ياء ساكنة لأنها منفصلة عنها ولم ينبه الناظم على الياء المنفصلة كما نبه على الكسر المفصل وقد نبه عليه غيره والله أعلم ، وقوله متبذلا حال يشير إلى أن التفخيم مشهور عند القراء مبذول بينهم
(353)
وَمَا بَعْدَهُ كَسْرٌ أَوِ الْيَا فَمَا لَهُمْ بِتَرْقِيقِهِ نَصٌّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلاَ

أي وما وقع من الراءات بعده كسرة أو ياء على ضد ما سبق لأن الذي تقدم الكلام فيه أن تكون الراء بعد كسر أو ياء وليس هذا على عمومه بل مراده أن ما حكوا ترقيقه مما بعده كسر أو ياء لا نص لهم فيه والذي حكوا ترقيقه من ذلك نحو (مريم-ولفظ-المرء) ، وعموم ما ذكره في هذا البيت يجئ في الراء الساكنة نحو (مريم-و-يرجعون) ، ولا تكون الياء بعدها إلا متحركة نحو (لبشرين-و-البحرين-و-إلى ربهم) ، وكان القياس يقتضي أن هذا كله يرقق كما لو تقدمت الياء أو الكسر فإن الترقيق إمالة وأسباب إمالة الألف تكون تارة بعدها وهو الأكثر وتارة قبلها فينبغي أن تكون الراء كذلك ولكن عدم النص في ترقيق مثل ذلك ونقل مكي الترقيق في نحو (مريم-و-قرية) ، فقال أما الراء الساكنة فلا اختلاف فيها أنها غير مغلظة إذا كان قبلها كسرة لازمة أو بعدها ياء نحو (مريم-و-فرعون-قال ونقلت-بين المرء) ، بالتغليظ وتركه لورش وللجماعة بالتغليظ قال الداني على الترقيق عامة أهل الأداء من المصريين القدماء قال والقياس إخلاص فتحها لفتحة الميم قبلها قوله فيمثلا أي فيظهر ثم قال
(354)
وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءة مَدْخَلٌ فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضاَ مُتَكَفِّلاَ

أي لو فتح قياس ما بعد الراء على ما قبلها لاتسع الأمر في ذلك فيقال يلزم من إمالة (مريم-إمالة نحو-يرتع) ، فلا فرق بين أن تكون الياء المفتوحة بعد الراء وقبلها بل مراعاة ما قبلها أولى بدليل أن الياء الساكنة اعتبرت قبل الراء ولم تعتبر بعدها نحو (وجرين بهم) ، وقد اعتذر قوم عن ذلك بما فيه تكلف ولو رققت الراء من (يرتع) ، لرققت لورش في نحو (يرون) ، فدونك ما فيه الرضى أي ما نقل ترقيقه وارتضاه الأئمة متكفلا بتقديره وإظهاره للطلبة أي خذه والزمه متكفلا به ويجوز أن يكون متكفلا حالا من ما وهو المفعول أي خذ الذي تكفل بالرضى للقراء والمعنى أنهم يرضون هذا المذهب دون غيره وأما نفي أصل القياس في علم القراءة مطلقا فلا سبيل إليه وقد أطلق ذلك أبو عمرو الداني في مواضع وقد سبقت عبارته في (بين المرء) ، بأن القياس إخلاص فتحها وقال في آخر باب الراءات من كتاب الإمالة فهذه أحكام الوقف على الراءات على ما أخذناه عن أهل الأداء وقسناه على الأصول إذ عدمنا النص في أكثر ذلك واستعمل ذلك أيضا في بيان إمالة ورش الألف بين اللفظين في مواضع كثيرة في كتاب الإمالة وغيره
(355)
وَتَرْقِيقُهاَ مَكْسُورَةً عِنْدَ وَصْلِهِمْ وَتَفْخِيمُهاَ في الْوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلاَ

يعني إذا كانت الراء مكسورة فكلهم يرققها إذا وقعت وسطا مطلقا نحو (قادرين-و-الصابرين) ، أو أولا نحو (ريح-ورجال) ، وإن وقعت الراء المكسورة آخر كلمة رققت للجميع في الوصل سواء كان الكسر أصلا أو عارضا نحو (من أمر الله-و-أنذر الناس) ، فإن وقفت زالت كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ وفيه إشكال فإن السكون عارض وقد تقدم في باب الإمالة أن السكون العارض في الوقف لا يمنع الإمالة فيتجه مثل ذلك هنا وقد أشار إليه مكي فقال أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعا ولو قال قائل إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء سكنت أو رمت لكان لقوله وجه لأن الوقف عارض والحركة حذفها عارض وفي كثير من أصول القراءات لا يعتدون بالعارض قال فهذا وجه من القياس مستتب والأول أحسن قلت وقد ذكر الحصري الترقيق في قصيدته فقال ، (وما أنت بالترقيق واصله فقف عليه به إذ لست فيه بمضطر) ، ويمكن الفرق بين إمالة الألف وترقيق الراء بأن إمالة الألف أقوى وأقيس وأفشى في اللغة من ترقيق الراء بدليل أن الألف تمال ولا كسر يجاورها كذوات الياء ويمال أيضا نحو (خاف) ، لأن الخاء قد تكسر إذا قيل خفت فاتسع في إمالة الألف كثيرا فجاز أن يمنع الأضعف ما يمنع الأقوى لكن يضعف هذا الفرق نصهم على ترقيق الراء الأولى من (شرر) ، في الوقف فهذا دليل على اعتبار الكسر فيها بعد ذهابه بسكون الوقف قالوا وترقيق الثانية لأجل إمالة الأولى وهذا دليل على عدم اعتبار الكسر فيها وإلا لآثر في نفسها الترقيق ولم يعتبر بإمالة ما قبلها ووجه ذلك أن ترقيق الأولى أشبه إمالة الألف في نحو (النار) ، وكلاهما رقق لكسرة بعده فبقي الترقيق بعد زوال الكسرة في الوقف كما تقدم في الألف وقوله وترقيقها مبتدأ وخبره قوله عند وصلهم وأجمع أشملا خبر قوله وتفخيمها وأشملا تمييز وهو جمع شمل والمعنى هو أجمع أشملا من ترقيقها إشارة إلى كثرة القائلين به وقلة من نبه على جواز الترقيق

فيه كما نبه عليه مكي والحصري فإن قلت ما تقول في قوله تعالى (فالفارقات فرقا) ، هل تمنع القاف من ترقيق الراء المكسورة قلت لا لقوة مقتضى الترقيق وهو الكسر في نفس الراء وإنما يمنع حرف الاستعلاء ترقيق غير المكسورة لأن مقتضى ترقيقها في غيرها فضعف فقوى حرف الاستعلاء على منع مقتضاه قال الداني أما الراء المكسورة فلا خلاف في ترقيقها بأي حركة تحرك ما قبلها ولا يجوز غير ذلك والله أعلم
(356)
وَلكِنَّهَا في وَقْفِهِمْ مَعْ غَيْرِهاَ تُرَقِّقُ بَعْدَ الْكَسْرِ أَوْ مَا تَمَيَّلاَ
الضمير في ولكنها للمكسورة أي مع غيرها من الراءات المفتوحة والمضمومة والساكنة ترقق في الوقف إذا كان قبلها أحد أسباب ثلاثة ذكر منها في هذا البيت اثنين الكسر والإمالة والثالث يأتي في البيت الآتي وهو الياء الساكنة فمثال ذلك بعد الكسر (فهل من مدكر-يحلون فيها من أساور-إنما أنت مذكر-فانتصر) ، ومن ذلك ما كان بين الراء وبين الكسر فيه ساكن نحو- الذكر-و-السحر-و-الشعر ، نص عليه الداني في كتاب الإمالة فكأن الشاطبي أراد بعد الكسر المؤثر في مذهب ورش وقد علم ذلك من أول الباب ومثال ذلك بعد الإمالة (عذاب النار) ، في مذهب الدوري وأبي عمرو و(بشرر) ، في مذهب ورش نص عليه الداني وغيره وهو مشكل من وجه أن الراء الأولى إنما أميلت لكسرة الثانية فإذا اعتبرت الكسرة بعد سكون الوقف لأجل إمالة الأولى فلم لا تعتبر لأجل ترقيقها في نفسها ولا يقع هذا المثال إلا في المكسورة وعلى مذهب بعض القراء بخلاف المثال بعد الكسر فإنه وقع في أنواع الراء الأربعة وفي مذهب جميع القراء وسبب الترقيق سكون الراء بعد الكسر أو ما يناسبه وهو الإمالة وقد سبق قوله ولا بد من ترقيقها بعد كسرة وهذا الاستدراك المفهوم من قوله ولكنها لأجل قوله في البيت السابق وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا فكأنه استثنى من هذا فقال إلا أن تكون بعد كسر أو حرف تميل ثم ذكر الياء الساكنة فقال
(357)

أَوِ الْيَاء تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصْلِهِمْ فَابْلُ الذَّكَاءَ مُصَقَّلاَ
لا تقع الراء الساكنة بعد الياء الساكنة وإنما تقع بعدها الراء المتحركة بالحركات الثلاث في قراءة جميع القراء نحو (ذلك خير-وما تفعلوا من خير-وافعلوا الخير) ، ولا يستقيم التمثيل بالمنصوب المنون فإن الوقف لا يكون فيه على الراء بل على الألف المبدلة من التنوين فيبقى الترقيق فيه لورش وحده بشرطه هذا كله إذا وقفت على الراء بالسكون فإن وقفت بالروم على ما سيأتي شرحه كان حكم الوقف حكم الوصل لأنه قد نطق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع وغيرها لورش بشرطه ويفخم الباقي للجميع وما في قوله كما زائدة أي رومهم كوصلهم وفابل بمعنى اختبر ومصقلا نعت مصدر محذوف أي بلاء مصقلا أي مصقولا يشير إلى صحة الاختبار ونقائه مما يكدره ويشوبه من التخاليط فبذلك يتم الغرض في تحرير هذه المسألة لأنها مسائل متعددة عبر عنها بهذه العبارة الوجيزة وبسط هذا أن نقول لا تخلو الياء إما أن تكون مكسورة أو غير مكسورة فإن كانت مكسورة رققت وصلا وروما وفخمت إن وقفت بالسكون إلا في ثلاث صور وهي أن يكون قبلها كسر أو ياء ساكنة فترقق لجميع القراء في هاتين الصورتين الصورة الثالثة أن يكون قبلها إمالة فترقق لأصحاب الإمالة دون غيرهم وإن كانت غير مكسورة فهي مفخمة لجميع القراء وقفا بالسكون إلا أن يكون قبلها أحد الثلاثة فالحكم ما تقدم في الوصل والروم مفخمة لغير ورش مرققة لورش بعد الكسر والياء الساكنة على ما في أول الباب ولا يقع الروم في المنصوبة فاعتبر ذلك وقس عليه ، ثم أشار إلى أن الأصل التفخيم بقوله
(358)
وَفِيماَ عَدَا هذَا الَّذِي قَدْ وَصَفْتُهُ عَلَى الْأَصْلِ بِالتَّفْخِيمِ كُنْ مُتَعَمِّلاَ

أي كن متعملا بالتفخيم على الأصل ومتعملا بمعنى عاملا وفي الصحاح تعمل فلان لكذا وقال غيره سوف أتعمل في حاجتك أي أقضي فيجوز في موضع بالتفخيم بالباء للتفخيم باللام على ما نقله الجوهري والله أعلم
باب اللامات
(359)
وَغَلَّظَ وَرْشٌ فَتْحَ لاَمٍ لِصَادِهاَ أَوِ الطَّاءِ أَوْ لِلظَّاءِ قَبْلُ تَنَزُّلاَ
التغليظ في هذا الباب زيادة عمل في اللام إلى جهة الارتفاع وضده ترك ذلك ومنهم من يعبر عن تركه بالترقيق وعن التغليظ بالتفخيم ثم التغليظ إشباع الفتحة في اللام فلهذا لم يجئ في المكسورة ولا المضمومة ولا الساكنة نحو (يصلي عليكم-تطلع على قوم-وصلنا لهم القول) ، وبعضهم غلظ اللام من (صلصال) ، لوقوعها بين حرفين مستعليين فالتغليظ عند الأكثر لا يقع إلا في اللام المفتوحة ولا فرق بين أن تكون مخففة أو مشددة نحو (أو يصلبوا-وظللنا عليهم) ، وحكى مكي عن شيخه أبي الطيب ابن غلبون أنه رقق المشددة بعد الظاء دون الصاد وقوله لصادها أي لأجل الصاد الواقعة قبلها أو أضافها إليها لاتصالها بها أي إذا تنزل أحد هذه الأحرف الثلاثة قبل اللام المفتوحة غلظت اللام ولم يعتبر أبو الطيب بن غلبون الطاء المهملة واعتبر قوم الضاد المعجمة أيضا نحو (أضللتم-و-ضللنا) ، ومنهم من اعتبر أيضا كل لام مفتوحة بين حرفين مستعليين مطلقا نحو (خلطوا-و-أخلصوا-و-غلقت الأبواب-فاستغلظ-ماذا خلقوا) ، وكل هذا قياس على رواية ضعيفة نقلا ولغة والله أعلم
(360)
إِذَا فُتِحَتْ أَوْ سُكِّنَتْ كَصَلاتِهِمْ وَمَطْلَعِ أَيْضًا ثمَّ ظَلَّ وَيُوصَلاَ

أي شرط تأثير هذه الحروف الثلاثة وهي الصاد والطاء والظاء في التغليظ في اللام المفتوحة أن تكون مفتوحة أو ساكنة فإن حرف الاستعلاء إذا فتح أو سكن عظم استعلاؤه بخلافة إذا انكسر أو انضم نحو (فصلت-و-عطلت-و-ظلال-و-في ظلل من الغمام) ، فمثال الصاد المفتوحة (الصلاة) ، ومثال الساكنة (فيصلب-والطاء نحو-طلقتم-و-مطلع-والظاء نحو-ظلموا-و-إذا أظلم) ، ومثل الشاطبي رحمه الله بقوله تعالى (ظل وجهه) و(يقطعون ما أمر الله به أن يوصل) ، وهذان وما أشبههما نحو (بطل-و-فصل) ، وقعت اللام فيها طرفا فالمتوسطة نحو (صلاتهم-و-مطلع) ، مغلظة وصلا ووقفا والمتطرفة مغلظة وصلا وأما في الوقف فقال أبو عمرو الداني يحتمل وجهين الترقيق والتفخيم فالترقيق نظرا إلى السكون العارض بالوقف والتفخيم نظرا إلى الأصل قال وهو أوجه
(361)
وَفي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَماَ يُسَكَّنُ وَقْفاً وَالمُفَخَّمُ فُضِّلاَ

أراد قوله تعالى (أفطال عليكم العهد)-(فطال عليهم الأمد)-(فإن أرادا فصالا)-(وكذلك)-(يصالحا) ، وشبهه مما بين اللام فيه وبين حرف الاستعلاء ألف فاصل وظاهر النظم يوهم اقتصار الخلاف على (طال-و-فصالا) ، ولو قال ، (وفي طال خلف مع فصالا ونحوه وساكن وقف والمفخم فضلا) ، لزال الإيهام ، قال الداني في اللام وجهان التفخيم اعتدادا بقوة الحرف المستعلى والترقيق للفاصل الذي فصل بينهما قال والأوجه التفخيم لأن ذلك الفاصل ألف والفتح منه ، قلت وأما اللام المشددة نحو (ظل-و-يصلبوا) ، فلا يقال فيها إنه فصل بينها وبين حرف الاستعلاء فاصل ، فينبغي أن يجري الوجهان لأن ذلك الفاصل أيضا لام أدغمت في مثلها فصارا حرفا واحدا فلم تخرج اللام عن أن حرف الاستعلاء وليها وأما الذي سكن للوقف فنحو (أن يوصل) ، إذا وقفت عليه ففيه وجهان سبق ذكرهما أي وعند الذي يسكن في الوقف وقوله وقفا مصدر في موضع الحال أي ذا وقف أي موقوفا عليه وقوله والمفخم فضلا يعني في المسئلتين المذكورتين كما نقلناه من كلام الداني ، فإن قلت لم كان التفخيم أفضل فيما سكن للوقف ولقائل أن يقول ينبغي أن لا يجوز التفخيم أصلا كما سبق في الراء المكسورة أنها تفخم وقفا ولا ترقق لذهاب الموجب للترقيق وهو الكسر وههنا قد ذهب الفتح الذي هو شرط في تغليظ اللام وكلا الذهابين عارض ، قلت سبب التغليظ هنا قائم وهو وجود حرف الاستعلاء وإنما فتح اللام شرط فلم يؤثر فيه سكون الوقف لعروضه وقوة السبب فعمل السبب عمله لضعف المعارض وفي باب الوقف على الراء المكسورة زال السبب بالوقف وهو الكسر فافترقا
(362)
وَحُكْمُ ذَوَاتِ الْياَءِ مِنْهاَ كَهذِهِ وَعِنْدَ رُءُوسِ الآيِ تَرْقِيقُهاَ اعْتَلاَ

منها أي من هذه الألفاظ التي فيها اللام المستحقة للتفخيم ويعني الكلمات المقصورة التي آخرها ألف منقلبة عن ياء ولا يقع ذلك في القرآن إلا مع الصاد وحدها في خمسة مواضع في سبحان ، (يصلاها مذموما) وفي الانشقاق (ويصلى سعيرا) وفي الغاشية (تصلى نارا) وفي الليل (لا يصلاها إلا الأشقى) وفي تبت (سيصلى نارا ذات) وكذا (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، في الوقف ففي تفخيم اللام وجهان كالوجهين فيما سكن في الوقف وذلك أنه قد تقدم أن له في إمالة ذوات الياء وجهين فإن أمال فلا تغليظ وإن لم يمل فالتغليظ فهما ذانك الوجهان ويجوز أن يقال إن الخلاف على قول من يميل ذوات الياء لأن اللام جاورها ما يقتضي تغليظها وما يقتضي ترقيقها لكن التغليظ يكون ههنا أولى من الإمالة لأنه شبه الخلاف الذي هنا بالخلاف الذي فيما سكن للوقف وقد ذكر أن المفخم ثم ، فضل فكذا ينبغي أن يكون هنا وقد نص عليه الداني في كتاب الإمالة فقال والأوجه هنا التفخيم ولم يذكر مرجحا وإنما فرق بين هذا وبين رءوس الآي على ما سنذكره ، وأقول سبب ترجيح التفخيم وجود سببه سابقا وتقدم اللام المغلظة على الألف الممالة فعمل السبب عمله قبل وجود ما تدخله الإمالة ، ثم قال وعند رءوس الآي أي إذا وجد مثل ذلك وهو ما يقتضي التغليظ والإمالة في كلمة هي رأس آية من السور الإحدى عشرة المتقدم ذكرها غلبت الإمالة التغليظ لأن ورشا يميل رءوس الآي بلا خلاف لمؤاخاة رءوس الآي والتغليظ يخالف بينها وقد روى التغليظ قال الداني كلا الوجهين حسن جميل غير أن الترقيق أقيس وأوجه ، قلت فلهذا قال ترقيقها اعتلا أي اعتلى على التغليظ واستعمل الترقيق هنا بمعنى الإمالة وجملة ما وقع من ذلك في رءوس الآي ثلاثة مواضع في سورة القيامة (ولا صلى) وفي سبح (فصلى) وفي اقرأ (إذا صلى) وأما (من مقام إبراهيم مصلى) ، ففيه التغليظ في الوصل لأنه منون وفي الوقف الوجهان السابقان ولا تترجح الإمالة وإن كان رأس آية إذ

لا مؤاخاة لآي قبلها ولا بعدها قوله كهذه أي كهذه المواضع المذكورات في البيت السابق وهي ما في باب طال والمسكن وقفا
(363)
وَكُلُّ لَدَى اسْمِ اللهِ مِنْ بَعْدِ كَسْرَةٍ يُرَقِّقُهَا حَتَّى يَرُوقَ مُرَتَّلاَ
أي وكل القراء وغيرهم أيضا اجتمعوا على أن اللام من اسم الله تعالى إذا كان قبلها حرف مكسور أنهم يرققونها والترقيق هنا ضد التغليظ وليس المراد به الإمالة بخلاف قوله وترقيقها اعتلا على ما سبق واسم الله تعالى التزم فيه التغليظ تفخيما له وتعظيما اختص بذلك اسمه سبحانه من غير وجود حرف استعلاء فيه فإذا وقع بعد كسرة رققت اللام تحسينا للفظ به فهذا معنى قوله حتى يروق مرتلا أي يروق في اللفظ به حال ترتيله وذلك لكراهة التصعد بعد التسفل وأما سائر اللامات فمرققة مطلقا كالليل واللبن واللحم
(364)
كَمَا فَخَّمُوهُ بَعْدَ فَتْحٍ وَضَمَّةٍ فَتَمَّ نِظَامُ الشَّمْلِ وَصْلاً وَفَيْصَلاَ

الهاء في فخموه لاسم الله تعالى ولو قال فخموها يعني اللام كما قال ترقيقها لكان جيدا وقوله وصلا وفيصلا حالان من الهاء أي ذات وصل وفيصل أي سواء كانت الحركات المذكورة على حروف متصلة بالاسم العظيم أو على حروف منفصلة منه في كلمة أخرى فلا يتغير الحكم بشيء من ذلك في الترقيق والتفخيم فمثال المتصل بالله ولله ومثال المنفصل (بسم الله-قال الله-رسل الله) ، وكذا يرقق بعد الكسر العارض نحو (قل الله) ، وهذا بخلاف ما سبق في ترقيق الراء فإنهم قالوا لا يؤثر في ترقيقها كسرة مفصولة ولا عارضة والفرق أن المراد من ترقيق الراء إمالتها وذلك يستدعي سببا قويا للإمالة وأما ترقيق اللام فهو الإتيان بها على ماهيتها وسجيتها من غير زيادة شيء فيها وإنما التغليظ هو الزيادة فيها ولا تكون الحركة قبل لام اسم الله تعالى إلا مفصولة لفظا أو تقديرا وأما الحركة قبل الراء فتكون مفصولة وموصولة فأمكن اعتبار ذلك فيها بخلاف اللام هذا كله فيما إذا وصلت اسم الله تعالى بما قبله فإن ابتدأت به فخمته لأن الهمزة قبل اللام مفتوحة فهذه حركة متصلة وذلك كأول آية الكرسي ونحوه والراء المرققة غير المكسورة كغير المرققة يجب بعدها التفخيم لأن الترقيق لم يغير فتحها ولا ضمها وأما إذا وقع اسم الله تعالى بعد إمالة نحو قراءة السوسي (ترى الله) ، ففيه وجهان التفخيم كالذي بعد الراء المرققة الغير المكسورة والترقيق لأن في الراء بالإمالة شيئا من الكسر وقال شيخنا أبو الحسن التفخيم أولى وحكاه عن شيخه الشاطبي وقال لي الشيخ أبو عمرو الترقيق أولى لأمرين ، أحدهما أن أصل هذه اللام الترقيق وإنما فخمت للفتح والضم ولا فتح ولا ضم هنا فعدنا إلى الأصل ، والثاني اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف بعد الإمالة على ما سبق في باب الراءات ، وقوله تعالى (رسل الله)-(الله) ، الاسم الأول مفخم والثاني مرقق وقوله تعالى في أول إبراهيم (إلى صراط العزيز الحميد)-(الله) ، هو مرقق

في الوصل ومفخم إذا ابتدئ به سواء قرئ برفع الهاء أو بجرها والله أعلم
باب الوقف على أوخر الكلم
(365)
وَالإِسْكَانُ أَصْلُ الْوَقْفِ وَهْوَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ الْوَقْفِ عَنْ تَحْرِيكِ حَرْفٍ تَعَزَّلاَ
أي اشتقاق الوقف من قولك وقفت عن كذا إذا لم تلابسه فلما كان هذا وقفا عن الإتيان بالحركة سمى وقفا لأن لغة العرب أن لا يوقف على متحرك فالأصل أن يكون الوقف بالإسكان لهذا ولأنه أخف والوقف موضع تخفيف وقوله تعزلا يعني أن الحرف صار بمعزل عن الحركة يقال اعتزله وتعزله ومنه الأعزل الذي لا سلاح معه فيجوز أن يكون تعزلا صفة لحرف وقد ذكرنا معناه ويجوز أن يكون صفة لتحريك حرف أي لتحريك انعزل عن محله ، فإن قلت في قوله وهو اشتقاقه إشكال لأن المعنى يؤول إلى تقدير والوقف اشتقاقه من الوقف ولا يكون اللفظ مشتقا من نفسه ووجه الكلام إنما يسمى وقفا من قولهم وقفت عن كذا لأنه وقف عن الحركة ، قلت يجوز أن يكون وهو ضمير الشأن لا ضمير الوقف فيلتئم الكلام ولا يتنافر وهذا الذي ذكره تبرع منه وليس في كتاب التيسير الذي نظمه
(366)
وَعِنْدَ أَبِي عَمْرٍو وَكُوفِيِّهِمْ بِهِ مِنَ الرُّوْمِ وَالإِشْمَامِ سَمْتٌ تَجَمَّلاَ
به أي فيه والهاء ضمير الوقف والسمت الهيئة والسمت الطريق والسمت القصد نفسه يقال سمت يسمت إذا قصد والسمت الناحية المقصودة وكل ذلك محتمل هنا ووصفه بالتجمل أي عندهم من ذلك أمر جميل من الاحتفال به والاهتمام بشأنه والقصد له في التلاوة به قال صاحب التيسير وردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف بالإشارة إلى الحركة سواء كانت إعرابا أو بناء والإشارة تكون روما وإشماما والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان ، قلت فهذا معنى قوله
(367)
وَأَكْثَرُ أَعْلاَمِ الْقُرَانِ يَرَاهُما لِسَائِرِهِمْ أَوْلَى الْعَلاَئِقِ مِطْوَلاَ

أعلام جمع علم يشير إلى المشايخ أهل أداء القراءة وجعلهم أعلاما لحصول الهداية بهم كالأعلام في الطرق وأضافهم إلى القرآن الذي هو اسم للكتاب العزيز لأنهم أهله أو أراد به القراءة لأنها صناعتهم وأتى به بغير همز كما في قراءة ابن كثير له كما يأتي والقرآن بمعنى القراءة وأراد في قوله تعالى (إن علينا جمعه وقرآنه) ، وقوله يراهما يعني الروم والإشمام لسائرهم أي لباقي القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وابن عامر والعلائق جمع علاقة والمطول الحبل ونصبه على التمييز أي يراهما أولى حبل يتعلق به والحبل يكنى به عن السبب الموصل إلى المطلوب فكأنه قال أولى الأسباب سببا أو يكون العلائق البضائع ومطولا حال من الضمير المستتر في يراهما الراجع على أكثر ، قال الشيخ لأنه يكون بذلك سببا للطول أو الطول
(368)
وَرَوْمُكَ إِسْمَاعُ المُحَرَّكِ وَاقِفًا بِصَوْتٍ خَفِيٍّ كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلاَ

أخذ يبين حقيقة الروم فقال هو أن تسمع الحرف المحرك احترازا من الساكن في الوصل نحو (لم يلد ولم يولد) ، فهذا لا روم فيه إنما يكون الروم في المحرك في حالة الوصل فترومه في الوقف بأن تسمع كل قريب منك ذلك المحرك بصوت خفي قال في التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه وقال الشيخ هو الإشارة إلى الحركة مع صوت خفي وكلاهما واحد وهذا أخصر فقول الناظم كل دان مفعول إسماع والمفعول الأول أضيف إليه إسماع وهو المحرك أراد إسماعك المحرك كل قريب منك كقولك أسمعت زيدا كلاما ، وقوله واقفا حال من فاعل إسماع وتنولا صفة لدان وهو مطاوع نولته أي أعطيته نوالا كأنه يشير إلى السماع أي كل دان سامع منصت لقراءتك فهو المدرك لذلك بخلاف غيره من غافل أو أصم وقال صاحب صحاح اللغة روم الحركة الذي ذكره سيبويه هي حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين ثم أخذ يبين الإشمام فقال
(369)
وَالاِشْمَامُ إِطْبَاقُ الشِّفَاهِ بُعَيْدَ مَا يُسَكَّنُ لاَ صَوْتٌ هُنَاكَ فَيَصْحَلاَ

أي بعد ما يسكن الحرف المحرك والشفاه بالهاء جمع شفة وإنما جمع اعتبارا بالقارئين أو هو من باب قولهم هو عريض الحواجب عظيم المناخر ويقال صحل صوته بكسر الحاء يصحل بفتحها إذا صار أبح أي كانت فيه بحوحة لا يرتفع الصوت معها فكأنه أشبه إضعاف الصوت في الروم بذلك فقال ليس في الإشمام مثل ما في الروم قال في التيسير الإشمام ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة وقال الشيخ هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال في موضع آخر حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة وقال الجوهري إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفها والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن ، قلت وهذا خلاف ما يقوله القراء والنحاة في حقيقة الإشمام وفي محله أيضا لكن قال مكي قد روى عن الكسائي الإشمام في المخفوض قال وأراه يريد به الروم لأن الكوفيين يلقبون ما سميناه روما إشماما وما سميناه إشماما روما ، قلت فعبر الجوهري بما لا يوافق المذهبين فكأنه كان في ذلك بين بين وقال أبو علي في التكملة الإشمام هو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتهيئهما للفظ بالرفع أو الضم وليس بصوت يسمع وإنما يراه البصير دون الأعمى وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو الذي يسمع لأنه عندهم بعض حركة والروم هو الذي لا يسمع لأن روم الحركة من غير تفوه به ، قال والأول هو المشهور عند أهل العربية ، قلت وزعم بعضهم أن ابن كيسان ومن وافقه من الكوفيين ترجموا عن الإشمام بالروم وعن الروم بالإشمام وزعموا أن ذلك أقرب إلى استعمال اللفظين في وضع اللغة ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق ، ثم ذكر الناظم مواضع استعمال الروم والإشمام فقال
(370)

وَفِعْلُهُماَ في الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْجَرِّ وُصِّلاَ
أي فعل الروم والإشمام ورد عنهم في المضموم والمرفوع ويختص الروم بالمكسور والمجرور
(371)
وَلَمْ يَرَهُ في الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ في الْكُلِّ أُعْمِلاَ
الهاء في (يره) ، للروم أي مذهب القراء أن لا روم في المفتوح والمنصوب قالوا لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة لما فيهما من الثقل ولأن المنصوب المنون لما تبينت فيه الفتحة لإبدال التنوين فيه ألفا لم يرم الباقي لأن لا يبقى ذلك على التقريب من لفظه وقال مكي يجوز فيه الروم غير أن عادة القراء أن لا يروموا فيه وأن يقفوا بالسكون للجميع وقال وقد اختلف لفظ أبي الطيب رحمه الله تعالى في ذلك وبالإسكان قرأت عليه في المنصوب لجميع القراء وأما أهل النحو فأجازوا الروم في الفتح كما في الكسر والضم من غير فرق فقوله إمام النحو يحتمل أن يريد به أئمة النحو فهو لفظ مفرد أريد به الجنس ويجوز أن يريد به المشهور فيهم المقتدى به منهم وهو سيبويه الذي كتابه قدوة هذا العلم والضمير في أعملا للروم وليست الألف للتثنية إنما هي للإطلاق فالإشمام لا مدخل له في حركة الفتح كما لا مدخل له في الكسر وإنما يختص بحركة الضم لأن حقيقته ضم الشفتين وذلك لا يحصل به إلا الدلالة على الضم فقط وقوله في الكل يعني في الحركات كلها ولم يتعرض صاحب التيسير لبيان مذهب النحويين قال سيبويه في كتابه أما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة فأما الإشمام فليس إليه سبيل
(372)
وَمَا نُوِّعَ التَّحْرِيكُ إِلاَّ لِلاَزِمٍ بِنَاءً وَإِعْرَاباً غَداَ مُتَنَقِّلاَ

هذا اعتذار منه عن كونه لفظ بستة أسماء للحركات وهن ثلاث فخاف من إشعار ذلك بتعدد الحركات فقال ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأعبر عن حركات الإعراب وحركات البناء ليعلم أن حكمهما واحد في دخول الروم والإشمام وفي المنع منهما أو من أحدهما ولو اقتصر على ألقاب أحدهما لخيف أن يظن أن الآخر غير داخل في ذلك وحركة البناء توصف باللزوم لأنها لا تتغير ما دام اللفظ بحاله فلهذا قال للازم بناء أي ما نوعته إلا لأجل أنه منقسم إلى لازم البناء وإلى ذي إعراب غدا بذلك متنقلا من رفع إلى نصب إلى جر باعتبار ما تقتضيه العوامل المسلطة عليه فألقاب الإعراب رفع ونصب وجر وربما قيل وخفض وألقاب البناء ضم وفتح وكسر وقد ذكرها سيبويه في أول باب من كتابه واعتذر عن تعدد الأسماء واتحاد المسمى في اللفظ بنحو من ذلك فإن الرفع والضم لفظهما واحد وكذا النصب والفتح والجر والكسر وكذا الذي آخره ساكن للإعراب يسمى جزما والذي للبناء يسمى وقفا والله أعلم ، فمثال حركات البناء في القرآن (من قبل ومن بعد)و(من حيث)و(من عاد)و(هؤلاء) ، وحركات الإعراب نحو (قال الملأ-إن الملأ-إلى الملإ الأعلى) ، ونصب بناء في قوله للازم بناء على أنه مفعول للازم أو تمييز والتقدير وإن اختلفا فهما متفقان في المعنى لأن الكلمة لزمت البناء والبناء لزم الكلمة إما مطلقا (كحيث-و-أين-و-هؤلاء) ، وإما في حالة من أحواله مطلقا نحو (من قبل-و-لا ظلم-لم يكن الذين كفروا-والله أعلم)
(373)
وَفي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمَ الْجَمِيعِ قُلْ وَعَارِضِ شَكْلٍ لَمْ يَكُوناَ لِيَدْخُلاَ

شرع يبين ما يمتنع فيه الروم والإشمام على رأي القراء فالألف في (يكونا) ، ليدخلا ترجع إلى الروم والإشمام أي لم يقعا في هذه المواضع الثلاثة حيث كانت الموضع الأول هاء التأنيث وهي التي تكون تاء في الوصل ويوقف عليها بالهاء نحو (رحمة-و-نعمة) ، فلا يدخلان فيها لأن الحركة إنما كانت للتاء والهاء بدل عنها في الحالة التي تعدم الحركات فيها وهي الوقف فلا حركة للهاء فترام وتشم فأما ما وقف عليه بالتاء من هذا الباب لأجل رسمه فيدخله الروم والإشمام لأن الحركات داخلة في التاء نص عليه مكي وقال لم يختلف القراء في هاء التأنيث أن الوقف عليها بالإسكان ولا يجوز الروم والإشمام فيها لأن الوقف على حرف لم يكن عليه إعراب إنما هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب إلا أن تقف على شيء منه بالتاء اتباعا لخط المصحف فإنك تروم وتشم إذا شئت لأنك تقف على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيحسن فيه الروم والإشمام ، الموضع الثاني ميم الجمع أي الدالة على جماعة نحو (عليهم-و-إليهم-و-منهم-و-عنهم) ، في المواضع التي توصل بواو على ما تقدم بيانه لم يدخلا فيها لأنها ساكنة وتحريكها في حال صلتها على مذهب من وصلها إنما كان لأجل الصلة ولهذا إذا وقف عليها ترك الصلة فيسكن الميم وأجاز مكي رومها وإشمامها كهاء الضمير على ما يأتي ورد عليه الداني وقال خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول ، قال مكي ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها والذي يجب فيها على قياس شرطهم أن يجوز فيها الروم والإشمام لأنهم يقولون لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء في جواز الروم والإشمام فالذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له للإجماع والذي لا يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع إليه إذا صح قال وليس ذلك بموجود ومما يقوى جواز ذلك فيها نصهم على هاء الكناية بالروم والإشمام فهي مثل الهاء لأنها توصل

بحرف بعد حركتها كما توصل الهاء ويحذف ذلك الحرف في الوقف كما يحذف مع الهاء فهي مثلها في هذا غير أن الهاء أخفى منها فلذلك امتنعت الهاء عند القراء من الروم والإشمام إذا كانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا لا يكون في الميم لأنها ليست بالخفية ولو كانت في هذا مثل الهاء لم يجز الإشمام في (يا قوم-و-يحكم) ، وليس في جوازه اختلاف وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين بشيء لإجماع الجميع على الروم والإشمام في الميم التي في أواخر الأفعال والأسماء التي ليست للجمع ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم فقياس ميم الجمع لمن ضمها وهو يريد بالضم أصلها أن يقف عليها كغيرها من المتحركات والإسكان حسن فيها فأما من حركها لالتقاء الساكنين فالوقف له بالسكون لا غير قلت فنحو (عليهم الذلة) ، حركة الميم بالضم أو الكسر هي لالتقاء الساكنين عند الأكثر فلا ترام ضما ولا كسرا ولا تشم ضما وهي في مذهب من يرى الصلة ليست لالتقاء الساكنين فيجوز فيها الروم والإشمام على مذهب ابن كثير على ما ذكره مكي وفرق الداني بين ميم الجمع وهاء الكناية بأن الهاء محركة قبل الصلة بخلاف الميم يعني بدليل قراءة الجماعة فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالتي تحرك لالتقاء الساكنين كما يأتي ، الموضع الثالث قوله وعارض شكل الشكل عبارة عن الحركة هنا تجوزا على تجوز وذلك أن استعماله في دلالة الخط على الحركات والسكون مجاز لأنه تقييد كالشكل في الدواب ثم استعماله مخصصا بالحركة تجوز آخر ودلت قرينة الكلام في الروم والإشمام على هذا التجوز ، لأنهما لا يدخلان إلا في متحرك أي وفي شكل عارض أي حركة عارضة فهو من باب حسن وجه إلا أنه لا يجوز أن تقول مررت بحسن وجه وأنت تريد بوجه حسن لما فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف وإنما يجوز على تقدير مررت بشخص حسن وجه فعلى

هذا يكون تقدير البيت وفي لفظ عارض شكل لم يدخلا وذلك حركة التقاء الساكنين ، نحو لم يكن الذين (لم يكن الذين-وعصوا الرسول-فلينظر الإنسان-ويومئذ) ، لأنه ليس هنا حركة فتفتقر إلى دلالة والعلة الموجبة للتحريك في الوصل مفقودة في الوقف لأن الساكن الذي من أجله تحرك الحرف الأول قد باينه وانفصل عنه فأما حركة نحو القاف من قوله تعالى (ومن يشاقِّ الله) ، فترام وإن كانت حركة التقاء الساكنين أيضا لأن الأصل يشاقق فأدغم وحرك وسببه دوام مصاحبة الساكن المدغم وقفا ووصلا ومما يمتنع رومه من الحركات العارضة حركة الهمزة المنقولة في قراءة ورش نحو (من إستبرق-و-قل أوحي) ، قال مكي فأما إن كان الذي أوجب الحركة في الحرف لازما فالروم والإشمام جائزان فيه على ما قدمناه في الوقف على (جزء-و-ملء-و-دفء) إذا ألقيت حركة الهمزة على ما قبلها في قراءة حمزة وهشام لأنها حركة الهمزة وهي تدل عليها فكأن الهمزة ملفوظ بها قال فأما (يومئذ-و-حينئذ) ، فبالإسكان تقف عليه لأن الذي من أجله تحركت الذال يسقط في الوقف فترجع الذال إلى أصلها وهو السكون فهو بمنزلة (لم يكن الذين) ، وشبهه قال وليس هذا بمنزلة (غواش-و-جوار) ، وإن كان التنوين في جميعه دخل عوضا من محذوف لأن التنوين دخل في هذا على متحرك فالحركة أصلية والوقف عليه بالروم حسن والتنوين -في يومئذ- دخل على ساكن فكسر لالتقاء الساكنين على الأصل والله أعلم
(374)
وَفي الْهَاءِ لِلإِضْمَارِ قَوْمٌ أَبَوْهُمَا وَمِنْ قَبْلِهِ ضَمٌّ أَوِ الْكَسْرُ مُثِّلاَ
(375)
أَو امَّاهُمَا وَاوٌ وَيَاءٌ وَبَعْضُهُمْ يُرى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلاَ

يعني هاء الضمير وهي هاء الكناية التي سبق لها باب أبي قوم الروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر نحو (بمزحزحه-لا نخلفه) ، أو يكون قبلها إما الضم أو الكسر وهما الواو والياء نحو (فيه-و-عقلوه) ، وطلبوا بذلك التخفيف لئلا يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها ومن كسر أو ياء إلى كسرة والهاء في قبله تعود إلى الإضمار أو إلى الهاء ولو قال قبلها لجاز على هذا وكان أحسن لأنه أوضح والوزن موات له قوله مثلا أي شخص قبل الهاء والألف للإطلاق ويجوز أن يكون ضمير التثنية على حد قوله تعالى (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) ، وليس هذا مثل قولك زيد أو عمرو قائم فإنه لا يجوز قائما لأنك لم ترد الإخبار عنهما بل عن أحدهما وهاهنا يريد الإخبار عنهما معا وإنما حرف أو أفاد نفي اجتماعهما فلا يكون إلا أحدهما فلهذا عدل عن الواو إلى أو فهي قريبة الشبه من قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين فإن المعنى جالسهما وعدل إلى لفظ أو ليفيد أن لك أن تجالس واحدا منهما منفردا كما لك أن تجالسهما معا ثم قال أو أماهما فنقل حركة همزة أم إلى الواو وجعل الواو أما للضم والياء أما للكسر أي أن الضم والكسر تولدا منهما وهذه مسئلة قد اختلف الناس فيها وهي أن الحركات الثلاث أصول حروف العلة أو حروف العلة أصول الحركات وقد سبق الناظم إلى هذه العبارة أبو الحسن الحصري فقال في باب الكناية من قصيدته ، (وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ولا كسرة أو بعد أميهما فادر) ، وقوله واو وياء بدلان من أما ثم قال وبعضهم أي وبعض الشيوخ يرى محللا لهما أي مجوزا للروم والإشمام في هاء الإضمار كيف كانت وعلى أي حال وجدت ولم يستثن ما ذكره هؤلاء القوم فقوله محللا اسم فاعل من التحليل الذي هو ضد التحريم ونصبه على أنه مفعول ثان لقوله يرى وهذه المسئلة لم تذكر في التيسير وقد ذكرها مكي فقال إذا وقفت على هاء الكناية وكانت مضمومة وقبلها ضمة أو واو ساكنة أو كانت مكسورة

وقبلها كسرة أو ياء ساكنة وقفت بالإسكان لا غير عند القراء ، قال وقد ذكر النحاس جواز الروم والإشمام في هذا وليس هو مذهب القراء ويقف عليها فيما عدا هذين الأصلين كسائر الحروف بالروم والإشمام على ما ذكرناه والله أعلم
باب الوقف على مرسوم الخط
(376)
وَكُوفِيُّهُمْ وَالْمَازِنِيُّ وَنَافِعٌ عُنُوا بِاتَّبَاعِ الْخَطِّ فِي وَقْفِ الاِبْتِلاَ
المازني هو أبو عمرو وعنوا أي اعتنوا باتباع خط المصحف والابتلا الاختبار أي إذا اختبروا بالوقف على كلمات ليست بموضع وقف ليعلم به معرفة القارئ بحقيقة تلك الكلمة أو إذا انقطع نفس القارئ فوقف على تلك الكلمة فقد وردت الرواية عن هؤلاء الأئمة المذكورين باتباع الرسم فيها فيوقف عليها على وفق رسمها في الهجاء وذلك باعتبار الأواخر في تفكيك الكلمات بعضها من بعض وتقطيعها فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما وما كتب منهما مفصولا يجوز أن يوقف على كل واحدة منهما وذلك نحو عن ماهما كتبتا بالقطع في موضع وبالوصل في آخر فيقفون في المقطوع على عن وفي الموصول على عما وفي الوصل لا يظهر لذلك أثر فلهذا خص الباب بالوقف
(377)
وَلاِبْنِ كَثِيٍر يُرْتَضى وَابْنِ عَامِرٍ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حَرٍ أَنْ يُفَصَّلاَ

أي يرتضى لهما الوقف على المرسوم وإن لم يرد به عنهما رواية وذلك لما فيه من التنبيه على الرسم قال في التيسير اعلم أن الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين أنهم كانوا يقفون على المرسوم وليس في ذلك عندنا شيء يروى عن ابن كثير وابن عامر واختيار أئمتنا أن يوقف في مذهبهما على المرسوم كالدين روي عنهم ذلك ، قلت وذلك منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه ولم توضع هذه القصيدة إلا لبيان المختلف فيه فلهذا قال وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا أي حقيق تفصيله أي تبيينه بطريق التفصيل واحدا بعد واحد فقوله حر مثل عم وشد وهو خبر قوله وما اختلفوا فيه وقوله أن يفصلا في موضع رفع على أنه فاعل حر يقال حر وحرا منقوصا ومقصورا وكلاهما مستقيم هنا وزنا ومعنى والكل بمعنى خليق وجدير وحقيق إلا أن المنقوص يثنى ويجمع بخلاف المقصور أما المتفق عليه فنحو الوصل والقطع بين الكلمات والإثبات والحذف في حروف العلة نحو (ويمح الله الباطل) في الشورى و(يدع الإنسان بالشر-يدع الداع-سندع الزبانية) ، كتبت هذه المواضع الأربعة بحذف الواو فيوقف عليها كذلك وكتب (يمحو الله ما يشاء) ، في الرعد بإثبات الواو فالوقف عليه كذلك و(عمّا) ، موصولة إلا قوله تعالى (فلما عتوا عن ما نهوا عنه) ، فإنها مفصولة وكذا (إما) ، موصولة إلا في الرعد (وإن ما نرينك) ، وهو كثير يؤخذ من المصنفات في ذلك فلا يطول بذكره ، ثم شرع يبين الذي اختلف فيه القراء فقال
(378)
إِذَا كُتِبَتْ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّثٍ فَبِالْهَاءِ قِفْ (حَقَّـ)ـا رِضًى وَمُعَوِّلاَ

يعني كل هاء تأنيث في الوقف وهي تاء في الوصل منها ما رسم في المصحف على لفظ الوقف ومنها ما رسم على لفظ الوصل بالتاء فما كتب من ذلك بالهاء فلا خلاف في الوقف عليها كذلك لأنها هي اللغة الفصحى والرسم موافق لها فلا معدل عنها وما كتب من ذلك بالتاء فوقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخالفوا الرسم اتباعا لأفصح اللغتين ووقف الباقون بالتاء لأنها لغة ثابتة وفي القراءة بها موافقة للرسم وقوله حقا رضى ومعولا أحوال على حذف مضاف أي ذا حق ورضى وتعويل ويجوز أن تكون مفعولات مطلقة وأفعالها مضمرة أي حق ذلك حقا ورضى ذلك رضى وعول عليه معولا ثم استثنى من ذلك فقال
(379)
وَفي اللاَّتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَلاَتَ (رُِ)ضًى هَيْهَاتَ (هَـ)ادِيِه رُفِّلاَ

أي الوقف بالهاء في هذه الأماكن مرضى يريد قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى) و (مرضاة) ، حيث وقعت وذات من قوله (ذات بهجة-بخلاف قوله-ذات بينكم) ، ونحوها وليس الكلام في بهجة فإن الوقف عليها بالهاء بإجماع لأنها رسمت كذلك وأما ولات ففي قوله تعالى (ولات حين مناص) ، رسم الجميع بالتاء ووقف الكسائي عليهن بالهاء طردا لمذهبه ولم يوافقه أبو عمرو وابن كثير لمعان اختصت بهذه المواضع أما اللات فإذا وقف عليها بالهاء أشبه لفظ الوقف على اسم الله وأما مرضاة فالوقف عليه بالهاء يشبه لفظ مرضى جمع مريض إذا أضيفت إلى هاء الضمير وأما ذات فمؤنث ذو ولم يجر على لفظ مذكره فوقف عليه بالتاء كبنت وأخت بخلاف ابنة ففيها اللغتان لأنها على لفظ مذكرها وهو ابن فزيد فيه هاء التأنيث وأما لات فالتاء فيها تأنيث بمنزلة التي تدخل الأفعال نحو قامت وقعدت وإنما حركت لالتقاء الساكنين وللفرق بين تاء التأنيث في الأفعال وبينها في الحروف ألا تراها لا تزال مفتوحة فهي محركة كما حركوا تاء ثمت وربت إلا أن هذه يجوز إسكانها إذ لا ساكن قبلها وما كان من هذا القبيل فحقه أن يوقف عليه بالتاء ووقف عليها الكسائي بالهاء لأنها أشبهت تاء التأنيث في الأسماء للزومها الحركة وقرأت في كتاب أبي بكر بن مهران في شرح كتاب سيبويه قال يقال لات ولاه في الوقف وثمة وثمه في الوقف وربت وربه في الوقف قلت وقد حكى أن التاء كتبت مع حين فعلى هذا يكون الوقف على لا وبعدها تحين وقال الفراء الوقف على ولات واللات وذات بالتاء أحب إلي من الهاء وقد رأيت الكسائي سأل أبا فقعس الأسدي فقال ذاة للذات و-أفرأيتم اللاه) للات ، وقال في-ولات حين مناص- ولاه وخص الوقف بالهاء على ذات في (ذات بهجة-دون-ذات بينكم) ، وشبهه جمعا بين اللغتين ووافقه البزي على (هيهات) ، فوقفا بالهاء ولهذا قال رفلا لأن الترفيل التعظيم وهو اسم زيادة سبب خفيف في قافية مجزو ، والكامل في الضرب الأول منه وإنما

قال هاديه رفل لانضمام البزي إلى الكسائي في ذلك
(380)
وَقِفْ يَا أَبَهْ (كُـ)فْؤًا (دَ)نَا وَكَأَيِّنِ الْوُقُوفُ بِنُونٍ وَهْوَ بِالْيَاءِ (حُـ)صِّلاَ
كفوا حال من الضمير في قف أي كفؤا في إقامة الحجة أي قف بالهاء قائلا يا أبه أراد يا أبت حيث جاء وقف عليه بالهاء ابن عامر وابن كثير لأنها تاء تأنيث لحقت الأب في باب النداء خاصة فكان الوقف عليها كغيرها فابن كثير جرى على أصله في ذلك وخالفه أبو عمرو والكسائي لأنها ليست طرفا فإن ياء الإضافة مقدرة بعدها وقد قال أبو بكر الأنباري يقف بالتاء من كسر ولا يجوز أن يقف بالهاء لأن الكسرة التي في التاء دالة على ياء المتكلم مثل (يا قوم-و-يا عباد) ، وخالف ابن عامر هنا أصله فلم يقف بالتاء لأنه فتحها وصلا على ما يأتي فأراد أن يفرق بينها وبين غيرها من التاءات لما اختصت به هذه من أحكام لم توجد في الباقية ومن وقف بالتاء اتبع الرسم في جميع الباب وكذا من وقف على (كأين) ، بالنون وهم جميع القراء إلا أبا عمرو فإنه وقف على الياء تنبيها على الأصل لأن التنوين يحذف في الوقف وهي كلمة أي دخل عليها كاف التشبيه وهي مجرورة منونة مثل زيد فحصل ذلك المعنى منه بسبب الوقف عليه بالياء والواو في قوله (وكأين) ، للعطف ليشمل ما جاء من ذلك بالواو والفاء وقوله الوقوف بنون مبتدأ وخبر أي الوقوف فيه كائن بالنون أي عندها كما تقول قف بالديار وقوله وهو بالياء مثله أي والوقوف أيضا (كأين) ، بالياء والألف في حصلا ضمير الموقفين ولا يجوز أن يكون بالياء متعلقا بضمير الوقوف الذي هو وهو ويكون حصلا خبره لمنعهم جواز قولك مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح ويجوز أن يتعلق بالياء بقوله حصلا فتكون الألف في حصلا للإطلاق والله أعلم
(381)
وَمَالِ لَدَى الْفُرْقَانِ وَالْكَهْفِ وَالْنِّسَا وَسَالَ عَلَى مَا (حَـ)جَّ وَالْخُلْفُ (رُ)تِّلاَ

يريد قوله تعالى (ما لهذا الرسول) و (ما لهذا الكتاب)-(فمال هؤلاء القوم)-(فمال الذين كفروا) ، كتبت لام الجر مفصولة في هذه المواضع الأربعة تنبيها على انفصالها من مجرورها في المعنى فوقف أبو عمرو على-ما-لأن حرف الجر من الكلمة الآتية ووقف باقي القراء على اللام اتباعا للرسم واختلف عن الكسائي فروى عنه مثل أبي عمرو ومثل الجماعة وتقدير البيت ومال في هذه السور الأربع الوقف فيها على لفظ ما حج أي غلب في الحجة لأن الكلمة مستقلة فوقف عليها ولم يقف على اللام الخافضة لأنها مع ما بعدها كالكلمة الواحدة ولفظه بقوله ومال تنبيه على أن الرسم كذلك فمنه نأخذ أن وقف المسكوت عنه من القراء على اللام وقوله رتلا أي بين ومنه ترتيل القراءة وهو الترتيل فيها والتبيين أي نقل الخلاف عن الكسائي في الكتب المشهورة والله أعلم
(382)
وَيَا أَيُّهَا فَوْقَ الدُّخَانِ وَأَيُّهَا لَدَى النُّورِ وَالرِّحْمنِ (رَ)افَقْنَ حُمِّلاَ

يعني أن في الزخرف (ياأيّه الساحر) ، وفي سورتي النور والرحمن (أيها) ، بغير حرف النداء فلهذا أعاد لفظ أيها يريد قوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أيُّه المؤمنون)-(سنفرغ لكم أيه الثقلان) ، وقف بهذا اللفظ الكسائي وأبو عمرو وهو لفظ الوصل وإنما سقطت الألف للساكن بعدها فوقفا على أصل الكلمة ووقف الباقون على الهاء من غير ألف اتباعا للرسم لأن الألف لم ترسم في هذه المواضع الثلاثة فكتبت على لفظ الوصل من غير نظر إلى الأصل كما كتبت ، (ويمح الله الباطل) ، بغير واو ووقف الجميع كذلك وأما سائر المواضع نحو (يا أيها الناس-يا أيها الذين آمنوا-يا أيها النبي) ، فالوقف بالألف لجميع القراء لأن الرسم كذلك ، فإن قلت تلفظ في البيت بغير لفظ الرسم فمن أين تعلم قراءة الباقين قلت من البيت الآتي والضمير في رافقن لهذه المواضع أي رافقن حاملين لهن من القراء النقلة يشير إلى أن القراءة نقل فالاعتماد عليه وإن كان أصل الكلمة شاهدا لها وحملا جمع حامل
(383)
وَفي الْهَا عَلَى الإِتْبَاعِ ضَمَّ ابْنُ عَامِرٍ لَدَى الْوَصْلِ وَالْمَرْسُومِ فِيهِنَّ أَخْيَلاَ

يعني أن ابن عامر ضم الهاء في الوصل في هذه المواضع الثلاثة قال الشيخ قدرت الهاء في المعنى كما هي في اللفظ فضمت كما يضم المنادى المفرد وهي لغة عربية حكاها الكسائي والفراء ، قال الفراء هي لغة بني أسد يقولون أيه الرجل أقبل وذلك أنهم شبهوا هذه الهاء بهاء الضمير فضموها وكذلك حركوا هاء السكت تشبيها لها بهاء الضمير وأسكنوا هاء الضمير تشبيها بهاء السكت وفي قراءة ابن عامر تحريك هاء السكت يعني في الأنعام (فبهداهم أقتده) ، وقول الناظم على الإتباع بيان لمأخذ هذه اللغة وحركتها وهي أنهم ضموا الهاء إتباعا لضمة الياء قبلها والوجه فتح الهاء وهي قراءة الجماعة لأنها ها التي للتنبيه حذفت ألفها للساكن الذي بعدها ويعلم من قوله إن ابن عامر ضم الهاء على الإتباع أنه رسم بغير ألف وأن من عدا الكسائي وأبا عمرو وقفوا على الهاء لأن الألف لا يمكن ضم ما قبلها وكأن هذا من باب الإثبات والحذف فكأنه قال أثبت الألف في الوقف أبو عمرو والكسائي فالباقون على حذفها وقفا وزاد ابن عامر فضم الهاء في الوصل إتباعا والإتباع في اللغة وجه مقصود في مواضع كثيرة ، قال الشيخ وأجاز صاحب القصيدة ضم ابن عامر بالرفع على الابتداء وضم ابن عامر على أنه فعل وفاعل ، قلت فعلى هذا تقدير الكلام أوقع الضم في الهاء فهو من باب ، يجرح في عراقيبها نصلى ، ثم قال الشيخ والمرسوم مبتدأ وفيهن الخبر وأخيلا منصوب على الحال والتقدير والمرسوم استقر فيهن أخيلا أي مشبها ذلك والأخيل الحبرة اليمانية شبه الرسم بها ، قلت وتبع الشارحون الشيخ في هذا المعنى واللفظ وهو مشكل لفظا ومعنى فإن الأخيل طائر والرجل المتكبر وما رأيت أحدا من أهل اللغة ذكر أنه الحبرة وقد كشفت الكتب المشهورة في ذلك فلم أجده ثم لا طائل للمعنى المفهوم من هذا اللفظ على تقدير صحته وقد طال فكري في معنى صحيح أحمل اللفظ عليه فوقع لي أن قوله أخيلا فعل ماض هو خبر والمرسوم بمعنى الرسم مصدر على وزن

مفعول كالمجلود والمفتون أي والرسم أخيل فيهن ذلك من قولهم أخالت السماء وأخيلت إذا كانت ترجى المطر حكاه الجوهري وابن سيده فاستعارة الناظم هنا أي أن الرسم أخيل ضم الهاء الذي قرأ به ابن عامر في هذه المواضع الثلاثة لأنها لما رسمت على هذه الصورة بلا ألف أوقع ذلك في ذهن من رآه ظنا أنه رسم على لغة بني أسد المذكورة ، قال الجوهري وقد أخلت السحابة وأخيلتها إذا رأيتها مخيلة للمطر ثم إني رأيت بعد ما وقع لي هذا المعنى الصحيح في شرح هذا اللفظ نسخة صحيحة من القصيدة في طرة هذا الموضع منها حاشية منقولة من حواشي نسخة الشيخ أبي عبد الله القرطبي رحمة الله عليه يقال سحاب ، مخيل أي حقيق بالمطر ورأيت هذا أيضا في طرة نسخة أخرى مقروءة على المصنف ولا شك أن ما كان فيها من الحواشي هو من كلامه وزاد فكأن الرسم حقيق بضم الهاء إذا جاء بغير ألف ورأيت في حاشية نسخة أخرى قرئت على الناظم غير مرة وهو من قولهم أخال السحاب وأخيل إذا كان حقيقا بالمطر ولما رسمت هذه المواضع بغير ألف إجماعا كان فيه حجة لابن عامر قلت فدل ذلك على أنه مراد الناظم وأن أبا عبد الله وغيره سمعوه منه والله أعلم ، ورسمت يا أيها في جميع القرآن بالألف آخرها إلا في هذه المواضع الثلاثة وكأنهم أشاروا بذلك إلى جواز كتابتها على هذا الوجه إما اجتزاء بالفتحة عن الألف على قراءة الجماعة وإما على اللغة الأخرى التي قرأ عليها ابن عامر واكتفى بذلك في هذه الثلاثة دون باقي المواضع لأنها جمعت الأنواع الثلاثة وهي نداء المفرد والمثنى والمجموع فالمفرد (يا أيها الساحر-والمثنى-أيها الثقلان-والمجموع-أيه المؤمنون) والله أعلم
(384)
وَقِفْ وَيْكَأَنَّهْ وَيْكَأَنَّ بِرَسْمِهِ وَبِالْيَاءِ قِفْ (رِ)فْقًا وَبِالْكَافِ (حُـ)لِّلاَ

أي هكذا رسمتا فقف على هذه الصورة لجميع القراء إلا الكسائي وأبا عمرو فإن الكسائي وقف على الياء لأنه جعل (وى-كلمة-و-كأن-كلمة) ، ووى كلمة يقولها المتندم والمتعجب ووجه الكاف بعدها تشبيه الحالة الراهنة بحال الوقوع لحصول اليقين والمتيقن كالمعاين ، قلت تقدير البيت ، (كأنك بالدنيا غير كائنة ) أي غير موجودة أي إنها ذاهبة واجبة الذهاب ، (وكأنك بالآخرة غير زائلة ) أي إذا وجدت فهي واجبة الدوام والله أعلم ، ومن قوله عليه الصلاة والسلام كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل ، وقول امرؤ القيس ، (كأني لم أركب جوادا للذة ) ، وقول عبد يغوث بن وقاص ، (كأني لم أركب جوادا ولم أقل ) ، وقول الجرهمي ، (كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر) ، ووقف أبو عمرو على الكاف جعل (ويك) ، كلمة ويكون أصلها ويلك حذفت منها اللام وهي لغة ، قال عنترة ، (ولقد شفا نفسي وأيرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم) ، وقال آخر ، (ألا ويك المسرة لا تدوم ولا يبقى على البوسى النعيم) ، وفتح أن بعدها على إضمار اعلم أو إضمار لام الجر أي لأنه ، وقراءة الجماعة تحتمل معنى قراءة الكسائي ومعنى قراءة أبي عمرو قال أبو الفتح بن جني في باب توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين من ذلك قوله تعالى (ويكأنه لا يفلح الكافرون) ، مذهب الخليل وسيبويه فيه أنه (وى) ، مفصول وهو اسم سمى به الفعل في الخبر وهو اسم أعجب ثم قال مبتدئا (كأنه لا يفلح الكافرون) وأنشد فيه ، (وى كأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر) وذهب أبو الحسن فيه إلى أنه (ويك) ، أراد بويك أعجب أي اعجب لسوء اختيارهم فعلق أن بما في ويك من معنى الفعل وجعل الكاف حرف خطاب بمنزلة كاف ذلك وهنالك قال أبو علي ناصرا لقول سيبويه قد جاءت كأن كالزائدة وأنشد بيت عمر ، (كأنني حين أمسي لا يكلمني ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا) أي أنا كذلك وكذلك قوله (كأنه لا يفلح الكافرون) ، أي هم لا

يفلحون وقوله رفقا أي رافقا مصدر في موضع الحال أي ارفق في تقدير وجه ذلك وفهم معناه وحللا من التحليل أي جوز الوقف على الكاف ردا على من أنكر ذلك وقوله برسمه في موضع الحال أي ملتبسا برسمه فكأنه قال على رسمه وأفاد قوله هذا أن الرسم على هذه الصورة فلا تقتصر على بعض هذا اللفظ في الكلمتين وهما في آخر سورة القصص والله أعلم
(385)
وَأَيّاً بأَيّاً مَا (شَـ)فَا وَسِوَاهُمَا بِمَا وَبِوَادِي النَمْلِ بِالْيَا (سَـ)ناً تَلاَ

يريد قوله تعالى (أيا ما تدعوا) ، في آخر سورة سبحان هي كلمة أي زيدت عليها ما فهي مثل حيثما وكيفما وعمّا فوقف حمزة والكسائي على (أيا) ، وحدها وأبدلا من التنوين ألفا لأنها كلمة مستقلة مفصولة من ما خطا ومعنى ووقف الباقون على ما وهو مشكل فإنها لم تتصل بما قبلها خطا فصارت مثل عن ما المفصولة فإنهم يقفون على عن دون ما وقد تقدم بيان ذلك ولكن الفرق تحقق الانقطاع في نحو عن ما لأن الاتصال كان ممكنا وههنا لم يتحقق ذلك فإن الألف لا يتصل بها شيء في الخط بعدها والأكثر في الخط اتصال ما المزيدة بما قبلها فاحتاطوا وأجروا هذا الموضع مجراها خوفا من أن يكونوا قصدوا الاتصال ولحظوه حال الكتابة معنى وتعلقا كما لحظوه فيما تحقق اتصاله ثم منعهم من ذلك خطا أن الألف لا تقبل ذلك فتركوه فقوله وأيا بأياما أي والوقف على أيا في قوله أياما شفا لظهور دليله بالفصل في الخط وسوى مدلول شفا وهما حمزة والكسائي وقفوا بما أي عليها يقال وقفت به وعليه قال طرفة (وقفت بها أبكي ) وقال عنترة (قف على دراسات الدمن ) وكذلك الياء في قوله وبواد النمل أي وقف الكسائي عليها بالياء لأنها الأصل والباقون بحذفها على الرسم وكان ينبغي أن يذكر هذا في سورته كما ذكر-هاد-و-وال-و-واق-و-باق-في سورة الرعد وذكر (يوم يناد) ، في سورة ق فالجميع اختلفوا في إثبات يائه في الوقف واتفقوا على حذفها في الوصل ولهذا لم يذكرها في باب الزوائد على ما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى
(386)
وَفِي مَهْ وَمِمَّهْ قِفْ وَعَمَّهْ لِمَهْ بِمَهْ بِخُلْفٍ عَنِ الْبَزِّيِّ وَادْفَعْ مُجَهِّلاَ

انفرد البزي في رواية عنه بزيادة هذه الهاء في الوقف على ما الاستفهامية الداخل عليها حرف الجر وهي هاء السكت لأن بعض العرب يلحقها في هذه المواضع جبرا لما حذف من ما وهو ألفها وإبقاء لحركة الميم لئلا تذهب في الوقف فيجتمع في ما وهي حرفان حذف أحدهما وإسكان الآخر وأنشدوا (صاح الغراب بمه ) وأراد بما ذكره (فيم أنت من ذكراها)-مم خلق-عم يتساءلون-لم تقولون-بم يرجع المرسلون) ، وشبه ذلك ووقف غير البزي بلا هاء إتباعا للرسم وهي اللغة المشهورة وقوله مجهلا منصوب على أنه مفعول به أراد أن من جهل قارئ هذه القراءة فهو كالصائل الظالم فادفعه عنه وحجة من يردعه ويزجره عن تجهيله له ويجوز أن يكون حالا من فاعل ادفع والمفعول محذوف أي ادفع من رد هذه القراءة مجهلا له بقلة معرفته وفي حواشي النسخة المقروءة على الناظم قال الحوفي في البرهان لا يجوز هذا واحتج بالرسم قال فيقال له أليس ابن كثير وغيره يثبت الزوائد في الوقف وليست في الرسم وقد وقف قوم بخلاف الرسم في مواضع والمعول عليه صحة النقل لا غير ، قلت وحكى صاحب المستنير أن يعقوب كان يقف على هو وهي النون المفتوحة نحو (العالمين-و-الذين) ، بهاء السكت كما فعل البزي في هذا فيقول (هوه-و-هيه-العالمينهْ-الذينهْ) ، وشبهه وحكى الحافظ أبو العلاء عن ابن جبير عن أبي عمرو (يا ويلتاه-و-أسفاه-و-يا حسرتاه-والله أعلم)
باب مذاهبهم في ياءات الإضافة
(387)
وَلَيْسَتْ بِلاَمِ الْفِعْلِ يَاءُ إِضَافَةٍ وَمَا هِيَ مِنْ نَفْسِ اْلأُصُولِ فَتُشْكِلاَ

أي تكون آخر كلمة ولكن ليست من حروف تلك الكلمة بل زائدة عليها وشرح هذا الكلام أن تقول الكلمة إن كانت مما يوزن ووقع في آخرها ياء فزنها بالفاء والعين واللام فإن صادفت اللام مكان الباء فتعلم أنها لام الفعل مثاله (أم من يأتي آمنا-ننظر أتهتدي أم تكون-وإن أدري أقريب-فبما يوحي إلي ربي-والله يقضي بالحق-يهدي به الله) ، فحكم مثل هذه الياء في المضارع السكون في الرفع والفتح في النصب والحذف في الجذم وفي الماضي الفتح نحو (ألقي إلي كتاب-وأوحي إلي هذا القرآن) ، ومثاله في الأسماء نحو (الداعي-و-المهتدي-و-الزاني-و-النواصي) ، فهذا وشبهه يقع الاختلاف فيه في الياء بالحذف والإثبات منها ما اتفق على إثباته-كالزاني-والنواصي-ومنها ما اختلف فيه-كالداعي-و-التلاق-على ما سيأتي بيابه في بابه وإن كانت الكلمة مما لا يوزن وذلك في الأسماء المبهمة نحو الذي والتي واللاتي وفي الضمائر هي فالياء فيها ليست بياء إضافة لأنها من نفس أصول الكلمة ليست زائدة عليها وإن كان يجوز في ياء الذي وأخواته الحذف والتشديد ويجوز في ياء هي في الشعر الإسكان والتشديد فاحترز بقوله وما هي من نفس الأصول من مثل ذلك ولم يكتف بقوله وليست بلام الفعل لما ذكرت من الفرق بين الكلمات الموزونة وغيرها وقوله وما هي من نفس الأصول يشمل الجميع ولكن أراد التنبيه على مثل هذه الفوائد وإذا تقرر أنها ليست من نفس الأصول لم تبق مشكلة فلهذا قال فتشكلا ونصبه على الجواب بالفاء بعد النفي وكان ينبغي أن يأتي بما يحترز به أيضا عن ياء ضمير المؤنث في نحو (اقنتي لربك واسجدي واركعي-وهزي إليك) ، وعن الياء في جميع السلامة نحو (حاضري المسجد-و-عابري سبيل-غير محلي الصيد-برادي رزقهم-والمقيمي الصلاة-مهلكي القرى) ، فهذا كله ليس من باب ياءات الإضافة وكان يكفيه في تعريفها أن يقول هي ياء المتكلم أي ضميره المعبر عنه به في موضع النصب والجر متصلا ثم عرفها بالعلامة فقال
(388)

وَلكِنَّهَا كالْهَاءِ وَالْكَافِ كُلُّ مَا تَلِيهِ يُرى لِلْهَاءِ وَالْكَافِ مَدْخَلاَ
أي أنها كهاء الضمير وكافه كل لفظ تليه ياء الإضافة أي كل موضع تدخل فيه فإنه يصح دخول الهاء والكاف فيه مكانها فتقول في (ضيفي-و-يحزنني-و-إني-ولى ضيفه-و-يحزنه-و-إنه و-له-وضيفك-و-يحزنك-و-إنك-و-لك-و-لكن) ، ههنا إشكال وهو أن من المواضع مالا يصح دخول الكاف فيه نحو (فاذكروني-و-حشرتني) ، فلا يبقى قوله كل ما على عمومه ولو قال كل ما تليه يرى للها أو الكاف لزال هذا الإشكال بحرف أو وقصر الهاء وقوله كل ما مبتدأ وحق كلمة ما بعدها أن تكتب مفصولة منها لأنها مضاف إليها وهي نكرة موصوفة أي كل شيء يليه ولا تكاد تراها في النسخ إلا متصلة بكل ومنهم من ينصب كل ما يعتقد أنه مثل قوله تعالى (كلما ألقي فيها فوج) ، وذلك خطأ ويرى خبر المبتدأ أي كل شيء يليه الياء يرى ذلك الشيء مدخلا للهاء والكاف أي موضع دخول لهما وقوله تليه يجوز أن يكون من ولى هذا هذا أي تبعه وأتى بعده أي كل موضع اتصل به ياء الإضافة يرى موضعا لاتصال الها والكاف به مكان الياء ويجوز أن تكون تليه من الولاية التي بمعنى الإمرة أي كل موضع وليته الياء أي حكمت عليه بحلولها فيه فذلك الموضع يصح أن يكون مدخلا للضميرين الهاء والكاف ضميري الغائب والمخاطب فيحكما حكمها فيه والله أعلم ، ووقع لي بيتان في تعريفها حدا وتمثيلا باتصالها بالاسم والفعل والحرف وتمثيل ما احترز عنه مما تقدم ذكره فقلت ، (هي الياء في أني على متكلم تدل وضيفي فاذكروني مثلا) ، (وليست كيائي و هي أوحي واسجدي وياء التي والمهتدي حاضري انجلا) ، فالحد أن تقول هي الياء التي تدل على المتكلم وعند ذلك تتصل بالحروف الجارة والناصبة نحو لي-و-إني وبالاسماء نحو ضيفي ودوني وتحتي وعندي وبالافعال الماضية والمضارعة ومثال الأمر (كحشرتني-و-يحزنني-فاذكروني) ، والبيت الثاني فيه أمثلة ما الياء فيه أصل لا عبارة عن متكلم

والله أعلم ، قال رحمه الله تعالى
(389)
وَفي مِاَئَتَيْ ياَءٍ وَعَشْر مُنِيفَةٍ وَثِنْتَيْنِ خُلْفُ الْقَوْمِ أَحْكِيهِ مُجْمَلاَ
منيفة أي زائدة يقال أناف على كذا أي أشرف عليه وأنافت الدراهم على مائة إذا زادت عليها وناف الشيء في نفسه ينوف أي طال وارتفع ذكره أي جملة ياءات الإضافة هي العدة وهي مائتان واثنتا عشرة ياء وعدها صاحب التيسير مائتين وأربع عشرة ياء فزاد ثنتين وهما (آتاني الله) ، في سورة النمل وقوله في الزمر (فبشر عباد الذين) ، وذكرهما الناظم في باب الزوائد لأن الياء حذفت منهما في الرسم وهذا حقيقة باب الزوائد ثم إن صاحب التيسير لما ذكر (آناني الله) ، في سورتها عدها مع الزوائد ولم يعدها مع ياءات الإضافة وعد (فبشر عباد) ، في سورتها مع ياءات الإضافة ولا شك أنهما أخذا من كل باب من هذين البابين حكمه فإن الخلاف فيهما في فتح الياء وإسكانها وفي إثباتها وحذفها وأما (يا عباد لا خوف عليكم) في الزخرف فذكرها الشيخ الشاطبي رحمه الله في باب ياءات الإضافة وبين حكمها لأن المصاحف لم تجتمع على حذف يائها كما يأتي بيانه بخلاف ياء (آتاني) في النمل و(عبادي) في الزمر ، فإن المصاحف اجتمعت على حذف الياء منهما وذكر صاحب التيسير حكم الياء التي في الزخرف في باب الزوائد ولذلك عدها إحدى وستين ياء وأدرجها في باب ياءات الإضافة في العدد ولم ينص على حكمها فإنه عد الياءات التي ليس بعدها همز ثلاثين كما عدها الشاطبي ولا يتم هذا العدد إلا بالتي بالزخرف وذكرها صاحب التيسير في سورتها مع ياءات الإضافة فقد عدها في البابين وعذره في ذلك أنها حذفت في بعض الرسوم كما يأتي ذكره ، وقوله أحكيه مجملا يعني خلف القراء فيها بالفتح والإسكان ولم يذكر في هذا الباب حذفا وإثباتا إلا في التي في الزخرف فإنه ذكر فيها الأمرين فإن من أثبتها اختلفوا في فتحها وإسكانها وكذا فعل في باب الزوائد في اللتين في النمل والزمر ، وقوله مجملا حال

من الهاء في أحكيه أو نعت مصدر محذوف أي ذكرا مجملا فهو مصدر قرن بغير فعله لأنه بمعناه مثل قعدت جلوسا لأن معنى أحكيه وأذكره واحد أي أذكره على الإجمال بضابط يشملها من غير بيان مواضع الخلاف كلها تنصيصا على أعيانها في سورها وستأتي معينة في آخر كل سورة وإنما أحكامها تؤخذ من هذا الباب وقيل هو من إجمال العدد وهو ما كان منه متفرقا ويجوز أن يكون من أجمل إذا أتى بالجميل من قولهم أحسن فلان وأجمل أي أذكره ذكرا جميلا سهلا ويروى مجملا بكسر الميم وهو حال من الفاعل بالمعاني السابقة
(390)
فَتِسْعُونَ مَعْ هَمْزٍ بِفَتْحٍ وَتِسَعُهاَ (سَماَ) فَتْحُهاَ إَلاَّ مَوَاضِعَ هُمَّلاَ

أي فمن جملة المائتين والاثنتي عشرة ياء المذكورة تسع وتسعون ياء بعدها همزة مفتوحة نحو (إني أعلم-إني أرى) ، فتحها كلها مدلول سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو إلا مواضع خرجت عن هذا الأصل ففتحها بعضهم أو زاد معهم غيرهم جمعا بين اللغتين أو اختلف عن بعضهم في شيء من ذلك ومعنى هملا متروكة وهو جمع هامل يقال بعير هامل من إبل هوامل وهمل وهمل وقد همل هذا إذا ترك بلا راع والشيء الهمل هو السدي المتروك وقد رتب الناظم ذكر الياءات المختلف فيه ترتيبا حسنا وهو ترتيب صاحب التيسير وحاصل المختلف فيه منها ستة أنواع فإن الياء لا تخلو إما أن يكون بعدها همزة أو لا فالتي بعدها همزة لا تخلو من أن تكون همزة قطع أو همزة وصل فهمزة القطع لا تخلو من أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وإن كانت همزة وصل فلا تخلو من أن يكون معها لام التعريف أو لا فهذه ستة أنواع خمسة منها لما بعده همز وواحد مع غير همز فابتدأ بذكر ما بعده همزة قطع على الترتيب المذكور وبدأ بما بعده همزة مفتوحة لكثرة ذلك ولأن الفاتحين له من القراء ثلاثة عبر عنهم بسما وربما زادوا في بعض المواضع كما يأتي بيانه ثم ذكر ما بعده همزة مكسورة لأنه دون ذلك في العدة وعلى فتحه من جملة مدلول سما اثنان ثم ذكر ما بعده همزة مضمومة لقلته وعلى فتحه واحد من مدلول سما ثم ذكر ما بعده همزة وصل وقدم ما معه لام التعريف لكثرته ثم ذكر النوع الآخر ثم ذكر مالا همز بعده وهو آخر الأنواع الستة ، واعلم أن الغالب على ياء الإضافة في القرآن الإسكان وأكثر ما فتح منها ما بعده همزة قطع وسببه الخلاص بالفتح من المد وقد ذكر ابن مجاهد في كتابه قال الفراء وقد زعم الكسائي أن العرب تستحب نصب الياء عند كل ألف مهموزة سوى الألف واللام ، قال الفراء ولم أر ذلك عند العرب رأيتهم يرسلون الياء فيقولون عندي أبواك ولا يقولون عندي أبواك إلا أن يتركوا الهمزة فيحولوا الفتحة في الياء ، قال ابن مجاهد

فأما قولهم لي ألفان وبي أخواي كفيلان فإنهم ينصبون في هذين لقلتهما ، قلت يعني قلة حروف الكلمتين لي وبي فحيث تقل الحروف يحسن الفتح مالا يحل في كثرتها وقد أفادنا ما حكاه عن الفراء أن معظم العرب على الإسكان وأن من فتح منهم فأكثر فتحه فيما بعده همزة قطع وأما ما بعده همزة وصل فلا لأنه يلزم من إسكان الياء المد في القطع دون الوصل ومذهب أكثر القراء عكس ذلك وهو اختيار الفتح قبل لام التعريف لتظهر الياء ولا تحذف لالتقاء الساكنين وفيما بعده همزة وصل بغير لام التعريف من الخلاف نحو مما بعده همزة قطع ولعل سببه أن همزة لام التعريف مفتوحة فكأن فتحتها نقلت إلى الياء وهمزة الوصل في غيرها مكسورة أو مضمومة وقد أشار أبو عبيد إلى قريب من هذا الفرق في سورة الصف والخلاف في هذا الباب جميعه في الفتح والإسكان وليس أحدهما ضدا للآخر فكان الواجب عليه في اصطلاحه أن ينص في كل ما يذكره على القراءتين معا لكن كان يطول عليه فاكتفى بدلالة النظم في جميع الباب على ذلك فإنه تارة ينص على الفتح وتارة على الإسكان ففهم من ذلك الأمران والله أعلم
(391)
فَأَرْنِي وَتَفْتِنِّي اتَّبِعْنِي سُكُونُهاَ لِكُلٍ وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ وَلَقَدْ جَلاَ

يعني أن هذه الياءات الأربع وإن كان بعدها همزات مفتوحة فقد أجمعوا على إسكانها وليست من جملة التسع والتسعين التي ذكرها وأراد (أرني أنظر إليك) ، وأتى به على قراءة ابن كثير والسوسي (و-لا تفتني ألا-اتبعني أهدك-و-إلا تغفر لي وترحمني أكن) ، وفائدة ذكره لهذه المواضع الأربعة من بين المجمع عليه أن لا يلتبس المختلف فيه بها لأنها داخلة في الضابط المذكور وهو ما بعده همزة مفتوحة فلولا تنصيصه عليها بالإسكان للكل لظن أنها من جملة العدة فتفتح لمن يفتح تلك العدة فعلم من ذكره لهذا المواضع أن المختلف فيه غيرها مما بعده همزة مفتوحة وكذا يفعل فيما بعده مكسورة ومضمومة فلهذا قال ولقد جلا أي كشف مواضع الخلاف وبينها وفاعل جلا ضمير يرجع إلى الناظم أو إلى المذكور ، وقيل يعود الضمير على السكون أي كشف فصاحة هذه اللغة وهي الإسكان بسبب الاتفاق عليه في هذه المواضع وكذا فيما بعده همزة مكسورة أو مضمومة كما يأتي وقد ذكرنا فيم مضى أن أكثر الياءات في غير كلمات الخلاف مسكنة والمجمع على فتحه من ذلك ما قبله ساكن مدغم أو ألف نحو (لدي-و-هداي) ، للضرورة أو كان بعده لام التعريف نحو (بلغني الكبر) ، حرصا على بيان الياء ، وقيل حسن الإسكان في (أرني-أن بعده-لن تراني-و-سوف تراني) ، ساكن الياء وفي (تفتني-أن قبله-إيذن لي) ، ساكن الياء وأنه محل الوقف وفي (اتبعني-أن قبله-جاءني من العلم) ، ساكن الياء وفي (ترحمني-أن قبله-إن ابني من أهلي) ، ساكن الياء والله أعلم
(392)
ذَرُونِي وَادْعُونِي اذْكُرُونِيَ فَتْحُهاَ (دَ)وَاءٌ وَأَوْزِعْنِي مَعاً (جَـ)ـادَ (هُـ)ـطَّلاَ

أراد (ذروني أقتل موسى-ادعوني أستجب لكم-فاذكروني أذكركم) ، فتح هذه المواضع من مدلول سما ابن كثير وحده (أوزعني أن أشكر) ، في النمل والأحقاف وهو معنى قوله معا وتقدير الكلام وفتح ياءي كلمتي أوزعني معا وقد تقدم بيان اصطلاحه في ذلك في قوله وأرجئ معا وفتح ياءي أوزعني في الموضعين ورش والبزي والضمير في جاد يرجع إلى الفتح وهطلا جمع هاطل والهطل تتابع المطر ويقال جاد المطر إذا غزر وهطلا حال أي ذا هطل أي سحائب هطل ، قال الجوهري سحائب هطل جمع هاطل ويجوز أن يكون جاد من الجودة أي جاد في نفسه أو يكون من جاد بماله إذا سمح به ونصب هطلا على ما ذكرناه وقيل هطلا تمييز على حد تفقأ زيد شحما أي جاد هطله والله أعلم
(393)
لِيَبْلُوَنِي مَعْهُ سَبِيلِي لِنَافِعٍ وَعَنْهُ وَلِلْبصْرِي ثَمَانٍ تُنُخِّلاَ
معه أي مع ليبلوني-سبيلي فتحهما لنافع أراد (ليبلوني ءأشكر-قل هذه سبيلي أدعوا) ، وعنه يعني عن نافع ولأبي عمرو فتح ثمان ياءات تنخل أي اختير فتحها ولو قال تنخلا أي اختارا فتحها وتكون الألف ضمير التثنية كان أبين وأحسن ثم بين مواضعها فقال
(394)
بِيُوسُفَ إِنيِّ الأَوَّلاَنِ وَليِ بِهاَ وَضَيْفِي وَيَسِّرْ لِي وَدُونِي تَمَثَّلاَ
أراد (إني أراني أعصر خمرا-إني أراني أحمل) ، احترز بقوله الأولون عن ثلاث ياءات أخر في يوسف بلفظ إني وبعدها همزة مفتوحة وهي (إني أرى سبع بقرات-إني أنا أخوك-إني أعلم من الله) ، فهذه الثلاث يفتحها سما على أصلهم ووجه الكلام ياء كلمتي إني الأولان أو إني إني الأولان ولكنه حذف أحدهما لدلالة المراد من هذا الكلام على المحذوف وكذا قوله وأوزعني معا أي أوزعني أوزعني معا ، وقوله ولى بها أي بسورة يوسف أيضا أراد (حتى يأذن لي أبي)و(ضيفي أليس منكم) في هود و(يسر لي أمري) في طه (من دوني أولياء) ، في آخر الكهف وقوله تمثلا أي تشخص ذلك وبان فهذه ست ياءات ثم ذكر الياءين الباقتين فقال
(395)

وَيَاءَانِ في اجْعَلْ لِي وَأَرْبَعٌ (إِ)ذْ حَمَتْ (هُـ)ـدَاهاَ وَلكِنِّي بِهاَ اثْناَنِ وُكِّلاَ
أراد (اجعل لي آية) ، في آل عمران ومريم فهذه آخر الياءات الثمانية لنافع وأبي عمرو فتحها ثم ذكر أربعا فتحها لهما وللبزي فقال وأربع أي وفتحت أربع إذ حمت تلك الأربع هداها أي ذوي هداها أي المهتدي لفتحها وهم قراؤها حمتهم من أن يطعن عليهم في فتحهم لها لحسن الفتح فيها ثم أخذ يبينها فقال ولكني والواو من نفس التلاوة وليست عطفا أراد قوله تعالى (ولكني أراكم) ، في هود والأحقاف وهو معنى قوله بها اثنان والهاء في بها عائدة على ولكني أي وكل بهذا اللفظ موضعان ثم ذكر ما بقي فقال
(396)
وَتَحْتِي وَقُلْ في هُودَ إِنِّي أَرَاكُمُو وَقُلْ فَطَرَنْ في هُودَ (هَـ)ـادِيِهِ (أَ)وْصَلاَ
أراد (من تحتي أفلا تبصرون) ، في الزخرف (إني أراكم بخير) ، وفتح البزي ونافع (فطرني-أفلا تعقلون) ، وحذف الناظم الياء من فطرني وأسكن النون ضرورة لأنه لا يستقيم الوزن في بحر الطويل بلفظ فطرني لما فيه من توالي أربع حركات ويستقيم فيه اجتماع ثلاث حركات ومعنى قوله هاديه أوصلا أي أوصل فتحه وهاديه ناقله
(397)
وَيَحْزُنُنِي (حِرْمِيُّـ)ـهُمْ تَعِدَانِنِي حَشَرْتَنِي أَعْمى تَأْمُرُونِي وَصَّلاَ

وجميع ما في هذا البيت وصل الحرميان فتحه وليست الألف في وصلا للتثنية وإنما في وصل ضمير مستكن يرجع إلى لفظ حرمي لأنه مفرد وإن كان مدلوله اثنين ويجوز أن تكون الألف ضمير التثنية اعتبارا للمدلول أراد (ليحزنني أن تذهبوا به)-(أتعدانني أن أخرج)-(حشرتني أعمى) ، في طه (تأمروني أعبد) ، في الزمر فهذه أربع آيات لفظ بإثنتين منها ساكنتين وبإثنتين مفتوحتين على ما اتفق نظمه على أن فتحته ياء (حشرتني) ، يحتمل أن تكون حركة ياء الإضافة ووصل همزة أعمى ضرورة ويحتمل أن تكون حركة الهمزة نقلت إليها وهو أولى فهذا آخر ما أهمل فتحه بعض مدلول سما ثم ذكر ما زاد معهم على فتحة غيرهم فقال
(398)
أَرَهْطِي (سَمَا مَـ)وْلىً وَمَالِي (سَمَا لِـ)وىً لَعَلِّي (سَمَا كُـ)فْؤًا مَعِي (نَفْرُا) الْعُلاَ
يريد قوله تعالى (أرهطي أعز عليكم) ، زاد على فتحه ابن ذكوان (مالي أدعوكم إلى النجاة) ، زاد على فتحه هشام لعلي زاد على فتحه ابن عامر بكماله وهو في ستة مواضع في القرآن (لعلي أرجع) ، في يوسف (لعلي آتيكم) ، في طه والقصص (لعلي أعمل صالحا) ، في قد أفلح (لعلي أطلع) ، في القصص (لعلي أبلغ الأسباب) ، في غافر ونصب مولى ولوا وكفؤا على التمييز أو على الحال ، والمولى الناصر ولوى مقصورا لواء ، ويكنى به عن الشهرة وسموه موافق لذلك أي ارتفع لواؤه هذا إن نصبناه على التمييز وإن كان حالا فالتقدير ذا لواء والكفؤ المماثل وأما-معي-في قوله تعالى (معي أبدا) ، في براءة (معي أو رحمنا) ، في تبارك ، فزاد على فتحه ابن عامر أيضا وحفص وهو المذكور في أول البيت الآتي ، ومعي مبتدأ ونفر العلا خبره أي ذو نفر العلا أي نفر الأدلة العلا أو يكون نفرا لعلا مبتدأ ثانيا وخبره أول البيت الآتي وهو قوله
(399)
(عِـ)مَادٌ وَتَحْتَ النَّمْلِ عِنْدِي (حُـ)سْنُهُ (إِ)لَى (دُ)رِّهِ بِالْخُلْفِ وَافَقَ مُوهَلاَ

أي هم عماد له في فتحه فالجملة خبر معي ، وقوله عندي مبتدأ وتحت النمل خبر أراد قوله تعالى في القصص (إنما أوتيته على علم عندي)-(أولم يعلم) ، وهذا الموضع هو الذي اختلف فيه عن بعض مدلول سما وهو ابن كثير ولولا الخلف لما كان له حاجة لذكره فإنه داخل في عموم ما تقدم لهم ، وقوله حسنه مبتدأ أيضا أي حسن الفتح إلى دره وافق موهلا وقوله وافق هو خبر المبتدأ ، وموهلا حا أي مجعولا أهلا للموافقة للصواب من قولهم أهلك الله لكذا أي جعلك أهلا له أو هو مفعول به أي وافق قارئا هذه صفته أو ذا أهل يشير إلى أن له أدلة وبراهين ، وهذا آخر الكلام فيما بعده همزة مفتوحة ، ثم ذكر النوع الثاني وهو ما بعده همزة مكسورة فقال
(400)
وثِنْتَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَسْرِ هَمْزَةٍ بِفتْحِ (أُ)ولِي (حُـ)كْمٍ سِوى مَا تَعَزَّلاَ
أي استقرت بفتح أولى حكم أي بفتح جماعة أصحاب حكم وعدل وذلك نحو (فإنه مني إلا من اغترف-فتقبل مني إنك-ربي إلى صراط) ، سوى ما تعزلا أي ما انعزل عن هذا الأصل ففتحه بعض مدلول قوله أولى حكم أو زاد معهم غيرهم ومن المواضع ما لم تزد فيه العدة ولم تنقص وخرج عن الأصل السابق وهو موضعان ، أحدهما خلف فيه قارئ عن قارئ وهو (رسلي) ، في سورة المجادلة فتحه ابن عامر وأسكنه أبو عمرو وهو مذكور في البيت الآتي والثاني (ربي) ، في (حم) السجدة فتحه نافع وأبو عمرو على أصلهما لكن عن قالون فيه وجهان وقد ذكر الخلاف فيه في سورته فهو نظير ما تقدم فيما بعده همزة مفتوحة من قوله (عندي) ، في القصص وتعزل واعتزل واحد قال الأحوص ، (يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل)
(401)
بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَعْنَتِي وَمَا بَعْدَهُ بِالْفَتْحِ إِنْ شَاءَ أُهْمِلاَ

جميع ما في هذا البيت فتحه نافع وحده فأهمل فلم يجر عليه الحكم المتقدم وهو فتحه لمدلول قوله أولى حكم بل فتح لبعضهم وأراد (هؤلاء بناتي إن كنتم)-(من أنصاري إلى) ، في آل عمران والصف (أن أسر بعبادي إنكم) ، في الشعراء فخذف الباء ضرورة وليس في القرآن لفظ عبادي بعده همزة مكسورة غير هذا فلا تلتبس هذه العبارة (لعنتي إلى يوم الدين) ، والذي بعده إن شاء هو قوله تعالى (ستجدني إن شاء الله) ، حيث جاء وهو في الكهف والقصص والصافات وإنما عبر عنه الناظم بهذه العبارة لأن مثله لا يستقيم في وزن الشعر لكثرة حركاته المتوالية وليس في القرآن ياء إضافة بعدها إن شاء غير هذه اللفظة فتعينت وعبر عنها في آخر الكهف بقوله وما قبل إن شاء وفي آخر القصص والصافات بقوله وذو الثنيا أي الاستثناء والله أعلم
(402)
وَفِي إِخْوَتِي وَرْشٌ يَدِي (عَـ)نْ (أُ)ولِي (حِـ)مىً وَفِي رُسُلِي (أَ)صْلٌ (كَـ)سَا وَافِيَ الْمُلاَ
أراد (وبين إخوتي إن ربي) ، فتحها ورش وحده وأما (يدي إليك) ، في المائدة فزاد حفص في أصحاب الفتح وهم نافع وأبو عمرو وأما (رسلي إن الله قوي عزيز) ، ففتحها نافع وابن عامر والملا جمع ملاءة وهي الملحفة البيضاء أراد إنها كسوة سابغة وافية وانتصاب وافي الملا على أنه مفعول ثان لكسا أي كسا الفتح كسوة وافية ويجوز أن يكون حالا أي هذا الأصل الكاسي حاله أنه وافي الملا أي سابغ الكسوة جيدها والله أعلم
(403)
وَأُمِّي وَأَجْرِي سُكِّنَا (دِ)ينُ (صُحْبَةٍ) دُعَاءِي وَآباءِي لِكُوفٍ تَجَمَّلاَ

أراد (وأمي إلهين-و-إن أجري إلا) ، حيث جاء زاد على فتحهما ابن عامر وحفص ونصب قوله دين صحبة على أنه مصدر مؤكد مثل (صبغة الله-و-كتاب الله عليكم) ، والدين العادة أي هي عادة صحبة إسكان ياءات الإضافة أي مذهبهم وطريقتهم وما يتدينون به في قراءة القرآن ، وقيل نصبه على الحال من الإسكان المفهوم من قوله سكنا أي أوقع الإسكان فيهما في حال كونه دين صحبة وعبر في هذا الباب تارة بالفتح وتارة بالإسكان على قدر ما سهل عليه في النظم كما فعل في باب حروف قربت مخارجها عبر تارة بالإدغام وتارة بالإظهار فمن أول الباب إلى هنا كان كلامه في الفتح وفي هذا البيت وما بعده إلى انقضاء الكلام فيما بعده همزة مكسورة كلامه في الإسكان وما بعد ذلك يأتي أيضا تارة فتحا وتارة سكونا وتعبيره في هذا الباب بالإسكان أولى من تعبيره بالفتح لأنه إذا قال فلان أسكن تأخذ لغيره بضد الإسكان وهو التحريك المطلق والتحريك المطلق هو الفتح على ما تقرر في شرح الخطبة وأما إذا قال افتح فليس ضده أسكن إنما ضده عند الناظم اكسر ولو قال موضع الفتح حرك بفتح لصحت العبارة كما أن عادته أن يقول في الضم والكسر والفتح وحرك عين الرعب ضما ومحرك ليقطع بكسر اللام وليحكم بكسر ونصبه بحركة فإن ضد ذلك كله الإسكان لأجل لفظ التحريك وأما (دعائي إلا) ، في نوح (ملة آبائي إبراهيم) ، في يوسف فأسكنهما الكوفيون فزاد على فتحهما ابن كثير وابن عامر وقوله لكوف متعلق بتجملا وهو خبر دعائي وآبائي والألف ضمير التثنية أي حسنا في نظرهم بالإسكان فأسكنوهما فقوله تجملا بالجيم ويأتي في سورة النساء بالحاء على ما نبينه إن شاء الله تعالى
(404)
وَحُزْنِي وَتَوْفِيقِي (ظِـ)لاَلٌ وَكُلُّهُمْ يُصَدِّقْنِيَ انْظِرْنِي وَأَخَّرْتَنِي إِلى

(وحزني إلى الله-و-ما توفيقي إلا بالله) ، أسكنهما الكوفيون وابن كثير فيكون قد زاد على فتحهما ابن عامر وظلال جمع ظل أي هما ذوا ظلال لمن استظل بهما وهو المتصف بهما وفقنا الله تعالى للحزن على ما فرطنا فيه من أعمارنا أي حزنه على ما سلف وتوفيق الله إياه لطاعته ظلال واقية من النار ، ثم قال وكلهم أي وكل القراء أسكنوا ستة ألفاظ ذكر في هذا البيت منها ثلاثة والباقي في البيت الآتي وليست من جملة العدة السابقة والسبب في ذكره المتفق على إسكانه هنا هو ما ذكرناه عند ذكر ما اتفق على إسكانه فيما بعده همزة مفتوحة غير أنه في ذلك النوع بدأ بذكر المتفق على إسكانه وهنا ختم به هذا النوع وأراد (يصدقني إني أخاف) ، في القصص (وانظرني إلى يوم) ، في الأعراف والحجر وص (لولا أخرتني إلى أجل قريب) ، في آخر المنافقين وأما قوله تعالى في سبحان (لئن أخرتن إلى يوم القيامة) فمذكور في باب ياءات الزوائد وحكم ياءات الزوائد أن من أثبتها لا يفتحها إلا في المواضع المستثناة وهي ثلاثة في النمل والزمر والزخرف ففيهما اختلاف وسيأتي ذكر الذي في الزخرف آخر هذا الباب والذي في النمل والزمر في باب الزوائد ، فإن قلت كيف يلفظ في البيت بقوله -يصدقني-أنظرني ، قلت يحتمل وجهين وكلاهما لا يخلو من ضرورة أحدهما بضم القاف على قراءة عاصم وحمزة فيلزم من ذلك وصل همزة القطع في (أنظرني) ، وحذف الياء لالتقاء الساكنين والثاني بإسكان القاف على قراءة الجماعة فيلزم من ذلك فتح الياء وهي لم يفتحها أحد من القراء مع وصل همزة القطع ويجوز أن يعتذر عن هذا بأن يقال لم يصل همزة القطع على هذا الوجه بل نقل حركة الهمزة إلى الياء كما تقول العرب أبتغي أمره فالياء على هذا كأنها ساكنة في التقدير لأن الفاء جاء من عارض نقل حركة الهمزة وليس الفتح من باب فتح ياء الإضافة ، فإن قلت فحذف الهمزة من (أنظرني) ، لا يقرأ به أحد ، قلت حذف الهمزة لا بد منه في الوجهين المذكورين

فما فيه إثبات الياء أولى مما فيه حذفها إلا أنه يعارض هذا أن فتح الياء قراءة وحذفها معلوم يوهم أنه لالتقاء الساكنين فالوجهان متقاربان لتعارض الكلام فيهما ويحتمل وجها ثالثا بإسكان القاف وحذف الياء مع بقاء كسرة النون وتبقى همزة (أنظرني) ، ثابتة مفتوحة بحالها ويكون هذا أولى بالجواز من قوله قبل ذلك وقل (فطرن) ، في هود فإنه حذف الياء من (فطرني) ، وأسكن النون فحذف الياء مع بقاء كسرة النون أولى
(405)
وَذُرِّيَّتِي يَدْعُونَنِي وَخِطَابُهُ وَعَشْرٌ يَلِيهَا الْهَمْزُ بِالضَّمِّ مُشْكَلاَ
أراد (وأصلح لي في ذريتي إني تبت)-(مما يدعونني إليه) ، في يوسف وأراد بقوله وخطابه أن يأتي هذا اللفظ بالتاء وهو موضعان في غافر (وتدعونني إلى النار) و (لا جرم أن ما تدعونني إليه) ، فهذه أربع ياءات وتقدم خمس فالمجموع تسع مجمع على إسكانها في ستة ألفاظ تكرر واحد مرتين وهو (تدعونني) ، بالخطاب وتكرر آخر ثلاثا وهو (أنظرني) ، ثم ذكر النوع الثالث فقال وعشر أي وعشر ياءات تليها الهمزة المضمومة ومشكلا حال من الهمز يقال شكلت الكتاب وأشكلته وقد تقدم ذكره في آخر باب الهمزتين من كلمتين والعشر قوله (إني أعيذها-إني أريد) ، في المائدة والقصص (فإني أعذبه)-(إني أمرت) ، في الأنعام والزمر (عذابي أصيب به)-(إني أشهد الله)-(إني أوف الكيل)-(إني ألقي) ، فتحها جميعا نافع وحده وأسكنها الباقون وأجمعوا على إسكان ياءين وقد ذكر ذلك في قوله
(406)
فَعَنْ نَافِعٍ فَافْتَحْ وَأَسْكِنْ لِكُلِّهِمْ بِعَهْدِي وَآتُونِي لتَفْتَحَ مُقْفَلاَ

يريد قوله تعالى (بعهدي أوف)-(آتوني أفرغ عليه) ، وإنما ذكرهما للمعنى الذي ذكرناه في المفتوحة والمكسورة ولم يتعرض صاحب التيسير لذكر المجمع عليه من ذلك لا في التي قبل الهمزة المفتوحة ولا المكسورة ولا المضمومة وكأنه اتكل على بيان المختلف فيه في آخر كل سورة وحسنت المقابلة في قوله لتفتح مقفلا بعد قوله وأسكن أي لتفتح بابا من العلم كان مقفلا قبل ذكره والله أعلم
(407)
وَفِي اللاَّمِ لِلتَّعْرِيفِ أَرْبَعُ عَشْرَةٍ فَإِسْكَانُهَا (فَـ)ـاشٍ وَعَهْدِي (فِـ)ي (عُـ)لاَ
هذا النوع الرابع وهو ما بعده همزة وصل بعدها لام التعريف ومجموع الهمزة واللام عند قوم هو المعرف وتقدير قوله وفي اللام أي وفي قبل اللام فحذف المضاف للعلم به ولو قال وفي قبل اللام لكان على حذف الموصول تقديره وفي الذي قبل اللام وكل ذلك قد جاءت له نظائر في اللغة ونون قوله أربع عشرة ضرورة كما قال العرجي فجاءت تقول الناس في تسع عشرة وجوز الفراء الإضافة مع التنوين في الشعر قال في كتاب المعاني أنشدني أبو ثروان ، (كلف من عنائه وشقوته بنت ثماني عشرة من حجته) قلت فعلى هذا يجوز في بيت الشاطبي أربع عشرة برفع أربع وجر عشرة مع التنوين فأسكن الأربع عشرة جميعها حمزة ووافقه غيره في بعضها وقوله فاش أي منتشر شائع خلافا لما نقل عن الكسائي عن العرب من ترك ذلك وقد تقدم ذكره ووافق حفص حمزة على إسكان (لا ينال عهدي الظالمين)
(408)
وَقُلْ لِعِبَادِي (كَـ)ـانَ (شَـ)رْعاً وَفِي النِّدَا (حِـ)مًى (شَـ)ـاعَ آيَاتِي (كَـ)مَا (فَـ)ـاحَ مَنْزِلاَ

أراد (قل لعبادي الذين آمنوا) ، وافق على إسكانها ابن عامر والكسائي ووافق على إسكان عبادي إذا جاء بعد حرف النداء أبو عمرو والكسائي وذلك في موضعين في العنكبوت (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة) وفي الزمر (يا عبادي الذين أسرفوا) ، وهو ملبس بالتي في أول الزمر (يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) وإنما لم يأت فيها خلاف لأن الياء محذوفة منها في الرسم باتفاق وإذا لم تكن ياء فلا فتح وأما (آياتي) ففي الأعراف (سأصرف عن آياتي الذين) ، وافق ابن عامر على إسكانها وتقدير معنى البيت كان إسكانه شرعا وهو في الندا حمى شاع وفاح أي تضوع وظهرت رائحته ومنزلا تمييز ثم عد هذه الأربع عشرة ياء فقال
(409)
فَخَمْسَ عِبَادِي اعْدُدْ وَعَهْدِي أَرَادَنِي وَرَبِّي الَّذِي آتَانِ آياتِي الْحُلاَ
(410)
وَأَهْلَكَنِي مِنْهَا وَفِي صَادَ مَسَّنِي مَعَ الأَنَبِيَا رَبِّي فِي الأَعْرَافِ كمَّلاَ

تقدم ذكر عهدي وآياتي وثلاثة من لفظ عبادي وبقي اثنان (عبادي الصالحون-عبادي الشكور-وأما-فبشر عبادي الذين) ، فيأتي في باب الزوائد وأنث لفظ الخمس بحذف الهاء منه على تأويل إرادة الكلمات وقوله أرادني أراد (إن أرادني الله بضر-ربي الذي يحيي-آتاني الكتاب) ، في مريم وأما (فما آتاني الله) ، فيأتي ذكره في باب الزوائد والحلا جمع حلية وهي صفة للكلمات المذكورة وحذف الياء من آتاني ضرورة ويجوز إثبات الياء وفتحها نقلا لحركة همزة آياتي إليها على حد قوله (حشرتني أعمى) ، ولو حذف الياء ثم وأثبت الهمزة لكان سائغا كما فعل هنا في (آتان-آياتي) ، فالحاصل أن كل واحد من الموضعين يجوز فيه ما نظمه في الآخر ومنها (إن أهلكني الله)-(مسني الضر) ، في الأنبيا (مسني الشيطان) ، في ص (حرم ربي الفواحش) ، في الأعراف فهذه أربع عشرة ياء وعدها صاحب التيسير ست عشرة فزاد ما في النمل والزمر (آتاني الله)-(فبشر عبادي الذين) ، وإنما بين سورتي مسني دون سور باقي الياءات لأن في الأعراف (و ما مسني السوء) ، مجمعا على فتحه وإنما عد الشاطبي ياءات هذا النوع دون الأنواع التي سبقت لئلا تشتبه بغيرها نحو (شركائي الذين كنتم-نعمتي التي أنعمت-بلغني الكبر) ، لأنه لم يذكر المجمع عليه من هذا القسم لكثرته فرأى عده أيسر عليه والمجمع عليه من هذا القسم مفتوح والمجمع عليه من ما مضى مسكن ثم ذكر النوع الخامس فقال
(411)
وَسَبْعٌ بِهَمْزِ الْوَصْلِ فَرْدًا وَفَتْحُهُمْ أَخِي مَعَ إِنِّي (حَـ)ـقَّهُ لَيْتَنِي (حَـ)لاَ

أي وسبع ياءات إضافة بعدها همزة الوصل دون لام التعريف فلهذا قال فردا وهو حال من الهمز ثم أخذ يذكرها واحدة بعد واحدة ولم يعمها بحكم لأحد كما فعل في الأنواع السابقة لأن كل واحدة منها تختص برمز إلا واحدة وافقت أخرى في الرمز بهذا البيت فجمعهما وبدأ بهما فقال -أخي-مع إني أراد (أخي اشدد) ، في طه فهمز الوصل بعدها في قراءة من فتحها وغيره وهي همزة قطع في قراءة ابن عامر كما يأتي وفي الأعراف (إني اصطفيتك) ، فتحهما ابن كثير وأبو عمرو وانفرد أبو عمرو بفتح (يا ليتني اتخذت) ، وهو يفتح الجميع وابن كثير يفتح ما عدا (يا ليتني) ، في رواية البزي ونافع يفتح ما عدا هذا البيت ثم تممها فقال
(412)
وَنَفْسِي (سَمَا) ذِكْرِي (سَمَا) قَوْمِي (ا)لرِّضَا (حَـ)ـمِيدُ (هُـ)دىً بَعْدِي (سَمَا صَـ)فْوُهُ وِلاَ
أراد في طه (واصطنعتك لنفسي اذهب)-(ولا تنيا في ذكري اذهبا) ، فتحهما مدلول سما وكرر لهما الرمز من غير حاجة إلى تكريره سوى ضرورة النظم وخرج منهم قنبل في فتح (إن قومي اتخذوا) ، في الفرقان وزاد مع سما أبو بكر ففتحوا (من بعدي اسمه أحمد) ، والولاء بكسر الواو والمد المتابعة ونصبه على التمييز أي سمت متابعة صفوة
(413)
وَمَعَ غَيْرِ هَمْزٍ فِي ثَلاَثيِنَ خُلْفُهُمْ وَمَحْياَيَ (جِـ)ـي بالْخُلْفِ وَالْفَتْحُ (خُـ)وِّلاَ

وهذا النوع السادس الذي ليس بعده همز أصلا لا همز قطع ولا همز وصل ثم شرع يذكرها واحدة بعد واحدة فبدأ بقوله تعالى (ومحياي) ، في آخر الأنعام فالواو من جملة التلاوة لا عاطفة فذكر أن قالون أسكنها ولورش فيها خلاف وفتحها الباقون وهو لأقيس في العربية فلذا قال خولا أي ملك وإنما ضعف الإسكان لما فيه من الجمع بين الساكنين ولا يليق بفصاحة القرآن إلا ذلك ، ألا ترى كيف أجمعوا على الفتح (مثواي-و-هداي) وكلاهما مثل (محياي) ، وشنع بعض أهل العربية على نافع رحمه الله متعجبا منه كيف أسكن (محياي-وفتح بعدها-مماتي) ، وكان الوجه عكس ذلك أو فتحهما معا والظن به أنه فتحهما معا وهو أحد الوجهين عن ورش عنه وهي الرواية الصحيحة فقد أسندها أبو بكر بن مجاهد في كتاب الياءات عن أحمد بن صالح عن ورش عن نافع الياء في (محياي ومماتي) ، مفتوحتان وفي أخرى عن ورش قال كان نافع يقرأ أولا محياي ساكنة الياء ثم رجع إلى تحريكها بالنصب قلت فهذه الرواية تقضي على جميع الروايات فإنها أخبرت بالأمرين ومعها زيادة علم بالرجوع عن الإسكان إلى التحريك فلا تعارضها رواية الإسكان فإن الأولى معترف بها ومخبر بالرجوع عنها وكيف وإن رواية إسماعيل بن جعفر وهو أجل رواة نافع موافقة لما هو المختار قال ابن مجاهد أخبرني محمد ابن الجهم عن الهاشم عن إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر وشيبة ونافع أنهم ينصبون الياء في (محياي ومماتي لله) ، قلت وهذه الآية مشتملة على أربع ياءات (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي) ، فالأولتان ساكنتان بلا خلاف في هذه الطرق المشهورة فكأن نافعا أسكن اثنتين وفتح اثنتين ولا ينبغي لذي لب إذا نقل له عن إمام روايتان أحداها أصوب وجها من الأخرى أن يعتقد في ذلك الإمام إلا أنه رجع عن الضعيف إلى الأقوى ولا يغتر بما ذكره الداني في كتاب الإيجاز من اختياره الإسكان وذكر وجهه من جهة العربية فإن غاية ما استشهد به قول بعض العرب التقت حلقتا البطان وله ثلثا

المال بإثبات الألف فيهما وهذا ضعيف شاذ لم يقرأ بمثله ألا ترى أن الإجماع على أن الألف محذوفة من نحو هذا مثل (ادخلا النار-ولقد خلقنا الإنسان) ، وأما استشهاده بقراءة أبي عمرو (واللاى) ، بإسكان الياء فسيأتي الكلام عليه في سورة الأحزاب وحكمه حكم (محياي) ، وقول الناظم جئ بالخلف أي ائت به وانظر في اختلاف الروايات بين لك الصواب إن شاء الله تعالى
(414)
وَ(عَمَّ عُلاً) وَجْهِي وَبَيْتِي بِنُوحِ (عَـ)ـنْ (لِـ)ـوىً وَسِوَاهُ (عُـ)ـدْ (أَ)صْلاً (لِـ)ـيُحْفَلاَ
يريد (وجهي لله) ، في آل عمران (إني وجهت وجهي) ، في الأنعام (بيتي مؤمنا) ، وسواه يعني سوى الذي في نوح وهو (بيتي للطائفين) ، في البقرة والحج وتقدير البيت وعم فتح وجهي علا وفتح بيتي وارد لواء أي عن ذي لواء وشهرة قصروه ضرورة كما قال لو كنت من هاشم أو من بني أسد أو عبد شمس أو أصحاب اللوى الصيد يريد بأصحاب اللواء بني عبد الدار بن قصي وقوله عد أصلا أي عده أصلا لفتح الذي بنوح ليتضح عذر من عمم الفتح للجميع يقال حفلته أي جلوته وحفلت كذا أي باليت به وفلان محافل على حسبه إذا صانه
(415)
وَمَعْ شُرَكَاءِي مِنْ وَرَاءِي (دَ)وَّنُوا وَليِ دِينِ (عَـ)ـنْ (هَـ)ـادٍ بِخُلْفٍ (لَـ)ـهُ (ا)لْحَلاَ
يريد (أين شركائي قالوا-من ورائي وكانت-ولي دين) ، آخر سورة الكافرين له أي للخلف والحلا جمع حلية
(416)
مَمَاتِي (أَ)تَى أَرْضِي صِرَاطِي ابْنُ عَامِرٍ وَفِي النَّمْلِ مَالِي (دُ)مْ (لِـ)ـمَنْ (رَ)اقَ (نَـ)ـوْفَلاَ
لو أتى بهذا البيت بعد محياي كان أولى لأنه يتصل الكلام في (ومحياي ومماتي) ، وأراد (إن أرضي واسعة-وأن هذا صراطي مستقيما-مالي أرى) ، وراق الشيء صفا والنوفل السيد المعطي وهذا الكلام مليح أي دم نوفلا لمن راق وصفا باطنه وظاهره
(417)
وَلِي نَعْجَةُ مَا كَانَ لِي اثْنَيْنِ مَعْ مَعِي ثَمَانٍ (عُـ)ـلاً وَالظُّلَّةُ الثَّانِ (عَـ)ـنْ (جِـ)ـلاَ

أي وفتح هذه المواضع علا واثنين حال من قوله ما كان لي يريد (وما كان لي عليكم) ، في إبراهيم (ما كان لي من علم) ، في ص ومعي في ثمانية مواضع (معى بني إسرائيل) ، في الأعراف (معي عدوا) ، في التوبة(معي صبرا) ، ثلاثة في الكهف (ذكر من معي) ، في الأنبياء (إن معي ربي) ، في الشعراء (معي ردءا) ، في القصص فتح الجميع حفص وتابعه ورش على الثاني في سورة الظلة وهي سورة الشعراء لأن فيها (عذاب يوم الظلة) ، يريد قوله تعالى في قصة نوح (ومن معي من المؤمنين) ، أي وحرف الظلة الثاني فتحه عن جلا أي كشف وجلوت الشيء كشفته
(418)
وَمَعْ تُؤْمِنُوا لِي يُؤْمِنُوا بِي (جَـ)ـاوَيَا عِبَادِيَ (صِـ)ـفْ وَ الْحَذْفُ (عَـ)نْ (شَـ)ـاكِرٍ (دَ)لاَ
يريد (وإن لم تؤمنوا لي) ، في الدخان (وليؤمنوا بي) ، في البقرة فتحهما ورش (يا عباد لا خوف عليكم) ، في الزخرف فتحها أبو بكر وحذفها عن شاكر دلا أي أخرج دلوه ملأى يشير إلى قوة مذهبهم لأن الياء حذفت في بعض المصاحف وحذفها في باب الندا أفصح من إثباتها وأسكنها الباقون وقوله في الزمر (يا عباد فاتقون) ، ياؤها محذوفة في جميع المصاحف وانضاف إلى ذلك أن حذفها في النداء أفصح لغة فلهذا لم يأت فيها خلاف في حذفها من هذه الطرق المشهورة وإن كان قد حكى إثباتها وفتحها في طرق أخرى
(419)
وَفَتْحُ وَلِي فِيهَا لِوَرْشٍ وَحَفْصِهِمْ وَمَالِي فِي يس سَكِّنْ (فَـ)تَكْمُلاَ
يريد (ولي فيها مآرب أخرى-ومالي لا أعبد) ، أسكنها حمزة وحده ونصب فتكملا على جواب الأمر بالفاء أي فتكمل معرفة مواضع الخلاف في هذا الباب والله أعلم
باب ياءات الزوائد
(420)
وَدُونَكَ يَاءَاتٍ تُسَمّى زَوَائِدَا لأَنْ كُنَّ عَنْ خَطِّ المَصَاحِفِ مَعْزِلاَ
أي إنما سميت زوائد لأنها زادت على رسم المصحف عند من أثبتها والمعزل هاهنا مصدر بمعنى العزل كالمرجع أي لأن كن ذوات عزل أي إنهن عزلن عن الرسم فلم تكتب لهن صورة ثم بين حكمها فقال
(421)

وَتَثْبُتُ في الْحَالَيْنَ (دُ)رَّا (لَـ)ـوَامِعاَ بِخُلْفٍ وَأُولَى النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلاَ
أي إن القراء مختلفون في هذه الياءات الموصوفة بأنها زوائد فمنهم من أثبتها في حالي الوصل والوقف وهم المذكورون في هذا البيت ومنهم من أثبتها في الوصل دون الوقف وهم المذكورون في البيت الآتي وليس الأمران على العموم هؤلاء أثبتوا الجميع في الحالين وأولئك في الوصل بل معنى هذا الكلام أن كل من أذكر عنه أنه أثبت شيئا ولم أقيده فانظر فيه فإن كان من المذكورين في هذا البيت فاعلم أنه يثبته في الحالين وإن كان من المذكورين في البيت الآتي فاعلم أنه يثبته في الوصل فقط فحصل من هذا أن ابن كثير من طريقيه أو من أحدهما وهشاما يثبتان الياء في الحالين في المواضع التي يأتي ذكرها لهما لكن ابن كثير له مواضع كثيرة وأما هشام فليس له إلا موضع واحد في الأعراف سيأتي ذكره وفيه خلاف عنه وقفا ووصلا وأثبت حمزة في الحالين موضعا واحدا وهو ( أتمدونن بمال) ، وهو يقرؤه بتشديد النون على ما سيأتي في سورته وهذا الموضع هو أول النمل لأن فيها ياءين زائدتين على رأي الناظم وكلتاهما في آية واحدة وهذه الياء هي الأولى وبعدها (فما آتان الله) ، فاحترز بقوله وأولى النمل عن ياء آتاني وقوله كملا ليس برمز لأن الرمز لا يجتمع مع المصرح به وإنما معناه أن حمزة كمل عدة المثبتين في الحالين ودرا لوامعا حالان من ضمير الياءات في وتثبت أي مشبهة ذلك لأن هذه القراءة موافقة للأصل لأن الياء إما لام الكلمة أو كناية عن المتكلم وأياما كان فالأصل إثباتها وأما حذفها والاجتزاء بالكسرة عنها ففرع عن ذلك الأصل وحكى ابن قتيبة أن إثباتها لغة أهل الحجاز ثم الإثبات في نحو-الداعي-و-الجواري-مما الياء فيه لام الفعل وفيه الألف واللام أحسن عند أهل العربية من الحذف إلا في الفواصل والقوافي فالحذف أحسن وكذا الياء التي هي لام الفعل نحو (نبغي-و-يأتي) ، إثباتها أحسن من حذفها

فإن قلت بقي على الناظم ذكر جماعة لهم خلاف في الإثبات في الحالين في ثانية النمل (فما آتاني الله) ، وهم قالون وأبو عمرو وحفص كما يأتي وكذا قنبل له خلاف في الوقف على (بالواد) ، في سورة الفجر قلت هذا كله يجئ مفصلا مبينا وإنما ذكر في هذا البيت ما يأتي مجملا مطلقا فتعلم من إجماله وإطلاقه أن الإثبات في الحالين للمذكورين وأما المبين فمتضح في نفسه فلا يحتاج إلى هذه المقدمة ثم ذكر المثبتين في الأصل فقط في المواضع التي تذكر لهم فقال
(422)
وَفِي الْوَصْلِ (حَـ)ـمَّادٌ (شَـ)ـكُورٌ (إِ)مَامُهُ وَجُمْلَتُهاَ سِتُونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلاَ

أي إمامه حماد شكور لأن هؤلاء جمعوا في قراءتهم بين الأصل وموافقة الرسم وخصوا الوقف بالحذف لأنه الأليق بالتخفيف على ما مضى في تخفيف الهمز في الوقف فالمثبتون في الوصل وحده هم أبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع على ما رمز لهم في البيت فأما الكسائي وورش فاطرد لهما ذلك فلم يثبتا في الوقف شيئا وأما حمزة فقد تقدم أنه أثبت في الوقف والوصل (أتمدونني) ، في النمل وحدها وما عدها مما سيذكر له أنه يثبته يختص بوصله دون وقفه وذلك موضع واحد (وتقبل دعائي) ، في سورة إبراهيم وأما أبو عمرو وقالون فلهما خلاف في الوقف على (آتاني الله) ، في النمل كما يأتي والباقون على حذف الجميع في الحالين اتباعا للرسم وهم عاصم وابن عامر فقط لكن لهشام خلاف في الموضع الواحد المقدم ذكره وكذا لحفص موضع واحد وهو (آتاني الله) ، في النمل على ما يأتي فما يصفو من أهل الحذف على الإطلاق أحد غير أبي بكر وابن ذكوان والحذف لغة هذيل قال أبو عمرو وأنشد الفراء ، (كفاك كف ما تليق درهما وجود أخرى تعط بالسيف الدما) ، ( لقد تخف بشارتي قدر يوم ولقد تخف شيمتي إعساري) ، وقال آخر ، (وأخو الغوان متى يشأن صرمنه ) ، وأنشد سيبويه ، (أمحمد نفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تباني) ، وحمله هو والنحاة على حذف لام الأمر وجعلوه لذلك شاذا والأولى جعله من هذا الباب ثم ذكر الناظم عدد الياءات التي اختلف القراء في إثباتها وحذفها وهي محذوفة في الرسم فقال جملتها اثنان وستون ياء وعدها صاحب التيسير إحدى وستين لأنه أسقط (فما آتاني الله-في النمل-فبشر عبادي) ، في الزمر وعدّهما في باب ياءات الإضافة ، فإن قلت فينبغي أن يبقى ستون فما هي الواحدة الزائدة ، قلت هي (يا عبادي) ، التي في الزخرف ذكرها في البابين وقد تقدم التنبيه على ذلك وذكر الناظم في هذا الباب لفظ العدد فقال اثنان وأنثه في باب ياءات الإضافة في قوله وعشر وتسعها وثنتان وأربع عشرة وسبع وأربع وثمان والكل في

البابين عبارة عن الياءات وكلا اللفظين من التذكير والتأنيث سائغ في العبارة عن الياء لأنها من حروف المعظم وكلها يجوز فيها الأمران على ما قد ذكرناه مرارا ثم شرع يذكر الزوائد مفصلة فقال
(423)
فَيَسْرِي إِلى الدَّاعِ الْجَوَارِ المُنَادِ يَهْدِيَنْ يُؤْتِينَ مَعْ أَنْ تُعَلِّمَنِي وِلاَ
وأراد (والليل إذا يسر-مهطعين إلى الداع-ومن آياته الجوار) ، في سورة الشورى دون اللتين في سورة الرحمن وكورت ودلنا على ذلك أنهما لا يمكن إثبات الياء في الوصل لأجل الساكن بعدهما فتعينت التي في الشورى وهذا بخلاف إمالة الدوري للجواري فإنها في المواضع الثلاثة كما سبق (والمنادي) ، في سورة ق-يوم يناد المناد- والثلاثة الباقية في الكهف (وقل عسى أن يهدين ربي)-(فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك)-(على أن تعلمن مما علمت) ، والولاء المتابعة يعني أن هذه الثلاثة تتابعت في سورة واحدة على هذا النسق ودلنا على أن مراده يهدين التي في الكهف أن التي في القصص مثبتة بإجماع وسيأتي ذلك وليس غيرهما فتعينت التي في الكهف والله أعلم
(424)
وَتُخْزُونِ فِيهاَ (حَـ)ـجَّ أَشْرَكْتُمُونِ قَدْ هَدَانِ اتَّقُونِ يَا أُولِي اخْشَوْنِ مَعْ وَلاَ

فيها أي في هود (ولا تخزون في ضيفي) ، وجميع ما في هذا البيت أثبته أبو عمرو في الوصل أراد (أشركتموني من قبل) ، في إبراهيم (قد هدان) في الأنعام و(اتقون يا أولي الألباب) ، في البقرة وقيد-هدان-بقوله-قد-احترازا من نحو (قل إنني هداني)-(لو أن الله هداني) ، فهي ثابتة باتفاق وقيد اتقون بقوله (يا أولى) ، احترازا من قوله (وإياي فاتقون) ، فإنها محذوفة باتفاق وقوله (واخشون ولا تشتروا) ، في المائدة فقيده بقوله ولا أي الذي بعده ولا احترز بذلك عن الذي في أول المائدة (واخشون اليوم) ، فإنها فيه محذوفة في الحالين باتفاق ومن الذي في البقرة (واخشوني ولأتم نعمتي) ، فإنه ثابت في الحالين باتفاق اتباعا للرسم فيهما مع أن الذي في أول المائدة واجب الحذف في الوصل لأن بعده ساكنا فأجرى الوقف مجراه
(425)
وَأَخَّرْتَنِي الاسْراَ وَتَتَّبِعَنْ (سَماَ) وَفي الْكَهْفِ نَبْغِي يَأْتِ فِي هُودَ (رُ)فِّلاَ
أراد (لئن أخرتن إلى يوم القيامة) ، وأضافه إلى الإسراء احترازا من التي في سورة المنافقين (لولا أخرتني إلى أجل قريب) ، فإنها مثبتة في الحالين بلا خلاف وأراد (أن لا تتبعن أفعصيت) ، في طه أثبت هاتين الياءين مع اللآتي في البيت السابق جميعها مدلول قوله سما فابن كثير أثبتها في الحالين ونافع وأبو عمرو في الوصل فقط وأما (ذلك ما كنا نبغي-و-يوم يأتي لا تكلم) ، فوافقهم فيهما الكسائي فأثبتها في الوصل وإنما قيد (نبغي) ، في الكهف احترازا من التي في يوسف (يا أبانا ما نبغي) ، فإنها مثبتة بإجماع وقيد يأتي بهود احترازا مما أجمع أيضا على إثباته نحو (يأتي بالشمس-يوم يأتي بعض آيات ربك-أم من يأتي آمنا يوم القيامة) ، ورفل معناه عظم
(426)
(سَماَ) وَدُعَاءِي (فِـ)ي (جَـ)ـنَا (حُـ)ـلْوِ (هَـ)ـدْيِهِ وَفي اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ (حَـ)ـقَّهُ (بِـ)ـلاَ

سما من تتمة رمز نبغي ويأتي وأراد (وتقبل دعاءي) ، أثبتها في الوصل حمزة وورش وأبو عمرو وأثبتها البزي في الحالين (واتبعون) ، في غافر أثبتها في الوصل أبو عمرو وقالون وفي الحالين ابن كثير وبلا معنى اختبر أي اختبر الحق ما ذكرته فكان صوابا دون ما روى من خلاف ذلك فإن قلت من أين علمنا أن مراده بقوله (دعاء) ، التي في إبراهيم دون التي في نوح (دعاءي إلا فرارا) ، قلت لأن تلك دخلت في حساب ياءات الإضافة في عده ما بعده همزة مكسورة وقد نص عليها في قوله (دعاءي-و-آباءي) ، لكوف تجملا والفرق بينهما أن التي في نوح ثابتة في الرسم والتي في إبراهيم محذوفة وذلك فصل ما بين ياء الإضافة والزائدة وكذلك القول في (اتبعون أهدكم) ، إذ لقائل أن يقول لما لا تدخل هذه في ياءات الإضافة التي بعدها همزة مفتوحة فيكون الجواب أن هذه الياء محذوفة رسما غير ثابتة فيه وعلم ذلك من موضع آخر-وقيد اتبعوني-بقوله-أهدكم-احترازا من الذي في الزخرف لأبي عمرو وحده وسيأتي ومن الذي أجمع على إثباته نحو (فاتبعوني يحببكم الله-فاتبعوني وأطيعوا أمري) والله أعلم
(427)
وَإِنْ تَرَنِي عَنْهُمْ تُمِدُّونَنِي (سَماَ) (فَـ)ـرِيقاً وَيَدْعُ الدَّاعِ (هَـ)ـاكَ (جَـ)ـناً (حَـ)ـلاَ
عنهم أي عن مدلول حقه بلا أراد (إن ترن أنا أقل منك-و-أتمدونني) ، في النمل لمدلول سما فريقا وهذا الموضع هو الذي يثبته حمزة في الحالين ونصب فريقا على التمييز أي ارتفع فريقه وهم قراؤه وروى عن حمزة فيه الحذف في الحالين والإثبات في الوصل دون الوقف (يدع الداع) ، في سورة القمر أثبتها في الحالين البزي وفي الوصل ورش وأبو عمرو وما أحلا قوله هاك جناحلا أي خذ ثمرا حلوا وهو ما نظمه الناظم رحمه الله
(428)
وَفي الْفَجْرِ بِالْوَادِي (دَ)ناَ (جَـ)ـرَيَانُهُ وَفي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَيْنِ وَافَقَ قُنْبُلاَ

أي وافق بالوادي قنبلا بالوجهين يعني روى عن قنبل الحذف والإثبات في الوقف وأما في الوصل فيثبت بلا خلاف كورش وأثبت البزي في الحالين وما أحسن ما وافقه لفظ لجريان بعد ذكر الواد
(429)
وَأَكْرَمَنِي مَعْهُ أَهَانَنِ (إِ)ذْ هَـ(دَ)ى وَحَذْفُهُماَ لِلْمَازِنِي عُدَّ أَعْدَلاَ
يعني أن المشهور عن أبي عمرو حذفهما وقد روى عنه إثباتهما في الوصل كنافع وأثبتهما البزي في الحالين أراد (ربي أكرمن)و(ربي أهانن) ، كلاهما في سورة الفجر أتبعهما ذكر بالواو لأن الجميع في سورة واحدة
(430)
وَفي النَّمْلِ آتانِي وَيُفْتَحُ (عَـ)ـنْ أُوِلي (حِـ)ـمىً وَخِلافُ الْوَقْفِ (بَـ)ـيْنَ (حُـ)ـلاً (عَـ)ـلاَ
يعني جمع هؤلاء بين إثبات الياء وفتحها في قوله تعالى (فما آتاني الله خير مما آتاكم) ، ويلزم من الإثبات الفتح وإلا لانحذفت لالتقاء الساكنين والباقون على حذفها اتباعا للرسم فمن حذف في الوصل حذف في الوقف وأما من أثبت في الوصل فقياسه أيضا الحذف في الوقف لأنه ليس فيهم من المثبتين في الحالين أحد فأما ورش فجرى على القياس فحذفها في الوقف وأما قالون وأبو عمرو وحفص فاختلف عنهم في إثباتها وحذفها في الوقف ووجه إثباتها أن هذه الياء أخذت شبها من ياء الإضافة لكونهم فتحوها وياءات الإضافة لا تحذف في الوقف فكذا هذه وقوله بين حلا متعلق بقوله علا
(431)
وَمَعْ كَالْجَوَابِ الْبَادِ (حَقَّ جَـ)ـناَ (هُـ)ـماَ وَفي الْمُهْتَدِ الإِسْرَا وَتَحْتُ (أَ)خُو (حُـ)ـلاَ

أراد (وجفان كالجواب-سواء العاكف فيه والباد) ، وتقدير الكلام والباد مع كالجواب حق جناهما فالباد مبتدا وحق خبره وجناهما فاعل حق وهذا أولى بالجواز من قوله عليك ورحمة الله السلام والجنا المجنى ويجوز أن يكون خبر الباد ما تقدم عليه كقولك مع زيد درهم كأنه قال اشترك هذان في إثبات الياء لقارئ مخصوص ثم بينه وحق خبر مقدم وجناهما مبتدأ وكذا أعرب الشيخ وغيره قوله وفي المهتدي الإسرا وتحت قال فإن قلت كان الوجه أن يقول وفي الإسرا المهتدي قلت معناه واشترك في المهتدي الإسراء والكهف وهو أخو حلا قلت أنا يجوز أن يكون المهتدي مضافا إلى الإسراء لأن المراد هذه اللفظة والكلمة فلا يمنع وجود الألف واللام فيها من إضافتها كما لو كانت فعلا أو حرفا لأن المراد حكاية ما في القرآن كما قال وأخرتني الإسراء فأضاف أخرتني إلى الإسراء وقوله وتحت أي والذي تحت أي والإثبات في حرفي الإسراء والكهف الذي هو المهتدي أخو حلا واحترز بذلك من الذي في الأعراف فإن الياء فيه ثابتة بلا خلاف وهو ( من يهد الله فهو المهتدي) ، وكذا لفظ ما في الإسراء والكهف إلا أنه بغير ياء في الرسم
(432)
وَفي اتَّبَعَنْ فِي آلِ عِمْرَانَ عَنْهُماَ وَكِيدُونِ فِي الأَعْرَافَ (حَـ)ـجّ (لِـ)ـيُحْمَلاَ

عنهما يعني عن نافع وأبي عمرو أثبتا ياء (ومن اتبعن) ، في آل عمران يريد (أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) ، واحترز بذكر السورة عن التي في آخر سورة يوسف (على بصيرة أنا ومن اتبعني) ، فهي ثابتة بلا خلاف وقيد-كيدون-بالأعراف احترازا من المجمع على إثباته في هود وعلى حذفه في المرسلات وقوله وكيدون حج أي غلب في الحجة بإثبات يائه ليحمل ذلك ويقرأ به وهذا هو الموضع الذي أثبته هشام في الحالين بخلاف عنه فيهما وروى عن ابن ذكوان إثباتها في الحالين أيضا ، قال أحمد بن يزيد الحلواني رحلت إلى هشام بن عمار بعد وفاة ابن ذكوان ثلاث مرات ثم رجعت إلى حلوان فورد على كتابه يقول فيه إني أخذت عليكم (ثم كيدون) ، في سورة الأعراف بياء في الوصل وهو بياء في الحالين يعني الوصل والوقف
(433)
بِخُلْفٍ وَتُؤْتُونِي بِيُوسُفَ (حًـ)ـقُّهُ وَفي هٌودَ تَسْأَلْنِي (حَـ)ـوَارِيهِ (جَـ)ـمَّلاَ
إنما أعاد ذكر الخلف عن هشام لئلا يظن أن الذي تقدم كان للوقف وحده فأبان بهذا أن له أيضا في الوصل خلافا وقيل إنما أعاده تأكيدا لأن بعض المصنفين لم يذكر له هذا الخلاف وقوله-حتى تؤتون موثقا-أثبتها مدلول حق وأما (فلا تسئلني ما ليس لك به علم) ، فأثبت الياء أبو عمرو مع تخفيف الكلمة وأثبتها ورش مع تشديدها ويأتي الكلام في التخفيف والتشديد في سورة هود وحواريه ناصره وخفف الياء ضرورة كما تقدم في أول الخطبة
(434)
وَعَنْهُ وَخَافُونِ وَمَنْ يَتَّقِي (زَ)كاَ بِيُوسُفَ وَافى كَالصَّحِيحَ مُعَلَّلاَ

أي وعن أبي عمرو إثبات (وخافون إن كنتم) ، في آل عمران فالواو في قوله وخافون من التلاوة وليست عاطفة في النظم ثم قال ومن يتقي زكا أراد (إنه من يتق ويصبر) ، زكا أي طهر من طعن في قراءة قنبل لأنه أثبت الياء في محل الجزم ولا شك أنها قراءة ضعيفة لأنه زاد على الرسم حرفا وارتكب المحذور بزيادته وجها ضعيفا في العربية بخلاف الياءات المثبتة فيما تقدم فإنها لغة فصيحة وهو من الاختلاف في الهجاء فلم يضر من جهة الرسم كقراءة (مالك يوم الدين) ، بالألف ثم ذكر وجه هذه القراءة وهو أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فلا يحذف منه شيئا من حروفه للجزم كما لا يحذف شيئا في الصحيح ويكتفي بإسكان آخره ومنه قوله (ألم يأتيك والأنباء تنمى ) ووجه آخر وهو أن الكسرة أشبعت فتولدت منها ياء والإشباع قد ورد في اللغة في مواضع ووجه ثالث وهو أن من في قوله ( من يتقي) ، تكون بمعنى الذي لا شرطية فلا جزم ولكن يضعفه أنه عطف عليه قوله ويصبر ، فأجيب بأنه أسكنه تخفيفا كما يأتي عن أبي عمرو في-يأمركم-ونحوه وأكد ذلك أبو علي بأن جعله من باب هل المعطوف على المعنى نحو ( ويكفر عنكم-ويذرهم في طغيانهم-وأكن من الصالحين) ، لأن من يتقي في الجزاء بمنزلة الذي يتقي لدخول الفاء في جوابهما فقد تضمنا معا معنى الجزاء وكل هذه وجوه ثابتة ولكنها ضعيفة في الفصيح على خلاف في اللغة وقال الحصري ، (وقد قرأ من يتقي قنبل فانصر على مذهبه قنبلا) ، واختار الناظم الوجه الأول وقوله وافى أي جاء معللا كالصحيح أي بأنه أجرى مجراه قال أبو بكر ابن مجاهد أخبرني قنبل عن القواس عن أصحابه أنهم يقرءون (إنه من يتقي ويصبر) ، بالياء في الوصل والوقف وقرأت في حاشية نسخة مقروءة على الناظم وأظن الحاشية من إملائه قال معللا أي مروي بعذوب الاحتجاج له فهو على هذا من العلل
(435)
وَفِي المُتَعَالِي (دُ)رُّهُ وَالتَّلاًقِ وَالتْتَنَا (دِ)رَا (بَـ)ـاغِيهِ بِالْخُلْفِ (جُـ)ـهِّلاَ

(المتعالى)-في الرعد و(التلاق)و(التناد) ، في غافر أثبت الثلاثة في الحالين ابن كثير وأثبت ورش وقالون بخلاف عنه ياء التلاق والتناد في الوصل ودرا بمعنى دفع فأبدل من الهمزة ألفا وباغيه بمعنى طالبه يقال بغيت الشيء إذا طلبته وجهلا جمع جاهل وهو مفعول درا أي دفع قارئه الجهال عن تضعيفه بكونه رأس آية فلا ينبغي أن يثبت الياء لئلا يخرج عن مؤاخاة رءوس الآى فأتى بالخلف ليرضى به كل فريق لأن كلا الأمرين لغة فصيحة
(436)
وَمَعْ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِي (حَـ)ـلاَ (جَـ)ـناً وَلَيْسَا لِقَالُونٍ عَنِ الْغُرِّ سُبَّلاَ
يريد قوله تعالى (أجيب دعوة الداع إذا دعان) ، أ ثبتهما أبو عمرو وورش وجنا في موضع نصب على التمييز وليسا-يعني الياءين في هاتين الكلمتين-لقالون أي لم يشتهر إثباتهما له وإن كان قد روى عنه إثباتهما وإثبات الأول دون الثاني وعكسه والغر المشهورون جمع أغر أي عن النقلة الغر وسبلا حال منهم وهو جمع سابلة وهم المختلفون في الطرق يريد أنهم سلكوا طرق النقل وقبلوها خبره بها ولو جاز أن يكون جمع سبيل لقلنا هو نصب على التمييز أي عن القوم المنيرة طرقهم والله أعلم
(437)
نَذِيرِي لِوَرْشٍ ثُمَّ تُرْدِينِ تَرْجُمُونِ فَاعْتَزِلُونِ سِتَّةٌ نُذُرِي جَلاَ
(438)
وَعِيدِي ثَلاَثٌ يُنْقِذُونِ يُكَذِّبُونِ قَالَ نَكِيرِي أَرْبَعٌ عَنْهُ وُصِّلاَ

هذا كله أثبته ورش في الوصل وحده أراد (فستعلمون كيف نذير-إن كدت لتردين-وفي الدخان-(أن ترجمون)-(وإن لم تؤمنوا فاعتزلون) ، ونذر ستة مواضع في سورة القمر وجلا فيه ضمير لورش وعيدي ثلاث أي ثلاث كلمات واحدة في إبراهيم واثنتان في ق (لا ينقذون) في يس (إني أخاف أن يكذبون) ، في القصص وقيده بقوله قال لأن بعده قال (سنشد) ، احترز بذلك عن (يكذبون) ، الذي ليس بعده قال نحو (أن يكذبون-و-يضيق صدري) ، فهذه محذوفة باتفاق في الحالين و (نكيري) ، أربع كلمات في الحج وسبأ وفاطر وتبارك وليس الذي في الشورى من هذا الباب وهو قوله تعالى (ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير) ، والضمير في عنه لورش فهذه تسع عشرة زائدة انفرد بها ورش والألف في فصلا ليست ضمير تثنية فإن الذي تقدم متعدد أي وصل المذكور عنه فالألف للإطلاق
(439)
فَبَشِّرْ عِبَادِي افْتَحْ وَقِفْ سَاكِناً (يَـ)ـداً وَوَاتَّبِعُونِي (حَـ)ـجَّ في الزُّخْرُفِ الْعَلاَ

لما فتح السوسي هذه الياء في الوصل وقف عليها بالإسكان كسائر ياءات الإضافة وهو القياس كما فعل في حرف النمل (فما آتان الله) ، على وجه وحذفها الباقون في الحالين اتباعا للرسم ووقع في نقل مذهب السوسي اختلاف كثير في غير التيسير فروى عنه الحذف في الوقف وروى عن أبي عمرو نفسه الحذف في الحالين وروى عنه الفتح في الوصل والحذف في الوقف وأشار الناظم بقوله وقف ساكنا يدا إلى ترك الحركة باليد لأن المتكلم في إبطال الشيء أو إثباته قد يحرك يده في تضاعيف كلامه فكأنه قال لا تتحرك في رد ذلك بسبب ما وقع فيه من الخلاف هكذا ذكر الشيخ فقوله يدا في موضع نصب على التمييز وكأن هذا زجر عن سؤال مقدر واعتراض وارد من حيث القياس والجدل وذلك أن الخلاف محكي عن أبي عمرو نفسه في (فما آتاني الله) ، في النمل والعمل في الاثنين واحد فعرف الناظم أن من سمع من جهة نظمه أن السوسي يقف بياء ساكنة دون الدوري ولم يذكر خلافا أنه يورد حرف النمل ويطلب الفرق بينهما ويستطيل باعتراضه لأنه وارد فسكنه وثبته بقوله وقف ساكنا يدا أي النقل كذا فلا ترده بقياس وجدل وهذا معنى جيد وتفسير حسن لظاهر اللفظ ولكن يلزم منه أن تكون السين من ساكنا رمزا لأبي الحارث كما لو قال باسطا يدا فإن الباء حينئذ كانت تكون رمز قالون وإنما المراد من هذا اللفظ بيان قراءة السوسي في الوقف وهي غير مبينة من هذا التفسير فإن أريد ذلك جعل ساكنا حالا من مفعول محذوف أي وقف عليه ساكنا ويكون يدا حالا من الفاعل أي ذا يد فتظهر قراءة السوسي حينئذ والله أعلم ، ثم قال و-اتبعون-أراد قوله تعالى في سورة الزخرف (واتبعون هذا صراط) ، فأدخل واو العطف على كلمة القرآن وفيها واو فاجتمع واوان ليحصل حكاية لفظ القرآن فهو كقوله في أول القصيدة بدأت ببسم الله كأنه قال وحرف الزخرف الذي هو-واتبعوني-أثبت ياءه في الوصل أبو عمرو وحده والعلا مفعول حج وليس برمز وهو مشكل إذ يحتمل ذلك ولا يدفعه كونه فصل

بين الرمزين بقوله في الزخرف فإن هذا فصل تقييد فليس أجنبيا فلا يضر فهو كفصله بلفظ الخلف في أثناء الرمز كقوله لبى حبيبه بخلفهما برا وكما قد جاء الفصل بالرمز بين تقييدين كقوله كما دار واقصر فلقائل أن يقول كما جاز الفصل بين التقييدين بالرمز كذا يجوز الفصل بين الرمزين بالتقييد ويؤيد الإشكال أنه قد التزم في خطبته أنه يسمى الرجال بعد ذكر الحرف ومتى انقضى ذلك أتى بالواو الفاصلة والواو لم تأت هنا إلا بعد قوله العلا في أول البيت الآتي فليته قال و(واتبعوني) ، زخرف حج واعتلا أو و-واتبعوني-الزخرف اتبع فتى العلا ويكون قد أضاف واتبعوني إلى اسم السورة لأنه لفظ وكلمة وحرف من حروف القراءة فهو كما قدمنا في قوله (وأخرتني) ، الإسراء وفي-المهتدي-الإسراء والله أعلم
(440)
وَفي الْكَهْفِ تَسْأَلْنِي عَنِ الْكُلِّ يَاؤُهُ عَلَى رَسْمِهِ وَالْحَذْفُ بِالْخُلْفِ مُثِّلاَ
يعني أنه رسم بالياء فأثبتها الكل وقفا ووصلا وروى عن ابن ذكوان حذفها في الحالين ، فإن قلت من أين يعلم أنه أراد في الحالين ، قلت هو في التيسير كذلك وإنما لم ينبه عليه الناظم اتكالا على فهم الذكي من جهة أنه لا جائز أن يكون أراد أنه حذفها وصلا لا وقفا إذ ليس في هذا الباب له نظير إذ كل من أثبت ياء في الوقف أثبتها في الوصل ولا ينعكس هذا القسم ثم لو كان أراد هذا القسم لذكره في سورته كما ذكر ما يشبه ذلك في الرعد وإذا بطل هذا القسم فلا يجوز أن يظن بالناظم أنه أراد عكسه وهو أنه حذفها وقفا وأثبتها وصلا لأنه لم يذكره مع من هذا فعله في سائر الباب في قوله وفي الوصل حماد شكور إمامه فبان أنه أراد حذفها في الحالين وهذه الياء التي في الكهف زائدة على العدة بخلاف التي في هود فإنها منها لأن تلك محذوفة رسما وهذه ثابتة فيه
(441)
وَفي نَرْتَعِي خُلْفٌ (زَ)كاَ وَجَمِيعُهُمْ بِالإِثْبَاتِ تَحْتَ النَّمْلِ يَهْدِيَنِي تَلاَ

ليته وصل هذا البيت بالبيت الذي فيه يتقي لأن إثبات الياءين فيهما لقارئ واحد في سورة واحدة وكلاهما في موضع الجزم وما عطف عليهما مجزوم أوليته قدم هذا البيت على الذي قبله لتتصل الياءات المعدودة ثم بذكر الخارج من العدة أراد قوله تعالى (أرسله معنا غدا نرتع ونلعب) ، وسيأتي الخلاف فيه في سورته وأما وجه إثبات الياء فإجراء المعتل مجرى الصحيح أو الإشباع ويجيء الوجه الآخر على أن يكون-نرتعى-في موضع الحال وسكن ونلعب تخفيفا على ما تقدم في (يتق ويصبر) ، والباقون على حذف الياء لكن منهم من كسر العين ومنهم من أسكنها وأجمعوا على إثبات ياء (يهديني سواء السبيل) ، في القصص لثبوتها في الرسم وإنما نص عليها من بين ما أجمعوا على إثباته لأنه ذكر فيما تقدم من جملة ما اختلفوا فيه-يهدين-ولم يعين أنها التي في الكهف فخشي أن تلتبس بهذه فاستدرك وبين أن هذه مجمع عليها فتعينت تلك للخلاف وقد نظم الشيخ رحمه الله في الياءات المجمع على إثباتها أبياتا جمعت أشياء مما يشكل منها ولم يحتج الناظم إلى ذكر غير حرف القصص مما أجمع عليه إذ لا التباس لشيء منه بما ذكره لأنه استوعب ذكر العدة ببيان مواضعها بخلاف ما فعل في ياءات الإضافة فلهذا ذكر المجمع عليه في الأنواع التي لم يستوعب ذكرها مفصلة على ما تقدم شرحه ولم يحتج إلى ذكر غير الملتبس بما ذكره من المجمع عليه إسكانا وفتحا هكذا هاهنا لم يذكر ما أجمع عليه حذفا وإثباتا والله أعلم
(442)
فَهذِي أُصُولُ الْقَوْمِ حَالَ اطِّرَادِهاَ أَجَابَتْ بِعَوْنِ اللهِ فَانْتَظَمَتْ حُلاَ

أي تم الكلام في الأصول وحال اطرادها منصوب على الحال كقوله تعالى (وهذا بعلي شيخا) ، أو يكون العامل فيه أجابت أي أجابت مطردة لما دعوتها أي انقادت لنظمي طائعة بإعانة الله تعالى فانتظمت مشبهة حلا جمع حلية فيكون خلا في موضع نصب على الحال ويجوز أن يكون تمييزا أي انتظمت حلاها وقد ذكر نحو ذلك صاحب التيسير فقال بعد فراغه من باب الزوائد فهذه الأصول المطردة قد ذكرناها مشروحة وأقول المراد من إفراد الأصول بأبواب قبل الشروع في السور الفرق بين ما يطرد حكمه وما لا يطرد والمطرد هو المستمر الجاري في أشباه ذلك الشيء وكل باب من أبواب الأصول لم يخل من حكم كلى يستمر في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم وهو في جميع الأبواب ظاهر وهو خفي في ياءات الإضافة والزوائد وهو في الزوائد أخفى فوجهه في ياءات الإضافة أن فيه ما يطرد حمله مثل قوله فتح سما ما بعده همزة مفتوحة وفي الزوائد وتثبت في الحالين وفي الوصل حماد فإن ذلك مطرد في الجميع وباقي الكلام في البابين أشبه بالفرش منه بالأصول وشاهده ذكر التاءات المشددة للبزي في الفرش وهي قريبة من الزوائد والله أعلم
(443)
وَإِنِّي لأَرْجُوهُ لِنَظْمِ حُرُوفِهِمْ نَفَائِسَ أَعْلاَقِ تُنَفِّسُ عُطَّلاَ

أي أرجو عون الله أيضا لتسهيل نظم الحروف المنفردة غير المطردة وهو ما سيأتي ذكره في السور وهو معنى قول صاحب التيسير ونحن مبتدئون بذكر الحروف المتفرقة ونفائس جمع نفيس وأعلاق جمع علق وهو الشيء النفيس يقولون هو علق مضنة أي يضن به ويبخل بإعادته فلا يسمح به قال الشاعر (وسلمى لعمر الله علق مضنة ) أي لا يسمح بفراقها فمعنى نفائس أعلاق على هذا نفائس أشياء نفائس كقولك خيار الخيار ثم هو منصوب إما على الحال من حروفهم أو هو مفعول ثان كما تقول نظمت الدر عقدا فيكون قد كنى بالأعلاق عن القلائد ويجوز أن يكون كنى بها عن أنواع النظم النفيسة فيكون نفائس منصوبا على المصدر وتقديره أنظم حروفهم أنفس نظم تنفس تلك لنفائس أجيادا عطلا أي أعناقا لا قلائد لها أي تجعلها ذات نفاسة قال الشيخ ومعنى ذلك أنه إذا نظمها فحفظها من لا علم له كان كمن تحلى جيده بعقد نفيس قلت فهذا مما يقوى جعل نفائس أعلاق مفعولا ثانيا ولم يذكر الشيخ إلا أنها حال من حروفهم
(444)
سَأَمِضي عَلَى شَرْطِي وَبِاللهِ أَكْتَفِي وَماَ خَابَ ذُو جِدٍّ إِذَا هُوَ حَسْبَلاَ
أي سأستمر على ما شرطته في الرموز والقيود والجد ضد الهزل وحسبل إذا قال حسبي الله ركب من لفظي الكلمتين كلمة تدل عليهما كما تقدم ذكره في باب البسملة ، وقوله وبالله أكتفي هو معنى حسبي الله فلهذا أخبر أنه قد حسبل والمعنى أني لا أخيب فيما قصدته لأني اكتفيت به سبحانه وتعالى في تتمة ذلك واستعنت به عليه فأناب رحمه الله وما خاب بل اشتهر ذكره وطاب وانتفع بما نظمه الأصحاب والله أعلم ، وهذا آخر شرح الأصول والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه الأكرمين أجمعين ، وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
باب فرش الحروف
سورة البقرة
(445)
وَمَا يَخْدَعُونَ الْفَتْحَ مِنْ قَبْلِ سَاكِنٍ وَبَعْدُ (ذَ)كَا وَالْغَيْرُ كَالْحَرْفِ أَوَّلاَ

قوله وما تقييد للحرف المختلف فيه احترازا من الأول وهو قوله(يخادعون الله) ، فإنه ليس قبله وما والساكن الخاء والفتح قبله في الياء وبعده في الدال وهذا تقييد لم يكن محتاجا إليه لأنه قد لفظ بالقراءة ونبه على القراءة الأخرى بما في آخر للبيت لأنه لا يمكن أخذها من أضداد ما ذكر فهو زيادة بيان ، فإن قلت احترز بذلك عن أن يضم أحد الياء ، قلت ليس من عادته الاحتراز عن مثل هذا ألا تراه يقول سكارى معا سكرى ولم يقل بضم السين اكتفاء باللفظ ، فالوجه أن يقال هو زيادة بيان لم يكن لازما له وهو مثل قوله في سورة الحج ويدفع حق بين فتحيه ساكن وذكا بمعنى اشتعل وأضاء وأولا ظرف أي وقراءة الغير كالحرف الواقع أولا وأجاز الشيخ أن يكون حالا وأطلق الناظم الحرف على الكلمة على ما سبق في قوله لعل حروفهم وقوله وفي أحرف وجهان وما يأتي من قوله وفي الروم والحرفين في النحل أولا وذلك سائغ ومنه قول أبي القاسم الزجاجي باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر يعني كان وأخواتها أي اقرءوا ، (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون) ، ففي هذه القراءة رد لفظ ما ابتدأ به وأجمع عليه ومن قرأ الثانية (يخدعون) ، نبه على أن الأولى بهذا المعنى وأن فاعلت هنا بمعنى فعلت نحو طارقت النعل وسافرت وعاقبت وقيل جعلوا خادعين لأنفسهم لما كان ضرر ذلك عائدا إليهم كقوله تعالى في موضع آخر (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ، وإنما أجمع على الأول وعدل فيه من فعل إلى فاعل كراهة التصريح بهذا الفعل القبيح أن يتوجه إلى الله سبحانه فأخرج مخرج المحاولة لذلك والمعاناة له والله أعلم
(446)
وخَفَّفَ كُوفٍ يَكْذِبُونَ وَيَاؤُهُ بِفَتْحٍ وَلِلْبَاقِينَ ضُمَّ وَثُقِّلاَ

عني بالتخفيف إسكان الكاف وإذهاب ثقل الذال والباقون ثقلوا موضع تخفيف هؤلاء فلزم تحريك الكاف وإن لم يتعرض له إذ لا يمكن تثقيل الذال إلا بفتح الكاف وضم الياء والقراءتان ظاهرتان فإن المنافقين لعنهم الله قد وصفوا في القرآن بأنهم كاذبون في مواضع كثيرة ومع أنهم كاذبون هم يكذبون لأن الله تعالى وصفهم بقوله (وما هم بمؤمنين) ، ومن لم يكن مصدقا فهو مكذب ولا خلاف في تخفيف (بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) ، كما أنه لا خلاف في تثقيل قوله تعالى (بل الذين كفروا يكذبون) ، ونحوه ولا يرد على الناظم ذلك لأنه لم يقل جميعا ولا بحيث أتى ولا نحو ذلك وتلك عادته فيما يتعدى الحكم فيه سورته إلا مواضع خرجت عن هذه القاعدة سننبه عليها في مواضعها منها ما في البيت الآتي (والتوراة-و-كائن) ، وضى فعل ماض لا أمر بل هو من جنس ما عطف عليه من قوله وثقلا والله أعلم
(447)
وَقِيلَ وَغِيضَ ثُمَّ جِيءَ يُشِمُّهَا لَدى كَسْرِهَا ضَمَّا (رِ)جَالٌ (لِـ)تَكْمُلاَ
(448)
وَحِيلَ بِإِشْمَامٍ وَسِيقَ (كَـ)ـمَا (رَ)سَا وَسِيءَ وَسِيئَتْ (كَـ)ـانَ (رَ)ـاوِيهِ (أَ)نْبَلاَ

أراد (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض-وإذا قيل لهم آمنوا) ، وما جاء من لفظ قيل فهو فعل ماض (وغيض الماء-وجيء بالنبيين-وجيء يومئذ-وحيل بينهم-وسيق الذين) ، موضعان في آخر الزمر (وسيء بهم) ، في هود والعنكبوت (وسيئت وجوه الذين كفروا) ، فأطلق هذه الأفعال ولم يبين مواضع القراءة وفيها ما قد تكرر والعادة المستمدة منه فيما يطلق أن يختص بالسورة التي هو فيها كما في-يكذبون-السابقة ولكن لما أدرك مع قيل هذه الأفعال الخارجة عن هذه السورة كان ذلك قرينة واضحة في طرد الحكم حيث وقعت قيل وغيرها من هذه الأفعال ورجال فاعل يشمها وضما مفعول ثان والمراد بالإشمام في هذه الأفعال أن ينحى بكسر أوائلها نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضم لأن هذه الأوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة لأنها أفعال ما لم يسم فاعله فأشمت الضم دلالة على أنه أصل ما يستحقه وهو لغة للعرب فاشية وأبقوا شيئا من الكسر تنبيها على ما استحقته هذه الأفعال من الاعتلال ولهذا قال لتكملا أي لتكمل الدلالة على الأمرين وهذا نوع آخر من الإشمام غير المذكور في الأصول وقد عبروا عنه أيضا بالضم والروم والإمالة ومنهم من قال حقيقته أن تضم الأوائل ضما مشبعا وقيل مختلسا وقيل بل هو إيماء بالشفتين إلى ضمة مقدرة مع إخلاص كسر الأوائل ثم القارئ مخير في ذلك الإيماء إن شاء قبل اللفظ أو معه أو بعده والأصح ما ذكرناه أولا ومن أخلص الكسر فلأجل الياء الساكنة بعده كميزان وميقات وهو اللغة الفاشية المختارة وقال مكي الكسر أولى عندي كما كان الفتح أولى من الإمالة ونافع وابن ذكوان جمعا بين اللغتين ورسا أي استقر وثبت وأنبلا أي زائد النبل وأما قيل الذي هو مصدر فلا يدخل في هذا الباب إذ لا أصل له في الضم وهو في نحو (ومن أصدق من الله قيلا-وقيله يا رب-إلا قيلا سلاما سلاما-وأقوم قيلا) ، والرمز في هذين البيتين رجال لتكملا كما رسا كان راويه

أنبلا والله أعلم
(449)
وَهَا هُوَ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَا وَلاَمِهَا وَهَا هِيَ أَسْكِنْ (رَ)اضِياً (بَـ)ـارِداً (حَـ)لاَ
أي إذا كانت الهاء من لفظ هو والهاء من لفظ هي بعد واو أو فاء أو لام زائدة نحو (وهو بكل شيء-فهو وليهم اليوم-وإن الله لهو الولي-وهي تجري بهم-فهي كالحجارة-لهي الحيوان) ، فأسكن الهاء في هذه المواضع الكسائي وقالون وأبو عمرو لأن اتصال هذه الحروف بها صيرت الكلمة مشبهة لفظ عضد وكتف فأسكنت الهاء كما أسكنا تخفيفا وقولنا زائدة احتراز من نحو (لهو الحديث-إلا لهو ولعب) ، فالهاء ساكنة باتفاق لأنها ليست هاء هو الذي هو ضمير مرفوع منفصل وذلك معروف ولكنه قد يخفى على المبتدئ فبيانه أولى وقصر لفظ ها في الموضعين ضرورة والضمير في لامها للحروف أو للفظ هو لكثرة دخولها عليها وراضيا حال وباردا مفعول به وحلا صفة باردا كما تقول رضيت شيئا جيدا وباردا من قولهم غنيمة باردة أي حاصلة من غير مشقة ويمكن جعل الكل أحوالا ويكون راضيا حال من الفاعل وباردا حالا من المفعول نحو لقيته مصعدا منحدرا وقيل باردا نعت مصدر محذوف إي إسكانا باردا حلوا يروى عن من قرأ به كالماء البارد وهذا الحكم المذكور في هذا البيت أيضا مطرد حيث جاءت هذه الألفاظ لا يختص بهذه السورة ولم يصرح بذلك وكأنه اكتفى بضابط قوله بعد الواو وللفاء ولامها لأن المجموع ليس في سورة البقرة والله أعلم
(450)
وَثُمَّ هْوَ (رُِ)فْقًا (بَـ)ـانَ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمُ وَكَسْرٌ وَعَنْ كُلٍّ يُمِلُّ هُوَ انْجَلاَ

أراد (ثم هو يوم القيامة من المحضرين) ، لم يسكنه أبو عمرو لأن ثم ليس اتصالها بهو كاتصال الواو والفاء واللام بها لأن ثم كلمة مستقلة وأسكنه الكسائي وقالون حملا لثم على هذه الحروف لمشاركتها لها في الحرفية والواو والفاء في العطفية وقوله رفقا بان حال أي أسكنه ذا رفق بين أي أرفق به في تقرير وجه إسكانه والضم غيرهم في لفظ هو بعد هذه الحروف والكسر في لفظ هي بعدها وإنما بين قراءة الباقين لأنها لا تفهم من ضد الإسكان المطلق فإن ضده-على ما سبق في الخطبة-هو الفتح على أنه كان يمكنه أن لا يتكلف ببيان قراءة الباقين فإنها قد علمت من تلفظه بها في قوله وها هو وها هي فكأنه قال أسكن ضم هذه وكسر هذه ولو قال ذلك تصريحا لم يحتج إلى بيان قراءة الباقين فهذا المذكور في معناه وأما قوله تعالى في آية الدين (أن يمل هو) ، فلم يسكن الهاء أحد لأن يمل كلمة مستقلة وليست حرفا فتحمل على أخواتها وإنما ذكره لأن هو قد جاء فيها بعد لام فخشي أن تدخل في عموم قوله ولامها فقال ضمها عن كل القراء ولم يصرح بذلك ولكن لفظه أنبأ عنه ولهذا قال انجلا أي انكشف الأمر في ذلك وبعض المصنفين ذكر عن قالون إسكانها
(451)
وَفِي فَأَزَلَّ اللاَّمَ خَفِّفْ لِحَمْزَةٍ وَزِدْ أَلِفًا مِنْ قَبْلِهِ فَتُكَمِّلاَ
يريد قوله تعالى (فأزلهما الشيطان) ، والهاء في قبله تعود إلى اللام فيصير فأزال ومعناهما واحد أي فنحاهما عنها وقيل يجوز أن يكون معنى قراءة الجماعة أوقعهما في الزلة وهي الخطيئة ، والفاء في فتكملا ليست برمز لأنه قد صرح بقوله لحمزة وإنما أتى بالفاء دون اللام لئلا يوهم رمزا فإن قلت لا يكون رمز مع مصرح باسمه قلت يظن أنها قراءة ثانية بالألف وقراءة حمزة بالتخفيف فقط فاختار الفاء لئلا يحصل هذا الإيهام وأراد فتكمل الألف الكلمة أو تكمل أنت الكلمة بزيادتك للألف وهو منصوب على جواب الأمر بالفاء
(452)

وَآدَمَ فَارْفَعْ نَاصِباً كَلِمَاتِهِ بِكَسْرٍ وَلِلْمَكِّيِّ عَكْسٌ تَحَوَّلاَ
أي القراءة (فتلقى آدم من ربه كلمات) ، فيكون آدم فاعلا وكلمات مفعولا وعلامة نصبه الكسرة وعكس ابن كثير فجعل آدم مفعولا فنصبه وكلمات فاعلا فرفعها والمعنى واحد لأن ما تلقيته فقد تلقاك وكذا ما أصبته فقد أصابك وقوله وللمكي عكس أي عكس ما ذكر وحقيقة العكس لا تتحقق هنا من جهة أن نصب آدم ليس بكسر بل بفتح فهو عكس مع قطع النظر عن لفظ الكسر ولم يمكنه أن يقول وللمكي رفع لأنه لا يعرف الخلاف في آدم حينئذ لمن هو لأن رفع المكي مخصوص بكلمات وقوله تحولا أي المذكور إليه أو عكس تحول إلى هذا والله أعلم
(453)
وَيُقْبَلُ الأُولى أَنَّثُوا (دُ)ونَ (حَا)جِزٍ وَعُدْنَا جَمِيعاً دُونَ مَا أَلِفَ (حَـ)لاَ

يريد قوله تعالى (ولا تقبل منها شفاعة) ، يقرأ بالتأنيث والتذكير أي بالتاء والياء فوجه التأنيث ظاهر لأن الشفاعة مؤنثة ولهذا قال دون حاجز أي مانع ووجه التذكير أن تأنيث الشفاعة غير حقيقي وكل ما كان كذلك جاز تذكيره لا سيما وقد وقع بينه وبين فعله فاصل وسيأتي له نظائر كثيرة واحترز بقوله الأولى أي الكلمة الأولى عن الأخيرة وهي (ولا يقبل منها عدل) ، فإن الفعل مذكر بلا خلاف لأنه مسند إلى مذكر وهو عدل وبعده (ولا تنفعها شفاعة) ، لم يختلف في تأنيثها لأنه لم يفصل بينهما كلمة مستقلة بخلاف الأولى وقرأ أبو عمرو (وعدنا) ، في البقرة والأعراف وطه بغير ألف بعد الواو لأن الله تعالى وعده وقرأ غيره-واعدنا- بألف بعد الواو على معنى وعدنا كقوله فحاسبناها وقيل يصح فيه معنى المفاعلة فإن قلت من أين يعلم من النظم أن قراءة الباقين بألف بعد الواو دون أن يكون بألف قبلها فيكون أوعدنا لأنه قال دون ما ألف ولم ينطق بقراءة الجماعة ولو كان لفظ بها لسهل الأمر قلت يعلم ذلك من حيث أنه أراد أوعدنا للزمه أن يبين إسكان الواو وتحريكها فلما لم يتعرض لذلك علم أنه غير مراد وأيضا فإن حقيقة الألف ثابتة في لفظ (واعدنا) ، وأما أوعدنا فهي حمزة قبل الواو فإطلاق الألف عليها مجاز والأصل الحمل على الحقيقة فيزول الإشكال على هذا مع ظهور القراءتين واشتهارهما وعدم صحة معنى الوعيد في هذه المواضع ولو قال وفي الكل واعدنا أو وجملة واعدنا بلا ألف حلا بطل هذا الإشكال لكن في-وعدنا-و-واعدنا-ألف بعد النون كان ينبغي الاحتراز عنها أيضا فإن قلت تلك لا يمكن حذفها ، فإن قلت وليس كل ما لا يمكن حذفه لا يحترز منه فإنه سيأتي في قوله وقالوا الواو الأولى سقوطها ولا يمكن إسقاط الثانية مع بقاء ضمة اللام ثم إنه أيضا يرد عليه ما في سورة القصص (أفمن وعدناه) وعدا حسنا ، فهو بغير ألف بلا خلاف وكذا الذي في الزخرف (أو نرينك الذي وعدناهم) ، فإن اعتذر له بأنه قال

وعدنا بغير هاء والذي في القصص بزيادة هاء والذي في الزخرف بزيادة هاء وميم فلا ينفع هذا الاعتذار فإن الذي في طه بزيادة كاف وميم وهو قوله تعالى (وواعدناكم جانب الطور الأيمن) ، وصاحب التيسير نص على أن الخلاف في-وعدنا-و-وعدناكم-فخرج الذي في القصص فإنه لفظ ثالث والذي في الزخرف فإنه لفظ رابع فلو قال الناظم وعدنا وعدناكم بلا ألف حلا لخلص من هذا الإشكال ولكن خلفه إشكال آخر وهو أنه لم يقل جميعا ولكن يكون له أسوة بما ذكر في بيتي الإشمام ويبقى عليه الإشكالان المتقدمان في موضع الألف وما في قوله دون ما ألف زائدة والله أعلم
(454)
وَإِسْكَانُ بَارِئِكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ لَهُ وَيَأْمُرُهُمْ أَيْضاً وَتَأْمُرُهُمْ تَلاَ
(455)
وَيَنْصُرُكُمْ أَيْضاً وَيُشْعِرُكُمْ وَكَمْ جَلِيلٍ عَنِ الْدُّورِيِّ مُخْتَلِساً جَلاَ

أي أسكن أبو عمرو في هذه المواضع كلها حيث وقعت حركة الإعراب تخفيفا وقد جاء ذلك عنه من طريق الرقيين كذا ذكر الداني ومكي وغيرهما ورواية العراقيين عن أبي عمرو الاختلاس وهي الرواية الجيدة المختارة فإن الإسكان في حركات الإعراب لغير إدغام ولا وقف ولا اعتلال منكر فإنه على مضادة حكمة مجيء الإعراب وجوزه سيبويه في ضرورة الشعر لأجل ما ورد من ذلك فيه نحو ، (وقد بدا هنك من الميزر فاليوم أشرب غير مستحقب) ، (ولا أعلام قد تعلل بالمناة فما تعرفكم العرب) ، ونحوه إذا اعوججن قلت صاحب مقوم ، قال أبو علي في الحجة أما حركة الإعراب فمختلف في تجويز إسكانها فمن الناس من ينكره فيقول إن إسكانها لا يجوز من حيث كان علما للإعراب قال وسيبويه يجوز ذلك في الشعر ، قال الزجاج روي عن أبي عمرو ابن العلا أنه قرأ (بارئكم) ، بإسكان الهمزة ، قال وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسر قال وأحسب الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لما روي عن أبي عمرو ، والإعراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو لأن حذف الكسر في مثل هذا وحذف الضم إنما يأتي في اضطرار الشعر وفي كتاب أبي بكر بن مجاهد قال سيبويه كان أبو عمرو يختلس الحركة (من بارئكم-و-يأمركم) ، وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات فيرى من يسمعه أنه قد أسكن ولم يسكن قال أبو بكر وهذا القول أشبه بمذهب أبي عمرو لأنه كان يستعمل في قراءته التخفيف كثيرا كان يقرأ (ويعلمهم الكتاب-ويلعنهم الله) ، يشم الميم من يعلمهم-والنون من-يلعنهم-الضم من غير إشباع وكذلك (عن أسلحتكم وأمتعتكم) ، يشم التاء شيئا من الخفض وكذلك (يوم يجمعكم) ، يشمها شيئا من الضم وفي كتاب أبي علي الأهوازي عن المازني عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلا قال سمعت أعرابيا يقول (بارئكم) ، فاختلس الكسر حتى كدت لا أفهم الهمزة قال أبو علي الفارسي وهذا الاختلاس وإن كان الصوت فيه أضعف من التمطيط وأخفى فإن الحرف المختلس حركته بزنة المتحرك قال وعلى

هذا المذهب حمل سيبويه قول أبي عمرو (على بارئكم) ، فذهب إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعها فهو بزنة حرف متحرك فمن روى عن أبي عمرو الإسكان في هذا النحو فلعله سمعه يختلس فحسبه لضعف الصوت به والخفاء إسكانا وقال أبو الفتح بن جني في كتاب الخصائص الذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذي رووه ساكنا ، قال ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة لكن أتوا من ضعف دراية قال الشيخ في شرحه وقد ثبت الإسكان عن أبي عمرو والاختلاس معا ووجه الإسكان أن من العرب من يجتزى بإحدى الحركتين عن الأخرى قال وقد عزا الفراء ذلك إلى بني تميم وبني أسد وبعض النجديين وذكر أنهم يحققون مثل-يأمركم-فيسكنون الراء لتوالي الحركات ، قلت وكان الناظم رحمه الله مائلا إلى رواية الاختلاس وهو الذي لا يليق بمحقق سواه فقال وكم جليل أي كثير من الشيوخ الجلة جلوا الاختلاس عن الدوري وكشفوه وقرروه وعملوا به ومختلسا حال من الدوري أي جلا عن مذهبه في حال اختلاسه ونسب الناظم ذلك إلى الدوري وهو محكي عن أبي عمرو نفسه كما نسب إبدال الهمز الساكن إلى السوسي وهي محكي عن أبي عمرو كما سبق وسبب ذلك أن رواية الرقيين هي رواية السوسي ومن وافقه ورواية العراقيين هي رواية الدوري وأضرابه قال أبو علي الأهوازي ومعنى الاختلاس أن تأتي بالهمز وبثلثي حركتها فيكون الذي تحذفه من الحركة أقل مما تأتي به قال ولا يؤخذ ذلك إلا من أفواه الرجال ، قلت وقراءة الباقين بإشباع الكسر في (بارئكم) ، وإشباع الضم في البواقي ، فإن قلت من أين يؤخذ ذلك ، قلت ما بعد (بارئكم) ، قد لفظ به مضموما فهو داخل في قوله وباللفظ أستغنى عن القيد إن جلا وقد سبق في شرح الخطبة أن قوله وإسكان (بارئكم) ، لا يفهم منه القراءة الأخرى فإنه ليس ضد السكون الكسر ولو حصل التلفظ بالكسر لصار كالذي بعده ولو قال وبارئكم سكن لاستقام وقوله له أي لأبي عمرو ،

فإن قلت لم لم يكن رمزا لهشام كما قال في موضع آخر بخلف له ولا يكون له ثوى ، قلت له لفظ صريح حيث يكون له ما يرجع إليه كهذا المكان وإن لم يكن له ما يرجع إليه فهو رمز وعلامة ذلك اقترانه في الغالب برمز آخر معه ومتى تجرد وكان له ما يرجع فحكمه حكم الصريح وقوله تلا ليس برمز وهو مشكل إذ لا مانع من جعله رمزا ويكون إسكان يأمرهم وما بعده للدوري عن الكسائي وكان ينبغي أن يحترز عنه بأن بقوله وتأمرهم حلا أو غير ذلك مما لم يوهم رمزا لغير أبي عمرو وأما جلا فظاهر أنه ليس برمز لتصريحه بالدوي والله أعلم
(456)
وَفِيهَا وَفِي الأَعْرَافِ نَغْفِرْ بِنُونِهِ وَلاَ ضَمَّ وَاكْسِرْ فَاءه (حِـ)ـينَ (ظَـ)ـلَّلاَ
فيها يعني في البقرة (نغفر لكم خطاياكم) ، ولا ضم يعني الفتح في النون فتأخذ للغير بالضم وفتح الفاء وضد النون الياء ووجه النون أن قبله (وإذ قلنا) ، فهي نون العظمة فأشار بقوله حين ظللا إلى أنهم في ظل غفرانه سبحانه وتعالى
(457)
وَذَكِّرْ هُنَا (أَ)صْلاً وَلِلشَّامِ أَنَّثُوا وَعَنْ نَافِعٍ مَعْهُ في الأعْرَافِ وُصِّلاَ

ذكر في هذا البيت مذهب من بقي وهو نافع وابن عامر فقراءة نافع هنا على الضد من قراءة الجماعة بضم الياء وفتح الفاء وقراءته في الأعراف كقراءة ابن عامر في الموضعين بضم التاء المثناة من فوق وهو معنى قوله أنثوا وقوله وذكر أي اجعل موضع النون ياء مثناة من تحت وقد تقدم أن التأنيث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير فلهذا قال أصلا لأن الخطايا راجعة إلى معنى الخطأ ونافع يقرأ في الأعراف (خطيئتكم) ، على جمع السلامة ففيه تاء التأنيث لفظا فترجح اعتبار التأنيث فلهذا أنث فيها وفي البقرة يقرأ-خطايا-وهو جمع تأنيثه معنوي فضعف أمر التأنيث فذكر وابن عامر أنث اعتبارا للمعنى وهو في الأعراف آكد لأنه يقرأ فيها بالإفراد (خطيئتكم) ، والضمير في وصلا راجع إلى التأنيث المفهوم من قوله أنثوا أي وصل التأنيث إلينا بالنقل عن نافع مع ابن عامر في الأعراف
(458)
وَجَمْعاً وَفَرْداً فِي النَّبِيءِ وَفي النُّبُوءةِ الْهَمْزَ كُلٌّ غَيْرَ نَافِعٍ ابْدَلاَ

جمعا وفردا حالان من-النبيء-والهمز مفعول أبدل وتقدير البيت كل القراء غير نافع أبدل الهمزة في لفظ النبيء مجموعا ومفردا فالمجموع نحو (الأنبياء-والنبيين-و-النبيون) ، والمفرد نحو النبىء-ونبيء-ونبيئا-وفي لفظ-النبوءة-أيضا يريد قوله تعالى (ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة) ، فلهذا كانت في البيت منصوبة على الحكاية وفي تقدم حال المجرور عليه خلاف عند النحويين فإن كان جائزا فإعراب جمعا وفردا على ما ذكرناه وإن لم يكن جائزا كان ذلك منصوبا بفعل مضمر أي وخذ جمعا وفردا في لفظ -النبيء-أو دونك ذلك ثم بين ما يفعل به فقال أبدل كل القراء الهمز فيه غير نافع يعني أن أصل هذه اللفظة الهمز لأنه من أنبأ إذا أخبر ثم فعل فيه بطريق تخفيف الهمز ما يفعله حمزة في نحو (خطيئة-وقروء-و-لئلا) ، من البدل الإدغام في نبيء-و-نبوة-ومن البدل في-أنبيا-أبدلت الهمزة الأولى ياء والأصل الهمز كما قال العباس بن مرداس ، يا خاتم النبئاء إنك مرسل ، فلما جمعه على فعلاء ظهرت الهمزتان ولما جمع على أفعلاء أبدلت الأولى ياء لانكسار ما قبلها فعلى هذا القراءتان بمعنى واحد لأن الهمز وإبداله لغتان لأن لغة الإبدال هي الفصيحة الفاشية حتى أن بعض النحاة رحمهم الله يقول التزمت العرب الإبدال في-النبي-و-البرية- وقال أبو علي في الحجة ، قال سيبويه بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يخففون-نبي-و-برية- قال وذلك رديء قال وإنما استردأه لأن الغالب في استعماله التخفيف على وجه البدل من الهمز وذلك الأصل كالمرفوض ، قلت وقيل إن قراءة الجماعة يجوز أن تكون من نبا ينبو إذا ارتفع والنباوة الرفعة فلا يكون في الكلمة همز والأول أصح لمجيء الهمز فيه فيكون -النبيء- فعيلا بمعنى مفعول بمعنى أنه مخبر من جهة لله تعالى بما لا يخبر به غيره صلوات الله على جميع الأنبياء وسلامه ، قال أبو عبيد الجمهور الأعظم من القراء والعوام على إسقاط الهمز

من-النبي-و-الأنبياء-والنبيين-في كل القرآن وكذلك أكثر العرب مع حديث رويناه مرفوعا إن كان حفظ حدثنا محمد بن ربيعة عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله فقال لست بنبيء ولكني نبي الله ، قال أبو عبيد ومعناه أنه أنكر عليه الهمز وقال لي أبو عبيدة العرب تترك الهمز في ثلاثة أحرف-النبي-و-البرية-والخابية-وأصلهن جميعا الهمز قال أبو عبيد وفيها حرف آخر رابع-الذرية-وهو من قوله (يذرؤكم فيه) ، قلت سأذكر إن شاء الله تعالى شرح هذه الأربعة الأحرف في شرح ما نظمته في النحو وأما هذا الحديث الذي ذكره أبو عبيد فقد أوله شيخنا أبو الحسن رحمه الله في شرحه بعد أن قال إنه غير صحيح الإسناد وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه المستدرك فقال حدثني أبو بكر أحمد بن العباس بن الإمام المقرئ حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا خلف بن هشام حدثني الكسائي حدثني حسين الجعفي عن حمزان ابن أعين عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، قلت ولا يظهر لي في تأويله إلا ما قاله أبو عبيد إنه أنكر عليه الهمز لأن تخفيفه هو اللغة الفحيحة وما أول الشيخ به الهمز لا ينفيه تخفيفه فإن-النبي-سواء كان من الإخبار أو غيره فتخفيف همزه جائز أو لازم والله أعلم
(459)
وَقَالُونُ فِي اْلأَحْزَابِ فِي لِلنَّبيِّ مَعْ بُيُوتَ النَّبيِّ الْيَاءَ شَدَّدَ مُبْدِلاَ

يريد قوله تعالى (أن وهبت نفسها للنبي)و(لا تدخلوا بيوت النبي) ، خالف قالون أصله في الهمز في هذين الموضعين فقرأهما كالجماعة اعتبارا لا أصل له آخر تقدم في باب الهمزتين من كلمتين لأجل أن كل واحد من هذين الموضعين بعده همزة مكسورة ومذهبه في اجتماع الهمزتين المكسورتين أن يسهل الأولى إلا أن يقع قبلها حرف مد فتبدل فيلزمه أن يفعل ههنا ما فعل في (بالسوء إلا) ، أبدل ثم أدغم غير أن هذا الوجه متعين هنا لم يرو غيره وهذا يفعله قالون في الوصل دون الوقف لأن الوقف لا يجتمع فيه الهمزتان فإذا وقف وقف على همزة لا على ياء وقد أشار صاحب التيسير إلى ذلك حين قال وترك قالون الهمز في قوله في الأحزاب (للنبي إن أراد) ، و-(بيوت النبي) إلا في الموضعين في الوصل خاصة على أصله في الهمزتين المكسورتين
(460)
وَفي الصَّابِئِينَ الْهَمْزَ وَالصَّابِئُونَ خُذْ وَهُزْؤاً وَكُفْؤاً في السَّوَاكِنِ (فُـ)صِّلاَ

أي خذ الهمز فيهما لأنه الأصل وروى الهمز رفعا على الابتدا أي وفي-الصابئين-في البقرة والحج وفي-الصابؤن-في المائدة الهمز ثم قال خذ أي خذ ما ذكرت بنية واجتهاد يقال صبأ يصبأ إذا خرج من دين إلى آخر وأبدل نافع الهمز فكأنه من صبا بلا همز كرمى ورعى فقرأ-الصابون-و-الصابين-كقولك الداعون والداعين ومثل هذا البدل لا يكون إلا سماعا لأنه همز متحرك بعد متحرك فهو كما قرئ-سأل سائل-بالهمز وبالألف كما يأتي فاجتمع في قراءة نافع همز-النبي-وترك همز-الصابئين والعكس الذي هو قراءة الجماعة أفصح وأولى وهذا نحو مما مضى في قراءة ورش ترقيق الراءات وتغليظ اللامات وأسند أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال ما-الخاطون-إنما هي-الخاطئون-ما-الصابئون-إنما هي-الصابون-قال أبو عبيد وإنما كرهنا ترك الهمزة ههنا لأن من أسقطها لم يترك لها خلفا بخلاف-النبيين-وقرأ حمزة وحده (هزؤا-و-كفؤا) ، بإسكان الزاي والفاء تخفيفا والأصل الضم وهو قراءة الجماعة وقيل هما لغتان ليست إحداهما أصلا للأخرى ، قال مكي حكى الأخفش عن عيسى بن عمر قال كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ففيه لغتان التخفيف والتثقيل وقوله في السواكن فصلا أي ذكرا في السواكن مفصلين أي عدا من جملة الأسماء التي سكن وسطها نحو قفل وشكر وكفر ثم ذكر قراءة الجماعة فقال
(461)
وَضُمَّ لِبَاقِيهِمْ وَحَمْزَةُ وَقْفُهُ بِوَاوٍ وَحَفْصٌ وَاقِفاً ثُمَّ مُوصِلاَ

يجوز في ضم ، هنا أن يكون أمرا وأن يكون ماضيا لم يسم فاعله ورسمت الهمزة في هاتين الكلمتين بواو فوقف حمزة عليهما بالواو إتباعا للرسم مع كونه يسكن الوسط فهو يقول (هزوا-و-كفوا) ، على وزن جزؤا ولم يفعل مثل ذلك في جزأ وإن كان يسكن زايه أيضا لأن الهمزة في جزأ لم ترسم واوا فيقف على ما تمهد في باب وقفه على الهمز بنقل حركة الهمزة إلى الزاي الساكنة فيقول (جزا) ، على وزن هدى ومثل ذلك جار في-هزؤا-و-كفؤا-قياسا وقل من ذكره هنا قال صاحب التيسير قراءة حمزة بإسكان الزاي والفاء وبالهمز في الوصل فإذا وقف أبدل الهمز واوا إتباعا للخط وتقديرا لضمة الحرف المسكن قبلها يعني فلهذا لم ينقل حركة الهمز إلى الساكن وقال مكي وقف حمزة ببدل واو من الهمزة على غير قياس تباعا لخط المصحف قال وأما جزأ فكل القراء يسكن إلا أبا بكر فإنه ضم الزاي ووقف حمزة بإلقاء الحركة على الزاي يقول (جزا) ، على الأصل المتقدم وقال في الكشف كلهم همز في -هزوا-وكفوا-إلا حفصا فإنه أبدل من الهمزة واوا مفتوحة على أصل التخفيف لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي تجري على البدل كقوله-السفهاء إلا-في قراءة الحرميين وأبو عمرو وكذلك يفعل حمزة إذا وقف كأنه يعمل الضمة التي كانت على الزاي والفاء في الأصل قال وكان يجب عليه على أصل التخفيف لو تابع لفظه أن يلقى حركة الهمزة على الساكن الذي قبلها كما فعل في-جزأ-في الوقف فكان يجب أن يقول-كفا-وهزا-لكنه رفض ذلك لئلا يخالف الخط فأعمل الضمة الأصلية التي كانت على الزاي والفاء في الهمزة فأبدل منها واوا مفتوحة ليوافق الخط ثم تأتي بالألف التي هي عوض من التنوين بعد ذلك فقوله وحفص مبتدا وخبره محذوف أي وحفص يقرأ بالواو في حال وقفه وإيصال الكلمة إلى ما بعدها يقال وصلت الشيء بالشيء وأوصلته إليه أي بلغته إليه وألصقته به والمستعمل في مقابلة الوقف هو الوصل لا الإيصال ولكنه عدل عن واصلا إلى موصلا كراهة السناد في الشعر فإنه

عيب لأن هذا البيت كان يبقى مؤسسا بخلاف سائر أبيات القصيدة وإنما أبدل حفص هذه الهمزة واوا لأنها همزة مفتوحة قبلها ضم أراد تخفيفها وهذا قياس تخفيفها على باب ما سبق في باب وقف حمزة وانفرد حفص بهذه القراءة لأن كل من ضم الفاء لا يبدل هذه الهمزة أما السوسي فلأنها متحركة وأما ورش فلأنها لام الفعل وأما هشام في الوقف فلأنها متوسطة وأما حمزة فإنه وإن أبدل فإنه لم يضم الزاي والفاء ومن شأن حفص تحقيق الهمزة أبدا وإنما وقع له الإبدال في هاتين الكلمتين وسهل-أعجمي-جمعا بين اللغات ومن عادته مخالفة أصله في بعض الكلم كصلته (فيه مهانا) ، وإمالته مجراها ولم يصرح الناظم بقراءة حفص هنا وحذف ما هو المهم ذكره ولو أنه قال في البيت الأول-وهزؤا-وكفؤا-ساكنا الضم فصلا لاستغنى عن قوله وضم لباقيهم ثم يقول بدل البيت الثاني ، (وأبدل واوا حمزة عند وقفه وحفص كذا في الوصل والوقف أبدلا) ، ورأيت في بعض النسخ وهو بخط بعض الشيوخ ومنقول من نسخة الشيخ أبي عبد الله القرطبي رحمه الله ومقروءة عليه ومسموعة من لفظه عوض هذا البيت ، (وفي الوقف عنه الواو أولى وضم غيره ولحفص الواو وقفا وموصلا) ، وكتب عليهما معا ورأيت في حاشية نسخة أخرى مقروءة على المصنف هذا البيت يتفق مع وضم لباقيهم في المعنى ومخالفة في اللفظ وخير المصنف بينهما لأن كل واحد منهما يؤدي معنى الآخر ، قلت وهذا البيت أكثر فائدة لبيان قراءة حفص فيه والتنبيه على أن أصل حمزة في الوقف يقتضى وجها آخر وهو نقل الهمز وإنما إبداله واوا أولى من جهة النقل وإتباع الرسم على أن أبا العباس المهدوي قال في شرح الهداية الأحسن في-هزوا-وكفوا-أن يلقي حركة الهمزة على الزاي والفاء كما ألقيت في-جزأ-والله أعلم
(462)
وَبِالْغَيْبِ عَمَّا تَعْمَلُونَ هُنَا (دَ)نَا وَغَيْبُكَ في الثَّانِي (ِإ)لَى (صَـ)ـفْوَهِ (دَ)لاَ

هنا أي بعد هزؤا وهو قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) ، ودنا أي دنا مما فرغنا منه يعني (عما يعملون-أفتطمعون) ، ووجه الغيب قطعه عن الأول واستئناف أخبار عنهم ولهذا قال بعده (أن يؤمنوا لكم) ، ووجه الخطاب رده على قوله (ثم قست قلوبكم-ويعني بالثاني-عما تعملون-أولئك الذين اشتروا الحياة) ، ووجه الغيب فيه ظاهر وهو موافقة ما قبله وما بعده ولهذا قال إلى صفوه دلا أي أخرج دلوه ملأى بعد أن أدلاها إلى صفوه وقيل دلوت الدلو وأدليتها بمعنى وهذه عبارة حلوة شبه هذه القراءة بماء صاف أرسل القارئ إليه آنية فاستخرجها وافية الامتلاء يشير إلى اختياره على ما هو أهل للاختيار ووجه الخطاب رده على قوله (فما جزاء من يفعل ذلك منكم) ، وفاعل قوله دنا ضمير (عما يعملون) ، وفاعل دلا ضمير قوله وغيبك والله أعلم
(463)
خَطِيئَتُهُ التَّوْحِيدُ عَنْ غَيْرِ نَافِعٍ وَلاَ يَعْبُدُونَ الْغَيْبُ (شَـ)ـايَعَ (دُ)خْلَلاَ

لم يأت بواو فاصلة بين هاتين المسئلتين لأن قوله خطيئته لا يلتبس أنه رمز لأنه رمز لنافع فيما قبله ولأنه من لفظ القرآن وهو في البيت مبتدأ والتوحيد صفته على معنى ذو التوحيد أو يكون مبتدأ ثانيا أي التوحيد فيه كقولهم السمن منوان بدرهم ولو قال-خطيئاته-وحده عن غير نافع لكان لأحسن لأن فيه التلفظ بقراءة وتقييد أخرى ولئلا يوهم أن قراءة نافع بجمع التكسير كما قرئ شاذا-خطايا-والتوحيد في مثل هذا يفيد معنى الجمع كقوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ، ووجه الجمع ظاهر لأن الذنوب متعددة وفي الإفراد موافقة قوله قبله (من كسب سيئة) ، أي وأحاطت به تلك السيئة وقيل في قراءة الجمع إن المراد بالسيئة الشرك فيبقى على موازنة (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) ، فالمعنى من أشرك وعمل السيئات والله أعلم وقوله شايع أي تابع والدخلل الذي يداخلك في أمورك وهو حال من الضمير في شايع والضمير عائد على الغيب أو على يعبدون فإن عاد على الغيب كان يعبدون مبتدأ والغيب مرفوع على أنه مبتدأ ثان أو بدل منه بدل اشتمال نحو زيد ثوبه حسن أي الغيب فيه تابع ما قبله وهو قوله (ميثاق بني إسرائيل) ، أي تابعه في حال كونه دخللا أي ليس بأجنبي ويجوز أن يكون دخللا مفعولا على هذا أي تابع دخيلا له وهو ما قبله من الغيبة وإن عاد الضمير على-يعبدون-كان الغيب مفعولا به أي تابع الغيب فيكون الغيب منصوبا ودخللا حال ووجه الخطاب أن بعده-وقولوا للناس-وهو حكاية حال الخطاب في وقته ولهذا يقال قلت لزيد لا تضرب عمرا بالياء والتاء وهو نهي بلفظ الخبر كما يجيء الأمر كذلك نحو-والمطلقات يتربصن- (والوالدات يرضعن-تؤمنون بالله) ، في سورة الصف ونحو القراءتين هنا ما يأتي في آل عمران (قل للذين كفروا ستغلبون) ، بالياء والتاء فالخطاب كقوله تعالى (و قل للذين لا يؤمنون اعملوا) ، والغيب- كقوله تعالى (قل للذين آمنوا يغفروا) ، وذلك قريب من قولهم يا تميم كلكم ويا تميم

كلهم بالخطاب والغيب نظرا إلى النداء وإلى الاسم
(464)
وَقُلْ حَسَناً (شُـ)ـكْراً وَحُسْناً بِضَمِّهِ وَسَاكِنِهِ الْبَاقُونَ وَاحْسِنْ مُقَوِّلاَ
شكرا حال أو مفعول له أي لأجل شكر الله أي اشكر نعمة الله بسبب ما يصدر منك من القول الحسن ثم بين قراءة الباقين وقيدها بالضم والإسكان ولزم من ذلك تقييد القراءة الأخرى وإن كان لفظها قد جلا عنها لأن الضم ضده الفتح والإسكان ضده التحريك المطلق والتحريك المطلق هو الفتح وكان يمكنه جعل هذا البيت والذي بعده واحدا فيقول ، (وقل حسنا شكرا وحسنا سواهما وتظاهروا تظاهرا خف ثملا) ، ويكون حذف النون للضرورة كقوله قل فطرن في هود ولم يقرأ أحد بحذف الياء وإسكان النون ثم لو قال وإسكانه الباقون أو وتسكينه لكان أولى من قوله وساكنه ليعطف مصدرا على مصدر ولا يصح ما ذكر إلا بتقدير بذي ضمه وساكنه أي بالمضموم والساكن وقوله بضمه وإسكانه أخصر وأولى وأوضح معنى والقراءتان بمعنى واحد كلا اللفظين نعت مصدر محذوف أي وقولوا للناس قولا حسنا وقولا حسنا هذا إن قلنا هما لغتان كالرشد والرشد والبخل والبخل والحزن والحزن وإن قلنا الحسن بالضم والإسكان مصدر فتقديره قولا ذا حسن ومقولا أي ناقلا لأن الناقل يقول غيره ما ينسبه إليه أي أحسن في نقلك وتوجيه ما تنقله من هذه القراءات ونصبه على التمييز كقولك لله دره فارسا وحسبك به ناصرا لأن النسبة في المعنى إلى مصادر هذه المنصوبات أي لله در فروسيته وحسبك نصرته وليحسن تقويلك وأداؤك لهذه الوجوه من القراءات في نسبتها إلى أربابها والله أعلم
(465)
وَتَظَاهَرُونَ الظَّاءُ خُفِّفَ (ثَـ)ـابِتاً وَعَنْهُمْ لَدَى التَّحْرِيمِ أَيْضاً تَحَلَّلاَ

أي الظاء فيه خفف وثابتا حال أي في حال ثبوته والتقدير تخفيفا ثابتا فهو نعت مصدر محذوف وتحللا من الحلول أو التحليل أي وحل التخفيف عنهم أيضا في سورة التحريم في قوله تعالى (وإن تظاهرا عليه) ، والذي هنا-تظاهرون عليهم بالإثم-ووجه القراءتين ظاهر الأصل تتظاهرون وتتظاهرا فمن شدد أدغم التاء في الظاء ومن خفف حذف إحدى التاءين وأيتهما المحذوفة فيه اختلاف لأهل العربية وسيأتي له نظائر كثيرة وقابل بين لفظي التحريم وقوله تحللا وهو اتفاق حسن والله أعلم
(466)
وَحَمْزَةُ أَسْرى فِي أُسَارى وَضَمُّهُمْ تُفَادُوهُمُو وَالْمَدُّ (إِ)ذْ (رَ)اقَ (نُـ)ـفِّلاَ
أي وقراءة حمزة أسرى أو حمزة يقرأ أسرى في موضع أسارى فلفظ بالقراءتين فلم يحتج إلى تقييد وأسرى جمع أسير كقتيل وقتلى وأسارى قيل أيضا جمع أسير كقديم وقدامى وقيل جمع جمع ككسلان لما جمعهما لمعنى وهو عدم النشاط فكما قالوا كسالى قالوا أسارى وقيل هو جمع أسرى وفداه وفاده واحد وقيل معنى المفاعلة محقق في فاد وقوله وضمهم يعني في التاء والمد يعني به الألف ويلزم من ذلك فتح الفاء والباقون بفتح التاء والقصر وإسكان الفاء ولو قال ، (أسارى قل أسرى فز وضم محركا لتفدوهم والمد إذ رق نفلا) ، لحصلت قيود القراءتين وراق الشراب أي صفا ورقني الشيء أعجبني ونفل أي أعطى النفل وهو الغنيمة يشير بذلك إلى ظهور معنى القراءة يريد قوله تعالى (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم)
(467)
وَحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدْسُ إِسُكَانُ دَالِهِ (دَ)وَاءٌ وَلِلْبَاقِينَ بِالضَّمِّ أُرْسِلاَ

إنما كان إسكان داله دواء لأنه أخف وهما لغتان الضم لأهل الحجاز والإسكان لتميم وإنما احتاج إلى بيان قراءة الباقين لأن الإسكان المطلق ضده الفتح لا الضم وأرسل أي طلق ومرفوعه ضمير القدس أو الدال وحيث متعلق بالإسكان وتقديمه على عامله وهو مصدر من باب الاتساع في الظروف وقد نص على جوازه غير واحد من المحققين وكأن الناظم رحمه الله كان يرى ذلك فقد تكرر ذلك في نظمه وقد سبق في قوله وإن تزد لربك تنزيها وكان يمكنه أن يحترز هنا عن ذلك بأن يقول وإسكان دال القدس في كل موضع دواء
(468)
وَيُنْزِلُ خَفِّفْهُ وَتُنْزِلُ مِثْلُهُ وَتُنْزِلُ (حَقٌّ) وَهْوَ في الْحِجْرِ ثُقِّلاَ

التخفيف في هذا والتشديد لغتان وقيل في التشديد دلالة على التكثير والتكرير وبناء فعل يكون كذلك غالبا وأنزل ونزل واحد في التعدية وأنزل أكثر استعمالا في القرآن ويدل على أن نزل المشدد في معنى أنزل إجماعهم على قوله تعالى (لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) ، وإنما كرر الناظم هذه الألفاظ الثلاثة لأن مواضع الخلاف في القراءتين لا يخرج عنها من جهة أن أوائل الأفعال لا تخلو من ياء أو تاء أو نون وقوله وهو عائد على آخر الألفاظ الثلاثة المذكورة وهو ننزل لأن الذي في الحجر موضعان أحدهما لحمزة والكسائي وحفص (ما ننزل الملائكة) ، والآخر لجميع القراء وهو قوله (وما ننزله إلا بقدر معلوم) ، وفي هذا البيت نقص في موضعين أحدهما أن الألفاظ التي ذكرها لا تحصر مواضع الخلاف من جهة أن مواضع الخلاف منقسمة إلى فعل مسند للفاعل كالأمثلة التي ذكرها وإلى أمثلة مسندة للمفعول ولم يذكر منها شيئا نحو (أن ينزل عليكم من خير من ربكم-من قبل أن تنزل التوراة) ، فضابط مواضع الخلاف أن يقال كل مضارع من هذا اللفظ ضم أوله سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول وقوله ضم أوله احترازا من مثل قوله (وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) ، وبذلك ضبطه صاحب التيسر فقال إذا كان مستقبلا مضموم الأول وكذا قال مكي وغيره الموضع الثاني الذي في الحجر لم يبين من ثقله وليس في لفظه ما يدل على أن تثقيله لجميع القراء إذ من الجائز أن يكون المراد به مثقل لحق دون غيرهما خالفا أصلهما فيه كما خالف كل واحد منهما أصله فيما يأتي في للبيت الآتي وصوابه لو قال ، (وينزل حق خفه كيفما أتى ولكنه في الحجر للكل ثقلا) ، وهذا اللفظ يشمل الموضعين في الحجر لأن الأول وإن اختلفت القراءات فيه مشدد للجميع ، على ما يأتي بيانه في سورته أو يقول ننزله في الحجر للكل ثقلا فينص على ما يوهم أنه مختلف فيه ولا حاجة إلى التنبيه على الموضع الآخر لأن ذلك سيفهم من ذكره في سورته وقلت أيضا في نظم

بدل هذا البيت وما بعده في هذه المسئلة ثلاثة أبيات ستأتي إن شاء الله
(469)
وَخُفِّفَ لِلْبَصْرِي بِسُبْحَانَ وَالَّذِي في اْلأَنْعَامِ لِلْمَكِّي عَلَى أَنْ يُنَزِّلاَ
خالف أبو عمرو أصله في الأنعام فثقل لأنه جواب قوله (وقالوا لولا نزل عليه) ، وخالف ابن كثير أصله بسبحان وفيها موضعان وهما (وننزل من القرآن)-(حتى تنزل علينا كتابا) ، فثقل فيهما جمعا بين اللغتين وبين الذي في الأنعام بقوله على أن ينزل فهو عطف بيان ولو عكس فقال وثقل للمكي بسبحان والذي في الأنعام للبصري لأوهم انفراد كل واحد منهما بذلك وليس الأمر كذلك
(470)
وَمُنْزِلُهَا التَّخْفِيفُ (حَقٌّ) شِفَاؤُهُ وَخُفِّفَ عَنْهُمْ يُنْزِلُ الْغَيْثَ مُسْجَلاَ
وافق حمزة والكسائي على تخفيف (إني منزلها عليكم) ، في المائدة كقوله تعالى قبله (ربنا أنزل علينا مائدة-وعلى تخفيف-ينزل الغيث) ، في لقمان والشورى لقوله في غير موضع (أنزل من السماء ماء-وأنزلنا من السماء ماء) ، ومسجلا أي مطلقا وهو نعت مصدر محذوف أي تخفيفا مطلقا ليعم الموضعين وقلت أنا ثلاثة أبيات بدل هذه الثلاثة ، (وينزل مضموم المضارع خفه لحق على أي الحروف تنقلا) ، (وخفف للبصري بسبحان والذي في الأنعام للمكي وفي الحجر ثقلا) ، (لكل لو حق شاء منزلها وينزل الغيث تخفيفا بحرفين أسجلا)
(471)
وَجِبْرِيلَ فَتْحُ الْجِيمِ وَالرَّا وَبَعْدَهَا وَعى هَمْزَةً مَكْسُورَةً (صُحْبَةٌ) وِلاَ
(472)
بِحَيْثُ أَتَى وَالْيَاءَ يَحْذِفُ شُعْبَةٌ وَمَكِيُّهُمْ في الْجِيمِ بالْفَتْحِ وُكِّلاَ
وعى أي حفظ وهمزة مفعوله وصحبة فاعله أي همزوا بعد فتحهم الجيم والراء وحذف أبو بكر الياء بعد الهمزة فقرأ جبرئل والباقون أثبتوا الياء فقرأ حمزة والكسائي جبرءيل وابن كثير لم يفتح إلا الجيم وليس من أصحاب الهمز فقرأ (جبريل) ، والباقون بكسر الجيم والراء (جبريل) ، وكل هذه لغات في هذا الاسم وفيه غير ذلك والله أعلم
(473)

وَدَعْ يَاءَ مِيكَأَئِيلَ وَالْهَمْزَ قَبْلَهُ (عَـ)ـلىً (حُـ)ـجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحْذَفُ (أَ)جْمَلاَ
، أي حذف أبو عمرو وحفص الهمز فبقي (ميكال) ، على وزن ميثاق وحذف نافع الياء وحدها فقرأ (ميكائل) ، والباقون أثبتوهما وكل ذلك لغات فيه أيضا وأجملا حال أو نعت مصدر محذوف أي حذفا جميلا وفي ميكاءيل ياءان الأولى بعد الميم والثانية بعد الهمزة ودلنا على أنه أراد الثانية قوله والهمز قبله فلما عرف ذلك أعاد ذكرها بحرف العهد فقال والياء يحذف أجملا
(474)
وَلكِنْ خَفَيفٌ وَالشَّيَاطِينُ رَفْعُهُ (كَـ)ـمَا (شَـ)ـرَطُوا وَالْعَكْسُ (نَـ)ـحْوٌ (سَمَا) الْعُلاَ
أي كما شرط أهل العربية أن لكن إذا خففت بطل عملها فارتفع ما بعدها أي خفف ابن عامر وحمزة والكسائي (لكن) فلزم كسر النون لالتقاء الساكنين فقرءوا (ولكن الشياطين كفروا) ، ولم ينبه على حركة النون ولو نبه عليها وترك ذكر قراءة الباقين لأنها تعلم من الضد كان أولى فيقول والنون بالكسر وكلا أو وصلا فتكون قراءة الباقين تشديد النون وفتحها ونصب الشياطين وهذه أضداد ما تقدم ذكره وقوله والعكس نحو يعني تشديد لكن ونصب الشياطين على أنه اسم لكن أي هذا أيضا وجه من وجوه علم النحو سما العلا أي طال العلا يعني أنه نحو رفيع أي ذلك وجه قوي أيضا وهو اختيار الفراء قال تشديد لكن بعد الواو أوجه من تخفيفها وأفصح لأنها إذا خففت صارت حرف عطف والواو حرف عطف فلزم أن لا تعمل كسائر حروف العطف ونحو سما العلا رمز قراءة الباقين ولم يكن محتاجا إليه فإنه لو قال والعكس غيرهم تلا لحصل المراد واستعمل العكس بمعنى الضد الذي اصطلح عليه وهذا كما قال في سورة الإسراء وفي مريم بالعكس حق شفاؤه
(475)
وَنَنْسَخْ بِهِ ضَمٌّ وَكَسْرٌ (كَـ)ـفَى وَنُنْسِهَا مِثْلُهُ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ (ذَ)كَتْ (إِ)لَى

يعني ضم أوله وكسر ثالثه من أنسخ أي أمر بالنسخ والنسخ الإزالة وقوله كفى أي كفى ذلك في الدلالة على القراءتين لفظا وضدا فإن ضد الضم والكسر معا الفتح ثم قال وننسها مثله أي بضم أوله وكسر ثالثه أيضا وقد اتفق في الكلمتين أن المضموم فيهما حرف النون والمكسور حرف السين وزاد في ننسها أن قال من غير همز لتأخذ الهمز في القراءة الأخرى ومطلق الهمز لا يقتضي حركته فيقتصر على أقل ما يصدق عليه اسم الهمز وهو الإتيان بهمزة ساكنة فهو بلا همز من النسيان أي تذهب بحفظها من القلوب وقيل هو من نسيت الشيء إذا تركته وأنسيته أمرت بتركه أي نأمر بترك حكمها أو تلاوتها فكل من هذه المعاني قد وقع فيما أنزل من القرآن وقراءة الهمز من الإنساء الذي هو التأخير أي نؤخرها إلى وقت هو أولى بها وأصلح للناس أي نؤخر إنزالها والضمير في ذكت للقراء وإلى واحد الآلاء وهو النعم يقال المفرد بفتح الهمزة وكسرها وهو في موضع نصب على التمييز أو الحال أي ذات نعمة
(476)
عَلِيمٌ وَقَالُوا الْوَاوُ اْلأُولَى سُقُوطُهَا وَكُنْ فَيَكُونُ النَّصْبُ في الرَّفْعِ (كُـ)ـفِّلاَ

يعني أسقط ابن عامر الواو الأولى من-وقالوا-الذي قبله-عليم-يعني قوله تعالى (إن الله واسع عليم)-(وقالوا اتخذ الله ولدا) ، احترز بتقييده عما قبله من قوله (وقالوا لن يدخل الجنة) ، وهذه الواو التي أسقطها ابن عامر اتبع فيها مصاحف أهل الشام فإنها لم ترسم فيها فالقراءة بحذفها على الاستئناف ولأن واو العطف قد تحذف إذا عرف موضعها وربما كان حذفها في أثناء الجمل أحسن ولا سيما إذا سيقت للثناء والتعظيم ألا ترى إلى حسنه في قوله تعالى في أول سورة الرعد (يدبر الأمر يفصل الآيات) ، وفي قوله (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) ، وقول الناظم عليم وقالوا هذا المجموع مبتد وقوله الواو الأولى بدل من المبتدا بدل البعض وسقوطها بدل من الواو بدل الاشتمال ويجوز أن يكون الواو الأولى مبتدأ ثانيا أي الواو الأولى من هذا اللفظ وسقوطها مبتدا ثالثا واحترز بقوله لأولى من الواو التي بعد اللام وقوله وكن فيكون أيضا مبتدا معطوف على المبتدا الأول والنصب في الرفع مبتدا ثان لهذا المبتدأ أي النصب فيه في مواضع الرفع وفي كفلا ضمير تثنية يرجع إلى المبتدأين فهو خبر عنهما أي سقوط الواو الأولى من عليم وقالوا والنصب في الرفع من كن فيكون كفلا أي حملا فهو كما تقول زيد ثوبه وعمرو قميصه مسلوبان كأنك قلت قميص زيد وقميص عمرو مسلوبان ويجوز أن يكون خبر سقوطها محذوفا دل عليه قوله كفلا الذي هو خبر النصب في الرفع فالألف في كفلا على هذا للإطلاق لا ضمير تثنية وجعلها ضمير تثنية أولى لترتبط المسئلتان لقارئ واحد على ما هو غرض الناظم فإن هذا موضع ملبس إذ لا مانع من أن تكون المسئلة الأولى للرمز السابق في البيت الذي قبل هذا البيت فإنه لم يأت بينهما بواو فاصلة وقد أتى بين هاتين المسئلتين بواو فاصلة وهي قوله وكن فيكون فيظهر كل الظهور التحاق المسئلة الأولى بما تقدم وإذ كان قد ألحق قراءة (فتثبتوا) ، بالرمز السابق في إشمام أصدق على ما سيأتي

مع وجود الواو الفاصلة بينهما فإلحاق هذا يكون أولى وكذا قوله في الأنفال والنعاس ارفعوا ولا هو لحق المرموز لقراءة يغشاكم ، فإن قلت قد جمع الناظم بين ثلاث مسائل لرمز واحد في قوله في آل عمران-سنكتب-ياء ضم البيت فلا بعد في جمع مسئلتين لرمز واحد ، قلت ذلك البيت ليس فيه الإلباس المذكور فإنه ما ابتدأ به إلا بعد واو فاصلة قبله فلم يبق ما يوهم التحاقه بما قبله وتعين أن يكون رمزه بعده ولم يأت رمز إلا في آخر البيت فكان لجميع ما هو مذكور في البيت ، فإن قلت ففيه واو في قوله وقتل ارفعوا ، قلت هو من نفس التلاوة في قوله تعالى (وقتلهم الأنبياء) ، ولو لم تكن من التلاوة لما أوهمت الفصل إذ ما قبلها لا رمز له فيكون لعطف مسئلة على مسئلة أي قراءة هذا وهذا فلان وما أحسنه لو قال عليم وقالوا الشام لا واو عنده ولا حاجة إلى الاحتراز عن الواو التي بعد اللام لبعد وهم ذلك وكان البيت قد خلص من هذا البحث الطويل ففي النظر في وجه قراءة النصب في فيكون شغل شاغل ، قال الزجاج كن فيكون رفع لا غير من جهتين إن شئت على العطف على يقول وإن شئت على الاستئناف المعنى فهو يكون وقال ابن مجاهد قرأ ابن عامر (كن فيكون) ، نصبا قال وهذا غير جائز في العربية لأنه لا يكون الجواب للأمر هاهنا بالفاء إلا في يس والنحل فإنه صواب وذلك نسق في ذينك الموضعين لا جواب وقال في سورة آل عمران قرأ ابن عامر وحده (كن فيكون) ، بالنصب قال وهو وهم وقال هشام كان أيوب بن تميم يقرأ فيكون نصبا ثم رجع فقرأ (فيكون) ، رفعا واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل منزلة الشرط والجزاء فإن صح صح فتقول قم فأكرمك أي إن تقم أكرمتك ولو قدرت هذا فيما نحن فيه فقلت إن يكن يكن لم يكن مستقيما كيف وأنه قد قيل إن هذا ليس بأمر على الحقيقة وإنما معناه أن لله إذا أراد شيئا أوجد مع إرادته له فعبر بهذه العبارة عنه فليس هذا مثل قم فتقوم

فقيل جاز النصب لوجود لفظ الأمر ولا اعتبار بالمراد به فلا يضر أن يكون المراد به غير ذلك قال أبو علي الفارسي أماكن فإنه وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر ولكن المراد به الخبر أي يكون فيكون أي يوجد بإحدائه فهو مثل أكرم بزيد أي إنه أمر بمعنى الخبر قال ومنه (فليمدد له الرحمن مدا) ، والتقدير مده الرحمن وبنى أبو علي على هذا أن جعل فيكون بالرفع عطفا على كن من حيث المعنى وضعف عطفه على يقول لأن من المواضع ما ليس فيه يقول كالموضع الثاني في آل عمران وهو ( ثم قال له كن فيكون) ، ولم ير عطفه على قال من حيث أنه مضارع فلا يعطف على ماض فأورد على نفسه عطف الماضي على المضارع في ، (ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ) ، فقال أمر بمعنى مررت فهو مضارع بمعنى الماضي فعطف الماضي عليه ، قلت و-يكون-في هذه لآية بمعنى-كان-فليجز عطفه على قال ثم قال أبو علي وقد يمكن أن يقول في قراءة ابن عامر لما كان على لفظ لأمر وإن لم يكن المعنى عليه حمل صورة اللفظ قال وقد حمل أبو الحسن نحو قوله تعالى (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) ، على أنه أجرى مجرى جواب لأمر وإن لم يكن جوابا له في الحقيقة فكذلك قول ابن عامر يكون قوله فيكون بمنزلة جواب الأمر نحو ائتني فأحدثك لما كان على لفظه
(477)
وَفي آلِ عِمْرَانٍ في الاُولَى وَمَرْيَمٍ وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهْوَ بِاللَّفْظِ أُعْمِلاَ

أي في الآية الأولى وهي التي بعد يكون فيها (ويعلمه الكتاب) ، احترازا من الثانية وهي التي بعدها (الحق من ربك) ، والتي في مريم بعدها (وإن الله ربي وربكم) ، والطول سورة غافر والتي فيها بعدها (ألم تر إلى الذين يجادلون) ، والضمير في عنه لابن عامر وقوله وهو يعني النصب باللفظ أعملا أي اعتبر فيه لفظ الأمر لا حقيقته فاستعمل في فيكون في هذه المواضع الأربعة وإن لم يكن جوابا على الحقيقة وقد اعتبرت المراعاة اللفظية في قوله (قل لعبادي اللذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا-قل للذين آمنوا يغفرا-وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) ، وقال جرير قولا لحجاج يدع مدح كودن وقال عمر بن أبي ربيعة ، (فقلت لجناد خذ السيف واشتمل عليه برفق وارقب الشمس تغرب) ، (وأسرج لي الرجناء واعجل بممطري ولا يعلمن خلق من الناس مذهبي) ، فجعل تغرب جوابا لقوله ارقب وهو غير متوقف عليه ولكنها معاملة لفظية
(478)
وَفي النَّحْلِ مَعْ يس بِالْعَطْفِ نَصْبُهُ (كَـ)ـفَى (رَ)اوِياً وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمُلاَ

، هذان موضعان آخران إلا أن يقول الذي قبله منصوب فيهما وهو (أن يقول له كن فيكون) ، فالنصب في-فيكون-عطفا على-أن يقول-فهذا معنى قوله بالعطف نصبه ثم قال كفى راويا أي كفى راويه النصب في توجيهه وانقاد معناه مشبها يعمل وهو الجمل القوي يعمل في السير ولهذا تابع الكسائي ابن عامر في نصبهما وقد ذكر هذا التوجيه غير واحد من أئمة العربية والقراءة ويؤيده أن قراءة الرفع في غير هذين الموضعين قد ذكر الزجاج وغيره أنها معطوفة على يقول المرفوع فإن قلت هذا مشكل من جهة أخرى وهي أنه يلزم منه أن يكون-فيكون-خبرا للمبتدأ الذي هو-قولنا-في النحل-وأمره-في يس لأن قوله-أن يقول-خبر عنهما فما عطف عليه يكون خبرا أيضا كما تقول المطلوب من زيد أن يخرج فيقاتل فيكون المطلوب منه أمرين هما الخروج والقتال وهذا المعنى لا يستقيم هاهنا لأن التقدير يصير إنما قولنا لشيء قول كن فيكون فيؤول المعنى إلى إنما قولنا كون فهو كما ترى مشكل وليس مثل قول علقمة (فإن المندى رحله فركوب ) لأن كل واحد منهما يصح أن يكون خبرا عن المندي على الجهة التي قصدها من التجويز قلت القول في الآية ليس المراد منه حقيقته كما سبق ذكره وإنما عبر به عن سرعة وقوع المراد فهو لقوله تعالى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) ، فكأنه سبحانه قال إذا أردنا شيئا وقع ولم يتخلف عن الإرادة فعبر عن ذلك بقول-كن فيكون-فالعطف غير مناف لهذا المعنى فصح فهذه ستة مواضع وقع فيها قراءة النصب منها الموضعان الآخران نصبهما بالعطف والأربعة السابقة منصوبة على لفظ جواب الأمر وبقي موضعان لم يختلف في رفعهما وهما الثاني في آل عمران وفي الأنعام (ويوم يقول كن فيكون) ، وعلل ذلك بعضهم بأنه معطوف على ماض لفظا في آل عمران وتقديرا في الأنعام والله أعلم
(479)
وَتُسْأَلُ ضَمُّوا التَّاءَ وَالَّلامَ حَرَّكُوا بِرَفْعٍ (خُـ)ـلُوداً وَهْوَ مِنْ بَعْدِ نَفْيِ لاَ

يعني قوله تعالى (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) ، فقرأه الجماعة بعد لا النافية فهذا معنى قوله وهو من بعد نفي لا والمعنى أنت غير مسئول عنهم وقراءة نافع بجزم الفعل على النهي أي لا تسئل عنهم أي احتقرهم ولا تعدهم وخلودا مصدر أي خلد ذلك خلودا وثبت واستقر أو التقدير تحريكا ذا خلود والله أعلم
(480)
وَفيهاَ وَفي نَصِّ النِّساَءِ ثَلاَثَةٌ أَوَاخِرُ إَبْرَاهَامَ (لَـ)لاحَ وَجَمَّلاَ
وفيها يعني في سورة البقرة وفي نص النساء أي وفيها نص الله سبحانه عليه في سورة النساء كما تقول في نص الشافعي كذا أي في منصوصه الذي نص عليه ثم نضيف النص إلى محله فنقول في نص الأم كذا أي فيهما نص عليه الشافعي في كتاب الأم كذا ولو قال وفي آي النساء لكان أحسن وأظهر وقوله أواخر صفة لثلاثة وإبراهام مبتدأ وفيها متعلق بالخبر أي إبراهام لاح في سورة البقرة في جميع ما فيها من لفظ إبراهيم يقرؤه هشام إبراهام بالألف وفي النساء ثلاثة مواضع كذا وهي أواخر ما فيها يعني (واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا)-(وأوحينا إلى إبراهيم) ، احترازا من الأول وهو (فقد آتينا آل إبراهيم) ، فقرأه هشام بالياء وجعل بعضهم إبراهام بدلا من ثلاثة أواخر على حذف مضاف أي كلمات إبراهام وجعل قوله وفيها خبر المبتدأ الذي هو قوله ثلاثة أواخر إبراهام وفي نص النساء عطف على الخبر ويلزم من هذا الإعراب أن تكون الثلاثة الأواخر في البقرة وهو خطأ والصواب في الإعراب ما قدمته والله أعلم ، ولا يفهم من القصيدة قراءة الجماعة لأنه ليس في اصطلاحه أن ضد الألف الياء وإنما القراءة المشهورة أظهر من ذلك وكان طريقه المعلومة من عادته في مثل ذلك أن يلفظ بالقراءتين معا كقوله وحمزة أسرى في أسارى سكارى معا سكرى وعالم قل علام وليس ذلك من باب استغنائه باللفظ عن القيد لأن الوزن يستقيم له على القراءتين ولو قال ، (وفي يا إبراهيم جا ألف وفي ثلاث النساء آخرا لاح وانجلا) ، لحصل

الغرض
(481)
وَمَعْ آخِرِ الأَنْعَامِ حَرْفَا بَرَاءَةٍ أَخِيراً وَتَحْتَ الرَّعْدِ حَرْفٌ تَنَزَّلاَ
وفي الأنعام لفظ إبراهيم في مواضع وقع الخلاف في آخرها وهو قوله تعالى (دينا قيما ملة إبراهيم) ، وفي براءة أيضا مواضع الخلاف منها في حرفين من آخرها وهما (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه)و(إن إبراهيم لأواه) ، وتحت الرعد يعني سورة إبراهيم فيها (وإذا قال إبراهيم رب اجعل) ، وأخيرا ظرف أي وقفا أخيرا والله أعلم
(482)
وَفي مَرْيَمٍ وَالنَّحْلِ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ وَآخِرُ مَا فِي الْعَنْكَبُوتِ مُنَزَّلاَ
أي في مجموعهما خمسة اثنان في النحل (إن إبراهيم كان أمة)-(ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم) ، وفي مريم ثلاثة (واذكر في الكتاب إبراهيم)-(أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم)-(ومن ذرية إبراهيم) ، وآخر ما في العنكبوت هو قوله تعالى (ولما جاءت رسلنا إبراهيم) ، احترازا مما قبله وهو (وإبراهيم إذ قال لقومه) ، ومنزلا حال من ما وهي بمعنى الذي
(483)
وَفي النَّجْمَ وَالشُّورى وَفي الذَّارِيَاتِ وَالْحَدِيدِ وَيُرْوِي في امْتِحَانِهِ الأَوَّلاَ

يريد (وإبراهيم الذي وفى-وما وصينا به إبراهيم-حديث ضيف إبراهيم-ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم) ، وفاعل يروي هو هشام والهاء في امتحانه تعود إلى القرآن للعلم به أو إلى لفظ إبراهيم لأنه مذكور فيها والأول مفعول يروي أي يروي الأول في سورة الممتحنة كذلك بالألف يعني (أسوة حسنة في إبراهيم) ، احترازا من قوله بعده (إلا قول إبراهيم لأبيه) ، فجملة ما وقع فيه الخلاف ثلاثة وثلاثون موضعا منها خمسة عشر في البقرة وإبراهيم لفظ أعجمي هو بالعبرانية بالألف وتصرفت العرب فيه فقالته بالياء وجاء في أشعارهم إبراهيم ليس بين الهاء والميم حرف وجاء أيضا إبراهيم بحذف الألف التي بين الراء والهاء وحكى أبو على الأهوازي عن الفراء فيه ست لغات بالياء والألف والواو إبراهيم إبراهام إبراهوم وبحذف كل واحد من هذه الحروف الثلاثة وإبقاء الحركة التي قبلها (إبراهِم-إبراهَم-إبراهُم) ، قال وجملة ما في القرآن من لفظ إبراهيم تسعة وستون موضعا رواها كلها إبراهام بألف من غير استثناء شيء منها العباس بن الوليد عن عبد الحميد ابن بكار عن ابن عامر وقرأتها كلها كذلك عن النوفل عن عبد الحميد عنه ولم أقرأ عن العباس بن الوليد عنه كل ذلك إلا بالياء ثم ذكر في بعض الطرق الألف في الأحزاب والزخرف والأعلى قال والمشهور عن أصحاب ابن عامر إثبات الألف في ثلاثة وثلاثين موضعا يعني ما تقدم نظمه قال وهو مكتوب في مصاحف الشام في ثلاثة وثلاثين موضعا بألف وهو الذي قدمنا ذكره وفي ستة وثلاثين موضعا بالياء قال ورأيت من يقول بل مصاحف الأمصار الخمسة على ذلك قال وحدثني أبو بكر محمد ابن أحمد السلمي قال قال لي أبو الحسن محمد النضر بن الأخرم كان الأخفش يقرأ مواضع إبراهام بالألف ومواضع إبراهيم بالياء ثم ترك القراءة بالألف وقال لي أبو بكر السلمي أيضا قال لي أبو الحسن السلمي كان أهل الشام يقرءون إبراهام بألف في مواضع دون مواضع ثم تركوا القراءة بالألف وقرءوا جميع القرآن

بالياء قال أبو علي وهي لغة أهل الشام قديما كان قائلهم إذا لفظ إبراهيم في القرآن وغيره قال أبراهام بألف وقال أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي دخلت بعض قرى الشام فرأيت بعضهم يقول لبعض يا إبراهام فاعتبرت ذلك فوجدتهم ما يعرفون غيره قال أبو زرعة الدمشقي حدثنا محمد بن أسامة الحلبي وكان كيسا حافظا قال حدثنا ضمرة عن علي عن أبي جميل عن يحيى بن راشد قال صليت خلف ابن الزبير صلاة الفجر فقرأ-صحف إبراهام وموسى-قال أبو زرعة وسمعت عبد الله بن ذكوان بحضرة المشايخ وتلك الطبقة العالية قال سمعت أبا خليد القارئ يقول في القرآن ستة وثلاثون موضعا إبراهام قال أبو خليد فذكرت ذلك لمالك بن أنس فقال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعلمني أنه وجدها فيه كذلك وقال أبو بكربن مهران روي عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرءون إبراهام فقال أهل دمشق يأكل البطيخ أبصر منهم بالقراءة فقيل إنهم يدعون قراءة عثمان رضي الله عنه فقال مالك ها مصحف عثمان عندي ثم دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمشق قال أبو بكر وكذلك رأيت أنا في مصاحفهم وكذلك هو إلى وقتنا هذا قال وفي سائر المصاحف (إبراهيم) ، مكتوب بالياء في جميع القرآن إلا في البقرة فإن فيها بغير ياء وقال مكي الألف لغة شامية قليلة قال أبو الحسن محمد بن الفيض سمعت أبي يقول صلى بنا عبد الله ابن كثير القارئ الطويل فقرأ (وإذ قال إبراهام لأبيه) ، فبعث إليه نصر بن حمزة وكان الوالي بدمشق إذ ذاك فخفقه بالدرة خفقات ونحاه عن الصلاة قال الأهوازي لعله جعل ذلك سببا لشيء كان في نفسه عليه والله أعلم وأحكم ، قلت ويحتمل أنه فعل به ذلك لكون هذا الموضع ليس من المواضع المذكورة المعدودة ثلاثة وثلاثون أو لأنه لما ترك أهل الشام ذلك استغرب منه ما قرأ وخاف من تجرؤ الناس على قراءة ما ليس بمشهور في الصلاة فأدبه على ذلك والله أعلم
(484)

وَوَجْهَانِ فِيهِ لاِبْنِ ذَكْوَانَ ههُنَا وَوَاتَّخِذُوا بِالْفَتْحِ عَمَّ وَأَوْغَلاَ
ههنا يعني في سورة البقرة ووجه تخصيصها بذلك اتباع الخط قال أبو عمرو الداني قال أبو عبد الله محمد بن عيسى عن نصير في سورة البقرة إلى آخرها في بعض المصاحف-إبراهم-بغير ياء وفي بعضها بالياء قال أبو عمرو ولم أجد ذلك كذلك في مصاحف العراق إلا في البقرة خاصة قال وكذلك رسم في مصاحف أهل الشام وقال أبو عبيد تتبعت رسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة بغير ياء ، قلت لم يكتب في شيء من المصاحف الألف على وفق قراءة هشام وإنما لما كتب بغير ياء أوهم أن الألف محذوفة لأنها هي المعتاد حذفها كالألف التي بعد الراء في هذا الاسم وفي-إسحاق-وفي-إسماعيل-وغير ذلك ومن قرأ بالياء قال كتابتها في أكثر المواضع بالياء دليل على أنها المحذوفة وفي ذلك موافقة للغة الفاشية الصحيحة ، فهذا وجه الخلاف وقوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، يقرأ بكسر الخاء وفتحها فهو بالكسر أمر وبالفتح خبر وإنما جعل الفتح أعم لأن الضمير يرجع إلى عموم الناس فيكون الفعل موجها إلى الأمم قبلنا نصا وإلينا بطريق الاتباع لهم لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وأما قراءة الكسر فتختص بالمأمورين ويجوز أن يكون التقدير وقلنا لهم-اتخذوا-فيتحد العموم في القراءتين وهذا الوجه أولى وقوله وأوغلا أي أمعن من الإيغال وهو السير السريع والإمعان فيه
(485)
وَأَرْنَا وَأَرْنِي سَاكِنَا الْكَسْرِ (دُ)مْ (يَـ)ـداً وَفي فُصِّلَتْ (يُـ)ـرْوِي (صَـ)ـفاً (دَُ)رِّهِ (كُـ)لاَ

اليد النعمة وهو في موضع نصب على التمييز أي دامت نعمتك أو يكون حالا أي دم ذا نعمة والسكون في هذين اللفظين حيث وقعا للتخفيف كقولهم في (وأرنا مناسكنا-أرنا الله جهرة-أرني كيف تحيي الموتى-أرني أنظر إليك) ، والذي في فصلت (أرنا الذين أضلانا) ، وافق على إسكانه أبو بكر وابن عامر والكلا جمع كلية والصفا ممدود وقصره ضرورة يشير إلى قوة القراءة لأن الإسكان هنا في حركة البناء بخلافه في يأمركم ونحوه والله أعلم
(486)
وَأَخْفَاهُمَا (طَـ)ـلْقٌ وَخِفُّ ابْنِ عَامِرٍ فَأُمَتِّعُهُ أَوْصَى بِوَصّى (كَـ)ـمَا (ا)عْتَلاَ
الطلق السمح يريد بالإخفاء الاختلاس الذي تقدم ذكره في (بارئكم-و-يأمركم) ، وهو اللائق بقراءة أبي عمرو والضمير في أخفاهما لقوله (وأرنا-و-أرني) ، وخف ابن عامر مبتدأ والخبر فأمتعه أي المخفف لابن عامر قوله تعالى -فأمتعه- وقوله أوصى بوصي أي يقرأ في موضع (وصى-أوصى) ، ومتع وأوصى ووصى لغات كأنزل ونزل وحسن تخفيف فأمتعه قوله بعده قليلا
(487)
وَفي أَمْ يَقُولُونَ الْخِطَابُ (كَـ)ـمَا (عَـ)لاَ (شَـ)ـفَا وَرَءُوفٌ قَصْرُ (صُحْبَتِهِ حَـ)لاَ
يريد قوله تعالى (أم يقولون إن إبراهيم) ، وجه الخطاب أن قبله (قل أتجاجوننا-وبعده-قل ءأنتم أعلم) ، ووجه الغيبة أن قبله (فإن آمنوا) ، أو يكون على الالتفات ورؤف ورءوف لغتان ولا يختص لخلاف في رءوف بما فيه هذه السورة فكان حقه أن يقول جميعا أو نحو ذلك وكان الأولى لو قال صحاب كفى خاطب تقولون بعد أم وكل رءوف قصر صحبته حلا
(488)
وَخَاطَبَ عَمَّا يَعْمَلُونَ (كَـ)ـمَا (شَـ)ـفَا وَلاَمُ مُوَلِّيهَا عَلَى الْفَتْحِ (كُـ)ـمِّلاَ

يريد الذي بعده (ولئن أتيت) ، وهو ملتبس بالذي في آخر الآية التي أولها (أم تقولون) ، ولا خلاف في الخطاب فيها وإن اختلفوا في -أم تقولون- وسببه أنه جاء بعد -أم تقولون- ما قطع حكم الغيبة وهو -قل ءأنتم أعلم- ويزيل هذا الالتباس كونه ذكره بعد رءوف وذلك في آخر الآية التي بعد آية رءوف فالخطاب للمؤمنين والغيبة لأهل الكتاب وفتح ابن عامر اللام من قوله (ولكل وجهة هو موليها) ، فانقلبت الياء ألفا وإنما قال كملا لأن قراءة ابن عامر لا تحتاج إلى حذف مفعول أي لكل فريق وجهة هوموليها مبني لما لم يسم فاعله لأن مولى بفتح اللام اسم مفعول وبكسرها اسم فاعل فعلى قراءة الجماعة يحتاج مولى إلى مفعولين حذف أحدهما والفاعل هو الله تعالى أو الفريق أي الله موليها إياهم أو الفريق موليها نفسه
(489)
وَفي يَعْمَلُونَ الْغَيْبَ (حَـ)لَّ وَسَاكِنٌ بِحَرْفَيْهِ يَطَّوَّعْ وَفي الطَّاءِ ثُقِّلاَ
يعني الذي بعده (ومن حيث خرجت) ، الخطاب للمؤمنين والغيبة لأهل الكتاب والهاء في بحرفيه عائدة إلى يطوع أي وتطوع ساكن في موضعيه وهما (أن يطوف بهما-ومن تطوع خيرا-وقوله- فمن تطوع خيرا فهو خير له) ، ويعني بالساكن العين لأنه فعل مستقبل فانجزم بالشرط وعلامة الجزم هنا السكون وإنما عدل عن لفظ الجزم إلى لفظ السكون وكان لفظ الجزم أولى من حيث أن يطوع فعل مضارع معرب لأن الجزم في اصطلاحه ضده الرفع وضد السكون الحركة المطلقة وهي في اصطلاحه الفتح وهو المراد هنا في قراءة الباقين لا الرفع فاستعمل اللفظ الموافق لغرضه مع أن الضد وهو الفتح حركة بناء فلم يكن له بد من تسمح وهذا كما يأتي في قوله تضارر وضم الراء حق ونحوه وقراءة الجماعة على أن تطوع فعل ماض وتثقيل الطاء من أجل أن أصله على قراءتهم بتطوع فأدغمت التاء في الظاء كما في قوله (أن يطوف بهما) ، ثم ذكر تمام القراءة وهو أن أولها يا موضع التاء فقال
(490)

وَفي التَّاءِ يَاءٌ (شَـ)ـاعَ وَالرِّيحَ وَحَّدَا وَفي الكَهْفِ مَعْهَا وَالشَّرِيعَةِ وَصَّلاَ
كان ينبغي أن يبين بالتقييد لفظ التاء من لفظ الياء فإنهما متفقان في الخط وعادته بيان ذلك كقوله بالثا مثلثا وكثيرا نقطة تحت نفلا فلو قال ، (وفي التاء نقطها تحت وحد الرياح مع الكهف الشريعة شمللا) ، لاستغنى بالرمز آخر البيت للمسئلتين كما تقدم في كفلا أي قرأ هاتين القراءتين من شملل أي أسرع وأراد (وتصريف الرياح والسحاب) ، وفي الكهف (تذروه الرياح) ، وفي الجاثية (وتصريف الرياح) ، قرأ حمزة والكسائي هذه المواضع الثلاثة بالتوحيد أي بلفظ الإفراد وهو الريح وهو بمعنى الجمع لأن المراد الجنس وأجمعوا على توحيد ما جاء منكرا نحو (ولئن أرسلنا ريحا) ، وعلى توحيد بعض المعرف نحو (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) ، والهاء في معها تعود إلى السورة التي نحن فيها وهي سورة البقرة
(491)
وَفي النَّمْلِ وَاْلأَعْرَافِ وَالرُّومِ ثَانِياً وَفَاطِرِ (دُ)مْ (شُـ)ـكْراً وَفي الْحِجْرِ (فُـ)ـصِّلاَ
أي وافقهما ابن كثير على التوحيد في هذه السورة وإعراب قوله دم شكرا كما تقدم في دم يدا أي ذا شكر أو دام شكرك فهو أمر بمعنى الدعاء والذي في النمل (ومن يرسل الرياح بشرا) ، وفي الأعراف (وهو الذي يرسل الرياح) ، والثاني الذي في الروم (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا) ، وأما الأول فيها فمجموع بالإجماع وهو (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) ، وثانيا حال لأن المعنى وفي الذي في الروم ثانيا واختص حمزة بتوحيد الذي في الحجر وهو قوله (وأرسلنا الرياح لواقح) ، وخالفه غيره لأجل قوله لواقح كما جمعوا الذي في الروم لأجل قوله مبشرات وحجة حمزة أن ذلك غير مانع لأن المراد بالمفرد الجمع فلواقح-مثل-نشرا-بضم النون لأنه جمع نشور في قراءة ابن كثير وأما الكسائي فلا يلزمه ذلك لأنه يقرأ بفتح النون
(492)

وَفي سُورَةِ الشُّورى وَمِنْ تَحْتِ رَعْدِهِ (خُـ)ـصُوصٌ وَفي الْفُرْقَانِ (زَ)اكِيهِ (هَـ)ـلَّلاَ
يعني قوله تعالى (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) ، وفي سورة إبراهيم (كرماد اشتدت به الريح في يوم) ، وفي الفرقان (وهو الذي أرسل الرياح بشرا) ، انفرد نافع بجمع الذي في الشورى وإبراهيم وانفرد ابن كثير بتوحيد الذي في الفرقان وقوله خصوص مبتدا خبره ما قبله أي خصوص لبعض القراء دون بعض والهاء في رعده كما تقدم في امتحانه فإن الريح وإن كانت مؤنثة يعود الضمير إليها مذكرا باعتبار أنها حرف القراءة وموضعها والهاء في زاكيه للموضع أيضا أو للتوحيد المفهوم من قوله واحدا وهلل إذا قال لا إله إلا الله وهذا آخر الكلام في مسئلة الرياح والله أعلم
(493)
وَأَيُّ خِطَابٍ بَعْدُ (عَمَّ) وَلَوْ تَرى وَفي إِذْ يَرَوْنَ الْيَاءُ بِالضَّمِّ (كُـ)ـلِّلاَ

بعد يعني بعد ذكر الريح (ولو ترى) ، مبتدأ خبره ما قبله كقولك أي رجل زيدا على سبيل التعظيم والتفخيم لشأنه لا على محض الاستفهام أي هو خطاب عظيم يتعلق به أمر فظيع من شدة عذاب الله يوم القيامة لمتخذي الأنداد من دون الله وقيل وأي خطاب مبتدأ وعم خبره وأشار بقوله عم إلى أنه خطاب عام لكل إنسان أي ولو ترى أيها الإنسان القوم الظالمين حين يرون العذاب يوم القيامة لرأيت أمرا فظيعا وشدة شديدة لا يماثلها شدة وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب مخاطبة رئيس القوم بما هو مطلوب منه ومن جميع قومه وهو مثل قوله تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)-(يأيها النبي إذا طلقتم النساء) ، فأشار بقوله عم إلى أنه وإن كان على لفظ الخطاب للمفرد فالمراد به تعميم كل مخاطب فالذين ظلموا-مفعول-ترى-على قراءة الخطاب و-إذ يرون-ظرف للرؤية وهي في الموضعين من رؤية البصر ويجوز أن يكون-إذ يرون-بدلا من-الذين ظلموا-بدل الاشتمال كما قيل ذلك في نحو (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت) ، أي ولو ترى زمان رؤية الظالمين العذاب وقد صرح بهذا المعنى في آيات كثيرة نحو (ولو ترى إذ وقفوا على النار-ولو ترى إذ وقفوا على ربهم-ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت-ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم-ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت-ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) ، وعلى قراءة الغيبة يكون-الذين ظلموا-فاعل-يرى-وإذ يرون-مفعوله على سياق هذه الآيات المذكورة وجواب-لو-محذوف على القراءتين و-أن القوة-وما بعده معمول الجواب المحذوف أي لرأيت أو لرأوا أو لعلموا أن القوة لله أي لشاهدوا من قدرته سبحانه ما تيقنوا معه أنه قوي عزيز وأن الأمر ليس ما كانوا عليه من جحورهم لذلك وشكهم فيه وقيل الجواب بجملته محذوف مثل (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال) ، وإنما أبهم تفخيما للأمر كما يقول القائل لو رأيت فلانا والسياط تأخذه ولو رأيته والسيوف تغشاه من كل جانب

أي لرأيت أمرا شاقا لا صبر على رؤيته فكيف صبر من حل به أو تقديره لعلموا مضرة اتخاذهم للأنداد وأن القوة على تقدير لأن القوة فهو تعليل للجواب وقيل (أن القوة) ، على قراءة الغيبة مفعول يرى وعند هذا يجوز أن يكون يرى من رؤية القلب وسدت أن مسد المفعولين وقيل إن القوة على قراءة الخطاب بدل من العذاب وقيل على قراءة الغيبة التقدير-ولو يرى الذين ظلموا -في الدنيا حالهم-حين يرون-لأقلعوا عن اتخاذ الأنداد وقيل-الذين ظلموا- مفعول كما في قراءة الخطاب والفاعل ضمير عائد على لفظ-من في قوله من يتخذ وقيل التقدير ولو يرى راء أو إنسان في الدنيا حال الظالمين إذ يرون العذاب لعلم أن القوة لله كما قيل في قوله تعالى (ولا يحسبن الذين يبخلون) ، أي ولا يحسبن حاسب وقيل التقدير ولو يرى أحد حالهم في ذلك الوقت فرأى أمرا هائلا وقيل المعنى ولو تيقن الذين ظلموا زمان رؤية العذاب فيكون المراد به الإيمان بالبعث على أن يرى بمعنى عرف وهذا من المواضع المشكلة وما قدمته أحسن الوجوه في تفسيره وإذ فيه لمجرد الزمان من غير تعرض لمضى كما تستعمل إذا كذلك من غير تعرض للاستقبال نحو (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) ، وقال أبو علي إنما جاء على لفظ المضى لما أريد فيها من التحقيق والتقريب وعلى هذا جاء (ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار) ، ومنه قد قامت الصلاة والخلاف في يرون بفتح الياء وضمها ظاهر فإن الله تعالى يريهم ذلك فيرونه وما أحسن ما عبر عن الضمة على الياء بأن الياء كللت به اشبه الضمة بالإكليل وهو تاج الملك والله أعلم
(494)
وَحَيْثُ أَتي خُطُوَاتٌ الطَّاءُ سَاكِنٌ وَقُلْ ضَمُّهُ (عَـ)ـنْ (زَ)اهِدً (كَـ)ـيْفَ (رَ)تَّلاَ

أي كيفما رتل القرآن فإنه يضم الطاء وضمها وإسكانها لغتان فالإسكان موافق للفظ المفرد لأنه جمع خطوة وهو اسم ما بين القدمين من خطا يخطو والمصدر بفتح الخاء فمعنى قوله تعالى (لا تتبعوا خطوات الشيطان) ، أي لا تسلكوا مسالكه ولا تفعلوا فعله وضم الطاء في الجمع للاتباع ويجوز الفتح في اللغة أيضا وقوله عن زاهد أي الضم محكي مروي عن قارئ زاهد إشارة إلى عدالة نقلته والله أعلم
(495)
وَضَمُّكَ أَولَى السَّاكِنَينَ لِثَالِثٍ يُضَمُّ لُزُوماً كَسْرُهُ (فِـ)ـي (نَـ)ـدٍ (حَـ)ـلاَ

وضمك مبتدأ وما بعده مفعول به وتعليل وكسره مبتدأ ثان وهو وما بعده خبر الأول أي كسر ذلك الضم في ند حلو في محل رطب لين أو التقدير كسره حلا في ند ويجوز أن يكون لثالث خبر وضمك أي ضم أول كل ساكنين واقع عند كل ثالث يضم ضما لازما فتكون هذه اللام للتوقيت لا للتعليل ثم بين القراءة الأخرى فقال كسره في ند حلا وكان الوجه أن يقول أول الساكنين بالتذكير فلم يتزن له البيت فعدل إلى التأنيث ولم يتعرض الشيخ رحمه الله لبيانه وقال غيره التقدير وضمك السواكن الأولى من باب التقاء الساكنين ثم حذف الموصوف ولام التعريف وأضاف قال ونظيره (والرسول يدعوكم في أخراكم-وقالت أولاهم لأخراهم) ، أي الطائفة الأخرى منهم قلت يجوز أن يكون أنث باعتبار المدلول كما ذكرنا في شرح قوله غير عشر ليعدلا لأن السكون واقع في حرف من حروف الهجاء وأسماء حروف الهجاء يجوز تأنيثها فأنث لفظ أولى بهذا الاعتبار وذكر لفظ الساكنين على الأصل ويجوز أن يكون التأنيث في أولى باعتبار الحركة أي أولى حركتي الساكنين وذلك لأن الساكنين متى التقيا فتارة يحرك الأول وتارة يحرك الثاني نحو من الرجل وانطلق لما سكنت اللام تخفيفا كما جاء في خاء فخذ وكانت القاف ساكنة للأمر فتحت القاف لالتقاء الساكنين فحركة الساكن الأول في من الرجل هي أولى حركتي الساكنين ولا يحرك الساكن الأول إلا إذا كان التقاء الساكنين في كلمتين أو ما هو في حكم الكلمتين كهمزة الوصل أو تقول الحركة الأولى هي حركة الساكن الأول في الوصل والحركة الثانية هي حركة الهمزة إذا ابتدأت بها ووقفت على الأول والحركتان معا لا يجتمعان فمهما حركت الأول بطلت حركة الهمزة وإذا بطلت حركة الأول تحركت الهمزة وقوله لثالث بضم أي لحرف ثالث مضموم وعده إياه ثالثا بأحد اعتبارين أحدهما أنه عبد قبله الساكن وقبل الساكن همزة الوصل اعتبارا بالكلمة لو ابتدئ بها لأن الكلام في مثل انقص واخرج ولأن ذلك في الخط أربعة أحرف الثالث

منها هو المضموم ، الثاني أنه عد ذلك ثالثا باعتبار الساكن الأول لأن الحكم متعلق به فبعده في الوصل الساكن الثاني وبعدهما الحرف المضموم وهمزة الوصل انحذفت في الدرج فالتقى الساكن الذي هو آخر الكلمة بالساكن الذي هو بين همزة الوصل والحرف المضموم فوجب تحريك الأول فمنهم من كسر على أصل التقاء الساكنين ومنهم من ضم للاتباع كراهة الخروج من كسر إلى ضم ولم يعتد بالحاجز لأنه ساكن فهذا معنى التعليل المفهوم من قوله لثالث يضم وهذا التعليل بمجرده لا يكفي فكم من ضمة لازمة لا يضم لها الساكن الأول نحو (قل الروح) ، وشبهه كما يأتي فلا بد من أن يضم إلى ذلك الدلالة على حركة همزة الوصل المحذوفة في ذلك وهي الضمة وقوله لزوما أي ذا لزوم واللزوم مصدر لزمت الشيء ألزمه لزوما أي يكون الضم لازما لا عارضا وذلك مثل أخرج ادعوا ضمة الراء والعين لازمة لهذه البنية مستحقة فيها بطريق الأصالة احترز بذلك من الضمة العارضة غير اللازمة وذلك نحو (إن امرؤ) ، فإن ضمة الراء إنما جاءت لأجل ضمة الهمزة فلو فتحت الهمزة أو كسرت لفتحت الراء وكسرت وكذلك الضمة في قوله تعالى (أن امشوا) ، لأن حق هذه الشين أن تكون مكسورة وأصله امشيوا كاضربوا وكذلك ضمة الإعراب في نحو (بغلام اسمه- عزير ابن الله) ، فكل هذا يكسر فيه أول الساكنين ولا يضمه أحد لأجل عروض الضمة في الثالث والتمثيل بقوله-عزير-إنما ينفع في قراءة من نونه والذي نونه اثنان عاصم والكسائي فكلاهما بكسر التنوين ، أما عاصم فعلى أصله في كسر أول الساكنين مطلقا وأما الكسائي فلأجل عروض الضمة في-ابن-وقوله (أن اتقوا الله) ، الضمة فيه على حرف رابع لا على ثالث لأن التاء مشددة فهي حرفان هذا كله مع أن الضمة عارضة كما في (أن امشوا) ، فهذا تمام الكلام في تقدير الضابط الذي ذكره الناظم وقد أورد عليه قوله تعالى (قل الروح) ، فهو مما اتفق على كسره مع أن ضمة الراء فيه لازمة ومثله (إن الحكم-غلبت

الروم-بلغت الحلقوم-عاد المرسلين) ، وصاحب التيسير قال إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة لازمة وابتدئت الألف بالضم فهذا لقيد الثاني يخرج جميع ما ذكرناه من (إن امرؤ-أن امشوا-و-عزير ابن الله-و-قل الروح) ، وشبهه لأن همزة الوصل في أول الكلمة الثانية منهما مكسورة عند الابتداء بها في الثلاثة الأول ومفتوحة في-الروح-وما بعده مما ذكرناه وهذا القيد كاف وحده فلا حاجة إلى ذكر الضمة اللازمة ومكي رحمه الله لم يذكرها واقتصر على ذلك القيد ، فقال اختلفوا في الساكنين إذا اجتمعا من كلمتين وكانت الألف التي تدخل على الساكن الثاني في الابتداء تبتدأ بالضم وكذا قال ابن شريح الاختلاف في الساكن الذي بعده فعل فيه ألف وصل يبتدئ بالضم فلو أن الناظم قال ، (وإن همز وصل ضم بعد مسكن فحركه ضما كسره في ند حلا) ، أي فحرك ذلك المسكن بالضم أو الكسر لمن رمز له لكان أبين وأسهل على الطالب إلا أن في بيت الشيخ الشاطبي رحمه الله إشارة إلى علة الضم والله أعلم
(496)
قُلِ ادْعُوا أَوِ انْقُصْ قَالَتِ اخْرُجْ أَنِ اعْبُدُوا وَمَحْظُوراً انْظُرْ مَعْ قَدِ اسْتُهْزِئَ اعْتَلاَ

هذه أمثلة ما تقدم ذكره وقد حصر أنواعه في هذه الأمثلة الستة وذلك أن الساكن الأول لا يخلو من أن يكون أحد هذه الأحرف الستة اللام والواو والتاء والنون والتنوين والدال قال ابن الفحام يجمعهن من غير التنوين لتنود وإنما ذكر هذه القاعدة في هذه السورة لأجل قوله تعالى (فمن اضطر) ، ولم يتفق له التمثيل به وأغنى عنه قوله (أن اعبدوا-ومثله-ولكن انظر) ، الساكن في الجميع نون ولو قال من اضطرا وانقص قالت اخرج قل انظروا لحصلت النصوصية على موضع السورة التي هو فيها ولا يضر وصل همزة أو إسكان راء اضطر فإن لكليهما نظائر جائزة في اللغة ومثل (قل ادعو-قل انظروا) ، في يونس لا غير ومثل-أو انقص-أو اخرجوا-أو ادعوا الرحمن-لا غير ومثل- أن اعبدوا (أن اقتلوا أنفسكم-و-أن اعبدوني-و-أن احكم بينهم-أن اشكر لله-أن اغدوا على حرثكم) ، ولا نظير لقوله (وقالت اخرج-ولقد استهزئ) ، ومثال التنوين اثنا عشر موضعا والله أعلم
(497)
سِوى أَوْ وَقُلْ لاِبْنِ الْعَلاَ وَبِكَسْرِهِ لِتَنْوِيِنهِ قالَ ابْنُ ذَكْوَانَ مُقْوِلاَ
يعني ضم أبو عمرو الواو من أو واللام من قل حيث وقعا نحو (قل ادعوا الرحمن-أو انقص منه-أو اخرجوا من دياركم- قل انظروا ماذا في السموات والأرض) ، وذلك لأن كسر الواو أثقل من ضمها واللام من قل قبلها ضمة فترجح مقتضى الضم فيها والهاء في بكسرة تعود على ابن العلاء وكذا الهاء في لتنوينه أو أراد لتنوين هذا الكلام وقوله لتنوينه مفعول بكسره كما تقول عجبت من ضربه لابنه وليست لام التعليل بخلاف اللام في لثالث أي قرأ ابن ذكوان التنوين بالكسر الذي لأبي عمرو فيه ووجه ذلك أن التنوين ليس له استقرار غيره من الحروف فإنه يحذف ويبدل فلما لم يكن لازما لا يضمه لأجل الاتباع لأنه كأنه زائل كما أنهم لم يضموا لأجل الضمة العارضة التي هي غير مستقرة لذلك ويقال أقوله مثل قوله أي معلما القول بذلك والله أعلم
(498)

بِخُلْفٍ لَهُ فِي رَحْمَةٍ وَخَبِيثَةٍ وَرَفْعُكَ لَيْسَ الْبِرُّ يُنْصَبُ (فِـ)ـي (عُـ)ـلاَ
يعني قوله تعالى في الأعراف (برحمة ادخلوا الجنة) ، وفي إبراهيم (كشجرة خبيثة اجتثت) ، روى عن ابن ذكوان ضمهما جمعا بين اللغتين ولم يفعل ذلك في نحو ( عيون ادخلوها-ونحو-متشابه انظروا-وأما-ليس البر أن تولوا وجوهكم) ، فقرأ حمزة وحفص بنصب-البر-على أنه خبر ليس ورفع الباقون على أنه اسمها و-أن تولوا-هو الاسم على قراءة النصب وهو الخبر على قراءة الرفع وإنما جاز كونه اسما لأنه مقدر بالمصدر معناه توليتكم وجوهكم ، قال الفارسي كلا الوجهين حسن وقوله في علا أي في علا ورفعة أو في حجج معتلية لأن علا بالضم والقصر يحتمل الإفراد والجمع ولا خلاف في رفع (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) ، لأن-بأن تأتوا-قد تعين لأن يكون خبرا بدخول الباء عليه ولا يرد على الناظم لأنه قال-ليس البر-بلا واو وهذا الذي لا خلاف في رفعه هو بالواو وقد تعين النصب في القرآن في مواضع الحصر بإلا وإنما نحو (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا-ما كان حجتهم إلا أن قالوا-وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا-إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا) ، وجاء الخلاف في الأنعام في (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) ، لكن الأكثر على النصب حملا على نظائره ووجه الرفع أنه جائز على ما ذكرناه وفي (ليس البر) ، بالعكس الأكثر على الرفع لأنه ليس للحصر وفي (ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءاى أن كذبوا) ، اختلف أيضا على ما يأتي في موضعه والله أعلم
(499)
وَلكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ اْلبِرَّ (عَمَّ) فِيهِماَ وَمُوَصٍّ ثِقْلُهُ (صَـ)ـحَّ (شُـ)ـلْشُلاَ

أقسام الكتاب

1 2 3 4 5 6 7

الصفحة الرئيسية حول الموقع اتصل بنا ترجمات القران أعلى الصفحة

ISLAMICBOOK.WS © 2022 | جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين