كتاب : الإشارات والتنبيهات
المؤلف : أبي علي بن سينا

- لأنه ليس إذا كان كل ج ب كل وقت يكون فيه ج يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو ب
وقد عرفت هذا
13 - والقوم وفي نسخة فالقوم الذين سبقونا وفي نسخة سبقوا لا يمكنهم في أمثلتهم واستعمالاتهم أن يصالحونا على هذا
وبيان هذا فيه طول
وفي نسخة أن يصالحونا على مثل هذا وبيان هذا
وفيه طول
_________
إليه ههنا حتى يتمشى التناقض في المطلقات بحسب الرأيين جميعا
وبيانه أن العرفي
يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري ويكون عاما
ويمكن أن يكون غير متناول لها ويكون خاصا
فالمطلق العام العرفي يوافق الرأي الأول والخاص وهو العرفي الوجودي ويوافق الإسكندري
12 - يعني ليس إذا صدق العرفي يجب أن يصدق الضروري الذاتي بل قد يصدق العرفي ولا يصدق الضروري وذلك حين كونه وجوديا
فالعرفي الوجودي مطلق غير ضروري ذهب إليه الإسكندر مع أنه يتناقض في جنسه
ونقيضه هو نقيض العرفي العام مضافا إلى الضروري الذاتي الموافق
13 - يريد أن جمهور المنطقيين لا يمكنهم التخلص عما ذهبوا إليه وهو القول بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق وذلك لأنهم لا يمكنهم أن يحملوا المطلق المذكور في التعليم الأول على ما ذهبنا إليه في جميع المواضع
فإن من أمثلة التعليم الأول
المطلقات
قوله كل مستيقظ نائم وكل نائم مستيقظ وما يجري مجراهما مما لا يمكن حمله على العرفي
14 - وإن وفي نسخة وإذا كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل ج ب إنما يقصد وفي نسخة يتصل فيه وفي نسخة قبل زمان بعينه
15 - لا يعم كل آحاد ج بل كل ما هو ج موجودا وفي نسخة موجود في ذلك الزمان
وكذلك قولنا ليس شيء من ج ب أي من جيمات زماني موجود بعينه
وحينئذ فإنا وفي نسخة بدون عبارة فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض
_________
وكذلك في الاستعمالات فإن في التعليم الأول قد استعمل المطلقة حيث لا يمكن استعمال العرفية هناك
14 - هذا هو الحيلة الثانية لأن نجعل المطلقات بحيث تتناقض وهي وفي نسخة وهو أن يراد بالموضوع ما يوجد منه في زمان بعينه من الماضي والحال
كما ذهب إليه قوم في تفسير المطلق كما ذكرنا
15 - إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضي جزئية الحكم
وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار لأن الحكم على جيمات زمان ما بأنها جميعها ب وبأن بعضها ليس ب في ذلك الزمان بعينه مما لا يجتمعان على الصدق ولا على الكذب
أقول وهذا أيضا يحتاج إلى شرط آخر وهو كون ذلك الزمان مطابقا للحكم غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم في بعضها دون بعض فيجتمع الوقوع واللاوقوع معا في ذلك الزمان ويصدقان معا
مثلا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهار فإنه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائم فيه
وأما إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصل فيه فإنه
16 - وقد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل
ومع ذلك فيحتاجون إلى وفي نسخة بدون كلمة إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء
وليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء
_________
لا يناقض قولنا بعضهم ليس بمصل فيه لأنه يمكن أن يكونوا مصلين في بعض أجزائه غير مصلين في البعض الآخر فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه في المطلقات إلا أن يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان ثم قوله
16 - أقول يريد أن هذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق كما مر لكن الفساد يتوجه عليهم من جهتين
إحداهما أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم في جميع المواضع
مثلا إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة وكان المادة قولنا لا واحد من الكتاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى قولنا لا واحد ممن يملك ألف وقر ذهب بكاتب
فلا يبقى الموضوع على شرط فإنه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان من يملك ألف وقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضا مطلقة إذ ليس بضرورية ولا ممكنة على تفسيرهم ولا خارج عن هذه الثلاثة عندهم
فظهر أن مذهبهم لا يستمر
وثانيتهما أنهم لا يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم وغيرها
وذلك كاعتبار الجهات التي تكون بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في طبائعها
وهم حين يجعلون الجهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة

الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة

1 - أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو وفي نسخة بحذف كلمة نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى وتقرب منه وفي نسخة منها فليعرف ذلك
2 - وأما قولنا بالضرورة كل ج ب فنقيضه ليس بالضرورة كل ج ب أي بل ممكن وفي نسخة يمكن بالإمكان الأعم دون الأخص والخاص أن لا يكون بعض ج ب
_________
1 - أقول قد مر أن الإطلاق العام والدوام المحتمل للضرورة المتخالفين متقابلان
فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف
ونقيض الدائمة اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة
وقد بينا أن الوجودية المطلقة التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة كان نقيضها مطلقة عامة وصيغتة مخالفة
وإذا كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة
فظهر أن نقيض الدائمة كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف
وهو المراد من قوله وتقرب منها
2 - أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة
ضرورة إيجاب
وضرورة سلب
وإمكان خاص
ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع
وأما وفي نسخة وإنما قولنا بالضرورة لا شيء من ج ب فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من ج ب أي بل ممكن أن يكون بعض ج ب بذلك الإمكان دون إمكان آخر
وقولنا بالضرورة بعض ج ب يقابله على القياس المذكور قولنا
وفي نسخة بدون عبارة قولنا ممكن أن لا يكون شيء من ج ب أي بالإمكان وفي نسخة أي الإمكان الأعم
وقولنا بالضرورة ليس بعض ج ب يقابله على ذلك وفي نسخة هذا القياس قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل ج ب أي الإمكان الأعم
وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ولا موجبه سالبه فاحفظ ذلك ولا تسه وفي نسخة بدون كلمة تسه فيه سهو الأولين
وقولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل ج ب بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل ج ب
_________
والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص
فالضرورية والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان
هذه نقيضة لتلك
وتلك نقيضة لهذه
والممكنة الخاصة ينقاضها ما يتردد بين الضرورتين
والحال في جمعهما في قضية واحدة كالحال في الدوام الذي مر ذكره
والشيخ ذكر هذه الأحكام في المحصورات بالتفصيل وألفاظه ظاهرة أه
وفي نسخة بزيادة ما يلي
إلا أن في قوله في آخر الفصل وقولنا ممكن أن لا يكون بعض ج ب يناقضه ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب
ويلزمه بالضرورة ليس بعض ج ب
وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس المذكور وفي نسخة بدون كلمة المذكور الذي استفدته
وقولنا ممكن أن يكون كل ج ب بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل ج ب ولا يلزم هذا وفي نسخة ولا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب وفي نسخة وجب بل لا يلزمه من باب الضرورة شيء
فاحفظ هذا
وقولنا ممكن أن لا يكون شيء من ج ب بهذا الإمكان يقابله ليس بممكن أن لا يكون شيء من ج ب
وكأن وفي نسخة فكأن هذا القائل يقول بل واجب أن يكون شيء من ج ب أو ممتنع
وكأنه وفي نسخة فكأنه يقول بالضرورة بعض ج ب أو بالضرورة ليس بعض ج ب
وليس يجمع هذين أمر وفي نسخة الأمرين جامع يمكن وفي نسخة يمكنني في الحال أن أعبر عنه عبارة وفي نسخة بعبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة
ثم ما الذي يحوج إلى ذلك ومن المعلوم أن قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون في الحقيقة إيجاب
_________
أي بالضرورة يكون كل ج ب أو بالضروة يكون لا شيء من ج ب
موضوع نظر
فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة بعض ج ب وباقية ليس ب
أو يقال بالإجمال بالضرورة كل ج هو إما ب وإما ليس ب ليدخل فيه الأقسام الثلاثة كما مر في باب الدوام
هذا وأما قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون بعض ج ب بهذا الإمكان يناقضه وفي نسخة مناقضا قولنا ليس يمكن أن يكون شيء من ج ب
أي بل وفي نسخة بدون كلمة بل إما ضروري أن يكون أو ضروري أن لا يكون
وقولنا ممكن أن لا يكون بعض ج ب يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب وفي نسخة بدون عبارة يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب
أي بالضرورة يكون كل ج ب أو بالضرورة يكون لا شيء من ج ب
فهكذا وفي نسخة هكذا يجب أن تفهم حال التناقض في ذوات الجهة وتخلى عما يقولون

الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات

1 - العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محوملا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب وفي نسخة بدون عبارة والكذب بحاله
_________
1 - هذا رسم العكس المستوى الخاص بالحمليات
وإن جعل بدل المحمول محكوما عليه صار رسما للعكس المستوى مطلقا واشتباه المحمول بجزئه في المثال المشهور وهو وفي نسخة هو قولنا لا شيء من الحائط في الوتد الذي لا ينعكس إلى قولنا لا شيء من الوتد في الحائط وما يجري مجراه مما لا يقع ممن له فطانة
والقيد الذي زاد فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله أن يجعل المحمول بكليته موضوعا والموضوع بكليته محمولا لا حاجة إليه فإن بعض المحمول لا يكون محمولا وبعض الموضوع لا يكون موضوعا
واشتراط حفظ الكيفية واجب في العكس اصطلاحا
ويجب اشتراط بقاء الصدق أيضا وإلا لما كان العكس لازما لأصل القضية
وليس المراد منه أن الأصل ينبغي أن يكون صادقا والعكس تابعا له فيه
بل المراد أن الأصل ينبغي أن يكون بحيث لو صدق لصدق العكس أي يكون وضع الأصل مستلزما لوضع العكس
وأما اشتراط الكذب فيه فمستدرك لأن استلزام صدق الملزوم لصدق لازمه لا يقتضي استلزام كذب الملزوم لكذب لازمه فإن استثناء نقيض المقدم لا ينتج
ومن المواد الكاذبة ما تصدق عكوسها كقولنا كل حيوان إنسان فإنه كاذب
وعكسه وهو أن بعض الناس حيوان صادق
2 - وقد جرت العادة أن وفي نسخة بأن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية ويبين أنها منعكسة مثل نفسها
والحق أنه وفي نسخة أنها ليس لها عكس إلا بشي من الحيل التي قيلت فإنه يمكن أن يسلب الضحاك سلبا بالفعل عن كل أحد وفي نسخة واحد من الناس
ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شيء من الضحاكين وفي نسخة الضاحكين فربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء لا يكون موجودا إلا فيه ولا يمكن سلب ذلك الشيء عنه
_________
فزيادة أو الكذب في الكتاب سهو لعله وقع من ناسخيه فإن أكثر الكتب خالية عنها
وقد رأيت بعض نسخ هذا الكتاب أيضا خاليا عنها وكثير من المتأخرين لم يتنبهوا لهذا وذكروا قيد الكذب في مصنفاتهم
2 - أقول يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو خاصة لا تنعكس إلا إذا كانت بحسب الحيلتين المذكورتين
وبين ذلك بأن الشيء الذي له خاصة مفارقة قد ينسلب وفي نسخة يسلب عنها بالإطلاق ويمتنع سلبه عنها
فإذن الانعكاس لا يطرد في جميع المواد
هذا هو المراد من قولنا لا تنعكس
وذكر الفاضل الشارح أن بعض الأعراض العامة أيضا كذلك لموضوعاتها كالمتحرك للإنسان فلا فائدة للتخصيص بالخاصة
أقول ولعل الشيخ إنما خص البيان بالخاصة لكونها ناصح فإن إيجاب الموضوع على الخاصة التي هي القابل للعكس المطلوب إنما يكون كليا وعلى العرض جزئيا والامتناع عن الجمع على الصدق في المتضادين أوضح منه في المتناقضين
قوله
3 - والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين
وأما أن وفي نسخة بدون كلمة أن تلك الحجة كيف هي فهي أنا إذا قلنا ليس ولا شيء من ج ب فيلزم أن يصدق ليس ولا شيء من ب ج المطلقة وإلا صدق وفي نسخة لصدق نقيضها وهو أن البعض ب ج المطلقة
فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن د فيكون د نفسها وفي نسخة بعينها ج و ب معا
_________
3 - أقول هذه الحجة قد أوردت في التعليم الأول
واعترض بعض المنطقيين عليها
أولا بأنها مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية وهو إنما يتبين في موضعه بانعكاس السالبة الكلية وذلك دور
وثانيا بأنها بينت بالخلف الذي يبين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية
ثم أورد حجة أخرى بدلها على ما سيأتي ذكرها وأجاب به من بعده بأن هذه الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة الجزئية بل إنما تثبت بالافتراض كما ذكره الشيخ
ولو كان بيانها بانعكاس الموجبة الجزئية وكان ذلك البيان في موضعه بالافتراض لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية لما كان دورا بل كان سوء ترتيب من غير ضرورة
والخلف وإن كان موضع ذكره في القياسات الشرطية فهو قياس بين بنفسه وفي نسخة نفسه إنما يذكره تجريده عن المادة في ذلك الموضع لكونه أحد تلك الأنواع لا لأنها محتاجة إلى بيان أورد هناك
وقيل على الافتراض إنه مبني على قياس من الشكل الثالث هكذا
ى هو ج و ى هو ب
فيكون شيء مما هو ج ب وذلك الشيء هو د وفي نسخة بدون عبارة هو " د " وإنه وفي نسخة بدون عبارة وإنه المفروض
لا أن العكس الجزئي الموجب قد وفي نسخة بدون كلمة قد أوجبه فإنا لم نعلم بعد انعكاس الجزئي الموجب وقد كنا قلنا وفي نسخة بدون عبارة قلنا لا شيء مما هو وفي نسخة بتكرار كلمة هو ج ب
هذا محال
4 - وأما الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أخذ السلب
_________
فبعض ج هو ب
والحق أنه ليس كذلك لأن الحدود ليست بمتباينة ولا بعضها محمولا على بعض
فالصورة ليست بقياس فضلا عن أن يكون من الشكل الثالث
بل معناه أن الشيء الذي يوصف ب ب بعينه في ذهننا ونسميه ى فهو الذي حمل عليه ج فلزم منه أن يكون الشيء الذي يحمل عليه ج يوصف ب ب
فيكون بعض ما هو ج ب
فليس هذا إلا تصرف ما في موضوع ومحمول بالغرض والتسمية وفي نسخة بتكرار والتسمية
والقياس يستدعي حدا مغايرا لهما
وتسمية الشيء لا تصيره شيئين
فهذا حال هذه الحجة
فالشيخ بين أنها لا تنجح في بيان انعكاس المطلقات المذكورة بل تنجح في بيان انعكاس المطلقات بحسب إحدى الحيلتين
قوله
4 - أقول يشير إلى عدم إنجاحها ههنا بأن الخلف يلزم لو كان بعض ج ب يناقض لا شيء من ج ب المطلقتين لكنهما ربما يجتمعان على الصدق
مطلقا وفي نسخة المطلق لا بحسب عادة وفي نسخة بدون كلمة عادة العبارة وفي نسخة بزيادة عنه فقط فقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق عن وفي نسخة على كل واحد واحد من الناس وإيجابه على بعضهم
_________
فما قيل له إنه محال في تلك الحجة ليس بمحال بل ممكن
ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال كل إنسان ليس بضحاك مطلقا ويدعى أنها تنعكس إلى قولنا كل ضحاك ليس بإنسان وإلا فبعض ما هو ضحاك هو إنسان
وبالافتراض بعض الإنسان ضحاك
فالمحال إنما يلزم لو كان هذا ممتنع الجمع على الصدق مع قولنا كل إنسان ليس بضحاك لكنهما يصدقان معا
فالمحال غير لازم
وقد ألف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي قياسا من قوله بعض ب ج نقيض العكس المطلوب
ومن قوله لا شيء من ج ب الأصل الذي يريد عكسه
فأنتج بعض ب ليس ب هذا خلف
واستحسنه الشيخ
وأقول إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض ب ليس ب عند ما تكون ب حتى تكون كاذبة مشتملة على الخلف
وإلا فربما تكون صادقة وذلك لأن الموصوف ب ب قد يمكن أن يخلو عنه وحينئذ يكون مسلوبا عنه بالإطلاق
فإنا نقول كل نائم مستيقظ مطلقا
ولا نقول شيء من المستيقظ بنائم ما دام مستيقظا
وهذان ينتجان لا شيء من النائم بنائم وهو حق
وهذا التأليف يفيد في هذا الموضع بعد أن يعلم أن الصغرى المطلقة الوصفية مع
5 - وأما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة الكلية وفي نسخة بدون الكلية تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها
أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن نقول قولنا لا شيء من ج ب ما دام ج ولكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شيء من ب ج ما دام ب وإلا فبعض ب ج
وبالافتراض بعض ج ب
وقد كان لا شيء من ج ب ما دام ج
وفي بعض النسخ بدون الفقرة من أول أما على الوجه الأول إلى قوله وقد كان لا شيء من ج ب ما دام ج
_________
الكبرى العرفية السالبة ينتج وصفية في الشكل الأول
قوله
5 - أقول إن التحقيق يقتضي أن يكون نقيض لا شيء من ب ج ما دام ب هو بعض ب ج بالإطلاق العام الوصفي كما ذكرنا وإنما يكون عكسه وهو بعض ج ب نقيضا لقولنا لا شيء من ج ب ما دام ج إذا كان ذلك العكس أيضا مطلقة عامة وصفية لأنه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن اجتماعها مع لا شيء من ج ب ما دام ج على الصدق كما مر
فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة الوصفية كنفسها
والافتراض لا يفيد إلا الانعكاس المطلق لها
أما كون العكس أيضا وصفية فمحتاج إلى بيان
ثم نبينه بأن نقول إنا إذا قلنا بعض ج ب بالإطلاق الوصفي كان معناه أن شيئا مما يوصف ب ج فهو في بعض أوقات اتصافه ب ج يوصف ب ب
ويلزم منه أن ذلك الشي في ذلك الوقت يكون موصوفا ب ب و ب ج
فإذن بعض ما يوصف ب ب موصوف ب ج في بعض أوقات اتصافه ب ب وحينئذ تتم الحجة
وأما إذا كان العرفي وجوديا فإنه ينعكس أيضا وقد اختلف في جهة عكسه
_________
فقول الشيخ يوهم أنه يقول بأنه ينعكس عرفيا عاما لأنه قال في الشفاء يجوز أن يكون كالأصل
وهذا يدل على أنه يكون أيضا بخلاف الأصل أعني يكون ضروريا وعلى هذا التقدير فالبيان بطريق الخلف هو الذي مر من غير تفاوت
وقال القاضي الساوي صاحب البصائر إنه يجب أن يكون كالأصل لأنه لو كان دائما أو ضروريا لكان عكس العكس الذي هو الأصل أيضا دائما أو ضروريا وذلك لانعكاسهما على أنفسهما هذا خلف
وقال من تأخر عنه زمانا أنا نقول لا شيء من الكاتب بساكن لا دائما بل ما دام كاتبا ولا نقول في عكسه لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما لأن بعض ما هو ساكن يدوم سكونه كالأرض ولأجل وفي نسخة فإلى ذلك كان العكس عرفيا عاما محتملا للضرورة أو الدوام
وقال آخر بعده هذا العرفي يجب أن يكون البعض منه عرفيا خاصا لئلا يلزم ما أورده صاحب البصائر
وأقول في تقديره إن هذا العكس لا يحفظ الكمية والجهة معا بل يحفظ إحداهما
_________
وحدها إما الكمية وحينئذ تصير في الجهة عامة
وإما الجهة وحينئذ تصير في الكمية جزئية
أما الانعكاس فلأن الأصل يقتضي امتناع اجتماع وصفي ج و ب ويلزم على ذلك أن الموصوف ب ب حال اتصافه به لا يكون موصوفا ب ج
وأما انحفاظ الجهة في البعض فلأن الأصل يقتضي أن تكون ذات ج قد تخلو عن الاتصاف به وإلا لكان عدم اتصافها ب ب أيضا دائما وكان لا دائما هذا خلف
وإنها قد تتصف ب ب في بعض أوقات خلوها عن ج وإلا لكان ب دائم السلب عنها وكان لا دائما
هذا خلف
فتلك الذات عند اتصافها ب ب يمتنع أن توصف ب ج لا دائما ولكن ما دامت
_________
موصوفة ب ب وهو المطلوب
وأما احتمال العموم فلأن ب لما أمكن أن يكون محمولا في الإيجاب على الذات الموصوفة ب ج احتمل أن لا يكون أعم منها فيكون شيء ما آخر يوصف ب ب ولا يحمل عليه وفي نسخة على تلك الذات أصلا
ولا محالة تكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشيء
فلأجل ذلك لا يصح أن يسلب ج على كل ما يوصف ب ب بالوجود بل عن بعضه وأما عن كله فيما يشمل الوجود والضرورة وهو العرفي العام
واعلم أن العرفي العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية في الكل ودائمة في الكل أو وجودية عرفية في الكل
أو ضرورية في البعض ودائمة في البعض
أو ضرورية في البعض ووجودية في البعض
أو دائمة في البعض ووجودية في البعض
أو ضرورية ودائمة ووجودية معا في الأبعاض
وهذا العرفي العام يصدق مع أربعة احتمالات منها هي
أن تكون وجودية في الكل أو في البعض ولا تصدق مع باقيها
وأما على الوجه الثاني من الوجهين الآخرين فتقريره أن نقول
قولنا لا شيء من جيمات الزمان الفلاني ب ب في ذلك الزمان ينعكس إلى قولنا لا شيء من ب ب ج في ذلك الزمان لا أن يشرط في ب أن يكون موجودا في ذلك الزمان
فإنه ربما لا يكون بشيء مما يوصف به وجود ج كما ذكرنا وتمثلنا فيه بمالك ألف وقر ذهب
بل ندعي صدق حكم العكس في ذلك الزمان ونبينه بأنه لو لم يكن ذلك حقا لكان بعض ب ج في ذلك الزمان
فبالافتراض يكون بعض ج ب في ذلك الزمان وقد كان لا شيء من جيمات ذلك الزمان ب ب هذا خلف
6 - وأما وفي نسخة فأما الحجة المحدثة التي لهم من وفي نسخة على طريق المباينة التي أحدثت بعد وفي نسخة من بعد المعلم الأول فلا نحتاج إلى أن نذكرها فإنها وإن أعجب بها وفي نسخة أعجبها عالم مزورة وقد بينا حالها في كتاب الشفاء
_________
والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه قد مر فلا وجه لإعادته
قوله
6 - أقول الحجة المحدثة التي أشرنا إليها أنها أحدثت بعد الاعتراض على الحجة الأولى وقد استحسنها الحكيم الفاضل أبو نصر وهي أنهم قالوا ج مباين ل ب
ومباين المباين مباين
ف ب أيضا مباين ل ج
فلا شيء من ب ج
واستدرك الفاضل الشارح على هذه الألفاظ بأن قال قد يكون مباين المباين هو الشيء نفسه فلا يجب أن يكون مباينا وذلك لأنه إذا جعل المباين ل ب هو ج فالمباين له قد يكون ب وقد يكون غيره
وقد كان في قولهم مباين المباين المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول والمضاف إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل
والفاضل الشارح ظنهما بالكسر سهوا فاعترض عليهم بما ذكره
ووجه ازورار هذه الحجة ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن المباينة تقع بالاشتراك على معان مختلفة
كالتي بالإمكان
والتي بالحد
والتي بالسلب
والمراد منها ههنا التي بالسلب
7 - وأما الكلية الموجبة فإنها
لا يجب أن تنعكس كلية فربما كان المحمول أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول وفي نسخة بدون عبارة أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول غير ضروري للموضوع
والموضوع ضروريا وفي نسخة ضروري للمحمول
مثل التنفس لذي الرئة من الحيوان فإنه وجودي ليس بدائم اللزوم ولكنه وفي نسخة ولكن ضروري له الحيوان ذو الرئة فإن كل متنفس فإنه بالضرورة حيوان ذو رئة
بل إنما وفي نسخة ربما تنعكس المطلقة وفي نسخة بالمطلقة مطلقة عامة تحتمل الضرورة وفي نسخة الضرورية لكن الكلية الموجبة يصح عكسها جزئيا موجبا لا محالة فإنه إذا كان كل ج ب كان لنا أن نجد شيئا معينا هو ج ب فيكون ذلك الجيم ب وذلك الباء ج
وكذلك الجزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها
_________
فيرجع قولهم
ج مباين ل ب إلى أنه قد يسلب عنه ب
وقولهم مباين المباين مباين إلى أن ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا على ذلك الشيء
وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا في بيانه
قوله
7 - أقول الموجبة الكلية من المطلقات لا تنعكس كليا لاحتمال أن يكون المحمول أعم من الموضوع
8 - وإن وفي نسخة فإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية من طريق أنه أن وفي نسخة بدون كلمة إن لم يكن حقا أن بعض ب ج فلا شيء من ب ج وفي نسخة بزيادة فلا شيء من ج ب
_________
ولا مطلقة خالية عن الضرورة لاحتمال أن يكون الموضوع ضروريا للمحمول سواء كان المحمول ضروريا له أو غير ضروري
بل تنعكس جزئية للافتراض
ومطلقة عامة لأن موضوع الموجبة إنما يكون ثابتا على الوجه المذكور
والإيجاب المطلق يقتضي ثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل
ففي العكس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول وتصير جهة الأصل جهة لمحموله الذي صار موضوعا في العكس بالنسبة إلى تلك الذات والجهة التي كانت لوصف الموضوع بالنسبة إليها في الأصل جهة العكس
وكلتاهما مطلقتان فجهة العكس أيضا مطلقة
وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة بناء على أنها كذلك في الضروري فليس بشيء وسيجيء بيانه
قوله
8 - قيل هذا القيد لا فائدة فيه
قال صاحب البصائر وذلك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات التي لها من جنسها نقيض وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة تنعكس إلى المطلقة العامة الجزئية الموجبة وإلا لصدق نقيضها وهو السالبة الدائمة الكلية وتنعكس كنفسها إلى ما يضاد الأصل
وقيل فائدة هذا التخصيص هي أن انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة الجزئية المطلقة فيلزم الدور
_________
وأجيب عنه بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجبة الجزئية بالافتراض حتى لا يكون دورا
وأقول الوجه في فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد احترازا
إما عن الدور
أو من سوء الترتيب
لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعى صحته سالبة دائمة كلية
وكان عنده أنها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه في باب التناقض
وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها
فإذن كان عكسها ضدا ونقيضا للأصل بحسب ما ذهب إليه ولم يكن الكلام مبنيا على ما بعده
واعلم أن الخلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين لأنه مبني على نقيض المطلوب المعين فكيف يفيد تعيين المطلوب
بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه وإن كان أعم منه
واعتبر هذا الخلف فإنه يطرد مع دعوى الإمكان العام للعكس اضطراده مع الإطلاق
أقول المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية لما مر
والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها ذلك لأنا إذا قلنا كل ج ب لا دائما ما دام ج حكمنا بأن كل ما يوصف ب ج فإنه يوصف ب ب لا دائما
وذلك لأن دوام الاتصاف ب ج المستلزم ل ب يقتضي دوام الإتصاف ب ب هذا خلف
فإذن بعض ب الذي هو ج إنما يوصف ب ج لا دائما بل في بعض أوقات اتصافه ب ب
فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات
9 - وأما وفي نسخة فأما الجزئية السالبة فلا عكس لها فإنه يمكن أن لا يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل ج ب ثم يكون وفي نسخة بدون يكون كل ب ج فليس ليس وفي نسخة ليس ليس وفي أخرى بدون تكرار ليس كل وفي نسخة بدون كلمة كل ب ج
مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل وليس بممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا
_________
وهذه فائدة لا يعطي أمثالها الخلف ابتداء بل إنما تعطيها اللمية ولذلك لم يتنبه لها المعتمدون على الخلف
وأما بعد التنبيه فقد يمكن أن يبين بالخلف
قوله
9 - يريد أن السالبة الجزئية غير المطلقة الضرورية ربما تكون صادقة وعكسها إنما يصدق موجبة كلية ضرورية لا سالبة جزئية
ويمثل بصدق قولنا ليس بعض الناس ضاحكا مع صدق قولنا كل ضاحك بالضرورة إنسان وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذي هو السالبة الجزئية فإذن هي غير منعكسة
وقد ذكر أثير الدين المفضل الأبهري وغيره أن السالبة الجزئية إذا كانت عرفية وجودية فإنها تنعكس كنفسها وذلك إذا قلنا ليس بعض ج ب ما دام ج لا دائما حكمنا باتصاف شيء ما بصفتي ج و ب المتعاندين في وقتين مختلفين
فإذن بعض ما يوصف ب ب يسلب عنه ج ما دام موصوفا ب ب لا دائما

الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات

1 - فأما وفي نسخة وأما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها
فإنه إذا كان بالضرورة ب مسلوبة وفي نسخة مسلوب عن كل ج
ثم أمكن أن يوجد بعض ب ج
وفرض ذلك انعكس وفي نسخة العكس العكس ذلك
وكان بعض ج ب على مقتضى الإطلاق الذي يعم الضروري وغيره
وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب وفي نسخة سلب الضروري الكلي وفي نسخة بدون كلمة الكلي بل صدقة معه محال فما أدى إليه محال
ولك وفي نسخة وذلك أن تبين ذلك بالافتراض
_________
1 - أراد البيان بالخلف فأخذ نقيض المطلوب وكان موجبة جزئية ممكنة عامة وهو معنى قوله ثم أمكن أن يوجد بعض ب ج وكان انعكاسها مما لم يتبين بعد فلم يبين الكلام عليها بل فرضها مطلقة وهو معنى قوله وفرض ذلك وإنما كان له ذلك لأن هذا الممكن هو ما لا يلزم عن فرض وجوده محال
ثم عكس المطلقة على ما بينها من قبل فانعكست مطلقة عامة تناقض الأصل بحسب الكيفية والكمية ويضادها بحسب الجهة
بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأصل مطلقا فلزم الخلف وهو معنى قوله بل صدقة معه محال
وفي نسخة بالإفراض فتجعل ذلك البعض د وفي نسخة بدون كلمة د فتجد بعض ما هو ج قد صار ب وفي نسخة بزيادة وقد وضعت لا شيء من ج ب هذا محال
2 - والكلية وفي نسخة وكليته الموجبة الضرورية تنعكس وفي نسخة بزيادة على نفسها جزئية موجبة بما وفي نسخة لما بين وفي نسخة تبين من حكم المطلق العام وفي نسخة المطلقة العامة لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية فإنه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكنا
_________
ثم رجع إلى المطلوب وقال فلم يكن ما فرضناه ممكنا ممكنا لأنه أدى إلى محال والمؤدي إلى المحال محال وهو المراد من قوله فما أدى إليه محال
وقد تم كلامه
ثم إنه ذكر أن بيان انعكاس الموجبة الجزئية إنما يتأتى بالافتراض لئلا يذهب الوهم إلى تخيل دور قوله
2 - الحق أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مر في المطلقات
وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية
والشيخ أراد أن يرد عليهم فأشار
أولا إلى أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة بمثل ما مر في المطلقات وفي بعض النسخ بزيادة بل وصفية لوجوب كون المحمول لازما لذات الموضوع وهو أخص من المطلقة العامة
وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعكس كنفسها ضرورية
والشيخ أراد أن يرد عليه فأشار
أولا إلى أنها تنعكس جزئية موجبة بمثل ما مر في المطلقات
ثم اشتغل في الرد فقال ولا يجب أن تنعكس ضرورية وبينه بمثال الإنسان
فإنه ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون ج كالضحاك ضروريا وفي نسخة ضروري له ب كالإنسان
و ب كالإنسان غير ضروري له ج كالضحاك
ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال وفي نسخة يختار فيه فلا تصدقه
فعكسها إذن الإمكان الأعم وفي نسخة العام
والموجبة الجزئية وفي نسخة بدون كلمة الجزئية الضرورية أيضا تنعكس جزئية على ذلك القياس
_________
والضاحك ثم قال ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فيه فلا تصدقه أي يحتال لبيان أن العكس ضروري
وهو أنهم يقولون ذلك العكس
إما أن يكون ضروريا كالأصل
أو لا يكون
فإن كان فهو المطلوب
وإلا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروري لأن الضروري لما انعكس إلى غير الضروري فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه
وغير الضروري يضاد الأصل
وذلك خلف
وهذا غير صحيح لأنه مبني على أن عكس غير الضروري غير ضروري وهو ليس ببين بل الضروري وغير الضروري ينعكسان إلى كل واحد منهما
ثم رجع الشيخ إلى إنتاج المطلوب الذي هو إبطال مذهبهم فقال فعكسها إذن الإمكان الأعم أي الشامل للضرورة واللاضرورة
وإنما قال ذلك لأن المطلوب لما كان هو الرد على من زعم أنه ضروري وكان البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضا غير ضروري في بعض المواد فالواجب أن يورد في النتيجة ما يشملهما معا لا ما يثبت ببرهان آخر
إذ لو كان قال إنه الإطلاق العام وفي نسخة الأعم لكانت النتيجة غير ما اقتضاه ببرهانه
3 - والسالبة الجزئية وفي نسخة بزيادة الضرورية لا تنعكس لما علمت
ومثاله بالضرورة ليس كل حيوان إنسان
ثم كل إنسان حيوان ليس ليس وفي نسخة بدون تكرار ليس كل إنسان حيوان وفي نسخة حيوان وفي أخرى حيوانا إنسان
_________
وليس قوله إنه الإمكان الأعم بمناف لكونه أخص منه في نفس الأمر على ما صرح به في سائر كتبه
وما تمسك به الفاضل الشارح في احتمال أن يكون العكس ممكنا وهو قوله إن العكس قد يكون ممكنا لا يدخل في الوجود كما لو فرض أن الإنسان لا يصير كاتبا في مدة وجوده
فضعيف وذلك لأنه ينافي الأصل فإن الأصل يقتضي ثبوت الكاتب الذي أثبت له الإنسانية بالضرورة فإن الكاتب ما لم يكن كاتبا لا يكون إنسانا
ولما ثبت وثبت أنه إنسان ثبت أنه حاصل أيضا لما هو الإنسان
قوله
3 - وذلك ظاهر

الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات

1 - وأما القضايا الممكنة فليس وفي نسخة فلا يجب لها عكس في السلب فإنه ليس إذا لم يمتنع بل أمكن أن يكون لا وفي نسخة أن لا يكون شيء من الناس يكتب يجب أن يمكن ولا يمتنع أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا
أو بعض من وفي نسخة ممن يكتب إنسانا
وكذلك هذا المثال يبين الحال في الممكن الخاص والأخص وفي نسخة أو الأخص فإن الشيء قد يجوز أن ينفي عن شيء وذلك الشيء لا يجوز أن ينفي عنه شيء وفي نسخة بدون كلمة شيء لأنه موضوعه الخاص الذي لا يعرض إلا له
_________
1 - يريد به قول بعض الفضلاء في بيان أن الممكن الخاص ينعكس كنفسه وهو أنا إذا قلنا كل حيوان يمكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم فبعض ما هو نائم فهو من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا لأن حيوانيته ليست له من جهة ما هو نائم حتى تكون له ضرورية من تلك الجهة
ورد الشيخ بأنه مغالطة أما
أولا فلأن قوله من جهة ما هو نائم أخذ جزء من المحمول في الأصل والعكس جميعا وكان يجب أن يجعل جزءا من الموضوع في العكس ويصير العكس فبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا
وحينئذ يكون كذبه ظاهرا لأن النائم من جهة ما هو نائم لا يكون حيوانا ولا شيء آخر غير النائم
وأما
وأما وفي نسخة أما في الإيجاب فيجب لها عكس ولكن ليس يجب أن يكون في الممكن الخاص مثل نفسه
ولا تستمع وفي نسخة تسمع إلى قول وفي نسخة بدون كلمة قول من يقول إن الشيء إذا كان ممكنا غير ضروري لموضوعه فإن وفي نسخة إن موضوعه يكون كذلك له
وفي نسخة بدون عبارة له
وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان وكيف الحيوان ضروري له
ولا تلتفت إلى تكلفات قوم فيه بل كل أصناف الإمكان تنعكس في الإيجاب بالإمكان الأعم فإنه إذا كان كل ج ب بالإمكان وفي نسخة بدون عبارة بالإمكان أو بعض ج ب بالإمكان فبعض ب ج بالإمكان الأعم وإلا فليس بممكن وفي نسخة يمكن أن يكون شي من ب ج
_________
ثانيا فلأن هذا المثال وإن كان حقا فهو لا يفيد المطلوب لأن انعكاس القضية في مادة واحدة لا يقتضي انعكاسها مطلقا
بل عدم انعكاسها في مادة يقتضي عدم انعكاسها مطلقا
وقوله وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة إشارة إلى مذهب بعض القدماء فإنهم حكموا بأنها تنعكس جزئية لأنها في قوة موجبتها وهي معكسة موجبة ممكنة جزئية
وإنما حكمنا بأنها لا تنعكس إلى ذلك لأن العكس يجب أن يكون بشرط بقاء الكيفية على ما وقع عليه الاصطلاح منها ولعل القائلين بانعكاسها إنما ذهبوا إلى ذلك بظنهم عكسها في قوة سالبة ممكنة جزئية
وقد غلطوا فيه لأن الموجبة الممكنة الخاصة لا تنعكس خاصة بل عامة ليست موجبتها في قوة سالبتها
قوله وقوم يدعون للسلب الجزئي الممكن عكسا إشارة أيضا إلى بعض مذاهبهم وباقي الفصل غني عن الشرح
فبالضرورة على ما علمت لا شيء من ب ج وفي نسخة من ج ب وينعكس بالضرورة وفي نسخة فبالضرورة لا شيء من ج ب هذا خلف وفي نسخة بدل عبارة وينعكس خلف فبالضرورة شيء من ج ب هذا خلف
وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة وقوتها قوة الموجبة
فنقول وفي نسخة فاعلم إن السبب وفي نسخة السلب في ذلك أنها أعني الموجبة إنما تنعكس إلى موجبة وفي نسخة إلى موجب من باب الممكن وفي نسخة الإمكان الأعم فلا تحفظ الكيفية
ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص لأمكن أن تنقلب وفي نسخة تقلب من الإيجاب إلى السلب فتعود الكيفية في العكس لكن ذلك غير واجب
وقوم يدعون للسلب وفي نسخة للسالب الجزئي الممكن عكسا بسبب انعكاس الموجب الجزئي الذي في قوته
وحسبانهم أن ذلك يكون خاصا أيضا ويعود أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا إلى السلب
فظنهم باطل قد تتحققه مما وفي نسخة بما سمعته
ومن هذا المثال قولنا يمكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك ولا تقول يمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس بإنسان

النهج السادس الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه

وفي نسخة ونحوه
1 - أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة
مسلمات
ومظنونات وما معها
ومشبهات بغيرها
ومخيلات
_________
أقول لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقضايا شرع في بيان أحوالها المادية فإنهما يشتركان في أن البحث عنهما من حيث يتعلق بالقضايا المفردة متقدم على البحث عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا ومواردها
وقوله أو نحوه أي من جهة ما تخيل فإن التصورات تشبه التصديق من حيث إنه أيضا انفعال ما للنفس تحدثها القضية
قوله
1 - أقول يريد بمن يجري مجرى القائسين مستعملي الاستقراءات والتمثيلات
ووجه الحصر أن القضية
إما أن تقتضي تصديقا
أو تأثيرا غير التصديق
أو لا تقتضي أحدهما
والأول
2 - والمسلمات
إما معتقدات
وإما مأخوذات
3 - والمعتقدات أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا أصنافها ثلاثة الواجب قبولها
والمشهورات
والوهميات
_________
إما أن يقتضي تصديقا جازما
أو غير جازم
والجازم
إما أن يكون لسبب أو لما يشبه السبب
وما يكون لسبب فهو المسلمات
وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرها
وغير الجازم هو المظنونات
وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي والمقبولات من وجه
وما يقتضي تأثيرا غير التصديق فهو المخيلات
وما لا يقتضي تصديقا ولا تأثيرا فلا يستعمل لعدم الفائدة
2 - وذلك لأن السبب
إما أن يكون عن تلقاء نفس المصدق
أو من خارج
3 - وذلك لأن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أولا
فإن اعتبر وكان مطابقا قطعا فهو الواجب قبولها
وإلا فهو الوهميات
وإلا تعتبر فهو المشهورات
قوله
4 - والواجب قبولها
أوليات
ومشاهدات
ومجربات وما معها من الحدسيات والمواترات وقضايا قياساتها معها
_________
4 - وذلك لأن العقل
إما أن لا يحتاج فيه إلى شي غير تصور طرفي الحكم
أو يحتاج
والأول هو الأوليات
والثاني لا يخلو
إما أن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على الحكم
أو ينضم إلى المحكوم عليه
أو إليهما معا
والأول هو المشاهدات
والثاني لا يخلو
إما أن يكون تحصيل ذلك الشيء بالاكتساب
أو لا يكون
وما بالاكتساب
إما أن يكون بالسهولة
أو لا بالسهولة
والأول هو الحدسيات
والثاني ليس من المبادئ بل هو العلوم المكتسبة
وما ليس بالاكتساب فهو القضايا التي قياساتها معها
وما يحتاج فيهما إلى كليهما
فإما أن يكون من شأنه أن يحصل بالإحساس وهو المتواترات
5 - فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة
فأما الأوليات فيه القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته وفي نسخة ولغريزتيه لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه فإنه وفي نسخة وإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها وفي نسخة بحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون
_________
وإما أن لا يكون وهو المجربات
فهذه ستة أقسام
وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه جعلها أربعة أقسام
أحدها ما لا يحتاج فيه العقل إلى شيء غير تصور طرفي الحكم وهو الأوليات
وثانيها ما يستعان فيه بالحواس وهو المشاهدات
وثالثها ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين
وهو إما خفي وهو المجربات وما معها من الحدسيات والمتواترات
وإما ظاهر غير مكتسب وهو القضايا التي قياساتها معها
وأما الظاهر المكتسب فليس يقع في المبادئ
واعلم أن هذه التقسيمات ليست بذاتية فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات كما سيجيء بيانه ولذلك جعلها الشيخ أصنافا لا أنواعا
قوله
5 - أقول الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته ولا يجب بدون ذلك
والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير وهو الذي يجب قبوله
فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني وما لا يعرف بعلته فهو ليس بيقيني سواء كان له علة أولا
والعلة قد تكون هي أجزاء القضية
وقد تكون شيئا خارجا عنها
وفي نسخة بدون عبارة التصديق فلا يكون للتصديق فيها وفي نسخة فيه توقف إلا على وقوع التصور والفطانة وفي نسخة والفطامة للتركيب
ومن هذه وفي نسخة ومن هذا ما هو جلي للكل لأنه واضح تصور وفي نسخة واضح وتصور الحدود
ومنها وفي نسخة ومنه ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل الخفاء وفي نسخة تأمل لخفاء وفي أخرى خفاء بدون كلمة تأمل في تصور حدوده
فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق وهذا القسم لا يتوعر وفي نسخة لا يتوعن على الأذهان المشتعلة وفي نسخة المشتغلة النافذة في التصور
6 - وأما المشاهدات فكالمحسوسات وهي وفي نسخة فهي القضايا التي إنما نستفيد التصديق بها من الحس
_________
وهو الحكم الأولى الذي يوجبه العقل الصريح لنفس تصور أجزاء القضية لا بسبب خارج
فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور جلية الارتباط فهو واضح للكل
وإن لم يكن كذلك فهو واضح لمن تكون جلية عنده غير واضح لغيره
وإذا توقف العقل في الحكم الأولى بعد تصور الأجزاء فهو
إما لنقصان الغريزة كما يكون للبله والصبيان
وإما لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كما يكون لبعض العوام والجهال قوله
6 - أقول هذه ثلاثة أصناف
أحدها نجده بحواسنا الظاهرة كالحكم بأن النار حارة
والثاني ما نجده بحواسنا الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر
مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها وفي نسخة وأنها مضيئة وحكمنا بكون وفي نسخة بأن النار حارة
وكقضايا اعتبارية لمشاهدة وفي نسخة بمشاهدة قوى غير الحس مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا
وأنا وفي نسخة وأن وفي أخرى وأما نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا
7 - وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا وفي نسخة مما تتكرر فتفيد إدكارا بتكررها وفي نسخة بتكرارها فيتأكد منها عقد قوى لا يشك فيه
وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجبت التجربة قضاء جزما
_________
الثالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها وهي كشعورنا بذاتنا وبأفعال ذواتنا والأحكام الحسية جميعها جزئية فإن الحس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة وأما الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على علله ويجري مجرى المجربات من وجه
قوله
7 - أقول المجربات تحتاج إلى أمرين
أحدهما المشاهدة المتكررة
والثاني القياس الخفي
وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا فإذن هو إنما يستند إلى سبب
فيعلم من ذلك أن هناك سببا وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب
وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا وذلك لأن العلم بسببية السبب وإن لم تعرف ماهيتة يكفي في العلم بوجود المسبب
والفرق بين التجربة والاستقراء
أن التجربة تقارن هذا القياس
وربما أوجبت قضاء أكثريا
ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات
وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالخشب مؤلم وإنما نعتقد التجربة ونسخة بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق
وتنضاف إليه أحوال الهيئة وفي نسخة بدون كلمة الهيئة فتنعقد التجربة
_________
والاستقراء لا يقارنه
ثم إن التجربة قد تكون كليا وذلك عند ما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يحتمل معه تجويز اللاوقوع
وقد يكون حكم واحد
مجربا كليا عند شخص
وأكثريا عند آخر
وغير مجرب أصلا عند ثالث
ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتول التجربة
قوله وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده إنما ذلك على الفلسفي الناظر في كيفية استناد المسببات إلى أسبابها
فالمجرب عند المنطقي من المبادئ
وعند الفلسفي ليس من المبادئ
قوله وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة فالمشاهدة إذا تكررت مقرونة بهيئة ما من وقوع في زمان بعينه أو مكان بعينه أو على وجه معين أو مع شيء لا غير فالحكم الكلي إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط فلا يحصل مطلقا عنها البتة
وذلك كمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود فله أن يحكم كذلك وليس له أن يحكم أن كل مولود أينما كان فهو أسود
8 - ومما يجري مجرى المجربات الحدسيات
وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك وأذعن له الذهن
فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتول الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس أو على سبيل المذاكرة وفي نسخة المناكرة لم يتأت أن يتحقق وفي نسخة يحقق له ما تحقق عند الحادس مثل قضائنا وفي نسخة قضايانا بأن نور القمر من الشمس وفي نسخة بأن القمر من نور الشمس لهيئات وفي نسخة لهيئة تشكل النور فيه
وفيها أيضا قوة قياسية وهي شديدة المناسبة للمجربات
_________
وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات
وبين ما يقارنه بالعرض لئلا يغلط
فالحاصل أن التجربة تعطي الحكم الكلي مقيدا والعقل المجرد هو الذي يعطيه مطلقا كما أن الحس الذي يعطيه جزئيا
قوله
8 - أقول هي جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين أعني تكرار المشاهدة
ومقارنة القياس
إلا أن السبب في المجربات معلومة السببية غير معلوم الماهية
وفي الحدسيات معلوم بالوجهين
وإنما توقف عليه بالحدس لا بالفكر فإن المعلوم بالفكر هو العلم النظري فليس من المبادئ
وسيأتي الفرق بين الفكر والحدس في النمط الثالث
ولما كان السبب غير معلوم في المجربات إلا من جهة السببية فقط كان القياس المقارن لجميع المجربات قياسا واحدا
9 - وكذلك القضايا التواترية وفي نسخة المتواترية وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول عنه وفي نسخة معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ وفي نسخة والمواطأة
وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالنيوس وإقليدس وفي نسخة وأوقليدس وغيرهم وفي نسخة وغيرها
ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد معلوم وفي نسخة بدون كلمة معلوم فقد وفي نسخة فقال أحال فإن ذلك ليس متعلقا وفي نسخة معلقا بعدد تؤثر الزيادة والنقصان فيه وإنما الرجوع وفي نسخة المرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين وفي نسخة التبين فاليقين وفي نسخة واليقين وفي أخرى فالتبين هو القاضي بتوافي وفي نسخة بتوافر الشهادات لا عدد الشهادات
وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام
_________
والمقارن للحدسيات لا يكون كذلك فإنها أقيسة مختلفة حسب اختلاف العلل في ماهيتها
والحدسيات أيضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص كالمجربات ولا يمكن إثباتها وفي نسخة إثباته لغير الحادس ولذلك تعد من المبادئ
قوله
9 - أقول الشهادات
قد تكون قولية
وقد لا تكون كالأمارات
والرجوع فيه إلى حصول اليقين وزاول الاحتمال للوثوق بعدم مواطأة الشهداء
10 - وأما القضايا التي قياساتها معها وفي نسخة معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق فيها لأجل وسط
لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما وفي نسخة كما أخطرت وفي نسخة أخطر حدي وفي نسخة حد المطلوب بالبال خطر الوسط بالبال وفي نسخة بدون عبارة بالبال خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة
فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات
11 - فأما المشهورات من هذه الجملة
فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها
_________
وامتناع اجتماعهم على الكذب
وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة أربعين من الثقات فرد الشيخ عليهم
واعلم أن المتواترات أيضا تشتمل على تكرار وقياس إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس وذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة
فحكم المتواترات حكم المحسوسات ولذلك لا يقع في العلوم بالذات
قوله
10 - أقول هذه تسمى فطرية القياسات
والقياس في قوله الاثنان نصف الأربعة لأن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه
وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد
قوله
11 - كما أن المعتبر في الواجب قبولها كونها مطابقة لما عليه الوجود فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها مطابقة
فبعض القضايا أولى باعتبار ومشهور باعتبار
ومنها الآراء المسماة بالمحمودة وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها وفي نسخة لا عمدتها إلا الشهرة
وهي آراء لو خلى الإنسان وعقل المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضايا ما وفي نسخة قضاياها والاعتراف بها
ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك
لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه
مثل حكمنا أن وفي نسخة بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينيغي أن يقدم عليه
_________
والفرق بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ من أن العقل الصريح الذي لا يلتفت إلى شيء غير تصور طرفي الحكم إنما يحكم بالأوليات من غير توقف
ولا يحكم بها بل يحكم منها بحجج تشتمل على حدود وسطى كسائر النظريات ولذلك يتطرق التغير إليها دون الأوليات فإن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على مصلحة عظيمة
والكل لا يستصغر بالقياس إلى جزئه في حال من الأحوال
وللشهرة أسباب
منها كون الشيء حقا جليا كقولنا الضدان لا يجتمعان
ومنها ما يناسب الحق الجلي ويخالفه بقيد خفي فيكون مشهورا مطلقا وحقا مع ذلك القيد كقولنا حكم الشيء حكم شبيهه وهو حق لا مطلقا ولكن فيما هو شبيه له
ومنها كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا العدالة أحسن
وقد يسمى بعضها بالشرائع غير المكتوبة فإن المكتوبة منها ربما لا يعم الاعتراف بها
وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله وما تتطابق عليه الشرائع الإلهية
ومنها كون بعض الأخلاق والانفعالات مقتضية لها كقولنا الذب عن الحرام واجب وإيذاء الحيوان لا لغرض قبيح
ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف كثيرا منهم وفي نسخة بدون عبارة منهم عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان إتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس وليس شيء من هذا يوجبه وفي نسخة الوجيه العقل الساذج
ولو توهم الإنسان وفي نسخة بدون كلمة الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا وفي نسخة أو خلقا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهلها وفي نسخة يجهله ويتوقف فيها وفي نسخة فيه
وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظم من الجزء
وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة
وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها إذا وفي نسخة بدون كلمة إذا لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر وفكر وفي نسخة بدون عبارة وفكر وإن كانت محمودة عنده
_________
ومنها ما يقتضيه الاستقراء كقولنا العلم بالمتقابلات واحد لكونه بالمتضادات والمتضايفات وغيرها كذلك ويشترك الجميع في أنها
إما أن تكون مشهورة
عند الكل كقولنا الإحسان إلى الآباء حسن
أو عند الأكثرين كقولنا الإله واحد
أو عند طائفة كقولنا التسلسل محال وهو مشهور عند بعض أهل النظر وفي نسخة أهل المناظرة
والصادق غير المحمود وكذلك الكاذب غير الشنيع ورب وفي نسخة فرب شنيع حق ورب محمود كاذب
فالمشهورات وفي نسخة اعتبار عبارة فالمشهورات أول فصل جديد عنوانه تذنيب
إما من الواجبات
وإما من المسلمات
وعند هذا الحد تقف بعض النسخ وفي أخريات بحذف كلمة المسلمات ووضع موضعها كلمة التأديبيات أو التأديبات مع زيادة ما يلي الصلاحية وما تتطابق وفي نسخة تطابق عليها الشرائع الإلهية
وإما خلقيات وانفعاليات
وإما استقرائيات وهي إما بحسب الإطلاق
وإما بحسب أصحاب صناعة وفي نسخة بصناعة بدل بحسب أصحاب صناعة وملة
12 - وأما القضايا الوهمية الصرفة فهي قضايا كاذبة إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة لأنه ليس يقبل ضدها
_________
والآراء المحمودة هي ما تقتضيه المصلحة العامة أو الأخلاق الفاضلة وهي الذائعات
وقد تتقابل المشهورات كقولنا الحياة مؤثرة باعتبار وموت الشهداء مؤثر باعتبار
قوله
12 - أحكام الوهم في المحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيها
ولتطابقها كانت ما يجري مجرى الهندسيات شديدة الوضوح
لا يكاد يقع فيها اختلاف آراء
ومقابلها بسبب أن الوهم تابع للحس
فما لا يوافق الحس وفي نسخة المحسوس لا يقبله الوهم
ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن محسوسة وفي نسخة محسوسا ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات فلم يمكن وفي نسخة يكن أن نتمثل ذلك الوجود في الوهم ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا تتمثل في الوهم ولهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج وجود تلك المبادئ
فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه
وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية
_________
وأما في المعقولات الصرفة إذا حكمت أحكام تخص المحسوسات فهي كاذبة يكذبه العقل ويأتي بمقدمات لا منازعة فيها بينهما ويؤلفها على صورة مقبولة عندهما فينتج ما يناقض حكم الوهم
ويكابر الوهم في الامتناع عن قبول النتيجة بعد قبول المتقدمات والتأليف المقتضيين إياها لذاتهما
وأحكام الوهم فيها هي المسماة بالوهميات الصرفة
وتلك المعقولات إما أمور جزئية هي مبادئ المحسوسات
وإما أمور كلية يعمها ويعم غيرها
وهو معنى قوله في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها
وتكون أحكامه عليها على وجه يمتنع أن يكون عليه وفي نسخة عليها كالحكم بأن كل موجود ذو وضع فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك
وعلى وجه يجب أن يكون في المحسوسات كذلك فإن كل محسوس يجب أن يكون
وتكاد تشاكل الأوليات وتدخل في المشبهات بها وفي نسخة بدون عبارة بها وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها على نحو ما يجب أن لا يكون لها وعلى وفي نسخة أو على نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات
مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلاء ينتهي إليه الملاء إذا تناهى
وأنه لا بد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده
وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها وفي نسخة بدون عبارة لها لكانت تكون وفي نسخة بدون كلمة تكون مشهورة
وإنما تثلم في شهرتها الديانات الحقيقية والعلوم الحكمية
ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم
على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر
وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة بل تكاد أن تكون من وفي نسخة بدون كلمة من الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها مشهورة ولا ينعكس
فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات
_________
ذا وضع أو يظن أنها كذلك كالخلاء فإنه يظن أن عدم الممانعة فيما بين المحسوسات المتمانعة خلاء
قوله ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم
أي لا يكاد من دفع عن القول بالخلاء مثلا أن يقاوم نفسه فيذهب إلى خلاف ما يقتضيه وهمه
قوله على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر يريد ما ذكرناه أولا وهو مع أنه باطل شنيع وذلك لأن أحكام الوهم مشهورة في
13 - وأما المأخوذات فمنها مقبولات
ومنها تقريريات وفي نسخة تقريرات
وأما المقبولات من جملة المأخوذات فيه آراء مأخوذة عن وفي نسخة من جماعة كثيرة من أهل التحصيل
أو من نفر أو من وفي نسخة بدون كلمة من إمام يحسن به وفي نسخة من الظن
وأما التقريريات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولوها والإقرار بها في مبادئ العلوم إما مع استنكار ما وفي نسخة استنكار بدون كلمة ما وتسمى مصادرات
وإما مع مسامحة ما وفي نسخة وما وطيب نفس وتسمى أصولا موضوعة
ولهذه موضع منتظر
_________
الأكثر لأنه أقرب إلى المحسوسات وأوقع في ضمائر الجمهور
قوله
13 - أقول هي إما أن تقبل ويحكم بها
وإما أن لا تقبل بل يحكم بها لغرض ما
والأول مقبولات إما عن جماعة كما عن المشائين أن للفلك طبيعة خاصة
أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصحابها
أو عن نبي وإمام كالشرائع والسنن
أو عن حكيم كأحكام تنتسب إلى بقراط كالطب
أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد
أو تكون مقبولة من غير أن تنسب إلى مقبول عنه كالأمثال السائرة
وقيل المأخوذات إما بتسليم ممن هو أعلى مرتبة وهو المقبولات
أو ممن هو أدنى مرتبة وهو الموضوعات في مبادئ العلوم
14 - وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها المحتج بها وفي نسخة بدون عبارة بها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن من دون أن يكون جزم وفي نسخة جزم من العقل منصرفا عن مقابلها
وصنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب وهي التي تعافص الذهن فتشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال
فكأن وفي نسخة وكأن النفس تذعن لها في أول ما تطلع عليها فإن رجعت إلى ذاتها عاد الإذعان وفي نسخة ذلك الإذعان ظنا أو تكذيبا وفي نسخة وتكذيبا
_________
أو ممن هو مقابل وهو الواقعة في المجادلات
والأخيران هما التقرريات
والباقي ظاهر
14 - قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق
بإزاء اليقين على الحكم الجازم
والمطابق غير المستند إلى علته كاعتقاد المقلد
وعلى الجازم غير المطابق أعني الجهل المركب
وعلى غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر مع تجويز الطرف الآخر جميعا
ويطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده وهو المسمى بالظن الصرف
والمظنونات المذكورة ههنا من هذا القبيل لا غير في نفس الأمر وإن كان المستعمل إياها في الحجج الخطابية يصح الجزم بها ولا يتعرض لتجويز مقابلاتها
والمرجح
قد تكون شهرة حقيقية
وقد يكون إسنادا إلى صادق
وقد يكون غير ذلك
وأعني بالظن ههنا ميلا من النفس مع شعور وفي نسخة شعوره بإمكان المقابل
ومن هذه المقدمات قول القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما
وقد تدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة ميل النفس وفي نسخة نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل
15 - وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات أو المشهورات وفي نسخة أو من المشهورات ولا تكون هي هي بأعيانها
_________
والأول يعرف بالمشهورات في بادئ الرأي
والثاني هو المسمى بالمقبولات
وهما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر في المظنونات الصرفة وإن كانا يدخلان تحت المظنونات أي من حيث يصدق عليها ما يعتبر في المظنونات
وأما القسم الثالث وهو الذي يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق ويدخل فيه التجربيات الأكثرية وما يناسبها من المتواترات والحدسيات أعني غير اليقينية منها
وقد أورد الشيخ في مثال القسم الأول قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما
والمشهور الحقيقي ما يقابله بوجه وهو أن يقال لا تنصر الظالم وإن كان أخاك
وقد يتقابل حكمان مظنونان باعتبارين كما يقال فلان الذي من داخل الحصن يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهرا خائن فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع الخصوم ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهرا
ونقيضه مظنون أيضا من حيث إنه يتكلم جهرا إذ لو كان خائنا لأخفى كلامه
قوله
15 - التي تشبه الأوليات فقد تقع في المغالطات والتي تشبه المشهورات فقد تقع في المشاغبات
وهي إما لفظية
وذلك الاشتباه
يكون إما بتوسط اللفظ
وإما بتوسط المعنى
والذي يكون بتوسط اللفظ فهو إما وفي نسخة بدون كلمة إما أن يكون اللفظ فيهما واحدا والمعنى مختلفا
وقد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ نفسه كما يكون في المفهوم من لفظ وفي نسخة لفظة العين
وربما خفى ذلك جدا كما يخفى في النور إذا أخذ وفي نسخة كما إذا أخذ تارة بمعنى وفي نسخة لمعنى البصر وفي نسخة المبصر وأخرى بمعنى الحق عند العقل
وقد يكون بحسب ما يعرض وفي نسخة عرض للفظ في تركيبه
_________
وإما معنوية
واللفظية ستة
هي التي تقع بسبب الاشتراك
إما في اللفظ المفرد بحسب جوهره كالعين
أو بحسب أحواله الداخلة فيه كالتصاريف
أو العارضة له من خارج كالأعجام
وإما للمركب في تركيبه الذي يمكن أن يحمل على معنيين أو في جهة التركيب وفي نسخة أو في وجود التركيب وعدمه فيظن المركب غير المركب أو غير المركب مركبا
وقد ذكر الشيخ ههنا ثلاثة أوجه
أحدها أن يكون المعنى مختلفا بحسب جوهر اللفظ المفرد
وقسمه إلى
ظاهر كالعين
إما في نفس تركيبه كقول وفي نسخة مثل قول القائل غلام حسن بالسكونين
أو بحسب اختلاف دلائل وفي نسخة دليل حروف الصلات فيه التي لا دلائل وفي نسخة دليل لها بانفرادها بل الفائدة وفي نسخة بدون كلمة الفائدة إنما تدل بالتركيب وهي الأدوات بأصنافها
مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه
فتارة هو يرجع إلى ما يعلم
وتارة إلى الإنسان
وقد يكون بحسب ما يعرض للفظ من وفي نسخة في تصريفه وقد يكون على وجوه أخر وفي نسخة أخرى قد بينت في مواضع أخر وفي نسخة بدون عبارة قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر
_________
وخفي كالنور
وثانيها ما يقع بحسب التركيب وهو القسم الرابع
وقسمه
إلى ما يختلف بسبب حذف العوارض التي لم تحذف لما كان مشبها كقولنا غلام حسن بالسكونين فإن الغلام يمكن أن يكون مضافا إلى حسن ويمكن أن يكون موصوفا به ويتميز أحدهما عن الآخر عند التحريك
وإلى ما ليس كذلك كما هو بحسب اختلاف دلائل الصلات
وثالثها ما يكون بحسب تصريف اللفظ وهو القسم الثاني من الستة المذكورة
وأشار بقوله وقد يكون على وجوه أخرى إلى باقي الأقسام
وأما المعنوية فقد تكون جميعها بحسب ما يذكر في المغالطات سبعة
وتنقسم
إلى ما يتعلق بالقضايا المفردة
وإلى ما يتعلق بالمؤلفة
أما وفي نسخة وأما الكائن بحسب المعنى فمثل ما يقع بسبب إيهام العكس
مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيض ثلج
وكذلك إذا أخذ لازم الشيء بدل الشيء فيظن أن حكم اللازم حكمه
مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم وفي نسخة متوهم ويلزمه أنه مكلف مخاطب فيتوهم أن كل ماله وهم وفطنة ما فهو مكلف
وكذلك إذا وصف الشيء بما وقع منه على سبيل العرض مثل الحكم على السقمونيا بأنه يبرد وفي نسخة مبرد إذا وفي نسخة إذ أشبه ما يبرد من جهة
وكذلك أشياء أخر تشبه هذه
_________
والأول ثلاثة
أولها إيهام العكس كقولنا كل أبيض ثلج لأن الثلج أبيض
وثانيها سوء اعتبار الحمل كقولنا الشيء موجود مطلقا لكونه موجودا بالقوة مثلا
وثالثها أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهو يكون بأن يؤخذ لازم الشيء أو ملزومه أو عارضه أو معروضه بدله
فمثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا كل ذي وهم مكلف لأن الإنسان مكلف وذو وهم
ومثال ما يؤخذ عارض المحمول بدله قولنا السقمونيا تبرد لأنه يزيل المسخن ويعرض لمزيل المسخن أن يبرد فإذن قد وصف بما وقع منه على سبيل العرض إذ اشتبه المبرد بالذات من جهة التبرد الحاصل معهما
والشيخ اقتصر من هذه الثلاثة على اثنين
والأربعة التي لم يذكرها هي المتعلقة بالمؤلفة وهي جمع المسائل في مسألة ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب وسوء التركيب
وسيجيء ذكرها
قوله
16 - وبالجملة كل ما يتزوج من القضايا على أنه بحال يجب تصديقا لأنه وفي نسخة على أنه يشبه وفي نسخة مشبه وفي أخرى شبيه أو يناسب وفي نسخة مناسب لما هو بتلك الحال أو قريب منه
فهذه هي المشبهات اللفظية والمعنوية
وقد بقيت المخيلات
17 - وأما المخيلات وفي نسخة والمخيلات فهي قضايا تقال قولا وتؤثر وفي نسخة فتؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض وبسط وفي نسخة أو بسط
وربما زاد على تأثير التصديق
وربما لم يكن معه تصديق
مثل ما يفعله قولنا وحكمنا في النفس أن العسل مرة مهوعة وفي نسخة متهوعة على سبيل محاكاته وفي نسخة المحاكاة للمرة فتأباه وفي نسخة فأباه النفس وتنقبض عنه
_________
16 - يشير إلى السبب الجامع لجميع أنواع الغلط وهو عدم التمييز بين ما هو هو وبين ما هو غيره
17 - أقول الناس للتخيل أطوع منهم للتصديق ولذلك قال الشيخ يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو ولأجله ما يفيد الإشعار في الحروب وعند الاستماحة والاستعطاف وغيرها
والتخييل إما ما يقتضيه اللفظ فقط لجزالته وهو لجودة هيئته
وإما ما يقتضيه المعنى فقط وهو لقوة صدقه أو شهرته
وإما ما يقتضيه أمر آخر وهو حسن المحاكاة فإن سبب تحريك النفس فيه هو الهيئة الخارجة عن التصديق
والمحاكاة الحسنة قد تكون بمجرد المطابقة وقد تكون بتحسين الشيء وقد تكون بتقبيحه
قوله
وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما وفي نسخة وعلى ما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو من حركة النفس لا على سبيل الروية ولا الظن
والمصدقات وفي نسخة اعتبار والمصدقات بداية فصل جديد عنوانه تذنيب من الأوليات ونحوها والمشهورات قد تفعل وفي نسخة بدون عبارة قد تفعل فعل المخيلات من تحريك النفس أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنها تكون أولية ومشهورة باعتبار ومخيلة باعتبار
وليس يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة كما لا يجب في المشهورات وما يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذبا
وبالجملة التخييل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه إما بجودة وفي نسخة الجودة هيئته أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو حسن محاكاته لكنا قد وفي نسخة بدون كلمة قد نخص باسم المخيلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة
وما وفي نسخة وربما تحرك النفس من الهيئات وفي نسخة الهيئة الخارجة عن التصديق

الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب

1 - ونقول إن وفي نسخة بدون كلمة إن اسم التسليم يقال وفي نسخة يدل على أحوال القضايا من حيث توضع وضعا ويحكم بها حكما وفي نسخة كما كيفما كان وفي نسخة كيف كان
فربما كان التسليم من العقل الأول
وربما كان من اتفاق الجمهور
وربما كان من إنصاف وفي نسخة بدون كلمة إنصاف الخصم
_________
1 - أقول فسر التسليم بأنه حال القضية من حيث توضع وضعا وهذا الوضع هو بالمعنى الأعم من التسليم كما ذكرناه في أول الكتاب
وظهر منه أنه ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسليم الجمهور
والتسليم هو تسليم شخص ما

النهج السابع وفيه الشروع في التركيب الثاني للحجج

الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل

1 - أصناف ما يحتج به في إثبات شيء لا مرجع فيه إلى القبول والتسليم أو فيه مرجع وفي نسخة رجوع وفي أخرى مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه ثلاثة
أحدها القياس
والثاني الاستقراء وما معه
والثالث التمثيل وما معه
_________
أقول التركيب الأول للقضايا
والثاني لما يتركب عنها ولا يكون في حكمها وهي الحجج
1 - أقول كل حجة فهي إنما تتألف عن قضايا وتتجه إلى مطلوب يستحصل بها
ولا يصح أن تكون كل قضية مطلوبة بحجة وإلا لتسلسل أو دار فلا بد من الانتهاء إلى قضايا ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بل هي المبادئ للمطالب
وهي التي يرجع فيها إلى القبول والتسليم مما عددناه في النهج المتقدم قبولا
إما واجبا كما في الأوليات وما ذكر معها
أو غير واجب كما في المقبولات أو ما يجري مجراها
وتسليما
_________
إما حقيقيا كما في الذائعات
أو غير حقيقي كما في المسلمات في بادئ الرأي
وجميعها قد تكون كذلك على الإطلاق
كالأوليات المشهورة
وقد تكون بحسب اعتبار ما كالذائعات الصرفة التي تكون باعتبار الشهرة مقبولة مسلمة غنية عن البيان
فهي بذلك الاعتبار مباد للجدل
وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة بل محتاجة إلى بيان يحكم بكونها مستحقة
إما للقبول والتسليم
أو للرد والمنع
وهي بذلك الاعتبار مسائل من العلوم
ولا يلتفت عند الاعتبار الثاني إلى كونها مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول
فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو
إما شيء لا مرجوع فيه إلى القبول والتسليم
أو فيه مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه
وكل حجة فإنما هي حجة بالقياس إلى شيء هو كذلك
وأصناف الحجج ثلاثة وذلك لأن الحجة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ضرورة وإلا لامتنع استلزام أحدهما الآخر فذلك التناسب يكون
إما باشتمال أحدهما على الآخر
أو بغير ذلك
فإن كان بالاشتمال فلا يخلو
إما أن تكون الحجة هي المشتملة على المطلوب وهو القياس
أو بالعكس وهو الاستقراء
وإن لم يكن الاشتمال فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان وهو التمثيل
وإنما قال وأصناف الحجج ولم يقل وأنواعها لأن الحجة الواحدة قد تكون
2 - فأما وفي نسخة وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما يوجد وفي نسخة وجد في جزئياته الكثيرة مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وفي نسخة يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراء للناس والدواب البرية وفي نسخة بدون كلمة البرية والطير
_________
قياسا باعتبار واستقراء باعتبار كالقياس المقسم الذي هو الاستقراء التام
وكنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا ويكون ذكر المثال فيه حشوا
لكن الاستقراء والتمثيل إذا أطلقا لم يقعا على ما يجري منهما القياس في إفادة اليقين
وما مع الاستقراء الذي ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء ويشبهه مما لا يقع في المحاورات العلمية وذلك لأن الاستقراء الذي يستوي في الأقسام حقيقة أعني التام فقد يقع في البراهين
والذي يدعى فيه الاستيفاء ويؤخذ على أنه مستوفى بحسب الشهرة فقد يقع في الجدل
وما عداهما مما يخيل أنه يشتمل على أكثر الأقسام ولا يدعى فيه الاستيفاء فهو ليس بالاستقراء بل يلحق به ويستعمل في سائر الصناعات
وما مع التمثيل فكالقياس الاقتراني وكالتمثيلات الخالية عن الجامع إذ هي ليست بتمثيل في الحقيقة بل بحسب الظن
والفاضل الشارح فسر ما مع الاستقراء بالاستقراء التام
وهو قسم منه
وما مع التمثيل بما يستعمله الجدليون
وهو التمثيل نفسه
قوله
2 - أقول القياس والاستقراء يختلفان بتبادل الأصغر والأوسط
فالقياس أن تقول
والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح فإنه ربما كان ما لم يستقرأ بخلاف وفي نسخة خلاف ما استقرئ وفي نسخة يستقرأ مثل التمساح في مثالنا
بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه
3 - وأما التمثيل فهو الذي يعرفه أهل زماننا بالقياس
وهو وفي نسخة فهو أن يحاول الحكم على شيء وفي نسخة الشيء بحكم موجود في شبهه وفي نسخة شبهه
وهو حكم وفي نسخة الحكم على جزئي بمثل وفي نسخة مثل ما في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع
_________
كل إنسان وفرس وطائر حيوان
وكل حيوان يحرك فكه الأسفل
والاستقراء أن تقول
كل حيوان إما إنسان أو فرس أو طائر
وكلها يحرك فكه الأسفل
فالخلل فيه يقع من جهة الصغرى
والاستقراء المشتمل على الحصر تام وغيره ناقص
والاسم يقع مطلقا على الناقص والذي بينه الشيخ
وهو لا يفيد غير الظن
فاستعماله في البرهان مغالطة
وفي الجدل ليس بمغالطة ولا يمنع إلا بإيراد النقض
وما في الإيراد ظاهر
قوله
3 - أقول بعض المتكلمين والفقهاء يستعملون التمثيل
أما المتكلمون ففي مثل قولهم للسماء محدثة لكونه متشكلا كالبيت
وأهل زماننا يسمون المحكوم عليه فرعا
والشبيه أصلا
وما اشتركا فيه معنى وعلة
وهذا أيضا ضعيف
وآكده أن يكون المعنى الجامع هو السبب وفي نسخة أو السبب أو العلامة وفي نسخة أو العلاقة لكون الحكم في المسمى أصلا
_________
ويسمون البيت وما يقوم مقامه شاهدا
والسماء غائبا
والمتشكل معنى جامعا
والمحدث حكما
ولا بد في التمثيل التام من هذه الأربع
والفقهاء لا يخالفونهم إلا في اصطلاحات
وإذا رد التمثيل إلى صورة القياس صار هكذا
السماء متشكل
وكل متشكل فهو محدث كالبيت
فيكون الخلل من جهة الكبرى
وأردأ أنواع التمثيل ما اشتمل على جامع عدمي
ثم ما خلا عن الجامع
وأجودها ما كان الجامع فيه علة للحكم ويثبتون تعليله به
تارة بالطرد والعكس وهو التلازم وجودا وعدما وهو مع أنه يقتضي كون كل واحد منهما علة للأخرى لا يجدي بطائل لأن التلازم لو صح لما وقع في ثبوت الحكم في الفرع تنازع
وتارة بالتقسيم والسبر وهو أن يقال تعليل الحكم إما يكون البيت متشكلا أو بكونه كذا وكذا
ثم يسبر فلا يوجد معللا بشيء من الأقسام إلا بكونه متشكلا فيعلل به
وهم يطالبون وفي نسخة مطالبون
4 - وأما القياس فهو العمدة
وهو قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر
_________
أولا بكون الحكم معللا
وثانيا بحصر الأقسام
وثالثا بالسبر في المزدوجات الثنائية فما فوقها مما يمكن
ولو سلم الجميع لما أفاد اليقين أيضا لأن الجامع ربما يكون علة للحكم في الأصل لكونه أصلا دون الفرع
أو ربما انقسم إلى قسمين يكون أحدهما علة للحكم أينما وقع دون الثاني وقد اختص الأصل بالأول
ثم إن صح كون الجامع علة للفرع كان الاستدلال به برهانا
والتمثيل بالأصل حشوا وفي نسخة حشو
وموضع استعمال التمثيل الخطابة ثم الشعر
ويسمى في الخطابة اعتبارا
والمنجح منه بسرعة برهانا
قوله
4 - القياس قد يكون بألفاظ مسموعة
وقد يكون بأفكار ذهنية
وكذلك القول
ف القول المسموع جنس للقياس المسموع
والذهني للذهني
وقد يورد الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه في حد ما وهو كذلك
والقول الواحد الذي يلزم عنه قول كالقضية المستلزمة لعكسها ليس بقياس فالقياس هو المؤلف من أقوال
وليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلما كما سيصرح به الشيخ
بل
_________
من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه لزم عنه النتيجة
فإن المورد في الخلف لا يكون مسلما أصلا
والقول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق دون الكذب كما مر في باب العكس
وقوله ما يلزم عنه يشمل ما يلزم لزوما بينا كما بينا في القياسات الكاملة وما يلزم لزوما غير بين كما في غيرها
قوله لذاته يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر
لإضمارها على قول لم يصرح به
أو بكون بعضها في قوة قول آخر
بل لكونها تلك الأقوال فحسب
وأما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس المساواة
وأما التي يلزم عنها قول لكون بعضها في قوة قول آخر كلما لو قلنا
الجسم ممكن
والممكن محدث
فالجسم ليس بقديم
وإنما لزم عنها ذلك لكون الثاني منهما في قوة قولنا الممكن ليس بقديم
وقد يزاد في هذا الحد قيدان آخران
فيقال قول آخر متعين وفي نسخة معين اضطرارا
وفائدة قيد التعين وفي نسخة التعيين أن قولنا في الشكل الأول مثلا لا شيء من الحجر بحيوان
وكل حيوان جسم
ليس بقياس إذ لو يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا مع أنه يلزم عنه قول آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر
5 - وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا سميت حينئذ مقدمات
فالمقدمة وفي نسخة والمقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة
وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا تتركب القضية من أقل منها تسمى حينئذ حدودا
_________
وفائدة قيد الاضطرار أن بعض الأقوال قد يلزم عنها قول في بعض المواد دون بعض كما إذا اقترن قولنا
لا شيء من الفرس بإنسان
تارة بقولنا
وكل إنسان ناطق
وتارة بقولنا
وكل إنسان حيوان
فإنه يلزم عن الأول
لا شيء من الفرس بناطق
ولا يلزم عن الثاني مثل ذلك فلا يكون ذلك اللزوم ضروريا
وفرق بين ما يلزم لزوما ضروريا عنها
وبين ما يلزم عنها قول ضروري
فالمراد هو الأول فإن من الأقيسة ما يلزم عنها قول ممكن ولكن لزوما ضروريا
قوله
5 - أكثره ظاهر
وإنما قال وأجزاء هذه تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل لأن المقدمة قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد تجري مجرى الحشو فلا تكون هي ذاتية
ومن الذاتية ما لا يبقى بعد التحليل وهو الصورية كالرابطة والجهة وحرف السلب
ومثال ذلك كل ب ج
وكل ب ا
يلزم منه أن كل ج ا
فكل وفي نسخة وكل واحد من قولنا
كل ج ب
وكل ب ا
مقدمة
و ج و ب و ا حدود
وقولنا وكل وفي نسخة فكل ج ا نتيجة
والمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه حتى لزم عنه وفي نسخة منه هذه النتيجة هو القياس
وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا وفي نسخة المقدمات حتى يكون قياسا بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها وفي نسخة عنها قول آخر
فهذا شرطه في قياسته وفي نسخة فهذه شرط في قياسه فربما كانت مقدماته غير واجبة التسليم ويكون القول وفي نسخة بزيادة فيه قياسا لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبة وفي نسخة واجبه كان يلزم عنه قول آخر
_________
وجميع ذلك ليست بحدود بل الحدود هي الذاتية الباقية بعد التحليل إلى أجزاء القضية
وإنما سميت حدودا لأنها تشبه حدود النسب المذكورة في الرياضيات وهي الأركان التي تقع النسبة بينها
قوله

الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس

1 - القياس وفي نسخة والقياس على ما حققناه نحن على قسمين
اقتراني
واستثنائي
فالاقتراني وفي نسخة والاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة مثل ما أوردناه وفي نسخة أريناه في المثال المذكور
وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بذلك وفي نسخة لذلك
_________
1 - أقول المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من
حمليات
أو شرطيات
وخصوا الشرطيات ب الاستثنائيات لأنهم لا كذا في الأصل ولعلها لم يتنبهوا للشرطيات الاقترانية فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليات الصرفة والاستثنائية الموسومة بالشرطيات لا غير
فلما وقف الشيخ لإخراج الشرطيات الاقترانية من القوة إلى الفعل فحقق أن القياس إنما ينقسم بالقسمة الأولى إلى
الاقترانيات
والاستثنائيات
وباقي الفصل ظاهر
قوله
مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم
لكنه غني
فهو إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن لا يظلم
فقد وفي نسخة وقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو وفي نسخة وهي النتيجة بعينها
ومثل قولك إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغيرا شديدا
لكنها غيرت النبض تغييرا وفي نسخة بدون كلمة تغييرا شديدا
فينتج أنها ليست حمى يوم
فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة
وهو نقيض النتيجة
والاقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة
وقد تكون من شرطيات ساذجة
وقد تكون مركبة منهما
والتي تكون وفي نسخة هي بدل تكون من شرطيات ساذجة فقد تكون من متصلات ساذجة
وقد تكون من منفصلات ساذجة
وقد تكون مركبة منهما
فأما وفي نسخة وأما عامة المنطقيين فإنهم إنما وفي نسخة بدون كلمة إنما تنبهوا للحمليات فقط
وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية وفي نسخة لا تكون الاستثنائية فقط
ونحن نذكر الحمليات بأصنافها
ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية التي هي أقرب إلى الاستعمال وأشد علوقا بالطبع
ثم نتبعها بالاستثنائيات
ثم بذكر بعض الأحوال التي تعرض للقياس وقياس الخلف
ونقتصر في هذا المختصر على هذا القدر وفي نسخة المبلغ وفي أخرى بدونهما جميعا

الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني

1 - القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط مثل ما كان في مثالنا السالف ب
ويوجد فيه لكل واحدة وفي نسخة واحد من المقدمتين شيء يخصها وفي نسخة يخصهما مثل ما كان في مثالنا
ج في مقدمة
و ا في مقدمة
وتوجد النتيجة إنما تحصل من اجتماع هذين الطرفين حيث وفي نسخة بدون كلمة حيث قلنا فكل ج ا
_________
1 - هذا الفصل يشتمل على ذكر المصطلحات وهو ظاهر
والأوسط سمي أوسط لأنه واسطة بين حدي المطلوب بها بين الحكم بأحدهما على الآخر
والأصغر سمي أصغر لاحتمال كونه جزئيا تحت الأوسط في الترتيب الطبيعي عن اقتناص الحكم الكلي الإيجابي
والأكبر سمي أكبر لكونه كليا فوق الأوسط في ذلك الترتيب
والفاضل الشارح أورد ههنا إشكالين
الأول أنا إذا قلنا ا مساو ل ب
و ب مساو ل ج
أنتج ف ا مساو لمساو ل ج
وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو وفي نسخة ومقدما مثل ج الذي وفي نسخة بدون كلمة الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر
وما كان وفي نسخة صار محمولا فيها وفي نسخة فيه أو وفي نسخة بدون كلمة أو تاليا مثل ا في مثالنا فإنه يسمى الأكبر وفي نسخة بالأكبر
والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى
_________
والمتكرر ههنا ليس حدا في المقدمتين بل جزء حد من إحداهما وجزء تام من الأخرى
وكذا إذا قلنا الدرة في الحقة
والحقة في البيت
فالدرة في البيت
والثاني إذا قلنا الإنسان حيوان
والحيوان جنس
تكرر الحد بتمامه ولم ينتج
ثم قال وأجيب عن هذا بأن الحيوان الذي هو جنس ليس هو الذي يقال على الإنسان
وذلك لأن الأول بشرط لا شيء
والثاني لا بشرط شيء
فإذن المعنى مختلف
وهو ضعيف لأن الحيوان الذي هو الجنس لو لم يكن مقولا على الإنسان وغيره لم يكن جنسا
وأيضا إنكم قلتم الحيوان بشرط لا شيء هو المادة فكيف جعلتموه جنسا
وأيضا هو جزء والجزء سابق في الوجود فكيف يقومه الفصل
وأيضا يلزم منه أن يكون جزء الجزء الذي هو الجنس الأعلى سابقا في الوجود على
والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى وفي نسخة كبرى
وتأليفهما يسمى اقترانا وفي نسخة اقترانيا
وهيئه التأليف من كيفية وضع الحد وفي نسخة بدون الحد الأوسط عند الحدين الطرفين تسمى شكلا
وما كان من وفي نسخة بدون كلمة من الاقتران وفي نسخة الاقترانات وفي أخرى الاقترانيات منتجا يسمى قياسا
_________
الجزء الذي هو الجنس بخلاف ما ذكرتموه
وشنع في جميع ذلك على الشيخ
ثم قال يشبه أن يكون الجواب أن الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره
فالذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه فقط
وبين الأمرين فرق
وأقول الجواب
على إشكاله الأول أنا إذا قلنا ا مساو ل ب
و ب مساو ل ج
ف ا مساو ل ج
فقد وضعنا القول في القضية الثانية على ب الذي هو جزء من أحد حدي القضية الأولى مكانه في القضية الثالثة
ويكون ذلك كما إذا قلنا
زيد مقتول بالسيف
والسيف آلة حديدية
فزيد مقتول بآلة حديدية
فهذه القضية هي القضية الأولى إلا أن السيف قد حذف منها وأقيم مقامه ما هو مقول عليه
ثم لا يخلو إما أن يكون بين
_________
مفهوم المقتول بالسيف
ومفهوم المقتول بآلة حديدية
تغاير يقتضي أن يكون أحدهما المحمول على الآخر
أو لا يكون بينهما تغاير أصلا بل هما بمنزلة لفظين مترادفين يعبران عن شيء واحد وعلى التقدير الأول كان قولنا
زيد مقتول بالسيف
والسيف آلة حديدية
في قوة قياس صورته
زيد مقتول بالسيف
والمقتول بالسيف هو المقتول بآلة حديدية
وينتج ما ذكرناه
وعلى التقدير الثاني لا يكون ذلك قياسا ولا في قوته بل كان قولنا
زيد مقتول بآلة حديدية
الذي ظنناه نتيجة فهو بعينه قولنا
زيد مقتول بالسيف
الذي ظنناه مقدمة
وحينئذ لم يكن بينهما فرق لأن محمولهما اسمان مترادفان إلا أن أحدهما يشتمل على جزء هو لفظة ما والثاني يشتمل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ
والمراد منهما شيء واحد
وقس عليه المثالين المذكورين وما يجري مجراهما
إلا أن المثال الثاني إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه
_________
فالدرة فيما هو في البيت
ويتوصل من ذلك إلى قولنا
فالدرة في البيت
بإضافة مقدمة أخرى إليه هي قولنا
وكل ما هو فيما هو في البيت فهو في البيت
على ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله
وعن إشكاله الثاني أن
الجواب الأول وهو أن الحيوان الذي هو الجنس غير الذي هو المقول على الإنسان حق
لكن ليس وجه التغاير أن
أحدهما بشرط لا شيء
والثاني لا بشرط شيء
فإن كليهما لا بشرط شيء فإن شرط الشيء ههنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصلا
بل وجه التغاير أن
أحدهما مأخوذ مع شيء وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء شرطا في مفهومه ليتحصل
والثاني ليس مأخوذا مع شيء وإن جاز أن يؤخذ مع شيء
وبيانه أن الحيوان المقول على الإنسان ليس بعام ولا خاص إذ يمكن حمله على زيد كما أمكن حمله على الإنسان
والذي هو الجنس فهو من حيث هو جنس عام مركب
من الأول
ومن معنى العموم العارض له
فهو لا يحمل من حيث هو جنس على شيء مما هو تحته وفرق
بين ما يصلح لأن يعرض له ما يصيره جنسا
وبين ما قد عرض له ذلك
_________
فالمحمول هو الأول
والجنس هو الثاني
وما أجاب به على سبيل الشك فهو الجواب ولكن ينبغي أن يفهم
من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره أنه مشروط بذلك في صيرورته جنسا لا في كونه محمولا على الإنسان
ومن المحمول على الإنسان فقط أنه محمول بلا شرط أصلا لا بشرط أنه محمول عليه فقط
والأصوب أن يقال
الحيوان الذي هو الجنس هو المحمول على الإنسان وغيره من حيث هو كذلك
والذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه لا مع قيد آخر
فليس بشيء لأن الحمل على شيء بشرط حمله على غيره ليس بمعقول إذ لا يقال
الإنسان حيوان بشرط أن يكون الفرس أيضا حيوانا حتى يصدق ذلك إن صدق هذا ويكذب إن كذب هذا
بل المحمول على الشيء إذا اشترط فيه الحمل على غيره فقد أخرج من أن يكون
_________
محمولا فضلا عن أن يكون أحدهما لأنه من حيث هو كذلك ليس بأحدهما فلا يمكن أن يقال أحدهما إنه هو فإن الشيء لا يصلح أن يكون غيره
وهذا البحث غير متعلق بهذا الموضع إلا أن الشارح لما أورده فقد لزمنا أن نبحث عما هو الحق فيه
قوله

الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية

1 - أما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط
إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر وفي نسخة على الأكبر
وإما بعكس ذلك وفي نسخة أو بعكسه
وإما محمولا عليهما جميعا
وإما موضوعا لهما جميعا
_________
1 - أقول المتقدمون قسموها
إلى ما يكون الأوسط محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى
وإلى ما يكون موضوعا فيهما
وإلى ما يكون محمولا فيهما
فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين فلم يخرج الشكل الرابع من قسمتهم
والمتأخرون لما تنبهوا لذلك اعتذروا لهم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطبع
وذلك لأن الأول هو المرتب على الترتيب الطبيعي
والرابع مخالف له في مقدمتيه جميعا فهو بعيد جدا عن الطبع
وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الآخرين بعكس إحدى المقدمتين ليرجع إلى الشكل الأول ووجدوا بيان الرابع محتاجا إلى عكس المقدمتين جميعا حكموا بأنه يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة
واعلم أن الشكلين الآخرين وإن كان يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين
لكنه كما أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول وفي نسخة بدون كلمة الأول قد وجد كاملا فاضلا جدا بحيث وفي نسخة بدون عبارة بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة وفي نسخة المنتجة بينة بنفسها لا تحتاج إلى حجة
كذلك وجد وفي نسخة وجه الذي هو عكسه بعيدا عن وفي نسخة من الطبع يحتاج في إبانة قياسية وفي نسخة قياسيته ما ينتج وفي نسخة ينتج بدون كلمة ما عنه وفي نسخة منه إلى كلفة شاقة متضاعفة وفي نسخة متضاعفة شاقة ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته
_________
فليسا بحيث يكون الأول مغنيا عنهما وذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبيعي يغيره العكس عن ذلك
كقولنا الجسم منقسم والنار ليست بمرئية
فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول
ومثالهما إنما يختص بالوقوع في شكل من الأشكال بعينه لا ينبغي أن يتكلف بردها إلى غير ذلك الشكل
وإذا كان ذلك كذلك فللشكل الرابع أيضا غناء لا يقوم غيره مقامه
أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فلأن من المطالب ما هو كذلك
وإما في الضروب التي لا تريد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول فللمقدمات والمطالب جميعا
واعلم أن القياس ينقسم
إلى كامل
وإلى غير كامل
والكامل في الحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول لا غير
وهذه قسمة القياس بحسب العوارض
ووجد القسمان الباقيان وإن لم يكونا بيني وفي نسخة يبين قياسية ما فيهما وفي نسخة فهما من الأقيسة قريبين وفي نسخة قريبتين من الطبع يكاد الطبع وفي نسخة بدون كلمة الطبع الصحيح لقياسيتهما وفي نسخة لقياسهما قبل أن يبين وفي نسخة يتبين ذلك أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فتلحظ لمية
وفي نسخة عليه قياسيته وفي نسخة قياسته عن قرب
ولهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح
وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة
ولا ينتج شيء منها عن جزئيتين
وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح وفي نسخة وسنشرح لك وفي نسخة ذلك
2 - الشكل الأول وفي نسخة بدون عبارة الشكل الأول
_________
قوله ولا ينتج منها شيء عن جزئيتين وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان من الأوسط
يمكن أن يكون متحدا فيهما
ويمكن أن لا يكون
فلا ينتج الإيجاب ولا السلب
قوله وأما عن سالبتين ففيه نظر المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس لا ينعقد عن سالبتين
والشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور وهو أن تكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة ولذلك قال ففيه نظر
2 - أقول المحصورات الأربع ممكنة الوقوع في كل مقدمة
فالاقترانات الممكنة بحسبها تكون ستة عشرة في كل شكل
هذا الشكل من شرطه في أن يكون قياسا ينتج وفي نسخة منتج القرينة
أن تكون صغراه موجبة أو في حكم الموجبة إن وفي نسخة أو في حكمها بأن وفي أخرى وفي حكمها أن وفي رابعة أو في حكمها أن كانت ممكنة أو كانت وجودية تصدق إيجابا كما تصدق سلبا
_________
لكن بعضها ينتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيما
وإذا اعتبرت الجهات في المقدمتين في الضروب المنتجة حصلت ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه
ولكل شكل شرائط في أن ينتج هي أسباب الإنتاج
وفقدانها أسباب العقم
فللشكل الأول شرطان
الأول كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة أو مساوية لها كموجبة الوجودية اللادائمة لسالبتها أو أعم منها كموجبة الوجودية اللاضرورية للسالبة اللادائمة فإن هذه السوالب قد تنتج بقوة تلك الموجبات وتكون النتائج هي نتائج الموجبات
والممكنة في قول الشيخ بأن تكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة ينبغي أن يحمل على ما يكون ممكنا في طبيعته والحكم الإيجابي حاصل فيه بالفعل لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل
وقد حكم الشيخ به ههنا فإنه قال فيدخل أصغره في الأوسط
واعلم أن ههنا موضع نظر وذلك أن مثل هذا القياس أعني الذي تكون صغراه في قوة الموجبة لا يكون منتجا لذاته بل لغيره
وقد أعتبر هذا القيد في حد القياس
والتحقيق فيه أن السلب والإيجاب في أمثال هذه القضايا إنما يكونان في العبارة فقط
ويكون ربط محمولاتها إلى موضوعاتها في نفس الأمر بالإمكان المحتمل للطرفين أو الوجود المشتمل عليهما
فيدخل أصغره في وفي نسخة تحت الأوسط
وتكون كبراه كلية ليتأدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط
3 - وقرائنه القياسية بينة الإنتاج
_________
فهي إنما تنتج لتلك النسبة لذاتها لا للإيجاب والسلب اللفظيين
وهذا الشرط أعني الأول يفيد دخول الأصغر في الأوسط الذي به يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط شامل للأصغر الداخل فيه
ولولاه لما علم أن ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا فإن كلا الأمرين محتمل
كما أن الحكم بالحيوان على الإنسان يقع على الفرس ولا يقع على الحجر وهما خارجان عنه
والشرط الثاني كون الكبرى كلية
وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط
ولولاه لما علم أن الجزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط هل هو الأصغر أم لا
فإن كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على الناطق ولا يقع على الناهق وهما داخلان فيه
وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة في الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام حكم الكبرى بشرط كون الصغرى فعلية لأن الأصغر إذا كان داخلا في الأوسط بالفعل كان الحكم عليه حكما على الأصغر أي حكم كان
قوله
3 - فهذان الشرطان أعني
إيجاب الصغرى
وكلية الكبرى
4 - فإنه إذا كان
كل ج هو ب
ثم قلت وكل ب هو بالضرورة أو بغيرها ا كان ج أيضا ا على تلك الجهة
5 - وكذلك إذا قلت
_________
يوجدان معا في أربع قرائن من الستة عشر المذكورة
فإن الإيجاب
إما كلي
وإما جزئي
والكلية إما
إيجابية
أو سلبية
ومضروب الاثنين في نفسه أربعة
فإذن القرائن القياسية أربعة
والباقية عقيمة لفقدان أحد الشرطين أو كليهما
وإذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم سالبتها من جهتها كانت القرائن القياسية ثمانية
وجميع هذه القرائن بينة الإنتاج في هذا الشكل لما نذكره
قوله
4 - هذا هو الضرب الأول فينتج موجبه كلية تابعة للكبرى في الضروري واللاضروري
قوله
5 - وهذا هو الضرب الثاني وينتج سالبة كلية كذلك
قوله
بالضرورة لا شيء من ج ب أو بغير الضرورة
دخل ج تحت الحكم وفي نسخة الحكم الأول لا محالة
6 - وكذلك وفي نسخة وكذا إذا قلت
بعض ج ب
ثم حكمت على ب أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما لكل ب
دخل ذلك البعض من ج الذي هو ب فيه فتكون قرائنه القياسية هذه الأربع
7 - وذلك إذا كان
كل ج ب بالفعل كيف كان
_________
6 - وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية وكبراهما كلية إما موجبة أو سالبة وهما الثالث والرابع
والثالث ينتج موجبة جزئية
والرابع سالبة جزئية
فهذه هي الضروب الأربع وقد أنتجت المحصورات الأربع
قوله
7 - أقول معناه أن كون إنتاج هذه القرائن وكون النتيجة تابعة للكبرى في الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط
وذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة يلزمها موجبة فعلية
أما إذا كانت الصغرى بالإمكان فليس تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر تعديا بينا بل إنما يتعداه بالقوة فقط ويحتاج إلى بيان
والحاصل أن قياسات هذا الشكل
كاملة إذا كانت الصغرى فعلية
وأما إذا كان كل ج ب بالإمكان وفي نسخة بإمكان فليس يجب أن يتعدى الحكم
من ب إلى ج تعديا بينا
8 - لكنه إن كان الحكم على ب بالإمكان وفي نسخة بإمكان كان وفي نسخة لكان هناك إمكان إمكان
وهو قريب من أن يعلم الذهن أنه إمكان فإن ما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن
_________
وغير كاملة إذا كانت ممكنة
والصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة
إما أن يؤلف مع كبرى أيضا بالقوة
أو مع كبرى فعلية ولكن غير ضرورية
أو مع كبرى ضرورية
فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان
وكان من عادة المنطقيين بيانها بالخلف والرد إلى الاختلاطات الفعلية من الشكلين الآخرين وليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير وسوء ترتيب
فعدل الشيخ من تلك الطريقة في هذا الكتاب وبينها ببيانات ثلاثة
قوله
8 - هذا بيان الاختلاط الأول وهو الاختلاط من الممكنتين
وقد اكتفى فيه بأن الذهن يعلم بسهولة أن ما يمكن أن يمكن يكون ممكنا وذلك لأن الشيخ يميل إلى أن هذا الاختلاط كامل غير محتاج إلى زيادة بيان
وبيان ذلك أن الممكن هو ما لا يلزم من فرض وجوده محال فإذا فرض أن ج الذي يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون ا مثلا خرج من الإمكان الأول إلى الوجود فقد سقط الإمكان الأول وصار حينئذ هو ما يمكن أن يكون ا بحسب ذلك الفرض
ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود فقد سقط الإمكان الثاني أيضا وصار ج
9 - لكنه إذا كان كل ج ب بالإمكان الحقيقي الخاص
وكل ب ا بالإطلاق
جاز أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل ج ا بالفعل وجاز أن يكون بالقوة وكان وفي نسخة فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام
_________
بالوجود ا من غير لزوم محال
وكل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال فهو ممكن
فإذن ج يمكن أن يكون ا
والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن وقريب من الموجود فيه أنه إنما يحصل فيه من انعكاس قولنا
كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكنا وهو أولى في الأذهان عكس النقيض إلى قولنا فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكنا فهو ممكن وهو المطلوب
قوله
9 - وهذا بيان الاختلاط الثاني
وهو الاختلاط من ممكن ومطلق
فينتج ممكنا
وذلك لأن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من مطلقتين ويكون إنتاجه بينا ولا يلزم منه محال
فإذن هو ممكن ولا يجب أن ينتج مطلقا لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا كما إذا قلنا
كل إنسان كاتب بالإمكان
وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق
فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشرا للقلم بالإطلاق بل بالإمكان وربما يكون بالفعل كقولنا
كل إنسان كاتب بالإمكان
10 - فإن كان كل وفي نسخة بدون كلمة كل ب ا بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية
_________
وكل كاتب يتحرك بالإطلاق
فكل إنسان يتحرك بالإطلاق
والإمكان العام في قول الشيخ فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام لا ينبغي أن يحمل على الذي يعم الضروري وغير الضروري بحسب الاصطلاح بل ينبغي أن يحمل على ما يعم القوة والفعل وهو العام بحسب اللغة وذلك لأن الممكن قد يقع على ما خرج إلى الفعل كالوجوديات
وقد يقع على ما لم يخرج إلى الفعل بل هو بالقوة بعد كالاستقبالي على ما قررناه فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة المحضة ومطلق كانت النتيجة ممكنة بإمكان شامل لهما ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة كما إذا قلنا
زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان
ثم قلنا
وكل من يكتب فهو مباشر للقلم
ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان لا بالقوة المحضة لأنه ربما باشر القلم بالفعل في غير حال الكتابة التي هي بالقوة بعد بل بإمكان شامل للفعل والقوة معا
فهذا هو المناسب
وقد صرح به الشيخ في غير هذا الكتاب
وأما إن حمل الإمكان العام على ما يعم
الضرورة واللاضرورة
وحمل الإطلاق في قوله وكل ب ا بالإطلاق أيضا على الإطلاق العام كما ذهب إليه الفاضل الشارح
كان صادقا
إلا أنه لا يكون مناسبا للبحث الذي نحن فيه ولا يكون القول بأن ما يعم الفعل والقوة هو الإمكان العام صحيحا فإن الإمكان الخاص أيضا قد يعمهما من وجه آخر قوله
10 - وهذا بيان الاختلاط الثالث وهو الاختلاط
من ممكن
وضروري
ولنورد في بيان وفي نسخة لبيان ذلك وجها قريبا فنقول
لأن وفي نسخة أن ج إذا صار ب صار محكوما عليه أن وفي نسخة بأن ا محمول عليه بالضرورة
ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه ألبتة ما دام موجود الذات ولا كان زائلا عنه لا ما دام ب فقط
وهو وفي نسخة ولو كان إنما يحكم وفي نسخة حكم عليه بأنه ا عندما يكون ب لا عندما لا يكون ب كان قولنا
_________
وقد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج ممكنا
والشيخ بين أنه ينتج ضروريا
وكلامه ظاهر
والحاصل منه أن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من
مطلق
وضروري
وكانت النتيجة ضرورية كما مر
وكل ما كان ضروريا فهو في جميع الأوقات ضروري
فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضا ضرورية
والأوسط في هذا القياس لم يفد كونها ضرورية في نفس الأمر
بل أفاد العلم به
وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية مع جميع الصغريات الفعلية وغير الفعلية ينتج ضرورية
والكبرى غير الضرورية إن كانت مع الصغرى فعليتين ينتج فعلية
وإن كانت إحداهما أو كلتاهما ممكنة ينتج ممكنة
والكبرى المحتملة لهما تنتج محتملة فعلية أو غير فعلية
فبعض النتائج يتفق أن تكون تابعة للكبرى
كالحاصلة من صغرى فعلية مع أي كبرى اتفقت بشرط أن لا تكون وصفية
كل ب ا بالضرورة كاذبا على ما علمت
لأن معناه كل موصوف بأنه ب دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه ا ما دام موجود الذات كان ب أو لم يكن
_________
وبعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى
كالحاصلة من ممكنة ومطلقة عامتين أو خاصتين
وبعضها يتفق أن تكون بخلافهما
كالحاصلة من ممكنة ومطلقة إحداهما عامة والأخرى خاصة فإن النتيجة تكون في الإمكان كالصغرى وفي العموم والخصوص كالكبرى
وفي إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر
وهو أنا إذا حكمنا على كل ب أي حكم كان بأنه ا أو ليس ا فإن مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو ب بالفعل لا على كل ما يمكن أن يكون ب كما قررناه من قبل
فإن كان ج في الصغرى يمكن أن يكون ب ولا يصير شيء منه ب ولا في وقت من الأوقات بل يكون ب دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة
فإن الحكم على كل ب لا يتناوله بوجه ألبتة
وحينئذ يمكن أن يكون الحكم عليه مخالفا للحكم على ب وذلك لأن ما يمكن أن يكون ب يحتمل أن ينقسم
إلى ما يوصف ب ب بالفعل
وإلى ما لا يوصف ب ب دائما من غير ضرورة
ويكون للقسم الأول حكم
إما ضروري بحسب الذات أو غير ضروري
ويكون القسم الثاني حكم مناقض لذلك الحكم
ولا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل ب أن يدخل في ذلك الحكم ما هو بالإمكان ب ولا يكون بالفعل دائما
وهذا الإشكال إنما يلزم على القول بجواز وجود حكم دائم غير ضروري كلي
وإنما يندفع الاحتمال المؤدي إلى هذا الإشكال في باب خلط الممكن الضروري بانعكاس قولنا
كل ما ليس بضروري بحسب الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريا بحسبه
11 - لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة تصدق معها السالبة وفي نسخة السالب جاز أن تكون سالبة وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه
12 - فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة الكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة وفي نسخة ممكنة خاصة سالبة والكبرى وجودية وفي
_________
وهذا ضروري إلى قولنا كل ما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري بالضرورة على طريق عكس النقيض
قوله
11 - أقول يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضا ما تنتج الموجبة بقوتها
وليس هذا تكرارا لما ذكره في صدر الباب لأن المذكور هناك كان خاصا بالفعليات وههنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة والفعل لأن الحكم العام لا يتمشى إلا بعد بيان إنتاج الصغريات الممكنة مع غيرها
وهذا ما خالف الشيخ فيه الجمهور وقد وعد شرحه حين قال فأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك
قوله
12 - أقول ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين في الكمية والكيفية والجهة جميعا
أي إذا وقع في إحدى المقدمتين حكم جزئي أو سلبي أو غير ضروري كانت النتيجة كذلك
وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقا بل هي تابعة في الكمية للصغرى وفي الكيفية والجهة للكبرى إلا في موضعين
أحدهما تقدم ذكره وهو أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة تابعة للصغرى لا للكبرى
نسخة بإضافة فإن النتيجة ممكنة خاصة أو الصغرى مطلقة خاصة سالبة وفي نسخة بدون كلمة سالبة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا وفي نسخة وإلا في شيء وفي نسخة بزيادة آخر نذكره
ولا تلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة وفي نسخة إلى ما قال من النتيجة وفي أخرى إلى من يقول بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات وفي نسخة المقدمتين في كل شيء بل في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكيفية الكمية وعلى الاستثناء المذكور
_________
والثاني سيجيء ذكره وهو أن تكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية فإنها
إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية
وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياسا لتناقض المقدمتين
فقول الشيخ تكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها إلى قوله فإن النتيجة ممكنة خاصة ظاهر
وقوله بعد ذلك أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية غير مطابق لما مر لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة أو على ما قبله أي على ما استثناه مما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى
وليس هذا كما قبله فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به
ففي هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت في النسخة
وقد غلب على ظن الفاضل الشارح أنه وقع في سياقة الكلام تقديم وتأخير من سهو ناسخيه
قال وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معها السالبة جاز أن تكون سالبة
وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية
_________
فإن النتيجة موجبة ضرورية
قال والفائدة في ذكر ذلك أنه حكم في الكلام الأول بأن الصغرى السالبة منتجة وبهذا الكلام يتبين وفي نسخة بين أن الصغرى السالبة قد تنتج نتيجة موجبة ضرورية
ثم بعد ذلك يستأنف فيقول فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة إلا في شيء نذكره وهو
ما إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية على ما يجيء بيانه
وعلى هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيما
فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههنا
أقول ويحتمل أيضا أن يكون كل واحدة من لفظي الصغرى والكبرى قد تبدلت بالأخرى سهوا ويكون نظم الكلام بعدما مر على ترتيبه المذكور هكذا إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة خاصة
أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا في شيء نذكره
وعلى هذا التقرير يكون المراد من قوله أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية هو الاستثناء الثاني
ويريد بالمطلقة الخاصة المطلقة العرفية فإنه قد عبر عن العرفية أيضا بهذه العبارة في النهج الخامس حين قال فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين
ويكون قوله إلا في شيء نذكره استثناء آخر عن قوله فإن النتيجة موجبة ضرورية وتقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفية لا دائما فإنها لا تنتج مع صغرى الضرورية لما نذكره
وقد يستقيم الكلام على هذا التقدير أيضا والتعسف فيه أقل مما كان فيما ذكره الشارح لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر من وفي نسخة في موضع
13 - واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية وفي نسخة موجبة ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي بمعنى وفي نسخة معنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم منه وفي نسخة فيه وفي أخرى بحذفهما جميعا قياس صادق المقدمات لأن الكبرى تكون كاذبة لأنا إذا قلنا
_________
وإلحاقه بموضع آخر يستغني فيه عنه وفي نسخة عنهما بنوع من التأويل
وإلى زيادة الواو في قوله إلا في شيء نذكره
والله أعلم بحقيقة الحال قوله بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه في أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء بل إنما تتبعها في الكيفية والكمية دون الجهة
وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية وهو
إنها من الممكنات والوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين في السلب بل تتبع الكبرى
قوله
13 - أقول المراد أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية لا يمكن أن تصدقا معا
مثاله أن نقول كل فلك متحرك بالضرورة
وكل متحرك متغير لا دائما بل ما دام متحركا
وذلك لأن الكبرى تقتضي
دوام الأكبر بحسب وصف الأوسط
ولا دوامه بحسب ذاته
فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضا بحسب ذاته لأن الوصف لو كان دائما للذات والأكبر كان دائما للوصف
فيلزم أن يكون الأكبر أيضا دائما للذات فإن وصف الدائم للدائم دائم
لكنه فرض لا دائما بحسب الذات
هذا خلف
كل ج ب بالضرورة
ثم قلنا وكل ب وفي نسخة بزيادة ا فإنه يوصف وفي نسخة موصوف بأنه ا ما دام موصوفا ب ب لا دائما
حكمنا أن وفي نسخة بأن كل ما يوصف ب ب إنما يوصف به وقتا ما لا دائما
وهذا خلاف الصغرى
بل يجب أن تكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية وفي
_________
فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف له يكون لا دائما
والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك دائما تقتضي أن بعض ما يوصف بأنه متحرك فهذا الوصف له يكون لا دائما
وهذا مناقض للأول
فإذن لا ينتظم منهما قياس صادق المقدمات
والتعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو بوقوع التناقض فيهما
وأما التعليل بكذب الكبرى كما يقتضيه قول الشيخ حين قال لأن الكبرى قد تكون كاذبة يستقيم أيضا على وجه وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على أنها صادقة ثم اتبعت بكبرى تناقضها على أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا
وقد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه
وما ذهب إليه صاحب البصائر وهو أن التعليل ينبغي أن يكون
إما بكذب الكبرى
وإما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياسا
وذلك لأنا إذا جعلنا اللادائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى تصير القضية كل متحرك لا دائما فهو متغير
نسخة والضرورية حتى يصدق
وحينئذ فإن وفي نسخة وإن نتيجتها تكون ضرورية لا تتبع الكبرى
_________
لم تكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا
فليس بشيء وذلك لأن هذا التقدير يخرج
اللادائم عن أن تكون جهة
والقضية عن أن تكون عرفية
وذلك غير ما نحن فيه
وعلى التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج
قوله بل يجب أن تكون الكبرى أعم أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام أو اللادوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن اجتماعهما على الصدق
وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة
وتنتج دائمة
قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة والدوام ههنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات ودائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات
قال وهذا أيضا استثناء وذلك أن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة
والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بهما موضع آخر وهو أن تكون الكبرى وحدها وصفية فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا
كل متحرك متغير ما دام متحركا
وكل متغير جسم
أو قلنا
كل إنسان نائم
وهذا أيضا استثناء
وإنما تكون ضرورية لأن ج يدوم بدوام ب وفي نسخة لأن ج يدون ب فيدوم ا بالضرورة
_________
وكل نائم ساكن ما دام نائما
فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية
أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة تكون وصفية مثلهما
ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى
واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى وإن كانت تقع في مواقع كثيرة بحسب اختلاف الجهات المذكورة إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة
ومن ضبط هذه الأصول التي ذكرناها فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلا إن ساعده التوفيق والله المستعان

الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل في هذا المقام مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثاني
1 - الثاني وفي نسخة الشكل الثاني
اعلم أن الحق في هذا الشكل هو وفي نسخة بدون كلمة هو أنه لا قياس فيه
عن وفي نسخة من مطلقتين بالإطلاق العام
ولا عن ممكنتين
_________
1 - أقول هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف والجهة لأن الإنسان والفرس يشتركان في
حمل الحيوانية عليهما
وسلب الحجرية عنهما
ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الآخر
والإنسان والناطق يشتركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما
ولا يوجب سلب أحدهما عن الآخر
وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة قد تشترك في أن يحمل عليها أو يسلب عنها جميعا شيء آخر
فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعهما على شيء واحد حتى يجب منه تباين الطرفين ويفيد حكما سلبيا
والجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب فحكموا
ولا عن خلط منهما
ولا شك في أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين موجبتين أو سالبتين
ولا عن ممكنتين كيف كانت
بل إنما الخلاف أولا في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب والإيجاب
فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس
ونحن نرى فيه
غير ذلك وفي نسخة فيه ذلك
_________
بأن الشرط في إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف
والحق أن المختلفتين في الكيف قد يجتمعان على الصدق كما في المطلقات والممكنات ولا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين
فإذن الاختلاف في الكيف كيف كان لا يكفي في حصول هذا الشرط
فهذا شرط
ويحتاج هذا الشكل في الإنتاج إلى شرط آخر وهو كون الكبرى كلية وذلك لأن حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة
بين الأصغر
وبعض الأكبر
ولا يعلم هل بينهما ملاقاة في البعض الآخر أم لا
فإذن لا يمكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر كما إذا
حملنا الأسود على الغراب
وسلبناه عن بعض الحيوانات أو عن بعض الناس
فإنه لا يلزم منه سلب الحيوان عن الغراب ولا حمل الإنسان عليه
وإذا تقررت هذه الأصول فنقول
جمهور المنطقيين ذهبوا إلى أن المطلقات والوجوديات قد تنتج في هذا الشكل بشرط الاختلاف في الكيف
ثم في المطلقات الصرفة والممكنات
فإن الخلاف فيهما وفي نسخة فيها ذلك بعينه ولا قياس منهما وفي نسخة منها عندنا في هذا الشكل
2 - وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر قد يوجد شيء لا يحمل وفي نسخة شيء يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق
وقد يوجب ويسلب وفي نسخة ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد أو جزئيات شيئين أحدهما محمول على الآخر ولا يوجب شيء من ذلك
أن يكون الشيء مسلوبا وفي نسخة أن الشيء مسلوب عن نفسه
_________
وبين الشيخ أن الحق أنه لا قياس في هذا الشكل عنها ولا عن الممكنات بسيطة ولا مخلوطة بعضها مع بعض
أما مع الاتفاق في الكيف فبالاتفاق
وأما مع الاختلاف فيه فبما بينه
2 - كالإنسان قد يوجد شيء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال
الإنسان ساكن
الإنسان ليس بساكن
والشيئان المحمول أحدهما على الآخر كالإنسان والحيوان قد يوجد ك الساكن يحمل عليهما ويسلب عنهما بالإيجاب والسلب المطلقين فيقال
الإنسان ساكن
الحيوان ليس بساكن
والإنسان ليس بساكن
الحيوان ساكن
أو أحد الشيئين مسلوب وفي نسخة مسلوبا عن الآخر
وقد يعرض جميع هذا للشيئين وفي نسخة بدون عبارة للشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر
فلا يلزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب وفي نسخة ولا إيجاب فلا تلزم نتيجة
_________
وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد فيقال
كل واحد من الناس ساكن
لا واحد من الناس بساكن
أو جزئيات شيئين محمول أحدهما على الآخر لكل واحد من الناس وكل واحد من الحيوانات
ولا يوجب شيء من ذلك
أن يكون الإنسان مسلوبا عن نفسه
أو الحيوان مسلوبا عن الإنسان
فقد يعرض جميع هذين الشيئين والمسلوب أحدهما عن الآخر كالإنسان والفرس وذلك بأن يقال
الإنسان ساكن
الفرس ليس بساكن
أو على العكس
أو يقال
كل واحد من أحدهما ساكن
لا واحد من الآخر بساكن
ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يلزم من ذلك سلب وإيجاب فلا يلزم نتيجة
فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس
3 - والذين وفي نسخة والذي يحتجون وفي نسخة يحتج به وفي نسخة بدون عبارة به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية
وكبراهما كلية مما وفي نسخة كما سنذكره فشيء لا يطرد في المطلق العام والوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما وفي نسخة فيها لا تصح
_________
والفاضل الشارح فسر الشيء الواحد ب الجزئي الواحد ك زيد
والشيئين المحمول أحدهما على الآخر ب الجزئين كهذا الإنسان وهذا الناطق
وفيه نظر لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يحمل على جزئي آخر إلا في اللفظ
قوله
3 - أقول القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج يحتجون في بيان الإنتاج تارة بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول وهو مبني على أن سوالب المطلقات تنعكس
وتارة بالخلف وهو قولهم في اقتران
كل ج ب
ولا شيء من ا ب
لم يصدق لا شيء من ج ا
فليصدق نقيضه وهو بعض ج ا
ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول ليس بعض ج ب وهو نقيض الصغرى
وهذا مبني على أن المطلقات تتناقض
وقد بينا أن المطلقات لا تنعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها
فإذن قد بطل احتجاجهم
قوله
4 - بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسات وفي نسخة قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كانت وفي نسخة كان سالبتها وفي نسخة سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها
وقد علمت أي وفي نسخة أن القضايا وفي نسخة القضاء المطلقة السالبة كذلك
فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين وفي نسخة أو ضروريتين أو من مطلقة عامة وضرورية وفي نسخة ومن ضرورية
_________
4 - يقول القياس في هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية بشرط أن تكون السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي
العرفية العامة
والوجودية
والضروريات
فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة
وكذلك خلط المطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا إنما يكون الشرط
اختلاف الكيف
وكلية الكبرى
واعلم أن هذا قول غير ملخص وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت السالبة مطلقة فإنهما تنتجان أيضا مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من بعد
قوله
فالشرط أن تختلف القضيتان في الكيفية وتكون الكبرى كلية
5 - والحكم في الجهة السالبة المنعكسة وفي نسخة بزيادة الكلية
6 - والضرب الأول منها هو مثل قولك
كل ج ب
ولا شيء من ا ب وفي نسخة ولا شيء من ج ا فلا شيء من ج ا وفي نسخة بدون عبارة فلا شيء من ج ا
_________
5 - هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل
بعكس السالبة
ورد الشكل إلى الأول
ولا محالة تصير السالبة في الشكل الأول كبرى
وتكون الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون ههنا تابعة للسالبة
وسيبين الشيخ أن نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبدا ضرورية سواء كانت الضرورية فيها موجبة أو سالبة
قوله
6 - أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني
اختلاف الكيف
وكلية الكبرى
يقتضي أن تكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير
لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية
والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية
وهي غير بينة وتنتج سوالب
فالشيخ بين الضرب الأول
بعكس الكبرى ورد الشكل الأول
لأنا نعكس الكبرى فتصير
ولا شيء وفي نسخة لا شيء من ب ا
ونضيف إليها الصغرى فيكون وفي نسخة فيصير الضرب الثاني من الشكل الأول
وتكون العبرة في الجهة للكبرى وفي نسخة بدون عبارة للكبرى والثاني منها مثل قولك
لا شيء من ج ب
وكل ا ب
فلا شيء من ج ا
_________
ثم قال والعبرة في الجهة للسالبة يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر
وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة لتحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة لأنها تصير كبرى الأول
ثم قال وإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق أي كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها
وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية العامة كما سبق ذكره
وبين الضرب الثالث بما بين به الضرب الأول
ولم يمكن بيان الرابع بالعكس لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين
ففرغ في بيانه إلى الخلف والافتراض
أما الخلف فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى فأنتجا نقيض الصغرى أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى إذا كانت الجهتان غير متناقضتين
وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف هكذا
وأما الافتراض فبأن عين البعض من ج الذي ليس ب وسماه د
لأنا نعكس وفي نسخة لأنك تعكس الصغرى ونجعلها كبرى وفي نسخة بدون عبارة ونجعلها كبرى
فينتج لا شيء من ا ج
ثم تعكس النتيجة وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة
فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق
والثالث منها مثل قولك وفي نسخة بدون عبارة مثل قولك بعض ج ب
ولا شيء من ا ب
فليس بعض ج ا
تبينه وفي نسخة بينه وفي أخرى بينته بما عرفت
والرابع منها وفي نسخة والرابع ههنا مثل قولك ليس بعض ج ب وكل ا ب
_________
فحصل لها قضيتان
إحداهما لا شيء من د ب
والثانية بعض ج د
والقضية الأول جهتها تكون جهة صغرى القياس لأنها هي فإن الحال لم يتعين إلا بتعين الموضوع
وتبديل الاسم وتعيين الموضوع وإن أفاد كلية الحكم لكنه لا يغير نسبة المحمول إلى الموضوع
وتبديل الاسم لا يؤثر في المعنى
ثم يحصل من اقتران القضية الأولى بكبرى القياس الضرب الثاني من هذا الشكل وينتج ما يوافق السالبة في الجهة
ويحصل من اقتران القضية الثانية بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضرب الرابع من الشكل الأول
ينتج ليس بعض ج ا
وإلا فكل ج ا
وكان كل ا ب
فكل ج ب
وكان ليس بعض ج ب
وفي نسخة بدون عبارة
وكل ا ب ينتج ليس بعض ج ا وإلا فكل ج ا وكان كل ا ب فكل ج ب وكان ليس بعض ج ب هذا خلف
وله بيان غير الخلف ليكن د وفي نسخة ليكن بعض د البعض الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو من ج وليس ب فيكون لا شيء من د ب
وكل ا ب
فلا شيء من د ا
وبعض ج د وفي نسخة بزيادة ولا شيء من د ا فلا كل ج ا
_________
وينتج ما جهته تلك الجهة بعينها
وذلك لأن هذا التأليف وإن كان يشبه الشكل الأول ليس بتأليف قياسي على الحقيقة فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع بل على اسمين مترادفين لشيء واحد وإنما أورد على هيئة قياسية لإزالة اشتباه يعرض الأذهان من جهة تغير الموضوع في القضية الأولى لا لإفادة شيء لم يكن معلوما يراد أن يعلم بهذا القياس
والافتراض يختص بما يشتمل على مقدمة جزئية
ومن ههنا تعلم أن العبرة للسالبة في الجهة
وليس يمكن في وفي نسخة بدون كلمة في هذا الضرب أن يبين وفي نسخة يتبين بالعكس
لأن الصغرى سالبة جزئية لا وفي نسخة فلا تنعكس
والكبرى تنعكس وفي نسخة بدون كلمة تنعكس جزئية فلا يلتئم منها وفي نسخة منهما ومن الصغرى قياس فإنه وفي نسخة لأنه وفي أخرى وإنه لا قياس من جزئيتين
7 - هذا كله وليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من وفي نسخة عن مطلقتين من ذلك الجنس يوضح وفي نسخة بوضع منع انعقاد وفي نسخة بدون كلمة انعقاد القياس من وفي نسخة عن هذا الخلط
8 - وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب
_________
فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة كما كانت في الشكل الأول للكبرى
قوله
7 - أقول لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة ومختلطة
وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة
فأراد أن يبين ههنا حكم اختلاطها بالمطلقات والضروريات
وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات والمطلقات غير المنعكسة لا ينعقد بعين ذلك البيان الذي بين به امتناع انعقاده من المطلقات غير المنعكسة فإن الحكم فيها لا يختلف إلا بالاعتبار
قوله
8 - أقول وأما الاختلاط من الممكنة والمطلقة المنعكسة فلا يخلو
فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط
فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان وفي نسخة كان الممكن موجبا أو سالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة التي وفي نسخة ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول
_________
إما أن تكون المطلقة سالبة أو موجبة
والأول لا يخلو
إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى
فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج ممكنة عامة سواء كانت الممكنة عامة أو خاصة
وإن كانت خاصة
فسواء كانت موجبة أو سالبة
وسواء كانت المطلقة عرفية عامة أو وجودية
مثاله كل ج ب بأحد الإمكانين
ولا شيء من ا ب بالإطلاق المنعكس العام أو بالوجود
وبيانه إما بعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة لينتج من الشكل الأول
لا شيء من ج ا بالإمكان العام كما ذكرناه وهو المطلوب
وإما بالخلف بأن نقول إن لم يكن
لا شيء من ج ا بالإمكان العام
فبعض ج ا بالضرورة
ولا شيء من ا ب بالإطلاق المنعكس
فليس بعض ج ب بالضرورة
وكان كل ج ب بالإمكان
هذا خلف
وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة لم يحتج إلى اقتران في الخلف بل نقول
9 - وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك لم يكن قياس وفي نسخة قياسا إلا في تفصيل لا يحتاج إليه ههنا وفي نسخة بزيادة ما يأتي وهو أن تكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه وكان
_________
إن نقيض النتيجة كاذبة لأنها تناقض الكبرى كما مر ذكره
وأما الافتراض كما في بعض النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت الصغرى جزئية وإلا ظهر الخلف لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا فإن الكبرى منعكسة اللهم إلا أن يحمل الافتراض على فرض كون الممكن موجودا بالفعل فيصير الاقتران من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلى الإمكان
وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة فالكبرى تكون لا محالة ممكنة موجبة
وبالجملة لو لم تصدق السالبة المطلقة انعقد قياس من الشكل الأول من الصغرى الدائمة والكبرى العرفية اللادائمة وإنه محال
وحكم هذا مندرج فيما يجيء بعد هذا الكلام
قوله
9 - معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة بل تكون موجبة
إما مطلقة
أو ممكنة
لم يكن ذلك التأليف قياسا
والممكنة الحقيقية كانت سالبتها وموجبتها متلازمتين لم تكن القسمة إلى الإيجاب والسلب فيها معتبرة
وإنما قال ذلك لأنا إذا قلنا لا شيء من ج ب بالإمكان
وكل ا ب بالإطلاق
لم يمكن وفي نسخة يكن الرد إلى الشكل الأول بالعكس
فإن الصغرى غير منعكسة
والكبرى تنعكس جزئية
أحدهما الحكم فيه في وقت من الأوقات كون الشيء ج فيكون فيه وجوب أو لا يكون
والآخر في كون ما هو ج دائما ما دام موصوفا بذلك
_________
وإذا قلنا لا شيء من ج ب بالإطلاق
وكل ا ب بالإمكان
أو كل ج ب بالإطلاق
ولا شيء من ا ب بالإمكان
انعكست الصغرى في الأول وأنتجت مع الكبرى
لا شيء من ا ج بالإمكان
وهي غير منعكسة
والمطلق سالب
فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط
فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور
وكان الممكن موجبا أو سالبا
رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف وفي بعض النسخ أو بالافتراض فأنتج
ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول
فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة
ولا يمكن بيان شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيض النتيجة وهو بعض ج ا بالضرورة
بكل واحدة من المقدمتين
ولا ينتج ما يناقض الأخرى
فلذلك حكم الشيخ بأنها لا تكون أقيسة
وزعم صاحب البصائر أن اقتران
الصغرى العرفية الوجودية السالبة
بالكبرى الممكنة
ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة
_________
وهو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن عكسها مع الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة
وتنعكس موجبتها إلى ما ادعاه
قال ولا تنتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فتكون النتيجة محتملة للطرفين
ومما يبين فساد قوله بعدما مر أنا نقول
لا واحد من الكتاب بنائم لا دائما بل ما دام كاتبا
وكل فرس نائم بالإمكان
ولا نقول
بعض الكتاب بالإمكان فرس
وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره فقد قيل هو أن تكون المقدمات مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه فكان
إحداهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء ج فيكون فيه وجوب أو لا يكون
والأخرى في كون ما هو ج دائما ما دام موصوفا بذلك
ومعناه كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف والأخرى دائمة بحسبه أي تكون
إحداهما مطلقة وصفية
والأخرى عرفية عامة أو وجودية
وينبغي أن تختلفا في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام
وإما إن لم تكن محتلمة له فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا فإنهما تنتجان مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين ولكن بشرط أن تكون الكبرى هي العرفية
ومثاله أن تقول
الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه
والكاتب يحركها في جميع أوقات كتابته
_________
ينتج أن الجالس قد لا يكون كاتبا في جميع أوقات جلوسه
وإما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج
أن الكاتب قد لا يكون جالسا في جميع أوقات كتابته على تقدير كون الكتاب جالسين ما داموا كاتبين وخلو الجالسين عن الكتابة في بعض أوقات جلوسهم
فهذا شرح ما في الكتاب في هذا الاختلاط
واعلم أن الشيخ ذهب في هذا البيان مذهب الجمهور
والحق يقتضي أن المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرطين
أحدهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس كما إذا قلنا
كل إنسان يتحرك بالإمكان
ولا شيء من النائم بمتحرك ما دام نائما
فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان
لأن الصغرى تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه عند الاتصاف بما ينافيه
وكذلك إذا قلنا
لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان
وكل نائم ساكن ما دام نائما
لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر فيلزم منه جواز خلوه عنه فإن الملزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم
أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى فإنه لا ينتج
لأنا نقول
كل كاتب يقظان ما دام كاتبا
ولا شيء من الإنسان بيقظان بالإمكان
وكذلك نقول
لا شيء من الكاتب بنائم ما دام كاتبا
وكل إنسان نائم بالإمكان
_________
ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها
وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر وقد يخلو عما يلزم وصفا آخر فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة
أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر أو ينافي ما قد يجتمع معه فليس كذلك لاحتمال استلزامه الوصف الآخر مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه واجتماع منافيه به
واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات المختلفة وقد استثناه الشيخ من باب اختلاط المطلقات والممكنات
والشرط الآخر أن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق
أي يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا
وبإزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائما أو ضروريا
فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي على الصدق حتى يكون الحكم دائما بحسب الوصف من غير ضرورة ولا يلزم من ذلك تباين أصلا
والفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين ولم يذكر الثاني
فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط الممكن والمطلق المنعكس وغير المنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة
وسواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو بالخلف أو لم يتيسر بشيء من ذلك
وهذا مما لم يذكره الشيخ
وأقول أيضا إذا كانت الكبرى وجودية عرفية فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت
وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل الأول فإذن يصدق معها نقيضا أبدا
مثاله إذا لم يمكن أن يصدق قولنا
10 - ويجب أن نقيس على هذا خلط الضروري وفي نسخة الضرورة بغير إذا كان على هذه الصورة
11 - بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات
وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف
_________
بعض ج ا دائما
على قولنا
كل ا ب
أو لا شيء من ا ب ما دام ا لا دائما
فمن الواجب أن يصدق أبدا معه نقيضه وهو قولنا
لا شيء من ج ا مطلقا
وهذا مما لم يذكره أحد منهم
قوله
10 - أي إذا كانت السالبة ضرورية والموجبة غير ضرورية فإنه ينتج ويبين بالعكس والخلف كما مر في المطلقة المنعكسة
أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية فإنه ينتج أيضا ولكن يبين بالخلف دون العكس
قوله
11 - أقول معناه أن الضروري إذ اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين حدي المطلوب وأنتج الضروري السالب وإن اتفقت المقدمتان في الكيف فضلا عن أن تختلفا فيه
أما على تقدير الاختلاف فللبيانات المذكورة
وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه
إذا كان ج الأصغر بحيث يصدق ب الأوسط على كله بإيجاب غير ضروري أو سلب غير ضروري حتى يكون الحكم ب ب على كل ج لا بالضرورة
أو من وجودي صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف والكبرى كلية
ثم القياس
سواء كانتا وفي نسخة كانا موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفين
أما إذا اختلفتا وفي نسخة اختلفا والكبرى كلية فتعلم مما وفي نسخة فتعلمه بما وفي أخرى فتعلمه مما علمت
وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان ج بحيث إنما يصدق ب على كله بإيجاب غير ضروري
وكان وفي نسخة فكان ب على كل ما هو ج غير ضروري أو المفروض من ج غير ضروري
وكان ا بخلافه عندما كان كل ما هو ا فإن ب ضروري عليه فإن وفي نسخة أن وفي أخرى علم أن طبيعة ج أو المفروض منه مباينته لطبيعة ا لا تدخل إحداهما في الأخرى ولا يمكن ذلك
سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية
_________
أو على المفروض من ج يعني على بعضه لا بالضرورة
وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب ب على كل ا بالضرورة فإنما يكون كل ج أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو ا بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون
لا شيء من ج ا
أو ليس بعض ج ا بالضرورة
وهو النتيجة
وكذلك البعض من ج المخالف ل ا وفي نسخة المخالف ا في ذلك إذا وفي نسخة إن كانت الصغرى جزئية
وكذلك تعلم وفي نسخة وتعلم أن النتيجة دائما تكون ضرورية السلب
وهذا مما غفلوا عنه
_________
سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا
كل إنسان أو بعض الحيوانات يتحرك لا بالضرورة
وكل فلك متحرك بالضرورة
أو سلبيين كما في قولنا
لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات ساكنا لا بالضرورة
ولا شيء من الفلك بساكن بالضرورة
فإنهما ينتجان
لا شيء من الناس أو ليس بعض الحيوانات بفلك بالضرورة
وعلى هذا التقدير تصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط وما يجري مجراه ثمانية
وهو معنى قوله بعد أن تعلم في هذا الخط زيادة قياسات
وهذا ما غفل الجمهور عنه
قوله

الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثالث
1 - الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة وفي نسخة نتيجة هو وفي نسخة بدون كلمة هو
_________
1 - أقول لهذا الشكل أيضا في الإنتاج شرطان
أحدهما كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة تلزمها موجبة كما مر في الشكل الأول وذلك لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط بالإيجاب كان حكم القدر الذي لا في الوسط منه حكم الأوسط في ملاقاة الأكبر ومباينته
وأما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب كالفرس مثلا للإنسان فلا نعلم أن الأكبر المحمول على الأوسط هل يلاقيه كالحيوان أو يباينه كالناطق
وكذلك المسلوب عنه كالصهال تارة والحجر أخرى
والشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية وذلك لكي يتحد مورد الحكمين من الأوسط ويتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر فإنهما إن كانتا جزئيتين
فقد احتمل أن يختلف المحكوم عليه من الأوسط في المقدمتين كما تقول
بعض الحيوان إنسان
أو بعضه فرس
أو لا يختلف كقولنا
بعضه إنسان وبعضه ماش
وهذان الشرطان لا يجتمعان إلا في ست قرائن من الستة عشر الممكنة
أن تكون الصغرى موجبة أو على حكمها كما علمت وفيهما كلي أيهما كان وفي نسخة أيها كان وفي أخرى أيتها كانت
وأنت تعلم أن وفي نسخة بدون كلمة أن قرائنها وفي نسخة قرائنه حينئذ تكون حينئذ وفي نسخة بدون عبارة حينئذ ستة لكن الستة تشترك في أن نتائجها إنما تكون وفي نسخة تجب جزئية ولا يجب فيها وفي نسخة وفيها كلي فإنك إذا قلت
كل إنسان حيوان
وكل إنسان ناطق
لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطقا
ولزم أن يكون بعضه ناطقا
بأن تعكس الصغرى
2 - فاجعل هذا معيارا وفي نسخة عيارا لك وفي نسخة
_________
وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية تقترن بكل واحدة من المحصورات الأربع
والموجبة الجزئية تقترن بالكليتين منها فيكون جميعها ستة
ولا ينتج إلا جزئية وذلك لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون أعم منه كالحيوان على الإنسان
وحينئذ لا تكون ملاقاة الأكبر كالناطق ولا مباينته كالفرس إلا للقدر الذي كان ملاقيا منه للأوسط
وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة
ولذلك قال الشيخ ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن يعكس الصغرى لأنه حينئذ يصير بالارتداد إلى الشكل الأول كلاما بينا
قوله
2 - أي اجعل عكس الصغرى معيارا للرد إلى الشكل الأول فإن هذا الشكل إنما يخالف الأول بوضع الحدود في الصغرى
كما أن الثاني خالفه بوضع الحدود في الكبرى
بدون عبارة لك في المركبات من كليتين وفي نسخة بدون عبارة من كليتين
وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم وفي نسخة فلم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية
فإذا قرنت به وفي نسخة بها الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت
3 - واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة هي وفي نسخة وهي في أخرى وفي التي تتعين في الشكل الأول منها وفي نسخة فيها على قياس ما أوردناه إنما هي الكبرى وفي نسخة بزيادة
_________
فلما كانت الكبرى كلية في هذا الشكل وعكست الصغرى ارتد الاقتران إلى الأول
ولو أن الشيخ قال فاجعل هذا معيارا فيما كانت كبراه كلية لكان أصوب من قوله في المركبات من كليتين
وأما إذا كانت الكبرى جزئية فلا يفيد عكس الصغرى لأنها تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين بل ينبغي أن تعكس الكبرى وتجعلها صغرى حتى يرتد إلى الأول ثم تعكس النتيجة
مثاله كل ب ج
وبعض ب ا
فبعض ج ا
لأن الكبرى تنعكس إلى بعض ا ب
وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول
بعض ا ج
وينعكس إلى بعض ج ا
قوله
3 - أقول جهات المقدمات قد تبقى في نتائجها كما هي وقد لا تبقى
والباقية قد تكون بالاتفاق وقد لا تكون
ما يلي لأن الصغرى لما أوجبت نتيجة مثل نفسها في الجهة إلا فيما يخالف ذلك في الشكل الأول لم يجب أن يكون عكسها مثلها على ما علمت
فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى
ويتبين من طريق الافتراض أن النتيجة مثل الكبرى
أما فيما يتبين وفي نسخة يبين بعكس صغراه فذلك ظاهر
وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن تفرض وفي نسخة تفترض بعض ب الذي هو ا حتى يكون د فيكون
_________
وما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين في الشكل الأول فإنها إنما توافق الصغرى لا تكون الصغرى ممكنة عامة فإنها لو كانت ممكنة خاصة لكانت النتيجة أيضا عامة بل بالاتفاق
وما ليس بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من مطلقة
وضروبه أيضا في ذلك الشكل فإنها إنما توافق الكبرى لا بالاتفاق بل لأن الكبرى موجهة بتلك الجهة والجهة المنحفظة هي الباقية لا بالاتفاق
ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة وهي الجهات التي تتعين في الشكل الأول أن تكون تابعة لكبراه
فإنه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما أوردناه هناك إنما يكون الكبرى
أما فيما تبين بعكس صغراه فظاهر
وإما فيما تبين نفس الإنتاج بعكس الكبرى فلا يمكن بيان جهة النتيجة لأنه إنما يتم بعكس النتيجة
والجهة ربما لا تبقى بعد العكس محفوظة
فبين ذلك بالافتراض
أي بين أن النتيجة كالكبرى بالافتراض وذلك لا يكون مما ينتج إلى في ضرب واحد هو قولنا
كل ب ج
وبعض ب ا
كل د ا
فنقول حينئذ
كل د ب
وكل ب ج
فكل د ج
ويقرن وفي نسخة ويقترن إليه
وكل د ا
فينتج بعض ج ا وفي نسخة بدون عبارة فينتج بعض ج ا
والجهة ما توجبه جهة قولنا
كل د ا
الذي هو جهة
بعض ب ا
_________
وذلك بأن نعين البعض من ب الذي هو بالفرض ونسميه د فيحصل منه قضيتان
إحداهما كل د ب
والثانية كل د ا
والأولى تشتمل على اسمين مترادفين كما ذكرنا
والثانية هي الكبرى بعينها
وجهتها تلك الجهة إلا أنها صارت كلية
ثم تضيف الأولى إلى صغرى القياس فينتج على هيئة الشكل الأول
كل د ج
وتكون الجهة جهة صغرى القياس بعينها
ثم تضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل وتنتج تابعة للكبرى
قوله
4 - والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم وفي نسخة لجهة ما لم تنعكس فتكون وفي نسخة بدون عبارة فتكون الجهة بعد العكس جهة الأصل
وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت وفي نسخة قد تعلم خطأهم
5 - وقد بقي ما لا يتبين وفي نسخة يبين بالعكس وذلك حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا تنعكس وصغراها تنعكس جزئية
_________
4 - أقول الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليتين موجبتين تابعة للأشرف منهما وذلك بعكس الأخس والرد إلى الشكل الأول
ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أن العكس يحفظ الجهة
وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لأن السالبة لا تكون في الأول إلا الكبرى
وإن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة للصغرى لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول وذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل الأول تابعة للكبرى
والشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة والعكس ربما لا يحفظ الجهات كما بيناه
قوله
5 - قد تبين خمسة ضروب من الستة المذكورة بالعكس وقلب المقدمات وبقي ضرب واحد وهو الذي
صغراه موجبة كلية
فلا يقترن منها وفي نسخة بدون عبارة منها قياس بل إنما تبين وفي نسخة يتبين بطريق الخلف أو طريق وفي نسخة بدون كلمة طريق الافتراض
أما طريق وفي نسخة أما بطريق الخلف فبأن وفي نسخة فأن نقول إنه إن لم يكن
ليس بعض ج ا
فكل ج ا
وكان كل ب ج
فكل ب ا
وكان ليس كل ب ا
هذا خلف
وأما طريق الافتراض فبأن وفي نسخة فأن نقول
ليكن ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك البعض الذي هو ب وليس ا وفي نسخة البعض من ب الذي ليس ا هو د فيكون لا شيء من د ا
ثم تمم أنت من نفسك وفي نسخة بزيادة ولا يتبين تساوي حكم الإيجاب والسلب والله أعلم بالصواب
واعتبر في الجهات ما توجبه الكبرى أيضا
_________
وكبراه سالبة جزئية
وهو لا يمكن أن يبين بذلك لأن الصغرى تنعكس جزئية فيصير الاقتران من جزئيتين
والكبرى لا تنعكس
فينبغي أن يبين بالخلف أو بالافتراض
أما الخلف فكما ذكره
وقد يمكن أن تتبين به سائر الضروب أيضا وهو باقتران
6 - فتكون قرائنه إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ستة
ا من كليتين موجبتين وفي نسخة ا - من كليتين ب - من موجبتين
ب من موجبتين والصغرى جزئية
ج من موجبتين والكبرى جزئية
د وفي نسخة بدون د وزيادة واو قبل من من كليتين والكبرى سالبة
ه وفي نسخة بدون ه من جزئية موجبة صغرى وسالبة كلية كبرى
و من كلية موجبة صغرى وفي نسخة بدون كلمة صغرى وجزئية سالبة كبرى
وهذه تورد خامسة وفي نسخة خمسة والله أعلم بالصواب
_________
الصغرى بنقيض النتيجة أبدا لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى فيظهر الخلف
والافتراض هو الذي ذكر بعضه وأحال باقية على ما مضى
واعتبار الجهة بالكبرى كما مر
6 - أقول لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه
والترتيب الذي ذكره بحسب تقديم الإيجاب على السلب وليس بمشهور ومن يعتبر تقديم الكلية أيضا على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما جعله الشيخ رابعها وهو الأشهر
واعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين
أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية ههنا فإنا نقول
كل كاتب بالضرورة إنسان
وكل كاتب يقظان لا دائما بل ما دام كاتبا
والثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية كما نقول
_________
كل كاتب يقظان ومباشر القلم ما دام كاتبا
ولا نقول
بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته
وقد أتينا على بيان اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه
ولم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب
والاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا وهو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر

النهج الثامن في القياسات الشرطية وفي توابع القياس

الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات

الشرطية
1 - إنا سنذكر بعض هذه ونخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره
_________
1 - أقول سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة
من المتصلات أو من المنفصلات أو منهما معا أو من المتصلات والحمليات
والشيخ لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع لم يورد المؤلفة من المفصلات ومن المنفصلات والمنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع
وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات
فنقول قبل الشروع في ذلك المتصلات كما قلنا
إما لزومية
وإما اتفاقية
واللزومية
إما في نفس الأمر وبحسب الطبع
وإما بحسب اللفظ والوضع
والأول كقولنا
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
والثاني كقولنا
إن كان الاثنان فردا فهو عدد
_________
فإن هذه القضية
ليسب بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب
وهي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع
والتناقض فيها إنما يكون
بحسب الاختلاف في الكم والكيف كما في الحمليات
وبحسب اعتبار أحوالها في اللزوم والاتفاق
فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق والاتفاق تتناقض إذا تخالفت فيهما وذلك لأن الكلية الموجبة منها تفيد المصاحبة الدائمة
والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام
والجزئية تفيد المصاحبة أو عدمها في وقت من الأوقات
وتصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحابية الجزئية الإيجابية تصدق مع عدم المصاحبتين
الدائمة
واللادائمة
وهي مناقضة للسلبية الكلية
والاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدائمة واللادائمة وفي نسخة الدائم واللادائم وهي مناقضة للإيجابية الكلية
وأما اللزومية فيناقضها الاحتمالية المخالفة الشاملة للزوم المخالف وإمكان عدم الطرفين لأن اللزوم ههنا يشبه الضرورة في الحمليات
_________
فالاحتمال وفي نسخة والاحتمال يشبه الإمكان الأعم
وهي سالبة اللزوم
لا لازمة السلب
وتسمى ب السالبة اللزومية
وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون
إما اللزومية الموافقة
أو الاستصحابة المخالفة على الوجه المذكور فيما مر
وهي سالبة الاتفاق وتسمى بالسالبة الاتفاقية
وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون
أما اللزومية الموافقة
أو الاستصحابية المخالفة سالبة اللزوم لا لازمة السلب
وتسمى السالبة اللزومية
وأما العكس فيها
فاللزومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها على قياس للضرورات لأنه لو جاز استلزام تاليه لمقدمه في حال يمتنع انفصال مقدمه عن تاليه في تلك الحال وانهدام حكم الأصل
والاتفاقية السالبة الكلية لا تنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدم كما في الموجبة وذلك لأنا نقول
ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقا للبصر فالأضداد مجتمعة
ولا يمكن أن يقال
ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة فالبياض كذا لأن وضع المقدم يمتنع
وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه وتقاس الاستصحابية عليها
وأما الموجبات فجميعها تنعكس جزئية استصحابية وإلا لصدقت الكلية
2 - ونقول إن المتصلات قد تتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات وتشترك وفي نسخة تشترك في تال وفي نسخة
_________
السالبة وتنعكس كنفسها على الوجه المذكور فيكون العكس
إما مضادا
أو مناقضا للأصل
فيلزم الخلف
والسوالب الجزئية لا تنعكس لأنا نقول
قد لا يكون إذا كان زيد يحرك يده فهو كاتب
ولا يمكن أن يقال
قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتبا فهو يحرك يده
وأما المنفصلات فقد تتناقض بشرط الاختلاف في الكيف والكم وارتفاع العناد في نقائضها أي عناد كان
ولا مدخل للعكس فيها لأن أجزاءها ربما تكون أكثر من اثنين ولأنها لا تتمايز بالطبع
فهذا ما أردنا تقديمه وهو بيان ما أشار إليه الشيخ في النهج الثالث بقوله
يجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات
ونرجع إلى الشرح
قوله
2 - مثال الشكل الأول
كلما كان ا ب ف ج د
وكلما كان ج د ف ه ز
ينتج كلما كان ا ب ف ه ز
ومثال الشكل الثاني
كلما كان ا ب ف ج د
تالي أو مقدم وتفترق وفي نسخة وتفرق في تال وفي نسخة بتال أو مقدم
كما كانت في الحمليات تشترك في موضوع أو محمول وتفترق وفي نسخة وتفرق في موضوع وفي نسخة بموضوع أو محمول
والأحكام تلك الأحكام
_________
وليس ألبتة إذا كان ج د ف ه ز
ينتج فليس ألبتة إذا كان ا ب ف ه ز
وبين إما
بالعكس
أو بالخلف
على ما تقدم
وبين الضرب الأخير منه بالافتراض وهو أن يعين الحال الذي يكون فيها ا ب
وليس ج د
وليكن هو عند ما يكون
ج د
فيحصل منه قضيتان
إحداهما ليس ألبتة إذا كان ج ا ف ج د
والثانية قد يكون إذا كان ج د ف ا ب
وتؤلف القياسات المذكورات منهما على حسب ما مر
ومثال الشكل الثالث
كلما كان ج د ف ا ب
وكلما كان ج د ف ه ز
فقد يكون إذا كان ا ب ف ه ز
3 - وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك
الاثنان عدد
وكل عدد وفي نسخة بدون عبارة وكل عدد إما زوج وإما فرد
واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل
وكذلك قد تشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في وفي نسخة بدون كلمة في هذا المعنى وليكن وفي نسخة ولكن
_________
والبيان بالعكس والخلف والافتراض شبيه ما تقدم
وغير اللزوميات في الأكثر فلا يقع في التأليف لأنها لا تفيد
بالاقتران علما مكتسبا
واللزوميات اللفظية لا تستعمل إلا في الإلزامات الجدلية أو الخلف كما يقال على من زعم أن الاثنين فرد
كلما كان الاثنان فردا فهو عدد
وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج
وكلما كان الاثنان فردا فهو زوج
فإنها لا تفيد سوى الإلزام أو النقض
واعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى وملازمة الكبرى على تقدير واحد كما في المثال
وأجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من المتصلات
3 - هذا التأليف إن لم تكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا يكون قريبا من الطبع
وإذا كان كذلك فالحملية
قد تقع صغرى
وقد تقع كبرى
والأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن تكون
ا إما أن يكون ب وإما أن يكون ج وإما أن يكون د
وكل ب و ج و د فهو وفي نسخة هو ه
فكل ا هو وفي نسخة فهو ه وفي نسخة بدون عبارة فكل ا ه واستخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل
_________
الحملية موجبة والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة لجمع فقط كلية الأجزاء
ويكون المنتج أربعة ضروب
مثال الأول كل ا ب
ودائما كل ب ا إما ج وإما د
ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء
وهي دائما كل ا إما ج وإما د ومثال الثاني كل ا ب ولا شيء من ب ا إما ج وإما د ينتج منفصلة كلية سالبة الأجزاء كليتها
وعليه يقاس الضربان الباقيان
وإن كان على هيئة الشكل الثاني فينبغي أن تكون المنفصلة كلية موجبة أجزاؤها كلية مخالفة الكيف الصغرى
وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء كقولنا في
الضرب الأول كل ج ب
ودائما إما لا شيء من ا ب
وإما لا شيء من ج ب
فدائما إما لا شيء من ج د
وإما لا شيء من د ا
والضرب الثاني لا شيء من ج ب
ودائما إما كل ا ب
وإما كل ج ب
فدائما إما لا شيء من ب ا
_________
وعلى هذا القياس
وأما على هيئة الشكل الثالث
فعلى قياسهما كقولنا
كل ا ب
ودائما كل ا إما ج وإما د
فينتج بعض ب إما ج وإما د
وأما إذا كانت الحملية كبرى ينبغي أن يكون عددها عدد أجزاء الانفصال
وحينئذ إما أن تكون مشتركة في المحمول أو لا تكون
فإن كانت وكانت أجزاء المنفصلة مشتركة في الموضوع فهي تنتج في الشكلين الأولين حملية ويكون التأليف في قوة التأليف من الحمليات وينعقد على هيئة الأشكال الثلاثة
مثال الضرب الأول من الشكل الأول
كل ا إما ب وإما ج
وكل ب وكل ج د
فكل ا د
ومثال الضرب الثاني
كل ا إما ب وإما ج
ولا شيء من ب ولا شيء من ج د
فلا شيء من ا د
وهذا هو الاستقراء التام المسمى بالقياس المقسم
ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني
كل ا إما ب وإما ج
ولا شيء من د ب
فلا شيء من ا د
والشكل الثالث بعيد عن الطبع لا ينتج مثل ذلك
4 - وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية
وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع أن تكون الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات
فتكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه
وتاليها نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترنا بالحملية
مثاله أنه إن كان ا ب وفي نسخة بدون ب
_________
وأما إن لم تكن الحمليات مشتركة في المحمول فقد تنتج منفصلة غير حقيقية كقولنا
دائما كل ا إما ب وإما ج
وكل ب د
وكل ج ه
فدائما إما د وإما ه
وبيان هذا المباحث بالاستقصاء يستدعي كلاما أبسط
قوله
4 - الحملية في هذه الاقترانات إما أن تقع
صغرى
أو كبرى
وعلى التقديرين تشارك المتصلة إما
في مقدمها
أو تاليها
فهذه اقترانات أربعة
اثنان منها قريبان للطبع
الأول ما أورده الشيخ
وهو أن تكون الحملية كبرى ومشاركتها للمتصلة في التالي والمتصلة موجبة وتنتج متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها النتيجة التي تكون من اقتران
فكل ج د وكل ه د وفي نسخة فكل ج ه وكل ه د وفي أخرى فكل ج ه وكل د ه يلزم منه أن يكون وفي نسخة أنه
إذا كان ا ب
فكل ج ه
وفي نسخة بزيادة ما يلي فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة ومحمول الحملية
ومثاله إن كان هذا المقبل إنسانا فهو منتصب القامة
وكل منتصب القامة ضحاك
ينتج إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك
وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته وفي نسخة من نفسك على ما علمته
_________
التالي لو فرض منفردا بالحملية
مثال الضرب الأول من الشكل الأول
إن كان ا ب فكل ج د
وكل د ه
فإن كان ا ب فكل ج ه
ومثال الضرب الأول من الشكل الثاني
فإن كان ا ب فكل ج د ولا شيء من ه د فإن كان ا ب فلا شيء من ج ه
وعلى هذا القياس
وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران لأن قياس الخلف ينحل إليه على ما سيأتي
والاقتران الثاني أن تكون الحملية صغرى والاشتراك أيضا في التالي والمتصلة موجبة كقولنا
5 - وقد يقع مثل هذا التأليف بين وفي نسخة من متصلتين تشارك إحداهما تالي الأخرى وفي نسخة بالأخرى إذا كان ذلك التالي متصلا أيضا
_________
كل ج ب
وإن كان ه ز فكل ب ا
ينتج إن كان ه ز فكل ج ا
وباقي الاقترانات بعيد عن الطبع
قوله
5 - التأليفات المذكورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات
أما الشرطيات المؤلفة من سائر القضايا فقد تتقارن بحسب التأليف
وهذا النوع الذي أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل وهو يكون من اقتران متصلتين
أولهما وهي الصغرى مؤلفة من قضيتين
إحداهما وهي التالي متصلة
والقضية الأخرى وهي الكبرى متصلة من حمليتين
وينتجان متصلة كالصغرى
مثاله إن كان ا ب فكلما كان ج د ف ه ز
وكلما كان ه ز ف ج ط
وإن كان ا ب
فكلما كان ج د ف ج ط
وهذا الاقتران أيضا يقع على أربعة أنواع كالذي يشابهه مما مر ويكون على قياسه
وإنما أورد الشيخ هذا الصنف لأن الخلف في المتصلات الذي بين به الاقترانات المتصلة إنما ينحل إليه
ويكون قياسه وفي نسخة قياسية هذا القياس
وأما تتميم القول في الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية فلا يليق بالمختصرات وفي نسخة المختصرات وفي أخرى بهذا المختصر

الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة

1 - إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم
ج مساو ل ب
و ب مساو ل ا
ف ج مساو ل ا
فقد أسقط منه أن مساوي وفي نسخة مساو المساوي مساو
وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في بعضه
_________
1 - هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا
الإنسان من النطفة
والنطفة من العناصر
فالإنسان من العناصر
وكذلك الشيء في الشيء
والشيء على الشيء
وما يجري مجراهما
وهو عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة
وفي نسخة بزيادة ما يلي وقد اعتبرته بعض النسخ من الشرح هذا قياس له أشباه كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما
وكقولنا
الإنسان من النطفة
والنطفة من العناصر
فالإنسان من العناصر
_________
وذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط
ولذلك استحق لأن يسمى ب اسم ويجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله وهو يمكن أن يعد في القياسات المفردة
ويمكن أن يعد في المركبة
وبيانه أن قولنا
ا مساو ل ب
قضية موضوعها ا ومحمولها مساو ل ب
ولما كان مساويا ل ج محمولا على ب في القضية الأخرى أمكن أن يقام مقامه كما ذكرناه في النهج السابع
وحينئذ يصير قولنا
مساو لمساو ل ج
بدلا عن قولنا
مساو ل ب وفي حكمه
فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا
ا مساو ل ب
وقولنا
ا مساو لمساو ل ج في القوة
قضية واحدة
وكذلك
الشيء في الشيء
والشيء على الشيء
وما يجري مجراهما وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة
_________
ونضيف إلى الثانية التي هي في قوة الأولى قولنا
مساوي المساوي ل ج مساو ل ج
فينتج أن ا مساو ل ج
ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفردا
وأما إن جعلناهما اسمين متباينين
أحدهما محمول على الآخر حتى لا تكون القضيتان المذكورتان في القوة قضية واحدة فالمتألف من قولنا
ا مساو ل ب
والمساوي ل ب مساو لمساو ل ج لأن ب مساو ل ج ينتج ف ا مساو لمساو ل ج
ثم نضيف لها الكبرى المذكورة وهي قولنا
مساوي لمساوي ل ج مساو ل ج
ينتج ف ا مساو ل ج
وبهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركبا من قياسين
فإذا كان قولنا
ب مساو ل ج
على التقدير الأول في قوة صغرى القياس
وعلى التقدير الثاني صغرى القياس الأول بعينها
وقولنا
و ب مساو ل ج
_________
ليس بحزء القياس بل هو بيان حكم ما للباء الذي هو جزء من أحد حدود القياس وبه يتم القياس
وبالجملة فقولنا
ومساو المساوي مساو
هو كبرى محذوفة
وإنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها بسيطة كانت أو مركبة
فإنه إما مفرد اقتراني
أو مركب من اقترانيين
وتحليل القياس وتركيبه من توابع القياس

الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية

1 - القياسات الشرطية وفي نسخة بدون كلمة الشرطية الاستثنائية إما أن توضع فيها متصلة ويستثنى
إما عين مقدمها فينتج عين التالي
مثل أن تقول وفي نسخة بدون عبارة أن تقول إنه
إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية
_________
لما كانت الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكورا فيها ولم يجز أن يكون مقدمة بعينها ولا محالة يكون جزءا من مقدمة
والمقدمة التي يكون جزؤها قضية فهي شرطية فتكون إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية
وتكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة أو رفعه مجردا عن الشرط فتكون هي الجزء الآخر وهي قضية أخرى مقرونة بأداة الاستثناء متكررة
تارة حال كونها جزءا من الشرطية
وتارة حال كونها مستثناة
وهي بمنزلة الأوسط المتكرر في الاقترانيات لأن الباقي بعد حذفه هو الذي عنه النتيجة
فالقياس الاستثنائي مركب من شرطية واستثناء
قوله
1 - أقول المتصلة التي تقع في الاستثنائية لا تكون إلا لزومية
لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية وفي نسخة بدون عبارة لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية
أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم
مثل أن تقول
ولكن الكواكب ليست بخفية
فينتج فالشمس ليست بطالعة
ولا ينتج غير ذلك
_________
والتي وضعها الشيخ موجبة وهي تنتج
باستثناء عين مقدمها عين تاليها
وباستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها
لأن وضع الملزوم يوجب وضع اللازم
ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم
ولا تنتج غير ذلك
أي لا باستثناء عين التالي
ولا باستثناء نقيض المقدم
وذلك لأن التالي يحتمل أن يكون أعم من المقدم فلا يلزم من وضعه أو رفعه ما هو أخص منه شيء
والسالبة كقولنا
ليس ألبتة إن كان زيد يكتب فيده ساكنة وفي نسخة ساكن
ينتج باستثناء عين المقدم وكل جزء نقيض الآخر كقولنا لكنه يكتب فيده ليست بساكنة لكن يده ساكنة فهو لا يكتب ولا ينتج باستثناء النقيض شيئا وذلك لكون هذه المتصلة في قوة قولنا
كلما كان زيد يكتب فليست يده بساكنة
والشيخ قد اقتصر بالموجبة لأن السالية ترجع في الحقيقة إلى الموجبة
قوله
2 - أو يوضع فيها منفصلة حقيقية ويستثنى وفي نسخة فيستثنى عين ما يتفق منها وفي نسخة فيها فينتج نقيض ما سواها مثل
إن هذا العدد إما تام وإما زائد وإما ناقص وفي نسخة إما تام أو ناقص وإما زائد
لكنه تام
فينتج نقيض ما بقي
أو يستثنى نقيض ما يتفق منها وفي نسخة فيها
فينتج عين ما بقي واحدا كان أو كثيرا
مثل إنه ليس بتام فهو إما زائد وإما ناقص وفي نسخة أو ناقص حتى تستوفي الاستثناءات فيبقى وفي نسخة فبقي وفي أخرى حتى يبقى قسم واحد
أو توضع منفصلة غير حقيقة
_________
2 - أقول المنفصلة الحقيقية تنتج
بعين كل جزء نقيض الباقي لكونها مانعة الجمع
وبنقيض كل جزء عين الباقي لكونها مانعة الخلو
ونتيجة ذات الجزءين تكون حملية
ونتيجة ذات الأجزاء الكثيرة إذا حصلت باستثناء نقيض جزء واحد فهي تكون منفصلة من أعيان الباقية من الأجزاء
وإذا حصلت باستثناء عين جزء واحد فهي
إما أن تكون منفصلة من نقائض الباقية
أو حمليات بعددها يشتمل كل واحد منها على رفع جزء واحد منها
والمنفصلة غير الحقيقية
إن كانت مانعة الجمع فقط فهي تنتج بالعين دون النقيض
وإن كانت مانعة الخلو فقط فهي تنتج بالنقيض دون العين
فإما أن تكون مانعة الخلو فقط فلا تنتج إلا استثناء النقيض لعين وفي نسخة عين الآخر مثل قولهم
إما أن يكون هذا وفي نسخة زيد بدل هذا في الماء وإما أن لا يغرق
لكنه غرق
فهو في الماء
لكنه ليس في الماء فهو لم وفي نسخة لا يغرق
ومثل قولهم
إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون وفي نسخة بإضافة كلمة هذا نباتا
لكنه حيوان فليس بنبات
أو لكنه نبات فليس بحيوان
وإما أن تكون المنفصلة من الجنس الذي الغرض منه وفي نسخة الغرض فيه وفي أخرى الفرض فيه منع وفي نسخة بدون كلمة منع الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء معا
وقوم يسمونها الغير التامة الانفصال وفي نسخة الانفصالية أو العناد وفي نسخة والعناد فحينئذ إنما وفي نسخة لا يمكن أنها ينتج فيها وفي نسخة منها استثناء العين
وتكون النتيجة وفي نسخة بدون عبارة وتكون النتيجة نقيض
_________
وجميع ذلك ظاهر مما مر
وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان
والمنفصلة السالبة لا تنتج أصلا لاحتمال اشتمالها على أجزاء غير متناسبة وفي نسخة متباينة بدل غير متناسبة
التالي وفي نسخة الباقي فقط وفي نسخة بدون كلمة فقط مثل قولك وفي نسخة قولنا
إما أن يكون هذا حيوانا وإما أن يكون شجرا
في جواب من قال هذا حيوان شجر

الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف

1 - قياس الخلف مركب من قياسين
أحدهما اقتراني
والآخر استثنائي
مثاله قولنا وفي نسخة بدون عبارة قولنا
إن لم يكن قولنا ليس كل ج ب صادقا فقولنا كل ج ب صادق
_________
1 - أقول المعلم الأول أورد قياس الخلف في القياسات الشرطية ولم يوجد في التعليم الأول شرطية غير الاستثنائية ولذلك سماه عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية على الإطلاق
وظن الشيخ أن الاقترانيات الشرطية كانت مذكورة في كتاب مفرد لم ينقل إلى لغتنا احتمال مجرد اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول
ولما أراد المتأخرون تحليل هذا القياس ورده إلى الأقيسة المذكورة عسر ذلك عليهم فاختلفوا فيه كل الاختلاف
وما استقر عليه رأي الشيخ أنه مركب من قياسين
أحدهما اقتراني شرطي
والآخر استثنائي من متصلة
أما الاقتراني فمركب من متصلة وحملية يشاركها في تاليها ويكون مقدم المتصلة هو فرض المطلوب غير حق
وكل ب د وفي نسخة ا بدل د
على أنها مقدمة صادقة بينة وفي نسخة بدون كلمة صادقة وفي أخرى بزيادة عبارة منه بعد كلمة بينة لا شك فيها وفي نسخة بدون عبارة لا شك فيها
أو بينت بقياس فينتج منه
إن لم يكن قولنا ليس كل ج ب صادقا فكل ج د وفي نسخة ا بدل د
ثم نأخذ هذه النتيجة ونستثني نقيض المحال وهو تاليها فنقول
لكن ليس كل ج د وفي نسخة ا بدل د فينتج نقيض المقدم وهو أنه
ليس ليس قولنا ليس وفي نسخة بدون كلمة ليس الأخيرة كل ج ب صادقا بل هو صادق
_________
وتاليها ما يلزم من ذلك وهو
وضع نقيض المطلوب على أنه حق
والحملية هي مقدمة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة فينتجان
متصلة مقدمها المقدم المذكور وتاليها نتيجة الاقتران المذكور
وهي مناقضة لحكم متفق وفي نسخة يتفق عليه
وأما الاستثنائي فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول ويستثنى فيه نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المتفق عليه لينتج نقيض مقدمها الذي هو فرض المطلوب غير حق
فتكون النتيجة كون المطلوب حقا
وظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين
إحداهما ما جعلت وفي نسخة جعل كبرى الاقتراني
والثانية هي وفي نسخة هو الحكم المتفق عليه
وقياس الخلف يتألف من
_________
نقيض المطلوب ومن هاتين المقدمتين
وألفاظ الكتاب ظاهرة
والمطلوب في المثال المورد فيه
ليس كل ج ب
ونقيضه كل ج ب
والمقدمة الأولى وكل ب د
والثانية أعني الحكم المتفق عليه ليس كل ج د
وقوله في النتيجة الأخيرة وليس ليس قولنا كل ج ب صادقا بل هو صادق
أي ليس لم يكن قولنا ليس كل ج ب الذي وضعناه أولا صادقا بل قولنا ليس كل ج ب
الذي ادعيناه صادقا صادق
وهذا وجه صحيح لا شبهة فيه إلا أن رأي بعض المتأخرين لم يستقر عليه وذلك
أما أولا فلأن المعلم الأول عد هذا القياس في الاستثنائيات
وهذا التحليل يقتضي كونه مركبا من الاقتراني والاستثنائي فكيف يعد فيها ما ليس منها
وثانيا أن الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية لو لم تكن مذكورة في الكتاب فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه
ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن المرقي المعروف بالقاشي رحمه الله ذهب إلى أن هذا القياس هو قياس استثنائي من
متصلة مقدمها نقيض المطلوب ويحتاج في بيان لزوم تاليها لمقدمها إلى حملية مسلمة
مثلا المطلوب ليس كل ج ب
والحملية المسلمة هي كل ب د
_________
ومقدم المتصلة هو كل ج ب
فنقول لما كان كل ب د
فإن كان كل ج ب
فكل ج د
وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المسلمة منتجا لهذا التالي
ثم يستثني نقيض التالي بقولنا
ولكن ليس كل ج د
فينتج فليس كل ج ب
فهذا وجه تحليله
والحاصل أن الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال لازم نقيضه المستلزم لإبطال نقيضه المستلزم لإثباته
وربما لا يحتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالي
مثلا إذا كان المطلوب لا شيء من ج ب بالإطلاق العام
فكانت المقدمة المسلمة هي كل ب ا لا دائما بل ما دام ب
فقلنا لو لم يكن المطلوب حقا لكان نقيضه
بعض ج ب دائما لكنه مما يناقض المقدمة المذكورة بالقوة فهي ليست بحقه فالمطلوب حق
والخلف اسم للشيء الرديء والمحال ولذلك سمي القياس به وهذا التفسير أشبه مما يقال إنه سمي به لأنه يأتي المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه
وهذا قد ذكره الشيخ في مواضع أخر
وهو يقابل المستقيم
فالقياس المستقيم يتوجه إلى إثبات المطولب الأول بوجهه ويتألف مما يناسب المطلوب
ويشترط فيه تسليم المقدمات أو ما يجري مجرى التسليم
والمطلوب فيه لا يكون موضوعا أولا
والخلف لا يتوجه إلى إثبات المطلوب أولا بل إلى إبطال نقيضه
ويشتمل على ما يناقض المطلوب ولا يشترط فيه التسليم بل تكون المقدمات بحيث لو سلمت أنتجت
ويكون المطلوب فيها موضوعا أولا
ومنه ينتقل إلى نقيضه
2 - وأما أن القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف والخلف كيف يرجع وفي نسخة رجع إليه
فهو بحث آخر يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي وبين الحملية
_________
وعكس القياس يشبه الخلف لأنه أيضا ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى
ويفارقه الخلف بأنه لا يشترط فيه أن يكون بعقب قياس ولا أن ينتج ما يقابل مقدمة قياس بل يمكن أن يبتدأ به ويكفي فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد
ولا يستعمل فيه إلا المقابل بالمناقضة
ويستعمل في العكس مقابلة للتضاد أيضا
والعكس لا يقع في العلوم إلا عند رد الخلف إلى المستقيم
والخلف في المطالب التي لم نتعين بعد لا يفيد تعيين المطلوب لأنه مبني على نقيض المطلوب وذلك يقتضي تعينه
وربما يتفق في هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره مما يظن أنه هو ويبني الخلف عليه
فإن تم دل على أن ذلك الشيء الذي وضع صادق
ولم يدل على أنه هو المطلوب نفسه أو شيء من لوازمه المنعكسة أو غير المنعكسة كما مر في إثبات جهات العكس ونتائج القياسات المختلفة
وهذا هو منشأ الشكوك التي تورد على قياس الخلف وهو العلة في كون الخلف صالحا لإثبات ما هو أعم من المطلوب إذا كان المطلوب حقا
وذلك مما لا يقدح فيه إذا عرف الحال
قوله
2 - أما رد المستقيم الحملي إلى الخلف فهو كما مضى في بيان نتائج القياسات غير البينة من الشكلين الأخيرين ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتها إلى إحدى المقدمتين ولكن هي المشتملة على هيئة أحد الشكلين الأخيرين لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى
ولتكن هي المتفق عليها فتكون النتيجة محالة
ولسنا نحتاج إليه الآن ومداره على أخذ نقيض النتيجة المحالة وتقرينه وفي نسخة وتقريبه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيها فينتج نقيض المقدم المحال على حاله
_________
وبين أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة المسلمة الحقة ولا للتأليف المنتج بالذات فهي إذن من وضع نقيض النتيجة
فوضعه باطل
فالنتيجة حقة
وأما رد الخلف إلى المستقيم فعلى خلاف ذلك وهو أن يضاف نقيض النتيجة المحالة إلى المقدمة الصادقة أعني القضية المتفق عليها أي القضية المسلمة لينتج المطلوب على هيئة أحد الأشكال
مثال النتيجة المحالة كانت في المثال المتقدم كل ج د
وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب وهو كل ج ب إلى القضية المسلمة وهي كل ب د على هيئة الضرب الأول من الشكل الأول
ونقيض المحالة ليس كل ج د
فإذا أضيف إلى المقدمة المسلمة الصادقة الأولى وهي كل ب د أنتج من الضرب الرابع من الشكل الثاني على الاستقامة
ليس كل ج ب
وهو الذي كان المطلوب من الخلف
ولما كانت النتيجة المخالفة هي تالي المتصلة في الخلف فرد الخلف إلى المستقيم يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي المذكور في أول القياسين اللذين حللنا الخلف إليهما ويبن الحملية المسلمة
قوله ولسنا نحتاج إليه الآن أي لسنا نحتاج في بيان معرفة الخلف إلى معرفة كيفية ارتداد المستقيم إليه وارتداده إلى المستقيم
واعلم أن المطلوب إذا كان موجبا كليا فالخلف لا ينعقد إليه إلا على هيئة قياس تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية وهو رابع الثاني وخامس الثالثة
وإذا كان سالبا
_________
كليا فلا ينعقد إلا هيئة قياس تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية وهو ثالث الأول ورابعه وثالث الثاني والثلاثة ضروب من الثالث وعليه فقس إذا كان المطلوب جزئيا
وأما رد الخلف إلى المستقيم
فإن كان الخلف على هيئة الشكل الأول ووقع نقيض المطلوب في صغرى الخلف فقياس الرد يكون على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث
ويقع نقيض النتيجة المحالة في مثل تلك المقدمة أيضا صغرى كانت أو كبرى
وإن كان الخلف على هيئة الشكل الثاني ووقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد يكون على هيئة الشكل الثالث ويقع نقيض المطلوب في الصغرى فالرد على هيئة الشكل الثاني وإلا فعلى هيئة الشكل الأول
ويقع نقيض النتيجة المخالفة أبدا في الكبرى وتبين جميع ذلك بالامتحان

النهج التاسع وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية

الفصل الأول إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق

1 - القياسات البرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها إن وفي نسخة بدون كلمة إن كانت ضرورية ليستنتج وفي نسخة يستنتج وفي أخرى فينتج منها الضروري على نحو ضرورتها وفي نسخة ضروريتها
_________
1 - أقول لما فرع عن بيان الأحوال الضروية للقياسات وما يشبهها شرع في بيان أحوالها المادية
وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف ذلك لأنها
إما أن تفيد تصديقا
وإما تأثيرا غيره أعني التخيل والتعجب
وما يفيد تصديقا فيفيد
إما تصديقا جازما
أو غير جازم
والجازم
أو ممكنة يستنتج وفي نسخة فينتج منها الممكن
والجدلية مؤلفة من المشهورات
والتقريرية وفي نسخة والتقريريات كانت واجبة أو ممكنة وفي نسخة بزيادة أو ممتنعة
والخطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات وفي نسخة والمقبولات بدون كلمة من التي ليست بمشهورة وما يشبهها كيف كانت وفي نسخة كان ولو ممتنعة وفي نسخة ولو كانت ممتنعة
_________
إما أن يعتبر فيه كونه حقا
أو لا يعتبر
وما يعتبر في ذلك
يكون حقا
أو لا يكون
فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان
والتصديق الجازم غير الحق هو السفسطة
وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل إن كان كذلك وإلا فهو الشغب وهو مع السفسطة يحسب صنفا واحدا هو المغالطة
وللتصديق الغالب غير الجازم هو الخطابة
وللتخييل دون التصديق هو الشعر
أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها وهي التي يكون التصديق بها ضروريا سواء كانت في أنفسها ضرورية أو ممكنة فإن كونها ضرورية القبول غير كونه ضرورية في أنفسها
والشعرية وفي نسخة والشعريات مؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث يعتبر تخييلها وفي نسخة تخيلها كانت صادقة أو كاذبة
وبالجملة تؤلف وفي نسخة وبالحملة مؤلفة وفي أخرى والجملة مؤلف وفي غيرها والحملية مؤلفة من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف وفي نسخة من حيث الماهية والتأليف تستقبلها وفي نسخة نتلقاها وفي أخرى ستقبلها النفس بما وفي نسخة لما فيها من المحاكاة بل ومن الصدق
فلا مانع من ذلك ويروجه الوزن
ولا تلتفت إلى ما يقال من أن وفي نسخة بدون أن البرهانية واجبة
_________
فإن كانت ضرورية في أنفسها كانت نتائجها ضرورية بحسب الأمرين جميعا
وإن كانت ممكنة في أنفسها كانت نتائجها ممكنة في أنفسها ضرورية القبول
وبالجملة فالقياسات البرهانية يقينية مادة وصورة
وغايتها أن تنتج اليقينيات
وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات ومن صنف واحد من التقريريات وهي المسلمة من المخاطبين
والجدلي إما مجيب بحفظ رأي ما
ويسمى ذلك الرأي وضعا
وغاية سعيه أن لا يلزم وإما سائل معترض يهدم وضعا ما وغاية سعيه أن يلزم
فالمجيب يؤلف أقيسته إن قاس من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقا كان أو غير حق
فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير مشهور
وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات فصورها أيضا ما ينتج بحسب التسليم والتسلم قياسا كان أو استقراء
ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفعه لا اليقين جاز وقوع الأصناف الثلاثة من
والجدلية ممكنة أكثرية
والخطابية ممكنة مساوية وفي نسخة متساوية لا ميل فيها ولا ندرة
والشعرية كاذبة ممتنعة
فليس الاعتبار بذلك ولا أشار إليه صاحب المنطق
وأما السوفسطائية فإنها هي وفي نسخة فهي التي تستعمل وفي نسخة تستعملها المشبهة وتشاركها في ذلك الممتحنة وفي نسخة المحبة المجربة على سبيل التغليظ
_________
القضايا أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها
وأما القياسات الخطابية فهي المؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات في بادئ الرأي التي تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة
ويشترك الجميع في كونها مقنعة
وكما أن موادها هي ما يصدق بها الظن الغالب فصورها أيضا ما ينتج بحسب الظن الغالب سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا
ومن القياس منتجا كان أو عقيما كالموجبتين في الشكل الثاني بشرط أن يظن أنها منتجة فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع
وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث هي مخيلة سواء كانت مصدقا بها أو لم يكن وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو لم تكن
وهي التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها لما فيها من المحاكاة أو غيرها
حتى إن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر
والوزن أيضا يفيدها رواجا لأنه أيضا محاكاة
وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر ويقتصرون على التخييل
والمحدثون يعتبرون معه الوزن
والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية
وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب المادة
فإن كان التشبيه بالواجبات ونحو استعمالها يسمى وفي نسخة سمى صاحبها سوفسطائيا
وإن كان بالمشهورات يسمى وفي نسخة سمى صاحبها مشاغبا وفي نسخة مشاغبيا وفي أخرى مشاغبا مماريا
والمشاغبي وفي نسخة والمشاغب بإزاء الجدلي وفي نسخة الجدل والسوفسطائي بإزاء الحكيم
_________
وأما المغالطات فهي ليست بحقيقة وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة والتروج
ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة ولذلك أخرها الشيخ
ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام يعتبرون فيه
إما الوجوب والإمكان
وإما الصدق والكذب
أما الأول فهو أن يقال
البرهان يتألف من الواجبات
والجدل من الممكنات الأكثرية
والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين ولا يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل الندرة
والشعر من الممتنعات
وتكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية التي يدعي أنها أكثرية أو واجبة
وأما الثاني فأن يقال
البرهان يتألف من الصادقات
والجدل مما يغلب فيه الصدق
والخطابة مما يتساوى فيه الصدق والكذب
والمغالطة مما يغلب فيه الكذب
والشعر من الكاذبات
_________
واقتصر الشيخ على إيراد الأول لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عددا وأقرب إلى التحصيل
ورد عليهم بأن القول بذلك باطل فإن استعمال الجميع في البرهان الاستنتاج أمثالها واقع ومع البرهان فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذي تخبطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها
والقياسات المغالطية هي المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها أعني الوهميات وصورها أيضا كذلك
ويشاركها القياسات الامتحانية والقياسات العنادية
في المواد ويخالفها في الغايات
والمشبهة منها بالواجب قبولها تقع في السفسطة المقابلة للفلسفة
وبالمشهورات في المشاغبة المقابلة للجدل وغايتها الترويج
والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة لأنها إن أوقعت ظنا أو تخيلا فهي من جملتها وإلا فلا اعتبار بها
ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد فمن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد
أما البرهان فبالذات كمعرفة الأغذية المحتاج إليها
وأما السفسطة فبالعرض كمعرفة السموم المحترزة عنها
ولما كانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشتراك في المصالح المدنية
اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما دون الباقية

الفصل الثاني إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية

1 - كما أن المطالب في العلوم
قد تكون عن ضرورة الحكم
وقد تكون عن إمكان الحكم
وقد تكون عن وجود غير ضروري مطلق
_________
1 - ذهب الجمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائجه لا تكون إلا ضرورية كما سنذكره
وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأكثرية أيضا قد تقع فيها
فاستغل الشيخ بيان حال النتائج أولا ثم استدل بذلك على حال المقدمات
أما الأول فهو أن المطالب في العلوم كما قد تكون ضرورية
وهي كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير النهاية للجسم
فقد تكون أيضا غير ضرورية
إما ممكنة صرفة كالبرء للمسلولين
أو وجودية كالخسوف للقمر
واعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضا إذا كان المطلوب هو إمكان الحكم نفسه وحينئذ يكون الإمكان محمولا لا جهة
وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الحكم أو عدمه
والوجودية تكون
إما أكثرية كوجود اللحية للرجل
أو متساوية كالإذكار للحيوان
كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها
وكل جنس تخصه مقدمات ونتيجة
فالمبرهن يستنتج وفي نسخة ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري خلطا أو صريحا
_________
أو أقلية كوجود الإصبع الزائدة للإنسان
أو أقلية الوجود أكثرية العدم فهما داخلان في الأكثري الشامل للموجب والسالب ويكون الوجودي بهذا الاعتبار
إما أكثريا
أو متساويا
والمتساوي المطلق الأقلي باعتبار الوجود فقلما يكونان مطلوبين لتعذر الوقوف عليهما
فالمطالب العلمية
إما ضرورية
وإما وجودية أكثرية
وهذا بحسب الأغلب ولهذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية
وأما التحقيق فيقتضي أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة وإلا فلا باعتبار الوجود
وكذلك المتساوي قد يكون أيضا مطالب للمبرهن خارجة عنهما
فالمطالب العلمية إذن
إما ضرورية
وإما وجودية
والشيخ لم يورد للضروريات مثالا لاتفاق الجمهور على وقوعها في البرهان ولا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات وتمثل في الوجوديات بحالات اتصالات
_________
الكواكب وانفصالاتها فإن المطلوب لا يكون إمكان وجودهما للكواكب بل نفس وجودهما وهي لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عليها فهي من الوجوديات الصرفة
ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات وهو أن كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يقينا
فالمبرهن ينتج الضروري مما تكون جميع مقدماته ضرورية
وغير الضروري مما لا يكون كذلك بل تكون إما جميعها غير ضرورية
أو بعضها ضرورية وبعضها غير ضرورية
فإن قيل ألستم حكمتم بأن الصغرى المطلقة أو الممكنة مع الكبرى الضرورية كما في قولنا
كل إنسان ضاحك
وكل ضاحك ناطق
ينتج ضرورية
فلم لا يجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية
قلنا إن حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا في مجرد صورة القياس
وأما ههنا فلما كانت المادة أيضا معتبرة فنقول بحسب ذلك إن البرهان لا يتألف منهما على المطالب الضرورية وذلك لأن وجود الضحك للإنسان لو كان هو الذي يفيد العلم بكونه ناطقا فقط لكان الحكم عليه بالنطق حال زوال الضحك كاذبا فلا يكون هذا الاقتران منتجا لهذه النتيجة
وأيضا الحكم بوجود الضحك لكل واحد من الناس لا يستفاد من الحس فإن الحس لا يفيد الحكم لكلي فهو مستفاد من العقل والعقل لا يحكم به يقينا إلا إذا أسنده إلى علته الموجبة إياه المقارنة لكل واحد من الأشخاص وهي كونه ناطقا
ويلزم من ذلك أنه إنما يحكم بكونه ضاحكا بعد الحكم بكونه ناطقا فلا يكون هذا الاقتران علة لهذه النتيجة
ثم إن فرضنا أن لكونه ضاحكا علة أخرى غير كونه ناطقا فكان الحكم في الصغرى
2 - فلا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها
بل إذا أراد أن ينتج صدق ممكن أقلي وفي نسخة أولى استعمل الممكن الأقلي
ويستعمل في كل باب ما يليق به
وإنما قال ذلك وفي نسخة بذلك من قال من محصلي الأولين على وجه غفل عنه المتأخرون وهو أنهم قالوا إن المطلوب الضروري يستنتج في البرهان من الضروريات وفي نسخة لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات
_________
على كل إنسان بأنه ضاحك يقينا بالنظر إلى تلك العلة كانت الصغرى باعتبارها ما يشبه قولنا
كل إنسان فله طبيعة ما هي علة كونه ضاحكا في بعض الأوقات فكانت حينئذ ضرورية لا وجودية
فإذن غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لا تنتج ضرورية في البرهان
أما الضرورية في إنتاج غير الضرورية فلا يضر لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين كما مر
فظهر من جميع ذلك أن القياسات والمطالب البرهانية قد تكون ضرورية وقد تكون غير ضرورية من الممكنات والوجوديات بأصنافها
وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على المخالفين فيه فقال
2 - أقول ذكر المعلم الأول أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب يقيني
وفسر اليقيني بما يكون الحكم فيه ضروريا لا يزول
وفهم أكثر من تأخر عنه من ذلك أن المبرهن لا يستعمل إلى المقدمات الضرورية كما مر ذكره
ثم لما صادفوا أصحاب العلوم الطبيعية وما تحتها يستنتجون غير الضروريات من أمثالها مع كونهم مبرهنين طلبوا وجه ذلك فأتى بهم القسمة المذكورة إلى القول بأنه لا يستعمل
وفي غير البرهان قد يستنتج من غير الضروريات ولم يرد وفي نسخة بزيادة به غير هذا
وأراد وفي نسخة أو أراد أن صدق مقدمات البرهان في ضرورتها وفي نسخة في ضروراتها أو إمكانها أو إطلاقها وفي نسخة وإطلاقها صدق ضروري
3 - وإذا قيل في كتاب وفي نسخة كتب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتاب وفي نسخة في كتب
_________
إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية
فذكر الشيخ أن ذلك غير صحيح لأن المبرهن يطلب اليقين في كل حكم ضروريا كان أو غير ضروري فيستنتج كل حكم مما يتناسبه ويليق به إلا أنه إنما يصدق بجميع ما يصدق به مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة التي لا تزول
وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير التي هي جهة لبعضها
ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين يعني المعلم الأول على وجه يطابق الحق فقال إنه يحتمل أحد معيين
أحدهما أن يحمل الضروري على التي هي جهة لبعض مقدمات البرهان ونتائجها
وإنما خص الضروريات منها بالذكر لأن المبرهن يستنتج الضروري من مثله وغيره من أصحاب الصناعات الأخرى ربما يستنتجه من غيره ولا يبالي بذلك
والثاني أن يحمل الضرورة على التي تتعلق بصدق جميع المقدمات والنتائج اليقينية وهي الضرورة الثانية اللاحقة للحكم
3 - أقول قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة
أولها أن يكون أقدم من نتائجها بالطبع لتكون عللا لها
وثانيها أن تكون أقدم منها عند العقل أي يكون أعرف منها لتكون عللا للتصديق بها
وثالثها أن تكون مناسبة لنتائجها وذلك بأن تكون محمولاتها ذاتية لموضوعاتها بأحد
القياس وما تكون ضرورته وفي نسخة ضرورية وفي أخرى ضروريا ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لا الضروري الصرف
وقد تستعمل وفي نسخة وتستعمل في مقدمات البرهان المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين وفي نسخة بدون كلمة الأولين اللذين وفي نسخة الذين فسر عليهما الذاتية وفي نسخة الذاتي في المقدمات
_________
المعنيين المذكورين في النهج الأول أعني الذاتي المقوم والعرض الذاتي فإن الغريب لا يفيد العلم بما لا يناسبه
ورابعها أن تكون ضرورية إما بحسب الذات وإما بحسب الوصف أي تكون مطلقة عرفية شاملة لهما وذلك لأن المحمول على شيء بحسب جوهره وهو المحمول المناسب للموضوع فربما يزول بزوال الموضوع كما هو عليه حال كونه موضوعا وربما لا يزول
وذلك لأنه ينقسم
إلى ما يحمل عليه بسبب ما يساويه كالفصل وهو مما يزول بزوال نوعية ذلك الشيء وإلى ما يحمل عليه بسبب ما لا يساويه كالجنس
وهذا ربما يزول بزوال نوعيته وربما لا يزول
مثلا الخفيف إذا حمل على الهواء فإنه يزول إذا صار ماء ولا يزول إذا صار نارا
فالمرئي إذا حمل على الأسود فإنه يزول إذا صار شفافا ولا يزول إذا صار أبيض
فالضروري بحسب الذات ربما لا يشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال كونه موضوعا
والمشروط بكون الموضوع على ما وضع يشمل الجميع
وخامسها أن تكون كلية وهي ههنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة حملا أوليا
4 - وأما في المطالب فإن الذاتيات المقومة وفي نسخة المقدمة لا تطلب البتة
وقد عرفت ذلك وعرفت خطأ من يخالف فيه
وإنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر
_________
أي لا يكون بحسب أمر أعم من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أعم كالحساس على الإنسان لا يكون محمولا حملا أوليا
ولا بحسب أمر أخص من الموضوع فإن المحمول بسبب أمر أخص كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كليا
واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضرورية والكلية
واقتصر الشيخ ههنا على ذكر شرطين من هذه الخمسة وهما الثالث والرابع وذلك لأن الأول يختص ببرهان اللم وسنذكره مع الشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان
والخامس يندرج بالقوة في الشرطين المذكورين وذلك لأن الحمل على جميع الأشخاص هو حصر القضية
وكونه في جميع الأوقات مندرج في ضرورة الحكم المذكور
وكونه أوليا يندرج في كونه ذاتيا بالمعنى الثاني على بعض الوجوه
قوله
4 - أقول قد ذكر في النهج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمثل معناه في الذهن خاليا عن تمثل ما هو ذاتي مقوم له
وبين من ذلك استحالة معرفة الشيء مع الجهل بمقوماته
فإذن لا يكون المقوم مطلوبا البتة والمخالفون في ذلك هم أهل الظاهر من الجدليين فإنهم يذهبون إلى أن الجنس يجب أن يثبت
أولا وجوده للموضوع
وثانيا كونه واقعا في جواب ما هو لتتحقق جنسيته
وقد ظهر مما مر خطؤهم فالمطالب البرهانية هي الأعراض الذاتية المذكورة
_________
فإن قيل أليس كون النفس أو الصورة جوهرا أحد المطالب العلمية مع أن الجوهر جنس لهما
وأيضا فإنكم تقولون الجنس محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان وهذا بيان حمل ذاتي الإنسان عليه
أجيب عن الأول بأن النفس إنما عرفت في أول الأمر لا من حيث ماهيتها بل من حيث إنها شيء ما يتصرف في الجسم ويصدر عنها أثر فيه
والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو هذا المفهوم بل هو جنس للماهية المسماة ب النفس التي لم تتحصل في العقل إلا بعد العلم بجوهريتها
وكذلك القول في الصورة وما يجري مجراها
وعن الثاني بأن المطلوب ليس هو إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته وإنما تلوح عليته عند إخطاره وفي نسخة إحضار له بالبال متوسطا بينهما
وإذا ثبت أن المطلوب لا يكون ذاتيا مقوما فقد ظهر أن محمول المقدمتين لا يكونان مقومين معا بل إنما تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكرناهما في النهج الأول في مقدمات العلوم وموضوعاتها
وفي بعض النسخ

الفصل الثالث إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم وفي نسخة

إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها
1 - ولكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة وفي نسخة مناسبة نبحث عن أحواله أو أحوالها وتلك الأحوال هي الأعراض
_________
1 - أقول موضوع العلم هو الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله
والشيء الواحد قد يكون موضوعا لعلم
إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب
وإما لا على الإطلاق بل من جهة ما يعرض له عارض
إما ذاتي له كالجسم الطبيعي من حيث يتغير للعلم الطبيعي
أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها
والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة
ووجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتي كالخط والسطح والجسم إذ جعلت موضوعات للهندسة فإنها تتشارك في الجنس أعني الكم المتصل القار الذات وإما في عرضي كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله
والأغذية والأدوية وما يشاكلها إذا جعلت جميعا موضوعات علم الطب فإنها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم
وإنما سمي هذا الشيء أو الأشياء بموضوع العلم لأن موضوعات جميع مباحث ذلك العلم تكون راجعة إليه
بأن يكون هو نفسه كما يقال العدد إما زوج وإما فرد
أن يكون جزئيا تحته كما يقال الثلاثة فرد
أو جزءا منه كما يقال في الطبيعي الصورة تفسد وتخلف بدلا
الذاتية وفي نسخة الذاتية له ويسمى وفي نسخة ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للنهدسية
2 - ولكل علم مبادئ وفي نسخة مباد ومسائل
فالمبادئ وفي نسخة والمبادي هي الحدود والمقدمات التي منها تؤلف قياساته
وهذه المقدمات
إما واجبة القبول
وإما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدر في العلم
_________
أو غرضا ذاتيا له كما يقال الفرد إما أولي أو مركب
وإنما يبحث في العلم عن أحوال موضوع العلم أي عن أعراضه الذاتية التي مر ذكرها في النهج الأول فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون إثباتها للموضوعات هو المطالب فيه
قوله
2 - أقول المبادئ هي الأشياء التي يبنى العلم عليها وهي
إما تصورات
وإما تصديقات
والتصورات هي حدود أشياء يستعمل في ذلك العلم وهي
إما موضوع العلم كقولنا في الطبيعي الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة
وإما جزء منه كقولنا الهيولي هو الجوهر الذي من شأنه القبول فقط
وإما جزئي تحته كقولنا الجسم البسيط هو الذي لا يتألف من أجسام مختلفة الصور
وإما عرضي ذاتي له كقولنا الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة وهذه الأشياء تنقسم
إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدما على العلم وهو الموضوع وما يدخل فيه
وإما وفي نسخة أو مسلمة في الوقت إلى أن تتبين وفي نسخة تبين وفي وفي نسخة في نفس المتعلم تشكك وفي نسخة تشكل فيها
وأما الحدود وفي نسخة والحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة وأجزائه وجزئياته إن كانت
وحدود أعراضه الذاتية وهذه وفي نسخة وهذا أيضا تصدر في العلوم
وقد تجمع وفي نسخة تجتمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم وفي نسخة بدون عبارة بالمعلم
_________
وإلى ما يكون التصديق بوجوده إنما يحصل في العلم نفسه وهو ما عداهما كالأعراض الذاتية
فحدود القسم الأول حدود بحسب الماهيات وحدود القسم الثاني إذا صورتها وفي نسخة تصورتها ما كانت حدودا بحسب الأسماء ويمكن أن تصير بعد التصديق بالوجود حدودا بحسب الماهيات
وأما التصديقات فهي المقدمات التي منها تؤلف قياسات العلم وتنقسم
إلى بينة يجب قبولها وتسمى القضايا المتعارفة وهي المبادئ على الإطلاق
وإلى غير بينة يجب تسليمها ليبنى عليها ومن شأنها أن تتبين في علم آخر وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر
وهذه
وإن كان تسليمها مع مسامحة ما وعلى سبيل حسن الظن بالعلم سميت أصولا موضوعة
وإن كانت مع استنكار وتشكيك سميت مصادرات
وقد تكون المقدمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص ومصادرة عند آخر
وتسمى الحدود الواجب والواجب تسليمها معا أوضاعا
وهي قد توضع في افتتاح العلوم كما في الهندسة
والحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعا لكن المسلمات منها تختص باسم الأصل الموضوع
والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات
وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها وتصدير العلم بها
وأما الواجب قبولها فعن وفي نسخة فمن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة وصدرت في جملة المقدمات
فكل وفي نسخة وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر
_________
وقد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات
ولا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة هي بالمسائل وتصدير العلم بها أولى
ويمكن أن يفهم من ظاهر كلام الشيخ أن الحدود والأصول الموضوعة هي التي يصدر بها دون المصادرات لأنه خصهما بذلك
والحق أن حكم الثلاثة في التصدير واحد
وأما الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظهورها وهي تنقسم
إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقولنا الشيء الواحد إما ثابتا أو منفيا
وإلى خاص ببعضها كقولنا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية فإنه يستعمل في الرياضيات لا غير
والمورد من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخصص بالعلم وإلا فالتصدير به قبيح والتخصيص قد يكون بالجزءين جميعا كما يقال في الهندسة المقدار إما مشارك وإما مباين
فخصص الموضوع الذي هو الشيء بالمقدار والمحمول الذي هو المثبت والمنفي ب المشارك والمباين
وبهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة وصالحة لأن تقدم في مقدماتها
_________
وقد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير ويصير الموضوع أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد
فهذه هي المبادئ
وأما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها وتبين فيه وفي نسخة فيها وهي مطالبه
والفاضل الشارح قال
والتصديقات إما واجبة القبول وتسمى تلك مع الحدود أوضاعا
ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي تصدر في العلم وهي التي تسمى مصادرات
ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك
ثم إن تلك القضايا
إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به
وإن كانت غير بينة بذاتها وجب بيانها في علم آخر
أقول في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا
والتسليم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات
وجميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها لا غير وذلك عند التصديق بها
وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة فإن المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني
وليس هذا حكم الواجب قبولها فإنها لشدة وضوحها تستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص
ولا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين والله أعلم

الفصل الرابع إشارة في وفي نسخة إلى نقل البرهان وفي نسخة البراهين

وتناسب العلوم
1 - اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر
إما على وجه التحقيق وهو أن يكون أحدهما وهو الأعم جنسا للآخر
وإما على وفي نسخة بدون كلمة على أن يكون الموضوع في أحدهما وفي نسخة بزيادة وهو الأعم قد أخذ مطلقا وفي الآخر مقيدا بحالة خاصة
_________
1 - أقول العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلو
إما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص
أم لا يكون
فإن كان فإما أن يكون على وجه التحقيق
أو لا يكون
والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي وهو أن يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي اللذين
أحدهما موضوع الهندسة
والثاني موضوع المجسمات
والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه
والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي
وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالأكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين هما موضوعا علمين
فإن العادة وفي نسخة بزيادة قد جرت بأن يسمى الأخص موضوعا تحت الأعم
مثال الأول علم المجسمات تحت الهندسة
ومثال وفي نسخة مثال الثاني علم وفي نسخة بدون كلمة علم الأكثر المتحركة وفي نسخة متحركة تحت علم الأكر وفي نسخة الكرات
وقد يجتمع الوجهان في واحد فيكون أولى باسم الموضوع وفي نسخة الوضع تحت مثل علم وفي نسخة بدون كلمة علم المناظر تحت علم الهندسة
_________
وإلى ما يكون الموضوع فيهما شيئين ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص كالوجود والمقدار اللذين
أحدهما موضوع الفلسفة
والثاني موضوع الهندسة
والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه يكون جزءا منه وقد يجتمع الوجهان أي الذي بحسب التحقيق والذي ليس بحسبه في واحد فيكون الخاص بالوجهين أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من الخاص بأحد الوجهين
وهو مثل علم المناظر فإن موضوعه تحت موضوع علم الهندسة بالوجهين وذلك لأن موضوعه الخطوط المفروضة في سطح مخروط النور المتصل بالبصر فالخطوط المفروضة في سطح مخروط ما هي نوع من المقادير ولذلك يكون العلم الباحث عنها تحت الهندسة وجزءا منه وهي مطلقة أعم منها مقيدة بالنور المتصل بالبصر فالعلم الباحث عنها مع هذا القيد يكون داخلا تحت الأول ويكون جزءا منه
فإذن علم المناظر داخل بالمعنى الثاني تحت ما هو داخل بالمعنى الأول تحت الهندسة فهو أولى بالدخول مما يكون دخوله بأحد المعنيين
وربما كان موضوع علم ما مباينا لموضوع علم آخر لكنه ينظر فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع وفي نسخة بموضوع ذلك العلم وفي نسخة بدون كلمة العلم فيكون أيضا موضوعا تحته مثل الموسيقى تحت علم الحساب
_________
وحينئذ يكون اسم الموضوع إنما يقع بالتشكيك على الذي بمعنيين وعلى الذي بمعنى واحد
وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وخصوص
فإما أن يكون الموضوع شيئا واحدا
أو يختلف بحسب قيدين مختلفين كأجرام العالم فإنها من حيث الشكل موضوعة للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم من الطبيعي
وكذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول واختلافها بالبراهين كالقول بأن الأرض مستديرة وهي في وسط السماء فيهما
وإما أن لا يكون الموضوع شيئا واحدا بل يكون شيئين مختلفين ولا يخلو
إما أن يكون بينها تشارك في البعض
أو لا يكون
فإن كان فهي مثل الطب والأخلاق فإن موضوعهما اشتركا في البحث عن القوى الإنسانية لكن عن وجهتين مختلفين ولذلك يقع في بعض مسائلهما اتحاد في الموضوع
وإن لم يكن بينهما تشارك
فإما أن يكون معا تحت ثالث فيكون العلمان متساويين في الرتبة كالهندسة والحساب
وإما أن لا يكون كذلك ولا يخلو
إما أن يوضع أحدهما مقارنا لأعراض ذاتية تختص بالآخر
أو لا يوضع
فإن وضع فيكون العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك الأعراض موضوعا تحت العلم الباحث عن الآخر وذلك كالموسيقى والحساب فإن موضوع الموسيقى هو
2 - وأكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئي الموضوع تحت غيره إنما تصح في العلم الكلي الموضوع فوق على أنه كثيرا ما تصح وفي نسخة أكثر إما تصح مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزئي السفلاني
_________
النغم من حيث يعرض لها التأليف
والبحث عن النغم المطلقة يكون جزءا من العلم الطبيعي لكنه يبحث في الموسيقى من حيث يعرض لها نسبة عادية مقتضية للتأليف
وكان من حق تلك النسب إذا كانت مجردة أن يبحث عنها في الحساب فلذلك صار هذا البحث تحت الحساب دون الطبيعي
وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارنا لأعراض الآخر فالباحثان عنهما علمان متباينان مطلقا كالطبيعي والحساب
وقد حصل عن هذا البحث أن كون علم تحت آخر إنما يكون على أربعة أوجه
أحدها أن يكون الموضوع العالي جنسا لموضوع السافل
وثانيها أن يكون موضوعها واحدا لكنه وضع في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا
وثالثها أن يكون موضوع العالي عرضا عاما لموضوع السافل
ورابعها أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقترن به أعراض موضوع العالي
والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة في هذا الموضع
قوله
2 - أقول العلم السفلاني يسمى جزئيا بالقياس إلى الفوقاني والفوقاني كليا بالقياس إليه
وأكثر المبادئ غير البينة للجزئي إنما تكون مسائل للعلم الكلي تبين فيه وذلك كقولنا الجسم مؤلف من هيولي وصورة والعلل أربعة فإنهما من مبادئ الطبيعي ومن مسائل الفلسفة الأولى
وقد يكون بالعكس من ذلك فإن امتناع تأليف الجسم من أجزاء لا تتجزأ مسألة
3 - وربما كان علم فوق تحت علم وفي نسخة وتحت آخر بدلا من تحت علم وينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث وفي نسخة بدون عبارة موضوعه الموجود من حيث هو موجود ويبحث عن لواحقه وفي نسخة لواحق الذاتية وهو العلم المسمى بالفلسفة وفي نسخة بالسفه الأولى
_________
من الطبيعي ومبدأ في الإلهي وإثبات الهيولي على أنها أصل موضوع هناك
ويشترط في هذا الموضع أن لا تكون المسألة في السفلاني مبنيا على ما يبنى عليه وفي نسخة يتبين به في الفوقاني لئلا يصير البيان دورا
قوله
3 - أقول العلم الذي يكون فوق علم وتحت علم كالطبيعي الذي هو فوق الطب وتحت الفلسفة الأولى والنسب بينهما تختلف على الوجوه المذكورة
فالطب عند من يكون موضوعه بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض يكون تحت علم الحيوان من الطبيعي بثلاثة أوجه من الأربعة هي الأول والثاني والرابع
وذلك لأن الإنسان نوع من الحيوان وقد أخذ في الطب مقيدا بقيد وإنما ينظر فيه من حيث يقترن ببعض الأعراض الذاتية للحيوان
وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعي بالوجه الأول ولذلك يعد في أجزائه
والطبيعي تحت الفلسفة الأولى بالوجه الذي لم يصرح به الشيخ
وإذ لا شيء أعم من الموجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى فلا علم أعلى منها ويبحث فيها عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود وهي كالواحد والكثير والقديم والمحدث
وبقي ههنا بحث وهو أن هذا الفصل مترجم في الكتاب ب نقل البرهان ولم يذكر فيه نقل البرهان
والفصل الذي قبله مترجم في بعض النسخ ب تناسب العلوم وليس فيه ذكر تناسب العلوم أصلا
_________
والفاضل الشارح ترجمها على هذه الرواية ولم يذكر الوجه في ذلك
فأقول أصح الروايات ما أوردناه أعني ترجمتها بما مر
ولنقل البرهان معنيان
أحدهما أن يكون علم مبنيا على أصل موضوع تبين في علم آخر فيكون البرهان الذي يبين به ذلك الأصل منقولا من علمه إلى العلم الأول المبني حتى يتم ذلك العلم به
والثاني أن تكون المسألة من علم ما والبرهان عليه إنما يكون لشيء من حقه أن يكون في علم آخر وإنما نقل من ذلك العلم لبيان تلك المسألة كمسائل المناظر المناظر والموسيقى فإن من حق براهينهما أن يكون بعينها من علم الهندسة والحساب وذلك لأن المسائل لو جرت عن نور البصر وعن النغم لكانت بعينها مسائل من العلمين المذكورين وبذلك الاقتران لم تتغير أحوالها فلذلك نقلت البراهين من مواضعهما إليهما وهو السبب بعينه لكونه تحت الحساب دون الطبيعي
واسم النقل بهذا المعنى الثاني أحق منه بالذي قبله إلا أن اشتمال الفصل على المعنى الأول اكثر منه على الثاني

الفصل الخامس إشارة إلى برهان لم وبرهان إن

1 - إن الحد الأوسط إن كان هو السبب وفي نسخة النسب في نفس الأمر لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض كان البرهان برهان لم لأنه يعطي السبب في التصديق بالحكم ويعطي السبب في وجود الحكم وفي نسخة ويعطي اللمية في التصديق ووجود الحكم فهو مطلقا معط للسبب وفي نسخة يعطي السبب
_________
1 - أقول الحد الأوسط في البرهان لا بد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب في العقل وإلا فلم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب هذا خلف ثم إنه لا يخلو
إما أن يكون مع ذلك علة أيضا لوجود ذلك الحكم في الخارج
أو لا يكون
فإن كان فالبرهان وفي نسخة فالمسمى هو برهان لم وإلا فهو البرهان المسمى برهان إن
وهو لا يخلو
إما أن يكون الأوسط فيه معلولا لوجود الحكم في الخارج
أو لا يكون
فالأول يسمى دليلا
والثاني لا يخصص باسم
والدليل يشارك برهان لم في الحدود
ويتخالفان في وضع الأوسط والأكبر
وإن لم يكن كذلك بل كان سببا وفي نسخة شيئا للتصديق فقط فأعطى اللمية في الوجود وفي نسخة فأعطى اللمية في التصديق ولم يعط اللمية في الوجود فهي المسمى برهان إن لأنه دل على إنية الحكم في نفسه دون لميته في نفسه
فإن وفي نسخة وإن كان الأوسط في برهان إن مع أنه ليس وفي نسخة برهان إن مع ليس وفي أخرى برهان إن مع أنه بدون كلمة ليس بعلة لنسبة وفي نسخة نسبة حدي النتيجة هو معلول لنسبة حدي النتيجة وفي نسخة بدون عبارة هو معلول لنسبة حدي النتيجة لكنه أعرف عندما سمي دليلا
_________
وفي النتيجة
وأحق البراهين باسم البرهان هو برهان لم لأنه معط للسبب في الوجود والعقل
والعلم اليقيني بما له سبب في الخارج عن أجزاء القضية لا يحصل إلا به كما ذكرناه فمقدمتاه أقدم في الوجود والعقل جميعا من النتيجة
وأما برهان إن فلا يعطي السبب إلا في العقل فقط والعلم اليقيني يحصل به إذا كان السبب في الوجود معلوما إلا أنه يكون سببا في العقل لكونه غير تام في سببيته ولذلك لا يصلح أن يقع في البرهان
فالواقع في البرهان يكون سببا في العقل فقط ويكون البرهان به برهان إن ومقدمتا هذا البرهان أقدم في العقل لأنهما أعرف عندنا وليستا بأقدم في الطبع
وإنما عرف ب لم وإن لأن اللمية هي العلية والأنية هي الثبوت
وبرهان لم يعطي علة الحكم على الإطلاق
وبرهان إن لا يعطي علته في الوجود ولكن يعطي ثبوته في العقل
والشيخ أورد مثالين
أحدهما استثنائي
والآخر اقتراني حملي
يمكن أن يتمثل بهما في برهان لم وفي الدليل باختلاف الوضع
مثال ذلك قولك إن كان كسوف قمري وفي نسخة بزيادة موجودا وفي أخرى بزيادة موجود فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر لكن الكسوف القمري موجود فإذن الأرض وفي نسخة فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر وفي نسخة بدون عبارة بين الشمس والقمر
لكن الكسوف للقمر موجود فإذن الأرض متوسطة
واعلم أن الاستثناء كالحد الأوسط وقد بين وفي نسخة ثبت وفي أخرى يثبت التوسط بالكسوف الذي هو معلول التوسط والذي وفي نسخة الذي بدون الواو هو برهان لم أن يكون الأمر بالعكس فيتبين وفي نسخة فتبين الكسوف ببيان توسط الأرض
وأنت يمكنك أن تقيس وفي نسخة وأنت عليك أن تعين قياسا حمليا من القبيلين وفي نسخة القبيلتين بحدود مشتركة وليكن وفي نسخة فليكن الحد الأصغر محموما والحدان الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمى الغب والمعلول منهما القشعريرة
_________
أما الاستثنائي وهو التمثيل بالخسوف وتوسط الأرض فظاهر مشهور
وأما الاقتراني ففيه نظر لأن المراد من حمى الغب إن كان هو الحرارة الغريبة الفاشية وفي نسخة الغاشية في الأعضاء التي تفارق وتعود في كل يوم مرة واحدة على ما هو المتعارف فليست هي علة للقشعريرة بل هما معلولا علة واحدة وهي الصفراء المتعفنة خارج العروق
وحينئذ يكون البرهان من الحدود المذكورة في الكتاب ضربا من برهان إن غير الدليل
وإن كان المراد من حمى الغب هي الصفراء المتعفنة خارج العروق على وجه
2 - واعلم أنه لا سواء
قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا أو معلوله مطلقا
وقولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر
وهذا مما يغفلون عنه بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر
_________
تسمية العلة بمعلولها الخاص كان المثال صحيحا وإن كان مخالفا للمتعارف من العبارة
قوله
2 - أقول وجود الأكبر مطلقا غير وجود الأكبر في الأصغر والحكم هو الثاني وعلة الأول غير علة الثاني
والأوسط علة في برهان لم ومعلول في الدليل الثاني
دون الأول
وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق فالشيخ أوضح الحال فيه
ومما يزيده بيانا أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر معلولا للأكبر كما أن حركة النار علة لوصولها إلى هذه الخشبة مع أنها معلولة النار ويكون هذا البرهان برهان لم
ومنه قولنا العالم مؤلف ولكن مؤلف مؤلف
وأما في الدليل فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر علة لوجود الأكبر لأنه يلزم من ذلك تقدم وجود الأكبر في الأصغر على وجوده مطلقا وهو محال
واعلم أن علة وجود الأكبر إنما يكون علة لوجوده في الأصغر في موضعين
أحدهما أن لا يكون للأكبر وجود إلا في الأصغر كالخسوف الذي لا يوجد إلا في القمر فعلته علة وجوده في القمر
والثاني أن يكون علة الأكبر علته أينما وجدت كالصفراء المتعفنة خارج العروق التي هي علة الحمى الغب أينما وجدت فهي علة لوجودها في بدن زيد
وأما في غير هذين الموضعين فعلتاهما متغايرتان
قوله

الفصل السادس إشارة إلى المطالب

1 - من أمهات المطالب مطلب هل الشيء موجود مطلقا أو موجود بحال كذا والطالب به وفي نسخة بحذف عبارة به يطلب أحد طرفي وفي نسخة أحد الطرفي النقيض
2 - ومنها مطلب وفي نسخة بدون كلمة مطلب ما هو
_________
1 - أقول المطالب العلمية تنقسم
إلى أصول
وإلى فروع
والأصول هي الكلية التي لا بد منها ولا يقوم غيرها مقامها ويسمى بالأمهات
والفروع هي الجزئية التي عنها بد في بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها
والأمهات قد قيل إنها ثلاثة هي بالقوة ستة وهي مطلب هل وما ولم لأن كل واحد يشتمل على مطلبين
وقد قيل إنها أربعة وأضيف إليها مطلب أي
فصار اثنان للتصور وهما ما وأي
واثنان للتصديق وهما هل ولم
فمطلب هل يشتمل على
بسيط يكون الموجود محمولا كقولنا هل زيد موجود
وعلى مركب يكون الموجود فيه رابطة كقولنا زيد هل هو موجود في الدار
قوله
2 - أقول ذات الشيء حقيقته ولا يطلق على غير الموجود
الشيء وقد يطلب به ماهية ذات الشيء وقد يطلب به وفي نسخة بدون عبارة به ماهية مفهوم الاسم المستعمل
3 - ولا بد من تقديم وفي نسخة تقدم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا للمطلوب وفي نسخة للمطلب وفي أخرى للطلب مفهوما وكيف وفي نسخة وما كيف كان فإن المطلوب فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه شرح الاسم وفي نسخة بزيادة إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءا للمطلوب مفهوما
_________
والمراد أن الطالب ب ما الأول هو السائل عن ما هو ويجاب بأصناف المقول في جواب ما هو كما مر ذكرها
وقد تقع الحدود الحقيقية في جوابه وربما تقام الرسوم مقامها على وجه التوسع أو عند الاضطرار
والطالب ب ما الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم كقولنا ما الخلاء
وإنما لم يقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال بذلك يصير لغويا بل هو السائل عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا
فإن أجيب بجميع ما دخل في ذلك المفهوم بالذات ودل الاسم عليها بالمطابقة والتضمن كان الجواب حدا بحسب الاسم
وإن أجيب بما يشتمل على شيء خارج عن المفهوم دال عليه بالالتزام على سبيل التجوز كان رسما بحسب الاسم
قوله
3 - أقول المراد أن مطلب ما الذي يطلب شرح الاسم يجب أن يتقدم مطلبي هل
ويعني بقوله إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا تفسير هذا المطلب لتمييزه عن قسميه فإن المتقدم على مطلبي هل هو الذي يطلب به شرح الاسم الذي لا يفهم مدلوله إلا بحد دون الآخر
وتقدير الكلام إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل في المطلب المحتاج في بيانه إلى
_________
حد مفهوما والذي لا يكون مدلولا له حدا مفهوما للمطلب يعني المسئول عنه
وإنما قال ذلك لأن مدلول الاسم إذا كان حدا والحدود إنما تكون بحسب الذوات المحصلة كان للمحدود ذات محصلة
وإذا كان المدلول مع كونه حدا هو مفهوما كان تحصيل تلك الذوات أعني وجودها أيضا معلوما فلا يكون للسؤال ب هل البسيطة حينئذ فائدة
وحينئذ لا يكون السؤال بما قبل هل لو كان حدا مفهوما للمسئول عنه لما كان للمسئول بما في هذا الموضع فائدة
وإنما قال حدا مفهوما لأن مدلول الاسم المحتاج في بيانه إلى حد مفهوما والذي لا يكون مدلوله إلى ربما لا يكون له وجود في نفسه فيكون مدلول الاسم هو الجامع للأشياء التي وضع الاسم بإزائها فيكون حدا بوجه إلا أنه لا يكون مفهوما ما لم يدل عليها بالتفصيل ويكون السؤال ب ما هو باقيا إلى أن يفصل
وحينئذ يكون القول المفصل حدا مفهوما له
قوله وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم إثبات إجمالي لما تقدم أي وكيف كان الحال فإن المتقدم على مطلبي هل هو ما الطالب لشرح الاسم
وأما بالرواية الأخرى فيكون معناه هكذا إذا لم يكن مدلول الاسم الذي استعمل على أنه جزء للمطلب مفهوما وذلك لأن المطلب هو مجموع اللفظين وأحدهما جزء للمجموع فيكون قولنا جزءا للمطلب في غير هذه الرواية أيضا على التمييز عن المستعمل
وقولنا مفهوما نصب لأنه خبر لم يكن
وأنا أظن هذه الرواية تصحيف للأولى وكلاهما تصحيفان والأصل كان كذا
إذا لم يكن الاسم المستعمل حد المطلب وفي نسخة حدا للمطلوب مفهوما فإنه مطابق لمراده مستغن عن التمحلات التي أوردناها وذلك واضح
قوله
4 - وإذا وفي نسخة فإذا صح للشيء وجود صار ذلك بعينه حدا لذاته أو رسما إن كان فيه تجوز وفي نسخة يجوز
5 - ومنها مطلب أي شيء هذا وفي بعض النسخ بدون كلمة هذا وفي نسخة بزيادة الشيء
وأي الشيء مما يعد في أصول المطالب أيضا
ويطلب به تمييز الشيء عما عداه
6 - ومنها مطلب لم الشيء وكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط أو يسأل عن ماهية السبب إذا كان الغرض ليس هو وفي نسخة بزيادة حصول التصديق بذلك فقط وكيف كان بل يطلب وفي نسخة طلب سببه في نفس الأمر
_________
4 - معناه ظاهر ومثاله أنا إذا قلنا في جواب من يقول ما المثلث المتساوي الأضلاع إنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط متساوية كان حدا بحسب الاسم ثم إذا بينا أنه والشكل الأول من كتاب إقيلدس صار قولنا الأول بعينه حدا بحسب الذات
5 - وفي بعض النسخ ومنها مطلب أي شيء وهو أيضا مما يعد في أصول المطالب ويطلب به تمييز الشيء عما عداه
أقول يجاب عن أي شيء بما يميز تمييزا ذاتيا وقد يجاب ما يميز تمييزا عرضيا والمراد هو الأول
وقد لا يعد هذا المطلب في الأصول لأن مطلب ما يغني عنه إذ جوابه يشتمل على جميع الذاتيات مميزة كانت أو غير مميزة
وقد يعد فيها لأنه بعد الجواب عما هو في حال الشركة يتعين لطلب تمييز كل واحد من مختلفات الحقائق بالفصول ولا يقوم غيره حينئذ مقامه
6 - أقول مطلب لم يطلب العلة
إما في التصديق فقط كما يقال لم مبدأ لكل واحد
وإما في الوجود كما يقال لم يجذب المغناطيس الحديد
ولا شك في أن هذا المطلب بعد هل في المرتبة بالقوة أو بالفعل
7 - ومن المطالب أيضا كيف الشيء وأين الشيء ومتى الشيء وهي مطالب جزئية ليست من الأمهات
بل تنزل عن وفي نسخة بدون كلمة عن أن تعد فيها
ويستغنى عنها كثيرا بمطلب وفي نسخة لمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الأين والكيف والمتى وفي نسخة والمعنى ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله وفي نسخة بدون كلمة حاله
_________
وهذه نكتة وهي أن المطالب كما يكثرها المكثرون فللمقللين أيضا أن يقللوها بأن يجعلوا أصولها اثنين
مطلبا للتصور
ومطلبا للتصديق
ويطوي الباقية فيهما
وعلى هذا التقدير يمكن أن يطوي لم في مطلب ما حتى تكون الأمهات هي مطلبا هل وما فقط
وإيثار الشيخ إلى ذلك بقوله فكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط أو عن ماهية السبب
ومطلب لم تابع لمطلب هل في المرتبة وفي نسخة بالمرتبة
إما بالفعل فكما يقال هل القمر منخسف فإن قيل نعم قيل لم
وإما بالقوة فكما يقال لم ينخسف القمر فإنه يتضمن الحكم بانخسافه بالقوة وتطلب العلة فيه
قوله
7 - لم يذكر الشيخ مطلبي كم ومن وهما أيضا من الجزئيات المشهورة فهي جزئية لأنها تطلب علوما جزئية بالقياس إلى المطالب المذكورة ولا تعم فائدتها
8 - فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا فكان وفي نسخة وكان مطلبا خارجا عما عد
_________
فإن ما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه ب كيف وكذلك تنزل عن أن يعد في الأصول ويستغنى عنها بمطلب هل المركب إذا كان المسئول عنه معلوما بماهية ومجهولا بانتسابه إلى الموضوع فيقال هل زيد أسود هل هو في الدار هل هو الآن
8 - أقول فيه نظر لأن مطلب أي إذا عد في الأصول يقوم مقامها فيقال أي كيفية له في أي مكان هو في أي وقت هو

النهج العاشر في القياسات المغالطية

الفصل الأول

1 - إن الغلط قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع إما لسبب في القياس وفي نسخة إما لسبب القياس وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته وهو أن لا يكون على سبيل وفي نسخة على سبيل صورة شكل منتج أو يكون قياسا في صورته ولكنه وفي نسخة لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع وفي
_________
1 - أقول الغلط يقع لسبب يرجع
إما إلى التأليف القياسي
وإما إلى أجزائه التي هي المقدمات ثم الحدود
والشيخ بدأ بالقسم الأول فقال إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس وأخر القسم الثاني إلى أن يتم الكلام في القسم الأول
ثم الذي يرجع إلى التأليف فيكون لسبب يرجع
إما إلى صورته وفي نسخة إما إلى صورة القياس
وإما إلى مادته
وبدأ بالقسم الأول فقال وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته
ثم الذي يرجع إلى الصورة يكون
إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض
أو بحسب نسبتها إلى النتيجة
نسخة أو قد وضع وفي أخرى وقد وضع فيه ما ليس بعلة علة أو وفي نسخة وإنما لا يكون قياسا بحسب مادته
أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته وإذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا ولكنه غير واجب تسليمه
فإذا روعي فيه تشابه أحوال الأوسط في المقدمتين وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول وإن كان قياسا في صورته
وقد علمت في نسخة عرفت الفرق بينهما ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل
_________
والذي يكون بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض فهو أن لا يكون على شكل وضرب منتج وقد أشار إليه بقوله وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج
والذي يكون بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة فلا يخلو
إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها
أو لزم ولكن اللازم ليس هو المطلوب
والأول هو المصادرة على المطلوب ولم يذكره الشيخ ههنا لأنه يحتاج إلى شرح فأخره إلى أن يفرغ من القسمة ويشتغل بشرحه
والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته وإليه أشار بقوله أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة
وأما الذي يرجع إلى مادة القياس مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون مسلمة على هيئة قياس خرجت على أن تكون مسلمة وإليه أشار بقوله أو لا يكون قياسا بحسب مادته إلى قوله وإن كان قياسا في صورته
وذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواجب وفي نسخة والواجب أن تكون مختلفة المعنى وفي نسخة مختلفتي المعاني فإذا روعي في وفي نسخة من القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل
_________
ومثاله أن يقال
كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق
ولا شيء من الناطق من حيث هو الناطق بحيوان
وذلك لأن القياس إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود
إما مع إثبات القيد الذي هو قولنا من حيث هو ناطق في المقدمتين جميعا أو مع حذفه منهما جميعا
لكن إثباته فيهما يقتضي كذب الصغرى
وحذفه منهما يقتضي كذب الكبرى
وإن حذف عن الصغرى وأثبت في الكبرى ليكونا صادقين اختلفت صورة القياس فلم يكن الأوسط مشتركا
فالقياس المنعقد منهما بحسب الصورة لا يكون قياسا واجب القبول بحسب المادة ولهذا كان السبب في هذا القسم من جهة المادة قوله
وقد عرفت الفرق بينهما أي بين هذين القياسين المذكورين
قوله ووضع ما ليس بعلة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب من هذا القبيل أي مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف لا من جهة المادة
ثم أخذ في بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله وذلك إذا كان الحدان من حدود القياس إلى قوله فالواجب أن يكون مختلفي المعاني
فالمصادرة على المطلوب إنما تشتمل على حدين مترادفين كما مر ويلزم منه أن تكون
إحدى المقدمتين خالية عن الوضع والحمل وهي التي يتحد حداها
والثانية هي النتيجة بعينها فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة ويكون
بالتأليف وفي نسخة التكليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول
_________
أحد حدي النتيجة هو الأوسط
مثاله كل إنسان بشر
وكل بشر ناطق
فكل إنسان ناطق
وما يقع في قياس واحد هكذا يكون ظاهرا غير ملتبس
والخفي منها هو الذي يقع في أقيسة مركبة تقتضي تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها
والفاضل الشارح ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول من الأغلاط التي تتعلق بالمادة
وليس كذلك فإن الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم بل لأن القياس المشتمل عليها يتألف مع النتيجة
إما من حدود أكثر مما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة
أو من حدود أقل مما يجب وهو المصادرة على المطلوب
فإن الخلل فيهما راجع إلى الصورة دون المادة ولذلك جعلا من مباحث كتاب القياس
فهذه هي أسباب الأغلاط المتعلقة بالتأليف القياسي وقد ظهر أنها أربعة
اثنان منها متعلقان بنفس القياس وهما اختلال الصورة والمادة ويشتركان في أن الخلل فيهما سوء التأليف
واثنان متعلقان بحال القياس والنتيجة معا وهما وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب
فإذن جميع ما يتعلق بالتأليف القياسي ثلاثة أشياء وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله فإذا روعي صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول
قوله
2 - هذا وأما إن كان وفي نسخة وإما أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول لكن بسبب وفي نسخة القول ولكن لسبب في المقدمات مقدمة مقدمة وفي نسخة مقدمة بدون تكرار فإنه قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها أو على تركيبها على ما قد علمت
ومن جملتها مثل ما قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع بسبب الانتقال من لفظ الجميع إلى لفظ كل واحد وبالعكس فيجعل ما يكون لكل واحد كائنا للكل وما يكون وفي نسخة وما يجعل للكل كائنا لكل واحد
_________
2 - أقول لما فرغ عن بيان القسم الأول وهو أن يكون سبب الغلط راجعا إلى التأليف ختمه بقوله هذا أي هذا قسم
وبدأ بالقسم الثاني بقوله وإما أن لا يكون الغلط فلفظة أما هذه أخت التي في أول الفصل في قوله الغلط قد يقع إما لسبب في القياس
وهذا القسم هو أن يكون الغلط لسبب في المقدمات أفرادا أو في أجزائها التي هي الحدود وينقسم
إلى ما يكون السبب لفظيا
وإلى ما يكون معنويا
وبدأ بالقسم الأول وهو على ما ذكرناه ينحصر في ستة أقسام لأن الغلط إما أن يكون لاشتراك في جوهر اللفظ المفرد
أو في هيئة في نفسه
أو في هيئته اللاحقة به من خارج
أو في التركيب المتحمل لمعنيين
أو في وجود التركيب وعدمه فيظن أن المركب غير المركب أو غير المركب مركبا
فأشار إلى القسم الأول والرابع وهو الاشتراك في اللفظ المفرد والمركب
بقوله
ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقا فيظن أنه إذا وفي نسخة أنه كيف فرق كان صادقا مثل من وفي نسخة ما يظن أنه وفي نسخة يظن من أن إذا صح أن نقول
كان امرؤ القيس شاعرا مفردا وفي نسخة بدون كلمة مفردا صح
_________
فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها وعلى تركيبها على ما علمت أي في النهج السادس
وأورد لذلك مثالا وهو
انتقال الذهن من أحد معنيي لفظ كل حالتي الإطلاق على الجميع وكل واحد إلى الآخر وهو قوله ومن جملتها ما يقع بسبب الانتقال إلى قوله ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا
وهذا المثال هو الاشتراك في اللفظ المفرد وإنما خصه بالإيراد لأنه موضع يلتبس على بعض أهل النظر وسنحتاج إليه في النمط الخامس
والفرق أن الكل يشمل الآحاد معا وكل واحد بأخذ الواحد
فالواحد على سبيل البدل بشرطين
أحدهما أن يكون مع المأخوذ غيره
والثاني أن لا يبقى واحد غير مأخوذ
وأشار بقوله وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقا فيظن أنه إذا فرق وفي بعض النسخ كيف فرق كان صادقا إلى قوله وإنها فرد
إلى القسم الخامس
وأورد مثالين
أحدهما أنا إذا قلنا إن امرؤ القيس كان شاعرا وصح فيظن أنه يصح قولنا
إن امرأ القيس كان مفردا وإن امرأ القيس الميت شاعر مفرد
فيحكم بأن الميت شاعر
وأيضا أنه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعا وفي نسخة بدون كلمة اجتماعا صح وفي نسخة يصح أنها زوج وأنها فرد
_________
امرؤ القيس كان وقولنا امرؤ القيس شاعر
وذلك لأن المحمول هو الأول هو قولنا كان شاعرا على سبيل الاجتماع فيظن أنه يصح حمل كل واحد من لفظة كان وشاعرا عليه على سبيل الانفراد
وإنما يصح الأول لأن لفظة كان فيها ناقصة وهي جزء المحمول والمجموع قضية دالة على كونه في الزمان الماضي شاعرا
ولا يصح الثاني لأن إفراد لفظة كان يدل على أنها أخذت تامة وهي المحمول نفسه فكأنه يقول حصل امرؤ القيس
ولا يصح الثالث لأن حذف لفظة كان يدل عليها على أنها أخذت رابطة لا دلالة لها إلا على الارتباط المحض والمحمول هو الشاعر
وحينئذ الفرق بين قولنا كان شاعرا وبين قولنا هو شاعر
على هذا التقدير
ويلزم منه حمل الشاعر على امرئ القيس الذي ليس بموجود الآن لأن الميت لا يوجد أصلا فضلا عن أن يوجد شاعرا
والمثال الثاني أنا إذا قلنا الخمسة زوج وفرد وصح فيظن أنه يصح قولنا الخمسة زوج الخمسة فرد
على قياس أنا إذا قلنا العسل حلو وأصفر وصح فيصح قولنا
العسل حلو
العسل أصفر
وأشار بقوله وربما كان الانتقال على العكس من هذا القسم الثالث ويمثل بأن يظن أنه إذا قلنا إن امرأ القيس شاعر جيد وصح على تقدير كونهما وصفين متباينين صح أيضا على تقدير كونهما معا وصفا واحدا
ثم قال وهذا أيضا لا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه وذلك الوجه
وربما كان الانتقال على العكس من هذا وهو أنه إذا صح أن امرأ القيس شاعر وأنه جيد
يصح على الإطلاق وكيف شئت أنه شاعر جيد أي في الشاعرية
وهذا أيضا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه ولكنه وفي نسخة ولكن بشركة من القول وفي نسخة من اللفظ بدلا من من القول فهذه مغالطات مناسبة للفظ
3 - وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف مثل ما يقع بسبب إيهام العكس
وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات
_________
هو إغفال توابع الحمل الذي يجيء ذكره في الأغلاط المعنوية فإن الجيد المطلق إذا حمل بدل الجيد في الشاعرية وقد أغفل ما يتبع المحمول وكان كحمل الموجود المطلق بدل الموجود بالقوة في المثال المذكور لكنه يكون ههنا بشركة اللفظ وذلك لأن الغلط إنما حدث من قولنا هو شاعر جيد
وليس من شرط توابع الحمل أن يحدث من تركيب لفظي مقدمة
قوله وهذه مغالطات مناسبة للفظ إشارة إلى الأقسام المذكورة إلا أنه لم يذكر من الستة إلا أربعة وسنشير إلى الثاني والثالث الباقيين منها
قوله
3 - أقول يريد به القسم الثاني من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات وهو الذي يكون السبب معنويا
فقوله وقد يقع الغلط بسبب المعنى عطف على قوله فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ
واعلم أن الأغلاط المعنوية لا يتصور أن تقع في الحدود التي هي المفردات كما مر في صدر الكتاب فإذن هي إنما تقع في التأليف
والتأليف يكون
وبأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة لاحق الشيء مكان الشيء
وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل
وبإغفال وفي نسخة وبسبب إغفال توابع الحمل المذكور
_________
إما في القضايا أنفسها
أو يكون بين القضايا
والذي بين القضايا فهو
إما قياسي
وإما غير قياسي
والواقعة في التأليف القياسي قد مر ذكرها
أما التي تقع في القضايا أنفسها وهي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن يذكر ههنا وهي ثلاثة لا غير لأن التأليف يقع
إما بين جزأين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه والآخر لأن يحكم به
وإما بين جزأين لا يستحقان لذلك
والغلط في الأول ولا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح بأن جعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه والسبب في ذلك إيهام العكس
وأما الثاني فلا يخلو
إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من معروضاته أو عوارضه
أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له
أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب
والأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية وبالعرض لمعروضاته وعوارضه
والثاني هو سوء اعتبار الحمل فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا
وقد بقي من أسباب الغلط قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس
وفي نسخة الجمل المذكورة
وقد عرفت ذلك
4 - فنجد أصناف وفي نسخة أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ مفردا أو مركبا في جوهره أو وفي نسخة وفي هيئته وتصريفه
وفي تفصيل المركب وتركيب المفصل ومن جهة المعنى في إيهام العكس
وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة بدون عبارة للشيء وإغفال توابع الحمل ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول وتحريف القياس وهو الجهل بقياسيته
_________
وهو المسمى جمع المسائل في مسألة واحدة ولم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق بالقياس
ونعود إلى الشرح فنقول
قد ذكر الشيخ في الغلط المعنوي الصرف خمسة أشياء
إيهام العكس
وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وهما القسمان المذكوران من الثلاثة
والثالث أخذ اللاحق للشيء مكانه وهو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كما مر في النهج السادس
والرابع أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وعكسه يجري مجراه
والخامس إغفال توابع الحمل وهي الأمور المتعلقة بالمحمول كما مر وب الرابطة والجهة والسور وغير ذلك مما يغير أحوال الحكم في القضية
وهذان القسمان من جملة سوء اعتبار الحمل وإنما أورده الشيخ هكذا لأنه في هذا المختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما في سائر كتبه
قوله
4 - أقول لما ذكر أسباب الغلط عاد إلى عدها ليسهل الضبط فأشار ههنا إلى القسم الثاني من اللفظية التي لم يذكرها فيما مضى بقوله أو هيئته وتصريفه ولم يذكر في المعنوية قسما مما ذكره فيما مر وهو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل
5 - وإن شئت فأدخل اشتباه الإعراب والبناء واشتباه الشكل والإعجام في باب وفي نسخة بدون كلمة باب المغالطات اللفظية
ومن التفت لفت المعنى وهجر ما يخيله اللفظ ثم راعى في ألفاظ وفي نسخة بدون كلمة ألفاظ أجزاء القياس معاني لا ألفاظا وفي نسخة ألفاظ بدل ألفاظا وراعاها بتوابعها ولم يخل بها فيما يتكرر في المقدمتين أو يتكرر في المقدمتين والنتيجة وراعى شكل القياس فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه وعلم وفي نسخة ثم علم أصناف القضايا التي عددناها ثم عرض ذلك على نفسه عرض الحاسب ما يعقده على نفسه معاودا ومراجعا فغلط
_________
وذلك أيضا مما يدل على أنه لا يتعرض لبيان الحصر
قوله
5 - أقول التفت لفته أي نظر إليه يريد أن من عرف الأصول المذكورة وحكمها أمن من الغلط فإن سبب الغلط بالإجمال هو إهمال بعض شرائط الصحة
ووازن بين شرائط الصحة وأسباب الغلط بقول ملخص وهو أنه إذا لاحظ المعنى وهجر ما يخيله اللفظ أي الألفاظ الذهنية وما ترسخ من أحوالها في الخيال
وبالجملة إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعنى خاليا عن الشوائب اللفظية أمن من الأغلاط اللفظية
وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها أمن من الأغلاط المتعلقة بالمقدمات وإذا لم يخل بتكرار الحدود في المقدمتين والنتيجة أمن ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب
وإذا راعى شرائط القياس أمن من الغلط المتعلق بصورته
وإذا عرف أن المقدمات من أي الأصناف المذكورة في النهج السادس وراعى شرائطها أمن من الغلط المتعلق بمادته
فهو أهل لأن يهجر الحكمة وتعلمها فكل وفي نسخة ولك ميسر لما خلق له
أسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل وفي نسخة بزيادة وله الحمد وحده والصلاة على محمد النبي وآله الطاهرين

أقسام الكتاب

1 2

الصفحة الرئيسية حول الموقع اتصل بنا ترجمات القران أعلى الصفحة

ISLAMICBOOK.WS © 2022 | جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين