كتاب : الكتاب
المؤلف : سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

قال أبو عبيد الله محمد بن يحيى: قرأت على ابن ولاّد، وهو ينظر في كتاب أبيه. وسمعته يقرأ على أبي جعفر أحمد بن محمد، المعروف بابن النحّاس.
وأخذه أبو القاسم بن ولاد عن أبيه عن المبرد.
وأخذه المبرد عن المازني عن الأخفش عن سيبويه.
الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه، وجعله آخر دعاء أهل الجنة فقال جلّ ثناؤه: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين " . وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين.
قال لنا أبو جعفر أحمد بن محمد: لم يزل أهل العربية يفضّلون كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ المعروف بسيبويه، حتّى لقد قال محمد بن يزيد: " لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه، وذلك أن الكتب المصنّفة في العلوم مضطرة إلى غيرها، وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره " .
وقال: سمعت أبا بكر بن شقير يقول: حدثني أبو جعفر الطبري قال: سمعت الجرمي يقول: أنا مذ ثلاثون أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه.
قال: فحدثت به محمد يزيد على وجه التعجب والإنكار فقال: " أنا سمعت الجرمي يقول هذا - وأومأ بيديه إلى أذنيه. وذلك أن أبا بكر عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث؛ إذ كان كتاب سيبويه يتعلّم منه النظر والتفتيش " . انتهى.
قال أبو جعفر: وقد حكى بعض النحويين أن الكسائي قرأ الأخفش كتاب سيبويه ودفع له مائتي دينار.
وحكى أحمد بن جعفر أن كتاب سيبويه وجد بعضه تحت وسادة الفراء التي كان يجلس عليها.
وأصل ما جاء به سيبويه عن الخليل.
قال أبو جعفر: وسمعت أبا إسحاق يقول: إذا قال سيبويه بعد قول الخليل: " وقال غيره " فإنما يعني نفسه، لأنه أجلّ الخليل عن أن يذكر نفسه معه. وإذا قال: " وسألته " فإنما يعني الخليل.
وقال أبو إسحاق: إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة.
قال أبو جعفر: وحدثني علي بن سليمان قال حدثني محمد بن يزيد أن المفتشين من أهل العربية ومن له المعرفة باللغة، تتبعوا على سيبويه الأمثلة فلم يجدوه ترك من كلام العرب إلاّ ثلاثة أمثلة: منها الهندلع، وهي بقلة. والدراقس، وهو عظم في القفا. وشمنصير، وهو اسم أرض.
وقال أبو إسحاق: حدثني القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني نصر بن علي قال: سمعت الأخفش يقول: يعد من أصحاب الخليل في النحو أربعة: سيبويه، والنضر بن شميل، وعلي بن نصر - وهو أبو نصر ابن علي - ومؤرّج السدوسي.
قال: وسمعت نصراً يحكي عن أبيه قال: قال لي سيبويه حين أراد أن يضع كتابه: تعال حتى نتعاون على إحياء علم الخليل.
قال أبو جعفر: وقد رأيت أبا جعفر بن رستم يروي كتاب سيبويه عن المازني غير أن الذي اعتمد عليه أبو جعفر في كتاب سيبويه إبراهيم ابن السري؛ لمعرفته به وضبطه إياه.
وذكر أن علي بن سليمان حكى أن أبا العباس كان لا يكاد يقرئ أحداً كتاب سيبويه حتى يقرأه على أبي إسحاق، لصحة نسخته، ولذكر أسماء الشعراء فيها.
قال الجرمي: نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتاً. فأما ألف فعرفت أسماء قائليها فأثبت أسماءهم، وأما خمسون فلم أعرف قائليها.
قال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: نظرت في نسخة كتاب سيبويه التي أمليت بمصر فإذا فيها مائتا حرف خطأ. قال: ورأيت أبا إسحاق قد أنكر الإسناد الذي في أولها إنكاراً شديداً. وقال: لم يقرأ أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه كله على الجرمي، ولكن قال أبو إسحاق: قرأته أنا على أبي العباس محمد بن يزيد وقال لنا أبو العباس: قرأت نحو ثلثه على أبي عمر الجرمي، فتوفيّ أبو عمر فابتدأت قراءته على أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، وقال الأخفش: كنت أسأل سيبويه عمّا أشكل عليّ منه، فإن تعصّب عليّ الشيء منه قرأته عليه.
وأما أبو القاسم بن ولاّد فإنه حدّثنا عن أبيه أبي الحسين قال: حدّثني أبو العباس المبرد قال: قرأ المازني كتاب سيبويه على الجرمي وساءل الأخفش عنه، وقرأه الجرميّ على الأخفش.
قال: وحدثني المبرد قال: قرأت بعض هذا الكتاب على الجرمي، وبعضه على المازنيّ، ومنه ما قرأته عليهما جميعاً.
قال: وسمعت المبرد يقول: قد أدرك أبو عمر من أخذ عنه سيبويه، واختلف إلى حلقة يونس.

وحدّثنا أبو القاسم بن ولاد عن أبيه قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثني الزيادي أبو إسحاق قال: عمدت إلى أبي عمر الجرميّ أقرأ عليه كتاب سيبويه، ووافيت المازنيّ يقرأ عليه في أثناء " هذا باب ما يرتفع بين الجزأين " فكنّا نعجب من حذقه وجودة ذهنه. وكان قد بلغ من أوّل الكتاب إلى هذا الموضع.
قال أبو الحسين بن ولاّد: يعني أن المازني كان قد بلغ على الأخفش إلى هذا الموضع.
وسمعت أبا القاسم بن ولاّد يقول: كان أبي قد قدم على أبي العباس المبرّد ليأخذ منه كتاب سيبويه، فكان المبرد لا يمكّن أحداً من أصله، وكان يضنّ به ضنّة شديدة، فكلّم ابنه على أن يجعل له في كل كتاب منها جعلاً قد سمّاه. فأكمل نسخه. ثم إن أبا العباس ظهر على ذلك بعد، فكان قد سعى بأبي الحسين إلى بعض خدمه السلطان ليحبسه له ويعاقبه في ذلك، فامتنع أبو الحسين منه بصاحب خراج بغداد يومئذ - وكان أبو الحسين يؤدّب ولده - فأجاره منه. ثم إن صاحب الخراج ألظّ بأبي العباس يطلب إليه أن يقرأ عليه الكتاب حتّى فعل.
قال أبو عبد الله: فقرأته أنا على أبي القاسم وهو ينظر في ذلك الكتاب بعينه، وقال لي: قرأته على أبي مراراً.
هذا باب علم الكلم من العربيةفالكلم: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.
فالاسم: رجل، وفرس، وحائط.
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع.
فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد. وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمراً: اذهب واقتل واضرب، ومخبراً: يقتل ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب. وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت.
فهذه الأمثلة التي أخذت من لفظ أحداث الأسماء، ولها أبنية كثيرة ستبين إن شاء الله.
والأحداث نحو الضرب والحمد والقتل.
وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو: ثمّ، وسوف، وواو القسم ولام الإضافة، ونحوها.
هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربيةوهي تجري على ثمانية مجارٍ: على النصب والجرّ والرفع والجزم، والفتح والضمّ والكسر والوقف.
وهذه المجاري الثمانية يجمعهنّ في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، والجرّ والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضمّ، والجزم والوقف.
وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، التي لكلّ منها ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب.
فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب. وحروف الإعراب للأسماء المتمكّنة، وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع: الهمزة، والتاء، والياء، والنون. وذلك قولك: أفعل أنا، وتفعل أنت أو هي، ويفعل هو، ونفعل نحن.
والنصب في الأسماء: رأيت زيداً، والجرّ: مررت بزيد، والرفع: هذا زيد. وليس في الأسماء جزم، لتمكنها وللحاق التنوين، فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة.
والنصب في المضارع من الأفعال: لن يفعل، والرفع: سيفعل، والجزم: لم يفعل. وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم؛ لأن لمجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال. وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن عبد الله ليفعل، فيوافق قولك: لفاعل، حتّى كأنّك قلت: إن زيداً لفاعل فيما تريد من المعنى. وتلحقه هذه اللام كما لحقت الاسم، ولا تلحق فعل اللام. وتقول سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة.
ويبّن لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك. ألا ترى أنّك لو قلت إنّ يضرب يأتينا وأشباه هذا لم يكن كلاماً؟! إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماعهما في المعنى. وسترى ذلك أيضاً في موضعه.
ولدخول اللام قال الله جلّ ثناؤه: " وإن ربّك ليحكم بينهم " أي لحاكم.

ولما لحقها من السين وسوف كما لحقت الاسم والألف واللام للمعرفة. وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غير، نحو سوف وقد، وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة، وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلاّ لمعنى.
فالفتح في الأسماء قولهم: حيث وأين وكيف. والكسر فيها نحو: أولاد وحذار وبداد. والضم نحو: حيث وقبل وبعد. والوقف نحو: من وكم وقط وإذ.
والفتح في الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم: ضرب، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل. ولم يسكنو آخر فعل لأن فيها بعض ما في المضارعة، تقول: هذا رجل ضربنا، فتصف بها النكرة، وتكون في موضع ضارب إذا قلت هذا رجل ضارب. وتقول: إن فعل فعلت، فيكون في معنى إن يفعل أفعل، فهي فعل كما أنّ المضارع فعل وقد وقعت موقعها في إن، ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة في الوصف، فلم يسكّنوها كما لم يسكنو من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صيّر من المتمكن في موضع بمنزلة غير المتمكن. فالمضارع: من عل، حرّكوه لأنهم قد يقولون من عل فيجرونه. وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع فقولك ابدأ بهذا أول، ويا حكم.
والوقف قولهم: اضرب في الأمر، ولم يحركوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة، فبعدت من المضارعة بعدكم وإذ من المتمكنة.
وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه افعل.
والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأسماء ولا أفعال، قولهم: سوف، وثم.
والكسر فيها قولهم في باء الإضافة ولامها: بزيد ولزيد.
والضم فيها: منذ، فيمن جرّبها، لأنها بمنزلة من في الأيام.
والوقف فيها قولهم: من، وهل، وبل، وقد.
ولا ضم في الفعل؛ لأنه لم يجيء ثالث سوى المضارع. وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل بعد المضارع.
واعلم أنك إذا ثنّيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف المد والين وهو حرف الإعراب غير متحرّك ولا منوّن، يكون في الرفع ألفاً، ولم يكن واواً ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية، ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها، ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حدّ التثنية. ويكون في النصب كذلك، ولم يجعلوا النصب ألفاً ليكون مثله في الجمع، وكان مع ذا أن يكون تابعاً لما الجر منه أولى، لأن الجرّ للاسم لا يجاوزه، والرفع قد ينتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وأقوى. وتكون الزيادة الثانية نوناً كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين، وهي النون وحركتها الكسر، وذلك قولك: هما الرجلان، ورأيت الرجلين، ومررت بالرجلين.
وإذا جمعت على حدّ التثنية لحقتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد والين، والثانية نون. وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب، حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو ومضموم ما قبلها في الرفع، وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة، فرقوا بينها وبين نون الاثنين كما أنّ حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما. وذلك قولك: المسلمون، ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة، لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء، والتنوين بمنزلة النون لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها.
واعلم أنّ التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونون، ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك لم ترد أن تثنّي يفعل هذا البناء فتضم إليه يفعل آخر، ولكنك إنما ألحقته هذا علامة للفاعلين، ولم تكن منونة، ولا يلزمها الحركة لأنه يدركها الجزم والسكون فتكون الأولى حرف الإعراب، والثانية كالتنوين، فكلما كانت حالها في الواحد غير حال الاسم وفي التثنية لم تكن بمنزلته، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون لتكون له في التثنية علامة للرفع كما كان في الواحد إذ منع حرف الإعراب.
وجعلوا النون مكسورة كحالها في الاسم، ولم يجعلوها حرف الإعراب إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم ولم يكونوا ليحذفوا الألف لأنها علامة الإضمار والتثنية في قول من قال: أكلوني البراغيث، وبمنزلة التاء في قلت وقالت، فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم كما حذفوا الحركة في الواحد.

ووافق النصب الجزم في الحذف كما وافق النصب الجر في الأسماء؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، والأسماء ليس لها في الجزم نصيب كما أنه ليس للفعل في الجر نصيب. وذلك قولك: هما يفعلان، ولم يفعلا، ولن يفعلا.
وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان، إلا أنّ الأولى واو مضموم ما قبلها لئلا يكون الجمع كالتثنية، ونونها مفتوحة بمنزلتها في الأسماء كما فعلت ذلك في التثنية، لأنهما وقعتا في التثنية والجمع ههنا كما أنهما في الأسماء كذلك، وهو قولك: هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا.
وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة، إلاّ أن الأولى ياء وتفتح النون لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع، وهي تكون في الأسماء في الجر والنصب، وذلك قولك: أنت تفعلين ولم تفعلي ولن تفعلي.
وإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقت للعلامة نوناً، وكانت علامة الإضمار والجمع فيمن قال أكلوني البراغيث، وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب، كما فعلت ذلك في فعل حين قلت فعلت وفعلن، فأسكن هذا ههنا وبني على هذه العلامة، كما أسكن فعل، لأنه فعل كما أنه فعل، وهو متحرك كما أنه متحرك، فليس هذا بأبعد فيها - إذا كانت هي وفعل شيئاً واحداً - من يفعل، إذ جاز لهم فيها الأعراب حين ضارعت الأسماء وليست باسم، وذلك قولك: هن يفعلن ولن يفعلن ولم يفعلن. وتفتحها لأنها نون جمع، ولا تحذف لأنها علامة إضمار وجمع في قول من قال أكلوني البراغيث. فالنون ههنا في يفعلن بمنزلتها في فعلن. وفعل بلام يفعل ما فعل بلام فعل لما ذكرت لك، ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك هل تفعلن. وألزموا لام فعل السكون وبنوها على العلامة وحذفوا الحركة لمّا زادوا، لأنها في الواحد ليست في آخرها حرف إعراب لما ذكرت لك.
واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي الأولى، وهي أشد تمكّنا، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون، وإنما هي من الأسماء. ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاماً، والاسم قد يستغني عن الفعل، تقول: الله إلهنا، وعبد الله أخونا.
واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفون وذلك نحو أبيض وأسود وأحمر وأصفر، فهذا بناء أذهب وأعلم فيكون في موضع الجرّ مفتوحاً، استثقلوه حين قارب في الكلام ووافق في البناء.
وأما مضارعته في الصفة فإنك لو قلت: أتأتني اليوم قوي، وألا بارداً ومررت بجميل، كان ضعيفاً، ولم يكن في حسن أتاني رجل قوي وألا ماء بارداً، ومررت برجل جميل. أفلا ترى أن هذا يقبح ههنا كما أن الفعل المضارع لا يتكلم به إلا ومعه الاسم؛ لأن الاسم قبل الصفة، كما أنه قبل الفعل. ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل، يعني هذا رجل ضارب زيداً، وتنصب كما ينصب الفعل. وسترى ذلك إن شاء الله.
فإن كان اسماً كان أخفّ عليهم، وذلك نحو أفكل وأكلب، ينصرفان في النكرة.
ومضارعة أفعل الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة كما يكون الفعل صفة، وأما يشكر فإنه لا يكون صفة وهو اسم، وإنما يكون صفة وهو فعل.
واعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشد تمكناً؛ لأن النكرة أول، ثم يدخل عليها ما تعرّف به. فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة.
واعلم أن الواحد أشد تمكناً من الجميع، لأن الواحد الأول، ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجميع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد، نحو مساجد ومفاتيح.
واعلم أن المذكر أخفّ عليهم من المؤنث لأن المذكر أول، وهو أشد تمكناً، وإنما يخرج التأنيث من التذكير. ألا ترى أن " الشيء " يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى، والشيء ذكر، فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم، وتركه علامة لما يستثقلون. وسوف يبيّن ما ينصرف وما لا ينصرف إن شاء الله.
وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجرّ؛ لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف. ودخل فيها الجر كما يدخل في المنصرف، ولا يكون ذلك في الأفعال، وأمنوا التنوين. فجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعل، لأنه إنما فعل ذلك به لأنه ليس له تمكن غيره، كما أنّ الفعل ليس له تمكن الاسم.

واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم، لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع، فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين والجميع. وذلك قولك لم يرم ولم يغز ولم يخش. وهو في الرفع ساكن الآخر، تقول: هو يرمي ويغزو ويخشى.
هذا باب المسند والمسند إليهوهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بداً. فمن ذلك الاسم المتدأ والمبني عليه. وهو قولك عبد الله أخوك، وهذا أخوك.
ومثل ذلك يذهب عبد الله، فلا بدّ للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بدّ من الآخر في الابتداء.
ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك: كان عبد الله منطلقاً، وليت زيداً منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده.
واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء، وإنما يدخل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ. ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأ، ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعه. وذلك أنك إذا قلت عبد الله منطلق إن شئت أدخلت رأيت عليه فقلت رأيت عبد الله منطلقاً، أو قلت كان عبد الله منطلقاً، أو مررت بعبد الله منطلقاً، فالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قبل المعرفة.
هذا باب اللفظ للمعانياعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى.
فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدت عليه من الموجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضّالة. وأشباه هذا كثير.
هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراضاعلم أنهم مما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوّضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطاً. وسترى ذلك إن شاء الله.
فما حذف وأصله في الكلام غير ذلك. لم يك ولا أدر، وأشباه ذلك. وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنهم يقولون يدع ولا يقولون ودع، استغنوا عنها بترك. وأشباه ذلك كثير.
والعوض قولهم: زنادقة وزناديق، وفرازنة وفرازين، حذفوا الياء وعوّضوها الهاء. وقولهم أسطاع يسطيع وإنما هي أطاع يطيع، زادوا السين عوضاً من ذهاب حركة العين من أفعل. وقولهم اللهم، حذفوا " يا " وألحقوا الميم عوضاً.
هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالةفمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب.
فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غداً، وسآتيك أمس.
وأما المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر " ونحوه.
وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداً رأيت، وكي زيداً يأتيك، وأشباه هذا.
وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس.
هذا باب ما يحتمل الشعر اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف، يشبّهونه بما قد حذف واستعمل محذوفاً، كما قال العجّاج:
قواطناً مكة من ورق الحمى
يريد الحمام. وقال خفاف بن ندبة السلمىّ:
كنواح ريش حمامة نجدية ... ومسحت بالثتين عصف الإثمد
وكما قال:
دار لسعدى إذه من هواكا
وقال:
فطرت بمنصلي في يعملات ... دوامي الأيد يخبطن السريحا
وكما قال النجاشي:
فلست بآتيه ولا أستطيعه ... ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل
وكما قال مالك بن خريم الهمداني:
فإن يك غثا أو سميناً فإنني ... سأجعل عينيه لنفسه مقنعاً
وقال الأعشى:
وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه ... ويعدن أعداء بعيد وداد
وربما مدوا مثل مساجد ومنابر، فيقولون مساجيد ومنابير، شبّهوه بما جمع على غير واحده في الكلام، كما قال الفرزدق:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدنانير تنقاد الصياريف
وقد يبلغون بالمعتلّ الأصل فيقولون رداد في رادّ، وضننوا في ضنّوا، ومررتم بجواري قبل. قال قعنب بن أم صاحب:
مهلاً أعاذل قد جرّبت من خلقي ... أنّى أجود لأقوام وإن ضننوا

ومن العرب من يثقّل الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل، فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو: سبسبّا وكلكلاّ لأنهم قد يثقلونه في الوقف، فأثبتوه في الوصل كما أثبتوا الحذف في قوله لنفسه مقنعاً، وإنما حذفه في الوقف. قال رؤبة:
ضخم يحب الخلق الأضخما
يروي بكسر الهمزة وفتحها. وقال بعضهم: " الضّخمّا " بكسر الضاد.
وقال أيضاً ي مثله، وهو الشماخ:
له زجل كأنه صوت حادٍ ... إذا طلب الوسيقة أو زمير
وقال حنظلة بن فاتك:
وأيقن أن الخيل إن تلتبس به ... يكن لفسيل النخل بعده آبر
وقال رجل من باهلة:
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ... ما حج ربه في الدنيا ولا اعتمروا
وقال الأعشى:
وما له من مجدٍ تليدٍ وما له ... من الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا
وقال:
بيناه في دار صدقٍ قد أقام بها ... حيناً يعللنا وما نعلله
ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه، لأنه مستقيم ليس فيه نقيض فمن ذلك قوله:
صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم
وإنما الكلام: وقل ما يدوم وصال.
وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفاً بمنزلة غيره من الأسماء، وذلك قول المرار بن سلامة العجلي:
ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منا ولا من سوائنا
وقال الأعشى:
وما قصدت من أهلها لسوائكا
وقال خطام المجاشعي:
وصاليات ككما يؤثفين
فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير، ومعنى الكاف معنى مثل.
وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً. وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا، لأن هذا موضع جمل، وسنبين ذلك فيما نستقبل إن شاء الله.
هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله

إلى مفعول

والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ولا يتعدى فعله إلى مفعول آخر، وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعدى إلى مفعول، وما يعمل من المصادر ذلك العمل، وما يجري من الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها، وما أجري مجرى الفعل وليس بفعل ولم يقو قوته، وما جرى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرت لك ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحداثها أمثلة لما مضى ولما لم يمض، وهي التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين، التي تريد بها ما تريد بالفعل المتعدي إلى مفعول مجراها، وليست لها قوة أسماء الفاعلين التي ذكرت لك ولا هذه الصفات، كما أنه لا يقوى قوة الفعل ما جرى مجراها وليس بفعل.
هذا باب

الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول آخر

والمفعول الذي لم يتعد إليه فاعل ولم يتعده فعله إلى مفعول آخر.
والفاعل والمفعول في هذا سواء، يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل، لأنك لم تشغل الفعل بغيره وفرغته، كما فعلت ذلك بالفاعل.
فأما الفاعل الذي لا يتعداه فعله فقولك: ذهب زيدٌ وجلس عمروٌ.
والمفعول الذي لم يتعده فعله ولم يتعد إليه فعل فاعل فقولك: ضرب زيد ويضرب عمرو. فالأسماء المحدث عنها، والأمثلة دليلة على ما مضى وما لم يمض من المحدث به عن الأسماء، وهو الذهاب والجلوس والضرب، وليست الأمثلة بالأحداث ولا ما يكون منه الأحداث وهي الأسماء.
هذا باب

الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول

وذلك قولك: ضرب عبد الله زيداً. فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب، وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب، وانتصب زيد لأنه مفعول تعدي إليه فعل الفاعل. فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك قولك: ضرب زيداً عبد الله؛ لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخراً في اللفظ. فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً، وهو عربي جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم.

واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه؛ لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث. ألا ترى أن قولك قد ذهب بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب. وإذا قلت ضرب عبد الله لم يستبن أن المفعول زيد أو عمرو، ولا يدل على صنفٍ كما أن ذهب قد دل على صنف، وهو الذهاب، وذلك قولك ذهب عبد الله الذهاب الشديد، وقعد قعدة سوء، وقعد قعدتين، لما عمل في الحدث عمل في المرة منه والمرتين وما يكون ضرباً منه. فمن ذلك: قعد القرفصاء، واشتمل الصماء، ورجع القهقري، لأنه ضرب من فعله الذي أخذ منه.
ويتعدى إلى الزمان، نحو قولك ذهب لأنه بني لما مضى منه وما لم يمض، فإذا قال ذهب فهو دليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان، وإذا قال سيذهب فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان، ففيه بيان ما مضى وما لم يمض منه، كما أن فيه استدلالاً على وقوع الحدث. وذلك قولك قعد شهرين، وسيقعد شهرين، وتقول: ذهبت أمس، وسأذهب غداً، فإن شئت لم تجعلهما ظرفاً، فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان كما جاز في كل شيء من أسماء الحدث.
ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسماً للمكان وإلى المكان؛ لأنه إذا قال ذهب أو قعد فقد علم أن للحدث مكاناً وإن لم يذكره كما علم أنه قد كان ذهاب، وذلك قولك ذهبت المذهب البعيد، وجلست مجلساً حسناً، وقعدت مقعداً كريماً، وقعدت المكان الذي رأيت، وذهبت وجهاً من الوجوه. وقد قال بعضهم ذهب الشام، يشبهه بالمبهم، إذ كان مكاناً يقع عليه المكان والمذهب. وهذا شاذ؛ لأنه ليس في ذهب دليل على الشام، وفيه دليل على المذهب والمكان. ومثل ذهبت الشام: دخلت البيت. ومثل ذلك قول ساعدة بن جوية:
لدن بهز الكف يعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثعلب
ويتعدى إلى ما كان وقتاً في الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان وقتاً في الأزمنة لأنه وقت يقع في المكان، ولا يختص به مكان واحد، كما في الزمن كان مثله؛ لأنك قد تفعل بالأماكن ما تفعل بالأزمنة وإن كان الأزمنة أقوى في ذلك. وكذلك ينبغي أن يكون إذ صار فيما هو أبعد نحو ذهبت الشام، وهو قولك ذهبت فرسخين، وسرت الميلين، كما تقول ذهبت شهرين وسرت اليومين. وإنما جعل في الزمان أقوى لأن الفعل بنى لما مضى منه وما لم يمض، ففيه بيان متى وقع، كما أن فيه بيان أنه قد وقع المصدر وهو الحدث. والأماكن لم يبن لها فعل، وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة، والأماكن إلى الأناسي ونحوهم أقرب. ألا ترى أنهم يخصونها بأسماء كزيد وعمرو، وفي قولهم مكة وعمان ونحوها، ويكون منها خلق لا تكون لكل مكان ولا فيه، كالجبل والوادي، والبحر. والدهر ليس كذلك. والأماكن لها جثة، وإنما الدهر مضى الليل والنهار، فهو إلى الفعل أقرب.
هذا باب الفاعل

الذي يتعداه فعله إلى مفعولين فإن شئت اقتصرت

على المفعول الأول وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول.
وذلك قولك: أعطى عبد الله زيداً درهماً، وكسوت بشراً الثياب الجياد. ومن ذلك: اخترت الرجال عبد الله، ومثل ذلك قوله عز وجل: " واختار موسى قومه سبعين رجلاً " ، وسميته زيداً، وكسيت زيداً أبا عبد الله، ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته، وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحداً. ومنه قول الشاعر:
أستغفر الله ذنباً لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل
وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي:
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب
وإنما فصل هذا أنها أفعال توصل بحروف الإضافة، فتقول: اخترت فلاناً من الرجال، وسميته بفلان، كما تقول: عرفته بهذه العلامة وأوضحته بها، وأستغفر الله من ذلك، فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل. ومثل ذلك قول المتلمس:
آليت حب العراق الدهر أطعمه ... والحب يأكله في القرية السوس
يريد: على حب العراق.
وكما تقول: نبئت زيداً يقول ذاك، أي عن زيد. وليست عن وعلى ههنا بمنزلة الباء في قوله: " كفى بالله شهيداً " ، وليس بزيد؛ لأن عن وعلى لا يفعل بها ذاك، ولا بمن في الواجب.

وليست أستغفر الله ذنباً وأمرتك الخير أكثر في كلامهم جميعاً، وإنما يتكلم بها بعضهم. فأما سميت وكنيت فإنما دخلتها الباء على حد ما دخلت في عرفت، تقول عرفته زيداً ثم تقول عرفته بزيد، فهو سوى ذلك المعنى، فإنما تدخل في سميت وكنيت على حد ما دخلت في عرفته بزيد. فهذه الحروف كان أصلها في الاستعمال أن توصل بحرف الإضافة.
وليس كل الفعل يفعل به ذها، كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل ولا يتعدى إلى مفعولين. ومنه قول الفرزدق:
منا الذي اختير الرجال سماحةً ... وجوداً إذا هب الرياح الزعازع
وقال الفرزدق أيضاً:
نبئت عبد الله بالجو أصبحت ... كراماً مواليها لئيماً صميمها
هذا باب الفاعل

الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر

على أحد المفعولين دون الآخر

وذلك قولك: حسب عبد الله زيداً بكراً، وظن عمرو وخالداً أباك، وخال عبد الله زيداً أخاك. ومثل ذلك: رأى عبد الله زيداً صاحبنا، ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ.
وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول، يقيناً كان أو شكاً، وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو. فإنما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقيناً أو شكاً، ولم ترد أن تجعل الأول فيه الشك أو تقيم عليه في اليقين.
ومثل ذلك: علمت زيداً الظريف، وزعم عبد الله زيداً أخاك.
وإن قلت رأيت فأردت رؤية العين، أو وجدت فأردت وجدان الضالة، فهو بمنزلة ضربت ولكنك إنما تريد بوجدت علمت، وبرأيت ذلك أيضاً. ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول: رأيت زيداً الصالح.
وقد يكون علمت بمنزلة عرفت لا تريد إلا علم الأول. فمن ذلك قوله تعالى: " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت " ، وقال سبحانه: " وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم " فهي ههنا بمنزلة عرفت كما كانت رأيت على وجهين.
وأما ظننت ذاك فإنما جاز السكوت عليه لأنك قد تقول ظننت، فتقصر، كما تقول ذهبت، ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب. فذاك ههنا هو الظن، كأنك قلت: ظننت ذاك الظن. وكذلك خلت وحسبت.
ويدلك على أنه الظن أنك لو قلت خلت زيداً وأرى زيداً لم يجز.
وتقول: ظننت به، جعلته موضع ظنك كما قلت نزلت به ونزلت عليه. ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله عز وجل: " كفى بالله " لم يجز السكت عليها، فكأنك قلت: ظننت في الدار. ومثله شككت فيه.
هذا باب

الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين

ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة، لأن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى.
وذلك قولك: أرى الله بشراً زيداً أباك، ونبأت زيداً عمراً أبا فلان، وأعلم الله زيداً عمراً خيراً منك.
واعلم أن هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين فلم يكن بعد ذلك متعدي، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل، وذلك قولك: أعطى عبد الله زيداً المال إعطاء حميلاً، وسرقت عبد الله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفاً، ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيداً الثوب، لم تجعلها ظرفاً.
وتقول: أعملت هذا زيداً قائماً العلم اليقين إعلاماً، وأدخل الله عمراً المدخل الكريم إدخالاً؛ لأنها لما انتهت صارت بمنزلة ما لا يتعدى.
هذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعولوذلك قولك: كسى عبد الله الثوب، وأعطى عبد الله المال. رفعت عبد الله ههنا كما رفعته في ضرب حين قلت ضرب عبد الله، وشغلت به كسى وأعطى كما شغلت به ضرب. وانتصب الثوب والمال لأنهما مفعولان تعدى إليهما مفعول هو بمنزلة الفاعل.
وإن شئت قدمت وأخرت فقلت كسى الثوب زيد، وأعطى المال عبد الله كما قلت ضرب زيداً عبد الله. فأمره في هذا كأمر الفاعل.
واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول، يتعدى إلى كل شيء تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول، وذلك قولك: ضرب زيد الضرب الشديد، وضرب عبد الله اليومين اللذين تعلم، لا تجعله ظرفاً، ولكن كما تقول: يا مضروب الليلة الضرب الشديد، وأقعد عبد الله المقعد الكريم.

فجميع ما تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول يتعدى إليه فعل المفعول الذي لا يتعداه فعله.
واعلم أن المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل في التعدي والاقتصار بمنزلة إذا تعدى إليه فعل الفاعل؛ لأن معناه متعدياً إليه فعل الفاعل وغير متعد إليه فعله سواء. ألا ترى أنك تقول ضربت زيداً، فلا تجاوز هذا المفعول، وتقول ضرب زيد فلا يتعداه فعله، لأن المعنى واحد.
وتقول: كسوت زيداً ثوباً فتجاوز إلى مفعول آخر، وتقول: كسى زيد ثوباً، فلا تجاوز الثوب، لأن الأول بمنزلة المنصوب، لأن المعنى واحد وإن كان لفظه لفظ الفاعل.
هذا باب المفعول

الذي يتعداه فعله إلى مفعولين

،
وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر.
وذلك قولك: نبئت زيداً أبا فلان. لما كان الفاعل يتعدى إلى ثلاثة تعدى المفعول إلى اثنين. وتقول أرى عبد الله أبا فلان، لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين.
واعلم أن الأفعال إذا انتهت ههنا فلم تجاوز، تعدت إلى جميع ما تعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى المفعول. وذلك قولك: أعطى عبد الله الثوب إعطاء جميلاً، ونبئت زيداً أبا فلان تنبيئاً حسناً، وسرق عبد الله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفاً ولكن على قولك يا مسروق الليلة الثوب، صير فعل المفعول والفاعل حيث انتهى فعلهما بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى فاعله ولا مفعوله، ولم يكونا ليكونا بأضعف من الفعل الذي لا يتعدى.
هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب وهو حال

وقع فيه الفعل وليس بمفعول

كالثوب في قولك كسوت الثوب، وفي قولك كسوت زيداً الثوب، لأن الثوب ليس بحال وقع فيها الفعل ولكنه مفعول كالأول. ألا ترى أنه يكون معرفة ويكون معناه ثانياً كمعناه أولاً إذا قلت كسوت الثوب، وكمعناه إذا كان بمنزل الفاعل إذا قلت كسى الثوب.
وذلك قولك: ضربت عبد الله قائماً، وذهب زيد راكباً. فلو كان بمنزلة المفعول الذي يتعدى إليه فعل الفاعل نحو عبد الله وزيد ما جاز في ذهبت، ولجاز أن تقول ضربت زيداً أباك، وضربت زيداً القائم، لا تريد بالأب ولا بالقائم الصفة " ولا البدل " ، فالاسم الأول المفعول في ضربت قد حال بينه وبين الفعل أن يكون فيه بمنزلته، كما حال الفاعل بينه وبين الفعل في ذهب أن يكون فاعلاً، وكما حالت الأسماء المجرورة بين ما بعدها وبين الجار في قولك: لي مثله رجلاً، ولي ملؤه عسلاً، وكذلك ويحه فارساً؛ وكما منعت النون في عشرين أن يكون ما بعدها جراً إذا قلت: له عشرون درهماً. فعمل الفعل هنا فيما يكون حالاً كعمل مثله فيما بعده، ألا ترى أنه لا يكون إلا نكرة كما أن هذا لا يكون إلا نكرة، ولو كان هذا بمنزلة الثوب وزيد في كسوت لما جاز ذهبت راكباً، لأنه لا يتعدى إلى مفعول كزيد وعمرو. وإنما جاز هذا لأنه حال، وليس معناه كمعنى الثوب وزيد، فعمل كعمل غير الفعل ولم يكن أضعف منه، إذ كان يتعدى إلى ما ذكرت من الأزمنة والمصادر ونحوه.
هذا باب

الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول

واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد

فمن ثم ذكر على حدته ولم يذكر مع الأول، ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الأول، لأن حالك في الاحتياج إلى الآخر ههنا كحالك في الاحتياج إليه ثمة. وسنبين لك إن شاء الله.
وذلك قولك: كان ويكون، وصار، وما دام، وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر. تقول: كان عبد الله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى. وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول في ظننت. وإن شئت قلت: كان أخاك عبد الله، فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنه فعل مثله وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في ضرب، إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد.
وتقول: كناهم، كما تقول ضربناهم وتقول: إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم، كما تقول إذا لم نضربهم فمن يضربهم. قال أبو الأسود الدؤلي:
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها
فهو كائن ومكون، كما تقول ضارب ومضروب.

وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد الله، أي قد خلق عبد الله. وقد كان الأمر، أي وقع الأمر. وقد دام فلان، أي ثبت. كما تقول رأيت زيداً تريد رؤية العين، وكما تقول أنا وجدته تريد وجدان الضالة، وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمنزلة كان، ومرة بمنزلة قولك استيقظوا وناموا.
فأما ليس فإنه لا يكون فيها ذلك، لأنها وضعت موضعاً واحدا، ومن ثم لم تصرف تصرف الفعل الآخر.
فمما جاء على وقع قوله، وهو مقاس العائذي:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب
" أي إذا وقع " . وقال الآخر، عمرو بن شأس:
بني أسد هل تعلمون بلاءنا ... إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا
إذا كانت الحو الطوال كأنما ... كساها السلاح الأرجوان المضلعا
أضمر لعلم المخاطب بما يعنى، وهو اليوم. وسمعت بعض العرب يقول أشنعا ويرفع ما قبله، كأنه قال: إذا وقع يوم ذو كواكب أشنعا.
واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة، لأنه حد الكلام، لأنهما شيء واحد، وليس بمنزلة قولك: ضرب رجل زيداً لأنهما شيئان مختلفان، وهما في كان بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت عبد الله منطلق. تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر، وذلك قولك: كان زيد حليماً، وكان حليماً زيد، لا عليك أقدمت أم أخرت، إلا أنه على ما وصفت لك في قولك: ضرب زيداً عبد الله. فإذا قلت: كان زيد فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك فإنما ينتظر الخبر. فإذا قلت: حليماً فقد أعلمته مثل ما علمت. فإذا قلت كان حليماً فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة، فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخراً في اللفظ. فإن قلت: كان حليم أو رجل فقد بدأت بنكرة، ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور، وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة، فكرهوا أن يقربوا باب لبس.
وقد تقول: كان زيد الطويل منطلقاً، إذا خفت التباس الزيدين، وتقول: أسفيها كان زيد أم حليماً، وأرجلاً كان زيد أم صبياً، تجعلها لزيد، لأنه إنما ينبغي لك أن تسأله عن خبر من هو معروف عنده كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك فالمعروف هو المبدوء به.
ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس، وهو النكرة. ألا ترى أنك لو قلت: كان إنسان حليماً أو كان رجل منطلقاً، كنت تلبس، لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا، فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا اللبس.
وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام. حملهم على ذلك أنه فعل بمنزلة ضرب، وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيداً وجعلته خبراً أنه صاحب الصفة على ضعف من الكلام، وذلك قول خداش بن زهير:
فإنك لا تبالي بعد حول ... أظبي كان أمك أم حمار
وقال حسان بن ثابت:
كأن سبيئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري:
ألا من مبلغ حسان عني ... أسحر كان طبك أم جنون
وقال الفرزدق:
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا ... تميماً بجوف الشام أم متساكر
فهذا إنشاء بعضهم. وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء.
وإذا كان معرفة فأنت بالخيار: أيهما ما جعلته فاعلاً رفعته ونصبت الآخر، كما فعلت ذلك في ضرب، وذلك قولك: كان أخوك زيداً، وكان زيد صاحبك، وكان هذا زيداً، وكان المتكلم أخاك.
وتقول: من كان أخاك، ومن كان أخوك، كما تقول: من ضرب أباك إذا جعلت من الفاعل، ومن ضرب أبوك إذا جعلت الأب الفاعل. وكذلك أيهم كان أخاك وأيهم كان أخوك.
وتقول: ما كان أخاك إلا زيد كقولك ما ضرب أخاك إلا زيد. ومثل ذلك قوله عز وجل: " ما كان حجتهم إلا أن قالوا " : " وما كان جواب قومه إلا أن قالوا " . وقال الشاعر:
وقد علم الأقوام ما كان داءها ... بثهلان إلا الخزي ممن يقودها
وإن شئت رفعت الأول كما تقول: ما ضرب أخوك إلا زيداً. و " قد " قرأ بعض القراء ما ذكرنا بالرفع.

ومثل قولهم: من كان أخاك، قول العرب ما جاءت حاجتك، كأنه قال: ما صارت حاجتك، ولكنه أدخل التأنيث على ما، حيث كانت الحاجة، كما قال بعض العرب: من كانت أمك، حيث أوقع من على مؤنث. وإنما صير جاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده لأنه كان بمنزلة المثل، كما جعلوا عسى بمنزلة كان في قولهم: " عسى الغوير أبؤساً " ، ولا يقال: عسيت أخانا. وكما جعلوا لدن مع غدوة منونة في قولهم لدن غدوة. ومن كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام، وسترى مثل ذلك إن شاء الله.
ومن يقول من العرب: ما جاءت حاجتك، كثير، كما يقول من كانت أمك. ولم يقولوا ما جاء حاجتك كما قالوا من كان أمك، لأنه بمنزلة المثل فألزموه التاء، كما اتفقوا على لعمر كان في اليمين.
وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: ما جاءت حاجتك؛ فيرفع.
ومثل قولهم ما جاءت حاجتك إذ صارت تقع على مؤنث، قراءة بعض القراء: " ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا " و " تلتقطه بعض السيارة " . وربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعض أصابعه، وإنما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه، ولو لم يكن منه لم يؤنثه، لأنه لو قال: ذهبت عبد أمك لم يحسن.
ومما جاء مثله في الشعر قول الشاعر، الأعشى:
وتشرق بالقول الذي قد أذعته ... كما شرقت صدر القناة من الدم
لأن صدر القناة من مؤنث. ومثله قول جرير:
إذا بعض السنين تعرقتنا ... كفى الأيتام فقد أبى اليتيم
لأن " بعض " ههنا سنون. ومثله قول جرير أيضاً:
لما أتى خبر الزبير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع
ومثله قول ذي الرمة:
مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مر الرياح النواسم
وقال العجاج:
طول الليالي أسرعت في نقضى
وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة، لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة، يعني أهل اليمامة، فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة، فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام.
ومثل " في هذا " يا طلحة أقبل، لأن أكثر ما يدعو طلحة بالترخيم فترك الحاء على حالها. ويا تيم تيم عدي أقبل. وقال الشاعر جرير:
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... لا يلقينكم في سوءة عمر
وسترى هذا مبيناً في مواضعه إن شاء الله.
وترك التاء في جميع هذا " الحد والوجه. وسترى ما " إثبات التاء فيه حسن إن شاء الله " من هذا النحو، لكثرته في كلامهم. وسيبين في بابه " .
فإن قلت: من ضربت عبد أمك، أو هذه عبد زينب لم يجز، لأنه ليس منها ولا بها، ولا يجوز أن تلفظ بها و " أنت " تريد العبد.
هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرةوذلك قولك: ما كان أحد مثلك، وما كان أحد خيراً منك، وما كان أحد مجترئاً عليك.
وإنما حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه، ولأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا.
وإذا قلت كان رجل ذاهباً فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله. ولو قلت كان رجل من آل فلان فارساً حسن؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان وقد يجهله. ولو قلت كان رجل في قوم عاقلاً لم يحسن؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل وأن يكون من قوم. فعلى هذا النحو يحسن ويقبح.
ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب، لو قلت كان أحد من آل فلان لم يجز، لأنه إنما وقع في كلامهم نفياً عاماً. يقول الرجل: أتاني رجل، يريد واحداً في العدد لا اثنين فيقال: ما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك، أو يقول أتاني رجل لا امرأة فيقال: ما أتاك رجل، أي امرأة أتتك. ويقول: أتاني اليوم رجل، أي في قوته ونفاذه، فتقول: ما أتاك رجل، أي أتاك الضعفاء. فإذا قال: ما أتاك أحد صار نفياً " عاماً " لهذا كله، فإنما مجراه في الكلام هذا. ولو قال: ما كان مثلك أحداً، أو ما كان زيد أحداً كان ناقضاً؛ لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس. ولو قلت ما كان مثلك اليوم أحد فإنه يكون أن لا يكون في اليوم إنسان على حاله، إلا أن تقول: ما كان زيد أحداً، أي من الأحدين. وما كان مثلك أحد على وجه تصغيره، فتصير كأنك قلت: ما ضرب زيد أحداً وما قتل مثلك أحداً.

والتقديم والتأخير في هذا بمنزلته في المعرفة وما ذكرت لك من الفعل. وحسنت النكرة " ههنا " في هذا الباب لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر، وهما متكافئان كما تكافأت المعرفتان، ولأن المخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف من تعنى بذلك كمعرفتك.
وتقول: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان أحد مثلك فيها، وليس أحد فيها خير منك، إذا جعلت فيها مستقراً ولم تجعله على قولك فيها زيد قائم، أجريت الصفة على الاسم. فإن جعلته على قولك فيها زيد قائم " نصبت " ، تقول: ما كان فيها أحد خيراً منك، وما كان أحد خيراً منك فيها، إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن. وإذا أردت أن يكون مستقراً تكتفي به فكلما قدمته كان أحسن، لأنه إذا كان عاملاً في شيء قدمته كما تقدم أظن وأحسب، وإذا ألغيت أخرته كما تؤخرهما، لأنهما ليسا يعملان شيئاً.
والتقديم ههنا والتأخير " فيما يكون ظرفاً أو يكون اسماً، في العناية والاهتمام، مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول. وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير " والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير، فمن ذلك قوله عز وجل: " ولم يكن له كفواً أحد " . وأهل الجفاء من العرب يقولون: ولم يكن كفواً له أحد، كأنهم أخروها حيث كانت غير مستقرة. وقال الشاعر:
لتقربن قرباً جلذياً ... ما دام فيهن فصل حيا
فقد دجا الليل فهيا هيا
هذا باب

ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع

بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله وذلك الحرف " ما " . تقول: ما عبد الله أخاك، وما زيد منطلقاً.
وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل، أي لا يعلمونها في شيء وهو القياس، لأنه ليس بفعل وليس ما كليس، ولا يكون فيها إضمار.
وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها، كما شبهوا بها لات في بعض المواضع، وذلك مع الحين خاصة، لا تكون لات إلا مع الحين، تضمر فيها مرفوعاً وتنصب الحين لأنه مفعول به، ولم تمكن تمكنها ولم تستعمل إلا مضمراً فيها، لأنها ليس كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب، تقول لست " ولست " وليسوا، وعبد الله ليس ذاهباً، فتبنى على المبتدأ وتضمر فيه، ولا يكون هذا في لات لا تقول: عبد الله لات منطلقاً، ولا قومك لاتوا منطلقين.
ونظير لات في أنه لا يكون إلا مضمراً فيه: ليس ولا يكون في الاستثنار، إذا قلت أتوني ليس زيداً ولا يكون بشراً.
وزعموا أن بعضهم قرأ: " ولات حين مناص " وهي قليلة، كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك القيسي:
من فر عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح
جعلها بمنزلة ليس، فهي بمنزلة لات في هذا الموضع في الرفع.
ولا يجاوز بها هذا الحين رفعت أو نصبت، ولا تمكن في الكلام كتمكن ليس، وإنما هي مع الحين كما أن لدن إنما ينصب بها مع غدوة، وكما أن التاء لا تجر في القسم ولا في غيره إلا في الله، إذا قلت تالله لأفعلن.
ومثل ذلك قوله عز وجل: " ما هذا بشراً " في لغة أهل الحجاز. وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف. فإذا قلت: ما منطلق عبد الله، أو ما مسئ من أعتب، رفعت. ولا يجوز أن يكون مقدماً مثله مؤخراً، كما أنه لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبد الله على حد قولك: إن عبد الله أخوك، لأنها ليست بفعل، وإنما جعلت بمنزلته فكما لم تتصرف إن كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما يجوز فيه ولم تقو قوته فكذلك ما.
وتقول: ما زيد إلا منطلق، تستوي فيه اللغتان. ومثله قوله عز وجل: " ما أنتم إلا بشر مثلنا " لما تقو ما حيث نقضت معنى ليس كما لو تقو حين قدمت الخبر. فمعنى ليس النفي كما أن معنى كان الواجب، وكل واحد منهما، يعني وكان وليس، إذا جردته فهذا معناه. فإن قلت ما كان، أدخلت عليها ما ينفى به. فإن قلت ليس زيد إلا ذاهباً أدخلت ما يوجب كما أدخلت ما ينفي. فلم تقو ما في باب قلب المعنى كما لم تقو في تقديم الخبر.
وزعموا أن بعضهم قال، وهو الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذا ما مثلهم بشر
وهذا لا يكاد يعرف، كما أن " لات حين مناص " كذلك. ورب شيء هكذا، وهو كقول بعضهم: هذه ملحفة جديدة، في القلة.

وتقول: ما عبد الله خارجاً ولا معن ذاهب، ترفعه على أن لا تشرك الاسم الآخر في ما ولكن تبتدئه، كما تقول: ما كان عبد الله منطلقاً ولا زيد ذاهب، إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. وكذلك ليس. وإن شئت جعلتها لا التي يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقوم في كان: ما كان زيد ذاهباً ولا عمرو منطلقاً. وذلك قولك: ليس زيد ذاهباً ولا أخوك منطلقاً، وكذلك ما زيد ذاهباً ولا معن خارجاً.
وليس قولهم لا يكون في ما إلا الرفع بشيء، لأنهم يحتجون بأنك لا تستطيع أن تقول ولا ليس ولا ما، فأنت تقول ليس زيد ولا أخوه ذاهبين وما عمرو ولا خالد منطلقين، فتشركه مع الأول في ليس وفي ما. فما يجوز في كان، إلا أنك إن حملته على الأول أو ابتدأت فالمعنى أنك تنفي شيئاً غير كائن في حال حديثك. وكان " الابتداء " في كان أوضح، لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. وليس يمتنع أن يراد به الأول كما أردت في كان.
ومثل ذلك قولك إن زيداً ظريف وعمرو وعمراً، فالمعنى في الحديث واحد وما يراد من الإعمال مختلف " في كان وليس وما " .
وتقول: ما زيد كريماً ولا عاقلاً أبوه، تجعله كأنه للأول بمنزلة كريم لأنه ملتبس به، إذا قلت أبوه تجريه عليه كما أجريت عليه الكريم، لأنك لو قلت: ما زيد عاقلاً أبوه نصبت وكان كلاماً.
وتقول: ما زيد ذاهباً ولا عاقل عمرو، لأنك لو قلت ما زيد عاقلاً عمرو لم يكن كلاماً، لأنه ليس من سببه، فترفعه على الابتداء والقطع من الأول، كأنك قلت: وما عاقل عمرو. ولو جعلته من سببه لكان فيه له إضمار كالهاء في الأب ونحوها، ولم يجز نصبه على ما، لأنك لو ذكرت ما ثم قدمت الخبر لم يكن إلا رفعاً. وإن شئت قلت: ما زيد ذهباً ولا كريم أخوه، إن ابتدأته ولم تجعله على ما، كما فعلت ذلك حين بدأت بالاسم.
ولكن ليس وكان يجوز فيهما النصب وإن قدمت الخبر ولم يكن ملتبساً لأنك لو ذكرتهما كان الخبر فيهما مقدماً مثله مؤخراً، وذلك قولك: ما كان زيد ذاهباً ولا قائماً عمرو.
وتقول ما زيد ذاهباً ولا محسن زيد، الرفع أجود وإن كنت تريد الأول، لأنك لو قلت ما زيد منطلقاً زيد لم يكن حد الكلام، وكان ههنا ضعيفاً، ولم يكن كقولك ما زيد منطلقاً هو، لأنك قد استغنيت عن إظهاره وإنما ينبغي لك أن تضمره. ألا ترى أنك لو قلت ما زيد منطلقاً أبو زيد لم يكن كقولك ما زيد منطلقاً أبوه، لأنك قد استغنيت عن الإظهار، فلما كان هذا كذلك أجري مجرى الأجنبي واستؤنف على حاله حيث كان هذا ضعيفاً فيه. وقد يجوز أن تنصب. قال الشاعر، وهو سواد ابن عدي:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا
فأعاد الإظهار. وقال الجعدي:
إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها ... سواقط من حر وقد كان أظهرا
والرفع الوجه. وقال الفرزدق:
لعمرك ما معن بتارك حقه ... ولا منسئ معن ولا متيسر
وإذا قلت: ما زيد منطلقاً أبو عمرو، وأبو عمرو أبوه، لم يجز، لأنك لم تعرفه به ولم تذكر له إضماراً ولا إظهاراً فيه، فهذا لا يجوز لأنك لم نجعل له فيه سبباً.
وتقول: ما أبو زينب ذاهباً ولا مقيمة أمها ترفع، لأنك لو قلت: ما أبو زينب مقيمةً أمها لم يجز، لأنها ليست من سببه وإنما عملت ما فيه لا في زينب. ومن ذلك قول الشاعر، وهو الأعور الشني:
هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها
فليس بآتيك منهيها ... ولا قاصر عنك مأمورها
لأنه جعل المأمور من سبب الأمور ولم يجعله من سبب المذكر وهو المنهي. وقد جره قوم فجعلوه المأمور للمنهي، والمنهى هو الأمور لأنه من الأمور وهو بعضها، فأجراه وأنثه كما قال جرير:
إذا بعض السنين تعرقتنا ... كفى الأيتام فقد أبي اليتيم
ومثل ذلك قول الشاعر، النابغة الجعدي:
فليس بمعروف لنا أن نردها ... صحاحاً ولا مستنكر أن تعقرا
كأنه قال: ليس بمعروف لنا ردها صحاحاً ولا مستنكر عقرها، والعقر ليس للرد. وقد يجوز أن يجر ويحمله على الرد ويؤنث لأنه من الخيل، كما قال ذو الرمة:
مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها من الرياح النواسم
كأنه قال: تسفهتها الرياح، وكأنه قال: ليس بآتيتك منهيها وليس بمعروفةٍ ردها، حين كان من الخيل والخيل مؤنثة فأنث.

ومثل هذا قوله تعالى جده: " بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ، أجرى الأول على لفظ الواحد والآخر على المعنى. هذا مثله في أنه تكلم به مذكراً ثم أنث، كما جمع ههنا، وهو في قوله ليس بآتيتك منهيها، كأنه قال: ليس بآتيتك الأمور. وفي ليس بمعرفة ردها، كأنه قال: ليس بمعرفة خيلنا صحاحاً.
وإن شئت نصبت فقلت: ولا مستنكراً أن تعقرا ولا قاصراً عنك مأمورها، على قولك: ليس زيد ذاهباً ولا عمرو ومنطلقاً، أو ولا منطلقاً عمرو.
وتقول: ما كل سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمة، وإن شئت نصبت شحمةً. وبيضاء في موضع جر، كأنك أظهرت كل فقلت ولا كل بيضاءً. قال الشاعر أبو داود:
أكل امرئٍ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا
فاستغنيت عن تثنية كل لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب. وجاز كما جاز في قولك: ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه، وإن شئت قلت: ولا مثل أخيه. فكما جاز في جمع الخبر كذلك يجوز في تفريقه. وتفريقه أن تقول: ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه يكره ذاك. ومثل ذلك ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك. فلما جاز في هذا جاز في ذلك.
هذا باب

ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله

وذلك قولك: ليس زيد بجبان ولا بخيلاً، وما زيد بأخيك ولا صاحبك. والوجه فيه الجر لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين، وليس ينقض إجراؤه عليك المعنى. وأن يكون آخره على أوله أولى، ليكون حالهما في الباء سواءً كحالهما في غير الباء، مع قربه منه.
وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا: هذا جحر ضبٍ خربٍ، ونحوه، فكيف ما يصح معناه.
ومما جاء من الشعر في الإجراء على الموضع قول عقيبة الأسدي:
معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يخل بالمعنى ولم يحتج إليها وكان نصباً. ألا ترى أنهم يقولون حسبك هذا وبحسبك هذا، فلم تغير الباء معنى. وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء، لأن بحسبك في موضع ابتداءٍ. ومثل ذلك قول لبيد:
فإن لم تجد من دون عدنان والداً ... ودون معدٍ فلتزعك العواذل
والجر الوجه.
ولو قلت: ما زيد على قومنا ولا عندنا كان النصب ليس غير، لأنه لا يجوز حمله على على. ألا ترى أنك لو قلت: ولا على عندنا لم يكن، لأن عندنا لا تستعمل إلا ظرفاً، وإنما أزدت أن تخبر أنه ليس عندكم.
وتقول: أخذتنا بالجود وفوقه، لأنه ليس من كلامهم وبفوقه.
ومثل ودون معدٍ قول الشاعر، وهو كعب بن جعيل:
ألا حي ندماني عمير بن عامر ... إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا
وقال العجاج:
كشحا طوى من بلد مختاراً ... من يأسه اليائس أو حذارا
وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به، وما عمرو كخالدٍ ولا مفلحاً، النصب في هذا جيد، لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاً. هذا وجه الكلام. فإن أردت أن تقول ولا بمنزلة من يشبهه جررت، وذلك قولك ما أنت كزيد ولا شبيهٍ به، فإنما أردت ولا كشبيهٍ به.
وإذا قلت ما أنت بزيد ولا قريباً منه فإنه ليس ههنا معنى بالباء لم يكن قبل أن تجئ بها، وأنت إذا ذكرت الكاف تمثل. وتكون قريباً ههنا إن شئت ظرفاً. فإن لم تجعل قريباً ظرفاً جاز فيه الجر على الباء والنصب على الموضع.
هذا باب

الإضمار في ليس وكان كالإضمار في إن

إذا قلت: إنه من يأتينا نأته، وإنه أمة الله ذاهبة.
فمن ذلك قول بعض العرب: ليس خلق الله مثله. فلولا أن فيه إضماراً لم يجز أن تذكر الفعل ولم تعمله في اسم، ولكن فيه الإضمار مثل ما في إنه.
وسوف نبين حال هذا في الإضمار وكيف هو إن شاء الله. قال الشاعر، وهو حميد الأرقط:
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى تلقى المساكين
فلو كان كل على ليس ولا إضمار فيه لم يكن إلا الرفع في كل، ولكنه انتصب على تلقى. ولا يجوز أن تحمل المساكين على ليس وقد قدمت فجعلت الذي يعمل فيه الفعل الآخر يلي الأول، وهذا لا يحسن. لو قلت كانت زيداً الحمى تأخذ أو تأخذ الحمى لم يجز، وكان قبيحاً.
ومثل ذلك في الإضمار قول بعض الشعراء، العجير، سمعناه ممن يوثق بعربيته:

إذا مت كان الناس صنفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع
أضمر فيها. وقال بعضهم: كان أنت خير منه كأنه قال إنه أنت خير منه. ومثله: كاد تزيغ قلوب فريق منهم، وجاز هذا التفسير لأن معناه كادت قلوب فريق منهم تزيغ، كما قلت: ما كان الطيب إلا المسك على إعمال ما كان الأمر الطيب إلا المسك، فجاز هذا إذ كان معناه ما الطيب إلا المسك.
وقال هشام أخو ذي الرمة:
هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ... وليس منها شفاء الداء مبذول
ولا يجوز ذا في ما في لغة أهل الحجاز؛ لأنه لا يكون فيه إضمار.
ولا يجوز أن تقول: ما زيداً عبد الله إضماراً، وما زيداً أنا قاتلاً، لأنه لا يستقيم كما لم يستقيم في كان وليس، أن تقدم ما يعمل فيه الآخر. فإن رفعت الخبر حسن حمله على اللغة التميمية، كما قلت: أما زيداً فأنا ضاربٌ، كأنك لم تذكر أما وكأنك لم تذكر ما، وكأنك قلت: زيداً أنا ضاربٌ.
وقال مزاحم العقيلي:
وقالوا تعرفها المنازل من منى ... وما كل من وافى منى أنا عارف
وقال بعضهم:
وما كل من وافى منى أنا عارف
لزم اللغة الحجازية فرفع، كأنه قال: ليس عبد الله أنا عارف، فأضمر الهاء في عارف. وكان الوجه عارفه حيث لم يعمل عارف في كل، وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير، لأنهم قد يدعون هذه الهاء في كلامهم وفي الشعر كثيراً، وذلك ليس في شيء من كلامهم ولا يكاد يكون في شعر. وسترى ذلك إن شاء الله.
هذا باب

ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل

ولم يتمكن تمكنه

وذلك قولك ما أحسن عبد الله. زعم الخليل أنه بمنزلة قولك:شيء أحسن عبد الله، ودخله معنى التعجب. وهذا تمثيل ولم يتكلم به.
ولا يجوز أن تقدم عبد الله وتؤخر ما ولا تزيل شيئاً عن موضعه، ولا تقول فيه ما يحسن، ولا شيئاً مما يكون في الأفعال سوى هذا.
وبناؤه أبداً من فعل وفعل وفعل وأفعل، هذا؛ لأنهم لم يريدوا أن يتصرف، فجعلوا له مثالاً واحداً يجري عليه، فشبه هذا بما ليس من الفعل نحو لات وما. وإن كان من حسن وكرم وأعطى، كما قالوا أجدل فجعلوه اسماً وإن كان من الجدل وأجري مجرى أفكل.
ونظير جعلهم ما وحدها اسماً قول العرب: إني مما أن أصنع، أي من الأمر أن أصنع، فجعل ما وحدها اسماً.
ومثل ذلك غسلته غسلاً نعماً، أي نعم الغسل.
وتقول: ما كان أحسن زيداً، فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى.
هذا باب الفاعلين والمفعولين

اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك

وهو قولك: ضربت وضربني زيد، وضربني وضربت زيداً، تحمل الاسم على الفعل الذي يليه. فالعامل في اللفظ أحد الفعلين، وأما في المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع إلا أنه لا يعمل في اسم واحد نصب ورفع.
وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره وأنه لا ينقض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد، كما كان خشنت بصدره وصدر زيدٍ، وجه الكلام، حيث كان الجر في الأول وكانت الباء أقرب إلى الاسم من الفعل ولا تنقض معنىً، سووا بينهما في الجر كما يستويان في النصب.
ومما يقوى ترك نحو هذا لعلم المخاطب، قوله عز وجل: " والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات " فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناءً عنه ومثل ذلك: ونخلع ونترك من يفجرك.
وجاء في الشعر من الاستغناء أشد من هذا، وذلك قول قيس بن الخطيم:
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راضٍ والرأي مختلف
وقال ضابيء البرجمي:
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقياراً بها لغريب
وقال أبن أحمر:
رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي ... بريئاً ومن أجل الطوى رماني
فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل به على أن الآخرين في هذه الصفة. والأول أجود لأنه لم يضع واحداً في موضع جمع، ولا جمعاً في موضع واحد.
ومثله قول الفرزدق:
إني ضمنت لمن أتاني ما جنى ... وأبي فكان وكنت غير غدور

ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر لعلم المخاطب أن الأول قد دخل في ذلك. ولو تحمل الكلام على الآخر لقلت: ضربت وضربوني قومك، وإنما كلامهم: ضربت وضربني قومك. وإذا قلت ضربني، لم يكن سبيل للأول، لأنك لا تقول ضربني وأنت تجعل المضمر جميعاً، ولو أعملت الأول لقلت مررت ومر بي بزيد. وإنما قبح هذا أنهم قد جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنىً. قال الشاعر، وهو الفرزدق:
ولكن نصفاً لو سببت وسبني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم
وقال طفيل الغنوي:
وكمتاً مدماةً كأن متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
وقال رجل من باهلة:
ولقد أرى تغنى به سيفانة ... تصبي الحليم ومثلها أصباه
فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى وغير معمل في اللفظ، والآخر معمل في اللفظ والمعنى.
فإن قلت: ضربت وضربوني قومك نصبت، إلا في قول من قال: أكلوني البراغيث، أو تحمله على البدل فتجعله بدلاً من المضمر، كأنك قلت: ضربت وضربني ناس بنو فلان.
وعلى هذا الحد تقول: ضربت وضربني عبد الله، تضمر في ضربني كما أضمرت في ضربوني.
فإن قلت: ضربني وضربتهم قومك رفعت لأنك شغلت الآخر فأضمرت فيه، كأنك قلت ضربني قومك وضربتهم على التقديم والتأخير، إلا أن تجعل ههنا البدل كما جعلته في الرفع. فإن فعلت ذلك لم يكن بد من ضربوني لأنك تضمر فيه الجمع. قال عمر بن أبي ربيعة:
إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل، فاستاكت به، عود إسحل
لأنه أضمر في آخر الكلام. وقال المرار الأسدي:
فرد على الفؤاد هوى عميداً ... وسوئل لو يبين لنا سؤالا
وقد نغني بها ونرى عصوراً ... بها يقتدننا الخرد الخدالا
حدثنا به أبو الخطاب عن شاعره.
وإذا قلت: ضربوني وضربتهم قومك جعلت القوم بدلاً من هم؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل ههنا جماعة وضمير الجماعة الواو.
وكذلك تقول: ضربوني وضربت قومك، إذا أعملت الآخر فلا بد في الأول من ضمير الفاعل لئلا يخلو من فاعل. وإنما قلت: ضربت وضربني قومك فلم تجعل في الأول الهاء والميم، لأن الفعل قد يكون بغير مفعول ولا يكون الفعل بغير فاعل.
وقال امرؤ القيس:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال
فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباً، وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافياً، ولو لم يرد ونصب فسد المعنى.
وقد يجوز ضربت وضربني زيداً؛ لأن بعضهم قد يقول: متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً، والوجه متى رأيت أو قلت زيد منطلقٌ.
ومثل ذلك في الجواز ضربني وضربت قومك، والوجه أن تقول: ضربوني وضربت قومك، فتحمله على الآخر. فإن قلت: ضربني وضربت قومك فجائز وهو قبيح، أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: هو أحسن الفتيان وأجمله وأكرم بنيه وأنبله.
ولا بد من هذا، لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء، كأنك قلت إذا مثلته: ضربني من ثم وضربت قومك. وترك ذلك أجود وأحسن، للتبيان الذي يجيء بعده، فأضمر من لذلك.
قال الأخفش: فهذا رديء في القياس يدخل فيه أن تقول: أصحابك جلس، تضمر شيئاً يكون في اللفظ واحداً. فقولهم: هو أظرف الفتيان وأجمله لا يقاس عليه، ألا ترى أنك لو قلت وأنت تريد الجماعة: هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن.
هذا بابما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قدم أو أخر
وما يكون فيه الفعل مبنياً على الاسم
فإذا بنيت الاسم عليه قلت: ضربت زيداً، وهو الحد، لأنك تريد أن تعمله وتحمل عليه الاسم، كما كان الحد ضرب زيد عمراً، حيث كان زيد أول ما تشغل به الفعل. وكذلك هذا إذا كان يعمل فيه. وإن قدمت الاسم فهو عربيٌ جيد كما كان ذلك عربياً جيداً، وذلك قولك: زيداً ضربت، والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في ضرب زيد عمراً وضرب عمراً وزيد.
فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيد ضربته، فلزمته الهاء. وإنما تريد بقولك مبنى عليه الفعل أنه في موضع منطلق إذا قلت: عبد الله منطلق، فهو في موضع هذا الذي بني على الأول وارتفع به، فإنما قلت عبد الله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء.

ومثل ذلك قوله جل ثناؤه: " وأما ثمود فهديناهم " وإنما حسن أن يبنى الفعل على الاسم حيث كان معملاً في المضمر وشغلته به، ولولا ذلك لم يحسن؛ لأنك لم تشغله بشيء.
وإن شئت قلت: زيداً ضربته، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت: ضربت زيداً ضربته، إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره. فالاسم ها هنا مبني على هذا المضمر.
ومثل ترك إظهار الفعل ها هنا ترك الإظهار في الموضع الذي تقدم فيه الإضمار، وستراه إن شاء الله.
وقد قرأ بعضهم: " وأما ثمود فهديناهم " . وأنشدوا هذا البيت على وجهين: على النصب والرفع، قال بشر بن أبي خازم:
فأما تميم تميم بن مر ... فألفاهم القوم روبى نياما
ومنه قول ذي الرمة:
إذا ابن أبي موسى بلال بلغته ... فقام بفأس بين وصليك جازر
فالنصب عربيٌ كثيرٌ والرفع أجود، لأنه إذا أراد الإعمال فأقرب إلى ذلك أن يقول: ضربت زيداً وزيداً ضربت، ولا يعمل الفعل في مضمر، ولا يتناول به هذا المتناول البعيد. وكل هذا من كلامهم. ومثل هذا: زيداً أعطيت وأعطيت زيداً وزيدٌ أعطيته؛ لأن أعطيت بمنزلة ضربت. وقد بين المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل في أول الكتاب.
فإن قلت: زيد مررت به فهو من النصب أبعد من ذلك، لأن المضمر قد خرج من الفعل وأضيف الفعل إليه بالباء، ولم يوصل إليه الفعل في اللفظ، فصار كقولك: زيد لقيت أخاه. وإن شئت قلت: زيداً مررت به تريد أن تفسر به مضمراً، كأنك قلت إذا مثلت ذلك: جعلت زيداً على طريقي مررت به، ولكنك لا تظهر هذا الأول لما ذكرت لك.
وإذا قلت: زيد لقيت أخاه فهو كذلك، وإن شئت نصبت، لأنه إذا وقع على شيء من سببه فكأنه قد وقع به. والدليل على ذلك أن الرجل يقول أهنت زيداً بإهانتك أخاه وأكرمته بإكرامك أخاه. وهذا النحو في الكلام كثير، يقول الرجل إنما أعطيت زيداً، وإنما يريد لمكان زيد أعطيت فلاناً. وإذا نصبت زيداً لقيت أخاه، فكأنه قال: لا بست زيداً لقيت أخاه. وهذا تمثيل ولا يتكلم به، فجرى هذا على ما جرى عليه قولك أكرمت زيداً، وإنما وصلت الأثرة إلى غيره.
والرفع في هذا أحسن وأجود، لأن أقرب إلى ذلك أن تقول: مررت بزيد ولقيت أخا عمرو.
ومثل هذا في البناء على الفعل وبناء الفعل عليه أيهم وذلك قولهم: أيهم تر يأتك، وأيهم تره يأتك. والنصب على ما ذكرت لك، لأنه كأنه قال: أيهم تر تره يأتك، فهو مثل زيد في هذا الباب. وقد يفارقه في أشياء كثيرةٍ ستبين إن شاء الله.
هذا باب ما يجري مما يكون ظرفاً هذا المجرى وذلك قولك يوم الجمعة ألقاك فيه، وأقل يوم لا ألقاك فيه، وأقل يوم لا أصوم فيه، وخطيئة يوم لا أصيد فيه، ومكانكم قمت فيه. فصارت هذه الأحرف ترتفع بالابتداء كارتفاع عبد الله، وصار ما بعدها مبنياً عليها كبناء الفعل على الاسم الأول، فكأنك قلت: يوم الجمعة مبارك ومكانكم حسن، وصار الفعل في موضع هذا.
وإنما صار هذا كهذا حين صار في الآخر إضمار اليوم والمكان، فخرج من أن يكون ظرفاً كما يخرج إذا قلت: يوم الجمعة مبارك، فإذا قلت: يوم الجمعة صمته فصمته في موضع مبارك حيث كان المضمر هو الأول كما كان المبارك هو الأول.
ويدخل النصب فيه كما دخل في الاسم الأول، ويجوز في ذلك يوم الجمعة آتيك فيه وأصوم فيه، كما جاز في قولك: عبد الله مررت به كأنه قال: ألقاك يوم الجمعة، فنصبه لأنه ظرف ثم فسر فقال ألقاك فيه. وإن شاء نصبه على الفعل نفسه كما أعمل فيه الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول، كل ذلك عربي جيد. أو نصبه لأنه ظرف لفعل أضمره، وكأنه قال: يوم الجمعة ألقاك.
والنصب في: يوم الجمعة صمته ويوم الجمعة سرته، مثله في قولك: عبد الله ضربته، إلا أنه إن شاء نصبه بأنه ظرف، وإن شاء أعمل فيه الفعل كما أعمله في عبد الله، لأنه يكون ظرفاً وغير ظرف.
ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الاسم ولا يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه، ولكنه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيف في الكلام. قال الشاعر، وهو أبو النجم العجلي:
قد أصبحت أم الخيار تدعى ... على ذنباً كله لم أصنع

فهذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يسكر البيت ولا يخل به ترك إظهار الهاء. وكأنه قال: كله غير مصنوع. وقال امرؤ القيس:
فأقبلت زحفاً على الركبتين ... فثوب لبست وثوب أجر
وقال النمر بن تولب:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
سمعناه من العرب ينشدونه. يريدون: نساء فيه ونسر فيه.
وزعموا أن بعض العرب يقول: شهرٌ ثرى، وشهرٌ ترى، وشهرٌ مرعى. يريد: ترى فيه. وقال:
ثلاث كلهن قتلت عمداً ... فأخزى الله رابعة تعود
فهذا ضعيف، والوجه الأكثر الأعرف النصب، وإنما شبهوه بقولهم: الذي رأيت فلان، حيث لم يذكروا الهاء. وهو في هذا أحسن، لأن رأيت تمام الاسم، به يتم، وليس بخبر ولا صفةٍ، فكرهوا طوله حيث كان بمنزلة اسم واحد، كما كرهوا طول اشهيباب فقالوا: اشهباب. وهو في الوصف أمثل منه في الخبر وهو على ذلك ضعيف، ليس كحسنه بالهاء، لأنه في موضع ما هو من الاسم وما يجري عليه، وليس بمنقطع منه خبراً مبنياً عليه ولا مبتدأ، فضارع ما يكون من تمام الاسم وإن لم يكن تماماً له ولا منه في البناء. وذلك قولك: هذا رجل ضربته، والناس رجلان: رجل أكرمته ورجل أهنته، كأنه قال: هذا رجل مضروب، والناس رجلان: رجل مكرم ورجل مهان. فإن حذفت الهاء جاز وكان أقوى مما يكون خبراً. ومما جاء في الشعر من ذلك قول جرير:
أبحت حمى تهامة بعد نجد ... وما شيء حميت بمستباح
يريد الهاء. وقال الشاعر، الحرث بن كلدة:
فما أدري أغيرهم تناء ... وطول العهد أم مال أصابوا
يريد: أصابوه، ولا سبيل إلى النصب وإن تركت الهاء لأنه وصف، كما لم يكن النصب فيما أتممت به الاسم، يعني الصلة. فمن ثم كان أقوى مما يكون في موضع المبني على المبتدإ، لأنه لا ينصب به. وإنما منعهم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفةً له أن الصفة تمام الاسم، ألا ترى أن قولك مررت بزيد الأحمر كقولك مررت بزيد، وذلك أنك لو احتجت إلى أن تنعت فقلت: مررت بزيد وأنت تريد الأحمر وهو لا يعرف حتى تقول الأحمر، لم يكن تم الاسم، فهو يجري منعوتاً مجرى مررت بزيد إذا كان يعرف وحده، فصار الأحمر كأنه من صلته.
باب ما يختار فيه إعمال الفعل ممايكون في المبتدإ مبنياً عليه الفعل وذلك قولك: رأيت زيداً وعمراً كلمته ورأيت عبد الله وزيداً مررت به، ولقيت قيساً وبكراً أخذت أباه، ولقيت خالداً وزيداً اشتريت له ثوباً.
وإنما اختير النصب ههنا لأن الاسم الأول مبني على الفعل، فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم إذ كان يبنى على الفعل وليس قبله اسم مبني على الفعل، ليجري الآخر على ما جرى عليه الذي يليه قبله، إذ كان لا ينقض المعنى لو بنيته على الفعل. وهذا أولى أن يحمل عليه ما قرب جواره منه، إذ كانوا يقولون: ضربوني وضربت قومك، لأنه يليه، فكان أن يكون الكلام على وجهٍ واحدٍ - إذا كان لا يمتنع الآخر من أن يكون مبنياً على ما بني عليه الأول - أقرب في المأخذ.
ومثل ذلك قوله عز وجل: " يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً " . وقوله عز وجل: " وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً. وكلا ضربنا له الأمثال " . ومثله: " فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة " . وهذا في القرآن كثير.
ومثل ذلك: كنت أخاك وزيداً كنت له أخاً، لأن كنت أخاك بمنزلة ضربت أخاك. وتقول: لست أخاك وزيداً أعنتك عليه، لأنها فعل وتصرف في معناها كتصرف كان. وقال الشاعر، وهو الربيع بن ضبع الفزاري:
أصبحت لا أحمل السلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نفرا
والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي وأخشى الرياح والمطرا
وقد يبتد أفيحمل على مثل ما يحمل عليه وليس قبله منصوب، وهو عربي جيد. وذلك قولك: لقيت زيداً وعمرو كلمته، كأنك قلت: لقيت زيداً وعمرو أفضل منه. فهذا لا يكون فيه إلا الرفع، لأنك لم تذكر فعلاً. فإذا جاز أن يكون في المبتدإ بهذه المنزلة جاز أن يكون بين الكلامين. وأقرب منه إلى الرفع: عبد الله لقيت وعمرو لقيت أخاه، وخالداً رأيت وزيد كلمت أباه. هو ها هنا إلى الرفع أقرب، كما كان في الابتداء من النصب أبعد.

وأما قوله عز وجل: " يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم " ، فإنما وجهوه على أنه يغشى طائفةً منكم وطائفة في هذه الحال، كأنه قال: إذ طائفة في هذه الحال، فإنما جعله وقتاً ولم يرد أن يجعلها واو عطف، وإنما هي واو الابتداء.
ومما يختار فيه النصب لنصب الأول قوله: ما لقيت زيداً ولكن عمراً مررت به، وما رأيت زيداً بل خالداً لقيت أباه، تجريه على قولك: لقيت زيداً وعمراً لم ألقه، يكون الآخر في أنه يدخله في الفعل بمنزلة هذا حيث لم يدخله، لأن بل ولكن لا تعملان شيئاً وتشركان الآخر مع الأول، لأنهما كالواو وثم والفاء، فأجرهما مجراهن فيما كان النصب فيه الوجه وفيما جاز فيه الرفع.
هذا باب يحمل فيه الاسمعلى اسم بني عليه الفعل مرةً ويحمل مرةً أخرى على اسم مبني على الفعل أي ذلك فعلت جاز. فإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ، يجوز فيه ما يجوز فيه، إذا قلت: زيد لقيته، وإن حملته على الذي بني على الفعل اختير فيه النصب كما اختير فيما قبله، وجاز فيه ما جاز في الذي قبله.
وذلك قولك: عمرو ولقيته وزيد كلمته، إن حملت الكلام على الأول. وإن حملته على الآخر قلت: عمرو لقيته وزيداً كلمته.
ومثل ذلك قولك: زيد لقيت أباه وعمراً مررت به، إن حملته على الأب. وإن حملته على الأول رفعت.
والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهما، أنك تقول: زيد لقيت أباه وعمراً، إن أردت أنك لقيت عمراً والأب. وإن زعمت أنك لقيت أبا عمرو ولم تلقه رفعت.
ومثل ذلك: زيد لقيته وعمرو، إن شئت رفعت وإن شئت قلت: زيد لقيته وعمراً. وتقول أيضاً: زيد ألقاه وعمراً وعمر. فهذا يقوى أنك بالخيار في الوجهين.
وتقول: زيد ضربني وعمرو مررت به، إن حملته على زيد فهو مرفوع لأنه مبتدأ والفعل مبني عليه، وإن حملته على المنصوب قلت زيد ضربني وعمراً مررت به لأن هذا الإضمار بمنزلة الهاء في ضربته. فإن قلت: ضربني زيد وعمراً مررت به، فالوجه النصب لأن زيداً ليس مبنياً عليه الفعل مبتدأ، وإنما هو ههنا بمنزلة التاء في ضربته، وذكرت المفعول الذي يجوز فيه النصب في الابتداء، فحملته على مثل ما حملت ما قبله وكان الوجه، إذ كان ذلك يكون فيه في الابتداء.
وإذا قلت: مررت يزيد وعمراً مررت به، نصبت وكان الوجه، لأنك بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسماً تبنيه عليه، ولكنك قلت: فعلت ثم بنيت عليه المفعول وإن كان الفعل لا يصل إليه إلا بحرف الإضافة، فكأنك قلت: مررت زيداً. ولولا أنه كذلك ما كان وجه الكلام زيداً مررت به، وقمت وعمراً مررت به. ونحو ذلك قولك: خشنت بصدره فالصدر في موضع نصب وقد عملت الباء. و " كفى بالله شهيداً بيني وبينكم " إنما هي كفى الله، ولكنك لما أدخلت الباء عملت، والموضع موضع نصب وفي معنى النصب. وهذا قو الخليل رحمه الله.
وإذا قلت: عبد الله مررت به أجريت الاسم بعده مجراه بعد: زيد لقيته، لأن مررت بعبد الله يجري مجرى لقيت عبد الله. وتقول: هذا ضارب عبد الله وزيداً يمر به إن حملته على المنصوب، فإن حملته على المبتدإ وهو هذا رفعت. فإن ألقيت النون وأنت تريد معناها فهو بتلك المنزلة، وذلك قولك: هذا ضارب زيد غداً وعمراً سيضربه. ولولا أنه كذلك لما قلت: أزيداً أنت ضاربه وما زيداً أنا ضاربه. فهذا نحو مررت بزيد، لأن معناه منوناً وغير منون سواء، كما أنك إذا قلت: مررت بزيد فكأنك قلت: مررت زيداً.
وتقول: ضربت زيداً وعمراً أنا ضاربه، يختار هذا كما يختار في الاستفهام.

ومما يختار فيه النصب قول الرجل: من رأيت وأيهم رأيت، فتقول: زيداً رأيته، تنزله منزلة قولك: كلمت عمراً وزيداً لقيته. ألا ترى أن الرجل يقول: من رأيت فتقول: زيداً على كلامه فيصير هذا بمنزلة قولك رأيت زيداً وعمراً، يجري على الفعل كما يجري الآخر على الأول بالواو. ومثل ذلك قولك: أرأيت زيداً، فتقول لا ولكن عمراً مررت به. ألا ترى أنه لو قال لا ولكن عمراً، لجرى على أرأيت. فإن قال: من رأيته وأيهم رأيته فأجبته قلت زيد رأيته، إلا في قول من قال زيداً رأيته في الابتداء، لأن هذا كقولك: أيهم منطلق ومن رسول؟ فيقول فلان. وإن قال: أعبد الله مررت به أم زيداً قلت: زيداً مررت به، كما فعلت ذلك في الأول. فإن قلت لا بل زيداً فانصب أيضاً كما تقول زيداً إذا قال من رأيت؟ لأن مررت به تفسيره لقيته ونحوها. فإنما تحمل الاسم على ما يحمل السائل، كأنهم قالوا: أيهم أتيت؟ فقلت زيداً.
ولو قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عربياً، فكيف هذا؟ لأنه فعل والمجرور في موضع مفعول منصوب، ومعناه أتيت ونحوها، تحمل الاسم إذا كان العامل الأول فعلاً وكان المجرور في موضع المنصوب على فعل لا ينقض المعنى. كما قال جرير:
جئني بمثل بني بدر لقومهم ... أو مثل أسرة منظورة بن سيار
ومثله قول العجاج:
يذهبن في نجد وغوراً غائرا
كأنه قال: ويسلكن غوراً غائراً، لأن معنى يذهبن فيه يسلكن.
ولا يجوز أن تضمر فعلاً لا يصل إلا بحرف جر، لأن حرف الجر لا يضمر، وسترى بيان ذلك. ولو جاز ذلك لقلت زيد تريد مر بزيد.
ومثل هذا وحوراً عيناً في قراءة أبي بن كعب.
فإن قلت: لقيت زيداً وأما عمرو فقد مررت به، ولقيت زيداً وإذا عبد الله يضربه عمرو فالرفع، إلا في قول من قال: زيداً رأيته وزيداً مررت به، لأن أما وإذا يقطع بهما الكلام، وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى الابتداء إلا أن يدخل عليهما ما ينصب، ولا يحمل بواحد منهما آخر على أول كما يحمل بثم والفاء، ألا ترى أنهم قرءوا: " وأما ثمود فهديناهم " وقبله نصب، وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء، إلا أن يوقع بعدها فعل، نحو أما زيداً فضربت.
ولو قلت: إن زيداً فيها أو أن فيها زيداً وعمرو أدخلته أو دخلت به، رفعته إلا في قول من قال: زيداً أدخلته وزيداً دخلت به، لأن إن ليس بفعل وإنما هو مشبه به. ألا ترى أنه لا يضمر فيه فاعل ولا يؤخر فيه الاسم، وإنما هو بمنزلة الفعل كما أن عشرين درهماً وثلاثين رجلاً بمنزلة ضاربين عبد الله وليس بفعل ولا فاعل.
وكذلك ما أحسن عبد الله وزيد قد رأيناه، فإنما أجريته - يعني أحسن - في الموضع مجرى الفعل في عمله، وليس كالفعل ولم يجيء على أمثلته ولا على إضماره، ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تصرفه، وإنما هو بمنزلة لدن غدوةً وكم رجلاً، فقد عملا عمل الفعل وليسا بفعل ولا فاعل.
ومما يختار فيه النصب لنصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة الواو والفاء وثم قولك: لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته، وضربت القوم حتى زيداً ضربت أباه، وأتيت القوم أجمعين حتى زيداً مررت به، ومررت بالقوم حتى زيداً مررت به. فحتى تجري مجرى الواو وثم، وليست بمنزلة أما لأنها إنما تكون على الكلام الذي قبلها ولا تبتدأ وتقول: رأيت القوم حتى عبد الله، وتسكت، فإنما معناه أنك قد رأيت عبد الله مع القوم كما كان رأيت القوم وعبد الله على ذلك. وكذلك ضربت القوم حتى زيداً أنا ضاربه.
وتقول: هذا ضارب القوم حتى زيداً يضربه، إذا أردت معنى التنوين، فهي كالواو إلا أنك تجر بها إذا كانت غايةً والمجرور مفعول كما أنك إذا قلت هذا ضارب زيد غداً تجر بكف التنوين. وهو مفعول بمنزلته منصوباً منوناً ما قبله.
ولو قلت: هلك القوم حتى زيداً أهلكته، اختير النصب، ليبنى على الفعل كما بني ما قبله مرفوعاً كان أو منصوباً، كما فعل ذلك بعد ما بني على الفعل وهو مجرور.
فإن قلت: إنما هو لنصب اللفظ، فلا تنصب بعد مررت بزيد وانصب بعد إن فيها زيداً. وإن كان الأول لأنه في معنى الحديث مفعول، فلا ترفع بعد عبد الله إذا قلت عبد الله ضربته إذا كان بعده: وزيداً مررت به.

وقد يحسن الجر في هذا كله، وهو عربي. وذلك قولك لقيت القوم حتى عبد الله لقيته، فإنما جاء بلقيته توكيداً بعد أن جعله غايةً، كما تقول مررت بزيد وعبد الله مررت به. قال الشاعر وهو ابن مروان النحوي:
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله، ألقاها
والرفع جائز كما جاز في الواو وثم، وذلك قولك لقيت القوم حتى عبد الله لقيته، كأنك لقيت القوم حتى زيد ملقى، وسرحت القوم حتى زيد مسرح، وهذا لا يكون فيه إلا الرفع، لأنك لم تذكر فعلاً، فإذا كان في الابتداء زيد لقيته بمنزلة زيد منطلق جاز ههنا الرفع.
باب ما يختار فيه النصب وليس قبله منصوببني على الفعل، وهو باب الاستفهام وذلك أن من الحروف حروفاً لا يذكر بعدها إلا الفعل ولا يكون الذي يليها غيره، مظهراً أو مضمراً.
فما لا يليه الفعل إلا مظهراً: قد، وسوف، ولما، ونحوهن. فإن اضطر شاعر فقدم الاسم وقد أوقع الفعل على شيء من سببه لم يكن حد الإعراب إلا النصب، وذلك نحو لم زيدا أضربه، " إذا اضطر شاعر فقدم لم يكن إلا النصب في زيد ليس غير، ولو كان في شعر " ، لأنه يضمر الفعل إذا كان ليس مما يليه الاسم، كما فعلوا ذلك في مواضع ستراها إن شاء الله.
وأما ما يجوز فيه الفعل مضمراً ومظهراً، مقدماً ومؤخراً، ولا يستقيم أن يبتدأ بعده الأسماء، فهلا ولولا ولوما وألا، لو قلت: هلا زيداً ضربت ولولا زيداً ضربت وألا زيداً قتلت جاز. ولو قلت: ألا زيداً وهلا زيداً على إضمار الفعل ولا تذكره جاز. وإنما جاز ذلك لأن فيه معنى التحضيض والأمر، فجاز فيه ما يجوز في ذلك.
ولو قلت: سوف زيدا أضرب لم يحسن، أو قد زيدا لقيت لم يحسن، لأنها إنما وضعت للأفعال، إلا أنه جاز في تلك الأحرف التأخير والإضمار، لما فابتدءوا بعدها الأسماء والأصل غير ذلك، ألا ترى أنهم يقولون: هل زيد منطلق، وهل زيد في الدار، " وكيف زيد آخذ " . فإن قلت: هل زيداً رأيت وهل زيد ذهب قبح ولم يجز إلا في الشعر، لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب كما كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها. وهو في هذه أحسن، لأنه يبتدأ بعدها الأسماء. وإنما فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر في أنه غير واجب، وأنه يريد " به " من المخاطب أمراً لم يستقر عند السائل. ألا ترى أن جوابه جزم فلهذا اختير النصب وكرهوا تقديم الاسم، لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء، وجوابها كجوابه وقد يصير معنى حديثها إليه. وهي غير واجبة كالجزاء، فقبح تقديم الاسم " لهذا " . ألا ترى أنك إذا قلت: أين عبد الله آته، فكأنك قلت: حيثما يكن آته.
وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك في هلا، " وذلك " لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول " عنه " إلى غيره، وليس للاستفهام في الأصل غيره. وإنما تركوا الألف في من، ومتى، وهل، وهنحوهن حيث أمنوا الالتباس، ألا ترى أنك تدخلهاعلى من إذا تمت بصلتها، كقول الله عز وجل: " أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي أمناً يوم القيامة " . وتقول: أم هل، فإنما هي بمنزلة قد، ولكنهم تركوا الألف استغناء، إذ كان هذا " الكلام " لا يقع إلا في الاستفهام. وسوف تراه إن شاء الله متبينا أيضاً. فهي ههنا بمنزلة إن في باب الجزاء، فجاز تقديم الاسم فيها، كما جاز في قولك: إن شاء الله أمكنني من فلان فعلت " كذا وكذا " . ويختار فيها النصب، لأنك تضمر الفعل فيها، لأن الفعل أولى إذا اجتمع هو والاسم. وكذلك كنت فاعلاً في إن، لأنها إنما هي للفعل. وسترى بيان ذلك إن شاء الله.
فالألف إذا كان معها فعل، بمنزلة لولا وهلا، إلا أنك إن شئت رفعت فيها، وهو في الألف أمثل منه في متى ونحوها، لأنه ق صار فيها مع أنك تبتدي بعدها الأسماء أنك تقدم الاسم قبل الفعل، والرفع فيها على الجواز.
ولا يجوز ذلك في هلا ولولا، لأنه لا يبتدأ بعدهما الأسماء. وليس جواز الرفع في الألف مثل جواز الرفع في ضربت زيدا وعمراً كلمته، لأنه ليس هاهنا حرف هو بالفعل أولى، وإنما اختير هذا على الجواز، وليكون معنى واحداً، فهذا أقوى. والذي يشبهه من حروف الاستفهام الألف.

" واعلم أ، حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد الاسم: لو قلت: هل زيد قام وأين زيد ضربته، لم يجز إلا في الشعر، فإذا جاء في الشعر نصبته، إلا الألف فإنه يجوز فيها الرفع والنصب، لأن الألف قد يبتدأ بعدها الاسم. فإن جئت في سائر حروف الاستفهام باسم وبعد ذلك الاسم اسم من فعل نحو ضارب، جاز في الكلام، ولا يجوز فيه النصب إلا في الشعر، لو قلت: هل زيد أنا ضاربه لكان جيدا في الكلام، لأن ضارباً اسم وإن كان في معنى الفعل. ويجوز النصب في الشعر " .
هذا باب ما ينصب في الألفتقول: أعبد الله ضربته، وأزيداً مررت به، وأعمرا قتلت أخاه، وأعمراً اشتريت له ثوباً. ففي كل هذا قد أضمرت بين الألف والاسم فعلاً هذا تفسيره، كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الأحرف في غير الاستفهام. قال جرير:
أثعلبة الفوارس أم رياحاً ... عدلت بهم طهية والخشابا
فإذا أوقعت عليه " الفعل " أو على شيء من سببه نصبته، وتفسيره ههنا هو التفسير الذي فسر في الابتداء: أنك تضمر فعلاً هذا تفسيره. إلا أن النصب هو الذي يختار ههنا، وهو حد الكلام. وأما الانتصاب ثم وها هنا فمن وجه واحد. ومثل ذلك أعبد الله كنت مثله، لأن كنت فعل والمثل مضاف إليه وهو منصوب. ومثله أزيداً لست مثله، لأنه فعل، فصار بمنزلة قولك أزيداً لقيت أخاه. وهو قول الخليل.
ومثل ذلك: ما أدرى أزيداً مررت به أم عمراً، وما أبالي أعبد الله لقيت أخاه أم عمرا، لأنه حرف الاستفهام، وهي تلك الألف التي في قولك أزيداً لقيته أم عمراً.
وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيداً، لا يكون إلا الرفع، لأن الذي من سبب عبد الله " مرفوع " فاعل، والذي ليس من سببه مفعول، فيرتفع إذا ارتفع الذي من سببه، كما ينتصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب، فإنما جعل هذا المظهر بينا ما هو مثله. فإن جعلت زيداً الفاعل قلت: أعبد الله ضرب أخاه زيد.
وتقول: أعبد الله ضرب أخوه غلامه إذا جعلت الغلام في موضع زيد حين قلت أعبد الله ضرب أخوه زيداً، فيصير هذا تفسيراً لشيء رفع عبد الله لأنه يكون موقعاً الفعل بما يكون من سببه كما يوقعه بما ليس من سببه، كأنه قال في التمثيل وإن كان لا يتكلم به: أعبد الله أهان غلامه أو عاقب غلامه، أو صار في هذه الحال " عند السائل وإن لم يكن " ثم فسر.
وإن جعلت الغلام في موضع زيد حين رفعت زيداً نصبت فقلت: أعبد الله ضرب أخاه غلامه، كأنه جعله تفسيراً لفعل غلامه أوقعه عليه، لأنه قد يوقع الفعل عليه ما هو من سببه كما يوقعه هو على ما هو من سببه، وذلك قولك: أعبد الله ضرب أباه، وأعبد الله ضربه أبوه، فجرى مجرى أعبد الله هو ضرب زيداً، وأعبد ضربه زيد، كأنه في التمثيل تفسير لقوله: أعبد الله أهان أباه غلامه، وأعبد الله ضرب أخاه غلامه. ولا عليك أقدمت الأخ أم أخرته، أم قدمت الغلام أم أخرته، أيهما ما جعلته كزيد مفعولاً فالأول رفع. وإن جعلته كزيد فاعلاً فالأول نصب.
وتقول: آلسوط ضرب به زيد، وهو كقولك: آلسوط ضربت به. وكذلك آلخوان أكل اللحم عليه، و " كذلك " أزيداً سميت به أو سمي به عمرو، لأن هذا في موضع نصب، وإنما تعتبره أنك لو قلت: آلسوط ضربت فكان هذا كلاماً، أو آلخوان أكلت، لم يكن إلا نصباً، " كما أنك لو قلت: أزيداً مررت فكان كلاماً لم يكن إلا نصباً " . فمن ثم جعل هذا الفعل الذي لا يظهر تفسيره تفسير ما ينصب.
فاعتبر ما أشكل عليك من هذا بذا. فإن قلت: أزيد ذهب به أو أزيد انطلق به، لم يكن إلا رفعاً، لأنك لو لم تقل " به " فكان كلاماً لم يكن إلا رفعاً، كما قلت: أزيد ذهب أخوه، لأنك لو قلت: أزيد ذهب لم يكن إلا رفعاً.
وتقول: أزيداً ضربت أخاه، لأنك لو ألقيت الأخ قلت: أزيداً ضربت. فاعتبر هذا بهذا، ثم أجعل كل واحد جئت به تفسير " ما هو " مثله.
واليوم والظروف بمنزلة زيد وعبد الله، إذا لم يكن ظروفاً، وذلك " قولك " : أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله، كقولك: أعمراً تكلم فيه عبد الله، وأيوم الجمعة ينطلق فيه، كقولك: أزيد يذهب به.

وتقول: أأنت عبد الله ضربته، تجريه هاهنا مجرى أنا زيد ضربته، لأن الذي يلي حرف الاستفهام أنت ثم ابتدأت هذا وليس قبله حرف استفهام ولا شيء هو بالفعل وتقديمه أولى. إلا أنك إن شئت نصبته كما تنصب زيداً ضربته، فهو عربي جيد، وأمره " ها " هنا على قولك: زيد ضربته.
فإن قلت: أكل يوم زيداً تضربه فهو نصب، كقولك: أزيداً تضربه كل يوم، لأن الظرف لا يفصل في قولك: ما اليوم زيد ذاهباً، وإن اليوم عمراً منطلق، فلا يحجز هاهنا كما لا يحجز ثمة.
وتقول: أعبد الله أخوه تضربه، كما تقول: أأنت زيد ضربته، لأن الاسم هاهنا بمنزلة مبتدأ ليس قبله شيء. وإن نصبته على قولك: زيدا تضربه قلت: أزيداً أخاه تضربه، لأنك نصبت الذي من سببه بفعل هذا تفسيره.
ومن " قال: زيدا ضربته " قال: أزيداً أخاه تضربه، فإنما نصب زيداً لأن ألف الاستفهام وقعت عليه، والذي من سببه منصوب. وقد يجوز الرفع في أعبد الله مررت به، على ما ذكرت لك، وأعبد الله ضربت أخاه. " وأما قولك: أزيدا مررتبه فبمنزلة قولك: أزيدا ضربته " . والرفع في هذا أقوى منه في أعبد الله ضربته، وهو أيضاً قد يجوز إذا جاز هذا كما كان " ذلك فيما " قبله من الابتداء، وما جاء بعد ما بني على الفعل. وذلك أنه ابتدأ عبد الله وجعل الفعل في موضع المبني عليه، فكأنه قال: أعبد الله أخوك. فمن زعم أنه إذا قال: ازيداً مررت به إنما ينصبه بهذا الفعل فهو ينبغي له أن يجره، لأنه لا يصل إلا بحرف إضافة.
وإذا أعملت العرب شيئاً مضمراً لم يخرج عن عمله مظهراً في الجر والنصب والرفع؛ تقول: وبلد، تريد: ورب بلد. وتقول: زيدا تريد: عليك زيدا. وتقول: الهلال، تريد: هذا الهلال، فكله يعمل عمله مظهراً.
ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصباً في القياس: إذا، وحيث. تقول: إذا عب الله تلقاه فأكرمه، وحيث زيدا تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في معنى حروف المجازاة. ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت: اجلس حيث زيد جلس وإذا زيد يجلس كان أقبح من قولك: إذا جلس زيد وإذا يجلس، وحيث " يجلس، وحيث " جلس. والرفع بعدهما جائز، لأنك قد تبتدئ الأسماء بعدهما فتقول: اجلس حيث عبد الله جالس، واجلس إذا عبد الله جلس.
ولإذا مواضع آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه. تقول: نظرت فإذا زيد يضربه عمرو، لأنك لو قلت: نظرت فإذا زيد يذهب، لحسن. وأما إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها. تقول: جئت إذ عبد الله قائم، و " جئت " إذ عبد الله يقوم، إلا أنها في فعل قبيحة، نحو قولك: جئت إذ عبد الله قام. ولكن " إذ " إنما يقع في الكلام الواجب، فاجتمع فيها هذا وأنك تبتدئ الاسم بعدها، فحسن الرفع.
ومما ينتصب أوله لأن آخره ملتبس بالأول، قوله: أزيداً ضربت عمراً وأخاه، وأزيدا ضربت رجلا يحبه، وأزيدا ضربت جاريتين يحبهما، فإنما نصبت الأول لأن الآخر ملتبس به، إذ كانت صفته ملتبسة به. وإذا أردت أن تعلم التباسه به فأدخله في الباب الذي تقدم فيه الصفة، فما حسن تقديم صفته فهو ملتبس بالأول، وما لا يحسن فليس ملتبسا به. ألا ترى أنك تقول: مررت برجل منطلقة جاريتان يحبهما، ومررت برجل منطلق زيد وأخوه؛ لأنك لما أشركت بينهما في الفعل صار زيد ملتبسا بالأخ فالتبس برجل، ولو قلت: أزيدا ضربت عمرا وضربت أخاه لم يكن كلاما، لأن عمرا ليس فيه من سبب الأول شيء ولا ملتبسا به. ألا ترى أنك لو قلت: مررت برجل قائم عمرو وقائم أخوه لم يجز، لأن أحدهما ملتبس بالأول والآخر ليس ملتبساً.
هذا باب ما جرى في الاستفهام..من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل كما يجري في غيره مجرى الفعل وذلك قولك: أزيداً أنت ضاربه، وأزيدا أنت ضارب له، وأعمراً أنت مكرم أخاه، وأزيدا أنت نازل عليه. كأنك قلت: أنت ضارب، وأنت مكرم، وأنت نازل، كما كان ذلك في الفعل، لأنه يجري مجراه ويعمل في المعرفة كلها والنكرة، مقدماً ومؤخراً، ومظهراً ومضمراً.
وكذلك: آلدار أنت نازل فيها.

وتقول: أعمراً أنت واجد عليه، وأخالدا أنت عالم به، وأزيدا أنت راغب فيه، لأنك لو ألقيت عليه وبه وفيه مما ها هنا لتعتبر، لم يكن ليكون إلا مما ينتصب، كأنه قال: أعبد الله أنت ترغب فيه، وأعبد الله أنت تعلم به، وأعبد الله أنت تجد عليه، فإنما استفهمته عن علمه به ورغبته فيه في حال مسألتك.
ولو قال: آلدار أنت نازل فيها، فجعل نازلاً اسماً رفع، كأنه قال: آلدار أنت رجل فيها.
ولو قال: أزيد أنت ضاربه فجعله بمنزلة قولك: " أزيداً " أنت أخوه جاز. ومثل ذلك في النصب: أزيدا أنت محبوس عليه، وأزيداً أنت مكابر عليه. وإن لم يرد به الفعل وأراد به وجه الاسم رفع.
وكذلك جميع هذا، فمفعول مثل يفعل، وفاعل مثل يفعل.
ومما يجري مجرى فاعل من أسماء الفاعلين فواعل، أجروه مجرى فاعله حيث كانوا جمعوه وكسروه عليه، كما فعلوا ذلك بفاعلين وفاعلات. فمن ذلك قولهم: هن حواج بيت الله. وقال أبو كبير الهذلي:
مما حملن به وهن عواقد ... حبك النطاق فعاش غير مهبل
وقال العجاج:
أوالفا مكة من ورق الحمى
وقد جعل بعضهم فعالاً بمنزلة فواعل، فقالوا: قطان مكة، وسكان البلد الحرام، لأنه جمع كفواعل.
وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر، مجراه إذا كان على بناء فاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة. فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعول، وفعال ومفعال، وفعل. وقد جاء: فعيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير، يجوز فيهن ما جاز في فاعل من التقديم والتأخير، والإضمار والإظهار. لو قلت: هذا ضروب رؤوس الرجال وسوق الإبل، على: وضروب سوق الإبل جاز، كما تقول: " هذا " ضارب زيد وعمرا، تضمر وضارب عمرا.
ومما جاز فيه مقدماً ومؤخراً على نحو ما جاء في فاعل، قول ذي الرمة:
هجوم عليها نفسه غير أنه ... متى يرم في عينيه بالشبح ينهض
وقال أبو ذؤيب الهذلي:
قلى دينه واهتاج للشوق إنها ... على الشوق إخوان العزاء هيوج
وقال القلاخ:
أخا الحرب لباسا إليها جلالها ... وليس بولاج الخوالف أعقلا
وسمعنا من يقول: " أما العسل فأنا شراب " . وقال:
بكيت أخا اللأواء يحمد يومه ... كريم، رؤوس الدارعين ضروب
وقال أبو طالب بن عبد المطلب:
ضروب بنصل السيف سوق سمانها ... إذا عدموا زاداً فإنك عاقر
وقد جاء في فعل وليس في كثرة ذلك، قال، وهو عمرو بن أحمر:
أو مسحل شنج عضادة سمحج ... بسراته ندب لها وكلوم
وقل: " إنه لمنحار بوائكها " .
وفعل أقل من فعيل بكثير.
وأجروه حين بنوه للجمع كما أجرى في الواحد ليكون كفواعل حين أجري مثل فاعل، من ذلك قول طرفة:
ثم زادوا أنهم في قومهم ... غفر ذنبهم غير فجر
ومما جاء على فعل قوله:
حذر أمورا لا تخاف وآمن ... ما ليس منجيه من الأقدار
ومن هذا الباب قول رؤبة:
برأس دماغ رؤوس العز
ومنه قول ساعدة بن جوية:
حتى شآها كليل موهنا عمل ... باتت طراباً وبات الليل لم ينم
وقال الكميت:
شم مهاوين أبدان الجزور مخا ... ميص العشيات لا خور ولا قزم
ومنه قدير وعليم ورحيم، لأنه يريد المبالغة " في الفعل " .
وليس " هذا " بمنزلة قولك حسن وجه الأخ، لأن هذا لا يقلب ولا يضمر، وإنما حده أن يتكلم به في الألف واللام أو نكرة، ولا تعني به أنك أوقعت فعلاً سلف منك إلى أحد.
ولا يحسن أن تفصل بينهما فتقول: هو كريم فيها حسب الأب.
ومما أجري مجرى الفعل من المصادر قول الشاعر:
يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ... ويخرجن من دارين بجر الحقائب
على حين ألهى الناس جل أمورهم ... فندلاً زريق المال ندل الثعالب
كأنه قال: أندل. وقال المرار الأسدي:
أعلاقة أم الوليد بعد ما ... أفنان رأسك كالثغام المخلس
وقال:
بضرب بالسيوف رؤوس قوم ... أزلنا هامهن عن المقيل

وتقول: أعبد الله أنت رسول له ورسوله، لأنك لا تريد بفعول ههنا ما تريد به في ضروب، لأنك لا تريد أن توقع منه فعلاً عليه، فإنما هو بمنزلة " قولك " : أعبد الله أنت عجوز له. وتقول: أعبد الله أنت له عديل وأعبد الله أنت له جليس، لأنك لا تريد به مبالغة في فعل، ولم تقل: مجالس فيكون كفاعل، فإنما هذا اسم بمنزلة قولك: أزيد أنت وصيف له أو غلام له. وكذلك: آلبصرة أنت عليها أمير.
فأما الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل في من الأسماء ففاعل. وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة لأنها بنيت للفاعل من لفظه والمعنى واحد، وليست بالأبنية التي هي في الأصل أن تجرى مجرى الفعل، يدلك على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل فإنما هي بمنزلة غلام وعبد، لأن الاسم على فعل يفعل فاعل، وعلى فعل يفعل مفعول. فإذا لم يكن واحد منهما ولا الذي لمبالغة الفاعل لم يكن فيه إلا الرفع.
وتقول: أكل يوم أنت فيه أمير، ترفعه لأنه ليس بفاعل، وقد خرج " كل " من أن يكون ظرفاً، فصار بمنزلة عبد الله ألا ترى أنك إذا قلت: أكل يوم ينطلق فيه، صار كقولك: أزيد يذهب به ولو جاز أن تنصب كل يوم وأنت تريد بالأمير الاسم لقلت: أعبد الله عليه ثوب لأنك تقول: أكل يوم لك ثوب، فيكون نصباً. فإن قلت: أكل يوم لك فيه ثوب فنصبت، وقد جعلته خارجاً من أن يكون ظرفاً، فإنه ينبغي أن تنصب: أعبد الله عليه ثوب. وهذا لا يكون، لأن الظرف هنا لم ينصبه فعل، إنما عليه ظرف للثوب، وكذلك فيه.
هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغىفهي ظننت، وحسبت، وخلت، وأريت ورأيت، وزعمت، وما يتصرف من أفعالهن.
فإذا جاءت مستعملة فهي بمنزلة رأيت وضربت وأعطيت في الإعمال والبناء على الأول، في الخبر والاستفهام وفي كل شيء. وذلك قولك: أظن زيداً منطلقاً، وأظن عمراً ذاهباً، وزيداً أظن أخاك، وعمراً زعمت أباك.
وتقول: زيد أظنه ذاهباً. ومن قال: عبد الله ضربته نصب " فقال " : عبد الله أظنه ذاهباً.
وتقول: أظن عمراً منطلقاً وبكراً أظنه خارجاً، كما قلت: ضربت زيداً وعمراً كلمه، وإن شئت رفعت على الرفع في هذا.
فإن ألغيت قلت: عبد الله أظن ذاهب، وهذا إخال أخوك، وفيها أرى أبوك. وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى. وكل عربي " جيد " .
وقال اللعين يهجو العجاج:
أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور
أنشدناه يونس مرفوعاً عنهم. وإنما كان التأخير أقوى لأنه " إنما " يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين، أو بعدما ما بتبدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك، كما تقول: عبد الله صاحب ذاك بلغني، وكما قال: من يقول ذاك تدري، فأخر ما لم يعمل فيأوله كلامه. وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين، وفيما يدري.
فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل قدم أو أخر، كما قال: زيداً رأيت، ورأيت زيداً.
وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت، وذلك قولك: زيداً أخاك أظن، فهذا ضعيف كما يضعف زيداً قائماً ضربت؛ لأن الحد أن يكون الفعل مبتدا إذا عمل.
ومما جاء في الشعر معملاً في زعمت زعمت قول أبي ذؤيب:
فإن تزعميني كنت أجل فيكم ... فإني شربت الحلم بعدك بالجهل
وقال النابغة الجعدي:
عددت قشيراً إذ عددت فلم أسأ ... بذاك ولم أزعمك عن ذاك معزلا
وتقول: أين ترى عبد الله قائماً، وهل ترى زيداً ذاهباً، لأن هل وأين كأنك لم تذكرهما، لأن ما بعدهما ابتداء، كأنك قلت: أترى زيداً ذاهباً، وأتظن عمراً منطلقاً.
فإن قلت: أين، وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة " فيها " إذا استغنى بها الابتداء، قلت: أين ترى زيد، وأين ترى زيداً.
واعلم أن " قلت " إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها، وإنما تحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً، نحو قلت: زيد منطلق لأنه يحسن أن تقول: زيد منطلق، ولا تدخل " قلت " . وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه.
وتقول: قال زيد إن عمراً خير الناس. وتصديق ذلك قوله جل ثناؤه: " وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك " ، ولولا ذلك لقال: " إن " الله " " .

وكذلك " جميع " ما تصرف من فعله، إلا " تقول " في الاستفهام، شبهوها بتظن، ولم يجعلوا كيظن وأظن في الاستفهام، لأنه لا يكاد يستفهم المخاطب عن ظن غيره ولا يستفهم هو إلا عن ظنه، فإنما جعلت كتظن، كما أن ما كليس في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناها، وإذا تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس، وصارت اللغات فيها كلغة تميم.
ولم تجعل " قلت " كظننت لأنها إنما أصلها عندهم أن يكون ما بعدها محكياً، فلم تدخل في باب ظننت بأكثر من هذا، كما أن " ما " لم تقو قوة ليس، ولم تقع في كل مواضعها؛ لأن أصلها " عندهم " أن يكون ما بعدها مبتدأ.
وسأفسر لك إن شاء الله ما يكون بمنزلة الحرف في شيء ثم لا يكون معه على أكثر أحواله، وقد بين بعضه فيما مضى.
وذلك قولك: متى تقول زيداً منطلقاً، وأتقول عمراً ذاهباً، وأكل يوم تقول عمراً منطلقاً، لا يفصل بها كما لا يفصل بها في: أكل يوم زيداً تضربه. فإن قلت: أأنت تقول زيد منطلق رفعت، لأنه فصل بينه وبين حرف الاستفهام، كما فصل في قولك: أأنت زيد مررت به، فصارت بمنزلة أخواتها، وصارت على الأصل. قال الكميت:
أجهالاً تقول بني لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا
وقال عمر بن أبي ربيعة:
أما الرحيل فدون بعد غد ... فمتى تقول الدار تجمعنا
وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية.
وزعم أبو الخطاب - وسألته عنه غير مرة - أنا ناساً من العرب يوقف بعربيتهم، وهم بنو سليم، يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت.
وأعلم أن المصدر قد يلغى كما يلغى الفعل، وذلك قولك: متى زيد ظنك ذاهب، وزيد ظني أخوك، وزيد ذاهب ظني. فإن ابتدأ فقلت: ظني زيد ذاهب كان قبيحاً، " لا يجوز البتة، كما ضعف أظن زيد ذاهب. وهو في متى وأين أحسن، إذا قلت: متى ظنك زيد ذاهب " ، ومتى تظن عمرو منطلق؛ لأن قبله كلاماً. وإنما ضعف هذا في الابتداء كما يضعف: غير شك زيد ذاهب، وحقاً عمرو منطلق.
وإن شئت قلت: متى ظنك زيداً أميراً، كقولك: متى ضربك عمراً.
وقد يجوز أن تقول: عبد الله أظنه منطلق، تجعل هذه الهاء على ذاك، كأنك قلت: زيد منطلق أظن ذاك، لا تجعل الهاء لعبد الله، ولكنك تجعلها ذاك المصدر، كأنه قال: أظن ذاك الظن، أو أظن ظني. فإنما يضعف هذا إذا ألغيت، لأن الظن يلغى في مواضع أظن حتى يكون بدلاً من اللفظ به، فكره إظهار المصدر ههنا، كما قبح أ، يظهر ما انتصب عليه سقياً. " وسترى ذلك إن شاء الله مبيناً " .
ولفظك بذاك أحسن من لفظ بظني. فإذا قلت: أظن ذاك عاقل، كان أحسن من قولك: زيد أظن ظني عاقل ذاك أحسن، لأنه ليس بمصدر، وهو اسم مبهم يقع على كل شيء. ألا ترى أنك لو قلت: زيد ظني منطلق، لم يحسن ولم يجز أن تضع ذاك موضع ظني. وترك ذاك في أظن إذا كان لغواً أقوى منه إذا وقع على المصدر " لأن ذاك إذا كان مصدراً فإنك لا تجيء به، لأن المصدر يقبح أن تجيء به ههنا، فإذا قبح المصدر فمجيئك بذاك أقبح لأنه مصدر " . وإذا ألغيت فقلت: عبد الله أظن منطلق، فهذا أجمل من قولك: أظنه. وأظن بغير هاء أحسن لئلا يلتبس بالاسم، وليكون أبين في أنه ليس يعمل.
فأما ظننت أنه منطلق فاستغنى بخبر أن، تقول: أظن أنه فاعل كذا وكذا، فتستغنى. وإنما يقتصر على هذا إذا علم أنه مستغن بخبر أنه.
وقد يجوز أن تقول: ظننت زيداً، إذا قال: من تظن، أي من تتهم؟ فتقول: ظننت زيداً، كأنه قال: اتهمت زيداً. وعلى هذا قيل: ظنين " أي متهم " . ولم يجعلوا ذاك في حسبت وخلت وأرى؛ لأن من كلامهم أن يدخلوا المعنى في الشيء لا يدخل في مثله.
وسألته عن أيهم، لم لم يقولوا: أيهم مررت به؟ فقال: لأن أيهم " هو " حرف الاستفهام، لا تدخل عليه الألف وإنما تركت الألف استغناء فصارت بمنزلة الابتداء. ألا ترى أن حد الكلام أن تؤخر الفعل فتقول: أيهم رأيت، كما تفعل ذلك بالألف، فهي نفسها بمنزلة الابتداء.
وإن قلت: أيهم زيداً ضرب قبح، كما يقبح في متى ونحوها، وصار أن يليها الفعل هو الأصل، لأنها من حروف الاستفهام، ولا يحتاج إلى الألف، فصارت كأين.
وكذلك من وما، لأنهما يجريان معها ولا يفارقانها. تقول: من أمة الله ضربها، وما أمة الله أتاها، نصب في كل ذا، لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أولى، كما أنه لو اضطر شاعر في متى وأخواتها نصب. فقال: متى زيداً رأيته.

باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا

ً
لأنك تبتدئه لتنبه المخاطب، ثم تستفهم بعد ذلك وذلك قولك: زيد كم مرة رأيته، وعبد الله هل لقيته، وعمرو هلا لقيته، وكذلك سائر حروف الاستفهام؛ فالعامل فيه الابتداء، كما أنك لو قلت: أرأيت زيداً هل لقيته، كان علمت هو العامل، فكذلك هذا. فما بعد المبتدأ من هذا الكلام في موضع خبره.
فإن قلت: زيد كم مرة رأيت، فهو ضعيف، إلا أن تدخل الهاء، كما ضعف في قوله: " كله لم أصنع " .
ولا يجوز أن تقول: زيداً هل رأيت، إلا أن تردي معنى الهاء مع ضعفه فترفع، لأنك قد فصلت بين المبتدأ وبين الفعل، فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف الاستفهام. ولو حسن هذا أو جاز لقلت: " قد علمت زيد كم ضرب، ولقلت: أرأيت زيد كم مرة ضرب على الفعل الآخر. فكما لا تجد بداً من إعمال الفعل " الأول " كذلك لا تجد بداً من إعمال الابتداء، لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعدما تفرغ من الابتداء. ولو أرادوا الإعمال لما ابتدءوا بالاسم، ألا ترى أنك تقول: زيد هذا أعمرو ضربه أم بشر، ولا تقول: عمراً أضربت. فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك. فحرف الاستفهام لا يفصل به بين العامل والمعمول، ثم يكون على حاله إذا جاءت الألف أولاً، وإنما يدخل على الخبر.
ومما لا يكون إلا رفعاً قولك: أأخواك اللذان رأيت؛ لأن رأيت صلة للذين وبه يتم اسماً، فكأنك قلت: أأخواك صاحبانا. ولو كان شيء من هذا ينصب شيئاً في الاستفهام لقلت في الخبر: زيداً الذي رأيت، فنصبت كما تقول: زيداً رأيت.
وإذا كان الفعل في موضع الصفة فهو كذلك، وذلك قولك: أزيد أنت رجل تضربه، وأكل يوم ثوب تلبسه. فإذا كان وصفاً فأحسنه أن يكون فيه الهاء، لأنه ليس بموضع إعمال، ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل، لأنه في موضع ما يكون من الاسم. ولم تكن لتقول: أزيداً أنت رجل تضربه، وأنت إذا جعلته وصفاً للمفعول لم تنصبه، لأنه ليس بمبني على الفعل، ولكن الفعل في موضع الوصف كما كان في موضع الخبر.
فمن ذلك قول الشاعر:
أكل عام نعم تحوونه ... يلقحه قوم وتنتجونه
وقال زيد الخير:
أفي كل عام مأتم تبعثونه ... على محمر ثوبتموه وما رضا
وقال جرير فيما ليس فيه الهاء:
أبحت حمى تهامة بعد نجد ... وما شيء حميت بمستباح
وقال آخر:
فما أدري أغيرهم تناء ... وطول العهد أم مال أصابوا
ومما لا يكون فيه إلا الرفع قوله: أعبد الله أنت الضاربه؛ لأنك إنما تريد معنى أنت الذي ضربه. وهذا لا يجري مجرى يفعل. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: ما زيداً أنا الضارب ولا زيداً أنت الضارب، " وإنما تقول: الضارب زيداً، على مثل قولك الحسن وجهاً " . ألا ترى أنك لا تقول: أنت المائة الواهب كما تقول: أنت زيداً ضارب.
وتقول: هذا ضارب كما ترى، فيجيء على معنى هذا يضرب وهو يعمل في حال حديثك، وتقول: هذا ضارب فيجيء على مغنى هذا سيضرب. وإذا قلت: هذا الضارب فإنما تعرفه على معنى الذي ضرب فلا يكون إلا رفعاً، كما أنك لو قلت: أزيد أنت ضاربه إذا لم ترد بضاربه الفعل وصار معرفة " رفعت " ، فكذلك هذا الذي لا يجيء إلا على هذا المعنى فإنما يكون بمنزلة الفعل نكرة.
وأصل وقوع الفعل صفة للنكرة، كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة. ألا ترى أنك لو قلت: أكل يوم زيداً تضربه لم يكن إلا نصباً، لأنه ليس بوصف. فإذا كان وصفاً فليس بمبني عليه الأول، كما أنه لا يكون الاسم مبنياً عليه في الخبر، فلا يكون ضارب بمنزلة يفعل وتفعل إلا نكرة.
وتقول: أذكر أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى، كأنه قال: أذكر نتاجها أحب إليك أم أنثى. فأن تلد اسم، وتلد به يتم الاسم كما يتم الذي بالفعل، فلا عمل له " هنا " كما ليس يكون لصلة الذي عمل.
وتقول: أزيد أني ضربه عمرو أمثل أم بشر، كأنه قال: أزيد ضرب عمرو إياه أمثل أم بشر، فالمصدر مبتدأ وأمثل مبني عليه، ولم ينزل منزلة يفعل، فكأنه قال: أزيد ضاربه خير أم بشر. وذلك لأنك ابتدأته وبنيت عليه فجعلته اسماً، ولم يلتبس زيد بالفعل إذ كان صلة له، كما لم يلتبس به الضاربه حين قلت: زيد أنت الضاربه، إلا أن الضاربه في معنى الذي ضربه، والفعل تمام هذه الأسماء، " فالفعل لا يلتبس بالأول إذا كان هكذا " .

وتقول: أأن تلد ناقتك ذكراً أحب إليك أم أنثى، لأنك حملته على الفعل الذي هو صلة أن، فصار في صلته، فصار كقولك: الذي رأيت أخاه زيد. ولا يجوز أن تبتدئ بالأخ قبل الذي وتعمل فيه رأيت " أخاه زيد " . فكذلك لا يجوز النصب في قولك: أذكر أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى. وذلك أنك لو قلت: أخاه الذي رأيت زيد لم يجز، وأنت تريد: الذي رأيت أخاه زيد.
ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعاً " قولك " : أعبد الله أنت أكرم عليه أم زيد، وأعبد الله أنت له أصدق أم بشر، كأنك قلت: أعبد الله أنت أخوه أم بشر، لأن أفعل ليس بفعل، ولا اسم يجري مجرى الفعل، وإنما هو بمنزلة حسن وشديد ونحو ذلك. ومثله: أعبد الله أنت له خير أم بشر.
وتقول: أزيد أنت له أشد ضرباً أم عمرو، فإنما انتصاب الضرب كانتصاب زيد في قولك: ما أحسن زيداً، وانتصاب وجه في قولك: حسن وجه الأخ. فالمصدر هنا كغيره من الأسماء، كقولك: أزيد أنت له أطلق وجهاً أم فلان. وليس له سبيل إلى الإعمال، وليس له وجه في ذلك.
ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعاً قولك: أعبد الله إن تره تضربه، وكذلك إن طرحت الهاء مع قبحه فقلت: أبعد الله إن تر تضرب، فليس للآخر سبيل على الاسم، لأنه مجزوم، وهو جواب الفعل الأول، وليس للفعل الأول سبيل، لأنه مع إن بمنزلة قولك: أعبد الله حين يأتيني أضرب فليس لعبد الله في يأتيني حظ، لأنه بمنزلة قولك: أعبد الله يوم الجمعة أضرب. ومثل ذلك: زيد حين أضرب يأتيني؛ لأن المعتمد على زيد آخر الكلام وهو يأتيني. وكذلك إذا قلت: زيداً إذا أتاني أضرب، وإنما هو بمنزلة حين.
فإن لم تجزم الآخر نصبت، وذلك قولك: أزيداً إن رأيت تضرب. وأحسنه أن تدخل في رأيت الهاء، لأنه غير مستعمل، فصارت حروف الجزاء في هذا بمنزلة قولك: زيد كم مرة رأيته. فإذا قلت: إن تر زيداً تضرب، فليس إلا هذا، صار بمنزلة قولك: حين ترى زيداً يأتيك، لأنه صار في موضع المضمر حين قلت: زيد حين تضربه يكون كذا وكذا. ولو جاز أن تجعل زيداً مبتدأ على هذا الفعل لقلت: القتال زيداً حين تأتي، تريد القتال حين تأتي زيداً.
وتقول في الخبر وغيره: إن زيداً تره تضرب، تنصب زيداً، لأن الفعل أن يلي إن أولي، كما كان ذلك في حروف الاستفهام، وهي أبعد من الرفع لأنه لا يبنى فيها الاسم على مبتدأ.
وإنما أجازوا تقديم الاسم في إن لأنها أم الجزاء ولا تزول عنه، فصار ذلك فيها كما صار في ألف الاستفهام ما لم يجز في الحروف الأخر.
وقال النمر بن تولب:
لا تجزعي إن منفساً أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
وإن اضطر شاعر فأجري إذا مجرى إن فجازى بها قال: أزيد إذا تر تضرب، إن جعل تضرب جواباً. وإن رفعها نصب، لأنه لم يجعلها جواباً. وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ. والاسم ههنا مبتدأ إذا جزمت، نحو قولهم: أيهم يأتك تضرب، إذا جزمت، لأنك جئت بتضرب مجزوماً بعد أن عمل الابتداء في أيهم ولا سبيل له عليه. وكذلك هذا حيث جئت به مجزوماً بعد أن عمل فيه الابتداء. وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمنزلة حين وسائر الظروف.
وإن قلت: زيد إذا يأتيني أضرب، تريد معنى الهاء ولا تريد زيداً أضرب إذا يأتيني، ولكنك تضع أضرب ههنا مثل أضرب إذا جزمت وإن لم يكن مجزوماً؛ لأن المعنى معنى المجازاة في قولك: أزيد إن يأتك أضرب ولا تريد به أضرب زيداً، فيكون على أول الكلام، كما لم ترد بهذا أول الكلام، رفعت. وكذلك حين، إذا قلت: أزيد حين يأتيك تضرب.
وإنما رفعت الأول في هذا كله لأنك جعلت تضرب وأضرب جواباً، فصار كأنه من صلته إذ كان من تمامه، ولم يرجع إلى الأول. وإنما ترده إلى الأول فيمن قال: إن تأتني آتيك، وهو قبيح وإنما يجوز في الشعر.
وإذا قلت: أزيد إن يأتك تضرب فليس تكون الهاء إلا لزيد، ويكون الفعل الآخر جواباً للأول. ويدلك على أنها لا تكون إلا لزيد أنك لو قلت: أزيد إن تأتك أمة الله تضربها لم يجز، لأنك ابتدأ زيداً ولا بد من خبر، ولا يكون ما بعده خبراً له حتى يكون فيه ضميره.

وإذا قلت: زيداً لم أضرب، أو زيداً لن أضرب، لم يكن فيه إلا النصب، لأنك لم توقع بعد لم ولن شيئاً يجوز لك أن تقدمه قبلهما فيكون على غير حاله بعدهما " كما كان ذلك في الجزاء " . ولن أضرب نفي لقوله: سأضرب، كما أن " لا تضرب نفي لقوله: اضرب " ، ولم أضرب نفي لضربت.
وتقول: كل رجل يأتيك فاضرب، " نصب " لأن يأتيك ههنا صفة، فكأنك قلت: كل رجل صالح اضرب.
فإن قلت: أيهم جاءك فاضرب، رفعته لأنه جعل جاءك في موضع الخبر، وذلك لأن قوله: فاضرب في موضع الجواب، وأي من حروف المجازاة وكل رجل ليست من حروف المجازاة. ومثله: زيد إن أتاك فاضرب، إلا أن تريد أول الكلام، فتنصب ويكون على حد قولك: زيداً إن أتاك تضرب، وأيهم يأتك تضرب، إذا كان بمنزلة الذي.
وتقول: زيداً إذا أتاك فاضرب. فإن وضعته في موضع زيد عن يأتك تضرب رفعت، فارفع إذا كانت تضرب جواباً ليأتك، وكذلك حين. والنصب في زيد أحسن إذا كانت الهاء يضعف تركها ويقبح.
فأعمله في الأول، وليس هذا في القياس لأنها تكون بمنزلة حين، وإذا وحين لا يكون واحداً منهما خبراً لزيد. ألا ترى أنك لا تقول: زيد حين يأتيني؛ لأن حين لا تكون ظرفاً لزيد.
وتقول: الحر حين تأتيني، فيكون ظرفاً، لما فيه من معنى الفعل. وجميع ظروف الزمان لا تكون ظروفاً للجثث.
فإن قلت: زيداً يوم الجمعة أضرب، لم يكن فيه إلا النصب، لأنه ليس ههنا معنى جزاء، ولا يجوز الرفع إلا على قوله:
كله لم أصنع
ألا ترى أنك لو قلت: زيد يوم الجمعة فأنا أضربه لم يكن، " ولو قلت: زيد إذا جاءني فأنا أضربه كان جيداً " . فهذا يدلك على أنه يكون على غير قوله زيداً أضرب حين يأتيك.
هذا باب الأمر والنهيوالأمر والنهي يختار فيهما النصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل ويبنى على الفعل، كما اختير ذلك في باب الاستفهام؛ لأن الأمر والنهي إنما هما للفعل، كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى، وكان الأصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل الاسم، فهكذا الأمر والنهي، لأنهما لا يقعان إلا بالفعل، مظهراً أو مضمراً.
وهما أقوى في هذا من الاستفهام؛ لأن حروف الاستفهام قد يستفهم بها وليس بعدها إلا الأسماء نحو قولك: أزيد أخوك، ومتى زيد منطلق، وهل عمرو ظريف. والأمر والنهي لا يكونان إلا بفعل، وذلك قولك: زيداً اضربه، وعمراً امرر به، وخالداً اضرب أباه، وزيداً اشتر له ثوباً. ومثل ذلك: أما زيداً فاقتله، وأما عمراً فاشتر له ثوباً، وأما خالداً فلا تشتم أباه، وأما بكراً فلا تمرر به. ومنه: زيداً ليضربه عمرو، وبشراً ليقتل أباه بكر، لأنه أمر للغائب بمنزلة افعل للمخاطب.
وقد يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفعل على الاسم، وذلك قولك: عبد الله اضربه، ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداء، ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه، ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر. ومثل ذلك: أما زيد فاقتله. فإذا قلت: زيد فاضربه، لم يستقم أن تحمله على الابتداء. ألا ترى أنك لو قلت: زيد فمنطلق لم يستقم، فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ. فإن شئت نصبته على شيء هذا تفسيره، كما كان ذلك في الاستفهام، وإن شئت على عليك، كأنك قلت: عليك زيداً فاقتله.
وقد يحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فاضربه، إذا كان مبيناً على مبتدأ مظهر أو مضمر. فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه، وإن شئت لم تظهر " هذا " ويعمل كعمله إذا أظهرته، وذلك قولك: الهلال والله فانظر إليه، كأنك قلت: هذا الهلال، ثم جئت بالأمر.
ومما يدلك على حسن الفاء ههنا أنك لو قلت: هذا زيد فحسن جميل، كان " كلاماً " جيداً. ومن ذلك قول الشاعر:
وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... وأكرومة الحيين خلو كما هيا
هكذا سمع من العرب تنشده.
وتقول: هذا الرجل فاضربه، إذا جعلته وصفاً ولم تجعله خبراً. وكذلك: هذا زيد فاضربه، إذا كان معطوفاً على " هذا " أو بدلاً.

وتقول: اللذين يأتيانك فاضربهما، تنصبه كما تنصب زيداً، وإن شئت رفعته على أن يكون مبنياً على مظهر أو مضمر. وإن شئت كان مبتدأ، لأنه يستقيم أن تجعل خبره من غير الأفعال بالفاء. ألا ترى أنك لو قلت: الذي يأتيني فله درهم، والذي يأتيني فمكرم محموم، كان حسناً. ولو قلت: زيد فله درهم لم يجز. وإنما جاز ذلك لأن قوله: الذي يأتيني فله درهم، في معنى الجزاء، فدخلت الفاء في خبره كما تدخل في خبر الجزاء.
ومن ذلك قوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " .
ومن ذلك قولهم: كل رجل يأتيك فهو صالح، وكل رجل جاء فله درهمان؛ لأن معنى الحديث الجزاء.
وأما قول عدي بن زيد:
أرواح مودع أم بكور ... أنت فانظر لأي ذاك تصير
فإنه على أن يكون في الذي يرفع على حالة المنصوب في النصب. يعني أن الذي من سببه مرفوع فترفعه بفعل هذا يفسره، كما كان المنصوب ما هو من سببه ينتصب، فيكون ما سقط على سببيه تفسيره في الذي ينصب على أنه شيء هذا تفسيره. يقول: ترفع " أنت " على فعل مضمر، لأن الذي من سببه مرفوع، وهو الاسم المضمر الذي في انظر.
وقد يجوز " أن يكون " أنت على قوله: أنت الهالك، كما يقال: إذا ذكر إنسان لشيء، قال الناس: زيد. وقال الناس: أنت. ولا يكون على أن تضمر هذا، لأنك لا تشير للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك وإنما تشير له إلى غيره. ألا ترى أنك لو أشرت له إلى شخصه فقلت: هذا أنت، لم يستقم.
ويجوز هذا أيضاً على قولك: شاهداك، أي ما ثبت لك شاهداك. قال الله تعالى جده: " طاعة وقول معروف " . فهو مثله. فإما أن يكون أضمر الاسم وجعل هذا خبره كأنه قال: أمرى طاعة " وقول معروف " ، أو يكون أضمر الخبر فقال: طاعة وقول معروف أمثل.
واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل: " دعاء " لأنه استعظم أن يقال: أمر أو نهي. وذلك قولك: اللهم زيداً فاغفر ذنبه، وزيداً فأصلح شأنه، وعمراً ليجزه الله خيراً. وتقول: زيداً قطع الله يده، وزيداً أمر الله عليه العيش، لأن " معناه معنى " زيداً ليقطع الله يده.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
أميران كانا آخياني كلاهما ... فكلاً جزاه الله عني بما فعل
ويجوز فيه من الرفع ما جاز في الأمر والنهي، ويقبح فيه ما يقبح في الأمر والنهي.
وتقول: أما زيداً فجدعاً له، وأما عمراً فسقياً له؛ لأنك لو أظهرت الذي انتصب عليه سقياً وجدعاً لنصبت زيداً وعمراً، فإضماره بمنزلة إظهاره، كما تقول: أما زيداً فضرباً.
وتقول: أما زيد فسلام عليه، وأما الكافر فلعنة الله عليه؛ لأن هذا ارتفع بالابتداء.
وأما قوله عز وجل: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " . وقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ، فإن هذا لم يبن على الفعل، ولكنه جاء على مثل قوله تعالى: " مثل الجنة التي وعد المتقون " . ثم قال بعد: " فيها أنهار من ماء " ، فيها كذا وكذا. فغنما وضع المثل للحديث الذي بعده، فذكر أخباراً وأحاديث، فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة، أو مما يقص عليهكم مثل الجنة، فهو محمول على هذا الإضمار " ونحوه " . والله تعالى أعلم.
وكذلك " الزانية والزاني " ، " كأنه " لما قال جل ثناؤه: " سورة أنزلناها فرضناها " . قال: في الفرائض الزانية والزاني، " أو الزانية والزاني في الفرائض " . ثم قال: فاجلدوا، فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع، كما قال:
وقائلة: خولان، فانكح فتاتهم
فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر. وكذلك: " والسارق والسارقة " " كأنه قال: و " فيما فرض عليكم " السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم " . فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث. ويحمل على نحو من هذا " ومثل ذلك " : " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما " .
وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد، إذا كنت تخبر " بأشياء " أو توصي. ثم تقول: زيد، فيمن أوصي به فاحسن إليه وأكرمه.
وقد قرأ أناس: " والسارق والسارقة " و " الزانية والزاني " ، وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة. ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع.
وإنما كان الوجه في الأمر والنهي النصب لأن حد الكلام تقديم الفعل، وهو فيه أوجب، إذ كان ذلك يكون في ألف الاستفهام، لأنهما لا يكونان إلا بفعل.

وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف، لأنها حروف تحدث قبل الفعل. وقد يصير معنى حديثهن إلى الجزاء، والجزاء لا يكون إلا خبراً، وقد يكون فيهن الجزاء في الخبر، وهي غير واجبة كحروف الجزاء فأجريت مجراها. والأمر ليس يحدث له حرف سوى الفعل، فيضارع حروف الجزاء، فيقبح حذف الفعل منه كما يقبح حذف الفعل بعد حروف الجزاء. وإنما يقبح حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفهام لمضارعتها حروف الجزاء.
وإنما قلت: زيداً اضربه، واضربه مشغولة بالهاء، لأن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالفعل، فلا يستغنى عن الإضمار إن لم يظهر.
باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام و حروف الأمر والنهي وهي حروف النفي، شبهوها بحروف الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل، لأنهن غير واجبات، كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة، وكما أن الأمر والنهي غير واجبين.
وسهل تقديم الأسماء فيها لأنها نفي لواجب، وليست كحروف الاستفهام والجزاء، وإنما هي مضارعة، وإنما تجيء لخلاف قوله: قد كان.
وذلك قولك: ما زيداً ضربته ولا زيداً قتلته، وما عمراً لقيت أباه ولا عمراً مررت به ولا بشراً اشتريت له ثوباً. وكذلك إذا قلت: ما زيداً أنا ضاربه، إذا لم تجعله اسماً معروفاً. قال هدبة بن الخشرم العذري:
فلا ذا جلال هبنه لجلاله ... ولا ذاع ضياع هن يتركن للفقر
وقال زهير:
لا الدار غيرها بعدي الأنيس ولا ... بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم
وقال جرير:
فلا حسباً فخرت به لتيم ... ولا جداً إذا ازدحم الجدود
وإن شئت رفعت، والرفع فيه أقوى إذ كان يكون في ألف الاستفهام، لأنهن نفي واجب يبتدأ بعدهن ويبنى على المبتدأ بعدهن، ولم يبلغن أن يكن مثل ما شبهن به.
فإن جعلت " ما " بمنزلة ليس في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع، لأنك تجيء بالفعل بعد أن يعمل فيه ما هو بمنزلة فعل يرفع، كأنك قلت: ليس زيد ضربته.
وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعاً، " قول مزاحم العقيلي " :
وقالوا تعرفها المنازل من منى ... وما كل من وافي منى أنا عارف
فإن شئت حملته على ليس، وإن شئت حملته على " كله لم أصنع " . فهذا أبعد الوجهين.
وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل كما، وذلك قليل لا يكاد يعرف، فهذا يجوز أن يكون منه: ليس خلق الله أشعر منه، وليس قالها زيد. قال حميد الأرقط:
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى يلقي المساكين
وقال هشام أخو ذي الرمة:
هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ... وليس منها شفاء الداء مبذول
هذا كله سمع من العرب. والوجه والحد أن تحمله على أن في ليس إضماراً وهذا مبتدأ، كقوله: إنه أمة الله ذاهبة. إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطيب إلا المسك، وما كان الطيب إلا المسك.
فإن قلت: ما أنا زيد لقيته، رفعت إلا في قول من نصب زيداً لقيته لأنك قد فصلت كما فصلت في قولك: أنت زيد لقيته. " وإن كانت ما التي هي بمنزلة ليس، فكذلك، كأنك قلت: لست زيد لقيته " ، لأنك شغلت الفعل " بأنا " ، وهذا مبتدأ بعد اسم، وهذا الكلام في موضع خبره، وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم الذي بعده. وألف الاستفهام، وما في لغة بني تميم، يفصلن فلا يعملن. فإذا اجتمع أنك تفصل وتعمل الحرف فهو أقوى. وكذلك: إني زيد لقيته، وأنا عمرو ضربته، وليتني عبد الله مررت به، لأنه إنما هو اسم مبتدأ " ثم ابتدئ بعده " ، أو اسم قد عمل فيه عامل ثم ابتدئ بعده الكلام في موضع خبره.
فأما قوله عز وجل: " إنا كل شيء خلقناه بقدر " ، فإنما هو على قوله: زيداً ضربته، وهو عربي كثير. وقد قرأ بعضهم: " وأما ثمود فهديناهم " ، إلا أن القراءة لا تخالف؛ لأن القراءة السنة.
وتقول: كنت عبد الله لقيته، لأنه ليس من الحروف التي ينصب ما بعدها كحروف الاستفهام وحروف الجزاء ولا ما شبه بها، وليس بفعل ذكرته ليعمل في شيء فينصبه أو يرفعه، ثم يضم إلى الكلام الأول الاسم بما يشرك " به " ، كقولك: زيداً ضربت وعمراً مررت به، ولكنه شيء عمل في الاسم، ثم وضعت هذا في موضع خبره، مانعاً له أن ينصب، كقولك: كان عبد الله أبوه منطلق. ولو قلت: كنت أخاك وزيداً مررت به نصبت، لأنه قد أنفذ إلى مفعول ونصب ثم ضممت إليه اسماً وفعلاً.

وإذا قلت: كنت زيد مررت به، فقد صار هذا في موضع أخاك ومنع الفعل أن يعمل.
وكذلك: حسبتني عبد الله مررت به، لأن هذا المضمر المنصوب بمنزلة المرفوع في كنت؛ لأنه يحتاج إلى الخبر كاحتياج الاسم في كنت، وكاحتياج المبتدأ، فإنما هذا في موضع خبره، كما كان في موضع خبر كان، فإنما أراد أن يقول: كنت هذه حالي، وحسبتني هذه حالي، كما قال: لقيت عبد الله وزيد يضربه عمرو، فإنما قال: لقيت عبد الله وزيد هذه حاله، ولم يعطفه على الحديث الأول ليكون في مثل معناه، ولم يرد أن يقول: فعلت وفعل، وكذلك لم يرده في الأول. ألا ترى أنه لم ينفذ الفعل في كنت إلى المفعول الذي به يستغنى الكلام كاستغناء كنت بمفعوله. فإنما هذه في موضع الإخبار، وبها يستغنى الكلام.
وإذا قلت: زيداً ضربت وعمراً مررت به، فليس الثاني في موضع خبر، ولا تريد أن يستغنى به شيء لا يتم غلا به، فإنما حاله كحال الأول " في أنه مفعول " ، وهذا " الثاني " لا يمنع الأول مفعوله أن ينصبه لأنه ليس في موضع خبره، فكيف يختار فيه النصب، وقد حال بينه وبين مفعوله، وكان في موضعه، إلا أن تنصبه على قولك: زيداً ضربته.
ومثل ذلك: قد علمت لعبد الله تضربه، فدخول اللام يدلك أنه إنما أراد به ما أراد إذا لم يكن قبله شيء، لأنها ليست مما يضم به الشيء إلى الشيء كحروف الاشتراك، فكذلك ترك الواو في الأول هو كدخول اللام هنا. وإن شاء نصب، كما قال الشاعر، وهو المرار الأسدي:
فلو أنها إياك عضتك مثلها ... جررت على ما شئت نحراً وكلكلا
هذا باب من الفعل يستعمل في الاسمثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول وذلك قولك: رأيت قومك أكثرهم، ورأيت بني زيد ثلثيهم، ورأيت بني عمك ناساً منهم، ورأيت عبد الله شخصه، وصرفت وجوهها أولها. فهذا يجيء على وجهين: على أنه أراد: رأيت أكثر قومك، و " رأيت " ثلثي قومك، وصرفت وجوه أولها، ولكنه ثنى الاسم توكيداً، كما قال جل ثناؤه: " فسجد الملائكة كلهم أجمعون " وأشباه ذلك. فمن ذلك قوله عز وجل: " يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه " . وقال الشاعر:
وذكر تقتد برد مائها ... وعتك البول على أنسائها
ويكون على الوجه الآخر الذي أذكره لك، وهو أن يتكلم فيقول: رأيت قومك، ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى منهم، فيقول: ثلثيهم أو ناساً منهم.
ولا يجوز أن تقول: رأيت زيداً أباه، والأب غير زيد، لأنك لا تبينه بغيره ولا بشيء ليس منه. وكذلك لا تثني الاسم توكيداً وليس بالأول ولا شيء منه، فإنما تثنيه وتؤكده مثنى بما هو منه أو هو هو. وإنما يجوز رأيت زيداً أباه ورأيت عمراً، أن يكون أراد أن يقول: رأيت عمراً أو رأيت أبا زيد، فغلط أو نسي، ثم استدرك كلامه بعد؛ " وإما أن يكون أضرب عن ذلك فنحاه وجعل عمراً مكانه " .
فأما الأول فجيد عربي، مثله قوله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا " لأنهم من الناس. ومثله إلا أنهم أعادوا حرف الجر: " قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين اشتضعفوا لمن آمن منهم " .
ومن هذا الباب " قولك " : بعت متاعك أسفله قبل أعلاه، واشتريت متاعك أسفله أسرع من اشترائي أعلاه، واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض، وسقيت إبلك صغارها أحسن من سقي كبارها، وضربت الناس بعضهم قائماً وبعضهم قاعداً، فهذا لا يكون فيه إلا النصب؛ لأن ما ذكرت بعده ليس مبنياً عليه فيكون مبتدأ، وإنما هو من نعت الفعل، زعمت أن بيعه أسفله كان قبل بيعه أعلاه، وأن الشراء كان في بعض أعجل من بعض، وسقيه الصغار كان أحسن من سقيه الكبار، ولم تجعله خبراً لما قبله.
ومن ذلك قولك: مررت بمتاعك بعضه مرفوعاً وبعضه مطروحاًن فهذا لا يكون مرفوعاً؛ لأنك حملت النعت على المرور فجعلته حالاً " للمرور " ولم تجعله مبنياً على المبتدأ. وإن لم تجعله حالاً للمرور جاز الرفع.
ومن هذا الباب: ألزمت الناس بعضهم بعضاً، وخوفت الناس ضعيفهم قويهم. فهذا معناه في الحديث المعنى " الذي " في قولك: خاف الناس ضعيفهم قويهم، ولزم الناس بعضهم بعضاً، فلما قلت: أزلمت وخوفت صار مفعولاً، وأجريت الثاني على ما جرى عليه الأول وهو فاعل، فصار فعلاً تعدى إلى مفعولين.

وعلى ذلك دفعت الناس بعضهم ببعض، على قولك: دفع الناس بعضهم بعضاً. ودخول الباء ههنا بمنزلة قولك: ألزمت، كأنك قلت في التمثيل: أدفعت، كما أنك تقول: ذهبت به " من عندنا " وأذهبته من عندنا، وأخرجته " معك " وخرجت به معك. وكذلك ميزت متاعك بعضه من بعض، وأوصلت القوم بعضهم إلى بعض، فجعلته مفعولاً على حد ما جعلت الذي قبله وصار قوله إلى بعض ومن بعض، في موضع مفعول منصوب.
ومن ذلك: فضلت متاعك أسفله على أعلاه، " فإنما جعله مفعولاً من قوله: خرج متاعك أسفله على أعلاه " ، كأنه قال في التمثيل: فضل متاعك أسفله على أعلاه، " فعلى أعلاه في موضع نصب " .
ومثل ذلك: صككت الحجرين أحدهما بالآخر، على أنه مفعول، من اصطك الحجران أحدهما بالآخر. ومثل ذلك " قوله عز وجل " : " ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض " .
وهذا ما يجرى منه مجروراً كما يجرى منصوباً، وذلك قولك: عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض، إذا جعلت الناس مفعولين كان بمنزلة قولك: عجبت من إذهاب الناس بعضهم بعضاً، لأنك إذا قلت: أفعلت، استغنيت عن الباء، وإذا قلت: فعلت احتجت إليها، وجرى في الجر على قولك: دفعت الناس بعضهم ببعض. وإن جعلت الناس فاعلين قلت: عجبت من دفع الناس بعضهم بعضاً، جرى في الجر على حد مجراه في الرفع، كما جرى في الأول على مجراه في النصب، وهو قولك: دفع الناس بعضهم بعضاً.
وكذلك جميع ما ذكرنا إذا أعملت فيه المصدر فجرى مجراه في الفعل.
و " من " ذلك قولك: عجبت من موافقة الناس أسودهم أحمرهم، جرى على قولك: وافق الناس أسودهم أحمرهم. وتقول: سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض، جرى على قولك: أنيابه بعضها فوق بعض. وتقول: عجبت من إيقاع أنيابه فوق بعض، على حد قولك: أوقعت أنيابه بعضها فوق بعض.
هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب، واختيار النصب، واختيار الرفع.
تقول: رأيت متاعك بعضه فوق بعض، إذا جعلت فوقاً في موضع الاسم المبني على المبتدأ وجعلت الأول مبتدأ، كأنك قلت: رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض، ففوق في موضع أحسن.
وإن جعلته حالاً بمنزلة قولك: مررت بمتاعك بعضه مطروحاً وبعضه مرفوعاً، نصبته لأنه لم تبن عليه شيئاً فتبتدئه. وإن شئت قلت: رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض، فيكون بمنزلة قولك: رأيت بعض متاعك الجيد، فوصلته إلى مفعولين لأنك أبدلت، فصرت كأنك قلت: رأيت بعض متاعك. والرفع في هذا أعرف، لأنهم شبهوه بقولك: رأيت زيداً أبوه أفضل منه، لأنه اسم هو للأول ومن سببه، " كما أن هذا له ومن سببه " ، والآخر هو المبتدأ الأول، كما أن الآخر ههنا هو المبتدأ الأول. وإن نصبت فهو عربي جيد.
ومما جاء في الرفع قوله تعالى: " ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة " .
ومما جاء في النصب أنا سمعنا من يوثق بعربيته يقول: خلق الله الزرافة يديها طول من رجليها.
وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت، وهو لعبدة بن الطبيب:
فما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما
وقال رجل من بجيلة أو خثعم:
ذريني إن أمرك لن يطاعا ... وما الفيتني حلمي مضاعا
وقال آخر في البدل:
إن علي الله أن تبايعا ... تؤخذ كرهاً أو تجيء طائعا
فهذا عربي حسن، والأول أعرف وأكثر.
وتقول: جعلت متاعك بعضه فوق بعض، فله ثلاثة اوجه في النصب: إن شئت جعلت فوق في موضع الحال، كأنه قال: علمت متاعك وهو بعضه على بعض أي في هذه الحال، كما جعلت ذلك في رأيت في رؤية العين. وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه رأيته زيداً وجهه أحسن من وجه فلان، " تريد رؤية القلب " .
وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت: جعلت متاعك يدخله معنى ألقيت، فيصير كأنك قلت: ألقيت متاعك بعضه فوق بعض؛ لأن ألقيت كقولك: أسقطت متاعك بعضه على بعض، وهو مفعول من قولك: سقط متاعك بعضه على بعض، فجرى كما جرى صككت الحجرين أحدهما بالآخر. فقولك " بالآخر " ليس في موضع اسم هو الأول، ولكنه في موضع الاسم الآخر في قولك: صك الحجران أحدهما الآخر، ولكنك أوصلت الفعل بالباء، كما أن مررت بزيد الاسم منه في موضع اسم منصوب.
ومثل هذا: طرحت المتاع بعضه على بعض، لأن معناه أسقطت فأجري مجراه وإن لم يكن من لفظه فاعل. وتصديق ذلك قوله عز وجل: " ويجعل الخبيث بعضه على بعض " .

والوجه الثالث: أن تجعله مثل: ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض. والرفع فيه أيضاً عربي كثير. تقول: جعلت متاعك بعضه على بعض، فوجه الرفع فيه على ما كان في رأيت.
وتقول: أبكيت قومك بعضهم على بعض، وحزنت قومك بعضهم على بعض، فأجريت هذا على حد الفاعل إذا قلت: بكى قومك بعضهم على بعض، " وحزن قومك بعضهم على بعض " ، فالوجه هنا النصب؛ لأنك إذا قلت: أحزنت قومك بعضهم على بعض، وأبكيت قومك بعضهم على بعض، لم ترد أن تقول: بعضهم على بعض في عون، ولا أن أجسادهم بعضها على بعض، فيكون الرفع الوجه؛ ولكنك أجريته على قولك: بكى قومك بعضها بعضاً، فإنما أوصلت الفعل إلى الاسم بحرف جر، والكلام في موضع اسم منصوب، كما تقول: مررت على زيد ومعناه مررت زيداً.
فإن قيل: حزنت قومك بعضهم أفضل من بعض، " وأبكيت قومك بعضهم أكرم من بعض " ، كان الرفعة الوجه؛ لأن الآخر هو الأول ولم تجعله في موضع مفعول هو غير الأول. وإن شئت نصبته على قولك: حزنت قومك بعضهم قائماً وبعضهم قاعداً على الحال، لأنك قد تقول: رأيت قومك أكثرهم وحزنت قومك بعضهم، فإذا جاز هذا أتبعته ما يكون حالاً. وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليه، لأنه كأنه لم تذكر قبله شيئاً كأنه رأيت قومك، وحزنت قومك. إلا أن أعربه وأكثره إذا كان الآخر هو الأول أن يبتدأ. وإن أجريته على النصب فهو عربي جيد.
هذا باب من الفعل

يبدل فيه الآخر من الأول ويجرى على الاسم

كما يجرى أجمعون على الاسم، وينصب بالفعل لأنه مفعول

فالبدل أن تقول: ضرب عبد الله ظهره وبطنه، وضرب زيد الظهر والبطن، وقلب عمرو ظهره وبطنه، ومطرنا سهلنا وجبلنا، ومطرنا السهل والجبل. ون شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين توكيدا.
وإن شئت نصبت، تقول: ضرب زيد الظهر والبطن، ومطرنا السهل والجبل، وقلب زيد ظهره وبطنه. فالمعنى أنهم مطروا في السهل والجبل، وقلب على الظهر والبطن. ولكنهم أجازوا هذا، كما أجازوا " قولهم " : دخلت البيت، وإنما معناه دخلت في البيت. والعامل فيه الفعل، وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف؛ لأنك لو قلت: " قلب " هو ظهره وبطنه وأنت تعني على ظهره لم يجز.
ولم يجيزوه في غير السهل والجبل، والظهر والبطن، كما لم يجز دخلت عبد الله، فجاز هذا في هذا وحده، كما لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن، في مثل: دخلت البيت. واختصت بهذا، كما أن لدن مع غدوة لها حال ليست في غيرها من الأسماء، وكما أن عسى لها في قولهم: " عسى الغوير أبؤساً " حال لا تكون في سائر الأشياء.
ونظير هذا أيضاً في أنهم حذفوا حرف الجر ليس إلا، قولهم: نبئت زيداً قال ذاك، إنما يريد عن زيد، إلا أن معنى الأول معنى الأماكن.
وزعم الخليل رحمه الله أنهم يقولون: مطرنا الزرع والضرع.
وإن شئت رفعت على البدل وعلى أن تصيره بمنزلة أجمعين تأكيداً.
فإن قلت: ضرب زيد اليد والرجل، جاز " على " أن يكون بدلا، وأن يكون توكيدا. وإن نصبته لم يحسن؛ لأن الفعل إنما أنفذ في هذه الأسماء خاصة إلى المنصوب إذا حذفت منه حرف الجر، إلا أن تسمع العرب تقول في غيره، وقد سمعناهم يقولون: مطرتهم ظهراً وبطناً.
وتقول: مطر قومك الليل والنهار، على الظرف وعلى الوجه الآخر. وإن شئت رفعته على سعة الكلام، كما قال: صيد عليه الليل والنهار، وهو نهاره صائم وليله قائم، وكما قال جرير:
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ... ونمت وما ليل المطي بنائم
فكأنه في كل هذا جعل الليل بعض الاسم. وقال آخر:
أما النهار ففي قيد وسلسلة ... والليل في قعر منحوت من الساج
فكأنه جعل النهار في قيد والليل في بطن منحوت، أو جعله الاسم أو بعضه.
وإن شئت قلت: ضرب عبد الله ظهره، ومطر قومك سهلهم، على قولك: رأيت القوم أكثرهم، ورأيت عمراً شخصه، كما قال:
فكأنه لهق السراة كأنه ... ما حاجبيه معين بسواد
" يريد: كأن حاجبيه، فأبدل حاجبيه من الهاء التي في كأنه، وما زائدة " .
وقال الجعدي:
ملك الخورنق والسدير وداته ... ما بين حمير أهلها وأوال
" يريد: ما بين أهل حمير، فأبدل الأهل من حمير " .
ومثل ذلك قولهم: صرفت وجوهها أولها. و " مثله " : ما لي بهم علم أمرهم.
وأما قول جرير:

مشق الهواجر لحمهن مع السرى ... حتى ذهبن كلا كلاً وصدورا
فإنما هو على قوله: ذهب قدماً، وذهب أخراً.
وقال عمرو بن عمار النهدي:
طويل متل العنق أشرف كاهلاً ... أشق رحيب الجوف معتدل الجرم
كأنه قال: ذهب صعداً، فإنما خبر أن الذهاب كان على هذه الحال.
ومثله: " قول رجل من عمان " :
إذا أكلت سمكاً وفرضاً ... ذهبت طولاً وذهبت عرضا
فإنما شبه هذا الضرب من المصادر.
وليس هذا مثل قول عامر بن الطفيل:
فلأبغينكم قناً وعوارضاً ... ولأقبلن الخيل لابة ضرغد
لأن قناً وعوارض مكانان، وإنما يريد: بقناً وعوارض، ولكن الشاعر شبهه بدخلت البيت، وقلب زيد الظهر والبطن.
هذا باب من

اسم الفاعل " الذي " جرى مجرى الفعل المضارع

في المفعول في المعنى، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منوناً وذلك قولك: هذا ضارب زيداً غداً. فمعنا وعمله مثل هذا يضرب زيداً " غداً " . فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك. وتقول: هذا ضارب عبد الله الساعة، فمعناه وعمله مثل " هذا " يضرب زيداً الساعة. وكان " زيد " ضارباً أباك، فإنما تحدث أيضاً عن اتصال فعل في حال وقوعه. وكان موافقاً زيداً، فمعناه وعمله كقولك: كان يضرب أباك، ويوافق زيداً. فهذا جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى منوناً.
ومما جاء في الشعر: منوناً " من هذا الباب قوله " :
إني بحبلك واصل حبلي ... وبريش نبلك رائش نبلي
وقال " عمر " بن أبي ربيعة:
ومن مالي عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى
وقال زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائيا
وقال الأخوص الرياحي:
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعباً إلا ببين غرابها
واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون، ولا يتغير من المعنى، ولا يجعله معرفة. فمن ذلك " قوله عز وجل " : " كل نفس ذائقة الموت " و " إنا مرسلو الناقة " و " لو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم " و " غير محلى الصيد " . فالمعنى معنى " ولا آمين البيت الحرام " .
" و " يزيد هذا عندك بياناً قوله تعالى جده: " هدياً بالغ الكعبة " و " عارض ممطرنا " . فلو لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوين لم توصف به النكرة.
وستراه مفصلاً أيضاً في بابه، مع غير هذا من الحجج إن شاء الله.
وقال الخليل: هو كائن أخيك، على الاستخفاف، والمعنى: هو كائن أخاك.
ومما جاء في الشعر غير منون قول الفرزدق:
أتاني على القعساء عادل وطبه ... برجلي لئيم واست عبد تعادله
يريد: عادلاً وطبه. وقال الزبرقان بن بدر:
مستحقبي حلق الماذي يحفزه ... بالمشرفي وغاب فوقه حصد
وقال السليك بن السلكة:
تراها من يبيس الماء شهباً ... مخالظ درة منها غرار
" يريد: عرف الخيل " .
ومما يزيد هذا الباب إيضاحاً " أنه " على معنى المنون قول النابغة:
احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ... إلى حمام شراع وارد الثمد
" فوصف به النكرة " . وقال المرار الأسدي:
سل الهموم بكل معطي رأسه ... ناج مخالط صهبة متعيس
فهو على المعنى لا على الأصل، والأصل التنوين؛ لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة. ولو كان الأصل ههنا ترك التنوين لما دخله التنوين ولا كان ذلك نكرة، وذلك أنه لا يجري مجرى المضارع فيما ذكرت لك.
وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت، " لأبي الأسود الدؤلي " :
فألفيته غير مستعب ... ولا ذاكر الله إلا قليلا
لم يحذف التنوين استخفافاً ليعاقب المجرور، ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين، " كما قال: رمى القوم " . وهذا اضطرار، وهو مشبه بذلك الذي ذكرت " لك " .
وتقول في هذا الباب: هذا ضارب زيد وعمرو، إذا أشركت بين الآخر والأول في الجار؛ لأنه ليس في العربية شيء يعمل في حرف فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثله. وإن شئت نصبت على المعنى وتضمر له ناصباً، فتقول: هذا ضارب زيد وعمراً، كأنه قال: ويضرب عمراً، أو وضارب عمراً.
ومما جاء على المعنى قول جرير:
جئني بمثل بني بدر لقومهم ... أو مثل أسرة منظور بن سيار

وقال كعب بن جعيل " التغلبي " :
أعني بخوار العنان تخاله ... إذا راح يردى بالمدجج أحردا
وأبيض مصقول السطام مهنداً ... وذا حلق من نسج داود مسردا
فحمله على المعنى، كأنه قال: وأعطني أبيض مصقول السطام، وقال: هات مثل أسرة منظور " بن سيار " .
والنصب في الأول أقوى وأحسن، لأنك أدخلت الجر على الحرف الناصب ولم تجيء ههنا إلا بما أصله الجر ولم تدخله على ناصب ولا رافع. وهو على ذلك عربي جيد. والجر أجود. وقال " رجل من قيس عيلان " :
بينا نحن نطلبه أتانا ... معلق وفضة وزناد راع
وزعم عيسى أنهم ينشدون هذا البيت:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عون بن مخراق
فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البتة، لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع له، كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب، فكل واحد منهما داخل على صاحبه، فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء التي من غير ذلك الفعل، لأنه إنما شبه بما ضارعه من الفعل كما شبه به في الإعراب. وذلك قولك: هذا ضارب عبد الله وأخيه. وجه الكلام وحده الجر، لأنه ليس موضعاً للتنوين. وكذلك قولك: هذا ضارب زيد فيها وأخيه، وهذا قاتل عمرو أمس وعبد الله، وهذا ضارب عبد الله ضرباً شديداً وعمرو.
ولو قلت: هذا ضارب عبد الله وزيداً، جاز على إضمار فعل، أي وضرب زيداً. وإنما جاز هذا الإضمار لأن معنى الحديث في قولك هذا ضارب زيد: هذا ضرب زيداً، وإن كان لا يعمل عمله، فحمل على المعنى، كما قال جل ثناؤه: " ولحم طير مما يشتهون. وحور عين " لما كان المعنى في الحديث على قوله: لهم فيها، حمله على شيء لا ينقض الأول في المعنى. وقد قرأه الحسن. ومثله قول الشاعر:
يهدي الخميس نجاداً في مطالعها ... إما المصاع وإما ضربة رغب
حمله على شيء لو كان عليه الأول لم ينقض المعنى.
ومثله قول كعب بن زهير:
فلم يجد إلا مناخ مطية ... تجافى بها زور نبيل وكلكل
ومفحصها عنها الحصى بجرانها ... ومثنى نواج لم يخنهن مفصل
ومسر ظماء واترتهن بعدما ... مضت هجعة من آخر الليل ذبل
كأنه قال: وثم سمر " ظماء " . وقال:
بادت وغير آيهن مع البلى ... إلا رواكد جمرهن هباء
ومشجج أما سواء قذاله ... فبدا وغير ساره المعزاء
لأن قوله " إلا رواكد " هي في معنى الحديث: بها رواكد، فحمله على شيء لو كان عليه الأول لن ينقض الحديث. والجر في هذا أقوى، يعني هذا ضارب زيد وعمرو وعمراً بالنصب. وقد فعل لأنه اسم وإن كان قد جرى مجرى الفعل بعينه. والنصب في الفصل أقوى، إذا قلت: هذا ضارب زيد فيها وعمراً، وكلما طال الكلام كان أقوى؛ وذلك أنك لا تفصل بين الجار وبين ما يعمل فيه، فكذلك صار هذا أقوى.
فمن ذلك قوله جل ثناؤه: " وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً " .
وكذلك إن جئت باسم الفاعل الذي تعدى فعله إلى مفعولين وذلك قولك: هذا معطى زيد درهما وعمرو، إذا لم تجره على الدرهم، والنصب على ما نصبت عليه ما قبله. وتقول: هذا معطى زيد وعبد الله. والنصب إذا ذكرت الدرهم أقوى، لأنك " قد " فصلت بينهما.
وإن لم ترد بالاسم الذي يتعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع أجريته مجرى الفعل الذي يتعدى إلى مفعول في التنوين وترك التنوين وأنت تريد معناه، و " في " النصب والجر وجميع أحواله، فإذا نونت فقلت: هذا معط زيداً درهماً لا تبالي أيهما قدمت، لأنه يعمل عمل الفعل. وإن لم تنون لم يجز هذا معطي درهماً زيد، لأنك لا تفصل بين الجار والمجرور، لأنه داخل في الاسم فإذا نونت انفصل كانفصاله في الفعل. فلا يجوز إلا " في قوله " هذا معطى زيداً، كما قال تعالى جده: " فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله " .
باب جرى مجرى الفاعل الذي يتعداه فعله

إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى

وذلك قولك:
يا سارق الليل أهل الدار

" و " تقول على هذا الحد: سرقت الليل أهل الدار، فتجري الليلة على الفعل في سعة الكلام، كما قال: صيد عليه يومان، وولد له ستون عاماً. فاللفظ يجري على قوله: هذا معطى زيد درهماً، والمعنى إنما هو في الليلة، وصيد عليه في اليومين، غير أنهم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام.
وكذلك لو قلت: هذا مخرج اليوم الدرهم وصائد اليوم الوحش.
ومثل ما أجري مجرى هذا في سعة الكلام والاستخفاف قوله عز وجل: " بل مكر الليل والنهار " . فالليل والنهار لا يمكران، ولكن المكر فيهما.
فإن نونت فقلت: يا سارقاً الليلة أهل الدار، كان حد الكلام أن يكون أهل الدار على سارق منصوباً، ويكون الليلة ظرفاً، لأن هذا موضع انفصال. وإن شئت أجريته على الفعل على سعة الكلام.
ولا يجوز: يا سارق الليلة أهل الدار إلا في شعر، كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور. فإذا كان منوناً فهو بمنزلة الفعل الناصب، تكون الأسماء فيه منفصلة. قال الشاعر، وهو الشماخ:
رب ابن عم لسليمى مشمعل ... طباخ ساعات الكرى زاد الكسل
" هذا على: يا سارق الليلة أهل الدار " . وقال الأخطل:
وكرار خلف المحجرين وجواده ... إذا لم يحام دون أنثى حليلها
فإن قلت: كرار وطباخ، صار بمنزلة طبخت وكررت، تجريها مجرى السارق حين نونت، على سعة الكلام.
وقال " رجل من بني عامر " :
ويوم شهدناه سليماً وعامراً ... قليل سوى الطعن النهال نوافله
" وكما قال: ثماني حجج حججتهن بيت الله " .
ومما جاء في الشعر قد فصل بينه وبين المجرور قول عمرو بن قميئة.
لما رأت ساتسدما استعبرت ... لله در اليوم من لامها
وقال أبو حية النميري:
كما خط الكتاب بكف يوماً ... يهودي يقارب أو يزيل
وهذا لا يكون فيه إلا هذا، لأنه ليس في معنى فعل ولا اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل.
ومما جاء مفصولاً بينه وبين المجرور قول الأعشى:
ولا نقاتل بالعص ... ي ولا نرامي بالحجاره
إلا علالة أو بدا ... هة قارح نهد الجزاره
وقال ذو الرمة:
كأن أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر الميس أصوات الفراريج
فهذا قبيح.
ويجوز في الشعر على هذا: مررت بخير وأفضل من ثم.
وقالت درنا بنت عبعبة، من بني قيس بن ثعلبة:
هما أخوا في الحرب من لا أخا له ... إذا خاف يوماً نبوة فدعاهما
وقال الفرزدق:
يا من رأى عارضاً أسر به ... بين ذراعي وجبهة الأسد
وأما قوله عز وجل: " فبما نقضهم ميثاقهم " فإنما جاء لأنه ليس ل " ما " معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا التوكيد، فمن ثم جاء ذلك، إذ لم ترد به أكثر من هذا، وكانا حرفين أحدهما في الآخر عامل. ولو كان اسماً أو ظرفاً أو فعلاً لم يجز.
وأما قوله: أدخل فوه الحجر، فهذا جرى على سعة الكلام " والجيد أدخل فاه الحجر " ، وكما قال: أدخلت في رأسي القلنسوة " والجيد أدخلت في القلنسوة رأسي " . وليس مثل اليوم والليلة لأنهما ظرفان، فهو مخالف له في هذا، موافق " له " في السعة. قال الشاعر:
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه ... وسائره باد إلى الشمس أجمع
فوجه الكلام فيه هذا، كراهية الانفصال.
وإذا لم يكن في الجر فحد الكلام أن يكون الناصب مبدوءاً به.
هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة

الذي فعل في المعنى، وما يعمل فيه

وذلك قولك: هذا الضارب زيداً، فصار في معنى " هذا " الذي ضرب زيداً، وعمل عمله، لأن الألف واللام منعتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين. وكذلك: هذا الضارب الرجل، وهو وجه الكلام.
وقد قال قوم من العرب ترضى عربيتهم: هذا الضارب الرجل، شبهوه بالحسن الوجه، وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله إلا أنه اسم، وقد يجر كما يجر وينصب أيضاً كما ينصب، وسيبين ذلك في بابه " إن شاء الله " .
وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله، وسترى ذلك في كلامهم كثيراً. وقال المرار الأسدي:
أنا ابن التارك البكري بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا
سمعناه ممن يرويه عن العبر، وأجرى بشراً على مجرى المجرور، لأنه جعله بمنزلة ما يكف منه التنوين.

ومثل ذلك في الإجراء على ما قبله: هو الضارب زيداً والرجل، لا يكون فيه إلا النصب، لأنه عمل فيهما عمل المنون، ولا يكون: هو الضارب عمرو كما لا يكون: هو الحسن وجه. ومن قال: هذا الضارب الرجل، قال: هو الضارب الرجل وعبد الله.
ومن ذلك إنشاد بعض العرب قول الأعشى:
الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذاً تزجى بينها أطفالها
وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذان الضاربان زيداً وهؤلاء الضاربون الرجل، لا يكون فيه غير هذا، لأن النون ثابتة.
ومثل ذلك قوله عز وجل: " والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة " . وقال ابن مقبل:
يا عين بكي حنيفاً رأس حيهم ... الكاسرين القنا في عورة الدبر
فإن كففت النون جررت وصار الاسم داخلاً في الجار، " و " بدلاً من النون، لأن النون لا تعاقب الألف واللام ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف واللام؛ لأنه لا يكون واحداً معروفاً ثم يثنى؛ فالتنوين قبل الألف واللام، لأن المعرفة بعد النكرة، فالنون مكفوفة والمعنى معنى ثبات النون، كما كان ذلك في الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع، وذلك قولك: هما الضارب زيد، والضاربو عمرو.
وقال الفرزدق:
أسيد ذو خريطة نهاراً ... من المتلقطي قرد القمام
وقال رجل من بني ضبة:
الفراجي باب الأمير المبهم
وقال رجل من الأنصار:
الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائنا نطف
لم يحذف النون للإضافة، ولا ليعاقب الاسم النون، ولكن حذفوها كما حذفوها من اللذين والذين حيث طال الكلام وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر. وقال الأخطل:
أبني كليب إن عمي اللذا ... سلبا الملوك وفككا الأغلالا
لأن معناه " معنى " الذين فعلوا وهو مع المفعول بمنزلة اسم مفرد لم يعمل في شيء، كما أن الذين فعلوا مع صلته بمنزلة اسم.
وقال أشهب بن رميلة:
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القول كل القوم يا أم خالد
وإذا قلت: هم الضاربوك وهما الضارباك، فالوجه فيه الجر، لأنك إذا كففت النون من هذه الأسماء في المظر كان الوجه الجر، إلا في قول من قال: " الحافظو عورة العشيرة " .
ولا يكون في قولهم: هم ضاربوك، أن تكون الكف في موضع النصب، لأنك لو كففت النون في الإظهار لم يكن إلا جراً، ولا يجوز في الإظهار: هم ضاربوا زيداً، لأنها ليست في معنى الذي، " لأنها " ليست فيها الألف واللام كما كانت في الذي.
واعلم أن حذف النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل، لأنه لا يتكلم به مفرداً حتى يكون متصلاً بفعل قبله أو باسم فيه ضمير، فصار كأنه النون والتنوين في الاسم، لأنهما لا يكونان إلا زوائد ولا يكونان إلا في أواخر الحروف. والمظهر وإن كان يعاقب النون والتنوين فإنه ليس كعلامة المضمر المتصل؛ لأنه اسم ينفصل ويبتدأ، وليس كعلامة الإضمار لأنها في اللفظ كالنون والتنوين، فهي أقرب إليها من المظهر، اجتمع فيها هذا والمعاقبة.
وقد جاء في الشعر، وزعموا أنه مصنوع:
هم القائلون الخير والآمرونه ... إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما
وقال:
ولم يرتفق والناس محتضرونه ... جميعاً وأيدي المعتفين رواهقه
باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع

في عمله ومعناه

وذلك قولك: عجبت من ضرب زيدا، " فمعناه أنه يضرب زيداً. وتقول: عجبت من ضرب زيداً " بكر، ومن ضرب زيد عمراً، إذا كان هو الفاعل، كأنه قال: عجبت من أنه يضرب زيد عمراً، ويضرب عمراً زيد.
وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع في أن فيه فاعلاً ومفعولاً، لأنك إذا قلت: هذا ضارب فقد جئت بالفاعل وذكرته، وإذا قلت: عجبت من ضرب فإنك لم تذكر الفاعل، فالمصدر ليس بالفاعل وإن كان فيه دليل على الفاعل، " فلذلك احتجت فيه إلى فاعل ومفعول ولم تحتج حين قلت: هذا ضارب زيداً إلى فاعل ظاهر، لأن المضمر في ضارب هو الفاعل " .
فمما جاء من هذا قوله عز وجل: " أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة " . وقال:
فلولا رجاء النصر منك ورهبة ... عقابك قد صاروا لنا كالموارد
وقال:
أخذت بسجلهم فنفحت فيه ... محافطة لهن إخا الذمام
وقال:

يضرب بالسيوف رؤوس قوم ... أزلنا هامهن عن المقيل
وإن شئت حذفت التنوين كما حذفت في الفاعل، وكان المعنى على حاله، إلا أنك تجر الذي يلي المصدر، فاعلاً كان أو مفعولاً، لأنه اسم قد كففت عنه التنوين، كما فعلت ذلك بفاعل، ويصير المجرور بدلاً من التنوين معاقباً له. وذلك قولك: عجبت من ضربه زيداً، إن كان فاعلاً؛ ومن ضربه زيد، إن كان المضمر مفعولا.
وتقول: عجبت من كسوة زيد أبوه، وعجبت من كسوة زيد أباه، إذا حذفت التنوين.
ومما جاء لا ينون قول لبيد:
عهدي بها الحي الجميع وفيهم ... قبل التفرق ميسر وندام
ومنه قولهم: " سمع أذني زيداً يقول ذاك " . قال رؤبة:
ورأي عيني الفتى أخاكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا
وتقول: عجبت من ضرب زيد وعمرو، إذا أشركت بينهما كما فعلت ذلك في الفاعل. ومن قال هذا ضارب زيد وعمراً قال: عجبت له من ضرب زيد وعمراً، كأنه أضمر: ويضرب عمراً، " أو وضرب عمراً " . قال رؤبة:
قد كنت داينت بها حساناً ... مخافة الإفلاس والليانا
يحسن بيع الأصل والقيانا
وتقول: عجبت من الضرب زيداً، كما قلت: عجبت من الضارب زيداً، يكون الألف واللام بمنزلة التنوين. وقال الشاعر:
ضعيف النكاية أعداءه ... يخال الفرار يراخي الأجل
وقال المرار " الأسدي " :
لقد علمت أولى المغيرة أنني ... لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا
ومن قال: هذا الضارب الرجل لم يقل: عجبت له من الضرب الرجل؛ لأن الضارب الرجل مشبه بالحسن الوجه، لأنه وصف للاسم كما أن الحسن وصف، وليس هو بحد الكلام مع ذلك.
وقد ينبغي في قياس من قال: الضارب الرجل أن يقول: الضارب أخي الرجل، كما يقول: الحسن الأخ والحسن وجه الأخ. وكان الخليل يراه.
وإن شئت قلت: هذا ضرب عبد الله، كما تقول: هذا ضارب عبد الله، فيما انقطع من الأفعال.
وتقول: عجبت من ضرب اليوم زيداً، كما قال:
يا سارق الليل أهل الدار
وليس مثل:
لله در اليوم من لامها
لأنهم لم يجعلوه فعلاً أو فعل شيئاً في اليوم، إنما هو بمنزلة: لله بلادك.
ويجوز: عجبت له من ضرب أخيه، يكون المصدر مضافاً فعل أو لم يفعل، ويكون منوناً وليس بمنزلة ضارب.
باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيهولم تقوم أن تعمل عمل الفاعل لأنها ليست في معنى الفعل المضارع، فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه. وما تعمل فيه معلوم، إنما تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالألف واللام أو نكرة، لا تجاوز هذا؛ لأنه ليس بفعل ولا اسم هو في معناه.
والإضافة فيه أحسن وأكثر، لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل ولا في معناه، فكان أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ، كما أنه ليس مثله في المعنى وفي قوته في الأشياء. والتنوين عربي جيد. ومع هذا إنهم لو تركوا التنوين أو النون لم يكن أبداً إلا نكرة على حاله منوناً. فلما كان ترك التنوين فيه والنون لا يجاوز به معنى النون والتنوين، كان تركهما أخف عليهم، فهذا يقوي " أن " الإضافة " أحسن " ، مع التفسير الأول.
فالمضاف قولك: هذا حسن الوجه، وهذه حسنة الوجه. فالصفة تقع على الاسم الأول ثم توصلها إلى الوجه وإلى كل شيء من سببه على ما ذكرت لك، كما تقول: هذا ضارب الرجل، وهذه ضاربة الرجل؛ إلا أن الحسن في المعنى للوجه والضرب ههنا للأول.
ومن ذلك قولهم: هو أحمر بين العينين، وهو جيد وجه الدار.
ومما جاء منوناً قول زهير:
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ... ريش القوادم لم تنصب له الشبك
وقال العجاج:
محتبك ضخم شئون الرأس
وقال أيضاً النابغة:
ونأخذ بعده بذناب عيش ... أجب الظهر ليس له سنام
وهو في الشعر كثير.
واعلم أن كينونة الألف واللام في الاسم الآخر أكثر وأحسن من أن لا تكون فيه الألف واللام، لأن الأول في الألف واللام وفي غيرهما ههنا على حالة واحدة، وليس كالفاعل، فكان إدخالهما أحسن وأكثر، كما كان ترك التنوين أكثر، وكان الألف واللام أولى لأن معناه حسن وجهه. فكما لا يكون هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك المعرفة. والأخرى عربية، كما أن التنوين " والنون " عربي مطرد.
فمن ذلك قوله: " " هو " حديث عهد بالوجع " . وقال عمرو بن شأس:

ألكنى إلى قومي السلام رسالة ... بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلاً
ولا سيئي زي إذا ما تلبسوا ... إلى حاجة يوماً مخيسة بزلا
وقال حميد الأرقط:
لاحق بطن بقراً سمين
ومما جاء منوناً قول أبي زبيد " يصف الأسد " :
كأن أثواب نقاد قدرن له ... يعلو بخملتها كهباء هدابا
وقال أيضاً:
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ... محطوطة جدلت، شنباء أنيابا
وقال عيد بن زيد:
من حبيب أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا
وقد جاء في الشعر حسنة وجهها، شبهوه بحسنة الوجه، وذلك رديء " لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام " . قال الشماخ:
أمن دمنتين عرس الركب فيهما ... بحقل الرخامى قد عفا طللاهما
أقامت على ربعيهما جارتا صفا ... كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما
واعلم أنه ليس في العربية مضاف يدخل عليه الألف واللام غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب، وذلك قولك: هذا الحسن الوجه، أدخلوا الألف واللام على حسن الوجه، لأنه مضاف إلى معرفة لا يكون بها معرفة أبداً، فاحتاج إلى ذلك حيث منع ما يكون في مثله البتة، ولا يجاوز به معنى التنوين. فأما النكرة فلا يكون فيها إلا الحسن وجهاً، تكون الألف واللام بدلاً من التنوين، لأنك لو قلت: حديث عهد، أو كريم أب، لم تخلل بالأول في شيء فتحتمل له الألف واللام، لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه. قال رؤبة:
الحزن باباً والعقور كلباً
وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوماً من العرب ينشدون هذا البيت للحارث ابن ظالم:
فما قومي بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشعرى رقاباً
فإنما أدخلت الألف واللام في الحسن ثم أعملته، كما قال: الضارب زيداً.
وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسن الوجه، وهي عربية جيدة. قال الشاعر:
فما قولي بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشعر الرقابا
وقد يجوز في هذا أن تقول: هو الحسن الوجه، على " قوله " : هو الضارب الرجل. فالجر في هذا الباب من وجهين: " من الباب الذي هو له وهو الإضافة، ومن إعمال الفعل ثم يستخف فيضاف " .
فإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون فليس إلا النصب، وذلك قولهم: هم الطيبون الأخبار، وهما الحسنان الوجه. ومن ذلك قوله تعالى: " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً " .
وقالت خرنق، " من بني قيس " :
لا يبعدن قومي الذين هم ... سم العداة وآفة الجزر
النازلون بكل معترك ... والطيبون معاقد الأزر
فإن كففت النون جررت، كان المعمول فيه نكرة أو فيه ألف ولام، كما قلت: هؤلاء الضاربو زيد، وذلك قولهم: هم الطيبو أخبار. وإن شئت نصبت على قوله: الحافظو عورة العشيرة وتقول فيما لا يقع إلا منوناً عملاً في نكرة " وإنما وقع منوناً " لأنه فصل فيه بين العامل والمعمول فالفصل لازم له أبداً مظهراً أو مضمراً، وذلك قولك: هو خير منك أباً، و " هو " أحسن منك وجهاً. ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه. وإن شئت قلت: هو خير عملاً وأنت تنوي " منك " . وإن شئت أخرت الفصل في اللفظ وأصله التقديم، لأنه لا يمنعه تأخيره عمله مقدماً، كما قال: ضرب زيد عمرو، فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في المعنى،وهذا مبدوء به في أنه يثبت التنوين ثم يعمل. ولا يعمل إلا في نكرة، كما أنه لا يكون إلا نكرة، ولا يقوى قوة الصفة المشبهة، فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجهاً واحداً. ويعمل في الجمع كقولهم: هو خير منك أعمالاً. فإن أضفت فقلت: " هذا " أول رجل، اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد " وهو يريد الجمع " ؛ وذلك لأنه أراد أن يقول: أول الرجال، فحذف استخفافاً واختصاراً، كما قالوا: كل رجل، يريدون كل الرجال. فكما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجميع واستغنوا عن الألف واللام، وعن قولهم: خير الرجال وأول الرجال.
ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجميع، قولهم: عشرون درهماً، إنما أرادوا عشرين من الدراهم، فاختصروا واستخفوا. ولم يكن دخول الألف واللام يغير العشرين عن نكرته، فاستخفوا بتركما لم يحتج إليه.

ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشبهة. ألا ترى أنك تؤنثها وتذكرها وتجمعها كالفاعل، تقول: مررت برجل حسن الوجه أبوه، " كما تقول: مررت برجل حسن أبوه، وهو " مثل قولك: مررت برجل ضارب أبوه. فإن جئت بخير منك، أو عشرين، رفعت، لأنها ملحقة بالأسماء " لا تعمل عمل الفعل " ، فلم تقو قوة المشبهة، كما لم تقو المشبهة قوة ما جرى مجرى الفعل.
وتقول: هو خير رجل في الناس وأفره عبد في الناس؛ لأن الفارة هو العبد، ولم تلق أفره ولا خيراً على غيره ثم تختص شيئاً،فالمعنى مختلف. وليس هنا فصل ولم يلزم إلا ترك التنوين، كما أن عشرين وخيراً منك لم يلزم فيه إلا التنوين. ولم يدخلوا الألف واللام، كما لم يدخلوه في الأول، وتفسيره تفسير الأول. وإنما أرادوا: أفره العبيد وخير الأعمال.
وإنما أثبتوا الألف واللام في قولهم: أفضل الناس، لأن الأول قد يصير به معرفة، فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم ينون، وفرقوا بترك النون والتنوين بين معنيين.
وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول ولم يقو قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول، وذلك قولك: امتلأت ماء وتفقأت شحماً، ولا تقول: امتلأته ولا تفقأته. ولا يعمل في غيره من المعارف، ولا يقدم المفعول فيه فتقول: ماء امتلأت، كما لا يقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة، ولا في هذه الأسماء، لأنها ليست كالفاعل. وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول، وإنما هو بمنزلة الانفعال، لا يتعدى إلى مفعول، نحو كسرته فانكسر، ودفعته فاندفع. فهذا النحو إنما يكون في نفسه ولا يقع على شيء، فصار امتلأت من هذا الضرب، كأنك قلت: ملأني فامتلأت. ومثله: دحرجته فتدحرج. وإنما أصله امتلأت من الماء، وتفقأت من الشحم، فحذف هذا استخفافاً، وكان الفعل أجدر أن يتعدى إن كان هذا ينفذ، وهو - في أنهم ضعفوه - مثله.
وتقول: هو أشجع الناس رجلاً، وهما خير الناس اثنين. فالمجرور هنا بمنزلة التنوين، وانتصب الرجل والاثنان، كما انتصب الوجه في قولك: هو أحسن منه وجهاً. ولا يكون إلا نكرة. والرجل هو الاسم المبتدأ والاثنان كذلك. إنما معناه هو خير رجل في الناس، وهما خير اثنين في الناس. وأن شئت لم تجعله الأول. فتقول: هو أكثر الناس مالاً.
ومما أجرى هذا المجرى أسماء العدد: تقول فيما كان لأدنى العدة بالإضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد، إلى أدنى العقود، وتدخل في المضاف إليه الألف واللام، لأنه يكون الأول به معرفة. وذلك قولك: ثلاثة أبواب وأربعة أنفس وأربعة أثواب. وكذلك تقول: فيما بينك وبين العشرة؛ وإذا أدخلت الألف واللام قلت: خمسة الأثواب، وستة الجمال. فلا يكون هذا أبداً إلا غير منون يلزمه أمر واحد، لما ذكرت لك. فإذا زدت على العشرة شيئاً من أسماء أدنى العدد فإنه يجعل مع الأول اسماً واحداً استخفافاً، ويكون في موضع " اسم " منون. وذلك قولك: أحد عشر درهماً، واثنا عشر درهماً، وإحدى عشر جارية. فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة. فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يثنى العقد. ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع كما لحقته الزيادة للتثنية ويكون حرف الإعراب الواو والياء وبعدهما النون؛ وذلك قولك: عشرون درهماً. فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجرى مجرى الاسم الذي كان للتثنية، وذلك قولك: ثلاثون عبداً. وكذلك إلى أن تتسعه، وتكون النون لازمة له، كما كان ترك التنوين لازماً للثلاثة إلى العشرة. وإنما فعلوا هذا بهذه الأسماء وألزموها وجهاً واحداً لأنها ليست كالصفة في معنى الفعل، ولا التي شبهت بها، فلم تقوى تلك القوة، ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيما تبين به من أي صنف العدد إلا أن يكون لفظه واحداً، ولا تكون فيه الألف واللام، لما ذكرت لك.
وكذلك هو إلى التسعين فيما يعمل فيه ويبين به من أي صنف العدد. فإذا بلغت العدد " الذي يليه " تركت التنوين والنون وأضفت، وجعلت الذي يعمل فيه ويبين به العدد من أي صنف هو واحداً، كما فعلت فيما نونت فيه، إلا أنك تدخل فيه الألف واللام، لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المنون به معرفة. وذلك قولك: مائة درهم ومائة الدرهم.وذلك إن ضاعفته قلت: مائتا درهم ومائتا الدينار.
وكذلك العقد الذي بعده، واحداً كان أو مثنى، وذلك قولك: ألف درهم وألفا درهم.

وقد جاء في الشعر بعض هذا منوناً. قال الربيع بن ضبع الفزاري:
عاش الفتى مائتين عاماً ... فقد أودى المسرة والفناء
وقال:
أنعت عيراً من حمير خنزره ... في كل عير مائتان كمرة
وأما ثلثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئات، ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر، حيث جعلوا ما يبين به العدد واحداً، لأنه اسم لعدد كما أن عشرين اسم لعدد. وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع، حتى قال بعضهم في الشعر " من ذلك " مالا يستعمل في الكلام. وقال علقمة بن عبدة:
بها جيف الحسرى فأما عظامها ... فبيض وأما جلدها فصليب
وقال:
لا تنكروا القتل وقد سبينا ... في حلقكم عظم وقد شجينا
فاختص " التثليث " بهذا الباب إلى تسعمائة.
كما أن لدن في غدوة حال ليست في غيرها تنصب بها، كأنه ألحق التنوين في لغة من قال: لد. وذلك قولك: " من " لدن غدوة. وقال بعضهم: لداً غدوة كأنه أسكن الدال ثم فتحها، كما قال: اضرب زيداً، ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة. والجر في غدوة هو الوجه والقياس. وتكون النون في نفس الحرف بمنزلة نون من وعن؛ فقد يشذ الشيء من كلامهم عن نظائره، ويستخفون الشيء في موضع " و " لا يستخفونه في غيره. وذلك قولهم: ماشعرت به شعرة، وليت شعري. ويقولون: العمر والعمر، لا يقولون في اليمين إلا بالفتح، يقولون كلهم: لعمرك. وسترى أشباه هذا أيضاً في كلامهم إن شاء الله.
ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجميع:
كلوا في بعض بطنكم تعفوا ... فإن زمانكم زمن خميص
ومثل ذلك " في الكلام " قوله تبارك وتعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً " ، وقررنا به عيناً، وإن شئت قلت: أعيناً وأنفساً، كما قلت: ثلثمائة وثلاث مئين ومئات، ولم يدخلوا الألف واللام، كما لم يدخلوا في امتلأت ماءً.
باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنىلاتساعهم في الكلام، والإيجاز والاختصار فمن ذلك أن تقول على قول السائل: كم صيد عليه؟ وكم غير ظرف لما ذكرت لك من الاتساع والإيجاز، فتقول: صيد عليه يومان. وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين، ولكنه اتسع واختصر. ولذلك أيضاً وضع السائل كم غير ظرف.
ومن ذلك أن تقول: كم ولد له؟ فيقول: ستون عاماً. فالمعنى ولد له الأولاد ولد له الولد ستين عاماً، ولكنه اتسع وأوجز.
ومن ذلك أن تقول: كم سير عليه؛ وكم غير ظرف، فيقول: يوم الجمعة ويومان. فكم هاهنا بمنزلة قوله: ما صيد عليه، وما ولد له من الدهر والأيام؟ فليس كم ظرفاً كما أن " ما " ليس بظرف.
ومن ذلك أن يقول: كم ضرب به؟ فنقول: ضرب به ضربتان، وضرب به ضرب كثير.
ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده: " واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها " إنما يريد: أهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل في القرية كم كان عاملاً في الأهل لو كان هاهنا.
ومثله: " بل مكر الليل والنهار " ، وإنما المعنى: بل مكر كم في الليل والنهار. وقال عز وجل: " ولكن البر من آمن بالله " ، وإنما هو: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر.
ومثله في الاتساع " قوله عز وجل " : " ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً " ، وإنما شبهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى.
ومثل ذلك " من كلامهم " : بنو فلان يطؤهم الطريق، يريد: يطؤهم أهل الطريق. وقالوا: صدنا قنوين، وإنما يريد صدنا بقنوين، أو صدنا وحش قنوين، وإنما قنوان اسم أرض.
ومثله في السعة: أنت أكرم على من أضربك، وأنت أنكد من أن تتركه. إنما يريد: أنت أكرم على من صاحب الضرب، وأنت أنكد من صاحب تركه؛ لأن قولك: أن أضربك وأن تتركه، هو الضرب والترك، لأن أن اسم، وتتركه " وأضربك " من صلته، كما تقول: يسوءني أن أضربك، أي يسوءني ضربك، وليس يريد: أنت أكرم على من الضرب، ولكن أكرم على من صاحب الضرب.
وقال الجعدي:
كأن عذيرهم بجنوب سلى ... نعام قاق في بلد قفار
العذير: الصوت. ومن ذلك قول عامر بن الطفيل:
فلأبغينكم قناً وعوارضاً ... ولأقبلن الخيل لابة ضرغد

إنما يريد: عذير نعام. وقناً وعوارض، يريد بقناً وعوارض، ولكنه حذف وأوصل الفعل.
" ومن ذلك قول ساعدة:
لدن بهز الكفيعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثعلب
يريد: في الطريق " .
ومن ذلك قولهم: أكلت أرض كذا وكذا وأكلت بلدة كذا وكذا، إنما أراد أصاب من خيرها وأكل من ذلك وشرب. وهذا الكلام كثير، منه ما مضى، وهو أكثر من أحصيه. ومنه ما ستراه أيضاً فيما يستقبل إن شاء الله.
ومنه قولهم: " هذه الظهر أو العصر أو المغرب " ، إنما يريد صلاة هذا الوقت. و " اجتمع القيظ " ، يريد: اجتمع الناس في القيظ. وقال الحطيئة:
وشر المنايا ميت بين أهله ... كهلك الفتى قد أسلم الحي حاضره
يريد: منية ميت.
وقال النابغة الجعدي:
وكيف تواصل من أصبحت ... خلالته كأبي مرحب
يريد: كخلالة أبي مرحب.
باب وقوع الأسماء ظروفاً
وتصحيح اللفظ على المعنىفمن ذلك قولك: متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً. فيقول: اليوم أو غداً، أو بعد غد أو يوم الجمعة. وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: أمس أو أول من أمس، فيكون ظرفاً، على أنه كان السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم، أو حين دون سائر أحيان اليوم. ويكون أيضاً على أنه يكون السير في اليوم كله، لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم ويسار عليه في يوم الجمعة، والسير كان فيه كله.
وقد تقول: سير عليه اليوم، فترفع وأنت تعني في بعضه، كما تقول في سعة الكلام: الليلة الهلال، وإنما الهلال في بعض الليلة، وإنما أراد الليلة ليلة الهلال، ولكنه اتسع وأوجز. وكذلك أيضاً هذا كله، " كأنه قال: سير عليه سير اليوم.والرفع في جميع هذا عربي كثير في جميع لغات العرب، على ما ذكرت لك من سعة الكلام والإيجاز، يكون على كم غير ظرف وعلى متى غير ظرف " . كأنه قال: أي الأحيان سير عليه أو يسار عليه.
ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كله، قولك: سير عليه الليل والنهار، والدهر، والأبد. وهذا جواب لقوله: كم سير عليه؟ إذا جعله ظرفاً، لأنه يريد: في كم سير عليه. فتقول مجيباً له: الليل ولنهار " والدهر " والأبد، علة معنى في الليل والنهار وفي الأبد.
ويدلك على أنه لا يكون أن يجعل العمل فيه في يوم دون الأيام وفي ساعة دون الساعات، أنك لا تقول: لقيته الدهر " والأبد، وأنت تريد يوماً منه، ولا لقيته الليل وأنت تريد لقاءهفي ساعة دون الساعات، وكذلك النهار، إلا أن تريد سير عليه الدهر أجمع والليل " كله، على التكثير. وإن لم تجعله ظرفاً فهو عربي كثير في كلامهم. وإنما جاء هذا على جواب كم، لأنه جعله على عدة الأيام والليالي، فجرى على جواب ما هو للعدد، كأنه قال: سير عليه عدة الأيام، أو عدة الليالي.
ومن ذلك، " مما يكون متصلاً " ، قولك: سير عليه يومين، " أو ثلاثة أيام، لأنه عدد. ألا ترى أنه لا يجوز أن تجعله ظرفاً وتجعل اللقاء في أحدهما دون الآخر. ولو قلت: سير عليه المؤمنين " ، وأنت تعني أن السير كان في أحدهما، ولم يجز. هذا على أن تجعل كم ظرفاً وغير ظرف.
وأما متى فإنما تريد " بها " أن يوقت لك وقتاً ولا تريد بها عدداً، فإنما الجواب " فيه " : اليوم أو يوم كذا، أو شهر كذا أو سنة كذا، أو الآن، أو حينئذ وأشباه هذا.
ومما أجرى مجرى " الأبد " والدهر والليل والنهار: المحرم وصفر " وجمادى " ، وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة أيام، كأنهم قالوا: سير عليه الثلاثون يوماً. ولو قلت: شهر رمضان أو شهر ذي الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة والبارحة والليلة، ولصار جواب متى. وجميع ما ذكرت لك مما يكون على متى، يكون مجرى على كم ظرفاً وغير ظرف.
وبعض ما يكون في كم لا يكون في متى، نحو الليل " والنهار " والدهر؛ لأن كم " هو " الأول فجعل الآخر تبعاً له. ولا يكون الدهر والليل والنهار إلا على العدة، جواباً لكم.
وتقول: سير عليه الليل، تعني ليل ليلتك، وتجري على الأصل. كما تقول في الدهر: سير عليه الدهر، وإنما تعني بعض الدهر، ولكنه يكثر. كما يقول الرجل: جاءني أهل الدنيا، وعسى أن لا يكون جاءه إلا خمسة، فاستكثرهم.

وكذلك شهرا ربيع، حين ثنيت جاء على العدد عندهم، لا يجوز أن تقول: يضرب شهري ربيع، وأنت تريد في أحدهما، كما لا يجوز لك في اليومين وأشباههما. فليس لك في هذه الأشياء إلا أن تجريها على ما أجروها، ولا يجوز لك أن تريد بالحرف إلا ما أرادوا.
وتقول: ذهبت الشتاء ويضرب الشتاء. وسمعنا العرب الفصحاء يقولون: انطلقت الصيف، أجروه على جواب متى، لأنه أراد أن يقول في ذلك الوقت، ولم يرد العدد وجواب كم.
وقال ابن الرقاع:
فقصرن الشتاء بعد عليه ... وهو للذود أن يقسمن جار
فهذا يكون على متى ويكون على كم، ظرفين وغير ظرفين.
واعلم أن الظروف من الأماكن مثل الظروف من الليالي والأيام، في الاختصار وسعة الكلام.
فمن ذلك أن يقول: كم سير عليه من الأرض؟ فتقول: فرسخان أو ميلان أو بريدان، كما قالت: يومان. وكذلك لو قال: كم صيد عليه من الأرض؟ يجري " على " هذا المجرى. وإن شئت نصبت وجعلت كم ظرفاً، كما فعلت ذلك في اليومين، " فلا يكون ظرفاً وغير ظرف إلا على كم، لأنه عدد كما كان ذلك في اليومين " .
ونظير متى من الأماكن: " أين " . ولا يكون أين إلا للأماكن، كما لا يكون متى إلا للأيام والليالي. فإن قلت: أين سير عليه؟ قال: سير عليه مكان كذا وكذا، وسير عليه المكان الذي تعلم، فهو بمنزلة قوله: يوم كذا وكذا، واليوم الذي تعلم. فأجر " كم " في الأماكن مجراها في الأيام والليالي، وأجر أين في الأماكن مجرى متى في الأيام.
ويقال: أين سير عليه؟ فتقول: خلف دارك وفوق دارك. فإن لم تجعله ظرفاً وجعلته على سعة الكلام رفعته على " أن " كم غير ظرف، وعلى " أن " أين غير ظرف، كما فعلت ذلك في متى.
وتقول سير عليه ليل طويل وسير عليه نهار طويل، وإن لم تذكر الصفة وأردت هذا المعنى رفعت، إلا أن الصفة تبين بها معنى الرفع وتوضحه، وإن شئت نصبت على نصب الليل والنهار ورمضان.
وتقول: سير عليه يوم فترفعه على حد قولك: يومان " وتنصبه عليه " . وإن شئت قلت: سير عليه يوم أتانا فيه فلان، كأنه قال: متى سير عليه؟ فيقول: يوماً كنت فيه عندنا. فهذا يحسن فيه على متى، ويصير بمنزلة يوم كذا وكذا؛ لأنك قد وقته وعرفته بشيء.
وتقول: سير عليه غدوة يا فتى وبكرة، فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرنا. والنصب فيه على ذلك، لأنك قد تجريه وإن لم يتصرف مجرى يوم الجمعة، تقول: موعدك غدوة أو بكرة فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرنا، والنصب فيه على ذلك.
وتقول: ما لقيته مذ غدوة أو بكرة، وكذلك: غداة أمس وصباح يوم الجمعة والعشية وعشية يوم الجمعة ومساء ليلة الجمعة. وتقول: سير عليه حينئذ ويومئذ، والنصب على ما ذكرت لك.
وكذلك: نصف النهار، لأنك قد تقول في هذا: بعد نصف النهار، وموعدك نصف النهار.
وكذلك، سواء النهار، لأنك تقول: هذا سواء النهار، إذا أردت وسطه، كما تقول: هذا نصف النهار.
وأما سراة اليوم فبمنزلة أول اليوم.
وتقول: سير عليه ضحوة من الضحوات، إذا لم تعن ضحوة يومك، لأنها بمنزلة قولك: ساعة من الساعات. وكذلك قولك: سير عليه عتمة من الليل، لأنك تقول: أتانا بعد ما ذهبت عتمة من الليل.
وتقول: قد مضى لذلك ضحوة وضحوةً، والنصب فيه وجهه على ما مضى.
وتقول في الأماكن: سير عليه ذات اليمين وذات الشمال، لأنك تقول: داره ذات اليمين وذات الشمال. والنصب على ما ذكرت لك.
وتقول: سير عليه أيمن وأشمل، وسير عليه اليمين والشمال، لأنه يتمكن. تقول: على اليمين وعلى الشمال، ودارك اليمين ودارك الشمال. وقال أبو النجم:
يأتى لها من أيمن وأشمل
وإن شئت جعلته ظرفاً كما قال عمرو بن كلثوم:
وكان الكأس مجراها اليمينا
ومثل ذات اليمين وذات الشمال: شرقي الدار وغربي الدار، تجعله ظرفاً وغير ظرف. قال جرير:
هبت جنوباً فذكرى ما ذكرتكم ... عند الصفاة التي شرقي حورانا
وقال بعضهم: داره شرقي المسجد.
ومثل: مجراها اليمينا. قوله: البقول يمينها وشمالها.
هذا بابما يكون فيه المصدر حيناً لسعة الكلام
والاختصاروذلك قولك: متى سير عليه؟ فيقول الحاج، وخفوق النجم، وخلافة فلانس، وصلاة العصر. فإنما هو: زمن مقدم الحاج، وحين خفوق النجم، ولكنه على سعة الكلام والاختصار.
وإن قال: كم سير عليه، فكذلك.

وإن رفعته أجمع كان عربياً كثيراص. وينتصب على أن تجعل كم ظرفاً. وليس هذا في سعة الكلام والاختصار بأبعد من: صيد عليه يومان، وولد له ستون عاماً.
وتقول: سير عليه فرسخان يومين، لأنك شغلت الفعل بالفرسخين، فصار كقولك: سير عليه بعيرك يومين. وإن شئت قلت: سير عليه فرسخين يومان، أيهما رفعته صار الآخر ظرفاً. وإن شئت نصبته على الفعل في سعة الكلام لا على الظرف، كما جاز: يا ضارب اليوم زيداً، أو يا سائر اليوم فرسخين.
وتقول: صيد عليه يوم الجمعة غدوة يا فتى، وإن شئت جعلته ظرفاً؛ لأنك كأنك قلت: السير في يوم الجمعة في هذه الساعة. وإن شئت قلت: سير عليه الجمعة غدوة، كما تقول: سير عليه يوم الجمعة صباحاً، أي سير عليه يوم الجمعة في هذه الساعة. وإنما المعنى كان ابتداء السير في هذه الساعة.
ومثل ذلك: ما لقيته مذ يوم الجمعة صباحاً، أي في هذه الساعة، وإنما معناه أنه في هذه الساعة وقع اللقاء، كما كان ذلك في: سير عليه يوم الجمعة غدوة.
وتقول: سير عليه يوم الجمعة غدوة، تجعل غدوة بدلاً من اليوم، كما تقول: ضرب القوم بعضهم.
وتقول: إذا كان غد فأتى، وإذا كان يوم الجمعة فالقني؛ فالفعل لغد واليوم، كقولك: إذا غد فأتى. وإن شئت قلت: إذا كان غداً فأتى، وهي لغة بني تميم، والمعنى أنه لقي رجلاً فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فأتى، ولكنهم أضمروا استخفافاً، لكثرة كان في كلامهم، لأنه الأصل لما مضى وما سيقع. وحذفوا كما قالوا: حينئذ الآن، وإنما يريد: حينئذ واسمع إلى الآن، فحذف واسمع، كما قال: تالله ما رأيت كاليوم زجلاً، أي كرجل أراه اليوم رجلاً.
وإنما أضمروا ما كان يقع مظهراً استخفافاً، ولأن المخاطب يعلم ما يعني، فجرى بمنزلة المثل، كما تقول: لا عليك، وقد عرف المخاطب ما تعني، أنه لا بأس عليك، ولا ضر عليك، ولكنه حذف لكثرة هذا في كلامهم. ولا يكون هذا في غير عليك.
وقد تقول: إذا كان غداً فأتني، كأنه ذكر أمراً إما خصومةً وإما صلحاً، فقال: إذا كان غداً فأتني.
فهذا جائزٌ في كل فعل، لأنك إنما أضمرت بعد ما ذكرت مظهراً، والأول محذوفٌ منه لفظ المظهر، وأضمروا استخفافاً.
فإن قلت: إذا كان الليل فأتني، لم يجز ذلك، لأن الليل لا يكون ظرفاً إلا أن تعني الليل كله على ما ذكرت لك من التكثير؛ فإن وجهته على إضمار شيء قد ذكرت على ذلك الحد جاز، وكذلك: أخوات الليل.
ومما لا يسن فيه إلا النصب قولهم: سير عليه سحر، لا يكون فيه إلا أن يكون ظرفاً، لأنهم إنما يتكلمون به في الرفع والنصب والجر، بالألف واللام، يقولون: هذا السحر، وبأعلى السحر، وإن السحر خير لك من أول الليل. إلا أن تجعله نكرةً فتقول: سير عليه سحر من الأسحار، لأنه يتمكن في الموضع. وكذاتحقيره إذا عنيت سحر ليلتك، تقول: سير عليه سحيراً. ومثله: سير عليه ضحىً، إذا عنيت ضحى يومك، لأنهما لا يتمكنان من الجر في هذا المعنى، لا تقول: موعدك ضحىً ولا عند ضحىً ولا موعدك سحير، إلا أن تنصب.
ومثل ذلك: صيد عليه صباحاً، ومساءً، وعشيةً، وعشاءً، إذا أردت عشاء يومك ومساء ليلتك؛ لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفاً. ولو قلت: موعدك مساءٌ، أو أتانا عند عشاءٍ، لم يحسن.
ومثل ذلك: سير عليه ذات مرةٍ، نصبٌ، لا يجوز إلا هذا. ألا ترى أنك لا تقول: إن ذات مرة كان موعدهم، ولا تقول: إنما لك ذات مرة، كما تقول: إنما لك يوم.
وكذلك: إنما يسار عليه بعيدات بين، لأنه بمنزلة ذات مرة.
ومثل ذلك: سير عليه بكراً. ألا ترى أنه لايجوز: موعدك بكراً، ولا مذ بكر. فالبكر لا يتمكن في يومك، كما لم يتمكن مرة وبعيدات بين.
وكذلك: ضحوة في يومك الذي أنت فيه، يجري مجرى عشية يومك الذي أنت فيه. وكذلك: سير " عليه " عتمة، إذاأردت عتمة ليلتك، كما تقول: صباحاً ومساءً وبكراً.
وكذلك: سير عليه ذات يومٍ، وسير عليه ذات ليلةٍ، بمنزلة ذات مرةٍ.
وكذلك: سير عليه ليلاً ونهاراً، إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك، لأنه إنما يجرى على قولك:سير عليه بصراً، وسير عليه ظلاماً، إلا أن تريد " معنى " سير عليه ليلُ طويلُ ونهارُ طويلُ، فهو على ذلك الحد غير متمكن، وفي هذا الحال متمكنُ،كما أن السحر بالألف واللام متصرفُ في المواصع التي ذكرت، وبغير الألف واللام غير متمكن فيها.

وذو صباحٍ بمنزلة ذات مرةٍ. تقول: سير عليه ذا صباحٍ، أخبرنا بذلك يونس عن العرب، إلا أنه قد جاء في لغةٍ لخثعم مفارقاً لذات مرةٍ وذات ليلةٍ. وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتها.
وقال رجل من خثعم:
عزمت على إقامة ذي صباح ... لشيء ما يسود من يسود
فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع.
وجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأت اسماً لم يجز أن تبنيه عليه وترفع إلا أن تجعله ظرفاً، وذلك قولك: موعدك سحيراً، وموعدك صباحاً. ومثل ذلك: إنه ليسار عليه صباح مساء، إنما معناه صباحاً ومساءً، وليس يريد بقوله صباحاً ومساءً صباحاً واحداً ومساءً واحداً، ولكنه يريد صباح أيامه ومساءها. فليس يجوز هذه الأسماء التي لم تتمكن من المصادر التي وضعت للحين وغيرها من الأسماء أن تجري مجرى يوم الجمعة وخفوق النجم ونحوهما.
ومما يختار فيه أن يكون ظرفاً ويقبح أن يكون غير ظرف، صفة الأحيان، تقول: سير عليه طويلاً، وسير عليه حديثاً، وسير عليه كثيراً، وسير عليه قليلاً، وسير عليه قديماً. وإنما نصب صفة الأحيان على الظرف ولم يجز الرفع لأن الصفة لا تقع مواقع الاسم، كما أنه لا يكون إلا حالا قوله: ألا ماء ولو بارداً، لأنه لو قال: ولو أتاني باردٌ، كان قبيحاً. ولو قلت: آتيك بجيدٍ، كان قبيحاً حتى تقول: بدرهم جيد، وتقول: أتيك به جيداً. فكما لا تقوى الصفة في هذا إلا حالاً أو تجري على اسم، كذلك هذه الصفة لا تجوز إلا ظرفاً أو تجري على اسم. فإن قلت: دهر طويل، أي شيء كثير أو قليل، حسن.
وقد يحسن أن تقول: سير عليه قريب؛ لأنك تقول: لقيته مذ قريب. والنصب عربي جيد كثير.
وربما جرت الصفة في كلامهم مجرى الاسم، فإذا كان كذلك حسن. فمن ذلك: الأبرق والأبطح وأشباههما، ومن ذلك ملىٌ من النهار والليل، تقول: سير عليه ملىٌ، والنصب فيه كالنصب في قريبٍ.
ومما يبين لك أن الصفة لا يقوى فيها إلا هذا، أن سائلاً لو سألك فقال: هل سير عليه؟ لقلت: نعم سير عليه شديداً، وسير عليه حسناً. فالنصب في هذا على أنه حال. وهو وجه الكلام، لأنه وصف السير. ولا يكون فيه الرفع لأنه لا يقع موقع ما كان اسماً. ولم يكن ظرفاً، لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر. إلا أن تقول: سير عليه سير حسنٌ، أو سير عليه سير شديد. فإن قلت: سير عليه طويل من الدهر وشديدٌ من السير، فأطلت الكلام ووصفت، كان أحسن وأقوى وجاز، ولا يبلغ في الحسن الأسماء. وإنما جاز حين وصفت وأطلت، لأنه ضارع الأسماء، لأن الموصوفة في الأصل هي الأسماء.
هذا باب ما يكون من المصادر مفعولاً
فيرتفع كما ينتصب إذا شغلت الفعل به، وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره.
وإنما يجيء ذلك على أن تبين أي فعل فعلت أو توكيداً.
فمن ذلك قولك على قول السائل: أي سير سير عليه؟ فتقول: سير عليه سير شديد، وضرب به ضربٌ ضعيفٌ. فأجريته مفعولاً، والفعل له.
فإن قلت: ضرب به ضرباً ضعيفاً، فقد شغلت الفعل بغيره عنه. ومثله: سير عليه سيراً شديداً. وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة، تقول: سير عليه سيرٌ وضرب به ضربٌ، كأنك قلت: سير عليه ضربٌ من السير، أو سير عليه شيء من السير.
وكذلك جميع المصادر ترتفع على أفعالها إذا لم تشغل الفعل بغيرها.
وتقول: سير عليه أيما سير سيراً شديداً، كأنك قلت: سير عليه بعيرك سيراً شديداً.
وتقول: سير عليه سيرتان أيما سير، كأنك قلت: سير عليه بعيرك أيما سير، فجرى مجرى ضرب زيد أيما ضرب، وضرب عمرو ضرباً شديداً.
وتقول على قول السائل: كم ضربةً ضرب به، وليس في هذا إضمار شيء سوى كم والمفعول كم، فتقول: ضرب به ضربتان، وسير عليه سيرتان، لأنه أراد أن يبين له العدة، فجرى على سعة الكلام والاختصار، وإن كانت الضربتان لا تضربان، وإنما المعنى: كم ضرب الذي وقع به الضرب من ضربةٍ، فأجابه على هذا المعنى، ولكنه اتسع واختصر.
وكذلك هذه المصادر التي عملت فيها أفعالها إنما يسأل عن هذا المعنى، وكلنه يتسع ويخزل الذي يقع به الفعل اختصاراً واتساعاً. وقد علم أن الضرب لا يضرب.
ومن ذلك: سير عليه خرجتان، وصيد عليه مرتان. وليس ذلك بأبعد من قولك: ولد له ستون عاماً.
وسمعت من أثق به من العرب يقول: بسط عليه مرتان، وإنما يريد: بسط عليه العذاب مرتين.

وتقول: سير عليه طوران: طور كذا وطور كذا، والنصب ضعيف جداً إذا ثنيت كقولك: طورٌ كذا وطورٌ كذا. وقد يكون في هذا النصب إذا أضمرت.
وقد تقول: سير عليه مرتين، تجعله على الدهر، أي ظرفاً. وتقول: سير عليه طورين، وتقول: ضرب به ضربتين، أي قدر ضربتين من الساعات، كما تقول: سير عليه ترويحتين. فهذا على الأحيان.
ومثل ذلك: انتظر به نحر جزورين، إنما جعله على الساعات، كما قال: مقدم الحاج وخفوق النجم، فكذلك جعله ظرفاً. وقد يجوز فيه الرفع إذا شغلت به الفعل.
وإن جعلت المرتين، وما أشبههما مثل السير رفعت ونصبت إذا أضمرت.
ومما يجيء توكيداً وينصب قوله: سير عليه سيراً، وانطلق به انطلاقاً، وضرب به ضرباً، فينصب على وجهين: أحدهما على أنه حال، على حد قولك: ذهب به مشياً وقتل به صبراً. وإن وصفته على هذا الحد كان نصباً، تقول: سير به سيراً عنيفاً، كما تقول: ذهب به مشياً عنيفاً.
وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر، ويكون بدلاً من اللفظ بالفعل فتقول: سير عليه سيراً وضرب به ضرباً، كأنك قلت بعد ما قلت: سير عليه وضرب به: يسيرون سيراً ويضربون ضرباً، وينطلقون انطلاقاً، ولكنه صار المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل، نحو يضربون وينطلقون، وجرى على قوله: إنما أنت سيراً سيراً، وعلى قوله: الحذر الحذر. وإن أنت قلت على هذا المعنى: سير عليه وضرب به الضرب جاز، على قوله: الحذر الحذر، وعلى ما جاء فيه الألف واللام نحو العراك وكان بدلاً من اللفظ بالفعل، وهو عربي جيد حسن.
ومثله: سير عليه سير البريد، وإن وصفت على هذه الحال لم يغيره الوصف كما لم يغير الوصف ما كان حالاً.
ولا يجوز أن تدخل الألف واللام في السير إذا كان حالاً، كما لم يجز أن تقول: ذهب به المشي العنيف وأنت تريد أن تجعله حالاً. قال الراعي:
نظارةً حين تعلو الشمس راكبها ... طرحاً بعيني لياحٍ فيه تحديد
فأكد بقوله طرحاً وشدد، لأنه يعلم المخاطب حين قال: نظارةً أنها تطرح.
وإن شئت قلت: سير عليه السير، كما قلت: سير عليه سير شديد. وإن وصفته كان أقوى وأبين، كما كان ذلك في قوله: سير عليه ليل طويل ونهار طويل.
وجميع ما يكون بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعل قد عمل في الاسم، لأنك لا تلفظ بالفعل فارغاً، فمن ثم لم يكن فيه الرفع في كلامهم، لأنه إنما يعمل فيه ما هو بمنزلة اللفظ به إلا أنه صار كأنه فعل قد لفظ به، فأولى ما عمل فيه ما هو بمنزلة اللفظ به.
ومما يسبق فيه الرفع لأنه يراد به أن يكون في موضع غير المصدر قوله: قد خيف منه خوفٌ، وقد قيل في ذلك قول. إنما يريد: قد خيف منه أمر أو شيء، وقد قيل في ذلك خيرٌ أو شرٌ. ومثل هذا في المعنى كان منه كونٌ، أي كان من ذلك أمرٌ. وإن حملته عليه السير والضرب في التوكيد، حالاً وقع فيه الفعل، أو بدلاً من اللفظ بالفعل، نصبت.
وإن كان المفعل مصدراً أجري مجرى ما ذكرنا من الضرب والسير وسائر المصادر التي ذكرنا؛ وذلك قولك: إن في ألف درهم لمضرباً، أي إن فيها لضرباً؛ فإذا قلت: ضرب به ضرباً، قلت: ضرب به مضرباً، وإن رفعت رفعت.
ومثل ذلك: سرح به مسرحاً، أي تسريحاً. فالمسرح والتسريح بمنزلة الضرب والمضرب. قال جرير:
ألم تعلم مسرحي القوافي ... فلا عيا بهن ولا اجتلابا
أي تسريحي القوافي.
وكذلك تجري المعصية مجرى العصيان، والموجدة بمنزلة المصدر لو كان الوجد يتكلم به.
قال الشاعر، وهو ابن أحمر:
تداركن حيا من نمير بن عامرٍ ... أسارى تسام الذل قتلاً ومحربا
فإن قلت: ذهب به مذهبٌ، أو سلك به مسلك، رفعت لأن المفعل ههنا ليس بمنزلة الذهاب والسلوك، وإنما هو الوجه الذي يسلك فيه والمكان الذي يذهب إليه، وإنما هو بمنزلة قولك: ذهب به السوق وسلك به الطريق.
وكذلك المفعل إذا كان حيناً، نحو قولهم: أتت الناقة على مضربها، أي على زمان ضرابها. وكذلك مبعث الجيوش، تقول: سير عليه مبعث الجيوش، ومضرب الشول. قال حميد بن ثور:
وما هي إلا في إزار وعلقةٍ ... مغار ابن همام على حي خثعما
فصير مغاراً وقتاً، وهو ظرفٌ.
هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل

الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره

لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض، فلا يكون إلا مبتدأً لا يعمل فيه شيء قبله، لأن ألف الاستفهام تمنعه من ذلك.
وهو قولك: قد علمت أعبد الله ثم أم زيد، وقد عرفت أبو من زيد، وقد عرفت أيهم أبوه، وأما ترى أي برقٍ ها هنا. فهذا في موضع مفعول، كما أنك إذا قلت: عبد الله هلرأيته، فهذا الكلام في موضع المبنى على المبتدأ الذي يعمل فيه فيرفعه.
ومثل ذلك: ليت شعري أعبد الله ثم أم زيد، وليت شعري هل رأيته، فهذا في موضع خبر ليت. فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك: أزيد ثم أم عمرو وأيهم أبوك، لما احتجت إليه من المعاني. وسنذكر ذلك في باب التسوية.
ومثل ذلك قوله عز وجل: " لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً " ، وقوله تعالى: " فلينظر أيها أزكى طعاماً " .
ومن ذلك: قد علمت لعبد الله خير منك. فهذه اللام تمنع العمل، كما تمنع ألف الاستفهام، لأنها إنما هي لام الابتداء، وإنما أدخلت عليه علمت لتؤكد وتجعله يقيناً قد علمته، ولا تحيل على علم غيرك. كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عمرو، أردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم، وأردت أن تسوي علم المخاطب فيهما كما استوى علمك في المسألة حين قلت: أزيد ثم أم عمرو. ومثل ذلك قوله عز وجل: " ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ " .
ولو لم تستفهم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت عملت كما تعمل عرفت ورأيت، وذلك قولك: قد عملت زيداً خيراً منك، كما قال تعالى جده: " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت " وكما قال جل ثناؤه: " لا تعلمونهم الله يعلمهم " كقولك: لا تعرفونهم الله يعرفهم. وقال سبحانه: " والله يعلم المفسد من الصالح " .
وتقول: قد عرفت زيداً أبو من هو، وعلمت عمراً أأبوك هو أم أبو غيرك، فأعملت الفعل في الاسم الأول لأنه ليس بالمدخل عليه حرف الاستفهام، كما أنك إذا قلت: عبد الله أأبوك هو أم أبو غيرك، أو زيد أبو من هو، فالعامل في هذا الابتداء ثم استفهمت بعده.
ومما يقوي النصب قولك: قد علمته أبو من هو، وقد عرفتك أي رجل أنت. وتقول: قد دريت عبد الله أبو من هو، كما قلت ذلك في علمت. ولم يؤخذ ذلك إلا من العرب. ومن ذلك: قد ظننت زيداً أبو من هو.
وإن شئت قلت: قد علمت زيد أبو من هو، كما تقول ذاك فيما لا يتعدى إلى مفعولٍ، وذلك قولك: اذهب فانظر زيد أبو من هو، ولا تقول: نظرت زيداً. واذهب فسل زيد أبو من هو، وإنما المعنى: اذهب فسل عن زيد، ولو قلت: اسأل زيداً، على هذا الحد لم يجز.
ومثل ذلك: دريت في أكثر كلامهم؛ لأن أكثرهم يقول: ما دريت به، مثل: ما شعرت به.
ومثل ذلك: ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو.
ولا بد من هو لأن حرف الاستفهام لا يستغنى بما قبله، إنما يستغنى بما بعده، فإنما جئت بالفعل قبل مبتدإٍ قد وضع الاستفهام في موضع المبنى عليه الذي يرفعه، فأدخلته عليه كما أدخلته على قولك: قد عرفت لزيد خير منك.
وإنما جاز هذا فيه مع الاستفهام لأنه في المعنى مستفهم عنه، كما جاز لك أن تقول: إن زيداً فيها وعمرو. ومثله: " أن الله بريء من المشركين ورسوله " . فابتدأ لأن معنى الحديث حين قال: إن زيداً منطلق: زيد منطلق، ولكنه أكد بإن، كما أكد فأظهر زيداً وأضمره.
والرفع قول يونس.
فإن قلت: قد عرفت أبو من زيد لم يجز إلا الرفع، لأنك بدأت بما لا يكون إلا استفهاماً وابتدأته ثم بنيت عليه، فهو بمنزلة قولك: قد علمت أأبوك زيد أم أبو عمرو.
فإن قلت: قد عرفت أبا من زيد مكني، انتصب على مكنى، كأنك قلت: أبا من زيدٌ مكنى، ثم أدخلت عرفت عليها. ومثله قولك: قد علمت أأبا زيد تكنى أم أبا عمرو، ثم أدخلت عليه علمت كما أدخلته حين لم يكن ما بعده إلا مبتدأ، فلا ينتصب إلا بهذا الفعل الآخر، كما لم يكن في الأول إلا مبتدأ.
وإذا قلت: قد عرفت زيداً أبو من هو، قلت: قد عرفت زيداً أبا من هو مكنى. ومن رفع زيد ثمة رفع زيداً ها هنا. ونصب الآخر كما نصبه حين قال: قد عرفت أبا من أنت مكنى، وكأنه قال: زيد أبا من هو مكنى. ثم أدخل الفعل عليه، وكأنه قال: زيد أأبا بشرٍ يكنى أم أبا عمرو ثم أدخل الفعل عليه، وعمل الفعل الآخر حين كان بعد ألف الاستفهام.
وتقول: قد عرفت زيداً أبو أيهم يكنى به، وعلمت بشراً أيهم يكنى به، ترفعه كما ترفع أيهم ضربته.

وتقول: أرأيتك زيداً أبو من هو، وأرأيتك عمراً أعندك هو أم عند فلان، لا يحسن فيه إلا النصب في زيد. ألا ترى أنك لو قلت: أرأيت أبو من أنت، أو أرأيت أزيدٌ ثم أم فلانٌ، لم يحسن، لأن فيه معنى أخبرني عن زيد، وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول، فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء، فعلى هذا أجرى وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني.
وتقول: قد عرفت أي يوم الجمعة، فتنصب على أنه ظرف، لا على عرفت. وإن لم تجعله ظرفاً رفعت.
وبعض العرب يقول: لقد علمت أي حين عقبتي، وبعضهم يقول: لقد عملت أي حين عقبتي. وأما قوله:
حتى كأن لم يكن إلا تذكره ... والدهر أيتما حالٍ دهارير
فإنما هو بمنزلة قولك: والدهر دهارير كل حال وكل مرة، أي في كل حال وفي كل مرة، فانتصب لأنه ظرف، كما تقول: القتال كل مرة، وكل أحوال الدهر.
باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء

لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث

وموضعها من الكلام الأمر والنهي، فمنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور به، ومنها ما لا يتعدى المأمور، ومنها ما يتعدى المنهي إلى منهي عنه، ومنها ما لا يتعدى المنهي.
أما ما يتعدى فقولك: رويد زيداً، فإنما هو اسم لقولك: أرود زيداً. ومنها هلم زيداً، إنما تريد هات زيداً. ومنها قول العرب: حيهل الثريد. وزعم أبو الخطاب أن بعض العرب يقول: حيهل الصلاة، فهذا اسم ائت الصلاة، أي ائتوا الثريد وأتوا الصلاة.
ومنه قوله:
تراكها من إبل تراكها
فهذا اسم لقوله له: اتركها. وقال:
مناعها من إبل مناعها
وهذا اسم لقوله له: امنعها.
وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المنهي إلى مأمور به ولا إلى منهى عنه، فنحو قولك: مه مه، وصه صه، وآه وإيه، وما أشبه ذلك.
واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظهر فيها علامة المضمر، وذلك أنها أسماء، وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما مضى وفيما يستقبل وفي يومك، ولكن المأمور والمنهي مضمران في النية. وإنما كان من أصل هذا في الأمر والنهي وكانا أولى به، لأنهما لا يكونان إلا بفعل، فكان الموضع الذي لا يكون إلا فعلاً أغلب عليه.
وهي أسماء الفعل، وأجريت مجرى ما فيه الألف واللام، نحو: النجاء، لئلا يخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الأمر والنهي. ولم تصرف تصرف المصادر، لأنها ليست بمصادر، وإنما سمي بها الأمر والنهي، فعملت عملهما ولم تجاوز، فهي تقوم مقام فعلهما.
هذا باب متصرف رويدتقول: رويد زيداً، وإنما تريد أرود زيداً.
قال الهذلي:
رويد عليا جد ما ثدى أمهم ... إلينا ولكن بغضهم متماين
وسمعنا من العرب من يقول: والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر. يريد: أرود الشعر، كقول القائل: لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر.
فقد تبين لك أن رويد في موضع الفعل.
ويكون رويد أيضاً صفةً، كقولك: ساروا سيراً رويداً. ويقولون أيضاً: ساروا رويداً، فيحذفون السير ويجعلونه حالاً به وصف كلامه، واجتزأ بما في صدر حديثه من قول ساروا، عن ذكر السير.
ومن ذلك قول العرب: ضعه رويداً، أي وضعاً رويداً. ومن ذلك قولك للرجل تراه يعالج شيئاً: رويداً، إنما تريد: علاجاً رويداً. فهذا على وجه الحال إلا أن يظهر الموصوف فيكون على الحال وعلى غير الحال.
واعلم أن رويداً تلحقها الكاف وهي في موضع افعل، وذلك كقولك: رويدك زيداً، ورويد كم زيداً. وهذه الكاف التي لحقت رويداً إنما لحقت لتبين المخاطب المخصوص، لأن رويد تقع للواحد والجميع، والذكر والأنثى، فإنما أدخل الكاف حين خاف التباس من يعني بمن لا يعنى، وإنما حذفها في الأول استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره.

فلحاق الكاف كقولك: يا فلان، للرجل حتى يقبل عليك. وتركها كقولك للرجل: أنت تفعل، إذا كان مقبلاً عليك بوجهه منصتاً لك. فتركت يا فلان حين قلت: أنت تفعل؛ استغناء بإقباله عليك. وقد تقول أيضاً: رويدك، لمن لا يخاف أن يلتبس بسواه، توكيداً، كما تقول للمقبل عليك المنصت لك: أنت تفعل ذاك يا فلان، توكيداً. وذا بمنزلة قول العرب: هاء وهاءك وها وهاك، وبمنزلة قولك: حيهل وحيهلك، وكقولهم: النجاءك. فهذه الكاف لم تجيء علماً للمأمورين والمنبهين المضمرين، ولو كانت علماً للمضمرين لكانت خطأ، لأن المضمرين ها هنا فاعلون، وعلامة المضمرين الفاعلين الواو كقولك: افعلوا. وإنما جاءت هذه الكاف توكيداً وتخصيصاً، ولو كانت اسماً لكان النجاءك محالاً، لأنه لا يضاف الاسم الذي فيه الألف واللام.
وينبغي لمن زعم أنهن أسماء أن يزعم أن كاف ذاك اسم، فإذا قال ذلك لم يكن له بد من أن يزعم أنها مجرورة أو منصوبة، فإن كانت منصوبةً انبغى له أن يقول: ذاك نفسك زيدٌ، إذا أراد الكاف، وينبغي له أن يقول: إن كانت مجرورة ذاك نفسك زيدٌ، وينبغي له أن يقول: إن تاء أنت اسم؛ وإنما تاء أنت بمنزلة الكاف.
ومما يدلك على أنه ليس باسم قول العرب: أرأيتك فلاناً ما حاله، فالتاء علامة المضمر المخاطب المرفوع، ولو لم تلحق الكاف كنت مستغنياً كاستغنائك حين كان المخاطب مقبلاً عليك عن قولك: يا زيد، ولحاق الكاف كقولك: يا زيد، لمن لو لم تقل له يا زيد استغنيت. فإنما جاءت الكاف في أرأيت والنداء في هذا الموضع توكيداً. وما يجيء في الكلام توكيداً لو طرح كان مستغنىً عنه، كثير.
وحدثنا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول: رويد نفسه، جعله مصدراً كقوله: " فضرب الرقاب " . وكقوله:
عذير الحي
ونظير الكاف في رويد في المعنى لا في اللفظ لك التي تجيء بعد هلم، في قولك: هلم لك، فالكاف ههنا اسم مجرور باللام، والمعنى في التوكيد والاختصاص بمنزلة الكاف التي في رويد وأشباهها كأنه قال: هلم، ثم قال: إرادتي بهذا لك، فهو بمنزلة سقيا لك. وإن شئت قلت: هلم لي، بمنزلة هات لي، وهلم ذاك لك، بمنزلة أدن ذاك منك.
وتقول فيما يكون معطوفاً على الاسم المضمر في النية وما يكون صفة له في النية، كما تقول في المظهر.
أما المعطوف فكقولك: رويدكم أنتم وعبد الله، كأنك قلت: افعلوا أنتم وعبد الله، لأن المضمر في النية مرفوع، فهو يجري مجرى المضمر الذي يبين علامته في الفعل. فإن قلت: رويدكم وعبد الله، فهو أيضاً رفع وفيه قبح، لأنك لو قلت: اذهب وعبد الله كان فيه قبح، فإذا قلت: اذهب أنت وعبدالله، حسن. ومثل ذلك في القرآن: " فاذهب أنت وربك فقاتلا " ، و " اسكن أنت وزوجك الجنة " .
وتقول: رويدكم أنتم أنفسكم، فيحسن الكلام، كأنك قلت: افعلوا أنتم أنفسكم. فإن قلت: رويدكم أنفسكم، رفعت وفيها قبح، لأن قولك: افعلوا أنفسكم فيها قبح، فإذا قلت: أنتم أنفسكم حسن الكلام.
وتقول: رويدكم أجمعون، ورويدكم أنتم أجمعون، كل حسن لأنه يحسن في المضمر الذي له علامة في الفعل. ألا ترى أنك تقول: قوموا أجمعون، وقوموا أنتم أجمعون.
وكذلك: رويد إذا لم تلحق فيها الكاف، تجري هذا المجرى. وكذلك الحروف التي هي أسماء للفعل جميعاً، تجري هذا المجرى، لحقتها الكاف أو لم تلحقها، إلا أن هلم إذا لحقتها لك، فإن شئت حملت أجمعين ونفسك على الكاف المجرورة، فتقول: هلم لكم أجمعين وهلم لكم أنفسكم. ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم، لأنك لا تعطف المظهر على المضمر المجرور. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: هذا لك نفسك ولكم أجمعين، ولا يجوز أن تقول: هذا لك وأخيك. وإن شئت حملت المعطوف والصفة على المضمر المرفوع في النية، فتقول: هلم لك أنت وأخوك، وهلم لكم أجمعون. كأنك قلت: تعالوا أنتم أجمعون، وتعال أنت وأخوك. فإن لم تلحق لك جرت مجرى رويد.
هذا باب من

الفعل سمي الفعل فيه بأسماء مضافة

ليست من أمثلة الفعل الحادث، ولكنها بمنزلة الأسماء المفردة التي كانت للفعل، نحو رويد وحيهل، ومجراهن واحد وموضعهن من الكلام الأمر والنهي إذا كانت للمخاطب المأمور والمنهي.
وإنما استوت هي ورويد وما أشبه رويد كما استوى المفرد والمضاف إذا كانا اسمين، نحو عبد الله وزيد، مجراهما في العربية سواء.

ومنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور به، ومنها ما يتعدى المنهي إلى المنهي عنه، ومنها ما لا يتعدى المأمور ولا المنهي.
فأما ما يتعدى المأمور إلى مأمور به فهو قولك: عليك زيداً، ودونك زيداً، وعندك زيداً، تأمره به. حدثنا بذلك أبو الخطاب.
وأما ما تعدى المنهي إلى منهي عنه فقولك: حذرك زيداً، وحذارك زيداً، سمعناهما من العرب.
وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المنهي فقولك: مكانك وبعدك، إذا قلت: تأخر أو حذرته شيئاً خلفه. كذلك عندك، إذا كنت تحذره من بين يديه شيئاً أو تأمره أن يتقدم. وكذلك فرطك إذا كنت تحذره من بين يديه شيئاً أو تأمره أن يتقدم. ومثلها أمامك إذا كنت تحذره أو تبصره شيئاً. وإليك إذا قلت: تنح. ووراءك إذا قلت: افطن لما خلفك.
وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقال له: إليك، فيقول: إلى. كأنه قيل له: تنح. فقال: أتنحى. ولا يقال إذا قيل لأحدهم: دونك: دوني ولا علي. هذا النحو إنما سمعناه في هذا الحرف وحده، وليس لها قوة الفعل فتقاس.
واعلم أن هذه الأسماء المضافة بمنزلة الأسماء المفردة في العطف والصفات، وفيما قبح فيها وحسن، لأن الفاعل المأمور والفاعل المنهي في هذا الباب مضمران في النية.
ولا يجوز أن تقول: رويده زيداً ودونه عمراً وأنت تريد غير المخاطب، لأنه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه. وحدثني من سمعه أن يعضهم قال: عليه رجلاً ليسني. وهذا قليل شبهوه بالفعل.
وقد يجوز أن تقول: عليكم أنفسكم، وأجمعين، فتحمله على المضمر المجرور الذي ذكرته للمخاطب، كما حملته على لك حين ذكرتها بعد هلم، ولم تحمل على المضمر الفاعل في النية، فجاز ذلك.
ويدلك على أنك إذا قلت: عليك فقد أضمرت فاعلاً في النية، وإنما الكاف للمخاطبة، قولك: على زيدا، وإنما أدخلت الياء على مثل قولك للمأمور: أولني زيداً. فلو قلت: أنت نفسك لم يكن إلا رفعاً، ولو قال: أنا نفسي لم يكن إلا جراً. ألا ترى أن الياء والكاف إنما جاءتا لتفصلا بين المأمور والأمر في المخاطبة. وإذا قال: عليك زيداً فكأنه قال له: ائت زيداً. ألا ترى أن للمأمور اسمين: اسماً للمخاطبة مجروراً، واسمه الفاعل المضمر في النية، كما كان له اسم مضمر في النية حين قلت: على. فإذا قلت: عليك فله اسمان: مجرور ومرفوع. ولا يحسن أن تقول: عليك وأحيك، كما لا يحسن أن تقول: هلم لك وأخيك.
وكذلك: حذرك، يدلك على أن حذرك بمنزلة عليك، قولك: تحذيري زيداً، إذا أردت حذرني زيداً. فالمصدر وغيره في هذا الباب سواء.
ومن جعل رويداً مصدراً، قال: رويدك نفسك، إذا أراد أن يحمل نفسك على الكاف، كما قال: عليك نفسك حين حمل الكلام على الكاف. وهي مثل: حذرك سواء، إذا جعلته مصدراً؛ لأن الحذر مصدر وهو مضاف إلى الكاف. فإن حملت نفسك على الكاف جررت، وإن حملته على المضمر في النية رفعت. وكذلك: رويدكم، إذا أردت الكاف تقول: رويدكم أجمعين.
وأما قول العرب: رويدك نفسك، فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله إذا أمرت به، كأنك قلت: رويدك عبد الله، إذا أردت: أرود عبد الله.
وأما حيهلك وهاءك وأخواتها، فليس فيها إلا ما ذكرنا، لأنهن لم يجعلن مصادر.
واعلم أن ناساً من العرب يجعلون هلم بمنزلة الأمثلة التي أخذت من الفعل، يقولون: هلم وهلمى وهلماً وهلموا.
واعلم أنك لا تقول: دوني، كما قلت: على، لأنه ليس كل فعل يجيء بمنزلة أولني قد تعدى إلى مفعولين، فإنما على بمنزلة أولني، ودونك بمنزلة خذ. لا تقول: آخذني درهماً ولا خذني درهماً.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عليه زيداً، تريد به الأمر، كما أردت ذلك في الفعل حين قلت: ليضرب زيداً، لأن عليه ليس من الفعل، وكذلك حذره زيداً قبيحةٌ، لأنها ليست من أمثلة الفعل. فإنما جاء تحذيري زيداً لأن المصدر يتصرف مع الفعل، فيصير حذرك في موضع احذر، وتحذيري في موضع حذرني؛ فالمصدر أبداً في موضع فعله. ودونك لم يؤخذ من فعل، ولا عندك ينتهي فيها حيث انتهت العرب.
واعلم أنه يقبح: زيداً عليك، وزيداً حذرك، لأنه ليس من أمثلة الفعل، فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها، إلا أن تقول: زيداً، فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر عليك بعد ذلك، فليس يقوى هذا قوة الفعل، لأنه ليس بفعل، ولا يتصرف تصرف الفاعل الذي في معنى يفعل.
هذا باب

ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل

المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل

وذلك قولك: زيداً، وعمراً، ورأسه. وذلك أنك رأيت رجلاً يضرب أو يشتم أو يقتل، فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: زيداً، أي أوقع عملك بزيدٍ. أو رأيت رجلاً يقول: أضرب شر الناس، فقلت: زيداً. أو رأيت رجلاً يحدث حديثاً فقطعه فقلت: حديثك. أو قدم رجل من سفر فقلت: حديثك. استغنيت عن الفعل بعلمه أنه مستخبرٌ، فعلى هذا يجوز هذا وما أشبهه.
وأما النهي فإنه التحذير، كقولك: الأسد الأسد، والجدار الجدار، والصبي الصبي، وإنما نهيته أن يقرب الجدار المخوف المائل، أو يقرب الأسد، أو يوطئ الصبي. وإن شاء أظهر في هذه الأشياء ما أضمر من الفعل، فقال: اضرب زيداً، وأشتم عمراً، ولا توطئ الصبي، وأحذر الجدار، ولا تقرب الأسد. ومنه أيضاً قوله: الطريق الطريق، إن شاء قال: خل الطريق، أو تنح عن الطريق. قال جرير:
خل الطريق لمن يبني المنار به ... وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر
ولا يجوز أن تضمر تنح عن الطريق، لأن الجار لا يضمر، وذلك أن المجرور داخل في الجار غير منفصل، فصار كأنه شيء من الاسم لأنه معاقب للتنوين، ولكنك إن أضمرت أضمرت ما هو في معناه مما يصل بغير حرف إضافةٍ، كما فعلت فيما مضى.
واعلم أنه لا يجوز أن تقول: زيد، وأنت تريد أن تقول: ليضرب زيد، أو ليضرب زيد إذا كان فاعلاً، ولا زيداً، وأنت تريد ليضرب عمرو زيداً. ولا يجوز: زيد عمراً، إذا كنت لا تخاطب زيداً، إذا أردت ليضرب زيدٌ عمراً وأنت تخاطبني، فإنما تريد أن أبلغه أنا عنك أنك قد أمرته أن يضرب عمراً، وزيد وعمرو غائبان، فلا يكون أن تضمر فعل الغائب. وكذلك لا يجوز زيداً، وأنت تريد أن أبلغه أنا عنك أن يضرب زيداً؛ لأنك إذا أضمرت فعل الغائب ظن السامع الشاهد إذا قلت: زيداً أنك تأمره هو بزيد، فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذ من الفعل نحو قولك: عليك، أن يقولوا عليه زيداً، لئلا يشبه ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل بالفعل. وكرهوا هذا في الالتباس وضعف حيث لم يخاطب المأمور، كما كره وضعف أن يشبه عليك ورويد بالفعل.
وهذه حجج سمعت من العرب وممن يوثق به، يزعم أنه سمعها من العرب. من ذلك قول العرب في مثل من أمثالهم: " اللهم ضبعاً وذئباً " إذا كان يدعو بذلك على غم رجل. وإذا سألتهم ما يعنون قالوا: اللهم أجمع أو اجعل فيها ضبعاً وذئباً. وكلهم يفسر ما ينوي. وإنما سهل تفسيره عندهم لأن المضمر قد استعمل في هذا الموضع عندهم بإظهار.
حدثنا أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب وقيل له: لم أفسدتم مكانكم هذا؟ فقال: الصبيان بأبي. كأنه حذر أن يلام فقال: لم الصبيان.
وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له: أما بمكان كذا وكذا وجد؟ وهو موضع يمسك الماء. فقال: بلى، وجاذاً. أي فأعرف بها وجاذاً. ومن ذلك قول الشاعر، وهو المسكين:
أخاك أخاك إن من لا أخا له ... كساع إلى الهيجا بغير سلاح
كأنه يريد: الزم أخاك.
ومن ذلك قولك: زيداً وعمراً، كأنك تريد: اضرب زيداً وعمراً، كما قلت: زيداً وعمراً رأيت.
ومنه قول العرب: " أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك " ، و " الظباء على البقر " . يقول: عليك أمر مبكياتك، وخل الظباء على البقر.
هذا باب

ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره

في غير الأمر والنهي

وذلك قولك، إذا رأيت رجلاً متوجهاً وجهة الحاج، قاصداً في هيئة الحاج، فقلت: مكة ورب الكعبة. حيث زكنت أنه يريد مكة، كأنك قلت: يريد مكة والله.
ويجوز أن تقول: مكة والله، على قولك: أراد مكة والله، كأنك أخبرت بهذه الصفة عنه أنه كان فيها أمس، فقلت: مكة والله، أي أراد مكة إذ ذاك.
ومن ذلك قوله عز وجل: " بل ملة إبراهيم حنيفاً " ، أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً، كأنه قيل لهم: اتبعوا، حين قيل لهم: " كونوا هوداً أو نصارى " .
أو رأيت رجلاً يسدد سهماً قبل القرطاس فقلت: القرطاس والله، أي يصيب القرطاس. وإذا سمعت وقع السهم في القرطاس قلت: القرطاس والله، أي أصاب القرطاس.
ولو رأيت ناساً ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد فكبروا لقلت: الهلال ورب الكعبة، أي أبصروا الهلال. أو رأيت ضرباً فقلت على وجه التفاؤل: عبد الله، أي يقع بعبد الله أو بعبد الله يكون.

ومثل ذلك أن ترىرجلاً يريد أن يوقع فعلاً، أو رأيته في حال رجل قد أوقع فعلاً، أو أخبرت عنه بفعل، فتقول: زيداً. تريد: اضرب زيداً، أو أتضرب زيداً.
ومنه أن ترى الرجل أن تخبر عنه أنه قد أتى أمراً قد فعله فتقول: أكل هذا بخلاً، أي أتفعل كل هذا بخلاً. وإن شئت رفعته فلم تحمله على الفعل، ولكنك تجعله مبتدأ.
وإنما أضمرت الفعل ها هنا وأنت مخاطب لأن المخاطب المخبر لست تجعل له فعلاً آخر يعمل في المخبر عنه. وأنت في الأمر للغائب قد جعلت له فعلاً آخر يعمل، كأنك قلت: قل له ليضرب زيداً، أو قل له: اضرب زيداً، أو مره أن يضرب زيداً، فضعف عندهم مع ما يدخل من اللبس في أمر واحدٍ أن يضمر فيه فعلان لشيئين.
هذا باب

ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف

ٍ
وذلك قولك: " الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ " ، و " المرء مقتول بما قتل به إن خنجراً فخنجرٌ وإن سيفاً فسيفٌ " .
وإن شئت أظهرت الفعل فقلت: إن كان خنجراً فخنجر وإن كان شراً فشرٌ. ومن العرب من يقول: إن خنجراً فخنجراً، وإن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً، كأنه قال: إن كان الذي عمل خيراً جزى خيراً، وإن كان شراً جزي شراً. وإن كان الذي قتل به خنجراً كان الذي يقتل به خنجراً.
والرفع أكثر وأحسن في الآخر؛ لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحسن أن تقع بعدها الأسماء.
وإنما أجازوا النصب حيث كان النصب فيما هو جوابه، لأنه يجزم كما يجزم، ولأنه لا يستقيم واحد منهما إلا بالآخر، فشبهوا الجواب بخبر الابتداء وإن لم يكن مثله في كل حالةٍ، كما يشبهون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله ولا قريباً منه. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، وسنذكره أيضاً إن شاء الله.
وإذا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن، لأنك إذا أضمرت الرافع أضمرت له أيضاً خبراً، او شيئاً يكون في موضع خبره. فكلما كثر الإضمار كان أضعف.
وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن، وذلك قولك: إن خير فخير، وإن خنجر فخنجر، كأنه قال: إن كان معه خنجر حيث قتل فالذي يقتل به خنجر، وإن كان في أعمالهم خير فالذي يجزون به خير. ويجوز أن تجعل إن كان خير على: إن وقع خير، كأنه قال: إن كان خير فالذي يجزون به خير.
وزعم يونس أن العرب تنشد هذا البيت لهدبة بن خشرم:
فإن تك في أموالنا لا نضق بها ... ذراعاً، وإن صبر فنصبر لصبر
والنصب فيه جيد بالغ على التفسير الأول، والرفع على قوله: وإن وقع صبر أو إن كان فينا صبر فإنا نصبر. وأما قول الشاعر، لنعمان بن المنذر:
قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً ... فما اعتذارك من شيءٍ إذا قبلا
فالنصب فيه على التفسير الأول، والرفع يجوز على قوله إن كان فيه حق وإن كان فيه باطل، كما جاز ذلك في: إن كان في أعمالهم خير. ويجوز أيضاً على قوله: إن وقع حق وإن وقع كذب.
ومن ذلك قوله عز وجل: " وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ " . ومثل ذلك قول العرب في مثل من أمثالهم: " إن لا حظية فلا ألية " أي إن لا تكن له في الناس حظية فإني غير أليةٍ، كأنها قالت في المعنى: إن كنت ممن لا يحظى عنده فإني غير ألية. ولو عنت بالحظية نفسها لم يكن إلا نصباً إذا جعلت الحظية على التفسير الأول.
ومثل ذلك: قد مررت برجل إن طويلاً وإن قصيراً، وامرر بأيهم أفضل إن زيداً وإن عمراً، وقد مررت برجل قبل إن زيداً وإن عمراً لا يكون في هذا إلا النصب، لأنه لا يجوز أن تحمل الطويل والقصير على غير الأول، ولا زيداً ولا عمراً. وأما إن حق وإن كذب فقد تستطيع أن لا تحمله على الأول، فتقول: إن كان فيه حق أو كان فيه كذب، أو إن وقع حق أو باطل. ولا يستقيم في ذا أن تريد غير الأول إذا ذكرته، ولا تستطيع أن تقول: إن كان فيه طويل أو كان فيه زيد، ولا يجوز على إن وقع.
وقال ليلى الأخيلية:
لا تقربن الدهر آل مطرفٍ ... إن ظالماً أبداً وإن مظلوما
وقال ابن همام السلولي:
وأحضرت عذري، عليه السهو ... د، إن عاذرا لي وإن تاركا
فنصبه لأنه عني الأمير المخاطب. ولو قال: إن عاذر لي وإن تارك، يريد: إن كان لي في الناس عاذر أو غير عاذر، جاز.
وقال النابغة الذبياني:
حدبت على بطون ضنة كلها ... إن ظالماً فيهم وإن مظلوما

ومن ذلك أيضاً قولك: مررت برجل صالحٍ، وإن لا صالحاً فطالحٌ. ومن العرب من يقول: إن لا صالحاً فطالحاً، كأنه يقول: إن لا يكن صالحاً فقد مررت به أو لقيته طالحاً.
وزعم يونس أن من العرب من يقول: إن لا صالحٍ فطالحٍ، على: إن لا أكن مررت بصالحٍ فبطالحٍ وهذا قبيح ضعيف، لأنك تضمر بعد إن لا فعلاً آخر فيه حذف غير الذي تضمر بعد إن لا في قولك: إن لا يكن صالحاً فطالحٌ. ولا يجوز أن يضمر الجار، ولكنهم لما ذكروه في أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل. وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت رب ونحوها في قولهم:
وبلدةٍ ليس بها أنيس
ومن ثم قال يونس: امرر على أيهم أفضل إن زيداً وإن عمرو. يعني: إن مررت بزيد أو مررت بعمرو.
واعلم أنه لا ينتصب شيء بعد إن ولا يرتفع إلا بفعل؛ لأن إن من الحروف التي يبنى عليها الفعل، وهي إن المجازاة، وليست من الحروف التي يبتدأ بعدها الأسماء ليبنى عليها الأسماء. فإنما أراد بقوله: إن زيد وإن عمرو، إن مررت بزيد أو مررت بعمرو، فجرى الكلام على فعل آخر، وانجر الاسم بالباء لأنه لا يصل إليه الفعل إلا بالباء، كما أنه حين نصبه كان محمولاً على كان أخر لا على الفعل الأول. ومن رأى الجر في هذا قال: مررت برجل إن زيد وإن عمرو، يريد: إن كنت مررت بزيدٍ أو كنت مررت بعمرو.
ولو قلت: عندنا أيهم أفضل أو عندنا رجل، ثم قلت: إن زيداً وإن عمراً، كان نصبه على كان، وإن رفعته رفعته على كان، كأنك قلت: إن كان عندنا زيدٌ أو كان عندنا عمروٌ. ولا يكون رفعه على عندنا، من قبل أن عندنا ليس بفعل، ولا يجوز بعد إن عندنا أن تبنى الأسماء على الأسماء، ولا الأسماء تبنى على عندنا، كما لم يجز لك أن تبني بعد إن الأسماء على الأسماء.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عبد الله المقتول، وأنت تريد: كن عبد الله المقتول، لأنه ليس فعلاً يصل من شيء إلى شيء، ولأنك لست تشير له إلى أحد.
ومن ذلك قول العرب:
من بد شولاً فإلى إتلائها
نصب لأنه أراد زماناً. والشول لا يكون زماناً ولا مكاناً فيجوز فيها وكقولك: من لد صلاة العصر إلى وقت كذا، وكقولك: من لد حائط إلى مكان كذا، فلما أراد الزمان حمل الشول على شيء يحسن أن يكون زماناً إذا عمل في الشول، ولم يحسن إلا ذا كما لم يحسن ابتداء الأسماء بعد إن حتى أضمرت ما يحسن أن يكون بعدها عاملاً في الأسماء. فكذلك هذا، كأنك قلت: من لد أن كانت شولاً فإلى إتلائها.
وقد جره قوم على سعة الكلام وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين، وإنما يريد حين كذا وكذا، وإن لم يكن في قوة المصادر لأنه لا يتصرف تصرفها.
واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل، ولكنك تضمر بعد ما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع، وتظهر ما أظهروا، وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام ومما هو في الكلام على ما أجروا، فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيه، نحو: يك ويكن، ولم أبل وأبال، لم يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله، ولا يحملهم إذا كانوا يثبتون فيقولون: في مر أومر، أن يقولوا: في خذ أوخذ، وفي كل أوكل.
فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسر.
وأما قول الشاعر:
لقد كذبتك نفسك فاكذبنها ... فإن جزعاً وإن إجمال صبر
فهذا على إما، وليس على إن الجزاء، كقولك: إن حقاً وإن كذباً. فهذا على إما محمولٌ. ألا ترى أنك تدخل الفاء، ولو كانت على إن الجزاء، وقد استقبلت الكلام، لاحتجت إلى الجواب. فليس قوله: فإن جزعاً كقوله: إن حقاً وإن كذباً، ولكنه على قوله تعالى: " فإما منا بعد وإما فداءً " .
ولو قلت: فإن جزعٌ وإن إجمال صبر، كان جائزاً، كأنك قلت: فإما أمرى جزعٌ وإما إجمال صبرٍ، لأنك لو صححتها فقلت: إما جاز ذلك فيها. ولا يجوز طرح ما من إما إلا في الشعر. قال النمر بن تولب:
سقته الرواعد من صيفٍ ... وإن من خريفٍ فلن يعدما

وإنما يريد: وإما من خريف. ومن أجز ذلك في الكلام دخل عليه أن يقول: مررت برجل إن صالحٍ أن طالحٍ، يريد إما. وإن أراد إن الجزاء فهو جائزٌ، لأنه يضمر فيها الفعل، وإما يجري ما بعدها ههنا على الابتداء وعلى الكلام الأول، ألا ترى أنك تقول: قد كان ذلك صلاحاً أو فساداً. ولو قلت: قد كان ذلك إن صلاحاً وإن فساداً كان النصب على كان أخرى، ويجوز الرفع على ما ذكرنا.
ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، قولك: هلا خيراً من ذلك، وألا خيراً من ذلك، أو غير ذلك. كأنك قلت: ألا تفعل خيراً من ذلك، أو ألا تفعل غير ذلك، وهلا تأتي خيراً من ذلك. وربما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب، كقولك: هلا أفعل، وألا أفعل.
وإن شئت رفعته؛ فقد سمعنا رفع بعضه من العرب، وممن سمعه من العرب. فجاز إضمار ما يرفع كما جاز إضمار ما ينصب.
ومن ذلك قولك: أو فرقاً خيراً من حبٍ، أي أو أفرقك فرقاً خيراً من حبٍ. وإنما حمله على الفعل لأنه سئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هو عليه. ولو رفع جاز، كأنه قال: أو أمري فرق خير من حب.
وإنما انتصب هذا النحو على أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو ينتقل هو إلى فعل آخر. فمن ثم نصب أو فرقاً؛ لأنه أجاب على أفرقك وترك الحب.
ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك: ألا طعام ولو تمراً، كأنك قلت: ولو كان تمراً، وأتني بدابة ولو حماراً. وإن شئت قلت: ألا طعام ولو تمر، كأنك قلت: ولو يكون عندنا تمرٌ، ولو سقط إلينا تمرٌ.
وأحسن ما يضمر منه أحسنه في الإظهار. ولو قلت: ولو حمارٍ، فجررت كان بمنزلة في إن. ومثله قول بعضهم إذا قلت: جئتك بدرهمٍ: فهلا دينارٍ. وهو بمنزلة إن في هذا الموضع يبنى عليها الأفعال والرفع قبيح في: فهلا دينار، وفي: ولو حمار؛ لأنك لو لم تحمله على إضمار يكون ففعل المخاطب أولى به. والرفع في هذا وفي: ولو حمارٌ، بعيد، كأنه يقول: ولو يكون مما يأتيني به حمارٌ.
ولو بمنزلة إن، لا يكون بعدها إلا الأفعال؛ فإن سقط بعدها اسم ففيه فعل مضمر في هذا الموضع تبنى عليه الأسماء. فلو قلت: ألا ماء ولو بارداً، لم يحسنإلا النصب، لأن بارداً صفة. ولو قلت: ائتني بباردٍ كان قبيحاً، ولو قلت: ائتني بتمرٍ كان حسناً، ألا ترى كيف قبح أن يضع الصفة موضع الاسم.
ومن ذلك قول العرب: ادفع الشر ولو إصبعاً، كأنه قال: ولو دفعته إصبعاً، ولو كان إصبعاً. ولا يحسن أن تحمله على ما يرفع لأنك إن لم تحمله على إضمار يكون ففعل المخاطب المذكور أولى وأقرب، فالرفع في هذا وفي ائتني بدابة ولو حمار، بعيد، كأنه يقول: ولو يكون مما تأتيني به حمارٌ، ولو يكون مما تدفع به إصبعٌ.
ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، أن ترى الرجل قد قدم من سفر فتقول: خير مقدم. أو يقول الرجل: رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا، فتقول: خيراً وما شر، وخيراً لنا وشراً لعدونا. وإن شئت قلت: خير مقدم، وخير لنا وشر لعدونا.
أما النصب فكأنه بناه على قوله قدمت، فقال: قدمت خير مقدم، وإن لم يسمع منه هذا اللفظ، فإن قدومه ورؤيته إياه بمنزلة قوله: قدمت. وكذلك إن قيل: قدم فلان، وكذلك إذا قال: رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا، فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل.
وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ أو مبنيٌ على مبتدأ ولم يرد أن يحمله على الفعل، ولكنه قال: هذا خير مقدم، وهذا خير لنا وشر لعدونا، وهذا خير وما سر. ومن ثم قالوا: مصاحب معان، ومبرور مأجور، كأنه قال: أنت مصاحب، وأنت مبرور.
فإذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أظهرت، وإذا نصبت فالذي في نفسك غير ما أظهرت، وهو الفعل والذي أظهرت الاسم.
وأما قولهم: راشداً مهدياً، فإنهم أضمروا اذهب راشداً مهدياً. وإن شئت رفعت كما رفعت مصاحب معان، ولكنه كثر النصب في كلامهم، لأن راشداً مهدياً بمنزلة ما صار بدلاً من اللفظ بالفعل، كأنه لفظ برشدت وهديت. وسترى بيان ذلك إن شاء الله. ومثله: هنيئاً مريئاً.
وإن شئت نصبت فقلت: مبروراً مأجوراً، ومصاحباً معاناً. حدثنا بذلك عن العرب عيسى ويونس وغيرهما، كأنه قال: رجعت مبروراً، واذهب مصاحباً.

ومما ينتصب أيضاً على إضمار الفعل المستعمل إظهاره، قول العرب: حدث فلان بكذا وكذا، فتقول: صادقاً والله. أو أنشدك شعراً فتقول: صادقاً والله، أي قاله صادقاً. لأنك إذا أنشدك فكأنه قد قال كذا.
ومن ذلك أيضاً أن ترى رجلاً قد أوقع أمراً أو تعرض له فتقول: متعرضاً لعنن لم تعنه، أي دنا من هذا الأمر متعرضاً لعنن لم يعنه. وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال.
ومثله: بيع الملطى لا عهد ولا عقد، وذلك إن كنت في حال مساومةٍ وحال بيعٍ، فتدع أبايعك استغناءً لما فيه من الحال. ومثله:
مواعيد عرقوبٍ أخاه بيثرب
كأنه قال: واعدتني مواعيد عرقوب أخاه، ولكنه ترك واعدتني استغناءً بما هو فيه من ذكر الخلف، واكتفاءً بعلم من يعنى بما كان بينهما قبل ذلك.
ومن العرب من يقول: متعرض، ومنهم من يقول: صادق والله. وكل عربي.
ومثله: غضب الخيل على اللجم، كأنه قال: غضبت، أو رآه غضبان فقال: غضب الخيل، فكأنه بمنزلة قوله: غضبت غضب الخيل على اللجم. ومن العرب من يرفع فيقول: غضب الخيل على اللجم، فرفعه كما رفع بعضهم: الظباء على البقر.
ومثله أن تسمع الرجل ذكر رجلاً فتقول: أهل ذاك وأهله، أي ذكرت أهله، لأنك في ذكره، تحمله على المعنى. وإن شاء رفع على هو. ونصبه وتفسيره تفسير خير مقدم.
هذا باب

ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

استغناءً عنه
وسأمثله لك مظهراً لتعلم ما أرادوا، إن شاء الله تعالى.
هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت تحذر: إياك. كأنك قلت: إياك بح، وإياك باعد، وإياك اتق، وما أشبه ذا. ومن ذلك أن تقول: نفسك يا فلان، أي اتق نفسك، إلا أن هذا لا يجوز فيه إظهار ما أضمرت، ولكن ذكرته لأمثل لك ما لا يظهر إضماره.
ومن ذلك أيضاً قولك: إياك والأسد، وإياي والشر، كأنه قال: إياك فاتقين والأسد، وكأنه قال: إياي لأتقين والشر. فإياك متقى والأسد والشر متقيان، فكلاهما مفعول ومفعول منه.
ومثله: إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. ومثله: إياك، وإياه، وإياي، وإياه، كأنه قال: إياك باعد، وإياه، أو نح.
وزعم أن بعضهم يقال له: إياك، فيقول: إياي، كأنه قال: إياي أحفظ وأحذر.
وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، فصار بدلاً من الفعل، وحذفوا كحذفهم: حينئذٍ الآن، فكأنه قال: احذر الأسد، ولكن لا بد من الواو لأنه اسم مضموم إلى آخر.
ومن ذلك: رأسه والحائط، كأنه قال: خل أو دع رأسه والحائط، فالرأس مفعول والحائط مفهول معه، فانتصبا جميعاً.
ومن ذلك قولهم: شأنك والحج، كأنه قال: عليك شأنك مع الحج. ومن ذلك: امرأ ونفسه، كأنه قال: دع امرأ مع نفسه، فصارت الواو في معنى مع كما صارت في معنى مع في قولهم: ما صنعت وأخاك. وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى، فهو عربي جيد، كأنه قال: عليك رأسك وعليك الحائط، وكأنه قال: دع امرأ ودع نفسه؛ فليس ينقض هذا ما أردت في معنى مع من الحديث.
ومثل ذلك: أهلك والليل، كأنه قال: بادر أهلك قبل الليل، وإنما المعنى أن يحذره أن يدركه الليل. والليل محذر منه، كما كان الأسد محتفظاً منه.
ومن ذلك قولهم: ماز رأسك والسيف، كما تقول: رأسك والحائط وهو يحذره، كأنه قال: اتق رأسك والحائط.
وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا لكثرتها في كلامهم، واستغناءً بما يرون من الحال، ولما جرى من الذكر، وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعل، حين صار عندهم مثل: إياك ولم يكن مثل: إياك لو أفردته، لأنه لم يكثر في كلامهم كثرة إياك، فشبهت بإياك حيث طال الكلام وكان كثيراً في الكلام.
فلو قلت: نفسك، أو رأسك، أو الجدار، كان إظهار الفعل جائزاً نحو قولك: اتق رأسك، واحفظ نفسك، واتق الجدار. فلما ثنيت صار بمنزلة إياك، وإياك بدل من اللفظ بالفعل، كما كانت المصادر كذلك، نحو: الحذر الحذر.
ومما جعل بدلاً من اللفظ بالفعل قولهم: الحذر الحذر، والنجاء النجاء، وضرباً ضرباً. فإنما انتصب هذا على الزم الحذر، وعليك النجاء، ولكنهم حذفوا لأنه صار بمنزلة افعل. ودخول الزم وعليك على افعل محال.
ومن ثم قالوا، وهو لعمرو بن معد يكرب:
أريد حباءه ويريد قتلي ... عذيرك من خليلك من مراد
وقال الكميت:

نعاء جذاماً غير موت ولا قتل ... ولكن فراقاً للدعائم والأصل
وقال ذو الإصبع العدواني:
عذير الحي من عدوا ... ن كانوا حية الأرض
فلم يجز إظهار الفعل وقبح، كما كان ذلك محالاً.
هذا بابما يكون معطوفاً في هذا الباب
على الفاعل المضمرفي النية ويكون معطوفاً على المفعول، وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون على المفعول وذلك قولك: إياك أنت نفسك أن تفعل، وإياك نفسك أن تفعل. فإن عنيت الفاعل المضمر في النية قلت: إياك أنت نفسك، كأنك قلت: إياك نح أنت نفسك، وحملته على الاسم المضمر في نح. فإن قلت: إياك نفسك تريد الاسم المضمر الفاعل فهو قبيح، وهو على قبحه رفع، ويدلك على قبحه أنك لو قلت: اذهب نفسك، كان قبيحاً حتى تقول: أنت نفسك. فمن ثم كان نصباً، لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب بغير أنت جاز، تقول: رأيتك نفسك ولا تقول: انطلقت نفسك. وإذا عطفت قلت: إياك وزيداً والأسد، وكذلك: رأسك ورجليك والضرب. وإنما أمرته أن يتقيهما جميعاً والضرب.
وإن حملت الثاني على الاسم المرفوع المضمر فهو قبيح، لأنك لو قلت: اذهب وزيد كان قبيحاً، حتى تقول: اذهب أنت وزيد. فإن قلت إياك أنت وزيدٌ فأنت بالخيار، إن شئت قلت ذاك أنت وزيد جاز، فإن قلت: رأيتك قلت ذاك وزيداً فالنصب أحسن، لأن المنصوب يعطف على المنصوب المضمر، ولا يعطف على المرفوع المضمر إلا في الشعر، وذلك قبيح.
أنشدنا يونس لجرير:
إياك أنت وعبد المسيح ... أن تقربا قبلة المسجد
أنشدناه منصوباً، وزعم أن العرب كذا تنشده.
واعلم أنه لا يجوز أن تقول: إياك زيداً، كما أنه لا يجوز أن تقول: رأسك الجدار، حتى تقول: من الجدار أو والجدار. وكذلك أن تفعل، إذا أردت إياك والفعل. فإذا قلت: إياك أن تفعل، تريد إياك أعظ مخافة أن تفعل، أومن أجل أن تفعل جاز، لأنك لا تريد أن تضمه إلى الاسم الأول، كأنك قلت: إياك نح لمكان كذا وكذا.
ولو قلت: إياك الأسد، تريد من الأسد، لم يجز كما جاز في أن، إلا أنهم زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت في شعر:
إياك إياك المراء فإنه ... إلى الشر دعاءٌ وللشر جالب
كأنه قال: إياك، ثم أضمر بعد إياك فعلاً آخر، فقال: اتق المراء.
وقال الخليل: لو أن رجلاً قال: إياك نفسك لم أعنفه، لأن هذه الكاف مجرورة.
وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب.
هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهمحتى صار بمنزلة المثل وذلك قولك: " هذا ولا زعماتك " . أي: ولا أتوهم زعماتك. ومن ذلك قول الشاعر، وهو ذو الرمة، وذكر الديار والمنازل:
ديار مية إذا مي مساعفة ... ولا يرى مثلها عجم ولا عرب
كأنه قال: أذكر ديار مية. ولكنه لا يذكر أذكر لكثرة ذلك في كلامهم، واستعمالهم إياه، ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك، ولم يذكر: ولا أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم إياه، ولاستدلاله مما يرى من حاله أنه ينهاه عن زعمه.
ومن ذلك قول العرب: " كليهما وتمراً " ، فذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل، وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام، كأنه قال: أعطني كليهما وتمراً.
ومن ذلك قولهم: " كل شيء ولا هذا " و " كل شيء ولا شتيمة حر " ، أي ائت كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر، فحذف لكثرة استعمالهم إياه، فأجري مجرى: ولا زعماتك. ومن العرب من يقول: " كلاهما وتمراً " ، كأنه قال: كلاهما لي ثابتان وزدني تمراً. و " كل شيء ولا شتيمة حر " . كأنه قال: كل شيء أمم ولا شتيمة حر، وترك ذكر الفعل بعد لا، لما ذكرت لك، ولأنه يستدل بقوله: كل شيء، أنه ينهاه.
ومن العرب من يرفع الديار، كأنه يقول: تلك ديار فلانة.
وقال الشاعر:
اعتاد قلبك من سلمى عوائده ... وهاج أهواءك المكنونة الطلل
ربع قواء أذاع المعصرات به ... وكل حيران سار ماؤه خضل
كأنه قال: وذاك ربع، أو هو ربع، " رفعه على ذا وما أشبهه، سمعناه ممن يرويه عن العرب " .
ومثله " لعمر بن أبي ربيعة " :
هل تعرف اليوم رسم الدار والطللا ... كما عرفت بجفن الصيقل الخللا
دار لمروة إذ أهلي وأهلهم ... بالكانسية نرعى اللهو والغزلا

فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظهرت، وإذا نصبت فالذي في نفسك غير ما أظهرت.
ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره: " انتهوا خيراً لكم " ، و " وراءك أوسع لك " ، وحسبك خيراً لك، إذا كنت تأمر. ومن ذلك قول " الشاعر، وهو " ابن أبي ربيعة:
فواعديه سرحتي مالك ... أو الربا بينهما أسهلا
وإنما نصبت خيراً لك وأوسع لك، لأنك حين قلت: " انته " فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر.
وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى، كأنك قلت: انته وادخل فيما هو خير لك، فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: انته، أنك تحمله على أمر آخر، فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: انته، فصار بدلاً من قوله: ائت خيراً " لك " ، وادخل فيما هو خير لك.
ونظير ذلك من الكلام قوله: انته يا فلان أمراً قاصداً. فإنما قلت: انته وائت أمراً قاصداً، إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل، فإنما ذكرت لك ذا لأمثل لك الأول به، لأنه قد كثر في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل، فحذف كحذفهم: ما أريت كاليوم رجلاً.
ومثل ذلك قول القطامي:
فكرت تبتغيه فوافقته ... على دمه ومصرعه السباعا
ومثله قوله، " وهو ابن الرقيات " :
لن تراها ولو تأملت إلا ... ولها في مفارق الرأس طيبا
وإنما نصب هذا لأنه حين قال وافقته " و " قال: لن تراها، فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموافقة، وإنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى.
ومثل ذلك قول ابن قميئة:
تذكر أرضاً بها أهلها ... أخوالها فيها وأعمامها
لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر.
ومثل ذلك فيما زعم الخليل:
إذا تغنى الحمام الورق هيجني ... ولو تغربت عنها أم عمار
قال الخليل رحمه الله: لما قال هيجني عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الحمام وتهييجه، فألقى ذلك الذي قد عرف منه على أم عمار، كأنه قال: هيجني فذكرني أم عمار.
ومثل ذلك أيضاً قول الخليل رحمه الله، وهو قول أبي عمرو: ألا رجل إما زيداً وإما عمراً، لأنه حين قال: ألا رجل، فهو متمن شيئاً يسأله ويريده، فكأنه قال: اللهم اجعله زيداً أو عمراً، أو وفق لي زيداً أو عمراً.
وإن شاء أظهر فيه وفي جميع هذا الذي مثل به، وإن شاء اكتفي فلم يذكر الفعل؛ لأنه قد عرف أنه متمن سائل شيئاً وطالبه.
ومثل ذلك قول الشاعر، " وهو عبد بني عبس " :
قد سالم الحيات منه القدما ... الأفعوان والشجاع الشجعما
وذات قرنين ضموزاً ضرزما
فإنما نصب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة كما أنها مسالمة، فحمل الكلام على أنها مسالمة.
ومثل هذا البيت إنشاد بعضهم، لأوس بن حجر:
تواهق رجلاها يداها ورأسه ... لها قتب خلف الحقيبة رادف
وإنشاد بعضهم للحارق بن نهيك:
ليبك يزيد ضارع لخصومةومختبط مما تطيح الطوائح لما قال: ليبك يزيد، كان فيه معنى ليبك يزيد، كما كان في القدم أنها مسالمة، كأنه قال: ليبكه ضارع.
ومن ذلك قول عبد العزيز " الكلابي " :
وجدنا الصالحين لهم جزاء ... وجنات وعيناً سلسيلا
لأن الوجدان مشتمل في المعنى على الجزاء، فحمل الآخر على المعنى. ولو نصب الجزاء كما نصب السباع لجاز. وقال:
أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوفه كل ملث غادي
كل أجش حالك السواد
كأنه قال: سقاها كل أجش، كما حمل ضارع لخصومة على ليبك يزيد، لأنه فيه معنى سقاها كل أجش.
ولا يجوز أن تقول: ينتهي خيراً له، ولا أأنتهي خيراً لي؛ لأنك إذا نهيت فأنت تزيجه إلا أمر، وإذا أخبرت أو استفهمت فأنت لست تريد شيئاً من ذلك، إنما تعلم خبراً أو تسترشد مخبراً، وليس بمنزلة وافقته على دمه ومصرعه السباعا؛ لأن السباع داخل في معنى وافقته، كأنه قال: وافقت السباع على مصرعه، " والخير والشر لا يكون محمولاً على ينتهي وشبهه، لا تستطيع أن تقول: انتهيت خيراً، كما تقول: قد أصبت خيراً " .
وقد يجوز أن تقول: ألا رجل إما زيد وإما عمرو، كأنه قيل له: من هذا المتمني؟ فقال: زيد أو عمرو.

ومثل: ليبك يزيد قراءة بعضهم: " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم " ، رفع الشركاء على " مثل " ما رفع عليه ضارع.
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل

المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي

وذلك قولك: أخذته بدرهم فصاعدا، وأخذته بدرهم فزائداً. حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه، ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء، لو قلت: أخذته بصاعد كان قبيحاً، لأنه صفة ولا تكون في موضع الاسم، كأنه قال: أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعداً، أو فذهب صاعداً.
ولا يجوز أن تقول: وصاعد، لأنك لا تريد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن لشيء، كقولك: بدرهم وزيادة، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجلته أولاً، ثم قروت شيئاً بعد شيء لأثمان شتى. فالواو لم ترد فيها هذا المعنى، ولم تلزم الواو الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، لم يكن في هذا دليل أنك مررت بعمرو بعد زيد. وصاعد بدل من زاد ويزيد.
وثم بمنزلة الفاء، تقول: ثم صاعداً، إلا أن الفاء أكثر في كلامهم.
ومما ينتصب في غير الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره قولك: يا عبد الله، والنداء كله. وأما يا زيد فله علة ستراها في باب النداء إن شاء الله تعالى، حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام، وصار يا بدلا من اللفظ بالفعل، كأنه قال: يا، أريد عبد الله، فحذف أريد وصارت يا بدلاً منها، لأنك إذا قلت: يا فلان، علم أنك تريده.
ومما يدلك على أنه ينتصب على الفعل وأن يا صارت بدلاً من اللفظ بالفعل، قول العرب: يا إياك، إنما قلت: يا إياك أعنى، ولكنهم حذفوا الفعل وصار يا وأيا وأي بدلاً من اللفظ بالفعل.
وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع بعض العرب يقول: يا أنت. فزعم أنهم جعلوه موضع المفرد. وإن شئت قلت: يا فكان بمنزلة يا زيد، ثم تقول: إياك. أي إياك أعني. هذا قول الخليل رحمه الله في الوجهين.
ومن ذلك قول العرب: من أنت زيداً، فزعم يونس أنه على قوله: من أنت تذكر زيداً، ولكنه كثر في كلامهم واستعمل واستغنوا عن إظهاره، فإنه قد علم أن زيداً ليس خبراً " ولا مبتدأ " ، ولا مبنياً على مبتدأ، فلا بد من أن يكون على الفعل، كأنه قال: من أنت، معرفاً ذا الاسم، ولم يحمل زيداً على من ولا أنت. ولا يكون من أنت زيداً إلا جواباً، كأنه لما قال: أنا زيد، قال: فمن أنت ذاكراً زيداً.
وبعضهم يرفع، وذلك قليل، كأنه قال: من أنت كلامك أو ذكرك زيد. وإنما قل الرفع لأن إعمالهم الفعل أحسن من أن يكون خبراً لمصدر ليس له، ولكنه يجوز على سعة الكلام، وصار كالمثل الجاري، حتى إنهم ليسألون الرجل عن غيره فيقولون للمسؤول: من أنت زيداً، كأنه يكلم الذي قال: أنا زيد، أي أنت عندي بمنزلة الذي قال: أنا زيد، فقيل له: من أنت زيداً، كما تقول للرجل: " أطري إنك ناعلة واجمعي " . أي أنت عندي بمنزلة التي يقال لها هذا.
سمعنا رجلاً منهم يذكر رجلاً، فقال لرجل ساكت لم يذكر ذلك الرجل: من أنت فلاناً.
ومن ذلك قول العرب: أما أنت منطلقاً انطلقت معك، وأما زيد ذاهباً ذهبت معه.
وقال الشاعر، وهو عباس بن مرداس:
أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع
فإنما هي " أن " ضمت إليها " ما " وهي ما التوكيد، ولزمت كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضاً من ذهاب الفعل، كما كانت الهاء والألف عوضاً في الزنادقة واليماني من الياء.
ومثل أن في لزوم " ما " قولهم إما لا، فألزموها ما عوضاً. وهذا أحرى أن يلزموا فيه إذ كانوا يقولون: آثراً ما، فيلزمون ما، شبهوها بما يلزم من النونات في لأفعلن، واللام في إن كان ليفعل، وإن كان ليس مثله، وإنما هو شاذ كنحو ما شبه بما ليس مثله، فلما كان قبيحاً عندهم أن يذكروا الاسم بعد أن ويبتدئوه بعدها كقبح كي عبد الله يقول ذاك، حملوه على الفعل حتى صار كأنهم قالوا: إذ صرت منطلقاً فأنا أنطلق " معك " ، لأنها في معنى إذ في هذا الموضع وإذ في معناها أيضاً في هذا الموضع، إلا أن إذ، لا يحذف معها الفعل.

و " أما " لا يذكر بعدها الفعل المضمر، لأنه من المضمر المتروك إظهاره، حتى صار ساقطاً بمنزلة تركهم ذلك في النداء وفي من أنت زيداً. فإن أظهرت الفعل قلت: إما كنت منطلقاً انطلقت، إنما تريد: إن كنت منطلقاً انطلقت، فحذف الفعل لا يجوز ههنا كما لم يجز ثم إظهاره؛ لأن أما كثرت في كلامهم واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل.
وليس كل حرف هكذا، كما أنه ليس كل حرف بمنزلة لم أبل ولم يك، ولكنهم حذفوا هذا لكثرته وللاستخفاف، فكذلك حذفوا الفعل من أما.
ومثل ذلك قولهم: إما لا، فكأنه يقول: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، ولكنهم حذفوا " ذا " لكثرة استعمالهم إياه وتصرفهم حتى استغنوا عنه بهذا.
ومن ذلك قولهم: مرحباً، وأهلاً، وإن تأتني فأهل الليل والنهار.
وزعم الخليل رحمه الله حين مثله، أنه بمنزلة رجل رأيته قد سدد سهمه فقلت: القرطاس، أي أصبت القرطاس، أي أنت عندي ممن سيصيبه. وإن أثبت سهمه قلت: القرطاس، أي قد استحق وقوعه بالقرطاس. فإنما رأيت رجلاً قاصداً إلى مكان أو طالباً أمراً فقلت: مرحباً وأهلاً، أي أدركت ذلك وأصبت، فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه، وكأنه صار بدلاً من رحبت بلادك وأهلت، كما كان الحذر بدلاً من احذر. ويقول الراد: وبك وأهلاً وسهلاً، وبك أهلاً. فإذا قال: وبك وأهلاً، فكأنه قد لفظ بمرحباً بك وأهلاً. وإذا قال: وبك أهلاً فهو يقول: ولك الأهل إذا كان عندك الرحب والسعة. فإذا رددت فإنما تقول: أنت عندي ممن يقال له هذا لو جئتني. وإنما جئت ببك لنبين من تعني بعد ما قلت: مرحباً، كما قلت: لك، بعد سقيا. ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمره هو ما أظهر. وقال طفيل الغنوي:
وبالسهب ميمون القبة قوله ... لملتمس المعروف: أهل ومرحب
أي هذا أهل ومرحب. وقال أبو الأسود:
إذا جئت واباً له قال: مرحباً ... ألا مرحب واديك غير مضيق
فاعرف فيما ذكرت لك أن الفعل يجري في الأسماء على ثلاثة مجار: فعل مظهر لا يحسن إضماره، وفعل مضمر مستعمل إظهاره، وفعل مضمر متروك إظهاره.
فأما الفعل الذي لا يحسن إضماره فإنه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضرب ولم يخطر بباله، فتقول: زيداً. فلا بد له من أن تقول له: اضرب زيداً، وتقول له: قد ضربت زيداً. أو يكون موضعاً يقبح أن يعرى من الفعل نحو أن وقد وما أشبه ذلك.
وأما الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعمل، فنحو قولك: زيداً، لرجل في ذكر ضرب، تريد: اضرب زيداً.
وأما الموضع الذي لا يستعمل فيه الفعل المتروك إظهاره فمن الباب الذي ذكر فيه إياك إلى الباب الذي آخره ذكر مرحباً وأهلاً. وسترى ذلك فيما يستقبل إن شاء الله.
باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسملأنه مفعول معه ومفعول به، كما انتصب نفسه في قولك: امرأ ونفسه. وذلك قولك: ما صنعت وأباك، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، إنما أردت: ما صنعت مع أبيك، ولو تركت الناقة مع فصيلها. فالفصيل مفعول معه، والأب كذلك، والواو لم تغير المعنى، ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها.
ومثل ذلك: ما زلت وزيداً " حتى فعل " ، أي ما زلت بزيد حتى فعل، فهو مفعول به. وما زلت أسير والنيل، أي مع النيل، واستوى الماء والخشبة، أي بالخشبة. وجاء البرد والطيالسة، أي مع الطيالسة. وقال:
فكونوا أنتم وبني أبيكم ... مكان الكليتين من الطحال
وقال:
وكان وإياها كحران لم يفق ... عن الماء إذا لاقاه حتى تقددا
ويدلك على أن الاسم ليس على الفعل في صنعت، أنك لو قلت: اقعد وأخوك كان قبيحاً حتى تقول: أنت، لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر. فإذا قلت: ما صنعت أنت، ولو تركت هي، فأنت بالخيار إن شئت حملت الآخر على ما حملت عليه الأول، وإن شئت حملته على المعنى الأول.
باب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأولإلا أنها تعطف الاسم هنا على ما لا يكون ما بعده إلا رفعاً على كل حال.
وذلك قولك: أنت وشأنك، وكل رجل وضيعته، وما أنت وعبد الله وكيف أنت وقصعة من ثريد، وما شأنك وشأن زيد. وقال " المخبل " :
يا زبرقان أخا بني خلف ... ما أنت ويب أبيك والفخر
وقال جميل:
وأنت امرؤ من أهل نجد وأهلنا ... تهام فما النجدي والمتغور
وقال:

وكنت هناك أنت كريم قيس ... فما القيسي بعدك والفخار
وإنما فرق بين هذا وبين الباب الأول لأنه اسم، والأول فعل فأعمل، كأنك قلت في الأول: ما صنعت أخاك، وهذا محال، ولكن أردت أن أمثل لك.
ولو قلت: ما صنعت مع أخيك وما زلت بعبد الله، لكان مع أخيك وبعبد الله في موضع نصب. ولو قلت: أنت وشأنك كنت كأنك قلت: أنت وشأنك مقرونان، وكل امرئ وضيعته مقرونان؛ لأن الواو في معنى مع عنا، يعمل فيما بعدها ما عمل فيما قبلها من الابتداء والمبتدأ.
ومثله: أنت أعلم ومالك، فإنما أردت: أنت أعلم مع مالك. وأنت أعلم وعبد الله، أي أنت علم مع عبد الله. وإن شئت كان على الوجه الآخر، كأنك قلت: أنت وعبد الله أعلم من غيركما. فإن قلت: أنت أعلم وعبد الله في الوجه الآخر فإنها أيضاً تعمل فيما بعدها الابتداء، كما أعملت في ما صنعت وأخاك، " صنعت " . فعلى أي الوجهين وجهته صار على المبتدأ، لأن الواو في المعنيين جميعاً يعمل فيما بعدها ما عمل في الاسم الذي تعطفه عليه.
وكذلك: ما أنت وعبد الله، وكيف أنت وعبد الله، كأنك قلت: ما أنت وما عبد الله، وأنت تريد أن تحقر أمره أو ترفع أمره.
و " كذلك " : كيف أنت وعبد الله، وأنت تريد أن تسأل عن شأنهما، لأنك إنما تعطف بالواو إذا أردت معنى مع على كيف، وكيف بمنزلة الابتداء، كأنك قلت: وكيف عبد الله، فعملت كما عمل الابتداء لأنها ليست بفعل، ولأن ما بعدها لا يكون إلا رفعاً. يدلك على ذلك قول الشاعر، " وهو زياد الأعجم، ويقال غيره " :
تكلفني سويق الكرم جرم ... وما جرم وما ذاك السويق
ألا ترى أنه يريد معنى مع، والاسم يعمل فيه ما.
ومثل ذلك قول العرب: إنك ما وخيراً، تريد: إنك مع خير. وقال، وهو لأبي عنترة العبسي:
فمن يك سائلاً عني فإني ... وجروة لا ترود ولا تعار
فهذا كله ينتصب انتصاب إني وزيداً منطلقان، ومعناهن مع، لأن إني ها هنا بمنزلة الابتداء ليست بفعل ولا اسم بمنزلة الفعل.
وكيف أنت وزيد، وأنت وشأنك، مثالهما واحد، لأن الابتداء وكيف وما وأنت، يعملن فيما كان معناه مع بالرفع فيحسن، ويحمل على " المبتدأ كما يحمل على " الابتداء. ألا ترى أنك تقول: ما أنت وما زيد فيحسن، ولو قلت: ما صنعت وما زيد، لم يحسن ولم يستقم إذا أردت معنى ما صنعت وزيداً، ولم يكن لتعمل ما أنت وكيف أنت، عمل صنعت، وليستا بفعل، ولم نرهم أعملوا شيئاً من هذا كذا. فإذا نصبت فكأنك قلت: ما صنعت زيداً مثل ضربت زيداً ورأيت. ولم نر شيئاً من هذا ليس بفعل فعل به هذا فتجريه مجرى الفعل.
وزعموا أن ناساً يقولون: كيف أنت وزيداً، وما أنت وزيداً. وهو قليل في كلام العرب، ولم يحملوا الكلام على ما ولا كيف، ولكنهم حملوه على الفعل، على شيء لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقض ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على ما وكيف، كأنه قال: كيف تكون وقصعة من ثريد، وما كنت وزيداً؛ لأن كنت وتكون يقعان ها هنا كثيراً ولا ينقضان ما تريد من معنى الحديث. فمضى صدر الكلام وكأنه قد تكلم بها " وإن كان لم يلفظ بها، لوقوعها ههنا كثيراً " . ومن ثم أنشد بعضهم:
فما أنا والسير في متلف ... يبرح بالذكر الضابط
لأنهم يقولون: " ما كنت " هنا كثيراً ولا ينقض هذا المعنى. وفي " كيف " معنى يكون، فجرى " ما أنت " مجرى " ما كنت " ، كما أن كيف على معنى يكون.
وإذا قال: أنت وشأنك فإنما أجرى كلامه على ما هو فيه الآن، لا يريد كان ولا يكون. وإن كان حمله على هذا ودعاه إليه شيء قد كان بلغه فإنما ابتدأ وحمله على ما هو فيه الآن، وجرى على ما يبنى على المبتدأ. ولذلك لم يستعملوا ههنا الفعل من كان ويكون، لما أرادوا من الإجراء على ما ذكرت لك.
وزعم أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب الموثوق بهم ينشد " هذا البيت نصباً " :
أتوعدني بقومك يا ابن حجل ... أشابات يخالون العبادا
بما جمت من حضن وعمرو ... وما حضن وعمرو والجيادا
وزعموا أنالراعي كان ينشد هذا البيت نصباً:
أزمان قومي والجماعة كالذي ... منع الرحالة أن تميل مميلا

كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة، فحملوه على كان. أنها تقع في هذا الموضع كثيراً، ولا تنقض ما أرادوا من المعنى حين يحملون الكلام على ما يرفع، فكأنه إذا قال: أزمان قومي، كان معناه: أزمان كانوا قومي والجماعة كالذي، وما كان حضن وعمرو والجيادا. ولو لم يقل: أزمان كن قومي لكان معناه إذا قال: أزمان قومي، أزمان كان قومي؛ لأنه أمر قد مضى.
وأما أنت وشأنك، وكل امرئ وضيعته، وأنت أعلم وربك، وأشبه ذلك، فكله رفع لا يكون فيه النصب، لأنك إنما تريد أن تخبر بالحال التي فيها المحدث عنه في حال حديثك، فقلت: أنت الآن كذلك، ولم ترد أن تجعل ذلك فيما مضى ولا فيما يستقبل، وليس موضعاً يستعمل فيه الفعل.
وأما الاستفهام فإنهم أجازوا فيه النصب، لأنهم يستعملون الفعل في ذلك الموضع كثيراً، يقولون: ما كنت؟ وكيف تكون؟ إذا أرادوا معنى مع ومن ثم قالوا: أزمان قومي والجماعة، لأنه موضع يدخل فيه الفعل كثيراً، يقولون: أزمان كان وحين كان.
وهذا مشبه بقول صرمة الأنصاري:
بداء لي أنى لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا
فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً.
ومثله " قول الأخوص " :
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها
فحملوه على ليسوا بمصلحين، ولست بمدرك.
ومثله لعامر بن جوين الطائي:
فلم أر مثلها خباسة واحد ... ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله
فحملوه على أن، لأن الشعراء قد يستعملون أن ههنا مضطرين كثيراً.
باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام

إذا حمل آخره على أوله

وذلك قولك: مالك وزيداً، وما شأنك وعمراً. فإنما حد الكلام ههنا: ما شأنك وشأن عمرو. فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح، وإن حملته على الشأن لم يجز لأن الشأن ليس يلتبس بعبد الله، إنما يلتبس به الرجل المضمر في الشأن. فلما كان ذلك قبيحاً حملوه على الفعل، فقالوا: ما شأنك وزيداً، أي ما شأنك وتناولك زيداً. قال المسكين الدارمي:
فما لك والتلدد حول نجد ... وقد غصت تهامة بالرجال
وقال:
وما لكم والفرط لا تقربوه ... وقد خلته أدنى مرد لعاقل
ويدلك أيضاً على قبحه إذا حمل على الشأن، أنك إذا قلت: ما شأنك وما عبد الله، لم يكن كحسن ما جرم وما ذاك السويق، لأنك توهم أن الشأن هو الذي يلتبس بزيد، " وإنما يلتبس شأن الرجل بشأن زيد " . ومن أراد ذلك فهو ملغز تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم.
فإذا أظهر الاسم فقال: ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر، لأنه قد حسن أن تحمل الكلام على عبد الله، لأن المظهر المجرور يحمل عليه المجرور.
وسمعنا بعد العرب يقول: ما شأن عبد الله والعبر يشتمها. وسمعنا أيضاً من العرب الموثوق بهم من يقول: ما شأن قيس والبر تسرقه. لما أظهروا الاسم حسن عندهم أن يحملوا عليه الكلام الآخر.
فإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيداً، أو وملابستك زيداً، فكان أن يكون زيد على فعل وتكون الملابسة على الشأن، لأن الشأن معه ملابسة له، أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر.
فإن أظهرت " الاسم في الجر " عمل عمل كيف في الرفع.
ومن قال: ما أنت وزيداً، قال: ما شأن عبد الله وزيداً. كأنه قال: ما كان شأن عبد الله وزيداً، وحمله على كان لأن كان تقع ههنا.
والرفع أجود وأكثر " في: ما أنت وزيد " ، والجر في قولك: ما شأن عبد الله وزيد، أحسن وأجود، كأنه قال: ما شأن عبد الله وشأن زيد ومن نصب في: ما أنت وزيداً أيضاً قال: ما لزيد وأخاه، كأنه قال: ما لزيد وأخاه، كأنه قال: ما كان شأن زيد وأخاه؛ لأنه يقع في هذا المعنى ههنا، فكأنه قد كان تكلم به.
ومن ثم قالوا: حسبك وزيداً؛ لما كان فيه معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر، نووا الفعل، كأنه قال: حسبك ويحسب أخاك درهم.
وكذلك: كفيك، " وقدك، وقطك " .
وأما ويلاً له وأخاه، وويله وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه، كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه، فلما كان كذلك - وإن كان لا يظهر - حمله على المعنى.

وإن قلت: ويل له وأباه نصبت لأن فيه ذلك المعنى، كما أن حسبك يرتفع بالابتداء وفيه معنى كفاك. وهو نحو مررت به وأباه، وإن كان أقوى، لأنك ذكرت الفعل، كأنك قلت: ولقيت أباه.
وأما هذا لك وأباك، فقبيح " أن تنصبالأب " ، لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفاً في معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل.
باب ما ينصب من المصادر

على إضمار الفعل غير المستعمل وإظهاره

وذلك قولك: سقياً ورعياً، ونحو قولك: خيبة، ودفراً، وجدعاً وعقراً، وبؤساً، وأفة وتفة، وبعداً وسحقاً. ومن ذلك قولك: تعساً وتباً، وجوعاً " وجوساً " . ونحو قول ابن ميادة:
تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي ... بجارية بهراً لهم بعدها بهرا
أي تباً.
" وقال:
ثم قالوا تحبها قلت بهراً ... عدد النجم والحصى والتراب
كأنه قال: جهداً، أي جهدي ذلك " .
وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه، على إضمار الفعل، كأنك قلت: سقاك الله سقياً، ورعاك " الله " رعياً، وخيبك الله خيبة. فكل هذا وأشباهه على هذا ينتصب.
وإنما اختزل الفعل ها هنا لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل، كما جعل الحذر بدلاً من احذر. وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله ورعاك " الله " ، ومن خيبك الله.
وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب، كأنك جعلت بهراً بدلاً من بهرك الله، فهذا تمثيل ولا يتكلم به.
ومما يدلك أيضاً على أنه على الفعل نصب، أنك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لتبني عليه كلاماً كما يبنى على عبد الله إذا ابتدأته، وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في نيتك، ولكنه على دعائك له أو عليه.
وأما ذكرهم " لك " بعد سقياً فإنما هو ليبينوا المعنى بالدعاء. وربما تركوه استغناء، إذا عرف الداعي أنه قد علم من يعني. وربما جاء به على العلم توكيداً، فهذا بمنزلة قولك: " بك " بعد قولك: مرحباً، يجريان مجرى واحداً فيما وصفت لك.
وقد رفعت الشعراء بعض هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه.
قال أبو زبيد:
أقام وأقوى ذات يوم وخيبة ... لأول من يلقى وشر ميسر
وهذا شبيه رفعه ببيت سمعناه ممن يوثق بعربيته، يرويه لقومه، قال:
عذيرك من مولى إذا نمت لم ينم ... يقول الخنا أو تعتريك زنابره
فلم يحمل الكلام على اذعرين، ولكنه قال: إنما عذرك إياي من مولى هذا أمره.
ومثله قول الشاعر:
أهاجيتم حسان عند ذكائه ... فغي لأولاد الحماس طويل
وفيه المعنى الذي يكون في المنصوب، كما أن قولك: رحمة الله عليه، فيه معنى الدعاء، كأنه قال: رحمه الله.
هذا باب

ما جرى من الأسماء مجرى المصادر

التي يدعى بها

وذلك قولك: ترباً، وجندلاً، وما أشبه هذا. فإن أدخلت " لك " فقلت: ترباً لك. فإن تفسيراً ههنا كتفسيرها في الباب الأول، كأنه قال: ألزمك الله وأطعمك الله ترباً وجندلاً، وما أشبه " من الفعل " ، واختزل الفعل ها هنا لأنهم جعلوه بدلاً من قولك: تربت يداك " وجندلت " .
وقد رفعه بعض العرب فجعله مبتدأ مبنياً عليه ما بعده، قال الشاعر:
لقد ألب الواشون ألباً لبينهم ... فترب لأفواه الوشاة وجندل
وفيه ذلك المعنى الذي في المنصوب كما كان ذلك في الأول. ومن ذلك قول العرب: فاها لفيك، وإنما تريد: فا الداهية كأنه قال: ترباً لفيك فصار بدلاً من اللفظ بالفعل وأضمر له كما أضمر للترب والجندل، فصار بدلاً من اللفظ بقوله: دهاك الله. وقال أبو سدرة " الهجمي " :
تحسب هواس، وأقبل، أنني ... بها مفتد من واحد لا أغامره
فقلت له: فاها لفيك فإنها ... قلوص امرئ قاريك ما أنت حاذره
ويدلك على أنه يريد به الداهية قوله، وهو عامر ابن الأحوص:
وداهية من دواهي المنو ... ن ترهبها الناس لا فالها
فجعل للداهية فما، حدثنا بذلك من يوثق به.
وهذا باب

ما أجري مجرى المصادر المدعو بها

من الصفات

وذلك قولك: هنيئاً مرياً " كأنك قلت: ثبت لك هنيئاً مريئاً، وهنأه ذلك هنيئاً " . وإنما نصبته لأنه ذكر " لك " خيرا أصابه رجل فقلت: هنيئاً مريئاً، كأنك قلت: ثبت ذلك له هنيئاً مريئاً أو هنأه ذلك هنيئاً، فاختزل الفعل، لأنه صار بدلاً من اللفظ بقولك: هنأك.

ويدلك على أنه على إضمار هنأك ذلك هنيئاً، قول الشاعر، وهو الأخطل:
إلى إمام تغادينا فواضله ... أظفره الله فليهنئ له الظفر
كأنه إذا قال: هنيئاً له الظفر، فقد قال: ليهنئ له الظفر، وإذا قال: ليهنئ له الظفر، فقد قال: هنيئاً له الظفر، فكل واحد منهما بدل من صاحبه، فلذلك اختزلوا الفعل هنا، كما اختزلوه في قولهم: الحذر. فالظفر والهنئ عمل فيهما الفعل، والظفر بمنزلة الاسم في قوله: هنأه ذلك حين مثل. وكذلك قول الشاعر:
هنيئاً لأرباب البيوت بيوتهم ... وللعزب المسكين ما يتلمس
باب ما جرى من المصادر المضافة مجرى

المصادر المفردة المدعو بها

وإنما أضيفت ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا قلت: سقياً لك، لتبين من تعني.
وذلك: ويلك، وويحك، وويسك، وويبك. ولا يجوز: سقيك، إنما تجرىي ذا كما أجرت العرب.
ومثل ذلك: عددتك وكلتك " ووزنتك " ، ولا تقول: وهبتك، لأنهم لم يعدوه. ولكن: وهبت لك.
وهذا حرف لا يتكلم به مفرداً إلا أن يكون على ويلك، وهو قولك: ويلك وعولك، ولا يجوز: عولك.
هذا باب

ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

من المصادر في غير الدعاء

من ذلك قولك: حمداً وشكراً لا كفراً وعجباً، وأفعل ذلك وكرامة ومسرة ونعمة عين، وحباً ونعام عين، ولا أفعل ذاك ولا كيداً ولا هماً، ولأفعلن ذاك ورغماً وهواناً.
فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل، كأنك قلت: أحمد الله حمداً وأشك الله شكراً، وكأنك قلت: أعجب عجباً، وأكرمك كرامة، وأسرك مسرة، ولا أكاد كيداً ولا أهم هماً، وأرغمك رغماً.
وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل، كما فعلوا ذلك في باب الدعاء. كأن قولك: حمداً في موضع أحمد الله، وقولك: عجباً منه في موضع أعجب منه، وقوله: ولا كيداً في موضع ولا أكاد ولا أهم.
وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم يبنى عليه. وزعم يونس أن رؤبة ابن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً، وهو لبعض مذحج، " وهو هني ابن أحمر الكناني " :
عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب
وسمعنا بعض العرب الموثوق به، يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه، كأنه يحمله على مضمر في نيته هو المظهر، كأنه يقول: أمري " وشأني " حمد الله وثناء عليه. ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعل، ولم يكن مبتدأ لبيني عليه ولا ليكون مبنياً على شيء هو ما أظهر.
وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه:
فقالت حنان ما أتى بك ههنا ... أذو نسب أم أنت بالحي عارف
لم ترد حن، ولكنها قالت: أمرنا حنان، أو ما يصيبنا حنان. وفي هذا المعنى كله معنى النصب.
ومثله في أنه على الابتداء وليس على فعل قوله عز وجل: " قالوا معذرة إلى ربكم " . لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً من أمر ليموا عليه، ولكنهم قيل لهم: " لم تعظون " قوماً " ؟ قالوا: موعظتنا معذرة إلى ربكم.
ولو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذا وكذا، يريد اعتذاراً، لنصب.
ومثل ذلك قول الشاعر:
يشكو إلى جملى طول السرى ... صبر جميل فكلانا مبتلى
والنصب أكثر وأجود؛ لأنه يأمره. ومثل الرفع " فصبر جميل والله المستعان " ، كأنه يقول: الأمر صبر جميل.
والذي يرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره، وترك إظهاره كترك إظهار ما ينصب فيه.
ومثله قول بعض العرب: من أنت زيد، أي من أنت كلامك زيد، فتركوا إظهار الرافع كترك إظهار الناصب، ولأن فيه ذلك المعنى وكان بدلاً من اللفظ بالفعل، وسترى مثله إن شاء الله.
هذا باب أيضاً من المصادر ينتصب
بإضمار الفعل المتروك إظهارهولكنها مصادر وضعت موضعاً واحداً لا تتصرف في الكلام تصرف ما ذكرنا من المصادر. وتصرفها أنها تقع في موضع الجر والرفع وتدخلها الألف واللام.
وذلك قولك: سبحان الله، ومعاذ الله وريحانه، وعمرك الله إلا فعلت " وقعدك الله إلا فعلت " ، كأنه حيث قال: سبحان الله قال: تسبيحاً، وحيث قال: وريحانه قال: واسترزاقاً؛ لأن معنى الريحان الرزق. فنصب هذا على أسبح الله تسبيحاً، واسترزق الله استرزاقاً؛ فهذا بمنزلة سبحان الله وريحانه، وخزل الفعل ههنا لأنه بدل من اللفظ بقوله: سبحك واسترزقك.

وكأنه حيث قال: معاذ الله، قال: عياذاً بالله. وعياذاً انتصب على أعوذ بالله عياذاً، ولكنهم لم يظهروا الفعل ههنا كما لم يظهر في الذي قبله.
وكأنه حيث قال: عمرك الله وقعدك الله. قال: عمرتك الله بمنزلة نشدتك الله، فصارت عمرك الله منصوبة بعمرتك الله، كأنك قلت: عمرتك عمراً، ونشدتك نشداً، ولكنهم خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ به.
قال الشاعر:
عمرتك الله إذا ما ذكرت لنا ... هل كنت جارتنا أيام ذي سلم
فقعدك الله يجري هذا المجرى وإن لم يكن له فعل. وكأن قوله: عمرك الله وقعدك الله بمنزلة نشدك الله وإن لم يتكلم بنشدك الله، ولكن زعم الخليل رحمه الله أن هذا تمثيل يمثل به. قال الشاعر، ابن أحمر:
عمرتك الله الجليل فإنني ... ألوي عليك لو أن لبك يهتدي
والمصدر النشدان والنشدة.
وهذا ذكر معنى " سبحان " ، وإنما ذكر ليبين لك وجه نصبه وما أشبهه.
زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك: براءة الله من السوء، كأنه يقول: " أبرئ " براءة الله من السوء. وزعم أن مثله قول الشاعر، وهو الأعشى:
أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر
أي براءة منه.
وأما ترك التنوين في سبحان فإنما ترك صرفه لأنه صار عندهم معرفة، وانتصابه كانتصاب الحمد لله.
وزعم أبو الخطاب أن مثله قولك للرجل: سلاماً، تريد تسلماً منك، كما قلت: براءة منك، تريد: لا ألتبس بشيء من أمرك. وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلاناً فقل " له " سلاماً. فزعم أنه سأله ففسره له بمعنى براءة منك. وزعم أن هذه الآية: " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " بمنزلة ذلك، لأن الآية فيما زعم مكية، ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، ولكنه على قولك: " براءة منكم " وتسلما، لا خير بيننا وبينكم ولا شر.
وزعم أن قول الشاعر، وهو أمية بن أبي الصلت:
سلامك ربنا في كل فجر ... بريئاً ما تغنثك الذموم
على قوله: براءتك ربنا من كل سوء.
فكل هذا ينتصب انتصاب حمداً وشكراً، إلا أن هذا يتصرف وذاك لا يتصرف.
ونظير سبحان الله في البناء من المصادر والمجرى لا في المعنى " غفران " ؛ لأن بعض العرب يقول: غفرانك لا كفرانك، يريد استغفاراً لا كفراً.
ومثل هذا قوله جل ثناؤه: " ويقولون حجراً محجوراً، أي حراماً محرماً،يريدبه البراءة من الأمر ويبعد عن نفسه أمراً، فكأنه قال: أحرم ذلك حراماً محرماً.
ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ فيقول: حجراً، أي ستراً وبراءة من هذا. فهذا ينتصب على إضمار الفعل، ولم يرد أن يجعله مبتدأ خبره بعده ولا مبنياً على اسم مضمر.
واعلم أن من العرب من يرفع سلاماً إذا أراد معنى المبارأة، كما رفعوا حنان. سمعنا بعض العرب يقول " لرجل " : لا تكونن مني " في شيء " إلا سلام بسلام، أي أمري وأمرك المبارأة والمتاركة. وتركوا لفظ ما يرفع كما تركوا فيه لفظ ما ينصب، لأن فيه ذلك المعنى، ولأنه بمنزلة لفظك بالفعل.
وقد جاء سبحان منوناً مفرداً في الشعر، قال الشاعر، وهو أمية ابن أبي الصلت:
سبحانه ثم سبحاناً يعود له ... وقبلنا سبح الجودي والجمد
شبهه بقولهم: حجراً وسلاماً.
وأما سبوحاً قدوساً رب الملائكة والروح، فليس بمنزلة سبحان الله؛ لأن السبوح والقدوس اسم، ولكنه على قوله: أذكر سبوحاً قدوساً. وذاك أنه خطر على باله أو ذكره ذاكر فقال: سبوحاً، أي ذكرت سبوحاً، كما تقول: أهل ذاك، إذا سمعت الرجل ذكر الرجل بثناء أو يذم، كأنه قال: ذكرت أهل ذاك؛ لأنه حيث جرى ذكر الرجل " في منطقه " صار عنده بمنزلة قوله: أذكر فلاناً، أو ذكرت فلاناً. كما أنه حيث أنشد ثم قال: صادقاً، صار الإنشاد عنده بمنزلة قال، ثم قال: صادقاً وأهل ذاك، فحمله على الفعل متابعاً للقائل والذاكر. فكذلك: سبوحاً قدوساً، كأن نفسه " صارت " بمنزلة الرجل الذاكر والمنشد حيث خطر على باله الذكر، ثم قال: سبوحاً قدوساً، أي ذكرت سبوحاً، متابعاً لها فيما ذكرت وخطر على بالها.
وخزلوا الفعل لأن هذا الكلام صار عندهم بدلاً من سبحت، كما كان مرحباً بدلاً من رحبت بلادك وأهلت.

ومن العرب من يرفع فيقول: سبوح قدوس " رب الملائكة والروح " ، كما قال: أهل ذاك وصادق والله. وكل هذا على ما سمعنا العرب تتكلم به رفعاً ونصباً.
ومثل ذلك: خير ما رد في أهل ومال، " وخير ما رد في أهل ومال " أجري مجرى خير مقدم وخير مقدم.
ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره، ولكنه في معنى التعجب، قولك: كرماً وصلفاً، كأنه قال: ألزمك الله وأدام لك كرماً وألزمت صلفاً، ولكنهم خزلوا الفعل ههنا كما خزلوه في الأول، لأنه صار بدلاً من قولك: أكرم به وأصلف به، كما انتصب مرحباً. وقلت " لك " ، كما قلت " بك " بعد مرحباً، لتبين من تعني، فصار بدلاً في اللفظ من رحبت " بلادك.
وسمعت أعرابياً وهو أبو مرهب، يقول: كرماً وطول أنف، أي أكرم بك وأطول بأنفك " .
باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأةمبنياً عليها ما بعدها وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات وذلك قولك: الحمد لله، والعجب لك، والويل لك، والتراب لك، والخيبة لك.
وإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر فقوي في الابتداء، بمنزلة عبد الله والرجل الذي تعلم، لأن الابتداء إنما هو خبر، وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف؛ وهو أصل الكلام.
ولو قلت: رجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشيء فتقول: راكب من بني فلان سائر. وتبيع الدار فتقول: حد منها كذا وحد منها كذا، فأصل الابتداء للمعرفة. فلما أدخلت فيه الألف واللام وكان خبراً حسن الابتداء، وضعف الابتداء بالنكرة إلا أن يكون فيه معنى المنصوب.
وليس كل حرف يصنع به ذاك، كما أنه ليس كل حرف يدخل فيه الألف واللام من هذا الباب. لو قلت: السقي لك والرعي لك، لم يجز.
واعلم أن الحمد لله وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب، وهو بدل من اللفظ بقولك: أحمد الله.
وأما قوله: شيء ما جاء بك، فإنه يحسن وإن لم يكن على فعل مضمر، لأن فيه معنى ما جاء بك إلا شيء. ومثله مثل للعرب: " شر أهر ذا ناب " .
وقد ابتدئ في الكلام على غير ذا المعنى وعلى غير ما فيه معنى المنصوب وليس بالأصل، قالوا في مثل: " أمت في الحجر لا فيك " .
ومن العرب من ينصب بالألف واللام، من ذلك قولك: الحمد لله، فينصبها عامة بني تميم وناس من العرب كثير.
وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون: التراب لك والعجب لك. فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة، كأنك قلت: حمداً وعجباً، ثم جئت بلك لتبين من تعني، ولم تجعله مبنياً عليه فتبتدئه.
هذا باب من النكرة

يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء

وذلك قولك: سلام عليك ولبيك، وخير بين يديك، وويل لك، وويح لك، وويس لك، وويلة لك، وعولة لك، وخير له، وشر له، و " لعنة الله على الظالمين " .
فهذه الحروف كلها مبتدأ مبني عليها ما بعدها، والمعنى فيهن أنك ابتدأ شيئاً قد ثبت عندك، ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها، وفيها ذلك المعنى، كما أن حسبك فيها معنى النهي، وكما أن رحمه الله عليه فيه معنى رحمة الله. فهذا المعنى فيها، ولم تجعل بمنزلة الحروف التي إذا ذكرته كنت في حال ذكرك إياها تعمل في إثباتها وتزجيتها، كما أنهم لم يجعلوا سقياً ورعياً بمنزلة هذه الحروف، فإنما تجريها كما أجرت العرب، وتضعها في المواضع التي وضعن فيها، ولا تدخلن فيها ما لم يدخلوا من الحروف. ألا أترى أنك لو قلت: طعاماً لك وشراباً لك ومالاً لك، تريد معنى سقياً، أو معنى المرفوع الذي فيه معنى الدعاء لم يجز، لأنه لم يستعمل هذا الكلام كما استعمل ما قبله. فهذا يدلك ويبصرك أنه ينبغي لك أن تجري هذا الحروف كما أجرت العرب وأن تعني ما عنوا " بها " . فكما لم يجز أن يكون كل حرف بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال ذكرك إياه تعمل في إثباته وتزجيته، ولم يجز لك أن تجعل المنصوب بمنزلة المرفوع. إلا أن العرب ربما أجرت الحروف على الوجهين.

أقسام الكتاب

1 2 3 4 5 6 7

الصفحة الرئيسية حول الموقع اتصل بنا ترجمات القران أعلى الصفحة

ISLAMICBOOK.WS © 2022 | جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين